GENERAL

CCPR/C/SR.2314

29 June 2007

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2314

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف يوم الأربعاء، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005، الساعة 00/11

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (تابع)

التقرير الدوري الثاني لباراغواي

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

وينبغي تقديم التصويبات بواحدة من لغات العمل . كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى : قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/11

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وحالات البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لباراغواي (CCPR/C/PRY/2004/2; CCPR/C/85/L/PRY)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ السيد ساندوفا ل ، والسيد باريرو بيروتا ، والسيد ريكالدي ( باراغواي ) مقعدهم على طاولة اللجنة.

2- الرئيسة دعت وفد باراغواي إلى تقديم التقرير الدوري الثاني لبلدهم (CCPR/C/PRY/2004/2).

3- السيد ساندوفال ( باراغواي ) ذكر أولاً بان دستور باراغواي قد اعتمد في 1992، عقب تغيير الحكومة في 1989 والذي وضع حداً لعهد من المحن الكبرى والذي اتسم بانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع المجالات. وكان من الضروري بعد ذلك وضع إطار قانوني لحماية حقوق الإنسان، والذي لم يكن موجوداً قبل ذلك. ويقدم الدستور ضمانات قوية جداً في مجال حقوق الإنسان لا سيما وأنه قد أنشأ آلية محددة لهذا الغرض، وهو مكتب المدافع عن الشعب، الذي تأسس في 1995. وقد جرى تعيين المدافع عن الشعب ونائبه في عام 2000. ومنذ ذلك الحين شارك مكتب المدافع عن الشعب وبصورة نشطة في وضع القوانين، وهو مختص للدفاع عن حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى من الأفراد وكفالة حماية الصالح العام. والجدير بالذكر أيضاً الجهود التي بذلها من أجل إطلاق عملية تعويض ضحايا الديكتاتورية أثناء الفترة 1954-1989، بواسطة المساعي التي قام بها لدى ممثلي السلطة التنفيذية وكذلك الاعتراض على الإجراءات غير الدستورية أمام المجلس الدستوري للمحكمة العليا عن طريق النيابة العامة، ضد آراء المدافع عن الشعب والمتصلة بتعويض الضحايا. وقد أتاح الحوار الذي دار بين المدافع عن الشعب والنائب العام للجمهورية الحصول على تسوية ملائمة للضحايا عقب التخلي عن الدعاوى، مما أدى إلى طرح عملية دفع التعويضات لضحايا الديكتاتورية.

4- وبصفة عامة، وفي مجال حقوق الإنسان، فإن باراغواي توفر حماية مزدوجة للفرد، إحداهما داخلية ذات طابع دستوري وقانوني، والأخرى دولية، حيث إنها قد حدثت على الجزء الأكبر من الصكوك الدولية، ومن بينها العهد والبروتوكول الاختياري. وفي عام 2000، أنشأت المحكمة العليا وحدة حقوق الإنسان المكلفة بالنظر في الطلبات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان واحترامها. وهذه الوحدة تشدد على نشر الأحكام والتشريعات الدولية. وهي لا تمارس وظائف قضائية. كما أن مكتب النائب العام قد أنشأ هو الآخر وحدة لحقوق الإنسان، وهي تعمل منذ آب/أغسطس 2002، ووظائفها هي كالآتي: (أ) تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان؛ (ب) ضمان الصلة بين النيابة العامة وبين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأخرى والتي تهتم بحقوق الإنسان؛ (ج) جمع بيانات بشأن القضايا التي تهم باراغواي والمعلقة أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك للقيام بالمتابعة؛ (د) تقديم اقتراحات بشأن تعريف السياسات التي يجب تنفيذها داخل النيابة العامة وذلك في مجال حقوق الإنسان؛ ( ه‍ ) صياغة آراء وتوصيات بشأن حقوق الإنسان؛ (و) نشر حقوق الإنسان وضمان التدريب في هذا المجال؛ (ز) مطالبة إدارات النيابة العامة بتقديم تقارير بشأن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

5- وابتداء من 1990، قامت السلطة التنفيذية بوضع آليات مؤسسية خاصة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولذا، فقد جرى إنشاء أول دائرة عامة لحقوق الإنسان داخل وزارة العدل والعمل في 1990. وبالإضافة إلى مهام حماية حقوق الإنسان، فإن وظيفتها هي مراقبة نظام السجون فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والدفاع عن حقوقهم الأساسية. وقد تزودت وزارة الدفاع الوطني كذلك بدائرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ووزارة الداخلية بدائرة للأمن وحماية المواطنين. ومنذ 2002، أصبح لوزارة الشؤون الخارجية دائرة لحقوق الإنسان تقوم بتنسيق أنشطة الفريق المشترك بين المؤسسات لحقوق الإنسان. وقد قدم هذا الفريق أول تقرير له بشأن حالة حقوق الإنسان في باراغواي في تموز/يوليه 2003، ويمكن الرجوع إليه على شبكة الإنترنت. وتقوم دائرة حقوق الإنسان كذلك بتنسيق ووضع التقارير الدورية للهيئات التقليدية والردود التي ينبغي تقديمها إلى المؤسسات الدولية لحماية حقوق الإنسان بشأن البلاغات، والالتماسات والطلبات ومطالبات بالتدابير المؤقتة.

6- وجدير بالذكر أيضاً أن وجود أمانة المرأة، وهي مؤسسة من المرتبة الوزارية وأنشئت في 1992، داخل رئاسة الجمهورية، قد لعبت دوراً حاسماً في اعتماد القانون رقم 1600 ضد العنف الأسري. وقد شاركت أمانة المرأة وعن كثب في أعمال اللجنة الأمريكية للمرأة وتم تمثيلها على فترات مختلفة داخل مكتبها. ولقد اعتمدت باراغواي مؤخراً إطاراً قانونياً لحماية القصّر وذلك بوضع نظام وطني لتعزيز وحماية الطفولة والمراهقة. وفي هذا الإطار، جرى إنشاء أمانة وطنية للطفولة والمراهقة ذات مرتبة وزارية، وهي تعمل منذ كانون الأول/ديسمبر 2001. وتجدر الإشارة أيضاً إلى الخطة الوطنية والبرنامج الخمسي بشأن الطفولة والمراهقة، والتي اعتمدت مؤخراً، وخطة القضاء التدريجي على عمل الأطفال وذلك عقب التصديق على الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية، وخطة القضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين. ولقد أنشأت الحكومة كذلك هيئات متخصصة في المجال الاجتماعي (أمانة للعمل الاجتماعي، قبلها مرتبة وزارية)، وفي مسائل الشعوب الأصلية (معهد الشعوب الأصلية لباراغواي ) وأيضاً في قطاع المساكن الشعبية (اللجنة الوطنية للإسكان). وأخيراً، ومن ناحية السلطة القضائية، تجدر الإشارة إلى إنشاء لجنتين لحقوق الإنسان، لجنة لمجلس الشيوخ، والأخرى لمجلس النواب. ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب مهمتها تلقي الشكاوى والنظر فيها والخاصة بانتهاك حقوق الإنسان والمقدمة من الأفراد. وهي تتلقى كذلك كل طلبات معترض الضمير على الخدمة العسكرية الإجبارية. وتقوم اللجنة بزيارات للمعسكرات والتأكد من أنه ليس هناك أي قاصر في القوات المسلحة. وأنشطة اللجنة في المجال العسكري أهم بكثير للقوات المسلحة، لأنها وإن لم تعد تمتلك سلطات قوية كما كانت قبل 1989، فإنها مع ذلك تحتفظ بأهمية كبرى.

7- الرئيسة دعت وفد باراغواي إلى الرد على الأسئلة أرقام من 1 إلى 13 على قائمة المسائل (CCPR/C/85/L/PRY).

8- السيد ساندوفال ( باراغواي ) قال إنه قد رد بالفعل في مقدمته على السؤال رقم 1 الخاص بمتابعة التوصيات التي أصدرتها اللجنة في 1995، فإنه سيرد مباشرة على السؤال المتعلق بأنشطة مكتب المدافع عن الشعب ولجنة الحقيقة والعدالة. فهذه اللجنة لها ولاية طموحة جداً لأنها تتعلق بالأحداث التي وقعت بين 1954 و2003 ولأنها تخص جميع أشكال التعدي على حقوق الإنسان. وجدير بالملاحظة أن معظم أعضاء لجنة الحقيقة والعدالة كانوا هم أنفسهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ومن ناحية الميزانية، فإن اللجنة تتبع وزارة العلاقات الخارجية التي هي أيضاً مسؤولة عن إدارة أموال اللجنة. وهذه الأخيرة تتمتع من هذا باستقلالية تسمح لها بالعمل بكل حرية. وقد عقدت اللجنة أولى جلساتها العامة في 19 آب/أغسطس 2005، في مقر البرلمان الوطني وبمساعدة رئيس مجلس الشيوخ. وقد حضر جمهور غفير هذه الجلسة التي تحدثت عنها وسائط الإعلام بشكل واسع. وقد استقبلت اللجنة مؤخراً زيارة فريق أرجنتيني من الخبراء القانونيين الذي ساعدها في أعمال البحث ونبش القبور وتحديد هوية الضحايا. وتقدم سفارة سويسرا المساعدة للجنة في مجال معالجة قضايا التعذيب، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ستتبع. وتجدر الإشارة كذلك إلى الافتتاح القريب لمعرض الذاكرة في داخل مباني الدائرة الوطنية القديمة للشؤون التقنية، وهي تورية تختفي خلفها الهيئة المسؤولة عن معظم عمليات التعذيب أثناء الديكتاتورية العسكرية.

9- هذا وإن إسقاط الدعوى القضائية (السؤال رقم 3) ليس بالممكن في القضايا التي تتعلق بالتعدي على حقوق الإنسان. ولذا، وطبقاً للدستور، تنص المادة 5 من القانون الجنائي على عدم قابليته بعد المخالفات للتقادم، ومن بينها الإبادة الجماعية، والاختفاء القسري، والخطف والقتل لأسباب سياسية، وأفعال التعذيب، وكذلك المعاملة الوحشية وغير الإنسانية أو المهنية.

10- ورداً على السؤال المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحظر التمييز، أشار السيد ساندوفال إلى أنه قد جرى إنشاء أمانة للمرأة، تتمتع بميزانيتها الخاصة بها، وفي كل مديرية من مديريات البلاد ال‍ 17. وهناك حالياً مائة وثمانية وعشرون بلدية تتمتع بأمانة للمرأة، ومن المتوقع إنشاء أمانة في كل من البلديات الأخرى ال‍ 99. وبفضل الأمانات في المديريات والبلديات، فإن أنشطة شبكة المرأة المواطنة وكذلك المشروع الأحمر لمراكز مبادرة تقدم المرأة، قد أمكن دعمها. وقد جرى تنظيم ورش تدريب على المواضيع التي جعلتها الحكومة الوطنية ضمن أولوياتها، حتى تتمكن المشاركات من أن يصبحن وكيلات بلديات في مجال سياسات المساواة بين الرجل والمرأة وفي جهود إضفاء اللامركزية. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة وتمثيلها في المؤسسات العامة، فإن الخطة الثانية للمساواة في الحظوظ بين الرجل والمرأة قد وافقت عليها السلطة التنفيذية في آذار/مارس 2004. وفي إطار هذه الخطة، جرى إنشاء مركز امتياز للمرأة في تموز/يوليه 2005 من أجل ضمان تدريب المرأة حتى تصبح مثالاً ومحفزة على التغيير من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً. وهدف هذا المركز هو تدريب ألف امرأة في 2005 و000 100 امرأة من الآن وحتى 2008. وبفضل أنشطته، تأمل حكومة باراغواي في توسيع مشاركة المرأة في مراكز الإدارة ومن ثم تحبيذ نشر القيم والسلوكيات الديمقراطية، واكتساب الصلاحيات المفيدة لمستقبل البلاد. وبالتوازي، فإن الحملة الثانية "متساو في كل شيء" قد انطلقت بغية التعريف الأفضل لحقوق المرأة في مجالات العنف الجنسي والنفساني، والصحة الجنسية والتناسلية، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

11- وفي موضوع النتائج المكتسبة على مستوى مشاركة المرأة في الوظائف العامة، فمن الجدير بالذكر أنه ولأول مرة منذ 94 سنة، جرى تعيين امرأة في رئاسة المحكمة العليا للعدالة، وكذلك على رأس دائرة الجمارك والمصرف المركزي لباراغواي . وللأسف لا يمكن المرور بصمت على حقيقة تلقي هؤلاء السيدات تهديدات بالموت وأنه قد تم اتخاذ التدابير لضمان حمايتهن. وتشغل المرأة أكثر من 50 في المائة من الوظائف الوزارية في الحكومة الحالية، التي بها تسع نساء من مجموع 17 وزيراً ووزير دولة. وقد تم إنشاء لجنة برلمانية للمساواة بين الجنسين والتنمية، وكذلك لجنة استشارية للمساواة الجنسانية داخل المجلس البلدي لأسونسيون . ويجري تمثيل المرأة أيضاً وبصورة أفضل على مستوى المجالس البلدية والمديريات، ولأول مرة تم انتخاب امرأة كمحافظ للمديرية. ومنذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، تمثل المرأة نسبة حوالي 10 في المائة من البرلمانيين. أما بالنسبة للسلطة القضائية، فإن 40 في المائة من مراكز القضاة تشغلها المرأة (حتى وإن كانت نسبة 17 في المائة فقط تحظى بمراكز عالية). وقدمت أمانة المرأة والمدافع عن الشعب مشروعاً للبرلمان لتعديل القانون الانتخابي بهدف تمرير نسبة 50 في المائة من التمثيل للمرأة على القوائم الانتخابية.

12- ومروراً بتنقيح القوانين والممارسات التمييزية ، ولا سيما بشأن العمالة، شدد السيد ساندوفال أولاً على أن قانون العمل في باراغواي ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل ولا يسمح بأي نوع من التمييز في الأجور. وقد اتخذت عدة مبادرات لتحسين وضع موظفات المنازل، وخاصة وضع مشروع قانون، ولكنه لم يعرض بعد على البرلمان. والهدف هو تحديد الأجر الأدنى لتلك الفئات من أصحاب الأجور. ويتضمن نظام التأمين الاجتماعي كذلك بنوداً تمييزية ، وهي في سبيلها إلى الإلغاء.

13- وتعتبر ظاهرة العنف الأسري (السؤال رقم 5) ومنذ 1994، إحدى المجالات الرئيسية لعمل أمانة المرأة، والتي اتخذت العديد من الإجراءات (التوعية، والتدريب، والتسوية، ودعم مختلف المبادرات، والتنسيق مع المجتمع المدني، والهيئات الحكومية والهيئات المختلطة، والشكاوى، وسجل القضايا، وبحث مسألة المساواة من منظور رجالي). ومن كانون الثاني/يناير وحتى تموز/يوليه 2005، عكف مركز دعم المرأة (SEDAMUR) على دراسة 043 1 حالة من حالات العنف الأسري ذات الطابع النفساني والبدني والجنسي والاقتصادي؛ وتكفل بخدمات النصائح والمرافقة القضائية في 311 حالة وبخدمات التوجيه الاجتماعي في 276 حالة. وعالجت الإدارة العامة للشرطة الوطنية المكلفة بالنظام والأمن، 613 حالة من حالات العنف الأسري، وبواسطة رقم الطوارئ 911، (وكانت قد عالجت 928 4 حالة بين 12 كانون الأول/ديسمبر 2003 و27 كانون الأول/ديسمبر 2004). ومعروض على النائب العام حالياً 295 قضية من قضايا العنف الأسري، أي 48 في المائة من مجموع ملفاته، وذلك بزيادة طفيفة بالنسبة للسنوات الأربع السابقة. وتتولى دائرة الشؤون الأسرية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعمل مع أمانة المرأة، وظيفة التوفيق أساساً بفضل آلية لتسوية المشكلات ذات الطابع الأسري. ولم تحفظ أي قضية أو تعتبر كقضية خاصة. وثمة تدريبات متوقعة في 2006 لتكوين وكلاء الشرطة الوطنية للتدخل بشكل ملائم في مسائل العنف الأسري. ومن أجل تخفيف وقوع العنف الأسري، من المنتظر تعزيز الشبكة الوطنية للتكفل بحالات العنف الأسري، وهي تضم هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية، وزيادة الاعتمادات لإنشاء مراكز تتولى هذه الحالات داخل البلاد. وقد جرى وضع نظام تسجيل لحالات العنف لكي تتاح الفرصة أمام الهيئات العامة المختلفة تلقي الشكاوى وتبادل المعلومات. ومنذ 2003، أقيمت مراكز لاستقبال ضحايا العنف الأسري في مواقع تعود إلى وزارة الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، وخاصة في المستوصفات . وقد طرحت اللجنة الأمريكية - اللاتينية للدفاع عن حقوق المرأة (CLADEM)، وتنسيقية ٍالمرأة البارغواتية (CMP) مقترحات لتعديل المادة 229 من القانون الجنائي والمتعلقة بالعنف الأسري، كيما يتم منع المضايقات الجنسية، والعنف الأسري والاغتصاب، والنص على التزام غذائي. وقد وضعت استبيانات لتقييم القانون رقم 1600/00 من ظرف قضاة الصلح، والشرطة الوطنية، ومراكز الصحة، من أجل الفهم الأفضل للحالات وأسبابها. وقد وقعت إدارة المدافع عن الشعب وأمانة المرأة، على اتفاقية ترمي على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالعنف الأسري ومعاملة الأشخاص، والتعريف بالحقوق الأساسية، وخاصة حقوق المرأة. وفي هذا الإطار جرى تنظيم أول ورشة عمل لممثلي إدارة المدافع عن الشعب وأمانة المرأة الذين يعملون في الأقاليم النائية للبلد. وقد أتاح المنهج الدراسي المتعدد الفروع بشان حقوق الإنسان، والذي جرى تنظيمه للمرة الثانية بواسطة إدارة المدافع عن الشعب، تزويد 180 رجلاً وامرأة، بتدريب خاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الأمريكية لحظر العنف ضد المرأة ومعاقبته وإزالته، وبالقانون رقم 1600/00 لمكافحة العنف الأسري وتداعياته على القانون الجنائي.

14- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 6 بشأن تدخل القوات المسلحة في قمع جرائم القانون العام، قال السيد ساندوفال إنه نظراً للقلق المتزايد الذي يثيره انعدام الأمن في الحضر، طلب مجلس الشيوخ في آب/أغسطس 2003، إلى السلطة التنفيذية الترخيص بحضور أفراد من القوت المسلحة المكلفة بمنع الجريمة، في الشوارع. ويأتي تدخل القوات المسلحة إلى جوار رجال الشرطة في إطار دستوري وقانوني ويخضع لاعتبارات الأمن الداخلي، مثله في ذلك مثل الشرطة والتي يقوم بعض أفرادها بأنشطة مثل عمليات تهريب البضائع والمتاجرة بالمخدرات، هو موضع عملية تطهير منذ 2003، والتي بدأت بالفعل داخل الجيش ابتداءً من 1989. وبفضل هذا الدعم، حلّ الأمن النسبي وأصبح الوضع في البلاد أفضل مما هو عليه في البلدين الكبيرين المجاورين، الأرجنتين والبرازيل. ولن يفسر اللجوء إلى القوات المسلحة بأي حال من الأحوال على أنه تدخل من طرف السلطة العسكرية أو كعودة إلى الوراء.

15- وفيما يتعلق بوفيات الأمهات والأطفال (السؤال رقم 7)، فإن وزارة الصحة العامة هي التي تعاني من أكبر تأخير في تنفيذ السياسات الخاصة بها بسبب إرث الماضي، ولا سيما الصعوبات في الميزانية وفي تسييس الأطر في النظام السابق. وهي الآن قد استعادت دورها الأولي وإن العمل الذي حققته مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة في البلدان الأمريكية كان جوهرياً للحد من وفيات الأم والطفل. وإن أهداف الألفية الإنمائية - وهي خفض وفيات الطفل إلى الثلثين من الآن وحتى 2015 - ما زالت حتى الآن بعيدة المنال، ولكن التقدم الملحوظ الذي أحرز والتدابير المختلفة التي اتخذت تقربنا من ذلك: تنقيح وتأكيد الخطة الوطنية لصحة الطفل 2005-2009، وطرح دليل مراقبة نمو الطفل وتطوره، والمراهق والمرأة الحامل في عام 2005؛ وفي 2004؛ وضع دفتر الصحة للأطفال دون العاشرة من العمر، وتقديم العلاج قبل وبعد الولادة، ومجانية العلاج في جميع المرافق الصحية للأطفال دون العاشرة من العمر، وفي 2003، طرحت حملة تطعيم ضد خمسة أمراض، وخاصة الإصابة بالنزيف باء (التهاب السحايا والتهاب الرئة) ٍوالذي أتى أكله ابتداءً من 2005؛ وفي 2004، طرحت خطة لتحمل تكاليف حديثي الولادة وإنعاشهم، وذلك في 22 مركزاً من مراكز المستشفيات. وقد قامت كل هذه الإجراءات على أساس برنامج العلاج المتكامل للوقاية من أمراض الطفولة، والذي برهن على نجاحه في بلدان أخرى من العالم الثالث، وعلى ميزته في إعطاء نتائج فورية. وهذه الاستراتيجية، والتي تعتبر الأكثر فعالية للحد من وفيات الرضع وكذلك من حدوث أمراض الطفل وخطورتها، لها ثلاثة أهداف أساسية هي: تحسين كفاءات المهنيين الصحيين، وتعزيز مراكز الصحة وتحسين المعارف، والقدرات والممارسات للأسر والمجتمعات المحلية. وقد نظمت دورات تدريبية لجميع المهنيين الصحيين. وهناك تسعة أقاليم صحية تطبق بالفعل هذا البرنامج وستة هي في سبيلها إلى ذلك. وأخيراً، تم وضع دليل للتشخيص المحلي بالتعاون مع مختلف العاملين الاجتماعيين من أجل التعرف على مختلف الحالات في مجال صحة الطفل.

16- وفيما يتعلق بالحمل ووفيات الأم، ينص البرنامج الوطني للصحة الجنسية التناسلية الذي جرى طرحه، على خطة صحية متكاملة للمرأة، وهي تعتبر ذات أولوية لباراغواي حيث ما زالت وفيات الأم مرتفعة بالنسبة للبلدان الأخرى، والتي انخفضت بصورة طفيفة على كل حال. وفي 2004، كانت هذه الوفيات تقدر ب‍ 157.4 لكل 000 100 مولود حي. وعموماً. تعود وفيات الأم إلى الإجهاض أو إلى النزيف الدموي (23 في المائة)، أو انسمام الدم (19 في المائة)، أو خمج الدم (14 في المائة) وتعقيدات أخرى (21 في المائة). ويجري العمل بمشروع للنهج الاستراتيجي من أجل التعرف الأفضل على العوامل التي تؤثر على وفيات الأم بفضل المحادثات مع السلطات العامة، والمدراء ، والموردين، ومستخدمي الخدمات وغير مستخدميها، وأعضاء مجموعات آلتوبارانا ، وكونسبسيون ، وهايس المركزية والرئاسية. وقد مكن من خلق روابط بين خدمات الصحة، وجمعية ITAIPUبيناسيونال ، والمنظمات الجماعية بغية تحسين الخدمات الصحية، وافتتاح دائرة للتخطيط الأسري في مستشفى "لوس أنخلس "، وقد انطلقت كذلك حملة بالتعاون مع وسائط الإعلام لتوعية السكان بوفيات الأم، كما جرى تطبيق التوصيات الناجمة عن مشروع النهج الاستراتيجي في ناحية آلتوبارانا . ومبادرة أخرى مهمة هي المشاركة في لجنة DAIA(ضمان توافر الرفالات ) من أجل توريد الخدمات الصحية للرفالات في موعدها وبكميات كافية. وهذه المشاركة قد أتاحت التعرف على العدد الإجمالي للرفالات اللازمة ورصد الميزانية المطلوبة لشرائها. وسوف يجري تقديم مسودة مشروع قانون للميزانية أمام مجلس النواب، وضعت لتغطية هذه الاحتياجات وتمويل التوزيع المجاني لمعدات الوضع. وقد جرى تنظيم ندوة بشأن إدارة النوعية في مجال الصحة الجنسية والتناسلية من أجل موظفي الأقاليم الصحية المختلفة والمهنيين من مختلف التخصصات، والمسؤولين عن وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، والمشاريع الوطنية في هذا المجال، وذلك بمساندة مالية من مشروع إصلاح العناية الصحية الأولية الذي يديره مصرف البلدان الأمريكية للتنمية. ويجري تطبيق استراتيجية الأمومة الموثوقة ودون مخاطر وذلك بأوجهها الأربعة (التخطيط الأسري، العناية قبل الولادة، والعناية بعد الوضع والمتابعة الخاصة بالولادة)، وقد جرى فحصها وتقييمها. ورغم كل التدابير المتخذة للوقاية من انطلاق عمليات الحمل غير المرغوب فيها؛ فإن عمليات الإجهاض تمثل دائماً سبباً هاماً من أسباب وفيات الأم. وقد ترجم عمل التخطيط الأسري بانخفاض كبير في معدل الخصوبة، والذي كان 2.9 طفل لكل امرأة في الفترة 2001-2004، مقابل 3.4 في 1998-2001، و3.9 في 1995-1998.

17- ومروراً على السؤال رقم 8 الخاص بالإجراءات المتخذة لمنع الاستخدام المفرط للقوة وللأسلحة النارية من طرف الشرطة والجيش، أشار السيد ساندوفال إلى أن التدريب المتواصل في مجال حقوق الإنسان، أصبح الآن يقدم إلى أفراد الشرطة الوطنية بغية أن تكون تدخلاتهم متطابقة مع القواعد المنصوص عليها في هذا المجال. كما أن استخدام الأسلحة منظم بصورة صارمة. أما بالنسبة للمظاهرات، فمن المقرر بوضوح أن الشرطة لا يمكنها أن تتدخل إلا عندما لا يمكن ضبط أفواج المتظاهرين، وأنه قد تبين أن هدف التجمع غير قانوني أن المتظاهرين يقومون بأفعال غير شرعية. وفضلاً عن ذلك، ينظم معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المناهج لوحدات مكافحة الشغب من أجل إذكاء الوعي بحقوق الإنسان في إطار الحفاظ على النظام. وفيما يتعلق بالمظاهرات التي وقعت في آذار/مارس 1999 ضد الحكومة، ولقد لقي فيها العديد من الطلبة حتفهم، فإن أفراد الشرطة التي اتضحت مسؤوليتهم عقب المحاكمة، فقد حكم عليهم بعقوبة السجن لمدد من سنتين إلى 25 سنة. وينبغي مع ذلك الإشارة إلى أن استخدام الأسلحة النارية قد حدث من أقلية كانت تقوم بذلك تحت إدارة الجنرال السابق لينوسيزار أوفيدو . والآن، لم تتسلم السلطات أي شكاوى بشأن الاستخدام المتعسف للأسلحة النارية أو القوة من طرف الشرطة أثناء المظاهرات أو غيرها من التحركات الشعبية.

18- وقد أذاع مكتب المدافع عن الشعب العقوبات الصادرة ضد الأشخاص الذين أقر بأنهم قد اقترفوا انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء الديكتاتورية. وقد حكمت المحكمة العليا في قضايا أخرى أو هي في سبيلها إلى ذلك. وقد اتهم الرئيس السابق الفريدو سترويسنار في العديد من هذه القضايا، ولكن ونظراً لأنه الآن لاجئ في البرازيل، لم يحكم عليه بعد.

19- ويرفض السيد ساندوفال الفكرة الواردة في السؤال 10 من أن باراغواي هي بلد الانطلاق إلى الاتجار بالبشر، وخاصة البنات الصغيرات. ففي معظم الحالات، فهي ليست سوى بلد للعبور. وفضلاً عن ذلك، وبالنسبة لحدوث هذه الكارثة في بلدان الإقليم، فإن باراغواي بعيدة كل البعد عن أن تكون هي الحالة المقلقة جداً. فإن وجود مثل هذا الاتجار إنما يفسر بالهشاشة المؤسسية والقانونية التي كان عليها البلد بعد قلب الديكتاتورية في 1989، والتي كانت غنيمة مثالية للمتاجرين. واليوم، تعمل باراغواي بنشاط ضد الاتجار بالبشر وتقود معركتها بالتأسيس على الصكوك الدولية والتشريع الوطني، وإشراك جميع هيئات الدولة في وضع تدابير ملموسة.

20- من الخطأ إعطاء الانطباع، وكما جاء في السؤال رقم 11. أن الالتحاق الإجباري للقصّر بالجيش حيث يجبرون على العمل القسري، هو موجود دائماً. فقد صدرت مراسيم رئاسية تمنع هذه الممارسة. ومنذ 2003، لم تسجل أي حالة من هذه الحالات. وتقوم لجنة خاصة بالنظر حالياً في حالة وقعت قبل 2003. وجميع المجندين الجدد في القوات المسلحة يتلقون تدريباً لهذا الغرض. وفيما يختص بالمعاملات السيئة أثناء الخدمة العسكرية وفي المدارس الحربية، فإن الشكاوى التي قدمت، وكلها سابقة على 2003، أحيلت إلى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

21- أما فيما يختص بالاعتقال المؤقت والقيود التي تفرض على حقوق المعتقلين مثل الحق في استشارة محامي (السؤال 12)، فإن الحق في الدفاع مكفول بواسطة الدستور والتشريع في باراغواي . وطبقاً للإحصائيات لعام 2004، فإن المدافعين العموميين يتولون نسبة ما بين 56 و58 في المائة من القضايا المعروضة على العدالة. كما أن الحق في استشارة محامي لا يخضع لأي قيد. ومدة الوضع تحت المراقبة (السؤال رقم 13) هي 48 ساعة كحد أقصى، إلا في إطار إجراءات الترحيل حيث يمكن توقيف صاحب الشأن لمدة أطول. ولم تذكره أي إساءة للاستعمال، غير أنه وفي حالة حدوثها، يجري التحقيق فيها. والالتزام المذكور في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، معروف من جميع قوات الشرطة وكذلك أعضاء النيابة، الذين يسهرون على احترامه بصرامة. وليس هناك ما يسمح إذن باعتبار أن التوقيف المؤقت التعسفي، بمثابة ممارسة معممة في أنحاء البلاد.

22- الرئيسة شكرت وفد باراغواي ، ودعت اللجنة إلى متابعة النظر في التقرير أثناء الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -