Distr.GENERAL FILLIN \* MERGEFORMAT CCPR/C/SR.19422 December 2002ARABICOriginal: ENGLISH الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 1942

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف يوم الأربعاء 18 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقرير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني المقدم من غواتيمالا ( تابع )

ــــــــــــ

* يرد المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) من الجلسة في الوثيقة CCPR/C/SR.1942/Add.1.

___________________________________________________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصـويبات بواحدة من لغـات العمل، كما ينبغي أن تعُرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع مــن تاريخ هذه الوثيقة إلى :Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva..

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقــرير الـدوري الثـاني المقـدم مـن غواتيمالاCCPR/C/GTM/99/2)؛CPR/C/71/L/GTM ؛ HRI/CORE/1/Add.47) ( تابع )

1- السيد كريتسمر أشار إلى الردود المقدمة من وفد غواتيمالا على التساؤلات المطروحة بشأن الحق في الحياة. وقال إن من الواضح أن الإجهاض غير مشروع في غواتيمالا ما لم يشكل الحمل خطراً على حياة المرأة. غير أن عمليات الإجهاض غير المشروعة التي تجرى دون مراعاة الشروط الصحية تعرض أيضاً حياة المرأة للخطر. فهل يعتقد الوفد أن الدولة الطرف غير ملزمة بأن تتخذ أي إجراء بشأن هذه المخاطر؟ فالمادة 2 من العهد توجب على الدول الأطراف أن تتعهد بكفالة الحق في الحياة لجميع الأفراد الداخلين في ولاياتها، بمن فيهم النساء اللاتي يجبرن على اتخاذ إجراءٍ من شأنه أن يعرض حياتهن للخطر. وأضاف قائلاً إنه وفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة لا يعد الاغتصاب عملاً إجراميا ما لم يتوفر الدليل على استخدام القوة البدنية؛ فهل يعني هذا أن المرأة التي تقرر عدم المقاومة نظراً للتهديد لا تصنف باعتبارها ضحية للاغتصاب؟ وهل صحيح أن الرجل يعفى من تهمة الاغتصاب إذا وافق على الزواج من المرأة التي اغتصبها شريطة أن تكون قد تجاوزت الثانية عشرة من العمر؟ وبصدد مسألة الدعارة، قال إن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني ببيع الأطفال قدر أن أكثر من 000 2 طفل أولاداً وبناتاً، يتعرضون للاستغلال في أكثر من 600 بيت للدعارة في مدينة غواتيمالا وحدها, يعمل بها فتيات صغيرات لا تتجاوز أعمارهن السابعة أو الثامنة أو التاسعة. ولقد شددت اللجنة في استنتاجاتها بشأن التقرير الأولي لغواتيمالا على ضرورة أن تتخذ غواتيمالا تدابير صارمة بحق مقترفي أعمال العنف ضد القصر. وأشار إلى أن دعارة الأطفال تعد بالتأكيد جريمة بمقتضى القانون الغواتيمالي، وتساءل عما تقوم به الشرطة لإنفاذ القانون؟ وأفاد بأن اللجنة قد أبلغت بأن رجال الشرطة يتلقون تدريباً على معالجة مسألة الاعتداء الجنسي على أطفال الشوارع، ولكنه تساءل عما إذا كان أي ضابط في الشرطة قد حوكم لتورطه في دعارة الأطفال؟ وفي ضوء التهديدات التي تفيد التقارير أنها وجهت ضد الجماعات النسائية لحقوق الإنسان، هل يوجد لدى الوفد أي معلومات في هذا الصدد وما هي الإجراءات التي تتخذ لحماية هذه الجماعات؟

2- وبخصوص مسألة حرية التعبير، قال إن الفقرة 336 من التقرير تشير إلى أن حكومة غواتيمالا أقامت في عام 1997 مزاداً علنياً عبر الإذاعة؛ وتساءل عما حققه هذا المزاد من نتائج في بلد مثل غواتيمالا يتوفر فيها الراديو كواسطة إعلامية أكثر من التلفزيون. ويعتقد المقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير أن السياسة التي انتهجتها الحكومة أفضت إلى عدم كفاية مشاركة النساء وجماعات السكان الأصليين والشباب في البث الإذاعي. وقد لا يبدو من المرجح أن العناصر الأضعف في المجتمع ستستفيد من نظام للمزاد العلني من هذا القبيل. وقد قيل للجنة إنه طبقاً لحكم المحكمة الدستورية تقتصر ضمانات حرية التعبير في بعض الأحيان على الصحفيين؛ وهذا يعني أن الأشخاص غير الصحفيين لا يتمتعون بمثل هذه الحماية ؟ وقال إنه يمكن للحكومات والشركات العامة أن تستخدم القوانين الخاصة بالتشهير لكبت النقد. فهل تستخدم الشركات في غواتيمالا هذه القوانين على هذا النحو؟

3- السيدة مدينا كيروغا أكدت مسؤولية الدول الأطراف عن كفالة الامتثال للعهد. وقالت إن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، وإنما تقع أيضاً على جميع موظفي الحكومة بمن فيهم أفراد الشرطة والعاملون في الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية أو النواب في مجلس الشعب. ويبدو أن غواتيمالا لا تفتقر إلى الموارد اللازمة والهيئات المناسبة للامتثال لأحكام العهد، وإنما تفتقر إلى الإرادة السياسية. ويبدو أن الوفد قد فسر بعض ملاحظات اللجنة على أنها انتقاد للحكومة الحالية. غير أن التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا يتناول فترة تبدأ قبل أن يتولى الرئيس الحالي مقاليد الحكم، كما أن ملاحظات اللجنة تتعلق بهذه الفترة الأسبق عهداً.

4- وأضافت قائلة إن بعض النقاط لا تزال غامضة. فما هي مدة التعليم الإلزامي؟ وهل تمت الموافقة على القانون الخاص بالقصر وهل دخل حيز النفاذ؟ وما هو نوع المتابعة القضائية للحكم الذي صدر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن القضية المتعلقة بأطفال الشوارع ذات الصلة بمشكلة الإفلات من العقاب؟

5- ومضت قائلة إن البيانات المتعلقة بحالة المرأة في غواتيمالا هزيلة للغاية، حتى الوارد منها في تقرير التنمية البشرية. وبصدد المسائل المتعلقة بالإجهاض وتنظيم الأسرة، قالت إن الكنيسة الكاثوليكية لا تستطيع منع أي دولة من الامتثال لالتزاماتها التي تقضي بحماية حقوق المرأة. والإفادة بوجود مؤسسات في غواتيمالا تعمل على التصدي للعنف الذي يمارس ضد المرأة هي أخبار مشجعة. لكن القانون المتعلق بالعنف داخل الأسرة الذي اعتمد في عام 1996 لم يدخل حيز النفاذ حتى عام 2000. فما الذي تقوم به الحكومة لكي يصبح هذا القانون نافذاً في ما يخص توفير التدريب لرجال الشرطة والقضاة والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وكذلك حملات التثقيف العامة الرامية إلى توعية المرأة بحقوقها؟ وهل أعيد تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي، أم أن العقوبة على الاغتصاب لا تزال ترتبط بالوضع الشخصي للمرأة؟ ويعد "شرف" المرأة في بعض بلدان أمريكا اللاتينية عاملاً حاسماً في قرار المحكمة بشأن جريمة الاغتصاب. ومن المفترض أن نساء كثيرات في غواتيمالا تعملن خادمات في المنازل. فهل تتناول قوانين العمل أوضاعهن، وكيف يجري رصد الامتثال لهذه القوانين في حالتهن؟ وهل يكفل القانون الحماية للنساء العاملات في المناطق الحرة لتجهيز الصادرات (ماكيلادوراس)؟ وهل تنظم قوانين العمل عمل النساء الليلي أو عملهن في حفر المناجم، وهل تقضي هذه القوانين بمنح أي معاملة محددة للنساء في محل العمل؟ وهل تضع أية عراقيل أمام عمل النساء في مهن محددة؟

6- وبصدد قضية بروس هاريس، وهو أحد المناصرين لرعاية الأطفال وجهت إليه تهمة التشهير والشهادة الزور والقذف في ما يخص عصابة تقوم بتبني الأطفال بصورة غير مشروعة، قالت إن سلبه لحرية التعبير في غواتيمالا لأنه ليس بصحفي هو أمر كان ينبغي تجنب حدوثه.

7- السيدة شانيه أشارت إلى البيان الذي أدلى به الوفد بأن للدستور الأسبقية على المادة 4 من العهد. وقالت إنه يتعين على الدولة الطرف أن تتحقق من أن دستورها لا يتعارض مع أحكام العهد بشأن حالات الطوارئ ما لم تكن الدولة الطرف قد أبدت تحفظاً على المادة 4. وبصدد عقوبة الإعدام، ذكر الوفد أن الرأي العام في غواتيمالا يعارض إلغاء هذه العقوبة. والالتزام بصوت الشعب هو حجة واهية للدفاع عن إبقاء عقوبة الإعدام، إذ إنه حتى في البلدان ذات التقليد العريق في ما يخص إلغاء هذه العقوبة، لم تبد شرعية الرأي العام التي كانت تحبذ إلغاء العقوبة رأيها على الإطلاق من خلال تظاهرات في الشوارع أو حظت بأغلبية الأصوات في أي استفتاءات.

8- وأشارت إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير غواتيمالا الدوري الأول (الفقرة 31)، التي أوصت فيها اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استقلال الجهاز القضائي وبأن تصدر قانوناً بتنظيمه. ووفقاً للفقرة 286 من التقرير الدوري الثاني، فقد باء تطبيق الضوابط التي وضعتها هيئة التفتيش الخاصة بالمحاكم العامة بالفشل لأنها افتأتت على اختصاص المحاكم، وبالتالي فإنها "تقوض استقلال الشخص الذي يصدر الحكم" . فهل ألغيت الآن هذه الضوابط، أم أن المحكمة العليا لا تزال تفرضها؟ وبصدد مسألة حرية التعبير، قالت إن المادة 35 من الدستور تحظر انتقاد السلطات الحاكمة، وإن هذا الحظر منصوص عليه في المادتين 411 و412 من القانون الجنائي، الذي يفرض عقوبات جنائية على ارتكاب مثل هذه الأفعال. فكيف يتوافق ذلك مع شروط المادة 19 (2) من العهد؟

9- السيد هانكين لاحظ أن الوفد يعتقد أن المشاكل الرئيسية في غواتيمالا مثل مخالفة القانون والاغتيال وحالات الاختفاء والإفلات من العقاب والنفوذ المفرط للجيش يمكن أن تعزى جزئياً إلى استمرار فرض حالة الطوارئ بينما يجري تنفيذ اتفاقات السلام. لكنه يتساءل عما إذا كانت الحكومة تبذل حقيقة كل ما في وسعها، في ضوء المسؤوليات الملقاة على عاتقها، للقضاء على هذه المشاكل. وبصدد مسألة عقوبة الإعدام، قال إن الرأي العام في كل بلد ألغى هذه العقوبة تقريباً كان يعارض إلغاء العقوبة. فهل تحاول الحكومة الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد من خلال التأثير على الرأي العام، أو إهماله إذا اقتضى الأمر، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام؟ وقال إن المسألة ذاتها تنطبق على معاملة الأقليات من السكان الأصليين، بما أن أغلبية السكان لن يؤيدوا بالضرورة تحسين أوضاع تلك الأقليات. ولكي تفي أي دولة بالتزاماتها المتعلقة بحقوق شعبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعين عليها أحياناً أن تتغاضى عن الرأي "الديمقراطي" للأغلبية. وتساءل عما إذا كان هناك أي قانون في غواتيمالا يحظر التشهير برئيس الدولة أو بالموظفين العموميين الآخرين، وإذا كان الأمر كذلك هل يمكن اعتبار أن ذلك يتوافق مع العهد. وهل يكفل الدستور الحماية للحق في حمل السلاح، وماذا يعني ذلك في الواقع العملي؟ وطبقاً للتقرير ينبغي الإبلاغ رسمياً عن كل استخدام لسلاح: فهل يسري هذا القانون على الشرطة؟

10- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) أجاب أولاً على الأسئلة التي طُرحت بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقال إن خمسة إصلاحات دستورية ستترجم إلى تشريعات قد وضعت لحماية حقوق الشعوب المعنية وبعد التشاور معها. وأكد على أهمية إصدار قوانين يمكن إنفاذها عوضاً عن استنتاج نماذج أجنبية فحسب. ولهذا فإن الحكومة تتبع سياسة التشاور مع قادة جماعات السكان الأصليين وتضطلع بدراسات عن احتياجاتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم. أما في ما يتعلق بالاستفتاء، فلم يجر متابعته لأن أكثر من 80 في المائة من السكان قد امتنعوا عن التصويت. فلقد طُلب إليهم الموافقة على 50 تعديلاً دستورياً منفصلاً، عرضت في أربعة أسئلة، وكانت عملية التصويت برمتها شديدة التعقيد إلى درجة يتعذر على عامة الجمهور فهمها. وفضلاً عن ذلك، لم تكن النتائج ممثلة لمجتمع يتصف بمثل هذا التنوع، الذي لا يزال مجزءاً بفعل الحرب الأهلية الأخيرة. أما عن تسجيل الشعوب الأصلية في القوائم الانتخابية، فلم يكن هناك سوى سجل واحد للمواطنين، دون تفرقة بين أفراد الجماعات المختلفة. ومع ذلك، تبذل كل الجهود الممكنة لإقناع أفراد جماعات السكان الأصليين بتسجيل مواليدهم كي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم في التصويت بعد ذلك. وإن مشاركة الشعوب الأصلية في الحياة العامة مكفولة بطرق شتى وتعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاقات السلام. غير أن عدم توفر الإحصاءات الدقيقة بشأن مشاركة النساء في مختلف الميادين يعزى جزئياً إلى الحرب، التي تلفت خلالها السجلات أو فقدت. ولا يستند تعريف جريمة الاغتصاب إلى القوة الجسدية فحسب، إنما أيضاً على أساس عوامل أخرى مثل الانخداع أو الوعود الكاذبة بالزواج. ولا ريب أن الجماعات النسائية تتعرض بالفعل في بعض الأحيان للهجوم ليس من جانب الحكومة أو من القوات المسلحة وإنما من عناصر مجرمة. أما بشأن الكنيسة الكاثوليكية، فإنها تمارس تأثيراً على المجتمع وعلى السلوك الاجتماعي، لكن الدولة لا تبغي صياغة قوانينها وفقاً لمفاهيم الكنيسة، وهو أمر لن يحظى بقبول الجمهور. والقول بأن الإجهاض محظور بموجب القانون، وأن النساء تلجأن إلى عمليات الإجهاض سراً خوفاً من تعرضهن للملاحقة القضائية هو قول صحيح. وتواجه الدولة بعض الصعوبات في هذا الصدد، إذ يتعين عليها أن تفي بالتزامها بحماية الحق في الحياة. وأضاف السيد أورتيغوزا قائلاً إنه لا يعلم بأي ملاحقات قضائية تتعلق بالعنف داخل الأسرة، لكن ربما تشكل هذه القضايا جزءاً من الإحصاءات عن الاعتداءات بوجه عام. وإن استخدام كلمة "شريفة" لم يعد يصلح ليومنا هذا، وقال بأنه سيرحب بتشريعات تلغي هذه المفردات من لغة القانون.

11- وتابع حديثه قائلاً إن الفصل المعنون "العمال الخاضعون لترتيبات خاصة من قانون العمل يشمل الخدمة في المنازل ويتضمن أيضاً أحكاماً تتعلق بالقصر دون سن الرابعة عشرة من العمر والعمال الزراعيين وبمجموعات أخرى. وليس المقصود أن تكون هذه الأحكام تمييزية. بل على النقيض من ذلك، توفر الكثير من الترتيبات الخاصة بمعاملة تفضيلية، لا سيما في حالة القصر على سبيل المثال. كما أن إصلاح قانون العمل في عام 1992 قد أدى إلى تحسين أوضاع عمل المرأة من جوانب عديدة منها على سبيل المثال عدم جواز طرد الحامل مهما كانت الأسباب.

12- واستطرد قائلاً إن العهد يعلو على القانون المحلي لكنه يصعب التوفيق بين أسبقية الاتفاقات الدولية ومبدأ سيادة الدستور.

13- وقال إنه لم يجر حتى الآن القضاء على عمالة الأطفال في غواتيمالا، غير أنه يجري بذل جهود لتنظيمها قدر الإمكان. ولا يجوز عادة تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر من العمر. وتخضع الاستثناءات من هذه القاعدة لشروط صارمة، منها أن مواصلة التعليم والحصول على إذن من الأبوين. كذلك فإن اصطحاب الآباء لأطفالهم إلى أماكن عملهم في مجتمعات ريفية كثيرة أمر مألوف وهو ما يشكل بذلك عقبة كبيرة أمام القضاء على عمالة الأطفال. ويتناول القانون الخاص بالأطفال والشباب هذه المسائل لكنه لم يدخل بعد حيز النفاذ، ويعزى ذلك أساساً إلى اعتراض أصحاب المصالح المكتسبة. وتقع على الحكومة مسؤولية التوعية بأهمية الإصلاحات التي يقضي بها هذا القانون.

14- وأشار قائلاً إلى أنه في قضية فيلاغران مورالس التي تتعلق بإعدام خمسة أطفال من أطفال الشوارع، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حكماً ضد دولة غواتيمالا وأمرت بإعادة فتح ملف التحقيق لتقديم المسؤولين عن هذه الإعدامات إلى العدالة. وحصلت أسر الضحايا على تعويض بمبلغ يتجاوز 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعلى الرغم من الاتهامات بالتشهير التي وجهت إلى بروس هاريس، لا تفرض أية قيود على حرية التعبير في غواتيمالا. وتصر الحكومة على ضرورة تنفيذ خطة عملها المتعلقة بمواجهة مشكلة دعارة الأطفال على أساس توافق عام في الآراء، وبمشاركة فعالة من جميع قطاعات المجتمع. وتود أن تتجنب أي تكرار لإخفاق نسبي في تنفيذ خطتها الوطنية لمحو الأمية، التي افتقرت إلى دعم المنظمات غير الحكومية على الرغم من أن معدل الأمية يتجاوز 60 في المائة في غواتيمالا.

15- واختتم كلمته قائلاً إنه من المهم التحقق من أن عملية الإصلاح الدستوري تراعي المعايير الدولية. واستجابة للشواغل التي تم الإعراب عنها بشأن تدخل الدولة في الجهاز القضائي، قال إن الجهاز التنفيذي قد توقف عن ممارسة أي نفوذ على المحاكم. وإضافة إلى الأحكام الشاملة والمتعلقة بالتوظيف في الجهاز القضائي وبتحسين حاله ومراعاة النظام فيه، أنشأ القانون الجديد الخاص بالمناصب القانونية آليات للإشراف الداخلي لتحل محل إشراف الحكومة على المحاكم.

16- السيد أريناليس فورنو (غواتيمالا) قال إن الاتفاقية لها السبق على جميع التشريعات المحلية، لكنه لا يمكن أن تبطل مفعول أحكام الدستور. ولا يمكن تعديل الدستور إلا بالحصول على أغلبية الأصوات المؤهلة في مجلس الشعب وبالفوز في الاستفتاء. غير أن ذلك لا يعد سبباً يدعو للقلق، لأنه لا يوجد في الدستور أي مضمون يتعارض مع الاتفاقية. كما أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية منصوص عليها في الدستور بطريقة أشمل مما تنص عليه معظم الصكوك الدولية، علماً بأنه صيغ مؤخراً في عام 1985.

17- وبصدد الإيحاء بوجود الاحتكار في وسائط الإعلام، قال بأن الحكومة لا تسيطر إلا على 4 قنوات تلفزيونية من بين عدد هائل من القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها في غواتيمالا. والراديو هي وسيلة الاتصال الأسهل منالاً لمعظم الناس في مناطق كثيرة من البلاد. والكثير من المحطات الإذاعية تتولى إدارتها جماعات من السكان الأصليين وجماعات دينية وغيرها من التنظيمات. والشعوب الأصلية تشكل غالبية سكان غواتيمالا. لكن الإطار القانوني والسياسي للدولة لم يتمكن لقرون كثيرة من تلبية احتياجات المجتمع المتعدد اللغات والإثنيات. ويجري الآن إدخال بعض التعديلات لتصحيح الوضع، مثل التعديلات على الدستور التي تعترف اعترافاً رسمياً بلغات الشعوب الأصلية. ورغم أن اللغة الإسبانية لا تزال بموجب الدستور اللغة الرسمية الوحيدة، فإن برامج حكومية مثل خطة محو الأمية تلبي فعلاً الاحتياجات اللغوية والثقافية لجماعات السكان الأصليين.

18- وتابع حديثه قائلاً إن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، لكن ذلك لا يحول دون قيام الدولة من خلال نظام الرعاية الصحية بالامتثال لالتزامها بحماية النساء المحتاجات إلى العلاج. ولم توجه فعلياً أي اتهامات لأي امرأة بمحاولة الإجهاض في السنوات الأخيرة. وثمة فئتان من جرائم الاغتصاب تصنفان بحسب استخدام العنف البدني المفرط أو عدم استخدامه، لكنه في الحالتين تفرض على مرتكبي هذه الجرائم أحكاماً قاسية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 12 و50 سنة. وقد قدم للمحاكمة مسؤولون حكوميون، بل وحكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم اغتصاب للقصر. ولم يسمح مطلقاً بالزواج كبديل عن عقوبة الاغتصاب.

19- وأضاف قائلاً إن عقوبة الإعدام لا تزال نافذة، ولا يعود ذلك إلى رغبة الشعب فحسب وإنما أيضاً لتأييد غالبية أعضاء مجلس الشعب لبقاء هذه العقوبة. وغواتيمالا ليست البلد الوحيد الذي يطبق عقوبة الإعدام في أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية. ولقد اتخذ مجلس الشعب القرار بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل الخطف وذلك إثر ضغط شعبي بالانسحاب من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إن لم تفعل ذلك. ولم تقم مؤسسات الجهاز التنفيذي مطلقاً بالإشراف على المحاكم، ولم تتدخل الهيئة الإشرافية الحالية في إصدار الأحكام.

20- واختتم حديثه قائلاً إن الدستور يقر بالحق في الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل، لكن المواطنين العاديين يحتاجون إلى رخصة لحمل السلاح. وثمة ضوابط صارمة تتحكم في عيار الأسلحة وتسجيلها وجوانب أخرى. وقد أدى النزاع الداخلي المسلح الذي دام 36 عاماً إلى توفر البنادق على نطاق واسع وتبذل الحكومة كل ما في وسعها للحد من انتشارها.

21- السيدة مدينا كيروغا تساءلت مشيرة إلى القانون الخاص بالأطفال والشباب كيف يمكن اعتماد قانون دون أن يدخل حيز النفاذ. وهل صحيح أن هناك تمييز في القانون الجنائي بين جريمتي الاغتصاب و"معاشرة الأحداث" (إقامة علاقات جنسية غير مشروعة مع قاصر)، وأن الجريمة الأخيرة لا يعاقب عليها القانون إذا كانت المعتدى عليها "امرأة غير شريفة". واختتمت حديثها بقولها إنها تشاطر السيد كريتزمير تساؤله عما إذا كان يمكن للدولة أن تستخدم القانون الخاص بالتشهير لكبح الانتقاد.

22- الرئيس تساءل عن نسبة تمثيل السكان الأصليين في الحكومة.

23- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) أشار إلى جريمة معاشرة الأحداث (إقامة علاقات جنسية مع قاصر) واستخدام عبارة "امرأة شريفة" في هذا الصدد قائلاً بأن أي رجل يقيم علاقات جنسية مع فتاة دون السن القانونية يعفى من المسؤولية إذا تزوج بالفتاة بموافقة أبويها.

24- وتابع حديثه قائلاً إن التشهير بموظفي الحكومة لا يشكل جريمة إلا عندما تمس الملاحظات التشهيرية حياتهم الخاصة ولا تكون لها علاقة بمهامهم الرسمية.

25- وبصدد القانون الخاص بالأطفال والشباب، ذكر أن مجلس الشعب قد قرر بعد عدد من حالات التأجيل في النهاية أن يرجئ بموجب مرسوم تشريعي دخول القانون حيز النفاذ إلى أجل غير مسمى. واعترف بأن مجلس الشعب بقيامه بذلك قد أضاع مصداقيته.

26- واختتم حديثه قائلاً إن أفراد المجتمع المحلي للسكان الأصليين قد مثلوا نسبة 4 في المائة من البرلمانيين في مجلس الشعب السابق لكنهم لم يمثلوا في مجلس الوزراء. غير أن عضوين من أعضاء مجلس الوزراء الحالي من المجتمع المحلي للسكان الأصليين كما أن الأعضاء الثلاثة من هؤلاء السكان الممثلين في البرلمان هم أعضاء ناشطون للغاية. ويرتدون الزي الشعبي للسكان الأصليين ويواصلون ممارستهم لعادات وتقاليد الشعوب الأصلية.

27- السيد أرينالس فورنو (غواتيمالا) قال إن السكان الأصليين قد عانوا من أسوأ أشكال التمييز ولذلك فلقد تردد الكثير منهم في تعريف أنفسهم بوصفهم من السكان الأصليين. وقبل اتفاقات السلام لم يعترف إلا نسبة 20 في المائة، باعتبارهم من السكان الأصليين، لكن النسبة الحقيقية تقدر الآن بنحو 40 في المائة لأن وجود برامج لحماية حقوق السكان الأصليين قد شجع أشخاص كثيرون لتعريف أنفسهم كأفراد من السكان الأصليين.

28- السيدة مدينا كيروغا قالت إنها تعتقد بأن المادة 413 من القانون الجنائي موجهة بوضوح تام ضد الأشخاص المتهمين بتشويه سمعة موظفي الحكومة في ما يخص صعيد أدائهم لواجباتهم الرسمية.

29- السيد ريفاس بوسادا حث الدولة الطرف على أن تضمن تقاريرها الدورية التي ستقدمها مستقبلاً معلومات مفصلة عن الأحكام التي فُرضت على ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة لسوء السلوك.

30- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) أصر على أن جميع أنواع الانتقاد الذي يوجه إلى أداء الشخص رجلاً كان أم امرأة لواجباته الرسمية تعتبر مقبولة. لكن القانون الجنائي يعتبر الإهانة والقذف بمثابة جريمتين من "جرائم تلويث الشرف"، ومن ثم تلحق الضرر بسمعة الشخص.

31- وتعهد بأن يحصل على المعلومات المطلوبة بشأن الأحكام التي تفرض على ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة.

32- الرئيس قال إنه على الرغم من أن تقرير غواتيمالا مفصل وشامل وقُدم دون تأخير لا مبرر لـه، فإنه لم يوضح حالة حقوق الإنسان اليومية للسكان ولم يتناول أوجه القلق التي عبرت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف. ولقد وردت المرفقات التي تتضمن بيانات إحصائية في وقت متأخر للغاية بحيث تعذر مراعاتها في الحوار مع الوفد.

33- وأضاف قائلاً إن بعض الخطوات قد اتخذت لتحسين حالة إقامة العدل، ومنها على سبيل المثال إنشاء لجنة وطنية لرصد ودعم تعزيز العدالة ومجلس الخدمات القضائية وتعيين مدع خاص للتحقيق في التهديدات الموجهة ضد القضاة والمدعين العامين. غير أن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني باستقلال القضاة والمحامين الذي قام بزيارة غواتيمالا في أوائل هذا العام يعتقد بأن التهديدات الموجهة ضد القضاة والمحامين والمدعين العامين قد ازدادت خلال السنتين الماضيتين. وتبدي اللجنة انزعاجها بوجه خاص إزاء حوادث مثل اغتيال القاضي مارتينيز بيريز في 13 آذار/مارس 2001. كما تعرضت الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية السيدة كونشيتا مازريوغوس للتهديد عندما ترأست قضية تتعلق بعضو من أعضاء مجلس الشعب. وقد أُجبر القاضي هنري مونريو أندرينو المسؤول عن التحقيق في مقتل الأسقف جيراردي على الاستقالة ومغادرة البلد بعد تعرضه لتهديدات بالقتل. وذكر المقرر الخاص كذلك أن السلطات لم تتمكن من تنفيذ توصيات كثيرة بتحسين حالة إقامة العدل.

34- وتابع حديثه قائلاً إن من مصادر القلق الهامة الأخرى استمرار إفلات ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية من العقاب. ولقد وثقت منظمات حقوق الإنسان المحترمة عدداً من القضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لم يتخذ بشأنها أي إجراء. ولا تزال تحدث عمليات اغتيال ولا يجري التحقيق فيها على الوجه الصحيح أو المعاقبة عليها. ويشكل تجريد الرئيس من سلطته بالعفو عن أشخاص محكوم عليهم بالإعدام انتهاكاً للمادة 6(4) من العهد. والحجة التي يقدمها الوفد بأن العهد لـه الأسبقية على التشريعات المحلية وبأنه يمكن للأشخـاص المحكـوم عليهم بالإعـدام التذرع بها غير مقنعة لأن هذا الخيار غير معروف سوى لعدد قليل جداً من الأشخاص. كما أن توسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل جريمة الخطف يعد انتهاكاً للفقرتين 1 و2 من المادة 6. ومن المؤسف أن الإصلاح الدستوري المقترح للجهاز القضائي وللشرطة وللجيش لم يحظ بالقبول في استفتاء وطني. وكان يتعين على الحكومة أن تنظم حملة للترويج للإصلاح قبل استشارة السكان.

35- واستطرد قائلاً إنه في حال إدانة عضو من أعضاء مجلس الشعب لارتكابه جريمة عادية، ينبغي أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية.

36- وتجريم الإجهاض يحرم النساء من الحق في الخيار الشخصي للإنجاب. وحقيقة عدم تقديم أي قضية تتعلق بالإجهاض إلى المحكمة لا أهمية لها. وينبغي عدم إكراه النساء على خرق القانون في مثل هذه الحالات.

37- وأعرب عن ثقته في أن السلطات في غواتيمالا ستعالج هذه الشواغل وغيرها من الشواغل في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى تقديم ما يثبت حدوث تحسن ملموس في حالة حقوق الإنسان في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث.

38- السيد ألفارادو أورتيغوزا (غواتيمالا) أكد للجنة أن الوفد قد أخذ علماً بجميع الشواغل التي أعربت عنها اللجنة، إذ إن أهدافها التي تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء نظام سياسي مستقر وتعزيز سيادة القانون هي أساساً نفس الأهداف التي تنشد غواتيمالا تحقيقها.

39- ا نسحب وفد غواتيمالا .

رُفع الجزء العلني من الجلسة الساعة 45/16

- - - - -