اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2665
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الجمعة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/15
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التق ا رير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 00/1 5
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري السادس المقدم من الاتحاد الروسي (تابع) ( CCPR/C / RUS / 6 ؛ و CCPR/C / RUS/ Q/6 و Add.1 )
1 - بناء على دعوة من الرئيس ، عاد أعضاء وفد الاتحاد الروسي إلى أماكنهم حول مائدة اللجنة .
2- السيد دافيدوف (الاتحاد الروسي) توضيحاً لبيان سبق الإدلاء به ، أفاد بأنه لم يقل إن إلغاء عقوبة الإعدام سيكون عملية غير ديمقراطي ة في وجه الرأي العام، بل إن الأمر س يتطلب على الأرجح مزيداً من المناقشة. و وافق على أن من حق الحكومة استباق الرأي العام، و إن تعين عليها توخ ي الحذر عند القيام بذلك لتجنب أي صراع اجتماعي وضمان استعداد نسبة كبيرة من السكان لتقبل التغيير. و وافق على أنه يتعين على الحكومة زيادة أعمال ال توعية لإلغاء عقوبة الإعدام بصورة قانونية. فقد مرت أكثر من 15 سنة على تاريخ البدء بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام وقد نما جيل كامل من المواطنين على تبني موقف جديد تماماً تجاه عقوبة الإعدام.كما إن ال قوانين الأجنبية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والنهج الدولية المتعلقة ب موضوع عقوبة الإعدام تُدرّس في المدارس. ولذلك فهو يعتقد أن الموضوع يحتاج إلى وقت قبل أن يكون الرأي العام في الاتحاد الروسي مستعداً لإلغاء عقوبة الإعدام. والنقطة الهامة هي أن عقوبة الإعدام لا تنفذ عملياً وهو يعتقد أن الأمر سيستمر على ذلك.
3- وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد في النظام القضائي، قال إ نه شُرع في عام 2007 في تنفيذ برنامج ا تحادي ي نص على طائفة كاملة من التدابير التنظيمية لمكافحة هذا النوع من الفساد. وتضمن البرنامج شروطاً أكثر صرامة تُ طبق على القضاة والمرشحين لتقلد مناصب قضائية. ف على القضاة إعلام الأ طراف في حالة ا لا تصال بهم خارج نطاق الإجراءات القضائية، وإذا كان من شأن هذه الاتصالات أن تؤدي إلى تضارب ال مصالح أمكن للأطراف تقديم شكوى ضد القاضي. وكانت الحصانات القانونية التي يتمتع بها ا لقضاة في الماضي تتجاوز ما هو مطلوب أو مت وخى بموجب الدستور و قد تم تحديد هذه ال حصانات.
4- وقال إن مجلس القضاة هو الهيئة الوحيدة ا لمخولة سلطة اتخاذ تدابير تأديبية ضد قاضٍ ما وإنه وفقاً لإحصاءات المجلس، ثبتت إدانة 358 قاضياً في عام 2008. و قد تضمن هذا الرقم 56 قاضياً تم فصلهم لاضطلاعهم ب أنشطة لا تتمشى مع منصبهم. و من حق ا لقضاة المدانين تقديم دعوى ل لاستئناف أمام هيئة تابعة للمحكمة العليا. وقال إنه سيطلب الحصول على معلومات إحصائية بشأن دعاوى الاستئناف هذه .
5- السيد سيزوف (الاتحاد الروسي) قال إن تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذها بلده تدابير صارمة بالفعل و لكنها ضرورية في الحالة الراهنة ولا تخالف أحكام العهد بأي حال من الأحوال . وهناك عدد من التدابير لضمان عدم إ فشاء المعلومات التي يتم الحصول عليها في تحقيقات لمكافحة الإرهاب؛ أولاً ، يكون الأشخاص الذين لديهم معلومات كهذه مسؤول ي ن عن إفشاء سريتها ؛ ثانياً ، لا يجوز استخدام هذه المعلومات ضد مواطن ، بما في ذلك لأغراض رفع دعوى جنائية ضده، إذا لم يتم الحصول عليها وفقاً لإجراء ات التحقيق الجنائي. وأكد أن أحكام مكافحة الإرهاب لا تجيز خرق أي حق من الحقوق الدستوري ة المتعلقة ب خصوصية المراسلات ، وأن ه يشترط من المحققين تقديم أدلة للحصول على أمر قضائي لإجراء تحقيقاتهم .
6- وفيما يتعلق بموضوع الجرائم والمنشورات المتطرفة، أقر بأن آراء الخبراء يمكن أن تكون متحيزة ومعيبة أيضاً بطرق أخرى، مث لاً بانعدام الكفاءة. على أن التشريع الروسي يتضمن في رأيه تدابير كافية لمنع هذه الحالات: وهناك أحكام ت نص بوضوح على المسؤولية الجنائية التي تقع على عاتق ا لخبراء؛ ويقوم المحققون والمدعون العامون بتحليل الأدلة التي يقدمها الخبراء؛ والمحكمة هي التي تقرر مدى أهمية هذه الأدلة.
7- السيدة كوروفسكايا (الاتحاد الروسي) أكدت على أن ليست هناك بين مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي والدول الأجنبية علاقات غير رسمية بشأن تسليم المجرمين. ويقوم هذا المكتب بإجراء تحقيق ات للتأكد من شرعية طلبات التسليم و من أنها تنظم اتفاقية منسك إجراءات تسليم المجرمين فيما بين دول الكومنولث المستقلة ويُ طلب تقديم ضمانات بمراعاة جميع الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، و منها في جملة أمور عدم إخضاع الشخص الذي يتم تسليمه للتعذيب أو لعقوبة الإعدام. و ت نص الاتفاقية على حق الطعن في أمر التسليم أمام المحكمة العليا.
8- أما فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في التعذيب، ف قالت إن حكوم ة بلدها حرصت دائماً على ضمان أن تكون إجراءات التحقيق موضوعية في مثل هذه الجرائم. وهناك الآن إجراء خاص لتقديم الشكاوى ضد المسؤولين، وتم فصل لجنة التحقيق الخاصة الجديدة عن مكتب ا لمدعي العام لضمان استقلاليتها. هذا فضلاً عن أنه يحق لمقدمي الشكاوى ا لطعن في أي إجراء غير قانوني أو في التقصير في اتخاذ إجراءات بصدد قضاياهم .
9- السيدة كورونوفا (الاتحاد الروسي) قالت إن التقرير السنوي المقدم من أمين مظالم حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي لا يتضمن سوى إحصاءات عامة تتعلق بالشكاوى الواردة؛ وإن هناك في المتوسط 000 30 شكوى في ال سن ة . ويجتمع ممثلو وزارة الشؤون الخارجية مع أمين المظالم بانتظام ويطلبون إليه تقديم مزيد من الإحصاءات المفصلة بشأن الشكاوى الواردة. وأكدت مع ذلك على استقلالية أمين المظالم وما يستتبع ذلك من جواز قيام الوزارة بطلب، لا باشتراط، الحصول منه على هذه البيانات . وقالت إنها فهمت أن أمين المظالم قد قدم تقريراً خطياً لا شفهياً إلى مجلس الدوما وأ ن هذه وسيلة يجيزها القانون الاتحادي. وربما كان جدول أ عمال مجلس الدوما المشحون بمسائل تشريعية ا لسبب الذي أثر على سلك هذا المسلك .
10- وفيما يتعلق بموضوع العنف المنزلي ضد المرأة، فقد لفتت الانتباه إلى أهمية دور النساء اللاتي يشكلن نسبة تصل إلى 54 في المائة من السكان مثلاً في الحياة الاقتصادية وفي الخدمة المدنية والنظام القانوني. ويتجاوز عدد ال نساء ال حاصلات على تعليم عا لٍٍ في بلادها عدد الرجال وتشغل النساء ثلاثة مناصب وزارية هامة. وأكدت على أن المرأة في الاتحاد الروسي لا تعيش في حالة خوف ولا تعتبر نفسها مواطنة من الدرجة الثانية. و لا يزال مستوى الجرائم العنيفة مرتفع اً نسبياً، وإن لم توجه هذه الجرائم حصراً ضد المرأة. فغالباً ما تعيش ثلاثة أجيال من الأسر الروسية تحت سقف واحد ، ولذلك فإن المرأة ليست وحدها التي تخضع للعنف المنزلي بل يخضع لذلك أيضاً المسنون والأطفال. واتضحت الأهمية التي ت وليها الحكومة لهذا الموضوع بتسمية سنة 2008 "سنة ا لأسرة" حيث نُظِّمت أحداث وبرامج وخطط عمل خاصة ، وأوليت الأولوية أيضاً للزيارة التي أجرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة في عام 200 7 المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة ويجري الآن تنفيذ توصياتها.
11- السيد ما تيوشكين (الاتحاد الروسي)، أشار إلى حالات القتل التي نُفذت خارج نطاق القانون في شمال القوقاز ف قال إن حكوم ة بلده قد امتثلت لما توصلت إليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حالات الوفاة المفترضة وذلك رغم عدم استبعاد سبل الانتصاف الداخلية. وقد اتخذت الحكومة تدابير فردية وعامة عملاً بقرارات المحكمة الأوروبية. و تتواصل عمليات التحقيق الداخلية في الحالات ا لفردية .
12- و أضاف قا ئلاً إن رئيس الاتحاد الروسي قد تولى رئاسة فريق عمل أُنشئ تحت إشراف وزارة العدل لصياغة مشروع قانون بشأن تعويض المواطنين الذين لحقهم الأذى خلال عمليات مكافحة الإرهاب في جمهورية الشيشان. وتمثل الهدف في تقديم سبيل انتصاف محلي فعال للمواطنين الذين انتهك ت حقوقهم.
13- وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية في شمال القوقاز، قال إن لجنة التحقيق المختصة لم تتلق إلا تقريرين. و تبين في واحدة من الحالتين أن الموقع المعني كان مدفناً عتيقاً وأن الحالة الأخرى لا تزال قيد التحقيق.
14- وفيما يتعلق ب ال بيان المؤرخ أيار/مايو 2009، ال صادر عن مسؤول دولة ومفاده أنه " سيتم قتل الوهابي ي ن" قال موضحاً إن كلمة "الوهابي" لا تحمل، لأسباب تاريخية ، معنى دينياً في منطقة شمال القوقاز ؛ وإنما ت ستخدم على الأرجح للإشارة إلى الإ رهابيين ال مسلحين. وفي ظل هذه الظروف، ووفقاً للتشريع المحلي والالتزامات الدولية، تم بالفعل ق تل الإرهابي ي ن المسلح ي ن الذين يقاومون قوات الأمن.
15- وأشار إلى قضية السيد غازاييف، الذي كانت إسبانيا قد سلمته إلى الاتحاد الروسي ب شرط أن ي تمكن مسؤولون إسبان يو ن من زيارته في مكان احتجاز ه للتأكد من صحة ال معامل ة التي يتلقاها، فقال إن مكتب ا لمدعي العام للاتحاد الروسي يعكف على وضع إجراء مماثل يتمكن بموجبه المسؤولون من زيارة الأفراد الذين يتم تسليمهم إلى بلدان أخرى ل رصد الامتثال لضمانات التسليم بفعالية أكبر.
16- وفيما يتعلق بقضية السيدة كودشكينا، التي استأنفت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم الصادر بإقالتها من منصب ها ك قاض ية ، ق ال إنها استأنفت الحكم على أساس زعم انتهاك ه ا لمادتين 6 و10 من الاتفاقية الأوروبية، ولكن المحكمة لم تعترف إلا ب انتهاك ا لمادة 10، التي تكفل حرية التعبير. ولذلك لم يحدث أي خرق للإجراء القانوني عند فصلها عن منصب ها . و أفاد ب أن المحكمة قد اتخذت قرارها بصدد المادة 10 ب غالبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة أصوات ، مما يوحي بأن الحالة لم تكن غامضة .
17- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 18 إلى 30 في قائمة المسائل (CCPR/C/RUS/Q/6).
18- السيد أنكوندينوف (الاتحاد الروسي) قال إنه سيرد أولاً على السؤال الذي طرحته السيدة ك ي لر بشأن المجموعات الاجتماعية. فالمادة 136 من القانون الجنائي تنص على معاقبة التمييز على أساس الجنس ، أو العرق ، أو الأصل الإثني ، أو اللغة ، أو المركز الرسمي ، أو محل الإقامة ، أو المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات ، أو الانتماء إلى جمعية أو مجموعة اجتماعية. وتعبير "مجموعة اجتماعية" هو تعبير غامض إلى حد ما وقد أثار صعوبات جمة عن د تفسيره. ولا يمكن حل ا لمسألة إلا ب حكم تصدره المحكمة العليا. على أن الخبرة العملية قليلة في الوقت الحاضر لندرة حالات اتهام شخص بجريمة التمييز ضد مجموعة اجتماعية. وفيما يتعلق بحالة السيد ساوا ت ير نتيف، فقد تمت إدانته لأنه حرَّض على كراهية ضباط الشرطة لا كمجموعة اجتماعية ، بل كمجموعة تحتل مركزاً رسمياً في المجتمع.
19- و أضاف قائلاً إن القانون يكفل ل لأشخاص المشتبه فيهم والأشخاص المدانين سبل الاتصال الكامل بالمحامين . ويحق لجميع الأشخاص عند إلقاء القبض عليهم أو اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم التماس مساعدة محامٍ أو الحصول على مساعدة قانونية تخصص ل هم. وهناك مشاكل بالتأكيد و لكن ها مشاكل تنظيم ية ، لا مشاكل هيكلية . وفي حال عدم توفر محامين منتدبين من المحكمة، لا يجوز الشروع في التحقيق لأن نتائجه ستكون غير مقبولة .
20- ورداً على السؤال رقم 21 الوارد في قائمة المسائل، قال إن التعديلات التي أُ دخلت على القانون المتعلق بأنشطة المحامين ونقابة المحامين في الاتحاد الروسي، قد أصبحت نافذة في كانون الثاني/يناير 2009. و إ نها لن تؤثر سلب اً على استقلال أفراد المهنة القانونية ، وإنما ستوسع سلطتهم في الواقع.
21- وقال إن قتل عدد من المحامين أمر مؤسف حقاً . ففي أحدث حالة معروضة حالياً على المحاكم، قُتل محاميان على أيدي عصابة شملت في الواقع محامين آخرين. وفي عام 2008 حدثت في موسكو أيضاً حالة مماثلة وحالة أخرى في فلاديفوستوك قبل ضع سنوات. ولا شك في أن حالات القتل هذه تعلقت إلى حد ما بالأنشطة المهنية للمحامين، و لكن لم يتضح ما إذا كان المحامون قد حاولوا منع العصابات من العمل أو حاولوا الاستيلاء على أنشطتها.
22- وانتقل إلى الأحداث التي وقعت في مسرح دوبروفكا في موسكو في عام 2002، ف قال إن أكثر من 40 إرهابياً أخذ جمهور من المستمعي ن يزيد عدده ع لى 000 1 شخص رهينة لعدة أيام. وهد دوا بقتل أولئك الأشخاص ما لم تلب الحكومة طلباتهم. وتدخلت السلطات لإطلاق سراح المحتجزين وقتلت جميع الإرهابيين ولكن للأسف فقد عدد كبير من الرهائن أيضاً حياتهم. وأُجري تحقيق للتأكد مما إذا كان هناك ما يبرر تصرف السلطات. وحُكم على الأشخاص الذين ساعدوا الإرهابيين وصدر بشأنهم حكم بالسجن المؤبد ولكن لم يُدان بجريمة الإهمال أو التصرف دون أمر قضائي أي فرد من أفراد مؤسسات الدولة من الذين اشتركوا في اتخاذ قرار باستخدام القوة لإ طلاق سراح الرهائن، لأن الحالة قد أصبحت حالة طوارئ .
23- وكانت الظروف مماثلة في حالة أزمة رهائن مدرسة بسلان. إذ لم يقدم إلى المحاكم إلا إرهابي واحد وحُكم عليه بالسجن المؤبد. وخلُص التحقيق إلى أن الضحايا لقوا حتفهم نتيجة الأفعال الإرهابية. فقد استخدم الإرهابيون المتفجرات وأطلقوا النيران على أطفال حاولوا الفرار. وقُتل ما مجموعه 332 رهينة. و تم استجواب أكثر من 000 1 شخص خلال ال تحقيق ال برلماني وأد ت استنتاجات هذا التحقيق إلى إصدار قرابة 000 2 م نشور . ولم ي غلق ملف القضية حتى الآن .
24- السيد غايدوف (الاتحاد الروسي) قال إن بلده ص دّ ق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكول عام 2004 لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص و بخاصة ا لنساء و الأ طف ا ل ال م كمِّل ل لاتفاقية. ويورد التشريع الروسي أيضاً الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق البلد ل مكافحة حالات الاختفاء القسري. ويعرِّف القانون الجنائي جرائم الاختطاف والاتجار ب الأشخاص ، وتم تقديم عشرات من المجموعات الإجرامية إلى العدالة لاشتراكهم في الاتجار ب الأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي داخل البلد أو خارجه. ويشترك الاتحاد الروسي في برنامج دول ا لك و منولث المستقلة ل لتعاون في مجال مكافحة الاتجار ب الأشخاص ، للفترة 2007-2010. كما أنه تعاون مع ال وكالات المعنية بإنفاذ القانون في ألمانيا وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من البلدان. وفي نهاية عام 2004، أُنشئ في وزارة الشؤون الداخلية مركز اتصال وطني روسي ل لتعاون مع مكتب الشرطة الأوروبي فيما يتعلق ب قضايا مثل العمل غير المشروع والاتجار بالأشخاص. وسُجِّل انخفاض في عدد الجرائم المتعلقة بالاختطاف وا لحجز غير القانوني والاتجار بالأشخاص والعمل غير القانوني. وبذلك، سجلت 400 2 حالة في عام 2006 و027 2 حالة في عام 2007 و551 1 حالة في عام 2008 و سُجل عدد يتجاوز 800 حالة في الأشهر الست ة الأولى من عام 2009.
25- و شملت جرائم الاتجار بالأشخاص البغاء المنظم، و إنتاج و نشر وبيع المواد الإباحية بصورة غير قانونية . وسُجل منذ عام 2006 نحو 000 1 حالة من حالات استخدام الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت وتجري وزارة الشؤون الداخلية تحقيقاً مع ممثلي ال وكالات الأجنبية المعنية بإنفاذ القانون (مثل وكالات كندا وسويسرا) لتحديد هوية المجرمين وغلق مواقع على شبكة الإنترنت. وهناك خطط لتوثيق التعاون بين ال وكالات المعنية بإنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية مثل منظمة إنقاذ الطفولة. وات ُ خذ عدد كبير من التدابير لحماية الضحايا المحتملين والحد من عدد النساء والأطفال ال متورطين في البغاء؛ وتتضمن هذه التدابير إجراءات لتحسين مستويات معيشة الأسرة وحملات بث الوعي. و تؤدي وكالات الحماية الاجتماعية دوراً هاماً حيث قامت بتنظيم برامج لإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي والبدني لضحايا الاتجار بالأشخاص وكذلك لتقديم المساعدة القانونية. كما تعاونت وزارة الشؤون الداخلية مع المنظمة الدولية للهجرة وأُنشئ في موسكو في عام 2007 مركز خاص لإعادة التأهيل تابع للمنظمة الدولية للهجرة لتقديم المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية لضحايا الاتجار. ف على سبيل المثال، تحررت 14 فتاة من م و لدوفا من الرق الجنسي في عام 2007 وعادت إلى منازله ا بعد تلقي علاج في المركز لإ عادة التأهيل.
26- السيد فيليمونوف (الاتحاد الروسي) قال رداً على السؤالين 19 و20 من قائمة المسائل، إن عدد السجناء الذي كان قد ازداد خلال ال فترة 2006-2008 قد تراجع إلى 128 10 سجيناً منذ بداية عام 2009. كما قل عدد المحتجزين قبل المحاكمة. وتمت زيادة الأرصدة المخصصة في ال ميزانية لنظام الإ صلاح ال جنائي بهدف تحسين ظروف احتجاز المشتبه فيهم والمدانين على حد سواء . وقد ازدادت هذه الأرصدة ب أكثر من الضعف بين عامي 2005 و2009 على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وبموجب برنامج خاص لتحسين ظروف الاحتجاز قبل المحاكمة، اتُخذت ترتيبات لزيادة عدد مرافق الاحتجاز بواقع 000 176 متر مربع. و تتمشى الزنزانات الحديثة البناء تماماً مع ا لمعايير الدولية . وتم بناء عشرة من هذه المرافق بالفعل وتزويدها ﺑ 558 3 زنزانة للاحتجاز قبل المحاكمة. ومع ذلك ، فإن اكتظاظ السجون لا يز ا ل يشكل مشكلة في خمس مناطق. و في عام 2005، ازدادت ال حصص الغذائية المقدمة إلى المحتجزين قبل المحاكمة. وقُدمت مجاناً الأفرشة ومستلزمات الطبخ والسكاكين والشوك والملاعق ولوازم النظافة الصحية.
27- و كانت السيدة كيلر قد طلبت استفسارات بشأن قضية لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي التي نظرت فيها اللجنة في عام 2002. فق ال إن السيد لانتسوف قد توفي بسبب إصابته بالتهاب رئ وي في عام 1995، في مركز للاحتجاز قبل المحاكمة في موسكو. ووفقاً للعاملين في المجال الطبي، لم يكن السيد لانتسوف قد طلب الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب وعندما لوحظت حالته كان قد فات الأوان لتقديم علاج فعال له . و كانت اللجنة قد حثت الاتحاد الروسي على تحسين ظروف الاحتجاز كي لا تتكرر هذه الحالات. وفي عام 2005، أصدرت وزارة العدل ووزارة الصحة والتنمية الاجتماعية مرسوماً مشتركاً بشأن العلاج الطبي للمحتجزين في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وفي السجون . ونتيجة ذلك، تم إخضاع كل شخص مسجون لفحص طبي. وعند ظهور أول علامة على المرض يقدم العلاج الطبي، إما في مركز الاحتجاز أو في مستشفى . ويقوم الملاك الطبي بزيارة الزنزانات كل يوم. ويخضع المحتجزون لفحص طبي كل شهر ولفحص مدقق كل شهرين.
28- و يجوز للأشخاص المحرومين من حريتهم تقديم شكاوى إلى مكتب ا لمدعي العام، أو إلى السلطات المسؤولة عن رصد مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة أو إلى المفوض الاتحادي لحقوق الإنسان (أمين المظالم). وينص قانون اتحادي صادر في عام 2008 على إجراء إشراف عام للتأكد من الامتثال لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز. وأُنشئت لجنة إشراف وقام أعضاؤها ب أكثر من 400 زيارة إلى مراكز الاحتجاز خلال النصف الأول من عام 2009.
29- و هناك حالياً قرابة 000 25 شخص معوّق في السجون. ووفقاً لبرنامج إطلاق السراح المبكر للأشخاص الذين تحول أوضاعهم الصحية دون إنهاء مدة الحكم عليهم، أُطلق سراح قرابة 500 شخص مع ا ق ، في عام 2009. و يحصل هؤلاء السجناء على ميزات متعددة مثل الغذاء الإضافي. وحلقات العمل التي ترمي إلى تلبية احتياجاتهم تتيح لهم إمكانية اكتساب مهارات رغم الإعاقة التي يعانون منها. ويتلقون أيض اً إعانات للإعاقة وأدوية مثلما يحق لهم ذلك خارج السجون .
30- السيد ديميدوف (الاتحاد الروسي) قال إنه نتيجة ل لتعديلات التي أُدخلت على القانون الاتحادي المتعلق بضمانات حقوق الشعوب الأصلية الصغيرة العدد، لم تعد المادة 4 من القانون سارية. ووفقاً للتشريع الذي اعتُمد في عام 2009، ق امت حكو مة بلده بوضع قائمة بأماكن إقامة العديد من الشعوب الأصلية وأنشطتها الاقتصادية التقليدية التي تؤكد على حقوقها فيما يتعلق بالأرض والموارد. وتتمثل سياسة الحكومة في تعزيز التنمية المستدامة لهذه المجتمعات واستخدامها التقليدي للموارد الطبيعية، واحترام موئل ها وطرق حياتها التقليدية ، وتحسين نوعية حياتها، والحد من وفيات الأطفال وزيادة متوسط العمر المتوقع. ولم تؤثر عملية توحيد الأقاليم المكونة للاتحاد الروسي من خلال استيعاب المناطق المستقلة الوطنية تأثيراً سلبياً على حقوق الشعوب الأصلية. و قد يتعين على السلطات مساعدة الشعوب الأصلية لصون سبلها التقليدية في المعيشة ، بما في ذلك لغ ات ها وثقاف ا تها. وقد أُنشئت بعض الوكالات المحلية لهذا الغرض. وعلى المستوى الاتحادي، تضمنت التدابير المتخذة لمساعدة المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية الصغيرة في الشمال وسيبيريا و أقصى شرق الاتحاد الروسي تقديم الدعم لتنظيم مهرجانات عديدة تحتفل بجوانب ثقافات السكان الأصليين ولبذل الجهود لبث الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية. وفي عام 2009، خصصت الحكومة مبلغاً قدره 600 مليون روبل تقريباً لتقديم الإعانات للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية الصغيرة للسكان الأصليين في الشمال.
31- السيدة موتوك تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم زيادة الموارد المخصصة حالياً لمعالجة موضوع الاتجار بالأشخاص نظراً لانتشار هذه المشكلة على نطاق واسع في أراضيها.
32- و قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي بذل جهود لجعل الخدمة المدنية بديلاً جذاباً ل لخدمة العسكرية.
33- وقالت إن اللجنة س ترحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن تمثيل الشعوب الأصلية في وسائل الإعلام.
34- السيدة كيلر ، أشارت إلى الردود ا لخطية على السؤال 26 من قائمة المسائل، ف قالت إن ما يثير الدهشة هو ما أكدته الدولة الطرف في كثير جداً من ال حالات بشأن عدم وجود صلة بين مقتل الصحفيين و أنشطتهم المهنية . و رغم تفهمها للعوامل الأخرى التي تحث مرتكب ي حالات القتل أنفسهم، فقد تساءلت عن مدى دقة التحقيق ات التي أجرتها السلطات. و ما هو الأساس الذي تستند إليه السلطات للتأكيد على عدم وجود صلة بين الهجمات و عمل الصحفيين؟ وانتقلت إلى المعلوم ات المقدمة في الفقرة 395 من الردود المكتوبة، فطلبت معرفة سبب نظر قضية قتل آن ا بوليتكوفيسكايا في محكمة عسكرية تابعة لدائرة موسكو. وأضافت أن من المفيد معرفة طول مدة ا لحكم بالسجن الصادر ة بالضبط بحق الأشخاص الذين قتلوا السيد دومنيكوف. وأفادت الفقرة 396 ب أن عملية التحقيق في وفاة السيد إيفانوف قد أُغلقت " لعدم وقوع حدث إجرامي". وتساءلت عن سبب توصل المحقق ين إلى هذا الاستنتاج. كما أن نفس الفقرة أشارت إلى تواصل التحقيق ات السابقة ل لمحاكمة في وفاة السيد سافرونوف ، علماً بأنها قد بدأت في آذار/مارس 2007. وتساءلت عن سبب هذا ال تأخير في توجيه التهم. وفضلاً عن ذلك، طلبت الحصول على معلومات بشأن حالات عبد الله أليشاييف ، وماليك أكهميدولوف ، وناتاليا إيستيميروفا ، ومارينا بيساريفا ، وإلياس شورباييف ، وفياتشسلاف ياروشنكو ، وماجوميد يفلويف.
35- وقالت إنها تود معرفة مدى وطأة شروط الإبلاغ المفروضة على ال منظمات غير ال حكومية التي لها علاقات مع بلدان أجنبية بموجب قانون عام 2006 الذي يحكم أنشطة المنظمات غير التجارية.
36- وطلبت الحصول على مزيد من ال معلومات بشأن ما ترتبه أعمال القائمين بإنفاذ القانون من آثار على التمتع بالحق في حرية التجمع والتعبير ، لا سيما الأعمال التي تشترط منهم الحصول على ترخيص رسمي للتجمع في حين أن القانون لا ينص على أي شرط لذلك، وبشأن نقل التجمعات إلى أماكن معزولة ، و طل ب تغيير الشعارات، واشتراط الإبلاغ ب العدد التقديري للمشاركين، وتخويف المتظاهرين المحتملين قبل تجمعهم واستخدام قوة غير متناسبة لتفريق المتظاهرين.
37- السيد لالاه طرح سؤالاً لمعرفة صعوبة منح حق الاستعانة بمحامٍ منذ الوهلة الأولى لتقييد حركة الشخص، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 361 من الردود ا لخطية . وطلب إيضاحات بشأن ا لفقرة 362 من الردود ا لخطية، لا سيما المقصود بتعبير "شخص معروف مشتبه فيه " وما إذا كان من حق هذا الشخص المشتبه فيه الحصول على خدمات محامٍ ابتداءً من لحظة تقييد حركته. كما أراد معرفة الوسيلة التي يتم بها تأكيد حق الاستعانة بمحامٍ، بالنظر إلى مفهوم الحجر الصحي الوارد في لوائح الاحتجاز الاحتياطي السارية في زنزانات ا لاحتجاز المؤقت ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة . وتساءل عما إذا كانت هذه اللوائح لا تنتهك أحكام المادة 9(1 و2) من العهد.
38- وقال إن اللجنة تود الحصول على معلومات مفصلة أخرى بشأن مشروع القانون المتعلق بأنشطة المحامين ونقابة المحامين في الاتحاد الروسي. وتساءل عما إذا كان هذا القانون يمكّن الوكالة الحكومية للتسجيل من إقامة دعوى لسحب ترخيص المحامي لممارسة مهنته دون موافقة نقابة المحامين. كما طالب بتقديم ما يؤكد على وجود تقارير تفيد بأن مشروع القانون سيسمح لوكالة التسجيل الحكومية من ا لاطلاع على ملفات المحامين المتعلقة با لقضايا قيد التحقيق و ال مطالب ة بالرد على أسئلة تتعلق بأي قضية يكونو ا متورطين فيها، مما يشكل بوضوح انتهاكاً صارخاً لأحكام المادة 14 من العهد.
39- السيد ثيلين طلب معرفة كيف يتم تعريف مهنة الصحافة في الدولة الطرف، وما إذا كان يتم اعتماد الصحفي ي ن وفي هذه الحالة من جانب أية هيئة. و طلب معرفة مدى إمكانية سحب الاعتماد، في حالة وجوده، وما إذا كان ذلك يتم بإنذار مبكر أو بدون إنذار، و مدى إمكانية الطعن في هذا القرار.
40- وقال إن اللجنة تود الحصول على معلومات بشأن التحقيق ات و لوائح الاتهام والإدانات فيما يتعلق ب م قتل الصحفيين مقارنة ب عمليات قتل أخرى. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت قد تمت متابعة حالات قتل الصحفيين بشدة وفعالية متابعة حالات ال قتل الأ خرى من حيث النتائح المحققة . وأوصى الدولة الطرف بإنهاء تجريم التشهير، واعتباره من قضايا القانون المدني. وتساءل عن عدد الدعاوى المدنية المقدمة ضد الصحفيين كل سنة. كما أوصى بتمحيص تصرفات الموظفين الرسميين الذي يخضعون ل دعاوى التشهير ، بدلاً من حمايتهم؛ و ينبغي المواءمة بين التشريع ذي الصلة وبين المعايير الدولية. وتساءل عما إذا كانت الأضرار التي بلغت مليون يورو وتعين دفعها، وفقاً لما أفادت به التقارير، من جانب الصحفي ي ن ومنظمات الإعلام المدانة بموجب دعاوى مدنية رفعت فيما يتعلق بالانتخابات، تتمشى في ال متوسط مع تلك التي تحدث في حالات أخرى. وأخيراً، قال إنه يود معرفة التدابير التي اتخذتها السلطات لضمان تمكين المراسلين الصحفيين الذين يقومون بتغطية المظاهرات من أداء عملهم ب دون تدخل.
41- السيد ريفاس بوسادا أشار إلى الرد ال خطي على السؤال 20 (الفقرة 355 من الردود الخطية ) وتساءل عن سبب استخدام عبارة " الاعتقال الإداري" في حالة القبض الذي صدر به أمر م ن ال محكمة. وقال إن من المفيد معرفة ما إذا كان تعبير "الا عتقال الإداري" (الفقرة 357) يشير إلى نوع احتجاز غير ذلك المشار إليه في التعبير " الاعتقال الإداري". و أراد معرفة سبب إعفاء بعض الأشخاص من الاعتقال الإداري ، كما ورد ذلك في الفقرة 356 من الردود ال خطية .
42- السيدة ودجوود شددت على ضرورة تشجيع المنظمات غير الحكومية وعدم تقييدها ب قواعد تسجيل صارمة أو بالحد من التمويل الأجنبي . فالمنظمات غير الحكومية تقدم معلومات مرجعية أساسية للحكومات في مجتمعات بيروقراطية.
43- وتساءلت إلى أي درجة يتم إ عفاء وكلاء هيئة الأمن الاتحادي من أحكام القانون في واقع الأمر .
44- و قالت إنها ستقدر الحصول من الوفود على تعليقات بشأن قضية ميخائيل كودوركوفسكي ، وأن نحو 60 في المائة من الذين ردوا على المسح قد أفادوا بأن بدء القضية الجديدة، مع اقتراب نهاية مدة سجنه، ليس له أسباب أخرى سوى تلك المتعلقة بالمرتزقة.
45- و تأكيداً على أنه ينبغي أن تكون لجميع الأفراد جنسية، أعربت عن قلقها إزاء الأشخاص عديمي الجنسية ولفتت الانتباه بشكل خاص إلى الوضع غير القانوني للأشخاص من غير الروس الذين كانوا يقيمون في ما أصبح الآن الاتحاد الروسي منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، و إلى اللاجئين الجورجيين بسبب حرب أب خازيا خلال عامي 1992-199 3 الذين دخلوا البلاد قبل عام 2002. وشجعت الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتنظيم أوضاع هذه المج م وعات.
46- وأخيراً، أعربت عن رأيها بأن الملاحقة القضائية بموجب القانون يجب أن تقتصر على أفعال بعينها . فاستخدام مفهوم مجرد كمفهوم "التطرف" للدلالة على جريمة يعاقب عليها القانون يمكن أن يهدد حرية التعبير ، لا سيما حرية تعبير المنظمات غير الحكومية.
47- السير نايجل رودلي طلب الحصول على إحصاءات بشأن عدد الأشخاص المحتجزين في الإصلاحيات والمؤسسات العقابية و على معلومات بشأن مرافق ا لا حتجاز التي يتجاوز فيها عدد المحتجزين طاقتها. وأراد معرفة ما إذا كانت المؤسسات الجاري إنشاؤها لتحل محل المستعمرات الجنائية السابقة ستواصل مهمة إعادة التأهيل التي كانت تقوم بها هذه الأخيرة أم أنها ستركز على رصد مراكز الاحتجاز وإدارتها وصيانتها؟ ونظراً للادعاءات بأن العديد من الأشخاص المدانين بجرائم الإرهاب في شمال القوقاز قد تعرضوا لممارسات مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعذيب بغية ا نتزاع اعترافات منهم، فقد تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في إعادة النظر في جميع هذه الإدانات بشكل منهجي.
48- وفيما يتعلق بسؤال طرحته السيدة كيلر قبل ذلك ، طلب معرفة الجهة التي تقوم باختيار الخبراء المسؤولين عن تحديد التصرف الذي يشكل تطرفاً، وعن العناصر المكونة لمجموعة اجتماعية بعينها ، وعما إذا كان بإمكان المدعى عليهم استدعاء الخبراء العاملين لصالحهم لتقديم رأي مختلف. و مع الترحيب بالمساعي المبذولة للحصول لا على تأكيدات فحسب ، بل على ضمانات أيضاً قبل إعادة الأشخاص إلى بلدان لا يحتمل إعادتهم إليها خلاف ذلك، أشار إلى الرأي الذي أعربت عنه اللجنة باستمرار للإفادة بأنه كلما ازدادت منهجية عمليات الإعادة إلى هذه البلدان، ق لّ ت فعالية هذه الضمانات على الأرجح. وأخيراً، قال إنه يرحب ب التعويض ات التي دُفعت ل لأشخاص الذين تأثروا بعمليات مكافحة الإرهاب و يحث سلطات الدولة الطرف مع ذلك، على تقديم الإرهابيين للعدالة لوضع حد بذلك لحالات الإفلات من العقاب.
49- السيد فتح الله ط لب إيضاحات بشأن مفهوم وطبيعة محاكم التحكيم الجنائي و استفسر عن الأحكام القانونية التي تجيز تمثيل ا لمدع ى عليهم من جانب أي فرد سواء كان مؤهلاً بموجب القانون أم لا.
50- السيد بوزيد قال إنه يود معرفة نسبة القرارات القضائية التي لم تنفذ عملياً.
51- السيدة ماجودينا أعربت عن قلقها إزاء القيود الغامضة والمفرطة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون المتعلق بوسائل الإعلام التي تحظر على الصحفيين إخفاء معلومات وا لتقليل من شأن أفراد يتصرفون بصفة خاصة. و قالت إن ذلك يحد من نطاق إشاعة ال معلومات أياً كان نوعها، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد. و ترديداً ل لتعليقات التي قدمها السيد ثيلين بشأن ارتفاع مستو ى حماية المس ؤ ولين م ـ ن ا لتشهير، وهو ما قد يؤدي إلى الرقابة الذاتية لوسائل الإعلام، تساءلت ع ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي تعديل تشريعها ل يتمشى مع المعايير الدولية.
52- السيدة فاجينا (الاتحاد الروسي) أشارت إلى التعديلات التي أُدخلت على التشريع الذي ينظم أنشطة المنظمات غير التجارية ابتداء من آب/أغسطس 2009 وإلى الإجراء الذي أدى إلى تطبيقها وشمل عقد مشاورات في إطار فريق عامل مؤلف من ممثلين من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. وقالت إنه تم تبسيط إجراء تسجيل هذه المنظمات و إ ن من المزمع إ دخال تعديلات مماثلة على التشريع المتعلق بمنظمات غير تجارية لها أشكال محددة مثل المجموعات الدينية. و قد أصبحت عمليات التحقق المنتظمة من أنشطة المنظمات غير التجارية مباحة الآن مرة كل ثلاث سنوات.
53- وبغية ضمان الشفافية والمساءلة، ينبغي للمنظمات غير التجارية التي تتلقى الدعم المالي من الدولة أن تقدم بصورة منتظمة حسابات وتقارير عامة عن أنشطتها ، علماً بأنه تم تبسيط إجراءات الإبلاغ و تحديثها لمراعاة التطورات التكنولوجية. فبالنسبة للمنظمات التي يقل رقم عملها السنوي عن 3 ملايين روبل وتلك التي لا تتلقى التمويل من مصادر أجنبية، يكفي إبلاغ السلطات المحلية بأنشطتها . وليست هناك أحكام تشريعية ، أو أي شكل من أشكال التمويل المنصوص عليها في القانون، التي تقيد تقديم المنح الحكومية لل منظمات غير ال تجارية التي تتلقى التمويل من الخارج . وخلافاً للادعاءات بوجود عقبات بيروقراطية فيما يتعلق بالتسجيل، قالت إن إجراءات التسجيل الحكومية منظمة إلى درجة كبيرة. إذ يتم إعداد القواعد ذات الصلة وتعديلها مع مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية، وهو ما يتم تطبيقه أيضاً على التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في آب/أغسطس 2009. ويمكن ا لطعن في قرارات رفض التسجيل. و لا تستند الشكاوى المتعلقة برفض تسجيل منظمات عامة ودينية بشكل غير متناسب إلى أي أساس من الصحة : فقد ظلت نسبة الطلبات التي تم رفضها تناهز 0.1 في المائة منذ عام 2005.
54- ورداً على أسئلة السيد لالاه فيما يتعلق بمشروع القانون ال خاص بأنشطة المحامين ونقابة المحامين، قالت إن مشروع القانون لا يتضمن أحكاما كتلك التي أشار إليها.
55- السيد فيليمونوف (الاتحاد الروسي) قال إنه على الرغم من أن الأرقام الإجمالية للمودعين في السجون مقارنة بسعة السجون تشير إلى بقاء بعض الأماكن في السجون ، فإن توزيع السجناء على السجون متفاوت . وقال إن خمس مناطق قدم أرقاماً محددة بشأنها ، تعاني من درجة ا كت ظاظ ، وهو أمر تنوي الحكومة معالجته. وستقدم بيانات إضافية بشكل مكتوب.
56- السيد ماتيوشكين (ا لا تحاد الروسي) أضاف قائلاً إن من المخطط تنفيذ برنامج واسع النطاق لإصلاح نظام السجون، بما في ذلك إزالة المستعمرات العقابية المتبقية من عهد السوفييت. ويتمثل الهدف الأساسي للإصلاح في توفير مرافق مختلفة للاحتجاز لفئتين من المجرمين: المجرمون ا لمعاودون والمجرمون لأول مرة الذين ترى المحكمة أنهم يستحقون الحكم عليهم بالسجن. أما بالنسبة للمجموعة الثانية، فسيتم التركيز بصورة أكبر على العمل وإعادة التأهيل.
57- السيد غايدوف (الاتحاد الروسي) شرح قائلاً إنه على الرغم من تشابه المصطلحات، فإن الاعتقال الإداري والاحتجاز الإداري مفهومان مختلفان. ف الاعتقال الإداري وا حد من تسع عقوبات يمكن فرضها على جريمة إدارية، في حين أن الاحتجاز الإداري سبيل لضمان تطبيق الإجراءات بفعالية . ف على سبيل المثال، إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات طبية لتقييم حالة الشخص المشتبه فيه ، جاز احتجاز هذا الشخص احتجازاً إدارياً. ويمكن أن تصل مدة الاعتقال الإداري إلى 15 يوماً، إلا في ظروف خاصة مثل حالة الطوارئ أو عمليات مكافحة الإرهاب ولا يجوز فرضه إلا من جانب المحكمة. أما الاحتجاز الإداري فيمكن فرضه من جانب قوات الشرطة وغيرها من ال موظفي ن المعنيين بإنفاذ القانون لمدة ثلاث ساعات كح د أقصى أو أربعين ساعة في ظروف خاصة ، إذا وافق على ذلك ا لمدعي العام. وينظم مرسوم حكومي حالياً إجراءات فرض ا لاعتقال الإداري، علماً بأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم هذا الحكم معروض حالياً على البرلمان عملاً بالمبدأ الدستوري القائل بأنه لا يجوز حرمان الأفراد من حريتهم أو الانتقاص من حقوقهم إلا بموجب تشريع اتحادي وبموجب حكم صادر عن المحكمة.
58- السيدة كورونوفا (الاتحاد الروسي) قالت إن حكوم ة بلدها على علم تام ب حجم مشكلة الاتجار بالأشخاص ، ولا سيما ا لنساء داخل ا لاتحاد الروسي و خارجه . و أكدت مع ذلك صعوبة الحصول على أرقام دقيقة لعدد النساء المتاجر بهن نظراً للطبيعة المتسترة للمشكلة. وبحسب تقديرات الحكومة، يصل هذا العدد إلى عشرات الآلاف سنوي اً، لا إلى نصف ال مليون المدعى به في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مما يعني أن الحال ليس أسوء كثيراً في الاتحاد الروسي ع نه في بلدان أخرى. ومع ذلك، فإنه تم ولا يزال يتم رصد الموارد لمكافحة هذه المشكلة وتقديم الدعم إلى الضحايا.
59- السيد ماتيوشكين (ا لا تحاد الروسي) رد على السيد بوزيد ف قال إن التحسينات التي أُدخلت على التشريعات والتعديلات التي أُدخلت على الإجراءات والمؤسسات ذات الصلة قد ضاعفت معدل تنفيذ قرارات المحاكم الوطنية في القضايا المدنية من نسبة 50 في المائة منذ بضع سنوات مضت إلى نحو 70 في ا لمائة. وفي حال توفر موارد كافية، يمكن أن يكون معدل التنفيذ بنسبة 80 في المائة هدف اً واقعي اً .
60- وهناك جانب آخر للمشكلة هو عودة تقصير الاتحاد الروسي في الوفاء بالديون المحكوم بسدادها، وهي ديون لم تتوافر له الأطراف المتضررة سبيل انتصاف داخلي فعال، وفقاً لما أفادت به ال محكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، التي نظرت في أكثر من 200 من هذه القضايا المقدمة من مواطنين. ودعت هذه المحكمة في حكمها بشأن القضية المطابقة لقضية بوردوف ضد روسيا (رقم 2) ، الذي أصبح نهائي اً في 4 أيار/مايو 2009، الدولة الطرف إلى إنشاء سبيل أو سبل انتصاف داخلية فعالة تكفل التعويض الملائم والكافي لعدم التنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام محلية، في غضون ستة أشهر، من التاريخ الذي يصبح فيه حكم المحكمة نهائياً. كما دعت الدولة الطرف إلى القيام ، في غضون سنة واحدة، بمنح الجبر لجميع ضحايا سلطات الدولة التي لم تسدد أو أجلت بشكل غير معقول سداد ديون محكوم بها لصالح الذين تقدموا بطلباتهم إلى المحكمة قبل إصدار الحكم الحالي وأحيلت طلباتهم إلى الحكومة بموجب الحكم 54(2)(ب) من قواعد المحكمة. وتمت صياغة مشروع قانون لهذا الغرض وسيتم إحالته إلى البرلمان عن قريب.
61- وفي الختام، أعرب عن امتنانه للجنة للحوار المثمر الذي دار معها وكرر التزام حكوم ة بلده بتعزيز احترام حقوق الإنسان. وستكون عملية الإبلاغ بموجب العهد عملية مفيدة لزيادة تطوير التشريعات والممارسات في بلده.