GENERAL
CCPR/C/SR.2030
8 April 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة والسبعون
محضر موجز للجزء الأول (العلني)* للجلسة 2030
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة ، 19 تموز/يوليه 2002، الساعة 00/10
الرئيس : السيد باغواتي
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
ال تقرير الأولي لمولدوفا (تابع)
ــــــــــــ
* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) للجلسة بوصفه الوثيقة CCPR/C/SR.2030/Add.1.
ــــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit,room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 15/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
ال تقرير الأولي لمولدوفا (تابع)(CCPR/C/MDA/2000/1; CCPR/C/75L/MDA)
1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد مولدوفا اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة .
2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة الشفوية التي وجهت إليه بعد ظهر الأمس.
3- السيد سلونوفسكي (مولدوفا) قدم الشكر للجنة على التعليقات البنّاءة التي أبدتها أثناء النظر في تقرير بلاده. وقال إن وفده قد وضع في اعتباره على النحو الواجب الحاجة إلى تقديم المزيد من الأمثلة المحددة فيما يتعلق بتنفيذ العهد من جانب الهيئة القضائية وسلطات الدولة. وقال إن البعض من الاستفسارات التي طرحتها اللجنة تقتضي المزيد من الدراسة وسيجري إدراج الإجابات عليها في التقرير المقبل.
4- وأوضح في معرض إجابته على السؤال المتعلق بالتطبيق الإقليمي للعهد أنه لم يجر إبداء أي تحفظات أو إعلانات، وذلك لأن البرلمان المولدوفي قد صدّق عليه قبل نشوب النزاع مع ترانسنيستريا. وبالتالي فإن وفده سيكون ممتناً لإجراء حوار مع اللجنة وسيرحب بأي توصيات قد تقدمها بشأن الموضوع.
5- وانتقل إلى السؤال المتعلق بحرية الدين، ووزع نسخاً من الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كنيسة بسرابيا المتروبولية وآخرين ضد مولدوفا . وقال إن بلاده قد تعهدت بتسجيل هذه الكنيسة قبل نهاية شهر تموز/يوليه 2002. وجرى تنفيذ عملية تسجيل مبسطة بموجب النظام القانوني الجديد. ويقتضى كي تعترف الدولة بأي دين تقديم طلب إلى السلطة المختصة بإدراجه في سجل الديانات. وما أن يجري تسجيل المعتقد الديني على النحو الصحيح لا يجوز للدولة أن تتدخل في شؤونه ولا يجوز حظر أي دين إلا إذا كان يعرِّض النظام العام للخطر.
6- وبصدد مسألة حرية التعبير التلفزيوني والإذاعي، ذكّر أنه على إثر توصية قدمتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أصدر رئيس الجمهورية قانوناً يمنح بموجبه التلفزيون العام مركزاً مستقلاً. وسيجري تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع في التقرير المقبل.
7- ويقيم معظم الغجر في مدن وقرى معينة. وواقع أنهم لم يعودوا رحَّل قد عزز إدماجهم في المجتمع المولدوفي. وهم لا يصادفون أي صعوبة في استخدام اللغة المولدوفية أو الروسية لكنه يصعب تقديم التعليم بلغتهم نظراً للافتقار إلى الأموال والمعلمين. وهناك خطط للاضطلاع ببرامج محلية لتوفير الحماية الاجتماعية للغجر، ومكافحة البطالة، وتعزيز ثقافتهم، وتوفير الدراسة الابتدائية والثانوية لأطفالهم، وتقديم خدمات طبية وقائية لهم. وقد كان الاستقلال عاملاً ميسراً لتدعيم حقوق الأقليات. والجهود التي تبذلها السلطات المولدوفية تستحق مساندة الأقليات داخل البلد وكذلك دعم المنظمات الدولية.
8- ولم تحتفظ النيابة العامة بإحصاءات منفصلة بشأن الشكاوى من وحشية الشرطة. ولذلك يصعب بيان عدد الحالات على وجه الدقة. وقد اعتمدت قواعد الانضباط في 4كانون الثاني/يناير 1996. وتنص على أنه يجوز وضع أي ضابط من الضباط المكلفين بإنفاذ القوانين ينتهك قواعده تحت المراقبة أو توبيخه أو تحذيره أو فصله. وترد في المادة 53 من القانون الأساسي قائمة بسبل الانتصاف المتاحة العديدة للأطراف الذين لحقت بهم أضرار نتيجة لاتخاذ إجراء إداري أو عدم اتخاذ إجراء بشأن شكوى خلال المهلة الزمنية التي يحددها القانون. وتتحمل الدولة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أخطاء ارتكبتها هيئات التحقيق أو الهيئة القضائية أثناء الإجراءات الجنائية.
9- وعملاً بخطة العمل الوطنية، أنشئت مؤخراً لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتألف من أعضاء البرلمان وممثلي السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية. وتتناول اللجنة طائفة متنوعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك إقامة آليات للمجتمع المدني.
10- السيد ريفنكو (مولدوفا) قال إن أمناء المظالم الثلاثة هم من المحامين الذين يحملون مؤهلات عليا ممن قام البرلمان بتعيينهم، ولديهم أمانة ويشكلون سوياً مركزاً لحقوق الإنسان له عدة مكاتب إقليمية. وقد استكملت تقاريرهم بشأن حالة حقوق الإنسان في مولدوفا ونشرت بثلاث لغات، لكنه تعذر للأسف لأسباب تقنية الحصول على نسخ منها قبل الجلسة. والهدف المنشود من الأنشطة التي يضطلع بها أمناء المظالم هو ضمان احترام السلطات العامة الحقوق والحريات والدستورية. وهم يساهمون في استعادة الحقوق التي جرى انتهاكها. ويتعين إرسال التظلمات إلى أمناء المظالم في غضون سنة واحدة من الانتهاك المزعوم لأي حق. ويمكن لأمناء المظالم قبول التظلم وتوضيح القواعد وإجراءات الاستئناف. وإذا وافق المتظلم يمكن لأمين المظالم إحالة شكواه إلى السلطات المختصة للنظر فيها. ويجوز أيضاً لأمين المظالم رفض التظلمات. وبإمكانه أن يطلب من السلطات أي معلومات أو مساعدة قد يحتاجها.
11- وبصدد الأسئلة ذات الصلة بالهيئة القضائية، قال إن المادتين 106 و116 من دستور مولدوفا ينظّمان مدة تولي القضاة لمناصبهم. وبموجب المادة 116، يرشح المجلس القضائي الأعلى أسماء القضاة ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم لفترة تجريبية مدتها 5 سنوات يجري بعدها تلقائياً تعيينهم لمدى الحياة شريطة ألا يكونوا قد ارتكبوا جريمة خطيرة أو لم يستوفوا الشروط المطلوبة. وتطبق فترة تجريبية لمدة 15 سنة على المرشحين للتعيين في المحكمة العليا. ومن ثم فإن حياد واستقلال الهيئة القضائية وتأمين مناصبهم تكفلها هذه المادة من الدستور. ويجوز تأديب القضاة لقيامهم بسلوك لا يتوافق مع واجباتهم ولإخلالهم بقواعد الخدمة. ويشمل السلوك غير المتوافق الانتهاكات الخطيرة للقانون، وعدم إيلاء الاعتبار الواجب لإحدى القضايا مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الأطراف، أو الإخلال بالسرية. وإذا ارتكب القضاة جرائم لا تتوافق مع واجباتهم يجوز وضعهم تحت المراقبة أو توجيه اللوم لهم أو عزلهم. ولا يجوز محاكمة القضاة دون موافقة المجلس القضائي الأعلى وكذلك موافقة رئيس الجمهورية. أما القضاة الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة فيجري على الفور توقيفهم عن العمل، لكنه لا يجوز القبض عليهم إلا بموافقة النائب العام. وابتداءً من العام القادم سيكون البرلمان وليس رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تعيين القضاة وترقيتهم.
12- ثم قال إنه يقتضى من الأحزاب السياسية التسجيل لدى وزارة العدل. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتعين عليها تقديم نظمها الأساسية، وبرامج أنشطتها، وميثاقها، وقائمة بالأعضاء المنتسبين إليها، وشهادة تثبت مكان مقرها، وإثبات لوجود حساب مصرفي لديها. ويجري فحص هذه الوثائق من أجل التحقق من امتثالها للدستور وقانون الأحزاب. ويتعين على وزارة العدل التوصل إلى قرار في غضون شهر واحد. وللوزارة أن ترفض طلب التسجيل إذا كانت غايات الحزب المعني غير دستورية أو كان حزب آخر يحمل نفس الاسم أو إذا لم يستوف الحزب شروط التمثيل الجغرافي. وقضت المحكمة الدستورية بأن المعيار العددي فيما يخص الأعضاء في الوحدات الإقليمية لا يشكل عائقاً أمام ممارسة حق المواطن في حرية تكوين الجمعيات، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الانتقاص من مبدأ التعددية السياسية. ويجب تقديم أي تظلم من قرار الوزارة للمحكمة العليا في غضون عشرة أيام.
13- وقامت المحكمة الدستورية بإلغاء البروبيسكا في عام 1996. ويخلط الكثير من المواطنين بين البروبيسكا والالتزام بتسجيل محل الإقامة الرئيسي للشخص. والغرض من التسجيل كما هو الحال في أي بلد آخر هو تحديد الدوائر المسؤولة عن دفع الاستحقاقات الاجتماعية أو توفير التعليم أو تحصيل الضرائب. ولا يجوز استخدام مثل هذا التسجيل في عرقلة حرية التنقل. ويمكن للأشخاص أن يكون لديهم أي عدد من البيوت بالإضافة إلى محل إقامتهم الرئيسية ولهم حرية اختياره.
14- وقال إن حكومته تدرك أن هناك بعض الصعوبات القانونية فيما يخص إنفاذ قانون الإرهاب الجديد. ولم يجر حتى الآن نشر أي إحصاءات بشأن التحقيقات التي أجريت سواء بموجب القانون الجديد أو بموجب النظام القديم. وسيجري إدراج بيانات بشأن هذا الموضوع في التقرير المقبل. وسأل اللجنة عما إذا كان باستطاعتها تقديم تعريف للإرهاب بخلاف التعريف الوارد في القانون.
15- السيد سلونوفسكي (مولدوفا) تعهد بتقديم إجابات على أي أسئلة لم يجر الإجابة عليها في التقرير المقبل.
16- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه المزيد من الأسئلة.
17- السيد سولاري - يريغوين سأل عما إذا كان الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية مقبول لأسباب أخرى غير المعتقدات الدينية، ودعا والوفد إلى التعليق على أي فوارق ذات شأن بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية البديلة.
18- السيد كلاين قال إنه يود أن يعرف المزيد عن شرط تسجيل الأحزاب السياسية. ما هو السبب في وجود مثل هذا الشرط؟ وما هو عدد الطلبات التي رفضت؟ وبناء على أي سلطة يمكن حل أي حزب سياسي؟ وقال إنه قلق بوجه خاص إزاء التقييدات المحتملة التي يمكن أن يفرضها هذا التسجيل على حركات المعارضة السياسية.
19- السيد يالدين لاحظ أن الوفد قد قدم معلومات ضئيلة رداً على الأسئلة التي وجهتها اللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولا سيما فيما يخص التوظيف والترقية والدعاوى القضائية التي رفعت بخصوص أعمال العنف ضد المرأة وكذلك فيما يتعلق بالأقليات اللغوية والإثنية. وقال إنه يدرك تماماً القيود التي يعمل الوفد في ظلها، لكنه يطلب إليه تقديم وصف أكثر شمولاً في حالة المرأة والأقليات الإثنية واللغوية في مولدوفا في أسرع وقت ممكن.
20- السيد شاينين قال إنه بالنظر إلى الظروف، فإنه لن يكرر هو الآخر جميع الأسئلة التي طرحها ولم يحصل على أي إجابة عليها. غير أنه يود من الوفد أن يتناول عدداً من مساور القلق الملحة. ما هي الفترة القانونية للاحتجاز التي تفصل بين القبض والمثول أمام سلطة قضائية لأول مرة؟ وبرغم إلغاء نظام البروبيسكا propiska ألا يزال من الممكن القبض على شخص باعتباره متشرداً بدعوى غيابه عن محل إقامته؟ وهل لا يزال الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوماً دون محاكمة قائماً في مثل هذه الحالات؟ وأخيراً ما هي الإجراءات المتخذة بشأن أزمة انتشار مرض السل في السجون علماً بأنه من المعروف أن الأموال اللازمة لمعالجة هذه الحالة متوافرة؟
21- السيد أندو طلب إلى الوفد تقديم تقييم لمبادرة "جعل الحمل أكثر أمناً" التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في مولدوفا. وثانياً، فيما يخص قول الوفد إن جزءاً من سلطة رئيس الجمهورية المتعلقة بتعيين القضاة ونقلهم قد تحولت إلى البرلمان، نوه بأنه بموجب المادة 116 من الدستور يعين البرلمان رئيس وأعضاء محكمة العدل العليا على إثر ترشيحهم من جانب المجلس القضائي الأعلى. وقال إنه يود أن يعرف المزيد عن ذلك، ويود أيضاً أن يعرف ما إذا كانت إشارة الوفد إلى إلغاء حد السن بالنسبة للقضاة يعني عدم وجود أي منها أم أن سلطة اتخاذ القرار قد انتقلت الآن من الهيئة التنفيذية إلى البرلمان.
22- الرئيس قال إنه يود أن يعرف كيف تختلف وظائف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن وظائف المدافعين البرلمانيين الذين يشكلون مركز حقوق الإنسان هل يعتبران فئتين قانونيتين؟ أم أنه جرى تشكيلهما بموجب أوامر تنفيذية؟
علقت الجلسة الساعة 05/11 واستؤنفت الساعة 15/11
23- السيد سلونوفسكي (مولدوفا) قال مجيباً على سؤال وجهه السيد سولاري - يريغوين إن مذهب السلام يشكل بالتأكيد سبباً للإعفاء من الخدمة العسكرية. وقال إنه سيقوم بتزويد اللجنة بمزيد من التفاصيل بشأن الأسباب الممكنة الأخرى بعد التحقق من السلطات المختصة. والمدة المقررة للخدمة المدنية البديلة مماثلة للمدة المقررة للخدمة العسكرية أي سنة واحدة على الأقل.
24- السيد ريف نكو (مولدوفا) قال إنه لا يستطيع التعليق بالتفصيل على الأسباب المتعلقة بتسجيل الأحزاب السياسية. وقال إنه سيقدم المعلومات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة. وفيما يتعلق بحل الأحزاب السياسية قال إن القانون ينص على وجوب أن تتخذ محكمة العدل العليا القرار في هذا الشأن بناءً على طلب من وزارة العدل.
25- وبصدد الانتشار الخطير لمرض السل في السجون وبخاصة في مرافق الاحتجاز، قال إن السلطات تسعى إلى إيجاد حل لهذه المشكلة على وجه السرعة وفي إطار مشروع يجري تنفيذه مع منظمة الصحة العالمية، رصد اعتماد قدره 1.2 مليون دولار أمريكي خصيصاً لمعالجة المشكلة. ومرة أخرى قال إن وفده سيبذل قصارى جهده لتزويد اللجنة بالمعلومات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.
26- وفيما يتعلق باحتمال أن يقف شرط إتقان اللغة المولدوفية عقبة أمام الأقليات الإثنية واللغوية، قال إن مولدوفا دولة وحداوية؛ ومنذ عام 1999 يقتضي إتقان اللغة المولدوفية لشغل مناصب عامة سواء في المنظمات التابعة للدولة أو الهيئات الاجتماعية أو غيرها من المنظمات التي تنطوي على اتصال بالجمهور. ويشترط قانون الخدمة العامة أن يكون المتقدمون لشغل وظائف في الخدمة المدنية ملمين إلماماً تاماً باللغة المولدوفية. ومن قبل لم يكن هناك أي شرط من هذه الشروط الدنيا لشغل وظائف في الخدمة العامة. غير أن القانون لم ينص على وجوب التحدث باللغة الرسمية بطلاقة في جميع أنواع وظائف الخدمة المدنية. وتشمل الوظائف التي لا يقتضى فيها إتقان اللغة المولدوفية الأعضاء في الحكومة المحلية للمدن والنواب في جمعية لغاغزيا الشعبية. غير أن إتقان اللغة المولدوفية يعتبر بالتأكيد شرطاً لتولي منصب رئيس الجمهورية والمحافظ الإقليمي لغاغزيا.
27- وبصدد الأسئلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وكذلك ترقيتها لشغل مناصب عليا، قال إن وفده سيقدم قدر ما يستطيع أن يجده من أدلة إحصائية خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إنه سيقدم المزيد من المعلومات عن مشكلة التشرد التي ذكرها السيد شاينين، وذلك برغم أنه يعتقد أن المشكلة قد حلت إلى حد كبير، إذ إن انضمام مولدوفا لمجلس أوروبا كان مشروطاً بالامتثال لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الخصوص وفي غيرها من المجالات.
28- وقال رداً على الأسئلة الأخرى الموجه ة إن العمل الإصلاحي قد ألغي عقب إجراء تعديل تشريعي في عام 1998، وبموجب المادة 25 من الدستور تبلغ المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة 24 ساعة. وبالنظر إلى الشكوك التي أبداها أعضاء اللجنة بشأن المخالفات الممكنة لهذه المادة، قال إنه سيتحقق من الأمر من السلطات في مولدوفا ويحيط اللجنة علماً بالنتيجة. وفيما يتعلق بتعيين القضاة لاحظ أن المادة 116 من الدستور تنص على وجوب أن يشارك البرلمان في عملية اختيار رئيس وقضاة المحكمة العليا. غير أن رئيس الجمهورية لا يزال هو الذي يعين القضاة للمحاكم الأخرى.
29- وقال مجيباً على السؤال الذي وجهه الرئيس، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتكون من القائمين على اتخاذ القرارات من البرلمان والوزارات والمجتمع المدني الذين يجتمعون لمناقشة مجموعة أوسع نطاقاً من القضايا مقارنة بالقضايا التي يتناولها المدافعون البرلمانيون. وفي المقابل يتولى المدافعون البرلمانيون لمركز حقوق الإنسان وظائف أمين المظالم.
30- السيد سلونوفسكي (مولدوفا) قال إن وفده سيعمل جاهداً كي يزود اللجنة بإحصاءات بشأن جميع القضايا المتبقية التي ذكرها، بما في ذلك مبادرة جعل الحمل أكثر أمناً التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية ، أثناء الدورة الحالية للجنة.
31- السيد لالاه قال إنه يشعر بخيبة الأمل إزاء مستوى الحوار الذي جرى بين اللجنة والوفد. وأعرب عن أمله في أن يحتوي التقرير المقبل لمولدوفا قدراً أكبر بكثير من التفاصيل بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الدورة الحالية. غير أنه ليس من المتعذر على الوفد أن يقدم ردوداً كتابية بشأن بعض الأمور التي تمثل شواغل ه ملحة للغاية قبل أن تجتمع اللجنة لصياغة ملاحظاتها الختامية. وقال إنه يود على وجه الخصوص معرفة تأثير التشريع الجديد لمولدوفا بشأن الإرهاب فيما يخص العهد، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتجاز (المادة 9)، ومراعاة الأصول القانونية والتمثيل بواسطة مستشار قانوني (المادة 14)، والخصوصية (المادتان 17 و18)، وحرية الفكر (المادة 19). ويود أيضاً من الوفد أن يقدم تفاصيل بشأن أي أشخاص محتجزين بموجب القوانين المتعلقة بالإرهاب قبل 11 أيلول/سبتمبر 2001 وبعده.
32- الرئيس قال إن اللجنة قد أجرت حواراً ممتعاً للغاية لكنه غير كامل مع وفد مولدوفا، تظل هناك بعده حاجة إلى الإجابة على عدة أسئلة. غير أن الحوار قد اتسم بالصراحة والموضوعية. والتقرير الأولي الذي قدمته مولدوفا يحتوي على كم وفير من المعلومات فيما يخص حالة حقوق الإنسان السائدة فيها، وهو يعبر عن التزام عميق من جانب مولدوفا بحماية حقوق الإنسان. وقد تأخر التقرير الأولي لمدة 6 أو7 سنوات، لكن ذلك يعتبر أمراً مفهوماً حيث إن مولدوفا لم تصبح دولة مستقلة إلا في عام 1990 كما أن العهد لم يدخل حيز النفاذ في مولدوفا إلا في نيسان/أبريل 1993. ومنذ الاستقلال، لا بد أنها أخذت وقتاً لتفكيك الهيكل الشمولي الديكتاتوري والانتقال إلى اقتصاد سوقي حر وديمقراطي. وهو على يقين من أن مولدوفا ستقدم من الآن فصاعداً تقاريرها الدورية في موعدها وأن هذه التقارير ستكون أكثر تفصيلاً وشمولاً عن التقرير الحالي.
33- ولا بد أن أعضاء الوفد، وهم يواجهون اللجنة لأول مرة، قد أخذتهم الدهشة من وابل الأسئلة التي وجهها الأعضاء لكنه يود أن يؤكد لهم حسبما ذكر السيد لالاه، أنه حينما يوجه الأعضاء أسئلة، فإنهم لا يقصدون منها الانتقاد ولكن من أجل أن يتمكنوا من تقييم الحالة على الوجه الصحيح، والإشارة إلى أوجه القصور في إنفاذ الحقوق التي ينص عليها العهد حتى تستطيع الحكومة وأهالي البلد تحسين الحالة وإقامة نظام قوي لحقوق الإنسان.
34- وأحرزت مولدوفا، منذ حصولها على الاستقلال، تقدماً كبيراً في إقامة نظام لحقوق الإنسان والنهوض به باعتمادها الدستور الجديد في عام 1994 وإصدار قوانين جديدة. ويشمل الدستور قانوناً بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أن القوانين تسعى إلى إنفاذها. ويتضمن التقرير معلومات كثيرة عن الإطار القانوني، غير أنه يفتقر افتقاراً شديداً للمعلومات المفصلة فيما يخص تنفيذ هذه القوانين عملياً التي حاول الوفد إصلاحها برغم أنها لم تكن مرضية تماماً. وهناك عدة شواغل ينبغي للبلد معالجتها بنفسه. وأثناء الحوار، أعرب أعضاء اللجنة عن هذه الشواغل التي ستجد مكانها في الملاحظات الختامية للجنة وستكون متاحة في نهاية الدورة. ومن بين الأسئلة الكثيرة التي ظلت بلا إجابة مسألة نظام تسجيل الكنائس، والتشريع المتعلق بتحويل شبكة البث الإذاعي إلى سلطة مستقلة، والمركز الفعلي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعيين القضاة، وشروط تسجيل الأحزاب السياسية. كما ظلت الأسئلة ذات الصلة بحقوق المرأة والأقليات، ومفهوم التشرد، وأسئلة كثيرة أخرى بلا إجابة. ومع ذلك فإنه يهنئ مولدوفا على إلغاء عقوبة الإعدام. وهو يؤمن أن الحكومة سيكون بمقدورها تقديم الإجابات الخطية اللازمة عن طريق الفاكس قبل الساعة 00/13 يوم الاثنين الموافق 22 تموز/يوليه، حتى يتسنى للجنة صياغة ملاحظاتها الختامية. وفي هذه الأثناء، فإنه يقدم الشكر للوفد على ما أبداه من تعاون.
35- السيد سلونوفسكي (مولدوفا) قدم الشكر للجنة على الترحيب الذي أبدته بوفد بلاده وأثنى على الروح التي أجري الحوار في ظلها. وقال إن الحوار كان مفيداً جداً وتعهد بإرسال ردود مفصلة على جميع الأسئلة التي تركت بلا إجابة. وأكد للجنة أن مولدوفا ستظل على إخلاصها والتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
رفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 50/11
- - - - -