اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثمانون

محضر موجز ل لجلسة 2399

المعقودة بقصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لهندوراس (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي لهندوراس (CCPR/C/HND/Q/1 ; CCPR/C/HND/2005/1) (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد هندوراس إلى مائدة اللجنة.

2- السيد عمر أحاط علما مع الارتياح بأن العهد يمثل جزءا من القانون الداخلي وفقا للمادة 16 من الدستور، وبأن التنقيحات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تتّبع الإجراء الخاص بالتنقيح الوارد في الدستور، و ب أن لأحكام العهد الصفة الدستورية. بيد أنه يتبين من ردود أعضاء الوفد أن للدستور أسبقية على العهد على الصعيد الرسمي. وتساءل فيما إذا كان بالإمكان فعلا حماية أحكام العهد بموجب الدستور. ورأى أنه من المفيد أيضا معرفة فيما إذا كان بوسع كافة السلطات الإدارية والقضائية تطبيق العهد مباشرة أو إذا كان ذلك من اختصاص المحكمة العليا حصرا، وإذا كان بالإمكان إخضاع أحكام العهد التي تعد قواعد آمرة للتعديل عن طريق إجراء مراجعة للدستور.

3- وقد ورد في الفقرة 38 من التقرير أنه منذ أن دخل الدستور الحالي حيز النفاذ، لم تعلن هندوراس أية حالة طوارئ. بيد أننا يمكننا أن نقرأ في الفقرة التالية أن بعض الضمانات قد علقت بموجب مرسوم بسبب الإعصار ميتش وأن ممارسة بعض الحقوق المكفولة بموجب العهد قد علقت ، وهو ما يمثل في الواقع حالة طوارئ. فلماذا لم يتم الإعلان في مثل تلك الظروف عن حالة الطوارئ؟

4- وفيما يتعلق بالأجانب، ورد في الفقرة 20 من التقرير أن الأجانب يتمتعون بنفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها مواطنو هندوراس، رهنا بالقيود التي حددها القانون لأسباب مرتبطة بالنظام العام والأمن والمصلحة الاجتماعية أو التعايش الاجتماعي. وإذا كان مفهوم ا النظام العام والأمن مألوفين فإن مفهومي المصلحة الاجتماعية والتعايش الاجتماعي، هما في المقابل مفهومان مجردان للغاية وبالتالي فإنه من المفيد تقديم توضيح عما ينطويان عليه حتى يتم التأكد من أنهما لن يقودا إلى حالات من التمييز وإلى حالات متنوعة من إساءة المعاملة.

5- وفيما يتعلق بظروف السجناء، يبدو أن الرأي الواضح والصريح القائل بأن موظفي السجون لا يلتزمون بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة بسبب عدم تلقيهم تدريبا مناسبا (الفقرة 94 من التقرير) تناقضه الفقرة 109 من التقرير حيث جرى التأكيد على أن تلك القواعد تستخدم في دورات التدريب النظري والعملي للمهنيين الذين يعملون مع أشخاص محرومين من الحرية. وأي توضيح يمكن أن يقدمه الوفد بشأن هذه النقطة سيكون سعياً مشكوراً.

6- وبالإشارة إلى الفقرة 15 من التقرير، يتساءل السيد عمر عما إذا كان ينبغي فهم أن السلطات لا تحرك ساكنا إزاء حالات الاغتيال التي تمس أفرادا من السكان الأصليين الذين يكافحون للدفاع عن الموارد الطبيعية والبيئة، أو ما إذا تم اتخاذ تدابير لضمان حماية الأشخاص المعنيين.

7- السير نايجل رودلي تطرق من جديد إلى الموضوع المتعلق بحالات الاختفاء القسري (السؤال رقم 2 من قائمة النقاط الواجب تناولها) قائلا إنه فهم أنه لا يمكن الشروع في إجراءات المقاضاة إلا إذا تم تحديد هوية الضحية أي عندما يعثر عليها حية أو ميتة. فهل نستخلص من ذلك أن استحالة تحديد هوية الضحية تكفل الحصانة من الملاحقات القضائية لفائدة الجناة؟ وزيادة على ذلك، ما هي الأسباب التي يمكن الاحتجاج بها لإجراء ملاحقات جنائية ضد أشخاص ضالعين في حالات اختفاء قسري (قتل، اختطاف وغيرها من الجرائم)؟ يبدو أن سبع قضايا فقط من هذا النوع أحيلت على القضاء. ونرحب بتقديم أية معلومات مفصلة عن التهم الموجهة ضد المتهمين والأحكام الصادرة بحقهم، حسب الاقتضاء. ونحن نعلم أنه قد جرت ملاحقة عسكريين شاركوا في أنشطة مجموعات من قبيل الكتيبة 3-16 لكن يا حبذا لو أوضح الوفد ما إذا كانت تدابير أخرى ذات طبيعة تأديبية، على سبيل المثال، قد اتُخذت.

8- وفيما يتعلق باللجوء إلى القوة واستخدام الأسلحة النارية من جانب العاملين في أقسام الشرطة وامتثال تشريعات هندوراس للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة في هذا المجال، أشار السير نايجل رودلي بارتياح إلى أنه وفقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية، يخضع القانون استخدام الأسلحة النارية لوجود خطر جسيم ومحدق وموضوعي يهدد حياة أو سلامة عون أو أشخاص آخرين. بيد أن القانون ينص أيضا على إمكانية استخدام الأسلحة النارية لمنع وقوع مخالفة، وهو الأمر ما لا يتطابق مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومع روح العهد إلا في الحالات التي تشكل تهديدا للحياة أو السلامة البدنية. وبالتالي، سيكون م متنين لو أمكن الحصول على معلومات مفصلة عن أنواع المخالفات المستهدفة.

9- السيد باغواتي أبدى رغبته في معرفة عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع في هندوراس فضلا عن نسبة الذين يترددون على المدرسة من هؤلاء الأطفال. وسأل عما إذا كانت توجد لجنة لحقوق الإنسان سأل ، في صورة ما إذا كان الجواب بالإيجاب ، عن مهام هذه اللجنة وأعضائها والإجراء المتبع في تسمية أعضائها. وفيما يتعلق بوضع النساء، استفسر عن نسبة النساء المتعلمات وعما إذا تم تحقيق نسبة 30 في المائة التي نص عليها كنسبة لانتخاب المرشحات من النساء. وفي حال لم يتحقق ذلك، تساءل عن التدابير المتخذة لتحقيق تلك النسبة. وفي الختام، أبدى رغبته في تلقي معلومات بشأن وضع مجتمع السود في هندوراس والتدابير المتخذة، لا سيما في مجال التعليم، لتحقيق المساواة بينهم وبين بقية السكان.

10- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) أكد أن احترام حقوق الإنسان يحظى بالأولوية لدى الحكومة الجديدة. و لئن كان وضع هندوراس في هذا المجال مرتبطا جزئيا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدا م هذه الظروف لتبرير وجود انتهاكات لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص، فإن بعض قوى الأمن تمارسه في بعض الأحيان في ظروف معينة ولك نه لا يعتبر سياسة منهجية للدولة. و لم تعد هذه الممارسة مقبولة ، والآليات والإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب ومعاقبتهم تعمل بشكل جيد.

11- وفيما يتصل بالقس أندريس تامايو ، وهو ناشط مدافع عن البيئة تلقى عدة تهديدات بالقتل، أبدت له الحكومة دعمها بمنحه الجنسية الهندوراسية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حمايته والسم اح له بمواصلة أنشطته في البلد. و الحكومة تعمل ، من جانبها، على مكافحة ظاهرة إزالة الغابات ووضعت حدودا زراعية لمنع اتساع رقعة فقدان الغطاء الحرجي . و أنشأت مناطق يمنع فيها الاستغلال داخل منطقة نشاط القس تومايو ، وأدى ذلك إلى تضارب كبير في المصالح لأن العديد من قطاعات المجتمع، من الجهات الأكثر فقرا إلى الجهات الأكثر نفوذا، تشارك في استغلال الغابات. بيد أن ذلك لا ي نت قص من تصميم الحكومة على وضع سياسة لحماية البيئة وهي تعتمد على المشاركة الفاعلة لمنظمات الدفاع عن البيئة.

12- أما وفيما يتعلق بقتل الصحفي هرمان ريفاس ، الذي كان يناضل ضد المناجم المكشوفة، فإن الأسباب الكامنة وراء هذه الجريمة غير واضحة. وقد أجري تحقيق ولكن لا شيء يسمح باستنتاج وجود صلة بين جريمة قتل الصحفي وأنشطته في مجال الدفاع عن البيئة. والحكومة وإن كانت مصممة على إصلاح قطاع استغلال المناجم التي تعد أشكالها الحالية - المناجم المكشوفة - مضرة بالبيئة، فإنها ملزمة باحترام القوانين وعقود الامتيازات الموروثة عن الإدارات السابقة. ويدرس المجلس الوطني حاليا مشروع قانون يرمي إلى منع فتح مناجم مكشوفة جديدة.

13- وفيما يتعلق بالتقرير ذاته، أقر الوفد بأنه يتضمن معلومات متناقضة. وتأمل الحكومة في الاستفادة في المستقبل من دعم اللجنة وغيرها من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بشكل يمكنها من تقديم تقارير ذات جودة أفضل. ويشكل هذا التقرير الأولي ، رغم عيوبه، تقدما ملحوظا إذا ما علمنا أن الحديث عن حقوق الإنسان منذ 15 إلى 20 سنة خلت، كان أمرا محرما. أما اليوم فقد عدلت الحكومة بحزم عن سياستها القديمة المتمثلة في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي حريصة الآن على تمتع هؤلاء المدافعين بحماية ملائمة.

14- السيد روزا باوتيستا (هندوراس) أشار إ لى أن الدستور الحالي لهندوراس اعتمد في عام 1982 فقط وأن البلد يواصل مساره البطيء لتشييد دولة دستورية يحكمها القانون. وفيما يتعلق بوضع القانون الدولي مقارنة بالقانون الداخلي، يعترف دستور هندوراس صراحة بالقيمة القانونية للمعاهدات والاتفاقات الدولية فضلا عن صلاحية قرارات التحكيم الدولية وقرارات المحاكم الدولية ووجوب إنفاذها. ومن أجل إدراج أي صك دولي في القانون الداخلي وبالتالي اكتساب هذا الصك للطابع لإلزامي والانطباق على حقوق المواطنين، يجب أن ينال الصك في البداية موافقة المجلس الوطني وأن يتم بعد ذلك التصديق عليه من جانب السلطة التنفيذية. وفي حال وجود تضارب بين حكم وارد في معاهدة دولية تم التصديق عليها من جانب السلطة التنفيذية والدستور، يتم تعديل هذا الأخير بأغلبية الأصوات في المجلس. وبالتالي فإن احتمالات الطعن في توافق الصكوك الدولية مع الدستور من خلال الوسائل الدستورية ضعيفة للغاية. و تلجأ السلطات الإدارية والقضائية بانتظام إلى الأحكام الواردة في الصكوك الدولية ، ولا سيما أحكام العهد. وعلاوة على ذلك، ت ُ بذل جهود مستمرة لإعلام المواطنين بالإمكانيات المت احة لهم لتقديم طعون قضائية حيث إ ن جهلهم ، بها ، وليس سياسة الدولة، هو الذي يحد من نفاذهم الفعال إلى العدالة.

15- السيدة دوبون فيليدا (هندوراس) شرحت أن المرفق 3 من التقرير يورد العديد من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا والقائمة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

16- السيدة بونسي (هندوراس) انتقلت إلى مسألة حالات الاختفاء القسري وشرحت أنه إذا كانت الجهود المبذولة في هذا المجال تمثلت في الأساس في تحديد هوية الضحية فذلك يرجع لعدم نص القانون على هذه الجريمة. و ي تعين فتح كل تحقيق في إطار ج رم مشابه ( ال قتل و ال اختطاف) والسعي بالضرورة إلى تحديد هوية الضحية بهدف تحديد ال مسؤوليات . وهذا هو الإجراء الذي اتبع بالنسبة إلى الحالات السبع التي أشارت إليها اللجنة. فقد تم توجيه تهم إلى ثلاثة عشر شرطيا وعسكريا من الكتيبة 3-16 ولكنهم لم يدانوا. ويجب الإقرار بأن الإفلات من العقاب لا يزال سائدا فيما يتعلق بحالات الاختفاء لكن هذه المسألة هي إحدى أولويات الحكومة الحالية. فقد أصبح الاختفاء القسري جرما جنائيا وصدقت هندوراس على الاتفاقية الأمريكية بشأن حالات الاختفاء القسري للأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا إعداد سجل للضحايا.

17- السيد روزا باوتيستا (هندوراس) ذكر أن هندوراس هي في مرحلة بناء الدولة الدستورية التي يحكمها القانون. ولم ي شرع المجتمع في المطالبة بوضع آليات للدفاع عن حقوقه إلاّ منذ عام 1982. وفي عام 1993 ، أنشئت النيابة العامة برئاسة المدعي العام. وكان في تلك الفترة يستأثر بالمعلومات القضائية ولكن هذه المهمة حُولت إلى وزارة الأمن في عام 1995 ، مما أدى إلى إضعاف النظام وهذا ما تجتهد الحكومة الحالية في تصويبه. ومنذ عام 2000، أصبح بإمكان النيابة العامة والمحكمة العليا أداء مهامهما بمعزل عن ولاية الحكومة. وفي السابق، كان موظفو السلطة القضائية ي ُ ستبدلون مرة كل أربع سنوات مثلما هو الحال في الإدارة بالنسبة إلى كافة الرتب، مما يجعل مهمتهم صعبة. وأخيرا، بدأ العمل في سنة 2002 بقانون جديد للإجراءات الجنائية.

18- وفيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري ، من المفيد التذكير بأن أغلبها يرجع إلى الثمانينات ، ولكن بما أن هذه الجريمة ي عاقب عليها القانون الجنائي الآن وبما أن آثارها لا تنتفي ما دامت الضحية لم يعثر عليها بعد، فإن هندوراس ستعمل على توضيح ملابسات الحالات التي وقعت في الماضي بمساعدة أحدث الطرق العلمية في مجال تحديد الهوية. ولا بد من توضيح أن ظاهرة الإفلات من العقاب تعود في جزء منها، في إطار النظام القديم، إلى ضرورة حضور المتهم بنفسه جلسة المحكمة والحال أن العديد من العسكريين ا لمشتبه بتورطهم في حالات اختفاءهم في حالة فرار.

19- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) قال إن السلطة العسكرية في الوقت الحاضر تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة المدنية. ويعد ذلك تغييرا ناجما عن نضال طويل قاده المجتمع المدني بمساعدة المجتمع الدولي. بيد أنه يجب التذكير بأن النظام الدكتاتوري العسكري كان يتميز بنوع من المرونة وبالتالي لم تكن ثمة ضغوط اجتماعية قوية لصالح تغيير ديمقراط ي . وفي منتصف التسعينيات، استقل جهاز الشرطة عن السلطة العسكرية ولم يتم ذلك دون حصول مصادمات. وحتى بعد إرساء سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا، واصل العسكريون ممارسة كافة وظائفهم وكأنهم يشكلون سلطة موازية. وهذا واقع لا يمكننا تجاهله حتى وإن كانت الحكومة تبذل قصارى جهدها لتغيير الوضع تدريجيا.

20- إن العدد الكبير من الأشخاص المحبوسين حبساً احتياطيا ً - 000 11 شخص في 23 مؤسسة - يشكل بالتأكيد مشكلة ولكن هذا الوضع موروث عن النظام القديم. ومنذ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تم اعتماد حلول غير السجن في 70 في المائة من الحالات.

21- السيد فاريلا (هندوراس) اعترف بأن الشرطة في هندوراس نفذت عمليات اعتقال تعسفية "لمشتبه بهم" ولكن تلك الممارسة لبت طلب المجتمع الذي كان يطالب باتخاذ تدابير في مواجهة تزايد الجريمة. أما جهاز الشرطة الجديد الذي تأسس في عام 1998 فهو يحترم حقوق الإنسان ولا يوجد أي قانون يسمح له بتوقيف شخص لمجرد أن له مظهرا يثير الشبهة. ولهذا السبب، تم طرد بعض رجال الشرطة، وذلك بالأساس إثر العمليات المتعلقة بمجموعات الشباب، بأمر من مكتب المدعي الخاص المكلف بحقوق الإنسان الذي يقوم في هذا الصدد بدوره التمحيصي بفعالية. وتمر هندوراس بمرحلة تطور وهي ترتكب أخطاء لكنها تجتهد لاستخلاص العبر منها.

22- وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، بين السيد فاريلا أن جميع النساء اللائي يتصلن بالرقم المجاني 114 يوجهن إلى مكتب المدعي المكلف بحقوق المرأة وكذلك إلى معهد المرأة والمنظمات غير ال حكومية. وعلاوة على ذلك، طلبت لجنة مديري الشرطة لمنطقة أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، التي أصبحت هندوراس عضوا فيها، إلى السلطات مراقبة الوضع لمعرفة ما إذا كانت البلاد قد عرفت ظاهرة قتل نساء مشابهة لما حدث في سيوداد خواريز بالمكسيك. وقد أنشئت لجنة خاصة لهذا الغرض، ولكنه من المبكر معرفة نتائج أعمالها. وأخيرا، بفضل التعاون الإقليمي، تم توقيف العديد من أعضاء الشبكات المتخصصة في الاتجار بالنساء في البلدان المجاورة.

23- وقد أ ُ علن عن حالات وفيات عديدة في السجن وكان أغلبها مرتبطا بإدخال أسلحة إلى السجون. ويعمل الموظفون في السجون جاهدين لمواجهة هذه المشكلة ولكنهم لا يملكون الوسائل الكافية لممارسة رقابة فعالة. وقد نشرت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولكن يجب الإقرار بأنها لا تطبق. غير أن جهودا تبذل في هذا الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، وفي إطار مشروع تحديث السجون، من المزمع إنشاء هيئة مكلفة على وجه الخصوص بإعادة إدماج المجرمين.

24- وينظم الدستور والقانون الأساسي لجهاز الشرطة الوطني وغيره م ا من القواعد التنفيذية، اللجوء إلى استعمال القوة من جانب الشرطة بطريقة واضحة. ولا يمكن تبرير استخدام سلاح قاتل من جانب شرطي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس ، وفي هذه الحالة تحال القضية على النيابة العامة لفتح تحقيق فيها. وفي المقابل، يسمح باستخدام الأسلحة غير القاتلة كالغازات المسيلة للدموع. ومن المهم الإشارة إلى أنه من أصل ملاك قوامه ما يقرب من 000 8 شرطي، تم طرد أكثر من 000 1 شرطي خلال السنتين الماضيتين، 600 منهم يخضعون لإجراءات قضائية و140 في السجن.

25- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) أضاف أن النيابة العامة تمارس بالفعل رقابة على كافة الموظفين ولا سيما رجال الشرطة ولكن يجب ألاّ يغيب عن الأذهان أ ن ا لإجرام يطرح مشكلة خطيرة. وتحت تأثير بعض وسائل الإعلام، كثيرا ما يشكك السكان في تصرفات السلطات القضائية حيث يطعنون في كونها تعترف بحقوق المجموعات الموصومة "كمجرمين". كما أن القطاع الخاص لا يبدي من جهته أي تعاون أيضا. وبالتالي، فإن الحكومة تحاول عبثا أن تجعل شركتي الهواتف الخلوية توقف استخدام الهاتف المحمول في حالة سرقته. فقد قتل مراهقون من أجل هاتف محمول وفي السجون أيضا حيث تبين أن السجناء يستخدمون هذه الطريقة لتنظيم عمليات إجرامية عن بعد. ولهذا فإن مهمة النيابة العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان ليست باليسيرة.

26- ونظرا لكون الحكومة لا تعتبر وزارة الأمن المؤسسة المناسبة لتناول مسائل تتعلق بإدارة السجون، فقد قررت مؤخرا إعادة تحويل هذه المسؤولية إلى وزارة العدل. فقد أصبحت مسألة الأمن في السجون ذات بعد خاص بالنظر إلى النزاع الرهيب الدائر بين العصابتين المتنافستين مارا 18 ومارا سلفاتروشا وهما عصابتان تعي ث ان فساداً أ يضا في بلدان أخرى من أمريكا الوسطى ويلجأ أعضاؤهما إلى التقاتل إذا ما تم اعتقالهم في نفس المكان. ونظمت سلطات هندوراس اجتماعا مع ممثلي كولومبيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لبحث المشاكل الأمنية في السجون والمرتبطة بهذه العصابات. وتتعاون هندوراس بفعالية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة مختلف عمليات التهريب التي تنطلق من أمريكا اللاتينية والوسطى والمتجهة إلى أوروبا. وبشكل عام، فإن مشروع القانون المتعلق بإدارة السجون الذي يجري فحصه حاليا، لا يعد نصا مثاليا ويحتاج إلى تحسينات . وقد التمست السلطات، لهذا الغرض، مساهمة منظمات مختلفة من المجتمع المدني حيث إ نها حريصة على إدراج مقترحاتها التي يمكن أن تعمل على تحسين الوضع.

27- السيدة إيسترادا دي أوك لي س (هندوراس) قالت، ردا على سؤال يتعلق بالعقوبات الأخرى غير الأحكام بالسجن التي تصدر لمعاقبة أعمال ال عنف ال أسري، إن عملية إصلاح التشريع الساري ته دف إلى حماية حقوق النساء بشكل أفضل وإلى سد الثغرات في التشريع السابق. وينص القانون الجديد بشأن أعمال العنف الأسري ، الذي اعت ُ مد في آذار/مارس 2006، على عدد من التدابير المؤقتة وينص أيضا، في حالة العنف المتكرر، على إضفاء الصفة الجنائية على الجريمة. وبالفعل فقد صدر العديد من الأحكام بموجب هذا القانون.

28- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتحسين مشاركة النساء في الحياة العامة، بينت السيدة إيسترادا ، أن المرأة اليوم ممثلة على نحو أفضل في السلطة التنفيذية. والمساواة بين الرجل والمرأة مبدأ يكرسه دستور هندوراس حتى وإن كانت تلك المساواة لم تترجم بعد إلى أفعال بصورة كاملة. ولكنها قائمة على صعيد القانون المدني ولا سيما فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأطفال والميراث. فالزوجات يرثن آليا ربع الممتلكات الزوجية مهما جاء في نص الوصية. أما الأطفال، سواء كانوا إناثا أو ذكورا، فإنهم يرثون بالتساوي. وبالإضافة إلى ذلك، وإن كانت القوانين في هندوراس تميز بين الأطفال الشرعيين والأطفال غير الشرعيين، فإن مدونة الأسرة السارية اليوم تنص فحسب على أن الأطفال الشرعيين هم الأطفال المعترف بهم والذين يحملون اسم الأب.

29- وفيما يتعلق بالطلاق، لاحظنا العديد من المخالفات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية. فكثيرا ما تتعرض النساء للظلم ، لكن من المنتظر أن يؤدي إصلاح القانون إلى تحسين وضعهن. ونشير على وجه الخصوص إلى أنه بموجب القانون الجديد بشأن حالات العنف الأسري، يمكن للمحاكم إصدار أوامر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية النساء والأطفال على المستوى المادي ، وذلك على سبيل المثال عندما يكون السكن العائلي مسجلا باسم الزوج فحسب.

30- وط ُ رح سؤال بشأن نسبة النساء اللائي يتعين أن يحصلن على مناصب تُشغل عن طريق الانتخاب 30 في المائة بموجب قانون تكافؤ الفرص. وتطابقت النسبة المعلنة مع الهدف المحدد خلال الحملة الانتخابية. بيد أنه يمكننا أن نؤكد أن اعتماد القانون الجديد بشأن التنظيمات السياسية مكن من تحسين مشاركة النساء في المناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب وفي الإدارة العامة. ونرى اليوم أن المجلس الوطني يضم 58 نائبة. وبصورة أعم، تظل الأمية عائقا هاما أمام تحقيق المساواة بين الرجال والنساء وقد اتخذت السلطات عددا من التدابير لمعالجة هذا المشكل. وعلى وجه الخصوص، أصدر رئيس الجمهورية مرسوم طوارئ يرمي إلى استحداث مشروعات لمكافحة الأمية. ووضع المعهد الوطني للمرأة برنامجا تشارك فيه سلطات الدولة والبلديات بدعم من حكومة كوبا ، وقد سمح لألف شخص ، ومنهم 700 امرأة ، بتعلم القراءة والكتابة في غضون أشهر قليلة فحسب. غير أنه يجب أن نعي أن انتهاء التمييز الذي تقع النساء ضحيته في مجال التعليم، يتطلب تطورا في العقليات وفي السلوك في المجتمع بهندوراس.

31- وأنجز عمل هام أيضا في مجال التعليم لفائدة مجموعة الغاريفونا ولفائدة المجموعات الإثنية الأخرى كذلك. و وُضعت مشروعات في مجال التعليم والتمكين بدعم من منظمات قائمة في المناطق التي تعيش فيها هذه المجموعات. كما نبذل قصارى جهدنا أيضا لتطوير مشروعات باللغات التي تتحدث بها المجموعات الإثنية ولا سيما مجموعة تواهكا ومجموعة لنكا ومجموعة مسكيتو . ويتعين أن نشير في الأخير إلى أن المجلس الوطني يضم لأول مرة نائبة سوداء ، وهو ما يمثل تقدما واضحا بالنسبة إلى مجتمع هندوراس. وقد أمرت المحكمة العليا بكتابة الدستور بحروف براي للسماح لهذه النائبة المكفوفة بقراءته.

32- ويدرك المعهد الوطني للمرأة أن تحسين وضع المرأة وتطوير الديمقراطية مره ونان ببذل الجهود في مجال التثقيف لصالح النساء والرجال على حد سواء. وقد تعاون المعهد في هذا الصدد مؤخرا مع 180 رجلا من مجموعة غاريفونا في إطار مشروع لمكافحة العنف الذي تتعرض له النساء. وهذه المهمة صعبة وترغب السلطات في هندوراس في الاستفادة من دعم لجنة حقوق الإنسان ونصائحها لمساعدتها على التخلي عن الهياكل التقليدية والتصورات الذهنية النمطية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

33- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) قال ، فيما يتعلق بمسألة احترام حقوق المجموعات الإثنية ، إن السلطات في هندوراس تولي أهمية خاصة لهذه المسألة. فقد وضع رئيس الجمهورية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير، منذ عشر سنوات، مشروعا لفائدة احترام هذه الحقوق يعرف باسم "جذورنا". ومسألة احترام حقوق المجموعات الإثنية لا ترتبط ب الثقافة و حسب وإنما تشمل أيضا مكافحة الفقر والحق في ال بنى ال أساسية وغيرها من الجوانب.

34- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظات إضافية بشأن الردود التي قدمها أعضاء وفد هندوراس.

35- السيد عمر أشار إلى أن أعضاء وفد هندوراس لم يجيبوا على عدة أسئلة وطلب من الوفد التكرم بالقيام بذلك. وعلاوة على ذلك، ورد في التقرير أن هندوراس أرسلت جنودا إلى ا لعراق، ويود السيد عمر أن يعرف ما إذا كانت السلطات في هندوراس تعتبر أن الجنود المتواجدين خارج حدودها الوطنية يظلون تحت ولاية هندوراس ، ولا سيما عند إساءة استعمال السلطة أو اقتراف خطأ.

36- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) قال إن الجنود الذين أ ُ رسلوا إلى العراق رجعوا إلى هندوراس في عام 2004 وأنهم خضعوا في جميع الأحوال لولاية سلطات هندوراس.

37- السيدة سانشيز (هندوراس) ردا على سؤال يتعلق بالظروف التي أعد فيها التقرير الأولي لهندوراس، أكدت أن السلطات حرصت على اتباع المبادئ التوجيهية للتقارير التي تقدمها الدول الأطراف وأرسلت إلى كافة المؤسسات الحكومية استبيانا كانت نسبة الردود عليه متفاوتة. كما تم إشراك المجتمع المدني على نطاق واسع في إع داد التقرير بحيث يكون ممثلا بأكثر ما ي مكن لواقع البلد.كما أن عملية الاستشارة الواسعة لمختلف قطاعات المجتمع المدني استغرقت وقتا طويلا وتفسر كذلك بعض التناقضات الواردة في محتوى التقرير.

38- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) ردا على السؤال المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذت أثناء إعصار ميتش ، بي ّ ن أن الإعصار كان مدمرا للغاية وأوقع العديد من الضحايا. وقد بذلت السلطات قصارى جهدها لتجنب تفش ّ ي الأوبئة ونجحت في ذلك ولكن أعمال الحكومة تطلبت بالفعل إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوما ً .

39- السيد عمر بين أ كّد لا يشكك إطلاقاً في شرعية حالة الطوارئ في سياق الإعصار ميتش ، ولكنه أبدى رغبته في الحصول على تفاصيل بشأن الإجراءات المتبعة ولا سيما إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالأمر.

40- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) قال إنه وفقا للدستور، أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أثناء اجتماع مجلس الوزراء ثم أيد المجلس الوطني هذا القرار. وقد انقضت أكثر من ثماني سنوات على وقوع ذلك الإعصار والسيد خيمينيس بويرتو لا يتذكر أن الإعلان عن حالة الطوارئ أدى إلى ظهور أي مشكل قانوني أو اجتماعي.

41- الرئيسة دعت أعضاء وفد هندوراس إلى الإجابة عن الأسئلة من 13 إلى 19 من القائمة (CCPR/C/HND/Q/1).

42- السيدة دوبون فيليدا (هندوراس) بينت، ردا على السؤل 13، أن النيابة العامة ومكتب المدعي الخاص المعني بحقوق الإنسان قدما التماسات لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة لتصويب الظروف اللاإنسانية السائدة في سجون هندوراس. وقد نظمت عدة زيارات للسجون وكانت أول زيارة للسجن الوطني. ووافقت الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا التماسا لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة لفائدة معتقلي ذلك السجن وأمرت وزارة الأمن بتنفيذ التوصيات الواردة في قرارها والقائمة بالخصوص على أساس تطبيق قواعد الأمم المتحدة الدنيا الموحَّدة لمعاملة السجناء، في غضون سنة، بهدف تحسين الوضع.

43- السيد فاريلا (هندوراس) أضاف أن وزارة الأمن حريصة على تنفيذ ما ألزمتها به المحكمة العليا فيما يت علق ب تحسين وضع مراكز الاحتجاز التي تضم في بعض الأحيان 200 أو 300 شخص ولا سيما السجن الوطني - وهو أكبر سجن في البلد - بني لاستقبال 800 1 سجين ولكنه ي أ وي حاليا ً 000 3 سجين. وبالتالي، فإن ظروف المعيشة في السجون غير مرضية والمشاكل متنوعة. غير أن الالتماسات المقدمة لاستصدار أمر بالإحضار أمام المحكمة سمحت بتحقيق بعض التغييرات ولا سيما بالتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجن الوطني بنقل ا لسجناء إلى منشآت أخرى. وتم تحسين ظروف المعيشة في السجن الوطني أيضا بفضل توسيع مساحة بعض المباني (في بعض الزنزانات، كان السجناء في السابق ينامون وقوفا بسبب ضيق الأماكن ) وشراء أفرشة للسجناء وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات الصحية بصفة عامة. وقد وردت تفاصيل في الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CCPR/C/HND/Q/1/Add.1).. كما جرى أيضا تحسين وضع الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو ال مثليين - المحتجزين في وحدات خاصة - ولا سيما على مستوى التغذية. وفيما يتعلق بمسألة المثليين ، يقر وفد هندوراس بأن مجتمع بلده تسيطر عليه الثقافة القائمة على نعرة الرجولة وأن الواقع يدل على أن حراس السجون يجدون في كثير من الأحيان صعوبة لتقبل الاختلافات.

44- وقد تحسن الوضع على مستوى أمن السجناء. بيد أنه ثمة الكثير مما ينبغي عمله لتنفيذ التدابير التي أمرت بها المحكمة العليا ، والحال أن قلة الموارد المالية تمثل عائقا هاما. فخلال السنوات العشرين الماضية على وجه الخصوص، لم يشيد أي مركز للاعتقال ويترتب على قلة المساحة المخصصة في مرافق السجون آثار خطيرة. و خُصصت ميزانية هامة لشراء الأدوية المعدة للسجناء ، وات ُ خذت تدابير وقائية بالتنسيق مع منظمات غير حكومية. وفي غياب الأطب اء، الذين لا يمكن دفع رواتبهم، تم تعيين طلبة السنة النهائية في كلية الطب لضمان الإشراف الطبي على السجناء. كما تم تحسين النظام الغذائي ، ولكن لا تزال مشاكل جسيمة سائدة لأن الموارد المخصصة لهذا المجال أقل بكثير مما تقتضيه الضرورة. وأنشئ مركز للتدريب من أجل تدريب عناصر الأمن المتخصصين في مجال السجون سعيا إ لى مضاعفة عدد الحراس لأنه في بعض مراكز الاعتقال يقوم رجال شرطة لم يتلقوا أي تدريب خاص بمهمة السهر على الأمن. وفي الأخير، تعمل السلطات حاليا على الفصل بين الموقوفين والمدانين وإن كانت العملية لم تكتمل بسبب نقص الأماكن في مراكز الاعتقال.

45- السيدة دوبون فيليدا (هندوراس) قالت إن مفوض حقوق الإنسان في هندوراس أعد تقريرا ناقدا في عام 1997 بشأن استقلال السلطة القضائية مما دعا الحكومة إلى تعديل الفصل الوارد في الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية. وقد استحدثت آلية جديدة لاختيار 15 قاضيا للمحكمة العليا وقد عرض ذلك بالتفصيل في الردود المكتوبة (CCPR/C/HND/Q/1/Add.1)ولأول مرة في تاريخ البلد، تترأس المحكمة حاليا امرأة. وبفضل التعاون مع إسبانيا، نظمت مسابقات عامة لاختيار ال قضاة وقضاة إنفاذ الأحكام. وللأسف، لم تنفذ هذه الطريقة بعد لاختيار قضاة التحقيق في القضايا الجنائية أو قضاة الصلح أو القضاة المهنيين المكلفين بتطبيق القانون المدني أو قانون الأسرة.

46- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) قال إن السلطة التنفيذية لا تتدخل أبدا في شؤون السلطة القضائية. بيد أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي يعبر عنها المجتمع المدني الذي يشارك في اختيار قضاة المحكمة العليا ويجب عليه بالتالي أن يمارس رقابة على سير السلطة القضائية.

47- السيدة غارثيا (هندوراس) بينت أن هندوراس تعد مليونين ونصف من القص ّ ر دون سن 15 سنة وقالت إن معهد هندوراس للطفولة والأسرة ، الذي أنشئ في عام 1997، يشرف على 53 مركزا يتكفّل ﺑ 911 3 طفلا. وينفذ هذا المعهد ثلاثة برامج أساسية: برنامج حماية الأسرة وتنمية المجتمعات وبرنامج الحماية والتدخل الاجتماعي وبرنامج التأهيل وإعادة ا لإ دماج الاجتماعي الذي يستهدف على وجه الخصوص المجرمين القص ّ ر ويطبق في أربعة مراكز مخصصة للقصر (ثلاثة منها للأولاد وواحد للبنات) تستقبل حو الي 250 طفلا ومراهقا تتراوح أعمارهم ب ين 12 و 18 سنة. وتم تحسين الظروف المعيشية في مركزين (مركز ريناشيادو ومركز ال كرمن) بشكل ملحوظ حيث كانت الظروف من قبل مريعة وأنشئ نظام حقيقي للتأهيل وإعادة الإدماج بفضل التعاون الوثيق فيما بين المؤسسات. وأغلق قسمان كانا في الحقيقة غير صالحين للسكن ونقل 80 مراهقا إلى قسمين جديدين. أما الأقسام الثلاثة الأخرى ، ومن بينها قسم مخصص للقادمين الجدد ، فهي في طور التجديد. وفي مركز ريناشيادو ، تمت تسوية مشكلة توفير الماء الصالح للشرب ومن المتوقع أن يتحقق نفس الشيء في مركز الكرمن . وتم توفير الكهرباء والتهوية ويتم الآن تقديم الوجبات الصحية ، كما يحصل الأطفال على المساعدة الطبية (أطباء وعلماء نفس وأطباء أسنان) بفضل الدعم المقدم من الجامعة الوطنية المستقلة. ومكنت الفحوصات التي أجريت في مركز ريناشيادو إلى اكتشاف قاصر مصاب بالفيروس بينما كان الباقون غير حاملين للفيروس. وقد أعيد الطفل المصاب بالفيروس إلى أسرته. ويجب الإحاطة علما أيضا بأن الأشغال جارية ، بالتعاون مع الأمانة المكلفة بشؤون الأمن ، لتحسين مستوى الأمن في تلك المراكز التي لم تكن في الأصل معدة لاستقبال ال قص ّ ر. وبالتعاون مع جماعة الآباء الكبوشيون في كولومبيا، افتتح مركز للتعليم الأساسي يضم ست ورشات للتدريب المهني (الخياطة والمحاسبة والإن ك ليزية والمعلوماتية و التشييد المدني والكهرباء) ويشارك فيها 50 شابا يتلقون فيها متابعة مستمرة. وإضافة إلى تحسين الظروف الصحية، أعطت السلطات الأولوية لو ضع برامج فعالة للتأهيل وإعادة الإدماج في كافة مراكز الاعتقال الخاصة بالقص ّ ر. وفيما يتعلق بإمكانية تواصل القاصر مع أسرته، أصبحت السلطات تعي، بفضل العمل الجماعي، ضرورة تمكين الأطفال والمراهقين من المشاركة في برنامج يكون عنصره الرئيسي الالتقاء مع الأسرة مرة في الأسبوع. وهذا أمر جديد هام حيث إ ن الجانب الإنساني من المشكل وضرورة إشراك الشباب في عملية إعادة إدماجهم الاجتماعي قد أ ُ هملا بالكامل إلى حد الآن. وتلقى موظفو المراكز الخاصة بالقصر التدريب ويجري تنفيذ عمليات مراقبة مفاجئة لضمان فعالية العلاج الجسدي والنفسي القائم. وتم تحسين ظروف الاعتقال ويمتلك القص ّ ر حاليا أسرّة أفرشة خلافا لما كان عليه الأمر من قبل.

48- السيد روزا باوتيستا (هندوراس) قال إن اللجان المشتركة بين المؤسسات أنشئت لضمان الانتقال من نظام تحقيقي إلى نظام اتهامي وصياغة قوانين واضحة والحرص على رفع دعاوى جنائية طبقا للمعايير ذاتها لضمان تطبيق القانون بالتساوي على الجميع دون تدخل من السلطة التنفيذية لتمكين المواطنين من الوصول الحقيقي والفعال إ لى العدالة. وأنشئت في كامل أنحاء البلد مراكز مدمجة تقوم بدور النيابة العامة وتضم قضاة ومدعين عامين وأطباء وأخصائيين في علم النفس ورجال شرطة ومحامين. وتعرض على هذه المراكز حالات الجرائم الواضحة وتسمح للموقوفين بالاستفادة على الفور من مساعدة محام مما يجنب الإعلان عن بطلان الإجراءات حيث إ نه بموجب مدونة الإجراءات الجنائية، تبطل كافة الإجراءات المنفذة على الموقوف بدون حضور محام.

49- السيدة دوبون فيليدا (هندوراس) ردا على السؤال رقم 16، قالت، مثلما ورد في الردود المكتوبة، إن الغرفة الدستورية التابعة للمحكمة العليا أعلنت عدم دستورية جريمة إهانة شخص يمارس السلطة العامة. ولا تمارس الدولة الرقابة المسبقة ، ويحظى حق نشر المعلومات الذي تكفله المادة 19 من العهد بالاحترام الواجب كما يدل على ذلك قرار البراءة الذي أكدته الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة العليا في حق صحفي مشهور نشر معلومات بشأن شخصيات متورطة في قضية تهريب مخدرات. ويدرس المجلس الوطني حاليا، مشروع قانون حول الشفافية والحصول على المعلومات العامة.

50- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) أضاف أن الأشخاص هم الذين يرفعون دعاوى تشهير ضد ال صحفيين ، وبالتالي فإن الدولة لا تتدخل. وتأمل الحكومة أن يتم اعتماد قانون حول الشفافية حتى يتمكن المواطنون من النفاذ إلى كافة المعلومات العامة دون أية قيود أخرى خلاف تلك التي تفرض لأغراض الأمن الوطني واعتبارات أخرى محددة بوضوح. و مشروع القانون الجاري قيد البحث أعده رئيس الجمهورية على وجه الخصوص عندما كان لا يزال مرشحا وعرض على المجلس منذ أن بدأت الحكومة عملها. ومن المنتظر أن يُصاغ القانون بطريقة تحترم حق الأشخاص وتسمح في نفس الوقت بمكافحة الفساد الذي يعد آفة كبرى في البلد. ومن المتوقع اعتماد القانون قبل نهاية الفترة التشريعية الحالية ويعتزم الوفد تزويد اللجنة بنص القانون الذي على أساسه ستلاحظ أن الحكومة تحترم المعايير الدولية فضلا عن التزاماتها تجاه شعب هندوراس.

51- الرئيسة بينت للوفد أن له ثلاثة أيام لتقديم المعلومات التي يرغب في أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما تُبدي اللجنة ملاحظاتها الختامية. أما المعلومات المقدمة لاحقا فستدمج في إجراء المتابعة أو سترد في التقرير القادم لهندوراس.

52- السيد لارا واتسن (هندوراس) ردا على سؤال يتعلق بحرية تكوين جمعيات (رقم 17)، قالت إن دستور سنة 1957 يكفل الحق في تكوين ال جمعيات. أما المشاكل التي قد تعترض تسجيل ال نقابات فسببها هو معارضة العمال أي أنها تندرج ضمن العلاقات بين النقابات. ومن حيث المبدأ، فإنه متى لم يكن هناك اعتراض، كان إجراء التسجيل سريعاً نسبياً. ومن المهم التأكيد على أن أصحاب العمل لا يمكنهم الاعتراض على تكوين النقابات. وقد اتخذت وزارة العمل تدابير إدارية لحماية الحق النقابي وأنشأت وحدة متنقلة من مفتشي العمل يقومون بزيارة المجمعات الصناعية. ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هندوراس حاليا بفحص مشروع لإصلاح قانون العمل يهدف بوجه خاص إلى تبسيط إجراء تكوين نقابات وسيحال بعد ذلك إلى المجلس من أجل اعتماده.

53- السيد روزا باوتيستا (هندوراس) قالت إن هندوراس تسعى، في إطار جهودها المبذولة لتحسين الوضع فيما يتعلق بالعمل، إلى مساعدة وتعاون منظمات مختصة ومن ضمنها منظمة العمل الدولية. وعلى هذا الأساس تم تدريب 734 موظفا في الجهاز القضائي ( من قضاة ومدعين عامين ورجال شرطة) بفضل دعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وجمعية إنقاذ الطفولة بغية مكافحة استغلال الأطفال جنسيا لغايات تجارية. وأنشئت وحدة خاصة للتحقيق في مراكز الشرطة ويتبع رجال الشرطة المتخصصون في هذا المجال التوجيهات التي يقدمها المدعي العام لأن مسألة الأطفال الضحايا مسألة حساسة للغاية. وفي إطار التقرير الذي تعده وزارة خارجية الولايات المتحدة سنويا حول مكافحة الاتجار والاستغلال الجنسي لغايات تجارية، رفعت هندوراس من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة بعد سنة من إدراجها فيها في عام 2004 ، وذلك اعترافا بالجهود التي بذلتها هندوراس لمكافحة هذه الآفة. وقد خصصت موارد هامة لهذا المجال بمشاركة نشطة من المجتمع المدني ولا سيما منظمة " كازا أليانزا " التي أقامت النيابة العامة تعاونا مستمرا معها. وفي إطار برنامج حماية الطفولة، من المعتزم صياغة قانون يتعلق بحماية الشهود وإرساء نظام للدعم لحماية ضحايا العنف أو الاستغلال. وبالنظر إلى قلة الموارد البشرية في السلك القضائي، تعاونت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع النيابة العامة لتدريب المدعين بغية الدفاع عن حقوق هؤلاء القص ّ ر وأسرهم سواء كان ذلك على المستوى المدني أو الجنائي. وأخيرا، استكملت عملية إدخال إصلاحات على الفصل المتعلق بالاستغلال الجنسي لأغراض تجارية من المدونة الجنائية و أصبح "الزبون المستغِل" معرضا للمحاكمة. وأنشئت لجنة مشتركة بين المؤ سسات في هذا الصدد أيضا لأن التجربة بينت أن الهيئات العامة متى عملت معاً كانت أكثر فعالية مما لو عملت منفردة من أجل تحقيق غاية مشتركة.

54- السيد خيمينيس بويرتو (هندوراس) بين أنه ثمة دائرة متخصصة في حماية الأطفال والمراهقين في مكتب النيابة العام ة .

55- الرئيسة شكرت وفد هندوراس و دعته للإجابة على الأسئلة الأخيرة المدرجة في القائمة في الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13