اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السابعة والتسعون
محضر موجز للجلسة 266 8
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء ، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/10
الرئيس : السيد إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري الخامس لإكوادور (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 10 /10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )
التقرير الدوري الخامس لإكوادور (CCPR/C/ECU/5؛ CCPR/C/ECU/Q/5؛ CCPR/C/ECU/Q/5/Add.1)
1- بناء على دعوة من الرئيس، جلس الوفد الإكوادوري مرة أخرى إل ى طاولة اللجنة .
2- الرئيس : دعا الوفد الإكوادوري إلى مواصلة الرد على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.
3- السيدة أرتيدا (إكوادور) : قالت إنها تود توضيح المعلومات التي قدمتها بشأن حقوق الأشخاص المحتجزين: إن قاضي الضمانات الج ز ائية هو الذي ينظر فيما إذا كانت عمليت ا التوقيف والاحتجاز تمتا وفقا ل لقانون.
4- وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم ( السؤال رقم 18)، أوضحت السيدة أرتيدا أن إكوادور وضعت خطة وطنية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية والردع ورد الحقوق ل لضحايا. و اتخذ العديد من التدابير في مجال الوقاية، وخاصة من قبل وزارة السياحة التي تنظم حملات إعلامية بشأن موضوع السياحة الجنسية أو من قبل الشرطة الوطنية التي تضطلع بإجراءات مراقبة في مختلف المواقع العامة والمراكز التجارية أو مراكز الترفيه. وفيما يتعلق بإجراءات ال رد ع من قبل الدولة، فقد اعتمد الكونغرس في عام 2005 إصلاحا لقانون العقوبات يتيح ت جر ي م الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل و التسول والمواد الإباحية التي يستخدم فيها الأطفال. و بالتحديد، من آذار/مارس 20 08 إلى كانون الثاني/يناير 2009، أجري 22 تحقيقا أوليا بشأن مشاكل متعلقة بالاتجار بالبشر، ومنذ عام 2006، أدين 30 شخصا من الذين يتجرون بالبش ر أو يتواطئون في هذه العمليات. وبفضل إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة الوطنية، و حررت 194 ضحية من حالة العبودية هذه. وأخيرا، وضع الدستور المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2008 إطارا قانونيا ثابتا ي تي ح إعادة الحقوق للضحايا. وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، يمكن أن يطالب ضحايا الاتجار بالبشر بغرض الإستغلال الجنسي محاكمة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الضحايا الأجانب، حتى وإن كان وضعهم غير قانوني. وتمول دولة إكوادور مشروعا لتقديم مساعدة مباشرة إلى ضحايا الاتجار، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة ، وتحرص على أن يستطيع الأحداث ال اندماج من جديد في المجتمع عن طريق إكمال دراستهم . وحصل مكتب المدعي العام من الدولة على مبلغ 35 مليون دولار لتحسين خدماته التي يقدمها للمستخدمين.
5- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة للقضاء على التمييز وكره الأجانب اللذ ي ن يكون ضحاياهم ا بعض الأجانب، وخاصة الكولومبيين ( السؤال رقم 19)، فإن دستور إكوادور ينص على أن لجميع الأشخاص نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس الفرص. وبعد مناقشة موسعة داخل المجتمع الإكوادوري، لم تعد السلطة الوطنية المسؤولة عن استقبال اللاجئين تطالب بالحصول على نسخة من السجل الجنائي للحصول على مركز لاجئ؛ كما أن السلطات تصوغ حالياً مشروع إصلاح للمرسوم الذي ينظم مركز اللاجئ في إكوادور، بما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
6- وفيما يتعلق بإجراء الطرد المطبق في إكوادور ( السؤال رقم 20)، تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية اتخذت تدابير مختلفة لضمان احترام الضمانات الأساسية المحيطة بإجراء الطرد. وصدرت تعليمات بهذا الصدد إلى جميع أقسام الشرطة بالبلد لاحترام قواعد هذا الإجراء بصورة صارمة و عدم طرد أجانب تربطهم علاقات أسرية ب مواطنين إكوادوريين. وأضافت أن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية هي المسؤولة عن مراقبة احترام التعليمات. ويجري حاليا دراسة بروتوكول جديد يتعلق بإ جراء الطرد من المقرر أن يطبق أحكام الدستور الجديد. و تحرص الإدارة الوطنية ل شؤون ا للاجئين، في وزارة الخارجية، على أن يُحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية. وفي الواقع، ي ُ علق إجراء الطرد حتى تتخذ السلطات المعنية قرار ا بشأن طلب مركز اللاجئ ، بما يتوافق مع الصكوك الدولية التي صدقت عليها إكوادور وتشريعاتها الوطنية . وإذا كان القرار إيجابي ا ، يضمن المر ش ح للحصول على مركز لاجئ عدم إعادته إلى ا لبلد الذي جرد فيه من حقوقه أو تعرضت فيه حقوقه للخطر ويوضع تحت حماية ال دولة ال إكوادور ية . ويمثل القانون المتعلق بالدفاع العام ( السؤال رقم 21) جزءا من القانون المتعلق بتنظيم العمل القضائي المعتمد في آذار/مارس 2009. ويطبق حاليا هذا الصك، الذي يضمن مبدأ الدفاع الجنائي المجاني وال شامل لجميع المواطنين الذين ليس لديهم موارد لسداد أتعاب محام خاص. وبفضل هذا النظام، نجحت إكوادور في خفض عدد المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، والذين لا يمثلون أكثر من 5 في المائة من إجمالي عدد السجناء . وخصصت الدولة ميزانية كبيرة لتوظيف ال محامين اللازمين للدفاع العام. ووفقا للأرقام المقدمة، يصل عددهم الآن إلى 283 محاميا ي عمل ون في ال متوسط في 8000 قضية سنوي ا.
7- وفيما يتعلق بضمان استقلال ية ونزاهة القضا ة ، والقواعد التي تنظم ممارسة وظائفهم والعقوبات التأديبية ( السؤال رقم 22)، فإن اعتماد القانون المتعلق بتنظيم العمل القضائي يعيد تنظيم هيئة القضا ء ، ال ت ي ت مثل نظاما كاملا يشتمل على المدعين العامين، ومحامي الدفاع العام والقضاة. وأصبحت مهنة القضا ء منظمة الآن بطريقة تسمح بالتخصص والترقي على أساس الجدارة، وفقا لنظام تقييم جد ي . وتمول الدولة مهنة القضاء ، بدعم من الوكالة الإس ب انية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفيما يتعلق باحترام أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على مدة قصوى لإنجاز المحاكمة، فإن الإجراءات في الوقت الحالي تتم كما يلي. يجب الانتهاء من التحقيق في موعد لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار الشخص المعني أو محاميه. وإذا لم يعلن المدعي العام اختتام ال تحقيق في هذا الموعد، على القاضي أن يقوم بذلك، و لا يكون ل أي تحقيق يجرى بعد هذا الموعد قيمة . ويفرض المدعي العام على ممثل الادعاء غرامة ويتعين عليه س دادها خلال ثلاثة أيام. و سعى النظام القضائي بصفة عامة إلى تحسين التنسيق بين ممثلي الادعاء ، والمحامين والق اضي ، مما أدى إلى خفض عدد الجلسات المعقودة بنسبة 30 في المائة. كما أد ى إنشاء وظائف قضاة للنظر في الحالات ال جسيم ة في كيتو وغواياكيل إلى تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق القضاة وتعجيل المحاكمات.
8- وسيقدم الوفد ردا خطيا على مسألة القرارات الصادرة عن الو كالة المعنية ب ضمان الودائع وتأثيرها على الحقوق التي يمنحها العهد، وخاصة حق الحصول على سبل انتصاف قضائية أو إدارية ( السؤال رقم 23) ومسألة التدابير المعتمدة للقضاء على عمل الأطفال (رقم 28).
9- وفيما يتعلق بدفع بدل نقدي للحصول على شهادة تأدية الخدمة العسكرية ( السؤال رقم 24)، فإنها لم تعد مشكلة نظرا لأن الدستور الجديد ينص على أن الخدمة العسكرية طوعية.
10- وفيما يتعلق بتورط ضباط الجيش والشرطة في حالات وفاة بإطلاقهم الرصاص أو استخدامهم المفرط للغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين ( السؤال رقم 25)، أنش ئ ت لجنتان للتحقيق في تصرفات قوات حفظ ال نظام أثناء المظاهرات التي وقعت منذ بداية عام 2008. وحتى اليوم، لم تصدر حالة إدانة للاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات. وفيما يتعلق بتعزيز و حماية حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الصحافة ( السؤال رقم 26)، ترى ال دولة ال إكوادور ية أن حق حرية التعبير حق أساسي. وي نص الدستور بالفعل عل ى الحقوق والضمانات التالية: الحق في اتصال حر ومتعدد الثقافات ومفتوح ومتنوع وتشاركي؛ و تعددية الاتصال وتنوعه؛ و الحق في التماس معلومات صحيحة ومؤكدة وسليمة و موضوعة في سياقها وغير الخاضعة للرقا بة، والحصول عليها وتبادلها وإنتاجها ونشرها ؛ و أن يكون للشخص حق ال رأي والتعبير عن أفكاره بحرية. كما يشمل الدستور مجموعة من الضمانات القضائية، من بينها تقديم البلاغات، والحصول على المعلومات العامة، والحصول على بيانات المحاكمة. وفي 8 تموز/يوليه 2008، صادرت ال وكالة المعنية بضمان الودائع ممتلكات نحو 200 شركة تابعة لمؤسسة مالية متورطة في الأزمة المالية التي حدثت خلال السنوات السابقة، من بينها ثلاث قنوات تليفزيونية، وه ي Gamavisión و TC Televisión وCablevisió. ولا تتعلق هذه المصادرة بانتهاك حق العمل أو إحداث شلل في أي من هذه المؤسسات التي تضمن لها الحكومة الإكوادورية الأمن والاستقرار. ولكن يتعلق الأمر بشركات عليها ديون وعين مسؤول إداري مؤقت لضمان استمرار العمليات على نحو ما جرت عليه. وتهدف التدابير المتخذة إلى حماية موارد صغار الم ساهم ين ولا تعبر عن أي نية لتقويض الحق في حرية التعبير. وتجرى حاليا السلطات المختصة تحقيقات في حالة المصورين ال إ ثنين (إدواردو مولينا وجيرمان بيرا) اللذ ي ن لم يمكنا من تصوير بعض الأحداث. والإطار القانوني الذي ينظم نشاط المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ( السؤال رقم 27) هو نفس الإطار الذي ينظم أنشطة المؤسسات وشركات الأعمال؛ وهو التشريع المتعلق بالأشخاص الاعتباريين الذين يعملون في المجال الاجتماعي ولا ي توخ ون تحقيق ربح. وتتحقق وزارة الخارجية من أنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في إكوادور، وتضمن الوزارة توافق أهداف المنظمات مع الأهداف الرسمية المعلنة.
11- أما فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة التقرير ( السؤال رقم 29)، فقد وضعت وزارة العدل على موقعها الرسمي على الانترنت إعلانا موجها إلى المجتمع المدني، تدعوه إلى تقديم معلومات بغية إعداد التقرير.
12- الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة إضافية.
13- السيد بيريز سانشيز – سيرو : تساءل عما إذا كان الرعايا الكولومبيون قد تعرضوا إلى تدابير انتقامية نتيجة التوترات الدبلوماسية بين الحكومة الكولومبية والحكومة ا لإكوادورية، وخاصة حول عملية التب خير ب الغلي ف وسفات التي تمارسها كولومبيا في المنطقة الحدودية مع إكوادور. ومن حيث المبدأ، لا يتعين على المتقدمين بطلب لجوء أن يقدموا مقتطفا من صحيفة حالتهم الجنائي ة ، وهو شيء جيد، ولكن يجب التأكد من تطبيق هذه المبادئ التوجيهية الجديدة على أرض الواقع. وتتباين بشدة الأرقام المتعلقة بعدد الكولومبيين اللاجئين في إكوادور حسب ا لمصدر. وترحب اللجنة بأي توضيح يمكن أن يقدمه الوفد بهذا الشأن. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك 000 180 لاجئ في إكوادور في وضع سيء. وربما يمكن أن يشير الوفد إذا كانت ال دولة ال إكوادور ية تعتزم التماس مساعدة المجتمع الدولي لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين وتقديم حماية أفضل إليهم. وإذا كانت تأدية الخدمة العسكرية غير إلزامية والسابقة القضائية الأخيرة للمحكمة الدستورية التي تبطل شهادة تأدية الخدمة العسكرية فإن من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم بالفعل إلغاء نظام دفع بدل نقدي مقابل الحصول على الشهادة العسكرية وإذا كان الحصول على الشهادة لا يزال ضروريا للقيام بإجراءات رسمية أخرى. وينص الدستور على عدد من الضمانات المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، ولكن ما هي التدابير الملموسة المتخذة لحماية الشعوب الأصلية والإكوادوريين الم ن حدرين من أصل أفريقي ضد التمييز؟
14- السيد سالفيولي : قال إن إعداد مشروع متعلق بالدفاع العام يمثل تقدما كبيرا وإنه يرغب في الحصول على المزيد من المعلومات عن الصعوبات الفعلية التي تواجهها الدولة الطرف في هذه العملية وعن التدابير التي تتوقع اعتمادها للتغلب عليها. وتشير ردود الدولة الطرف إلى أن إصلاح النظام القضائي يتجه نحو توصيات المقررة الخاصة بشأن استقلالية القضاة والمحامين، وهو أمر مشجع. غير أنها لا تتضمن معلومات عن حال ات فساد القضاة التي أجريت بشأنها محاكمات وإدانة في نهاية الأمر ( السؤال رقم 22). وأضاف أنه يرحب بأي معلومات تكميلية يقدمها الوفد بشأن هذا الموضوع. وعلى الرغم من أن الدستور يضمن حرية الصحافة، إلا أن هناك شكوكا حول ذلك، ويبدو أن وسائل الإعلام تخضع لتدخل يثير القلق من قبل السلطات العامة. وأشار السيد سالفيولي إلى مدير إحدى الصحف، حوكم في أيار/مايو 2007 لإهانة شخص من المسؤولين بالسلطات العامة بعد أن نشر مقالا نقد فيه أعمال مسؤول محلي منتخب؛ وتساءل عما إذا كان القانون الجنائي لا يزال ينص على هذا ال جرم ، وهو ما سيكون متعارضا مع المادة 19 من العهد. ومن المسائل التي تثير قلق اللجنة البالغ هو العنف المستخدم لقمع مظاهرات الفلاحين والشعوب الأصلية ضد شركات التعدين التي تستغل أراضيهم وتدمر البيئة . ووفقا للمعلومات الواردة ، حوكم نحو ستين من قادة الشعوب الأصلية بين عامي 2006 و2007، وكان ت محاكمة أحدهم أمام المحكمة العسكرية، وهو ما يتطلب التفسير. ويجب أيضا معرفة إذا كان يتم محاكمة ضباط القوات العامة بسبب استخدامهم المفرط للقوة وفقا ل قانون ال قضاء العسكري أو ما إذا كانت هذه الإجراءات من اختصاصات الولايات القضائية المدنية العادية.
15- وأضاف أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأ طفال والاتجار بهم والمعاقبة على ذلك تستحق الثناء ، ولكن اللجنة ترغب في معرفة ما إذا تم ت محاكمة أشخاص في حالات من هذا النوع، و ما إذا كانت قد صدرت قرارات إدانة. ولا تزال بعض قطاعات المجتمع ترى العلاقات الجنسية المثلية كمرض يجب علاجه وهناك مؤسسات تدعي أنها "تعالج" المثليين. وتساءل السيد سالفيولي عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان احترام الميول الجنسية.
16- السيدة موتوك : طلبت الحصول على معلومات تفصيلية عن الموارد المخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع ب المهاجرين، والاستغلال الجنسي والتجاري وأشكال الاستغلال الأخرى، وبغاء النساء والأطفال ( السؤال رقم 18). كما أنه سيكون من المفيد الحصول على بيانات عن طرد الأجانب. ومن المفيد أيضا فهم طريقة عمل الوكالة المعنية ب ضمان الودائع ( السؤال رقم 23) المنشأة عقب انهيار النظام المالي، لأنه وفقا للمقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين، فإن قرارات هذه الهيئة تمس بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشير إلى الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين ( السؤال رقم 25)، أشارت السيدة موتوك إلى أنها ترغب في معرفة ما إذا كانت قد تم ت معاقبة المسؤولين عن ذلك. وسيكون أيضا من المفيد الحصول على معلومات تفصيلية بشأن الأحكام الدستور ية ل ضمان حرية الصحافة ، نظرا لمصادرة قناتين تليفزيونيتين وإغلاق محطة إذاعة لاسلكية ( السؤال رقم 27). و من المفيد كذلك تقديم تفسيرات عن الإطار القانوني الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية المعنية با لدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين. وأخيرا، يمكن أن يقدم الوفد مجموعة أكبر من المعلومات عن واقع عمل للجنة الوطنية المعنية بالقضاء التدريجي على عمل الأطفال، والتدابير التي اتخذتها والتقدم المحرز في هذا الشأن .
17- السيد عمر : قال إنه من المفيد معرفة التكوين الديني للسكان وأعرب عن شكره للوفد مقدما عن أية معلومات يمكن أن يقدمها ب شأن هذه المسألة. ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير (الفقرة 302)، فإن الدين الكاثوليكي يتمتع بموجب اتفاق تسوية مؤقت أبرمته الدولة مع الكرسي الرسولي ب حماية تمنحه مركزا متميزا مقارنة بالأديان الأخرى، مما يمكن أن يشعر به كنوع من التمييز. وأضاف أن التسجيل ليس شرطا مطلقا ولكن على المنظمات الدينية برغم ذلك أن تكون مسجلة للحصول على مركز ال شخص ال اعتباري والتصرف على هذا الأساس . ويشار في الفقرة 308 من التقرير إلى أن وزارة العدل تتحقق قبل تقدم ا لمنظمات الدينية ب الطلب والتسجيل من أن هذه المنظمات كيانات ذات طابع "ديني حقيقي"، مما يمثل مشاكل فيما يتعلق بالمادة 18 من العهد والملاحظة العامة رقم 22 ذات الصلة للجنة. وأضاف أن بعض الإجراءات الرسمية المطلوبة للتسجيل من المحتمل أن تكون تمييزية؛ ومثلا، يجب تقديم شهادة صادرة عن أعلى سلطة في الكنيسة التي تنتمي إليها المنظمة الدينية (الفقرة 308)، غير أن بعض الأديان، وخاصة الجديدة، ليست منظمة وفقا لهيكل تسلسلي، وبالتالي تستبعد. ويحق لوزارة الداخلية رفض طلبات تسجيل المنظمات التي تشير وثائقها إلى أن أهدافها ليست ذات طابع ديني، وإجراء تحقيقات بشأن الشكاوى المقدمة ضد منظمات دينية واستبعاد المنظمات التي يثبت أنها ارتكبت انتهاكات. و سيكون من المفيد معرفة الضمانات المحي طة بهذه القرارات ومعرفة ما إذا كان لدى المنظمات الدينية المستهدفة وسائل مناسبة للطعن عل ى الرفض . ويحظر القانون على المنظمات الدينية المشاركة في أنشطة سياسية – تكوين أحزاب و مساندة مرشحين و المشاركة في حملات انتخابية – ولكن يبدو في الواقع أن الفصل ليس واضحا وهناك خطر استغلال الأديان لأغراض سياسية. ومن المفيد الاستماع إل ى رأي الوفد بشأن هذا الموضوع.
18- السيد ثيلين : أعرب عن شكره للوفد على تقريره التفصيلي ال ذي وضع بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات العامة. وأضاف أن وضع وسائل الإعلام يبدو مرضيا إلى حد ما. غير أن هناك نقطة غير واضحة. وحسبما يشار من ناحية في التقرير (الفقرات 323 إلى 326) وفي ردود الوفد، فإن الدستور ينص على بعض الضمانات لكفالة حرية الصحافة. ومن ناحية أخرى، ينص قانون عام 1975 المتعلق بمهنة الصحافة على أنه من أجل الحصول على هذا المركز ، يجب الحصول على شهادة جامعية مناسبة أو شهادة تأهيل مهني صادرة عن وزارة التعليم، للأشخاص الذين مارسوا المهنة قبل دخول القانون حيز النفاذ. ولذلك، يتساءل السيد ثيلين إذا كانت وزارة التعليم لا تزال تلعب دورا في إصدار شهادات الصحفيين، لأن ذلك يعني أن مهنة الصحافة تخضع للسلطة التقديرية للحكومة، وهو ما يتعارض مع مفهوم استقلالية وسائل الإعلام. كما أن القانون المشار إليه أعلاه ينظم أنشطة الاتحاد الوطني للصحفيين ، ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تتدخل في عمل هذه الهيئة، وإن صح ذلك، معرفة ما إذا كانت أعمال الحكومة يمكن أن تؤدي إلى مراقبة قضائية وفقا للأحكام الدستورية.
19- السير نايجل رودلي : قال إنه يرغب في الحصول على توضيحات بشأن الحبس الاحتياطي. و أضاف أنه أحيط علما بأن القاضي المسؤول عن احترام الضمانات الجنائية يقوم بزيارات لمواقع الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وأنه يريد معرفة الهيئات التي لها الحق من الناحية النظرية في زيارة مواقع الحبس الاحتياطي، وكيف تنفذ الزيارات من الناحية العملية وما الذي يترتب على زيارات ها . وأشير إلى أن ه يجب إبلاغ كل شخص يلقى القبض عليه بحقه في الاتصال بمحام. وتود اللجنة الحصول على ضمانات بعدم إبلاغ الشخص المعني بهذا الحق فحسب، بل أن يكون له أيضا سبل الوصول فعليا إلى محام فور احتجازه. وتشير معلومات عديدة واردة من الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة إلى وجود حالات احتجاز غير مشروع، وأفعال عنف، واستغلال للسلطة، وسوء معاملة، وحتى حالات قتل، وأيضا إدانة ضباط الشرطة على ارتكاب بعض من هذه الأفعال. ولكن إذا كانت إجراءات الحماية القائمة نافذة ، فلن تحدث هذه الأفعال، ولذلك من المفيد معرفة كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الأفعال برغم جميع إجراءات الحماية الموضوعة.
20- وفيما يتعلق ب ال حالة الاستثنائية ، فقد أشارت اللجنة بوضوح إلى ا لوفد عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت قد أعلنت حالة الطوارئ والتدابير التي يمكن اتخاذها في هذا السياق . وأضاف أن الوفد برغم من أنه يتكون من كبار المسؤولين بوزارة العدل وحقوق الإنسان لم يستطع الإجابة على هذا السؤال و أشار إلى أنه سيقدم معلومات خطية بشأن هذا الموضوع خلال ثمان وأربعين ساعة. ولكنه سيكون من المفيد جدا أن ي رد الوفد على السؤال في إطار الحوار الجاري حتى تستطيع اللجنة، حسب الاقتضاء، أن ت طلب توضيحات من أجل تجنب أي سوء فهم محتمل.
21- السيدة ويدجوود : قالت إن بعض المنظمات غير الحكومية أعربت عن قلقها إزاء تصرفات الحكومة تجاه الصحافة، ووصفتها بأنها "عدائية". و بصفة خاصة ، من شأن قانون جنائي يتعلق بالتشهير أن يسمح ب إجراء محاكمات بسبب التشهير أمام المحاكم المدنية والجنائية أيضا، مما ي ت رتب عليه إمكانية إيداع شخص ما السجن نتيجة هذه الأفعال. وعلى سبيل المثال، فإن السيد فرانسيسكو بيبانكو، مدير جريدة " La Hora " اليومية ، الذي يحاكم بسبب التشهير، معرض لخطر السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وفي آذار/مارس 2007، حكم على صحفي أخر ، وهو السيد نيلسون فيولتالا، من جريدة " La Gaceta "، بالسجن لمدة شهرين للتشهير ب عمدة مدينة بيخيولي. ووفقا لإحدى المنظمات غير الحكومية، فإن القانون الجنائي بشأن التشهير يؤدي إلى تقييد نشر المعلومات المتعلقة بموظفي الدولة وضباط القوات المسلحة. غير أن ضمان حرية الصحافة أكثر أهمية في بلد لا ينفذ إلا 11 في المائة فقط من سكانه إ لى الانترنت، ونتيجة لذلك، لا تزال الصحف تلعب دورا بارزا.
22- أما فيما يتعلق بمسألة استقلالية القضاء، يبدو أن الكونغرس أقال مؤخرا قضاة المحكمة الدستورية التسعة لأنهم اعتبروا إقالة نواب ينتمون إلى المعارضة فعلا غير قانوني . وصحيح أنه في بلدان عديدة يمكن ل لكونغرس أن يوج ه اتهاما إلى أحد القضاة؛ غير أن إقالة تسعة قضاة مرة واحدة تثير القلق. و سيكون من المفيد الاستماع إلى رأي الوفد بشأن هذا الموضوع.
23- وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ليست مسؤولة، من حيث المبدأ، عن الإشراف على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي استخدام الموارد الطبيعية – إلا إذا أثر ذلك على قدرة أ حد الشعوب الأصلية على الحفاظ على ثقافته. غير أنه فيما يبدو مشكلة بشأن استخدام المياه في منطقة الأنديز، والتي يمكن استخدامها للزراعة، واستخراج المعادن أو توصيلها إلى الساحل. وحيث أن هذه المسألة تتعلق في المقام الأول بالمجتمعات المنعزلة في الجبال، فمن المفيد معرفة ما إذا كانت قد أجريت مشاورات حقيقية معها. و الواقع أن على الحكومات أن تتشاور ، في مثل هذه المواقف، مع الشعوب الأصلية حيث أن بقا ء ها من الناحية الثقافية يتوقف على قدرتها على الاستدامة الاقتصادية.
24- السيد أبو زيد : أضاف أنه سيكون من المفيد معرفة إذا كان النظام القضائي الإكوادوري يتضمن القانون العرفي للشعوب الأصلية، نظرا لأن التقرير لا يتضمن أي معلومات بشأن هذا الموضوع.
25- السيدة كيلير : تساءلت ، في معرض الإشارة أيضا إل ى مسألة الأقليات، عن سبب انتظار أعضاء مجتمع سارا ي اكو لمدة أربع سنوات للحصول على ال بطاقة التي ت منحهم حق التمتع بتدابير الحماية الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إن المنظمات غير الحكومية أشارت إلى أن نساء المجتمعات الأصلية ي جدن صعوبة في الحصول على وسائل منع الحمل.
26- الرئيس : اقترح تعليق الجلسة للسماح للوفد بإعداد ردوده على الأسئلة التي وجهت إ ليه.
علقت الجلسة الساعة 40/11 ؛ واستؤنفت الساعة 00/12 .
27- السيد مونتالفو (إكوادور) : قال إن وزير ي خارجية كولومبيا وإكوادور عقدا مشاورات بناءة خلال الأسابيع الماضية مما يعطي الأمل في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، فقد تضامنت إكوادور مع الشعب الكولومبي واستمرت في استقبال عدد كبير من الكولومبيين و عدم معاملتهم كلاجئين فحسب، بل أيضا كمواطنين لهم حقوق كاملة، و يمكنهم المشاركة في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية للبلد. وقد نتج عن سياسة الاندماج هذه، ا لتي ترحب بها مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، إلى اختيار كولومبيا للمشاركة، مع بلدان أخرى، في برنامج تقييم الاحتياجات العالمية التابع ل مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، الذي يهدف إلى تحديد احتياجات اللاجئين بوضوح من أجل تلبيتها بصورة أفضل. ولا ي ُ سجل العديد من اللاجئين في إكوادور، مما يصعب تقدير عددهم الصحيح. ووفقا ل مفوض ية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فإن عددهم يتراوح ما بين 000 180 و000 250. ومن شأن برنامج التسجيل الذي وضع بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يسمح بتنقيح هذا الرقم.
28- السيد ة أرتيدا (إكوادور) : قالت إن الفصل الرابع من الدستور يعترف بمجموعة واسعة النطاق من الحقوق للشعوب والمجتمعات الأصلية ، من بين ها المشاركة في استغلال وإدارة وحفظ الموارد الطبيعية المتجددة الموجودة في أراضيها، والتشاور معه ا قبل تنفيذ أي مشروع للتنقيب عن الموارد غير المتجد د ة واستغلالها وتسويقها، وتقاسم المنافع الناشئة عن هذه الأنشطة والحصول على تعويض عن أي ضرر يلحق بثقافتهم وحياة مجتمعها والبيئة. وتتولى لجان النهوض ب المساواة مسؤولية الشؤون المتعلقة بالمجتمعات الأصلية، و أيضا المجموعات الضعيفة الأخرى مثل الإكوادوريين الم ن حدر ين من أصل أفريقي، أو النساء، أو الأطفال، أو المصابين بالشلل. وتبحث لجنة حكومية الآن مسألة استخدام الموارد المائية، وتتولى أيضا بحث توافق القانون العرفي والممارسات التقليدية مع القضاء العادي. ووافقت أربعة مجتمعات أصلية حتى الآن على المشاركة في هذه الدراسة، التي تأمل الحكومة في توسيع نطاقها لتشمل جميع المجتمعات الموجودة في ا لبلد .
29- وحددت الدولة لنفسها ثلاث سنوات للانتهاء من وضع قانون جديد يتعلق بالعمل القضائي، تمول جزءا كبيرا منه من ميزانيتها الخاصة وتستفيد أيضا من المساعدة الدولية . والهدف من عملية الإصلاح الواسعة النطاق هو إعادة ثقة الشعب في العدالة. ويتطلب ذلك إعادة هيبة القاضي، التي ارتبطت لفترة طويلة بالفساد. وخلال أخر سنتين، أقيل قاضيان من قضاة محكمة العدل الوطنية (المحكمة العليا السابقة) ثبت ت إدانتهم بالفساد؛ وحوكم سبعة من قضاة المح ا ك م الابتدائية بسبب الفساد، أقيل بعضهم من مناصبهم و فرض على بعضهم جزاءات إدارية. ولم تعد إهانة أي شخص يمارس السلطة العامة ( desacato ) جريمة جنائية. وقد أشار أحد أعضاء اللجنة إلى محاكمة أحد ممثلي الشعوب الأصلية أمام محكمة عسكرية، ولم ي سمع الوفد عن ذلك مطلقا. ولم يعد الحصول على شهادة الخدمة العسكرية ضروريا منذ الوقت الذي لم تعد فيه الخدمة العسكرية إلزامية ولم يعد يطلب تقديم الشهادة العسكرية للقيام ب أي إجراءات رسمية.
30- السيد هول غر ين (إكوادور) : قال، ردا على السؤال حول الأقليات ذات الميول الجنسية، إن إكوادور عملت بالتوصيات التي رفعت إليها أثناء بحث التقرير الدولي الشامل والتي تهدف إلى الاعتراف صراحة بحقوق المثليين الجنسين أو مزدوجي الجنس أو المتحولين إل ى الجنس الآخر ، وأنها ستنفذ ها . وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الفقرة 2 من المادة 11 لدستور عام 2008 ت ضمن المساواة في الحقوق والفرص لجميع الأشخاص، بغض النظر عن انتمائهم الإ ثن ي، أو جنسهم، أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، أو م عتقداتهم الدينية، أو ميولهم الجنسية أو أي صفة مميزة أخرى، سواء شخصية أو جماعية، مؤقتة أو دائمة، و ت حظر جميع أنواع التمييز.
31- السيدة أ ر تيدا (إكوادور) : قالت إن الوكالة المعنية بضمان ال ودائع هي هيئة تهدف إلى ضمان إمكانية استرداد الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في مصارف هذه الأموال في حالة حدوث أزمة مالية، وأن الدستور يضمن هذا الحق. وهي ليست محكمة؛ ولا ت صدر أحكام ا و يمكن الطعن في قراراتها . وفيما يتعلق بحرية التجمع ، فقد ن ُ ظمت العديد من المظاهرات في إكوادور خلال السنوات الماضية بسبب أحداث سياسية وكلفت الشرطة ب مراقبة هذه التجمعات. ومنذ ذلك الحين، اتخذت تدابير لضمان أمن المواطنين وزودت الشرطة بوسائل لمراقبة هذه المظاهرات ومنع أي شكل من أشكال العنف. وتنظم قواعد استخدام الشرطة لوسائل القمع مثل غازات المسيلة للدموع بصورة صارمة. وخلال المظاهرة الأخيرة، التي جرت في شهر أيلول/سبتمبر، كان معظم المصابين من الشرطة ولم يكونوا مجهزين بأسلحة نارية. ولم ي ُ قمع ال مواطنون . وتحرص الحكومة على حماية المواطنين وتقليل اللجوء إلى القوة إل ى أدني حد . وتخضع جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى نفس ال قواعد ، ال ت ي ت عترف بمركزهم وحقوقهم، بطريقة تعزز إنشاء منظمات محلية.
32- ويعتبر عمل الأطفال من المشاكل الخطيرة التي لها أسباب اقتصادية ولكن اجتماعية وثقافية أيضا. واتخذت الدولة تدابير عديدة بحيث لا يسمح الأبوين لأبنائهم بالعمل. ونظمت حملات توعية وإعلامية لتشجيعهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس ونشر الحظر المفروض على عمل الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، وضع نظام تفتيش للتأكد من عدم عمل الأطفال في الشركات.
33- السيد مونتالفو (إكوادور) : قال إنه تجدر الإشارة إلى أن التقري ر الدوري أعد على أساس الدستور القديم لعام 1998، في حين تستند الردود الخطية على الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 2008، و الذي يستجيب إلى بعض شواغل اللجنة. وبداية من ال ديباجة ، يعترف الدستور ب مختلف أشكال الدين؛ وتتعلق المادة 3 بالدولة العلمانية وتضمن المادة 66 حرية الفكر و الدين، بما يتوافق مع المادة 18 من العهد نظرا لأنها تنص على أن لكل شخص الحق في ممارسة دين، والاحتفاظ به، وتغييره، والإعلان عنه أمام الجميع أو أمام مجتمع خاص سواء فرديا أو جماعيا ، في الحدود المفروضة المتعلقة ب احترام حقوق الآخرين. وبذلك يشتمل الدستور على التعددية الدينية والعلمانية. وإذا لم يكن هناك نص عل ى دين ما للدولة، فإن هناك دين تنتمي إليه الأغلبية، وهو الكاثوليكي ة ، وهو ما يجب أن تضعه الحكومة في الاعتبار. ولا يوجد أساس للشواغل المعرب عنها بشأن مختلف الجوانب الإدارية المتعلقة بتسجيل الجماعات الدينية . وبالفعل، فإنه وفقا للقانون الإكوادوري، يحق للشخص ا لطبيعي أن ينتمي إلى أي دين وليس للحكومة أن تحدد ما يمثل أو لا يمثل دينا . و أضاف أننا نعترف من الناحية الإدارية بوجود أديان مختلفة ويجب حمايتها جميعا. وربما يرجع اعتقاد بعض أعضاء اللجنة ب أن الحكومة تميز دينا معينا إلى مشكلة في الترجمة. وعلى إكوادور أن تواجه مشاكل شتى، ولكن حرية الدين ليست إحداها. وعلى عكس ذلك، يسود البلد جو ا من التعددية والتسامح الديني. ويحظر القانون على المنظمات الدينية المشاركة في أنشطة سياسية، ولكن لا يمنع الأشخاص المنتمين إلى مجموعات دينية من المشاركة في الحياة السياسية في البلد. وأضاف أن إكوادور بلد جمهوري وهناك فصل بين الكنيسة والدولة منذ القرن التاسع عشر.
34- السيدة أرتيدا (إكوادور) : أشارت إلى أن قاضي الضمانات الجنائية هو أول سلطة قضائية يحال إليها أي شخص ت ُ لقي الشرطة القبض عليه – في حالة التحقيقات التي وجد فيها المتهم في حالة تلبس – أو الذي يطلب النائب العام القبض عليه. وعليه التأكد من احترام القانون وحقوق الشخص المعني خلال الإجراءات. وإذا كان إلقاء القبض غير قانوني، فإنه يأمر بإطلاق س راحه فورا. ويتم أبلاغ كل شخص يلقى القبض عليه بحقوقه ويمكنه الاتصال بمحام. ومنذ وضع نظام الدفاع العام، ت ُ منح المساعدة القضائية في جميع المقاطعات. وزاد عدد المحامين من 23 إلى 283 محاميا، و شارك وا في نحو 000 8 قضية في سنة واحدة.
35- وحسبما أشير إلى ذلك من قبل، فإن المادة 164 من الدستور تتضمن الظروف التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ. وتحدد المادة 16 5 التدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار: إغلاق الحدود، و تحديد مناطق أمنية، و إصدار أوامر بالتعبئة أو الاستدعاء ، وما إلى ذلك. والحقوق التي يمكن أن ت قيد أو تعلق ممارستها هي فقط حقوق حرمة السكن والمراسلة، وحرية الحركة، وت كوين ال جمعيات وا لتجمع ، وحرية الحصول على معلومات. وستقدم في وقت لاحق معلومات عن الفترات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ خلال السنتين المنقضيتين منذ إعداد التقرير الدوري الخامس. وبالإضافة إلى ذلك، ستحصل اللجنة على معلومات خطية على إقالة قضاة المحكمة الدستورية من قبل الكونغرس الوطني في عام 1997. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الطعون القضائية ضد هذا القرار لا تزال قيد البحث .
36- وأضاف ت أن العلاقات بين الحكومة والصحافة ليست عدائية، ولم تغلق أي هيئة إعلامية حدث معها اختلاف في الرأي. وسيعرض على الكونغرس ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تحديد الإطار القانوني لأنشطة وسائل الإعلام. وشارك المجتمع المدني في صياغة هذه النصوص. وسترسل معلومات بشأن هذا الموضوع إلى اللجنة خطيا. والصحفيون لهم نقابة مهنية تجمعهم ، و تصدر لهم بطاقات، ولكن يعتبر ذلك التجمع مدنيا وليس له صلة بوزارة التعليم.
37- السيد مونتالفو (إكوادور) : أضاف أن وزارة التعليم لا تتدخل إلا في إصدار شهادات التأهيل المهني المشار إليها في المادة الأولى من قانون عام 1975 المتعلق ب م مارسة مهنة الصحافة. ولا تتعلق هذه الشهادة إلا بالصحفيين الذين مارسوا المهنة قبل دخول القانون حيز النفاذ، عندما كانت المهنة غير خاضعة للتنظيم ولم يكن هناك تعليم جامعي أو تعليم آخر في مجال الصحافة . والغرض من الحكم هو الاعتراف بالمؤهلات الفنية للصحفيين الذين لا يمتلكون دبلومات. غير أن معظمهم الآن من المتقاعدين، أو بالقرب من التقاعد، وتحصل الأجيال الجديدة من الصحفيين الحائزين على شهادات على اعتراف أكثر دق ة بتأهيلهم المهني.
38- الرئيس : أعرب للوفد عن شكره على ردوده ودعا أعضاء اللجنة الذين يرغبون في توجيه أسئلة إضافية إل ى أن يفعلوا ذلك .
39- السيدة ويدجوود : تساءلت عما إذا كان عدم تجريم إ هانة المسؤول العام ( desacto ) يعني أن الشخص الذي ي تعرض لل نقد علانية لا يمكن أن يتخذ إجراء ا لتعرضه للتشويه.
40- السيد ثيلين : طلب تأكيد أن الحكومة لا تمارس أي رقابة على مهنة الصحافة بخلاف التدابير المنصوص عليها في قانون عام 1975 .
41- السيد بيريز سانشيز - سيرو : تساءل عما إذا كان النظام القضائي الحالي، الذي لا يزال يتضمن أوجه قصور، يسمح فعليا بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عام ي 1984 و1988، التي تجر ي تحقيقات بشأن ها لجنة التحقق، وخاصة الحالات المتورط فيها كبار المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر لا يقتصر على تحديد المذنبين، بل أيضا معاقبتهم وتعويض الضحايا. وكان معظمهم من السياسيين العسكريين، ولكن كان من بينهم عدد كبير من المثليين الجنسيين .
42- السيد سالفيولي : تساءل عن عدد المنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إعداد التقرير الدوري. وقال إنه يبدو أن الحكومة أكتفت بالإعلان عن العملية على الموقع الخاص بها على الانترنت؛ ولكن في حالة ا لتقرير القادم، عليها التماس مشاركة المجتمع المدني بصورة أكثر مباشرة.
43- و أضاف أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ضباط الجيش المتهمين بانتهاك ات حقوق الإنسان يحاكم ون أمام محكمة عسكرية أو مدنية، نظرا لإلغاء قانون ال قضاء العسكري. ويجب الإشا د ة بنطاق الحماية ضد التمييز الممنوحة بموجب الدستور، حيث تورد المادة 11 قائمة كاملة إلى حد بعيد عن دوافع التمييز الممنوعة ، ولكن يمكن أن نتساءل عن مدى تطبيق هذ ا الحكم من الناحية العملية. وعلى سبيل المثال، ي ُ حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الميول الجنسية، ولكن تشير بعض المعلومات إلى وجود "مراكز لإعادة تعليم" السحاقيات . وبالإضافة إلى ذلك، على الدولة القضاء على التمييز حتى في المجال الخص وصي .
44- السير نايجل رودلي : تساءل عما إذا كانت حالة الطوارئ سارية الآن في بعض مناطق البلد؛ ووفقا لبعض المعلومات، هناك حالة طوارئ في كيتو و غ ياكيل. وإن صح ذلك، فهو يريد معرفة التدابير التي ترتبت على حالة الطوارئ.
45- السيد ر يف اس بوسادا : قال إن التقرير والردود الخطية بها بالتأك ي د أوجه قصور، ولكن ينبغي مراعاة أن هذه الوثائق أعدت في سياق اجتماعي سياسي متغير بدرجة كبيرة. ومن السابق للأوان تقدير آثار الإصلاح الدستوري، فضلا عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المنتظرة . وتواجه اللجنة صعوبات أكبر في تقييم الموقف نظرا لعدم تبادل المعلومات مع الدولة الطرف لمدة طويلة، بسبب التأخر في تقديم التقارير. غير أن مهمة اللجنة ليست التأكد فقط من تطبيق العهد، ولكن أيضا مساعدة الأطراف، وخاصة عن طريق توصياتها، في التغلب على الصعوبات الت ي تواجهها في هذه العملية، بحيث تمتثل تدرجيا لمقتضيات العهد. وتصر اللجنة بدرجة كبيرة على جانب التعاون الدولي من ولايتها. وقد بذل الوفد الإكوادوري جهودا كبيرة للرد على شواغل اللجنة ومن المأمول أن يستمر هذا الحوار بدون انقطاع.
46- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الأخيرة التي وجهت إليه.
47- السيدة أرتيدا (إكوادور) : أكدت أن المعاقبة على إهانة مسؤول عام ( desacto ) ألغيت من القانون الجنائي في نهاية عام 2007؛ غير أنه ينبغي التمييز بين الإهانة والتشويه ( injuria ) وه ي جريمة لا ت زال موجود ة . وأكدت أيضا عدم وجود هيئة تنفيذية تراقب ممارسة مهنة الصحافة، ولم تعد هناك محاكم عسكرية، بعدما اعتمدت إكوادور نظام الولاية القضائية الموحدة ؛ وبالإضافة إلى ذلك، وحتى عندما كانت موجودة، لم يكن من اختصاص هذه المحاكم أبدا محاكمة المدنيين. وعلى لجنة التحقق الانتهاء من أعمالها ب نهاية عام 2009. وبعد ذلك، ستكون هناك مرحلة المحاكمة ثم التعويض. وهذه المبادرة من أولويات الحكومة، التي تتعاون مع المجتمع المدني ومختلف المؤسسات العامة للانتهاء من وضع المبادرة .
48- وفي الواقع ، فإن صيغة الردود الخطية هي التي وضعت على موقع الحكومة على الانترنت. وفيما يتعلق بإعداد التقارير الدور ي ة، فإن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة تتعاون بفعالية في إطار الفريق العامل المعني بالحقوق المدنية والسياسية حسبما هو م بين في الفقرة 3 من التقرير.
49- وأضافت أن حالة الطوارئ أعلنت في ثلاث مدن رئيسية – كويتو و غ واياكيل ومانتا – للسماح لقوات الأمن من مكافحة انعدام الأمن المتزايد الذي يشتكي منه السكان. وعلى الرغم من ذلك، لم يعلق أي حق من الحقوق في هذا الإطار، وتنفذ عمليات الشرطة وفقا للمبادئ التوجيهية الواجبة التطبيق. وستقدم جميع المعلومات الأخرى التي طلبتها اللجنة خطيا في الموعد المحدد.
50- السيد مونتالفو (إكوادور) : قال إن الوفد يرحب بهذا الحوار مع اللجنة، الذي أتاح له الفرصة لتوضيح المعلومات الواردة في التقرير الخامس، المؤرخ في عام 2007، وفي الردود الخطية. وأضاف أن إكوادور لا تعيش فقط في "عصر تغييرات ولكن أيضا في تغير عصر إل ى عصر " ، وفقا ل كلمات رئيس الجمهورية. وتعتبر وزارة العدل وحقوق الإنسان هي ثمار هذا التطور: فهي المرة الأولى التي تكون فيها مؤسسة عامة مستقلة مسؤولة عن هذه الحقوق في البلد. وتولي إكوادور أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وهي نشطة جدا في هذا المجال، حسب ما يشهد على ذلك وجود إ ثنين من إكوادو ر ضمن أعضاء اللجنة وأن المفوض السامي الأول لحقوق الإنسان كان من إكوادور أيضا . و للجنة أن تطمئن من أنه سيستفاد من توصياتها عل ى أفضل نحو .
51- الرئيس : أعرب عن شكره للوفد على ردوده. وقال إن اللجنة تدرك التغيرات الدستورية التي تشهدها إكوادور حاليا ، ويأمل في أن يساعد هذا الحوار ال مثمر و الملاحظات الختامية التي ستنشر في نهاية الجلسة الدولة الطرف على تحسين الوضع في البلد.
52- و ان صرف الوفد الإكوادوري.
و رفعت الجلسة الساعة 10/13 .
-----