اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة 107
محضر موجز للجلسة 2962 *
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 18 آذار/مارس 2013، الساعة 00/15
الرئيس : السيد نايجل رودلي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
ال تقرير الأولي لماكاو (الصين)
افتتحت الجلسة الساعة 00/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الأولي لماكاو ( ا ل صين) ( CCPR/C/CHN-MAC/1 و CCPR/C/CHN-MAC/Q/1 و CCPR/C/CHN-MAC/Q/1/Add.1 )
1- بدعوة من الرئيس، أخذ وفد الصين مكانه حول طاولة اللجنة.
2- السيد ليو زينمين (الصين ) ذكَّر بإيجاز بالوضع الخاص لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وأوضح أنه بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان" والقانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ظلت أحكام العهد سارية في ماكاو بعد نقل السيادة إلى الصين وإنشاء منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد صاغت إدارة المنطقة الإدارية الخاصة التقرير الأولي لماكاو بشأن تنفيذ العهد بشكل مستقل.
3- السيدة دا روزا سيلفا تشان ( ماكاو ) قالت إن التنمية الاجتماعية لماكاو استمرت باطراد، منذ نقل السيادة. وقد اعت ُ مدت تشريعات من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عن العهد وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وعلاقات العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، وحماية النساء والأطفال. وأنشئ عدد متزايد من المؤسسات المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تتألف من شخصيات معروفة وممثلي المنظمات غير الحكومية، وتجري الحكومة حوار اً منتظم اً مع المنظمات غير الحكومية. وفي عام 2012، وسعي اً إلى تعزيز ديمقراطية النظام السياسي، عمدت ماكاو إلى تغيير طريقة تشكيل الجمعية التشريعية واختيار رئيس ا لجهاز التنفيذي. وش ُ رع في عملية للتشاور مع الجمهور.
4- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ) قدمت بإيجاز الردود الكتابية التي قدمتها ماكاو على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/CHN-MAC/Q/1/Add.1) وأشارت، على وجه الخصوص، إلى أن الصكوك الدولية قابلة للتطبيق في المنطقة الإدارية الخاصة من خلال دمجها في التشريع. ويمكن للمحاكم تطبيق أحكام هذه الصكوك تطبيق اً مباشر اً كما يمكن للأفراد الاحتجاج بها. ولم تقيد حقوق صينيي ماكاو الذين كانوا يمتلكون وثائق سفر برتغالية بعد نقل السيادة، وهم يتمتعون بالحقوق والحريات المكفولة لسكان ماكاو ، وفق اً للقانون الأساسي. وتضمن ماكاو حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحرية النشر .
5- ولحماية النساء والقصَّر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون لمنع العنف المنزلي وإطار قانوني لحماية حقوق ومصالح المسنين. ويحظر القانون جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، ولا سيما في المدارس، كما يحظر القانون رقم 2/2007 بشأن نظام الدعم التربوي للأحداث الجانحين صراحة تطبيق تدابير من شأنها أن تمس بالسلامة الجسدية للأحداث الجانحين المودعين في مؤسسة للأحداث الجانحين وبصحتهم وكرامتهم. ويحظر أيض اً التمييز في مجال العمل ضد العمال غير المقيمين، ولم يبلغ مكتب العمل حتى الآن بأي شكوى من هذا القبيل .
6- ولا تؤثر المعركة ضد الإرهاب على حماية حقوق الإنسان، ويتمتع أي شخص يشتبه في قيامه بأنشطة إرهابية أو تمويل الإرهاب في ماكاو بضمانات قانون الإجراءات، والحق في الاستئناف، والحق في المثول أمام القضاء، والحق في الحصول على تعويض في حالة الاعتقال غير القانوني، والحق في محاكمة علنية وعادلة. ويتضمن قانون العقوبات أحكام اً تتيح محاربة الاستغلال الجنسي للنساء وتتعاون ماكاو مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الأنتربول ) لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. وأخيرا ً ، تشجع الحكومة إنشاء المنظمات غير الحكومية في المنطقة الإدارية الخاصة وتقدم دعم اً مالي اً لتلك التي تقوم بأنشطة خيرية وتعمل في المجالين الطبي أو التعليمي، وهو ما يدل على احترامها للحق في تأسيس الجمعيات.
7- السيد كالين أعرب عن رغبته في أن يعرف بدقة أكبر معنى "دمج" العهد وما هي أحكامه التي تطلبت، لكي تصبح سارية، اعتماد المنطقة الإدارية الخاصة لنص تشريعي. وفيما يتعلق بالفقرة 13 من الردود الكتابية، أشار إلى أن عدم حظر قانون الإجراءات الجنائية لجمع مسؤول في الشرطة القضائية وقع ضحية لأفعال تشهير في آن واحد بين صفة الضحية والمحقق في قضية تخصه أمر لا يتسق تمام الاتساق مع المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة، وقد يكون هناك تنازع بين القانون المحلي والعهد. وتساءل كيف يمكن للجنة مكافحة الفساد التي تتولى مهام أمين المظالم والتي وُسعت ولايتها لتشمل العديد من جوانب حقوق الإنسان أن ترصد إعمال جميع الحقوق التي يكفلها العهد على أرض الواقع، وما إذا كانت مخولة تح ريك التحقيقات في أعمال أخرى غير الفساد، وما مدى استقلاليتها.
8- وفي معرض إشارته إلى القانون رقم 6/2006 بشأن التعاون القضائي في المجال الجنائي الذي يحظر تسليم سكان ماكاو إلى بلدان قد يتعرضون فيها لسوء المعاملة أو قد يحكم عليهم فيها بالسجن مدى الحياة أو إلى أجل غ ير مسمى أو بعقوبة الإعدام، لكنه لا ينطبق داخل أراض ي جمهورية الصين الشعبية، تساءل السيد كالين عما إذا كان يحدث نقل مرتكبي مخالفات من سكان ماكاو إلى الصين القارية حتى وإن كانوا معرضين لحكم الإعدام، وهو ما قد لا يكون متوافق اً مع أحكام العهد. وأخيرا، تساءل عما إذا كانت ماكاو تعتزم رفع بعض التحفظات التي أبدتها على العهد عام 1999.
9- السيدة موتوك تساءلت عما يوفره القانون رقم 3/2006 المتعلق بمنع الجرائم الإرهابية والقضاء عليها من ضمانات للمشتبه فيهم. وطلبت توضيحات بشأن تطبيقه في الممارسة العملية معربة عن رغبتها في أن تعرف ، على وجه الخصوص ، ما إذا كان يحدث طرد أجانب من ماكاو بذريعة الاشتباه في ارتكابهم أنشطة إرهابية. وأعربت عن رغبتها أيض اً في معرفة ما إذا كان القانون رقم 9/2002 بشأن الأمن الداخلي يضمن ممارسة الحقوق التي لا يمكن عدم التقيد بها خلال حالة الطوارئ .
10- السيد فلينترمان تساءل عن فرضية تطبيق المادة 18 من القانون رقم 9/2002 التي تجيز للشرطة التنصت ، وما إذا كان الشخص المعني سيمتع بالحقوق القانونية ويكون بإمكانه الطعن في قرار الجهة القضائية التي رخصت بالتنصت عليه. وفيما يتعلق بقضاء الأحداث، طلب توضيحات بشأن عدد الأحداث الجانحين، وعدد القصر الموجودين رهن الاحتجاز، وطبيعة العقوبات البديلة المطبقة فعليا ً .
11- السيد بن عاشور طلب أرقام اً محددة لتكملة الرد الكتابي للدولة الطرف بشأن توظيف الرجال والنساء (الفقرة 39). وأضاف أنه يود أيض اً الحصول على معلومات عن حجم وأسباب فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تقديم تعويض مالي للنساء اللائي يفضلن البقاء في المنزل؟ وفيما يتعلق بوزارة العمل، قال إنه يبدو أن هناك فجوة بين الأنشطة المبينة في الفقرة 41 من الردود وحقيقة أنها لم تسجل أية شكاوى خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2009 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وأعرب السيد بن عاشور عن رغبته في معرفة إلى أين وصلت عملية وضع القانون المتعلق بالعنف المنزلي وفي الحصول على توضيحات بشأن الانخفاض الملحوظ في عدد حالات العنف ضد الأطفال. وتساءل عما إذا كانت لدى الحكومة أي إحصاءات عن التحرش الج نسي وما إذا كانت تعتزم اعتماد قانون بشأن هذه المسألة؟ كما أعرب عن رغبته في الحصول على بيانات عن عدد نزلاء السجون، موزعة حسب السن، وبشأن التدابير التأديبية الأخرى غير الحبس الانفرادي. و قال إن الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات عن نسبة ثنائية اللغة بين السكان، وتطور هذه النسبة والآثار المحتمل ترتبها عن استخدام اللغتين الرسميتين في النصوص التشريعية والإجراءات القضائية.
12- السيد شاني ذكّر بأن عدم وجو د قانون بشأن التحرش الجنسي سبق أن كشفته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومنظمة العمل الدولية، وتساءل بدوره عن نوايا الدولة الطرف في هذا الصدد. وذكّر أيض اً بأن لجنة مناهضة التعذيب أعربت عن قلقها إزاء وضع القصر رهن الحبس الا نفراد ي لمدة قد تصل إلى شهر واحد، متسائل اً عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في القانون الذي يسمح بهذا الإجراء. وقال أخيرا ً إن الوفد مدعو إلى بيان ما إذا كان يُعتَزم اتخاذ تدابير لزيادة عدد القضاة والحد من التأخير في تجهيز القضايا.
13- السيدة زايبرت - فوهر طلبت توضيحات بشأن معنى البيان الذي أدلت به الصين في 3 كانون الأول/ديسمبر 1999 بشأن تطبيق العهد في ماكاو ، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن هذا التطبيق لا ينبغي أن يكون تابع اً للتشريع الوطني، ومن نافل القول التأكيد أن أي قيود على الحقوق والحريات ينبغي ألا تنتهك أحكام العهد.
14- السيدة واترفال تساءلت عما إذا كانت توجد في ماكاو برامج لإعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي.
15- السيدة شانيه أشارت إلى أن سلطة تفسير القانون الأساسي لماكاو تعود إلى اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الشعب الوطني، والتي يجوز لها تفويضها إلى محاكم ماكاو لكنها غير ملزمة بذاتها بتطبيق العهد. وإضافة إلى ذلك، يجب على المحاكم التشاور مع اللجنة الدائمة قبل النطق بالحكم، في بعض الحالات. ومن الهام معرفة ما إذا كان هذا سبق أن حدث، وخاصة بشأن القضايا المتصلة بتنفيذ العهد.
علقت الجلسة الساعة 35/1 6 ؛ واستؤنفت الساعة 00/17.
16- السيدة دا روزا سيلفا تشان ( ماكاو ) قالت إن ماكاو لا تعتزم إنشاء مؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان، لكن هذه الحقوق يحميها حالي اً القانون الأساسي، والأجهزة القضائية، وأمين المظالم، ونظام المساعدة القضائية، ومكتب الشؤون القانونية، ومكتب حماية البيانات وغيرها. كما تقوم المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني برصد حالة حقوق الإنسان.
17- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ) قالت إن الغالبية العظمى من سكان ماكاو لا يتكلمون إلا الصينية. وأوضحت أن جهوداً ت ُ بذل ، مع ذلك، لفائدة الأشخاص الناطقين بالبرتغالية وثنائيي اللغة، لأسباب تاريخية ولتعزيز التعاون مع باقي البلدان الناطقة بالبرتغالية. ويجري اتخاذ تدابير مختلفة لتشجيع تعلم اللغة البرتغالية واستخدامها.
18- السيدة فيرنانديز دي سوسا فريرا ( ماكاو ) أوضحت أن المادة الأولى من القانون المدني تنص على أن ل لقانون الدولي ال أسبقية على القانون المحلي. وقد تم الاحتجاج ببعض مواد العهد سلف اً في دعاوى قضائية، لكن لم يلاحظ أي تنازع مع القانون المحلي حتى الآن. ووفقا ً للمادة 40 من القانون الأساسي، ت ُ طب َّ ق أحكام العهد من خلال ال تشريعات ال وطنية، إلا إذا كانت تلقائية التطبيق، كما هو الحال بالنسبة لحظر التعذيب، على سبيل المثال. وأضافت أن إعلان الصين بشأن القيود التي يمكن فرضها على حقوق سكان ماكاو متماشية مع الفقرة 3 من المادة 12 من العهد، التي تنص على وجوب أن تكون مثل هذه القيود منصوص اً عليها قانون اً وألا تكون مخالفة لأحكام العهد. ولئن صح أن التحرش الجنسي في مكان العمل لا يعاقب عليه كجريمة قائمة بذاتها، فإنه توجد مع ذلك أحكام تتيح قمعه. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 171 من قانون العقوبات على عقوبات مشددة في حالة الاعتداء الجنسي عندما تكون هناك علاقة هرمية بين الجاني والضحية.
19- ولا يوجد اتفاق بين الأقاليم يسمح بتسليم المجرمين الفارين بي ن الصين القارية ومنطقة ماكاو ال إ دارية الخاصة. بيد أن هناك مفاوضات جارية لإبرام اتفاقات للتعاون القضائي فيما بين الأقاليم في المسائل الجنائية. وأوضحت أن الحالات التي قد يرفض فيها دخول شخص إلى ماكاو محددة بوضوح في قانون الأمن الداخلي. وهذا تحديد اً ما يحدث عندما يكون الشخص يشكل تهديد اً للأمن الداخلي أو يشتبه في أن له صلات مع الجريمة عبر الوطنية، ولا سيما المنظمات الإرهابية. وتتبادل سلطات الشرطة البيانات الاستخباراتية مع نظيراتها الأجنبية وكذا مع الأنتربول . وينص القانون رقم 9/2002 على إمكانية تقييد ممارسة بعض الحقوق خلال حالة الطوارئ، لكن يجب أن يخضع مدى ضرورة القيود وتناسبها وملاءمتها لتقييم مسبق، على ألا تتعدى مدة هذه التدابير ثمانية وأربعين ساعة، وأي تمديد يجب أن توافق عليه الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي. وهذه القيود هي تدابير مؤقتة تتيح لرجال الشرطة مراقبة أشخاص أو مبان، أو إجراء عمليات التحقق من الهوية، أو حجز أسلحة بصورة مؤقتة، أو رفض دخول غير المقيمين، أو طرد أي شخص يشكل تهديد اً للأمن الداخلي. ولا يجوز فرض أي قيد على الحقوق والحريات التي لا يجوز عدم التقيد بها. ولا يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية إلا في حالة تهديد الأمن الداخلي. وتنظم عمليات التنصت المحاكم التي تبت في مدى ضرورتها. وهكذا تحترم حقوق المشتبه فيه.
20- وفيما يتعلق بالجمع بين صفتي الضحية والمحقق لمدير الشرطة القضائية الذي قدم شكوى بتهمة التشهير (القضية رقم 792/2010)، يجدر التوضيح أن مكتب النائب العام هو الهيئة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنائية، في النظام القضائي لماكاو . وفي هذه القضية بالذات، أجرت الشرطة القضائية التحقيق تحت إشراف هذا المكتب، لكن لم يكن قائد الشرطة القضائية هو الذي جمع الأدلة، وبذلك كفلت نزاهته. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، إذا اعتبر المشتبه فيه أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، يجوز له رفع شكوى إلى أمين المظالم أو مكتب النائب العام.
21- السيد دجو لين ( ماكاو ) أوضح أنه يعود في الواقع إلى اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الشعب الوطني تفسير القانون الأساسي؛ وهذا ليس قانون اً لماكاو ، إذ اعتمده مجلس الشعب الوطني الذي يفسر قوانينه بنفسه. ومع ذلك، تنص الفقرة 2 من المادة 143 من القانون الأساسي على أن اللجنة الدائمة يمكن أن تأذن لمحاكم ماكاو في أن تعمد إلى تفسير خاص بها في المسائل التي تخص بشكل مباشر إدارة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وتنص المادة 83 إضافة إلى ذلك على أنها تصدر أحكامها بصورة مستقلة. وحتى الآن، لم يسبق أن استدعى الأمر أن تطلب تفسير اً من اللجنة الدائمة وفقا ً للمادة 143 .
22- السيد م. إيونغ كونغ إيو ( ماكاو ) أشار إلى أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لمنع العنف المنزلي وتعزيز حماية الضحايا. وإضافة إلى تدابير قمع العنف المنزلي، ينص مشروع القانون على إلزام مرتكبي أفعال من هذا القبيل بالمشاركة في برنامج من أجل تعلم تغيير سلوكهم. وفي عام 2012، بلغ عن حالة وحيدة للعنف الأسري كان ضحيته طفل. وقد بذلت الحكومة جهود اً جبارة لمكافحة العنف المنزلي، من خلال تنظيم مشاورات وحملات مع المجتمع المدني لل توعية بحقوق الطفل وحمايته.
23- السيدة تنغ نغا كان ( ماكاو ) أشارت إلى أن المرأة كانت ، عام 2012، تشكل 67 في المائة من مجموع القوى العاملة، وأن أقوى التفاوتات في الأجور بين الرجال والنساء لوحظت في قطاع الصناعات التحويلية، لكن الفوارق أقل في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، تميل هذه الفوارق إلى التراجع. وقد اعتمدت الحكومة تدابير مؤقتة لتمكين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مثل العاملين لدوام جزئي، من الاستفادة من المخصصات، وأيضا ً لتمكين المرأة التي تبقى في البيت لرعاية أطفالها من طلب الاستفادة من المساعدات.
24- السيدة تشو لام لام ( ماكاو ) أوضحت أن القانون الدولي يشكل جزء اً مباشر اً من قانون منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وله الأسبقية في حالة التنازع. ولا يُحتاج إلى سن قوانين لتطبيقه. بيد أنه ينبغي تفصيل بعض الأحكام في قانون وطني. فعلى سبيل المثال، إذا كان بالإمكان الاحتجاج المباشر بحرية تكوين الجمعيات المكرسة في العهد، فإن كيفية تكوين الجمعيات يجب أن تستند إلى القانون الإداري؛ لكن هذا لا يعني أن الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية يجب نقلها في القانون الوطني لتطبيقها.
25- وفي القضية رقم 792/2010، احتج المتهمون بالتشهير بانتهاك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 14 من العهد لأن الضحية المزعوم هو مدير الشرطة القضائية. بيد أن المحكمة اعتبرت أن هذه الادعاءات لا أساس لها لأن من أجرى التحقيق هو مكتب النائب العام والشرطة القضائية، وهو ما لا يتعارض مع أحكام المادة 14 من العهد.
26- السيد كالين تساءل، في معرض عودته إلى مسألة إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، عما إذا كانت آليات حماية حقوق الإنسان القائمة مستقلة بما فيه الكفاية. وطلب معلومات أكثر تفصيل اً عن دور لجنة مناهضة التعذيب وأمين المظالم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك عن كيفية إدارة المفاوضات الجارية مع الصين القارية للتوصل إلى اتفاق فيما بين الأقاليم بشأن تسليم المجرمين الفارين، في ضوء العهد.
27- السيد ماتادين طلب إلى الوفد التعليق على المعلومات التي قد مت ها بعض المنظمات غير الحكومية التي تعتبر ترجمات القوانين التي اعتمدتها الجمعية التشريعية والأحكام القضائية النهائية إلى اللغات الرسمية ترجمات رديئة.
28- السيد شاني قال إن عدد اً قليل اً جد اً من الشركات كانت تديرها نساء (حوالي 1.3 في المائة) قبل عشر سنوات، وفقا ً لل إ حصاءات المتاحة له. وتساءل عما إذا كان هناك مشكلة في هذا المجال في ماكاو وما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتشجيع المرأة على الحضور بصورة أكبر في قطاع الأعمال.
29- الرئيس تساءل، بشأن القضية رقم 792/2010، عما إذا كان ينبغي أن يفهم إذن أن الضحية المزعوم، وهو مدير الشرطة القضائية، لم يشارك بنفسه في التحقيق، وما إذا كانت اتخذت تدابير لضمان إحساس رجال الشرطة المكلفين بالتحقيق، وإن كانوا تحت سلطة المدعي العام، ب أ نهم أحرار في التحقيق. وشكر الوفد على ردوده ودعاه إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في الجلسة المقبلة .
رفعت الجلسة الساعة 05/18.