GENERAL

CCPR/C/SR.185225 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة ال تاسعة والستون

محضر موجز للجلسة 18 52

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم ا لثلاثاء ، 18 تموز / يو ل يه 2000، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي للكويت ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويب ـ ات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي للكويت ( تابع )CCPR/C/120/Add.1))

1- بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء وفد الكويت إلى أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- دعت الرئيسة أعضاء اللجنة إلى طرح المزيد من الأسئلة الشفهية على وفد الكويت.

3- السيد لالاه شكر الوفد على تقريره المسهب جداً، لكنه أعرب عن أسفه لأنه رغم احتوائه على معلومات غزيرة عن النظام القانوني في الكويت، فإنه لم يتضمّن معلومات كافية عن تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد بموجب ذلك النظام. وفيما يتعلق بالتحفظات التي أعربت عنها الكويت إزاء أجزاء معيّنة من العهد، يصعب أن يفهم المرء كيف تكون حكومـة الكويت راضية عن وضع تقتصر فيه التغطية بأحكام العهد على 20 في المائة فقط من سكانها، أي الرجال - ولكن ليس النساء والأجانب أو البدون ولا سيما لأن دستور الكويت يدعو إلى تطبيق حقوق الإنسان "في الأراضي الواقعة ضمن الولاية القضائية للكويت". ولحسن الحظ أن انضمام الكويت إلى العهد يعني أنها تخضع لأحكام لمادة 26، التي أسفرت، حيث إن ها تحكم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجالات القضائية والقانونية والتنفيذية والإدارية، عن قيام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بوضع اجتهاد قانون متخصص واسع النطاق. وحيّا بهذا الصدد شجاعة وحكمة الأمير في اقتراح قانون جديد يتعلق بالمرأة قدّمه إلى البرلمان، وكذلك أعضاء البرلمان الذين يسعون إلى ضمان تمتّع المرأة الكويتية بالحقوق المنصوص عليها في العهد والتي من واجب حكومتها أن توفرها لها. وشجعهم على مواصلة جهودهم الرامية إلى إقناع البرلمان بأن الكويت، رغم تحفظاتها، تتحمل واجباً بمقتضى أحكام العهد بأن تضمن تمتع جميع السكان في أراضيها بالحقوق التي ينص عليها العهد على قدم المساواة.

4- ولا بد من بذل المزيد من الجهود لتحسين وضع المرأة في الكويت، كما أوضحت السيدة إيفات في الجلسة الماضية. وتساءل إلى أي حدّ تحاول الكويت مضاهاة البلدان المسلمة الأخرى التي تستكشف التفسيرات القانونية التي تسمح بالتقيّد بجوهر أحكام الشريعة مع تحقيق المزيد من المساواة للمواطنين وفقاً لمتطلبات العصر الراهن وأوضاعه. ورحب في هذا المضمار باعتماد الكويت القانون رقم 51 لعام 1994 الذي ينظم الطلاق وقانون الأسرة.

5- وتساءل فيما يتع ل ق "بالبدون" عما إذا كان من الصواب الإصرار على حصولهم على الوثائق المطلوبة كي يتمتعوا بحقوقهم في الأراضي التي يقطنونها، بالنظر إلى أنهم بدو عاشوا في الكويت منذ ما قبل استقلالها بكثير دون الحاجة إلى أية وثائق. وأكّد، فيما يتعلق بكامل قضية الأقليات الدينية والثقافية واللغوية، وفي ضوء الأسئلة التي سبق أن طرحها الأعضاء، أن الشاغل الرئيسي للجنة هو مساعدة الكويت باكتشاف ما هي الأقليات الموجودة فيها، وما هي الحقوق التي يتمتّعون بها حالياً، وما هي الطريقة المثلى للحفاظ على حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد.

6- وفيما يتعلق بما وصفه الوفد على أنه مسألة منح "الميزات" لغير الكويتيين الذين يقيمون في الأراضي الكويتية لفترات طويلة من الزمن، قال إنه ينبغي أن لا يشكّ أحد في أن الأمر موضع النظر هنا يتعلق بالحقوق التي تنص عليها المادة 26 من العهد. فقد ساهم هؤلاء الأشخاص مساهمة كبيرة في حياة الأمة واقتصادها، ولا يمكن منعهم من التمتع بالحقوق التي تندرج في إطار المادة 26، إلاّ في حالات لا لبس فيها من قبيل حق التصويت، الذي يعدّ إمتيازاً يتمتع به المواطنون الكويتيون فقط دون سواهم.

7- ورحّب بانضمام الكويت إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وقال إنه يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن حقوق تشكيل رابطة لعمّال النفط وخادمات المنازل.

8- وتساءل، فيما يتعلق بالإعفاء من أحكام الإعدام وتخفيفها بعد الحرب مع العراق، عن عدد الذين ما زالوا في السجون من غير الكويتيين بسبب جرائم من هذا القبيل، وما إذا كان القانون يعاملهم كمعاملة الكويتيين. وقال إن تاريخ 25 شباط/فبراير، وهو ذكرى ذلك الحدث الأليم، قد يكون الموعد المناسب للعفو عن الحالات الملائمة.

9- وأخيراً، طلب إلى الوفد تقديم تفاصيل عن القانون الذي يحكم تشكيل المنظمات غير الحكومية في الكويت وعملها، وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان.

10- السيد عمر أعرب عن شكره للوفد على تقريره المتقن الذي يكشف قدراً كبيراً من عملية الإصلاح التي ا ستهلّت في أعقاب احتلال العراق غير الشرعي للكويت والنزاع الذي تلى ذلك. ويشكل التقرير أساساً ممتازاً لمناقشة وضع حقوق الإنسان في الكويت منذ انضمامها إلى العهد.

11- ويتعلق سؤاله الأول بالقضية الأساسية المتمثلة بالوضع القانوني للعهد في الكويت. ويود أن يعرف المزيد عن البيانات التفسيرية التي صدرت لمعالجة العديد من الأوضاع التي واجه فيها القضاة لدى اتخاذ قراراتهم كلا ً من أحكام العهد والنص الموازي الذي يشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشريعة. وفيما يتعلق بمثال هام واحد، أي المساواة أمام القانون بموجب المادة 26 من العهد، فإن تجاربه تبيّن أن الشريعة غالباً ما تكون لها الأسبقية. وطلب من الوفد المزيد من المعلومات عن الإجراءات المنطبقة على قرارات القضاة في مسائل من هذا القبيل.

12- وكذلك الأمر، ما هي مبادئ حقوق الإنسان التي تتطلب على الصعيد العملي تطبيق كل من الشريعة ومواد محددة من العهد؟ فهذا السؤال يتسم بالأهمية من حيث إ ن بعض الدول تستخدم الشريعة كوسيلة لتبرير ممارسات معيّنة لا تعدّ مقبولة بموجب القانون الدولي، بل وبموجب الشريعة نفسها. وأحد الأمثلة على ذلك هو الزواج، وهو عقد مدني يخضع للعديد من التفسيرات الدينية بـموجب الشريعة. وطلب المزيـد من المعلومات عن الوضع السائد في الكويت في هذا المجال.

13- وما من شك بأن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة التي تساهم في التطور والتجدّد الاجتماعيين في سياق حقوق الإنسان. وعوضاً عن أن تكون صكاً عقائدياً، فإنها توفّر مذهباً يمكن تطبيقه على كافة نواحي الحياة. ومن ثم، وعلى النقيض من ذلك، ومما يظن الكثيرون، فقد تميّز الإسلام بكونه عملية مستمرة من التغيّر المتواصل، حيث يشكل سياقاً لتفسيرات مفيدة للشريعة أسفرت في بعض البلدان عن تطورات في مجالات ذات أهمية من الحياة الاجتماعية. وأحد الأمثلة على ذلك هو تعدّد الزوجات حيث إن الإسلام ارتقى فعلياً بموقع المرأة، لأنها كانت في الفترات ما قبل الإسلام مجرد متاع أو مخلوق مستعبد. ورغم أنه ما زال من الممكن الزواج بأكثر من امرأة واحدة، فإن الإسلام شدّد بصورة كبيرة على معاملتهن على قدم المساواة. وقد أدخل الإسلام أيضاً تحسينات أخرى على وضع المرأة؛ ومن المهم في هذا الإطار تفهّم السياق التاريخي لكل حالة من هذا القبيل. وتتحمل اللجنة في ضوء ذلك واجب تحديد مدى الاستشهاد بالشريعة كذريعة في الدول الإسلامية الهدف منها إعاقة تنفيذ حقوق الإنسان.

14- ويود في هذا السياق إبراز عدة مجالات تثير القلق. أولها حقوق المرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بسن الزواج وتمتعها بحرية الحركة، وهما عاملان حاسما الأهمية يؤثران على ما إذا كان تم الاعتراف في الكويت بمنزلة المرأة وكرامتها كإنسان بكل معنى الكلمة. وثانياً، أن التقرير يميّز على ما يبدو بين "بني البشر"، أي الأبرياء الذين لم يدانوا بارتكاب أية جريمة، والآخرين الذين أدينوا بارتكاب جريمة ما وبذا فقدوا أهلية التمتع بحقوق الإنسان. وطلب أن يوضّح الوفد على وجه الاستعجال حقيقة هذا الوضع. وطلب، أخيراً، إيضاحات فيما يتعلق بما أشار إليها الوفد من إمكانية سحب الجنسية الكويتية وجواز السفر الكويتي حسب مشيئة وزارة الداخلية.

15- السيد أ ندو قال إ نه يؤيد جميع الأسئلة التي طرحها زملاؤه، وسيقتصر على مجالين اثنين يبعثان على القلق. يتعلق الأول منهما بمركز العهد في النظام القانوني الكويتي. ففي حين أن التقرير أوضح أن المعاهدات التي وقّعتها دولة الكويت لها مفعول القانون، فإنه يود أن يعرف ما إذا تمّ سنّ أي قانون، عملاً بالمادة 173 من الدستور، لإنشاء محكمة دستورية تتمتع بصلاحية إلغاء أي قانون أو نظام تعتبره غير دستوري. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يود أن يعرف ما هي الإجراءات المنطبقة على بنية هذه المحكمة وعلى تعيين القضاة وما هي علاقات المحكمة الدستورية مع المحاكم العادية والمحكمة العليا. ذلك لأن هذه الأمور تتسم بأهمية حيوية بالنظر إلى أوجه التناقض التي حددها أعضاء اللجنة بين القوانين المحلية وبين أحكام بعينهـا من العهد، وكذلك أوجه القلق المتصلة بالدستور المرتبطة بذلك التي أثارها السيد كلاين. وسأل الوفد عما إذا كان يرى أن وضـع قوانين تحكم تشكيل المحكمة الدستورية يعتبر مسألة ذات أهمية قصوى في سياق حقوق الإنسان أم لا.

16- وأشار إلى أن المادة 4 من الدستور تنص على أن الكويت إمارة وراثية، أو ملكية، في حين أن المادة 6 تنص على أن نظام الحكم نظام ديمقراطي وأن السيادة للشعب. فهل يعني ذلك أن الشعب بتمتع بسلطة تغيير نظام الحكم الأميري؟ وتتضمن المادة 174 إجراءات لتعديل الدستور، لكن المادة التالية، أي المادة 175، قيّدت هذه الإجراءات بشرط مفاده أنه لا يجوز إخضاع الأحكام المتصلة بالنظام الأميري في الكويت للمراجعة أو التنقيح. وفي حين أفسح دستور اليابان المجال لإجراء هذه التعديلات فإنه لم يفرض أية قيود بشأن نطاقها، مما يعني أنه إذا قررت غالبية أفراد الشعب تغيير نظام الحكم الامبراطوري فإنه بإمكانها، من الناحية القانونية على الأقـل، أن تفعل ذلك. وقال إنه سيكون ممتنّاً إذا تم توضيح العلاقة الدستورية بين الملكية والديمقراطية.

17- السيد ه ي نكين رحب أيضاً بحضور الوفد الكويتي دورة اللجنة وإلى المجتمع العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة تقديم التقرير الأولي للكويت بموجب العهد.

18- وقال إنه يرحب ببعض المعلومات عن كيفية تنفيذ البيانات التفسيرية فيما يتعلق بأحكام محدّدة من العهد على الصعيد العملي. حيث إن ه قيل للجنة أن الأمير سعى إلى تنفيذ أحكام العهد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لكن البرلمان رفض اتخاذ التدابير اللازمة. وبما أن البرلمان يخضع لقوانين الدولة فإن العهد يشكل جزءاً من تلك القوانين، فما ضرورة إصدار قانون خاص من جانب البرلمان لتطبيق هذه المساواة على المرأة؟

19- وقال إنه يتفهم اعتبار "البدون" أشخاصاً عديمي الجنسية ومقيمين غير شرعيين أيضاً، وهو أمر ينطوي على تناقض ذاتي على ما يبدو، وأنه سيسعده أن يعرف ما هو وضعهم الدقيق. ما هو عدد البدون الذين ولدوا في الكويت؟ وهل يتأهلون لاكتساب الجنسية الكويتية؟ وهل يتأهل جميع البدون للتجنيس؟ وهل يعرفون حقوقهم في هذا المضمار؟ وهل تشجعهم الحكومة على اكتساب الجنسية الكويتية؟ وإذا كان وضعهم بالفعل غير قانوني فهل يتعرضون للمقاضاة، أو الاعتقال أو الترحيل؟ فقـد قال الوفد أن التجنيس متـاح لكل من يستحقه، وهو يود أن يعرف ما الذي يقتضيه ذلك ضمناً.

20- كما قيل أن الحكومة تسدد التكاليف المدرسية لما يناهز 000 20 طفل من أطفال البدون الذين يعمل آباؤهم لحساب الحكومة، وهو يود أن يعرف وضع الأطفال ال ذين لا يعمل آباؤهم لحساب الحكومة، وإذا كانت شهادات الولادة والزواج والوفاة تصدر "وفقاً للقانون" فما هي المعايير التي تنطبق على إصدار هذه الشهادات؟ وما عدد تلك التي أعطيت في السنة الماضية؟ وما هو القانون الذي يحكم إصدار شهادات الزواج؟ وما سبب عدم السماح باستخدام بطاقات الهوية للبدون من جانب اللجنة المعنية بالمقيمين غير الشريعيين التابعة لوزارة الداخلية بوصفها بطاقات هوية؟ وتنص المادة 27 من الدستور على عدم السماح بالحرمان من الجنسية "إلاّ بموجب القانون". ويود أن يعرف ما إذا كان يمكن إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين في الكويت وكذلك المواطنين المجنّسين وعلى أي أساس يتم ذلك.

21- وكان الوفد قد دعا اللجنة إلى الضغط على حكومة العراق للوفاء لالتزاماتها إزاء الكويت، وتساءل عما إذا كان يعتبر صدور إعلان بموجب المادة 41 من العهد وسيلة لبلوغ هذا الهدف. فلو صدّقت حكومة الكويت على البرتوكول الاختياري، وحثت حكومة العراق على القيام بذلك أيضاً فإن اللجنة ستكون في وضع يسمح لها بمساعدة الكويت على استرجاع ما تعتبره حقوقاً لها بموجب العهد.

22- السيد ش ا ينين انضم إلى المرحّبين بتصديق الكويت على العهد، وتقديمها للتقرير وحضور وفد رفيع المستوى.

23- وبالإشارة إلى السؤال 11 من قائمة القضايا، قال إن قائمة الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام، والتي تشمل جرائم تتصل بالأمن الخارجي أو الداخلي والاتجار بالمخدرات، تبدو طويلة أكثر من اللازم في ضوء المادة 6 من العهد. فهل هناك نيّة لإلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق ببعض تلك الجرائم، وهل من الصحيح أن قائمة الجرائم التي تخضع لهذه العقوبة تم توسيعها بالفعل قبل تصديق الكويت على العهد بفترة وجيزة، مما يبـدو وكأنه يتعـارض مع الغرض المنشود من المادة 6؟

24- وفيما يتعلق بالسؤال 8 قال إنه استنتج أنه حصل بعض التقدم في إضفاء الصبغة النظامية على وضع البدون، لكنه هل من الصحيح أنه يشترط على البدون الذين يمنحون أذون إقامة لمدة خمس سنوات أن يتخلّوا عن جميع المطالبات بالتجنيس في المستقبل؟ وماذا سيكون عليه الوضع بعد انقضاء هذه الفترة؟ وهل صحيح أنه يتم حالياً وضع ترتيبات لترحيل بعض البدون إلى بلدان أخـرى لهم بـها علاقات تاريخيـة أو إثنية أو شخصية؟ وهل من الصحيح أنه تم استهلال الإجراءات القضائية مؤخراً ضد أشخاص معيّنين من البـدون الذين لم ينظموا أوضاعهم بعد؟ وما هي طبيعة هذه الإجراءات؟

25- وفيما يخص موضـوع حق المرأة في التصويت والترشح للانتخابات ، أشـار إلى أن الكويت سجّلت تحفظاً على المادة 25 مفاده أن لا تتمتع المرأة بحق التصويت، على الرغم من أن دستور الكويت يأتي على ذكر الديمقراطية والمساواة بل وحتى حق الاقتراع للجميع. ومن الواضح أن قانون الانتخابات ليس دستورياً، وينبغي أن تتخذ الكويت الخطوات اللازمة لإعلان عدم دستوريته. وبما أنه يحق للذكور من الكويتيين وحدهم، الذين يشكلون نسبة 20 في المائة من السكان فقط، أن يصوتوا، وكون الغالبية العظمى من هؤلاء دون سن 21 عاماً، فإن ذلك يعني أن نسبة السكان الذين يحق لهم التصويت هي 8.7 في المائة فقط، أي أقل من 10 في المائة من السكان. وبالتالي فإنه يصعب عليه قبول الحجة القائلة بأن قرار عدم منح المرأة حق التصويت هو نتيجة من نتائج العملية الديمقراطية.

26- ومن الواضح أن ما يسمى بالبيانات التفسيرية فيما يتعلق بالمادتين 2 و3 من العهد إنما تعدّ تحفظات، وينبغي أن تتفهم الكويت بأنه من واجب اللجنة، لدى النظر في التقرير، أن تتخذ موقفاً فيما يتعلق بكون هذه البيانات منسجمة مع أحكام العهد أم لا، وبالتالي ما إذا كان يتعيّن أن تظلّ الكويت دولة طرفاً في العهد دون الاستفادة من هذه البيانات. فهل توقعت الحكومة هذا الوضع، والعواقب القانونية المحتملة التي تترتب على كونها دولة طرفاً؟

27- السيد كريت س مر قال إن حكومة الكويت، بانضمامها إلى العهد، قد ميّزت بين البيانات التفسيرية والتحفظات. وعلى أية حال، فإن كل عضو من أعضاء اللجنة على قناعة بأن هذه البيانات التفسيرية لا تعتبر تفسيراً يمكن قبوله لأحكام العهد، وبالتالي فإنه لا ينبغي أن تفاجأ الكويت إذا تجاهلت اللجنة هذا التفسير. وقال إنه يشارك السيدة إيفات رأيها بأنه نظراً لتعليق اللجنة العام بشأن التحفظات، والشروط الواضحة للمواد 2 و3 و4 و26 من العهـد، فإن أي تحفظ على المادة 25 لا ينسجم مع غرض وغاية العهد. وعليه فإن ذلك التحفظ يتلاشى ويسقط، ولن تتمكن الدولة الطرف من الاستفادة منه.

28- وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فإنه سيكون من دواعي سروره الاطّلاع على التعريف القانوني الدقيق للجرائم التي يمكن فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها.

29- وتبيّن الإحصاءات التي قدمهـا الوفد أن غالبية السكان ليسـوا مواطنين كويتيين، وفي حين أن المواطنين يشكلون نسبة 41 في المائة من السكان، فإنهم لا يشكلون سوى 14 في المائة من القوى العاملة وهذا يعني أن اقتصاد الكويت يعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب، وهم ليسوا مواطنين حسب تعريفهم. وقال إنه لا يجد أي مبرر للتمييز بين المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التي يكلفها العهد.

30- وفيما يتصل بالمادة 24، تظهر الإحصاءات أن نسبة صغيرة من الأطفال فقط يشملهم نظام المدارس الكويتي وأن أعداداً كبيرة من الأطفال في سن المدرسة يتم استبعادهم منه. وأنه يودّ الحصول على معلومات بشأن المعايير المتّبعة في تحديد أي أطفال يحق لهم الحصول على التعليم والرعاية الصحية الكافية وأي منهم لا يحق لهم ذلك.

31- وأعلن تأيده لبيانات زملائه المتعلقة بالمادة 25. وعلى الرغم من الإيضاحات التي قدمت فإنه ما زال من غير الواضح من هم الذين يمكن اعتبارهم مواطنين بموجب قانون الجنسية. فوفقاً للمعلومات المقدّمة إلى اللجنة، لا يحق لأي مواطن كويتي حصل على الجنسية أن يصوّت في الانتخابات إلاّ بعد انقضاء 30 عاماً على تجنيسه، مما يثير مشاكل حول الانسجام مع المادتين 25 و26 من العهد.

32- دعت الرئيسة الوفد إلى الإجابة على الأسئلة المطروحة.

33- السيد رزوقي (الكويت) قال إن وفده لا يعتبر الأسئلة المطروحة انتقادات بل وسيلة للمساعدة على تحسين القوانين التي تمّ سنّها. وصحيح أن العهد يشكل جزءاً من القوانين الكويتية، لكن أجزاء أخرى من هذه القوانين مستمدّة من القوانين الإسلامية والقصد منها مراعاة البنية الاجتماعية – الاقتصادية للمجتمع الكويتي. ورغم أن الكويت تعدّ على وجه العموم أكثر تحرراً من البلدان الأخرى في تفسير القوانين الإسلامية فإن الفصل في مسألة المجالات المحدّدة التي لم تتطابق فيها مع أحكام العهد يستغرق بعض الوقت، وستدرس حكومته هـذه المسألة وتعرض النتائج التي تتوصـل إليها على اللجنـة كتابياً في مرحلة لاحقة.

34- وقرأ شرحاً لمعنى الجملة "الإسلام دين الدولة"، فقال إن ذلك يدلّ على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريعات في الكويت وتعتبر دليلاً يسترشد به في سنّ القوانين، مع أنه لا يمنعها من تطبيق أحكام جديدة مستمدّة من مصادر أخرى. والمثال على ذلك أنه يجوز تحديث القانون الجنائي شرط التقيّد بالحدود التي يفرضها التشريع الإسلامي. ولم يكن من الوارد إجراء تعديلات من هذا القبيل لو لم يكن التشريع الإسلامي واحداً من عدة مصادر للفكر القانوني في الكويت، وإنه من الممكن مراعاة مصادر أخرى تتناول المسائل التي تتطرق إليها الشريعة وبالتالي فإن القوانين ليست في وضع حرج إذ حالت الاعتبارات التجريبية دون إتباع القوانين الإسلامية . وتتطلب هذه المسألة الكثير من الدراسة بغية الفصل في نوع الإجراءات التصحيحية اللازمة كي يتم تطبيق أحكام العهد تطبيقاً تاماً على الصعيد العملي وستناقش السلطات الكويتية هذه المسألة وتعمل على تزويد اللجنة بإجابة أجدر بأهل العلم.

35- ولم تكن هناك أية تحفظات على المادة 26. فأحكام الدستور متسقة معها والاستثناءات الوحيدة هي قوانين داخلية مدنية أو إسلامية معيّنة.

36- ومن الضروري الإشارة إلى أن التحفّظ المتعلق بحق المرأة في الانتخاب تقابله قوانين تعزّز معاملة المرأة على قدم المساواة في نواحٍ أخرى. ولم يوافق البرلمان على قرار الأمير بمنح المرأة حقوق التصويت وحق الترشّح للانتخابات. وقد رفضت القضايا الأربع المقدمة إلى المحكمة الدستورية لاستئناف قرار البرلمان بناء على شكليات قانونية. ومع ذلك فإن المحكمة قد تدرس أهلية قضية تنتظر الفصل فيها حالياً. وعلاوة على ما سبق، فإنه عندما تخفق الحكومة في ضمان إقرار أي قانون يتعلق بموضوع مثير للكثير من الجدل،يصبح من الأفضل أن تنتظر انعقاد الدورة التالية للبرلمان قبل طرح أي مشروع قانون بشأن الموضوع نفسه. وفي رأيه أن الحكوم ة لم ترغب في إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية لأنها تريد تجنّب أي نزاع دستـوري وأية ضغائن سياسية. فمن الأفضل عدم تحدي البنية الاجتماعيـة للبلاد، بل السعـي إلى تأمين تمتع المـرأة بهذا الحق عن طريق الإقناع.

37- ويؤيد جميع أعضاء الحكومة الحقوق السياسية للمرأة وهم يسعون لبلوغ المستويات الدولية في هذا المضمار. فالمرأة تحتل مراكز مرموقة في العديد من القطاعات في الكويت بل ويتم النظر حالياً في السماح لها بالمشاركة في مجال الدفاع. وتحمل النساء جوازات سفر خاصة بهن ويمكنهن السفر متى أردن. ولم يتم إيداع الكاتبتين اللتين شوهتا سمعة الإسلام السجن: حيث فرضت على واحدة منهما عقوبة دفع غرامة ورفضت الدعوى المقدمة ضد الأخرى.

38- والقوانين الإسلامية قابلة للتفسير والتأويل. والمثال على ذلك أنه يسمح بالإجهاض والتبنّي لأسباب إنسانية، وقد بذلت محاولات لمراعاة حقوق النساء ذوات الصلة. وعندما غزى العراق البلد، أدى اغتصاب ما يفوق على مائتي إمرأة إلى حالات حمل بالطبع. وقد أودع أطفال اللاتي رفضن الإجهاض لأسباب دينية لدى أسرٍ حاضنة أو تبنيهم. وتتمتع المرأة بالحق في اتباع ما يمليه عليها ضميرها.

39- طلبت الرئيسة إلى الوفد الإجابة على الأسئلة 16-23 من قائمة القضايا (CCPR/C/69/L/KWT).

40- السيد العصيمي (الكويت) قال إن المواد 52-54 و56 و58-61 من قانون الإجراءات الجنائية وثيقة الصلة بالسؤال 16. فالمادة 60 تنص على أن يقوم رجال الشرطة بإحضار أي موقوف للمثول أمام القضاء في غضون أربعة أيام. ولا يمكن تمديد هذه الفترة إلاّ بأمر من القاضي ذي الصلة إذا دعت الضرورة لإجراء المزيد من التحقيقات. وتنص المادة 75 من القانون أيضاً على أن أي شخص محتجز في انتظار المحاكمة له الحق في المشاركة في جميع إجراءات التحقيق التمهيدية وأن يصحبه أحد المحامين. ويمكن لذلك الشخص أيضاً أن يطلب مقابلة أحد الأطباء.

41- السيد البابطين (الكويت) قال في الردّ على السؤال 17 أن جميع الدوائر والهيئات الحكومية تبذل قصارى جهدها لضمان سبل تقديم الشكاوى لجميع السجناء. فبموجب المادة 15 من القانون رقم 25 لعام 1962، يمكن أن يتلقى مدير السجن أية شكاوى يقدمها أي محتجز، وأن يتحقق مما إذا كان لها ما يبرّرها ويتخذ الخطوات الهادفة إلى تصحيح الأوضاع إذا كانت قائمـة على أسس سليمة. وعليه بعـد ذلك أن يبلغ وزارة الداخلية بالإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

42- ويقوم موظفو مكتب المدعي العام بزيارات منتظمة للسجون. ويزور النائب العام السجون أيضاً عملاً بالمادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1990 المتعلق بإقامة العدل. وتنص تلك المادة على وجه التحديد على أن النائب العام مسؤول عن الإشراف على الظروف السائدة في السجون والمؤسسات المثيلة. وتقوم دائرة في مكتب المدعي العام أيضاً بعمليات تفتيش للسجون بموجب المادة نفسها، وذلك بغرض تنفيذ القانون رقم 26. وتسمح بالمثل دائرة الاحتجاز في السجون وإصدار الأحكام ذات الصلة بإجراء التفتيش من جانب مختلف الهيئات الخارجية، والتي لا يشترط حصولها على تفويض مسبق لهذا الغرض ولإجراء اتصالات مباشرة مع السجناء.

43- وبالإضافة إلى ما سبق يمكن لموظفي السفارات والقنصليات زيارة السجناء أو المحتجزين الأجانب من مواطنيهم عملاً بأحكام القانون رقم 26 الذي ينظم موضوع الاحتجاز. وتمنح مادة واحدة في القانون الأشخاص قيد الاحتجاز المؤقت حق الاتصال بالقنصليات أو السفارات عندما يحصلون على إذن بذلك من وزارة الداخلية. وتقوم لجنة من رابطة المحامين الكويتية ووفد الهلال الأحمر الكويتي بزيارة السجون أيضاً. ويتم التحقيق في جميع الشكاوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أية مشاكل قد تنشأ. ولا تتعلق الشكاوى في معظم الأحوال بالمعاملة اللاإنسانية، بل تقتصر على مخالفات غير هامة للقواعد ويتم إبلاغ السلطات على الفور بأية شكاوى، وتتخذ الخطوات المناسبة بشأنها بعد ذلك.

44- السيد الصالح (الكويت) قال لدى الإجابة على السؤال 18، أنه يريد أن يستشهد ببعض أحكام الدستور وقانون الإجـراءات الجنائية لتبيان انطباقهما على العهد. وبعد أن قرأ المواد 162، 163، 166 من الدستور، قال إن المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية أوجدت نظاماً يتألف من مستويين من المحاكم الجنائية، حيث تتناول بموجبه المحاكم البدائية الجرائم البسيطة والجنح. وعملاً بأحكام المادة 165من الدستور تكون جلسات المحاكمة علنية، إلاّ في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. وأن المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية. وترسي المادة 34 من الدستور قاعدة افتراض البراءة. وتنص المادة 1 من القانون على عدم فرض أية عقوبة إلا من خلال مراعاة الأصول القانونية. وتحكم المواد 120-171 من القانون حق المتهم بالاستعانة بمحام. ويتعين أن يحضر المتهم شخصياً الإجراءات القانونية وأن يمثله أحد المحامين. ويُضمن بالمثل حق الطرف الخصم، حتى وإن كانت الجلسة سريّة. وينبغي إبلاغ المتهم إذا تقرر تأجيل الجلسة. ويتعين قراءة لائحة الاتهام للمتهم ولا يجوز الحصول على أية أدلة بالإكراه. ويحق للمتهم استدعاء الشهود، والاستعانة بخدمات مترجم أو مترجم فوري وتقديم مذكرات كتابية في الدفاع عن قضيته. ويمكن أن يستأنف المحكوم عليه هذا الحكم إذا صدر غيابياً. وبالمثل فإنه يمكن الطعـن في أي قرار صـادر عن محكمـة بدائية جنائية وفي بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية.

45- وفي حال أصدرت أية محكمة جنائية حكماً بالإعدام، فإنه يتعيّن عليها أن تحيل قرارها بصورة أوتوماتيكية إلى محكمة الاستئناف العليا لمراجعته. وعليه فإنه يمكن الاعتراض على أي تصرف صدر عن رجال الشرطة، أو المحققين أو المحكمة فيما يتعلق بسير المحاكمة أو التحقيقات. ويصار إلى دراسة هذه الاعتراضات في مرحلة الاستئناف. ولا يواجه مقدم الاستئناف أي إجحاف بحقه بسبب تقديم هذا الاستئناف. ولا ينفّذ أي حكم حتى يصبح نهائياً. ويطلق سراح أي متهم رهن الاحتجاز على الفور إذا قررت المحكمة البدائية أن يدفع غرامة فقط أو أصدرت حكمـاً مـع وقف التنفيذ. ولا تنفذ عقوبة الإعـدام إلاّ بعـد أن يصدق عليها الأمير. ويظل المحكوم عليهم في السجن إلى حين المصادقة على الحكم أو تخفيفه.

46- وفي حال صدور حكم بالإعدام على حامل وولد طفلها حي ّ ا ً ، يوقف تنفيذ الحكم وتعاد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد.

47- وتحسب أية فترة يقضيها المتهمون قيد الاحتجاز في انتظار المحاكمة من أصل الفترة التي يقضيها المتهم في السجن. وتخضع عدالة الأحداث لأحكام القانون 3 لعام 1983. ويُفسح المجال لأية تدابير لا يمكن اعتبارها تدابير عقابية بالنسبة للأحداث بل تهدف إلى تأهيلهم بحيث يصبح الشاب المعني مواطناً صالحاً.

48- السيد رزّوقي (الكويت) قال لدى الإجابة على السؤال 19 أن دين الدولة الإسلام وأن قرابة 99 في المائة من سكان الكويت مسلمون، وهناك بعض الكويتيين المسيحيين. لكن للجميع نفس الواجبات والأدوار في نظر القانون. وقال إنه راضٍ عن التسامح الديني في البلاد، لأنه توجد ست كنائس مسيحية فيها. حيث إن نسبة 60 في المائة من السكان عمال كادحون لهم الحق في أداء شعائرهم وواجباتهم الدينية. ويكرس الدستور احترام الديانات الأخرى ويطبّقه سكان الكويت. ولا وجود لأي تخويف أو تهويل على الإطلاق في هذا المجال.

49- ورغم أن الإسلام يحرّم تغيير الديانة، فقد كان هناك حالة واحدة تحّول فيها مسلم (يدعى السيد كومبار) من الإسلام إلى المسيحية ومن ثم عاد لاعتناق الإسلام، لكنه لم تتخذ أية إجراءات قانونية ضده. فالمجتمع الكويتي مجتمع محافظ وبالتالي فإن هذه التغييرات في المواقف الدينية نادراً ما تحصل.

50- السيد الصالح (الكويت) قال لدى الإجابة على السؤال 20 من قائمة القضايا المتصل بحرية التعبير أن حق المواطن في الإعراب عن رأيه تحميه المادة 36 من الدستور والقوانين الكويتية الأخرى. ويتمتع جميع المواطنين بحق حرية التعبير عن آرائهم شفهياً وكتابياً، شرط أن لا يمسّوا كرامة الآخرين وألاّ تكون عباراتهم هدّامة أو لا أخلاقية. وتكرّس المادة 37 من الدستور حرية المواطنين في نشر آرائهم في الصحافة أو الكتب أو الخطب العامة.

51- وتحمي المادة 1 من القانون رقم 3 لعام 1961 المتعلق بالطباعة والنشر الحق في إصدار مواد كتابية. ويتضمن الفصل الثالث من القانون قائمة بالمواضيع التي لا يجوز نشرها، بما في ذلك المواد التي تشكل إهانة للّه أو للأمير، والمواد التي قد تلحق الضرر بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى والمواد الضارة بالأخلاق العامة أو الكرامة أو الحرية الشخصية للأفراد أو المواد التي تحرّض على ارتكاب الجرائم أو الكراهية أو الشقاق في المجتمع. وتحدد المادة 28 العقوبات التي يتعرض لها الأفراد الذين يكتبون هذه المواد ومحررو الصحف التي تنشرها.

52- وتسلّم الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام في المجتمع. ويتمتع الأفراد بحرّية الحصول على المعلومات من جميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. ويحكم الفصل الثاني من القانون رقم 3 إصدار الصحف والمجلاّت. ويتعين أن يكون لجميع هذه المطبوعات رئيس تحرير يتحمل مسؤولية مضمونها. ويتعين أن يكون صاحب أو رئيس تحرير أية مطبوعات مواطناً كويتياً، يقيم بصورة دائمة في الكويت ويعرف بسمعته الحسنة.

53- السيد العمر (الكويت) قال لدى الرد على السؤال 21 من قائمة القضايا والذي يتناول دور نقابات العمال، أن النشاط السياسي مسموح به في بلده منذ الثلاثينات من القرن الماضي، وأن نقابات العمال تضطلع بدورها منذ الخمسينات من ذلك القرن. وأنه كان هو نفسه من الناشطين في الحركة النقابية منذ الستينات وذلك على المستوى المحلي وفي المدرسة والجامعة، وعلى المستوى الدولي في منظمة العمل الدولية. ويشكل المجتمع الكويتي مثالاً استثنائياً من حيث الاستقرار، وذلك بفضل التزامه بالشريعة الإسلامية، ودستوره الديمقراطي والصكوك الدولية التي تشكل الكويت طرفاً فيها. ويتمتع المواطنون بحرية انتقاد الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للحكومة في اللقاءات العامة. وتلقى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان الترحيب لدى زيارة الكويت وطرح الأسئلة وفتح مكاتبها الخاصة إن رغبت في ذلك.

54- وتكرّس المادة 43 من الدستور حقوق نقابات العمال. وتنص المادة 69 من قانون العمل لعام 1964 على الحق في تشكيل رابطات أصحاب العمل ونقابات العمال، وتعتبر نقابات العمال كيانات قانونية. وكان مؤتمر العمل العام، الذي جمع بين 38 رابطة من رابطات أصحاب العمل ونقابات العمال، قد تأسس عام 1968. وشكلت الرابطات المهنية في جميع مجالات النشاط الاقتصادي، وهي مفتوحة أيضاً للعمال المغتربين. ويفيد تقرير صادر عن إحدى المنظمات غير الحكومية كان قد قرأه بأن ثلث أعضاء نقابات العمال في الكويت ليسوا مواطنين كويتيين. وأنه لا يعرف بأية حالات استبعاد لأي مواطن كويتي أو غير مواطن من عضوية نقابات العمال إلاّ لأسباب من قبيل عدم تسديد رسوم العضوية.

55- وسيشرع البرلمان الكويتي عما قريب ببحث مشروع قانون عمل جديد، من شأنه أن يوفّر ضمانات جديدة للعمال ويتسق مع التزامات الكويت بموجب الصكوك الدولية.

56- السيد الصالح (الكويت) قال لدى الإجابة على السؤال 22 بشأن النشاط السياسي في غياب الأحزاب السياسية أن المادة 43 من الدستور تكفل للمواطنين حرية تشكيل الرابطات والنقابات على المستوى الوطني. ولا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى أية رابطة. ولا يجيز الدستور تشكيل أحزاب سياسية، لكن الدستور لم يحظرها كلياً، وبذا فإنه قد تُشكل الأحزاب في المستقبل. وما زال بمقدور المواطنين الإعراب عن آرائهم السياسية بحرّية.

57- السيد رزّوقي (الكويت) قال في الإجابة على السؤال 23 بشأن نشر معلومات عن تقرير الكويت ونظر اللجنة فيه، أن المعاهدات لا تدخل حيّز التنفيذ إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية (المادة 70 من الدستور). وأن هذه المادة تتضمن أيضاً قائمة بأنواع المعاهدات التي لم تدخل حيّز التنفيذ إلاّ بعد إصدارها بموجب قانون خاص.

58- وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية باللغة العربية بعد أسبوعين من إقرارها، وتدخل حيّز التنفيذ بعد شهر من نشرها، مع أنه يمكن تمديد هذه الفترات أو اختزالها إذا دعت الضرورة. وتعتبر بعد ذلك ملزمة بالنسبة لجميع المواطنين، سواء تسنى لهم الإطلاع على نصّها بالفعل أم لا. وعندها يتوقع من جميع الأجهزة والسلطات تنفيذ القانون في إطار اختصاص كل منها. وقد خضعت جميع معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الكويت، بما فيها العهد، إلى الإجراء الوارد ذكره أعلاه. وتندرج قضايا حقوق الإنسان في المنهج الدراسي لطلاب الحقوق. كما تعقد موائد مستديرة بشأن حقوق الإنسان في كليات تدريب الشرطة والتدريب العسكري، وكذلك الأمر بالنسبة للجمهور بغية إذكاء الوعي بقضايا حقوق الإنسان.

59- السيد زاخيا شكر الوفد الكويتي على المعلومات التي قدمها. لكنه قال إنه يريد الإشارة إلى أن آليات حماية حقوق الإنسان تعتبر ضرورية حتى في بلد فيه برلمان ديمقراطي منتخب. فالحل المعتمد في معظم البلدان هو إنشاء محكمة دستورية تتناول انتهاكات حقوق الإنسان. فهل يسمح الدستور الكويتي بإنشاء مثل هذه المحكمة؟

60- وأن القانون رقم 3 بشأن الطباعة والنشر يحظر نشر مواد تهاجم قدسية الله أو شخص الأمير. ويبدو هذا الشرط شديد العمومية، وأن إقتران إسم الله باسم الأمير في الجملة نفسها قد يسبب صعوبات. فهل يمكن أن ينتهك القانون الحق في حرية التعبير لغير المسلمين مثلاً؟ وهل أصدرت محاكم الكويت أية أحكام قد توضّح تفسيرها لهذا القانون؟

61- وطلب المزيد من المعلومات عن سياسة الكويت في تفسير الشريعة الإسلامية في ضوء السوابق القضائية العربية الحديثة وخاصة فيما يتعلق بقانون تعدّد الزوجات. ويبدو أن تطبيق الشريعة يختلف في القانون الجنائي عما هو عليه في القانون المدني.

62- السيد كريت س مر قال إن تقرير الدولة الطرف كان يرمي إلى إبراز مدى الاتقان في تنفيذ أحكام العهد. لكنه لسوء الحظ أن التقرير الكويتي وطريقة عرضه لم ينجحا دوماً في هذه المهمة، وعليه فإنه يريد طرح عدد من الأسئلة القصد منها الحصول على معلومات عن اتساق قوانين الكويت مع أحكام العهد ذات الصلة.

63- وقال فيما يتعلق بالمادة 9 إن الشرطة تتمتع على ما يبدو بسلطات واسعة النطاق فيما يخص إلقاء القبض على الناس (التقرير، الفقرة 159). فما هي الضمانات القانونية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي؟ حيث إن ه يمكن إبقاء المحتجزين لفترة أربعة أيام دون توجيه تهمة إليهم (الفقرة 161)، وذلك رغم أن اللجنة اعتبرت أن الفترة القصوى ينبغي أن تكون 48 ساعة. وقد قال الوفد أنه لا يمكن احتجاز الأشخاص لمدة أطول من ذلك إلاّ بموجب تعليمات من أحد القضاة، في حين أن التقرير أفاد بأن هذه التعليمات تصدر عن "الضابط القائم بالتحقيق" وهو ليس قاضٍ على ما أعتقد. فهل تغيّر القانون منذ تقديم التقرير؟

64- وقد تضمن التقرير معلومات عن الاحتجاز في انتظار المحاكمة في الكويت. فهل يتم عموماً إخلاء سبيل المتهمين بكفالة في انتظار المحاكمة؟ وعلى أي أساس يمكن احتجازهم إلى حين محاكمتهم، ومن يتخذ هذا القرار؟

65- وفيما يخص المادة 19 من العهد، سأل عما إذا كان بإمكان الكويت أن تبرّر تقييد حرية التعبير الوارد وصفها في التقرير (كما في الفقرة 240) في ضوء التزاماتها بموجب المادة 19.

66- وكان الوفد قد استشهد بالمادة 43 من الدستور الكويتي بشأن حرية تكوين الرابطات. بيد أنه لا يسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، رغم أنها تعتبر عموماً جزءاً أساسياً من العملية السياسية. وكان الوفد قد أوضح بأن الأحزاب السياسية ليست محظورة بموجب الدستور وقد يتم تشكيلها في وقت ما في المستقبل، لكنه لم يستطع فهم عدم السماح بتشكيلها الآن. وطلب المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالسؤال 22 من قائمة القضايا. فما هي الوسائل المتوفرة للمنظمات السياسية، بالنظر إلى عدم السماح للأحزاب السياسية؟ وأن الموضوع هنا ليس موضوع التعبير عن آراء شخصية، بل هو إنشاء تجمعات سياسية لبلوغ أهداف سياسية.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

_ _ _ _ _