GENERAL

CCPR/C/SR.240020 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة وال ثمانون

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2400

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم ا لثلاثاء ، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الأولي لهندوراس ( تابع )

* لم يعد محضر موجز لما تبقى من الجلسة.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويب ـ ات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 0 0 /1 0

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي لهندوراس ( تابع ) CCPR/C/HND/2005/1) ؛ و CCPR/C/HND/Q/1 و Add.1 ؛ و HRI/CORE1/Add.96/Rev.1 )

1- بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء وفد هندوراس إلى أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2- السيدة سانشز (هندوراس) قالت ، فيما يتعلق بالسؤال 18 من قائمة القضايا CCPR/C/HND/Q/1، إن سجل النفوس الوطني أطلق برنامج تسجيل متنقل بغية تسهيل تسجيل الأشخاص المقيمين في المناطق النائية من البلاد. وبغية التشجيع على تسجيل الولادات، افتتح البرنامج 14 مكتباً فرعياً في المناطق الريفية، ونظم سلسلة من حملات الإعلام وإذكاء الوعي الجماهيري وقام بتبسيط استمارات التسجيل.

3- السيدة غارسيا (هندوراس) قالت إنه تم تدريب العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية على تسجيل الولادات في تلك المرافق، غير أن الآباء لم يسجلوا الولادات التي تمت في المنازل. ودعي معهد الأطفال والأسر في هندوراس إلى إيجاد مركز وطني للمعلومات كي يجمع الإحصاءات التي من شأنها أن تيسر تحديد المشاكل الرئيسية التي تواجه الأطفال والأسر في هذا المضمار.

4- السيدة نارفايس بويرتو (هندوراس) قالت في معرض الإجابة على السؤال 19 إن الحكومة الجديدة تعتبر حق الحصول على الأرض من الحقوق الأساسية للشعوب الأصلية ومجتمعات السود. وأنشأت بالتالي وحدة تقنية في المعهد الزراعي الوطني لمعالجة المطالبات العقارية التي تقدمها هذه المجتمعات. وتم الاعتراف بأغلبية سندات ملكية أراضي الأسلاف المقدمة إلى الحكومة وتسجيلها حسب الأصول. وتنصب الجهود حالياً على توفير البنية التحتية الأساسية للمجتمعات التي تسكن هذه الأراضي. كما أنه يتم إحراز التقدم في البت بعدد من الدعاوى المتصلة بنزع الملكية التي أقامتها الشعوب الأصلية ومجتمعات السود، وقد منحت الحكومة سندات ملكية في عدد من المناطق، بما فيها كايوس كوشينوس وسان خوان.

5- السيدة سانشز (هندوراس) قالت إن مبادرة البرنامج الوطني لتعليم الشعوب الأصلية والأفريقية - الهندوراسية تشمل تأليف الكتب المدرسية بسبع لغات من لغات الشعوب الأصلية واللغة الإسبانية بوصفها لغة ثانية، ووضع مبادئ توجيهية للمناهج الدراسية المزدوجة اللغات، وتدريب المعلمين في أوساط الشعوب الأصلية ومجتمعات السود. وتم بفضل الدعم الدولي المقدم تجهيز قرابة 300 مركز مجتمعي لتوفير التعليم السابق للالتحاق بالمدارس في تلك المجتمعات. وتبذل الجهود الآن لتحويل البرنامج الوطني إلى إدارة تعليمية دائمة مزدوجة اللغات ومشتركة بين الثقافات.

6- السيد لارا وطسون (هندوراس) قال إن وزارة الداخلية والعدل وضعت برنامجاً لتقديم الدعم للشعوب الأصلية ومجتمعات السود. ويتألف هذا البرنامج من ثلاثة مكونات رئيسية: انتقاء وتصميم البنى التحتية الأساسية، وخصوصاً في مجال الإصحاح، وتدريب ممثلين عن الاتحادات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تعنى بشؤون الشعوب الأصلية ومجتمعات السود، علاوة على وضع أنشطة متابعة لضمان التنفيذ الفعال للبرامج الرامية لتحسين الظروف المعيشية في أوساط الشعوب الأصلية ومجتمعات السود،وخصوصاً تلك التي تهدف إلى النهوض بمصالح المرأة وحمايتها في تلك المجتمعات.

7- السيدة إسترادا دي أوكليس (هندوراس) قالت إن المعهد الوطني للمرأة يضطلع بأنشطة المتابعة لضمان التنفيذ الفعال للبرامج الهادفة إلى تحسين ظروف معيشة الشعوب الأصلية ومجتمعات السود، وخصوصاً البرامج التي تهدف إلى تعزيز وحماية مصالح المرأة في تلك المجتمعات.

8- السيد جونسون لوبيز ، المقرر القطري، سأل عما إذا أوكلت إلى أية هيئة بعينها مهمة الإشراف على قيام السلك القضائي بعمله على الوجه الصحيح. وطلب تعليلاً للتأخر الذي تتحدث عنه التقارير في تناول دعاوى جنائية معينة، كتلك التي قُدم فيها طلب لتطبيق حق الحماية. وتساءل عن التدابير التي اتخذت لتأمين الرعاية والتعليم لأطفال المساجين. وقال إنه ينبغي أن يبين الوفد الأساس التشريعي الذي يتم بموجبه تصنيف الأراضي على أنها أراضي الأسلاف وبالتالي يمكن إعادتها إلى الشعوب الأصلية، وكيف يتم تفادي تضارب المصالح بين مالكي الأراضي اليوم والذين كانوا يملكونها فيما سبق.

9- السيد آندو أعاد إلى الأذهان أن اللجنة ميّزت في اجتهاداتها بين الحق في تقرير المصير الذي تتناوله المادة 1 من العهد وبين مسألة حقوق الأقليات الواردة في المادة 27. وتساءل عن موقف حكومة هندوراس إزاء الصلة القائمة بين تلك الحقوق ومن الذي اختارتهم على وجه التحديد بوصفهم المعنيين بحق تقرير المصير في هندوراس. وطلب توضيحاً عن مدى ارتباط عملية اغتيال جيرمان أنطونيو ريفاس بالحق في حرية التعبير. وقال إنه يتعين أن يقدم الوفد شرحاً تفصيلياً أيضاً للظروف التي أحاطت باغتيال كارلوس لونا وآخرين كانوا يناضلون من أجل حقوق الشعوب الأصلية في الأرض وارتباطها المحتمل بالحق في حرية التعبير.

10- وبالنظر إلى أنه يتعين أن يقدم ثلاثون عاملاً على الأقل أي طلب لتشكيل نقابات العمال، فإنه يريد أن يعرف ما هي الأحكام القضائية المتوفرة لحماية حقوق العمال في التنظيم النقابي،وخصوصاً في حالة المزارعين. وسأل عما إذا كانت النظم المطبقة في هندوراس تنص على حد أدنى للأجور وما إذا كان ذلك ينطبـق على العمال الذين لا ينتمون إلى النقابات أم لا. وهل اتخذت الحكومة أية خطوات لدراسة ومعالجة العلاقة بين الأطفال الذين لم تسجل ولاداتهم وبين أطفال الشوارع؟

11- السيد كاستيلييرو هويوس سأل عما ما إذا كانت الحكومة تزمع تنظيم حملات توعية لحراس السجون بخصوص المساجين المثليين. وقال إنه يرحب بأية معلومات تتعلق باللجوء إلى العقاب الجسدي في السجون الذي يطبق على البالغين والقاصرين. وأنه يود أن يعرف ما هي التدابير القائمة للقضاء على الإساءة للأطفال في المنازل. وأنه يتعين أن يقدم الوفد معلومات إضافية بشأن مشروع القانون لإلغاء التشريعات القائمة التي تسمح بإنزال العقاب الجسدي في المنازل.

12- وتساءل عما إذا كانت الحكومة اتخذت ما يلزم من إجراءات لمعاقبة الأحزاب السياسية التي لا تطبق الحصص النسبية لمشاركة المرشحات وما هي الآليات القائمة لتطبيق نظام حصص النساء البالغة 30 في المائة تطبيقا فعالاً. حيث أظهرت الدراسات السياسية أن نظام الحصص يؤتي ثماره على أفضل وجه ممكن عند استخدام القوائم الحزبية السرية عوضاً عن القوائم الحزبية العلنية. وسأل عما إذا كانت اتخذت أية إجراءات أخرى لزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية، ولا سيما في ظل العوائق المالية التي تواجهها النساء بالمقارنة مع نظرائهن من الذكور. وقال إنه يود أن يعرف ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التمييز على أساس السن الذي تفيد التقارير بأنه شائع في القطاع الخاص. وتساءل عما إذا كانت الحكومـة تجد أنه من المستصوب اتخـاذ تدابير العمـل الإيجابي لصالح الشعوب الأصلية وشعوب غاريفونا.

13- السيد باغواتي طلب معلومات تتعلق بأسلوب تعيين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الأدنى مرتبة وشروط عملهم والمؤهلات اللازم توفرها لهم، وسأل عن طريقة ضمان استقلال هؤلاء القضاة. وقال إنه يود أن يعرف ما هو عدد العاملين في مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان، وكيف يتم اختيارهم وما هي وظائفهم. وما هي التدابير المتخذة لتوفير الرعاية والتعليم لأطفال الشوارع؟

14- السير نايجل رودلي قال إنه دون الانتقاص من حسن النية التي تضطلع به قوى الشرطة بوظائفها فإنه يرى من المستصوب أن تتولى أية سلطة غير الشرطة، كوزارة العدل مثلاً، مسؤولية الاحتجاز في انتظار المحاكمة وما بعد الإدانة. وتساءل عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تعديل تشريعاتها لتحقيق ذلك.

15- السيد خيمينيز بورتو (هندوراس) قال إن الحكومة تدرك ضرورة إخضاع إدارة السجون لإشراف وزارة الداخلية والعدل. ويتم اتخاذ الخطوات لرفع مستوى وعي الجمهور فيما يتعلق بالحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها نزلاء مراكز الاحتجاز والسجون.

16- السيدة دوبون فيلليدا (هندوراس) قالت إ نه رغم اعتماد القانون الذي يسمح بإنشاء مجلس قضائي فإنه لم يتم تشكيل هذه الهيئة بعد. وأن الحكومة تدرك الحاجة لهذه الهيئة بغية ضمان رصد أنشطة القضاء على الوجه الصحيح.

17- ويشغل قضاة المحكمة العليا مناصبهم لفترة سبع سنوات. وقد انتخبهم الكونغرس الوطني وهم محامون مؤهلون وأعضاء في نقابة المحامين شغلوا منصب قضاة لمدة خمس سنوات أو مارسوا هذه المهنة لمدة 10 سنوات.

18- وكان قد أنشئ مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون في عام 1992 واعترف به الدستور في عام 1994، وهو مسؤول عن مراقبة احترام جميع الحقوق والحريات الأساسية.

19- السيدة غارثيا (هندوراس) قالت إن معهد الأطفال والأسر في هندوراس أبلغ جميع منظمات القطاعين العام والخاص بضرورة العمل لما فيه مصلحة الأطفال المثلى. ويتمتع القاصرون المتواجدون في مراكز الاحتجاز التي يديرها المعهد بحق زيارتهم من جانب أفراد الأسرة ومحاميهم. ويوفر المعهد المساعدة القانونية المدعى عليهم الذين ليس بمقدورهم تحمل تكاليف تعيين محامين خاصين بهم. ويتغير دور المعهد حالياً من تنفيذ السياسات إلى وضع السياسات. وقد اعترفت الحكومة بالحاجة لأن تتولى هي الإشراف على أنشطة جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين العاملين مع الأطفال وتنسيقها، وتوفير نظام بيانات شامل بخصوص الأطفال.

20- وثمة نسبة كبيرة من الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس. وفي حين أن قرابة 400 طفل يعيشون في الشوارع، فإن عدداً أكبر بكثير من الأطفال يعملون في الشوارع بإذن من ذويهم ويعيشون في منازلهم.

21- السيدة نارفياث بويرتو (هندوراس) قالت إن التشريعات في هندوراس لا تتضمن أحكاماً محددة بشأن الاعتراف بسندات الأسلاف لدى الشعوب الأصلية. وقد طالبت عدة مجموعات تقدم مطالبات بالأرض على أساس العيش فيها بوجوب إدراج أحكام في القانون المدني تتعلق بحقوقهم. ورغم عدم وجود قانون بهذا الخصوص حالياً فإن الحكومة تنظر بصورة جدية في عدة مطالبات من هذا القبيل.

22- السيد خيمينيز بويرتو (هندوراس) أضاف قائلاً إنه في حين تشير مادة واحدة في الدستور إلى واجب الدولة بأن تحترم حقوق ومصالح الشعوب الأصلية، وخصوصا فيما يتعلق بالأراضي التي يشغلونها، فإن عدم وجود حكم قانوني واضح عرقل المحاولات الرامية إلى حل هذه القضية. وقد عين رئيس الجمهورية لجنة لإقامة حوار مع الشعوب الأصلية والسود، والتزم بتزويد هاتين الفئتين بالمساعدة القانونية فيما يخص المطالبات القائمة على سندات ملكية الأرض.

23- وفيما يتعلق بدعوى جيرمان أنطونيو ريفاس، لم يعثر المحققون في مكتب المدعي العام بعد على أية صلة بعد بين جريمة قتله وبين أنشطته الصحفية.

24- السيدة بونسيه (هندوراس) قالت إنه يتم التحقيق حالياً في جريمة قتل الناشطة جانيث كاواس في مجال البيئة. وبالنظر إلى أن أنشطتها تركت أثرها على العديد من الناس، فإنه يستحيل التحقق في هذه المرحلة من هوية مرتكبي الجريمة. وقد وجّهت انتقادات بشأن التأخير غير المبرر في الإجراءات الجنائية ذات الصلة.

25- السيدة استرادا دي كليس (هندوراس) قالت إن نسبة اﻟ 30 في المائة للمرشحـات للانتخابات لم تطبـق إلا في القوائم الحزبية المفتوحة. لكن ثمة انتقادات مع ذلك لخطط تطبيق الحصص بغية تشجيـع المجموعات الإثنية على الترشح للانتخابات.

26- وقال السيد خيمينيز بويرتو (هندوراس) إن مشروع القانون قيد البحث الآن يسمح باتخاذ تدابير تكفل بأن تمتع الأشخاص الذين يزيد سنهم عن 40 عاماً بنفس فرص العمالة المتاحة لنظرائهم الأصغر سناً منهم.

27- السيدة بونسيه (هندوراس) قالت إنه ثمة قانون ينص على وجوب تلقي الرجال والنساء أجوراً متساوية لقاء العمل المتساوي. وأن التمييز ضد الناس لأسباب عدة بما فيها نوع الجنس والسن يعتبر جريمة. وأي شخص يدان بارتكاب هذا النوع من التمييز يمكن أن يحكم عليه بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

28- السيد أندو سأل عن كيفية حماية العمال الذين لا ينتمون إلى نقابات العمال.

29- السيد خيمينيز (هندوراس) قال إن العديد من أحكام التشريعات المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية توفر الحماية لجميع العمال. وبالإضافة إلى ذلك فإن نقابات العمال تفاوض على عقود جماعية يستفيد منها جميع العاملين سواء كانوا أعضاء في النقابات أم لا.

30- الرئيسة أثنت على الوفد لصراحة أجوبته والتقدم المحرز في احترام العديد من حقوق الإنسان. بيد أن القلق ما فتئ يساور اللجنة بشأن الوضع المتعلق بحالات الاختفاء القسري، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والظروف السائدة في السجون، والإجراءات المتبعة لدى إلقاء القبض على الناس وحالات الطوارئ التي يعلن عنها.

31- السيد أوربثيو بانتينغ (هندوراس) شكر اللجنة على الحوار المثمر. وكرّر التأكيد على التزام حكومته بالتعاون المستمر مع اللجنة، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في هندوراس وفقاً للالتزامات الدولية.

32- غادر وفد هندوراس المكان.

انتهت المناقشة التي غطاها المحضر الموجز الساعة 55/16

-----