GENERAL

CCPR/C/SR.1880

17 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السبعون

محضر موجز للجلسة 1880

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف يوم الثلاثاء ، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة م ي دينا كويروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لبيرو (تابع)

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع لبيرو (تابع) (CCPR/C/PER/98/4; CCPR/C/70/L/PER)

1- بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء وفد بيرو مرة أخرى لأخذ أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2- السيد باغواتي قال إ ن التقرير الشامل الذي قدمته بيرو، مدعوماً بأجوبة الوفد على قائمة القضايا التابعة للجنة يشكلان صورة واضحة عن وضع حقوق الإنسان في البلد المعني. بيد أنه ما زالت هناك العديد من الثغرات التي تثير قلق اللجنة. وقد تم الإعراب عن القلق بصورة خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء. ففي رأيه أن استقلال القضاء يشكل أساس سيادة القانون. ورغم أنه كان من دواعي سروره أنه تم إلغاء نظام "القضاة الملثّمين" فإنه ما زال شديد القلق إزاء الوضع المتعلق بالمحكمة الدستورية. فما هو سبب إبعاد القضاة الثلاثة المشار إليهم؟ وهل استطاعت المحكمة القيام بعملها على الإطلاق بعد استبعادهم؟ وما هو عدد القضاة المتبقين في هذه المحكمة؟ فسبب الاستبعـاد على ما يبدو كان إصـدار حكم في غير صالح الحكومة ورئيس الجمهورية. وما هي الولاية القضائية للمحكمة الدستورية؟ وهل يُطلب منها البت في صحة التشريعات؟ وأشار إلى أن العهد، بوصفه اتفاقية دولية صدّقت عليها بيرو، جزء من القانون المحلي حسبما قيل. ويود أن يعرف ما هو الوضع الناجم عن عدم اتساق ذلك القانون مع أحكام العهد. فأي الطرفين ينبغي أن يتراجع عن موقفه؟ وينبغي عدم التهجم على استقلال القضاء تحت ستار الإصلاح.

3- وقال إنه قلق أيضاً إزاء النص الدستوري المتعلق بإعلان حالة الطوارئ. فالفقرة 55 من التقرير تتحدث عن "الإخلال بالأمن" على أنه قد يكون وراء هذا الإعلان. و إ ن هذه الصيغة تبدو له أكثر عمومية مما ينبغي وتساءل عن كيفية امتثالها لأحكام المادة 4 من العهد.

4- وقال إنه يشاطر السيدة إيفات قلقها إزاء وضع المرأة في بيرو، وبودّه أن يعرف ما هي الآلية التي وضعت لتنفيذ "قانون الحماية من العنف الأسري". وما هو عدد الشكاوى المقدمة، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الصدد؟ وهل تم إنشاء المآوي؟ وكم يستغرق الحصول على أمر الحماية وكيف يتم توفير الحماية في غضون ذلك؟ وهو يشاطر الأعضاء الآخرين في اللجنة قلقهم إزاء عمليات الإجهاض والتعقيم القسري. وقد ترامى إلى علم اللجنة أنه ثمة فارق كبير بين أجور الرجال وأجور النساء ويودّ أن يعرف ما هي المجالات التي مازالت تنطوي على هذا الفارق. و إ نه يرحب أيضاً بأية معلومات عن تساوي فرص حصول نساء الشعوب الأصلية على التعليم.

5- وفيما يخص المادة 8 من العهد، كانت اللجنة قد تلقّت تقارير عن ممارسات شبيهة بالرقّ، بما في ذلك إسار الديْن في منطقتين في بيرو. فما هي التدابير التي يتم اتخاذها للقضاء على هذه المما ر سات؟ فالمعلومات الناجمة عن تقرير صادر عن لجنة خبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية تفيد بأن فرص الحصول على عمل والترفيع تتأثر في الغالب باعتبارات عرقية. فهل تتخذ أية خطوات لتحسين هذا الوضع؟ وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري، تساءل كيف يمكن أن يقال بأن قوانين العفو لعام 1995 تمتثـل للمادة 2 من العهد. وأخيراً، يود أن يعرف كيف يمكن القول بأن أحكام الحبس الانفرادي التي تصل إلى فترة 12 شهراً، حسبما تصدر عن المحاكم العسكرية، تعتبر متسقة مع أحكام العهد؟

6- الرئيسة دعت وفد بيرو إلى الرد على الأسئلة الشفهية التي طرحها أعضاء اللجنة.

7- السيد كيسادا إنشاوستيفوي (بيرو) قال إ نه سيتناول أولاً السؤال المتعلق بالدور الذي اضطلع به السيد مونتيسينوس في الأحداث الجارية في كاتوتا وباريوس آلتوس، وعما إذا تمّت مقاضاته في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالأحداث في كانتوتا، تم عقد محاكمتين في محكمة عسكرية، كانت الأولى لثلاثة ضباط كبار. وحُكم على 11 ضابطاً بأحكام تتراوح بين سنة واحدة إلى عشرين سنة سجن. وكان السيد مونتيسينوس متورطاً في القضية الثانية مع ضابطين برتبة فريق يدّعى بأنهما تورّطا في عملية التحريض في هذه الحادثة. وقد أقرّ المجلس العسكري الأعلى الحكم الصادر ضدهم في 15 آب/أغسطس 1994 بعد ذلك بأيام. وفيما يتعلق بحادثة باريوس آلتوس فقد تم تطبيق قوانين العفو عليها وتم إطلاق سراح الأشخاص المعنيين وسيتم تحديد الدور الذي اضطلع به السيد مونتيسينوس من جانب المحاكم المختصة. وليس من الصحيح أنه تم توجيه الشكر للسيد مونتيسينوس على خدماته في الأمر الصادر في هذه القضية. فقد أنهى هذا الأمر رسمياً تعيينه مستشاراً بدائرة المخابرات الوطنية ليس إلاّ.

8- وكان قد طرح سؤال عن الترتيبات الهادفة إلى ضمان استقلال القضاة المؤقتين. فقد ترك قانون تنظيم سلك القضاء مجالاً لتعيين قضاة مؤقتين عندما يقتضي ذلك غياب أو عجز القضاة الدائمين في المحكمة العليا والمحاكم الأعلى عن القيام بعملهم. وكان جميع الأشخاص المعيّنين في المناصب القضائية المؤقتة من المهنيين الدائمين ويحظّر عليهم تحديداً العمل في السياسة. وكان تعيينهم بمثابة الاستجابة لما تتطلبه آلاف الدعاوى التي لم يتيسر البتّ فيها بالنظر إلى عدم وجود عدد كافٍ من القضاة. وقد نصّت المادة 152 من الدستور على أنه كي يتأهل أي فرد للانضمام إلى سلك القضاء ينبغي أن يكون المرشح لهذا المنصب من خرّيجي الأكاديمية القضائية وأن يكون قد نجح في المسابقة العامّة. وقد تخرّج حتى الآن ما يزيد على 300 مرشح جديد من الأكاديمية وهم بانتظار اختيارهم من جانب مجلس القضاء. واقترح المشاركون في المائدة المستديرة لمنظمة الدول الأمريكية تعديل شروط المسابقة بغية الإسراع بتعيين قضاة دائمين جدد.

9- ويعتبر مجلس القضاء جهازاً يتمتع بالاستقلال الذاتي بموجب الدستور ويضطلع بمسؤولية اختيار القضاة والموظفين في مكتب المدعي العام وتثبيتهم وتسريحهم. ويعتبر التخرج من الأكاديمية شرطاً من شروط التعيين. وقد تعرّض قرار تمديد فترة التدريب بإضافة 18 شهراً أخرى إليها لكثير من الانتقادات وأخّر التعيينات الجديدة التي أوصت بها المائدة المستديرة.

10- السيد شافيز باساغويتيا (بيرو) قال إنه طُرح عدد من الأسئلة بشأن الأوضاع في السجون، وخصوصاً الاكتظاظ ووضع مؤسسات الحراسة المشدّدة. وقد أشار السيد سولاري - يريغوين على وجه التحديد إلى الاكتظاظ في سجن لوريغانشو، حيث يوجد ما يزيد عن 800 1 سجين في مكان معدّ لخمسمائة فقط. و إ ن الحكومة تدرك تماماً وجود هذه المشكلة وقد اعتمدت استراتيجية مزدوجة للتعامل معها، أولاً بالحدّ من الأحكام بالسجن وزيادة أحكام العفو. وتم في السنة الماضية منح العفو لقرابة 800 1 شخص، وهذا يوازي ما تم منحه في السنوات الثماني السابقة كلها. وتتخذ أيضاً الإجراءات الآيلة للحد من فترة الاحتجـاز في انتظـار المحاكمة حيثمـا أمكن ذلك ودون تعريض الأمن العـام للخطـر. وتبذل الجهود أيضاً للجوء إلى عقوبات بديلة.

11- أما النهج الثاني فهو بناء سجون جديدة. وسيتسع أحد هذه السجون الذي أشرف على الاكتمال ﻟ 000 1 سجين ويتوقع أن يساعد على الحدّ من الاكتظاظ في سجن لوريغانشو إلى حد كبير. غير أنه على الرغم من هذه الجهود فإن القدرة على الاستيعاب لا تواكب سرعة ازدياد عدد المساجين، ويعود ذلك جزئياً إلى قلة موارد الدولة من جهة وازدياد عدد الجرائم من جهة أخرى. وتركز الحكومة الآن على الحدّ من أسباب الإجرام ويؤمل بأن تظهر نتائج ذلك عمّا قريب.

12- وفيما يخص سجون الحراسة المشدّدة كان هناك أسئلة تتعلق بسجني يانامايو وشالابالكا على وجه التحديد. وقد ورد وصف للظروف السائدة في هاتين المؤسستين في معرض الرد على السؤال 16 في قائمة القضايا. وقيل إ ن هذه الظروف قد تبدو قاسية لكنها ضرورية، بالنظر إلى الطبائع الخطرة للمجرمين ذوي الصلة. ويتم استخدام هاتين المؤسستين بصورة حصرية لاحتجاز الذين أدينوا بارتكاب أعمال الإرهاب والخيانة. ويبلغ مجموع السجناء 478 سجيناً في كلا المؤسستين معاً. منهم 101 في سجن شالابالكا و377 في سجن يانامايو. ويشكلان معاً 2 في المائة من عدد المساجين على المستوى الوطني. وواقع الحال إ ن الظروف فيهما أفضل من سجون أخرى من حيث الاتساع والطعام والرعاية الصحية وبرامج التأهيل.

13- وكان هناك سؤال أيضاً عما تقوم به الحكومة لمكافحة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وقد سبق أن اعتبر التعذيب جريمة في بيرو منذ عام 1998. وقدّمت 45 شكوى تتعلق بجريمة التعذيب على المستوى الوطني. وسوف تقدم الإحصاءات عن عدد الأحكام الصادرة بحق مرتكبيها كتابياً في وقت لاحق. وسبق أن أصدرت المحكمة العليا أحكاماً في قضيتي تعذيب، إحداهما ضد سلاح البحرية والأخرى ضد الشرطة. وتم التسليم بأنه ثمة ضرورة لبذل المزيد من الجهود التثقيفية الخاصة إزاء الشرطة والقوات المسلحة والقضاء. وأكدت الحكومة من جديد تصميمها على مكافحة مصادر التعذيب في عدة مناسبات. وقد عملت بالتعاون الوثيق مع لجنة مناهضة التعذيب، التماساً للتوجيه والإرشاد منها، بغية تحسين الممارسات الوطنية. وتلقت في شهر أيلول/سبتمبر 1998 زيارة من اللجنة بموجب المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ولم تكن اللجنة قررت عندئذ بعد ما إذا كانت ستعلن استنتاجاتها الناجمة عن تلك الزيارة أم لا، لكنها أشارت في تقريرها إلى الجمعية العامة (A/55/54) إلى أن الزيارة قد حصلت بالفعل وسجلت اللجنة ارتياحها للتعاون الذي تلقته من بيرو في أثناء هذه الزيارة بكاملها.

14- ورداً على سؤال حول الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، فإنه يودّ أن يلفت الأنظار إلى الأرقام التي وضعها الفريق العامل التابع للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذا السؤال. حيث يفيد الفريق العامل بأنه ما زال هناك عدد كبير من الشكاوى لم يتم التحقيق فيها. و إ ن الحكومة تحاول الآن التوصل إلى نظام لإعادة تدقيق القائمة المتعلقة بحالات الاختفاء التي قدمها الفريق العامل مع سجل الجرائم على المستوى الوطني وسجل حركات الهجرة. وسيتم إبلاغ اللجنة بالنتائج المحرزة في هذا المضمار.

15- وقال رداً على السيد كريتسمر إ ن الأشخاص الذين تحدث عنهم لا يمكن الاستماع إليهم كشهود. وكان السيد سولاري - يريغوين قد طلب معلومات عن وضع السيدة مارغريتا سيلفا Margarita Silva، التي حكمت عليها المحكمة العليا بتهمة الإرهاب عام 1997. وقال إن الحكومة ستواصل بحث هذه المسألة. وكان السيد يالدين طلب إحصائيات عن العنصرية. والرد هنا هو ذات الرد الذي قدّم للجنة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري استجابة لطلب مشابه. ولا توجد أية إحصاءات لأن السلطات الحكومية في بيرو لا تملك صلاحيـة تصنيف الأشخـاص وفقاً لمجموعـة إثنية معيّنة ولا تحتوي الوثائق الرسمية على أي إشارة إلى العرق.

16- وقال فيما يتعلق بصلاحيات المجلس التشريعي إ نه، بموجب المادة 104 من الدستور، يمكن للسلطة التنفيذية سنّ القو ا نين بإصدار مراسيم تشريعية، رهناً بموافقة الكونغرس على موضوع المرسوم، والفترة التي سيستمر تنفيذه خلالها، وإلى ما هنالك. ويتعين تصديق المراسيم من جانب الكونغرس، لكن الكونغرس يتمتع بصلاحية دراستها وتعديلها بمفعول رجعي. والمحاكم هي التي تصدر أوامر الاحتجاز من قبل الشرطة استناداً إلى توصية من مكتب المدعي العام. ولا بد هنا من تلبية ثلاثة معايير هي: أن تتوافر الأدلة التي تثبت صلة المتهم بالجريمة، ويتوجب على المتهم، إذا اُدين بارتكاب الجريمة، أن يخضع لعقوبة بالسجن لمدة تزيد عن أربع سنوات؛ وأن يكون هناك خطر محاولة المتهم الإفلات من العدالة في ضوء السجل السابق للمتهم. وانسجاماً مع سياسة الحدّ من الاكتظاظ في السجون، فإنه يتم بذل الجهود الرامية على حصر أوامر الاحتجاز على أقل عدد ممكن من الحالات. ففترة الاحتجاز الانفرادي البالغة 15 يوماً يمكن تطبيقها في قضايا الاتجار بالمخدرات، والإرهاب والتجسّس وهي اختيارية وليست إلزامية. والفترة القصوى في هذه الحالات هي أسبوعين. وعادة ما تنطوي هذه الجرائم الثلاث على ارتكاب جرائم بصورة منتظمة، مما يجعل اكتمال التحقيق فيها من قبل الشرطة خلال 24 ساعة أمراً مستحيلاً.

17- وفي معرض الردّ على سؤال السيد باغواتي عن الوضـع المتعلق بالقوانين المحليـة والمعاهـدات الدولية، قال إن دستور عام 1993 لا يتضمّن أية تغييرات جذريّة من ناحية الجوهر بالمقارنة مع دستور عام 1979. فالشرط المؤقت رقم 4 ينص على أن المعايير المتصلة بالحقوق والحريّات التي اعترف بها الدستور تفسّر بما يتفق مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي صدّقت عليها بيرو. ويشترط لدى تفسير الضمانات التي يمنحها الدستور أن يتصرّف القاضي ذو الصلة بما يتماشى مع هذه الاتفاقات الدولية الهامة. وأشار في هذا الصدد إلى أن بيرو صدّقت مؤخراً على اتفاقية قانون المعاهدات.

18- السيدة مارافي (بيرو) قالت إن أعضاء اللجنة طلبوا إحصائيات تتعلق بالمدنيين الذين تصدر أحكام بحقهم من جانب المحاكم العسكرية. وكانت المحاكم العسكرية حكمت ما بين أيار/مايو 1992 وتشرين الأول/أكتوبر 2000 على 261 مدنيّاً متهمين بالإرهاب الذي يستدعي فرض عقوبة مشدّدة. وفيما يتعلق بجريمة الخيانة تم الحكم على 427 شخصاً بالسجن المؤبد وعلى 357 آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 20 و35 عاماً. وصدرت أحكام بالسجن المؤبد على 91 مدنياً وعلى 240 آخرين بأحكام مماثلة بالسجن الطويل الأمد. ويوجد حالياً 162 مدنياً وجهت إليهم تهم الخيانة في انتظـار المحاكمة. وأطلقت المحاكم العسكريـة سراح 64 متهماً تم احتجازهم للاشتباه بارتكابهم الخيانة، وتم تحويل 414 قضية إلى المحاكـم المدنيّة. كما تم إطـلاق سراح ستة وعشرين شخصاً وجهت إليهم تهمة الإرهاب المشدّد للعقوبة ووجد أنه في 105 قضية لم تكن هناك أسس كافية لمواصلة النظر فيها.

19- وقالت إنها ستقدم إحصائيات إلى اللجنة في موعد لاحق تتعلق بتنفيذ توصيات أمين المظالم، ووضع المرأة في المجتمع، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وحقوق الحوامل.

20- السيد لازو بيكاردو (بيرو) قال في معرض الرد على سؤال حول العنف المنزلي إ نه لم يمارس أي ضغط على النساء بهدف التوصل إلى تسوية في هذه القضايا. بل على العكس من ذلك، فقد تم تشكيل محكمتين خاصتين للتعامل مع هذه المشكلة. ومكاتب المدعي العام المحلية ملزمة بمعالجة هذه القضايا، ولا يتم السعي إلى مصالحة الطرفين إلاّ على أساس التزام راسخ بوضع حدّ لأعمال العنف هذه، وإذا لم يتوفر هذا الالتزام تتم إحالة القضية إلى محكمة الأسرة.

21- ورداً على السؤال المتعلق بالخطوات التي يتم اتخاذها لحلّ المشكلات الناشئة عن تدابير منع الحمل باللجوء إلى تدخلات جراحية، قال إنه ثمة سبل للحصول على المعلومات العامة والمجّانية المتعلقة بمختلف خدمات منع الحمل التي توفرها وزارة الصحة. ولم تمارس أية ضغوط على أي فرد للجوء إلى هذه الخدمات، ويحظّر أي نوع من أنواع التأثير على الأفراد أو أسرهم أو محاميهم. ولا يسمح للسلطات الصحية تحديـد أهداف أو حصص تتعلق بقبول خدمات منع الحمل، أو منح أية مكافأة أو فرض أية عقوبة في هذا المضمـار. ولا يلجأ الأفـراد إلى عمليـة التعقيم إلاّ بإرادتـهم الحرّة وبعد انقضاء فترة لا تقل عن 72 ساعة لإعادة النظر في ذلك.

22- وفي معرض الردّ على سؤال يتعلق بأحد القضاة المتهم بارتكاب أعمال الإرهاب قال إن هذا القاضي أيّد في عام 1997 طلباً لمثول زوجة شخص متهم بارتكاب أعمال الإرهاب أمام المحاكم. وأصدرت وزارة الداخلية أمراً يجيز استهلال الإجراءات القضائية ضد القاضي، لكنه تم إلغاء هذا الأمر فيما بعد. وفيما يتعلق بقضية إقالة قضاة معيّنين من المحكمة الدستورية، قال إنه تم إعطاء الأجوبة المتعلقة بشكاوى القضاة المشار إليهم حول تفتيش مكاتبهم ومصادرة بعض الوثائق منها. وتعكف حاليا ً محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على دراسة اقتراح يقضي بتسوية هذا النزاع خارج المحاكم. كما أن فريقاً عاملاً تابعاً للمائدة المستديرة لمنظمة الدول الأمريكية يدرس حالياً اقتراحاً بإصلاح القانون الدستوري بغية ضمان المزيد من الكفاءة في عمل المحكمة الدستورية. وتشمل الحلول المطروحة إعادة القضاة ذوي الصلة إلى مناصبهم. ولن يوافق الكونغرس على هذه الاقتراحات إلاّ إذا تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأنها في الجلسة العامة للمائدة المستديرة.

23- وأفاد في معرض الرد على سؤال عن موعد إعادة اعتراف بيرو باختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن قرار سحب الاعتراف بها لم تكن له صلة بانتخاب رئاسة الجمهورية، بل كان على أساس تجاوز المحكمة لصلاحياتها في قضايا معيّنة بإصدار فتاوى من شأنها أن تفرض على بيرو تعديل قوانينها الوطنية ودستورها. والمثال على ذلك أنها أمرت بإعادة محاكمة إرهابيين سبق لهم الاعتراف بجرائمهم وتمت إدانتهم. وفي ظل القوانين القائمة لم تكن إعادة هذه المحاكمة صحيحة، ولو أنها أسفرت عن إطلاق سراح الإرهابيين ذوي الصلة، لكانت أرست سابقة ليس مرغوباً فيها على الإطلاق لدعاوى الإرهاب في المستقبل. ويعتبر سحب إعلان الاعتراف حقاً من حقوق الدول، متأصلاً في الصبغة الأحادية للإعلان ذاته. وتحظى هذه الإعلانات بالاعتراف على أنها ذات طبيعة مختلفة عن المعاهدات من منطلق أنه لا ضرورة لوجود آلية خاصة للانسحاب من طرف واحد ولا يعني عدم النص على الانسحاب صراحة في الإعلان استبعاد أي انسحاب من هذا القبيل. وعلى أية حال فإنه ثمة توافق في الآراء بوجوب تنظيم علاقات بيرو مع محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وتتم حالياً دراسة هذه القضية من جانب الفريق العامل المعني بالمائدة المستديرة.

24- وقال لدى الإجابة على سؤال آخر إ ن بيرو كانت قد وافقت على أن يضطلع فريق عامل آخر معنيّ بالمائدة المستديرة لمنظمة الدول الأمريكية بالنظر في إمكانية إعادة منح الجنسية للسيد إيفشر برونستين (Ivcher Bronstein)، بيد أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل فيما يتعلق بالحكم الذي يحظر على السيد إيفشر برونستين ممارسة حقوقه كحامل أسهم في محطة "القناة 2"، حيث إ ن الدعوى المتصلة بالنزاع بين حملة الأسهم ما زالت أمام المحاكم. وكان يتوقع أن تستغرق تلك الدعوى خمسة عشر يوماً على الأقل لكنها استمرت في واقع الحال 15 شهراً، قدم بعدها مديرو "القناة 2" طلباً لإعلان إفلاس الشركة. وقد طلبت وزارة العدل مؤخراً من القاضي الإسراع في معالجة هذه القضية، وأشارت إلى أن الهيئة المسؤولة عن مراقبة سلك القضاء سترفع دعوى بهذا الصدد إذا استمر التأخر في البتّ في هذا الأمر. وأضاف قائلاً إن المقترحات الآيلة إلى تحسين الإجراءات الإدارية في التعامل مع حالات الإفلاس هي قيد الدراسة حالياً.

25- ولدى الإجابة على سؤال يتعلق بالسلطة الدستورية التي تتيح للكونغرس سنّ القوانين أو تعديلها، قال إن هذه السلطـة لا تؤثر على تفسير القانون من جانب السلطة القضائية. بل الواقع أن القضاة يتمتعون بسلطات واسعة جداً في بيرو، وبمقدورهم أن يرفضوا تنفيذ قوانين يسنّها الكونغرس إذا اعتبروها غير دستورية.

26- ولدى الرد على سؤال آخر قال إنه على الرغم من أنه صحيح أن أكثر من نصف السجناء هم من المحتجزين في انتظار المحاكمة، فإن الغالبية العظمى منهم لا يحتجزون إلاّ للفترة التي ينص عليها القانون، أي أربعة أشهر في حالة الإجراءات القضائية الاعتيادية، و60 يوماً في حالة الإجراءات الموجزة، وإذا تجاوز الاحتجاز قبل المحاكمة فترة 15 شهراً فإن القانون يقضي بإطلاق سراح المحتجز ذي الصلة.

27- وأخيراً، وفي معرض الردّ على سؤال السيدة إيفات، قال إن بيرو، شأنها شأن بلدان أخرى كثيرة، تعتبر الإجهاض مشكلة اجتماعية وليست قانونية. ولا بد أن تعكس التشريعات المتصلة به لا رغبات الحكومة وحدها بل الشعور العام أيضاً، والضمير الفردي، وحقوق المرأة، والحساسيات الدينية، وكلها عوامل غالباً ما يصعب التوفيق بينها. والنهج الذي تتّبعه بيرو عملي بمعنى أنه لا يحظر الإجهاض في الظروف التي تتعرض فيها حياة الأم للخطر. وفي حالات الإجهاض بعد الاغتصاب والحمل غير المرغوب فيه، عادة ما تكون العقوبة المفروضة رمزيّة فحسب، أي الحرمان من الحرية لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

28- السيدة إيفات شكرت الوفد على المعلومات التي قدّمها.

29- وقالت لقد ذُكر أنه من الضروري تعيين قضاة مؤقتين نظراً لعدد الدعاوى المتراكمة التي تنتظر بتّ القضاء فيها. ويبدو أن هذه التعيينات المؤقتة، والتي لا تعتبر مقبولة بموجب المادة 14 من العهد، أصبحت مؤسسـة راسخـة في بيرو لأنها تشكل نسبة 80 في المائة من مجموع التعيينات في السلك القضائي على مدى عدد من السنوات. فهل يعني ذلك أن بيرو وجدت أنه من المقبول عدم تعيين 80 في المائة من قضاتها أو تقييمهم من جانب محكمة دستورية، كما يتطلب الدستور؟

30- وفيما يتعلق بردّ الوفد بالنسبة للإجهاض، لاحظت أنه لم يتم الإعراب عن القلق إزاء العدد الكبير من النساء اللاتي يتوفّين سنوياً نتيجة عمليات الإجهاض غير المشروعة.

31- السيد باغواتي قال إن الوفد أوضح بأن الالتزامات بموجب المعاهدات الدولية تؤخذ بعين الاعتبار لدى تفسير القوانين المحلّية. غير أن سؤاله هو ما إذا كان القانون المحلي يعتبر غير صحيح إذا تعارض مع أحكام العهد أو مع أية معاهدة أخرى صدّقت عليها بيرو. و إ نه سيكون ممتناً إذا أجيب سؤاله عن ممارسة إسار المديونية الذي يمس الشعوب الأصلية في مجالات معينة خصوصاً في مجال الزراعة وتربية الحيوانات وقطع الأخشاب، وما هي الخطوات المتخذة لإلغاء هذه الممارسات؟

32- السيد سولاري - يري غوي ن استذكر أنه كان قد سأل عما إذا كان قرار المحكمة العليا رقم 424 الذي قُبلت بموجبه استقالة السيد فلاديميرو موتنسيونز (Valadimirio Montesinos) من جهـاز المخابرات الوطني قد شمل توجيه الشكر إليه على الخدمات التي قدّمها للوطن والأمة.

33- السيد كيسادا إنتش اوستيغ وي (بيرو) قال إ نه صحيح أن القرار شمل في الأصل الإعراب عن الشكر الذي أشير إليه للتوّ. لكنه وجد فيما بعد أن ذلك كان عن طريق الخطأ، وتم إصدار نسخة معدّلة منه، وبالتالي فإن القرار المشار إليه قد تم إلغاؤه.

34- وقال ردّاً على السيدة إيفات إ ن العديد من القضاة المصنفين كمؤقتين هم عملياً قضاة بالأصالة. وبمقدور وفده أن يزوّد اللجنة بالإحصائيات المتصلة بهذه المسألة في مرحلة لاحقة. وقد حدث تراجع في عدد حالات الإجهاض، وما يرتبط بها من معدلات وفيات الأمهات. كما حدث تراجع ملحوظ في معدلات الحمل عموماً، نظراً إلى تحسين تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة وإفساح مجال أوسع للحصول على المعلومات المتصلة بمنع الحمل.

35- وقال رداً على سؤال السيد باغواتي إ ن أمر تفسير القوانين الوطنية بصورة تتسق مع أحكام المعاهدات التي صدّقت عليها بيرو يعود إلى القاضي المعنيّ. و إ نه ما من قانون محدّد ينظّم هذه المسألة، لكن المعايير المتبعة على وجه العموم هي تلك التي تنص عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

36- ومما يدعو للأسف أنه ثمة تقارير عن حالات الاسترقاق وإسار المديونيّة في مناطق الغابات النائية. وهناك نقص في المعلومات الملموسة في هذا المضمار، وأن تولّي الحكومة عملية الضبط والإشراف في بعض أرجاء البلاد، وخصوصاً منطقة الأمازون، أمر في منتهى الصعوبة، رغم وجود التشريعات التي توفر الحماية للشعوب الأصلية. كما تتأثر هذه المناطق بالإرهاب، حيث ارتكب العديد من الأعمـال المشار إليها سنديرو لومينوسو (Sendero Luminoso)، وقال إنه سيزوّد اللجنة بالمزيد من التفاصيل خطياً.

37- السيد شيفاز باساغوتيا (بيرو) قال رداً على السؤال 20 من قائمة القضايا، إ ن الأجانب الخاضعين لأي أمر بترحيلهم صادر عن وزارة الداخلية لهم الحق في استئناف ذلك الأمر أمام المحاكم بموجب القانون الذي يحكم الإجراءات الإدارية.

38- وقال رداً على السؤال 21، إ ن الفقرة 3 من المادة 2 من الدستور تعترف بمبدأ الحرية الدينية. وعملاً بالمادة 50، فإن الدولة، في الوقت الذي تتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية اعترافاً منها بدورها التكويني والتاريخي والثقافي والأخلاقي في بيرو، تحترم أيضاً الطوائف الدينية الأخرى وهي حرة في التعاون معها. وتتمتع الكنيسة الكاثوليكية بموجب التقاليد القانونية الراهنة، بموقع الشخصية القانونية الرسمية، في حين تم تأسيس الطوائف الأخرى بموجب القانون المدني. وكل ديانة تتمتع بالحرية التامة في مجال التبشير بمعتقداتها وإظهارها علانية. ويمكن لكهنة جميع الأديان الاضطلاع بالوظائف التي يقتضيها موقعهم علناً وسراً، لكن هذه الاحتفالات، حتى بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، تتمتع بصبغة مدنية. ويمكن لكل طائفة دينية أن تبني أماكن للعبادة وكذلك الأمر بالنسبة للمقابر. وتشترط المادة 14 من الدستور أن يحترم نظام التعليم "حرية الضمير"، وجميع الأديان حرّة في إقامة وإدارة مراكز تعليمية من جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي. وتتمتع الديانات الكاثوليكية وغير الكاثوليكية بمختلف أشكال الإعفاء الضريبي والمساعدة.

39- السيد كويسادا إنتشاوستيغوي (بيرو) قال رداً على السؤال 22 إ ن قوانين بيرو تكفل حرية التعبير بصورة تامة. و إ نه لا توجد أية سياسة لاضطهاد الصحفيين أو أصحاب وسائل الإعلام. وقد ذكّرت وزارة الداخلية رؤساء الشرطة المحلية بضرورة التقيّد بالقواعد الهادفة إلى ضمان ممارسة الصحفيين لعملهم بكل حريّة. وعندما ترد أية تقارير عن أية تهديدات أو تخويف، يتم على الفور إجراء التحقيقات المناسبة ويمثل المتهمون بارتكابها أمام السلطات المختصة.

40- و إ ن السيد إيفشر برونستين لم يجرّد من جنسيته البيروفية. بل إ نه تم بموجب أمر إداري تعليق تمتّعه بوضع حامل الجنسية، لكن قرار المحكمة العليا الذي يمنحه الجنسية ظل سارياً. وفي أعقاب إجراءات قانونية استهلها زملاؤه من حاملي الأسهم، تم تعليق حقوقه كحامل أسهم في محطة التلفزيون الذي يتقاسم ملكيتها مع آخرين. وبما أن إصدار جواز سفر جديد له من جانب القنصلية البيروفية في تل أبيب أسبغ الصفة الشرعية على وضعه كحامل جنسية، فلم يعد هناك مجال لأية إجراءات قانونية أخرى. ويعود الأمر إلى السيد برونستين نفسه لفضّ النزاع القائم بين حاملي أسهم محطة التليفزيون. ويتم النظر في قضيته الآن من جانب منظمة الدول الأمريكية.

41- وفي معرض الرد على السؤال 23، قال إنه تم عقد اتفاق تجاري لإصدار صحيفة "رفرندم Referundum" بين الناشر بوريس روميرو أوجيدو والصحافي فرناندو فيانيا، وتعهد هذا الأخير بتغطية تكاليف الحبر والورق اللازمين للصحيفة لكنه لم يفعل ذلك. وعليه فقد انتهى الاتفاق بين الطرفين في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 1999 وحاول السيد روميرو تعويض خسائره ببيع الصحيفة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

42- وبما أن الدستور يكفل حرية الإعلام والرأي والتعبير، أي عمل يهدف إلى تعليق أو إغلاق أو منع التوزيع الحر لأية وسيلة اتصالات يعتبر جريمة. وقد رفعت دعاوى جنائية ضد صحافيين في قرابة 225 قضية بين عامي 1990 و1999. كانت غالبيتها نزاعات بين صحافيين وأفراد لم يكن للسلطات السياسية فيها أي دور. وقد رفضت معظم هذه الدعاوى.

43- وتم تخصيص ميزانية للإعلانات الرسمية على أساس تقنيات القياس المتوفرة ونصائح أكبر وأشهر الوكالات في هذا السوق. وكانت عقود الدولة مع وسائل الإعلام تستند، بين أمور أخرى، إلى دراسات أجريت على جماهير مشاهدي التلفزيون وجماهير الاستماع إلى الراديو، ودراسات القرّاء، والتغطية الجغرافية، وعوامل الجودة والاعتبارات المتصلة بالتكاليف والمنافع. وكانت المواد الإعلانية التابعة للدول توزع أيضاً على الصحافة "المعارضة" أو وسائط إعلام تنتقد الدولة.

44- السيد لازو بيكاردو (بيرو) قال رداً على السؤال 24 إ ن المعهد الوطني لرفاه الأسرة وهو وكالة لا مركزيّة من وكالات وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية، كان ينفذ مشروعاً لصالح الأطفال والنساء عديمي السكن أو المعرضين للمخاطر الأخلاقية أو الجسدية وبرنامجاً يشمل 14 مدينة يرمي إلى الحد من تشغيل الأطفال وحماية المراهقين العاملين. كما كانت دوائر الشرطة الوطنية تنفذ برنامجاً للعاملين في الشوارع من الأطفال والمراهقين لضمان حمايتهم، واحترام حقوقهم ودعم تنميتهم الشاملة. وثمة برنامج شرطة آخر يوفر فرص التدريب من خلال حلقات عمل التدريب المهني بهدف الحدّ من البيع في الشوارع وما يترتب على ذلك من أخطار. وقد اكتسب الأطفال مهارات يمكن استخدامها، بين أمور أخرى، في صناعات الأغذية والملابس، والكهرباء والإلكترونيات وصناعة الخزف.

45- لا يجوز بموجب المادة 185 من القانون الخاص بالأطفال والمراهقين حرمان أي مراهق أو مراهقة من حرّيتهما دون أمر خطّي صادر عن أحد القضاة، ومشفوعاً بالأسباب ذات ا لصلة. ويجوز استثناء الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على أي مراهق أثناء ارتكابه جريمة ما. ويمكن للمراهقين الذين يعتقدون بأنهم احتجزوا بصورة تعسفيّة الاعتراض على أمر حرمانهم من حريتهم أن يرفعوا دعوى أمام قاض مختص.

46- ويشكل مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال والمراهقين وكالة من وكالات "الرعاية المتكاملة للأطفال والمراهقين" التي تعمل على المستوى المحلي في المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. والهدف منه تعزيز وحماية حقوق الأطفال والمراهقين بموجب القوانين المرعيّة. وبلغ عدد هذه المكاتب حتى 31 آب/أغسطس 2000 ما يصل إلى 229 1 مكتباً في كل أرجاء البلاد. ومن أصل ما مجموعه 466 73 قضية تم تناولها في عام 1999 كانت نسبة 42 في المائة منها تتعلق بالمعونة الغذائية و39 في المائة تتعلق بأطفال دون سن الخامسة.

47- وقد أنيطت بمكاتب أمناء المظالم ست وظائف بموجب القانون الخاص بالأطفال والمراهقين: رصد أوضاع الأطفال والمراهقين في المؤسسات العامة أو الخاصة، والتدخل عند تعرض حقوقهم للخطر أو الانتهاك، وتعزيز وتدعيم أواصر الصلات العائلية، ورصد عملية الإلحاق بالأسر، وتشجيع الاعتراف الطوعي بالأبوّة، وتسويق برامج الرعاية الاجتماعية للأطفال والمراهقين العاملين، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المتعددة الاختصاصات، وإبلاغ السلطات المختصة بأية جرائم ترتكب ضد الأطفال أو المراهقين.

48- وقال رداً على السؤال 25 إ ن بعثة منظمة الدول الأمريكية لرصد الانتخابات توصلت إلى استنتاج مفاده أن الانتخابات العامة التي جرت في بيرو ذلك العام كانت أدنى من المعايير الدولية بكثير. لكنها عدّلت موقفها فيما بعد وقالت إنه لم تحدث حالات تزوير وعليه فإن إرادة الشعب تم التعبير عنها على نحو صحيح. غير أن البيئة التي جرت في ظلها الانتخابات شجعت الادعاءات بارتكاب التزوير وتدهور هذا المناخ أكثر من ذلك في أعقاب إعلان نتائج "استطلاع خيارات الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم" في أعقاب الدورة الأولى من التصويت في 9 نيسان/أبريل والتي اختلفت اختلافاً شديداً عن نتائج استطلاعات الرأي التي سبقتها. وقد أثار التأخر في إعلان النتائج الرسمية، استجابة لتوصية مكتب أمين المظالم، الشكوك بارتكاب الاحتيال والتزوير. وكانت النتائج النهائية لدورة الانتخابات الأولى كشفت عن فوز حزب "بوسيبل" البيروفي المعارض بنسبة 40.24 من الأصوات وحزب "بيرو 2000" الحاكم بنسبة 49. 87 في المائة من الأصوات.

49- وواجهت الدورة الثانية من التصويت المزمع إجراؤها في 28 أيار/مايو عوائق خطيرة بانسحاب مرشح حزب "بوسيبل" والنداء الذي وجهه إلى الناخبين للامتناع عن التصويت، رغم أن الحكومة كانت زودت جميع بعثات المراقبين بكل التسهيلات الممكنة وأنشأت مراكز للصحافة الدولية لجولتي الانتخابات. وقام مكتب رئيس الوزراء بتشغيل خط معلومات مباشر اعتباراً من شهر شباط/فبراير 2000 لتوفير المعلومات للجمهور عن العملية الانتخابية وأرسل تعليمات لجميع الوزراء بشأن السلوك الصحيح من جانب السلطات الرسمية والموظفين أثناء الانتخابات يحظّر عليهم استخدام الأموال العامة لدعم أو معارضة مرشحين رئاسيين أو لعضوية الكونغرس. وكان أمين المظالم أصدر "تقرير الإشراف على الانتخابات" بشأن استخدام الأموال العامة أثناء الحملة الانتخابية. وحظّر على الحكومة والسلطات الرسمية عموماً التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون وسائل الإعلام الخاصة. وصدرت تعليمات لوسائل الإعلام الرسمية بتغطية أنشطة الانتخابات على نحو موضوعي ومحايد. وكانت كل وسائل الإعلام الرسمية والخاصة قد خصّصت فترات زمنية على الهواء مجاناً وعلى أساس منصف وعادل. وسلّمت حتى بعثات الرقابة الأجنبية بتحسن إتاحة وسائل الإعلام في الجولة الثانية من الانتخابات.

50- وكانت بعثة الرقابة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية قد قيدت أنشطتها لأنها ارتأت أن الموعد المخصص للجولة الثانية لم يتح وقتاً كافيـا لتطبيق تحسينات إجرائية وغيرهـا من التحسينات التي اعتبرتها أساسية، بيد أنه كان قد تم تحديد الموعد عملاً بالمادة 11 من الدستور، وكانت هيئة الانتخابات القومية أفتت بأن أي تأجيل يشكل مخالفة خطيرة لأحكام الدستور والقوانين المرعيّة. وكانت بعثات رقابة أخرى، بما فيها بعثة الاتحاد الأوروبي، انسحبت للسبب نفسه واقتصرت أنشطة أمين المظالم على تلقي ومعالجة الشكاوى والطلبات المتعلقة بالتدخّل لدعم حقوق الأفراد والمجتمع.

51- وأما ال ا دعاء بأن السلطة التنفيذية تدخلت في تشكيل هيئة الانتخابات القومية لضمان ترشيح الرئيس ألبرتو فوجيموري دون أي اعتراض فلا أساس له من الصحة. فمن أصل أعضائها الخمسة، انتخبت المحكمة العليا عضواً واحداً وانتخبت الهيئة عضواً آخر واثنين من جانب كليات الحقوق في الجامعات الرسمية والخاصة على التوالي. وتم رفض الادعاء بوجود شوائب في ترشيح الرئيس فوجيموري بالإجماع وكذلك الأمر بالنسبة للإجراءات الرامية إلى إعلان بطلان ترشيحه التي أعلنت عدم مقبوليتها بغالبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد.

52- السيدة مارافي (بيرو) قالت لدى الردّ على السؤال 26 إ نه لا يوجد لدى "ولاية ليما" أي قيد بأي طلب لمنح ضمانات شخصية نيابة عن الصحافيين غوستافو موهمي ليونا، وفرناندو روسبيفلويسي، وإدموندو كروز، وأنخيل بايز، وخوسي آرييتا. و إ نه لا يرد أي ذكر في سجلات مختلف دوائر الشرطة في ليما لأي تقرير يتعلق بالتهويل والتخويف. بيد أنه اتخذت وحدة أمن سريّة موقعاً لها في مكاتب صحيفتي "إلى كوميرسيو" و"لاريبوبليكا" لمنع و/أو إفشال أي اعتداء على الصحفيين الوارد ذكرهم أعلاه.

53- وكانت "ولاية ليما"، بناء ً على طلب من عضوي الكونغرس آنا إلنا تاونسند دييز كانسيكو، وأنسيلمو رفيلا خورادو، قد بحثت طلباً لتوفير ضمانات نيابة عن الصحفيين آنخيل الفريدو بايرز ساليسدو، وإردموندو كروز فيلشرث.

54- وفيما يتعلق بالتهديدات بالقتل الموجهة إلى عضو الكونغرس السابق غوستافو موهمي ليونا، كانت مديرية الأمن القومي الحكومية قد أفادت بأنه وفقاً للتحقيقات التي أجرتها كانت المخابرات الهاتفية التي تلقاها أجريت من كشك هاتف عمومي ولم تتيسر تحديد هوية الفاعلين.

55- السيد كويسادا إنشاوستيفوي (بيرو) قال لدى الردّ على السؤال 27 إ ن لجنة شؤون السكان الأصليين هيئة متعددة القطاعات مسؤولة عن النهوض بالتنسيق الأدق بين مطالب الفلاحين والمجتمعات الأصلية وتوفير الخدمات لهما من جانب الدولة. وهي تتولى تنسيق السياسات والمبادئ التوجيهية والمعايير والإجراءات المتفق عليها لتلبية مصالح واحتياجات الشعوب الأصلية وحلّ مشاكلها، وقد أنشأت آلية استشارية تتعلق بالتدابير التشريعية و/أو الإدارية المحتمل أن تمسّ المجتمعات الأصلية، وعزّزت إنشاء آليات لتعيين ممثلين عن الشعوب الأصلية في المحافل الوطنية والدولية، وأقامت الروابط اللازمة لأغراض التنسيق مع اللجان الأخرى واللجان البرلمانية، وتشجيع تنفيذ ما يعدّ مناسباً من الاستراتيجيات الإعلامية والتعليمية والخاصة بالاتصالات، وإجراء البحوث ووضع مشاريع اقتراحات لتحديد المعايير بغية عرضها على الكونغرس.

56- وتعيش الشعوب الأصلية في بيرو في مناطق يعمّها الفقر، والفقر المدقع في بعض الأحيان، خصصت لها الحكومة 40 في المائة من ميزانية البلد. وعادة ما يقترن الفقر بالبطالة، وسوء التغذية، والأميّة، وتدنّي مستويات التعليم، والمخاطر البيئية، وضيق سبل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وتعكف الدولة على تناول قضية الفقر في مناطق الشعوب الأصلية من خلال قطاعات التعليم والصحة والزراعة، ومكتب رئيس الجمهورية ووزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية (PROMUDEH). وكانت تدرك أن جهودها لم تفلح في القضاء على مختلف أشكال الاستبعاد الاجتماعي والفقر، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الشعوب الأصلية ذاتها والمنظمات التي تمثلها لم تشارك في تصميم المشاريع وتنفيذها. كما أن مساهماتها هي في مجالات الصحة، والتعليم غير الرسمي، والقانون العرفي والتعاطي مع التكنولوجيا قوبلت بالإهمال. ولم يخفف التحضّر المتزايد، والتغلغل الثقافي من جانب وسائل الإعلام وكذلك اقتصاد السوق، من وطأة الاستبعاد والفقر بل أدى إلى تفاقمها. وقد أصبح أفراد المجتمعات الأصلية الذين يتقنون اللغتين الذين هاجروا وأقاموا علاقات مع الأسواق الخارجية مستبعدين من جانب رفقائهم. ويرتبط الاستبعاد ارتباطاً وثيقاً بالأميّة وعدم ايلاء الاعتبار الواجب للغة الشعوب الأصلية. ومما زاد هذا الوضع تفاقماً التحيّز العرقي ضد الشعوب الأصلية والتمييز بين المدن والقرى.

57- ومن أصل 48 في المائة من السكان المصنفين على أنهم فقراء وفقاً للإحصائيات الرسمية، كان جميعهم تقريباً من الشعوب الأصلية التي تقطن الجبال ومناطق الأدغال. ويعيش ما يقارب 30 في المائة منهم في حالة الفقر المدقع مما جعلهم ضحايا نموذجيين للتشريد القسري أو الإرهاب، والذين يعيشون في المناطق النائية، والذين لا يتكلمون سوى لغة واحدة، والأميين، والذين لا يملكون أراضٍٍٍ ولا مواشي. وعلى الرغم من أنه أحرز قدر من التقدم في محاربة الفقر المدقع، كما تشهد على ذلك أوجه تحسّن المؤشرات الاجتماعية كمعدلات وفيّات الأطفال والأمهات، وتغذية الأطفال، والتعليم، والإلمام بالقراءة والكتابة والوصول إلى الخدمات الأساسية الأخرى، ولم تكن البرامج التي تم تنفيذها مناسبة للطموحات والمتطلبات الثقافية للشعوب الأصلية. وينطبق هذا بصورة خاصة على مناطق الأدغال، حيث لم تؤت نتائج البرامج التي تم تنفيذها ثمارها المرجوّة على الإطلاق.

58- وتعترف الدولة البيروفية بموجب دستورها بكرامة جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بمن فيهم الشعوب الأصلية، وبهويتهم الإثنية والثقافية، وقد تم ضمان تمتعهم بالحقوق العالمية والمواطنة الكاملة وممارستهم لهما. وقد احترمت الدولة حق الشعوب الأصلية في تطوير ثقافتهم الخاصة، ويطبّق عليهم القانون العرفي، شرط أن لاينتهكوا حقوق الإنسان الأساسية. وتم تناول موضوع الميراث الأسري في إطار القانون العرفي في حين ينطبق التشريع الرسمي على توزيع الممتلكات المجتمعية. ورغم ذلك فقد استطاعت السلطات المجتمعية على وجه العموم البتّ في هذه المسائل بغض النظر عن التشريعات القائمة. وقد توارث القانون العرفي جيل بعد جيل وانتقل من السلطات المجتمعية إلى السكان ككل وإلى سلطات جديدة. ويوجد القانون العرفي للشعوب الأصلية جنباً إلى جنب مع القانون الرسمي، ويتم فضّ معظم النزاعات في هذه المجتمعات وبينها من خلال القانون العرفي، وباللغة المحلية مع احترام قيم الشعوب الأصلية. وعندما يتعذر فضّ هذه النزاعات من خلال القانون العرفي، وخصوصاً تلك التي تنشأ بين المجتمعات بخصوص ملكية الأرض أو المواشي أو غير ذلك من الممتلكات، يمكن اللجوء إلى السلطات المحلية أو الإقليمية لتطبيق العدالة الرسمية. لكن هذا أسفر عن مشكـلات من حيث تساوق النظامين ووجوب إيلاء بعض الاعتبـار لسبل التوفيق بينهما.

59- وقال إن حكومته سوف تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتّع أفراد المجتمعات الأصلية بجميع الحقوق التي يحميها العهد، كما يشهد بذلك انشغالها باعتماد نهج شامل إزاء مسائل من هذا القبيل. وعمدت الهيئة الوطنية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمانة الفنيّة لشؤون السكان الأصليين (SETAI)، ووزارة الزراعة ووزارة مصائد الأسماك إلى وضع مشاريع مقترحات لإقامة نظام لحماية المعارف التقليدية الجماعية للشعوب الأصلية إضافة إلى قواعد للوصول إلى مواردهم الجينية. وتم في تشرين الأول/أكتوبر 1999 تنظيم اجتماع من قبل الأمانة الفنية (SETAI) مع ممثلي السكان الأصليين المشاركين في مؤتمر البيرو الدائم المعني بالشعوب الأصليـة. وكانت بيرو أول بلد في العـالم يطرح اقتراحاً لحماية المعارف التقليدية الجماعية للشعوب الأصلية فيها.

60- ويعتبر التعليم أفضل وسيلة لمكافحة التمييز، ويتم الآن النهوض بمشروع مشترك لتعليم القراءة والكتابة بلغتين بين الثقافات في منطقة الأمازون البيروفية، وذلك بالتعاون مع سلطات المجتمع المحلي، حيث تتحمل هي مسؤولية تعيين الأشخاص العاملين على تعزيز الإلمام بالقراءة والكتابة في تلك المجتمعات والإشراف على هذا العمل وتقييمه. وأخيراً فإنه ثمة مشروعي قانونين يهدفان إلى تنفيذ أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبليّة في البلدان المستقلة قامت بإعدادهما لجنة الكونغرس لحقوق الإنسان وقدّما لوزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية (PROMUDEH) للنظر فيهما. وكانت الوزارة أعربت من خلال الأمانة الفنية لشؤون السكان الأصليين (SETAI) عن رأي مفاده أن كلا المشروعين يجب أن يكونا موضع تشاور مع الشعوب الأصلية.

61- وبالانتقال إلى السؤال 28، قال إن المادة 89 من دستور عام 1993 تعترف بوجود المجتمعات الريفية والأهلية، و إ نهما يشكّلان كيانين قانونيّين يتمتعان بحرية تنظيم أنفسهم وعملهم واستخدام أراضيهم والتصرف بها. ويتمتعون بالاستقلال في الشؤون الاقتصادية والإدارية، وفقاً لأحكام القانون. ويعتبر حق امتلاك الأرض من جانب مجتمعات الشعوب الأصلية والريفية حقاً غير قابل للتصرّف، إلاّ في حالة الإهمال. وقد أسفرت قوانين تعود إلى الأعوام 1957 و1974 و1978 وتتعلق بحماية أراضي السكان الأصليين في منطقة الأمازون عن منح حق الملكية وتحويل 941 379 7 هكتار من الأراضي إلى ما مجموعه 106 149 من أفراد المجتمعات الأصلية في 930 مجتمعاً. وبموجب التشريعات المتعلقة بالغابات والحياة البرية (المرسوم رقم 21147) تم إنشاء محميتين لطائفة من المجتمعات المحلية. ومن المقدّر أن 31 في المائة من الذين يعيشون في مستوطنات الشعوب الأصلية قدّموا مطالبات تتعلق بملكية الأرض ما زالت قيد الدرس، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم الاعتراف بهم كمجتمعات أصلية أم لا.

62- وهناك اختلافات في المعلومات المقدمة عن مطالبات الشعوب الأصلية المتعلقة بحق ملكية الأراضي والدعم القانوني لهذه المطالبات. إذ تتفاوت الأرقام المتصلة بالمجتمعات الريفية المعترف بها بين 000 4 و000 6، وتفيد التقارير أن قرابة 003 3 من هذه المجتمعات بحاجة للمساعدة فيما يتعلق بالمطالبات بالأراضي. وتشير التقارير عن مجتمعات السكان الأصليين إلى وجود ما يتراوح بين 830 و930 مجتمعاً معترف بها، في حين أنه وفقاً لمعلومات أخرى كانت هناك قرابة 300 مجموعات أصلية غير معترف بها ولا تملك أي حق في امتلاك الأراضي. وقد اكتنفت بعض الشكوك عملية تقسيم وخصخصة وتحديد أراضي المجتمعات من خلال منح حق الملكية المنصوص عليه بموجب قانون الأراضي لعام 1995 والمجتمعات الريفية الساحلية (قانون منح حق الملكية) لعام 1997. وقد اعترف الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة بأن المجتمعات الأصلية والريفية حرّة في اختيار حق الملكية الفردية، مما يتطلب موافقة "الجمعية العامة" عليه، وهي الهيئة المجتمعية العليا.

63- وقال رداً على السؤال 29 إ نه تم اعتماد النهج المتعدد القطاعات لضمان مشاركة السكان الأصليين على نحو فعّال في التعليم والعمالة والحياة السياسيّة. وتشمل بعض الهيئات الرسمية، التي يتمثل فيها أعضاء المجتمعات الأصلية، والتي شاركت في وضع البرامج والمشاريع ذات الصلة، كلاً من وزارة النهوض بالمرأة والتنمية البشرية (PROMUDEH) ووزارات الدفاع والتربية، والصحة، والزراعة، ومصائد الأسماك والعدل. وبغية زيادة مشاركة السكان الأصليين وتفادي التمييز ضدهم، كانت الحكومة قد استهلت مبادرة عام 1998 لتطوير هذه الجماعات، تشمل دراسات لوضعهم الفعلي وتنظيم المشاورات الأنديّة والأمازونية. وكان ممثلو المجتمعات الأصلية قد وافقوا أثناء هذه المشاورات ، التي انعقدت في كوزكو وإكويتوس، على وضع رؤية مشتركة لمستقبلهم حتى عام 2005.

64- السيدة مارافي (بيرو) قالت رداً على السؤال 30 إ ن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملحق بوزارة العدل يضطلع بمسؤولية تعميم المعلومات عن حقوق الإنسان من خلال برامج "التدريب على النهوض بحقوق الإنسـان" الذي بدأ تطبيقـه في عام 1999. والغرض من هذا البرنامج هو إقامة شبكة متعددة الاختصاصات للترويج لحقوق الإنسان في البيئة الاجتماعية وبيئة العمل المباشرة. وطبّق هذا البرنامج في عامي 1999 و2000 على موظفي وزارة العدل لزيادة تفهمهم للواجبات التي يؤدونها، وبغرض تحقيق المزيد من الكفاءة في الخدمات المقدمة للجمهور وكذلك تنظيم عدد من الحلقات الدراسية بشأن حقوق الإنسان شاركت فيها السلطات المدنية وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وقادة المجتمعات المحلية.

65- وقد بدأ تعليم حقوق الإنسان في المدارس البيروفية، رغم أنها لا تشكل موضوعاً منفصلاً من المنهج الدراسي. وكانت وزارة التربية قد عقدت دورات تدريبية لإعداد كتيّبات للمناهج الدراسية بشأن المساواة بين الجنسين ولإعمال حقوق الإنسان، وكانت قد درّبت بحلول عام 1999 ثمة 380 20 معلماً من 914 8 مؤسسة تربوية. وفي كتيّب المنهج الدراسي للمدارس الثانوية تم ا تباع أسلوب شامل إزاء مسألة الهوية الجنسية، يرفض جميع أشكال التمييز الاجتماعي والجنسوي وإساءة معاملة النساء.

66- وكانت قوات الشرطة الوطنية في بيرو تتبع مبادئ توجيهية على مدى سنوات لضمان التقيد بحقوق الإنسان في أداء واجباتها. وتمتثل هذه المبادئ التوجيهية امتثالاً دقيقاً للمبادئ المكرّسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد. وعملاً بتوجيه صادر عام 1992 عن وزارة الدفاع أخذت القيادة المشتركة للقوات المسلحة تحدد القواعد المتصلة بتعليم ونشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأجريت دورات تدريبية لضباط الصف، والجنود والضباط النظاميين، بما في ذلك دورات دراسية تم أخذها في الحسبان لأغراض الترويج لهذه الحقوق. كما حضر الضباط دورات دراسية في كلية الحقوق التابعة لجيش الولايات المتحدة لهذا الغرض.

67- السيدة غايتان دي بومبو أعربت عن تضامنها مع الشعب البيروفي في ظل الأوضاع السياسية الراهنة والبالغة التعقيد، مما يجعل من العسير ضمان الديمقراطية واحترام سيادة القانون، وأبدت قلقها أيضاً إزاء تمتّعه بالحقوق التي يحميها العهد، ولا سيما تلك الوارد ذكرها في المادتين 9 و25 منه.

68- وأيّدت ملاحظات السيد باغواتي بشأن استقلال السلك القضائي وعزل القضاة دون تفسير مقبول. كما قالت إنها تشاطر الأعضاء الآخرين القلق الذي أعربوا عنه إزاء الأعداد الكبيرة من الناس المحتجزين في الحبس الانفرادي قبل محاكمتهم. فقد تسلّمت اللجنة العديد من الادعاءات من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتعلقة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة لهؤلاء الأشخاص بل وحتى تعذيبهم. وكذلك معلومات مفصّلة عن أسماء المحتجزين ذوي الصلة. فهل تم اتخاذ أية إجراءات قضائية فيما يتعلق بهذه الشكاوى؟ وتفيد التقارير بأن الأوضاع سيئة جداً في قاعدة كالاس البحريّة وفي سجون تشابالكا ويانومياو وتاكنو. فهل ما زال الاتفاق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية ساري المفعول من حيث السماح لها بالاتصال بالمحتجزين؟

69- وأعربت عن تأييدها لملاحظات السيدة إيفات بشأن المساواة بين الجنسين. وفي حين أنها ترحب بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرامية إلى النهوض بالمرأة، وخصوصاً في أوساط السكان الأصليين، لكن أوجـه الإجحاف السائدة ما زالت تبعث على القلق.

70- ولم تكن أجوبة الوفد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 25 من العهد كافية بالنظر إلى تعدد التقارير، بما فيها تقارير المراقبين المستقلين، بخصوص تزوير الانتخابات واستخدام الأموال العامة للدعاية لمرشحي الحكومة، وتقييد الاستفادة من وسائل الإعلام وعدم وجود سلطات انتخابية مستقلة أثناء الانتخابات الأخيرة. كما أن الوفد لم يتطرق إلى ذكر مغادرة عدة مجموعات من مراقبي الانتخابات المستقلين، بما فيهم مجموعة الاتحاد الأوروبي، بيرو احتجاجاً على الظروف التي جرت الانتخابات في ظلها. فهل قدمت أية اتهامات بحق الأشخـاص المعنيين؟ وهل تم النظر في كيفية تحسين العمليات الانتخابية واستقلال السلطات المعنية أثناء الانتخابات المقبلة؟

71- وتلقت اللجنة أيضاً العديد من الشكاوى فيما يتعلق بحريّة الصحافة (المادة 19 من العهد). فما هي آراء الوفد في تقارير الجمعية الصحفية للبلدان الأمريكية والمقرر المعني بحرية الصحافة التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجو الحالي المتسم بانعدام الأمن القانوني مما يعرقل حرية الصحافة؟ وأخيراً ما هي الضمانات التي توفرها الحكومة للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان العاملة في بيرو لتمكينها من الاضطلاع بعملها بطريقة مستقلة وانتقادية.

72- السيد هينكين قال إ نه يبدو من أجوبة الوفد أنه قد يكون هناك تمييز ضد غير الكاثوليكيين أو العلمانيين في صفوف السكان. فهل أتيحت مثلاً أموال عامة لتعليم الأطفال الكاثوليك ولم تتح لسواهم؟ وكان الوفد قد وعد في معرض الردّ على سؤال طرحته السيدة إيفات بأنه سيقدم إ حصائيات عن عدد القضاة المؤقتين والدائمين في بيرو. واللجنة بحاجة لهذه الإحصائيات كي تتمكن من تقييم مدى استقلالية القضاء. وما هو عدد الدعاوى التي تترك أثرها على حياة وحرية وممتلكات المواطنين البيروفيين التي بتّ فيها قضاة لم تتوفر أية ضمانات باستقلالهم؟ و إ نه يرحب أيضاً بإحصائيات عن عدد الجرائم المدنية التي تم النظر فيها من جانب محاكم عسكرية. فالقضاة العسكريون ليسوا مستقلين بحكم تعريفهم، لكنه يبدو رغم ذلك أنهم كانوا مسؤولين عن البتّ في دعاوى الخيانة، والتجسّس والإرهاب. وليس هذا الوضع سوى جزء فقط من المشكلة الأوسع نطاقاً المتمثلة بتسلّل العسكريين إلى الحياة المدنية في بيرو، مما يثير التساؤلات حول الامتثال لأحكام العهد.

73- السيد شاينين أثنى على بيرو لتقديم تقرير منفصل استجابة للملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة بشأن التقرير الدوري السابق - وهو أحـد طرق تحسين الإجراءات المتبعـة حالياً في تقديم التقاريـر ويعتبر مثالاً يحتذى من جانب الدول الأطـراف الأخرى.

74- وفي حين سلّم بأن بيرو كانت أحد البلدان التي شهدت إدراكاً جديداً لأهمية ثقافة الشعوب الأصلية والتطورات الإيجابية العديدة في هذا المضمار (كترسيم الحدود البريّة. وحماية المعارف والتقاليد الجماعية، والاهتمام بالمرأة والاعتراف بالجامعة القائمة في منطقة الأمازون)، لكن المعلومات الواردة في التقرير لا تبعث على الرضا بل إ نها متناقضة في بعض الأحيان، وأنه يدرك أن عدداً من البرامج قد تم استهلالها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، التي تستهدف نساء السكان الأصليين؛ لكنه يساوره القلق إزاء استخدام برامج التعقيم على الوجه الصحيح. فما هي آراء الوفد بشأن التقارير المتصلة بالحملات التي يتم خلالها الطواف على المنازل لحضّ النساء من السكان الأصليين على القبول بالتعقيم، من خلال استمارات موافقة متاحة باللغة الإسبانية فقط؟

75- وقد تضمنت الفقرة 5 من التقرير الدوري الرابع مثالاً عن نوع التناقض في النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء المسائل المتصلة بالسكان الأصليين، وذلك بالاستشهاد بالمادة 2-1 من العهد على أساس أنها تنص على أنه لكل دولة طرف التصرف بحرّية بثروتها ومواردها الوطنية، في حين أنها نصت على ذلك فيما يتعلق بجميع الشعوب. ولا بد من مشاركة السكان الأصليين في صنع القرار بشأن توزيع الثروة والموارد الطبيعية، وخصوصاً في منطقة الأمازون، حيث ثمة تضارب على ما يبدو بين مصلحة الدولة وبين دور المجتمعات الأصلية. وعلى الرغم من برنامج توزيع الأراضي الحالي، فإنه من الواضح أن الدولة لها مصلحة في النهوض باستغلال النفط والمعادن والاستثمار الخاص، مما لا يتطابق مع رغبات السكان الأصليين. فما هو التقدم المحرز في هذا المجال؟ وهل يتم الامتثال لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 على نحو تام؟

76- وما هي الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لتسهيل عودة شعب أشانينكا – الذي كان ضحية العنف والتشريد القسري- إلى وطنه واستئناف أنشطته التقليدية؟ وعلى الرغم من أنه مطّلع على جهود الحكومة لوقف مشاريع قطع الأشجار الواسعة النطاق في الأراضي التي تسكنها تقليدياً جماعة تاهوا مانو، فقد تساءل عن الخطوات المتخذة للحؤول دون انقراضها بسبب الأمراض الناجمة عن الاحتكاك مع الغرباء العاملين في مشاريع قطع الأشجار غير القانوني.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -