اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2683

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس: السيد إيواساوا

المحتويات

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)

إمكانية إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل

مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقارير الدول المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 25/15

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)

إمكانية إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل

1 - الرئيس ذكّر أعضاء اللجنة بأن مسألة إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل أُثيرت في ال دورة ال ماضية فيما يتعلق بنتائج الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان. وأن ضيق الوقت حال دون إجراء نقاش معمق لهذه المسألة حينئذ.

2- السيد ت يلين قال إن القضيتين الأساسيتين في رأيه تتعلقان بموضوع تأخر إنجاز الأعمال ، حيث إن ما يزيد عن 400 بلاغ تنتظر البت فيها حالياً وأن اللجنة لم تتناول سوى 90 حالة في المتوسط سنوياً. ويحق لمواطني الدول الأطراف أن يعتبروا التأخر في إقامة العدل حرماناً من العدالة. ومن المفيد أن ينظر فريق عامل في كيفية تسهيل عمل اللجنة فيما يتعلق بالبلاغات وتسريع خطاه، بأن ت عمل دائرتان للبلاغات ، على سبيل المثال، في الوقت ذاته. بيد أنه يعرف أن النقص في عدد موظفي السكرتارية يشكل عائقاً أمام أية مبادرة من هذا القبيل.

3- وتتعلق الأعمال المتراكمة الثانية الواجب استعراضها من جانب فريق عامل ب عملية تقديم التقارير. و كانت اللجنة قد قررت أن تعالج في دورتها القادمة مسألة ما يقارب 30 دولة طرفاً تأخرت تقاريرها الأولية لفترات طويلة . ولم تستجب دول أطراف أخرى لطلب تقديم معلومات عن المتابعة. وفيما يتعلق بدورية التقارير، لا توجد حالياً سوى ثلاثة مواعيد نهائية ممكنة لتقديم أي دولة تقريرها الدوري ا لتالي : في غضون سنتين أو أربع سنوات أو خمس سنوات. ويمكن أن ينظر فريق عامل في إمكانية تحديد مواعيد نهائية بديلة في كلا ا لأجلين الأقرب والأبعد.

4- وثمة مسألة أخرى يمكن مناقشتها و هي العلاقة المتبادلة مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وآليات الاستعراض الدوري الشامل.

5- السيد أوفلاهرتي قال إنه يتفق كلياً مع السيد تيلين بشأن المجالات التي يتعين إ جراء إصلاحات فيها. فقد تطورت أساليب عمل اللجنة باستمرار منذ إنشائها ولذا فإن الحاجة للإصلاح المطرد لا جدال فيها. والموضوع الذي يتعين البت فيه هو نوع الآلية التي سيثبت أنها الأكثر كفاءة في إنجاز التحسينات المطلوبة. و استفسر ، على سبيل المثال، عن الإجراء المتبع في اختيار أعضاء الفريق العامل ، حيث إن من الأهمية بمكان التأكد من أن اقتراحاته ستكون مقبولة لدى اللجنة ككل.

6- والتحدي الأخر هو وضع الاختصاصات المناسبة وتحديد الأولويات في مجالي الأنشطة والحصول على الموارد ، حيث إنه ليس واضحاً ما إذا كان الفريق العامل سيعقد اجتماعاته أثناء الدورات العادية للجنة وما إذا كان ذلك سيتطلب توفير خدمات الترجمة الفورية، إذ سيتم في هذه الحالة التنازل عن فترة انعقاد الجلس ات العامة.

7- و أضاف أن من المهم التأكد من أن أي عمل يتصل بالعلاقة المتبادلة مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات يتماشى مع العمل الحالي المشترك بين اللجان.

8- وأبدى رغبة في التعرف على طبيعة العلاقة بين أي فريق عامل معني بأساليب العمل وبين مكتب اللجنة، الذي أثبت كفاءته حتى الآن في تحديد المجالات التي تتطلب الإصلاح.

9- السيد لالاه سأل عن الفارق بين الفريق العامل الجديد المقترح وبين الأفرقة التي أُنشئت فيما مضى والمعنية ب مختلف أوجه أساليب عمل اللجنة، مثل البلاغات ومتابعة الملاحظات الختامية. وكم سيصبح عدد الأفرقة العاملة؟ وفيما يتعلق بالمواءمة، سبق أن عينّت اللجنة ممثلين عنها لحضور الاجتماعات المشتركة بين اللجان. ولعل من المفيد في هذا السياق استعراض تطور أساليب العمل على مدى ال سنوات العشر أو الخمس عشر ة الماضية.

10- السيد بيريز سانشيز ث يرو قال إنه يتفق مع السيد تيلين بأن ثمة حاجة لدائرتين يضم كل منهما خمسة أعضاء لتناول البلاغات عوضاً عن الفريق العامل الحالي المؤلف من 10 أعضاء.

11- واقترح الاشتراط على الدول الأطراف الإجابة كتابياً على قائمة المسائل. ويمكن أن يقدم الوفد الأجوبة شفهياً أثناء الحوار مع اللجنة. إذ سيحل ذلك المشكلة الدائمة المتعلقة بترجمة الوثائق إلى جميع لغات العمل. والمثال على ذلك أن التقرير الدوري للاتحاد الروسي تألف من قرابة 000 9 كلمة لكن الأجوبة على قائمة المسائل كانت قرابة 000 33 كلمة.

12- وقال إنه يشك إلى حد ما في إمكانات المواءمة لأن هناك فوارق واضحة بين عمل اللجنة وعمل غيرها من الهيئات المنشأة بموجب ال معاهدات. واقترح أن تبحث اللجنة إمكانية صياغة التماس مدعوم بالأدلة والبراهين لتعديل العهد بهدف زيادة أعضاء اللجنة من 18 إلى 27 عضواً بغية تناول البلاغات المتراكمة وتقارير الدول الأطراف المتأخرة . وكما قال السيد تيلين فإن تأخر إقامة العدل يعني الحرمان من العدالة.

13- السيد سالفيولي قال إنه يرى أن 18 عضواً عدد كافٍ . ولا يمكن على أية حال تعديل العهد إلا من جانب الدول الأطراف.

14- و أضاف أنه يتفق مع السيد أوفلاهرتي بأن المكتب ينبغي أن يكون القوة الدافعة وراء جميع القرارات الاستراتيجية، من قبيل إنشاء فريق عامل أو تعيين مقرر مثلاً. و اتفق أيضاً على أن الأفرقة العاملة ينبغي أن لا ت تعدى على الوقت المخصص ل لجلسة العامة.

15- وينبغي أن تبت اللجنة في مدى المواءمة مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات. فالممثلون الذين يحضرون الاجتماعات المشتركة بين اللجان لم يكلفوا بولايات محددة. ويمكن للمكتب، في رأيه، أن يقدم المزيد من التوجيه بخصوص هذه المسائل في ضوء مناقشات الجلس ة العامة.

16- و بالنظر إلى أن الوثائق نادراً ما تتاح قبل انعقاد الاجتماعات وهو ما يعتبر مشكلة رئيسية لأن أعضاء اللجنة لا يكونون مستعدين بما فيه الكفاية للمشاركة في المناقشات.

17- السيدة كيلر قالت إن الأجوبة المطولة التي قدمها الاتحاد الروسي على قائمة المسائل أصابت كبد الحقيقة وشكلت أساساً سليماً لصياغة أسئلة وثيقة الصلة بالموضوع كي تطرح على الوفد. ولو أنه تم توفير نفس المعلومات في سلسلة من الأجوبة الشفهية لكان من شأنها أن تكون مربكة. وحيثما تعاونت الدول الأطراف في تقديم أجوبة مفصلة كهذه كان من المهم التأكد من توفر النسخ المترجمة من الوثائق ذات الصلة .

18- وقال ت إنها تتفق مع السيد أوفلاهرتي بأن الكثير سيتوقف على الموارد المتاحة للفريق العامل، لأنه إذا كانت الموارد شحيحة فمن الأفضل الاعتماد على آحاد المقررين من ذوي الاختصاصات المحددة، ويعملون بالتضافر مع أعضاء الأمانة .

19- السيد ريفاس بوسادا قال إنه ما من فائدة في وضع قائمة بأوجه القصور في عمل اللجنة، فا لأهم من ذلك تحديد اختصاصات محددة لفريق عامل، مع مراعاة القيود المالية والزمنية.

20- السيد عمر أكد على أن النقاش ال دائر في اللجنة ير كّ ز على أساليب عملها، ضمن حدود إطار العهد المقرر سلفاً. وتعتبر بعض أساليب عمل اللجنة مرضية، لكن يمكن تحديد بعض أوجه الضعف في أساليب أخرى. وأشار على سبيل ال مثال لا الحصر إلى أن الفريق العامل قبل الدورة المعني بالبلاغات لا يساهم عمله أحياناً مساهمة تذكر في مساعدة الجلسة العامة، حيث إن أعضاء في الفريق العامل نفسه يشككون أحياناً في صلاحية مشاريع النصوص التي وضعها الفريق. وفي تلك الأوضاع، يعتبر عمل الفريق العامل قبل الدورات مجرد هدر للوقت والمال. ورغم تطرف هذا المثال، ينبغي أن توافق اللجنة على إجراء تغييرات طفيفة من شأنها أن تحسّن الوضع الراهن.

21- وإذا ما وافقت اللجنة على أنه ثمة حاجة لمراجعة أساليب عملها، ا قترح أنه يمكن لها البدء بقائمة المسائل التي أثارها السيد تيلين بغية البت فيما إذا كان هناك مجال للتحسين وما إذا كان يمكن إضافة مسائل جديدة إلى القائمة . وفيما يتعلق ب الجهة التي ينبغي أن تضطلع بالمراجعة، يمكن أن يجريها مقرر واحد . ولدى جميع أعضاء اللجنة الخبرة والأفكار المناسبة التي تستحق ال نظر . بيد أن أية جهود مشتركة ستقابل بالترحيب، وقد يتخذ ذلك شكل فريق من أعضاء اللجنة القدام ى والجدد. حيث إ ن المكتب يضطلع ب عبء ثقيل وينبغي عدم تكليفه بما يثقل كاهله أكثر من ذلك. ويعود الأمر إلى اللجنة الآن في اتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي ستتبعه، وتكليف بعض أعضائها بإعداد ورقة بهذا الخصوص كي ينظر فيها في الجلسة العامة

22- ومن المفيد إقرار أقل قدر ممكن من المواءمة مع أساليب عمل الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاحترام التام لكل صك من صكوك حقوق الإنسان. ويمكن أن تيسر الاجتماعات المشتركة بين اللجان ت بادل المعلومات عن أساليب العمل الممكن تقاسمها . ومن الأهمية بمكان أن يدرك المرء أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات تفقد مصداقيتها على ما يبدو لدى الدول الأعضاء، التي أخذت تسجل عدداً متزايداً من التحفظات على المعاهدات، ولا تصغي تماماً لما توصي به و تبدي موقفاً يكاد يقترب من ا لا رتياب بها .

23- السيد تيلين قال إن جميع الأعضاء متفقون على ما يبدو على الحاجة لمراجعة أساليب العمل. وأنه سيكون ممتناً إذا حصل على توضيح عم ا إذا كان هناك فريق عامل أم لا. وينبغي أن لا تخضع اختصاصات الفريق العامل المعني بأساليب العمل لقيود محددة، وأن تكون ولايته مراجعة المسائل التي تتطلب الإصلاح بغية تحسين عمل اللجنة. وثمة حاجة واضحة لتحليل الجوانب التي تقتضي التحسين.

24- و ينبغي أن يتشكل الفريق العامل من أعضاء اللجنة ذوي الخبرة وأن يكون ذا قاعدة واسعة بما فيه الكفاية لاقتراح أفكار على اللجنة تبحثها في الجلسة العامة. وينبغي أن لا يستهلك هذا الفريق وقت ا لجلسة العامة الثمين، بل يمكن أن يؤدي عمله بين الدورات باستخدام البريد الإلكتروني وعقد اجتماعاته خلال الدورات خارج أوقات الجلسة العامة لوضع ورقة عمل يمكن عرضه ا على اللجنة. و أضاف أنه ما من حاجة للجوء إلى المزيد من البروقراطية أو تعقيد المسائل، بل من الضروري توحيد الآراء المتعلقة بنوع التغييرات المطلوبة، وذلك ضمن إطار العهد.

25- السير نايجل رودلي قال إنه يتفق مع السيد أوفلاهرتي على أن اللجنة تراجع باستمرار سبل عملها بغية تلبية متطلبات الأوضاع الجديدة. وأن لديه شكوك إزاء تشكيل فريق عامل دائم يكلف على نحو ملائم بمراجعة أساليب العمل. وإذا كان الاقتراح لا يقضي بتشكيل فريق عامل دائم، فيتعين أن يكون لدى اللجنة فكرة واضحة عن ال مسائل المحددة التي سيشكل الفريق لمراجعتها.

26- و أضاف أنه لم يفهم السبب الدافع إلى مراجعة أساليب العمل من جانب فريق عامل حيث إن بعض المهام يمكن أن يضطلع بها أحد المقررين على نحو أفضل ، وبعضها في الجلسة العامة والبعض الآخر من جانب أفرقة عاملة، ومن المفيد توضيح ما إذا كانت أية مسألة بعينها تتطلب وجود فريق وكيفية تشكيل هذا الفريق. فقد حدد في الماضي زملاء أفراد أو مجموعات من الزملاء مجالات التحسين في أساليب العمل وأصدروا ورقات نقاش تحولت بنجاح إلى أساليب عمل منقحة. ورهناً بالمسائل التي قد يتم تحديدها، قد تستطيع الجلسة العامة التقدم على أفضل وجه استناداً إلى تقرير ما، أو مجرد الإحاطة بالمسألة ذات الصلة، أو على أساس دراسة يضعها فريق من أعضاء اللجنة، وبمساهمة من الأمانة في جميع الأحوال . واقترح وضع ورقة عمل بغية توضيح النقاش الحالي.

27- السيد لالاه استذكر أنه أثناء السنوات الخمس الأولى من عمر اللجنة ، كان لها فريق عامل يتألف من خمسة أعضاء ويتناول جميع المسائل. وتم بعد ذلك إنشاء فريقين عاملين، أحدهما لمعالجة البلاغات، والآخر لبحث أية مسألة تكلفه به ا الجلسة العامة. ولم يبق مع مر ور الزمن سوى فريق عامل واحد، يضم أكثر من خمسة أعضاء، لكنه اختفى فيما بعد إما لشح الموارد أو عدم وجود ال ولاية اللازمة . ولطالما واجهت اللجنة مشكلة التقارير المتراكمة وكانت الفترة التي استغرقها النظر في التقارير تشكل تحدياً ماثلاً . وينبغي أن تتبع اللجنة جانب الحذر كي لا تب دد إنجازاتها السابقة. وفي محاولة لمعالجة مشكلة تقارير الدول الأطراف، وبما أن النظر في التقارير يستغرق أحياناً أربعة اجتماعات، عمد الفريق العامل السابق إلى استحداث فكرة قوائم المسائل كي ي ضع نهجاً أشد تركيزاً. ودون الأجوبة الكتابية يستغرق النظر في تقارير الدول الأطراف وقتاً من فترة الاجتماعات أطول مما ينبغي .

28- و أضاف أنه ما من حاجة لأن يشارك أي فريق عامل عام في كل دورة من الدورات، أو أن يتألف من نفس أعضاء اللجنة طوال الوقت . واقترح أ ن تنظر اللجنة في إعادة إنشاء الفريق العامل الثاني، على أن تضع في اعتبارها أن هناك مسائل يمكن فحصها بصورة أفضل من جانب مقرر واحد.

29- الرئيس قال إنه يفهم من ذلك أنه، قبل تطبيق نظام فرق العمل، كان يوجد فريق ع ا مل يتحمل مسؤولية وضع قائمة المسائل. و مع اعتماد نظام فرق العمل، اختفى ذلك الفريق العامل وأصبح الفريق العامل المعني بالبلاغات ي ضم 10 أعضاء.

30- السيد تيلين قال إنه لم يتوخ تشكيل فريق عامل دائم معني بأساليب العمل، وإنما فريق مخصص لتقييم الوضع الراهن وإعداد ورقة موقف بهذا الخصوص. و أضاف أنه يتصور حالياً إمكانية قيام المكتب بتعيين خمسة أشخاص يقدمون ورقة في موعد لا يتعدى تموز/يوليه 2010، تأخذ بعين الاعتبار النقاش الجاري، بما في ذلك إمكانية إعادة إنشاء الفريق العامل المعني بأساليب العمل. وبالنظر إلى أن ذلك سيشكل ولاية مفتوحة نسبياً، فإنه ما من حاجة لتحديد اختصاصاته.

31- السيد أوفلاهرتي اعتبر في معرض الترحيب بال توضيح الذي قدمه السيد تيلين أنه لا ضرورة لوجود أي فريق عامل معني بأساليب العمل. فإذا كلف الفريق العامل بمهمة تحديد مجالات الإصلاح فحسب فإن ذلك لن يتكشف عن أي جديد بالنسبة للجنة، وإذا طب منه، من ناحية أخرى، اقتراح حلول محتملة، فإنه يتجاوز بذلك الولاية التي ي نبغي أن تكون لفريق من هذا القبيل. وأيد إعداد ورقة عمل، حسبما اقترح السي ر نايجل رودلي.

32- وإذا اعتمدت اللجنة نهجاً يستند إلى قوائم المسائل قبل تقديم التقارير، فإن الفريق العامل السابق المعني بقوائم المسائل قد يتعين إحيا ؤ ه من جديد. ويتطلب هذا الأمر المزيد من النقاش في الدورة القادمة.

33- السيد سالفيولي قال إنه بالنظر إلى الطبيعة المشوشة للمناقشات، فإنه ليس في وضع يسمح له باتخاذ أي قرار.

34- الرئيس قال إنه يحاول على الدوام بالتعاون مع أعضاء المكتب الآخرين تحسين أساليب عمل اللجنة. لكن الصعوبة تتمثل في كيفية المضي قدماً في ذلك، بالنظر إلى تعقيدات عملية الإصلاح. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق حول ما إذا كانت ستعتمد نهجاً يستند إلى قوائم المسائل قبل تقديم التقارير وقبل أن يتيسر تحديد أساليب عملها في المستقبل. وبالنظر إلى عدم وجود توافق في الآراء على ما يبدو بشأن إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل، فهو يقترح بأن تواصل اللجنة مناقشة المسائل المعلقة ذات الصلة بمشروع المبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بتقارير الدول.

35- السيد أوفلاهرتي حث اللجنة على الموافقة على أن يقوم الداعون لفكرة إنشاء فريق عامل معني بأساليب العمل بإعداد ورقة مفاهيمية عن هذه المسألة لمناقشتها في دورة مقبلة.

36- الرئيس قال إنه ي ف هم أن اللجنة تؤيد ذلك الاقتراح.

37- وقد تقرر ذلك.

38- السيد عمر أعرب عن أسفه لأنه لن يستطيع، بالنظر إلى ارتباطات أخرى، المشاركة في وضع مشروع الورقة المفاهيمية المطلوبة وأنه لم يقصد عند اقتراح إنشاء فريق عامل أن يكون هو جزءاً منه.

39- السيد تيلين اقترح بأن يعكف المكتب على وضع الورقة المفاهيمية، مع مراعاة آراء أعضاء اللجنة، حيث إنه لا يبدو أن هناك تفاهم اً مشترك اً بين الأعضاء بشأن نوع الإصلاحات اللازمة. ويمكن لأية ورقة مفاهيمية أن لا تحدد المشاكل فقط بل والحلول أيضاً. وفي الفترة القصيرة التي أمضاها في عضوية اللجنة لم يشهد سوى النزر اليسير من التقدم الفعلي في اتجاه إصلاح أساليب العمل. وأن الضرورة تقتضي وجود نقطة انطلاق محددة.

40- السيد عمر قال إن اللجنة بحاجة للمزيد من الوقت للتفكير في الأمر.

عُلقت الجلسة الساعة 45/16 واستؤنفت الساعة 05/17.

مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقارير المقدمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تابع) (CCPR/C/2009/1/CRP.1)

41- الرئيس دعا اللجنة إلى مواصلة النظر في مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقارير الدول، سيما الفقرات من 16 إلى 19، وفيما إذا كانت ترغب في اعتماد نهج يستند إلى قوائم المسائل قبل تقديم التقارير .

42- السيد أوفلاهرتي اقترح أن تركز اللجنة على مسألة ما إذا كانت ستعتمد نهجاً من هذا القبيل أم لا. ويمكن وضع الصيغة النهائية للتفاصيل المتعلقة بتنفيذه، على وثاقة صلتها بالنقاش، في دورة مقبلة.

43- السيدة كيلر قالت إن المبادئ التوجيهية المقترحة تتوقف على ظروف مختلفة. أولها، أن التقرير الأولي لأية دولة لا بد أن يقدم بكامله كما جرت العادة . وثانياً، ي تعين أن توافق كل من اللجنة والدولة الطرف المعنية على اتباع النهج الجديد المقترح في أي تقرير بعينه. وفي حال شهدت الدولة الطرف إصلاحات سياسية رئيسية، مثلاً، وأرادت أن تقدم تقريراً كاملاً، فينبغي السماح لها بذلك. وثالث اً ، ينبغي أن يعكس عنوان العملية الجديدة واقع أن الوثائق التي تقدمها الدول الأطراف في الإجابة على قائمة المسائل قبل تقديم التقارير تتمتع بمركز التقارير، وذلك بغية ضمان منحها الأولوية من جانب دوائر الترجمة.

44- السيد تيلين أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تتسم العملية بالمزيد من المرونة من حيث ما إذا كانت اللجنة ملزمة بإعداد قائمة مسائل لكل حالة من الحالات التي يحتمل أن تستخدم فيها، وفي ظل أية ظروف ينبغي اتباع النهج المقترح. ففي نظره هو يمكن أن تحل قائمة المسائل محل كل شيء آخر سوى التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب العهد. و رأى أن الإشارة في الفقرة 17 إلى الموعد الذي قررت فيه اللجنة تنفيذ الإجراء الجديد زائدة عن الحاجة ولا ضرورة لها ما لم يكن القرار قد اتخذ في دورة غير الدورة التي يعتمد فيها مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة.

45- السيد لالاه طلب توضيحاً لموضوع التقارير التي سينطبق عليها النهج الجديد. فالنهج المقترح يشكل تغييراً أساسياً في عملية الإبلاغ بموجب المادة 40 من العهد، لأن زمام المبادرة يظل في يد اللجنة. وكيف ستقرر اللجنة ما هي ال دول الأ طراف التي ينبغي أن تتلقى قائمة المسائل قبل تقديم التقارير ؟ وما هي الفروق التي ستحدد رهناً بعدد التقارير التي سبق أن قدمتها أية دولة طرف؟ وأيد تعليق السيد كيلر بوجوب أن يعكس اسم العملية وضع الوثائق التي ستعدها الدول الأطراف. والخيارات المتاحة في هذا الصدد هي "التقارير المستندة إلى قوائم المسائل" أو "التقارير المركزة" ويتعين أن تنظر اللجنة أيضاً في ما يمكن أن يحدث في حالة تأخرت أية دولة طرف في تلبية التزامات تقديم التقارير أو لم ترد على قائمة المسائل لبضع سنوات. وقال ، إضافة إلى تعليق السيد تيلين على الفقرة 17، أنه يتعين أن تبين الفقرة موعد دخول العملية الجديدة حيز التنفيذ. ومن الأهمية بمكان أن تظل اللجنة مسؤولة كلياً عن تنظيم أساليب العمل الخاصة بها، بغية تفادي تعرضها للضغوط من جانب الدول الأطراف.

46- السيد موتوك كرر الإعراب عن الش و اغل التي أبداها السيد لالاه. وقال إنه يلزم المزيد من الوقت للتفكير في هذا الموضوع.

47- السيد عمر قال إنه ينبغي تعديل الفقرة 15 من مشروع المبادئ التوجيهية المنقحة بحيث تزيل أي غموض فيما يتعلق باعتماد الملاحظ ات الختامية المؤقتة والنهائية. وفيما يتصل بالنهج الجديد المقترح من أجل تقديم التقارير ، أشار إلى أنه تم بحث هذه المسألة منذ بضع سنوات، استجابة لدعوات الدول الأطراف لتبسيط عملية تقديم التقارير ، وأضاف أنه اقتُرح حل مشابه عندئذ. وينبغي أن تنظر اللجنة فيما إذا كانت التدابير المقترحة عندئذ ما زالت صالحة أم لا. وفيما يخص عدد التقارير الكاملة المطلوب من الدول الأطراف، أعرب عن رأي مفاده أن التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني يكفيان في معظم الحالات.

48- السير نايجل رودلي قال إن ما يتذكره من مناقشات اللجنة السابقة عن الموضوع قيد البحث يشابه ما يذكره السيد عمر. وأعرب عن سروره إزاء اتجاه اللجنة على ما يبدو نحو تحقيق قدر من توافق الآراء بشأن هذه المسألة.

49- واستذكر أن أحد العوامل التي دعت في بداية الأمر إلى استكشاف خيار نظام جديد لتقديم التقارير كان ا لعبء الذي تتحمله الدول الأطراف في وضع التقارير. وقد أخبره ممثلو بعض الدول الكبرى التي يوجد فيها خدمات مدنية فعالة أنهم يشعرون بالأسى الشديد إزاء الصعوبات التي تواجه الدول الأصغر حجماً في وضع التقارير التي تتطلبها شتى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

50- وتشكل التقارير عبئاً على موارد الأمانة أيضاً. فقد حضر مؤخراً اجتماعاً بين المكتب والأمانة تم فيه بحث المشكلات المتعلقة بالوثائق والتحرير والترجمة. و لا تتقرر ترجمة سوى أنواع محددة معينة من الوثائق، أما تلك التي لا تتقرر ترجمتها فإنها لا تمنح أولوية أعلى. وبالإضافة إلى ذلك وسواء كانت الترجمة مطلوبة أم لا فإنه يتعين إصدارها جميعاً استناداً إلى الموارد الحالية، والتي ي تزايد الطلب عليها أكثر مما ينبغي.

51- وطلب إلى السيدة كيلر أن تؤكد استنتاجاته بأن ال نظام الجديد لتقديم التقارير سي ؤدي إلى وجود نوعين من قائمة المسائل: يتم إعداد إحد ى القائمتين على الدوام قبل موعد لقاء الدولة الطرف مع اللجنة، كما هو الوضع حالياً، ويتم استخدام الثانية استباقاً ل تقارير دورية معينة كمؤشر على ما تتوقع اللجنة أن تبلغ عنه الدولة الطرف، بغية التخفيف من وطأة عبء إعداد التقارير والتركيز على النقاش الذي يتبع ذلك. ولن تقيد القائمة الثانية اللجنة أو الدولة الطرف، حيث يمكن أن تثير كل ت اهما أية مسائل أخرى بمقتضى العهد. هذا وقد منح نص المشروع أيضاً كلا من الدولة الطرف واللجنة حق الإصرار على استخدام التقرير الكامل عوضاً عن النهج الجديد.

52- وفي رأيه أنه ثمة مسألة هامة لم يتم البت في ها بعد وهي المرحلة التي سيدخل فيها ال نظام الجديد لتقديم التقارير حيز التنفيذ. وأضاف أنه يفضل أن يستخدم هذا النظام الجديد في جميع التقارير المقدمة بعد التقرير الأولي، لكنه أعرب عن أمله في أن توافق اللجنة على الأقل على تطبيقه اعتباراً من التقرير الدوري الثاني وما بعد ه .

53- الرئيس قدم المزيد من المعلومات عن الاجتماع الذي عقده المكتب والأمانة الذي تحدث عنه السير نا ي جل رودلي. و جرى فيه بحث عدد من المشاكل ا لتي نشأت مؤخراً في مجال التر جمة ، بما في ذلك مشكلة خطيرة جداً واحدة حيث كانت الردود الكتابية التي قدمتها إحدى الدول الأطراف أطول بكثير من تقريرها ولم تستطع إدارة المؤتمرات إعداد هذه الردود بلغات العمل في الوقت المناسب. و يكمن أحد جوانب المشكلة في أن الردود الكتابية، على النقيض من التقارير، ليست وثيقة رسمية مرخصاً بترجمتها وبالتالي لم ي تسن إعطاؤها أولوية خاصة. وفي ظل النهج الجديد، سيتألف تقرير أية دولة طرف من الردود على قائمة مسائل صادرة عن اللجنة، مما سيفسح المجال لتفادي مشاكل من هذا القبيل في المستقبل.

54- السيد ريفاس بوسادا طلب توضيحاً لسبب النص صراحة على أن استخدام ال نظام الجديد لتقديم التقارير اختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

55- السيدة ماجودينا قالت إنها تؤيد عموماً ال نهج الجديد، لكن ما زال يساورها عدد من الشواغل . وأشارت على وجه التحديد إ لى أن التقارير الأولية للدول الأطراف تتفاوت في نوعيتها تفاوتاً شديداً. و استفسرت عما إذا كانت اللجنة ستسمح لأية دولة طرف باستخدام ال طريقة ال جديدة على الرغم من العيوب الجسيمة التي شابت تقريرها الكامل السابق. وإذا تم تطبيق معايير للبت فيما إذا كان من المناسب أن تقدم أية دولة طرف تقارير باستخدام النهج الجديد، فما هي هذه المعايير؟

56- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد بصورة عامة مبادرة ال نهج الجديد ، ولكن ما زال يساوره شاغلان رئيسيان: أولهما أنه ينبغي أن يحتفظ أعضاء اللجنة بالحق في إثارة أية مسائل يريدونها بموجب العهد عندما تقدم أية دولة طرف تقريرها دون التقيد بما تضمه قائمة المسائل، ووجوب اعتماد النهج الجديد لفترة تجريبية محددة، قد تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، كي يتيسر تقييمها.

57- السيدة كيلر قالت في معرض الاستجابة للشواغل التي أبداها الأعضاء إ ن من المهم توخي المرونة في نظام تقديم التقارير بالنظر إلى ما تنص عليه المادة 40 التي تشترط فقط بأن تقوم الدول الأطراف بإعداد التقرير الأولي والتقارير الدورية ، ولا تنص على وجوب امتثال تلك التقارير للشكل الذي طلبته اللجنة. وعليه فإنه لا يمكن استخدام النهج الجديد إلا بموافقة الطرفين.

58- و أضافت فيما يتعلق بالإشارة في المادة 17 إلى موعد ومناسبة اعتماد الإجراء الجديد أنه لم يتم إدراجها إلا لأهميتهما التاريخية في المستقبل ويمكن حذفها إذا رغب الأعضاء في ذلك.

59- وأعادت التأكيد على أهمية العنوان الجديد لذلك الجزء من المبادئ التوجيهية الذي يحمل ا لآ ن عنوان "قوائم المسائل قبل تقديم التقارير " ، وأهمية تسمية جديدة لنهج تقديم التقارير، ت وضح أن الوثيقة التي تضعها أية دولة طرف استجابة إلى قائمة المسائل التي تقدمها اللجنة هي تقريرها، وبالتالي فهي وثيقة رسمية .

60- ووافقت على أن تحدد اللجنة الخطوات التي ستتخذها إذا لم تُجب الدولة الطرف بصورة مُرضية على قائمة المسائل التي تطرحها اللجنة وأن ترسي المعايير التي ستستخدمها في البت في أية طريقة إبلاغ يُ طلب من الدولة المعنية اتباعها. بيد أن كل تا المسألتين تعودان إلى سبل عمل اللجنة، وليس من الضروري أو المناسب الإشارة إليهما في المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير .

61- و أ قرت بأنه ما إ ن يتم اعتماد المبادئ التوجيهية الجديدة، يتع يّ ن توضيح التاريخ الذي سيبدأ فيه تطبيقها. وأعربت عن سرورها للقبول بالاقتراح المتعلق بالفترة التجريبية الخاصة بالنهج الجديد. وانضمت إلى السير نايجل رودلي والرئيس في التشديد على الأثر الذي سيتركه النهج الجديد في تقليص عبء العمل الذي تضطلع به الأمانة. وفي معرض الإجابة على شواغل السيد أوفلاهرتي ، أكدت أن أعضاء اللجنة سيحتفظون بالفعل بحق إثارة أي سؤال يعن لهم بموجب العهد.

62- السيد لالاه قال إنه يتفق مع السيدة كيلر بأن ه ينبغي عدم ذكر معايير استخدام ال نهج الجديد في المبادئ التوجيهية للإبلاغ، لكنه يرى رغم ذلك أنه من الأهمية بمكان إرساء تلك المعايير قبل اتخاذ أي قرار رئيسي بشأن هذا الموضوع. وفي رأيه ي نبغي أن تستخدم الطريقة الجديدة بعد تقديم التقرير الأولي للدولة الطرف ذات الصلة. وإلا فقد يحدث الكثير من الارتباك من جراء استخدام طرق إبلاغ متعددة.

63- السيدة ماجودينا اتفقت مع السيدة لالاه على عدم ضرورة تبيان المعايير المتعلقة بالنهج الجديد في المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير ، لكن ينبغي تحديدها بوضوح من جانب اللجنة قبل البدء في عملية اعتماد النظام الجديد.

64- السيد تيلين ارتأى أنه يمكن فهم الصيغة الحالية للفقرة 18 على أنها تعرقل مرونة اللجنة. وأنه يفضل الإشارة إلى حق اللجنة في تحديد طلب طريقة تقديم التقارير المطلوبة في الفقرة 17 بمزيد من الوضوح عوضاً عن الإشارة الحالية في الفقرة 18.

65- ووجد أنه لا ضرورة لتحديد فترة تجريبية للنهج الجديد، بل مجرد تاريخ البدء بتطبيقه . وإذا ما تبينت اللجنة بسرعة أن النظام الجديد لا يؤدي مهمته، فينبغي أن لا تضطر إلى المضي قدماً في تطبيقه لعدد محدد من السنوات. وينبغي أن يكون أي نظام جديد خاضعاً للمراجعة المستمرة.

66- واقترح أن يكون عنوان الجزء قيد البحث من مشروع المبادئ التوجيهية "تقرير مركّز".

67- السيد أوفلاهرتي أعرب عن أسفه إزاء ال طريقة التي تسعى بها اللجنة ل لتوصل إلى قراراتها بخصوص مسألة النهج الجديد. فهي تناقش الصيغة الواجب استخدامها كي ت درج النهج الجديد في المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير ، مع أنها لم تتفق بعد على طبيعة هذا ال نهج وتعريفه تعريفاً كاملاً.

68- واعتبر أن اقتراحه الخاص ب ا لفترة التجريبية إنما ي شكل منطلقاً مؤسسياً تلقائياً لمراجعة النهج الجديد، وليس طريقة لتقييد حرية اللجنة في تحديد قواعدها وأساليبها الخاصة. و أضاف أنه سيؤيد استخدام النهج الجديد بعد تقديم التقرير الأولي.

69- السيد ريفاس بوسادا قال إنه لا يعتبر أن استخدام ال نظام ال جديد سيتناقض مع المادة 40، وبالتالي فإنه ما زال لا يرى أية حاجة لأن يتوقف استخدام النظام على موافقة الدولة الطرف ذات الصلة.

70- السير نايجل رودلي قال إنه يتفهم المنطق وراء موقفي كل من السيد ة كيلر والسيد ريفاس بوسادا بخصوص ما إذا كان يتعين أن تكون الدولة الطرف قادرة على اختيار النظام الذي تقدم بلاغاتها بموجبه. فلطالما تمتعت الدول الأطراف بحق الإبلاغ بالطريقة التي تراها مناسبة، لا تستطيع اللجنة إجبارها على استخدام أي شكل بعينه. بيد أنه لا يجد ضرورة للفت الأنظار إلى ذلك الحق في المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير وبالتالي يرى أن الإشارة إلى خيار الدول بتقديم تقرير كامل يمكن حذفها بكل أمان واطمئنان.

71- الرئيس سلّم بأن ه ما زالت هناك مسائل عملية معينة يتعين البت فيها. وسأل السيدة كيلر إذا كان بوسعها إعداد مذكرة توضح تلك المسائل، كي تنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلة.

72- السيدة كيلر قالت إنها ستعد تلك المذكرة بكل سرور إذا اتخذت اللجنة قراراً من ناحية المبدأ بالمضي قدماً في تطبيق ال نظام الجديد.

73- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب من ناحية المبدأ في المضي قدماً في تطبيق ال نهج الجديد وأن تطلب إلى السيدة كيلر إعداد مذكرة توضح المسائل العملية في هذا الميدان.

74- وقد تقرر ذلك.

75- السير نايجل رودلي اقترح بأن تتخذ اللجنة قراراً فورياً بشأن المرحلة التي يتعين فيها استخدام ال طريقة الجديدة.

76- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغب في استخدام النهج الجديد في جميع التقارير الت ي تقدم بعد التقرير الأولي للدول ا لأطراف .

77- وقد تقرر ذلك.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18