الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2256

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 1 آذار /مارس 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شانيت

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لكينيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، وفي الحالات القطرية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لكينيا (تابع) (CCPR/C/KEN/2004/2; CCPR/C/82/L/KEN)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد كينيا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - دعت الرئيسية أعضاء اللجنة إلى توجيه أية أسئلة إضافية تكون لديهم وتتعلق بالأسئلة من 1 إلى 18 على قائمة المسائل.

3 - السيد باغواتي : قال إنه يشعر بالقلق لكون ال حقوق المنصوص عليها في العهد مُشتّتة بين مختلف الأحكام القانوني ــ ة الدستورية والمحلية. وأضاف أنه لا يتم إنفاذها لذاته ـ ا من قبل المحاكم المحلية. وقال إن وضعها حاليا ليس أعلى من وضع القانون المحلي الذي يخضع لتقلب التشريعات. وقال إنه ينبغي تضمينها في الدستور الذي يصعب تعديله أكثر من التشريعات المحلية. وعبّر عن أمله في أن يتضمن الدستور الجديد فصلا مخصصا ل لحقوق المنصوص عليها في العهد.

4 - ومضى يقول إنه يود أن يعرف ما إن كان هناك من برنامج لتدريب القضاة، وإذا كان الأمر كذلك، هل يتضمن جزءا مخصصا للعهد. وقال إنه حتى لو لم يكن العهد جزءا من الفقه المحلي، فإنه يمكن التأسيس على الحقوق التي يمنحها لتأويل القانون المحلي واعتبار أن ذلك القانون مرجع لإنفاذ ال حقوق المنصوص عليها في العهد، عملا بمبادئ بنغالور للسلوك القضائي. وأردف يقول إنه بناء على ذلك، يلزم تدريب القضاة في فن ومهارات دمج حقوق الإنسان من خلال التأويل القضائي.

5 - واستطرد قائلا إنه يود معرفة ما إن كانت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان هيئة دستورية، وما هي مهامها، وكيف يتم تعيين مسؤوليها، وهل لديهم فترات معروفة يشغلون فيها مناصبهم بأمان. وتساءل إن كانت توصيات تلك اللجنة ملزمة أم لا. ووجه سؤالا حول ما إذا كانت اللجنة قد بذلت جهودا في سبيل تغيير المواقف الثقافية وإرساء بنية ديمقراطية لحقوق الإنسان. والتمس معلومات عن التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، بما فيها مناهضة التمييز ضدهن.

6 - وتابع يقول إن بعض فقرا ت التقرير بحاجة إلى توضيح. فالفقرة 33 تبدو وكأنها تشير ضمنيا إلى أن الأولوية في الميراث تمنح للوالدين على حساب الزوج والأطفال في الحالة التي يهلك فيها شخص ولم يترك وصية. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يجد الزوج والأطفال شيئا، وسيترتب عليهم الاعتماد على الأصهار. وقال إنه يود لو يعرف إن كانت حقوق النساء في التملك الموصوفة في الفقرة 37 تطبق دونما شرط أو قيد.

7 - ومضى يقول إن الفرص المحدودة للحصول على موانع الحمل قادت إلى حدوث حالات حمل غير مرغوب فيها أدت في الغالب إلى حالات إجهاض غير مشروع وضعت حياة الأم في خطر. وقال إنه يود أن يعرف ما إن كانت الحكومة تعتزم تشريع الإجهاض في ظل ظروف معينة أو اتخاذ أية خطوات أخرى لمنع مثل تلك الحالات. واستطرد قائلا إن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ممارسة مستحكمة في المناطق الريفية، وتساءل إن كان ثمة قانون يحرمها. وأردف قائلا إن الرجال والنساء بحاجة إلى تثقيف من شأنه أن يحملهم على الإقلاع عن هذه الممارسة.

8 - السيد جونسون لوبيز : قال إن سيغدو ممتنا لو حصل على معلومات إضافية تتعلق بالأحكام الدستورية أو القانونية التي يستند إليها قرار عزل أكثر من 60 قاضيا، وعن الإجراءات القانونية لتعويض القضاة. وأيد تساؤلات السيد باغواتي بخصوص اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

9 - السيد أوفلاهرتي : وجه سؤالا حول مدى نشاط الحكومة الكينية في حماية اللاجئين بموجب المادة 2 من العهد، بما في ذلك مساعدة أولئك الذين يودون العودة إلى جنوب السودان والبلدات الأخرى. والتمس تقديم مزيد من المعلومات عن حال ة مشروع قانون بشأن اللاجئ معروض حاليا على البرلمان، وعن درجة تركيزه على الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتساءل عن حالة المقترح الرامي إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة المشار إليه في الفقرة 44، وعن عدد مبادئ العهد، مثل التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تم الأخذ بها في المقترح.

10 - السيدة ودجوود : سألت عن كم من الدعاوى التسع المرفوعة بتهمة إطلاق النار على موظفي شرطة انتهت بإدانة المتهم، وكم من المسؤولين عن حالات الوفاة قيد الاحتجاز حوكموا و/أو صدرت بحقهم أحكام إدانة. ومع أنها ترى بأن قيام لجنة للحقيقة والمصالحة إمكانية واردة، إلا أنها قد تكون سابقة لأوانها: فلا يمكن أن تكون هناك مصالحة دون محاكمة. وعبّرت عن رغبتها في معرفة هل سيكون من صلاحية اللجنة الأمر بفصل موظفي الشرطة لاستخدامهم القوة على نحو قاتل. وقالت إنها تفهم أن نقص الأغذية يمثل مشكلة في السجون، لا سيما في حالات الاحتجاز قبل المحا ك مة، وطلبت مزيدا من المعلومات عن حصص المساجين من السعرات الحرارية. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدمت معلومات أوفي عن التدابير المتخذة من أجل حماية ضحايا العنف المنزلي، ولو جرى توضيح الإحصاءات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الواردة في الفقرة 63 من التقرير. وطلبت عقد مقارنة بين أسلوبي كينيا وأوغندا في التصدي لذلك الوباء.

11 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية.

12 - السيد واكو (كينيا): قال إن لجنة مكافحة الفساد هيئة مستقلة تماما أنشئت لتلقي الشكاوى من ال شعب ومن الجمعية الوطنية ومن المدعى العام، وللتحقيق في حالات الفساد وتنظيم أنشطة تثقيفية لمكافحة الفساد. وأضاف أن إجراءات تعيين أعضائها شفافة تماما: إذ يعلن عن الوظائف حتما و يجرى اختيار المرشحين من قبل هيئة استشارية لا مشاركة للحكومة فيها. ويتمتع المدير ونائبه بحق الحيازة. وقال إنه بعد التحقيقات المفضية إلى أدلة كافية، تحال القضايا إلى المدعي العام للمقاضاة. وأردف قائلا إن الإجراءات شفافة. وأضاف أن مكتبه ملتزم بالقضاء على الفساد وإن النظام المعمول به قد أظهر نتائج مهمة.

13 - وقال إن التاريخين المتضاربين بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان صحيحان كلاهما. وأوضح أن الخلط ناجم عن سنّ القانون المنشئ للجنة سنة 2002 قبيل تنظيم انتخابات عامة، وأن التأخر الذي تسببت فيه العملية الانتخابية حال دون العمل بالقانون قبل سنة 2003. وأردف قائلا إن إجراءات التعيين بالنسبة للجنتي حقوق الإنسان ومكافحة الفساد مماثلة.

14 - وعبّر عن قبوله بموقف السيد باغواتي حيال مكانة العهد في القانون: مشيرا إلى أن حكومته تلتزم التزاما كاملا بمبادئ بانغالور. وأضاف يقول إنه رغم كون الفقه الوطني لم يشر لحد الآن للعهد إلا لماماً، فإن الوضع مرشح للتغيير في المستقبل. فعندما تصدّق كينيا على البروتوكول الاختياري، سيصبح الناس أكثر وعيا بالعهد. وعندها، سينتقل التأويل القضائي للقوانين السارية في إطار الدستور والتشريع المحلي، بالعهد إلى قلب الفقه الوطني.

15 - وأردف قائلا إن كينيا كانت محقّة في امتناعها عن سنّ تشريعات محلية تنص على الحقوق الواردة في العهد. فلكينيا دستور مكتوب. وبالتالي، لو اعتمدت مثل هذا التشريع، فستكون الحقوق ثانوية وخاضعة للتأويل في إطار الدستور. وقال إن حقوق الإنسان ليست مسألة خلافية في إطار الدستور المقترح. وأضاف أن على المرء أن ينظر فقط إلى مدونة الحقوق ليرى أن نطاق الحقوق المنصوص عليها بها أوسع حتى من نطاق الحقوق الواردة في العهد. وإذا ما أخفقت العملية الدستورية، فستجد الحكومة وقتئذ نفسه ــ ا مجبرة على تعديل دستورها الراهن ليتطابق مع أحكام العهد.

16 - ومضى يقول إن الحكومة الكينية لم تمارس التمييز ضد النساء. إنه ا تواصل تقدمها نحو الأمام، بما في ذلك عن طريق إجراءات إيجابي ة لضمان المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمرأة. وأردف يقول إن ذلك هو الغرض من إنشاء اللجنة المعنية بتطوير نوع الجنس.

17 - السيدة وامبوا (كينيا): قالت إن الحكومة دأبت على الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في التنمية القومية. وأردفت قائلة إن مكتب النساء الذي أنشئ سنة 1976 في إدارة الخدمات الاجتماعية لضمان دمج المرأة في العملية الإنمائية، تم ترفيعه منذ كانون الأول/ديسمبر 2004 ليصبح إدارة نوع الجنس. ولدى تقديمها لأرقام عن سنة 2003 تخص حضور المرأة في مختلف أوجه الحياة في كينيا، لاحظت أن النساء يمثلن 500 78 من القوة العاملة في الزراعة البالغة في مجموعها 000 316 . وفي القطاع الصناعي، تمثل النساء 100  141 من أصل 000 241 ، فيما يمثل الرجال 600  199 . وفي الإدارة العامة، تعمل 600 55 امرأة مقابل 200 94 رجل. ومضت تقول إن كينيا لديها الآن أكبر عدد، في تاريخها، من النساء في البرلمان، إذ يبلغ عدده ـ ن 18 من أصل 220 عضوا. وقالت إن نسبة الإناث في التعليم الابتدائي تصل 49.9 في المائة من إجمالي المسجلين، فيما تبلغ نسبة الذكور 50.1 في المائة. وتصل نسبة الإناث في التعليم الثانوي 48.2 في المائة ونسبة الذكور 51.8 في المائة. وتبلغ نسبة الإناث في الجامعات الخصوصية 45.2 في المائة من أصل 021 8 طالبا، فيما تبل ـ غ نسبتهن في الجامعات العمومية 30.8 في المائة من أصل 408 52 طلاب.

18 - السيد كييائي (كينيا): قال إن لدى اللجنة الكينية لحقوق الإنسان ولاية واسعة تشمل الحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وقال إن اللجنة تضع جدول أعمالها الخاص بها؛ وإنه جرى نشر خطتها الاستراتيجية سنة 2003. وأردف قائلا إنه توجد أساسا ثلاثة معوقات رئيسية في المجال الثقافي هي الثقافة التقليدية، وثقافة المجتمع، وثقافة الحكم. وقال إن اللجنة تعمل في مجال الثقافة التقليدية مع المؤسسات التقليدية للدفع من أجل التغيير فيما يتعلق بحقوق النساء في التملك وفي الميراث. وقال، إنه رغم وجود القانون، فإن النساء، و لا سيما منهن النساء الريفيات، لا يستطعن فعلا أن يرثن مما ترك الوالدان أو الأزواج. وأضاف أن وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز قد زاد الوضع تفاقما، وضاعف الفقر في صفوف النساء. وقال إن ثقافة المجتمع التي قبلت بالاستبداد والقمع أزيد من 40 سنة بدأت تتغير. وأردف قائلا إن اللجنة تسعى إلى تمكين الناس من مخالفة قياداتهم ومن التحرك من أجل فرض المساءلة على كافة مستويات الحكم. ومضى يقول إن اللجنة تسعى بهمّة أيضا من أجل تغيير ثقافة الحكم من ثقافة تجرّد الناس من حقوقهم وممتلكاتهم وتضايقهم إلى ثقافة تقوم على خدمة الناس.

19 - واستطرد قائلا إن من المؤسف أن اللجنة تفتقر إلى القدرة و التمويل الكافيين. وأضاف أنه بالنظر إلى أن اللجنة مؤسسة حديثة يراد منها أن تكون رقيبا على الحكومة، فغالبا ما تشكو نقصا في تعاون كيانات الدولة، و لا سيما الشرطة. ومع هذا، فقد حظيت بتعاون كامل من مكتب المدعي العام. وقال إن الاستقلال المالي مسألة جوهرية، وإن اللجنة تبدي في الوقت الحاضر مقاومة بطولية للمساعي الرامية إلى جعلها إدارة من إدارات الحكومة.

20 - السيدة أنغوت (كينيا): قالت إن الهدف من برنامج إصلاح قطاعات الحكم والعدالة والقانون والنظام هو إصلاح وتقوية المؤسسات القطاعية من أجل إقامة العدل على نحو فعال ومسؤول وشفاف. وقالت إن البرنامج يشمل أربع وزارات حكومية وأزيد من 32 إدارة. وأضافت أن الهدف يتمثل في الخروج من دائرة التفكير المؤسسي الضي ق إلى رحاب نهج أوسع قائم على التنفيذ. وأردفت قائلة إنه تم في إطار البرنامج تدريب القضاة المبتدئين على إجراءات تحديد العقوبة قبل إيفادهم إلى مختلف المحاكم عبر البلاد، وذلك سعيا إلى توعيتهم بالعواقب المترتبة على أحكامهم من حيث زيادة ازدحام السجون. وقالت إن موظفي الشرطة وحراس السجون دُرّبوا على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء تأديتهم لواجباتهم، بما في ذلك الانعكاسات المترتبة على الاعتقالات مثل اكتظاظ السجون.

21 - السيد واكو (كينيا): قال في إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ، إنه ينبغي للجنة أن تنظر إلى الدستور الكيني ككل. فالمادة 83 من الدستور المعنونة: ” تقييد الحقوق والحريات الأساسية “ تورد قائمة بالحقوق التي يمكن تقييدها في حالة طوارئ. وقال إن كل الحقوق الأخرى لا يمكن تقييدها وهو ما يتماشى مع أحكام العهد. وقال إنه تم إلغاء الفقرات الخاصة من الدستور التي تم سنّها للتصدي لحرب الانفصال في المحافظة الشمالية - الشرقية من كينيا إبّان الاستقلال، شأنها شأن القوانين البرلمانية التي سُنّت بناء على تلك الفقرات. وأردف قائلا إن أي إعلان عن حالة طوارئ يجب أن يجيزه البرلمان.

22 - وفيما يخص الفصل بين قضايا السرقة التي يصاحبها عنف وقضايا القتل العادية، وهما صنفان من القضايا قد يعاقب عليهما بالإعدام، لاحظ أن قضايا القتل العادية تنظر فيها المحكمة العليا لكينيا. وأضاف أن النظام المعمول به حاليا يمنح الحق لأي متهم عاجز عن تعيين محام عنه في أن يُعيّن له محام يمثّله، بينما في قضايا السرقة المقرونة باستخدام العنف التي تبتّ فيها محاكم الصلح، لا يتوفر المتهم على مثل تلك الضمانات الإجرائية. وقال إن الإصلاحات على قدم وساق من أجل توفير ضمانات إجرائية في جميع قضايا القتل والإعدام.

23 - واستطرد قائلا إن الحكومة لم تعط قط أوامر للشرطة ” ب إطلاق النار من أجل القتل “ . وقال إن أي استخدام من جانب الشرطة للأسلحة النارية يجب أن يكون وفقا للقانون ومنسجما مع المعايير التي نصت عليها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك ضباط إنفاذ القانون. ومضى يقول إنه يجرى تنفيذ برامج تدريب على حقوق الإنسان لفائدة ضباط الشرطة. بل إن دائرة الشرطة سمحت حتى لمجموعات من المجتمع المدني، ضمنها داعيات لحقوق المرأة، بتقديم التدريب على حقوق الإنسان في معسكرات تدريب الشرطة ذاتها. وأضاف أن ه تم استحداث مكاتب خاصة بالنساء في بعض مراكز الشرطة لتلقي البلاغات والتظلمات المتعلقة بمسائل مثل العنف المنزلي والاغتصاب. والهدف المنشود في نهاية المطاف هو استحداث مثل هذه المكاتب في جميع م راكز الشرطة في كافة أنحاء البلاد.

24 - ولم يتمكّن من إعطاء الرقم الحالي لعدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لكن الحكومة واعية جدا بأن تلك الفترة من الحبس الطويل قد تكون فظيعة ومهينة وعقابا غير مألوف. وقد تم ت عد يل العديد من أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، بل وتم إطلاق سراح بعض المحكوم عليهم بالإعدام بعد أن قضّوا فترة سجن تزيد على 20 سنة. ومنذ سنة 2002، تم تقديم أزيد من 19 من ضباط الشرطة إلى المحاكمة لاقترافه ــ م انتهاكات لحق ـ وق الإنسان؛ وقد انتهى الأمر بعدد من تلك القضايا إلى الإدانة، فيما تسعى الإنتربول إلى تحديد مكان الذين في حالة فرار. وقال إن هناك تسلسلا واضحا في القيادة داخل قوة الشرطة. فكل ضباط الشرطة مسؤولون أمام مفوض الشرطة ويعملون تحت إمرته. وذلك ما جعل محطّ التركيز في تنفيذ الإصلاحات القانونية هو مهام مفوض الشرطة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال إنه ليس له علم بأية حالات تعذيب في صفوف القوات المسلحة.

25 - وقال إن الحكومة السابقة أنشأت لجنة آكيوومي للنظر في المصادمات الناشئة عن الخلافات العقارية. وإضافة إلى عدد من التوصيات لأعمال المتابعة، خلص تقرير تلك اللجنة، ضمن جملة أمور، إلى أن معظم المصادمات ذات المنشأ العقاري كانت ناتجة عن الضغط على الأراضي وتحدي ــ دا التنافس على استخ ـ دام موارد الأنهار والمياه والترب ــ ة. وقال إن الحل طويل الأجل يكمن في كيفية تخصيص موارد المياه بين مختلف المجموعات. وأضاف أن فرقة عمل معنية بإنشاء لجنة صدق وعدالة ومصالحة قد قدمت تقريرها إلى الحكومة.

26 - واستطرد قائلا إن الإجهاض ممنوع حاليا إلا عندما تكون حياة الأم في خطر حسبما يفيد به الطبيب. وقال إن بعض الجماعات تضغط من أجل تغيير القانون ل تيسير الحصول على الإجهاض، فيما ترغب جماعات أخرى، لا سيما المجموعات الدينية، في تشديد القيود، سعيا إلى إلغاء الإجهاض في جميع الظروف.

27 - وقال إن كينيا ليس لديها حاليا أي قانون لمكافحة الإرهاب، رغم أن هناك مشروع قانون يجرى استعراضه من لدن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الدولية والوطنية من أجل ضمان التوازن بين الحاجة إلى التصدي لخطر الإرهاب والحاجة إلى حماية حقوق الإنسان. ومضى يقول إن كينيا تود تحاشي إعطاء السلطة التنفيذية سلطات قضائية أكثر مما يلزم. وعبّر عن أمله في أن يتم إقرار مشروع القانون مع حلول نهاية هذه السنة.

28 - وأردف قائلا إنه يجرى تنقيح النموذج الإداري في ملفات السجناء الذي يحدد ويبرر شكل الاحتجاز وفترته من أجل توفير مزيد من التفاصيل ومن أجل أن يكون الملف جاهزا على نحو أسرع. وقال إن القانون يحدد العقوبات القصوى للجرائم، فيما تمتع المحاكم بسلطة تقديرية في تحديد العقوبات حسب ظروف القضية، رغم أن تلك السلطة التقديرية خاضعة بدورها لحدود قانونية. وقال إن الرد الكتابي لوفده على السؤال رقم 18 في قائمة المسائل قد أسهب في تناول مسألة أمن القضاة. ونظرا لانتشار مزاعم كثيرة بوجود حالات من الفساد في جهاز القضاء، فقد عيّن رئيس القضاة لجنة للاستماع للشكاوى والتحقيق فيها وإصدار توصيات بشأنها، وتم استحداث محكمة لذلك الغرض. وعلى نحو مفاجئ، قدّم أكثر من 50 في المائة من قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف استقالاتهم بدلا من الخضوع للتحقيق، مما تسبب في حدوث شواغر عديدة في المناصب القضائية يلزم ملؤها.

29 - وقال إن من المؤسف أن الأرقام الواردة في التقرير المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز دقيقة. وقال إنه تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإيدز هدفها توعية الناس بالمخاطر التي تحفّ بعض أنماط السلوك. وقال إن غلاء الأدوية زاد من حدة المشكلة. وأضاف أن العنف المنزلي موضوع مشروع قانون تستعرضه الحكومة جنبا إلى جنب مع تشريعات أخرى تُعنى ببعض الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المفروضة على الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر.

30 - واستطرد قائلا إنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق باللاجئين بتشاور مع مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين من أجل ضمان تلبية الشواغل التي أثارها القانون الإنساني الدولي.

31 - السير نيغل رودلي : سأل كيف تعتزم كينيا إدماج أحكام العهد في الدستور.وقال إن الأحكام الحالية المتعلقة بحقوق الإنسان لا تنسجم تماما مع العهد وإن المشروع الذي اطلعت عليه اللجنة لا يظهر تحسينات في بعض المجالات الرئيسية مثل الحق في الدفاع في القضايا المفضية للإعدام الذي بدونه يظل الشخص أساسا في حبس انفرادي. والتمس مزيدا من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكوم ــ ة لتضمن قدرة الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان على الحصول على تعاون تام من الشرطة في مسعاها للوصول إلى السجون والمحتجزين.

32 - السيد لالاه : اقترح أن تنظر الحكومة عن قرب، أثناء إعدادها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، إلى المواد التي يمكن أن تحصل عليها من اللجنة في ذلك الصدد، بما في ذلك تعليقاتها العامة على المادتين 2 و 4.

33 - السيدة ودجود : سألت إن كان هناك أي شخص أدين بالتورط في قتل سجين، وإن كان هناك أي موظف شرطة أدين بالإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك إطلاق النار المؤدى للموت. ووجهت أيضا سؤالا عن معايير التغذية التي يتلقاها المحتجزون.

34 - السيد واكو (كيني ــ ا): قال إنه يرحب بإتاحة الفرصة لاستعراض التعليقات العامة للجنة، و لا سيما تلك المتصلة بتشريعات مكافحة الإرهاب. ولاحظ أنه كانت ثمة بعض المشاكل في كفالة وصول هيئات حقوق الإنسان المطلق إلى المحتجزين، لكنها كانت مشاكل معزولة وليس له ـــ ا طابع منهجي. وقال إن توفير المساعدة القانونية للمحتجزين المعوزين هو هدف يعوز معظم البلدان النامية ما يكفي من الموارد لتحقيقه. وعبّر عن تقديره لما تضطلع ب ـــ ه مجموعات المجتمع المدني من أنشطة ترمي إلى سدّ الفجوة في الموارد الحكومية. وقال إنه جرت محاكمات ناجحة لمسؤولين عن السجون أقدموا على قتل سجناء، ولضباط شرط ـ ة عمدوا إلى استخدام القوة المفرطة المؤدية للموت. بي ــ د أن بعض أولئك المتهمين بارتكاب تلك الجرائم فرّوا م ــ ن البلاد وتجرى ملاحقتهم من قبل السلطات الكينية عن طريق الإنتربول. وقد دعت فرقة عمل معنية بإصلاح جهاز الشرطة إلى استحداث هيئة مقاضاة مستقلة تُعنى بمثل هذه الجرائم.

35 - الرئيسة : دعت وفد كينيا إلى الرد على الأسئلة من 19 إلى 30 على قائمة الأسئلة.

36 - السيد واكو (كينيا): استعرض في عُجالة الردّ الكتابي الذي قدمه وفده على السؤال 19 المتعلق بالقضاء، وشدّد على أن الدستور يضمن استقلال لجنة الخدمات القضائية. وقال إن جزءا كبيرا من السؤال رقم 20 المتعلق بفساد القضاء تم تناوله في الردود الشفوية السابقة؛ ولاحظ أن واجب الإعلان عن الدخل والممتلكات الذي يفرضه قانون أخلاقيات الموظف ال حك ومي، وأنشطة اللجنة الكينية لمكافحة الفساد، أثبتا أنهما أداتين فعالتين لمكافحة الفساد. وقال إن الردود الشفوية السابقة قد تطرقت للمساعدة القانونية التي أثارها السؤال رقم 21 وأن الرد الكتابي على السؤال رقم 22 قد غطى كلّيا جوانب العلاقة بين المحاكم الوضعية والمحاكم الإسلامية. وطمأن أعضاء اللجنة، فيما يخص السؤال رقم 23 المتعلق بالتعامل مع سكان المستوطنات العشوائية، و لا سيما منها تلك المحيطة بنيروبي، أنه لم تكن هناك أية حالات إخلاء، وأن الوزارات الحكومي ــ ة المعنية عاكفة على دراسة حلول لمشكلة تلك المستوطنات، بالتشاور مع ” الموئل “ . ومضى يقول إن المسائل التي أثارها السؤال رقم 24 بخصوص مزاعم بالتلاعب في رخص البث إجحافًا بالمعارضة السياسية، كانت تُمثّل مشكلة في ظل الإدارة السابقة، لكن الحكومة الحالية قد اعتمدت سياسة عامة بمنح مثل تلك الرخص دونما اعتبار للتوجهات السياسية.

37 - وبخصوص السؤال المتعلق بإلزام الناشرين بشراء سند قبل طباعة منشور، بيّن السيد واكو أن تكلفة مثل هذا السند ليست باهظة، وأن الغرض من ذلك الإجراء، الذي لا ينطبق على المنشورات الموجودة حاليا، هو بسط بعض النظام في دوائر صناعة النشر، وليس تكميم الصحافة. وقال إن الناشرين مُلزمون كذلك بأن تكون لديهم مقار عمل رسمية في حالة رفع دعوى قضائية ضده م بالتشهير مثلا. وشدد، في إشارة إلى السؤال رقم 26، على أن العديد من القيود المفروضة سابقا فيما يتعلق بالمادتين 21 و 22 من العهد، قد رُفعت عند تعديل القانون في كانون الأول/ديسمبر 1992، فمثلا، لم يعد يلزم الحصول على إذن لعقد اجتماع، في حالات التجمّع في المناسبات الاجتماعية. وأردف قائلا إن من الضروري، مع ذلك، بالنسبة للاجتماعات السياسية، أن ي خط ر ضباط إنفاذ القانون بها وأن تسجل في سجل رسمي لأسباب عملية أساساً. وأضاف أن الاجتماعات السياسية لا تشمل التجمعات التي تندرج في إطار أنشطة أعضاء البرلمان.

38 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 27 المتعلق بعمل الأطفال، قال إن وزارة العمل منكبّة مع النقابات، وبمساعدة من منظمة العمل الدولية، على معالجة تلك المسألة التي تعمل، أيضا، اللجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان على تثقيف الناس بشأنها. وقال إن ما يعرّف على أنه عمل الأطفال ليس دائما هو عمل الأطفال بالمعنى الحرفي.

39 - وأوضح في معرض رده على القلق الذي يثيره الحد الأدنى لسن الزواج، أن الحد هو 18 سنة، وإن كانت ثمة حالات زواج في سن 16 نتيجة التأثير الديني أو تأثير العادات. وقال إنه عندما تبلغ الحكومة بمثل تكل الحالات، فإنها تتخذ ما يناسب من إجراءات، و لا سيما إرجاع الفتيات إلى صفوف الدراسة.

40 - وبخصوص السؤال المتعلق بنشر الوعي بأحكام الاتفاقية، قال إنه تم اتخاذ إجراءات موجهة على وجه الخصوص إلى القضاة وضباط إنفاذ القانون، وإن لم تكن بالحجم الذي كان يود أن يكون. وقال إن اللجنة الكينية لحقوق الإنسان كانت هي المسؤول الرئيس عن التوعية بالاتفاقية ورصد الامتثال للواجبات الناشئة عنها.

41 - السيد شيرر : طلب تقديم مزيد من المعلومات عن هيكل الجهاز القضائي ومؤهلات القضاة، لا سيما حيث يتعلق الأمر بمحاكم الدرجة الأولى التي منحت اختصاصات واسعة النطاق من أجل تخفيف الضغط على المحاكم العليا. وتساءل هل لدى قضاة هذه المحاكم مؤهلات قانونية؟ وهل يتلقون تدريبا مسبقا أو سبق أن كانوا محامين ممارسين؟ وقال إنه سيغدو ممتنا لو قدمت الحكومة في الوقت المناسب تفاصيل كاملة عن برامج التدريب هاته إن وجدت. وتساءل أيضا عمّا يحدث في قضايا الاستئناف.

42 - وفي إشارة إلى السؤال رقم 21 على قائمة المسائل (توفر المساعدة القانونية)، لاحظ وجود فجوة بين التزامات الدولة بموجب المادة 15، الفقرة 3 (د)، من الاتفاقية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ذلك الصدد. ومع أنه يتفهم محدودية إمكانيات البلدان النامية، إلا أنه يرى بأنه يلزم القيام بالمزيد. واقترح، لدى ملاحظته للتدابير المقترحة من أجل توسيع نظام المساعدة القانونية، التماس المساعدة من الهيئات غير الرسمية، معبّرا عن تطلعه إلى رؤية تقرير أكثر اكتمالا.

43 - السيد غليلي آهنهانزو : قال إنه يتطلع إلى معرفة المزيد عن ” محاكم القضاة “ ، و لا سيما أعدادها وعلاقاتها بالمحاكم الأخرى. وتساءل عمّ يحدث في حالة نزاع يجمع بين مسلم وغير مسلم، وكيف تُضمن المساواة أمام القانون. وسأل إن كانت هناك أية وكالة كُلفت بتوحيد القانون في كينيا؟

44 - وبخصوص مسألة الإخلاء القسري وهدم المساكن، قال إنه يود لو تقدم له إفادة كتابية بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان الحق في السكن، و لا سيما إن كان ثمة برنامج تدريب موجه لضباط الشرطة والمسؤولين المعنيين الآخرين.

45 - السيد كاستييرو هيويوس : طلب تفاصيل عن عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات المنشأة للتصدي لمسألة الإخلاء القسري. وتساءل إن كانت نتائجها ستعلن للعامة، وإن كانت المجتمعات المتضررة قد تم التشاور معها. وسأل أيضا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناء على توصياتها، وعمّا إن كانت تلك التوصيات تتماشى مع المعايير الدولية، وهل سيتم القيام بشيء ما لكفالة مراعاة الإخلاء لقواعد القانون. وأخيرا، تساءل هل من سكن بديل سيمنح للأشخاص الذين أجبروا على إخلاء مساكنهم، وهل سيستفيدون من الخدمات الاجتماعية ويعوضون عن خسائرهم؟

46 - السيد ريفاس بوسادا : في الوقت الذي رحّب فيه بالتدابير المتخذة لتوسيع البث الإذاعي والتلفزي في البلاد، طلب بيانا عن الموقف فيما يخص منح الرخص. وتساءل إن كان إلزام الناشرين بشراء سند قد لا يُشرع الباب أمام تجاوزات. وهل يعني في الواقع انتقاصا من الحقوق؟ وفيما يخص القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، قال إنه يود لو يعرف أية سلطات فرضت تلك القيود، وما هي وسائل الطعن المتاحة لأولئك الذين فرضت عليهم. وفيما يتعلق بمسألة عمل الأطفال، عبّر عما يساوره من قلق بالغ مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يقال إنهم يعملون في المحافظة الوسطى وحجم نسبة الأطفال المتورطين في الدعارة والاتجار بالمخدرات. وقال إنه يود لو تقدم له معلومات عن الحالة في عموم البلاد، ليس فقط من الناحية التشريعية، لكن أيضا من حيث الممارسة على أرض الواقع. وقال إنه يساوره قلق شديد لكون تقرير كينيا أفاد بأن سن المسؤولية الجنائية في ذلك البلد هو الثامنة، وأعرب عن أمله في أن يعرف السبب في تدني تلك السن إلى هذا الحد. وتساءل أخيرا، بخصوص حقوق المرأة، عن مختلف أنظمة الزواج ومدى انسجامها مع أحكام العهد الصّائنة لكرامة المرأة، وتساءل، على وجه الخصوص، إن كان تعدد الزيجات معترفات به قانونا.

47 - السيد فيروزفسكي : استشهد بالمادة 26 من الاتفاقية التي يؤيدها حشد من ال سوابق القانونية ، وعبّر عن أمله في الحصول على إفادة حول ما إن كان ثمة أي تغيير مخطط له في القانون الكيني من أجل منع التمييز على أساس التوجه الجنسي المثيلي.

48 - السيد سولاري يوريغوين : سأل إن كانت الخدمة العسكرية إجباري ــ ة ف ـ ي كينيا، وهل هناك اعتراف بالح ــ ق ف ــ ي الاعتراض الضميري وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وق ــ ال إنه يود أيضا أن يعرف ما إن كان المعترضون ضميري ـــ ا تمنح لهم إمكانية الحصول على أشكال بديلة من الخدمات المجتمعية.

49 - السيد أوفلاهيرتي : قال إنه يشاطر غيره الكثير من الانشغالات التي سبق التعبير عنها، و لا سيما تلك المتعلقة بالتمييز ضد المثيليين وبمعاملة الأطفال. وإذ يلاحظ أنه رغم حظر العقاب البدني في المدارس فإنه لا يزال سائدا في البلاد، عبّر عن رأي مفاده بأن على الحكومة أن تعطي الأولوية لهذه المسألة. وفيما يخص مسألة الاتجار بالأطفال، قال إنه يلزم تقديم رد شامل للقطاعات ومتعدد الجوانب، معبرا عن أمله في أن يعرف ما إن كانت الحكومة قد عممت هذه المسألة بوصفها أحد انشغالات السياسة العامة، أو أنشأت آلية مؤسسية للتصدي لها.

رفعت الجلسة الساعة 55/12.