الدورة الخامسة والتسع و ن

م حضر موجز (جزئي )* للجلسة 2603

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 18 آذار/مارس 2009، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لرواندا ( تابع )

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـ

* لم يُعد ّ محضر موجز لبقية هذه الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لرواندا ( تابع ) ( CCPR/C/RWA/3 ؛ CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 و  Add.1 )

1 - بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد رواندا مقاعدهم حول طاولة اللجنة .

2 - الرئيس : دع ـ ا اللجنة إل ـ ى مواصلة استفسارات ـ ها بشأن الأسئلة من 1 إلى 14 في قائمة المسائل (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1).

3 - السيدة موتوك : قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات بشأن وجود مراكز احتجاز تعسفي في رواندا. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة على علم بوجود أي من هذه المراكز وإذا كان الأمر كذلك، فكيف تتعامل معها.

4 - وأثنت على رواندا للتقدم الذي أحرزته في حماية حقوق المرأة. وقالت إنه يجري إيلاء اهتمام أكبر لمسألة الاغتصاب وقد اتُّخذت تدابير لمعالجتها. ومع ذلك، فمن شأن تقديم المزيد من الإحصاءات في هذا الصدد أن يحظى بالترحيب. وقالت إنها تود أن تعلم بصورة خاصة ما هي الجهود المبذولة لمعاقبة الأشخاص المدانين بالاغتصاب ولإ عادة إ دماج ضحايا الاغتص ـ اب في المجتمع. وأخيرا أعربت عن رغبتها في أن تعلم الكيفية التي تعالج بها الحكومة العنف الأسري.

5 - الس ي ـ ر ن ا يجل رودلي : قال إنه نظرا للأحداث العصيبة التي وقعت في تسعينات القرن الماضي، يجدر بالملاحظة القرار الذي اتخذته رواندا لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي حين أن العهد لا يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اعتبرت اللجنة دائما أن العهد وثيقة تحبذ إلغاءه ا من الناحية الجوهرية. ويضرب قرار رواندا مثلا رفيعا للمنطقة دون الإقليمية و الإقليم والعالم أجمع.

6 - واستدرك قائلا إنه في حين أنه يتفهم قرار رواندا الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد، تساوره بعض مشاعر القلق بشأن الحكم بالحبس الانفرادي مدى الحياة و، بصفة خاصة، ممارسة منع الأشخاص الذين يصدر ضدهم مثل هذا الحكم من استقبال الزوار. وفي هذا الصدد، أعرب عن غبطته لأن يلاحظ أن مشروع القانون بشأن تنفيذ الحكم بعقوبة السجن المؤبد سيسمح بالزيارات. وأعرب عن رغبته في أن يعرف متى ستجري الموافقة على مشروع القانون وما هي الظروف التي ستتم فيها هذه الزيارات.

7 - و يفيد ا لرد على السؤال 4 بأن أفراد الشرطة العسكرية، المسؤولون عن قتل سجناء في مركز موليندي للاحتجاز العسكري في كانون الأول/ديسمبر 2005، كانوا يتصرفون دفاعا عن النفس. بيد أن هذا الرد يفيد أيضا بأنه قد اتُّخذت إجراءات تأديبية ضد أفراد الشرطة العسكرية المعنيين وقد تم فصل مدير السجن. ومن الصعب بالنسبة له أن يوفق بين البيانين. فإذا كانت قد اتُّخذت إجراءات تأديبية لأن الأفراد المعنيين قد است عملوا القوة بلا داعٍ، فمن المؤكد أن حجة الدفاع عن النفس لا تنطبق على هذه الحالة.

8 - و أخيرا، جاء في الرد على السؤال 6 أنه ليس بوسع ضباط الأمن استعمال القوة إلا نشدانا لتحقيق هدف مشروع. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تفسِّـر الكيفية التي تحدد بها الأهداف المشروعة والأهداف غير المشروعة. وقد درجت اللجنة على أن تفسِّر المادة 6 في ضوء استعمال موظفي إنفاذ القانون للأسلحة النارية. ويتمثل المبدأ العام المتبع في أنه يجب ألا تتجاوز القوة المستعمَلة القوة المراد منعها. وبعبارة أخرى، ينبغي ألا تُستَعمل القوة الفتاكة إلا لمنع قوة فتاكة.

9 - السيد بيريز سانشيز - سيرو ، لاحظ أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة عن جملة أمور من بينها دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في رواندا كيانات حكومية، وأشخاص يعلنون أنهم يمثلون الدولة ومنظمات وأفراد (الفقرة 93 من التقرير الدوري الثالث لرواندا (CCPR/C/RWA/3))، وطلب الحصول على المزيد من المعلومات عن إجراءات التحقيق التي تتبعها اللجنة. وأعرب عن اهتمامه بصورة خاصة بمعرفة الهيئة التي تتبعها اللجنة وما إذا كانت فعالة ومستقلة أم لا.

10- ومضى قائلا إن اللجنة قد علمت أن أحد الجنرالات يقوم بتجنيد أطفال من مخيمات اللاجئين في رواندا. وقد يكون من الأنسب استخدام مصطلح الاختطاف في هذا الصدد، حيث أنه عادة ما يختفي الأطفال ليلا دون علم أبويهم. وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم التحقيق في هذه المسألة ومعاقبة المسؤولين عنها.

11 - وأخيرا ذكر أنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تفسِّر الكيفية التي تعتزم بها الحكومة تعزيز محاكم الغاكاكا ومنع انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة.

12- السيد فتح الله : سأل عن السبب في أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تم التصديق أو الموافقة عليها على النحو الواجب لها الأسبقية على جميع القوانين الأساسية والقوانين العادية عدا الدستور والقوانين المتخذة باستفتاء (التقرير، الفقرة 4 ). وأعرب عن رغبته في أن يعلم ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي تدابير شاملة لحماية البيئة من شأنها أن تساعد على حماية حق المواطنين في الحياة.

13- السيد سالفيولي ، أشار إلى تعليق الدولة مقدمة التقرير ب أن مقدمي الالتماسات لم يحتجوا في كثير من الأحيان بالعهد وبناء على ذلك كثيرا ما لم تطبقه الهيئة القضائية، فسأل عما إذا كانت رواندا قد قدمت أي برامج للتدريب القضائي، ولا سيما بشأن تنفيذ العهد.

14- وأشار إلى التعليقات التي أبد ا ها السير ن ا يجل رودلي ، فسأل عما إذا كانت المحاكم العسكرية لها صلاحية محاكمة جرائم عادية.

15- ومضى قائلا إنه قد أُشير إلى أن سجناء آخرين قد قاموا باغتصاب النساء اللاتي اغتُصبن في السجن. إلا أن الفقرة 222 من التقرير تفيد بأن النساء في مرافق الاحتجاز يعشن في وحدات خاصة معزولة عن أماكن الرجال وتحرسها سجانات. وسأل عما إذا كان هذا صحيحا وطلب الحصول على إحصاءات دقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم وصدرت أحكام عليهم.

16- وأخيرا أعرب عن القلق بشأن المادة 191 من مشروع القانون الجنائي الجديد، التي يبدو أنها تجرِّم المِـثلية الجنسية، وسأل عما إذا كانت الدولة مقدمة التقرير تعتبر أنها تتوافق مع العهد.

17- السيد ريفاس بوسادا ، أشار إلى الجزء الثاني من السؤال 10، وقال إنه لم ي ت ضَّح بعد ما إذا كان بوسع الأفراد أن يستفيدوا من إجراءات انتصاف فعالة خلال حالة حصار أو طوارئ. وفي معظم البلدان هناك قنوات رسمية لاستعراض قرارٍ بإعلان حالة حصار أو طوارئ إذا ارتأى أفراد أو جماعات أو مؤسسات أن هذا القرار غير قانوني أو غير دستوري. وينبغي أن توضِّح الدولة مقدمة التقرير ما إذا كانت هذه هي ا لحال في رواندا أم لا.

18- السيد بوزيد ، أشار أيضا إلى السؤال 10، فسأل عما إذا كان يلزم لمواطني رواندا الحصول على كل من جواز سفر وجواز مرور للسفر إلى الخارج (التقرير، الفقرة 212) وإن كان الأمر كذلك، هل هذه هي الحالة دائما أم أثناء حالة طوارئ فقط.

19- السيد نسينجيمانا (رواندا): أعرب عن اعتذار وفده لعدم تقديم ترجمة إلى اللغة الانكليزية لردوده على قائمة المسائل. وقد كان يسره القيام بذلك، إلا أنه كان يفهم أن الأمانة العامة ستتولى المسؤولية عن الترجمة، كما حدث في حالة التقرير.

20- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بما أعربت عنه السيدة ويدجو و د عن اهتمام بشأن العدد المحدود لأعضاء وفد رواندا بالمقارنة مع وفود بلدان أخرى، قال إنه لسوء الطالع لم يتمكن أعضاء كان يُزمع انضمامهم إلى الوفد، على سبيل المثال ضابط شرطة، من الحصول على تأشيرات دخول في حينه لحضور الدورة.

21- واستطرد قائلا إنه فيما يتعلق بمسألة كيفية ترجمة العهد إلى قانون وطني وإلى ممارسة عملية، قال إنه في نهج رواندا الأحادي، ينفَّذ العهد وغيره من الصكوك الدولية تلقائيا. بيد أنه، قبل أن يتسنى إجراء أي تغييرات في الدستور، يلزم استشارة الشعب. وبناء على ذلك، إذا تعارض صك دولي مع الدستور، ينبغي إتاحة الوقت كي تُعرض المسألة على البرلمان، وعند الضرورة، ل لدعوة إلى إجراء استفتاء. ولا يعني هذا أنه لا يمكن تغيير الدستور، بل يعني أن هناك إجراءً يُتبع وليست المسألة تلقائية. وفيما يتعلق بالممارسة، وكما هو الحال في أي بلد، حينما يصدر قانون، يلزم بذل جهود للتوعية بـه بين عامة الشعب والقضاة. وفي حين أن هذا لا يعني عدم توفر الإرادة الكافية، يستغرق الإنفاذ الكامل لأي تغيير في القانون بعض الوقت.

22- وقال إن عدم توفر بيانات إحصائية مشكلة نجمت عن مصاعب إعادة تعمير الهياكل الأساسية للبلد. ويوجد في رواندا معهد للإحصاءات، إلا أنه ما زال حديثا. وسيتسنى لرواندا تقديم المزيد من البيانات الإحصائية حينما تقدم تقريرها القادم إلى اللجنة.

23- وتطرق إلى مسألة نظام الغاكاكا للعدالة، فأشار إلى مبدأ أن التأخير في العدالة هو حرمان من العدالة. وقد وجد نظام العدالة العادي في رواندا أنه من المستحيل مواكبة هذا الحجم الكبير من القضايا - أكثر من مليون قضية - حيث أمضى العديد من الأشخاص فترة طويلة في السجن في انتظار المحاكمة. وقد أُنشئ نظام الغاكاكا استجابة لهذه الحالة، بإلهام من الأشكال التقليدية للعدالة والمصالحة ولكن أيضا مع استخدام الممارسات القضائية الحديثة، مما أدى إلى تشكيل نظام هجين جديد. ويستجيب هذا النظام للطبيعة الفريدة للجرائم المرتكبة في رواندا، ال ت ي ت ستلزم المصالحة فضلا عن العدالة، وفي نظام الغاكاكا، يجتمع الناس أنفسهم معا لتحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة وإصدار العقوبات، ولكنه يوفـر أيضا صوتا للمصالحة. ويتلقى النظام المساعدة أيضا من استشاريين قانونيين مدرَّبين يقومون بزيارة المحاكم لإسداء المشورة حيثما تلزم، لا سيما بشأن القضايا المستعصية. ولا يقدَّم هذا الدعم القانوني بالضرورة لأفراد، وإنما يوفَّر بدلا عن ذلك للمحكمة ككل، للمساعدة في صنع قرارها. وبالطبع ليس هذا النظام كاملا، بل إن نظام المحاكم العادية ليس كاملا ولم يعثر المجتمع الدولي على أي سبيل آخر لحل هذه المشكلة. لقد نجح نظام الغاكاكا - ومن المحتمل أن رواندا قد أصبحت الآن أكبر بلد ينعم بالسلام والأمن في المنطقة.

24- وأردف قائلا إنه فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد أدت وسائط الإعلام، وبصفة خاصة محطة إذاعة التلال الألف - ميل كولين (Mille Collines)، دورا مشجوبا قبل الإبادة الجماعية وأثناءها، وهي تُبرز الانقسامات وتحض على العنف، بل وتقدم تفاصيل محددة عن أماكن تواجد أشخاص كي يتسنى قتلهم. وللصحفيين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الحق في الحصول على مشورة قانونية وتمضي قضاياهم بسلاسة بصورة عامة. ومن النادر سجن صحفيين، حيث إ ن القضايا ضدهم هي عن ارتكاب جرائم مدنية بصورة عامة. والصحافة حرة اليوم في رواندا، وتوجه بعض الصحف انتقادات شديدة للحكومة.

25- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز، ليس المستودع المشار إليه مركز احتجاز أو سجن ا في الواقع، وإنما هو مركز عبور يجري فيه فرز الصغار على وجه السرعة وإعادتهم إلى أسرهم أو إرسالهم إلى مراكز تعليمية. أما الراشد و ن، ويصنَّفون على أنهم مشرَّدون، فهم في معظم الحالات من معتادي الإجرام وتجار العقاقير المخدرة؛ وتجري مقاضاتهم على ما ارتكبوه من جرائم.

26- واستطرد قائلا إنه فيما يتعلق بالسؤال بشأن النساء اللاتي يحملن في السجن، شدد على أن السجون تقسَّم إلى منطقتين معزولتين حسب نوع الجنس. وبناء على ذلك لا يمكن ارتكاب الاغتصاب في السجن. بيد أنه في بعض الحالات تم منح إفراج مؤقت لنساء - نتيجة للبلاغ الذي أصدره الرئيس - ثم عُدن بعد ذلك إلى السجن وهن حوامل. بيد أنهن لم يصبحن حوامل أثناء وجودهن في السجن.

27- وتطرق إلى مسألة ظروف السجن، لا سيما فيما يتعلق بالسجن المؤبد، فقال إن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون رواندا بشأن تنفيذ حكم السجن المؤبد وسيرسَل إلى البرلمان. وفي رواندا، يوجد نوعان من السجن المؤبد. وفي إطار الفئة الأولى، يصبح السجناء مؤهلين للإفراج المشروط عنهم أو العفو الرئاسي بعد مرور عشر سنوات، مع حسن السير والسلوك. وفي الفئة الثانية، لا يصبح السجناء مؤهلين لذلك إلا بعد مرور عشرين عاما. وبالإضافة إلى ذلك، في حين يمكن للسجناء من النوع الأول استقبال زوار مرة كل أسبوع، لا يتلقى السجناء من النوع الثاني زيارات إلا مرة كل أسبوعين. ولا يُحتجز هؤلاء السجناء في حبس انفرادي، وإنما تُمنح لهم زنزاناتهم الخاصة بهم - مثل السجناء في الغرب - في حين أن بقية نزلاء السجن ينامون في عنابر، كما هو معتاد في الكثير من البلدان النامية. وبصورة عامة، تتحسن ظروف السجن على الدوام، بما يتمشى مع التحسينات في الظروف الاقتصادية لرواندا.

28- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تتعاون رواندا مع المحكمة وستواصل التعاون معها. بيد أن هذا لا يعني أننا سنستسلم بصورة عمياء لطلبات المحكمة؛ ويلزم إجراء قدر من الحوار. وقد كانت هناك حالات أُس يئت فيها معاملة شهود من رواندا يمثلون أمام المحكمة وذلك أثناء الاستجواب. وقد احتجت رواندا على هذا وتم حل هذه المشاكل بعد ذلك. وهناك مسألة أخرى هي أنه يتعين على المحكمة أن تنجز أعمالها. ويوفر قرار مجلس الأمن 1503 (2003) الشروط لإنجاز العمل إلا أنه يبدو أن المحكمة لا ترغب في الامتثال لذلك وبناء على ذلك أبدت رواندا رأيها في هذا الصدد. ويلزم إيجاد آلية لرصد تنفيذ القرار دون الحاجة المستمرة لعرض المسألة على مجلس الأمن.

29- وفيما يتعلق بمسألة الطرق المختلفة للعدالة، لا يمكن مقارنة الأوضاع في رواندا بالأوضاع في يوغوسلافيا السابقة. ففي رواندا، وعلى الرغم من وقوع قتلى على الجانبين، كان هناك جانب يحاول وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجانب الآخر. وفي الحالات التي قُتل فيها أشخاص لوقفهم عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لا يشكل هذا في حد ذاته قتلا منظما وتمثل أي اتهامات بارتكاب جرائم حرب في هذه الحالات اتهامات غير صحيحة. وفيما يتعلق ب قضايا جرائم الحرب التي حُولت من المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكم رواندا، وافق المدعي العام على أنه يمكن أن تُجرى في رواندا المحاكمة في قضية قام فيها اثنان من الجنود الصغار بإطلاق النيران على قساوسة وأساقفة، والتي تم تحديدها بأنها جريمة حرب. وقد اعترف مرتكبا هذه الجريمة - وهما الآن عقيد ورائد - وتمت إدانتهما. ويوضح هذا أن م َ ن هم في جانب وقف الإبادة الجماعية قد أدانوا أفراد ا من قواتهم.

30- وتطرق إلى مسألة الاغتيالات خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء، فقال إن قضية موليندي، حتى رغم أنه قد ارتئُي أن هذه الاغتيالات قد ارتُكبت دفاعا عن النفس وتم إقفال القضية، فقد اتُّخذت تدابير تأديبية لأنه كان يمكن لسلطات السجن أن تعالج هذا الوضع قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة. أما بالنسبة لحالات الاختفاء، فقد أُجريت تحقيقات في جميع القضايا وتمت مقاضاة مرتكبيها حينما تم العثور عليهم.

31- وفيما يتعلق بالاهتمام الذي أبد ا ه السيد عمور بشأن تكوين اللجنة الوطنية للوحدة والمصالحة، قال إن المشاركة فيها ذات نطاق واسع في الواقع، بما في ذلك المشاركة من جانب المجتمع المدني. وعلى سبيل المثال، نائب رئيس اللجنة أحد قساوسة الكنيسة - وتشكل الكنائس جزءا من المجتمع المدني في رواندا. وهناك عضو آخر، توفي مؤخرا، كان قسيسا ومدرسا أول.

32- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بالسؤال بشأن حدود المصالحة، قال إنه حتى رغم التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للوحدة والمصالحة ومحاكم الغاكاكا، فإن المصالحة عملية طويلة وليس من اليسير تحقيق الوئام الوطني بعدما حدث في رواندا. لقد تم إحراز تقدم إلا أن الشوط ما زال بعيدا قبل اعتبار أن العملية قد اكتملت. كما أن الفقر يشكل عاملا في الإنعاش، ومن ثم من الجوهري مواصلة الجهود المبذولة لتخفيف حدة الفقر. ويعمل الآن الناجون من الإبادة الجماعية وال شباب الذين اشتركوا في الإبادة الجماعية معا في مشاريع تمويل صغير.

33- السيدة توموكوندي (رواندا): قالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي دورا رئيسيا في جميع مراحل إعداد تقرير الهيئة التعاهدية. ففي المراحل الأولى، تشترك اللجنة في التثقيف والدعوة بشأن تقديم التقارير وتعقد دورات تدريبية بشأن عهديْ حقوق الإنسان. وكانت اللجنة فعالة في الدعوة إلى إنشاء فريق مشترك بين الوزارات كآلية دائمة وقدمت المشورة الفنية خلال إعداد التقرير. كما وفرت محفلا لأصحاب المصلحة لتقديم مدخلات في التقرير وقامت بتذكير مختلف الوزارات المعنية فيما يتعلق بإعداد التقرير في حينه. واشتركت اللجنة في ترجمة الملاحظات الختامية إلى اللغة المحلية وتنفيذها. وعند الاقتضاء، أعدت اللجنة ”تقريرا موازيا “ رغم أنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك بالنسبة إلى الجلسة الحالية.

34- ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يجري استعراض قانوني لقانون العقوبات وقانون الأسرة، وسيجري تناول هذا الموضوع في التقرير القادم. ولدى جميع مؤسسات الحكومة جهات تنسيق للمسائل الجنسانية تقوم برصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة التي تراعيـه. وليست هذه المسائل مسؤولية وزارة تشجيع مراعاة المنظور الجنساني والأسرة وحدها. وقد اجتمعت وزارة المالية مؤخرا مع أصحاب المصلحة في تشجيع مراعاة المنظور الجنساني وممثلي صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمات أخرى لمناقشة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة التي تراعيه فيما يتعلق بالميزانية الوطنية. وهناك أيضا مرصد لمراعاة المنظور الجنساني مكلَّف برصد التقيُّد بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات والميزانية.

35- السيد نسينجيمانا (رواندا): قال إن المعاهدات الدولية تأتي في رواندا بعد الدستور الوطني في السل ّ م الهرمي القانوني، يعقبها القانون المحلي. وفي الحالات التي تتعارض فيها معاهدة دولية مع الدستور، تُعرض هذه المسألة على البرلمان، ويمكن تعديل الدستور، عند الاقتضاء.

36- ومضى قائلا إن للمحاكم العسكرية وحدها الولاية القضائية على الأفراد العسكريين. بيد أنه إذا تواطأ عسكري مع مدني في ارتكاب جريمة، يُحاكم المدني في محكمة عسكرية، وذلك كي لا تتجزأ القضية.

37- وأردف قائلا إنه يوجد قانون بشأن البيئة في رواندا وتوجد وكالة لحماية البيئة. وقد صد َّ قت على العديد من الصكوك الدولية بشأن البيئة واشتركت في أنشطة التعاون الإقليمي بشأن البيئة عن طريق مبادرة جماعة شرق أفريقيا وحوض النيل. وقد ألغت رواندا استعمال الحقائب اللدائنية (البلاستيكية)، ويُطلب من الأشخاص الذين يدخلون البلد تركها في المطار.

38- ومضى قائلا إن وزارة الخارجية تخطط مشروع ا لتعزيز الاحترام للالتزامات التعاهدية، يشمل التدريب على القانون الدولي سيُجرى بالاقتران مع تنفيذ المعاهدات. وسيشج ِّ ع التدريب الفنيين القانونيين على إنفاذ المعاهدات الدولية.

39- وأردف قائلا إن رواندا تصدر كلا من وثائق جوازات السفر وجوازات المرور. وتُستخدم جوازات المرور في الطوارئ وللسفر إلى بلدان مجاورة. وتكاليفها أقل من جوازات السفر والحصول عليها أيسر. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على جواز سفر.

40- وتُعقد دورات تدريبية بصورة منتظمة للقضاة وأفراد الشرطة والمد ّ عين العمومين وموظفي المحاكم وغيرهم من فنيـي العدالة وإنفاذ القانون. ويتلقى أفراد الخدمة العسكرية تدريبا على حقوق الإنسان، شأنهم في ذلك شأن أفراد حفظ السلام قبل مغادرتهم في بعثة. وبعد ترجمة العهد إلى لغة كينيارواندا، تم تنظيم التدريب ذي الصلة.

41- السيدة توموكوندي (رواندا): قالت إنه وفقا لدستور عام 2003، تكلَّف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتدرس أيضا الانتهاكات وتثقف الناس بشأن مسائل حقوق الإنسان. وهي تقدم التقارير إلى البرلمان، وتقوم بإدارة ميزانيتها بنفسها وتتولى التخطيط وتوظيف الموظفين بصورة مستقلة.

42- وأردفت قائلة إن لممثلي اللجنة الحق في زيارة السجون دون الإعلان عن ذلك مسبقا إذا اشتُبه في حدوث انتهاكات، وفي طلب أي وثيقة أو استدعاء أي فرد قد يعاون ها في عملها والتحدث مع المؤسسات ذات الصلة لحل المسائل بصورة ودية، إن أمكن.

43- السيد نسينجيمانا (رواندا): قال إنه فيما يتعلق بموضوع تجنيد جنود أطفال، فإن تقرير الخبراء غير كامل وأدنى من أن يوصف بالتجرد. إذ لم يلاحظ حالات أُخطرت بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مُنع فيها أطفال كانوا في سبيلهم للانضمام إلى جيش رواندا من القيام بذلك، ولم يذكر حالات أُلقي القبض فيها على القائمين بتجنيدهم وسيقدَّمون للمحاكمة. وقد دُفنت معلومات هامة أخرى في مرفقات التقرير حيث قد لا يجدها القارئ.

44- ومضى قائلا إنه قبل إعلان حالة طوارئ، يستشير الرئيس البرلمان. وهناك سبُل يتصرف البرلمان من خلالها إذا لم يكن يوافق على فرض حالة طوارئ.

45- السيد روسان غ انوا (رواندا): قال إن المِثلية الجنسية جريمة بموجب القانون الجنائي الحالي. وهناك توافق وطني في الآراء على أن تظل المِثلية الجنسية جريمة في مشروع القانون الجنائي الجديد الذي يُعرض حاليا على البرلمان، رغم أنه من الممكن أن يغي ِّـ ر البرلمان هذا في المستقبل.

46- واستطرد قائلا إن أشكال العنف غير الجنسية مثل العنف الأسري والقتل وما إلى ذلك يعاقَب عليها بموجب القانون.

47- السيدة ويدجوود : قالت إنهالم تسأل عن سبب اعتقال أشخاص في مركز الاحتجاز بالمستودع. وإنما لاحظت أنه إذا كان هناك أطفال محتجز و ن فيه، فيجب أن تكون الظروف لائقة وأن تحس َّ ن إدارة الإجراءات.

48- ومضت قائلة إنه نظرا لوجود عدة آلاف من الأشخاص في انتظار المحاكمة في السجن في عام 1994 ومخاطر الاكتظاظ في ذلك الوقت، فمن المفهوم استخدام محاكم الغاكاكا. بيد أنه إذا استُخدمت محاكم الغاكاكا في قضايا تُفرض فيها عقوبات صارمة، يجب تطبيق عملية متسقة. فمن غير الإنصاف، على سبيل المثال، عقد محاكمة يتوفر فيها محام لأحد الجانبين بينما لا يتوفر فيها محام للجانب الآخر. وقد وردت أنباء عن إجراء محاكمة غاكاكا ترأس فيها قاض، متَّهم بالاغتصاب، محاكمة مَن اتهمته. وليس هذا من قبيل الصواب. ولا تبرِّر المشاكل الحقيقية جدا التي صودفت في عام 1994 اتباع إجراءات غير نظامية بعد ذلك بخمسة عشر عاما.

49- واستدركت قائلة إنه في حين يبدو أن من شأن إصدار نظام أساسي جديد أن يحل مسألة الحبس الانفرادي، فما زالت هذه المسألة غير واضحة إلى حد ما. وسيكون من المفيد تقديم ردّ خطي بشأن هذه المسألة.

50- وفي حين أنه من المتفق عليه عموما أن إذاعة ميل كولين قد دعمت الإبادة الجماعية أثناء المذابح و ك ان ينبغي إغلاقها في حينه، ينبغي عدم الخلط بين الحض على ارتكاب مذبحة والخلاف السياسي العادي، وينبغي عدم استخدام هذه الأحداث الماضية كذريعة لإسكات المنشقين.

51- وطلبت ردا خطيا فيما يتعلق بقضايا معينة قد تتضمن جرائم حرب ضد الأشخاص الأربعة الذين أشارت إليهم من قبل، وهم: الفريق أوغسطين سيـيزا، نائب الرئيس السابق للمحكمة العليا، والعضو السابق في البرلمان ليونارد هيتيمانا، وداميين موساييديزي وجان - ماري فيانني. وسيحسُن لحكومة رواندا نفسها حل هذه القضايا بدقة وشفافية.

52- وأردفت قائلة إ نه يجب أخذ المزاعم بشأن ارتكاب السلطات العسكرية انتهاكات مأخذ الجد. وينبغي أن تُجري رواندا تحقيقا شفافا في المزاعم التي وجّهها قاضي التحقيق الإسباني بشأن قيام أعضاء في الجبهة الوطنية الرواندية بقتل مدنيين إسبان والمزاعم التي وجّهتها وزارة خارجية الولايات المتحدة فيما يتعلق بمصرع مدنيين في الجزء الشمالي الغربي من البلد بعد الإبادة الجماعية بأربع سنوات. ولا يمكن تبرير كل قتل زمن الحرب على أساس الدفاع عن النفس. وينبغي أيضا التحقيق في قضية الجنرال كارينـزي، التي تنطوي على اغتيالات مزعومة لمدنيين فيما بين عام 1994 وعام 1998.

53- الس ي ـ ر ن ا يجل رودلي : طلب الحصول على مزيد من الإيضاحات عن سبب فرض جزاءات تأديبية على موظفي السجن في قضية إضراب سجن موليندي بينما تقرر أن الموظفين قد تصرفوا دفاعا عن النفس أثناء الانتفاضة.

54- السيدة ماجودينا : لاحظت أنه من المهم جدا أن تحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تأمين استقلالها السياسي و المالي وعدم الرضوخ لأي ضغط من الحكومة لأداء مهام يصلح أن تكون من وظائف الهيئة التنفيذية أو البرلمانية. كما أنها تود أن تعلم ما إذا كان تشريع الحبس الانفرادي قيد النظر سيبقي على معيار مزدوج ب حظر فرض الحبس الانفرادي على ا لمشتبه في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية المنقولين من المحكمة الجنائية الدولية وثبتت إدانتهم من قِبل المحاكم الرواندية، في حين يسمح بفرض هذه العقوبة على سجناء آخرين.

55- السيد عمور : لاحظ أن الحكومة قد اتخذت إجراءات ضد بعض الصحفيين الذين ارتأت أنهم قد تجاوزوا حدود حرية الصحافة كي يصبحوا ناطقين بلسان الفُرقة والكراهية، وهو ما يخول للحكومات في الواقع القيام بـه بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من العهد. إلا أنه حذر من ضرورة توخي الدقة لعدم تخطي حدودها في وصف مجرد استخدام حرية الكلام كتحريض. كما أنه لا يرى أن هناك ما يبرر إلقاء القبض على أشخاص بسبب التسول، حتى ولو كان ذلك بصورة مؤقتة، ويود أن يعلم ما هو التعريف القانوني  ” للتشـرد “.

56- السيد نسينجيمانا (رواندا): قال إن المستودع الذي يُحتفظ فيه بالأحداث المشتبه فيهم، كما احتُجزوا خلال أحداث عام 1994، ليس سجنا وإنما مركز فرز بالقرب من كيغالي، يُطلق منه سراح القصّر ويُسلّمون إلى أسرهم، أو يُرسلون لإعادة تثقيفهم أو توجَّه إليهم تهمة التشرد. والحكومة في خضم بناء مركز احتجاز جديد، وإبـان ذلك يُعتقل الأحداث المشتبه فيهم في السجن حتى يتسنى إكمال الفرز، مما يجعل حالتهم أسوأ من الناحية الفعلية.

57- ومض ى قائ لا إن جريمة ”التشرد “ تشمل النشل والاتجار بالعقاقير المخدرة. ومن بين المتهمين بها أبناء الشوارع والعاهرات الذين ارتكبوا سرقة أو باعوا عقاقير مخدرة. ويُطلق سراح من يرتكب هذه الجريمة لأول مرة، إلا أنه يوجَّه الاتهام لمن يعاود ارتكابها ويقدَّم للمحاكمة.

58- السيد روسان غ انوا (رواندا): لاحظ أنه حيث إن القانون الجنائي يعرِّف التشرد بأنه جريمة اعتياد، يشكل العود إلى الإجرام شرطا للإدانة.

59- السيد نسينجيمانا (رواندا): قال إن للحكومة خيار ترك المشتبه فيهم في السجن لفترات مطوَّلة حتى يمكن تقديمهم للمحاكمة، أو اللجوء إلى نظام الغاكاكا، بجوانب القصور التي تكتنفه. بيد أنه يجدر بالملاحظة أن هناك مكتبا وطنيا للمستشارين القانونيين الذين يدرسون القضايا المستعصية التي لا يمكن معالجتها عن طريق عدالة الغاكاكا ويتوجهون بانتظام إلى الميدان لمراقبة كيفية عمل هذا النظام.

60- ومضى قائلا إن مَن أُلقي القبض عليهم بصفتهم خصوما سياسيين هم مجرد خصوم سياسيين وليسوا صحفيين؛ ولا مجال للشك في أن الحكومة لم تستخدم سلوك إذاعة ميل كولين في الماضي كذريعة للتحرش بالصحفيين، الذين لا يعارضون الحكومة بقدر ما يعلم. وسيجرَى تحقيق في جميع حالات الاختفاء التي ذكرتها السيدة ويدجوود وسيقدَّم ردّ خطي في هذا الصدد.

61- ومضى قائلا إن حكومته قد تعاونت مع محكمة أروشا، وقد تمت محاكمة العديد من قضايا ضباط عسكريين أمام كل من تلك المحكمة والمحاكم الرواندية. وقد شاب التعقيد قضية كارينـزي لأن تهمة ارتكاب الجرائم المزعومة قد و ُ جَّهت من جانب قاضٍ إسباني وقاضٍ فرنسي، وهما يتصرفان - على نحو غير لائق، في نظر رواندا - بناء على مبدأ الولاية القضائية العالمية. ولم يوجِّها الاتهام إلى كارينـزي سوى حينما سُمِّي كنائب قائد قوة العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وقد اعترضت رواندا على ذلك رسميا؛ وقد دخل الاتحاد الأفريقي، في مؤتمر قمته الحادي عشر المعقود في عام 2008، بعد أن اتخذ قرارا بعدم الاحتجاج بمبدأ الولاية القضائية العالمية في حالة أفريقيا، في مناقشات مع كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإيجاد حل مناسب لتطبيق هذا المبدأ.

62- ومضى قائلا إنه بالنسبة إلى الحالة التي استفسر عنها السيـ ر ن ا يجل، لقد تصرف مسؤولو السجن حقا دفاعا عن النفس خلال انتفاضة النـزلاء، إلا أن الحكومة فرضت جزاءات تأديبية على مدير السجن لأنه كان يمكن تلافي العنف لو مارس مسؤولياته بمزيد من الجدية خلال الأحداث التي أفضت إليها.

63- وأعرب عن موافقته على وجود خطر دائم بألا تكون لجان حقوق الإنسان مستقلة حينما تمولها حكوماتها أو تستخدمها. وتحرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا على الحفاظ على استقلالها، وتعمدت تقديم تقاريرها إلى البرلمان وليس إلى السلطة التنفيذية كضمان آ خر.

64- وأردف قائلا إن مسألة الحبس الانفرادي قد طُرحت بصدد السجناء الذين حولتهم محكمة أروشا ، التي تمنعه، إلى السجون الرواندية. وقد قررت الحكومة بعد ذلك، في التشريع الجديد قيد النظر، تطبيق حظر الحبس الانفرادي على جميع السجناء.

65- وأخيرا قال إنه لم ي ُ لقَ القبض أبدا على متسولين بسبب التسول وإنما حينما يمارسون النشل أو السلب.

66- انسحب أعضاء وفد رواندا .

انتهت المناقشة المشمولة ب المحضر الموجز في الساعة 35/17 .