GENERAL

CCPR/C/SR.194124 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1941

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء، 18 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير غواتيمالا الدوري الثاني

___________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية أعمال الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10 / 10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير غواتيمالا الدوري الثاني (CCPR/C/GTM/99/2; CCPR/C/71/L/GTM)(تابع)

1- بناءً على دعوة الرئيس، جلس وفد غواتي مالا من جديد إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيس دعا أعضاء اللجنة الذين لم يطرحوا أسئلتهم بعد إلى طرح أسئلتهم التكميلية شفوياً.

3 - ال سير نايجل رودلي قال إنه يشاطر تماماً شواغل أعضاء اللجنة الآخرين بشأن حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا. وأضاف أنه زار هذا البلد سنة 1985، وأنه إذا كانت عملية السلم قد سمحت بتحسين مراعاة حقوق الإنسان إلى حد كبير، إلا أن من المقلق مع ذلك ملاحظة استمرار بعض الممارسات منذ ذلك الوقت، مثل أعمال الإرهاب والتهديد بالموت عبر الهاتف إلخ. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأعمال الشنيعة التي ارتكبت خلال الفترة السابقة لاتفاقات السلم لم تكن محل أي تحقيق. كما أن الأوضاع تفاقمت من جراء عمل الشرطة الوطنية المدنية.

4 - وفيما يخص مسألة الإفلات من القصاص بسبب انتهاك حقوق الإنسان، ترى اللجنة أنها لا تخص الماضي فحسب، فهي ما زالت مشغولة البال على عدم مراعاة القانون من قبل جميع عناصر المجتمع، بما فيها المسؤولون عن تطبيق القوانين. وتساءل المتحدث: هل اتخذت النيابة العامة إجراءات تنفيذ ضد أفراد أو جماعات، في صفوف القوات المسلحة خاصة، في حالات الاختفاء أو الاغتيال أو التعذيب التي يرجع تاريخها إلى ما قبل اتفاقات السلم؟

5 - وأضاف المتحدث أن الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لها على ما يبدو نفس القيمة التي تمنح للدستور. وإذا كان الحال كذلك، ماذا يحدث في حالة التنازع بين عدة قواعد دستورية؟ وكيف يمكن التوفيق مثلاً بين الالتزام بملاحقة مرتكبي انتهاك حقوق الإنسان والحق في الحصانة البرلمانية؟ وقد ذكر وفد غواتيمالا الصعوبات التي تواجهها السلطات المختصة لإجراء التحقيقات وإثبات الوقائع. بيد أنه لا يبدو من الصعب تحديد المكان الذي اقترفت فيه المذابح، ومعرفة الأشخاص الذين شاركوا فيها وأمروا بها. ومن الواضح أن بعض الجرائم الشنيعة لم تحال قط إلى العدالة. وعلاوة على ذلك، ينبغي معرفة ما إذا كانت الأحكام التشريعية الجديدة التي تنص على أن المحاكم العسكرية لم تعد مختصة بمحاكمة أفراد القوات المسلحة في حالات الاختفاء أو الاغتيال أو التعذيب هي ذات أثر رجعي وتنطبق على الجرائم التي ارتكبت قبل اتفاقات السلم.

6- وفيما يخص عقوبة الإعدام، ذكر وفد غواتيمالا أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يبدل هذه العقوبة، وذكر مثالاً على ذلك قضية بدرو راكس كوكول. وتساءل المتحدث: هل منح ذلك الإجراء الرئاسي بموجب الالتزامات الدولية للدولة الطرف، أم لأن حق العفو الرئاسي لم يكن قد ألغي وقت صدور الحكم؟ وعلى ما يظهر، خفف الحكم على بدرو راكس كوكول لأنه كان مصاباً بانفصام عقلي، ولأن الدعوى أجريت باللغة الاسبانية التي لم يكن ملماً بها. وإذا كان الحال كذلك، كيف أمكن الحكم على هذا الشخص ابتدائياً، ولم يلغ قضاء الاستئناف ذلك الحكم؟ ومن الممكن التساؤل شرعاً كيف يمكن لسكان غواتيمالا أن يثقوا في إقامة العدل في محاكم بلدهم. وعلاوة على ذلك، من المؤكد أنه توجد حالات لم يخفف فيها رئيس الدولة عقوبة الإعدام. ولا يبدو أن من المعقول إطلاقاً حرمان أي شخص من حقه في الحياة عقب إجراءات قضائية قابلة للنزاع. ويمكن التساؤل بصورة أعم عما إذا كان هناك سبب خاص يدعو إلى أن تظل غواتيمالا تحتفظ بعقوبة الإعدام من بين بلدان أمريكا الجنوبية. وقد يكون من المفيد في الختام أن يرسل وفد غواتيمالا إلى اللجنة معلومات عن مستوى التحقيق والفئة الاجتماعية المهنية للأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة الإعدام.

7- الرئيس دعا وفد غواتيمالا إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

8- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) حرص على التذكير بادئ ذي بدء بالسياق التاريخي الذي تندرج فيه حالة حقوق الإنسان في غواتيمالا. وأضاف أن بلده بدأ يجمع شمله بعد 36 سنة من الحروب التي لم يلتزم فيها طرفا النزاع بالقانون، وأن أسباب تلك المواجهة المسلحة لم تختف بعد. ولا شك في أن مهمة الحكومة معقدة للغاية، إذ يتعين عليها أن تنشئ مؤسسات جديدة، وتعيد إنشاء المؤسسات التي خربتها الحرب، وليس بمقدورها أن تحل جميع هذه المشكلات في نفس الوقت.

9- السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) ذكر أن غواتيمالا مستقلة منذ قرنين فقط، وأنها دولة ديمقراطية حديثة للغاية. وفي جميع عصور تاريخها، كان من الصعب إقامة العدل وحفظ الأمن، فيما يخص إجراء التحقيقات والملاحقات الجنائية خاصة. وقد أدى النزاع الذي استمر أكثر من 30 سنة بين طرفين غير شرعيين، أي حكومات أنشئت عقب انقلابات عسكرية أو انتخابات مزورة وحرب عصابات، إلى تدمير جميع المؤسسات. وتبذل السلطات العامة اليوم جهوداً جبارة لإنشاء الهياكل الديمقراطية الضرورية لحفظ الأمن العام وإقامة العدل. وثمة مناطق عدة تفتقر اليوم إلى قضاة وضباط للشرطة القضائية، مما يمثل عجزاً خطيراً، وواقعاً يجب التسليم به. وهناك آلاف المجتمعات التي لا تتواجد فيها سلطة الدولة. وذكر السيد فورنو حالة حديثة العهد اضطر فيها رجال الشرطة إلى قطع مسافة طولها 200 كيلومتر للوصول إلى قرية تعرض فيها ثمانية أشخاص للقتل بلا محاكمة. وتبذل الحكومة جهوداً ملحوظة لإنشاء دوائر الشرطة القضائية، وتعيين قضاة في مجموع الأراضي الوطنية. كما تحاول جاهدة أن تعتمد العادات والتقاليد التي دامت نحو 500 سنة لإقامة العدل. وقد سمح التعاون مع المجتمع الدولي، وعلى الأخص مع المنظمات غير الحكومية، بإحراز بعض التقدم، إذ أنشئت مئات المناصب للقضاة وآلاف المناصب لقوات الشرطة. ومع ذلك، فإن قيود الميزانية تحد إمكانية التحقيق الجنائي في الأعمال الشنيعة التي اقترفت في السابق. بيد أن الحكومة تعتزم توضيح تلك الحالات. ومن المرتقب بوجه عام أن تستغرق عملية إنشاء مؤسسات ديمقراطية بضع سنوات. وأكد المتحدث للجنة أن سلطات بلده عازمة على تحقيق ذلك، والتغلب على مشكلة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص. وقال في الختام إن وفد غواتيمالا لا يتفهم شواغل اللجنة في هذا الصدد، ويؤكد لها عزم السلطات الوطنية على العمل في سبيل تحقيق الديمقراطية.

10- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) أوضح أن الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لها الغلبة على القانون الوطني في غواتيمالا وفقاً للدستور. بيد أن الدستور له السلطة العليا في التسلسل الهرمي للقواعد التشريعية، وتأتي بعدها القوانين الدستورية التي هي جزء من الصكوك الدولية التي انضمت إليها غواتيمالا، والقوانين العادية. ووفقاً لهذا التسلسل الهرمي، تكون للمادة 249 من الدستور الغلبة بالتالي على الصكوك الدولية، وعلى العهد خاصة. وقد التمست قوات الأمن مساندة الجيش وفقاً للمادة 249 من الدستور، ولم تكن تلك الحالة مخالفة إطلاقاً لقواعد القانون الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإن المساندة التي يمكن لقوات الأمن أن تطلبها من الجيش تنظمها قرارات تشريعية. وعلى كل حال، عندما التمست تلك المساندة، لم يخرج رجال الجيش من ثكناتهم. وهم يتعاونون في الغالب مع الشرطة في حالات الطوارئ، ولم يعد يتدخلون في التحقيقات الجنائية، كما كان العهد في السابق. وينص التشريع مع ذلك أن بإمكان قاضي التحقيق أن يطلب مساعدة الجيش بصفته مساعداً للعدالة، وتكون لجميع المستندات التي ترسلها إليه القوات المسلحة قوة الإثبات. وبالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة باغتيال ميرنا ماك، طلب القاضي معلومات من القوات المسلحة لتحديد ما إذا كانت مصلحة الاستخبارات العسكرية متورطة في تلك المسألة. ولم يرسل الجيش تلك المعلومات، لكن كان من الممكن أن يستخدمها القاضي إذا اقتضى الحال. ويدعم العدالة ضباط يتمتعون برتب عالية. وإذا اعتقد البعض أن العدالة تدعمها أيضاً جماعات شبه عسكرية، فلأن عدداً من هؤلاء الضباط كانوا في السابق أعضاء في اللجان الطوعية للدفاع المدني. وبناء ً عليه، لا توجد أي جماعة شبه عسكرية قانونية في غواتيمالا.

11 - وفيما يخص مسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من القصاص، أقر المتحدث بأن الأمر لا يتعلق بمسألة تقنية، وإنما بمشكلة تتطلب إبداء إرادة سياسية على أعلى مستوى. والحكومة عازمة كل العزم على وضع حد للإفلات من القصاص، وتتعاون بصورة خاصة مع الهيئات القضائية في هذا الصدد. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكون اللجنة على يقين بأن قرارات المحكمة الدستورية لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تشجيع الإفلات من القصاص، إذ تكتفي هذه المحكمة بممارسة السلطة السيادية التي يمنحها لها الدستور للبت في دستورية القوانين.

12 - السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) ذكر أنه شارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات السلام التي كانت إعادة تشكيل القوات المسلحة جانباً مهماً فيه. فبعد أكثر من 30 سنة من النزاع، أصبح الجيش قوة تقمع كل عصيان، في حين تعمل السلطات الحالية على تحويله إلى جيش مهني لا سياسي عهد إليه بحماية سلامة الأراضي والسيادة الوطنية، وخفضت قوته العددية إلى حد كبير. وفضلاً عن ذلك، انتهت عملية تسريح اللجان الطوعية للدفاع المدني، وألغي التشريع الذي سمح بإنشاء هذه اللجان. غير أن الأشخاص الذين كانوا موالين لهذه الهياكل ما زالوا مسلحين، ولاحظت السلطات عدداً من الأعمال الإجرامية المرتبطة بهذه الحالة، وتعين عليها ضبط الأسلحة ونقل عدة قواعد عسكرية، بل إقفالها.

13 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) رداً على الأسئلة المتعلقة بالحصانة التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب، أشار أول الأمر إلى أن سلطات غواتيمالا لم تهتم طويلاً بالقوى الخفية التي استخدمت الجيش وحوّلته إلى مؤسسة قمعية كانت تمارس القمع بدون تمييز. و بناءً عليه، ينبغي التذكير بأن رئيس مجلس النواب انتخب سنة 1999 بالأغلبية المطلقة من جهة، وبأن الدستور ينص على أن لجميع النواب الحق في الحصانة من جهة أخرى. وعدلت النيابة العامة عن ملاحقة رئيس مجلس النواب بسبب عدم الالتزام بالإجراء القانوني. ففي واقع الأمر، يتمتع رئيس مجلس النواب مثله مثل كل نائب بامتياز إجراءات ما قبل المحاكمة، إذ يجب الاستماع إليه في إطار إجراء تمهيدي تقرر النيابة العامة في نهايته ملاحقة المتهم أو عدم ملاحقته. وقد مثل رئيس مجلس النواب أمام القاضي الذي خلص في حكمه إلى أن الاعتقال لا مبرر له. وهذا القرار هو حالياً محل استئناف، وتأخذ القضية مجراها، إذ من المشتبه بأن يكون رئيس مجلس النواب قد حرّف فحوى قرار تشريعي بشأن المشروبات الكحولية.

14 - وقد أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن عدد الأشخاص المفقودين بلغ 000 200 شخص. بيد أن الحرب في غواتيمالا أفضت رسمياً إلى وفاة 000 200شحص. فهل كان عضو اللجنة يقصد الأشخاص المفقودين أم ضحايا الصدام المسلح؟ وأياً كان الحال، فإن النيابة العامة تنظر بمبادرة منها أو بناءً على طلب الحكومة في جميع الجرائم السابقة لاتفاقات السلام والتي تحال إليها. أما الحكومة، فإنها تعهدت بوضوح بتطبيق توصيات هيئة معاهدات حقوق الإنسان التي تقدم إليها تقارير دورية، وكذلك توصيات لجنة غواتيمالا المعنية بالحقيقة التاريخية. وذكر المتحدث أن القرار الحكومي الخاص بإنشاء لجنة السلام والوئام دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع. وستكلف هذه اللجنة بصورة خاصة بالبحث عن الأشخاص المفقودين وإخراج الجثث من القبور. وسيتعين عليها تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد مكان وظروف اختفاء الأشخاص المعتقلين أو المفقودين أثناء النزاع المسلح الداخلي، وكذلك الأشخاص الذين لم يعثر على جثثهم قط على الرغم من الاعتراف بوفاتهم رسمياً. وقبل إنشاء لجنة السلام والوئام، كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى البحث عن الأشخاص المفقودين، وذلك بواسطة اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، التي قدمت تقريراً في هذا الصدد. وهناك أيضاً مشروع وطني يرمي إلى نبش القبور، غير أن الموارد المالية المتوفرة لهذا الغرض محدودة للغاية. ومع ذلك، فإن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لإلقاء الضوء على حالات الاختفاء وفقاً لتوصيات اللجنة المعنية بالحقيقة التاريخية.

15- السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) تناول من جديد مسألة حصانة رئيس مجلس النواب، وذكر أن امتياز إجراءات ما قبل المحاكمة يقرها الدستور، وينطبق على رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ووزراء الدولة والنواب والعمد. وكان مجلس النواب يمارس في السابق إجراءات ما قبل المحاكمة ضد النواب. وعقب الإصلاح الدستوري سنة 1985، تمارس المحكمة العليا هذه الإجراءات اليوم. ويجري ذلك على النحو التالي: يرسل القاضي إلى المحكمة العليا أدلة الإثبات المتوفرة لديه. وتقرر المحكمة العليا بعدئذ إذا كانت هذه الأدلة كافية لرفع حصانة النائب وفتح تحقيق قضائي عادي يقرر القاضي في نهايته إذا كان من الواجب اتخاذ إجراءات التنفيذ. وقد طبقت هذه الإجراءات في السابق على نواب، بل على وزراء. وفيما يتعلق برئيس مجلس النواب، رأت المحكمة العليا أن رفع الحصانة عنه له ما يبررها، غير أن قاضي التحقيق رأى من ثم أنه ليس هناك داع لاتخاذ الإجراءات القضائية. ولا يخص هذا الإجراء غواتيمالا فحسب، وإنما يتبع في بلدان أخرى، لا سيما في البلدان الأوروبية.

16 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) ذكر فيما يخص التهديدات التي يستهدف لها القضاة ورجال القضاء أنها أصبحت عديدة بحيث اضطرت الهيئة القضائية إلى تكثيف جهازها الأمني.

17- وفيما يخص تقييد إمكانية المراقبة الدستورية، شرح المتحدث أنه خوفاً من إطلاق سراح بعض المتهمين في حين أنه لا ينبغي إجراء ذلك، والأمر بإحضارهم أمام المحكمة، قررت المحكمة العليا أنه يخوّل لمحكمة الاستئناف وحدها أن تفصل في موضوع الأمر بإحضار المتهمين أمام المحكمة. ومن المؤكد أن يتعارض هذا القرار مع الدستور، لأن القانون الأساسي هو النص الوحيد الذي تمنح بموجبه صلاحيات مختلف الجهات القضائية، ولأنه يقيد أثر المراقبة الدستورية. وقبل اعتماد هذا القرار، كان من الجائز إحضار المتهم أمام أي قاض، حتى من الجهة القضائية الدنيا في السلم الهرمي القضائي الذي يصبح على الفور قاضياً دستورياً مختصاً بالتالي بالفصل في الطعن، كما لو كان قاضياً مختصاً بالحكم النهائي. غير أن هذا الوضع الجديد سبب قلقاً شديداً في غواتيمالا، ومن المرتقب تسوية هذا الوضع قريباً، وليس في الأمر ما يدعو إلى القلق أكثر من اللازم.

18- وفيما يخص حالة الاستنفار، من المعروف أن قرار مجلس النواب الذي أعلنت بموجبه حالة الاستنفار لم يوقف تنفيذ المادة 5 من الدستور، وإنما أوقف فقط تطبيق المواد 6 و9 و26 من الدستور. وتنص المادة 138 من الدستور على إمكانية إعلان حالة الاستثناء، وتحدد مختلف الحالات الممكنة، من أكثرها خطورة إلى أقلها خطورة. وحالة الاستنفار هي أقل الحالات خطورة، وتسبب بالتالي أقل التقييدات. وقد نص قانون خاص بالأمن العام على إنشاء الآليات الضرورية لحماية أمن وحقوق المواطنين. ويجوز لكل من يرى أنه ضحية لانتهاك حقوقه أثناء حالة الاستثناء أن يقدم شكوى إلى المحكمة. وتدوم حالة الاستثناء 30 يوماً، وتنقضي تلقائياً، ولا يجوز تمديدها سوى من قبل مجلس النواب لمدة مساوية. وفور نهاية الظروف التي سببت إعلان حالة الاستثناء، يصبح قرار وقف الحقوق باطلاً تلقائياً. وقد أبلغت حالة الاستنفار للأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أعلنت حالة الاستنفار على أثر هبوب إعصار ميتش المخرب.

19 - السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) أوضح أن فحوى مادة الدستور التي تنظم حالات الاستثناء لم يعدل عند إصلاح الدستور، إذ لم تحبذ الاستشارة الشعبية هذا التعديل. ومن جهة أخرى، ففي أثناء حالات الاستثناء ووقف كفالة بعض الحقوق نتيجة لذلك، لم تقدم أي شكوى بسبب أي تجاوز من قبل السلطة. وقد أعلنت حالة الاستثناء الأخيرة عقب هرب 78 معتقلاً من السجون. وكل حالة استثناء محددة ﺑ 30 يوماً، ويتقرر في نهايتها تمديدها أو عدم تمديدها.

20 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) تطرق إلى مسألة عقوبة الإعدام وقال إن قرارات أول درجة التي حكم بها على بعض المتهمين بعقوبة الإعدام لاحتجاز بعض الأشخاص ألغي العديد منها في محاكم الاستئناف. ففي واقع الأمر، استندت هذه المحاكم إلى المادة 46 من الدستور التي تنص على غلبة القانون الدولي على القانون المحلي، ورأت بالتالي أن أحكام أول درجة كانت مخالفة للدستور بناءً بوجه خاص على أحكام عهد سان خوزيه الذي وقعته غواتيمالا. وفي بعض الحالات، أكدت المحكمة الدستورية بالفعل الأحكام التي فرضت عقوبة الإعدام، ولكن لا يمثل ذلك حكماً قضائياً بأي حال من الأحوال. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرأي العام يحبذ الإبقاء على عقوبة الإعدام نظراً للعنف السائد في البلد، وإلى أن مجلس النواب يميل إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم أخرى.

21 - السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) أوضح أن الدستور النافذ حالياً يخوّل مجلس النواب إلغاء عقوبة الإعدام. بيد أن قانون العقوبات الذي جرى إصلاحه وسع على العكس نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على حالات الخطف التي لا تترتب عليها وفاة الضحية. ويرى البعض أن إصلاح قانون العقوبات مخالف للدستور حيث إنه يخالف بعض أحكام عهد سان خوزيه. ويرى البعض الآخر أن هذا الصك لم ينتهك لأنه على الرغم من توسيع نطاق فرض عقوبة الإعدام، فإنه ما يزال يعاقب الجريمة نفسها. وقد أحيل إلى المحكمة الدستورية عدد كبير من الدعاوى بشأن عدم دستورية بعض الأحكام. وبتت أحياناً بعدم دستورية الأحكام، وبتت على العكس أحياناً أخرى. وليس هناك حكم قضائي في هذا الشأن، لأن الدستور يفرض ثلاثة قرارات قضائية بهذا المعنى، ولم يحدث ذلك حتى اليوم.

22- وفيما يخص القضاء العسكري، المحاكم العسكرية مختصة بموجب الدستور بالحكم في "جميع" الجرائم أو الأخطاء التي يرتكبها عسكريون. وقد حاولت الحكومة مع ذلك الحث على اعتماد إصلاح لمادة الدستور المطبقة بغية حصر اختصاص المحاكم العسكرية على الحكم في الجرائم أو الأخطاء ذات الطابع "العسكري". ولم يكن بالإمكان اعتماد هذا الإصلاح على الرغم من موافقة مجلس النواب، لأن الشعب الذي استشير في هذا الصدد اعترض على ذلك. بيد أن اعتماد قانون سمح بتعديل أحكام القضاء، مما سمح بمحاكمة بعض العسكريين أمام المحاكم المدنية.

23 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) ذكر فيما يخص إصلاح قانون الإجراءات الجنائية أنه يوجد حالياً مشروع إصلاح ومشروع قانون جديد. ويهدف مشروع الإصلاح إلى جعل العدالة أكثر فعالية وسرعة، وإنشاء محاكم متنقلة للمناطق النائية. وبدأ إعداد قانون جديد بغية تحقيق ملاءمة أفضل للواقع الوطني. وقد استشيرت جميع الأطراف المعنية بشأن هذا المشروع المرتقب اعتماده في أيلول/سبتمبر 2001.

24- وفيما يتعلق بالتدابير المعتمدة لإنفاذ توصيات اللجنة المعنية بالحقيقة التاريخية بشأن الإفلات من القصاص، يجدر التنويه بالمبادرات السابق ذكرها والرامية إلى البحث عن المفقودين وتنفيذ خطة وطنية لنبش القبور وإنشاء لجنة السلام والوئام والصلات القائمة مع منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان. وفيما يخص حالات الإعدام غير القضائي البالغ عددها 26 حالة ومحاولات الإعدام غير القضائي البالغ عددها 9 محاولات، والتي نقلت إلى السلطات ما بين الأول من كانون الأول/ديسمبر 1999 و30 حزيران/يونيه 2000، ذكر المتحدث أنه يتعين على الحكومة قبل كل شيء أن تحدد هوية الضحايا. وأضاف أن الإجراءات المتخذة ضد أفراد الشرطة أو الجيش الذين ارتكبوا أعمالاً معيبة يمكن أن تكون إجراءات تأديبية تتراوح بين مجرد الوقف عن العمل أو العزل النهائي، ويمكن أن تكون إجراءات جنائية أيضاً، إذ إنه بعد اتخاذ العقوبة التأديبية، تحال القضية إلى النيابة العامة التي يجوز أن تقرر بعد التحقيق رفع دعوى جنائية. أما مسألة اغتيال المطران جيراردي، فإن المحكمة أعلنت أن ضابطين في الجيش هما المسؤولان عن الاغتيال، ذهنياً وليس مادياً، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 30 سنة، كما حكمت على قس بالسجن للاشتراك في الجريمة لمدة 20 سنة. وما زال التحقيق جارياً.

25- السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) أوضح فيما يخص اللجنة المعنية بالحقيقة التاريخية أن تحريات الماضي كانت موضع مفاوضات شاقة، إذ كان يتعين خاصة تحديد ما إذا كان من الواجب إفشاء أو عدم إفشاء أسماء المسؤولين. وتقرر في النهاية عرض جميع الوقائع دون بيان أسماء المذنبين. ونتيجة لذلك، فإن جميع المعلومات المجمعة في إطار البحث عن الحقيقة التاريخية لا تسهل العملية القضائية. وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن قانون المصالحة، وخاصة المادة 11 منه التي تقضي بالعفو عن الجرائم السياسية إذا ارتكبها أفراد من القوات المسلحة في سبيل مكافحة العصيان، كان هو أيضاً موضع مناقشات، إذ كان البعض يود إصلاحه كي يمنح العفو بعد إثبات الحقيقة فقط، وكان البعض الآخر يحبذ منح العفو بلا قيد ولا شرط. ولم ينجح الإصلاح الذي حاولت الحكومة تحقيقه أمام معارضة الرأي العام.

26 - وفيما يخص العفو الرئاسي، شرح المتحدث أن الحكم الذي كان يخوّل لرئيس الجمهورية استخدام ذلك الحق ألغي عقب إصلاح الدستور سنة 1985. وتمسك مجلس النواب بأنه يجوز ممارسة العفو الرئاسي نظراً لأنه مدرج في أحكام الصكوك الدولية التي صدقت غواتيمالا عليها، وهي الأحكام التي يجوز التمسك بها بسبب غلبة القانون الدولي على القانون المحلي. وأشار المتحدث إلى عزم الحكومة على أن تتزود بوسائل فعالة لإقامة العدالة، وإلى الجهود التي بذلتها لتدريب القضاة ورجال القضاء على اللغات واللغات المحلية المستخدمة في غواتيمالا والبالغ عددها 26 لغة. وأضاف أن هذا العمل طويل الأمد. ولكنه ضروري للغاية نظراً لأن 40 في المائة من السكان لا يتكلمون ا لإ سبانية.

27 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) قال إنه يدرك ضرورة تنظيم ممارسة القانون بموجب أحكام قانونية داخلية. وأضاف أن معارضة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إلغاء عقوبة الإعدام لا تساعد للأسف على إحراز تقدم في هذا الشأن. ولذلك، فإن الوضع الحالي غامض، ويشكك البعض في شرعية العفو الرئاسي على أساس أنه ليس قانونياً. وخير مثال على ذلك حالة بدرو راكس كوكول. فبعد العفو عنه فوراً، كان من الممكن نقله إلى إصلاحية قريبة من قريته. غير أن بعض المنظمات المحلية اعترضت على ذلك، وأوضحت أن سكان منطقته لا يعترفون بصحة العفو الرئاسي، وبأنه قد يتعرض للقتل بلا محاكمة.

28 - السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) أقر بأن الحبس الاحتياطي لمدة ست سنوات ليس مقبولاً، حتى لو كانت العقوبة القصوى المستحقة تتجاوز ست سنوات. وأضاف أن التشريع الخاص بحماية حقوق المعتقلين متطور، إذ لا يجوز اعتقال أي شخص دون قرار من العدالة. وفي حالة الاحتجاز، يجب إحالة المستوقف إلى قاض خلال ست ساعات، واستجوابه بعد 24 ساعة على الأكثر. ويجب إعلامه بسبب توقيفه وبحقه في الاتصال بشخص من اخت ياره. وفي نهاية المهلة المحددة ﺑ 24 ساعة، يجب أن يقرر القاضي إذا كان الأمر يستدعي ملاحقة الشخص المعني وحبسه أو إطلاق سراحه. و بناءً عليه، يجب أن تنصب الجهود على معالجة بطء الإجراءات.

29- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) قال إنه يأسف هو أيضاً على أعمال القتل بلا محاكمة، المنتشرة للأسف. وأضاف أن الدولة تقف عاجزة أمام هذه الظاهرة العفوية والجماعية التي يصعب وقفها في الحياة اليومية. وأوضح أن في اليوم السابق تجمع لا يقل عن 000 2 شخص، وأنه لو تدخلت قوات الشرطة لفض هذا الحشد لأدى ذلك إلى مواجهات دموية. وأضاف المتحدث أن الاستراتيجية الوحيدة الواجب اعتمادها للتصدي لهذه الظاهرة هي استراتيجية للوقاية. ولذلك، وضعت الحكومة خطة ترتكز على تنظيم ندوات ودورات تدريبية لإذكاء التوعية. والغرض المتوخى هو زيادة احترام القانون والقيم القضائية بوجه عام، واحترام حياة الغير.

30 - ونفى المتحدث نفياً باتاً الادعاءات التي ذكرت في الجلسة السابقة، وأن غواتيمالا تتحصن وراء سيادتها الوطنية، وترفض اتخاذ التدابير الاحتياطية التي أوصت بها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وأضاف أن غواتيمالا لم تعتبر قط أن هذه التوصيات تشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، والدليل على ذلك أنها نفذت هذه التدابير جميعاً، وأن المحكمة المذكورة تتلقى بانتظام تقارير الحكومة بشأن تطبيقها.

31- وفيما يخص عقوبة الإعدام، اتخذ قرار إلغائها بالنسبة للنساء والأحداث والرجال الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة كخطوة أولى في سبيل إلغائها تماماً. والمشكلة هي أن المجتمع في مجمله ومجلس النواب لا يحبذان إلغاء عقوبة الإعدام في الوقت الراهن.

32- السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) ذكر أن إحدى حالات القتل بلا محاكمة التي كان لها صدى بعيد في غواتيمالا والخارج هي حالة القاضي الذي لم يغفر له المجتمع أنه أطلق سراح رجل اشتبه بأنه اغتصب وقتل قاصرة لانعدام الأدلة. وفي هذه الحالة بالذات، أمكن التعرف على هوية بعض المسؤولين عن القتل، وستتخذ الإجراءات القضائية ضدهم في القريب العاجل. فالدولة لا تتهرب بالتالي من مسؤولياتها، غير أن تحديد هوية مرتكبي القتل بلا محاكمة أمر صعب، بل مستحيل في أغلب الأحيان. وإلى جانب حملات الوقاية، ينبغي إنشاء مؤسسات قضائية جيدة بشكل يسمح بتعزيز الثقة في العدالة وخلق ثقافة قضائية لا يملكها المجتمع في غواتيمالا بعد، والذي تعتبر العملية الديمقراطية جديدة عليه. والرهان كبير لأنه إذا فشلت الجهود الرامية إلى إحلال الديمقراطية، فإن السكان يحسون بالحنين للأنظمة التسلطية السابقة، كما تشهد على ذلك نتائج الانتخابات الأخيرة. وفي هذه العملية الشاقة، تحتاج غواتيمالا إلى مساعدة المجتمع الدولي.

33 - وبالنسبة إلى مسألة الإجهاض، ذكر المتحدث أن الإجهاض المقصود يشكل جريمة، ولو أنه لم تحال أي امرأة إلى القضاء لهذا السبب حتى الآن. ويبدو أنه لا يمكن التفكير حالياً في إباحة الإجهاض لأنها ستصطدم بالعقلية الراسخة بقوة في الديانة الكاثوليكية للسكان. كل ما في الأمر هو أنه يمكن في الوقت الحالي توسيع نطاق الأسباب التي تدعو إلى إباحة الإجهاض، والتي تنحصر اليوم في تعرض حياة المرأة الحامل للخطر. وتأمل الحكومة الحالية تحقيق ذلك، إلا أنها تصطدم بضغوط من بعض الجماعات الدينية. ونظمت الحكومة للمرة الأولى حملة للتوعية بتنظيم الأسرة عن طريق وسائل منع الحمل خاصة، ولكن السكان تحفظوا على ذلك على الرغم من وجود الإرادة السياسية.

34 - الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعاه إلى الرد باختصار على الأسئلة الأخيرة الواردة في القائمة والتي تقرأ على الوجه التالي:

الحق في محاكمة منصفة (المادة 14)

13- إلى أي حد أسهمت دائرة حماية الشهود في الدعاوى والأشخاص المسؤولين عن إقامة العدل في تخفيض حالات العنف والتهديد بإرهاب القضاة والشهود والمحامين (الفقرة 287 من التقرير) نظراً بصورة خاصة للإجراءات القضائية المتخذة بعد اغتيال المطران جيراردي؟

14- ما هي التدابير التي اتخذت لتعزيز السلطة القضائية كي لا تكون خاضعة لضغوط السلطة التنفيذية أو قوات الأمن، وكفالة إجراء تحقيق سريع في القضايا الجنائية، واحترام قرارات العدالة وتنفيذها من قبل الشرطة؟ (الفقرات 13 و19 و31 من التعليقات الختامية لسنة 1996)

15- ما هي برامج اختيار وتقييم المرشحين وبرامج التدريب التي وضعها مجلس المهنة القضائية؟ وما هي النتائج التي حصل عليها؟ وما هي آليات المراقبة الفعالة والمستقلة التي اعتمدت لمكافحة رشوة الهيئة القضائية؟

حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات (المادة 27)

16- ما هي التدابير الملموسة التي نفذت بالفعل لمناهضة جميع أشكال التمييز، وخاصة التمييز ضد السكان الأصليين؟ وهل اعتمد مشروع إصلاح تعليم لغات السكان الأصليين، الذي يرمي أيضاً إلى أن يكون لها مركز رسمي؟ وهل يطبق؟ وهل بدأ تنفيذ عملية إعادة الأراضي إلى السكان الأصليين؟ وهل أدرجت جريمة التمييز العنصري في قانون العقوبات؟ رجاء تقديم معلومات عن مشاركة السكان الأصليين في الوظائف العامة، وعن عدد أعضائهم المقيدين في قوائم المواطنين وقوائم الانتخابات.

المساواة بين الجنسين (المادة 3)

17- ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق التكافؤ في التعليم العالي، وكذلك في الحياة السياسية والوظائف العامة؟ وما هي النتائج الإيجابية التي أحرزت في هذا الصدد؟

18- كم عدد القضايا التي رفعت أمام المحاكم بموجب القانون الخاص بتدارك العنف العائلي والعقاب عليه والقضاء عليه؟ (القرار 97-96) وهل أسهم هذا القانون بصورة فعالة في تخفيض ما لهذا النوع من العنف من تأثير؟ (الفقرة 118)

حقوق الطفل (المادة 24)

19- رجاء تقديم معلومات عن معدل المواظبة على الدراسة، وعلى الأخص مواظبة أطفال السكان الأصليين على الدراسة. وكيف تفكر الدولة الطرف في مكافحة عمل الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين سبع سنوات وأربع عشرة سنة؟ رجاء تقديم إحصاءات عن عدد الأطفال المعتقلين.

20- ما هو التقدم المحرز في مجال حماية أطفال الشوارع من انتهاك حقوقهم، لا سيما إذا تعلق الأمر بانتهاكات ارتكبها أشخاص يمارسون السلطة؟ وما هي التدابير التي اتخذت لمحاكمة المخالفين؟ (الفقرتان 20 و32 م ن التعليقات الختامية لسنة 1996)

21- ما هي الأحكام الملموسة التي اعتمدت لمكافحة دعارة الأطفال والاتجار بالنساء والأطفال؟

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

22- (أ) ما هي التدابير المتخذة لتشجيع مشاركة المواطنين بصورة متزايدة في العملية الانتخابية، وعلى الأخص مشاركة النساء والسكان الأصليين؟

(ب) رجاء تقديم معلومات عن درجة مشاركة النساء في المناصب العامة.

الإعلام عن العهد

23- رجاء بيان التدابير المتخذة لنشر معلومات عن تقديم التقرير الدوري الثاني ودراسته من قبل اللجنة، وكذلك عن التعليقات الختامية للجنة المعتمدة عقب النظر في تقرير غواتيمالا الأوّلي.

24- رجاء تقديم معلومات عن تدريب الموظفين وتعليمهم بشأن العهد، وعلى الأخص تدريب وتعليم القضاة ورجال الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن تطبيق القوانين والمستشارين القانونيين والمعلمين" .

35 - السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) رداً على السؤال 13، ذكر أن من الصعب للغاية تقدير نتائج الخطط والبرامج والأعمال التي جرى تنفيذها مؤخراً. بيد أنه يمكن القول بأن المحكمة العليا نفذت سنة 2000 استراتيجية استجابة لطلبات القضاة ورجال القضاء المقدمة للانتفاع بأمن متزايد. وفي هذا الإطار، بدأ النظر في آذار/مارس 2000 في الشكاوى من التهديدات الموجهة للقضاة ورجال القضاء، بفضل آلية للتنسيق مشتركة بين المؤسسات. وفي هذا الإطار أيضاً، أنشئ منصب نائب عهد إليه على وجه التحديد بمعالجة هذه الشكاوى. وعلاوة على ذلك، وضعت قائمة بالشكاوى من التهديد أو الإرهاب. وجرى التعاون مع الشرطة الوطنية المدنية لكفالة حماية وأمن القضاة ورجال القضاء الذين تعرضوا للتهديد أو الإرهاب. واتخذت اللجنة المعنية بأمن القضاة ورجال القضاء تدابير الحماية اللازمة. وفيما يخص مهام وإنجازات هذه اللجنة، أحال المتحدث إلى نص الردود الكتابية لحكومته. وفضلاً عن ذلك، منحت الحماية لجميع الأشخاص الذين كانوا يخشون على حياتهم بسبب مشاركتهم في دعوى جنائية. وخير دليل على فعالية هذا الإجراء إمكانية محاكمة وإدانة الأشخاص الذين اغتالوا المطران جيراردي بفضل شهادة بعض الأفراد الذين قبلوا الإدلاء بشهادتهم، والذين منحت لهم الحماية.

36- وأضاف المتحدث من جهة أخرى أن السلطة القضائية لا تخضع لأي ضغط من قبل السلطة التنفيذية، بل على العكس أعربت السلطة الأخيرة عن قلقها علناً على كثرة استقلالية السلطة القضائية، مما دعا اللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان إلى تعزيز علاقات التعاون بين هاتين السلطتين. وذكر المتحدث أن الجهود الرامية إلى دعم السلطة القضائية تبذلها أيضاً اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أعمال العدالة ومساندتها، والتي أنشأتها السلطة التنفيذية وتضم بين أعضائها ممثلين للجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ممثلين للمجتمع المدني، وعلى الأخص ممثلين للسكان الأصليين. واعتمدت الهيئة القضائية من جهتها تدابير مختلفة تستهدف تعزيز استقلالها وفعاليتها، وقد وضعت مثلاً خطة على الأجل المتوسط تستند إلى تشخيص شارك في وضعه قضاة ورجال قضاء وكذلك هيئات عامة وعدد من المهنيين القانونيين وممثلي المجتمع المدني والمجتمع الدولي. وأجريت دراسات تقنية في هذا الإطار أيضاً. وأدت دورات المشاورات إلى إعداد خطة للتحديث ترتكز على خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، هي تحسين عمل المحاكم، وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومكافحة الرشوة والفساد، وتقوية إدارة المؤسسات، وتحسين الإعلام.

37 - وأقر مجلس النواب القانون الخاص بالمهنة القضائية والقانون الخاص بالخدمة المدنية للمؤسسة القضائية. وحدد هذان القانونان بدقة معايير الاختيار والتقييم والتدريب في المهن القضائية. وأخذت توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بعين الاعتبار في هذين النصين. ولنفس الغرض، أنشئ مكتب النائب المعني بمكافحة الرشوة والفساد سنة 1999، بغية ملاحقة موظفي الدولة المتورطين في جرائم الرشوة والفساد جنائياً. وتطبيقاً للقانون الخاص بالمهنة القضائية، أنشئت أيضاً مجالس تأديبية قضائية. ويجري الآن إعداد مدونة قواعد سلوك من قبل قضاة المحكمة العليا. ووقع مؤخراً اتفاق شراكة بين كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة رافائيل لانديفار والمؤسسة القضائية، مما يسمح للقضاة ورجال القضاء بالتدريب في هذه الكلية.

38 - وفي مجال مناهضة التمييز، تسعى اللجنة المتعادلة التمثيل والمعنية بالإصلاح والمشاركة حالياً إلى إعداد اقتراحات بشأن القوانين وتنقيحها بغية تشجيع مشاركة السكان الأصليين. ومن بين الأعمال الملموسة التي باشرتها هذه اللجنة التي تضم ممثلين للسكان الأصليين، يمكن أن نذكر إعداد وتقديم مشروع قرار يتضمن خاصة القانون الخاص بنظام مجالس التنمية الحضرية والقروية. وينص هذا القانون بوجه خاص على إنشاء مجالس استشارية للسكان الأصليين، ووضع أنظمة لاستشارة الشعوب الأصلية، واستشارة بلديات جماعات أو سلطات السكان الأصليين. ومن أجل تيسير الوصول إلى العدالة، عيّن قضاة صلح في جميع البلديات. ومن جهة أخرى، نفذ إصلاح تربوي على الصعيد الوطني، نقحت في إطاره نصوص الكتب المدرسية بغية إلغاء كل إشارة تمييزية ضد النساء أو السكان الأصليين. وأنشئ صندوق لتنمية السكان الأصليين ولجنة للدفاع عن المرأة في غواتيمالا، ونظمت ندوة عن المرأة للسماح بالمشاركة والتشاور المتعدد الثقافات، واعترف بالطابع المتعدد الأجناس والثقافات للمجتمع في غواتيمالا، وعلى الأخص في القانون الخاص بالشرطة الوطنية المدنية الذي يحظر صراحة التمييز في توظيف رجال الشرطة.

39 - وأضاف المتحدث أن إضفاء الطابع الرسمي على لغات السكان الأصليين كان جزءاً من تعهدات الدولة في إطار الاتفاق الخاص بهوية وحقوق السكان الأصليين. واقترح ذلك في الإصلاحات الدستورية التي عرضت على الاستشارة الشعبية في أيار/مايو 1999. بيد أنه لم يكن بالإمكان اعتماد الإصلاحات الضرورية للأسف لأن تصويت السكان اعترض عليها. وتسعى أمانة السلام حالياً لاعتماد استراتيجيات أخرى تسمح بالوفاء بتعهدات الدولة. وفيما يخص رد الأراضي للسكان الأصليين، أحرز بعض التقدم في هذا الصدد بفضل مختلف الصناديق الاجتماعية والصندوق الوطني للأرض. وتجدر الإشارة هنا إلى الأنشطة التي تباشرها اللجنة الرئاسية المعنية بالمساعدة القانونية لتسوية النزاعات العقارية. ففي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2001، استفادت من صندوق الأرض 641 2 أسرة من فلاحي 12 محافظة، أغلبيتها من السكان الأصليين.

40 - وذكر المتحدث أن جريمة التمييز العنصري لم تدرج بعد في قانون العقوبات، غير أن مجموعة من نائبات السكان الأصليين قدمت مشروع قانون يهدف إلى إصلاح قانون العقوبات لهذا الغرض. وقدمت ثلاثة اقتراحات أخرى سينظر فيها مجلس النواب. وازدادت مشاركة السكان الأصليين في الوظائف العامة، إذ أصبحوا ممثلين في بعض المؤسسات مثل اللجان المتعادلة التمثيل والمحفل الوطني للمرأة ومكتب الدفاع عن حقوق المرأة أو مكتب الدفاع عن السكان الأصليين الذي يتبع مكتب النائب المكلف بحقوق الإنسان. وتسعى المحكمة الانتخابية العليا لتحديث نظام القيد في القوائم الانتخابية، مما سيساهم في زيادة مشاركة المجتمعات الأصلية في مختلف الانتخابات. ومن بين التدابير المتخذة لتشجيع مشاركة المجتمعات الأصلية، تجدر الإشارة إلى الخطة (ناهوالا) النموذجية التي وضعت بمساعدة المنظمة غير الحكومية السويسرية (Intersol)، والتي تهدف إلى وضع برامج تربوية مدنية لصالح أطفال هذه المجتمعات. ونفذ مشروع ثان في تموز/يوليه 1997 بهدف زيادة مشاركة المجتمعات الأصلية المقيمة في عشر محافظات. واستهدف مشروع ثالث نفذ في سنة 1998 توعية موظفي عدة بلديات ببعض الجوانب القانونية لوظائفهم، وبالمسائل المرتبطة بالتعددية الثقافية. وناقشت اللجنة المتعادلة التمثيل والمعنية بالإصلاح والمشاركة الحاجة إلى إصدار قانون ينظم جميع المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين وفقاً للمادة 70 من الدستور. وقرر ممثلو الحكومة والمجتمعات الأصلية إنشاء آليات للتشاور في إطار القوانين النافذة حالياً قبل إعداد القانون السابق ذكره، كما اتفقوا على عقد اجتماعات للنظر في مختلف القوانين بغية إدراج آليات للتشاور فيها.

41- وفيما يخص السؤال 17، تنبغي الإشارة إلى أن الحكومة باشرت إصلاحاً للسياسة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، بواسطة الأمانة الرئاسية للمرأة. واتخذت بعض التدابير أيضاً لكفالة المساواة في الانتفاع بالتعليم. وفيما يخص مشاركة النساء في الحياة السياسية، ينبغي التذكير بأن مؤسسات عدة، مثل المكتب الوطني للمرأة أو أمانة الأعمال الاجتماعية لقرينة الرئيس، تسعى جاهدة لتعزيز احترام وحماية حقوق المرأة. ومن بين التدابير التشريعية المعتمدة، تجدر الإشارة إلى القانون الخاص بكرامة المرأة وحمايتها، والقانون الخاص بدرء العنف العائلي والعقاب عليه والقضاء عليه، وإصلاح القانون المدني الذي أعلن أن بعض مواده تخالف الدستور لأنها تمييزية ضد النساء. وفيما يخص السؤال 18، ذكر المتحدث أن الحكومة اتخذت بعض التدابير لمكافحة العنف العائلي، وعينت مؤخراً منسقة للوقاية من العنف العائلي والعنف ضد النساء. وفضلاً عن ذلك، وضعت نشرة وحيدة لتسجيل حالات العنف العائلي، ستستخدمها جميع المؤسسات التي من المحتمل أن تتلقى شكاوى في هذا الشأن، وستسمح بإعداد إحصاءات تستخدم لإعداد البرامج والسياسات.

42- وفيما يخص حقوق الطفل، ورداً على السؤال 19، ذكر المتحدث أنه ليس هناك إحصاءات مفصلة بشأن معدل مواظبة أطفال السكان الأصليين على الدراسة. وأضاف من جهة أخرى أن الحكومة تهدف حالياً إلى تخفيض عدد الأطفال الذين يعملون بنسبة 10 في المائة، وأن وزارة العمل أجرت مشاورات مع مختلف قطاعات المجتمع بغية إعداد خطة وطنية لمنع عمل الأطفال وحماية الأحداث العاملين. ووقعت غواتيمالا سنة 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، كما صدقت سنة 1990 على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل. وفي سنة 1996، وقعت مع منظمة العمل الدولية على مذكرة تفاهم تعهدت بموجبها بإعداد خطة وطنية لمنع عمل الأطفال.

43 - ورداً على السؤال 20، ذكر المتحدث أن التقدم المحرز بشأن حماية أطفال الشوارع ما زال قليل الأهمية، وأن الحكومة أنشأت المحفل الوطني لأطفال الشوارع، الذي يضم منظمات حكومية وغير حكومية، والذي سمح بالتوعية بالمشكلة على نحو أفضل، وبتقليل تدابير القمع التي تتخذها قوات الأمن ضد هؤلاء الأطفال إلى حد كبير.

44- وبالنسبة إلى السؤال 21، أشار المتحدث إلى أنه اعتمدت في تموز/يوليه 2001 خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والأحداث لأغراض تجارية. وقد شاركت في إعداد تلك الخطة على الأخص اللجنة الرئاسية المعنية بتنسيق السلطة التنفيذية بشأن حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية المناهضة لسوء المعاملة، ومكتب النائب العام. وتنتظر الأمانة العامة للحماية الاجتماعية واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان التعديلات الأخيرة قبل عرض هذه الخطة على السلطات المعنية.

45- وفيما يخص السؤال 22، ذكر المتحدث أن المكتب الوطني للمرأة مكلف بتعزيز مشاركة النساء في الحياة الوطنية والمحلية. ففي آب/أغسطس 1998، قدمت المحكمة الانتخابية العليا إلى مجلس النواب اقتراحاً يهدف إلى إصلاح قانون الانتخابات، وزيادة المشاركة في الانتخابات بوجه خاص. ومن بين التدابير المقترحة لهذا الغرض، تجدر الإشارة إلى إصدار بطاقة هوية موحدة ولا مركزية مكاتب التصويت وتنظيم تمويل الأحزاب السياسية. وبمساندة منظمة الدول الأمريكية وهولندا، اعتمدت الحكومة مشروعاً عنوانه "تعزيز مشاركة النساء" من المرتقب تطبيقه قريباً. ومن أجل وضع حد لظاهرة امتناع النساء من استعمال حق الانتخاب، ينبغي تشجيعهن على القيد في قوائم الانتخابات بأعداد غفيرة، وينبغي بالتالي التشديد على التربية الوطنية. ولا يزال عمل المحكمة الانتخابية العليا في هذا المجال محدوداً نسبياً.

46 - ورداً على السؤال 23، أعلن المتحدث أن اللجنة الرئاسية المعنية بتنسيق سياسة السلطة التنفيذية بشأن حقوق الإنسان شرعت في إنشاء موقع على شبكة الو ي ب سيجمع معلومات عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والصكوك الدولية التي انضمت إليها غواتيمالا، وتقارير هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وفي حزيران/يونيه 2000 أنشئ في إطار اللجنة السابق ذكرها مركز توثيق حقوق الإنسان.

47- ورداً على السؤال 24، أشار المتحدث إلى أن الحكومة شرعت بواسطة اللجنة الرئاسية السابق ذكرها في نشر نص العهد والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان لدى جميع الموظفين، وإلى أن أفراد الشرطة الوطنية المدنية يتلقون تدريباً بشأن حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يشارك موظفو الجيش في دورات دراسية عن حقوق الإنسان، مما يسمح لهم بالإلمام بنص العهد. ويشرف على تنظيم هذه الدورات خبراء من اللجنة الرئاسية المذكورة ومكتب النائب المعني بحقوق الإنسان. وأدرجت مسألة حقوق الإنسان في برنامج مراكز التدريب العسكري. وفيما يخص الوظائف العامة، تشرف اللجنة الرئاسية على تنسيق المحفل المشترك بين المؤسسات والمعني بمتابعة التعهدات التي التزمت بها غواتيمالا بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي كانون الثاني/يناير 2001، وبالتعاون مع المعهد الوطني للوظائف العامة، وضعت اللجنة الرئاسية برنامجاً لتدريب الموظفين، وشددت فيه على حقوق الإنسان.

48- الرئيس شكر الوفد ودعا أعضاء اللجنة إلى التماس معلومات إضافية إن رغبوا في ذلك.

49- السيد يالدين أعرب عن خيبة أمله بسبب عدم دقة المعلومات الواردة في التقرير. ففيما يخص الشعوب الأصلية، من الغريب أن ينظم استفتاء عن حقوق الأقليات، كما ورد ذلك في الفقرة 319 من التقرير، ولكن من الممكن أن نفهم أنه كان ذلك ضرورياً في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور. وأضاف المتحدث أنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان الاستفتاء انتهى إلى الفشل بسبب معدل الامتناع عن التصويت أو لأن المنتخبين صوتوا ضد الاقتراح. ولم يوضح من جهة أخرى ما إذا كانت الحكومة تعتزم عرض هذه المسألة للاستفتاء من جديد. كما ينبغي توضيح نسبة السكان الأصليين المقيدين في قوائم الانتخابات بالمقارنة بنسبة السكان الأصليين من إجمالي السكان. وقد ورد في الفقرة 451 من التقرير أن الوضع تحسن، ولكن بما أنه لم يقدم أي رقم، فإنه لا يمكن إدراك طابع المشكلة أو الحكم على التحسينات. ويبدو من جهة أخرى أن اللجنة المتعادلة التمثيل والمعنية بترسيم لغات السكان الأصليين قدمت توصيات، وقد يكون من المفيد معرفة ما توصلت إليها من نتائج. وقال المتحدث إنه فهم على ما يظن أنها كانت جزءاً من المسائل التي طرحت في الاستفتاء، وإن الاستفتاء جرى منذ أكثر من سنتين. ولذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للاعتراف بلغات السكان الأصليين. وقد ورد في الفقرة 438 من التقرير مشروع قانون بشأن التمييز العنصري. وينبغي أن يحدد الوفد التاريخ المرتقب اعتماد هذا المشروع فيه. وفيما يخص معدل مشاركة السكان الأصليين في الانتخابات، من المؤسف أنه لم يقدم أي رقم بشأن معدل الامتناع عن الانتخابات. وينبغي لذلك توضيح التدابير المتخذة في هذا الشأن والنتائج المحرزة.

50- وفيما يخص وضع النساء، أعرب المتحدث عن أسفه الشديد على عدم دقة المعلومات المقدمة في التقرير. وأشار إلى أن اللجنة يجب أن يكون بإمكانها الاستناد إلى معلومات مفصلة عن وضع النساء في القطاعين العام والخاص، وعن المساواة في الأجور وخلاف ذلك. وأضاف المتحدث أن اللجنة أوصت في تعليقاتها الختامية المتعلقة بتقرير غواتيمالا الأول بتعزيز مهمة النائب المكلف بحقوق الإنسان. وأعرب عن سروره لأنه لاحظ زيادة الموارد التي وضعت تحت تصرفه، ولكنه أسف على أنه ليس هناك ما يسمح بالحكم على نتائج أنشطته. وأضاف في الختام أنه قد يكون من المفيد معرفة عدد الشكاوى التي تلقاها، والتدابير التي اتخذت للتحقيق في هذه الشكاوى.

51- السيد عمر أسف على عدم تفصيل المعلومات المقدمة في التقرير، وعلى قلة المعلومات الدقيقة عن حالة حقوق الإنسان. وأضاف أنه يمكن التساؤل عند الاطلاع على التقرير عما إذا كان بوسع الدولة أن تكفل احترام أحكام العهد، وأن من المقلق أن تطبيق أي مادة موضوعية للعهد يثير مشكلة، كما تثير مشكلة مسألة مكانة العهد في السلم الهرمي للقوانين في غواتيمالا. وقال إنه قد يكون من المفيد أن يقدم الوفد إيضاحات في هذا الشأن، إذ تنص المادة 46 من الدستور على غلبة المعاهدات الدولية على التشريع الوطني، وعلى غلبة الدستور عليها. وينبغي التوضيح من جهة أخرى إذا كان من الجائز الاستناد إلى العهد أمام المحاكم مباشرة، وإذا كان من الممكن إثارة مسألة عدم تطابق بعض الأحكام التشريعية والدستورية مع العهد.

52- السيد أندو أسف على أن أغلب المشكلات التي أثيرت عند تقديم التقرير الأول ما زالت قائمة. وأضاف أنه في الوقت الحالي، ثمة 000 500 طفل يتراوح عمرهم بين 7 سنوات و15 سنة يعملون، ويمثلون 12 في المائة من السكان الناشطين. وأضاف أن سن التعليم الإجباري لم تحدد بعد، وأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل حدد ﺑ 14 سنة، بيد أنه يجوز في ظروف معينة التصريح للأطفال الأقل سناً بالعمل. وينبغي من جهة أخرى تحديد سن نهاية التعليم الإجباري.

53- وثمة مشكلة أخرى هي احتكار وسائط الإعلام، إذ يبدو أن أغلب شبكات التلفزيون تتمركز في يد رجل واحد، هو صهر وزير الإعلام المكلف بمنح التراخيص. وقد يكون من المفيد التوضيح ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالة. وأضاف المتحدث أن الفروق الاجتماعية الاقتصادية تثير القلق بوجه خاص. ف بناءً على الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.47)، 80 في المائة من السكان يعيشون في الفقر، و50 في المائة في فقر مدقع. وإذا لم تعالج هذه الحالة، فإنه لا أمل في مستقبل الديمقراطية.

54- الرئيس دعا وفد غواتيمالا وأعضاء اللجنة إلى الانتهاء من النظر في التقرير في الجلسة التالية.

رفعت الجلسة الساعة 05 / 13

_ _ _ _ _