الدورة الحادية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1911

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 27 آذار/مارس 2001، الساعة 00/15

الرئيس: السيد بغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير أولي لأوزبكستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير أولي لأوزبكستان (تابع)CCPR/C/UZB/99/1))

1 - بدعوة من الرئيس، احتل أعضاء وفد أوزبكستان مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

قائمة المسائل (تابع) CCPR/C/70/L/UZB))

2 - الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى طرح مزيد من الأسئلة بشأن المسائل التي تم تناولها خلال الاجتماع السابق.

3 - السيد كلاين : سأل عما إذا كان الأشخاص الذين استقروا في مناطق أخرى والبالغ عددهم تقريبا 300 1 نسمة قد غادروا قراهم طوعا، أم أنهم قسروا على ذلك دون أمتعتهم، وما إذا كان صحيحا أن القرى قد دمرت لاحقا.

4 - السيد شاينين : قال إنه لا تزال تساوره شكوك إزاء المرحلة التي يستطيع فيها المتهم الحصول على خدمات قانونية: أهي مباشرة بعد القبض عليه، أم بعد إجراءات معينة تفضي إلى توقيفه واتهامه رسميا. وقال إنه لم يتم الرد بعد على سؤاله الآخر المتعلق بالمرحلة التي ينبغي فيها جلب شخص محتجز أمام القاضي. وفي ما يتعلق بوجود معدات الصدمة الكهربائية في أماكن الاحتجاز، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد تحملت مسؤوليتها لجهة التحقق من عدم وجود أي أدوات تعذيب بين أيدي موظفي إنفاذ القانون، وإزالة أي أدوات يعثر عليها من هذا القبيل، كما التمس توضيحا لسبب إمكان وجود مثل هذه الأدوات في أي حال من الأحوال.

5 - السيد توفيق خليل : سأل عن صحة الادعاءات القائلة إن الأدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية من المتهم قد قبلت من المحاكم في بعض القضايا.

6 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد على سؤال السيد كلاين المتعلق بإعادة توطين الطاجيك الإثنيين، قائلا إن الحكومة كانت في آب/أغسطس 2000، إبان عملية إعادة التوطين، مهتمة بالدرجة الأولى بأمن هؤلاء الشخصي، حيث أنهم يعيشون في منطقة جبلية معـزولة يحف بها الصراع الأهلي. وبالتالي، فقد أعرب الطاجيك الإثنيون الذين أعيد توطينهم عن امتنانهم لما قامت به الحكومة من إجراءات لإعادة توطينهم وتوفير ظروف معيشية مريحة لهم.

7 - وردا على السيد شاينين، أشار إلى أن بإمكان المتهم، بموجب المادة 49 من قانون العقوبات، أن يطلب الحق في الحصول على استشارة قانونية بدءا من لحظة توقيفه. علاوة على ذلك، فإن استخدام الصدمات الكهربائية أو أي نوع آخر من أنواع التعذيب يحظره القانون حـظـرا تاما، وتتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يستخدم هذه الأساليب. إلى جانب ذلك، قال، ردا على السيد توفيق خليل، إن المحاكم لا تقبل أي أدلة يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية.

8 - وردا على السيد هنكن، قال إن للرئيس بموجب المادة 93 من الدستور سلطة منح اللجوء السياسي. علاوة على ذلك، فإن أوزبكستان تعترف بالمعاهدات الدولية التي تنظم هذه المسألة.

9 - وفي ما يتعلق بقضية تشيكونوف، فإن السيد تشيكونوف الذي كان يعمل في مجال شراء الشقق وبيعها في طشقند، قد زور وثيقة وحصل على مبلغ 000 6 دولار من بعض الأشخاص دون أن يفي بالتزاماته بموجب الصفقة. وبعد خلاف شب بينه وبين اثنين من أولئك الأشخاص، وضع خطة لقتلهما. وقد باءت محاولته الأولى بالفشل، إذ لم تنفجر قنبلة يدوية كان يعتزم استخدامها. ثم قام بإطلاق الرصاص على رأسيهما وهو مستقل سيارة معهما؛ ثم أطلق النار عليهما مجددا فخرا صريعين لتوهما. وقد توارى تشيكونوف عن الأنظار، لكنه تم القبض عليه في نيسان/أبريل 1999، وثبتت تهمته خلال المحاكمة استنادا إلى أدلة مستفيضة، وحكم عليه بالإعدام.

الحق في الحصول على محاكمة منصفة (المادة 14)

10 - الرئيس : دعا وفد أوزبكستان إلى الرد على الأسئلة المطروحة في الفقرة 16 من قائمة المسائل المتصلة باستقلال الجهاز القضائي، مقدما تفاصيل عن المعايير والإجراءات المتعلقة بتعيين القضاة وتدريبيهم وتطورهم الوظيفي وصرفهم من الخدمة وتقاعدهم وشكاواهم ومساءلتهم (CCPR/C/UZB/99/1، الفقرة 211).

11 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن الموضوع رهن بأحكام المواد 106-116 من الدستور وقانون المحاكم لعام 1993. فأي شخص مرشح لوظيفة قاضي منطقة يجب أن يكون من مواطني الجمهورية وألا تقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون حاصلا على تعليم عال في القانون، وأن يكون قد خدم مدة لا تقل عن 3 سنوات بصفته القانونية، وأن يكون قد اجتاز الامتحان المطلوب. وعلى أي مرشح لوظيفة قاضي المحكمة العليا لكاراكالباكستان أو لوظيفة قاض إقليمي أن يكون حائزا، فضلا عن المتطلبات السابقة، على خبرة عملية لا تقل مدتها عن 5 سنوات في الميدان القانوني، بما في ذلك سنتان بصفة قاض. وعلى أي مرشح لوظيفة قاض في المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا أن يفي بمتطلبات إضافية قوامها 7 ســنوات من الخبرة القضائية، بما في ذلك 5 سنوات بصفة قاض. أما المرشح لوظيفة قاض في المحــكمة العسكرية، فعــليه أن يكون مواطنا أوزبكيا، وأن تكون لديه خبرة عسكرية برتبة ضابط.

12 - وأضاف قائلا إن مجلس النواب هو الذي يعين القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية العليا بناء على توصية من الرئيس. ويعين برلمان كاراكالباكستان القضاة في جمهورية كاراكالباكستان، رهنا بموافقة رئيس أوزبكستان. أما قضاة المدن والمناطق والأقاليم فيعينهم الرئيس بناء على توصية لجنة الأهلية العليا. ويعين قضاة المحاكم الاقتصادية بناء على توصية من رئيس المحكمة الاقتصادية العليا. أما قضاة المحكمة العسكرية فيعينهم رئيس الجمهورية بناء على توصية من المحكمة الاقتصادية العليا. ويعين القضاة لمدة خمس سنوات.

13 - وأضاف قائلا إن القضاة في أوزبكستان لا يجوز أن يخضعوا لإجراءات تأديبية إلا بناء على قرار من لجنة أهلية القضاة، استنادا إلى أدلة على انتـــهاكهم القانون أو إهمالهم أو ممارستهم سلوكا مشينا. ويمكن أن تعلق سلطات القاضي في حال انتهاكه لقسم، أو قيامه بأنشطة لا تتناسب ومهامه كقاض بسبب عدم أهليته، أو فقدانه للجنسية، أو صدور حكم من محكمة عليه، أو عجزه لأسباب طبية أو أسباب أخرى ذات موضوع. وقد تم إنشاء لجنة رفيعة المستوى للبت في مسائل من هذا القبيل، وثمة حاليا إصلاحات جديدة يجري العمل بها، بناء على استعراض لقانون المحاكم لعام 1993، وذلك في ما يتعلق بمحاكم الاختصاص العام والمحاكم المتخصصة.

14 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 17 من قائمة المسائل المتعلقة بافتراض البراءة.

15 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه لا يجوز بموجب المادة 26 من الدستور اتهام أي كان إلا في حال صدور حكم من المحكمة. وما دام المدعي العام لم يثبت تهمة الشخص المعني، فإن هذا الأخير يعتبر بريئا.

16 - وأضاف قائلا إن المادة 8 من قانون المحاكم تغطي الحماية القانونية للمواطنين الأوزبكيين. ويحق لهؤلاء الحصول على الحماية القانونية من أي إجراءات غير قانونية تقوم بها هيئات الدولة أو موظفوها أو من انتــــهاك حقهم في الحياة أو الصحة أو الكرامة أو الحرية أو أي حقوق أخرى. كذلك تعطى المؤسسات والمنظمات الحق في الدفاع القانوني. وتنص المادة 9 من قانون المحاكم على أنه يجوز لأي شخص متهم الحصول على دفاع قانوني في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. كذلك، يحق للمتهم التمتع باستشارة قانونية في غضون 24 ساعة من توقيفه.

17 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفقرة 18 من قائمة المسائل المتعلقة بالوصول إلى الخدمات الاستشارية، وإجراء المحاكمات دون إبطاء، وحظر إكراه أي شخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب.

18 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن قانون عام 1996 المتعلق بالمهن القانونية ينظم أوصاف وشروط خدمة المستشار القانوني. ويحق للمواطنين بموجب الدستور الحصول على المساعدة القانونية، وهي مساعدة متاحة أيضا للأجانب وللشركات والمنظمات. وينص قانون صدر في عام 1998 على منح المزيد من الضمانات لتوفير المساعدة القانونية وعلى الظروف التي تمنح بموجبها. ويمكن للمتهمين اختيار مستشارهم القانوني، وهذه الخدمة متاحة أيضا للأشخاص الذين تثبت تهمتهم.

19 - وقد تم مؤخرا في أوزبكستان إنشاء رابطة للمحامين ذات فروع في كافة أنحاء الجمهورية. وتستمر أهمية المهنة القانونية في التزايد، كما يجري العمل على مواكبة حقوق مستشار الدفاع وحقوق المدعين العامين في كل مرحلة من مراحل المحاكمات.

20 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 19 من قائمة المسائل المتعلقة بالخطوات المتخذة لضمان فتح المحاكمات أمام الجمهور، بما في ذلك أمام المراقبين المحليين والدوليين لحقوق الإنسان.

21 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن المادة 113 من الدستور تنص على أن جميع المحاكمات مفتوحة أمام الجمهور، باستثناء حالات محددة ينص عليها القانون. ويحق للأجانب الــــماثلين أمــــام المحكمـــــة الاتصال بســـــفاراتهم أو قنصلياتهم، وكان ثمة فعلا حالات عدة من هذا النوع خلال عام 2000 انطوت على وجود أجانب من الاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان وبلدان أخرى.

المساواة بين الجنسين ومبدأ عدم التمييز (المادتان 3 و 26)

22 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 20 من قائمة المسائل المتعلقة بالتدابير المتخذة لحصول المرأة على مركز متساو مع الرجل في الحياة العامة.

23 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه تم لهذه الغاية اتخاذ عدد من التدابير. ففي عام 2001، تم اتخاذ 70 قانونا تشريعيا يتعلق بحماية حقوق المرأة. كما أنشئت لجنة في البرلمان تعنى بالحالة الاجتماعية للسكان وآفاق عملهم، مع التركيز بوجه خاص على وضع المرأة والأسرة. علاوة على ذلك، يجري العمل على إنشاء آلية وطنية لحماية حقوق المرأة في الحياة الخاصة وأيضا لحماية الأسرة والأمومة والطفولة. ويجري تشجيع المرأة على المشاركة في العديد من أوجه الحياة العامة. ويجري بصورة مستمرة رصد الحالة لكفالة الامتثال مع السياسة الوطنية المتعلقة بمركز المرأة، كما يجري العمل على تحسين نظام الرصد.

24 - ومضى قائلا إنه يجري أيضا إنشاء حركات نسائية مستقلة، وثمة حاليا ما يربو على 100 منظمة نسائية غير حكومية، في حين أنه لم يكن ثمة قبل الاستقلال أي منظمة من هذا القبيل. وتعمل هذه المنظمات في أربعة ميادين رئيسية هي: كفالة الدعم الاجتماعي للمرأة خلال عملية انتقال البلد إلى اقتصاد السوق؛ كفالة المساواة في الوصول إلى التعليم، وتحسين المهارات والمشاركة في برامج تطوير الدولة؛ حماية الأمومة والطفولة، وتحسين تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية؛ وتطوير الصلات بالمنظمات النسائية العالمية.

25 - ومضى قائلا إن المنظمات النسائية غير الحكومية ناشطة بفعالية في تطوير برامج التعليم والتدريب. وهي تشارك أيضا في الأنشطة الهادفة إلى إعلام الجمهور بشأن حقوق المرأة للقضاء على الأحكام النمطية المتعلقة بالفروق بين الجنسين، وكفالة تنفيذ حقوق المرأة من خلال التعاون الدولي. وعملا بخطة عمل بيجين، تم القيام بدراسة استقصائية تحليلية عريضة عُممت نتائجها.

26 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 21 من قائمة المسائل المتصلة بتدابير مكافحة شتى مظاهر سوء المعاملة الذي تتعرض له المرأة.

27 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد قائلا إن العمل جارٍ بكثافة لمنع وقوع العنف داخل المنـزل. وأوزبكستان بصدد اتخاذ تدابير تشريعية وإجراء حملات إعلامية وتثقيفية ومحاولة تحسين الظروف الاقتصادية ومحاولة كفالة تأييد المحاكم لحقوق المرأة. وفي السنوات الأخيرة، بذلت المنظمات النسائية جهودا لمنع العنف داخل المنـزل. فضلا عن ذلك، تحاول اللجنة النسائية في أوزبكستان، إلى جانب رابطة للمحاميات في الولايات المتحدة، وضع مؤشرات للعنف المنـزلي، وهو جهد ينطوي على مشاركة محامين وقضاة وطلاب وتلامذة ومنظمات نسائية غير حكومية، فضلا عن مشاركة الناس بصورة مباشرة في ميدان الخدمات الاجتماعية.

28 - ومضى قائلا إنه يجري حاليا إنشاء شبكة لمراكز إعادة تأهيل ضحايا العنف. ففي عام 2000، تم تسجيل 520 حالة اغتصاب، معظمها سُـوِّي بنجاح. وتجري المنظمات غير الحكومية دراسة استقصائية مستقلة عن المشكلة.

29 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 22 من قائمة المسائل المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء، والأساليب المتخذة لمكافحة هذه الممارسة.

30 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد قائلا إن أية محاولة لاستغلال النسوة والفتيات جنسيا تخضع لأحكام المادتيـن 135 و 137 من قانون العقوبات.

31 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 23 من قائمة المسائل المتعلقة بتدابير مكافحة التمييز ضد المرأة لاعتبارات تتعلق بالدين والتقليد (الفقرة 104 من التقرير).

32 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد قائلا إن المادة 18 من الدستور تنص على مساواة جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز ســـواء على أســـــاس الجنس أو العـــــرق أو القومية أو اللغة أو الدين أو أي عوامل أخرى. وتضمن المادة 31 من الدستور حق كل شخص، ذكرا كان أم أنثـى، في ممارسة شعائر أي دين من الأديان أو عدم ممارستها. ويخضع انتهاك هذا الحق أو أي شكل آخر من أشكال التمييز لإجراءات جنائية بموجب المادة 141 من قانون العقوبات. فضلا عن ذلك، تنص المادة 145 من هذا القانون على إنزال العقوبة بأي شخص ينتهك حرية المنظمات الدينية في ممارسة شعائرها. وثمة حاليا مدرستان دينيتان للإناث توفران للتلميذات تعليما دينيا وفنيا، ويدرس في كل منهما ما يزيد على 100 تلميذة. كذلك يضمن القانون حق المرأة في أداء مناسك الحج ودخول الأماكن الإسلامية المقدسة.

طرد الأجانب (المادة 13)

33 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على السؤال الوارد في الفقرة 24 من قائمة المسائل المتعلقة بإجراء الطرد، والحق في الطعن في أمر بالطرد.

34 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إنه يمكن بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في عام 1996 بشأن الحق في دخول البلد أو مغادرته أو عبوره طرد أي شخص أجنبي أو أي شخص بدون جنسية ينتهك القوانين الأوزبكية. وتُـتخذ القرارات بطرد الأجانب من جانب وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، وتُـحال هذه القرارات على سفارة الشخص الأجنبي المعني. ويمكن الطعن فيها. وتُفرض غرامات على المواطنين الأجانب الذين ينتهكون القوانين خلال فترة إقامتهم.

حرية الانضمام إلى جمعيات (المادة 22)

35 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفقرتين 25 و 26 من قائمة المسائل المتعلقة بإجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية والحالات التي تم فيها رفض عملية التسجيل أو إبطاؤها، وكذلك تدابير إزالة المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان على يد موظفي الدولة.

36 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد قائلا إن ثمة قانونا اعتُمد في عام 1999 ينظم مركز أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية، وهو يؤدي دورا هاما في البلد. وتنص المادة 21 من هذا القانون على أن الهيئات القضائية هي التي تتولى عملية التسجيل. وتستلزم عملية التسجيل هذه الوثائق التالية: إعلانا موقعا من أعضاء الهيئة الإدارية للمنظمة مع الإشارة إلى أسمائهم والمعلومات الشخصية الأخرى المتعلقة بها، ونسختين عن الميثاق التأسيسي، وثبتا بمحضر الاجتماع التدشيني، وبيانا مصرفيا يبين سداد رسوم التسجيل. ويجب تقديم هذه الوثائق لأغراض التسجيل في غضون شهرين من الاجتماع التدشيني. وعلى المنظمات غير الحكومية الأجنبية أن تقدم شهادات تسجيل ونص الميثاق مترجما إلى اللغة الوطنية.

37 - ومضى قائلا إن الهيئات القضائية المختصة تنظر في الوثائق في غضون شهرين من استلامها، وتبت في موضوع منح التسجيل أو رفضه. ويجوز رفض التسجيل بحجة أن هدف المنظمة تغيير النظام الدستوري للبلد بصورة قسرية، مما يقوض سيادته وسلامته وأمنه، وينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، وينشر دعاية الحرب، ويؤوي مخططات اجتماعية وقومية وعرقية أو دينية تضر بصحة السكان وأخلاقياتهم. ومن الأسباب الأخرى لرفض التسجيل عدم تقديم كافة الوثائق اللازمة أو تقديم وثائق غير كاملة أو مزيفة، وتقديم وثائق متأخرة عن المهلة المحددة، وتسجيل منظمة باسم سبق تسجيله، وانتهاك القانون الذي ينظم تشكيل هذه المنظمات.

38 - وتابع قائلا إنه لا يجوز رفض تسجيل منظمة غير حكومية بحجة عدم ملاءمتها. ورفض التسجيل لا يمنع إعادة تقديم الوثائق حال زوال الاعتراض. وقد وضع القانون الذي ينظم عملية التسجيل بمساعدة خبراء دوليين، وعُقدت حلقات دراسية منتظمة لتوضيح عملية سير القانون.

39 - وفي ما يتعلق بادعاءات المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان على أيدي الرسميين، ينبغي ملاحظة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا مطردا في عدد المنظمات الأوزبكية غير الحكومية في الميدان، وهي منظمات تُعنى بحقوق الأفراد وحقوق المرأة والقانون الإنساني والممارسة القضائية وما شابه ذلك، والحكومة تدافع دائما عن هذه المنظمات. وإلى جانب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على سبيل المثال، أطلقت الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان حملة بشأن حقوق المرأة لكفالة تأمين الدعم الفعال لها، كما تم تنظيم حلقة دراسية من ثلاث مراحل حضرتها منظمات حكومية دولية وغير حكومية، بهدف تحسين عملية الرصد المحلي وتقييم الحالة السائدة. وصحيفة حقوق الإنسان المنشورة في اللغة الأوزبكية مكرسة لهذا الميدان. ويجري تبادل رسمي منتظم للمعلومات بشأن معايير حقوق الإنسان وتنفيذها: فعلى سبيل المثال، تم في الآونة الأخيرة عقد ثلاث حلقات دراسية نُظمت بالاشتراك مع الحكومة ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لجمع المحامين من أجل التأمل في أهداف المهنة القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ العهد في أوزبكستان. وقد عملت هيئة رصد حقوق الإنسان في البلد منذ عام 1996 وهي تجتمع بصورة منتظمة مع ممثلي المنظمات المحلية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المماثلة الموجودة في البلد.

المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25)

40 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفقرتين 27 و 28 من قائمة المسائل المتصلة بالمعلومات المتعلقة بأي إجراءات ترمي إلى حظر الأحزاب السياسية، وضمانات إجراء انتخابات حرة، في ضوء وجود ادعاءات بوقوع انتهاكات خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

41 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): رد قائلا إن المادة 3 من قانون الأحزاب السياسية يضمن مساواة حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية. وقال إن حظر الأحزاب السياسية لا ينطبق إلا في حال كان الهدف المعلن لهذه قلب نظام الحكم في الجمهورية بصورة عنيفة أو في حال تحديها لسيادة الجمهورية أو أمنها، أو ترويجها للحرب، أو زرعــــــها لبـــــذور الفتنـــة بين الجنسين أو بـــــين الأديان، أو تقويضها للأخلاق العامة. ولم يتم حظر أي من الأحزاب السياسية منذ تأسيس الجمهورية. وثمة حاليا أربعة أحزاب سياسية تعمل في البلد.

42 - وفي ما يتعلق بمسألة الانتخابات الحرة، قال إن القانون يحظر أي نوع من أنواع التقييد المباشر أو غير المباشر للأشخاص المؤهلين للاقتراع، باستثناء المختلين عقليا أو السجناء. وقد تم في أيار/مايو 1994 اعتماد تشريعات خاصة تنظم الانتخابات الحرة وإجراءات الاقتراع السليم. وينص قانون العقوبات على مقاضاة الموظفين الذين لا يضمنون حرية الانتخابات. وقد بدأت التحضيرات للانتخابات البرلمانية لعام 1999 وكذلك للانتخابات الرئاسية لعام 2000 قبل ثلاث سنوات من ذلك، استنادا إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد تسنى للحكومة، بالتعاون مع خبراء هذه المنظمة، تحسين تشريعها الانتخابي في أربعة ميادين وإنشاء لجنة مركزية للانتخابات يتلقى أعضاؤها تدريبا خاصا.

43 - وقد ترشح للانتخابات مرشحون من خمسة أحزاب سياسية ناشطة في تلك الفترة وكذلك مرشحون مستقلون، حيث بلغ عدد المرشحين ما يزيد على الألف لـ 250 مقعدا في البرلمان. وقد اقترع في الانتخابات البرلمانية 12 مليون ناخبا تزيد أعمارهم على الثامنة عشرة، مما يشكل نسبة 95 في المائة من الناخبين إجمالا. وقد لاحظ المراقبون الدوليون حصول تقدم هام في نظام الانتخابات في أوزبكستان، ولم يعترض أحد على حرية الانتخابات البرلمانية. لذا فإن وفده لا يتفق والادعاءات بشأن حصول مخالفات بعد ذلك. وتعكف الحكومة حاليا على النظر في تقسيم البرلمان إلى مجلسين، كما أنها تسعى إلى الحصول على مشورة الخبراء الدوليين بشأن هذه المسألة التي تعد عملية بالغة الدقة.

44 - واختتم قائلا إن شخصين قد ترشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2000، وقد اقترع مجددا 95 في المائة من مجموع الناخبين في إطار الإجراءات المنقحة الجديدة للانتخابات التي تشرف عليها لجنة الانتخابات المركزية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقد صدَّق المراقبون القطريون ومئات من المراقبين الدوليين، بمن فيهم موظفون منتخبون ومفوضون انتخابات من بلدان عديدة ومن ممثلي الأمم المتحدة، على أن العملية الانتخابية جرت وفقا للقواعد.

نشر المعلومات المتصلة بالعهد

45 - الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الواردة في الفقرة 29 من قائمة المسائل المتعلقة بنشر المعلومات المتصلة بالعهد. وقد اتخذت خطوات لتعميم إحالة التقرير المرحلي، ونظر اللجنة فيه، والملاحظات الختامية للجنة، وكذلك المعلومات المتعلقة بتثقيف موظفي القطاع العام، ولا سيما المدرسين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة، وتدريبهم فيما يتعلق بالعهد والبروتوكول الاختياري الملحق بــه.

46 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن الحكومة ترجمت العهد وتقريره المرحلي إلى اللغة الأوزبكية وعممت نص العهد على نطاق واسع. كما نشر التقرير في كراس مستقل وُزع على المنظمات الدولية والإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وقد تمت مناقشة كليهما في العديد من الحلقات الدراسية، بما في ذلك اجتماع عُقد برعاية الأمم المتحدة. وتشكل أحكام العهد جزءا من منهاج المدارس والجامعات، ومدارس الحقوق وسواها من المؤسسات التي تتناول مقرراتها موضوع حقوق الإنسان. وقد قامت الحكومة بحملة لتعميم أحكام العهد هذه التي أدخلت ضمن القانون الوطني. وفي عام 2000، تم عقد عدد من الحلقات الدراسية التدريبية التي نُظمت بالاشتراك مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتسعى هيئات إنفاذ القانون أيضا إلى كفالة تنفيذ العهد بوصفه وسيلة من وسائل ضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين. وسوف يجري تعميم التقرير المرحلي في أوزبكستان، حال الانتهاء من النظر فيه، في إطار مؤتمر صحفي يتيح لوسائط الإعلام التعرف على المسائل المطروحة فيه.

47 - وختم قائلا إن وفده يأمل في أن تتفهم اللجنة أهداف أوزبكستان وأمانيها لجهة إجراء حوار مفتوح اليوم وغدا. وقال إن وفده رد على كل سؤال بشكل رسمي ومسؤول، بيد أن لديه انطباعا بأن بعض أعضاء اللجنة لا يثقون في أجزاء من التقرير. ولعل ذلك عائد إلى ضياع بعض النقاط خلال عملية الترجمة.

48 - الرئيس : دعا إلى طرح المزيد من الملاحظات والاستفسارات.

49 - السيد يالدين : لاحظ أنه كان من الأجدى لو أن الجزء المستكمل الخطي قد أُدرج في إطار التقرير نفسه، بحيث يستفاد من الترجمة. ومثال على ذلك توزيع الشكاوى المفيد الوارد في التذييل على الصفحة 71. واتفق ورأي الأعضاء الذين لاحظوا وجود فجوة بين النظرية والواقع استنادا إلى التقارير الواردة من مصادر خارجية. وقال إن المسألة ليست في انعدام الثقة، بل في كون التقرير الذي قدمته الدولة الطرف لا ينسجم والتقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية الموثوقة.

50 - ومضى قائلا إنه يـود، بوصفه أمينا سابقا للمظالم، أن يرى تعزيزا وتوسيعا لاختصاص أمين المظالم. وتساءل عما إذا كان بالإمكان إتاحة الفرصة للجنة للاضطلاع على تقريره السنوي المقدم إلى البرلمان، باللغة الروسية على الأقل. وقال إنه يشاطر الرأي أن قوانين تسجيل المذاهب الدينية المختلفة يفرض إجراءات فائقة التعقيد، لذا فإنه يعتقد أنه ينبغي للحكومة النظر في تعديل هذا القانون.

51 - ومضى قائلا إنه لا يزال من غير الواضح عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في البلد وتلك التي ليست مسجلة، وماهية العمل الذي يسمح للمنظمات غير المسجلة بالقيام به مقارنة بالمنظمات المسجلة، كما تساءل عن سبب عدم تسجيل جمعية حقوق الإنسان في أوزبكستان حتى الآن. وأعرب أيضا عن عدم وضوح ما إذا كانت قد وقعت أية حوادث مضايقات.

52 - واستطرد قائلا إن التقرير لم يأت بمعلومات تذكر عن وضع المرأة في المجتمع، باستثناء بعض الأرقام (الفقرة 91 من التقرير)، مع أن الوفد قدم معلومات إضافية مفيدة. بيد أن ثمة حاجة إلى شرح أكمل لوضع المرأة العملي في أوزبكستان حاليا، ومركزها عمليا في قوة العمل. وأعرب كذلك عن رغبته في الحصول على تفاصيل عما تفعله الحكومة بشأن تشغيل النساء وكيفية رصد التقدم المحرز في هذا المجال. كما أعرب عن رغبتـه في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشاكل الناتجة عن التقاليد والمواقف الاجتماعية (الفقرات 103 و 104 و 112 من التقرير)، مشيرا إلى أن هذا الجانب هو صلب المشكلة في كثير من الأحيان. فاللجنة لم تبلَّـغ بما يكفي بشأن الخطوات التي رسمتها الحكومة أو اتخذتها لمكافحة التمييز ضد المرأة، ولا بشأن الهيئة المستقلة التي ترصد مثل هذا التمييز.

53 - أما في ما يتعلق بالأقليات، فأعرب عن رغبته في معرفة عدد المدارس ومستويات التعليم التي أنشئت للأقلية الروسية التي تشكل 6 في المائة من السكان، وعدد الطلاب الناطقين بالروسية الذين يدرسون فيها. وأعرب كذلك عن رغبته في الحصول على معلومات بشأن سياسة الحكومة المتعلقة بلغات الأقليات: ما هي، مثلا، الخدمات المتوافرة باللغة الروسية، وإلى أي حد تستخدم هذه اللغة في المحاكم وفي العلاقات الأخرى مع الدولة. وتساءل عموما عن كيفية اندماج الأقليات في المجتمع وفي الحياة العملية اليومية، مشيرا إلى أنه من شأن أي إحصائية توفر في هذا الشأن أن تكون مفيدة.

54 - السيدة مدينا كيروغا : لاحظت كذلك، في ما يتعلق بالمرأة، أن التقرير يسلِّـم بوجود تمييز، بيد أن المواقف التي تتخذها الدولة الطرف في التقرير لن تؤدي تلقائيا إلى مساواة المرأة بالرجل. فالتقرير يشير، مثلا، إلى أن ترتيبات خاصة اتخذت لإتاحة الفرصة للنساء ذوات الأسر الكبيرة من أجل البقاء في المنـزل بدلا من العمل (الفقرة 96)؛ كما أن القيم التقليدية من قبيل دور المرأة في الأسرة والاحترام التقليدي للمرأة بوصفها أما وحارسة للمنـزل هي جديرة بالثناء (الفقرة 103)؛ كما أن ثمة برنامجا حكوميا قد أنشئ لتعزيز دور المرأة في الأسرة (الفقرة 110). كل ذلك يشير إلى التصور بأن دور المرأة الأول هو الأمومة، وأنه يجب معاملة النساء اللواتي يبقين في المنـزل معاملة أفضل، وهذا يحرم المرأة عموما من القدرة على العمل. كذلك يبدو أن إعفاء النساء والأطفال من عقوبة الإعدام يضع المرأة في خانة الأطفال. وعطفا على الفقرة 103 من التقرير، استفسرت عن سن الزواج القانونية بالنسبة للمرأة والرجل، وكيفية السماح للزيجات المبكرة المخالفة للقانون بأن تعقد، وما إذا كان القانون يضمن مبدأ حرية الموافقة على الزواج.

55 - وتساءلت عما إذا كانت المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة (الفقرة 311 من التقرير) توفَّـر للرجال والنساء على السواء. وأعلنت ترحيبها بأي إحصائيات ترد بشأن العنف الأسري، مبديـة خشيتها من أن يكون سبب انتشار هذا العنف عائدا إلى وضع الرجل المميز في المجتمع. ورغبت أيضا في الحصول على توضيحات بشأن ما إذا كانت قواعد قانون الأسرة الجديد (الفقرة 314 من التقرير) تنسجم بالكامل وأحكام العهد.

56 - وفي ما يتعلق بالأطفال، قالت إن التقرير يتحدث عن اعتقال القصر وعن أمثلة على معاملتهم بصورة مهينة أو لا قانونية على أيدي مسؤولي إنفاذ القانون (الفقرة 323). وتساءلت عما إذا كانت هذه المعاملة مختلفة عن المعاملة التي يواجهها الراشدون في الظروف نفسها. ويرى التقرير أن التدريب في مجال الشرعية هو الحل لهذه المشكلة، لكنها أعربت عن رغبتها في معرفة ما فعلته الدولة عمليا لمنع إساءة معاملة أي قصر يجري اعتقالهم.

57 - وأما في ما يتعلق بالمادة 14، فقد أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الحق في الطعن أمام محكمة النقض متاحا، وما إذا كان ثمة إجراءات حقيقية للطعن.

58 - السيد كلاين : أعرب عن بعض الشواغل التي تساوره في ما يتعلق باستقلال الجهاز القضائي. وتساءل عما إذا كان صحيحا أن القضاة يعينون لمدة خمس سنوات ثم يعاد تعيينهم بغية مواصلة مهامهم، كما تساءل عن عدد القضاة الذين يعاد تعيينهم عموما، وما إذا كان صحيحا أنه قد لا يعاد تعيين هؤلاء لا لأسباب عدم الكفاية فحسب، بل ولأسباب تأديبية أيضا. ولكي تكون ثمة ثقـة بالجهاز القضائي، ينبغي لهذا الجهاز أن يكون حرا ومستقلا عن الحكومة. وأعرب أيضا عن مفاجأته لمعرفة أن ثمة زهاء 100 منظمة غير حكومية يقتصر اهتمامها على شؤون المرأة وحدها، وتساءل عما إذا كانت هذه المنظمات تتمتع بكفاءة فعلية حقيقية وما إذا كانت مستقلة عن الحكومة.

59 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن وفده قدم وثيقة مستفيضة باللغة الروسية تتضمن ردودا على الأسئلة الأولية التي طرحتها اللجنة. وتقدم هذه الوثيقة بيانا بالتغييرات الرئيسية التي حدثت في بلده في السنتين الأخيرتين منذ تقديم التقرير الأولي. وبعد أن تمت ترجمة الوثيقة هذه، تسنى لأعضاء اللجنة الاطلاع على المعلومات الإضافية التي كانوا يسعون إلى الحصول عليها.

60 - وأعرب عن اتفاقه ورأي السيد يالدن أن ثمـة فجوة في العديد من البلدان بين النظرية والتطبيق. وقال إنه يتفهم وجهات نظر أعضاء اللجنة. بيد أن وفده يعمل على أساس افتراض الثقة المتبادلة. وذكر أن الإشارة قد تكررت كثيرا إلى أن وفده ينظر على ما يبدو إلى حقوق الإنسان من وجهة نظر دولتين مختلفتين. وقال إنه يرغب في توضيح أن أوزبكستان هي بلد واحد. كذلك فقد ترددت باستمرار إشارات إلى معلومات أخرى موضوعة في تصرف اللجنة. وأعرب عن رغبته في معرفة فحوى تلك المعلومات. وقال إن هيئة رصد حقوق الإنسان وفريق هلسنكي للرصد هما المنظمتان الوحيدتان اللتان بإمكانهما تقديم مثل هذه المعلومات، وهما نفس المصدرين اللذين تستخدمهما حكومته. وأضاف قائلا إنه يجري متابعة هذه المعلومات بدقة واتخاذ تدابير ملموسة بشأنها.

61 - ومضى قائلا إن مكتب أمين المظالم يعمل منذ ما يزيد على 5 سنوات، وقد طرأت عليه تطورات هامة منذ تقديم التقرير الأول. وقد تم في كل من المناطق الــ 12 إنشاء مكاتب إقليمية، كما يجري عقد حلقات دراسية تدريبية للممثلين الإقليميين. وقد قدم وفده إلى الرئيس تقارير تفصيلية باللغة الانكليزية عن هيكل المكتب وأنشطته لأعوام 1996 و 1999 و 2000، وتتضمن هذه التقارير تحليلات للشكاوى الواردة والقرارات المتخذة. لكن المؤسف أن هذه التقارير لم توزع على أعضاء اللجنة.

62 - وقال إن حكومته لا ترى أي ضرورة في هذه المرحلة لتعديل قانون حرية المعتقد والمنظمات الدينية. فهذا القانون جديد ويناظر المادة 13 من العهد. ولم يلاحظ وجود أي مصاعب كبيرة تذكر من الناحية العملية في تطبيق هذا الحكم على عملية التسجيل.

63 - ومضى قائلا إن ثمة ما يزيد على 500 2 منظمة غير حكومية على المستويين الوطني والمحلي. فعلى المستوى الوطني وحده، ثمة ما يزيد على 300 منظمة مسجلة لدى وزارة العدل. وأعرب عن اتفاقه ورأي السيد كلاين أن عدد هذه المنظمات لا يعكس بالضرورة فعاليتها. بيد أن المراقبين الغربيين كثيرا ما انتقدوا قلــة الأحزاب السياسية في بلده. والآن فهم يقولون لوفده إن العدد الكبير للأحزاب لا يعكس بالضرورة نظاما حقيقيا للتعددية الحزبية. وأشار إلى أن حكومته تنظر إلى النمو السريع للمنظمات غير الحكومية في السنوات الثلاث أو الأربع السابقة بوصفه عاملا بالغ الأهمية في بناء المجتمع المدني.

64 - واستطرد قائلا إن ثمة تطورا يبعث على الارتياح، يتمثل في نمو المنظمات النسائية غير الحكومية. ومثال على ذلك اللجنة النسائية لأوزبكستان التي أنشئت بمساعدة حكومية لكنها الآن تنمو بدعم من المنظمات غير الحكومية. وقال إن من الأهمية زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية، لا بوصفها أمـَّـا أو ربة بيت فحسب بل بوصفها إنسانة ومواطنة. وأكد أن حكومته ستواصل جهودها في هذا الاتجاه.

65 - علاوة على ذلك، أشار إلى أن البرلمان يناقش حاليا قانونا بشأن مساواة الفرص. ولدى إعداد الحكومة لتقريرها الموجه إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، نظرت الحكومة إلى تجارب البلدان الأخرى التي لديها قانون فعال بشأن مساواة الفرص، ولا سيما فنلندا.

66 - أما في ما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية غير المسجلة، أشار إلى أن النهج الذي تتبعه حكومته مماثل للنهج الذي تتبعه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. فرغم كون المنظمات غير الحكومية غير المسجلة لا تتمتع بمركز الكيان القانوني، إلا أنها حرة في القيام بأنشطتها. والأمر ينطبق أيضا على جمعية حقوق الإنسان. فقادتها يحضرون الاجتماعات الحكومية بوصفهم مراقبين، وهذا يبين موقف حكومته تجاه المنظمات غير الحكومية.

67 - وأما في ما يتعلق بقضايا المرأة، فقد تم إحالة معلومات بالغة التفصيل إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قبل شهر ونصف من ذلك، وأتيحت هذه المعلومات على موقع اللجنة الإلكتروني. وأعرب عن اتفاقه والرأي أن المواقف التقليدية لا ينبغي أن تكون حجر عثرة أمام تعزيز دور المرأة بوصفها عضوا متساويا بالكامل في المجتمع. وأشار إلى أن ثمة حاليا نظاما لرصد حماية حقوق المرأة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ويجري التماس المساعدة من هيئات الأمم المتحدة والخبراء الأجانب في هذا الشأن.

68 - وفي ما يتعلق بأوضاع الأقليات القومية، أشار إلى السياسة اللغوية التي تتبعها حكومته. ففي حين أن الأوزبكية هي لغة الدولة، تنص المادة 4 من الدستور على وجوب أن تكفل جمهورية أوزبكستان الاحترام للغات وعادات وتقاليد جميع القوميات والمجموعات الإثنية التي تعيش على أراضيها، وإيجاد الظروف اللازمة لنمائها. وقد تم مؤخرا إنشاء مركز ثقافي دولي لتنسيق أنشطة ما يزيد على 100 مركز ثقافي هدفها تلبية احتياجات كل قومية من القوميات تقريبا. وفي حين أن هذه المراكز ليست منظمات غير حكومية، فإن الدولة تدعمها بكافة الأساليب.

69 - ومضى قائلا إن المحاكمات في أي منطقة من المناطق تجري بلغة أغلبية السكان. وفي المناطق التي تتشكل غالبيتها من الناطقين بالروسية، تعمل المحاكم بالروسية، لكن الأطراف غير الناطقة بالروسية تستفيد من خدمات المترجمين الشفويين. أما المتهمون بجرائم ممن لا يتكلمون لغة المنطقة التي تجري فيها محاكمتهم فتوضع في متناولهم بالكامل مواد مكتوبة ويحق لهم التحدث بلغتهم في المحكمة بمساعدة مترجم فوري.

70 - وتابع قائلا إن ما يزيد عن 15 في المائة من السكان هم ناطقون بالروسية، ونطاقهم يتجاوز نسبة الـ 6 في المائة المشكلة من الروس الإثنِــييـن. وقد أخذت السياسة الحكومية ذلك في الاعتبار. وثمة حاليا ما يزيد على 000 9 مدرسة في بلده، تدرس 845 منها بالروسية، و 595 بالكازاخية، و 339 بالطاجيكية، و 66 بالتركمانية، و 63 بالقيرغيزية. علاوة على ذلك ثمة 27 مدرسة يجري التعليم فيها باللغة الكورية، و 25 بلغة تتـار القـرم، و 11 باللغة التتارية، و 4 باللغة اليونانية، و 3 باللغة الأويغورية، وواحدة باللغة الألمانية. وثمة ما يربو على مليون تلميذ يتعلمون الألمانية كلغة أجنبية؛ أما في مدارس إعداد المعلمين، فيجري التعليم بالكازاخية والروسية والطاجيكية.

71 - أما الصحف والمجلات فتطبع بلغات سبع هي الأوزبكية والروسية والكاراكالباخية والطاجيكية والكازاخية والانكليزية والكورية. وثمة 69 صحيفة و 27 مجلة تطبع بالروسية. ويشارك ممثلو جميع القوميات والمجموعات الإثنية بنشاط في الحياة العامة، وهم متساوون جميعا في الحقوق.

72 - ومضى قائلا إن حكومته تولي اهتماما خاصا بأوضاع المرأة. فقد أعلن الرئيس عام 1999 سنة المرأة، وتم بذل جهود من أجل إرساء الأساس الاقتصادي لمساواة المرأة بالرجل. كما أنشئ برنامج لمكافحة البطالة في صفوف النساء، وطُلب من أماكن العمل أن توفر حصصا ووظائف للمرأة. كذلك نُـفِّـذت تدابير لتمكين المرأة من العمل انطلاقا من البيت. وأُقِـر قانون خاص ينص على منح الأمهات العاملات تسهيلات إضافية، من قبيل تقليص ساعات العمل. وقد أعلن عام 2001 سنة الأم والطفل، وهي تشكل مبادرة حكومية هامة لكفالة حقوق النساء والأطفال.

73 - ووفقا لقانون الأسرة، تحدد سن الزواج بالثامنة عشرة للذكور والسابعة عشرة للإناث. ويحق للأنثى أن تتزوج في سن السادسة عشرة إذا حملت. وتعتبر موافقة الفتاة على الزواج حجر الزاوية في قانون الأسرة.كما أن إكراه الأنثى على الزواج دون رغبتها جريمة يعاقب عليها القانون.

74 - واستطرد قائلا إن الأطفال والقصر يعتبرون بحاجة إلى حماية خاصة. ويجري حاليا في البرلمان صياغة قانون بشأن حقوق الطفل. كما يجري العمل على وضع نظام لعدالة الأحداث.

75 - وفي ما يتعلق بالفقرة 119 من التقرير التي تشير إلى إجراءات التوقيف غير القانونية، أشار إلى أن قانون المحاكم الجديد يحدد نظاما للطعن في أي قرار تصدره المحاكم، كما أن ثمة إجراء قائما للشكاوى.

76 - وأما فيما يتعلق بالنقطة التي أثارها السيد كلاين بشأن استقلالية القضاة، فإن حكومته تسلِّـم بكون ذلك يشكل مشكلة كبرى. وقد خلصت حكومته بعد أن درست تجربة البلدان الأخرى إلى أن استقلالية القضاة يمكن كفالتها من خلال مبدأ مدة الوظيفة. ومن شأن ذلك أن يعمل على تبديد قلق القضاة إزاء احتمال قيام سلطة أعلى بإقالتهم من وظائفهم. وقال إنه طرح وآخرين، إبان اعتماد الدستور، تحديد مـدة خدمة قدرها عشر سنوات. وقد أثار هذا الاقتراح قدرا كبيرا من النقاش، لكنه لم يحظ بموافقة البرلمان. وأعرب عن اتفاقه والرأي القائل إن مدة الـ 5 سنوات قصيرة للغاية. ورأى أن السبيل الأفضل إلى كفالة استمرارية القضاة في وظيفتهم هو أن يتولى الرئيس تعيينهم بدلا من أن ينتخبوا كما كان يحصل خلال الحقبة السوفياتية. بيد أن قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية ينتخبون من جانب البرلمان.

77 - واختتم قائلا إن حكومته تسعى إلى أن تكون شفافة ومنفتحة. وقد تم للمرة الأولى في تاريخ بلده نشر إحصاءات في الصحف بشأن نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك عدد المحتجزين والجرائــم الـتي أدينوا بها، ومعدل الجريمة لكل 000 100 نسمة. وقال إنه على يقين بأن جميع المعلومات سوف تتاح بحرية في حينها. وأردف قائلا إن وفده مستعد لتقديم أي معلومات إضافية تطلبها اللجنة.

78 - السيدة مدينا كيروغا : أكدت أهمية أن تتبع الدولة الطرف مبادئ اللجنة التوجيهية في إعداد تقريرها وتقديم جميع الوثائق للجنة قبل مدة زمنية كافية.

79 - ولاحظت أنه كثيرا ما لا يكون لدى المرأة أي وسيلة للتحكم بعدد ما تنجبه من أطفال، وقد أدت ظروف المعيشة التي لا تطاق إلى حالات تضحية بالذات من جانب بعض الأمهات (الفقرة 112)، وتساءلت عما يفعله المركز الوطني لتنظيم الأسرة من أجل تحسين هذه الحالة. كما تساءلت عما إذا كان الأطفال يحظون بمعاملة خاصة تتناسب ومركزهم كأطفال في المحاكم (الفقرة 161)، وخلال التوقيف والاحتجاز، وما إذا كان يتاح لهم الحصول على المشورة القانونية، وما إذا كانت الدولة تتخذ أي خطوات لمنع معاملة الأطفال بصورة مهينة من قبيل ما هو مذكور في الفقرة 323 من التقرير.

80 - السيد أندو : أشار إلى الفقرتين 357 و 358 من التقرير، مؤكدا أن القانون والنظام هما أمران أساسيان في حماية حقوق الإنسان، لكنه تساءل عن سبب الفرق القائم في مستوى التفاؤل بين الأوزبكيين الإثنيين والروس الإثنيين. وتساءل أيضا عما إذا كانت الأرقام المذكورة امتدادا للدراسة الاستقصائية التي أجراها ستيفن فاغنر، أم أنها استقيت من مسح آخر رعته الحكومة أو سواها، ومدى تمثيل هذه الأرقام للسكان بوجه عام. وطلب مزيدا من المعلومات بشأن الدراسة الاستقصائية، متسائلا عن كيفية شرح السلطات لاختلاف المدارك بين مجموعة السكان الأوزبكية الإثنية ومجموعة السكان الروسية الإثنية.

81 - السيد عمر : قال إن المعلومات الشفوية الإضافية قد أثرَت فهم اللجنة للحالة في أوزبكستان. بيد أنه تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تربط بين التطرف الديني والعصابات المسلحة وتهريب المخدرات، وما شابهها. وحذر من أن تعبير “التطرف” يلصق في كثير من الأحيان مباشرة بحالات مختلفة: فالفقرة 104، مثلا، لا تعطي تعريفا واضحا لتعبير “التطرف الديني”. وتساءل عن كيفية إمكان “تطور التقاليد” في الوقت الجاري، متسائلا عن الآليات التي تستخدم في القضاء على هذه الممارسات. وأوضح أن نعوت التطرف كثيرا ما تستند إلى فهم معين للتقاليد، على غرار ما هو وارد في الفقرة 112 التي يذكر فيها أن الزوج وأمه هما اللذان يسيطران على الأسرة، ملاحظا أن الثقافات تتسم ببطء التغيير، ومؤكدا أن على الدولة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعليم والتمييز الإيجابي لمصلحة المرأة، بل وفرض جزاءات قانونية.

82 - السيد هنكن : قال إنه يبدو أن ثمة بعض التفاوت بين الوصف الإيجابي الذي قدمته الدولة الطرف لعلاقتها مع وزارة خارجية الولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، مثلا، وصف أوزبكستان بأنها دولة تسلطية لا تحظى فيها حقوق الإنسان سوى بحماية محدودة، وازداد سجل الحكومة في ميدان حقوق الإنسان سوءا، وقد وفرت المنظمات غير الحكومية تقارير عديدة لحالات حديثة العهد استخدمت فيها وسائل التعذيب رغم ادعاءات الدولة الطرف بعكس ذلك.

83 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): لاحظ أن السيدة مدينا كيروغا أشارت ضمنا إلى أن التقرير لم يُعَد وفقا لمبادئ اللجنة التوجيهية. وقال إنه لا يوافقها هذا الرأي، لأن المبادئ التوجيهية قد اتُّبعت بالفعل. وقال إن وفده يرى أن اتباع هذا النهج بالذات هو الذي يؤدي إلى تفاهم متبادل. ومع أن التقرير لم يغط كافة الجوانب، فإن الردود الكتابية تتضمن معلومات إضافية.

84 - ومضى قائلا إن التضحية بالذات هو شكل من أشكال الانتحار، وهو موجود في مناطق معينة. وأردف قائلا إن حكومته تعكف بمشاركة المنظمات غير الحكومية على تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى منع الانتحار وممارسة العنف ضد المرأة. وقد بينت الدراسات أن معظم حالات العنف الممارس ضد المرأة هو نتيجة للنزاعات المنزلية اليومية. وفي كل مرة تقع فيها حادثة عنف أو انتحار، يجري القيام بتحقيقات وتقديم توصيات.

85 - وأما في ما يتعلق بمسألة نظام عدالة الأحداث، قال إنه يفضل استخدام تعبير “القصر” بدلا من تعبير “الأطفال”. أما تعبير “الأحداث” يشير إلى القصر الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة. وهؤلاء يغطيهم باب خاص في قانون القواعد الجنائية. ويجري في إطار نظام العدالة توفير الخدمات الاجتماعية لهؤلاء بغية حماية حقوقهم.

86 - وبالانتقــال إلــى الســؤال الذي طرحه السيد أندو في ما يتعلق بدراسة فاغنر (الفقرتان 357 و 358)، قال إن النتائج تعكس الأوضاع بصورة جيدة وسوف تعمل الحكومة بمشاركة السكان والمنظمات غير الحكومية على متابعة هذه الدراسة. وأعرب عن قناعته بأن مما يبعث علىالارتياح أن نسبة 48 في المائة من السكان تشعر بأن حالة حقوق الإنسان قد تحسنت منذ الاستقلال، وأن ثمة نسبة لا تتجاوز 16 في المائة تعتقد أن الحالـــة قــد ساءت، مما يعني ضمنا أن نسبة 84 في المائة من السكان تشعر على الأقل أن الحالة لم تزدد سوءا، بل أنها تحسنت، مما يعكس جهود الدولة في التعامل إيجابيا مع حالة حقوق الإنسان. وأشار أيضا إلى أن نسبة 59 في المائة من المستجيبين يشعــرون بــأن السلطــات تحترم حقوقهم “بشكل كاف” أو “بشكل كامل”. وقال إنه سيزود اللجنة بمزيد من المعلومات عن هذه الدراسة بصورة كتابية، حسب الطلب. وإن كون 95 في المائة من السكان شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنما يبرهن على شرعية العملية الانتخابية، ويبين أن الناس يثقون بالسلطات.

87 - وردا على السيد عمر، قال إن التطرف الديني من شأنه أن يقوض المجتمع بل وأن يتحول في بعض الأحيان إلى صراع مسلح. وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تعزيز حقوق الإنسان والمساواة، معربا عن اتفاقه والرأي أن من شأن التمييز الإيجابي، في المجتمعات التقليدية خصوصا، أن يعزز حقوق المحرومين. وفي ما يتعلق بالسؤال الذي طرحه السيد هنكن في ما يتصل بعلاقة الحكومة بوزارة خارجية الولايات المتحدة، أكد أن ثمة اتصالا وثيقا بين الجانبين، وأن حوارا سياسيا يجري منذ ثلاث سنوات بينهما. وقال إنه سوف تعقد حلقة دراسية ثالثة مشتركة بين الولايات المتحدة وأوزبكستان، مؤكدا أن التقارير السنوية لوزارة الخارجية تشير إلى أن دينامية حقوق الإنسان داخل البلد قد تغيرت نحو الأفضل. وأشار إلى أنه دخل شخصيا في حوار مع السفير الأمريكي بشأن الأفكار المتعلقة بتحسين سياسة حقوق الإنسان وأثار مسألة التقييم الأقرب إلى السلبية الوارد في آخر تقرير للوزارة. وقد رد السفير قائلا إن الغاية من التقرير ليس تقييم التقدم المحرز بل التركيز على النواحي التي ما زالت بحاجة إلى معالجة. وأشار إلى أن التقييم الصريح الــذي أعطــاه التقرير للحالة سيساعد على توجيه حكومته في ما تتخذه من إجراءات مستقبلية.

88 - الرئيس : شكر الدولة الطرف على حوارها الصريح وزخم المعلومات التي وفرتها في تقريرها وفي الردود الشفوية، آسفا لوصول الوثائق الإضافية المتاحة متأخرة حتى في اللحظة الأخيرة. وأكد أن غرض اللجنة هو توفير النقد البناء بشأن التدابير الإضافية اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان. فالهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أوزبكستان تمر بمرحلة انتقالية، وقد حققت جهودا جديرة بالثناء في فترة زمنية قصيرة نسبيا. وقال إن الدستور الأوزبكستاني يشكل وثيقة جيدة، كما أنه تم إنشاء محكمة دستورية، أعلنت على الفور أن أي بيانــات يتم الحصــول عليها عــن طريــــق التعذيــب أو القسر لا يمكن قبولها، وأن للعهد الأولوية على القانون المحلي. ونوه بإنشاء مكتب لأمين المظالم، ووصول معدل الإلمام بالقراءة والكتابة إلى ما يناهز 100 في المائة، وإتاحة الخدمات التعليمية بعشر لغات، من بينها لغات الأقليات.

89 - ومضى قائلا إنه لا يزال ثمة مع ذلك عدد من المشاكل لم تحل بعد. من ذلك ضمان الأمن الوظيفي للقضاة، بغية كفالة استقلالية الجهاز القضائي. وطلب مزيدا من المعلومات بشأن عدد القضاة الذين يعاد تعيينهم حاليا في نهاية مدة الخمس سنوات التي يتولونها. وأعرب عن قلقه إزاء المادة 16 من الدستور المتعلقة بالأحكام التي قد تعود بالضرر على مصالح الجمهورية، متسائلا عن الجهة التي تبت في هذه المسألة. وقال إن قانون أسرار الدولة واسع النطاق إلى حد مفرط، مقترحا أيضا سن نوع ما من قانون حرية المعلومات. وأردف قائلا إنه ينبغي إعلان عدد أحكام الإعدام التي تنفذ، وحظر تسليم أو طرد الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها عقوبة الإعدام.

90 - وأعرب عن ثقته في أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة، شاكرا الوفد على موقفه البناء والمتعاون. وأعرب عن يقينه من أن العديد من التغييرات الإيجابية سيتجلى في التقرير المقبل الذي ستقدمه الدولة الطرف، معربا عن تطلعه قدما إلى مزيد من إجراءات المتابعة لتوصيات اللجنة التي ستلخص في ملاحظاتها الختامية.

91 - السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن وعي تفاصيل العهد سيؤدي إلى زوال الأفكار النمطية، فهو يشكل مفتاحا لسن تشريعات من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكد أن حكومته مدركة بالكامل للدور الرئيسي الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ العهد، معربا عن تمنيه أن تشارك المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام وكافة قطاعات المجتمع المدني في حوار متواصل بشأن حقوق الإنسان.

92 - وأكد أيضا التزام حكومته بتعهداتها الدولية بموجب العهد والبروتوكول الإضافي الملحق به، واللذين صدقت عليهما دون تحفظ، وبالتنفيذ الفعلي لأحكام العهد. وقال إنه تم أخذ العلم بالشواغل التي تساور اللجنة، وسوف تؤخذ في الاعتبار في التقرير المقبل الذي سيمتثل بالكامل لمبادئ اللجنة التوجيهية. وأضاف قائلا إنه سيحيل على حكومته طلبات اللجنة المتعلقة بالحصول على مزيد من المعلومات، شاكرا اللجنة على قيادتها حوارا بناء وعلى ما أبدته من تفهم للصعوبات التي تواجهها أوزبكستان، بفعل البيئة الجيوسياسية المحيطة بها ومركزها كبلد يمر اقتصاده بمرحلة انتقالية.

رفعت الجلسة الساعة 10/18 .