الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز (جزئي)* للجلسة 2688

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 9 آذار/مارس 2010، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمكسيك ( تابع )

_________

* لم يتم إعداد محضر موجز لبقية الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 10 /15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 040من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للمكسيك ( تابع )

(CCPR/C/MEX/5؛ CCPR/C/MEX/Q/5و Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد المكسيك إلى مائدة اللجنة .

2 - الرئيس : دعا أعضاء الوفد إلى مواصلة الرد على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا.

3 - السيد نيغرين مون ي وز (المكسيك): قال ، في رده على السؤال رقم 19 في قائمة القضايا، إن مكتب المدعي العام للتحقيق في الشؤون الخاصة أجرى تحقيقا قبل المحاكمة في الشكوى التي تقدمت بها السيدة ماريا دي لا لوز توريخوس فيلا سينيور، المستشارة القانونية للجنة حقوق الإنسان في منطقة العاصمة الاتحادية، ضد السيد هان ز فون هيريرا لدخوله المزعوم بصورة غير قانونية خادوم اللجنة. وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، بعد عرض الأدلة، تقرر عدم اتخاذ إجراءات جنائية؛ ولم ت تقدم صاحب ة الشكوى ، بعد إبلاغه ا بالقرار على النحو الواجب ، ب أي اعتراض. و لم ترد أي شكوى ت تعلق بالتدمير المزعوم لبريد المنظمة غير الحكومية Servicios y Asesoría para la Paz.

4 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 20 في قائمة القضايا، قال إن القانون المكسيكي لا يعترف بالاستنكاف الضميري كأساس للإعفاء من الخدمة العسكرية، إلا أن ه لدى وزارة الدفاع الوطني سلطة إعفاء أي شخص لا يستوفي شروط الخدمة العسكرية التي تأخذ شكل عوائق جسدية أو أخلاقية أو اجتماعية.

5 - وفيما يتعلق بموضوع حرية التعبير، قال إن مختلف البدائل الرامية إلى تحسين حماية الصحفيين قيد المناقشة، بما في ذلك تعزيز عمل مكتب المدعي الخاص المعنى با لجرائم المرتبكة ضد الصحفيين وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ويرد في مشروع مرسوم حديث العهد اقتراح بإضافة فرع عنوانه ”الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير “ إلى قانون العقوبات الاتحادي، ووضع فئة جنائية جديدة للأعمال غير القانونية الرامية إلى إعاقة عمل الصحافة أو الحد منها أو تعريضها للخطر أو التدخل في شؤونها. واعتمد مجلس النواب في نيسان/أبريل 2009 مشروع المرسوم، وينظر فيه في الوقت الراهن مجلس الشيوخ. وفي نيسان/أبريل 2007، ألغيت جرائم الافتراء والتشهير من قانون العقوبات الاتحادي. وفي الوقت الراهن، قامت منطقة العاصمة الاتحادية و 13 ولاية من ولايات المكسيك وعددها 31 بإصلاحات لجعل تشريعاتها تتمشى مع تلك التعديلات، وتم الشروع في هذه العملية في عدد من الولايات الأخرى.

6 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 7 للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نفذت اللجنة برنامجا للرد على الاعتداءات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا البرنامج مرتبط ارتباطا مباشرا بقطاع الاتصالات والمجتمع المدني لتشجيع إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان للصحفيين. وأدى البرنامج إلى فتح ملف 492 حالة حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، وافق كونغرس الاتحاد على إجراء إصلاح قانوني لضمان حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادرهم. وتتمثل مهام مكتب المدعي الخاص المعني با لجرائم المرتبكة ضد الصحفيين، المنشأ في عام 2006، في إجراء تحقيقات في الحالات التي تنطوي على جرائم ضد الصحفيين المكسيكيين والجرائم المرتكبة على الأراضي المكسيكية ضد الصحفيين الأجانب. ويعمل في المكتب 24 موظفا من موظفي ا لخدمة المدنية، و عالج المكتب 305 حالات حتى تموز/يوليه 2009.

7 - وقال، في رده على السؤال رقم 24 في قائمة القضايا، إن الاتجار بالقصّر وإساءة معاملتهم، واستخدام الأطفال في المواد الإباحية تعتبر جرائم في جميع الولايات (الكيانات الاتحادية) في المكسيك. ويتم تجريم الاتجار بالأشخاص وبغاء القصّر بموجب المادة 138 من القانون العام للسكان، وقانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ، على التوالي. وبين عامي 2005 و 2008، حدد المعهد الوطني للهجرة 78 ضحية محتملة من ضحايا الاتجار بالبشر. وتم إنشاء وحدة مهمتها حصريا حماية الأطفال المهاجرين على طول الحدود وفي مراكز احتجاز المهاجرين. ويقوم موظفو الوحدة بتقييم ضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين وضحايا العنف المنزلي والاتجار؛ كما يقومون بإخطار القنصليات بالحالات التي تخص رعايا بلدانهم؛ ويحرصون على توفير الرعاية الطبية للأطفال ويرافقونهم إلى وجهتهم النهائية إذا لزم الأمر. ويسعى برنامج عنوانه ”من الشارع إلى الحياة “ إلى تحسين التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاجتماعي لكي تعمل هذه القطاعات معا مع أطفال الشوارع وأسرهم من أجل المساهمة في إيجاد حلول متوسطة الأجل وطويلة الأجل. واعتبارا من عام 2008، أصبح البرنامج الذي ت ديره لجان الولايات، يقدم الرعاية لـ 000 23 طفل من أطفال الشوارع، ويقوم بتمويل 76 منظم ـ ة من منظمات المجتمع المدني؛ وقدم البرنامج أيضا 814 1 منحة ، وموّل مشاريع ذات أهداف معينة استفاد منها حوالي 000 20 شخص.

8 - وأضاف أن هناك عددا من المبادرات جارية لتشجيع مشاركة الشعوب الأصلية في السياسة. وأدى الإصلاح الدستوري الذي كرس حقوق الشعوب الأصلية في عام 2001 إلى تغييرات مماثلة في التشريع المحلي. وعلى الصعيد الاتحادي، اضطلع برنامج العمل الوطني لتنمية الشعوب الأصلية بأنشطة ترمي إلى تعزيز مشاركة مجتمعات الشعوب الأصلية في تنميتها ، ومساعدتها على معرفة حقوقها وممارستها.

9 - ومضى يقول إن المكسيك، منذ تقديم تقريره الرابع ، اتخذ ت عدة خطوات هامة فيما يتعلق باحترام النظام الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، والاعتراف باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في تسوية النزاعات ، وإرسال دعوة مفتوحة إلى آليات حقوق الإنسان ، ووضع إجراءات خاصة لزيارة المكسيك.

10 - وقال إنه يتم بصورة منتظمة تعميم المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان على شبكة من المؤسسات، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المكسيك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئات المستقلة لحقوق الإنسان التي تديرها الدولة، والجامعات التي تقدم برامج متخصصة في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يستشهد القضاء في المكسيك بصورة منتظمة بالعهد عندما يتخذ قراراته. وتعمم الحكومة نفسها معلومات عن العهد بشتى الوسائل؛ وفي هذا الصدد، سلط الضوء على أن ما لا يقل عن 24 مؤسسة ساهمت في إعداد التقرير الدوري قيد النظر. وتم تقديم التقرير وتوزيعه في دورة تموز/يوليه 2008 للجنة المعنية بالسياسات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحظى هذه اللجنة بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني على حد سواء.

11 - السيد نايجل رودلي : قال إنه من الأهمية بمكان التأكد من أن تعهد الدولة الطرف الوفاء ب التزاماتها بموجب العهد يؤدي عمليا إلى حماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من مجموعة التدابير المتخذة لمنع التعذيب، إلا أن ذلك لا يزال يحدث؛ ويصعب على المرء أن يفهم السبب الذي من أجله لم تعمل المكسيك بموجب التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية مثل لجنة مناهضة التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الإجابة عن السؤال السابق الذي طرحه بخصوص عبء الإثبات أقل ما يقال عنها إنها غير مشجعة: وقال إنه يرغب في أن يعرف إذا كان ت مسؤولية إظهار أن الاعتراف تم بحرية تقع على عاتق السلطات ، غير أن الدولة صاحبة التقرير اكتفت بالإشارة إلى أن القضاة يستطيعون ممارسة سلطتهم التقديرية في تحديد الكيفية التي ي تم بها الحصول على الاعتراف.

12 - وفيما يتعلق بمسألة أرايغو ، قال إنه يود أن يعرف إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت الضمانات اللازمة لتأمين حقوق المعتقلين، لا سيما أنه لا يتم عادة إحضار الأفراد أمام ال قاضٍ ي قبل إصدار أمر أرايغو (CCPR/C/MEX/5، الفقرة 327). ويتعين على الوفد أيضا أن يوضح إذا كان يمكن للجيش أن يحتجز شخصا لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل إصدار أمر أرايغو، كما هو مبين في التقارير التي وردت إلى اللجنة. وقال إنه يود الحصول على توضيح بشأن طبيعة الأدلة التي يحتاج إليها القاضي لإصدار أمر أرايغو، ذلك أنه قيل إن مجرد قيام شخص مجهول الهوية بالإبلاغ عن أحد الأفراد أمر كافٍ. وتساءل إذا كان يتم دائما احتجاز المعتقلين في مركز التحقيقات الاتحادي المشار إليه في ردود المكسيك المكتوبة على قائمة القضايا، أو أنه يتم أحيانا احتجازهم في مواقع غير رسمية مثل الفنادق أو الثكنات العسكرية. وإذا كان ت الحالة الأخيرة هي الأسلوب المتبع عادة فإنه يريد أن يعرف إذا كانت الدولة الطرف على علم بحالات حدث فيها ذلك حسب ما ي ُ زعم. ومن المرغوب فيه أيضا تقديم معلومات إضافية عن حالات التعذيب المتصلة بعملية أرايغو التي تم إحالتها إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وشارك فيها ضباط الشرطة في تيخوانا.

1 3 - وإذ أشار إلى أن المكسيك تحتل حاليا المرتبة السادسة في العالم من حيث معدل المعتقلين، مع العلم بأن ال نسبة ال مئوية للسجينات مرتفعة بشكل خاص ، استفسر عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ بشكل ناجح من أجل ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

14 - السيد سالفيولي : قال إنه يرحب بأي معلومات إضافية عن تمتع الأفراد بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحصول على المشورة القانونية خلال جلسات الترحيل بموجب مشروع المرسوم الذي ينص على إدخال مختلف التعديلات على الدستور الوطني في مجال حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالعدد الكبير من الصحفيين الذين تعرضوا لأساليب التخويف، من المفيد معرفة إذا كان أي شخص قد أدين لارتكابه هذه الجرائم. ويريد أن يعرف أيضا كيف تعتزم المكسيك جعل تشريعات ولاياتها تتمشى مع التشريع الاتحادي الذي يقضي بإلغاء جريمة التشهير. و وجه الثناء إلى الدولة الطرف على ا لإصلاحات التي تعتزم القيام بها لحماية حقوق الشعوب الأصلية، ثم استفسر عن الإصلاحات التي تم بالفعل تنفيذها حتى الآن. ومما يثير الاهتمام أيضا معرفة ما إذا كانت المكسيك تعتزم استحداث حق التشاور بوصفه حقا أساسيا للشعوب الأصلية.

15 - السيد ريفاس بوسادا : شكر الوفد على المعلومات الإضافية التي قدمها فيما يتعلق بالسؤال رقم 19 في قائمة القضايا، مشيرا إلى أن اهتمام اللجنة الرئيسي يتمثل في التأكد من أن الحكومة المكسيكية على دراية بالشكاوى المعنية.

16 - وفيما يتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، قال إن الاستنكاف الضميري غير مذكور بصراحة في العهد، إلا أن الفقه القانوني للجنة يفسر على نحو متسق المادة 18 على أنها تعني أن الحق الأساسي في حرية الضمير ينبغي أن ي شمل الاستنكاف الضميري كسبب للإعفاء من الخدمة العسكرية. وعليه، فإن الدولة الطرف التي تقر بأن هذا السبب غير منصوص عليه في قوانينها لا تفي بشكل كامل ب التزاماتها بموجب العهد. ولا يكفي أن تستطيع وزارة الدفاع الوطني، حسب تقديرها، إعفاء أشخاص من الخدمة لأسباب دينية أو أخلاقية أو اجتماعية. ويجب أن يكون الحق في الاستنكاف الضميري معترف ا به على وجه التحديد في القانون. وإذ أشار إلى أن الاتجاه الحالي في المجتمع الدولي هو الاعتراف بحق الاستنكاف الضميري من خلال توفير بدائل للخدمة العسكرية، أكد على أن الخدمة الاجتماعية غير العسكرية يجب ألا تأخذ شكل ال عقاب لأن ذلك من شأنه أيضا أن يتنافى مع أهداف وغايات العهد.

17 - السيدة شانيه : رددت ما تم الإعراب عنه من قلق فيما يتعلق بفشل الدولة الطرف الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري. وإن تأكيد الدولة الطرف على أن ه يمكن أن تكون هناك مرونة بخصوص استكمال الخدمة العسكرية لا سيما بالنسبة للطلاب ي بدو ت مييزيا . وأعربت عن الأمل في أن يتم اعتماد تشريعات تعترف اعترافا كاملا بحق الاستنكاف الضميري للجميع.

18 - وفيما يتعلق بحرية التعبير، سألت إذا كانت التعديلات التشريعية التي تم اعتمادها على المستوى الاتحادي سارية المفعول أيضا في الكيانات الاتحادية. وتريد أن تعرف أيضا إذا كان القتل دفاعا عن الشرف لا يزال يحدث. وإذا كان التشهير لم يعد يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات الاتحادي، ف لماذا يستمر ذكره في رد المكسيك المكتوب على السؤال رقم 22 الوارد في قائمة القضايا على أنه جريمة (CCPR/C/MEX/Q/5/A، الفقرة 244)؟ وقالت إن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان تثير قلقا بالغا للجنة. وبما أ ن ه تبين أن البرامج الرامية إلى مجرد تخفيض خطر التعرض للهجوم غير كافية، فعلى الدولة صاحبة التقرير أن تنظر في اتخاذ تدابير تؤمن ا لحماية الشخصية، مثل توفير الحراسة الشخصية للصحفيين. ومن الأمور المحيرة أن يقرأ المرء في تقرير المكسيك أنه على الرغم من تكثيف أنشطة مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إلا أن عدد شكاوى الصحفيي ن التي أدت إلى إقامة دعوى جنائية، ناهيك عن الإدانة ، كانت قليلة جدا . وقالت إنها تريد أن تعرف الخطوات التي تعتزم المكسيك أن تتخذها لتعالج بشكل أكثر فعالية موضوع سلامة الصحفيين. وأخيرا قالت إنها تود الحصول على تفاصيل عن الميزانية و عن مهام وولاية مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

19 - السيدة موتوك : قالت إن التشهير، وفقا للمعلومات التي وردت إلى اللجنة، لا يزال يعتبر جريمة في 19 ولاية: وتريد أن تعرف ما الذي تعتزم الحكومة الاتحادية للمكسيك أن تفعله للتأكد من أن تشريع الولايات يعكس بشكل دقيق إلغاء هذه الجريمة. وفيما يتعلق بقضية الشعوب الأصلية، استفسرت عن التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتريد أن تعرف إذا كانت المشاريع التي لها علاقة بالأراضي التي تملكها الشعوب الأصلية تشترط الحصول على موافقتهم الحرة والمطلعة. وسوف ي كون أيضا تقديم معلومات إضافية عن حالة الشعوب الأصلية في السجون وأطفال الشعوب الأصلية موضع ترحيب.

20 - السيد بيريس سانشيز - سيرو : أعرب عن قلقه لأنه ليس هناك ما يضمن للمعتقلين الحق في الدفاع عن أنفسهم في إطار عملية أرايغو : والواقع أن أمر أرايغو لا يقتصر على وضع الفرد في الاعتقال قبل التحقيق لا بعده ، بل إنه يمكن أيضا أن يمتد لمدة 80 يوما، دون تقديم المتهم بالضرورة أمام قاضٍ قبل إصدار الأمر، وينطوي أمر أرايغو أيضا على الحبس الانفرادي. ونظرا للطبيعة التعسفية المحتملة لأمر أرايغو ، فإنه ي ُ عتبر منافيا للعهد؛ وعليه فإن يحث الدولة صاحبة التقرير على إنه اء على هذه الممارسة. وفيما يتعلق بموضوع القضاء العسكري ، أكد أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها العسكريون ينبغي أن تحال دائما إلى المحاكم العادية لا العسكرية ، ذلك أن الجرائم العسكرية يجب أن تقتصر على الجرائم المتصلة بالمهام العسكرية.

21 - وكرر القلق الذي تم الإعراب عنه في السابق فيما يتعلق بالصحفيين الذين لم يتم التحقيق في قتلهم بصورة كافية ، فضلا عن الحالات التي تتعلق ب مواصلة اعتبار التشهير جريمة، الأمر الذي مما لا شك فيه سيقوض حرية التعبير. وقال إن إصلاح قانون العقوبات الاتحادي لا يعطي للسلطات الاتحادية سلطة التحقيق في جرائم مثل قتل الصحفيين، بل يترك هذه المسؤولية لسلطات الولايات؛ والواقع أنه ليس لكل من السلطات الاتحادية وسلطات الولايات الموارد اللازمة لتنفيذ القانون. غير أن مسؤولية ال تأكد من تنفيذ العهد تقع على عاتق الدول الأطراف بغض النظر عن هيكلها الإداري والقانوني؛ وعليه يجب على المكسيك أن تتخذ خطوات تضمن إدراج القانون الاتحادي في قانون الولايات.

22 - السيد غوميز سانشيز (المكسيك) : قال إن القضاة لا يستطيعون مهما كانت الظروف النظر في أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، ولا يستطيعون قبول شهادة لم تعط في حضور مستشار قانوني، أو المدعي العام، أو القاضي. وإذ كرر أن عبء الإثبات لا يقع على عاتق المتهم في حالات التعذيب، قال إنه وفقا لدليل التحقيق والتوثيق الفعال ي ين فيما يتعلق با لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إ سطنبول)، ي ُؤ ذن للقضاء ب اتخاذ أي خطوات ضرورية لتقصي الحقائق في ادعاءات التعذيب.

23 - وأضاف أن القضاة لا يستطيعون، تحت أي ظرف، إصدار أوامر أرايغو على أساس مجرد بلاغ من شخص مجهول الهوية. فأرايغو تدبير وقائي ينطبق بصورة أساسية على الحالات التي يعتقد فيها أن المتهم يشكل خطرا كبيرا إذا تم السماح له بأن يظل حرا في انتظار المحاكمة. وعلى الرغم من أن ه يمكن إصدار أمر أرايغو في غياب المتهم، إلا أنه يستطيع اللجوء إلى تدابير قانونية لإلغاء الأمر. والأدلة التي يطالب بها القضاة بموجب عملية أرايغو ليست تعسفية بأي شكل من الأشكال، ذلك أنه لا يتم إصدار الأمر إلا عندما تتوفّر أدلة كافية تفيد بأن المتهم مسؤول على الأرجح عن الجريمة المرتبكة.

24 - وأضاف أن حقوق المعتقلين الأساسية بموجب عملية أرايغو مضمونة في القانون: فلا يتم أبدا احتجاز المعتقلين في أماكن خفية، ويتم دائما توفير إقامة مريحة لهم، ورعاية طبية على يد أطباء محترفين. ولا يتم أبدا عزلهم عن العالم الخارجي، ويمكنهم في أي وقت طلب إلغاء أمر أرايغو ، أو طلب الحماية القانونية. وإن الالتزامات المفروضة على مكتب المدعي العام فيما يتعلق بحقوق المحتجزين تحد من خطر التجاوزات إلى أدنى حد. وإذا حدثت تجاوزات ف يتم على الفور اتخاذ خطوات للتحقيق في الأحداث، وفرض عقوبات إدارية و/أو جنائية ضد الأشخاص المسؤولين.

25 - السيد بيريز (المكسيك): قال إن ه لا يتم استخدام ما يسمى بـ  ” نقاط المراقبة “ أو الحواجز ك مراكز للاعتقال؛ ووظيفتها الرئيسية هي منع الجرائم، لا سيما الاتجار بالأسلحة والمخدرات. وبموجب الدستور، يجب إثبات ضرورة اتخاذ مثل هذه التدابير، وعندما يتم اعتمادها يجب الاضطلاع بها ضمن إطار قانوني دقيق. وقضت محكمة العدل العليا بأن نقاط المراقبة لا تنتهك الحق في حرية الحركة المنصوص عليه في المادة 11 من الدستور، لأنها في جملة أمور لا ت نطوي على تدابير تقييدية مثل جواز ات ال مرور . والمطلوب من الضباط في نقاط المراقبة الامتثال لبروتوكولات معينة؛ وتخضع أي إساءة لتحقيق تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمحاكم. ووقعت الحكومة، من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان ، اتفاقا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لتدريب ضباط نقاط المراقبة على استخدام القوة والأسلحة النارية. وتقتصر مشاركة القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على الأمن العام على مكافحة الجريمة المنظمة. أما الجرائم العادية وحالات مثل المظاهرات فهي من اختصاص الشرطة المدنية.

26 - ومن أجل معالجة مسألة الاكتظاظ في السجون، لا تواصل حكومة المكسيك تشييد مبان يَ جديدة فحسب بل تشجع أيضا على إيجاد بدائل عن خدمة فترة العقوبة بأكملها في السجن، مثل ملاحظة الموضوعين تحت المراقبة، أو الإفراج المشروط، أو ال خدمة الاجتماعية . وإن عددا من الوزارات، إدراكا منها لأهمية تنفيذ استراتيجيات منع الجريمة ومكافحتها، اتخذت مبادرات في إطار استراتيجية شاملة بدأها الرئيس كالد ي ر و ن. ومن أبرز هذه المبادرات نموذج جديد لعمل الشرطة اقترحته وزارة الأمن العام على أساس دراسات علمية عن الجريمة شجعت على وضع معايير صارمة للعمل المحترف، و على إجراء عمليات تفتيش منتظمة طوال الحياة الوظيفية لضباط الشرطة.

27 - السيد دوران أورتيغون (المكسيك): قال إنه تم بالفعل اعتماد عدد من الإصلاحات في مجال حقوق الشعوب الأصلية وتم تنفيذها على المستوى الاتحادي. وعملية تحقيق الانسجام بين القوانين الاتحادية وقوانين الولايات والقوانين المحلية جارية: يتضمن 23 دستورا محليا أحكاما تتعلق بحق الشعوب الأصلية، تم اعتماد 15 دستورا منها بعد عام 2001 وتطابق كلها المادة 2 من دستور المكسيك بصيغته المعدلة في نفس السنة. ويعتزم كونغرس الاتحاد إنشاء لجنة معنية بتحقيق الانسجام ب ين ا لتشريعات، وتنظيم مائدة مستديرة تقنية مع اللجنة الوطنية لتنمية مجتمعات الشعوب الأصلية.

28 - وأضاف أن ضمان حق الشعوب الأصلية في الاستشارة على جميع مستويات الحكومة يشكل أولوية ثابتة بالنسبة للمكسيك. وتم الشروع في عدد من المبادرات، بما في ذلك مشروع رائد لمساعدة مجتمعات الشعوب الأصلية على إقامة مشاريع على أر ا ض ي ها. وتم باستمرار التشاور مع هذه الجماعات حول إقامة المشاريع من خلال اللجنة الوطنية لتنمية مجتمعات الشعوب الأصلية؛ وعلاوة على ذلك، يتم صياغة قانون استشارة مجتمعات الشعوب الأصلية الذي س يضمن حقوق الشعوب الأصلية على أعلى المستويات. وقد اتخذت الحكومة خطوات لتنشر على أوسع نطاق إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، بما في ذلك عن طريق جهاز بث ثقافة الشعوب الأصلية. وت م تنظيم أكثر من 200 حلقة عمل و نشر كتيب عن إعلان الأمم المتحدة بـ 18 لغة تستعملها الشعوب الأصلية. وتم بالفعل حتى الآن توزيع حوالي 000 7 نسخة من الكتيب على المنظمات العاملة في البرنامج ل لتشجيع على تعديل الاتفاقات في مجال العدالة، وتعمل اللجنة الوطنية لتنمية مجتمعات الشعوب الأصلية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل توسيع نطاق التوزيع.

29 - وأضاف أن الموارد المخصصة لتحسين حالة الشعوب الأصلية في المكسيك شهدت زيادة كبيرة منذ تولي الرئيس كا ل ديرون منصب رئاسة الجمهورية و وضعت جميع المؤسسات الحكومية تقريبا برامج ذات صلة . و أعدت وزارة التنمية الاجتماعية برنامجا يستهدف بصفة محددة أطفال الشعوب الأصلية، وقدم هذا البرنامج التدريب المهني والمنح والمساعدات الغذائية والصحية. وشملت المبادرات الرئيسية الأخرى صيانة المدارس الداخلية الخاصة بالشعوب الأصلية، وتم في الآونة الأخيرة تجديد عدد كبير منها؛ وتشغيل عيادات طبية متنقلة؛ وتشييد مستشفى متخصص في استخدام الأدوية البديلة. وتشجع الحكومة سياسات إنمائية تضع في الاعتبار هوية الشعوب الأصلية: فبدلا من فرض نموذج واحد على المجتمعات المحلية، سمحت لها بتطوير مشاريعها الخاصة، واكتفت بتقديم الموارد اللازمة والإرشاد اللازم لتنفيذ هذه المشاريع.

30 - السيد شافيز غارسيا (المكسيك): قال إن الخدمة العسكرية في المكسيك تطورت بشكل كبير منذ إنشائها في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية ، فتحولت من أنشطة عسكرية بحتة إلى أنشطة لخدمة المجتمع في المقام الأول. وفي حين أن الحق في الاستنكاف ال ضميري معترف به في المكسيك، إلا أن القانون لا ينص على استثناءات يمكن بموجبها إعفاء الفرد من الخدمة. وأكد على أنه لم تطرأ حتى هذا ال تاريخ حالة واحدة من حالات الاستنكاف ال ضميري ؛ ومع ذلك، يستطيع الأفراد الذين يجب عليهم الخدمة أن يختاروا تقديم خدمات اجتماعية بحتة.

31 - السيد غويفارا بيرموديز (المكسيك): قال إن حرية التعبير شرط أساسي لفع ا لية سيادة القانون والديمقراطية. وتدين حكومة المكسيك جميع الهجمات على حياة الصحفيين وسلامتهم ، وتعمل على إنشاء آلية لحماية حقوقهم بصورة أكثر فعالية. وإن نظام المكسيك الاتحادي يجعل من الصعب القيام بتحقيقات دقيقة في ا لجرائم المزعومة المرتبكة ضد الصحفيين في جميع الولايات ، و العمل على إد ر اج التعديلات الاتحادية ، مثل إلغاء اعتبار التشهير والافتراء جرائم في تشريعات الولايات. ومع ذلك، تعترف الحكومة بالتزاماتها بموجب العهد وستسعى إلى إطلاع الكيانات الاتحادية على أهمية هذه المسائل. وفيما يتعلق بمسألة مشروع المرسوم المتعلق ب التعديلات الدستورية المتصلة بحقوق الإنسان قال إنه من السابق لأوانه تقديم تفاصيل عن ذلك ، إلا أن ه مما لا شك فيه أن الإجراءات القانونية الواجبة أثناء جلسات الترحيل مضمونة .

32 - السيدة دي لا مدريد : قالت إذا ادعى الفرد الذي يخضع لعملية أرايغو أنه تعرض للتعذيب، فالخبير الطبي في هذه الحالة مرغم على إبلاغ مكتب المدعي العام الذي ي جب بدوره بموجب القانون أن يعقد جلسة استماع منفصلة للتحقيق في حالة التعذيب المزعومة. ويتمتع الأطباء وعلماء النفس ، الذين أعدوا المواد التدريبية لتكييف بروتوكول إ سطنبول مع السياق الوطني في المكسيك ، بمؤهلات الخبراء، ذلك أنهم شاركوا في صياغة البروتوكول نفسه. أما فيما يتعلق بقيام ضباط الشرطة بعملية التعذيب المزعومة في تي خوانا والم حالة إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فقد قالت إنه سيتم عقد اجتماع بعد فترة وجيزة بخصوص تنفيذ التدابير الوقائية التي طلبتها اللجنة.

33 - وأضافت أنه إذا أريد إحالة أي جريمة إلى مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، فينبغي أن يتوفر عدد من الشروط: يجب أن يكون الشخص الذي تم ارتكاب الجريمة في حقه صحفيا مؤهلا؛ ويجب أن تشكل الجريمة انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات أو حرية الصحافة؛ ويجب تعريف الجريمة على هذا النحو بموجب قانون العقوبات الاتحادي. وليس مكتب المدعي الخاص المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو الهيئة المختصة ب معالجة حالات الجريمة المنظمة، وينبغي إحالة هذه الحالات إلى مكتب نائب المدعي العام للتحقيق في الجريمة المنظمة. ولا يقوم مكتب المدعي الخاص بمحاكمة القضايا الجنائية التي تنطوي على جرائم عادية؛ غير أن مكتب المدعي العام يرصد عن كثب هذه الحالات ويساعد في عملية التحقيق فيها.

34 - و مضت تقول إ نه تم تقديم عدد من الاقتراحات في السنوات الأخيرة لإصلاح التشريعات من أجل توسيع نطاق ما لمكتب المدعي الخاص من اختصاص محدود. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود للامتثال لتوصيات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان و ل لمبادئ التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لكي تستطيع الدول على أساسها الدفاع عن ممثلي الصحافة وضمان التمتع الفعلي بالحق في الوصول إلى المعلومات ، و ب حرية التعبير، وحرية الصحافة. واعتمد مكتب المدعي الخاص تدابير لحماية سلامة الصحفيين الشخصية كلما كان ذلك ضروريا، ويعمل مع المجتمع المدني على وضع بروتوكول يهدف إلى حماية الصحفيين المعرضين للخطر. وأخيرا، تم في عام 2002 اعتماد القانون الاتحادي بشأن الشفافية و الوصول إلى معلومات المؤسسات العامة .

35 - السير نايجل رودلي : قال إنه يود الحصول على معلومات إضافية عن طبيعة الأدلة المطلوبة للإبقاء على أمر أرايغو الذي على ما يبدو يحتاج إلى أدلة أقل مما تحتاج إليها تهمة جنائية رسمية. ومما يدعو إلى الاطمئنان الحصول على تأكيدات أن المعتقلين غير محتجزين في معتقلات سرية، غير أن هناك رغبة في الحصول على مزيد من المعلومات عن أنواع المواقع غير الرسمية التي يتم فيها احتجازهم، بما في ذلك الثكنات العسكرية عند الاقتضاء. أما فيما يتعلق ب الانتهاك ات المزعومة أثناء عملية أرايغو ، فالمطلوب هو الحصول على تفاصيل عن الانتهاكات التي أدت إلى محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم. وأضاف أنه يود بصفة خاصة الحصول على رد على استفساره المتعلق باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى خمسة أيام قبل إصدار أمر أرايغو . وعلى افتراض أن مثل هذا الإجراء يشكل احتجازا غير مشروع، ف من المفيد الاطلاع على التدابير التي تم اتخاذها ضد هؤلاء المسؤولين. وفي هذا الصدد، تساءل كيف يمكن للقضاة المدنيي ن التأكد من أنه تم فرض عقوبات مناسبة ضد الأفراد العسكريين الذين ارتكبوا مثل هذه ا لانتهاك ات، في ضوء اختصاص القضاء العسكري.

36 - السيدة موتوك : طلبت معلومات إضافية عن موضوع استشارة الشعوب الأصلية فيما ي تعلق بمشاريع التنمية على أراضيها . وطلبت بصفة خاصة معرفة ما إذا كانت هناك أية معارضة من مجتمعات الشعوب الأصلية قد تم وضعها في عين الاعتبار، وإذا كانت هناك حاجة إلى توافق للآراء من أجل المضي قدما في المشروع.

37 - السيد لالاه : قال إن قيام المكسيك بوضع عدد من البرامج المتصلة بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان لا يبدد بالضرورة القلق بشأن سلامتهم، ذلك أنهم ما زالوا يتعرضون للقتل بصورة منتظمة. وعليه ، فإنه يود معرفة التدابير المحددة التي تم اتخاذها، سواء أكانت جزءا من برامج تم وصفها سابقا أم منفصلة عنها ، وإذا كان قد تم تنفيذها ل تأمين سلامتهم.

38 - وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية التي يقد م ها أفراد الجيش، يتعين على الدولة الطرف أن توضح إذا كان هذا الاندماج بين السلطات العسكرية والمدنية يتفق مع المادتين 2 و 14 من العهد. وهل ال جند ي يخضع للسلطة العسكرية أو للسلطة المدنية عندما يقوم بأنشطة غير عسكرية؟ وقال إنه يود أن يعرف إذا كان الضحايا من المدنيين يستطيعون التماس ا لا ن ت صاف إذا انتهك الجندي حقوق الإنسان وهو يضطلع بهذه الأنشطة ، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يتم ا لا ن ت صاف من خلال المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية. و قال إنه يود أيضا الحصول على معلومات إضافية عن ال إجراءات المتبعة في تعيين القضاة العسكريين وإذا كانت هذه الإجراءات تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعيين القضاة المدنيين، وكيف يمكن ضمان استقلالهم عن السلطات التي عيّنتهم . وأعرب عن الأمل في أن الدولة الطرف سوف تقدم في تقاريرها اللاحقة معلومات أكثر تحديدا عن الفصل بين الجانب العسكري والجانب المدني فيما يتصل بالمادتين2 و14 من العهد.

39 - السيد غومي ز سانشيز (المكسيك): قال إن لدى القضاة مطالب عديدة للغاية فيما يتعلق بالأدلة المطلوبة لإصدار أمر أرايغو . ويجب على الأدلة أن تظهر بقدر كبير جدا من اليقين احتمال أن يكون المتهم مسؤولا عن الجريمة المعنية. وفي حين أن ه يتم احتجاز الأغلبية الساحقة للمعتقلين بموجب عملية أرايغو في مركز التحقيقات الاتحادي الواقع في منطقة العاصمة الاتحادية، إلا أنه يمكن احتجازهم لأسباب تتعلق بصحتهم أو سلامتهم في أماكن أخرى مثل المستشفيات. وي شكل الحرص على حقوق الإنسان للم عتقلين أولوية رئيسية؛ وفي حال ارتكاب انتهاك مزعوم لهذه الحقوق، يتم التحقيق في شكوى المعتقل ين تحقيقا دقيقا بالإضافة إلى التحقيق في امتثال مكتب المدعي الخاص لجميع الشروط اللازمة لضمان حماية حقوق المعتقل ي ن . وسوف ت قد َّ م في شكل مكتوب إحصاءات عن الأشخاص الذين مروا بعملية أرايغو حتى يتسنى للجنة أن يكون لها فهم أشمل لهذه الممارسة، و يؤمل أن يكون لها فهم أشمل أيضا لفعاليتها.

40 - السيدة دي لا مدريد (المكسيك): قالت إنه في الحالات القليلة التي تم فيها احتجاز المعتقل ين، بموجب أمر أرايغو ، في مرفق غير مركز التحقيقات الاتحادي، يكون ذلك عادة لفترة قصيرة إلى حين نقله م إلى المركز. وفي هذه الحالات، يجب ألا يكون مستوى الأمن أو الأمور اللوجستية في هذا المرفق دون مستواها في مركز التحقيقات الاتحادي، ويتأكد القاضي الذي ي صدر أمر أرايغو من ظروف الاحتجاز بشكل وثيق. ويتقيد العاملون الذين يشرفون على المعتقلين في المركز بأدق المعايير، بما في ذلك ما يتعلق ب حماية حقوق الإنسان، ويفتخر المركز نفسه بتوفر التكنولوجيا المتطورة والتسهيلات التي ت كفل أمن ا رفيع المستوى فضلا عن سلامة المعتقلين .

41 - السيد دوران أورتيغو (المكسيك): قال إن اللجنة الوطنية لتنمية مجتمعات الشعوب الأصلية تشترط استشارة هذه المجتمعات قبل قيام أي شخص من خارجها بأي مشروع على أراضيها. ولأن هذه الممارسة لم تكن دائما متبعة بالنسبة لمؤسسات أخرى، شجعت اللجنة بصورة نشطة على صياغة قانون سبق ذكره وهو قانون استشارة مجتمعات الشعوب الأصلية. ويقترح القانون إنشاء إطار تنظيمي يحترم إجراءات وحقوق مجتمعات الشعوب الأصلية، كما يقترح وضع سياسة تشاور مع هذه المجتمعات.

42 - السيد شافيز غارسيا (المكسيك): قال إنه ينبغي التمييز بين الخدمة العسكرية الإ جبار ية، التي يتم فيها استخدام الخدمة الاجتماعية لتنمية بعض القيم عند الشباب، وبين الخدمة العسكرية الطوعية أو المهنية التي تعد البالغين لحالات الحرب. والأفراد الذين ينتمون إلى المجموعة الثانية يخضعون لقضاء عسكري خاص، بينما لا ي خضع لها الأفراد الذين يتمون إلى الفئة الأولى. وعندما يرتكب الجنود المحترفون الجرائم فإنهم يخضعون للتحقيقات والمحاكمة والعقوبة على يد المحاكم العسكرية. ووزير الدفاع الوطني مسؤول عن تعيين القضاة العسكريين. واستقلالهم مضمون بموجب عدد من الآليات في إطار قانون ال قضاء العسكري الذي يعتبر القرارات المتخذة ب دافع تعسفي أو سياسي جرائم خطيرة.

43 - السيد غويفارا بيرموديز (المكسيك): قال إنه يعترف بأن الآليات الموجودة حاليا لحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تتسم بالكمال، إلا أن الحكومة عندما تصبح على علم بأن هناك اتهاما يهدد حياة الصحفيين أو رفاههم، يتم توجيه طلب إلى الشرطة للمساعدة في اتخاذ تدابير تضم ن حماية الصحفيين. ومن بين الت دابير التي يحتمل اتخاذها إجراء تحقيقات، واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة اللاسلكي؛ ويقرر الصحفي ون مع الشرطة أكثر التدابير المناسبة في هذا الصدد. ويجري الآن تنفيذ حوالي 25 تدبيرا من هذا النوع في المكسيك.

انتهت ال مناقشة الم عروضة في ال محضر الموجز الساعة 45/17 .