الدورة الثامنة والستون

محضر موجز للجلسة 1826

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 23 آذار/مارس 200 0 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مدينه كوروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير منغوليا الدوري الرابع ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10/20

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لمنغوليا (تابع) (CCPR/C/103/Add.7؛ CCPR/C/68/L/MNG)

1- بناءاَ على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد منغوليا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد جانبولد (منغوليا) : قال في معرض الرد على الأسئلة التي أثيرت في الجلسة السابقة، أن قوانين منغوليا تنص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. فالأب الوحيد على سبيل المثال، له نفس الحقوق من حيث الحصول على إجازة من العمل، مع علاوة خاصة، من أجل رعاية طفل حديث الولادة. بالرغم من ذلك فإن هناك فرق من حيث سن التقاعد، الذي يُعد أدنى بالنسبة للمرأة منه بالنسبة للرجل، كما أنه من حيث تخصيص العمل؛ لا يُعد هذا تمييزاً وإنما اهتمام إنساني "بالجنس الأضعف".

3- وأردف قائلاً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، والأطفال الصغار، هناك مواد خاصة بشأن هذا الموضوع في القانون الجنائي. ومع ذلك، فإن الجرائم المقترنة بالسكر والبطالة في ازدياد.

4- ومضى قائلاً أن القلق يساور حكومته بشأن ارتفاع مستوى وفيات الأمهات والوفيات الناجمة عن الإجهاض، ولذا فهي تبذل قصارى جهدها لدعم مبادرات المنظمات غير الحكومية من أجل مساعدة المرأة والطفل. وأضاف قائلاً أن النساء في منغوليا على درجة عالية من التعليم، ويشاركن بنشاط في الحياة السياسية والحياة العامة. ومضى قائلاً أن وزيرة الشؤون الخارجية امرأة وكذلك مديرة دائرة الإحصاءات الوطنية وذلك في الوقت الراهن، كما أن زهاء 10 في المائة من أعضاء المجلس الأعلى هن من النساء. وقال أن بعض المعلومات التي أشار إليها أعضاء اللجنة لا صلة لها بالواقع.

5- ومضى قائلاً أن المحكمة الدستورية هي السلطة العليا المكلفة برصد تنفيذ الدستور؛ وهي تعد التقارير بشأن الانتهاكات، وتحقق في النزاعات المرتبطة بالانتهاكات. وهي تعرض على المجلس الأعلى حالات انتهاك الدستور من جانب الرئيس، ورئيس أعضاء المجلس الأعلى، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ورئيس قضاة المحكمة العليا والمدعي العام الرئيسي؛ فضلاً عن توفر المبررات المشروعة لطرد الرئيس، ورئيس الوزراء، أو رئيس أعضاء المجلس الأعلى. وإذا خلصت المحكمة الدستورية إلى أن القوانين، والمراسيم أو القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى وقرارات الحكومة، أو المعاداة الدولية، أو قرارات الهيئة الانتخابية المركزية، لا تتفق مع الدستور، فإن هذه الصكوك تُعتبر لاغيه بالكامل أو جزئياً. وتصبح قرارات المحكمة العليا سارية المفعول متى تمَّ اعتمادها. وفي السنوات الأخيرة، نظرت المحكمة الدستورية فيما يزيد على 10 قضايا في السنة، وذلك بصورة رئيسية استناداً إلى شكاوى مقدمة من المواطنين. وللمواطنين الأجانب الحق في التقدم إلى المحكمة الدستورية.

6- واستطرد قائلاً أنه طبقاً للمادة 5 من قانون المحاكم، يقوم المجلس الأعلى بتعديل وحل المحاكم بناءاً على الاقتراحات التي يقدمها المجلس العام للمحاكم، بالاشتراك مع أجهزة الحكم المحلي. وطبقاً للمادة 49، لا يحق لأحد، بما في ذلك الرئيس، ورئيس الوزراء، وأعضاء المجلس الأعلى والحكومة، الحق في التدخل في أداء القضاة لواجباتهم. ولا يمارس السلطة القضائية إلا القضاة وحدهم، ويجب أن تظل السلطة التنفيذية منفصلة تماماً عن السلطة القضائية. ويكفل المجلس العام للمحاكم تنفيذ ذلك المبدأ، ويعمل بالتنسيق الوثيق مع الرئيس ومع الحكومة.

7- ومضى قائلاً أن قضاة المحكمة العليا يُعينون بواسطة المجلس الأعلى، أما القضاة الآخرين فيعينون بناء على اقتراح من المجلس العام للمحاكم، والرئيس، لفترة غير محددة. ولا يمكن طرد القضاة إلا إذا انتهكوا القانون بينما دخل في الحكم القضائي حيز النفاذ، أو أنه يمكنهم ترك مناصبهم بناءاً على طلبهم.

8- ومضى قائلاً أن افتراض البراءة يقرره كل من الدستور وقانون المحاكم. وتتم جميع إجراءات المحاكم علناً، باستثناء ما يرد في القانون.

9- وأردف قائلاً أن طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن إجراءات غير قانونية صادرة عن هيئات قضائية، تُحال إلى هيئة قضائية أعلى وفقاً لقانون الإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار والتي تحدث لمواطنين من جراء إجراءات غير قانونية لهيئات قضائية أو هيئات الادعاء والتحقيق.

10- واستطرد قائلاً أنه فيما يتعلق بإعادة حقوق الإنسان التي كانت انتُهكت، ينص القانونان المدني والجنائي لمنغوليا، على عدد من التدابير لاستعادة حقوق الإنسان عن طريق المحاكم، من قبيل وقف الإجراءات التي سببت الانتهاك، والاعتراف بالانتهاك، والوفاء بالالتزامات، والتعويض عن الأضرار المادية وغير المادية، ودفع غرامات، وتكاليف، ورد المكاسب غير القانونية، وإبطال قرارات الهيئات الإدارية للدولة، ومعاقبة الطرف المذنب، وإعادة التأهيل وما إلى ذلك.

11- وتابع كلمته قائلاً أنه وفقاً لقانون المحاكم، ينبغي أن تقوم بتنفيذ القرارات القضائية الكيانات الاقتصادية، والمنظمات، والموظفون والمواطنون، في أراضي منغوليا، وفي حالة عدم التنفيذ، يتم الإنفاذ وفقاً للقانون. وهناك وكالة حكومية لإنفاذ الأحكام القضائية.

12- وقال أنه يتفق في الرأي الذي مفاده أن مرتبات القضاة في منغوليا منخفضة بصورة غير متناسبة مقارنة بالبلدان الأخرى. وأضاف أن حكومة بلده أعدت خطة إستراتيجية للتنمية على المدى الطويل للجهاز القضائي، ستكون أساساً للإصلاح القضائي في منغوليا.

13- وأردف قائلاً أنه ولو أنه لا يوجد حتى الآن هيئات لأمين المظالم، تعمل في منغوليا، فإن وزارة العدل أعدَّت مشروع قانون لإنشاء مكتب لأمين المظالم، وقدمته إلى الحكومة.

14- وأشار إلى أن الاحتجاز السابق على المحاكمة يستخدم بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات متكررة فيما يُعتبر جرائم خطيرة بصفة خاصة، أو عرقلة أعمال الادعاء أو التحقيق في الجرائم. ويصدر الإذن بالاحتجاز من مكتب المدعي العام، وفي حالة الاحتجاز السابق على المحاكمة، لمدة تزيد على شهرين، وينبغي الحصول على الإذن بالاحتجاز من أعلى مستوى من مكتب المدعي العام. والمسجونون الذين يكونون قيد الاحتجاز السابق على المحاكمة ينبغي نقلهم تحت الحراسة عند استدعائهم للمثول أمام المحكمة، وإذا تمت تبرئة المتهم، يُقفل ملف القضية، أو تتخذ تدابير أخرى ضد المشتبه فيه، وإلا تعين إطلاق سراحه فوراً. ومما يؤسف له، أن هناك حالات لأفراد من ضباط الشرطة قاموا فيها بانتهاك تلك المقتضيات، وقاموا بإبقاء مواطنين قيد الحبس الانفرادي بصورة غير قانونية، لأن الحجز المؤقت هو في الوقت الراهن من مسؤولية هيئات الشركة. ومضى قائلاً أن حكومته لذلك تعترف بأن هناك وقعت بعض الانتهاكات، وترى أن من الضروري خفض فترات الاحتجاز الطويلة بصورة مفرطة. ولقد أدخلت حكومته بالفعل مشروع قانون لن يتناول فقط هذه المشكلة، وإنما سيبدأ إصلاحاً كاملاً للنظام القضائي. وقد بلغت أقصى فترة للاحتجاز قبل المحاكمة 26 شهراً.

15- واسترسل قائلاً أنه بموجب القانون يحق لكل فرد الاستعانة بمحام منذ بدء التحقيق، ويُعتبر عدم توفير محام سبباً في اعتبار حكم المحكمة باطلاً ولاغياً. وتوفر الدولة المعونة القانونية عند الاقتضاء. ويقوم مكتب المدعي العام برصد المعونة القانونية، فضلاً عن الاحتجاز السابق على المحاكمة والسجون، وتوفر وزارة العدل الإشراف الإداري. ويُعد مكتب المدعي العام مسؤولاً أيضاً عن التحقيق في الانتهاكات التي تحدث لحقوق المواطنين من جانب أعضاء الخدمة السرية. ومن الناحية العملية لا يتصرف المسئولون دائماً بحساسية بالنسبة لشكاوى المواطنين، وقد مكنتهم أوجه القصور في نظام الرصد من تلبية الطلبات المشروعة من جانب المواطنين. وأضاف قائلاً أن حكومته تعتزم، لذلك، وضع إجراء خاص لمعالجة الحالات التي يكون فيها المواطنون قد تضرروا من جراء الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها الهيئات الإدارية الحكومية والموظفين الحكوميين، حيث يمكن أن تنظر في تلك الشكاوى هيئة إدارية حكومية عليا. بحيث تقوم تلك الهيئة بالتحقيق في الشكوى والتوصل إلى قرار في غضون خمسة عشر يوماً، أو ثلاثين يوماً على أقصى تقدير، وتبعث بردها على الشكوى. فإذا لم يوافق الشاكي على القرار، يمكنه الاستئناف أمام المحاكم.

16- ومضى قائلاً أن أحوال السجن محددة في قانون إنفاذ الأحكام القضائية. وفي بعض السجون مع ذلك، لا ترقى الأحوال الصحية إلى المعايير التي وضعتها وزارة الصحة ووزارة العدل.

17- ومضى قائلاً أن المحاكم تأمر بمعالجة المدمنين للكحول، بطلب من السلطة والسلطات المحلية.

18- وأردف قائلاً أن حكومته لا تزال تعارض إلغاء عقوبة الإعدام. وأضاف أنه بالرغم من أن فرادى أعضاء البرلمان قدموا مشروع قانون بشأن الموضوع في عام 1997، فإن حكومة بلدي، ترى أن هذا من السابق لأوانه، نظراً للحالة الجنائية في البلد. ومع ذلك تقوم الحكومة بالتدريج بتضييق نطاق الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام.

19- وقال أنه بموجب قانون رد اعتبار ضحايا القمع، تُمنح علاوة لمرة واحدة تساوي مبلغ 1000 دولار لأسرة كل ضحية من الضحايا.

20- وأضاف قائلاً أنه بموجب التشريع الحالي، يتمتع المواطنون الأجانب بنفس الحقوق ونفس الواجبات التي يتمتع بها مواطنو منغوليا. ولا يُحرم أولئك المواطنون الأجانب إلا من حق التصويت وحق الانتخاب، وحق الالتحاق بالخدمة المدنية.

21- وأشار إلى أن منغوليا ليست مستعدة للانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، في الوقت الراهن.

22- وقال أن جوازات السفر والوثائق الأخرى تصدر من مركز تسجيل الوثائق المدنية، وهو ليس هيئة من هيئات الشرطة.

23- السيد ك رتزمر : قال أنه من أجل التوصل إلى استنتاجات دقيقة، تحتاج اللجنة إلى إجابات أكثر تحديداً من جانب الوفد. وأضاف أنه فيما يتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة، فإنه سيضع موضع التقدير المزيد من المعلومات بشأن البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة المنغولية، الوارد ذكره في الفقرة 18 من تقرير البلد. واستفسر عما إذا كانت نُفِّذت الإدانة بسبب الاغتصاب الذي يرتهن بإثبات حدوث استخدام القوة البدنية فعلاً. وقال أنه يتعين على الوفد أيضاً أن يشير إلى ما تفعله الحكومة من أجل القضاء على الاتجار في المرأة.

24- اللورد كو ل فيل : قال أنه نظراً لوجود إدارة تنفيذية في وزارة العدل، من أجل إنفاذ الأحكام القضائية، ينبغي أن لا تكون هناك أي صعوبة في توفير المعلومات بشأن الإجراء المتخذ للإنفاذ، والعدد التقريبي للحالات التي تمت معالجتها وتسويتها، وذلك من أجل إعطاء اللجنة بعض الإحساس بمدى فعالية العلاج.

25- السيد بهغواتي : قال أنه سينظر بالتقدير بمزيد من التوضيح بشأن أمن مدة عضوية القضاة. وأضاف أنه يود أن يعرف بمزيد من التفصيل إن كان القضاة على مختلف المستويات يتم تعيينهم لمدة محددة، أو طول الحياة، أو لمدة غير محددة مع الخضوع لسن التقاعد الإلزامي، وكذلك ما هي المبررات وأي إجراءات تتخذ لعزلهم من مناصبهم. وبالإضافة إلى ذلك، فنظراً لأنه يبدو أنه لا يوجد أي حكم في الدستور يناظر المادة 11 من العهد، فإنه يود أن يعرف إن كان هناك قانون محدد يُحظر بموجبه السجن لعدم سداد دين تعاقدي.

26- السيد ج انبولد (منغوليا)، قال أن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة يجري تنفيذه؛ على أن هناك صعوبات مالية تعوق تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لبرامج كثيرة أخرى. وأضاف أن من الطبيعي أن يساور القلق حكومته بشأن المشاكل التي تواجهها المرأة التي تعمل في مجال البغاء؛ فهناك تقارير غير مؤكدة عن حالات للبغاء المنظم.

27- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بتعيين القضاة، تقع المسؤولية عن ذلك على عاتق المجلس العام للمحاكم، وهو هيئة استشارية تتكون من رئيس القضاة، في المحكمة العليا، وقضاة المحاكم الدنيا، والمدعي العام، ووزير العدل. ويوافق المجلس على المرشحين بواسطة الاقتراع السري، وبعد ذلك تلزم موافقة الرئيس على المرشحين. وأضاف قائلاً أنه سبق أن أوضح أن القضاة يتم تعيينهم لمدى الحياة، وأنه لا يمكن عزلهم إلا في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون.

28- وقال أن إدارة إنفاذ الأحكام القضائية هي هيئة حكومية تعمل طبقاً للقانون تماماً. فهي تنفذ جميع الأحكام القضائية، بغض النظر عن مستوى اتخاذ تلك الأحكام. ومؤخراً لم تتمكن الإدارة من إنفاذ جميع الأحكام القضائية، في وقتها المناسب بسبب ازدياد عدد الجرائم. وأشار إلى أن حكومة بلده تعتزم زيادة تعزيز ذلك الهيكل. وبموجب التشريع الحالي بشأن إنفاذ الأحكام القضائية، فإنه عندما لا يملك المتهم القدرة على الدفع، يمكن لإدارة إنفاذ الأحكام القضائية إعطاءه مهلة.

29- وأضاف قائلاً أنه بالنسبة لسؤال السيد بغهواتي ، لا يوجد نص في تشريعات منغوليا يتعلق بالمادة 11 من العهد.

30- الرئيسة: تلت الأسئلة 14 إلى 18 من قائمة المواضيع: وتساءلت عما هو سبيل الانتصاف المتاح للشخص الذي يفلح في الاستناد إلى القانون المتعلق بالخصوصية الشخصية، كما تساءلت عن الطريقة التي ينفَّذ بها سبيل الانتصاف من هذا القبيل (المادة 17)؛ وتساءلت أيضاً عن القانون الحالي المتعلق بحرية التفكير، والضمير والدين (المادة 18)؛ وعما هي الحقوق المضمونة للشخص الذي ينتمي إلى أقليات، مثل الصينية والأزبكية والأليغور (المادة 27)، وعن الطريقة التي تتم بها حماية تلك الحقوق؛ وعن نوع التدريب بشأن حماية حقوق الإنسان الذي يُقفل للقضاة وذوي المهنة القانونية، والشرطة وضباط السجون وموظفي الحكومة، واستفسرت عما إذا كانت مناهج الدراسة في المدارس والجامعات تشمل التثقيف بشأن حقوق الإنسان؛ وعن الخطوات التي اتخذت لنشر المعلومات بشأن التقرير، وعن قيام اللجنة بالنظر فيه، وعن ملاحظات اللجنة.

31- السيد ج انبولد (منغوليا): قال أن الخصوصية الشخصية يحميها القانون الخاص والذي بمقتضاه يحق للشخص الذي يعتقد أن هناك معلومات شخصية تم الكشف عنها دون معرفة، الحق في التماس سبل الانتصاف عن طريق المحاكم، وعلى سبيل المثال يكون ذلك بشكل غرامة واعتذار علني. وفي الحالات البالغة الشدة، يمكن مقاضاة المتهم بموجب المادة 146 من القانون الجنائي. وتُنفَّذ أحكام المحاكم بموجب القانون المتعلق بإنفاذ الأحكام القضائية.

32- ومضى قائلاً أنه في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في 12 كانون الثاني/يناير 1994، والذي مفاده أن بعض مواد القانون بشأن العلاقة بين الدولة والكنيسة، غير دستورية، أعدت حكومة بلدي بعض مشاريع التعديلات والإضافات لهذا القانون.

33- وأضاف قائلاً أن الصينيين والأزبكين واليوغوريين ، ليسوا أقليات وطنية في منغوليا؛ ولذا فبوصفهم مواطنين أجانب، فإنهم يتمتعون بالصفات المتوخاة في القانون المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب. ويعيش في الوقت الراهن في منغوليا 476 1 من المواطنين الصينيين، ولهم مدارسهم ومرافقهم الأخرى الخاصة بهم.

34- وأضاف قائلاً أن أعضاء الخدمة المدنية وموظفي السجون يُطلب منهم بمقتضى القانون حضور برامج خاصة بشأن حماية حقوق الإنسان. وقد قامت مؤسسات خاصة من قبيل أكاديمية الخدمة المدنية وأكاديمية الشرطة ومركز التدريب القضائي، وأيضاً القضاة لتنظيم دورات وحلقات دراسية مختلفة بشأن فرادى المواضيع. وفي بعض الأحيان تشارك منظمات غير حكومية في هذا أيضاً. وللمؤسسات التعليمية العليا والمدارس، برامجها الخاصة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

35- وأردف قائلاً أنه فيما يتعلق بنشر نتائج نظر اللجنة في التقرير، فقد صدرت مجموعات من الوثائق، آخرها في عام 1992 وعام 1993، وتم توزيعها بالمجان على جميع مؤسسات الدولة.

36- السيد ويروسويسكي : تساءل عن مقدار استقلال مكتب المدعي العام بموجب النظام المنغولي، كجهاز مستقل عن الجهاز القضائي و إلى أي مدى يعد جزءاً من الحكومة.

37- السيد هنكن : لاحظ أن تحرك البلد تجاه الديمقراطية يستتبع خصخصة سريعة. وأضاف قائلاً أنه يبدو أن كلاً من التحول السياسي والاقتصادي يخلق مشاكل بالنسبة لمساواة المرأة. وأنه سوف يقدر الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن أثر الخصخصة على المرأة، والمواطنين الأجانب، والفئات الأخرى المتأثرة من حيث الحماية على قدم المساواة بموجب القانون لممتلكاتهم لحقوق ملكيتهم.

38- وأضاف أن اللجنة ترحب بقرار المحكمة الدستورية الذي وجدت فيه أن بعض أحكام القانون بشأن العلاقة بين الدولة والكنيسة تعد غير دستورية. وأردف أنه يود أن يعرف المزيد بشأن الأحكام الأخرى للقانون التي لم يتم بعد إبطالها، مثل تلك التي تنظم تسجيل الجمعيات الدينية، نظراً لأنها تكون ذات صلة بالحق في الحرية الدينية أو الاعتقاد أو الحق في تنظيم الجمعيات الواردة في العهد.

39- ومضى قائلاً أن معظم الإجابات التي قدمت حتى الآن تنطبق على سكان المدن، لكن ليس من الجلي كيف يمكن للسكان الذين يعيشون عيشة بدوية الوصول إلى تلك المؤسسات الموصوفة. ومضى قائلاً أنه يود أن يعرف الجهود التي تُبذل ليس فقط من أجل تثقيف الشرطة ورجال القضاء، وإنما لإبلاغ السكان عامة بشأن حقوقهم وكيفية التصرف بشأنها.

40- السيدة عيتان دو بومبو : قالت أن أنها مهتمة للغاية بتحول منغوليا لنظام الحزب الواحد إلى التعددية الديمقراطية وأنها تود أن تعرف ببعض التفصيل، ما هي الضمانات الدستورية والقانونية وما هي الآليات المؤسسية لحماية حرية تكوين الجمعيات في الأحزاب السياسية والانتماء للأحزاب السياسية. وأضافت قائلة أن على الوفد أيضاً أن يشرح بالتفصيل ما هي القوانين والأنظمة التي تنظم الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 22 من العهد. وأعربت أيضاً عن قلقها بشأن مشكلة الاتجار بالمرأة وأعلنت رغبتها في أن تعرف ما هي الإجراءات التي وضعت والعقوبات المطبقة في هذا الصدد. وقالت أنها ستقدم مزيداً من التوضيح بشأن موقف الحكومة بشأن عقوبة الإعدام والمعلومات عن الجهود التي تبذلها لنشر المعرفة بالعهد وبالملاحظات الختامية للجنة، ولاسيما فيما بين رجال القضاء.

41- السيد سولاري يروغين : قال أنه مما يؤسف له بشأن المواضيع التي جرى تناولها حتى الآن أن الوفد لم يقدم للجنة ما يكفي من المعلومات لإجراء تحليل على أساس جيد. وأضاف قائلاً أنه فيما يتعلق بالمسائل المتبقية ليس جلياً ما إذا كان القانون بشأن الخصوصية الشخصية يلبي متطلبات المادة 7 من العهد. وأن القانون يرمي إلى حماية الخصوصية الشخصية، ولكن لا يسمح بالكشف عن معلومات شخصية لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، والدفاع الوطني، والصحة العامة، والمصالح القانونية. ونظراً لأن مبررات الكشف عن المعلومات واسعة، فإنه مهتم بأن يعرف الطريقة التي يُفسَّر بها القانون عملياً في النظام القانوني المنغولي.

42- وأضاف قائلاً أنه فيما يتعلق بحرية التفكير، والضمير والديانة، فإنه يفهم أن الحكومة تعد مقترحات بتعديلات من شأنها أن تجعل قانون العلاقة بين الدولة والكنيسة متفقة مع قرار المحكمة الدستورية لعام 1994. وأنه حريص على أن يعرف الطريقة التي يتم بها التقدم في التشريع الجديد، والأسباب في تأخير سنه، والطريقة التي يُطبَّق بها القانون في السنوات الست منذ ذلك القرار.

43- ومضى قائلاً أنه ولو أن الوفد قد شرح أن الصينيين واليزبكيين واليوغوريين الذين يعيشون في منغوليا ليسوا مواطنين وإنما أجانب، فإنهم مع ذلك يعتبرون أقليات عرقية ولغوية، ولهم الحق في الحماية بموجب المادة 27 من العهد. وقال أنه سيقدر الحصول على المزيد من المعلومات بشأن حالتهم والحكم المتعلق بضمان حقهم في التمتع بثقافتهم اللغوية.

44- واسترد قائلاً أن اللجنة ترحب بالمزيد من المعلومات المحددة بشأن برنامج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. وأضاف أنه فيما يتعلق بتدريب الشرطة على تنمية الإحساس بحقوق الإنسان، فإن اللجنة ستكون مهتمة ليس فقط بمضمون ذلك البرنامج وإنما بأثره. وقال أن الكتيب المتعلق بالعهد والذي وزع على وكالات الحكومة يعتبر فكرة ممتازة، بيد أن اللجنة تود أن تشهد توزيعه على نطاق أوسع. وفي هذا الصدد، فإنه يود أن يعرف إن كان يمكن أن يُتوقع من الصحافة أن تغطي الملاحظات الختامية للجنة عن حقوق الإنسان.

45- السيد بهغواتي : قال أنه يود أن يعود إلى تناول المجموعة الأولى من المسائل باختصار. ففي ضوء العدد الكبير من وفيات الأمهات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة، يتعين على الحكومة أن تقدم تقارير عن الخطوات التي تتخذها لحل المشكلة، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة. وأضاف قائلاً أن ثمة مشكلة حادة أخرى وهي التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص فيما يتعلق بالوظائف، ومستوى الوظائف، والأجور؛ فيتعين على الوفد أن يقدم تقريراً عن أي قوانين يكون قد تم سنها للقضاء على الفوارق، أو من أجل إنشاء آلية للرصد تستطيع المرأة والمنظمات غير الحكومية الالتجاء إليها كسبيل من سبل الانتصاف.

46- وقال أنه فيما يتعلق بالتدريب في مجال حقوق الإنسان فإنه مهتم بأي تدابير تكون قد اتخذت لتوفير تدريب سابق على التعيين، والتعليم المستمر للقضاة في جميع المستويات، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان والحقوق الدستورية.

47- السيد أمور: قال أنه يتعين على الوفد أن يوضح ماذا يُراد من الفقرة 67 في تقرير البلد، والتي تشير أنه يتعين على الدولة أن تحترم الوضع المهيمن للديانة البوذية في منغوليا. وأشار بأنه يريد أن يعرف الطريقة التي يتم بها ذلك الاحترام في العلاقات بين الكنيسة والدولة، وما إذا كان ذلك يعني أن الدولة ملزمة بإتباع مذاهب أو مواقف بوذية معينة. فللوهلة الأولى، ربما يؤدي منح مركز مهيمن لأحدى الديانات تجاه الدولة إلى المساس بحقوق أولئك الذين يرغبون في ممارسة ديانة أخرى أو يمارسون أي ديانة على الإطلاق.

48- وتساءل عن السبب في أن الأمر استغرق كل هذه السنين الكثيرة لتعديل أحكام محددة للقانون بشأن العلاقة بين الدولة والكنيسة، والذي أبطلته المحكمة الدستورية، وما هي القواعد التي يجري تطبيقها في غضون ذلك بالنسبة للرابطات الدينية وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات التسجيل. ومضى قائلاً أنه في تقرير البلد والعرض الذي قُدم بشأن هذا التقرير كانت الديانات الوحيدة التي جرى ذكرها هي البوذية والإسلام والمسيحية والشامانية . وقال أنه يود أن يعرف عما إذا كانت هناك ديانات أخرى مثل اليهودية، على سبيل المثال غير موجودة بالمرة في منغوليا، أو أنه غير مأذون بممارستها. وأردف قائلاً أنه إن كان حقيقياً أن مسألة التفسير غالباً ما تكون معقدة وشائكة، فإنه يود أن يعرف إن كانت جميع مظاهر التعبير الدينية السلمية الأخرى مسموح بها بحرية.

49- اللورد كولفيل : قال بأن سؤال اللجنة بموجب المادة 27 من العهد لا يتعلق بصورة رئيسية بالمواطنين الأجانب المقيمين في منغوليا ولكن بالمواطنين المنغوليين الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، بجانب السكان القزاق ، والذين قُدمت بشأنهم بعض المعلومات. وتود اللجنة أن تعرف ما يوجد من أوجه الحماية والأحكام المتعلقة باللغات والتقاليد لتلك الفئات من الأقليات. وأردف قائلاً أنه في ضوء المركز الجغرافي لمنغوليا، فمن الصعب الاعتقاد بأنه لا يوجد شيء من ذلك.

50- ومضى قائلاً أنه نظراً لأن قسماً كبيراً من السكان يعيش في المناطق الريفية، وذلك غالباً كرعاة بدو، فلا شك أنه من المتعذر جداً في ضوء القيود المالية الراهنة في الدولة، أن توفر لهم المدارس والمستشفيات والخدمات الأخرى المتاحة لسكان المدن. ومع ذلك فإن من واجب الدولة، أن تتخذ خطوات لبناء شبكة من المرافق التعليمية والطبية للجزء من السكان الذي يعيش في الريف؛ وإن عدم القيام بأي جهد للقيام بذلك يكون تمييزياً بموجب المادة 26 من العهد.

51- السيد جانبولد (منغوليا): قال أن هناك أقلية عرقية رئيسية واحدة فقط في منغوليا، وهي تشاطر اللغة والثقافة ذاتهما مع المجتمع الأوسع نطاقاً. بيد أن الحكومة تتخذ تدابير لتطوير وحماية التقاليد الثقافية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 640 1 من العرق الصيني، يعيشون ويعملون في منغوليا قادمين من جمهورية الصين الشعبية؛ ونظراً لأن معظمهم أقام طوال أجيال عديدة، فإنهم لا يعتبرون أجانب بالمعنى الكامل.

52- وأضاف قائلاً أن الحكومة في الواقع تجد صعوبة في توفير الخدمات للمناطق النائية، بسبب المصاعب المالية. بيد أن منغوليا تعمل من أجل تطوير نظامها المدرسي الثانوي؛ وتلك مهمة شاقة. ويعتبر 80 في المائة من السكان ممن يحسنون القراءة والكتابة.

53- ومضى قائلاً أن الدستور يحمي حرية الدين وحرية الاعتقاد، ويقيم فاصلاً بين الكنيسة والدولة. ومنذ عام 1993، فإن أي فئة دينية ترى في أن تُسجّل نفسها لدى وزارة العدل يمكنها القيام بذلك، ويُحظر على الدولة أن تمارس سيطرة من أي نوع على الأنشطة الدينية. ولا يُرفَض الإذن بالتسجيل إلا بالنسبة لتلك الديانات التي تدعو إلى العنف. وتعتبر البوذية اللامية هي أكبر ديانة في منغوليا، ومعظم الفئات الدينية من اللاميين أتباع اللامة ؛ إلا أن هذا لا يعني مع ذلك أن الفئات الدينية الأخرى مضطهدة أو تُعاقَب. فلا يمكن معاقبة مواطن أو اضطهاده بسبب قناعاته أو اعتقاداته الدينية.

54- ومضى قائلاً من أن النظام القضائي المنغولي يستند إلى النظام القانوني الأوروبي. وبموجب الدستور لا يخضع القضاة لأية هيئات إدارية، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وهم مستقلون ومنفصلون عن جميع الهيئات الحكومية. وقد أُنشئت مؤخراً مراكز خاصة لتثقيف المحامين والقضاة. ويتعين على المحامين إذا أرادوا بأن يصبحوا قضاةً، أن يتلقوا تدريباً متقدماً، ويجب أن يكون سن الواحد منهم 24 عاماً.

55- وأردف قائلاً أن حكومة منغوليا، يساورها القلق الشديد بسبب المشاكل ذات الصلة بكل من وفيات الأمهات وحالات الإجهاض غير المأمونة، وقد اعتمد برنامجاً يرمي إلى القضاء على هذه المسائل. فتتخذ وكالات الحكومة تدابير لتثقيف المرأة بشأن العيش بصورة صحية، ومنع حالات الحمل غير المرغوب فيها.

56- وأضاف أن حقوق المرأة العاملة يحميها القانون وفقاً للقانون المدني، فضلاً عن مشروع التشريع الجديد. وليس هناك تمييز ضد المرأة في الأعمال التجارية. ونتيجة لعملية الخصخصة، فإن قرابة 40 في المائة من الناتج القومي الإجمالي يتولد في الوقت الراهن من القطاع الخاص. بيد أن قد تباطئ تنفيذ مشاريع الخصخصة الواسعة النطاق في قطاع المصارف وفي الصناعات الرئيسية مع ذلك. وبموجب قانون الخصخصة، يمكن للشركات والمواطنين العاديين شراء الأسهم أو شراء الممتلكات الحكومية.

57- وقد بدأت تتشكل في عام 1990 أول أحزاب سياسية ديمقراطية في البلد؛ وفي عام 1996 شكّلت مجموعةً جديدة من الأحزاب ائتلافاً فاز في الانتخابات البرلمانية. ويقوم الائتلاف الآن بحكم البلد. والأحزاب السياسية التي عددها 22 حزباً في منغوليا مسجلة لدى المحكمة العليا؛ ولا يتبنى أحد منها نزعات قومية أو فاشستي ة . وأربعة من تلك الأحزاب ممثلة في المجلس الأعلى.

58- وأردف قائلاً أن هناك قوانين خاصة ستنظم مركز نقابة العمال واتحاد نقابات العمال، ومنحتهم حقوقاً وامتيازات خاصة من قبيل سلطة رصد وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين أرباب العمل وممثلي الموظفين. ولا تتمتع أي منظمات غير حكومية أخرى بحقوق مثل هذا النوع.

59- ومضى قائلا ً أن عدد الجرائم التي توقع بشأنها عقوبة الإعدام قد انخفض من 18 إلى 5؛ وتتجه منغوليا بالتدريج صوب إلغائها بالكامل.

60- واسترسل قائلاً أن الحكومة وزعت العهد ووثائق اللجنة بالمجان. وتُنشر هذه المواد أيضاً عن طريق وسائط الإعلام. وتقوم جميع المدارس الثانوية بعقد دورات تعليمية في مجال العلوم الاجتماعية، تشمل جزءاً مخصصاً لحقوق ومسؤوليات المواطنين. وهناك في الوقت الراهن 17 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تقدم تدريباً قانونياً، يشمل دورات في حقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية.

61- وقال ا، المواطنين المنغوليين يتمتعون بالحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وقد قرر قانون جديد أن الحد الأدنى لعضوية المنظمات غير الحكومية هو خمسة أشخاص، ويمكن لتلك الفئات أن تُشكلَ استناداً على الآراء المشتركة أو المهنة المشتركة أو إلى أي مبدأ آخر مشترك. ويجب أن تسجل المنظمات غير الحكومية نفسها لدى وزارة العدل، وتُعد أشخاصاً قانونية.

62- السيد أندو : قال أنه مما يؤسف له أنه يتعذر الإلمام بطبيعة النظام القانوني المنغولي من الإجابات التي قدمها الوفد. وأنه يود أن يعرف إن كانت منغوليا لديها محطات تلفزيون وإذاعة رسمية، وإذا كانت توجد محطات خاصة من هذا النوع، أو يُتوخى إنشاءها. وأضاف أنه سيكون من المفيد أيضاً معرفة إن كانت هناك صحف أجنبية بلغات مثل الصينية والروسية متاحة في منغوليا.

63- وعاد إلى تناول مسألة المادة 23، فقال أن المعلومات المتعلقة بنظام الممتلكات الزوجية ستكون موضع ترحيب/ وخاصة الكيفية التي سيتم بها تقاسم الممتلكات بين الزوجين، وإن كان يمكن للمرأة أن تحتفظ بممتلكاتها الخاصة بعد الزواج، وما هي مسؤولية الأزواج فيما يتعلق بالممتلكات. ومضى قائلاً أنه يتعين على الحكومة أن توضح إن كان يمكن لكل من الرجل والمرأة رفع قضية بطلب الطلاق على نفس الأسس، والطريقة التي يتم بها تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق، والطريقة التي يتم بها معالجة مسألة حضانة الأطفال.

64- ومضى قائلاً أنه إذ يشير إلى المادة 14 فإنه يود أن يعرف إن كان يجري امتحان المحامين الوطنيين، وما هي مؤهلات القضاة والمدعين والمحامين. وأضاف أنه سيكون من المفيد أيضاً معرفة إن كان توجد رابطة للمحامين، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مركزها تجاه الحكومة. وتساءل عن الطريقة التي يتم بها اختيار المحامي لتمثيل المتهم: أي بواسطة نقاوة المحامين أو بواسطة وزارة العدل؟

65- وفي الختام استفسر عما إذا كان البند الوارد في الفقرة 45 من التقرير يعني أنه لا يمكن سجن المدين أبداً.

66- السيد لللا : أشار إلى أن المادة 18 من العهد تغطي حرية التفكير، والضمير والدين، بيد أن الوفد قام بصورة تدعو إلى الاستغراب بتحويل النقاش عن حرية الفكر إلى المادة 19. وأردف قائلاً أن الإجابات المُعطاة عن حرية الدين والاعتقاد تبدو متناقضة مع الادعاء الوارد في التقرير من أنها توجد حرية كاملة. وقال أنه يود أن يحصل على توضيح بشأن ما إذا كان القانون الذي ينص على تسجيل الأديان قد أسفر عن أي قيود على الديانات غير المسجلة وإن كان هناك أي تمييز ضد الأشخاص الذين لا يمارسون الدين. وعندما قال ممثل منغوليا أن البوذية هي الديانة المهيمنة في البلد، فهل كان ذلك يعني أن معظم السكان يمارسون تلك الديانة، وهل يتعين أن يكون الموظفون العموميون منتمين إلى ديانة معينة؟ وأردف قائلاً أنه ينبغي توفير مزيد من المعلومات، خطياً إذا احتاج الأمر، بشأن الحالة الفعلية المتعلقة بالدين، بما في ذلك أي حالة تم ترحيلها من العهد السابق إلى العهد الحالي.

67- وقال أنه يرى من الصعب مشاطرة الوفد تفاؤله من أن كل المنغوليون يعرفون حقوقهم. وتساءل عما يكون مثلاً معيار الإلمام بالقراءة والكتابة وعما إذا كان البدو ملمون بالقراءة والكتابة ويمكنهم الوصول إلى الصحف. وأضاف قائلاً أن من مسؤولية الحكومة أن تكفل أن يحصل جميع المواطنين على المعلومات الأساسية، كما أن عليها أن تكفل أن يحصل الجميع على الرعاية الصحية السليمة، والتي قد تستتبع في حالة البدو شكلاً م، أشكال الطب المتنقل – وبعبارة أخرى، أن تكفل تساؤل حقوق بالنسبة للجميع بالقدر الممكن.

68- السيد ج ا ن بولد (منغوليا): قال في معرض الرد على السيد أندو ومؤكداً أن النظام القانوني الروماني الجرماني هو السائد في بلدي، أن رابطة المحامين ليست هيئة حكومية وإنما رابطة حرة لأشخاص تربطهم مهنتهم. ويكمل خريجو مدارس القانون الشباب تدريباً مدته عامان لدى محام أو كاتب عدل ذي خبرة قبل دخول امتحان المحامين، وبعد أن يجتاز ذلك الامتحان، يصبح عضو مستقلاً في الرابطة، بقرار من هيئة الزملاء في الرابطة، وبشهادة من وزارة العدل، قبل الدخول في المهنة القانونية. ولا يُعيَّن المحامون في القضايا وإنما يختارهم موكليهم بحرية.

69- وأردف قائلاً أن الحكومة ليس لها محطة تلفزيون حكومية، لأنه منذ اعتماد قانون عام 1999، بشأن وزارة الإعلام، لا يمكن تمويل إذاعة حكومية أو تلفزيون حكومي من الميزانية الوطنية. وقد حُولت جميع المحطات إلى منظمات عامة تعمل من أجل المصلحة العامة. ومن بينها محطات تلفزيون خاصة، بعضها يتلقى إعانات جزئية برؤوس أموال أجنبية. وقد سُجل الكثير من الصحف والمجلات إلا أن القليل منها يتمتع بعمر مديد، بسبب افتقار الأموال أو القدرة الإدارية. ويُنشر بعضها بالإنكليزية والروسية أو الصينية.

70- واستطرد قائلاً أن قانون الأسرة الذي اعتُمد مؤخراً ينظم ممتلكات الزوجين: فيمكن للزوجين بعد الحصول على وثيقة الزواج، أن يضع اتفاق مشترك للملكية، ولو أن كل منهما يحتفظ بالحق في ملكية الممتلكات السابقة للزواج. ويستند كل من الزواج والطلاق إلى الرضى الحر لكلا الزوجين. وفي حالة الأيتام والأشخاص غير ذوي الأُسر يمكن للسلطات المحلية أن تعين وصياً للمساعدة في إدارة ممتلكات القصَّر أو كبار السن.

71- وفيما يتعلق بجنسية الأطفال، فإن أي طفل يزيد عمره على 10 سنوات يمكن أن يختار الجنسية التي يريدها.

72- وقال في معرض الرد على أسئلة السيد لالا أنه أوضح عند مناقشة قانون العلاقة بين الدولة والكنيسة، أنه كان يتكلم عن الأديان بمعنى الكنائس المنظمة، وجميعها مسجل بهذه الكيفية لدى وزارة العدل باعتبارها أشخاص قانونية. وأضاف أن جميع المواطنين بالطبع لهم حرية التفكير والاعتقاد الديني وهذا أمر لا يخضع لأي تسجيل أو إذن من السلطات. وبالتالي فإن قانون التسجيل لا يمنح أي أولوية فوق الاعتقاد الذي لم يتم تسجيله.

73- وأردف قائلاً أن 8 في المائة من سكان منغوليا يحسنون القراءة والكتابة، ولذا فإن معظم المواطنين يستطيعون بسهولة قراءة الصحف. ومع أن البلد فسيح الأرجاء، إلا أن النشرات التلفزيونية والإذاعية تغطي الإقليم بأسره، وإن كان البدو في بعض المناطق الريفية النائية لا يحصلون على آخر الأنباء في وقتها.

74- الرئيسة: أعربت عن تقدير اللجنة لحضور وزير العدل ضمن الوفد، مما يدل على الأهمية التي توليها حكومة منغوليا لحقوق الإنسان. وقالت أن اللجنة تفهم بالكامل المصاعب التي تواجهها بلدان تمر بمرحلة انتقال وتعتقد أن فرصة تبادل الآراء مفيدة بوجه خاص. وأضافت أنه ربما تُعزى جزئياً عدم كفاية المعلومات بالرغم من الجهود الواضحة التي قام بها الوفد لمعالجة المسائل، إلى مشكلة اللغة.

75- ومضت قائلة أنه يبدو أن هناك مشكلة عامة وتتمثل في مركز العهد في القانون المحلي، والتباس موقعه بالنسبة لتسلسل القوانين بالمقارنة مع الدستور ومع القوانين. وأضافت أنه ليس من الجلي أيضاً ما إذا كانت جميع الحقوق المكفولة بواسطة العهد لها مركز مساوي في منغوليا. وثمة مشكلة أخرى تبدو في مدى إدراك السكان لحقوقهم. ويقع على الدولة التزام بنشر تلك المعرفة وخلق الوسائل لتأدية ذلك. وفي ضوء انتشار الأمية على نطاق واسع، وقلة المنظمات غير الحكومية، ونقص المواد المعلوماتية، بل وانعدام الخبرة المتعلقة بالاتصالات بموجب البروتوكول الاختياري الأول، لا يمكن إلا أن يفترض المرء أن هناك نقصاً في المعرفة بين السكان بشأن حقوقهم وبشأن الطريقة التي ينتفعون بها من تلك الحقوق. وتعد المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المتاحة للأفراد ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة. وعلى الحكومة أن تكفل أن يكون موظفوها أيضاً على بينة تامة من حقوق الإنسان. ولكن خلاف ذلك، عليها أن تخلق ثقافة من الحقوق – وتلك مهمة واسعة النطاق وشاقة ولكنها ضرورية.

76- وقالت أن جميع الأعضاء لاحظوا أن هناك دلائل واضحة على وجود تمييز بين الرجل والمرأة. وإذا لم يكن هناك أي شيء بالمرة، فإن هناك قدر أقل من المساواة الآن عنه من ذي قبل وعلى الحكومة أن تعالج ذلك. وتواجه اللجنة سلسلة من الأمور المجهولة: ثم إذا كانت الحكومة قد أجرت أي حملات لتنظيم الأسرة كوسيلة لمكافحة وفيات الأمهات بسبب حالات الإجهاض؛ وما هي الأسباب المؤدية للعنف ضد المرأة، ولاسيما العنف المنـزلي، وما هي الحالة المالية للمرأة.

77- وقالت أنه فيما يتعلق بمسألة حريات الأفراد، ليس من الجلي ما هي السلطة التي تملك إلقاء القبض والاعتقال، ومن الذي سيطر على الشرطة، وما هي الأنظمة للاحتجاز الإداري، بموجب المادة 14، وكيف يتسنى عدم إطاعة أوامر المحكمة. وأضافت أنه ليس جلياً أيضاً إن كانت مسألة الدين، في ضوء سيطرة البوذية، إن كان يوجد أي حالات لعدم المساواة بموجب القانون. وعلاوة على ذلك لا توجد معلومات بشأن إفلات المسؤولين السابقين من العقاب أو بشأن إن كان هناك أي ملاحقات قضائية بالنسبة لهم.

78- وقالت أن اللجنة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقفان على استعداد لتوفير أي مساعدة تقنية مطلوبة لإعداد تقرير منغوليا المقبل. وقالت أن اللجنة ترغب في أن تكون يداً حقيقية للمساعدة في العملية الطويلة والشاقة أمام البلد.

79- السيد جا ن بو لد (منغوليا): قال أن من الجلي بأن حكومته لا تملك كل المعرفة والخبرة العملية التي تحتاجها لتنفيذ حقوق الإنسان الأساس ية بالكامل بالنسبة لسكانها، إلا أنها عازمة على مواصلة تحويل الدولة إلى مجتمع مدني ديمقراطي. وقال أن وفد بلده يشعر بالامتنان للتعليقات والتوصيات الثمينة التي قدمتها اللجنة وأنه استفاد الكثير منها. ومضى قائلاً أن حكومته بالطبع ستستفيد منها في أعمالها المقبلة مع اللجنة. وأعرب عن تقديره للعرض بتقديم المساعدة التقنية في إعداد التقرير المقبل.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 .