اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2644
المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس، 23 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/15
الرئيس : إيواساوا
المحتويات
الاجتماع غير الرسمي الخامس مع الدول الأطراف في العهد
افتتحت الجلسة الساعة 10/15
الاجتماع غير الرسمي الخامس مع الدول الأطراف في العهد
1- الرئيس قال مفتتحاً الاجتماع الخامس مع الدول الأطراف إن اللجنة تنظر في 12 أو 13 تقريراً في السنة. وتحاول اعتماد قائمة مسائل قبل دورتين من النظر في تقرير كل دولة طرف، بحيث تترك للدول الأطراف فسحة كافية من الوقت لإعداد إجاباتها الكتابية . وتسعى اللجنة على الدوام إلى تحسين أساليب عملها، وخصوصاً فيما يتعلق ب النظر في تقارير الدول الأطراف ، وبذا تهدف إلى تعزيز حوارها مع الدول الأطراف. وتعتبر اللجنة أكثر هيئات المعاهدات نشاطاً في تناول البلاغات الفردية حيث إنه يُسجّل ما يربو على 100 بلاغ جديد سنوياً. وقد صدق عدد كبير من الدول الأطراف في العهد -112- على البروتوكول الاختياري الأول. وحث الرئيس الدول الأطراف في العهد التي لم ت صدق بعد على البروتوكول الاختياري أن تفعل ذلك .
2- وكانت اللجنة قد اعتمدت تعليقين عامّين ج ديدين منذ عام 2006. واعتمدت في تموز/يوليه 2007 التعليق العام رقم 32 بخصوص المادة 14 المتعلقة بالمحاكمة العادلة، واعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2008 التعليق العام رقم 33 المتعلق بالتزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري. وفي آذار/مارس 2009، عيّنت اللجنة السيد أوفلاهرتي مقرراً معنياً بالتعليق العام رقم 34 المتعلق بالمادة 19 ال ذي سيصدر مستقبلاً والذي ي تناول حرية الرأي والتعبير. وستواصل اللجنة القراءة الأولى لمشروع التعليق العام رق ـ م 34 في دورتها المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر 2009. كما أنها تعكف على تنقيح المبادئ التوجيهية للإبلاغ، وقد عيّنت في آذار/مارس 2009 السيدة كيلر مقررة معنية بالمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ. وستقدم السيدة ك ي لر أول مشروع للمبادئ التوجيهية في الدورة المقبلة للجنة.
3- السيد الجزائري (الجزائر) اقترح إدراج القرار 9/8 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن التنفيذ الفعال لصكوك حقوق الإنسان الدولية بغية مناقشته في إطار موضوع "العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان" وطلب توضيحاً لسبب تكريس الجلسة لمناقشة آلية الاستعراض الدوري الشامل. فالعلاقة بين اللجنة والاستعراض الدوري الشام ـ ل لا تتعدى إدراج بعض الملاحظات الختامية للجنة في مجموعات ال معلوم ات المع دّ َ ة لأغراض الاستعراض هذا. وبالتالي فإنه ليس من المناسب مناقشة الاستعراض الدوري الشامل، ال ـ ذي لا يندرج في إطار ولاية اللجنة.
4- الرئيس قال إن علاقة اللجنة بآلية الاستعراض الدوري الشامل وعمل المجلس تكتسي أهمية كبرى وتود اللجنة أن تستطلع آراء الدول الأطراف بخصوص هذه المسألة. و ا قترح ، وأيده في ذلك السيد آنادو (نيجيريا) بأنه يمكن إثارة أية مسائل تتعلق بقرار مجلس حقوق الإنسان 9/8 في إطار "المسائل الأخرى".
5- السيد عمر قال، متحدثاً عن ا لا لتزامات المتعلقة بتقديم التقارير ، إن 164 دولة صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبموجب المادة 40، يتعين تقديم التقارير الأولية خلال سنة واحدة من دخول العهد حيز النف ا ذ وتقديم التقارير الدورية على فترات بينها فاصل زمني ي تراوح ما بين ثلاثة و خمسة أعوام بعد ذلك. ويتم حالياًَ تحديث المبادئ التوجيهية للإبلاغ في ضوء الصعوبات التي واجهتها الدول في تقديم التقارير وضمان قيام الدول بإدراج معلومات في تقاريرها عن التشريعات واستخدام هذه التشريعات.
6- و كقاعدة عامة تفي الدول الأطراف، بالتزاماتها المتعلقة ب تقديم التقارير ومع ذلك يوجد في الوقت ال حالي 90 تقريراً متأخراً: 26 منها متأخر لفترة تزيد عن 10 سنوات، و26 متأخر ة ً لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات؛ و28 متأخرة لف ترة ت قل ع ن 5 سنوات، بما فيها تقارير متأخرة لفترة تتراوح ما بين سنة واحدة و5 سنوات. وثمة 33 دولة طرفاً لم تقدم التقارير الأولية. والتقرير الأولي الأكثر تأخراً انقضى عليه 21 عاماً وأكثر التقارير الدورية تأخراً انقضى عليه 24 عاماً. و أياً كانت الظروف فإن هذا التأخير يُعدّ انتهاكاً لأحكام العهد. ويتعين دراسة هذا الوضع وتشجيع إقامة حوار بنّاء وأكثر استدامة بين اللجنة والدول الأطراف .
7- و ي نص النظام الداخلي للجنة على إمكانية القيام، في ظل ظروف معينة، بدراسة حالة حقوق الإنسان في أية دولة طرف لم تقدم أي تقرير. والهدف من هذا الإجراء هو استئناف الحوار والتعاون في إطار العهد. ومنذ البدء في تطبيق هذا النظام في ع ـ ام 2002، ت م النظر في حالة 11 دولة لم تقدم أي تقارير وكانت النتائج مشجعة: حيث قدمت 4 من هذه الدول تقاريرها وأرسلت 4 دول أخرى وفوداً لدراسة الوضع في بلدانها ولم تتمكن 3 دول فقط من تقديم تقرير أو إرسال وفد.
8- وعندما تطلب الوضع إجراء الدراسة دون وجود تقرير، أ ُ رسلت إلى الدولة المعنية المعلومات ذات الصلة و المسائل التي أُثيرت، وأصدرت اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة في هذا الصدد. وإذا لم تستجب الدولة المعنية إلى الملاحظات الختامية، تصبح هذه الملاحظات علنية. وقد اضطرت اللجنة في هذا المضمار إلى الإشارة في ملاحظاتها الختامية إلى أنه ثمة دولتان لا تمتثلان لالتزاماتهما بموجب المادة 40 من العهد.
9- وقد أدرجت الملاحظات الختامية للجنة في تجميع المعلومات الذي أعدته الأمانة لأغراض الاستعراض الدوري الشامل: وعليه فإنه سيكون من المفيد أن يكون للجنة حق دراسة المعلومات المجمّعة، بحيث تتمكن من الإعراب عن شواغلها الأساسية وأولوياتها. ويمكن أن يساعد مجلس حقوق الإنسان في تنبيه الدول إلى التأخر في تقديم التقارير وربما وضع استراتيجية عامة لمساعدة الدول على الوفاء بالتزامات الإبلاغ.
10 - السير نايجل رودلي قال إنه تم تعيين أحد أعضاء اللجنة لمدة محددة مقرر اً خاص اً معني بمتابعة الملاحظات الختامية. و تتمثل ولاية المقرر الخاص في مواصلة الحوار مع الدول الأطراف بشأن المسائل التي أثيرت في الملاحظات الختامية والتي س تقدر اللجنة ال حصول على المزيد من المعلومات بشأنها. وقد طلبت اللجنة معلومات عن مسألتين خطيرتين بصورة خاصة ومسائل تتطلب ردوداً سريعة من جانب الدولة الطرف. وبما أن الردود لم ت قدم دوماً على نحو فوري، أرست اللجنة نظام إصدار رسائل تذكيرية موجهة إلى الدول الأطراف بشـأن طلبها للمعلومات. ويتم نشر أية مراسلات ذات صلة بالموضوع موج ّ هة إلى الدول الأطراف و الواردة منها على الموقع الإلكتروني للجنة.
11- وكان من شأن اللجنة، فيما مضى، أن تنظر في المعلومات المقدمة واعتبارها إما "كاملة" إذا كانت تغطي جميع المسائل أو "منقوصة". وشعرت اللجنة أن هذه العملية مصطنعة وقررت الشروع في استخدام معايير معينة لتصنيف المعلومات في فئات من قبيل:"كافية إلى حد ما" و" م تعاونة ولكنها ليست مكتملة" و"التوصيات لم تنفذ" و "إشعار بالاستلام" حيثما لا تقدم معلومات جوهرية، و"لا استجابة".ويمكن للدول الأطراف أن تجتمع مع المقرر الخاص في أية مرحلة من مراحل المتابعة، وقد اجتمع بالفعل مع ممثلي عدد من الدول الأطراف في هذا السياق.
12- وقد قررت للجنة في الآونة الأخيرة أن ينتهي إجراء المتابعة عند حلول موعد تقديم التقرير الدولي التالي للدولة الطرف، حيث من المتوقع أن يتم تقديم المعلومات عن المسائل المعلقة في التقرير الدوري.
13- السيدة ودجوود ، قالت، بوصفها المقررة الخاصة المعنية بمتابعة آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الخامس، إن ه إذا وقّعت الدولة المعنية البروتوكول الاختياري الأول يصبح بإمكان الأشخاص الذين يعتقدون بأنهم وقعوا ضحايا ل انتهاك حق ما بموجب العهد من جانب الدولة الطرف تقديم بلاغ إلى الأمانة بهذا الخصوص. وعندها يتم تجميع ملف ال قضية والتماس آراء الدولة الطرف بشأنه. وتعرض البلاغات على اللجنة بعد النظر فيها من جانب فريق عامل لما قبل الدورة. و بعد ذلك يتم بحثها واتخاذ قرار بشأن مقبوليتها وأسس ها الموضوعية ، عادة في الوقت نفسه. وإذا خلصت اللجنة إلى حدوث انتهاك بالفعل، تحاول تبيان سبيل الانتصاف. ويتسم الإجراء الخاص بالشكاوى بأهمية كبيرة حيث إ نه يسمح للجنة بدراسة تطبيق العهد على أرض الواقع ، ويمكن أن ي لفت انتباه الدول إلى انتهاكات محددة لحقوق الإنسان. وفي حين أنه توجد بعض العوائق، عدم وجود إفادات حية و كون أن اللجنة ليست محكمة بحدّ ذاتها ، فإن الأعضاء يعتقدون أنه من واجب الدول الأطراف أن تنظر في آراء اللجنة بحسن نية. وأعربت عن قلقها إزاء عدم متابعة العديد من الدول الأطراف "للآراء" وأعلنت عزمها على ضمان هذه المتابعة عن طريق الاجتماع مع ممثلي الدول الأطراف ذات الصلة.
14- وثمة ثلاثة أسباب رئيسية لعد م تنفيذ آراء اللجنة. أولها أن الدول الاتحادية كثيراً ما تواجه صعوبات في إحالة ال قرارات المتخذة في ضوء الآراء إلى الكيانات المكونة لها . وثانيها أنه يمكن أن تجد الدول صع و بة في لف ت نظر الشخص المعني إلى الآراء ، مثل اً أحد حراس السجون في حالة إساءة المعاملة . وأخيراً تختلف الدول أحياناً مع تفسير اللجنة للعهد. وفيما يخص هذه النقطة الأخيرة، ترى اللجنة أنه حتى إذا لم توافق الدول الأطراف على كل جانب من جوانب تفسير اللجنة، فإنه يمكن لها مع ذلك توفير سبيل الانتصاف المقترح على نحو طوعي .
15- ويتزايد اهتمام القضاة المحليين في كل أرجاء العالم بالاجتهادات الصادرة عن هيئات المعاهدات . وإذا كانت الثغرة بين سبل الانتصاف في الدول الأطراف و اجتهادات ال لجنة أوسع مما ينبغي، فسيكون من الصعب ضمان أخذ القوانين الدولية لحقوق الإنسان على محمل الجد من جانب موظفي الدول الأطراف ومسؤوليها الإداريين المحليين. ويمكن أن ي ؤدي تدني مستوى امتثال الدول الأطراف لآراء اللجنة إلى تعريض مصداقية الع ملية للخطر، ويمكن أن تستخلص اللجنة العبر أيضاً من أي اعتراضات تثيرها الدول الأطراف على تفسيرها للعهد.
16- السيدة شانيه قالت إن مجلس حقوق الإنسان كثير اً ما يدرس الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان كجزء من الاستعراض الدوري الشامل. وقد تم تكليف عضوين من أعضاء الل جنة بمهمة طرح أفكار مبدئية بشأن ا ل علاقة بين الآليتين. ومن المشجع أن الاستعراض الدوري الشامل ساعد على اجتذاب المزيد من الاهتمام بالملاحظات الختامية لهيئات ال معاهدات لأن مداولات المجلس علنية ويتم تعميمها على نطاق أوسع بكثير من تلك التي تجريها هيئات المعاهدات ، وتعتقد اللجنة أنها يمكن أن تستفيد من هذه العملية. كما أن إجراء المتابعة الذي يت بعه المجلس جدير بالاهتمام.
17- ومع ذلك، لدى اللجنة عدد من الشواغل بشأن العمل الذي اضطلع به المجلس ب ناء على توصيات اللجنة: حيث مكنّ ت آلية الاستعراض الدوري الشامل الدول الأطراف من رفض توصيات الفريق العام ل بشأن الاستعراض الدوري الشامل علناً، وبالتالي توصيات اللجنة بخصوص تنفيذ العهد. وبالمثل، أبدت اللجنة قلقها بشأن الطريقة التي تختار بها الأمانة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات بغية إدراجها في الاستعراض الدوري الشامل. وأخيراً، فإنه ثمة قلق إزاء احتمال أن يخلط الأشخاص خارج منظومة الأمم المتحدة بين الاستعراض الدوري الشامل وبين توصيات هيئات المعاهدات .
18- و وضعت اللجنة ، توصيات معينة في محاولة لمعالجة تلك المسائل وتنفذها في الوقت الحالي . وتنطوي غالبيتها على ضمان أن يتم، عندما تضع هيئات المعاهدات أية توصيات، ت وضيح أي من هذه التوصيات لها الأولية. كما طلبت اللجنة الوثائق التي تم تجميعها واستخدمتها كجزء من الاستعراض الدوري الشامل في إطار فرقة العمل كما هو ال أمر بالنسبة للمقررين المعنيين بالمتابعة. كما أبدت اللجنة رغبته ا في مواصلة بحث المسألة مع أمانة ورئيس مجلس حقوق الإنسان لضمان عدم إضعاف التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات أو تجاهلها من جانب دول معينة.
19 - السيدة موتوك أكدت على فائدة الاجتماعات التي تعقد بين اللجنة والدول الأطراف، وقالت إنها تفضّل عقد هذه الاجتماعات بصورة أكثر تكراراً من كل ثلاث سنوات. وإن بعض المسائل التي أثيرت في الاجتماع السابق ، من قبيل مسألة تشكيل هيئة موحدة منشأة بمعاهدة، لم تعد ذات صلة بالنقاش الحالي، بينما هناك مسائل أخرى مثل مواءمة أساليب عمل هيئات المعاهدات يهمّها معرفة آراء الدول الأطراف ب شأنها .
20- و أضافت قائلة إنها تحرص أيضاً على معرفة ما إذا كان هناك، بالإضافة إلى اقتراح تعيين جهة اتصال في اللجنة ت عنى بالمنظما ت غير الحكومية، أي تأييد لفكرة تعيين جهة اتصال للدول الأطراف ؛ فبعض الدول الأطراف ل ا تملك الموارد القانونية اللازمة لاستكمال تقاريرها و تقدّر الحصول على أي مساعدة تقنية تمكنها من القيام ب ذلك. وقد يكون من المفيد أيضاً أن تعرف الدول المزيد عن المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة.
21- وفيما يخص الفريق العامل المشترك بين اللجان والمعني بمواءمة أساليب العمل، فقد أصبح واضحاً أن جميع هيئات المعاهدات تتبع إجراءات مختلفة إلى حد كبير وبذا فإنه ليس من الممكن مواءمتها بصورة كا م ل ة.
22- وأخيراً، ينبغي زيادة استعمال الإنترنت ل نشر المعلومات عن هيئات المعاهدات والاستعرا ض الدوري الشامل بغية إزالة الارتباك وتوضيح دورها والغرض منها.
23- السيد ماتي (فرنسا) وافق على أنه سيكون من المفيد زيادة وتيرة ال اجتماعات بين اللجنة والدول الأطراف. وقال إنه يود أن يتحقق م ما إذا كانت اللجنة تت لقى الدعم العملي الذي تحتا جه من مفوضية الأمم المتحدة لحقو ق الإنسان كي تتمكن من أداء عمل ها بفعالية من حيث التوظيف والميزانية وخدمات الترجمة. وأن وفده، شأنه شأن الوفود الأخرى ، أصبح يدرك وجود مشاكل في ترجمة وثائق اللجنة.
24- وقال إنه يود أن يؤكد على أهمية دور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية بالنسبة لعمل اللجنة و هيئات المعاهدات الأخرى .
25- وقد وافقت فرنسا، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأخرى، على وجوب تنسيق إجراءات هيئات المعاهدات . وإن ذلك لن يكون سهلاً لكنه سيفيد كثيراً الدول التي تستعرضها أكثر من لجنة واحدة في نفس الوقت. ويود أن يعرف ما هو التقدم الذي أحرزه الفريق العامل المشترك بين ال لجان الذي تم تشكيله لتحديد أفض ل ا ل ممارسات وتباد ل الأفكار بشأن متابعة الملاحظات الختامية. ولو أن مختلف اللجان إلى تقاسم ت المعلومات بشأن المتابعة، فإنها لن تطرح نفس الأسئلة على الدول الأطراف.
26- وفيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل، فكما لوحظ من قبل، فإن عمليات اللجنة و في الاستعراض الدوري الشامل منفصلة عن بعضها البعض تماما ً ، رغم أنه م ا متكاملتين و ت تقا سمان نفس الهدف، أي النهوض بحقوق الإنسان في البلد المعني. ومساهمة اللجنة في تجميع وثائق الاستعراض الدوري الشامل تلقى تقدير مفوضية الأمم المتحدة لحقو ق الإنسان ومن المهم الإشارة إلى المسائل ذات الأولوية التي حددتها اللجنة. وتدعم كل عملية العملية الأخرى لكنه ينبغي عدم التشكيك في توصيات اللجنة إبان عملية الاستعراض الدوري الشامل. ولم ترغب أية دولة من الدول الأطراف بأن يؤدي الاستعراض الدوري الشامل إلى إضعاف عملي ات هيئات المعاهدات . ويس ت حق هذا الموضوع المزيد من البحث.
27- السيد ميكاي ل لني (أذربيجان) قال إنه ثمة حاجة لاتباع نهج أكثر تنسيقاً إزاء أنشطة نظام هيئات المعاهدات و توحيد إعداد التقارير ، بين أمور أخرى، من خلال تنسيق وتبسيط أساليب العمل. و هو يرى أنه يتعين إيلاء ال مزيد من الاهتمام و الاعتبار لقدرات البعثات الدبلوماسية إذا أريد لها المشاركة على نحو ذي مغزى وفعال مع الدول الأطراف، وتجد البعثات الأصغر حجماً مثل بعثة بلاده صعوبات خاصة عند ما ت ُ واجه بالتحدي الم تم ثل في تقديم عدد كبير من التقارير في نفس السنة. وينبغي أن ت لقى هيئات المعاهدات ، من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسا ن، المزيد من الاهتمام بوضع ملاحظات ختامية محددة وعملية تأخذ بعين الاعتبار الآراء التي تعرب عنها الدول، لا في تقاريرها فحسب بل ومن خلال وفودها أيضاً في الحوار التفاعلي مع اللجنة؛ وإلا فما من فائدة ترجى من تكبد الوفد جهود السفر إلى جنيف أو نيويورك بغية الاجتماع مع اللجنة.
28- و قال إنه يود أن يلفت الأنظار إلى الفقرة 3( أ ) من قرار مجلس حقوق الإنسان 9/8 التي تؤكد على أهمية وضع أساليب عمل منسقة لتبادل الم علومات المعقولة والموثوقة بين (أ) هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات و(ب) المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل أرجاء العالم.
29- السيد جزائري (الجزائر ) قال في معرض التطرق إلى ملاحظات السيد عمر إنه من المفيد التحقيق في الأسباب التي منعت هذا العدد الكبير من البلدان من تقديم تقاريرها في الوقت المحدد. فإذا كان التأخير، كما ألمح ممثل أذربيجان، يعود إلى القدرة المحدودة المتوف ر ة لبعض البعثات، فقد يكون من المناسب البحث في كيفية تخفيف عبء تقديم التقرير بالنسبة لتلك البلدان.
30- و لاحظت الصعوبة المتأصلة التي تواجه اللجنة في تحديد و مناقشة مشاكل حقوق الإنسان في الدول الأطراف واتفق مع رأي ممثل فرنسا والسيدة موتوك في أنه من المفيد عقد اجتماعات بين اللجنة والدول الأطراف حيث يمكن إجرا ء المزيد من المناقشات المنهجية. وقد يكون من المفيد أيضاً وجود جهة اتصال في اللجنة يمكن أن تحيل الدول الأطراف شواغلها إليها.
31- ولفت النظر إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 9/8 ولا سيما صيغة الفقرة 3(ج) و( ﻫ ) والتأكيد على الشفافية المتضمنة في الفقرة 3 ككل. وفيما يتعلق بالشفافية، فعندما تشدد اللجنة على أوجه القصور في إعمال الدول لحقوق الإنسان، فإنه من المفيد للغاية تقديم توضيح أو تبرير يمك ّ ن الدولة ذات الصلة من فهم الأمر وبالتالي الاستجابة للشواغل التي يتم الإعراب عنها. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تضع اللجنة ملاحظاتها الختامية تعمد إلى نشرها على الإنترنت ويتم إدراج أية تعليقات ترسل إليها من أية دولة طرف في وثيقة منفصلة يتم نشرها. ومن المفيد لصالح الشفافية وتعزيز قضية حقوق الإنسان لو أمكن نشر بضعة أسطر من تعل ي قات الدول الأطراف مع الملاحظات الختامية. وقد تم اتباع شكل مم ا ثل في عملية الاستعراض الدوري الشامل اُعتبر وسيلة مفيدة في تعزيز مساءلة الدول الأطراف.
32- ونصح ب توخي ال حذر في مسألة إقامة روابط بين الاستعراض الدوري الشامل وعمل مختلف اللجان. إذ إنه ينبغي أن لا يكون للجان حق مراقبة عملية الاستعراض هذه. والموضوع معقد ويتطلب المزيد من التفكير فيه.
33- السيد ريتر (ليختنشتاين) قال إنه يود التركيز على مسألة تحديد الأولويات في الملاحظات الختامية. حيث إنه يجد فائدة في قيام اللجنة بتحديد الأولويات أو الإشارة إلى الملاحظات التي تعتبرها ذات أهمية رئيسية . وأيد فكرة تحديد الأولويات وبالتالي إيجاد نقطة تركيز في الحوار التفاعلي، لكنه تساءل عما إذا كانت اللجنة مستعدة للإشارة إلى المعايير التي ستطبقها في تحديد الأولويات من قبيل البدء باتخاذ تدابير تشريعية أو تدابير وقائية أو شرط تقديم المزيد من المعلومات التي تتطلب تحديد مواعيد مختلفة إلى حد كبير.
34- السيد إ ي كاناياكي (سري لانكا ) قال إن الاجتماعات العادية بين اللجنة والدول الأطراف توفر فرصة تفاعل مفيدة جداً ، ودعا اللجنة إلى مواصلة هذه الممارسة.
35- وأعاد التأكيد على دعم سري لانكا الراسخ لنظام هيئات المعاهدات ، و أشار إلى ملاحظات السيد عمر قائلاً إن تقرير بلده الدوري السادس بشأن تنفيذ العهد أصبح في مرحلته الأخيرة الآن . وكان هذا التقرير معلقاً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بسبب ظروف لا يمكن تفاديها، بما في ذلك عبء تقديم التقارير ال كبير. وكانت حكومته أ بلغت اللجنة في 1 تموز/يوليه 2009 ب أن ه يتعين مراجعة بعض جوانب التقرير نتيجة ل لأحداث التي وقعت في الآونة ا لأخيرة. ويعلق وفده أهمية كبيرة على التزام ات تقديم التقارير بموجب العهد وهو يأمل في المزيد من المشاركة ال بن ّ اءة مع اللجنة في المستقبل القريب.
36- السيدة موارافتش - مانسفيلد (الولايات المتحدة الأمر ي كية) قالت إن حكومتها تعترف بخبرة وإط ّ لاع اللجنة وتؤيد بقوة جهودها الرامية إلى تحسين عملية تقديم التقارير من خلال الحوار مع الدول الأطراف.
37- وبغية المساعدة على زيادة كفاءة وفعالية عملية تقديم التقارير ، ستدعم حكومتها أيضا ً التنسيق بين هيئات المعاهدات بشأن دورات الإبلاغ لفرادى الدول الأطراف من خلال وضع تقويم رئيسي، على سبيل المثال، بغية كفالة عدم استحقاق تقديم جميع تقارير دولة ما في السنة نفسها. وذلك سيساعد على تخفيف وطأة ما يمكن أن يشكل خلاف ذلك عملية مرهقة للدول التي تواجه ضرورة وضع عدة تقارير في نفس الوقت.
38- و مضت تقول إن حكو متها وجدت ، لدى إعداد تقاريرها وعروضها الخاصة بالمعاهدات، أن تبادل الآراء مع المجتمع المدني أمر يوفر معلومات غزيرة ومفيدة . كما أنه يشجع الحوار بين اللجنة والمجتمع المدني ومشاركة هذا الأخير في استعراض تقارير الدول الأطراف. وبالنظر إلى الأهمية المرتبطة باستعراض تنفيذ الدول ل لعهد، فإن وفدها يؤيد تحسين إمكانية ا لا طلاع على عمل اللجنة من خلال البث الشبكي ب إتاحة العر و ض المقدمة إلى ا ل لجنة من كل الدول للجميع . ويكون ذلك مفيداً بالنسبة للمجتم ع المدني والدول على حد سواء، وخصوصاً في المساعدة في التحضير لدورة الاستعراض الدوري الشامل من جانب الدولة المعنية.
39- ويعتبر عمل اللجنة مفيداً جداً حين تضع توصيات محددة للدول الأطراف بشأن تنفيذ العهد. وهي تدرك تماماً أيضاً أن موارد اللجنة محدودة و أنه من الأهمية بمكان وضع أولوي ات لمهام اللجنة المنصوص عليها في العهد، وخصوصاً بالنسبة للنظر في التقارير المنتظمة من الدول الأطراف ووضع توصيات لفرادى الدول بشأن تنفيذ العهد. ولو قررت اللجنة أن تمضي بعض الوقت في مهام أخرى، من قبل وضع تعليقات عامة، فإنها تشجعها على القيام بذلك بإج راء تحليل دقيق لنص العهد وعملية التفاوض عليه.
40- وقد سب ق لوفدها دعوة وفود أخرى الإعراب عن هذه الشواغل فيما يتصل بالتعليق الع ا م رقم 33 ، وطلبت أن تؤخذ هذه الشواغل ف ي الاعتبار لدى إعداد التعليقات العامة في المستقبل. وينبغي للدول الأطراف أن ت نظر في آراء اللجنة باحترام ، لكنها حذرت من وصفها بأية صفة سوى أنها توصيات أو أساليب مقترحة لعملية تنفيذ أ قوى . كما حذرت من الجهود الرامية إلى إصدار تعليقات عامة مشتركة مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات حيث إن ذلك قد يحوّل الاهتمام والموارد عن العمل المفيد المتمثل في تقديم توصيات محددة للدول الأطراف ويمكن أن يسبب الارتباك للدول غير ال أ طر ا ف في جميع المعاهدات المعنية .
41- السيد تنجيرو ( المكسيك ) قال إن الاجتماعات غير الرسمية مع الدول الأطراف ساعدت على تحسين فعالية عمل اللجنة، ويمكن تحقيق المزيد من التحسين من خلال تنفيذ إجراء اختياري من قبيل الإجراء الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص عرض التقارير الدورية. وكان و فده أحد أول الوفود التي استخدمت هذا الإجراء، الذي ينطوي على إعداد قائمة أسئلة ترسل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري ، وتعتبر الأجوبة على تلك القائمة جزءاً من التقرير. وهذا الشكل لا يساعد الدولة في إعداد تقريرها الدوري فحسب، والذي ا شتمل في حالة وفده هو على مساهمات من جانب كثير من الدوائر الحكومية، إنما كان مفيداً أيضاً بالنسبة للجنة في صياغة مشروع توصياتها ومتابعة الملاحظات الختامية. ووافق على أنه من المهم الحفاظ على الاتصال الدائم بين اللجنة والدولة الطرف المعنية. وثمة حاجة لآلية تسهّل عملية المتابعة والتنفيذ.
42- السيد سياهان ( إ ندونيسيا) أعرب عن امتنانه لأن هذا الاجتماع أتاح الفرصة لمواصلة الحوار بين اللجنة والدول الأطراف. و قال إن وفده يعلق أهمية كب يرة على دور هيئات المعاهدات ويقد ّ ر إلى حد كبير عملها في مجال حقوق الإنسان. وإنه يشاطر الآراء التي أعرب عنها ممثل الجزائر و غيره من الممثلين بخصوص القرار 9/8 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بشأن التنفيذ الفعال للصكوك الدولية لحقوق الإنسان بالنظر إلى صلتها الوثيقة بالاجتماع الحالي.
43- وفيما يتعلق بال صلة الملاحظ ة بين هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل قال إنه يدرك ضرورة تفادي الازدواجية ، فالطبيعة الحكومية الدولية للاستعراض، التي تميزه عن عمل هيئات المعاهدات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار على الدوام.
44- وبالنسبة إلى القلق الذي أبدته السيدة شانيه إزاء إمكانية تقويض أية توصية صادرة عن هيئات المعاهدات خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل من جانب الب ل د قيد الاستعراض بالنظر إلى أن هذا البلد قد يرفضها، يتعين التذك ير بأن البلدان لا تتكلم نيابة عن هيئات المعاهدات . ومن ثم، قد يثبت الاستعراض الدوري الشامل فائدته بمعنى أنه قد يكرر توصيات سبق أن وضعتها اللجنة، مما يشكل مزيد اً من الضغط على البلد المعني.
45- السيد مويال ( الدانمرك ) قال مشيراً إلى مسألة الحوار التفاعلي بين هيئات المعاهدات والدول الأطراف إنه تم، في أعقاب الاتفاق بين لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عقد حوار تفاعلي ناجح مع الدول أثناء انعقاد الجمعية العامة في عام 2008. وقد أتاح الحوار التفاعلي الفرصة للدول غير الأطراف في صكوك دولية م ع ينة لإجراء مناقشات هام ة مع رؤساء اللجان، مما قد يساعد على تمهيد السبيل أمامها للتصديق على الاتفاقيات . وتساءل عما إذا كان رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سيؤيد عقد حوار تفاعلي مع الدول إما أثناء انعقاد الجمعية العامة أو في إطار اللجنة.
46- ومن المفيد معرفة المزيد عن العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وطلب تزويده بلمحة عامة عن التحديات التي تواجه اللجنة من حيث المساعدة و التعاون الذي ن تتلقاه ما من الأمانة في النهو ض بمهامها.
47- السيدة الرفاعي (الجمهورية العربية السورية) قالت إن الاجتماعات من قبيل الاجتماع الحالي تساعد على تعزيز الحوار بين الدول الأطراف واللجنة، وأوصت بعقد هذه الاجتماعات على أساس دوري، إما مرة واحدة سنوياً أو مرة كل ستة أشهر، وبط ـ ري ـ قة لا تشكل عبئاً إضافياً بالنسبة للجنة أو الدول. وإن حكومتها تعلق أهمية ك بيرة على عمل هيئات حقوق الإنسان وآليات المعاهدات، وتبذل قصارى جهدها لتنفيذ توصياتها والوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات.
48- و استرسلت قائلة إ نها تشاطر الآراء التي أعرب عنها ممثلو الجزائر وأذربيجان وإندو نيسيا وغيره م بشأن قرار مجلس حقو ق الإنسان 9/8 وكذلك رأي الجزائر المتعلق بالحاجة إلى الشف افية في تبرير التوصيات التي تضعها اللجنة ، لأن ذلك سيساعد الدول على فهم طريقة توصل اللجنة إلى اتخاذ القرار ات بشأن أوجه الق صور وبالتالي مساعدة الدول على النهوض بحقوق الإنسان.
49- ومن شأن التفاعل بين اللجن ة والاستعراض الدوري الشامل أن ي ؤدي إلى الإرباك في نهاية المطاف، وكما أشارت السيدة شانيه ، يمكن أن يقوض توصيات اللجنة. فكل آلية من الآليات مستقلة عن سواها. وتتبع طرائق وإجراءات مختلفة جد اً، ولا يمكن بالتالي الجمع بينها. ومن ثم إذا كان هناك أي احتمال ازدواجية، فقد تتوقف الدول عن التعاون مع تلك الآليات نظراً لعبء العمل الثقيل الذي يمكن أن ينجم عن ذلك.
50- السيد ماتسوموتو (اليابان) سأل عما إذا ك انت اللجنة استكشفت فكرة العمل على شكل هيئتين متوازيتين بغرض تعزيز فعالية وكفاءة عملها . وأعرب عن قلق وفده، بالنظر إلى ازدياد عدد الدول الأطراف في العهد والوقت ال ذي يستغرقه النظر في البلاغات ال فردية، ف قد يقوض هذا العبء الثقيل الاستعراض المتعمق لأوضاع حقوق الإنسان في الدول التي تقدم التقارير . ويتعين إذا ما اعتمد حلّ القاعتين أن تحافظ اللجنة على بنيتها الموحدة ونزاهتها.
51- واقترح ، من أجل تعزيز شفافية ومصداقية عمل اللجنة ، عدم الكشف عن أسماء المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بتقارير البلدان إلا بعد نشر الملاحظات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي منح الدول الأطراف التي لديها شواغل محددة بشأن الملاحظات الختامية للجنة فرصة التعامل مباشرة مع فرق العمل المعنية بتقارير البلدان أو المقرر ذي الصلة.
52- السيدة فان ديرفيدن (السويد) قالت إن وفدها يؤيد بقوة اعتماد إجراءات إبلاغ موحدة ل تقديم التقارير . وفيما يخص العلاقة بين آلية الاستعراض الدوري الشامل و هيئات المعاهدات ، قالت إن توصيات اللجنة كثيراً ما ي ُ حتج بها أثناء عمليات ال استعراض وثبت أنها أدا ة مفيدة في هذا المضمار. ويتعين أن تحج م الدول عن التذرع ب الاستعراض الدوري الشامل كمبرر لعدم وفائها بالتزاماتها إزاء هيئات المعاهدات ، بل ينبغي أن تستفيد من كلا الآليتين لتحسين إعمال حقوق الإنسان.
53- وسألت عما إذا كانت اللجنة قد تأثرت سلبياً بالقيود المفروضة على الميزانية ، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا استكشفت سبل عمل مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة.
54- السيد فون كاوفمان (كندا) قال إنه في حين ت ؤيد حكومته الشفافية وترحب بفرصة مشاركة الدول الأطراف في الحوار التفاعلي مع اللجنة، فإنه من المهم حماية استقلال هيئات المعاهدات . وينبغي تزوديها بالموارد الكافية تمكنها من تنفيذ ولايتها، واعتماد أساليب عمل معززة ومنسقة من شأنها أن تسهل مهمتها. أيد في هذا الصدد، المقترحات المتصلة بتنسيق الجداول الزمنية ل تقديم التقارير والبث الشبكي لاجتماعات اللجنة. ويرحب وفده ب المزيد من ال تفاعل بين هيئات المعاهدات وبين الاستعراض الدوري الشامل، من خلال إشراك أعضاء اللجنة في عملية الاستعراض، بين أمور أخرى.
55- وتقد ّ ر حكومته جداً كونها أُ بلغت مقدماً بالطلبات المتصلة بالتدابير المؤقتة، مما ساعد على ضمان أن تقدم المعلومات إل ى الهيئات ذات العلاقة في الوقت المناسب. كما أن التعليقات العامة للجنة والأمثلة المتعلقة باجتهاداتها القانونية المتضمنة فيها تعتبر مفيدة .
56- ويعد دور الدول الأطراف بالطبع حاسم الأهمية في تعزيز فعالية عمل اللجنة. و أشار في هذا الصدد إلى القرار 9/8 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يحث الدول على الوفاء بالتزاماتها والسعي للحصول على المساعدة التقنية إذا اقتضت الضرورة .
57- السيد أشي خغي توف (الاتحاد الروسي) وأي ّد ته السيدة كوهلي (سويسرا) والسيد لوفاندا (جمهورية تنزانيا المتحدة) أبد ى موافقته على الدعوات إلى عقد اجتماعات منتظمة بين اللجنة والدول الأطراف.
58- وقال إن الاستعراض الدوري الشامل ونظام هيئات المعاهدات رغم أنهما يكملان بعضهما البعض ، فإن لهما ولايات ومعايير مختلفة ويتعين أن ي ظ ل ا منفصلين. و الدول هي التي تصدر التوصيات المنبث ق ة عن الاستعراض الدوري الشامل، وبالتالي ف هي تختلف جذرياً عن الملاحظات الختامية التي يعتمدها خبراء مستقلون يشكلون هيئات المعاهدات .
59- السيد لاصت (المملكة المتحدة) أعرب عن سروره لإبلاغه ب أن العمل المتعلق بتنقيح المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير قد بدأ بالفعل. وسأل عما إذا كانت اللجنة قد أمعنت النظر في فكرة التقارير التي تستهدف مسائل محددة على أساس قائمة المسائل، عوضاً عن تناول كامل مجموعة أحكام العهد، كطريقة لتخفيف العبء الذي تتحمله الدول الأطراف.
60- وقال إن وفده يرحب بتعيين مقرر خاص في عام 2002 معني بمتابعة الملاحظات الختامية، وأعرب عن أمله في أن يعزز هذا الإجراء الجديد التنفيذ على المستوى الوطني.
61- وفيما يخص العلاقة المتبادلة بين الاستعراض الدوري الشامل و هيئات المعاهدات ، قال إن الاستعراض الدوري الشامل قد أسفر عن نتائج بالفعل فيما يتعلق بالتصديق، وتقديم التقارير المتأخرة وتنفيذ الملاحظات الختامية . وبغض النظر عن ذلك ، تعتبر شواغل السيدة شانيه في هذا الصدد مشروعة ويتعين مواصلة بحثها.
62- وسيرحب وفده بتوسيع نطاق الصلة بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني. فقد أظهرت التجربة أن الاستفادة القصوى من إسهامات منظمات المجتمع المدني تتطلب مشاركتها في عملية ج يدة التنظيم ويمكن التنبؤ بها. وتشكل لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقو ق الطفل نموذجان مفيدان في هذا المضمار. وفيما يخص تعليقات السيدة موتوك بشأن إتاحة معلومات المنظمات غير الحكومية فإنه من المهم ألا يغرب عن البال أن بعض هذه المنظمات قد تخاطر بالتعرض للانتقام منها، وبذا فإنه يتعين عدم إتاحة المعلومات المقدمة إلى اللجنة للعموم.
63- وفيما يتعلق ب ال طريقة التي ينبغي بها إدراج ردود الدول الأطراف على ا لملاحظات الختامية للجنة ، قال إنه في حين أنه يقدر الفرصة الممنوحة للدول لشرح موقفها من كل توصية ترد في سياق الاستعراض الدوري الشامل، فمن غير المناسب أن تعلق الدول على فرادي الملاحظات الختامية التي تعتمده ا هيئات المعاهدات . وتعتبر توصيات اللجنة أساساً مفيداً لمواصلة النقاش على المستوى الوطني، وينبغي الإبقاء على الشكل الحالي لإدراج تعليقات الدول المقدمة لل تقارير .
64- السيد أنادو (نيجيريا) قال مشير اً إلى الأهمية التي تعلقها اللجنة على مسألة التقارير المتأخرة إنه يتفق مع الذي ن تحدثوا قبله على وجوب بذل المزيد من الجه و د لتحديد أسباب هذا التأخير. فقد يكفي التشجيع البسيط في بعض الأحيان، في حين أنه في حالات أخرى قد يتعين اتخاذ تدابير لرفع مستوى القدرات ال مح لية، ولا سيما في حالة تراكم التزامات الإبلاغ. ويعتبر تنسيق مواعيد الإبلاغ وإجراءات الإبلاغ الموحدة من الأمور الحاسمة الأهمية في هذا الصدد.
65- وإذ أيد الدعوات للمزيد من الشفافية في عمل هيئات المعاهدات ، قا ل إن اللجنة التي تشجع الدول الأطراف على اعتماد المزيد من الشفافية، ينبغي أن تكون هي القدوة الحسنة بمنح الدول فرصة شرح تصرفاتها - أو عدم تصرفها - في إطار عملية متابعة الملاحظات الختامية. وعوضاً أن تقوض أثر التوصيات، فإنه من شأن هذه المعلومات التكميلية أن تساعد على تحديد أو ج ه القصور وتسه ّ ل اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
6 6- السيد تييرني (آيرلندا) قال إنه ثمة احتمال كبير لتحقيق ا لتكامل في كافة مجالات نظام الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان. وحث أعضاء اللجنة على الإعراب عن آرائهم بشأن إجراءات التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والتدابير الواجب اتخاذها لزيادة الفعالية الإجمالية لهذا النظام.
67- السيدة آمواه (غانا) أثنت على اللجنة لما تضطلع به من عمل متواصل لتحديث وتحسين أساليب عملها والمبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير . وبالنظر إلى العدد الكبير من التقارير المتأخرة يتعين بذل الجهود لمعالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك ، بما فيها القيود على القدرات. وأيدت الاقتراح بإدراج ردود الدول الأطراف بشأن المتابعة في نفس الوثيقة التي تتضمن الملاحظات الختامية. وإذا تم ذلك فسوف تتمكن اللجنة من إعطاء صورة أدق للوضع السائد في أية دولة من الدول وتعزيز الحوار البناء مع الدول دون الإخلال باستنتاجاتها.
68- السيد لوفاندا (جمهورية تنزانيا المتحدة) قال، في معرض الإشارة إل ى النظر في تقرير بلده خلال الدور ة الحالية CCPR/C/SR.2628) و2629) ، إن عدم رضا اللجنة عن موقف وفده الراسخ فيما يتعلق بمسائل معينة، والذي يراعي الواقع القائم، أمر يدعو للأسف. وقد خاب ظن وفده عند رؤية تقارير الظلّ الجديدة الصادرة عن المنظمات غير الحكومية معروضة على الصفحة الإلكترونية للجنة في منتصف عملية النظر في التقرير، مما يدل على انعدام شفافية يدعو إلى الأسف. وحث اللجنة على مراجعة أساليب عملها في هذا المضمار، مع أخذ قرار مجلس حقوق الإنسان 9/8 بعين الاعتبار. و قد يكون أحد سبل تحسين الحوار مع الدول قيد الاستعراض هو إجراء زيارة ل تلك الدول، مما سيمكن أعضاء اللجنة من الحصول على انطباع مباشر عن الوضع هناك.
69- السيد جور د ان (الأرجنتين) قال إن تراكم التزامات تقديم التقارير بموجب شتى صكوك حقوق الإنسان يمكن بالفعل أن يحمّل الدول الأطراف أعباء كبيرة. غير أنه يتعين أن تبذل الدول قصارى جهدها لتقديم تقاريرها في الموعد المحدد، على أن تضع في اعتبارها أن أو ل المستفيدين من هذه العملية هي الدولة مقدمة التقرير نفسها .
70- السيد أنغوي (تشاد) أثنى على اللجنة لإعدادها التعليق العام رقم 33 ولعملها في تنقيح المبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير .
71- وقال إن الاستعراض الدوري الشامل يشكل تكملة هامة لعمل هيئات المعاهدات ، حيث إنه يسهل الحوار مع الدول التي قد لا تكون وق ّ عت على صكوك معينة من صكوك حقوق الإنسان. ومن الم هم في الوقت ذاته أن يضع المرء ف ي الاعتبار أن العمليتين تختلفان ا ختلافاً تاماً إحداهما عن الأخرى من حيث طبيعتهما. ووافق في هذا الصدد على الآراء التي أعرب عنها ممثل الجزائر.
72- السيدة كوهلي (سويسرا) أشارت إلى أن التعليق ات العاملة للجنة تشكل إسهاماً ه اماً في عمل مجلس حقوق الإنسان. ورحبت بالنهج الجديد للجنة في متابعة الملاحظات الختامية؛ و قالت إ ن استخدام معايير أدق لتصنيف ردود الدول الأطراف يعتبر مفيداً جداً .
73- وقالت إن وفدها سيعترض على إدراج ردود الدول الأطراف في الوثيقة التي تتضمن الملاحظات الختامية للجنة لأنه سيضعف عملية المتابعة. وليس من الحكمة في شيء تطبيق نفس الشكل على الاستعراض الدوري الشامل، الذي يعد ّ حواراً بين الدول، وعملية هيئات المعاهدات ، التي تنطوي على توصيات يضعها خبراء مستقلون.
74- كما أن وفدها يعارض الكشف عن أسماء المقررين القطريين وأعضاء فرق العمل المعنية بتقارير البلدان. و اللجنة وجهات نظر وجيهة للحفاظ على سرية هويات هؤلاء، حيث إن الكشف عنها لا يشكل فارق عملي بالنسبة لعملية تقديم التقارير .
75- السيد هيتان ن غ (بوتسوانا) أي ّ د كلياً التعليقات التي قدمها ممثل الجزائر بشأن مسائل التزامات تقديم التقارير والعلاقة المتبادلة بين الاستعراض الدوري الشامل و هيئات المعاهدات . وأي ّ د أيضاً التعليق الذي أدلى به ممث ل ليختنشتاين بشأن تحديد الأولويات. وأثنى على اللجنة للنهج الذي تعتمده إزاء متابعة الملاحظات الختامية وطلب توضيحاً لتصنيف ردود الدول الأطراف. و تساءل عما إذا كان صحيح اً أن قرار أية دولة برفض توصية من توصيات اللجنة يفضى إلى تصنيفها على أنها "غير متعاونة"؟
76- السيد بليندو (رومانيا) رحب بتبادل الآراء بين اللجنة والدول الأطراف بوصفه خطوة نحو المزيد من الشفافية.
77- الرئيس قال إن اللجنة ستأخذ في اعتبارها تعليقات الوفود في المناقشات القادمة بشأن أساليب العمل.
78- وفيما يخص الاقتراح بأن تعمد اللجنة إلى نشر تعليقات الدول الأطراف مع ملاحظاتها الختامية، أشار إلى أن تلك التعليقات نشرت على الصفحة الإلكترونية التابعة للجنة في العمود الذي يحمل عنوان"التعليقات والردود بشأن المتابعة" بمحاذاة الملاحظات الختامية.
79- وقال، فيما يتعلق بالاقتراحات الرامية إلى زيادة فرص ا لا ط ّ لاع على عمل اللجنة، إنه جرى مناقشة البث الشبكي لكنه تم الاستغناء عنه في الوقت الراهن بسبب القيود على الموارد. بيد أن اللجنة اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وثيقة بعنوان " النهج الاستراتيجي إزاء العلاقات العامة، بما في ذلك العلاقات مع وسائل الإعلام "(CCPR/C/GC/33)، حيث إنها استكشفت شتى الخيارات المتاحة لزيادة التعريف بعمل اللجنة.
80- وقال، في معرض إجابته على سؤال عن أثر القيود على الميزانية على عمل اللجنة إنه، في حين تبذل الأمانة قصارى جهدها لتقديم المساعدة بهذا الخصوص، فإن تكرار عدم توفر تقارير الدول الأطراف بجميع لغات العمل، وا لإجابات الخطية على قوائم المسائل والبلاغات ال فردية وي عر ّ ض عمل اللجنة للخطر. وقد حصل في الاجتماع العشرين لرؤساء هيئات المعاهدات حقوق الإنسان المنعقد في حزيران/يونيه 2009، أن أعرب الرؤساء عن قلقهم أيضاً إزاء مستوى الموارد المالية والبشرية المخصصة لتجهيز وترجمة وثائق هيئات المعاهدات بالنظر إلى أن إنشاء مجلس حقوق الإنسا ن قد يترك أثراً سلبياً على عمل تلك الهيئات. وقد كان هذا الأثر واضحاً بالفعل إلى حد ما.
81- وقال لدى الإجابة على سؤال عن المبادئ التوجيهية المنقحة ل تقديم التقارير إن هذا العمل قد بدأ بالفعل وتتوقع اللجنة أن تعتمد المبادئ التوجيهية المنقحة قريباً.
82- ووافق على أن الاستعراض الدوري الشامل يشجع التصديق على صكوك حقوق الإنسان ، وتقديم التقارير في موعدها المحدد والتن فيذ الفعال للملاحظات الختامية. ذلك أن هذين النظامين يكمّل ويدعّم أ حدهما الآخر.
83- ولطالما عرفت هيئات المعاهدات ثقل العبء الملقى على عاتق الدول بسبب تراكم التزامات تقديم التقارير . ولذا فقد كان تنسيق وتبسيط عمليات تقديم التقارير على جدول أعمال الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء اللجان لفترة من الزمن ويظلان من الأولويات.
84- السيد أوفلاهرتي أقر بالشواغل التي أ ُعرب عنها بخصوص الملاحظات الختامية للجنة. ومع أن الملاحظات الختامية أفضل بكثير من حيث الجودة مما كانت عليه في الماضي فإنه ما زال هناك مجال للمزيد من التحسين من حيث التركيز وتحديد الأهداف بغية جعلها أكثر فائدة للدول الأطراف. غير أنه لا يوجد أي عنصر مفاجأة في الملاحظات الختامية للجنة، بالنظر إلى أنها كانت دوماً تستند إلى الحوار مع الدول الأطراف وحده. وقد أدرجت اللجنة بالفعل شكلاً متواضعاً من أشكال تحديد الأولويات في ملاحظاتها الختامية بت وضيح أن ثلاث أو أربع توصيات تتطلب رداً من الدول الأطراف خلال سنة واحدة.
85- و أضاف قائلاً إنه قدم في عام 2008 تقريراً إلى اللجنة بشأن مسألة الإبلاغ بواسطة شكل قائمة المسائل. وقد خلص التقرير وهو وثيقة متاحة للجمهور، إلى أنه في حين أنه ثمة مزايا لطريقة تقديم التقارير تلك، فقد تنشأ عنها مش اكل كبيرة. ولم يتم الفصل في هذه المسألة داخل اللجنة، لكن شكل قائمة المسائل ليست الحل ال بديهي لعبء تقديم التقارير كما يبدو لأول وهلة .
86- و أشار إلى أن التعليقات العامة وهي واحدة من أقدم ملامح عمل اللجنة ، كان يتم إعدادها بغرض مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها المتصلة ب تقديم التقارير . وهي جزء لا يتجزأ من جميع الأنشطة، وتشكل إضافة ضرورية لعملية تنفيذ العهد لكل من اللجنة والدول الأطراف على حد سواء ، ذلك أ نها تقدم تحليلاً قانونياً دقيقاً للعهد ولآراء الدول اللازمة في مرحلة الصياغة والتي يتم إدراجها في النسخة النهائية. وليس من الجلي أبداً أن اعتماد تعليقات عامة مشتركة في كامل نظام هيئات المعاهدات يعد فكرة جيدة، لأن كل معاهدة تختلف عن غيرها. ومن المؤكد أن ه ب النسبة للمسائ ل المتعلقة بالقانون الموضوعي تتطلب فكرة التعليقات العامة المشتركة المزيد من التفكير قبل تطويرها.
87- ووافق على أن أنشطة هيئات المعاهدات والاستع راض الدوري الشامل ت كم ّ لان بعضهما البعض؛ وينبغي تجنب اتباع نموذج توفيقي يمزج بين الإجراءين. وأنه يرى أن الاقتراح بأن يشارك أعضاء هيئات المعاهدات في مناقشات الاستعراض الدوري الشامل الجارية في مجلس حقوق الإنسان غير ملائم بسبب ضرورة الحفاظ على الفصل الرسمي بين الإجراءين. بيد أنه يحث الدول الأطراف على الاستفادة من الآلية الوطنية ل تقديم التقارير التي أرساها العديد من هذه الدول من أجل الاستعراض الدوري الشامل، وهي عملية يمكن اللجوء إليها أيضاً لغرض تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات.
88- ورداً على التعليق المتصل بالقدرات، وعبء تقديم التقارير ، ومشكلة الموارد الوطنية وموارد اللجنة، والمشكلة الناجمة عن تنوع أساليب العمل، أشار إلى أن جميع تلك المسائل متأصلة في نظام هيئات المعاهدات برمته. وينبغي أن لا تغرب عن أذهان الدول وغيرها من أصحاب المصلحة عند النظر في سبل تدعيم النظام وجعله أكثر تماسكاً.
89- السير نايجل رودلي قال إن مسألة الموارد قائمة في جميع جوانب عمل اللجنة، بما في ذلك المتابعة. و أشار إلى أنه تم استحداث وظيفة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بغية مساعدة المقرر الخاص المعني بالمتابعة. وقد تبدّدت مهام تلك الوظيفة منذئذٍ ويعمل الشخص المسؤول عن المتابعة حالياً على عدة مسائل أخرى. كما ينوء كاهل زملاء آخرين في الأمانة بالأعباء أيضاً. ولو ت و فر لهم المزيد من الوقت للتركيز على الملاحظات الختا مية، لتمكنوا من ضمان أن تعكس الص يغ التي وضعوها للجنة تفاصيل الحوار الجاري مع الدول الأطراف بصورة أكثر دقة.
90- وكان المشاركون في الاجتماعين الثامن والتاسع المشتركين بين اللجان قد كرروا التوصية بوجوب قيام جميع هيئات المعاهدات ب وضع إجراءات للمتابعة، من قبيل وجود مقر ّ ر معني بالمتابعة. وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تصدرت تلك المبادرة ودعت لا تباعها من قبل هيئات المعاهد ات الأخرى.
92- وكانت اللجنة و صف ت رفض إ حدى الدول الأطراف لتوصياتها على أنه "توصية (توصيات) لم تُنفّذ". ولفت الانتباه إلى الوثيقة التي تتضمن التوصيات وعنوانها "ورقة المقرر الخاص المعني بمتابعة الملاحظات الختامية: تدعيم إجراء المتابعة (CCPR/C/95/2)التي يم كن الاطلاع عليها في الجزء المعني "بالمتابعة" من الصفحة الإلكترونية للجنة على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
93- وأعرب عن تأييده لتعليقات الرئيس بشأن عرض الردود التي قدمتها الدول الأطراف في إطار المتابعة على الملاحظات الختامية على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت. وينبغي ألا يستخدم الباحثون عن المعلومات قواعد بيانات هيئات المعاهدات، بل التوجه مباشرة إلى صفحة اللجنة على الإنترنت لاختيار الدورة ذات الصلة .وقد ع ُ رض تقرير كل دولة من الدول في عمود واحد، وتتبعه قائمة المسائل والردود الكتابية. وتعرض معلومات المنظمات غير الحكومية في عمود آخر، وتتبعها الملاحظات الختامية، ومن ثم ردود الدولة الطرف في إطار المتابعة. والمعلومات ليست منفصلة بل تم في الواقع توحيدها بالكامل . وب التالي، فإنه لا يعرف كيف يمكن وصف أنشطة اللجنة بأنه غير شفافة، بل علاوة على ذلك فإنها تسعى إلى تشجيع هذا الضرب من الشفافية والأنشطة الموازية لدى هيئات المعاهدات الأخرى. واللجنة ترحب ب ا قتراحات أكثر تفصيلاً في ذلك المجال.
94- الرئيس قال إن مواءمة إجراءات المتابعة واردة في جدول أعمال الاجتماع المشترك القادم بين اللجان الذي سينعقد في كانون الأول/ديسمبر 2009.
95- السيدة ودجوود أعربت عن تقديرها لدعم الدول الأطراف فيما يتعلق بمسألة التمويل. حيث إن عمل هيئات المعاهدات يعتمد إلى حدّ كبير على التبرعات. وغالباً ما ت قيد محدودية الموارد عمل اللجنة ، فطلبات إعداد الترجمات مثلاً يتعين تدبيرها بعناية لضمان إعادة الوثائق المستعجلة إلى اللجنة في الوقت المناسب حتى يتمكن الخبراء من التصويت واتخاذ قرارات حاسمة.
96- وقالت إنها توافق عن قناعة راسخة على فكرة بث التسجيلات الصوتية لاجتماعات اللجنة على الإنترنت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية على الأقل. و من شأن مثل هذه المبادرة أن تساهم في حل العديد من مشاكل الحوكمة ، بالنظر إلى أن المؤسسات الوطنية مثل السجون والشرطة ستبدأ في معالجة الأمور بقدر أكبر من الجدّية. كما سيفسح ذلك الفرصة للعديد من الناس في كل أرجاء العالم لسماع حوارات اللجنة مع الدول الأطراف، مما يوفر معلومات أساسية هامة تتعلق ب الملاحظات الختامية.
97- ويعتبر توفير السبل الصحيحة لحضور الاجتماعات العلنية في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك مشكلة لأن هذه الاجتماعات تعقد في مكان مأمون في مبنى الأمانة. وتدرك اللجنة أهمية سبل وصول الجمهور الفعلية إلى تلك الاجتماعات.
98- وتقتضي سياسة التناوب الجديدة لموظفي الأمم المتحدة أن ينتقل هؤلاء كل سنتين، مما يعني أنه من الصعب الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة الطويلة في شعبة معاهدات حقوق الإنسان في مقر الأمانة. وبالتالي قد يضطرّ الموظفون الذين لهم معرفة شاملة بالخبرة المتراكمة المتصلة با لعهد إلى الانتقال، حتى رغماً عنهم، بعد سنتين فقط.
99- وا قترحت أن تقوم اللجنة بزيارة نقاب ات المحامين لرفع مستوى الوعي بأحكام العهد في الدول الأطراف وتشجيعها على الاستفادة من إجراءات تقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. وهي ترى أنه يتعين استخدام سبيل ال تظلّم هذا في القضايا الهامة والأزمات، وإذا لم تكن الدول التي تحتاج لقدرة تقديم البلاغات على معرفة به ، فإن عمل اللجنة فيما يخص البلاغات سيُستهان به .
100- وقالت إن الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد شهد تحسناً ملحوظاً، لكن الأمر ما زال يتطلب بعض الخبرة للوصول إلى الوث ائق المطلوبة. وينبغي في الحالات المثالية أن تقود محركات البحث مباشرة إلى الصفحة ذات الصلة على الموقع الإلكتروني للمفوضية بدلاً من اقتراح الاطلاع على المواقع الإلكترونية للجامعات.
101- ويتعين أن تجتمع اللجنة بالفعل مع الدول الأطراف بصورة أكثر تكراراً لتدعيم العلاقات الثلاثية الأطراف بين الأمانة واللجنة والدول الأطراف، مما سيسهِّل مهمة هذه الأخيرة في تنفيذ أحكام العهد. وحثت الدول الأطراف على ال تقيّد بمتطلبات تقديم التقارير التي وضعتها هيئات المعاهدات لما فيه مصلحتها، وتعزيز قدراتها على جمع البيانات وبالتالي تقييم وضعها هي.
102- السيدة ماجودينا قالت إن ه بالرغم من أن المسؤولية عن التزامات تقديم التقارير تقع كلياً على عاتق الحكومات، فإن المنظمات غير الحكومية تلعب دوراً متزايداً في عملي ة تقديم التقارير . ومن المهم أن تشارك مجموعة أعرض من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تلك العملية. ومن شأن قيام علاقة أكثر تنظيماً بين اللجنة والمنظمات غير الحكومية أن تعود بالنفع على كلا الطرفين. ويقع على عاتق الحكومات التشاور مع المنظمات غير الحكومية بهدف ضمان أن تعكس التقارير شواغل مجموعة واسعة من أفراد المجتمع. و ترى اللجنة أنه من المفيد جداً تلقي معلومات المنظمات غير الحكومية، حتى في مرحلة صياغة قائمة المسائل.
103- وتسنح للمنظمات غير الحكومية أثناء عملية تقديم التقارير فرصة تقديم إحاطة اللجنة، إما أثناء الجلسات المنعقدة في فترة الغداء أو في جلسات خاصة تسبق الاجتماع مع الدول الأطراف. وحثت الحكوم ات على عدم ال خشية من تلك العملية، ف ه ي ترى أن العلاقة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ينبغي ألا تكون علاقة عداء . وينبغي في مرحلة التشاور أثناء إعداد تقرير أية دولة طرف مراعاة أية حساسيات قد تشعر بها الحكومات فيما يخص المعلومات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية. وهناك بالطبع بعض المسائل التي تفضّل الحكومات عدم الكشف عنها، لكنه يتعين أن تكون الحكومات والمنظمات غير الحكومية حلفاء في أغلب الأحيان.
104- وفي مرحلة المتابعة تطرح اللجنة سؤالاً موحداً على الدول الأطراف بشأن الخطوات المتخذة لتعميم التقرير والملاحظات الختامية للجنة. وتعتمد معظم الدول إلى حد كبير على المنظمات غير الحكومية في ا لقيام بهذا الدور. وترصد العديد من تلك المنظمات مدى تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. وبالتالي فإن ثمة مجال واسع لقيام علاقة ذات مغزى بين اللجنة والحكومات والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تعزز قضية المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان على الصعيد الوطني.
105- وقد تعهدت بعض المنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بالتدريب على حقوق الإنسان. وحثت الحكومات على ا لاستفادة من هذا الالتزام من جانب المنظمات المذكورة لتشجيع العمل الذي تؤديه، حيث إنها تشكل عنصراً أساسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العديد من البلدان.
106- السيد ث يلين قال إنه في حين تبعث نسبة التقارير الأولية والدورية المتأخرة على خيبة الأمل، إلا أنه من المشجع أن معظم الدول الأطراف الممثلة في الاجتماع قدمت تقارير في الموعد المحدد. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد أن تراجع اللجنة آلية دورة تقديم التقارير التي تطبقها و أن تنظر في إمكانية ح صر طلباتها المتعلقة بالتقارير في قائمة مسائل أضيق نطاقاً. و أضاف أن هذه مسألة ستنظر فيها اللجنة داخلياً.
107- وفيما يتعلق بمسألة الموارد قال إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدرك الحاجة إلى تحديد الأولويات. وحث الدول الأطراف على مضاعفة جهودها لتوفير التمويل اللازم، وخصوصاً بالنسبة لعملية معالجة البلاغات حيث إنه مما يبعث على الأسى والاكتئاب أن ينتظر مقدمو البلاغات قرارات اللجنة على مدى سنوات.
108- السيدة شانيه اتفقت مع العديد من الدول الأطراف على أنه في حين أن اللجنة ومجلس حقوق الإنسان يعتبران هيئتين مختلفتين لهما نظام ا ن داخلي ا ن و أساليب عمل مختلفة، فإنهما يكملان أ حدهما الآخر. وأوضحت أن اللجنة تحدّد الأولويات لكل دولة من الدول الأطراف في الملاحظات الختامية التي تصدرها في أعقاب النظر في التقارير. وأن الأولويات التي كانت أشارت إليها في بيانها السابق كانت تلك التي حددتها اللجنة لأغراض آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالنظر إلى أنه كان هناك بالنسبة لبعض الدول الأطراف أسئلة ركّزت عليها أكثر من هيئة معاهدات واحدة أو أنها تكررت مع مرور الزمن .
109- وأيدت بوصفها المقررة الخاصة المعنية بالبلاغات تعليقات السيدة ودجوود بشأن الحاجة إلى جعل الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكثر انتظاماً وسهل الاستعمال. وبالنظر إلى أن توصيات اللجنة بشأن الإبلاغ تؤخذ بعين الاعتبار بصورة متزايدة في المحاكم على المستويين الوطني والدولي، فمن الضروري أن تكون متاحة على نطاق واسع. ووافقت أيضاً على ضرورة الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة في شعبة المعاهدات في الأمانة.
110- السيد عمر قال إنه يتعيّن اتخاذ إجراء لمعالجة مسألة التقارير المتأخرة، وبصرف النظر عن التحديات، ف عندما تكون الد ول الأطراف راغبة في تقديم تقرير ، فإنه يمكن العثور على حل لهذا الموضوع على الدوام.
111- وقد سبق أن نظرت اللجنة في است حداث نظام ل تقديم التقارير يستهدف مسائل بعينها، تشكل بموجبه التقارير الدورية إجابات على الأسئلة التي ترسلها اللجنة إلى الدول الأطراف استناداً إلى ملاحظاتها الختامية. وقد كانت المسائل الخارجة عن نطاق سيطرة اللجنة تعني أنه من المستحيل بدء العمل بهذا النظام، لكن الأمل معقود على أن تُعتمد نسخة معدلة منه في المستقبل.
112- و بال رغم من أن ه سيكون من الصعب تنفيذ فكرة الجدول الزمني الرئيسي ، ف من المؤكد أ نه يتعين النظر فيها. وبالمثل فإنه يجدر بحث فكرة وضع تعليقات عامة مشتركة بشأن مسائل محددة مثل التحفظات.
113- السيدة موتوك أكدت على أهمية التنوع اللغوي في الأمم المتحدة ؛ وقالت إنه بال رغم من الصعوبات المتصلة بالموارد، يتعين الحفاظ على اللغات الرسمية الست.
114- وبغية زيادة الشفافية أيدت الاقتراح باستخدام الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كشكل من أشكال الحوار بين الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية واللجنة.
115- السيد سالفيولي قال إن اللجنة انخرطت في حوار شامل مع الدول الأطراف وأخذت دوماً الحوار والردود على قائمة المسائل بعين الاعتبار عند صياغة ملاحظاتها الختامية. ورغم أن الشفافية مسألة أساسية، فإن كشف أسماء المقررين القطريين لن ي جدي نفعاً في زياد ة شفافية عمل اللجنة. ويعمل أعضاء اللجنة مع بعضهم البعض لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالدول الأطراف.
116- الرئيس قال إن اللجنة تقدّر جهود الدول الأطراف في الإعراب عن آرائها بشأن الطريقة التي يتعين أن تواصل فيها اللجنة تحسين أساليب عملها، وأشار إلى أن بعض الآراء التي أعرب عنها أعضاء اللجنة كانت شخصية ولا تمثل بالضرورة موقف اللجنة ككل.