الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2262

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 18 آذار /مارس 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الرابع لموريشيوس (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الرابع لموريشيوس (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة، أخذ وفد موريشيوس مكانه حول طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت وفد موريشيوس إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن الأسئلة 1 إلى 16 في قائمة القضايا التي ينبغي أن يتناولها التقرير.

3 - السيد بوليل (موريشيوس) : قال إن هناك أسئلة طُرحت بشأن الوضع القانوني للحمايات المكفولة بموجب العهد، و ب خاصة تلك المكفولة بموجب المواد 5 و 11 و 13، في قانون ودستور موريشيوس. وطمأن أعضاء اللجنة إلى أن ديمقراطية موريشيوس ترتكز بثبات على احترام سيادة القانون، واحترام الدستور وضماناته، واحترام مبدأ فصل السلطات. وحتى إن كانت صياغة حمايات العهد لا تتجسد بالضبط في الدستور، فإن موريشيوس ملتزمة تماما بتطبيق جميع الحقوق الواردة في العهد عن طريق العمليات الدستورية. وقد نظر البرلمان ونظرت المحكمة العليا مرارا بجدية في الالتزامات التي أخذتها موريشيوس على عاتقها بتصديقها على العهد، وفي توصيات وتعليقات اللجنة فيما يتعلق بالحالة في البلد،كما سعت إلى ضمان تكريس الحمايات اللازمة للحقوق في الدستور والقوانين. وفيما يتعلق بالحقوق المترتبة بموجب المادة 11 من العهد، أبدت المحكمة العليا على العموم رغبة واضحة في تعزيز الحماية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في القانون الداخلي، وإن كانت هناك بعض الأحكام القضائية المخالفة في السنوات الأخيرة. واستشهد بقضايا شتى أشير إليها في التقرير في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالمادة 13 من العهد، استعرض الرد المكتوب المقدم على السؤال 17 في قائمة القضايا، مشيرا إلى أن موريشيوس ليست لديها تشريعات محددة تتعلق بقضايا اللاجئين أو اللجوء. وقد انضمت إلى اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 عند حصولها على الاستقلال، لكنها لم تصدق على بروتوكول عام 1967. واستشهد بقضية حديثة العهد أمر فيها قضاء موريشيوس بترحيل شخص كان مهاجرا بطريقة غير قانونية ومطلوبا في جريمة يعاقب عليها بالإعدام في بلده. ومع ذلك، استطاع ذلك الشخص أن يقدم طلب اللجوء ويستأنف قرار تسليمه أمام المحكمة العليا ، التي لم تصدر بعد قرارا في القضية.

4 - وردا على الأسئلة المتعلقة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعيين فيها ومهامها وأمن العضوية فيها، وجه ممثل موريشيوس انتباه اللجنة إلى المعلومات الواردة في الردود المكتوبة. وأشار إلى أن اللجنة يترأسها قاض سابق في المحكمة العليا يساعده شخصان لديهما معرفة غزيرة وخبرة في أمور حقوق الإنسان، مما يجعل اللجنة ذات مركز واستقلالية ومتوافقة مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن اللجنة تمول من ميزانية مكتب رئيس الوزراء، ومع ذلك فهي ترفع تقاريرها إلى الجمعية الوطنية وتظل مستقلة إلى حد كبير عن أي هيئة أخرى. ومع أن هناك مهلة مدتها سنتان لتقديم الشكاوى، هناك ”رقباء “ نشطون في مجتمع مور يشيوس، هم الصحافة والمنظمات غير الحكومية والمهن القانونية، ولا تبدو المهلة قصي ر ة بلا داع.

5 - وبخصوص الادعاء بشأن وحشية الشرطة في قضية مارتين ديسماري ه ، أشار إلى أن الق ضية لا تزال بين يدي مدير النيابات العامة، في انتظار الانتهاء من التحقيق الأولي. وأكد أنه في حالة وجود دليل ظاهر على جرم جنائي، ستحال القضية إلى محكمة الجنايات. ويصدق الشيء نفسه على قضية إيزابيل ميغرو، التي يطعن فيها الشخص المتهم في اعتراف قيل إنه أدلى به في استجواب الشرطة له . وفي كلتا القضيتين، القرار بيد مدير النيابة العامة.

6 - و أضاف قائلا إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتبع نهجا شاملا بشأن حقوق الإنسان، مركزة اهتمامها على مسائل من قبيل حقوق المعتقلين وظروف الاعتقال ، وكذلك القضايا الفردية، وتضع توصيات بناء على ما تتوصل إليه من نتائج. وكما هو مبين في الإحصاءات الواردة في مرفق التقرير الرابع لبلده، فإن عددا من الشكاوى ضد ضباط الشرطة التي قُدمت إلى مكتب التحقيقات في الشكاوى أفضت، عند استعراضها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى عمليات مقاضاة. وعلاوة على ذلك، هناك قانون جديد بشأن التعذيب وقد جرى فعلا التذرع به ضد أحد موظفي إنفاذ القانون، مما أدى إلى إقصائه عن منصبه.

7 - وفيما يتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب، أكد أن ما من قضية نشأت حتى الآن بموجب قانون منع الإرهاب (2002). وقال إن مسألة توافق ذلك القانون مع أحكام الدستور سيتعين البت فيها حسب الأصول من قبل المحكمة العليا، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية انطوائه على انتقاص من الفصل 2 من الدستور. وأجرى قياسا على قانون المخدرات الخطيرة (2002) حيث وجدت المحكمة أن هناك ضمانات كافية ضد الحرمان من الحرية. ورحب باقتراح أن تنسحب الضمانات المتوافرة بموجب ذلك القانون على قانون منع الإرهاب. فافتراض البراءة مبدأ أساسي في موريشيوس؛ والضمانات الكافية موجودة ومطبقة. وعلى وجه الخصوص، تُجرى تسجيلات فيديو للمعتقلين ، بحيث تضمن وجود محضر كامل ودقيق للاستجوابات والتحركات طيلة عملية الاعتقال. وتسجَّل الاعتراضات التي يثيرها هؤلاء الأشخاص خلال اعتقالهم ويوقع عليها طرف ثالث. ويقدم أي طعن لاحق أمام المحاكم ولا تمكن إدانة أحد بالإرهاب ما لم يتم استيفاء كل الشروط ذات الصلة.

8 - السيدة نارين (موريشيوس) : أشارت، ردا على سؤال طرح في الجلسة السابقة، إلى عدم اتخاذ أي قرار بشأن السياسة في بلدها فيما يتعلق بالقتل الرحيم، وهو ما سيجري التعامل معه كقتل مع ظروف التخفيف. فمدونة قواعد ممارسة مهنة الطب توفر حماية ضد التجاوزات.

9 - وفيما يتعلق ب قضية المساواة في الأجر بين الرجال والنساء، أشارت إلى قانون التمييز على أساس الجنس (2002) الذي يمكن بموجبه تقديم شكاوى إلى الشعبة المعنية بالتمييز على أساس الجنس التي تشكل جزءا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وقد بُذلت كل الجهود الممكنة لتوفير الإنصاف الملائم في هذه القضايا، وبخاصة عن طريق التعويض المالي، علاوة على أي لجوء إلى المحاكم.

10 - وردا على تقرير ل منظمة غير حكومية يزعم وجود درجة عالية جدا من العنف الجسدي ضد النساء في موريشيوس، قالت إن المشكلة موجودة فعلا في بلدها لكن الرقم المشار إليه مضخَّم. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء والأطفال، يدرس فريق يرأسه ممثل لمكتب النائب العام المسألة على الصعيد الإقليمي وسيجري إبلاغ اللجنة في الوقت المناسب بما يتوصل إليه. ولا يبلغ سوى عن حالات قليلة لتشغيل الأطفال، ونادرا ما يكون ذا صبغة استغلالية، بل لا يعدو عن مساعدة الوالدين. وتعمل وزارة العمل ووزارة المرأة على رصد الوضع. وفي مسألة الإجهاض، لا تقدم إلى مدير النيابات العامة سوى بلاغات قليلة عن حالات إجهاض، ولم تكن هناك عمليات مقاضاة بهذا الخصوص. وردا على المخاوف المعرب عنها بشأن عدم متابعة التقرير من قبل فرقة العمل ذات الصلة، أشارت إلى الصعوبات التي تطرحها الحساسيات الدينية.

11 - السيد بوليل (موريشيوس) : شدد، في إشارة إلى الجزء المتعلق بأرخبيل شاغوس من تقرير ب ل ده، على الأولوية التي توليها موريشيوس للنهج الثنائي في مساعيها لاستعادة سيادتها. وأعرب عن أسفه لكون المملكة المتحدة استمرت في التصرف بشكل أحادي ولم تستجب لدعوة بلده إلى الحوار. وقال إن حكومة بلده تواصل استكشاف كل السبل للتوصل إلى تسوية، أخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص الآثار الإنسانية المأساوية لطرد سكان شاغوس بالقوة والحاجة المستمرة إلى التوصل إلى حل مقبول للمشكلة.

12 - السيد عمور : أعرب عن رغبته في الحصول على معلومات أوفى عن مكانة العهد في تشريعات موريشيوس، وبخاصة من حيث تراتبية القواعد.

13 - السيد بغواتي : طلب توضيحا لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أ خذا في الاعتبار أساسا تقارير من منظمة غير حكومية تفيد بأنها أحالت شكاوى إلى مكتب تحقيقات جنائية. وتساءل قائلا: هل هي مجرد جهاز تحقيق، دونما سلطة للتوصل إلى قرار؟ و هل يمكنها أن تقيم دعوى أمام المحكمة، وهل سبق أن فعلت ذلك؟ وأعرب عن رغبته في معرفة عدد القضايا الجنائية التي تدخلت فيها. كما أبدى فضولا بشأن منع الإجهاض وتساءل عما إذا كان يمكن أن تفكر الحكومة في اعتماد تشريع ل لسماح به في بعض الظروف المحددة.

14 - السير ن ا يجل رودلي : قال، مشيرا إلى القائمة المقدمة التي تضم أسماء ضباط الشرطة الذين جرت مقاضاتهم في موريشيوس، إن العقوبة الوحيدة التي فُرضت منذ سنة 2000 كانت غرامة. وفيما يخص ضابط الشرطة الذي أدين بتهمة ارتكاب اعتداء، قال إنه سيكون ممتنا لو أحيط علما بما إذا كان الاعتداء قد حدث خلال عملية استجواب. وفي إشارة ثانية إلى قضية مارتين جيسماريه، تساءل عن سبب كل هذا التأخير الطويل، مشيرا إلى أنه لم تعقد جلسات تمهيدية منذ سنة 2002.

15 - كما طرح سؤا لا بشأن مهلة السنتين، سواء فيما يتعلق بالقضايا التي تحال إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو فيما يتعلق بالأفعال التي يرتكبها المسؤولون العامون. وتساءل ع ما إذا كان قانون حماية الموظفين العامين بمثابة قانون للتقادم. وإذا ظهرت معلومات عن قتل بعد أ كثر من سنتين، ألن يُتَّخذ أي إجراء؟ و كيف يعمل نظام اللجوء إلى القوانين والمؤسسات في ظل هذه المعوقات ؟

16 - السيد جليلي أهنهانزو : طلب مزيدا من المعلومات عن موقع ودور اللجنة القضائية لمجلس الملك ة الخاص المشار إليه في التقرير.

17 - السيد بوليل (موريشيوس) : قال إن المحكمة العليا أعلنت في عدة مناسبات بوضوح شديد أن أي تفسير للدستور يجب أن يكون متوافقا مع العهد، كما أصدرت اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص بيانات ب هذ ا المعنى.

18 - و أضاف قائلا إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة تحقيق تتابع توصياتها ونتائجها. وهي ترسل استنتاجاتها إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان، التي ترسل تقريرا جوابيا على اللجنة بشأن أي إجراء يجب أن يتخذ بخصوص شكوى ما، بما في ذلك الإحالة عل ى مدير النيابات العامة.

19 - وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تناقش مسألة الإجهاض وستتخذ قرارا في المستقبل بشأن السياسة الواجب اتباعها.

20 - أوضح أنه لا يدري ما إذا كانت حوادث الاعتداء جرت خلال عملية استجواب. وقال إن العقوبات تتناسب مع الجرائم، وضباط الشرطة يفصلون من قوة الشرطة عقب الإدانة. وقد تسببت في تأخير قضية ميغرو إحالة طعن إلى المحكمة العليا بشأن الكشف عن مستندات.

21 - وذكر أنه عملا بسياسة الحكومة، نادرا ما كان هناك تذرع بقانون حماية الموظفين العامين، كما أن مسألة مهلة السنتين لم يثرها أحد فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم.

22 - و قد قضت المحكمة العليا بأن قراراتها يمكن أن تحال إلى اللجنة القضائية التابعة ل مجلس الملكة الخاص إذا كانت تتعلق بأمور قانونية أو ذات أهمية عامة كبرى. ولن يُلغى حق الاستئناف أمام مجلس الملكة الخاص وذلك لعدم وجود توافق آراء على الحاجة إلى إنشاء محكمة استئناف باعتبارها ذروة النظام القضائي.

23 - الرئي سة: دعت وفد موريشيوس إلى تناول الأسئلة 17 إلى 24 الواردة في قائمة القضايا.

حرية التنقل ومنع الطرد التعسفي للأجانب (المادتان 12 و13 من العهد)

24 - السيد بوليل (موريشيوس) : قال، ردا على السؤال 17، إن موريشيوس ليس لديها قانون خاص باللاجئين أو اللجوء، ولم تنضم إلى الصكوك الدولية ذات الصلة وذلك بسبب حجمها وعدم توافر موارد لديها. وقرار منح اللجوء منوط بالفرع التنفيذي من الحكومة، رهنا بموافقة القضاء. وإذا لم يمنح اللجوء تتصرف موريشيوس بطريقة إنسانية، كما يبين ذلك نقل عدد من طالبي اللجوء الكونغوليين إلى أستراليا. ويمكن الطعن في قرارات الترحيل أمام المحكمة العليا عن طريق المراجعة القضائية، وإن كان تقديم طلب لا يؤدي تلقائيا إلى البقاء أو وقف قرار الترحيل.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد)

25- السيد بوليل (موريشيوس) : قال، ردا على السؤال 18، إن المحاكمة الجنائية تستمر في المتوسط ما بين سنة وسنتين، حسب تعق ُّ د القضية وتوافر الشهود والمحامي وعوامل أخرى. وقال ردا على السؤال 19 إن المساعدة القانونية تطبق على الإجراءات المدنية والقانونية كلها تقريبا، وتُمنح دائما للقاصرين.

ا لحق في حرية الدين (المادة 18 من العهد)

26 - السيد بوليل (موريشيوس) : قال إن ح ج ز عدد يمثل حدا أدنى من المقاعد للطلبة على أساس العقيدة قد توقف عقب قرار مجلس الملكة الخاص المشار إليه في السؤال 20.

الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و 21 و 22 من العهد)

27 - السيد بوليل (موريشيوس) : قال، ردا على السؤال 21، إن الهيئة المستقلة للبث أنشئت بعد تصفية احتكار الدولة، وذلك لضمان ممارسات بث نزيهة وأخلاقية. وتعالج لجنة للشكاوى انتهاكات معايير الإعلان واحترام الحياة الخاصة ، والمعاملة الجائرة، في برامج البث. ولا يجوز قبول الشكاوى الغفل من الاسم.

28 - وقال، ردا على السؤال 22، إن حرية التجمع وحرية التعبير مكفولتان بمقتضى الدستور. وفي الأحداث التي أدت إلى القضية المعنية، تجاوز مفوض الشرطة سلطته. ونتيجة للحكم، ليس من المرجح أن يلجأ مفوض شرطة إلى منع أي مظاهرة سلمية إلا إذا استطاع أن يقنع محكمة بأن الاحتجاج سيتعارض مع الحق في النظام العام.

29 - وقال، ردا على السؤال 23، إن التشريع الجديد يجري استعراضه مع منظمة العمل الدولية. وأوصى الكتاب الأبيض المشار إليه في التقرير بإعادة الحق في الإضراب باعتباره ملاذا أخيرا وخاضعا لشروط. وتمضي قدما المشاورات مع منظمة العمل الدولية، وستمتثل الحكومة لكل اتفاقات المنظمة بشأن الحق في المساومة الجماعية.

نشر العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2 من العهد)

30 - السيد بوليل ( موريشيوس ): قال، ردا على السؤال 24، إن الشرطة والمحامين والقضاة يتلقون تدريبا منتظما بشأن حقوق الإنسان والتزامات موريشيوس بموجب العهد. وسيجري نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الحالي على موقع مكتب النائب العام على الشبكة العالمية وإبلاغها إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتنشر اللجنة معلومات عن مختلف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري، على المنظمات التعليمية والعمالية والعامة.

31 - الرئيسة : شكرت وفد موريشيوس على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أي أسئلة قد تكون لديهم بشأن الأسئلة 17 إلى 24.

32 - السيد جليلي أهنهانزو : قال إنه يريد أن يعرف ما هي الدروس المستفادة من قضية س. تنغور ضد وزير التعليم . وتساءل عما إذا كانت لموريشيوس ، باعتبارها مجتمعا متعدد الإثنيات ، أية مشاكل متصلة بالأقليات وكيف تكفل التماسك الاجتماعي. وقال إنه مهتم بالخطوات المتخذة للتدريس للأطفال بلغتهم المحلية، الكريول ، ويريد أن يعرف كيف يجري تدريب مدرسي لغة الكريول . وطلب معلومات عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز الاستعمال الرسمي للغة، في المحاكم مثلا.

33 - السيد أوفلاهرتي : أعرب عن قلقه لكون الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية اللاجئين ولكون قوانينها المتعلقة بالهجرة والترحيل لا تدمج معايير حقوق الإنسان في عملية البت في مسألة الهجرة والترحيل. وقال إنه سيرحب بالحصول على معلومات عن المستويات الحالية للترحيل في السنوات الأخيرة، والأماكن التي أرسل إليها المرحلون ومدى استفادة الأشخاص الذين لم يسمح لهم بعد قانونا بدخول أراضي موريشيوس من أحكام قوانين الترحيل. وتساءل ما هي الإجراءات التي اتخذتها موريشيوس لضمان عدم تعرض من لم يسمح لهم بالدخول قانونا إلى أراضيها للإعادة القسرية . وتساءل عما إذا كانت المساعدة القانونية متوافرة لإقامة دعاوى قضائية بمقتضى قانون الترحيل، وما إذا كان الأشخاص الذين يصدر أمر بترحيلهم يُخبرون فيما بعد بإمكانية المراجعة القضائية، وما إذا كانت المساعدة القانونية متوافرة في هذا الصدد. وما هو مدى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه القضايا، إن كانت لها أي مشاركة من هذا القبيل.

34 - وأضاف قائلا إن الجهود الرامية إلى نشر العهد وبروتوكوله الاختياري الأول وتدريب الموظفين العامين تركز حصرا فيما يبدو على المحامين والشرطة، بالرغم من أن تطبيق حقوق الإنسان يمثل مسؤولية جامعة تقع على عاتق الحكومة، وتمتد أبعد من الموظفين القانونيين. وبناء على ذلك، سيكون ممتنا لو تلقى معلومات عن مدى توعية الموظفين على مستوى وضع البرامج والسياسات في كل الوزارات بمسؤولياتهم المتصلة بالعهد. فالنهج الحالي للتعريف بالملاحظات الختامية عن طريق وضعها على موقع النائب العام على الشبكة العالمية (الويب) هو نهج سلبي. فهل تقوم الحكومة بمجهود أكثر فعالية لنشر تلك الملاحظات، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام؟ وبالرغم من الإشارة إلى المدرسين في الرد على السؤال 24، ليست هناك معلومات عن مدى الترويج لحقوق الإنسان ونشر المعرفة بالعهد في أوساط المدرسين داخل النظام التعليمي.

35 - سير نايجل رودلي : طلب مزيدا من التوضيح بشأن نتائج قضايا الاعتداء التي رفعت ضد ضباط الشرطة، بما أن المادة المعروضة على اللجنة غير واضحة بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة.

36 - السيد كالين : قال إن أحدا لا يتوقع أن تصبح موريشيوس مقصدا رئيسيا للاجئين، ولكن من الواضح أن حتى البلدان الصغيرة تواجه حاليا طالبي اللجوء الذين يزعمون أنهم قد يعانون من الاضطها د إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ولا توجد ضمانة بموجب قانون الترحيل لحماية الحقوق الإنسانية للمرحلين المحتملين. ورحب بكون فترة الاعتقال في انتظار الترحيل  – وهي 28 يوما – قصيرة جدا. إلا أنه قال إن ذلك يفرض ضغطا على السلطات للتصرف بسرعة، وهو وضع لا يساعد على ضمان توفير الفرص الكافية للأشخاص المعنيين لكي تراجع السلطات قرارات ترحيلهم. وفي هذا الصدد، تساءل عما إذا كانت موريشيوس تنظر في اعتماد تشريعات لتعديل الصكوك القانونية ذات الصلة لكي تضمن ترجمة أحكام المحكمة العليا إلى ممارسة إدارية يومية.

37 - السيد كاستييرو هويوس : قال إنه لا تزال هناك بعض دواعي القلق بالرغم من أن موريشيوس قد خطت خطوات إيجابية هامة في مجال تشريعات حقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تفكر في توسيع ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي زيادة مواردها وضمان استقلاليتها. ولماذا تصر تلك اللجنة على إجراء المصالحة، في قضايا وحشية الشرطة والاعتداء الجنسي على حد سواء، وهو ما يجبر الضحايا على الدخول في حوار مع مَن اعتدوا عليهم؟ فلقد أثبتت دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية وجود علاقة وثيقة بين العدد الكبير لقضايا العنف العائلي وسوء معاملة النساء وارتفاع حالات تعاطي الكحول والمخدرات. وتساءل ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لكبح استهلاك المخدرات والكحول.

38 - وطلب معلومات عن حالة المساعي الرامية إلى إعادة نظام الزفاف الديني للمسلمين، مشيرا إلى أن تلك المساعي قد تؤدي إلى التمييز وتستتبع سلسلة كاملة من انتهاكات الحقوق، بما فيها حقوق الملكية. وتساءل عما إذا كانت موريشيوس سنت أي صك قانوني لمكافحة الاتجار بالبشر. وهل تنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة باللجوء واللاجئين وإدماجها في قوانينها الداخلية؟ وفيما يتعلق بالضمانات الإجرائية، أراد أن يعرف ما هي التدابير المتخذة لوضع نهاية لممارسة منع المعتقلين من الوصول إلى المحامي من قِبل إدارة التحقيقات الجنائية وفرقة مكافحة المخدرات. كما تساءل عما إذا كان قانون الشحن التجاري قد عُدل من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية المناهضة للعمل القسري . وهل يتوخى كتاب الحكومة الأبيض المشار إليه في العرض الشفوي وفي الردود الكتابية إلغاء حظر حق الإضراب وفترة التهدئة البالغة 21 يوما وجعل القانون المعتمد قابلا للتطبيق في مناطق تجهيز الصادرات، حيث سُجلت مجموعة كبيرة من الشكاوى بشأن التعسف وسوء المعاملة وتقييدات حقوق العمال في تكوين جمعيات؟ وقال إنه سيرحب بالحصول على معلومات عن الحالة المتصلة بحقوق العمال الأجانب في موريشيوس ، وبخاصة على ضوء التقارير التي نشرتها مؤخرا وسائط الإعلام الدولية عن قمع الشرطة الوحشي لمظاهرة للعمال الصينيين المحتجين على انتهاك حقوقهم العمالية.

39 - وأردف قائلا إن من المثير للاهتمام معرفة سبب كون الكريول واللغات المحلية الأخرى ليست لغات عمل في البرلمان، إلى جانب الإنكليزية والفرنسية. وأبدى مخاوفه من أن تأسيس المراكز الثقافية التابعة للدولة سيؤدي إلى عزل الأقليات. كما أعرب عن قلقه مما تردد عن وجود مبادئ توجيهية عنصرية وإثنية خاصة بالتوظيف تستخدمها سلاسل الفنادق الرئيسية. وتساءل ما هو موقف الدولة الطرف من تلك القضية؟ وأخيرا، أراد أن يعرف التدابير التي اتخذتها الحكومة لزيادة التمازج الإثني لقوة الشرطة، التي كان يهيمن عليها بشدة أشخاص من أصل هندي.

40 - السيد بوليل ( موريشيوس ): قال إن الكريول ، اللغة الأم لأغلب سكان موريشيوس ، تُستعمل كلغة تخاطب منذ استقلال البلد؛ وهي تتحول تدريجيا إلى لغة مكتوبة. وقد وضع مشروع تجريبي الأساس لتدريس الكريول وتم التوصل إلى اتفاق بشأن مواءمة إملائها ونحوها. وأعطت الحكومة إشارات واضحة بوجوب إدراج الكريول ضمن المناهج الدراسية، مع توفير ما يلزم لبرامج تدريب المدرسين. ومع أن موريشيوس ، كدولة علمانية، تتكون من أناس من أعراق وديانات مختلفة، ليس هناك تمييز بينهم أمام القانون. ويمكن لأي شخص يشعر أنه تعرض لتمييز ضده أن يلجأ إلى المحكمة العليا. فموريشيوس بلد مسالم لم يشهد إلا حوادث معزولة لتوتر العلاقات الإثنية .

41 - وأوضح أن قوة الشرطة لا يه ي م ن عليها أشخاص من جماعة إثنية بعينها. فالتوظيف في القطاع الحكومي تقوم به لجنة الخدمة المدنية على أساس الجدارة. ويمكن لأي شخص يشعر أنه عومل بطريقة ظالمة في عملية التوظيف أن يرفع قضية أمام المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية. وسيكون من الخطأ النظر إلى موريشيوس من خلال منظار إثني . وستجري إزالة العمل القسري من كتب القوانين. كما أن الإضرابات ليست غير قانونية، وإن كان يجب أولا استنفاد إجراء مطول للوساطة والمصالحة. وسيقدم قريبا تشريع جديد من أجل الاعتراف التام بذلك الحق. ويتمتع العمال الأجانب بنفس حقوق عمال موريشيوس . وبصدد التعليق على الإعلان السلبي بخصوص نشر حقوق الإنسان، أشار إلى أن هذه النقطة تُلقيت بشكل جيد، ولكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولة ، إلى جانب وزارة شؤون المرأة ، وأمين مظالم الأطفال، والمنظمات غير الحكومية، من بين آخرين، عن نشر المعلومات المتعلقة بالمعاهدات وبالالتزامات المترتبة على المعاهدات وحقوق الإنسان بين موظفي إنفاذ القانون.

42 - وأردف قائلا إن أي ضابط شرطة يدان في جريمة يوقف عن العمل تلقائيا إلى أن تبحث المحكمة الأمر وتصدر حكما في القضية. وينتظر مفوض الشرطة حكم المحكمة قبل أن يتخذ إجراء تأديبيا. وفي معظم القضايا يُفصل الضابط من القوة.

43 - السيدة نارين ( موريشيوس ): قالت إن التشريع المتعلق بالهيئة المستقلة للبث يطبق على البث التلفزيوني كما على البث الإذاعي. وقد يكون تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ذا صلة بالاحتكار السابق للإذاعة المملوكة للحكومة قبل تحرير موجات الأثير بموجب قانون الهيئة المستقلة للبث. وأضافت قائلة إنها ترغب في طمأنة اللجنة إلى أن اعتبارات حقوق الإنسان تؤخذ في الحسبان على مستويات شتى من عملية الترحيل، إلا أنها تتفق مع الأعضاء في أنه من المحبذ جدا أن تكون أحكام حقوق الإنسان جزءا من التشريع نفسه وأنها ستنقل مخاوفهم، بناء على ذلك، إلى السلطات الحكومية المختصة.

44 - الرئيسة : قالت إن هناك تقدما واضحا أُحرز منذ أول تقرير قدمه البلد سنة 1996، وبخاصة فيما يتعلق بالحقوق الجماعية، مشيرة إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به أمين مظالم الأطفال في هذه الجهود. ولأعضاء اللجنة وجهات نظر متباينة في لجنة حقوق الإنسان. فبينما يوافق البعض على أنها كانت قادرة على التبليغ عن عدد من الانتهاكات الجنائية، فإن آخرين يرون أن الصورة غير مكتملة. وثمة مشاكل في ضمان استقلالية اللجنة وحيادها. ويُخشى أيضا ألا تكون انتهاكات حقوق الإنسان خاضعة كلها للمقاضاة الجنائية. وتود اللجنة أن تضطلع اللجنة الوطنية بدورها بفعالية تامة.

45 - وذكرت أنها قلقة على وجه الخصوص بشأن وضع العهد في دستور موريشيوس ، وبخاصة المادة 15. فبعض أحكام الدستور متوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها ليست متوافقة بعد مع العهد. وقد أقر الوفد نفسه بأن المادتين 2 و 26 لم تتجسدا بشكل تام في الدستور.

46 - وأكدت أن جهود الحكومة فيما يتعلق بلغة الكريول ، وهي لغة دولية منطوقة خارج موريشيوس ، بما في ذلك في بلدها، ترى فيها أمرا مشجعا. وسيكون من المفيد للمعلمين أن يتلقوا تدريبا في موريشيوس وأن تكون لدى الأطفال معرفة كتابية باللغة. وبالنظر إلى التداعيات الواسعة النطاق لوحشية الشرطة، فإن التدابير التأديبية المشار إليها في مرفقات التقرير لا تبدو ملائمة. وكما أشار إلى ذلك العديد من أعضاء اللجنة، ثمة خطر أن يكون القانون المتعلق بالإرهاب غامضا أكثر مما ينبغي. وتشمل المشاكل الأخرى التي تجدر الإشارة إليها العنف ضد المرأة والإجهاض والقيود الشديدة على حقوق النقابات وحرية وسائط الإعلام.

47 - السيد لونغ شينغ ( موريشيوس ): قال إن قانون منع الإرهاب قد لا يكون مثاليا، لكنه كان النهج الأكثر صوابا للموازنة بين حماية المصالح الوطنية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.

48 - وأضاف قائلا إن أرخبيل شاغوس فُصل بشكل غير قانوني عن أراضي موريشيوس ، كما ورد في الفقرات من 7 إلى 13 من التقرير. وقد أطلعت حكومة بلده المجتمع الدولي بانتظام على محنة السكان الذين شردوا بالقوة. وموريشيوس مصممة على متابعة قضية استعادة سيادتها عن طريق كل القنوات القانونية والدبلوماسية. والعمل العسكري غير واقعي بالنسبة لبلد بمثل صِغَر موريشيوس .

رفعت الجلسة الساعة 15/13.