اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الخامسة بعد المائة
محضر موجز (جزئي) * للجلسة 2902
المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الجمعة 13 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00 / 15
الرئيس ة : السيدة ماجودينا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)
التقرير الأولي لملديف (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 10 /15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الأولي لملديف ( CCPR/C/MDV/1 ؛ CCPR/C/MDV/Q/1 و Add.1 ) (تابع)
1- بناءً على دعوة الرئيسة اتخذ وفد ملديف مكانه على مائدة اللجنة .
2- السيد جميل أحمد ( ملديف )، رد على التقارير التي تفيد أن الأشخاص يحتجزون عادة لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة بدون أن توجه إليهم التهم، وهو ما يتجاوز المدة الزمنية المحددة في الدستور، فقال إن الحكومة تكفل أن تعمل دائرة شرطة ملديف وفقاً للقانون المتعلق بالشرطة والدستور. وأضاف قائلاً إنه خلال السنوات الثلاث التي سبقت استلام الحكومة الحالية السلطة، احتجز عدد من الأشخاص لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة. وأكد السيد جميل أحمد مجدداً أن الدستور ينص على عدم إمكانية احتجاز أي فرد لدى الشرطة لأكثر من 24 ساعة بدون مثوله أمام القاضي وبدون الحصول على أمر بذلك من المحكمة. و حال ما تنقضي هذه المهلة، يمنح الفرد فرصة لسماع أقواله حيث يقرر القاضي المدة الزمنية التي يجوز فيها مواصلة احتجازه دون أن توجه إليه التهم.
3- وأشار السيد جميل أحمد بأسف إلى أنه منذ عام 2008، لم ينفذ بالكامل سوى عدد ضئيل جداً من الأحكام الجديدة، ب ما في ذلك الأحكام الرامية إلى التعجيل ب إخلاء سبيل المحتجزين أو إدانتهم، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على الدستور في مسعى لتحديث نظام العدالة الجنائية. ويمكن أن يعزى عدم تنفيذ هذه الأحكام إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية في أعقاب العمل بالدستور الجديد في عام 2008 وإلى الصعوبات التي كانت تعترض توفير الموارد الكافية للمؤسسات ذات الصلة. وبالإشارة إلى أن رئيس ملديف السابق قد أيد في مناسبات عديدة احتجاز الأفراد لدى الشرطة بدون توجيه تهم إليهم لأكثر من 24 ساعة وإلى حرمانهم من حقهم في إحضارهم أمام المحكمة، أعرب السيد جميل أحمد عن أمله في أن يقتدي نظام العدالة الملديفي في الوقت المناسب بالنظام السائد في البلدان الأخرى من حيث توجيه التهمة على الفور إلى الأفراد وبالتالي الاستغناء عن الحاجة إلى احتجازهم لدى الشرطة لمدة طويلة بدون تهم.
4- وفي ما يخص الموعد الذي سيعتمد فيه البرلمان مشروع القانون المتعلق بالأدلة، قال السيد جميل أحمد إن مشروع القانون هو حالياً في مرحلة عرضه على اللجنة المختصة، وسيعتمد في أقرب وقت ممكن، و لا سيما بالنظر إلى أهميته بالنسبة إلى نظام العدالة الجنائية.
5- ومضى قائلاً إن ملديف ابتعدت عن ممارسة إجراء المحاكمات على أساس الاعترافات وأصبحت في الوقت الحالي تجري المحاكمات على أساس الأدلة. وإضافة إلى ذلك، أصبحت المحاكم في الوقت الحاضر تقبل أدلة الطب الشرعي، وبصفة خاصة في حالة الجرائم الخطيرة كجرائم القتل والجرائم الجنسية.
6- وانتقل إلى مسألة الفصل في السجون، فقال إن السجناء المدانين يفصلون منذ مدة بالفعل عن غير المدانين، ك ما أن ال فصل بين السجناء يتم حالياً أيضاً بحسب خطور ة الجريمة التي ارتكبوها. ويفصل بين السجناء بطبيعة الحال على أساس نوع الجنس.
7- وأعرب عن أسفه لأن نظام السجون في بلده كان مهملاًً قبل العمل بالدستور الجديد. وللتخفيف من الاكتظاظ في العديد من السجون، عمدت الحكومة إلى تجديد مرافق السجون القائمة وإضافة مبنيين إلى واحد من أكبر سجون البلد. و لا يمكن احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي إلاّ في ظروف استثنائية، وتخضع هذه الممارسة لأنظمة صارمة. وأوضح أن مشروع السجون والإفراج المشروط معروض على البرلمان لينظر فيه غير أن التدقيق الشديد الذي يقتضيه هذا المشروع يمكن أن يؤخر اعتماده.
8- وفي ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فإن مسألة إدراج ملديف في " قائمة المراقبة من الفئة الثانية" من قبل وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تسببت في قلق بالغ، ودفعت الحكومة إ لى اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لهذه المسألة. ولهذا الغرض، وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق بالاتجار بالأشخاص وهو معروض على البرلمان لينظر فيه. بيد أن بعض الجهات صاحبة المصلحة وجدت أن مشروع القانون بدائي للغاية وطلبت مدخلات خارجية للإسهام فيه. ولذلك، تعكف الحكومة بمساعدة الحكومة الأسترالية على إعداد مشروع قانون لحظر الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وحال ما يستكمل مشروع القانون سيترجم ويرسل إلى البرلمان لإقراره.
9- وفي ما يخص حالة المهاجرين غير الشرعيين، أصدرت الحكومة عفواً عن جميع المهاجرين الذين تتجاوز مدة إقامتهم في البلد الفترة المحددة في القانون. وإذا ما سلم هؤلاء المهاجرون أنفسهم إلى السلطات ف ستتكبد الحكومة ، في إطار العفو ، تكاليف إعاد تهم إلى أوطانهم الأصلية عند قيامهم بذلك.
10- وانتقل إلى مسألة التهجم على وسائط الإعلام، فقال إن الدستور الجديد ينص على أن تكون وسائط الإعلام مستقلة بشكل كامل عن رقابة الدولة وأن توفر الحكومة الدعم الكامل لحق وسائط الإعلام في حرية التعبير. وأقر بصحة ما ذكر في ظل الحكومة السابقة عن تعرض الصحفيين لاعتداءات بدنية وعن الهجمات التي استهدفت المحطات التلفزيونية وعن مطالبة وسائط الإعلام بفرض رقابة على بعض المواد.
11- وأوضح أن الدستور يضمن أيضاً الحق في حرية التجمع، ويتجلى ذلك في المظاهرات التي تحتشد حالياً في شوارع ماليه دون أن تخضع لأية قيود غير ضرورية ، وإن كانت المظاهرات تقمع بالقوة في ظل الحكومة السابقة. وأكد أن التقارير التي أفادت عن تفريق المظاهرات لا تعكس الحالة في ملديف بشكل دقيق.
12- ووفقاً لقانون الشريعة الإسلامية فإن الزواج بين رجل ملديفي وامرأة غير مسلمة لا يجوز إ لا عندما تكون المرأة غير المسلمة من أهل الكتاب أي من أتباع الديانة المسيحية أو اليهودية. وفي حالة الزواج المختلط، يمكن أن تمنح المرأة غير المسلمة إقامة دائمة في ملديف لكن لا يمكنها أن تصبح مواطنة ملديفية .
13- السيدة مومون ( ملديف )، قالت إن الدستور الجديد يضمن الاستقلالية الكاملة للجهاز القضائي. ولضمان استقلالية لجنة الخدمة القضائية وسير عملها بفعالية، فإنها تضم بين أعضائها ممثلين عن عدة محاكم، منها المحكمة الكلية ومحكمة الدرجة الثانية والمحكمة العليا فضلاً عن المتحدث باسم رئيس مجلس الشعب (البرلمان) والنائب العام وعضو في البرلمان وممثلين للرئيس. وأكدت أن اللجنة لا تعاني بأي حال من الأحول من اختلال في وظائفها أو من عدم فعالية على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات عديدة.
14- وقد سعى ممثل ل لرئيس السابق إلى تسييس عمل اللجنة من خلال الاعتراض بشدة على تعيين بعض القضاة والموظفين القضائيين الذين لا يخدمون مصالح الرئيس السياسية. وفي أعقاب هذا الحدث، حاول الممثل نفسه تشويه سمعة بعض الموظفين القضائيين بتقديم ادعاءات ضدهم ووصف الجهاز القضائي بأنه فاسد بأكمله. وأضافت قائلة إن الادعاءات التي وجهت ضد القاضي عبد الله محمد لا تستند في أغلب الظن إلى أساس وجرى تلفيقها لخدمة المصالح السياسية. وعلاوة على ذلك فإن رئيس وفدها السيد جميل أحمد قد اعتقل بشكل تعسفي في كانون الثاني/يناير 2012 دون إيلاء اهتمام يذكر لحقوقه. وأصدر القاضي عبد الله محمد بعد ذلك حكماً يقضي بأن احتجاز السيد جميل أحمد غير قانوني ودعا إلى الإفراج عنه لكنه تعرض هو نفسه بعد ذلك للاختطاف والاحتجاز لمدة تزيد عن 48 ساعة.
15- السيدة آدم ( ملديف )، قالت إن التوصيات التي قدمها السيد لياندرو ديسبوي ، المقرر الخاص السابق المعني باستقلال القضاة والمحامين قد أثبتت أنها لا تقدر بثمن بالنسبة إلى حكومتها أثناء عملية التحول الديمقراطي . وأضافت قائلة إن البعثة الدائمة لملديف في جنيف قد عملت مع لجنة الحقوقيين الدولية لإيفاد بعثة إلى البلد. واستدركت موضحة أن عدداً قليلاً جداً من التوصيات التي قدمتها لجنة الحقوقيين الدولية هي التي نفذت لأن الجهاز القضائي لم يقبلها. ومع ذلك واصلت الحكومة جهودها لإصلاح قطاع القضاء، و تحقيقاً لهذه الغاية طلبت إلى عدد من الحقوقيين البارزين برعاية الأمم المتحدة القيام ببعثة إلى ملديف لمساعدة البلد في إصلاح الجهاز القضائي وتعزيزه. ودعت الحكومة أيضاً إلى عقد مائدة مستديرة تضم عدة ممثلين للجهاز القضائي بشأن إصلاح الجهاز القضائي . وأعربت عن أسفها لأن الافتقار إلى دعم الجهات صاحبة المصلحة المحلية الرئيسية تسبب في وقف هذه المبادرات لأجل غير مسمى.
16- السيد جميل أحمد ( ملديف )، قال إن أعضاء الجهاز القضائي هم مهنيون يتمتعون بمؤهلات عالية، وإن كان هناك على الدوام مجال للتحسين. وفي عام 2007، عُينت أول قاضية، وتوجد حالياً خمس قاضيات يمارسن العمل وهناك المزيد من الخريجات اللواتي ينتظرن تعيينهن. وقد أتم العديد من القضاة دراستهم في الخارج، و لم يقتصر تدريبهم على مجال الشريعة فحسب بل ا متد إلى الأنظمة القانونية الأخرى. وأعرب السيد جميل أحمد عن أمله في أن يتلقى الجهاز القضائي المزيد من التدريب والتطوير في المستقبل.
17- السيدة مومون ( ملديف )، قالت إن حكومتها تدين بشدة الكراهية الدينية وأنها شعرت بالحزن عندما علمت أن بعض المعارضين السياسيين يشاركون في هجمات شخصية ضد أفراد لا تستند إلى اعتبارات دينهم وحدها بل إلى مظهرهم الخارجي، ب ما في ذلك لون بشرتهم. وأعربت الحكومة عن أملها في التصدي بفعالية لهذه المشكلة، وبالتالي منع المزيد من الاستقطاب داخل المجتمع الملديفي .
18- وأشارت السيدة مومون إلى أنه على الرغم من أن الحكومة تعتقد اعتقاداً راسخاً بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، فإن الكثير من الاحتجاجات الأخيرة التي وصفت بأنها سلمية كانت تتسم في الواقع بالعنف، وهناك مناقشة جارية بشأن الحد الذي يعتبر فيه الحق في التظاهر حقاً ينتهك حقوق الآخرين في التمتع بالسلامة والأمن.
19- السيد ت يلين ، قال إنه يتساءل عن كيفية تمكن الحكومة من تنفيذ خطة عملها الم تعلقة بالاتجار بالبشر للفترة 2011- 2013 بدون أية بيانات أساسية عن ال مسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر. واقترح أن تتمثل أولى الأولويات في جمع بيانات عن المشكلة التي تنطوي على خطورة كبيرة وفقاً للتقديرات المتاحة.
20- السيد سالفيولي ، أشار إلى أن ما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان في ملديف عن الحالات الخمس عشرة التي انطوت على مضايقة ل لصحفيين وتخويفهم قد حدث بعد اعتماد الدستور الجديد. واستفسر ع ما إذا كانت قد أجريت أية تحقيقات في تلك القضايا وعن تحديد هوية الجناة وع ما إذا كانت قد صدرت أية إدانات أو عقوبات في تلك الحالات.
21- السيد كالين ، قال إن المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً التقى بالمجتمعات المحلية التي تخشى إعادة توطينها القسري بسبب ارتفاع منسوب البحر. واستفسر ع ما إذا كان الأمر القانوني الحالي يشتمل على ضمانات تجعل عمليات إعادة التوطين طوعية لا قسرية ، وع ما إذا كانت المجتمعات المحلية المتأثرة ستُستثار على النحو المناسب. وأعرب عن رغبته أيضاً في معرفة ما إذا كانت هناك أية أحكام تنص على الشروط التي يمكن في ظلها إصدار أوامر إعادة التوطين وإنفاذها والتعويضات المقدمة في هذا الشأن.
22- وأعرب السيد كالين عن أسفه لأن الدولة الطرف لم تتمكن من قبول التوصية المقدمة أثناء الاستعراض الدوري الشامل التي تحثها على التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. واستفسر عن تدابير الحماية المتاحة لضمان عدم ترحيل الأفراد أو إعادتهم إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو ال انتهاكات ال مماثلة لحقوق الإنسان.
23- السيد فلينترمان ، قال إنه يرغب في تأكيد الحاجة الملحة إلى اعتماد مشروع القانون الذي يحظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ويعاقب عليها، وطلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مضمون مشروع القانون وبشأن خطة العمل المتعلقة بالاتجار بالبشر للفترة 2011-2013. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانا يتضمنان إجراءات منهجية لتحديد هوية ضحايا الاتجار، وتدابير لإذكاء وعي الجمهور وخطوات تضمن منع أرباب العمل وسماسرة العمل من إساءة استخدام عملية الرعاية في إخضاع العاملين للعمل القسري.
24- السيد بوزيد ، قال إن ملديف قدمت اقتراحاً في عام 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان لإجراء حلقة نقاش بشأن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واستفسر عن التقدم المحرز في هذا المجال.
25- السيد أوفلاهرتي ، طلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مشروع قانون المساعدة القضائية الذي تجري صياغته في الوقت الحالي. وبالإشارة إلى الفقرات من 102 إلى 104 من الردود الخطية (CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1)، استفسر عن الطريقة التي ستتمكن بها الحكومة من تقديم الدعم الكامل للخطة التي وضعتها لجنة الخدمة القضائية إذا كانت تعتبر أن هذه الهيئة معيبة في جوهرها إلى هذه الدرجة. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف ستنظر في تعيين قضاة أجانب وهي ممارسة كانت شائعة في البلدان الصغيرة الأخرى لولاها لعانت من فجوة في المهارات في الجهاز القضائي. وقال إن من المفهوم لديه أن القاضيات الخمس يرأسن جميعهن المحاكم الأدنى درجة مشيراً إلى وجود نقص في تمثيل المرأة في الهيئات العليا.
26- السير نايجل رودلي ، قال إن جهازاً قضائياً رديئاً يتمتع بالاستقلال ويخرج عن نطاق السيطرة لهو أسوأ بالتأكيد من جهاز قضائي يتحلى بالكفاءة لكنه يواجه صعوبات في تأكيد استقلاله. وم ما يثير القلق أن الدستور لا يقضي على ما يبدو بأن يتمتع أعضاء الجهاز القضائي بالخبرة الضرورية لأداء هذه الوظيفة الهامة. وذكرّ الدولة الطرف بأن إجراءات أي جهاز من الأجهزة الحكومية، ب ما في ذلك الجهاز القضائي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات للعهد، وطلب ضمانات تكفل أن يكون الجهاز القضائي الملديفي أو سيكون أحد الأجهزة التي ي جدر صون استقلاله ا .
27- السيد جميل أحمد ( ملديف ) ، قال إن أحد قضاة محكمة ثاني درجة امرأة وهناك كثيرات من الخريجات حديثاً ينتظرن الانضمام إلى صفوف الجهاز القضائي ، وهو يتوقع زيادة النسبة المئوية للقاضيات.
28- ومضى قائلاً إن عملية إعادة التوطين القسرية لم تكن في يوم ما من سياسات أو ممارسات الحكومة، وأنه على الرغم من أن الحكومة تقدم تعويضات وحوافز سكنية لأولئك الذين يقبلون الانتقال بشكل طوعي، فإن بعض الأفراد يختارون عدم ترك أماكن إقامتهم وهو ما يفضي إلى حالات يكون فيها عدد سكان بعض الجزر 20 شخصاً أو أقل من ذلك. ويلزم أن تضع الحكومة سياسات لدعم التنمية والبنى التحتية بحيث يمكن تحسين إمكانية حصول مواطنيها على الخدمات.
29- والغرض من مشروع قانون المساعدة القضائية هو إنفاذ الحكم الدستوري الذي يكرس المساعدة القضائية كحق أساسي. و مشروع القانون معروض حالياً على النائب العام، وأعرب السيد جميل أحمد عن أمله في أن يُعرض في أقرب وقت على البرلمان.
30- وهناك جوانب كثيرة للجنة الخدمة القضائية تحتاج إلى المراجعة. والمشاكل المطروحة ليست ناشئة عن تشكيلها فحسب بل أيضاً عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز قدراتها ومواردها. وعندما نوقشت مادة الدستور التي تتعلق بتشكيل اللجنة في البرلمان، اتفق الجميع أثناء المناقشة على أنه ينبغي لعضوية اللجنة أ لا تعكس تشكيل الجهاز القضائي فحسب بل أن تضم أيضاً ممثلين عن مؤسسات ومهن أخرى، ك أعضاء يعينهم الرئيس وممثلي ن عن البرلمان وممثلي ن لمهنة القضاء ولجنة الخدمة المدنية. وعلى الرغم م ما دفع به البعض مؤخراً بأن عضوية اللجنة ينبغي أن تكون مقصورة على الموظفين القضائيين، فإن أي تعديل للدستور سيتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان. وفي ظل الظروف الحالية حيث يواجه البلد مظاهرات تعم الشوارع وتحقيقات بشأن انتقال السلطة وحالة اقتصادية سيئة، فإن ذلك قد ي طرح تحدياً كبيراً. ولذلك، ستركز الحكومة في هذه المرحلة على دعم الخطة الاستراتيجية للجنة الخدمة القضائية الرامية إلى تعزيز المؤسسات.
31- السيدة مومون ( ملديف ) ، قالت إن السلطات لم تلجأ إلى إعادة التوطين القسرية حتى بعد وقوع التسونامي عندما اختار كثير من الأشخاص تغيير أماكن إقامتهم بسبب صعوبة توفير المساعدة المطلوبة للجزر النائية. وقد تم التشاور مع المجتمعات المحلية على نطاق واسع أثناء مرحلة الإنعاش بشأن الأماكن التي يرغبون في الانتقال للعيش فيها.
32- و أضافت السيدة مومون أن الاتجار بالأشخاص مسألة معقدة تستلزم إجراءاً عاجلاً تدعمه بحوث تفصيلية . فاعتماد خطة العمل المتعلقة بالاتجار بالبشر وإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر في إدارة الهجرة اثنان من ال تطورات ال واعدة. و لا يوجد حتى الآن بيت آمن للضحايا. وعلى الرغم من أن الضحايا يحصلون على الغذاء والخدمات الطبية، فإن الحكومة تأمل في تحسين وضعهم بدعم من شركائها الدوليين.
33- وترغب الحكومة في مناقشة إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
34- وسلمّت السيدة مومون بأن الإشارات إلى لجنة الخدمة القضائية الواردة في الردود على قائمة المسائل كانت متناقضة نوعاً ما. وعلى الرغم من أن الحكومة تعتقد بأنه ينبغي اتخاذ تدابير لتعزيز الجهاز القضائي بدعم من خبراء خارجيين، فإنها لم تتمكن من فرض هذه التدابير بسبب التزامها بمبدأ استقلالية الجهاز القضائي. وشعر الجهاز القضائي بأن استقلاليته ونزاهته ومهنيته عرضة للهجوم. ومضت قائلة إن الإصلاح لا يحدث بين عشية وضحاها، لكنها متفائلة بشأن توافر جهاز قضائي يتمتع في نهاية المطاف باستقلاله التام.
35- السيد جميل أحمد ( ملديف ) ، أكد من جديد للجنة أن جميع قضايا التهجم على الصحفيين تخضع للتحقيق وأنه قد اتخذت تدابير في بعض الحالات لمقاضاة الجناة. وعلى سبيل المثال، تجري حالياً مقاضاة المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في عام 2011 على قناة VillaTelevision ال تلفزيونية ال خاصة. فالحكومة تدعم بقوة حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتشجع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون على أخذ هذه الحوادث على محمل الجد. وتعكف تلك السلطات حالياً على التحقيق في حالات إصابة ثلاثة أو أربعة صحفيين بجروح في الرأس أثناء المظاهرات الأخيرة التي جرت في ماليه.
36- وأضاف قائلاً إن المادة 21 من العهد تجيز ، مع ذلك، فرض قيود على الحق في التجمع السلمي لمصلحة السلامة العامة أو النظام العام. وقد استهدفت المظاهرات التي جرت في الأيام الأخيرة الممتلكات العامة وأدت إلى تدميرها، وتم تحطيم سيارة وزير ة القضايا الجنسانية والأسرة وحقوق الإنسان وأُضرمت النار في سيارات الشرطة ودراجاتها النارية. واستُهدف أيضاً أعضاء الأحزاب السياسية. وفي ظل هذه الظروف، عمدت الشرطة إ لى تفريق المظاهرات، و لا سيما تلك التي جرت بعد منتصف الليل.
37- وأكد السيد جميل أحمد للجنة أنه سيتم التحقيق في حوادث التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
38- السيدة آدم ( ملديف ) ، قالت إن حكومتها شاركت في تسليط الضوء على العلاقة بين حقوق الإنسان، كالحق في الغذاء والماء والضروريات الأساسية الأخرى، وتغير المناخ. وقد حظي القرار 7/23 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان برعاية أكثر من 75 عضواً في عام 2008، وقرر المجلس بموجب القرار 10/4 الصادر في عام 2009 تنظيم حلقة نقاش بشأن الموضوع. وأدرجت ثلاث فقرات من الوثيقة الختامية في الاتفاقات المبرمة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2010 في كانكون (المكسيك) أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. واعتمد المجلس قراراً آخر بشأن الموضوع (القرار 18/22) في عام 2011، وعُين خبير مستقل معني بحقوق الإنسان والبيئة قبل بضعة أسابيع في الدورة العشرين للمجلس. وإن ملديف بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان وبلداً من البلدان ال أشد تأثراً بتغير المناخ، تؤدي دوراً فعالاً في تعزيز أعمال المجلس في هذا الخصوص.
39- السيد جميل أحمد ( ملديف ) ، أشار إلى أنه لم يتم تنفيذ سوى عدد قليل من الأحكام التي أصدرتها المحاكم المدنية أو الجنائية بحق الحكومة السابقة، فقال إن الحكومة الحالية ستمتثل بالكامل لجميع الأحكام الصادرة ضد الجهاز التنفيذي. وعلى سبيل المثال، طعنت الحكومة السابقة على مختلف مستويات النظام القضائي في القرارات ال داعية إلى إعادة دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية التي أوقفت هذه الحكومة دفعها . وأكدت الحكومة الحالية للجنة الخدمة المدنية أنها ستمتثل لحكم المحكمة العليا وستعاود دفع المرتبات.
40- السيد أوفلاهرتي ، قال إن بعض ممثلي المجتمع المدني أعربوا عن قلقهم إزاء التهديدات التي صدرت بحق زملائهم الذين قدموا تقارير إلى اللجنة. وفي بعض الحالات تعرضت حياتهم بالفعل للخطر. و لم يعْز أي عمل من هذه الأعمال إلى الحكومة الحالية لكنه أعرب عن امتنانه البالغ لو أنها تمكنت من إعادة تأكيد عزمها على حماية المجتمع المدني.
41- السيد جميل أحمد ( ملديف ) ، قال إن هذه التقارير تثير قلقاً بالغاً. وستضطلع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون بإجراء تحقيق كامل في هذه التهديدات الموجهة إلى أي ممثل من ممثلي المجتمع المدني. ويمكن أيضاً التصدي لهذا التخويف من قبل لجنة حقوق الإنسان والبرلمان واللجنة المعنية بنزاهة الشرطة والجهاز القضائي. وستوفر الحكومة الحماية لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم السياسية. وفي الأشهر الأخيرة على سبيل المثال، قدمت الحكومة حماية شخصية شديدة، ب ما في ذلك حراس شخصيون ، لأفراد المعارضة.
42- السيدة مومون ( ملديف ) ، أكدت من جديد التزام الحكومة بتنفيذ العهد وإدراج أحكامه بالكامل في القانون المحلي. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن العقيدة الإسلامية عنصر هام من عناصر الهوية الملديفية وأن كل إجراء يتخذ لإدراج القانون الدولي في القانون المحلي سيخضع للقيود التي تفرضها العقيدة الإسلامية والشريعة على النحو المنصوص عليه في الدستور. وتتطلع الحكومة إلى الاستفادة من البلدان المسلمة الشقيقة بشأن تفسير الإسلام على نحو تقدمي ومعاصر واستشرافي من شأنه أن يضمن حقوق الإنسان للجميع بدون تمييز. فالإسلام هو في الأساس دين العدل والمساواة ودين العدالة الاجتماعية و كفالة الحق وق للكافة .
43- وتتطلع السلطات الملديفية إلى تلقي استنتاجات اللجنة وتوصياتها، وهو ما سيساعدها على ترجمة المبادئ والالتزامات الواردة في العهد إلى تقدم حقيقي و على دعم ديمقراطيتها الشابة. وقد بيَّن الحوار المجالات التي ينبغي أن تركز عليها، ومن ذلك مثلاً ملاحظة ما يدور في الدول المسلمة الأخرى لمعرفة الطريقة التي يمكن بها للعقيدة والهوية الملديفية أن تتفق على نحو أفضل مع التمتع الكامل بالحقوق الواردة في العهد، والعمل مع اللجان المستقلة لضمان أن تؤدي دورها الحاسم بفعالية، والعمل مع البرلمان ل لتعجيل ب إصدار تشريع حقوق الإنسان الهام، و لا سيما في مجالات المساواة بين الجنسين وقانون العقوبات الجديد ومشروع قانون الإجراء ات الجنائي ة ، وإعادة تركيز الجهود ومضاعفتها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقديم مقترحات ملموسة من أجل إصلاح لجنة الخدمة القضائية وتعزيزها، والنظر في الأفكار الأخرى للجنة المتعلقة بتدعيم الجهاز القضائي.
44- وأعربت عن تفاؤلها بأن السلطات، بفضل المثابرة، ستمضي قدماً في هذه المجالات وفي مجالات أخرى على الرغم من العقبات الكثيرة التي تعترض طريقها. وقالت إن وفدها سيعمل لدى عودته إلى ملديف على التشاور مع الرئيس وحيد والحكومة والجهات الوطنية صاحبة المصلحة في الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن بعض التوصيات والأفكار المعبر عنها.
45- وأشارت إلى أن بلدها فخور بانتقاله السريع في السنوات الأخيرة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على الرغم من التحديات الكثيرة التي يواجهها، وبتحقيق ذلك في ظل بيئة سلمية نسبياً . وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مستوى التوتر السياسي والاستقطاب والمرارة في المجتمع المحلي الصغير مسألة تثير الشجون. وأعربت عن أملها الصادق في التغلب على التحديات الحالية وإحراز تقدم في توحيد صفوف الشعب الملديفي وزيادة دعم الديمقراطية المسلمة الشابة. وذكرت أن الحصول على دعم اللجنة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً في هذا الشأن سيكون موضع تقدير كبير.
46- الرئيسة ، قالت إن الحوار الأول للجنة مع وفد من ملديف غطي مجموعة واسعة من المسائل وكان حوار اً مثمر اً للغاية. وقد شملت شواغل اللجنة استمرار التحفظ على المادة 18 وهو ما سيؤثر سلباً على شريحة ضخمة من السكان، مثل المهاجرين وغير المسلمين. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ادعاءات التعذيب المنهجي، وأشارت إلى أنها على ثقة بأن السلطات ستعمل على تنفيذ اقتراح قدمه أحد أعضاء اللجنة يقضي بإنشاء لجنة مستقلة لبحث المسؤولية الجنائية وإجراء التحقيقات وتقديم تعويضات إلى الضحايا.
47- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الحكومة الحالية الكامل بمبدأي حرية الرأي والتعبير. غير أنه لا تزال هناك للأسف ادعاءات بالاستهداف المنهجي للصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات المناهضة ل لحكومة والاعتداءات على المتظاهرين.
48- وقد استغرقت مناقشة استقلالية الجهاز القضائي وكفاءته ونزاهته وقتاً طويلاً للغاية. وهناك حاجة ملحة واضحة لإصلاح هذا الجهاز الحكومي الذي يؤدي دوراً حاسماً في الحفاظ على سيادة القانون.
49- وأعربت الرئيسة عن ثقتها بأن تكون الحكومة جادة في تحسين امتثالها للعهد والصكوك الدولية الأخرى وفي إصدار وتنفيذ تشريع يكفل تمتع جميع الملديفيين بحقوق الإنسان على قدم المساواة.