اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الحادية والتسعون
محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2482
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، الساعة 00/10
الرئيس: السيد ريفاس بوسادا
المحتويات
افتتاح الدورة
بيان ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان
اعتماد جدول الأعمال
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى
افتتحت الجلسة الساعة 10 / 10
افتتاح الدورة (البند الأول من جدول الأعمال المؤقت)
1- الرئيس أعلن افتتاح الدورة الحادية والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
بيان ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان
2- السيد سلامة (ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان) ذكر أنه سعيد جداً بالتعاون الذي سيسمح تعيينه مؤخراً في منصب رئيس دائرة المعاهدات والمجلس بإجرائه مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي يرى أنها أحد أركان منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونقل إلى أعضاء اللجنة أماني المفوضة السامية لحقوق الإنسان بنجاح أعمال الدورة.
3- وقال إن العديد من الأحداث الجديدة المهمة وقعت منذ الدورة الأخيرة للجنة. ففي 13 أيلول/سبتمبر 2007، اعتمدت الجمعية العامة بعد عقدين من المفاوضات الإعلان الخاص بحقوق الشعوب الأصلية، الذي ينبغي أن يبعث التعبئة الدولية للاهتمام بالشواغل الملحة لما يبلغ 370 مليوناً من السكان الأصليين في العالم.
4- وأضاف المتحدث أن عملية إنشاء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان قد تقدمت كثيراً، وأنه وفقاً للولاية التي عهدت بها إلى المجلس الجمعية العامة في قرارها 60/251 الصادر في 15 آذار/مارس 2006، فإنه أنشأ آلية للاستعراض الدوري الشامل (القرار 5/1 الصادر في 18 حزيران/يونيه 2007 (A/HRC/5/21). كما حدد المجلس أساس الاستعراض ومبادئه وأهدافه ودوريته ونظام إجرائه وعملية وشروط إجرائه ومضمون وثيقة الاستعراض الختامية وإجراءات المتابعة. وخلال الجزء الأول من دورته السادسة المنعقدة من 10 إلى 28 أيلول/ سبتمبر 2007، اعتمد التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد المعلومات الواجب الانتفاع بها في إطار الاستعراض الدوري الشامل (القرار 6/102 الصادر في 27 أيلول/سبتمبر 2007). وحدد أيضاً البلدان الثمانية والأربعين التي ستكون محل الاستعراض الدوري الشامل الأول، مع العلم بأن 192 دولة ستكون محل الاستعراض في الفترة ما بين 2008 و2011 تبعاً لدورة السنوات الأربع المعتمدة، وبأن البلدان الستة عشر الأولى التي ستكون محل الاستعراض هي البحرين وإكوادور وتونس والمغرب وأندونيسيا وفنلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والهند والبرازيل والفلبين والجزائر وبولندا وهولندا وجنوب أفريقيا والجمهورية التشيكية والأرجنتين.
5- وفي قرار المجلس رقم 6/17 الذي اعتمده في 28 أيلول/سبتمبر 2007، طلب إلى الأمين العام أن ينشئ صندوقاً مخصصاً للاستعراض الدوري الشامل للسماح للبلدان النامية، وعلى الأخص للبلدان الأقل تقدماً، بالمشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى صندوق للمساهمات الطوعية لتقديم المساعدة المالية والتقنية بغية إنشاء مصدر للمساعدة المالية والتقنية إلى جانب آليات التمويل المتعددة الأطراف يسمح للبلدان بتنفيذ التوصيات المعتمدة عند انتهاء الاستعراض الدوري الشامل. وفي قرار المجلس رقم 6/102 الذي اعتمده في 27 أيلول/سبتمبر 2007، اعتمد أيضاً المعايير التقنية والأهداف الضرورية لأهلية المرشحين الطامحين إلى شغل وظائف التفويض، وكذلك المعايير التقنية والأهداف المطلوبة لتقديم ترشيحات إلى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.
6- وفي سياق عملية إنشاء مؤسسات المجلس، سيكون من المفيد جداً معرفة التوصيات التي ستقدمها السيدة شانيه والسيدة ودجوود إلى اللجنة في دورتها في آذار/مارس 2008 بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على علاقات اللجنة بمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات والتوجيهات الواجب إعدادها لتعزيز التعاون مع أصحاب التفويضات بناء على الإجراءات الخاصة، ولا سيما لتقديم مساعدة فعالة للاستعراض الدوري الشامل.
7- واستطرد المتحدث قائلاً إن الحيوية التي تبديها اللجنة في تنفيذ ولايتها يستحق التنويه بها، وإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت عن ارتياحها على الأخص لاعتماد التعليق العام رقم 32 بشأن حق المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة، حيث إن هذا النص سيكون حاسماً في تفسير التشريع الوطني وتطبيقه، ويمكن أن يستخدم كمرجع لمساعدة الدول على كفالة إقامة العدل، وحماية حقوق الإنسان على نحو أفضل بوجه عام. وعلاوة على ذلك، تترقب المفوضية السامية باهتمام نتائج بحث مشروع التعليق العام بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، والذي ستباشره اللجنة في دورتها في آذار/مارس 2008. وأشار المتحدث إلى أن الروح المبدعة للجنة تنعكس أيضاً في الأعمال التي تزاولها بهدف تعزيز أنشطة المتابعة المتعلقة بالتعليقات الختامية وكذلك بنتائج التحقيق التي تعتمدها بموجب البروتوكول الاختياري، كما تنعكس في تفكيرها في كيفية الاستفادة من وسائط الإعلام للتعريف بأنشطتها على نحو أفضل وتيسير انتفاع الجمهور بأعمالها.
8- وأضاف المتحدث أن مساهمة اللجنة في تحسين منظومة هيئات المعاهدات في مجملها ضرورية، مما تترتب عليه أهمية مشاركتها في الاجتماع المشترك بين اللجان، الذي سيعقد مرتين في السنة وسيعهد إليه بتقديم توصيات بشأن تحسين وتنسيق طرائق عمل الهيئات التي ستنشأ بموجب صكوك تتعلق بحقوق الإنسان على أساس الاقتراحات التي تقدمها هذه الهيئات. وتفكر المفوضية السامية في هذا الصدد في الدعوة إلى عقد دورة تنظيمية للاجتماع المشترك بين اللجان خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2008، لتحديد المجالات التي يكون فيها التنسيق ضرورياً.
9- وذكر المتحدث أن المفوضية السامية أرسلت مؤخراً مذكرة شفهية إلى جميع البعثات الدائمة أوصت فيها الدول الأطراف بالتقيد بالتوجيهات المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير المخصصة للهيئات المنشأة بموجب صكوك دولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4)، وعلى الأخص الوثيقة الأساسية المشتركة والوثائق الخاصة بكل صك. وقد شرعت الأمانة في وضع برنامج للاجتماعات الإعلامية بمشاركة الدول الأطراف بغية نشر هذه التوجيهات وتوضيح بعض المسائل المتعلقة بتطبيقها. وعلاوة على ذلك، قدمت المفوضية السامية مساعدة تقنية إلى عدد كبير من الدول الأطراف بهدف وضع وثيقة أساسية مشتركة. وقد قدمت أستراليا وتيمور الشرقية وتركيا وثائقها الأساسية المشتركة.
10- ويجدر بالملاحظة أن لجنة مكافحة التمييز العنصري اعتمدت في آب/ أغسطس 2007 توجيهات منقحة بشأن إعداد التقارير الواجب رفعها إليها، وأن تنقيح توجيهات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسير سيراً مرضياً. ولا شك أن قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الرامي إلى أن تعهد إلى السيد أوفلاهرتي بمهمة إعادة النظر في توجيهات اللجنة بشأن إعداد التقارير وإحصاء الصعوبات المحتملة التي يثيرها تطبيق التوجيهات المنسقة والمنقحة يندرج في نفس الاتجاه، ويلبي رغبة المفوضية السامية.
11- وفيما يخص ضرورة إعلام الجمهور، تعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تواصل نشاطها الرامي إلى إرهاف حس الجمهور بمنظومة هيئات المعاهدات، وكذلك بجهودها الرامية إلى مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات. ولهذا الغرض، فإنها تنظم حلقات تدريبية منتظمة عن أعمال هيئات المعاهدات، وعن مختلف الوسائل التي تمكن الأطراف الوطنية المعنية مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام من المساهمة في إعداد التقارير وتنفيذ قرارات هيئات المعاهدات. فمثلاً، نظمت مؤخراً حلقة تدريبية في موريشيوس شاركت فيها أطراف وطنية، وكان موضوع الحلقة أعمال متابعة التعليقات الختامية التي تعتمدها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ومن المرتقب عقد حلقات تدريبية أخرى، إحداها في المكسيك في نهاية سنة 2007، والأخرى في جورجيا والمغرب في مطلع سنة 2008. كما ستنظم المفوضية السامية حلقة تدريبية في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لصالح ثلاثين مشاركاً من مواطني غيانا وأندونيسيا والفلبين. ومن المرتقب أيضاً أن تنظم حلقات تدريبية إقليمية سنة 2008 بغية تيسير الانتفاع الجماعي بالعادات الحسنة في متابعة التعليقات الختامية. كما ستتعاون مع بعض القضاة والمحامين لتقييم إلى أي حد تراعي السلطات القضائية الوطنية اجتهادات هيئات المعاهدات.
12- وشرح المتحدث أن قدرات المفوضية السامية في مجال التعاون التقني ستدعم بفضل الأدوات التقنية الجديدة على وجه الخصوص مثل أقراص الفيديو الرقمية، وأقراص ذاكرة القراءة فقط، والملفات المخصصة لإعداد التقارير، والبطاقات الإعلامية الحديثة المتعلقة بهيئات المعاهدات، بما في ذلك في شكل إلكتروني، ومجموعة الوثائق الخاصة بالتعليقات الختامية، والوثائق الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها على الحاسوب مباشرة. كما سيجري تحسين صفحات الوب المقابلة لهيئات المعاهدات وقاعدة بياناتها. وستسعى المفوضية السامية لجمع أمثلة عن الممارسات الحسنة التي تلاحظها في البلدان فيما يخص تنفيذ صكوك حقوق الإنسان وتوصيات هيئات المعاهدات، بغية إرشاد الدول الأطراف والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويجري حالياً إعداد صفحة على الوب ستسمح بالحصول على معلومات عن جميع أنشطة المتابعة، والعادات الحسنة خاصة، التي تباشرها المفوضية السامية وهيئات المعاهدات. والغرض من هذه المبادرات جميعاً هو تعزيز ما لأعمال اللجنة من تأثير، وتلبية تطلعات الجمهور، وزيادة حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
13- واختتم المتحدث كلمته قائلاً إن برنامج عمل اللجنة المناط بها حالياً شاق، فعلاوة على تقارير البلدان الخمسة المقرر النظر فيها (جورجيا وليبيا والنمسا وكوستاريكا والجزائر)، عليها أن تنظر في عدد كبير من البلاغات، وتمعن التفكير في طرائق عملها، واستعراض تقارير المقرر الخاص المكلف بمتابعة نتائج التحقيق والمقرر الخاص المكلف بمتابعة التعليقات الختامية. ومن المرتقب أن تقدم المفوضية السامية كل المساعدات التي تكون اللجنة في حاجة إليها للاضطلاع بولايتها.
14- الرئيس هنأ السيد سلامة على تعيينه في وظيفته الجديدة، وأضاف أنه لا يشك في أن يكون التعاون معه مثمراً. ولاحظ مع بالغ الارتياح أن المفوضية السامية تعهدت من جديد بأن تتعاون تعاوناً وثيقاً مع هيئات المعاهدات بغية تحسين طرائق عملها، علماً بأن هذا هو المجال الذي تسعى اللجنة جاهدة لتحقيق تقدم فيه.
15- السيد أوفلاهرتي رحب بارتياح بالمبادرات التي تعتزم المفوضية السامية أن تقوم بها لمساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التعليقات الختامية للجنة، وحثها على المشاركة في العادات الحسنة المتبعة في هذا المجال. وتساءل عن كيفية تنفيذ هذه المشروعات، وعما إذا كان للجنة دور يجب أن تؤديه للإشراف عليها.
16- السيد سانشيز ث يرو رأى أنه قد يكون من المفيد ضم كليات الحقوق إلى الجهات المشاركة في الحلقات التدريبية المخصصة للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأنه إذا كانت المحاكم الوطنية تستشهد قليلاً بهذه الصكوك، فإن ذلك يرجع عادة إلى أنها لا تعرفها. ولذلك، فمن الضروري تعزيز تدريب رجال القضاء على القانون الدولي، وخاصة في البلدان ذات النظام الثنائي. وبإمكان المفوضية السامية أن تؤدي دوراً مهماً في مركزة أعمال التدريب، وكفالة التنسيق مع الجامعات بالاستعانة بالمنظمات الوطنية غير الحكومية.
17- السيد إيواساوا أكد أن الأدوات التقنية التي أعدتها المفوضية السامية، وبخاصة أقراص الفيديو الرقمية المتعلقة بهيئات المعاهدات، مفيدة جداً للطلبة. أما قاعدة البيانات، فإن من الصعب استخدامها ويلزم تحسينها.
18- سير نايجل رودلي أشار إلى أنه من بين المسائل التي ذكرها السيد سلامة، يبدو له أن مسألة دعم مجلس حقوق الإنسان وتأثيره على أعمال هيئات المعاهدات هي من الأهمية بمكان. وأضاف أنه مع عدم المساس بنتائج بعثة السيدة شانيه والسيدة ودجوود، قد يكون من المفيد تنظيم جلسة إعلامية عن هذه المسألة لصالح الأعضاء المعنيين بالأمر في إطار غير رسمي، وقد يكون من المفيد أيضاً إعداد ملف يحوي جميع الوثائق ذات الصلة بهذه المسألة.
19- السيدة شانيه أكدت لأعضاء اللجنة أنها ستطلعهم في إطار البعثة التي قامت بها بالاشتراك مع السيدة ودجوود على جميع الوثائق المفيدة لمجلس حقوق الإنسان، وأنها ستواصل متابعة أعمال هذه الهيئة وأفرقة عملها عن كثب.
20- السيد جونسون لوبيز قال إنه يود أن يعرف بالضبط رأي المفوضية السامية بشأن مقترحات اللجنة الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على علاقتها بمجلس حقوق الإنسان وتعزيز التعاون معه، مع إيلاء الاعتبار اللازم بوجه خاص لإنشاء آلية للاستعراض الدوري الشامل.
21- السيد سلامة (ممثل المفوضة السامية) قال إنه ينبغي الترحيب بالمبادرة الرامية بوجه خاص إلى تكليف عضوين بمسألة العلاقات القائمة بين اللجنة ومجلس حقوق الإنسان، إذ إنها مسألة ضرورية في الواقع. وأضاف أنه ينبغي الترحيب أيضاً باقتراح ال سير نايجل رودلي الذي حبذ إمعان النظر في هذه المسألة في إطار غير رسمي. وإذا لم يكن هناك داع للخوف من تشابك أعمال هيئات المعاهدات مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، إلا أنه ينبغي تفادي التعارض بينها والنظر من جديد في المسائل التي سبق أن تناولتها هذه الهيئات. غير أنه ليس من المستبعد احتمال وجود ضعف في هذا الصدد، لأنه إذا كانت هيئات المعاهدات ذات سيادة في تنفيذ ولايتها، فإن الدول الأعضاء تتمتع بسيادة أكبر بكثير في هذا المجال.
22- وفيما يتعلق بتطبيق الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والمشاركة في الممارسات الحسنة، شرح المتحدث أن اقتراح السيد سانشيز ث يرو الرامي إلى تعزيز التعاون مع الجامعات اقتراح وجيه. وأضاف أن من المؤكد أن الاتجاه في هذا المجال هو اعتبار السلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية بمثابة الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية، في حين أن الجامعيين لهم أيضاً دور أساسي ينبغي أن يقوموا به، حتى وإن كان على الأجل الطويل. ومما لا شك فيه أن التعاون المتزايد سيكون مثمراً بالأحرى نظراً لأن العديد من أعضاء هيئات المعاهدات هم جامعيون مرموقون أيضاً.
23- الرئيس شكر السيد سلامة على اهتمامه بهذه المسائل المهمة للغاية للجنة. ودعا الأعضاء إلى اعتماد جدول أعمال الدورة.
اعتماد جدول الأعمال (البند 2 من جدول الأعمال المؤقت) (CCPR/C/91/1)
24- اعتمد جدول الأعمال .
مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)
25- السيدة بالم (رئيسة ومقررة فريق العمل المعني بالبلاغات) ذكرت أن فريق العمل كان يتكون منها ومن السيدة موتوك والسيدة ماجودينا والسيد باغواتي والسيد غليلي ه -أهانهانزو والسيد جونسون لوبيز والسيد كالين والسيد خليل والسيد شيرير والسيد ريفاس بوسادا. وقد رفع إلى فريق العمل 24 مشروع قرار أو توصية. ولم يتمكن الفريق من النظر في أربعة مشروعات لأن ترجمتها لم تكن متوفرة. ورأى أنه لا يجوز قبول سبعة بلاغات، وأنه ينبغي النظر في ثلاثة منها في جلسة عامة نظراً لأنها تثير مسألة مبدأ. وعرض الفريق على اللجنة أن تنظر في 14 مشروع تحقيق يحوي مشروعان منها خيارات عدة.
26- السيد جيليبر (أمين اللجنة) أبلغ اللجنة أن الردود الخطية للدول الأطراف التي سينظر في تقاريرها الدورية في الدورة الحالية جمعت في ملف خاص، وأن ردود النمسا وصلت في الوقت المناسب وأرسلت إلى قسم الترجمة، في حين أن الردود الأخرى وصلت في وقت متأخر.
27- الرئيس ذكر أن اللجنة ستجري محادثات مع ممثلي المنظمات غير الحكومية في جلسة مغلقة.
انتهى الجزء الأول ( العلني) من الجلسة الساعة 05/11