الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2691

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 11 آذار/م ارس 20 10 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي ال حالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع للأرجنتين ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 20/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد و في ال حالات ال قط ر ية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع للأرجنتين (CCPR/C/ARG/4) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد الأرجنتين إلى مائدة اللجنة .

2 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، في رده على الأسئلة التي طرحتها اللجنة بعد ظهر اليوم السابق، إن وفده لم يقصد التقليل من شأن وضع السجون في الأرجنتين. وقد أقرت حكومته بخطورة الظروف السائدة وتعمل حاليا على حل القضايا العالقة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات. ويجري التصدي لمشكلة اكتظاظ السجون وزنزانات الشرطة في مقاطعة بوينس آيريس من خلال اتخاذ تدابير صارمة بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

3 - وبالإشارة إلى ادعاءات ارتكاب المسؤولين عن إنفاذ القوانين أعمال عنف، أوضح أن حالات الوفاة المعنية حدثت خلال المظاهرات العامة، أو نتيجة لأعمال القمع. ومنذ عام 2003، تم الاسترشاد في تدريب قوات الأمن ببروتوكولات سلوك صارمة، وبأفضل الممارسات في المحافظة على النظام ومكافحة الشغب. واستخدام الأسلحة النارية محظور حظرا باتا خلال المظاهرات العامة أو غيرها من التجمعات، وتم إطلاع أفراد الشرطة وأجهزة الأمن على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة غير اللازمة عند الاضطلاع بدورهم كمسؤولين عن إنفاذ القوانين. ويدركون تماما أن أي إجراء يتم اتخاذه يجب أن يحترم حق الجمهور في حرية التعبير.

4 - وأضاف أن وفده سوف يقدم المزيد من المعلومات المكتوبة عن حجم المشكلة، وانهيار الأمن، والموظفين المتورطين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وقائمة بفئات الجرائم المزعومة. وسوف تتضمن البيانات أيضا إحصاءات تعطي تفاصيل عن تورط موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن، وعدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها وتقديمها إلى المحاكم، والإدانات اللاحقة.

5 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 13 الوارد في قائمة القضايا والذي أشارت فيه اللجنة بصورة محددة إلى المرسوم رقم 222/03، أوضح أن المرسوم يعزز كذلك استقلال السلطة القضائية عن طريق الحد من سلطات السلطة التنفيذية في عملية اختيار أعضاء محكمة العدل العليا. ويضع المرسوم نظاما شفافا يحضر بموجبه المرشحون جلسات الاستماع، قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن تعيينهم.

6 - وفيما يتعلق بافتراض البراءة وفترات الاحتجاز الطويلة، قال إن السوابق القضائية للمحاكم على جميع المستويات أثبتت أن الحرمان من الحرية هو تدبير استثنائي وليس قاعدة عامة. وعلاوة على ذلك، تم وضع شروط معقولة لا يمكن بموجبها إبقاء أي شخص رهن الاحتجاز أكثر من سنتين بدون التوصل إلى تسوية نهائية للقضية المعنية. وبموجب النظام الحالي للدفاع العام، لدى كل شخص متّهم الحق في الدفاع، وإذا كانت ظروف المتهم لا تسمح له باختيار مستشار قانوني، فإن الدولة توفّر له هيئة دفاع مؤهلة تأهيلا عاليا، لديها القدرة على الاضطلاع بواجباتها بشكل ملتزم ونزيه.

7 - وردا على الاستفسار المتعلق بتحسين الظروف التي يستطيع بموجبها المرضى المختلين عقليا اللجوء إلى العدالة، قال إن الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات القانونية لمجموعة كبيرة من القضايا لكي يبدأ تنفيذ هذه التحسينات. وفي هذا السياق، أبلغ اللجنة أن مشروع قانون اقترحه مجلس النواب تجري مناقشته في اللجان المختصة في مجلس الشيوخ منذ نهاية عام 2009. ويسعى مشروع القانون، في جملة أمور، إلى الاعتراف الكامل بالشخصية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحقهم في اللجوء إلى المحاكم بكرامة.

8 - وأضاف أن التوعية هي إحدى النهج الرئيسية التي اعتمدتها الدولة من أجل تعزيز الاعتراف بحقوق الضعفاء، ولا سيما المعوقين عقليا. وبصرف النظر عن الجهود المبذولة لتدريب وتوعية العاملين في الجهاز القضائي والسلطات المحلية، شرعت الحكومة في تنظيم حملات إعلامية شاملة وترتيب سلسلة من الأنشطة المتعددة التخصصات ليتم الاضطلاع بها من خلال الفروع الوطنية لأمانة حقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان ووزارة الصحة.

9 - السيد مورغادو (الأرجنتين): قال إن الخطوات التشريعية المحلية، في أعقاب اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2008، ركزت على المادة 12 من الاتفاقية التي تكفل الاستقلالية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، وركزت في نفس الوقت على المادة 141 من القانون المدني لعام 1871. وينص مشروع القانون المعروض في الوقت الراهن على الكونغرس الوطني على تقديم الدعم للمعوقين، والاعتراف الكامل بحقوقهم. وتم مؤخرا وضع برنامج للصحة العقلية لضمان مواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية. ومن المتوقع أن يحسّن البرنامج الظروف التي يعيشون فيها في مراكز الاحتجاز، وتعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية، وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم، وتقوية الروابط مع المنظمات المحلية والإقليمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

10 - السيد ألان (الأرجنتين): قدّم تفاصيل عن المجموعات الواردة في السجل الوطني للأديان والممثلة في الأرجنتين، وقال إنها تتمتع كلها بحرية العبادة التامة. وتقدم الحكومة الاتحادية الدعم المالي للكنيسة الكاثوليكية، غير أنه في إطار النظام القائم المتعلق بالإعفاءات من الضرائب، تحصل جميع المجموعات الواردة في السجل على فوائد اقتصادية غير مباشرة. وقد رفضت الحكومات الأخيرة قانونا يعود إلى فترة الديكتاتورية العسكرية، ووضعت الأمانة المعنية بالعبادات مشروع قانون بشأن الحرية الدينية على أساس الاعتراف بالحق في التنوع الديني والإثني والثقافي. ويجري في الوقت الراهن مناقشة مشروع القانون الذي من شأنه أن يعزز العلاقة الإيجابية بين الدولة ومختلف الديانات عن طريق نظام يتسم بديمقراطية أكبر يحمي الحق في حرية العبادة.

11 - وأعرب عن رغبته في الجمع بين رده على الأسئلة المتعلقة باستخدام السلطات العامة القوة وبين رد الوفد على قضايا مماثلة تم إثارتها في إطار السؤال رقم 18. وقال إن حكومته تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام قوات الأمن القوة أثناء المظاهرات والاحتجاجات العامة، وتضمن الحق في التجمع السلمي. وقد تغيّر على مر السنين النهج الذي تتبعه الدولة في التدخل، من تدخل يقوم على القمع إلى تدخل يقوم على الاحتواء؛ والآن الحق في التظاهر مكفول. ولا يُسمح لأفراد قوات الأمن المكلفين بالعمل أثناء المظاهرات العامة بحمل أسلحة فتاكة، وفي حالة التعبئة، يتم نشر قوات مدربة تدريبا خاصا في مجال القانون وحفظ النظام. ومنذ عام 2003، تم إنشاء شعبة مسؤولة عن الاحتواء داخل قوات الشرطة الاتحادية للمساعدة على المحافظة على النظام في المناسبات الرياضية، ومسيرات الاحتجاج العامة، وأماكن أخرى تضم تجمعات كبيرة من الناس.

12 - واستعرض عددا من المعايير والمبادئ التوجيهية والمبادئ المعتمدة فيما يتعلق بتصرف المسؤولين عن إنفاذ القوانين، واستخدام القوة، ومنع الجرائم، والمحافظة على النظام العام، والقيود المفروضة على وكالة الاستخبارات الوطنية في جمع البيانات عن الأشخاص أو المنظمات.

13 - وفيما يتعلق بتشكيل مجلس القضاء، أوضح أن مجرد 5 أعضاء مما مجموعه 13 عضوا هم من الحكومة، مما يلغي إمكانية ”الأغلبية التلقائية “ أو التأثير الحكومي غير المسوّغ على مداولات المجلس. ومنذ عام 2003، لم يتولَّ قيادة المجلس قط فرد من السلطة التنفيذية، بل تولاها بصفة رئيسية ممثلون من الأوساط الأكاديمية والقضائية المستقلين استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، بل حتى تولاها أشخاص منتمون بشكل واضح للمعارضة السياسية.

14 - وقال، في معرض استكماله للمعلومات التي تم تقديمها في اليوم السابق والمتصلة بحماية الشهود، إن مما مجموعه 300 4 شاهد في قضايا حقوق الإنسان، طلب 000 1 شخص معلومات عن برنامج حماية الشهود. ويتم في الوقت الراهن توفير شكل من أشكال تدابير حماية لـ 200 شخص. وثمة مجموعة كبيرة من إجراءات الحماية متوفرة، بما في ذلك النقل المكاني أو تغيير الهوية، ونظام الإنذار المبكر أو قيام أفراد قوات الأمن بتوفير حماية شخصية بحسب الاقتضاء. ويجب التقدم بطلب للسلطات للحصول على الحماية. وتصدر فيما بعد وزارة العدل والأمن وحقوق الإنسان رأيها من خلال تحديد أهلية صاحب الطلب لإدراجه في برنامج حماية الشهود، وتحديد طبيعة الحماية المطلوبة.

15 - وأكد أن التشريع الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة هو على وشك سنّه، وسوف ينص حتما على المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق المرأة. وعلاوة على ذلك، يتم توسيع نطاق آليات أخرى، مثل الخدمات التي يقدمها المكتب المعني بالعنف المنزلي، لتتجاوز المستوى الاتحادي وتشمل جميع محاكم المقاطعات من أجل التأكد من تطبيق جميع القوانين ذات الصلة تطبيقا كاملا.

16 - وأضاف أن الوفد سوف يقدم معلومات مكتوبة تتضمن إحصاءات مفصلة وتفاصيل عن الادعاءات التي نشأت بين عامي 2006 و 2009 فيما يتعلق بالانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، والحرمان من الحرية غير المشروعة، والحبس.

17 - ومضى يقول إن المناقشات حول مشاريع القوانين الثلاثة جارية في مجلس النواب. ومنذ عام 2008 لم يكن لأي مجموعة أغلبية تشريعية لكي تفرض وحدها مشروع قانون: فتتطلب جميع مشاريع القوانين توافقا للآراء بين مختلف المجموعات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويضمن هذا النهج أن العملية تستلزم مناقشة مستفيضة قبل اعتماد القوانين، تمشيا مع المبادئ والمعايير الدولية.

18 - السيد مورغادو (الأرجنتين): قال، في معرض إشارته إلى مشروع تعديل القانون رقم 26.364 المتعلق بالاتجار بالبشر واشتراطه إثبات ”عدم الموافقة “ لوصف جريمة من الجرائم على أنها اتجار بالبشر، إن المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية اعترض على تفسير تعريف الاتجار بالبشر كما يرد في القانون. ويعتقد المعهد أن تعريف الاتجار في إطار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يجعل موافقة الضحية غير ذات صلة، بغض النظر عن عمرها. وبطبيعة الحال، يمكن اعتبار إشراك الأطفال القصّر ظروفا مشددة في محاكمة جريمة الاتجار بالبشر.

19 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، وهو يعرض مزيدا من المعلومات عن التقدم المحرز في مشاريع القوانين الرامية إلى إنشاء وتنفيذ آلية وطنية لمنع التعذيب، إن منظمات المجتمع المدني قدمت مساهمات قيّمة في مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة على الكونغرس الوطني. وجاء أحد مشاريع القوانين بصفة محددة نتيجة تعاون مشترك بين عدة مؤسسات بقيادة مركز الدراسات القانونية والاجتماعية. وفيما يتعلق باستقلال الآلية الوطنية، قال إن الدولة بمجرد إنشاء الآلية بموجب القانون سوف توفر جميع الموارد اللازمة لضمان استقلال وفعالية أعمالها.

20 - وأضاف أن البيانات التي قدمتها إحدى المنظمات غير الحكومية بشأن عدد الأشخاص المحتجزين حاليا في مقاطعة بوينس آيريس - وهو الأمر الذي أشار إليه السير نايجل رودلي في اليوم السابق - تتفق مع المعلومات التي قدمتها وزارة العدل. ولا تحاول حكومته التغاضي عن خطورة المشكلة، وإنما تحاول إيجاد حلول كان تنفيذ بعضها أكثر فعالية على المستوى الاتحادي، ويتعين إحالتها إلى مقاطعة بوينس آيريس. وللأسف ليست هذه عملية يتم فيها تحقيق تقدم سريع على النحو المرغوب فيه.

21 - السيدة شانيه : طلبت من الوفد أن يؤكد إذا كان مكتب المدعي العام في بعض المقاطعات مسؤول عن توفير الدفاع القانوني المجاني للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل نفقات مستشار قانوني. وأضافت أنه على حد علمها تقع الإجراءات التأديبية المتصلة بهؤلاء المحامين ضمن اختصاص المدعي العام. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها ترغب معرفة مصدر تمويل المحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية، وكيف يمكن ضمان استقلاليتهم عندما يعتمدون ماليا أو خلاف ذلك على مكتب المدعي العام.

22 - وقالت إنها تود أيضا أن تعرف إذا كان النظام القضائي الأرجنتيني ينص على قيام محكمة أعلى، وفقا للقانون، بإعادة النظر في الإدانة أو العقوبة، كما هو مطلوب في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وأشارت إلى أن الدول الأطراف، التي لا تسمح لها ظروفها بإجراء إعادة النظر، اعتادت أن تتحفظ على المادة 14.

23 - السيد ثيلين : قال إنه سيكون من المفيد معرفة متى سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لقانون الحماية المتكاملة لمنع العنف ضد المرأة في سياق العلاقات الشخصية ومعاقبته والقضاء عليه، وذلك في كل أنحاء الأراضي الوطنية. وفي هذا السياق، سأل متى سيتم تجميع الإحصاءات الوطنية بشأن العنف المنزلي لكي تقيّم الحكومة على نحو دقيق حجم المشكلة.

24 - ونظرا لضرورة سن تشريعات أكثر ليبرالية فيما يتعلق بالإجهاض لمنع مزيد من المخاطر التي تتعرض لها الشابات بسبب التفسير الضيق للتشريعات القائمة، حث الدولة الطرف على الإسراع في اتخاذ إجراءات بشأن التشريعات المعروضة على وزارة العدل منذ فترة طويلة من الزمن.

25 - وتساءل إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بنظام الاحتجاز السابق للمحاكمة، بدلا من اللجوء فقط إلى السوابق القضائية. وقال إنه غير مقتنع بأن السوابق القضائية بديل موثوق لأن تأثيره الكامل يأتي ببطء لا سيما على الصعيد المحلي.

26 - السيدة ماجودينا : رحبت بالمعلومات المقدمة عن الإنشاء الوشيك لآلية وطنية لمنع التعذيب، وأعربت بشكل خاص عن سرورها لأنها لاحظت أن المجتمع المدني يشارك مشاركة نشطة في المناقشات الجارية حول مشاريع القوانين في هذا الصدد. ولذلك فإنها حريصة على معرفة التدابير التي سيتم اتخاذها لضمان استقلال الآلية، ذلك أنه بدون هذا الاستقلال لن يكون لعملها أي جدوى. وطلبت من الوفد أن يقدم تأكيدات أنه سيكون هناك تنسيق فعال بين النظام الاتحادي وحكومات المقاطعات لسير عمل الآلية الوطنية من أجل القيام بعملية رصد ومراقبة مراكز الاحتجاز في كل أنحاء الأراضي الوطنية.

27 - السيد ألان (الأرجنتين): أوضح، في معرض رده على السؤال الذي طرحته السيد شانيه بشأن تعيين محامي دفاع رسمي، أن هناك نظامين: على المستوى الاتحادي هناك مكتب المدعي العام ومكتب المحامي العام. ومستشارو الدفاع الرسميون مرتبطون بالمكتب الأخير الذي يتميز بالاستقلال الذاتي والاستقلال المالي، ولا يتلقى تعليمات من أي كيان آخر. وأوضح أن مكتب المدعي العامي ومكتب المحامي العام هيئتان منفصلتان بشكل كامل. ويتم أيضا تقديم المساعدة القانونية عن طريق كليات الحقوق في الجامعات الوطنية والهيئات الجماعية إلى المتهمين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات محام يختارونه بأنفسهم.

28 - ومضى يقول إنه صحيح أيضا أن خدمات النيابة على صعيد المقاطعات لا تميز دائما بوضوح بين محامي الدفاع والمدعين العامين؛ غير أن هذا لا يعني أن محامي الدفاع يتلقون تعليمات أو أوامر من النيابة، فكل جهة تعمل بنزاهة مهنية وهي مستقلة وتتمتع باستقلال ذاتي في ممارسة مهامها. وتقدم نقابات المحامين في المقاطعات نفس آليات المساعدة القانونية المجانية التي تم وصفها سابقا. وعلاوة على ذلك، تنظم نقابات المحامين في المقاطعات سلوك محامي الدفاع، وتراقب أيضا المحاكم الأخلاقية التي تعالج المسائل المتصلة بالانضباط والسلوك الأخلاقي.

29 - وفيما يتعلق بمسألة إعادة النظر التي تقوم بها محكمة أعلى، قال إن حق الاستئناف مضمون في الأرجنتين وفقا للمادة 14 من العهد. وعلى الصعيد الاتحادي، تعيد بشكل كامل محكمة النقض الجنائية النظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الدنيا؛ وفي المقاطعات، تقوم محاكم النقض أو المحاكم الجنائية أو المحاكم الإصلاحية بعملية إعادة النظر، ويتوقف ذلك على شكل المنظمة.

30 - السيد ماتارولو (الأرجنتين): وصف بعض جوانب تطور النظام القضائي الأرجنتيني خلال السنوات الثلاثين الماضية في أعقاب استعادة النظام الدستوري. وقد صدقت أول حكومة دستورية في عام 1983 على سلسلة من الصكوك الدولية، وهذا أمر يسجَّل لها، ولكنها تحلت بالحذر إلى نوع ما فيما يتعلق بتطبيق القوانين والمبادئ العرفية الدولية. غير أن حكومة الأرجنتين منذ ذلك الحين أحرزت تقدما في تنفيذ القانون الدولي وأحكامه تنفيذا كاملا.

31 - وأضاف أن استقلال الآلية الوطنية المقترحة لمنع التعذيب جانب حاسم في المناقشات الجارية حول التشريعات المستخدمة في تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صدقت عليها الأرجنتين في عام 2004. وعلى الرغم من أن التفكير الأولي كان يهدف إلى جعل الآلية الوطنية من اختصاص وزارة العدل، إلا أن مشاريع القوانين المقترحة في الآونة الأخيرة جعلتها من اختصاص الكونغرس بدلا من السلطة التنفيذية.

32 - وأضاف أن التنسيق بين السلطات القضائية الاتحادية والإقليمية لا يزال مسألة تثير القلق، فلم يتم بعد إيجاد حل نهائي لها. وسيكون الوفد ممتنا إذا قدمت اللجنة في هذا الصدد أي إرشاد أو توجيه.

33 - السيد ألان (الأرجنتين): قال إن تنفيذ التشريع المتعلق بقانون الحماية المتكاملة من العنف ضد المرأة يُنتظر أن يبدأ نفاذه خلال عام 2010. وأبلغ اللجنة أن المجلس الوطني للمرأة جمع إحصاءات وطنية عن العنف المنزلي؛ ويسر الوفد تقديم هذه البيانات في الوقت المناسب.

34 - وأضاف أن المحكمة العليا، في مقاطعة سوبوت أصدرت للتو حكما بشأن الإجهاض العلاجي. وتمثلت إحدى النتائج الفورية لهذا الحكم في أن المستشفيات في المقاطعة سمحت بإجراء إجهاض علاجي آخر دون حاجة إلى تدخل قضائي.

35 - السيدة مورغادو (الأرجنتين): قالت إن دراسة استقصائية قام بها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية لخمسمئة طبيب يعملون في المستشفيات العامة في منطقة بوينس آيريس الكبرى، أظهرت أن 65.3 في المائة من الأطباء وصفوا الإجهاض بأنه أهم مشكلة صحية في البلد. وفيما يتعلق بالتشريع المتعلق بالإجهاض، أشار 86.7 في المائة من الأطباء أن القانون ينبغي ألا يجرّم إيقاف الحمل عندما يكون هناك خطر على حياة أو صحة الأم، واعتبر 83 في المائة منهم أن إيقاف الحمل ينبغي ألا يعاقب عليه في حالة سفاح القربى أو الاغتصاب، وقال 73.5 في المائة منهم إن المستشفيات العامة ينبغي أن تقوم بعمليات الإجهاض التي لا تخضع للعقاب. ومما سلط الضوء على ضرورة وجود مبادئ توجيهية ومعايير تتمشى مع الممارسة اليومية في المؤسسات الصحية، الرد على سؤال مطروح حول ما إذا كان ينبغي إبلاغ الشرطة في حالة نقل امرأة إلى المستشفى بسبب مضاعفات طرأت بعد إجراء عملية إجهاض غير آمنة: وافق 73.5 في المائة على ذلك، ولم يوافق عليه 15.5 في المائة، غير أن 88.2 في المائة من الأطباء اعترضوا على سجن هؤلاء النساء. ويبدو أن أغلبية العاملين في المجال الصحي يؤيدون ممارسة الإجهاض القانوني، غير أن هناك تناقضا واضحا بين التشريع الحالي وتفسير المحاكم الضيق له على جميع المستويات.

36 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 15 إلى 26 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/ARG/Q/4).

37 - السيد ألان (الأرجنتين): أوضح، في رده على السؤال رقم 16، أنه تم اعتماد القانون رقم 26.522 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ليحل محل قانون البث الإذاعي السابق الذي تم ترحيله من فترة الديكتاتورية العسكرية. وينظم القانون الجديد خدمات الاتصالات السمعية - البصرية، وفقا للمعايير الدولية والمادة 19 من العهد. وينص أيضا على التزام الدولة بحماية الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة وتطوير سيادة القانون وقيم حرية التعبير. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى القانون إلى تشجيع وضمان التمتع بحق جميع الأشخاص في التحقيق في المعلومات والآراء والأفكار والتماسها والحصول عليها ونشرها بدون رقابة، في إطار احترام سيادة القانون الديمقراطي وحقوق الإنسان، تمشيا مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات التي أُدرجت في الدستور الوطني.

38 - وأضاف أن السلطة الاتحادية لخدمات الاتصالات السمعية - البصرية المؤلفة من أعضاء في السلطة التنفيذية والكونغرس الوطني مسؤولة عن تنفيذ القانون. ويساعدها في هذه المهمة المجلس الاتحادي للاتصالات السمعية - البصرية المؤلف بدوره من مسؤولين يمثلون المقاطعات، ومن أعضاء في وسائط الإعلام الخاصة والعامة، وكليات الاتصالات، والعاملين في مجال الإعلام، والشعوب الأصلية، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، وغيرها. واعتمدت الجهود المبذولة مؤخرا لرفع مستوى حرية التعبير في المجتمع الأرجنتيني اعتمادا كبيرا على مشاركة المجتمع المدني في تطوير المعايير ورفع مستوى الوعي. وهناك مجال آخر ذو أولوية بالنسبة للحكومة ويتمثل في منع الاحتكارات داخل وسائط الإعلام. وكان مركز الدراسات القانونية والاجتماعية أداة مهمة في تعزيز المعايير الرائدة التي تلغي تجريم القذف والتشهير في التعبير عن الرأي في مسائل تهم الجمهور. وتوسّع القواعد الجديدة بشكل فعال نطاق الضمانات المتعلقة بحق الحرية في التعبير على أوسع نطاق ممكن.

39 - وبالإضافة إلى المعلومات عن برامج حماية الشهود التي سبق للوفد أن قدمها، قال إن التهديدات ما زالت توجه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، غير أنه لحسن الحظ لم تحدث أية حالات مأسوية في الآونة الأخيرة. والتحقيقات في الهجمات السابقة جارية، وتم إبلاغ الوفد أن قاضيا ينظر في دعوى تتعلق باختفاء شاهد رئيسي في محاكمة رفيعة المستوى حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد أدلى للتو بأول بيان حاسم بشأن مشتبه به في مرحلة مهمة من التحقيقات. وفي هذا السياق، قال إنه ينتهز الفرصة للتعهد بالتزام الحكومة بمواصلة التعاون والاتصالات المفتوحة مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة من خلال الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان.

40 - السيد مورغادو (الأرجنتين): أوضح أنه تم إنشاء مرصد لمكافحة التمييز في كرة القدم داخل المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية من أجل الحد من التمييز العنصري، وجرائم الكراهية، وكره الأجانب والتعصب الديني، وغير ذلك من حالات التمييز في هذه الرياضة. ويتألف المرصد من أعضاء في رابطة كرة القدم الأرجنتينية، ورابطة الحكّام والصحفيين وخبراء آخرين. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في استعراض وتحليل ومتابعة حوادث العنف والتمييز العنصري في الألعاب الرياضية. وينظم المرصد أيضا برامج توعية شاملة في الكليات الرياضية، واتحادات كرة القدم من الدرجة الأولى، وفي الأندية الرياضية المستقلة.

41 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، في معرض إشارته إلى السؤال رقم 20 المتعلق بحماية القصّر، إنه تم اقتراح مشروع قانون بشأن النظام الجنائي للأحداث ينص على إمكانية توجيه التهم إلى الأحداث اعتبارا من سن 14، ويجري مناقشته من أجل أن يعتمده بشكل نهائي مجلس النواب أثناء دورته الحالية. وهناك تشريعات إضافية قيد النظر لحماية حقوق الأطفال والمراهقين. وقد وضعت الهيئة الحكومية المختصة بحماية الأطفال والأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة سياسة وطنية لتعزيز وإعادة تعريف الأحكام الحكومية التي تستهدف الجناة الصغار السن من خلال مختلف الإجراءات والخطط والبرامج.

42 - وأضاف أن أنشطة الأمانة الوطنية جنبا إلى جنب مع أمانة حقوق الإنسان يسلّطان الضوء على ضرورة قيام جميع المقاطعات ببناء قدرتها المؤسسية وتحسين الخدمات المقدمة للعدالة الجنائية للأحداث. ويُعرب عن سروره على مستوى التقدم المحرز في بعض المقاطعات. وقال إن الحكومة تستكشف أيضا بدائل للاحتجاز المؤسسي للأحداث الجناة وأماكن إيواء جديدة في المناطق الحضرية بصفة رئيسية تتاح فيها ”حرية خاضعة للإشراف “. وإن أكثر من 80 في المائة من وحدات إيواء الشباب هذه تقدم فحوصا طبية منتظمة للأطفال والمراهقين. ومن الأشياء المتاحة على نطاق واسع أيضا إجراء فحوصات لاكتشاف الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وبرامج التدريب، والأنشطة الفنية، والألعاب الرياضية، والخدمات الإعلامية والاستشارية.

43 - ومنذ عام 1992، أجرت اللجنة الوطنية المعنية بالحق في الهوية، بالتعاون مع الدولة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، ورابطة جدات بلازا دي مايو، في جملة أمور، تحقيقات بهدف التعرف على الأطفال الذين وُلدوا لنساء كن قد سُجِنَّ سرّا خلال فترة الديكتاتورية العسكرية. والمعلومات والبيانات التي تم جمعها من المصرف الوطني للبيانات الوراثية من خلال إجراءات غير جراحية لفحص الحمض النووي قدمت أدلة قيّمة لمحاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وقد تم حتى الآن دفع ما يزيد عن 450 مليون بيزوس كتعويضات لـ 000 1 شخص، علما بأن 80 في المائة منهم كانوا قد وضعوا في السجون مع أهلهم في ذلك الوقت، أو وُلدوا وهم في السجن.

44 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 22 الوارد في قائمة القضايا، قال إنه لا يرد في التشريعات الأرجنتينية مفهوم ”الترشيحات القائمة على شهادة الشهود “. ويشير هذا المصطلح كما هو مستخدم في وسائط الإعلام والاتصالات إلى المرشحين الذين سبق أن شغلوا مناصب على أساس الانتخابات، وليس هناك أي تعارض مع أحكام المادة 25 من العهد أو التشريع الوطني. ويخضع هؤلاء المرشحون لمستوى عادي من التدقيق؛ ويمكن أن يتعرضوا لتحديات بشكل علني، ويمكن التوصل إلى تسويات عن طريق الدائرة الانتخابية الوطنية.

45 - وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تورطوا في السابق في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أكد للجنة أنه يتم بكل دقة فحص خلفية أي شخص يتم النظر في ترقيته أو تعيينه في القوات المسلحة أو الخدمة المدنية. ويتضمن كل من قانون أخلاقيات الخدمة الوطنية المدنية، والقانون المتعلق بنشر الديمقراطية أحكاما خاصة لمنع التقدم المهني لمنتهكي حقوق الإنسان في هذين القطاعين. وتقوم أمانة حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الأرشيف الوطني للذاكرة باتباع إجراء مفصل لفحص المرشحين قبل تعيينهم لمعرفة ارتكابهم المحتمل لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، أدت هذه العملية بالفعل لاكتشاف ومحاكمة أفراد لهم ماضٍ إجرامي. وبالنسبة لحالة لويس باتي الخاصة، أبلغ اللجنة أنه تم بالإجماع رفض ترشيح السيد باتي وتم منعه بترشيح نفسه لأي منصب في الانتخابات التشريعية لتموز/يوليه 2009. وفضلا عن ذلك، تم احتجاز السيد باتي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، كما تم جمع ملفٍ غني بالأدلة ضده.

46 - السيد فرنانديز (الأرجنتين): أشار إلى صيغة السؤال رقم 24 وأوضح أن حقوق الشعوب الأصلية لا تعتمد على اعتراف الإقليم بها بل يعترف دستور عام 1992 بصراحة بالهوية الثقافية والأصول الإثنية لمجموعات الشعوب الأصلية الأرجنتينية، وحقهم في التعليم بلغتين، وبالمكانة القانونية لمجتمعاتهم. وأضاف أن التشريعات الوطنية التي عززت حماية جميع حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك حقهم في ملكية الأراضي والموارد الطبيعية دخل بالفعل حيز النفاذ في كل أنحاء أراضي الأرجنتين، وتستطيع المقاطعات على نحو مستقل أن تحدد حقوقا عليا تضمن هذه الحقوق المنصوص عليها في الدستور بحسب الاقتضاء.

47 - أما فيما يتعلق بتشريد مجموعات الشعوب الأصلية وهو الأمر المذكور في السؤال رقم 25 الوارد في قائمة القضايا، قال إن القانون رقم 26160 ينظم بشكل فعال ملكيتهم لأراضي أجدادهم على أكثر من ثلثي المقاطعات التي يقيم فيها أكبر تجمع للشعوب الأصلية. وجوانبها الثلاثة هي حماية الشعوب الأصلية من التشرد، وشهادة ملكية الأراضي، وإنشاء ملكية للأراضي تم تحديدها نتيجة دراسة أنثروبولوجية. وقد تم إحراز تقدم هائل، بما في ذلك على الصعيد التشريعي، فيما يتعلق بحوالي 400 مليون هكتار من الأراضي التي تم إعادتها إلى مجتمعات الشعوب الأصلية. وتحمي التشريعات الحالية 000 40 أسرة من الطرد، وهو أمر حدث للأسف في الماضي. وأوضح كذلك أن عملية الطرد قد تمت عندما تقدمت أطراف ثالثة بمطالب لاسترداد أملاك تم بيعها بدون قصد أو عن عمد، مما أدى إلى تعطيل الملكية التاريخية لأراضي الأجداد. وبموجب القوانين الحالية، لم يعد من الممكن أن يحدث تشريد أو طرد.

48 - ولا يضمن قانون الخدمات السمعية - البصرية فقط أن الأقليات، بمن فيهم الشعوب الأصلية، تستطيع الوصول إلى وسائط الإعلام، بل ينص أيضا على نشر معلومات عن أنشطة منظمات الشعوب الأصلية وعن حقوق الشعوب الأصلية. وفتحت السلطة التنفيذية حوارا مع المنظمات الداعية إلى الاعتراف التاريخي بالشعوب الأصلية ومساهمتها في بناء الأمة، وإلى اتخاذ العديد من المبادرات الأخرى لتعزيز اندماجهم الاجتماعي والثقافي.

49 - السيد ريفاس بوسادا: اغتنم الفرصة بالنيابة عن زملائه، للإقرار بعمل زميلهم عضو اللجنة، السيد فابيان عمر سالفيولي من الأرجنتين. وقال إن وجود السيد سالفيولي في اللجنة شاهد على مساهمة الدولة الطرف في تطوير حقوق الإنسان. وأضاف أن ردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة تبرهن على استعداد الأرجنتين الواضح للتعاون من أجل تعزيز قضية حقوق الإنسان.

50 - وعلى الرغم من أنه لم يتم إعلان الدين الكاثوليكي دينا رسميا للدولة، إلا أن الالتزام الدستوري للدولة بدعم الدين الكاثوليكي يثير القلق لا من حيث الحرية الدينية بل من حيث التمييز المحتمل تجاه الطوائف الأخرى. فمثلا، يمكن أن يُظهر تقديم الدعم من الميزانية إلى الكنيسة الكاثوليكية نوعا من التمييز إذا لم يتم توفير تمويل لجماعات دينية أخرى. وعليه فإنه يود الحصول على معلومات إضافية حول الطريقة التي تتجنب بها الدولة اعتماد تدابير يمكن أن يُنظر إليها على أنها تمييزية تجاه ديانات أخرى في الأرجنتين.

51 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 18 الوارد في قائمة القضايا، قال إن الأوامر الداخلية الصادرة عن السلطات الأمنية والشرطة غير كافية لردع الاستخدام المفرط للقوة ضد الجماهير. ويعتقد أن الصكوك التشريعية ذات الأثر التشريعي الأوسع ستكون أكثر فعالية في إبراز ضرورة وجود حد من الاحترام للمعايير الدولية. وقال، في معرض متابعة المعلومات المقدمة عن نتائج الحالات التي تم بموجبها استعادة هوية الأشخاص المولودين في السجون، إنه يود أن يعرف مدى التقدم الذي تم إحرازه لمعرفة الأشخاص الذين كانوا فعلا العقل المدبر وراء ارتكاب هذه الانتهاكات والتستر عليها لاحقا. ويود أيضا معرفة العقوبات التي تم فرضها على الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم حتى الآن.

52 - السيدة موتوك : طلبت من الوفد أن يوضح ما الذي تفعله الدولة الطرف لتحسين لجوء المرضى المختلين عقليا للعدالة، وضمان الاعتراف بشخصيتهم القانونية.

53 - وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير، سألت الوفد إذا كانت تشريعات قديمة مرحّلة من فترة الديكتاتورية العسكرية ما زالت سارية المفعول. وقالت إنها مهتمة بمعرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حقوق الشعوب الأصلية بشكل موحد في كل أنحاء الأراضي الوطنية، وما هي الاستراتيجيات المستخدمة في نشر المعلومات عن العهد وتعزيز بروزها على الصعيد القضائي.

54 - السيدة ماجودينا : أشارت إلى تقارير تفيد بأن عناصر في قوات الأمن على صلة بأشخاص متورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء فترة الديكتاتورية، مما يعني أن لقوات الأمن القدرة على زعزعة استقرار سير العدالة. وأشارت إلى أنه حتى في الماضي القريب كانت هناك تهديدات وحالات تخويف تستهدف شهود رئيسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد اختفى ثلاثة شهود في قضايا بارزة. وعلمت اللجنة أنه لا توجد بعد آليات أو إجراءات محددة لمنع الأشخاص الذين تورطوا في ارتكاب انتهاكات خطيرة من شغل مناصب حكومية رسمية أو البقاء فيها، خلافا لتوصية اللجنة عام 2002 ومفادها أن الدولة الطرف ينبغي أن تضع آليات لتطهير مؤسسات الدولة من الأفراد الذين استخدموا مناصبهم في الإدارة العامة لضمان إفلاتهم من العقاب.

55 - وفيما يتعلق ببرنامج حماية الشهود، طلبت من الوفد أن يوضح ما إذا كان هناك بروتوكول يستطيع القضاة والمدعون العامون اتباعه في التعامل مع طلبات حماية الشهود. وتود أيضا أن تعرف أي جهة في قوات الأمن مسؤولة عن حماية الشهود في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتبكة ضد الإنسانية.

56 - وأضافت أن الأرجنتين لم توافق بعد على نظام لقضاء الأحداث يمتثل للمعايير الدولية. وإن العزم على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يستحدث فكرة عزو الجرائم إلى الأشخاص اعتبارا من سن 14 سنة أمر يثير القلق البالغ بما أن للحبس عواقب على الشباب تدوم مدى الحياة ولا رجعة فيها. فالحماية خلال سنوات النمو أمر حاسم. وعلى الرغم من أن الوفد قدّم معلومات عن التحسينات التي تم إدخالها في مجالات مثل الحصول على الرعاية الطبية، والتدريب المهني، والمرافق الرياضية، قالت إنها تود معرفة المزيد عن ظروف المعيشة الفعلية للأطفال المحتجزين. وذكرت أن أربعة قصّر توفوا وهم في الاحتجاز في عام 2008، وعزت المصادر الرسمية هذه الوفاة إلى الانتحار، وهو تفسير لم تعتبره مقنعا. وينبغي النظر إلى حرمان الشباب من حريتهم على أنها وسيلة من وسائل الملاذ الأخير، وينبغي تقصير مدتها إلى أقصى قدر ممكن.

57 - وأضافت أنه على الرغم من أنه تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 اعتماد القانون رقم 26160 المتعلق بملكية الشعوب الأصلية للأراضي، إلا أنه في الواقع لم ينفذ: فقد حدثت حالات طرد ونزاعات مسلحة لأنه لم يعالج بشكل كافٍ من الناحية القانونية تحديد الأراضي، وموضوع سندات الملكية، وترسيم حدود أراضي الشعوب الأصلية. وقالت إنها تود أن تعرف رأي الوفد في الطريقة التي تعتزم بها الحكومة التغلب على العقبات المتبقية في هذا الصدد.

58 - السيد ثيلين : قال إنه يشعر بالامتنان للحصول على المعلومات المقدمة من مرصد مناهضة التمييز في كرة القدم. غير أنه من غير الواضح إلى أي مدى تم تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة، أو إذا كانت هناك أية ملاحقة قضائية، ولوائح اتهام، أو دفع تعويضات عن الانتهاكات المرتكبة فيما يتعلق بالأعمال التي تنطوي على كراهية عنصرية، أو معاداة للسامية، أو أشكال أخرى من السلوك التحريضي.

59 - السيد سانشيز - سيرو : أعرب عن شكره للوفد على دخوله في حوار شامل ومباشر ومفتوح. ورحّب بالمعلومات المتصلة باعتراف الدولة الطرف بالتزامها الدولي بتعزيز حقوق الإنسان، وأثنى على سجل امتثالها لتوصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية، وعلى الجهود التي بذلتها لتوفير تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي إيلاء اهتمام أكبر بالامتثال لقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حول الوضع في سجون بوينس آيريس. واستفسر عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع تعيين أشخاص سجل انتهاكاتهم لحقوق الإنسان معروف في مناصب عامة.

60 - وأخيرا، قال إن عدم رغبة الدولة في منح مركز قانوني لاتحاد نقابات العمال يعتبر تعديا على حقوق نقابات العمال واتفاقيات منظمة العمل الدولية وحرية نقابات العمال.

61 - السيد أمور : قال إن التسامح الديني بحسب معرفته الشخصية هو السائد في الأرجنتين. ومع ذلك، يبدو أن بعض المسائل، مثل الدعم المالي للمدارس التي لا تديرها الكنيسة الكاثوليكية لم يتم حلها بعد. وهناك أيضا شكاوى بسبب اللامبالاة والعداء تجاه الأقليات الدينية. وفي حين أنه من المرجح أن هناك تباينات في معاملة الأقليات الدينية على الصعيد الإقليمي، ذكّر الوفد أنه وفقا للمادة 50، ينبغي جعل أحكام العهد تشمل جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي تحديدات أو استثناءات. وعليه فإن المسؤولية في نهاية المطاف تقع على الدولة لضمان القضاء على كل ما تبقى من أشكال التمييز على أساس المعتقد الديني في كل مكان.

62 - السيد بوزيد : دعا الوفد، في معرض إشارته إلى الحق في حرية التعبير، إلى التعليق على التقارير التي تفيد بأن التشريعات الاتحادية وتشريعات المقاطعات المتعلقة ببعض المعايير المتبعة في الدعايات تتسم عمليا بأثر تمييزي عند مكافأة أو معاقبة وسائل الإعلام على نوع معين من التغطية.

63 - السيد ألان (الأرجنتين): قال، ردا على سؤال حول نظام حماية الشهود، إنه، بغض النظر عن حالة اختفاء السيد يورغي لوبيز، تم العثور على الأشخاص الآخرين سالمين بعد تعبئة سريعة للقوات. ويعتمد الانضمام إلى برنامج حماية الشهود على تقديم طلب من الشاهد وتقييم القاضي لأهليته.

64 - وبالإشارة إلى نظام قضاء الأحداث، أوضح أنه على الرغم من أن مشروع القانون يسمح بعزو الجرائم إلى الأشخاص اعتبارا من سن 14 سنة، يتم أخذ اعتبارات أخرى في الحسبان: تدعو الأحكام الأخرى لمشروع القانون إلى جعل نظام قضاء الأحداث يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأطفال. وفيما يتعلق بالشعوب الأصلية، أوضح أن الدستور الوطني يضمن حق الشعوب الأصلية في كل أنحاء الأراضي الوطنية. ولا تستطيع تشريعات المقاطعات أن تتجاوز الدستور.

65 - وأضاف أن الدعم الدستوري للكنيسة الكاثوليكية لا يعني التعدي على حرية ممارسة أي دين آخر. والإعانات المالية متوفرة لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة لا للمدارس الكاثوليكية فقط، ويتم منح مزايا ضريبية لجميع الأديان المسجلة بدون تمييز. والواقع أن هذه الفوائد تشمل أي شخص يرغب في تأسيس رابطة أو مؤسسة مدنية أو تشجيع معتقد ديني أو حتى معتقد غير ديني، ما دام ذلك لا يتعارض مع الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

66 - وقال، في معرض تطرقه إلى المعايير الدولية المطبقة في استخدام القوة، إنه تم منذ الإصلاح الدستوري لعام 1994 إدراج جميع المعايير والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان المطبقة تطبيقا كاملا في الأرجنتين ضمن التسلسل الهرمي للقوانين.

67 - أما بالنسبة للأطفال المولودين في الحبس، فقال إن الأشخاص المسؤولين عن الاستيلاء على الأطفال هم من بين الذين تمت محاكمتهم، وأنه تم الحكم على 26 شخصا مما مجموعه 100 شخص لإخفائهم هوية الأطفال. وقال إنه يود أن يؤكد للسيد موتوك أن قانون البث الإذاعي الذي بقي من فترة الديكتاتورية العسكرية قد تم إلغاؤه أو الاستعاضة عنه.

68 - السيد ماتارولو (الأرجنتين): قال ملخصا ما قيل إن حكومة الأرجنتين تؤمن بحقوق الإنسان بوصفها ركيزة أساسية في سياسة الدولة. وتعلمت الأرجنتين دروسا صعبة أثناء فترة الديكتاتورية، ولكنها سوف تزداد قوة خلال العقود القادمة بسبب أداء أربعة جهات رئيسية أثناء عملية الانتعاش. أولا، حركة حقوق الإنسان التي ظلت صامدة في رسالتها رغم كل الصعاب على مدى العقود؛ وثانيا، تقدم الفكر القانوني في السبعينات حتى اليوم؛ وثالثا، الدور الذي لعبته الصحافة القائمة على التحقيقات في الكشف عن حجم إرهاب الدولة؛ ورابعا، الدولة نفسها التي مكّنت القيام بنقلة نوعية من خلال تعزيز وضع سياسات متينة في مجال حقوق الإنسان. وقد اتخذت حكومة الأرجنتين تدابير في عدد من المجالات، مثل تغيير المحكمة العليا بالوسائل الدستورية. وقامت بإصلاح القوات المسلحة وقوات الأمن، وألغت القوانين التي لا تتفق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. ولئن كان من الصحيح أن المشاكل الهيكلية الخطيرة لا تزال قائمة، إلا أن هذه المشاكل مشتركة مع كثير من البلدان الأخرى، وفي هذا الصدد فإن توجيهات اللجنة لإيجاد حلول لها سوف يكون مفيدا للغاية.

69 - شهدت أمريكا اللاتينية كلها موجة قوية من الضمانات القانونية بعد سقوط الديكتاتوريات العسكرية المتعاقبة والحكومات الشمولية. وفي خضم الأزمة الاقتصادية، والتهميش الاجتماعي، والبطالة في التسعينات، طالب المجتمع الأرجنتيني بوجود قيادة حازمة وإجراءات قاسية تتخذها الشرطة، وضغطت على الدولة في هذا الاتجاه.

70 - وأضاف أن بناء القدرات المؤسسية والشراكات مع المجتمع المدني والخبرة الدولية عززت جهود الأرجنتين في احتضان حقوق الإنسان بوصفها جزءا من سياسة الدولة. وحتى في مجال حقوق الإنسان، غامرت الأرجنتين في الدخول في مجالات جديدة للتعاون مع المنتديات الإقليمية والدولية مثل مسألة أخلاقيات علم الأحياء، وحقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين، والهجرة.

71 - ومضى يقول إن الحكومة تتفق مع اللجنة فيما أعربت عنه من قلق بالنسبة لتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. وتسعى الحكومة بصدق إلى إيجاد حلول يمكن أن تضمن قيام الدولة بمواءمة السياسات الاتحادية وسياسات المقاطعات دون اللجوء إلى اتخاذ تدابير متطرفة. وقال إن الوفد مقتنع بأن سياسات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب يخدمان الغرض النهائي المتمثل في إعادة تأكيد القيم الإيجابية التي تقوم عليها ثقافة حقوق الإنسان والحضارة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .