GENERAL

CCPR/C/SR.1959

19 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 1959

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس من أوكرانيا (تابع)

ـــــــــــــــ

* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCPR/C/SR.1959/Add.1.

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الخامس من أوكرانيا (CCPR/C/UKR/99/5; CCPR/C/73/L/UKR)(تابع)

1- السيد أندو قال إنه يشارك زملائه قلقهم من تقرير أوكرانيا الذي قدم تفاصيل كاملة عن النصوص القانونية المخصصة لحماية حقوق الإنسان وتحديثها، ولكنه لم يقدم إلا بيانات قليلة نسبيا ً عن حالة تنفيذها في الوقت الحاضر. وفيما يتعلق بالحق في حرية التعبير بموجب المادة 17 من العهد سأل عن النسبة المئوية لأجهزة الإعلام الإلكترونية الواقعة في أيد خاصة في أوكرانيا، وأي نسبة مئوية من تكاليف إدارة وكالات الصحافة في أوكرانيا تحصل على دعم منتظم من الحكومة، وما إذا كان الوفد يستطيع أن يقدم أي معلومات عن أسباب أي حالة من حالات الإفلاس، وعن تجنب دفع الضرائب أو غير ذلك من حالات عدم الانتظام المالي من جانب وكالات الصحافة. وأخيراً لما كانت محطات الإذاعة والتلفزة ليس لها الحق، بحسب التقرير، في الإفصاح عن حقائق تعتبر من أسرار الدولة أو غير ذلك من الأسرار التي يحميها التشريع فإنه يطلب من الوفد تقديم وقائع عن أي حالات انتهاك واقعية حدثت بالفعل. ومن الذي أثار هذه الحالات، وما هي الإجراءات التي اتخذت وماذا كانت نتائجها، وهل كانت السلطات القضائية مشتركة في هذه المسائل؟

2- السيد مدينا كيروغا قالت إنها لا تزال تشعر بأن الوفد لم يقدم إجابات عن أسئلة اللجنة السابقة الخاصة بالاستثناءات من قاعدة وجود محام للدفاع أثناء الاستجواب الأولي، وعن المهلة الزمنية لتقديم مواد مكتوبة إلى النيابة العامة بمد الاحتجاز الأولي. كما أنها تود أيضاً أن يقدم الوفد إيضاحات عن استقلال القضاء في أوكرانيا وعن مشكلة تحقيق الكفاءة في جلسات المحاكم، وذلك في ضوء تأكيدات التقرير بأن معظم أحكام المحاكم الاستئنافية ومحاكم الدرجة الثانية لا يعتد بها بسبب غياب عناصر جنائية في الأفعال التي أدين من أجلها الشخص، وأن أحكام الإدانة التي ت قع على المواطنين تكون خاطئة في معظم الحالات بسبب أن تحقيق الوقائع كان غير صحيح أو متجها ً اتجاهاً متحيزاً.

3- وما زال الوفد لم يرد ّ على أسئلتها الخاصة بالنساء، ووضع العهد في التشريع الأوكراني، ومدى تقييد حرية الفكر والرأي الديني أثناء حالة الطوارئ. وفيما يتعلق بحرية التعبير قالت إنها تنضم إلى السيد كريتسمر في الأسئلة التي طرحها، ولكنها تود أن تعلم ما إذا كان النظام الأوكراني يعني أن السلطات تحمي شرفها وكرامتها بواسطة التشريع الجنائي أم إن احترام السلطات كان متضَمنا ً في مفهوم الجرائم ضد النظام العام. وأخيراً قالت إنها محتارة من تأكيد التقرير أن القانون لا يمكن أن يطبق على "الديانات الجديدة" دون أن يكون في ذلك بعض المخالفات لمبادئ حرية الديانة والتجمع وتكوين الجمعيات. فما هي هذه المخالفات، وكيف تؤدي إلى منع التأثير الهدام لمثل هذه المجتمعات الدينية أو الأفراد؟

4- السير نايجل رودلي طلب مزيدا ً من المعلومات عن مراحل إلقاء القبض والاحتجاز. فما هو طول المدة التي يمكن بعدها تقديم طلب إلى النيابة لمد فترة الاحتجاز بواسطة الشرطة، وما هي المدة التي يستطيع أن ترخص بها النيابة لمد هذا الاحتجاز دون إذن آخر من القاضي. وما هي طبيعة الاستثناء من هذا المد القضائي التي سبق أن ذكرها الوفد، وهل يجب أن يكون المحبوس حاضراً عندما تأذن المحكمة بمد الحبس؟ كذلك، ورغم أن الوفد أوضح أن مراكز الاحتجاز وسجون قضاء العقوبة المحكوم بها تقع تحت سلطة مصلحة السجون، فإنه يود أن يعلم إذا كانت هذه المصلحة مستقلة تماما ً عن وزارة الداخلية وما إذا كان المقبوض عليهم بواسطة الوزارة يظلون تحت سلطتها لحين المحاكمة والإدانة. وإلا فما هي النقطة التي يخرج فيها هؤلاء الأشخاص عن ولاية الوزارة؟

5- وقال إنه يرحب بمعلومات عن أن الادعاء أمام المحكمة بسوء المعاملة في السجون يمكن تحويله مباشرة إلى النيابة بحيث يمكن اتخاذ قرار فوري عن قبول الطلب. ولكن لم يكن من الواضح أين يقع عبء الإثبات في هذا الوضع. والوضع المثالي هو أن هذا العبء يقع على الدولة لأن من المستحيل في كثير من الحالات أن يتحمل المحبوس الالتزام بإثبات سوء المعاملة من جانب سلطات السجن. وقال إنه يود أن يعرف المزيد عن تنفيذ المادة 46 (1) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح بعدم حضور محام للدفاع أثناء الاستجواب الأولي. وطلب من الوفد أن يعلق على الادعاء بوجود حالات كثيرة من هذا النوع، وأنها تكون مصحوبة في الغالب بسوء معاملة، وهو ما قيل للجنة بواسطة المنظمات غير الحكومية، وأن يبين إذا كانت هذه الحالات قد حدثت بسبب تطبيق المادة المشار إليها أو بسبب عدم تطبيق القانون أساساً. فإذا كان السبب هو الحالة الأخيرة فإنه يود أن يعلم ما هي التدابير القائمة لضمان حصول الفرد على الحق في خدمات محام وفقاً لحقوقه الدستورية والقانونية.

6- الرئيس قال إن التقرير يبدو أنه يشير إلى أن الأشخاص المستخدمين في منشآت الدولة وفي المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات والمنظمات التابعة للدولة ممنوعون من الاشتراك في الأحزاب السياسية. فهل هذا هو الوضع؟

7- السيد بازنويك (أوكرانيا) ، رداً على أسئلة السير نايجل رودلي قال إن نظام السجون أصبح منفصلاً الآن تماماً عن وزارة الداخلية. وعلى ذلك فإن أي شخص مقبوض عليه لا تواجهه الشرطة في بداية الأمر بل تكون مأذونة بإجراء التحقيقات التالية في مرحلة ثانية. وفي التشريع الجديد لا بد من اشتراك محام في الإجراءات الجنائية من وقت إلقاء القبض على المشبوه، وبعد ذلك له حق الحضور في جميع مراحل الإجراءات التي تجريها النيابة أو الشرطة أو أجهزة الأمن. ومن حيث المبدأ يكون للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية الحق في خدمات محام تمولها الخزانة العامة، ويكون مبلغ هذا الدعم محدودا ً في الغالب بسبب الوضع المالي في أوكرانيا. وكل من يريد أن ينظم دفاعه بنفسه يحصل تلقائياً على خدمات محام من المحامين الحكوميين، وكل متهم يعاني من إعاقة عقلية أو بدنية له الحق في الدفاع الذي تتحمله الخزانة العامة.

8- السيدة كارباتشوفا (أوكرانيا) قالت إن الدولة قدمت في عام 1999، وهو آخر عام تتوافر عنه الأرقام، خدمات الدفاع بالمجان إلى 000 6 شخص في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية وإلى 000 7 شخص آخر في مرحلة المحاكمة. ورغم أن قانون الإجراءات الجنائية والتشريع المتصل به ينص بوضوح على أن الشخص يجب أن يكون حاضراً أثناء المحاكمة، فقد أوضح أمين المظالم وغيره من الوكالات أن بعض القضاة في أوكرانيا، كما يحدث في بلدان أخرى أصلحت نظامها القضائي من فترة قريبة، يواصلون العمل بما يخالف إجراءات الحبس والمحاكمة.

9- ولا زال الوفد غير قادر على الرد عن كثير من الأسئلة عن المرأة، وهي الأسئلة التي طرحها السيد عمر والسيد يالدين والسيدة مدينا كيروغا . ولكنها هي تستطيع أن تقدم بعض الحقائق البارزة. فأولا ً صدَّقت أوكرانيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك عام 1998 حين كانت لا زالت جزءا ً من الاتحاد السوفياتي . وفي عام 1995 كان البرلمان الأوكراني قد خصص جلسات لموضوع التزامات أوكرانيا بموجب الاتفاقية وأدى ذلك إلى تغير جذري في تصور المرأة العاملة في الحكومة، وإن كانت النظرة الرجالية لا تزال موجودة. ومع ذلك فإذا كانت النساء التي كن يمثلن 30 في المائة من جميع نواب البرلمان في الفترة السوفياتية وكن تحت سيطرة زملائهم من الذكور في جميع الجوانب فيمكن الآن القول بأن النساء التي لا تمثل إلا 8 في المائة من نواب أوكرانيا انتخبن انتخابا ً حراً ولا يخضعن لأي ضغط من الذكور. وفي أوكرانيا وزيرة في مجلس الوزراء وامرأة في الخدمة الدبلوماسية وهناك اثنتان من النساء من مجموع 18 قاضيا ً في المحكمة الدستورية، وهناك 9 منهن في المحكمة العليا من مجموع 68 قاضيا ً . وليس هناك نساء في أعلى درجات النيابة العامة، ولكن وصلت 5 منهن إلى منصب نائب ممثل اتهام في أحد الأقاليم. وهناك 19 امرأة تعمل في النيابة العامة في الأقاليم، وتمثل المرأة 38 في المائة من القضاة في المحاكم الإقليمية والبلدية. وفي عام 1991 كانت المرأة تشغل 14 في المائة من المراكز العليا في الخدمة الحكومية، ووصلت إلى نسبة 23 في المائة عام 2001.

10- ونسبة النساء المتعطلات تجاوز 70 في المائة من مجموع المتعطلين. ورغم المساعدة من منظمة العمل الدولية في المناطق الريفية فليست هناك فيما يبدو امرأة واحدة بين المديرين في قطاع الزراعة ذي الأهمية الحيوية. وتدور الآن أعمال المؤتمر الثاني للمرأة في الزراعة بدعم من الرئيس وحكام الأقاليم، ويسود التفاؤل بأن انتخابات آذار/مارس 2002 ستحقق توازنا ً جنسانيا ً أعدل على مستوى اتخاذ القرارات في القطاع الزراعي.

11- السيد ديمشينكو (أوكرانيا) ، ردا على سؤال من السير نايجل رودلي قال إن أوكرانيا لم تطبق عقوبة الإعدام في حالة الحرب لأنها لم تستعمل حقها في إبداء تحفظ على البروتوكول رقم 6 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان مما كان يسمح لها أن تطبق هذه العقوبة. وردا ً على سؤال من السيد هينكين قال إن المادة 7 من قانون الجنسية في أوكرانيا تنص على أن الشخص المولود في أوكرانيا وكان أحد أبويه من غير مواطني البلد ولكنه حصل حق اللجوء، يحصل تلقائيا ً على الجنسية الأوكرانية.

12- السيد سكوراتافوسكي (أوكرانيا)، رداً على أسئلة السيد كريتسمر قال فيما يتعلق بحالة غوناغدزه لم يستطع مكتب المدعي العام ولا غيره من المنظمات التي لها مصلحة مشروعة أن تثبت اشتراك السلطات الأوكرانية في اختفاء هذا الشخص. ويعمل مكتب المدعي العام وقوات الأمن ووزارة الداخلية بنشاط على وضع إجراءات لحماية الصحفيين. وأي معلومات تأتي بشأن تهديد الصحفيين تخضع للتحقيق فوراً من جانب أجهزة إنفاذ القوانين.

13- أما حالة ليشكوف فقد حفظت، ولم تنظر المحاكم في أي دعوى قذف. واستطاع الشخص المعني الاستمرار في أنشطته المهنية بدون عوائق.

14- وفيما يتعلق بالتقارير التي تقول إن طلابا ً أرغموا على الاشتراك في الانتخابات والاستفتاءات الإقليمية قال إن تحقيقا ً كاملاً أثبت أن هذه ادعاءات لا أساس لها. وإصدار ترخيص بتشغيل محطات التلفزة والإذاعة هو من اختصاص جهاز قومي يضم ممثلين عن الرئاسة والمجلس الأعلى.

15- وردا ً على سؤال السيدة مدينا كيروغا قال إن النيابة العامة مرغمة على التصرف فوراً عند مد الحبس. وفيما يخص تعليقاتها على استقلال القضاء قال إن التشريع الجديد الذي اعتمد بالفعل والإصلاحات الجاري إعدادها تنص على أن القضاة وأعضاء النيابة لهم الحرية الكاملة في عملهم المستقل.

16- السيد زادفورني (أوكرانيا) قال إن عددا ً من الأسئلة كان يتعلق بالحرية الدينية وتسجيل المنظمات الدينية. وتتمتع الأقليات العرقية بنفس حقوق المواطنين فيما يتعلق بالديانة. ولا يمكن توجيه اتهام لأي شخص لأسباب دينية، ولم يحدث ذلك. وهناك عدة فئات مسجلة من منظمات الديانة اليهودية. والمادة 24 من الدستور الخاصة بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون مرعية بالكامل وليس لأي أحد امتيازات على أساس الديانة. والدين والمنظمات الدينية هي مفاهيم مقبولة بصفة عامة وينظمها التشريع. وهناك الآن نحو 100 منظمة أو رابطة دينية مسجلة لدى الحكومة ويمكن تقديم قائمة بها عند طلب معلومات إضافية. وفيما يتعلق بالعقائد أو المنظمات الدينية غير التقليدية لاحظ أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور حركات دينية غير تقليدية ومبتكرة بين سكان أوكرانيا. وهي الحركات المسيحية الجديدة، التي ليست معتادة في أوكرانيا بصفة عامة أو لدى الأقليات القومية، وهي لم تظهر إلا في العشر سنوات الأخيرة. وفي عام 2000 كان هناك 083 1 من هذه المنظمات، منها 26 تضم في عضويتها أقل من 000 1 عضو. ويبدو أن الرابطات الدينية الجديدة تتركز في الجزأين الشرقي والجنوبي من البلد، ومنها نحو 490 يمكن أن تسمى باسم مجتمعات كاريزماتية . ولا يمكن حظر تسجيل أي رابطة دينية إلا إذا كان في نظامها الأساسي نصوص تتعارض مع القانون. وقد سألت السيد مدينا كيروغا عن أنشطة بعض المنظمات غير التقليدية التي يعتقد أن لها تأثيراً سلبياً في عقول معتنقيها. وقد اتخذت الإجراءات بموجب القانون الساري ضد إحدى هذه الرابطات المدعوة "الأخوة البيضاء الكبرى".

17 السيد ديمشينكو رداً على سؤال من الرئيس قال إن تكوين الأحزاب السياسية محظور إذا كانت هياكل الحزب تمتد خارج حدود أوكرانيا. وكذلك يحظر تكوين أحزاب سياسية في فروع الحكومة وفي القوات المسلحة والهيئات المماثلة. وموقف أوكرانيا هو أن السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لا يجب تسييسها.

18- السيدة كارباتشوفا قالت رداً على عدة أسئلة عن حرية التعبير وعن عمل أجهزة الإعلام الإلكترونية في أوكرانيا بأن هناك أكثر م ن 800 جهاز إعلامي إلكتروني مسجل في الوقت الحاضر. وبسبب الأزمة الاقتصادية تكون قراءة الصحف بصورة منتظمة منخفضة جداً عند مقارنتها بالمقاييس الدولية. وإذا كان 62 شخصاً من كل 000 1 يشتركون في جريدة يومية أو دورية فإن ذلك يعتبر مشكلة جدية. وفيما يتعلق بأجهزة الإعلام الجماهيري فإن كثيراً منها انتقل إلى القطاع الخاص وتزداد هذه النسبة كل شهر. وعلى ذلك فإن الدعم المالي من الحكومة يتناقص أيضاً فيصعب معرفة الجزء الذي أنفق لدعم الصحافة. ولا تزال هناك صحيفة يومية للدولة والجهود جارية للإبقاء على مستوى التمويل الحالي لخدمات الإذاعة والتلفزة الحكومية. ويبدو أن هناك اتجاهين فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات. فنظراً لصعوبة أحوال السوق والمنافسة الشديدة بين الملاك التجاريين يصعب توفير أجهزة إعلام بديلة. وفي الوقت نفسه فإن الحرية المطلقة للصحفيين في كتابة ما يرغبون فيه تثير مشكلات أخرى، قد تكون مشكلات عرقية في بعض الحالات. وأشارت إلى أن تقريرها الثاني تضمن قسماً خاصاً عن حرية التعبير.

19- وعن حالة غون غ ا دزه ورد فعل السلطات قالت إنها حضرت من فترة أخيرة جلسة اعترفت فيها المحكمة بحق الأم وبقية الأقارب. وهناك مادة في قانون العقوبات قائمة من فترة طويلة وتمنع الاعتراف للأم وأقارب الشخص المختفي بالحق في التعويض. وقد عرضت منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا الموضوع على الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومن المتوقع عمل تقييم آخر بواسطة خبراء كمتابعة لفحص القضية من جانب أوكرانيا.

20- وقد سأل السيد يالدين سؤالاً عن قدرة مكتب أمين المظالم على معالجة المجموعة ال كبيرة جداً من العرائض التي تقدم إليه. وهذا المكتب ليس لديه بالطبع العدد الكافي من الموظفين المؤهلين التابعين له. وعلى ذلك فإنه يطلب المساعدة من خبراء قانونيين من خارجه ممن لهم خبرة في مسائل حقوق الإنسان وذلك لضمان تقديم إجابة لكل مواطن قدم شكوى. وقد أنشئ نظام لتصنيف مسائل حقوق الإنسان التي يرد ذكرها في الشكاوى. واستناداً إلى مبدأ عدم التمييز فإن القائمة تصنف الحقوق المحمية على أنها إما حقوق شخصية أو سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. ثم يأتي بعد ذلك تصنيف آخر من حيث خصائص الشاكي: أطفال، نساء، أعضـاء القوات المسلحة، إلخ . ومن مجموع عدد الشكاوى المقدمة كانت نسبة 56 في المائة تخص الحقـوق المدنية و20 في المائة الحقوق الاقتصادية، و16 في المائة الحقوق الاجتماعية، و5 في المائة الحقوق الشخصية و2 إلى 3 في المائة الحقوق السياسية و1 في المائة الحقوق الثقافية.

21- وقالت إنها فخورة بأن تقول إ ن المحكمة الدستورية، بناء ً على مشورة مكتب أمين المظالم بشأن العرائض التي تلقاها مباشرة، حكمت بإلغاء شرط السن التمييزي الذي كان يحكم استرداد المدفوعات لمصارف الادخار في الاتحاد السوفياتي السابق. وقد استطاع نحو 000 11 مواطن الآن أن يستردوا مدخراتهم من هذه المصارف. ويتطلب الأمر إقامة آلية دقيقة لهذا الغرض.

22- السيدة يافلوفتسكا (أوكرانيا) ، قالت رداً على السؤال من السيد عمر، إن تكوين الأحزاب السياسية تحكمه قواعد تقضي بضرورة الحصول على اعتراف رسمي. وأي منظمة سياسية أو رابطة لا تسجل تعتبر غير قانونية. وعند التسجيل تحصل رابطات المواطنين على الشخصية القانونية. ويكون التسجيل لدى وزارة العدل، وينص القانون على إمكان رفضه إذا كانت المستندات المقدمة لا تتفق مع الدستور أو مع تشريعات أخرى. وعند رفض التسجيل يجب إصدار قرار مكتوب. ويمكن التظلم منه إلى المحكمة، كما يمكن إعادة الطلب من جديد.

23- السيدة كارباتشوفا (أوكرانيا) قالت إن 4 من أعضاء اللجنة قدموا أسئلة مترابطة عن التعذيب وحالات المعاملة المهينة الأخرى. وهناك اعتراف بأن سوء معاملة المتهمين هو مشكلة في أوكرانيا، وقد نص قانون العقوبات الجديد على أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تعرض مرتكبها للعقوبة. وهناك مادة جديدة في هذا القانون تقرر المسؤولية الجنائية عن التعذيب والعقاب عليه بعقوبات من 3 سنوات إلى 5 سنوات سجن. فإذا وقع التعذيب من أحد موظفي إنفاذ القوانين تكون العقوبة من 5 إلى 10 سنوات. وهناك آفاق جيدة لمنع التعذيب في المستقبل. وفي عام 2000 اتهم 285 من رجال الشرطة بجريمة التعذيب وكانت هناك 69 حالة من الإفراط في استعمال القوة. وقد قدمت جميع هذه الحالات تقريباً إلى المحاكم.

24- ورداً على الأسئلة الخاصة بحالة النساء المحبوسات قالت إنها كانت من قبل تتساوى بدرجة كبيرة مع حالة الرجال. ولكن مصلحة السجون الجديدة بدأت في معالجة بعض المسائل. ففي آب/أغطس 2001 نقل نحو 000 15 امرأة كانت محبوسة منفصلة عن الرجال، ولكن في نفس الظروف السيئة، إلى مركز احتجاز ممتاز جديد يقدم خدمات خاصة للنساء. وعن مسألة الحبس الانفرادي قالت إن عدد السجناء في عام 1999 كان مجموعه 000 218 منهم 015 3 كانوا محبوسين حبساً انفرادياً. ومنهم كثيرون توفوا بمرض السل . وفي عام 1999 كانت هناك 45 حالة من الانتحار بين مسجوني الحبس الانفرادي، وفي عام 2000 كان هناك 31 حالة.

25- وقد حث مجلس أوروبا أوكرانيا على إنشاء مصلحة سجون خاصة ضمن وزارة العدل. ولكن أوكرانيا سارت في طريقها واختارت إنشاء مصلحة مستقلة جديدة وتنسيق أنشطتها بواسطة رئيس الوزراء مباشرة. وهذه التغيرات الهيكلية، إلى جانب تعيين موظفين جدد، تعني وجود آفاق إيجابية جديدة أمام نظام السجون في البلد.

26- السيد باز ن ويك (أوكرانيا) لاحظ حدوث انخفاض كبير في معدلات الانتحار في السنوات الأخيرة. وفي عام 2000 انخفض هذا المعدل إلى النصف بسبب إنشاء وحدة نفسانية تقدم المساعدة لمعالجة الآثار النفسانية السلبية الناشئة عن الحبس.

27 السيد كريتسمر شكر أعضاء الوفد على جهودهم للإجابة عن أسئلة اللجنة. ومع ذلك قال إنه يشعر أن بعض الأسئلة تركت بدون إجابة، وأن الإجابة في حالات أخرى كانت عامة جداً ودون معالجة النقاط المحددة التي أثيرت. فقد سأل هو عن حادثة يقال إنها وقعت في نيسان/أبريل 2001 عندما استدعت سلطات الشرطة المحلية أعضاء في منظمة العفو الدولية الأوكرانية لاستجوابهم، وهو يريد أن يعرف إذا كانت هناك حالات أخرى من تخويف العاملين في مجال حقوق الإنسان. وقال إنه قد سأل أيضاً إذا كان الوفد يستطيع أن يؤكد رسمياً أن القذف لم يعد يعتبر جريمة.

28- وقال إن الإجابة عن سؤاله الخاص بالمحرر السيد ليشكوف كانت إجابة عامة جداً. وتفيد معلومات اللجنة أنه حكم عليه من محكمة في 7 حزيران/يونيه 2001 مع حظر عمله كصحافي لسنتين. فهل هذا الحكم ألغي الآن وهل حدثت حالات مماثلة أخرى منذ ذلك الوقت؟

29- وبشأن الرقابة على أجهزة الإعلام الإلكترونية قيل للجنة أن هناك مجلساً جديداً أنشئ ويضم ممثلين للرئيس وأشخاصاً آخرين؛ وعلى ذلك فإن من الواضح أنه يخضع للسلطة التنفيذية. وقيل إن 800 رخصة تقريباً صدرت ولكن دون ذكر عدد الرخص التي رفضت، وعلى أي أساس. وفيما يتعلق بدعم الدولة لأجهزة الإعلام قال إنه يفهم أن الانتقال من اقتصاد محكوم إلى اقتصاد خاص يجعل من الصعب حساب المبلغ. ولكنه قد سأل ما هي المعايير المستخدمة في تقرير دعم إحدى الصحف أو عدم دعمها. وقد فهم أن الدعم سُحِب في إحدى الحالات لأن صحيفة كتبت مواد مضادة للسامية. وكان قد سأل إذا كانت الإعانات يمكن أن تسحب أيضاً عند إبداء تعليقات انتقادية للحكومة.

30- وأخيراً قال إنه كان قد سأل عن الزعم بتخويف الطلاب أثناء استفتاء نيسان/أبريل 2000. وقد قيل للجنة إن هذه الحادثة لم تتأكد. وكانت هناك أيضاً ادعاءات بفصل موظفين حكوميين. فهل أجري تحقيق مماثل في هذه الادعاءات أيضاً؟

31- السيد مدينا كيروغا قالت إنها سألت بوجه خاص ما هي الحدود الزمنية أمام الشخص المسؤول عن إعداد تقرير عن كل حالة من حالات الاحتجاز لأن هذه هي نقطة بداية الفترة الممنوحة للنيابة للإذن بالبقاء في الاحتجاز أو الإفراج. ولم تكن هناك إجابة أيضاً عن سؤالها عما جاء في الفقرة 470 من التقرير من أن تطبيق القانون على الديانات الجديدة غير ممكن دون بعض المخالفات لمبادئ حرية الديانة. فما هي الجريمة التي تكون سبباً في اتخاذ مثل هذه الإجراءات؟ كما أنها كانت قد سألت إذا كانت المسؤولية الجنائية عن جريمة القذف لا تزال قائمة وهل هناك أي فارق بين القذف العادي والقذف في حق السلطات العامة. وما الذي يعتبر جريمة جنائية في هذا الخصوص؟

32- السيد سولاري يريغوين قال إنه يأسف لأن المسألتين اللتين أثارهما لم تعالجا. ففي حالة القيود على الاستنكاف الضميري لم يتلق معلومات عن طول مدة الخدمة المدنية البديلة. كما أنه كان قد أشار إلى المعاملة القاسية على المجندين التي أعلنت عنها منظمات كثيرة من منظمات حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالأنشطة المعادية السامية يود أن يعلم ما هي التدابير التعويضية التي اتخذت أو التي ستتخذ فيما يتعلق بالمقابر اليهودية التي دمرها النازي في كييف عام 1942.

33- السيد بازنويك (أوكرانيا) أكد أن السيد ليشكوف حكم عليه في 7 حزيران/يونيه 2001. وقانون العقوبات الجديد بدأ العمل به في أول أيلول/سبتمبر وقد قضى بعدم اعتبار بعض الأفعال جريمة، وأوقفت الإجراءات في جميع القضايا التي كانت مطروحة بهذا الخصوص. وعلى ذلك أبرئ السيد ليشكوف . يضاف إلى ذلك أنه لم يمنع من العمل كصحافي بل من تحمل مسؤولية الإدارة. والفقرة التي أشارت إليها السيدة مدينا كيروغا تشير إلى التشريع السابق. ومنذ حزيران/يونيه 2001 يصدر الإذن بالحبس أو بالإفراج من جانب المحكمة ويجب أن يصدر خلال 72 ساعة.

34- السيد ديمشنكو (أوكرانيا) قال إنه حدثت تغيرات كبيرة في كل من الحياة وفي التشريع الأوكراني في السنتين اللتين انقضتا منذ تقديم التقرير ويود الوفد أن يقدم معلومات إضافية. فللإجابة عن سؤال السيد سولاري يريغوين قال إن من يطلب الاستفادة من بديل الخدمة العسكرية يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط. فيجب أن ينتمي إلى منظمة دينية، وأن تكون معتقداته الدينية أصيلة، ويجب ألا تسمح تعاليم المنظمة باستخدام الأسلحة في القوات المسلحة. وبموجب القانون الجديد تكون مدة الخدمة البديلة هي سنتان. وأما عن سؤال تدمير المقابر اليهودية فلاحظ أن أوكرانيا كانت في سنة 1942 تحت الاحتلال النازي ولم تكن هناك سلطات أوكرانية في ذلك الوقت وبالتالي لا يمكن تقديم أي مطالبات.

35- السيد بازنويك (أوكرانيا) قال إنه إذا كان أي عضو من أعضاء اللجنة لم يحصل على إجابة كاملة على أي سؤال فإن الوفد يتعهد بتقديم معلومات بالكتابة فور عودته إلى أوكرانيا.

36- الرئيس ، أنهى الحوار بين اللجنة والوفد معرباً عن تقديره للتقرير الذي كان شاملاً وقدم في الموعد. وإذا كان التقرير قد قدم ثروة من التفاصيل عن الأحكام الدستورية والقانونية فمن المؤسف أن المعلومات عما يحدث بالفعل على أرض الواقع كانت معلومات غير كافية. وقد أمكن معالجة هذا النقص إلى حد ما بالإجابات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ولكن بعض الأسئلة لا تزال قائمة بدون إجابة.

37- وقد حققت أوكرانيا تقدماً كبيراً منذ تقديم التقرير السابق. فأثناء الخمس سنوات الماضية صدر دستور جديد يتضمن قائمة حقوق واسعة، كما أنشئ منصب أمين المظالم الذي يتمتع بسلطات واسعة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان. وأنشئت محكمة دستورية جديدة وصدرت قوانين عديدة جديدة تضمن حقوق الإنسان. وكان من دواعي سرور اللجنة أن تلاحظ أن عقوبة الإعدام ألغيت وأن القذف لم يعد جريمة.

38- وأما عن وضع العهد في التسلسل القانوني فإنه لا يبدو مقبولاً تماماً. ورغم أن المادة 9 من الدستور تنص على أن العهد أصبح جزءاً من القانون الداخلي فإنه لا يتمتع بمرتبة أعلى تضمن أن تكون له الصدارة في حالة التنازع. وقال إنه يرحب بجهود السيدة كاربتاشوفا لتعديل المادة ويأمل أن تصل هذه الجهود إلى النجاح. وأما مفهوم الأقليات القومية وعلاقته بمفهوم المواطنة فيحتاج إلى توضيح. ورغم أن الدستور يعلن المساواة بين الرجال والنساء فإن الواقع العملي أن 8 في المائة فقط من أعضاء البرلمان هم من النساء وأن عدد النساء في المراكز العليا في كل من القطاعين العام والخاص عدد قليل.

39- ولا يتفق وقف العمل، في حالة الطوارئ، بحرية الفكر والديانة مع نص المادة 4 من العهد، رغم أن هذه الحقوق منصوص عليها في الدستور، وقال إنه يأمل في اتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع. وأثنى على صراحة الوفد للاعتراف بأن ممارسة التعذيب من جانب موظفي إنفاذ القوانين يعتبر مشكلة، وأن مد فترة الحبس قبل المحاكمة من 72 ساعة إلى 10 أيام يتناقض مع الدستور ومع العهد أيضاً. ويبدو أن الإعفاء من الخدمة العسكرية على أسس دينية فقط وليس على أساس الاستنكاف الضميري يتعارض مع المادة 18 من العهد. يضاف إلى ذلك أن إمكان ممارسة العقائد التقليدية وحدها، كما جاء في الفقرة 480 من التقرير، يبدو أنه ينتهك المادة 14.

40- وإذا كان أعضاء مجلس إصدار تراخيص أجهزة الإعلام يعينون من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب المجلس التشريعي فإن ذلك يثير القلق: فسبب أهمية الإعلام في المجتمع الحديث يجب أن يكون منح التراخيص في يد جهاز مستقل ويجب القضاء على المظاهر المعادية ل لسامية التي تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويجب معالجة الوضع الذي يمنع أعضاء مؤسسات الدولة والمؤسسات التربوية من الاشتراك في الأنشطة السياسية. وكل هذه القضايا، إلى جانب قضايا أخرى أثارها أعضاء اللجنة، ستأتي في الملاحظات الختامية والتوصيات التي تقرها اللجنة، والتي ستقدم إلى الوفد في نهاية الدورة.

41- وفي الختام تمنى لأوكرانيا كل النجاح في تجربتها الديمقراطية.

42- السيد بازنويك (أوكرانيا) أعرب عن تقديره للاحترافية والخبرة التي أبداها أعضاء اللجنة بصدد المسائل التي أثاروها أمام الوفد. وقال إنه يسره أن يلاحظ أن النظر في التقرير كان على طريقة الحوار وأنه سار بروح من الاحترام المتبادل. وأكد للجنة أن جميع التعليقات التي أبديت ستؤخذ في الاعتبار عند إعداد التقرير الدوري الثاني من أوكرانيا.

43- انسحب الوفد الأوكراني.

رفعت الجلسة الساعة 35 /16 وعادت إلى الانعقاد الساعة 05/17

44- السيد شميدت (أمين اللجنة) قال إن الملحق بالتقرير الدوري الثاني لسويسرا (CCPR/C/CH/98/2)، الذي سيكون موضع النظر يوم الجمعة 19 تشرين الأول/أكتوبر قد وزع الآن. وهو يعيد نص التقرير الذي سبق تقديمه في أيلول/سبتمبر 1998 وأن الفقرات التي تبين التطورات التي حدثت في الثلاث سنوات الماضية، والتي تهم اللجنة، موضحة بحروف مائلة وحروف سميكة. وقال إنه تلقى معلومات من البعثة السويسرية الدائمة بأنها تعمل في الوقت الحاضر على إنهاء إجاباتها المكتوبة على الأسئلة الواردة في قائمة الموضوعات. وستوضع نسخ من هذه الإجابات أمام اللجنة صباح يوم الجمعة. والملحق والإجابات كلها بالفرنسية فقط.

45- السيد يالدين قال إن اللجنة لا تريد أن تكون جامدة جداً في إجراءاتها ولكن هناك حدودا ً يجب مراعاتها. فإجابات المملكة المتحدة على الأسئلة الواردة في قائمة الموضوعات المتعلقة بتقريرها (CCPR/C/UK/99/5) لم تصل إلا بعد ظهر أمس، وفي ذلك اليوم وصلت وثيقة مؤلفة من 100 صفحة وزعت كإضافة إلى تقرير سويسرا. كما أن هناك وثيقة أخرى من 82 صفحة تتعلق بالتقرير المذكور لن تتاح إلا في اليوم المقرر للنظر في التقرير. والتأخر في تقديم هذه الوثائق سيثير مشكلات جدية.

46- السيد شميدت (أمين اللجنة) أشار إلى أن التقرير الدوري الثاني من سويسرا قدم في أيلول/سبتمبر 1998 ومنذ ذلك الوقت حدثت عدة تطورات خاصة بالنظر في الحقوق المدنية والسياسية في سويسرا. والحكومة السويسرية لا ترغب في تأجيل النظر في تقريرها.

47- السيد أندو قال إنه يظن أن اللجنة يجب ألا تضيع فرصة النظر في تقرير سويسرا في التاريخ المحدد. ويستطيع الوفد أن يقدم أي معلومات إضافية شفوياً وستكون هناك ترجمة فورية.

48- السيد شاينين قال إن الوضع مؤسف للغاية. وينبغي على الرئيس أن يوضح للوفد أن التقرير الأصلي وحده، الذي ترجم إلى لغات العمل، هو الذي سيكون موضع رسمي. كما يجب أن يوضح أن الدولة الطرف لم تمتثل للخطوط التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن الإطار الزمني لتقديم معلومات إضافية.

49- السيدة شانيه أشارت إلى أن هذه الاعتبارات تنطبق على الوثيقة التي وصلت للتو من المملكة المتحدة.

50- السيد سولاري يريغوين لاحظ أن تقرير المملكة المتحدة الخاص بالأقاليم وراء البحار (CCPR/C/UKOT/99/5) أشار إلى أكثر من 10 وثائق، وأن اثنتان منها فقط هي التي وزعت، وأنها لم تكن مترجمة. ويصعب جداً على ا ل لجنة أن تنظر في تقارير تشير إلى وثائق غير متاحة أمامها. وينبغي أن تتأكد اللجنة في المستقبل ألا يكون مطلوبا ً منها النظر في وثائق طويلة قدمت في آخر لحظة بلغة عمل واحدة فقط.

51- السيدة مدينا كيروغا قالت إن اللجنة يجب أن تتخذ موقفاً في هذه القضية من حيث المبدأ. فعدم الامتثال للخطوط التوجيهية في تقديم الوثائق يضع اللجنة في موقف صعب جداً لأن بعضا ً من أعضائها يكون في موقف غير مريح.

52- السيد عمر وافق على أن عدم إتاحة الوثائق بلغات العمل يثير مشكلة ولكنه أشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت على كل حال تقريرها عام 1998 في الوقت المطلوب، وليس خطأ منها أن التقرير أصبح متقادماً بسبب الأحداث.

53- السير نايجل رودلي قال إنه يرى عدم وجود خلاف حقيقي في هذه المسألة. فمن الواضح أن الوفود يجب إبلاغها بأن الوثائق المقدمة المتأخرة جداً بحيث لا يمكن ترجمتها لن يمكن معاملتها كوثائق للمناقشة، وأن بياناتها يجب أن توضح هذه الحقيقة. ولكن لا ينبغي للجنة أن تفترض سوء النية من جانب الحكومات: فليس لدى جميع الحكومات معلومات كاملة عن الخطوط التوجيهية التي أصدرتها اللجنة، ويجب مراعاة الحذر من عدم تثبيطها عن التعاون، ولكن الحقيقة التي ستظل قائمة هي أنه إذا لم تكن هناك مشكلات في تأخر تقديم التقارير وترجمتها فإن اللجنة تستطيع أن تسير بسرعة في النظر في الأوضاع قبل أن يبدأ الحوار وأن تطرح بعد ذلك أي أسئلة تكميلية فوراً. والمهم أن تعبر اللجنة عن أسفها عن عدم استطاعتها الاستفادة من البيانات المقدمة وأن تشرح أسباب ذلك.

54- السيد كريتسمر أيد هذا الرأي. والواقع أن البلاغات مقصود منها توفير وقت اللجنة بتجنب ضرورة شرح آخر التطورات من جانب الوفود شفوياً. ولا ينبغي للجنة أن تتجاهل الوثائق وألا تنتقد بدون وجه حق الوفود المعنية وإلا فإن هذه الوفود ستسير في الطريق السهل وتؤجل تقديم مثل هذه المواد إلى يوم الجلسة.

55- الرئيس قال إن أفضل شيء في هذه الظروف هو إبلاغ الوفود بأن المعلومات قد وصلت متأخرة فلم يكن في المستطاع أخذها في الحسبان مقدما ً . ويمكن تقديم هذه المعلومات شفوياً على كل حال.

56- السيد كريتسمر أشار إلى أن اللجنة طلب ت في كثير من الحالات من الوفود أثناء نظر تقاريرها تقديم معلومات إضافية وأنها كانت مسرورة لتلقي إضافات طويلة بلغة واحدة بعد الدورة.

57- الرئيس قال إنه يفهم أن اللجنة تود أن تسير على اقتراح السير نايجل رودلي .

58- وقد تقرر ذلك.

59- السيد زاياس (الأمانة) اقترح إدراج فقرة إضافية في المذكرة الشفوية التي ترسل إلى الدول الأطراف التي أصبحت تقاريرها واجبة التقديم ويكون فحوى هذه الفقرة أن أي ضميمة إلى التقرير أو إجابات مكتوبة على قائمة الموضوعات يجب تقديمها قبل عشرة أيام على الأقل من دورة اللجنة حتى يتوافر الوقت لترجمتها إلى لغات العمل.

رفعت الجلسة العلنية الساعة 25/17

_ _ _ _ _