الدورة الثامنة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2693

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 12 آذار/مارس 20 10 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأوزبكستان ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأ وزبكستان (تابع) (CCPR/C/UZB/3وCCPR/C/UZB/Q/3 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد أوزبكستان إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : استمرار ا ل ردِّ وفد بلده على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الأسئلة من 1 إلى 15 الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/UZB/Q/3)، أقرّ ب أن الوفد لا يشمل أعضاء من النساء . وقال إنه كان من المفترض أن تكون أمين ة المظالم واحدة من أعضاء الوفد، إلا أن الجلسة الحالية تزامن ت مع تقديم تقرير أمين ة المظالم إلى المجلس الأعلى للبرلمان . و قال إن المساواة بين الجنسين قد تحققت بشكل كامل، في تمثيل الدولة الطرف أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الخامسة والأربعين الأخي رة .

3 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال إن الاحتجاز قبل ا لمحاكمة هو أحد سبعة أنواع من الاحتجاز ، ويتم ال لجوء إلى جميع هذه الأنواع على نطاق واسع، بما في ذلك الاحتجاز بكفالة. وقد استبعد القانون أي تمديد لفترة الاحتجاز قبل ا لمحاكمة المحدد بمدة 72 ساعة. أما عقوبة السجن ال طويلة الأمد من 20 إلى 25 سنة ، فهي تصدر من أجل نوعين من الجرائم هما : القتل العمد مع ظروف مشددة والإرهاب، ويعفى منها الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة ، والأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والنساء. وتطبق هذه الإعفاءات في حالات السجن مدى الحياة. و قال إن القانون يكفل حقوق جميع المحتجزين .

4 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن الدولة الطرف ، أثناء إعداد ها ال تقرير، قد أشار ت إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 بشأن حق الأشخاص في الحرية والأمن، الذي لا يش ي ر إ لى أي فترة قصوى أو دنيا لفترة الاحتجاز قبل ا لمحاكمة؛ لذلك خلصت إلى تحديد 72 ساعة كحد أقصى تمشيا مع العهد. وأضاف قائلا صحيح أن هناك إمكانية لتمديد فترة الاحتجاز لمدة 48 ساعة، إلا أن ذلك يقع ضمن اختصاص مكتب المدعي العام الذي ينص عليه القانون؛ لذلك لا داع لإبداء الدهشة من ذلك. وقال إنه ل م يُقدم حتى الآن إلى البرلمان أي مشروع قانون يقضي بتخفيض فترة الاحتجاز.

5 - السيد أحمدوف (أوزبكستان) : متناولاً السؤال المتعلق ب حالات الطوارئ، قال إن مشروع القانون الذي يجري إعداده حاليا في هذا الصدد س يكفل حماية المواطنين في مثل هذه الحالات ولن يحد من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. أما بالنسبة لعدد المحاكمات التي جرت بشأن تعدد الزوجات، فقد تمت محاكمة 19 قضية جنائية بموجب ا لمادة 126 من القانون الجنائي، ولم يبت حتى الآن بقضيتين اثنتين . و لا يشمل القانون الجنائي أحكاما محدد ة ل لمعاقبة على اختطاف الشابات، التي كان يشملها القانون العام المتعلق بالاختطاف . و قال إن العنف الجنسي والتحرش جريمتان يعاقب عليه م ا القانون، كما هو شأن الاعتداء على كرامة الإنسان والأسرة. وأصبح اختطاف العروس أقل شيوعا، بالتوازي مع زيادة حقوق المرأة. و في مجال العلاقات الأسرية، أصبحت المرأة تتمتع بحقوق مت ساوية مع الرجل، بل أصبحت ت شارك كذلك في جميع مجالات الحياة الاجتماعية و العامة والتجارية. وحُدد الحد الأدنى لسن الزواج في أوزبكستان بـ 18 سنة . وتقوم الهيئات القضائية بإنفاذ الحظر القانوني للزواج بالإكراه بدعم نشط من لجنة المرأة التي تقوم ب توعية فئات محددة، وتصدر مواد إعلامية عن قضايا المساواة بين الجنسين، و ت قدم المساعدة للنساء ضحايا العنف المن ـ زلي. وتم إنشاء عدد من المآوى ومراكز المشورة ل هؤلاء ا لنساء، و لضحايا الاتجار بالأشخاص، التي ت عتبر جريمة بموجب القانون الجنائي. و في السنوات القليلة الماضية ، استفادت أكثر من ألف امرأة من هذه المآوى، واستخدمت عدة آلاف من النساء الخط الساخن الذي أنشئ لمساعدة الفتيات والنساء في حالات الأزمات. ومع أن قانون العقوبات يشمل أحكاما لمعاقبة العنف، فإنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون ل لمعاقبة على العنف ضد المرأة.

6 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : ردا على السيد أمور بشأن مساواة تعدد الزوجات ب الإسلام، وهو رأي انتقد ه أيضا المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكر ا ه ية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، قال إنه نتيجة ا لصورة النمطية الزائفة، وإن تعدد الزوجات لا ي قتصر على الإسلام فقط . وقال إن حكومته أخذت بعين الاعتبار التام تعليق اللجنة العام رقم 28 بشأن عدم جواز تلك الممارسة التي يحظرها القانون. ومع أن المسلمين يشك ِّ لون 90 في المائة من عدد سكان أوزبكستان، فهي دولة علمانية حظرت الشريعة الإسلامية في عام 1928.

7 - السيد شودييف (أوزبكستان) : مشيرا إلى تعريف الإرهاب الوارد في المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، قال إن المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها التشريعات في البلد بشأن هذا الموضوع تتماشى مع ا لمتطلبات الواردة في العهد. وقال إن المادة 15 من القانون الجنائي ت ضمن حقوق مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية، بما فيها حقهم في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، وحقهم في المثول أمام القضاء، وحقهم في إجراء محاكمة عادلة ، وحقهم في الاستئناف. وأضاف قائلاً إنه بعد إلغاء هذه العقوبة في أوزبكستان ، لم يعاقب أحد على هذه الأعمال بالإعدام. و في نظام السجون، يتم احتجاز الرجال والنساء كل على حدة، وكذلك الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة ، وتقوم لجنة برلمانية ب مراقبة ظروف الاحتجاز بانتظام .

8 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إنه لا يوجد تعريف مقبول عالميا للإرهاب، وأن ل كل بلد نهج ها ال خاص بها . ولدى أوزبكستان تعريف قانوني للإرهاب، لكن لا يوجد لديها تعريف ل لتطرف، الذي يستخدم فقط كمصطلح سياسي في بلده . و قال إن أوزبكستان قد صد ّ قت على جميع اتفاقيات الأمم المتحدة الاثنتي عشر بشأن الإرهاب وهي عازم ة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء تنفيذ ها .

9 - و فيما يتعلق بالتعذيب، قال إن أوزبكستان تعتبر أن المادة 235 من القانون الجنائي تمتثل امتثالا تاما لأحكام المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد. وقد وضعت المادة 235 وفقا لإجراءات أوزبكستان التقنية في صياغة التشريعات. وقال إن ل أوزبكستان تقاليدها القانونية الخاصة بها، تماما كما ل لمملكة المتحدة وفرنسا نظمها القانونية ال خاصة بهما . لذلك فإنها لا تقبل أي محاولة لإعادة صياغة قانونها. ولدى أوزبكستان مفهوم عن ا لتعذيب أوسع من المفهوم الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وأضاف قائلا إنه منذ أن برزت هذه القضية عندما قدمت حكومة بلده تقريرها ل لاستعراض الدوري الشامل، قررت أن تدرج ه في التقرير الحالي ل لتأكيد ب أن تعريفه صائب ويمتثل تماما للمادة 1. وقال إنه يرحب بأي تعريف قد يرغب أعضاء اللجنة في اقتراحه ، وعندها يمكن ل لبرلمان أن ينظر فيه .

10 - وذكرت اللجنة أنها تصدق ما تقوله المنظمات غير الحكومية ولا تصدق حكومة أوزبكستان، وأنها انتقدت بشدة تقريرها. ولم تثن على ال نتائج ال إيجابية الواردة في التقرير. ف على سبيل المثال، انخفض عدد السجناء إلى أكثر من 50 في المائة - من 000 76 إلى 000 36 سجين - منذ عام 2000. ومن المؤكد أن هذا الأمر يفي بال معايير من أجل ا لتقدم.

11 - و قال إن أوزبكستان بلد مسلم آسيوي ، وليس بلدا أوروبي ا . وله تقاليده وقيم ه وتاريخ ه الخاصة به . وهذا ليس بيانا عن النسبوية الثقافية: إذ تقر أوزبكستان أيضا ب القيم الإنسانية العالمية والمعايير الدولية. و يجب على أعضاء اللجنة احترام الرأي العالمي ل أوزبكستان، والامتناع عن ممارسة الضغط عليها ل كي تحذو حذو الدول الأوروبية. وقال إن حكومته لم تتحرك سعيا وراء مصالح الأمم المتحدة بل تسعى لتحقيق مصالح شعبها. و أضاف إننا لن نسعى لإرضاء أي شخص أو بناء جزيرة من ا لديمقراطية ، فلدى أ وزبكستان وجهات نظرها الخاصة بها بشأن هذه المسائل.

12 - و أعرب عن ترحيب حكومته بالتعليقات الواردة من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي درست بعناية أثناء صياغة تقريرها. وقد أدت ال انتقادات التي وجهتها هذه المنظمات إلى تحفيز الحكومة على مضاعفة جهودها. وقال إن الحكومة ترحب ب التعليقات المتعلقة ب أوجه القصور في مسألة القضاء على العنف المنزلي ضد المرأة، وحماية حقوق الأطفال والمعاقين والصحفيين، ومكافحة التعذيب ، وحماية المنظمات غير الحكومية ، وستدرسها بعناية.

13 - وقال إن عدد ا من التعليقات شملت قضايا تمت معالجتها للتو . وفيما يتعلق ب الاتجار بالبشر مثلاً ، اعتمدت الحكومة قوانين ووضع ت الإطار المؤسسي. و أصبح من الضروري الآن إنفاذ هذه القوانين. و ألغيت عقوبة الإعدام وسُنَّ ” قانون الإحضار “ . ويجري حاليا ال عمل بشأن المساواة بين الجنسين والعدالة للشباب.

14 - ومضى يقول إن مجموعة ثالثة من التعليقات التي وردت من المنظمات غير الحكومية لا تتطابق مع الواقع و ت ظهر عدم معرفة ب القانون الأوزبكي. وفيما يتعلق بمسألة استقلال ية أمين ة المظالم ، فإنها لم تكن، مثلا، عضوا في البرلمان منذ عام 2005. ولدى أوزبكستان أمين مظالم برلماني ي نتخب ه مجلس ا البرلمان. و اقتُرح أنه إذا لم تكن أمين ة المظالم عضوا في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، ف لن تمتثل أنشطتها لمبادئ باريس، من المؤكد أن هذه العضوية لا تعتبر مؤشرا على الامتثال. وقال إن أمين ة المظالم الأوزبكي ة عضو في المعاهد الدولية والأوروبية لأمناء المظالم وجمعية أمناء المظالم في آسيا ولديها اتفاقات مع أكثر من 10 أمناء مظالم من بلدان أخرى، مما يدل على علاقاتها الدولية ال واسعة. و أضاف أن أوزبكستان هي أول بلد في رابطة الدول المستقلة أنشأ مكتب ا ل أمين المظالم في عام 1995، واعتمد قانون ا يتعلق ب أمين المظالم في عام 1997. و بناء على توصية من لجنة حقوق الإنسان، عُدِّل هذا القانون من أجل تعزيز ال حقوق التي تغطي أنشطة أمين ة المظالم.

15 - و قال إن ال تعليقات من ال نوع ال آخر استندت إلى تشويه الحقائق، وجاءت في بعض الحالات نتيجة دوافع سياسية. وحث اللجنة على الموازنة بين محاسن هذه التعليقات ومساو ئها، والأخذ في الاعتبار مواقف الطرفين أثناء دراستها. وأضاف أنه أثناء نظر حكومته في حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان بنفسها، فقد نظرت إلى ما كانت عليه في الماضي، ووضعها الحالي، واتجاه ها في المستقبل ، وس تكون العملية طويلة وصعبة.

16 - وفيما يتعلق بمكانة العهد في القانون الأوزبكي، فإن ل أوزبكستان نظام ا قانونيا واحدا ، م ا يعني أن ل لقانون الدولي أسبقية على القانون المحلي، على النحو الوارد في ديباجة الدستور. و تحتوي جميع ال قوانين ال وطنية على مواد تنص على أنه في حال وجود تعارض بين أحكام القانون الدولي والقانون المحلي ، فإن القانون الدولي يكون هو الساري . إلا أنه توجد وسائل مختلفة لتنفيذ القانون الدولي. وقد اعتمدت أوزبكستان عملية تحويل القانون الدولي إلى قانون م حلي. إلا أن هذا لا يعني أن ال مواطن الأوزبكي لا يستطيع أن يستلهم من القانون الدولي: إذ قدم العديد من الأفراد طلبات إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول للعهد ، ولم تكن هناك قيود في هذا الصدد.

17 - وقد ألغت أوزبكستان تماما عقوبة الإعدام خلال العقد السابق. ودأبت على معارضة وقف تنفيذه وأيدت إلغا ءه تماما وفق الأسس بأن وقف تنفيذه شكل من أشكال التعذيب لأنه، كما ي حدث في السجون الأمر ي كية ، يرقى إ لى تعذيب ا لسجناء وهم ينتظرون سنوات طويلة دون أن يعرفوا ما إذا كان وا سيُعدمون . وقد أوقف تنفيذه بحكم الأمر الواقع في أوزبكستان منذ ثلاث سنوات، لم ي نفذ خلالها أي حكم بالإعدام، وألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب. وكان ت أوزبكستان قد صد ّ قت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، وعملت مع الرئاسة ا لإ سبانية للاتحاد الأوروبي من أجل اعتماد قرار بشأن الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام. وفي الآونة الأخيرة، شارك وفد من أوزبك ستان في المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام.

18 - أما فيما يتعلق ب الالتماسات المقدمة إلى اللجنة بشأن عقوبة الإعدام، ففي الحالات التي يتبين أنها تمتثل لإجراءات اللجنة، لم تنفذ أحكام الإعدام و خفف ت إلى السجن مدى الحياة أو فرضت عقوب ات ب السجن لمدد طويلة. و في الحالات التي نفذ فيها حكم الإعدام للتو ، ف قد أُعلم أقارب هؤلاء الأشخاص وفق ا لقانون.

19 - السيد ثيلين : قال إن اللجنة لا ترغب في فرض الأحكام الإلزامية الأوروبي ة . إذ إن أسس العهد شاملة ولا تشوبها اعتبارات سياسية. أما بشأن مسألة عقوبة الإعدام، فإن أوزبكستان هي أكثر تقدما من الولايات المتحدة الأمريكية.

20 - وبالإشارة إلى السؤال رقم 2 في قائمة المسائل، سأل أين تتخذ القرارات داخل الحكومة الأوزبكية فيما يتعلق بسبل الانتصاف التي أوصت بها اللجنة ، وآراء اللجنة المتعلقة ب البلاغات المقدمة من أفراد بموجب البروتوكول الاختياري.

21 - وبشأن مسألة أمين المظالم، طلب تفسيرا خطيا عن ا لنتائج التي تحققت في القضايا التي عالجتها ا لحكومة.

22 - وفيما يتعلق ب مذبحة أنديجان، قال إنه من الضروري الاتفاق على عدم الاتفاق. ومع أنه قد مضى على هذه الأحداث خمس سنوات، فإن ال قلق يتزايد بسبب تعرض أقارب ال ضحايا إلى ضغوط من الحكومة بعدم تقديم شهاداتهم . كما أن قواعد استخدام الأسلحة النارية ضد المواطنين من قبل قوات الأمن الأوزبكية لم تمتثل للمعايير الدولية.

23 - وأثنى على الدولة الطرف لقيامها ب إصلاح نظامها الداخلي بشأن أمر الإحضار . وقال ليس من الضروري وضع قانون فحسب، بل يجب إنفاذه أيضا عمليا . وقال إنه يود أن يتلقى إجابات خطية على الأسئلة التي طرحها بشأن هذه المسألة وعلى سؤالين آخرين هما : الأول ، ي تساءل هل يترأس قاضي المحاكمة التمهيدية أيضا المحاكمة نفسها. والثاني ، رغبته في الحصول على تفسير إلى أي مدى نجح المدعي العام في تقديم الاقتراحات المتعلقة ب الاحتجاز. وإذا كان ذلك نادرا ما يحدث، فإن ذلك يطرح سؤال ا يتعلق ب استقلال ية السلطة القضائية.

24 - السيد أمور : قال إنه على الرغم من التفسير المقدم بشأن تعدد الزوجات، فإنه يبدو أن العقلية في أوزبكستان وفي أماكن أخرى تحبذ هذا الاتجاه . وتساءل هل تسعى الدولة إلى اتخاذ أي إجراء على الصعيد الاجتماعي لتغيير هذه العقلية. و على الصعيد القانوني، قال إنه فهم ب أن الزو ا ج من امرأة ثانية مقبول، شريطة أن تقيم في منزل مختلف. وسأل هل تحظر الدولة تعدد الزوجات بوضوح في القانون الوضعي، وإذا كان الأمر كذلك، فهل س تصدر الحكومة أنظمة واضحة ل منع ذلك.

25 - وبشأن مسألة التطرف، قال إ نه يريد أن يعرف هل استخدم القضاة مفاهيم التطرف أو التحريض على التطرف، وإذا كان الأمر كذلك، ف في أي حالات وفي أي ظروف فعلوا ذلك.

26 - السيد أوفلاهرتي : قال إنه بسبب ضيق الوقت في أعمال اللجنة، لم يكن بوسعها دائما التعرف على أوجه التقدم التي أحرزته ا الدول الأطراف. إلا أنه يجب الإقرار بالإنجازات المهمة التي حققتها أوزبكستان خلال فترة حياتها القصيرة.

27 - وأعرب عن رغبته في الحصول على أجوبة على الأسئلة التي طرحها بشأن تنقيح قانون العقوبات وتجريم ، أولا ، الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الحديث الذي ينم عن التشهير با لدولة، وثانيا، النشاط الجنسي بين البالغين الذكور الذي يتم عن رضا فيما بينهم .

28 - وبشأن أمين ة المظالم، قال إنه لم يتلق أي معلومات من المنظمات غير الحكومية، لكن ه ببساطة بحث عنها على شبكة ا لإ نترنت. وأقر ب الشراكات الدولية العديدة التي أقامتها أمين ة المظالم الأوزبكية. وقال إنه يرغب في معرفة هل ستنظر أوزبكستان في تقديم طلب لتصبح عضوا في لجنة التنسيق الدولية الذي يعد أمرا مفيد ا للغاية في عمل المؤسسات الوطنية.

29 - ومعربا عن قلقه إزاء الطريقة التي ناقش فيها دور المجتمع المدني في الجلسات الحالية ، فقد أكد على أن المجتمع المدني يشكل دعامة أساسية في تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها في جميع ال دول. إذ يحمّل ال مجتمع ال مدني المشارك الحكومة ال مسؤول ي ة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ويبدو أن المدافعين عن حقوق الإنسان في أوزبكستان يواجهون عقبات ت شمل الترهيب والاعتقال والسجن. لذلك فإنه ي كرر سؤال ه : إلى أي مدى تعمل أوزبكستان على تغيير طريقة تفكير الناس بشأن الدور الحاسم للمجتمع المدني؟ ومشيرا إلى أسماء الأفراد التي قدمها إلى وفد أوزبكستان، سأل هل سيتم التحقيق في هذه الحالات ، ومدى إمكانية ضمان سلامة الأفراد الذين لا يزال ون رهن الاحتجاز.

30 - السير نايجل رودلي : قال إن أحد ممثلي أوزبكستان قد أدلى بتعليقين اثنين لا يمكنه أن يتجاهلهما، الأول، أنه ألمح إلى إمكانية حصول اللجنة على معلومات سرية بحوزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يوجد أساس لتأكيد هذا الأمر ، فهناك سبل أخرى للحصول على المعلومات، قد لا تكون معروفة حتى ل لصليب الأحمر. والثاني ، أنه فوجئ ب التأكيد ب أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب، السيد فان بوفن، قد أفاد أنه لم يكتب تقرير ا صدر ب اسمه، بل وق ّ ع عليه فقط ، وسأل متى تم ذلك تماماً وأين.

31 - وقال في حين لا ي وجد صك دولي يتضمن تعريفا محددا ” ل لممارسة المنهجية للتعذيب “ ، هناك سوابق قضائية بشأن هذا الموضوع، وضعت ها بشكل خاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتتجلى في ممارسة لجنة مناهضة التعذيب، و في عمل المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمحاكم الجنائية الدولية. أما بالنسبة ل تعريف ا لتعذيب، فليس لديه تعريف خاص به، لكنه يسترشد بالتعريف الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقال إن الفكرة التي يرغب في الإعراب عنها ليست في أن القانون الأوزبكي لا يمتثل لهذا التعريف ، لكن توجد جوانب يبدو أن هذا القانون لم يشملها . و لا تستطيع اللجنة أن تقتنع ب مجرد ال تأكيد على وجود توافق، بل تريد أن تعرف كيف يمكن التأكيد على هذا التوافق ب الرغم من الاختلافات في اللغة بين المادة 235 من قانون العقوبات والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وقال إن القوانين لا توجد إلا على الورق في كثير من الأحيان، لذلك فإنه يرحب ب الأولوية التي توليها الدولة الطرف لل تنفيذ وليس ل مجرد سن ّ قوانين .

32 - وأعرب عن القلق إزاء إمكانية الاحتجاز لمدة 72 ساعة التي يمكن أن يمددها القاضي أو ال مدع ي ال عام، وقال إن المسألة لا تكمن في أنها مجرد مسألة احتجاز في حد ذاته ا، بل مسألة احتجاز لدى الشرطة، مع كلّ ما يترتب على ذلك من آثار . واختتم بقوله إنه في حين ي قد ّ ر إلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان، فإنه يود أن يعرف ما هي الخطوات التي اتخذت، قبل ذلك الإلغاء، في إبلاغ الأسر بموت الأشخاص الذين أعدموا ومكان جثامينهم ، وما هي المعايير التي تستخدمها المحكمة العليا لتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة أو غيرها من العقوبات.

33 - السيدة كيلر : طلبت معلومات كتابيا بشأن الحالات الإحدى والعشرين بموجب المادة 26 من القانون الجنائي التي ذكرها الوفد، وه ي السن وات التي ترتبط بها هذه الحالات وأي معلومات عن سنوات أخرى.

34 - وقالت إن القانون الجديد بشأن سن الزواج يعد خطوة إيجابية، و سألت هل س يضع حدا للإعفاء بموجب القانون القديم الذي كان يسمح بتخفيض عمر المرأة في ظروف معينة.

35 - السيدة موتوك : قالت إن اللجنة ليس ت م تحيز ة ضد الإسلام، بل على العكس ، فهي تقف ضد جميع أنواع التحيز . وأن الدولة الطرف هي التي ذكر ت في تقريره ا محاولة تعريف الإرهاب، ولا يوجد لدى اللجنة مثل هذا التعريف. وتساءلت عن عدد الأشخاص المسجونين بموجب اتهامات بموجب المادة 155 من قانون العقوبات والحكم الوارد في المادة 244 بشأن العضوية في منظمات محظورة. كما أعربت عن رغبتها في معرفة كيف ي تم التمييز بين الأفراد المتورطين في الإرهاب والتطرف أو الراديكالية ، والأفراد ال مسلم ين الذين يمارسون شعائر هم الدينية في سلام .

36 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن القرارات المتعلقة بتنفيذ عقوبات أخرى بدلا من عقوبة الإعدام تدخل في اختصاص المحكمة العليا.

37 - وقال إن عدد الشكاوى التي تلقاها مفوض حقوق الإنسان (أمين ة المظالم) التابع للمجلس الأعلى آخذ في الازدياد . و يعد ذلك تطور ا إيجابي ا ، مما يدل على أن فهم حقوق الإنسان آخذ في التحسن وأن الناس يريدون حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم. إلا أنه يدل أيضا على أن هناك العديد من المسؤولين الحكوم يين الذين لا ي زال ون لا يعملون على حماية حقوق الإنسان ولا يؤدون واجباتهم على النحو المطلوب . بالإضافة إلى ذلك، كان ت هناك شكاوى كثيرة تقع خارج نطاق اختصاص أمين ة المظالم.

38 - أما بالنسبة لأوزبكستان، ف إن مسألة أنديجان قد أغلقت . فقد ذكر أن عدد الذين ماتوا بلغ 000 7 شخص، وهذا غير صحيح على الإطلاق . و في الحقيقة ، لم يلق سوى 187 شخصا حتفهم. وعاد قرابة 80 شخصا كانوا قد توجهوا إلى الولايات المتحدة في أعقاب الأحداث التي وقعت في أنديجان، ولم تتخذ أي إجراءات في حقهم . وقال إن ال تقارير التي تحدثت عن الاضطهاد كاذبة . وقد زودت حكومة أوزبكستان هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من وسائل الإعلام الغربية ب لقطات صوّرها الإرهابي و ن أنفسهم. ولم تُعرض في أي مكان بسبب إعلان الحرب الإعلامية على أوزبكستان. وكان لدى المتظاهر ي ن كميات كبيرة من الأسلحة ، و قتلوا العديد من موظفي الحكومة، ورئيس بلدية وأعضاء من النيابة العامة وأ فرجوا عن مجرمين خطرين من السجن. وقال إن الأحداث كانت مأساة و لا تزال مصدر ألم لهذا البلد. لكن لا ينبغي المبالغة في عدد الضحايا.

39 - وقال إن أوزبكستان مستعدة للعمل مع الخبراء الأوروبيين بشأن أمر الإحضار . وقد لا يشارك ا لقاضي الذي كان قد شارك في إصدار أمر اعتقال مرة أخرى في تلك القضية. ولا يعرف إلى أي مدى يؤيد شعب أوزبكستان مسألة تعدد الزوجات. وأضاف أنه يوجد حظر تام على تعدد الزوجات، وقد اتخذت الحكومة إجراءات فعالة للتأكد من أن جميع الزيجات أحادية .

40 - و أضاف أن مصطلح ” التطرف “ يستخدم بصورة عام ة في المجال السياسي أكثر مما يستخدم في المجال القانوني. ومما يثير القلق أن يستخدم قاض هذا المصطلح.

41 - و في عام 1998، كان ت أوزبكستان ت تطلع ل لانضمام إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنه قيل لها آنذاك أنها ليست مهيأة بعد للانضمام إليها . و من الملائم الآن النظر في مسألة الانضمام.

42 - وتعد مسألة تشويه صورة الأديان وثيقة الصلة. ف في حين أثارت منظمة المؤتمر الإسلامي هذه المسألة في مجلس حقوق الإنسان، فإن دول ا غربية مثل إ سبانيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تعتقد بأنه يجب إدانة مسألة تشويه صورة الأديان. وقال إن استخدام حرية التعبير لتبرير الإساءة ل لأديان، كما في حالة الرسوم الد ا نمركية، أمر يدعو للرثاء . وهي في الواقع نوع من أنواع محاكم التفتيش ا لإ سبانية، والعودة إلى القرن الخامس عشر.

43 - وقال إن تعزيز دور المجتمع المدني يشكل أولوية. ويجري تعزيز الأساس القانوني للمنظمات غير الحكومية، و أنشئت رابطة وطنية للمنظمات غير الحكومية وتقدم لها الحكومة إعانات ومنح. و تهدف ل لعمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية، وتطوير شراكة متساوية معه ا بدلا من الإملاء عليها .

44 - وقال إن التعليق الذي ورد سابق ا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر صحيح تماماً ، و من المفترض أن تقدم ا للجنة الدولية للصليب الأحمر ال معلومات إلى ا لحكومة فقط. وتعد أوزبكستان الدولة الوحيدة في رابطة الدول المستقلة التي لديها مثل هذا الاتفاق مع اللجنة الدولية. وليس من المبرر أن تلقي المنظمات الدولية محاضرات على أوزبكستان، ولا توجد لديها اتفاق ات مع اللجنة كما هو حال أوزبكستا ن، وربما تعين عليها أن تبرم مثل هذا الاتفاق قبل أن تخبر أوزبكستان ب ما يجب أن ت فعله. إذ إن أوزبكستان تتحمل المسؤولية عن ال بيانات التي تدلي بها . ولا يمكن بأي وسيلة أن ينجز المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب تقريرا يتألف من 150 صفحة يضم قائمة من 72 شخصا في يومين فقط. وقال المقرر نفسه إن هذا الأمر مستحيل ، وأضاف أن عدم الكفاءة في هذ ا الأمر مصدر ألم شديد بالنسبة لحكومة أوزبكستان.

45 - وقال إنه تم الاستشهاد ب سابقة قانونية أوروبي ة . وهي ليست حجة مقنعة ولا تعتبر سابقة بالنسبة لأوزبكستان التي هي بلد آسيوي، وليس ت عضوا في الاتحاد الأوروبي . وترفض الاقتداء ب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، لأن ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأضاف أنه لا يوجد أساس في القانون الدولي لمفهوم التعذيب المنهجي في أي بلد.

46 - و ذكر القانون بوضوح شديد ب أن الاحتجاز لدى الشرطة قبل المحاكمة قد ي ستمر لمدة 72 ساعة فقط ، لا ثانية أكثر ، في حين وضع تعليق اللجنة العام رقم 8 حد اً غامض اً ب بضعة أيام. إلا أن المسألة الأساسية تكمن في أن ه أثناء فترة الاحتجاز، يجب عدم انتهاك حقوق الإنسان. إذ يستطع أي مسؤول عن إنفاذ القانون انتهاك حقوق أي محتجز بسهولة خلال 10 ساع ات فقط، إذا كان ينوي ذلك. وهكذا فإن المسألة هي مسألة حقوق، وليس ت مسألة مدة الاحتجاز.

47 - وكان آخر حكم بالإعدام قد نفذ في أوزبكستان في عام 2005. و عندما كانت أحكام الإعدام لا تزال ت نفذ، كان جميع أفراد أسر ة المحكوم بالإعدام يتلقون معلومات عن ال حكم من المحكمة التي تصدر الحكم، ويقوم المدعي العام والمتخصص في الطب الشرعي بالتصديق على الوفاة . و وفقا للقانون، لم يكن يعلن عن مكان الدفن في الحالات التي تشمل عقوبة الإعدام.

48 - و قال إن مشروع قانون جديد ، إذا أقره البرلمان، سيحدد سن الزواج بـ 18 سنة . واستنادا إلى ا لقانون الحالي، فإن سن الزواج للفتيات هو 17 سنة ، مع بعض ال استثناءات ل لفتيات الصغيرات ، في الحالات التي تنطوي على الحمل عادة . وقال إن ه لا يوجد في مشروع القانون الجديد أي بند ب الاستثناء.

49 - السيد ثيلين : قال إن عدد الضحايا الذي ذكره بشأن أحداث أنديجان ليس 000 7 بل 700 شخص، وهو العدد الذي تتناقله غالبا ال مصادر ال دولية ال مستقلة.

50 - السير نايجل رودلي : سجل ملاحظة مفادها أنه يتحدث ب صوت منخفض ، وطلب من الرئيس أن يطلب اتباع ممارسة التحدث ب صوت معتدل. و قال إنه لا يشعر بالارتياح من توجيه أصابع إليه ، و مخاطبته شخصيا وليس من خلال الرئ يس . و أضاف أ ن المزاعم بإخفاء الناس عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الزيارات القطرية ل ممثليها لم تأت من اللجنة. بل لم يكن واضحا إن كانت اللجنة الدولية تدرك أنه قد أخفيت عنها معلومات. لذلك، لا توجد حاجة للإشارة إلى وجود معلومات سرية لدى ال لجنة الدولية.

51 - وقال إنه يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن البيان الذي يزعم أن المقرر الخاص السابق المعني ب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كان قد أدلى به الذي ي فيد ب أنه وق ّع على تقرير من دون قراءته . كما طلب المعلومات عن السياق الذي زعم من خلاله أن ه أدل ى بهذا التصريح. فلعل ما قاله ال مقرر في الواقع هو أنه لم يكتب ال تقرير كله ب نفسه. ومن المؤكد أن هناك موظفين عملوا على التقرير، كما يجري دائما في مثل هذه الحالات. وإلا لكان المقرر قد راجعه بعناية فائقة وأجرى ال تغييرات اللازمة لكي ي تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوثيقة. أما إذا اعترف بشيء لا يتفق مع هذه الممارسة، ف ينبغي للوفد أن ي سحب الاتهام بأنه وق ّع على شيء لا يوافق عليه ، وهو اتهام لم يقدم من أجله أي مصدر يثبته .

52 - وذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سياق الممارسة المنهجية للتعذيب. إلا أن الاختبار الذي استخدمه، والذي ربما كان المقرر الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد استخدمه أيضا، هو الاختبار الذي وضعته لجنة مناهضة التعذيب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و قال إنه أتيحت ل هيئات مختلفة الفرصة لتطبيق مفهوم الاستخدام المنهجي للتعذيب، حتى في حال عدم وجود مثل هذا المفهوم.

53 - السيد سيلفيولي : قال إنه يتعين على الوفد أن يتعامل مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان ب نفس القدر من الاحترام الذي يبديه أعضاء اللجنة نحو الدولة الطرف والوفد المرافق له. فب التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، تكون أوزبكستان قد منحت اللجنة ، بموجب المادة 20 من الاتفاقية، السلطة ل تقييم ما إذا كان التعذيب يستخدم بصورة منهجية. وقال إن ال هيئات ال دولية ال عالمية التابعة للأمم المتحدة لا تقتصر على أوروبا وأمريكا اللاتينية أو آسيا أو أي منطقة أخرى. فقد قامت هذه الهيئات بتقييم ال أوضاع وحددت ما إذا كان ت توجد أو لا توجد ممارسة منهجية ، على الرغم من عدم وجود تعريف. و قال إن الإجراءات الحالية ليست محاكم تفتيش، بل حوار ا لمساعدة الدولة على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.

54 - الرئيس : أكد أن اللجنة هي منتدى للحوار يعرب فيه الأعضاء عن وجهات نظرهم ويرد الوفد على استفساراتهم . وقال إن الغرض من تبادل وجهات النظر يتمثل في مساعدة الوفد على التفكير مليا في الوضع في بلده. وهي ليست منتدى لتوجيه الاتهام إلى حكومة أوزبكستان.

55 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إ ن طبعه انفعالي ، ولا يقصد الإساءة بالإشارة ب أصابع ه إلى أي شخص. وأعرب عن تقديره للتوضيحات المتعلقة ب عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أنديجان. وقا ل إن الوفد لا يتفق مع تعريف التعذيب المنهجي الوارد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وقال إن دول ا أخرى كانت قد قدمت اعتراضات مماثلة. وأضاف أنه عندما يتحدث خبير رفيع المستوى باسم الأمم المتحدة، ويبدي رأيا قد ي ؤثر على السمعة الدولية لدولة ما، فإنه يجب أن يزن كل عبارة يقولها بعناية فائقة. وقال إن ممثلي أوزبكستان قد جاؤوا متحلين بروح الحوار، مثل أعضاء اللجنة. و قال إن حقوق الإنسان مجال بالغ الحساسية .

56 - السيد أحمدوف (أوزبكستان) : قال إن أوزبكستان نفذت جميع توصيات اللجنة المتعلقة بالاتجار في البشر. وقد صد ّ قت على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. وصدرت مراسيم رئاسية بشأن الاتجار بالأشخاص ، وأنشأت مركز ا لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار، كما أنشأت لجنة مشتركة بين الوكالات يرأسها المدعي العام. وتمثلت المهام الرئيسية لمركز إعادة التأهيل في توفير ال ظروف ال معيشية ال لائقة ل لضحايا، والأغذية والمستلزمات الطبية ، وتقديم المساعدة النفسية والطبية والاجتماعية و القانونية وغيرها من المساعدات على المدى القصير، لمساعدتهم على الاتصال بأسرهم وتزويدهم بالمعلومات بشأن حقوقهم ومصالح هم القانونية.

57 - وقال إنه تم إنشاء مراكز لحل ا لأزمات وخطوط هاتفية ساخنة في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدة ضحايا العنف، كما أُنشئت مراكز صحية ومراكز لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية. وقام مركز أويدين نور، وهو مركز لحماية ا لأسرة اجتماعي ا ، بمساعدة قرابة 300 1 امرأة خلال الفترة 2008-2009. وتلقى الخط الساخن لديه أكثر من 000 9 مخابرة منذ عام 2001. و منذ عام 2004، قدم استشارات قانونية من دون مقابل إ لى 450 شخصاً .

58 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : قال إن حماية حقوق الطفل تشكل أولوية في أوزبكستان ، حيث يشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ما نسبته 40 في المائة من عدد السكان. و قال إن قانون ا صدر مؤخرا ضمن حقوق الطفل و أ درج اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتعاونت حكومة أوزبكستان بصورة وثيق ة مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وتم رفع الحد الأدنى من سن التوظيف من 14 سنة إلى 15 سنة، و تم اعتماد قانون معاقبة الذين يرغمون الأطفال دون السن القانونية على العمل. وتمثلت معايير عمالة الأطفال في ألا ت ضر بصحة الطفل أو دراسته ، و أن لا تتم إلا بموافقة الوالدين.

59 - السيد شودييف (أوزبكستان) : ردا على سؤال بشأن تأشيرات الخروج، قال إ نه بغية السفر إلى الخارج، يتعين على المواطنين التقدم بطلباتهم إلى وزارة الداخلية التي ت صدر بعد ذلك ختم ا يسمح با لسفر. وقال إنه لم يتقدم أي شخص ب شكاوى بشأن عدم منحهم تأشيرات خروج منذ ثلاث سنوات. وتصدر وزارة الداخلية تصاريح إقامة للمقيمين الدائمين في أوزبكستان، بمن في هم المواطنون والأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، وتصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يقيمون في عنوان لفترة قصيرة من الزمن. ويتمثل الغرض الرئيسي من تصريح الإقامة في وضع سجل ل عناوين الأشخاص .

60 - وانتقل إلى السؤال رقم 20 في قائمة المسائل، و قال إنه تم طرح مشروع قانون في البرلمان يقضي ب إعادة النظر في القانون بشأن التعاون الدولي ل تقديم المساعدة القانونية للاجئين. و تم تناول مسألة تسليم المجرمين من خلال الأجهزة المختصة والقوانين، ومن خلال الاتفاقات الثنائية الموق ّ عة مع العديد من البلدان. و على الرغم من أن أوزبكستان لم توق ّ ع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فإنها لا ت زال تتلقى ال كثير من اللاجئين من دول مثل أفغانستان. و في عام 2009، نقلت 325 لاجئ ا إلى بلدان ثالثة، ولا سيما كندا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنرويج والد ا نمرك . وعلى الرغم من أن مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أغلقت عملياتها في أوزبكستان في عام 2006، يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأداء مهامه ا مؤقتا .

61 - أما فيما يتعلق بالسؤال رقم 22، فقد قال إن ال قانون الذي يقضي ب إنشاء مكتب أمين المظالم منح مجموعة واسعة من الصلاحيات لمحامي الدفاع لتقريب البلد من قاعدة المسائل الإجرائية. و شارك ال محام ون في جميع مراحل عملية احتجاز المعتقلين ، وأكد المسؤول و ن عن إنفاذ القانون ب أن ه بوسع المعتقلين الاجتماع مع محاميهم.

62 - السيد أحمدوف (أوزبكستان) : بالتطرق إلى حقوق الصحفيين، قال إن هناك أكثر من 10 قوانين تضمن حرية التعبير في وسائل الإعلام. وقال إن التشريعات في أوزبكستان تمتثل للمبادئ ال عامة ومعايير القانون الدولي، والصحفي و ن أحرار في حضور القضايا المعروضة على المحاكم وتقديم تقرير عن المحاكمة ويتمتعون ب حصانة تامة و من دون خوف من الاضطهاد.

63 - السيد رحمانوف (أوزبكستان) : قال إن الاتهام ب أن المحاكم ليست مستقلة لا أساس له من الصحة ، بعد إصلاح نظام المحاكم والنظام القانوني لحماية استقلال القضاة. وقال إن عدد القضايا المدنية والجنائية التي تنظر فيها المحاكم ازداد زيادة كبيرة بين الأعوام 2000 و 2009 ويعمل مركز ل لمصالحة وال وساطة منذ أكثر من ثماني سنوات. لذلك طلب من العديد من المواطنين دفع تعويض بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس. أما فيما يتعلق بملاحقة الناشطين الدينيين، فقد أرست المحكمة العليا والمحاكم الجزئية أحكام ها على قانون العقوبات ، ولا يتم جلب أحد إلى القضاء إلا الناشطين الذين ينتهكون القانون الجنائي.

64 - السيد أحمدوف (أوزبكستان) : قال إن نقابة المحامين مؤسسة دستورية تعمل على أساس سيادة القانون و ال استقلال ية والمبادئ الديمقراطية الأخرى كمؤسسة لا تبغي ا لربح في المجتمع المدني. وتحمي الدولة حياة ا لمحامين وصح تهم ونشاط هم المهني. وإن مبادئ حصانة ا لمحامين وحماية نشاطهم المهني وسكن هم ومكان عمل هم و أجهزة الاتصالات لديهم وسيارات هم منصوص عليها في ال قانون. وفرضت عوائق كبيرة على مسألة احتجاز المحامين واعتقال هم واستجواب هم وكذلك تفتيش هم وتفتيش ممتلكاتهم.

65 - وتوخى المرسوم الرئاسي لعام 2008 مزيدا من الخطوات نحو إدخال إصلاح ات مؤسسي ة على نقابة المحامين . وقال إن أقل من نصف المحامين في الجمهورية مسجلون في نقابة المحامين في أوزبكستان، وهي منظمة ضعيفة، لا تستطيع أن تضمن نقابة قوي ة، مستقل ة .

66 - و أضاف قائلاً إن وزارة العدل وغرفة المحامين في أوزبكستان مسؤول تان عن اختبار المحامين وإصدار تراخيص لممارسة المحاماة . وبموجب النظام السابق، حصل ال كثير على تراخيص لممارسة المحاماة لم ي ستخدم ونها على الفور . وبموجب النظام الجديد، يطلب من المحامين المرخص له م أداء اليمين القانونية، وفتح مكتب للمحاماة أو الانضمام إلى شركة محاماة قائمة خلال ثلاثة أشهر. ويمكن إلغاء التراخيص القانونية لعدم الوفاء بشروط معينة، و يجب على المحامين الإيفاء ب متطلبات التعليم المستمر كل ثلاث سنوات. و لا يستطيع المحامون كسب دخل هم إلا من خلال ممارسة المحاماة وغيرها من الأنشطة المتصلة بالمحاماة ، مثل الأبحاث والتدريس.

67 - وقال إن خدمة عسكرية بديلة متاحة للأشخاص ال مؤهل ين للتجنيد المنتسبين إلى هيئات دينية مسجلة تحظر معتقداتها استخدام الأسلحة والخدمة في القوات المسلحة، لمدة 24 شهرا أو 18 شهرا للحاصلين على شهادة تعليم عالي. ويؤدي الأشخاص الذي يؤدون الخدمة البديلة اليمين العسكرية، و ي تلقو ن تدريبات عسكرية ويكتسبون تخصص ات عسكرية لا تنطوي على استخدام أسلحة. و ي طلب منهم احترام القانون والنظام الداخلي للمؤسسة التي يؤدون خدمتهم فيها . و عند انتهاء الخدمة، يحق لهم العودة إلى وظائفهم السابقة ، أو البحث عن وظيفة مماثلة. ويمكن تقصير الخدمة البديلة أو تأجيلها إذا تغيرت أحوالهم الزوجية.

68 - وأضاف قائلاً إنه توجد أربعة أحزاب سياسية مسجلة لدى وزارة العدل. ويمكن تسجيل جماعات المجتمع المدني باعتبارها منظمات غير حكومية لدى تقديم الوثائق اللازمة المطلوبة قانونا . كما وضعت ال أسباب التي تدعو إلى رفض تسجيل المنظمات غير الحكومية المنصوص عليها في القانون، ولا توجد حالات ب الرفض من دون أسباب نزيهة . ويمكن الطعن في الطلبات المرفوضة ، و تستطيع المنظمات غير الحكومية كذلك أن تتقدم بطلباتها إذا ما تم رفضها . وتعمل حاليا في أوزبكستان أكثر من 500 منظمة غير حكومية، و 15 نقابة وطنية ، وعشرات الجمعيات والمراكز الثقافية العرقية، ومئات المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات. وقد سجلت لدى الدولة أكثر من 40 مكتبا وفرعا لمنظمات دولية غير حكومية وأجنبية. وتضم الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية، التي أ ُ سست في عام 2005، أكثر من 300 عضو. و في عام 2008، أرسى البرلمان أساسا لدعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. وتحصل المنظمات غير الحكومية على العديد من المزايا الضريبية.

69 - السيد سعيدوف (أوزبكستان) : ردا على سؤال بشأن الأقليات القومية، قال إن القوانين تشير إلى الجنسيات ، لا إلى الأقليات، إذ إن أوزبكستان هي تاريخيا بلد متعدد اللغات و متعدد الجنسيات و متعدد الأديان والثقافات يضم نحو 133 جنسية، يشاركون جميعهم حقوق الإنسان ذاتها . وقد أنشئ مركز ثقافي دولي لتنسيق أنشطة أكثر من 150 مركزا ثقافي ا وطني ا ، أنشأه ممثلون عن 27 جنسية. ويتم التعليم في المدارس والجامعات ب سبع لغات، و تبث ال برامج في التلفزيون وال إذاعة بـ 10 لغات. و حتى طائفة الروما لم تعد تمثل مشكلة في أوزبكستان، لأنه جرى استيعابه ا في المجتمع.

70 - وانتقل إلى السؤال رقم 29 في قائمة المسائل، وقال عندما وق ّ عت أوزبكستان على العهد، قامت ب ترجمت ها إلى اللغتين الروسية والأوزبكية ونشرتها ، وأدرجت نصوصها في المناهج المدرسية. و بعد استعراض التقرير الدوري الثاني، نشر ت ملاحظات ا للجنة الختامية في المدارس والمكتبات ووسائل الإعلام، ووضع ت خطة لتنفيذها. وفي الآونة الأخيرة، شاركت 18 منظم ة غير حكومية، ومنظم ة من المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد التقرير الدوري الثالث.

71 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة على الردود على الأسئلة من 16 إلى 29 من قائمة المسائل.

72 - السيد بوزيد : بينما رحب ب الرد على السؤال رقم 16 قال إنه يود أن يعرف، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة في البلد ، ما هي الموارد البشرية والمالية و المادية التي ترغب الحكومة في تخصيصها ل لوحدة التي أنشئت لمكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بمسألة عمالة الأطفال، وعلى الرغم من أن الوفد قدم تأكيدات تنفي ذلك ، فقد تلقت اللجنة تقارير تفيد ب استمرار استخدام عمالة الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية. وقال إنه يود أن يعرف كيف يمكن التوفيق بين تأكيدات ال وفد وما ورد في تلك التقارير.

73 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 18، أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني ل عام 2005، بإلغاء نظام تأشيرات الخروج. بيد أن الوفد أقر بأن النظام لا يزال قائما. ووردت كذلك تقارير تفيد ب استخدام تصاريح الإقامة ك آلية لل رقابة ال اجتماعية. و في ضوء هذه التطورات، طلب الحصول على تأكيد من الوفد ب أن الحكومة مستعدة لمراجعة سياساتها المتعلقة بتأشيرة ال خروج وتصاريح الإقامة .

74 - وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين، قال إ نه يرغب في معرفة التدابير المتخذة لتبديد مخاوف اللاجئين من إعادته م قسرا إلى بلدانهم الأصلية. و طلب أخيرا مزيدا من التفاصيل المتعلقة ب عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلد ، وعدد الأشخاص الذين منحوا الجنسية في السنوات الأخيرة.

75 - السيدة ك ي ل ر : بالانتقال إلى السؤال رقم 29، أعربت عن رغبتها في معرفة ما هي سبل الانتصاف المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان ال أربعة الذين ، استنادا إلى تقارير تلقتها اللجنة، تعرضوا لسوء المعاملة وأرغم وا على الاعتراف في المحكمة. وفيما يتعلق بالسؤال رقم 21، تساءلت هل ستقوم أوزبكستان ب تدوين عدم قبول الأدلة المنتزعة من الشهود باستخدام التعذيب، وهل يستطيع ا لوفد الرد على ال تقارير التي تفيد بمحاكمة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان وأدينوا بناء على أدلة وردت من شهود سحبوا تصريحاتهم لاحق اً وقال وا إنه تم تزوير توقيعاتهم على وثائق.

76 - وفيما يتعلق بالحق في الحصول على محام، تم الإبلاغ عن خمس حالات من مدافعين عن حقوق الإنسان حرموا من إمكانية الحصول على محام دفاع، وحتى عندما تم تعيين هؤلاء المحامين، لم يكونوا أكفاء في معظم الأحيان . وسألت ما الذي تفعله أوزبكستان لتحسين تدريب محامي الدفاع.

77 - وفيما يتعلق بالسؤال رقم 23، وبعد الأخذ بعين الاعتبار أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين ورفض جميع القضاة، باستثناء القضاة التابع ين للمحكمة العليا، الذي ن يجب كذلك أن يوافق عليهم البرلمان أيضا، وتساءلت ما الذي تفعله الحكومة لضمان أن تتمتع المحاكم ب ممارسة مستقلة. وبشأن السؤال رقم 24، وردت تقارير تفيد بأن قانون إنشاء غرفة للمحامين ليحل محل نقابة المحامين يؤدي إلى المساس باستقلال ية المحامين. وأفيد أيضا أن ه تم تعيين رئيس غرفة ا لمحامين وكذلك رئيس لجنة المؤهلات بناء على توصية من وزارة العدل، وأن نصف أعضاء لجنة المؤهلات، بل حتى أعضاء لجنة الاستئناف توصي بهم وزارة العدل. وبسبب مشاركة الوزارة في هذه التعيينات، تساءلت كيف يمكن كفالة ال نزاهة، وخاصة في القضايا الجنائية، وهل تعتزم الحكومة تعديل القانون ليتماشى مع القانون الدولي. كما أعربت عن رغبتها في معرفة الأساس المنطقي لمتطلبات إعادة اعتماد ا لمحامين مرة كل ثلاث سنوات من أجل الحفاظ على تراخيصهم ، وهل تعتزم الحكومة تغيير القانون بشأن المهن القانونية للتأكد من أن هيئة مستقلة هي التي تتخذ قرارات تجديد الترخيص. وطلبت تفاصيل عن عدد المحامين الذين أوقفوا عن العمل منذ دخول القانون حيز النفاذ.

78 - السير نايجل رودلي : مشيرا إلى السؤال رقم 26 بشأن الخدمة البديلة، أعرب عن رغبته في معرفة لماذا يسمح لبعض الطوائف ال دينية فقط، وهي اتحاد الكنائس المسيحية المعمدانية الإنجيلية، وشهود يهوه، وكنيسة اليوم السابع السبتية المسيحية، ومجلس الكنائس المسيحية المعمدانية الإنجيلية، الاعتراض على الخدمة العسكرية والاستفادة من الخدمة البديلة. وتساءل لماذا ل ا يشمل هذا الحق الجماعات الأخرى التي تدعو إلى ا لسلام سواء كانت دينية أم غير دينية. وطلب من الوفد تأكيد ا ب أن مدة الخدمة البديلة تبلغ ضعف مدة الخدمة العسكرية العادية، وأن ال هيئة العسكرية قررت الموافقة على الخدمة البديلة، وأنه حتى الخدمة البديلة لا تزال تحتاج إلى ممارسة أنشطة عسكرية، ما عد ا حمل السلاح.

79 - السيد ثيلين : ب الإشارة إلى السؤال رقم 29، سأل لماذا ت شارك المحاكم العليا في البلد في إعداد التقرير القطري ، عندما ت زعم أوزبكستان أنها تتمتع ب الفصل بين السلطات.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13 .