GENERAL

CCPR/C/SR.2307

12 July 2007

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجزء الأول (العلني)* من الجلسة 2307

المعقودة بقصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس 29 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس : السيدة شانيه

المحتويات

اعتماد التقرير السنوي للجمعية العامة

ـــــــــــــ

* صدر المحضر الموجز للجزء الثاني (المغلق) للجلسة تحت رقم CCPR/C/SR.2307/Add.1 .

ـــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل . كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق : Editing Section, room E. 4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

اعتماد التقرير السنوي للجمعية العامة (البند 10 من جدول الأعمال) (CCPR/C/84/CRP.1 وAdd.1وAdd.2 وAdd.3 وAdd.4 وAdd.5 وAdd.6 وAdd.7، CCPR/C/84/CRP.2/Add.1 وAdd.2 وAdd.3 وAdd.4و(Add.7

الرئيسة : دعت اللجنة إلى النظر في مشروع التقرير السنوي فصلاً بعد الآخر.

الفهرس والموجز (CCPR/C/84/CRP.1)

السيد شيرير (مقرر اللجنة): أشار إلى أن عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول هو 105 وذلك عقب انضمام هندوراس. ومن المفيد ملاحظة أنه بعدد 154 دولة، فإن 80 في المائة من 192 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة هي أطراف في العهد، وهو عدد هائل. ومن الرائع كذلك أن هناك 105 دول قد وافقت، وبانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، على أن تضع قيد البحث من طرف المجتمع الدولي، الشكاوى المقدمة فردياً ضدها من جانب مواطنيها أنفسهم. وكل الأرقام الواردة في الموجز سيتم استكمالها طبقاً لأعمال الدورة عند انتهائها.

الفصل الأول (الاختصاصات والأنشطة ) (CCPR/C/84/CRP.1/Add.1)

السيد شيرير (مقرر اللجنة): ذكّر بأن عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري قد انتقل من 104 إلى 105. كما أصبح عدد الدول التي أصدرت البيان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 41 من العهد، 49 بدلاً من 48، حيث إن سويسرا قد أصدرت هذا البيان لفترة جديدة مدتها خمس سنوات ابتداءً من 6 حزيران/ يونيه 2005. وكل المعلومات الخاصة بالدورة الرابعة والثمانين والتي ظلت معلقة في المشروع، سترد بطبيعة الحال.

اعتمدت الفقرات من 1 إلى 10.

الفقرة 11

السيد كالين : لاحظ أن الأرقام الخاصة بعدد البلاغات المسجلة والقرارات المتخذة من طرف المقررين الخاصين المكلفين ببلاغات جديدة والتي وردت في الفقرة 11، ينبغي أن تنقح لأنها لا تتعلق إلا بالفترة التي كان فيها السيد شانين هو المقرر. وفضلاً عن ذلك، فإنه لاحظ أن عدد القرارات الرامية إلى طلب إجراءات مؤقتة للحماية لم يذكر إلا في هذه الفقرة مع أن الأمر يتعلق بنقطة هامة جداً.

الرئيسة : ذكرت أن الإشارة إلى المادة الخاصة بالنظام الداخلي سيجري تصحيحها كذلك.

اعتمدت الفقرة 11، مع مراعاة التعديلات المطلوبة .

الفقرتان 12 و13

اعتمدت الفقرتان 12 و13.

الفقرة 14

السيد أوفلاهرتي : قال أنه سيكون من المفيد التذكير في هذه الفقرة بالتعاون المتزايد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال جمع ونشر المعلومات، وذلك اعترافاً بدور الشريك الحقيقي الذي تقوم به الآن المفوضية السامية وأيضاً لزيادة فهم عمل اللجنة.

الفقرات 15 إلى 21

اعتمدت الفقرات من 15 إلى 21.

الفقرتان 22 و23

السيد أوفلاهرتي : قال إنه قد أخذ علماً وبصورة جيدة أنه في الفقرتين المخصصتين للاجتماع الرابع فيما بين اللجان، سيجري ذكر المحادثة التي أجرتها اللجنة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان. وقد عرضت أثناء هذه المحادثة، الآثار على أنشطة ودور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي ستنعكس على برنامج إصلاح الأمانة العامة، ونظراً للأهمية الكبرى لهذه المسائل، فهو يقترح أن تعالج في فقرة منفصلة.

السيد شيرير (مقرر اللجنة): يوافق على اقتراح السيد أوفلاهرتي ، وهو يعهد إليه بتحرير الفقرة.

السير نايجل رودلي : قال إنه يخشى خطر الاستعمال المزدوج لتلك الفقرات مع الفقرة 12 من الفصل الثاني، والتي ستعرض أثناء مناقشات الاجتماع الرابع المشترك بين اللجان.

الفقرات من 24 إلى 27

اعتمدت الفقرات من 24 إلى 27 .

الفقرات من 28 إلى 35

السيد لالاه : تساءل عما إذا كان من الأفضل، وفي القسم المخصص لإخطارات حالات الطوارئ، ذكر تايلند والجمهورية العربية السورية، واللتين أعلنتا حالة استثنائية دون إخطار الأمين العام.

الرئيسة : ردت بأن اللجنة ليست من ممارساتها الإشارة في هذا القسم من تقريرها السنوي حالة بلدان أعلنت حالة الطوارئ دون إصدار إعلان المخالفة. وهي تذكر هذا النقص في الإعلان ضمن ملاحظاتها الختامية. ومع هذا، وإذا ما رغبت اللجنة، فيمكنها أن تقرر في المستقبل إدراج فصل التقرير السنوي المخصص للمخالفات في قائمة الدول التي لم تصدر الإعلان، شريطة أن تكون هذه القائمة الكاملة.

السير نايجل رودلي : لا يوافق على فكرة وضع قائمة بكل البلدان التي لم تصدر الإعلان لأن مسألة معرفة ما إذا كان أي إجراء اتخذته دولة ما في إطار حالة الطوارئ، يستتبع بالضرورة خرقاً للعهد، ما زالت موضع تأويل.

الرئيسة : قالت إن اللجنة تستطيع عند الاقتضاء أن تقوم بدراسة للملاحظات الختامية خلال السنوات الخمس الماضية، والتي انتقدت فيها اللجنة حالة الطوارئ.

الفقرات من 36 إلى 41

اعتمدت الفقرات من 36 إلى 41 .

الفقرة 42

اعتمدت الفقرة 42، شريطة إجراء تعديل على الجملة الثانية .

الفقرة 43

اعتمدت الفقرة 43، شريطة إضافة جملة تقدم فيها اللجنة شكرها للمفوضية السامية على مساعدتها أثناء دورة نيويورك .

الفقرات من 44 إلى 51

اعتمدت الفقرات من 44 إلى 51، شريطة إدراج التواريخ المحددة لدورات 2006 في الفقرة 50 .

اعتمد الفصل الأول من مشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.1 )، بصيغته المعدلة شفوياً .

الفصل الثاني (أساليب العمل ) ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.2)

السيد شيرير (مقرر اللجنة): اقترح الإشارة في نهاية الفقرة 6 أن اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين، قد قررت بحث الحالة في نيكاراغوا أثناء دورتها الرابعة والثمانين، وفي غياب التقرير (إن التقرير الدوري الثالث لنيكاراغوا منتظر منذ 14 سنة ) ومع ذلك ، وفي حزيران/ يونيه 2005 ، أعطت الدولة الطرف الضمانات للجنة بأنها ستقدم تقريرها في تاريخ غايته 31 كانون الأول/ ديسمبر 2005، ولذا قررت اللجنة العدول عن البحث المتوقع. وفي الفقرة 9، ستضاف كينيا والفلبين إلى قائمة الدول الأطراف التي وصلت تعليقاتها وإجاباتها، وسيتم استكمال الفقرتين 11 و12 حسب الأصول المرعية.

السيد فيروشيفسكي : قرأ في الفقرة 6 أن اللجنة قد طلبت إلى غامبيا أن تقدم لها في موعد غايته 1 تموز/يوليه 2004، تقريراً دورياً. ونظراًَ لأن الموعد قد انتهى منذ سنة، فمن المستحسن ذكر ما اتخذته اللجنة من إجراءات.

الرئيسة : قالت إن الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غامبيا قد أصبحت نهائية وعامة، وهو ما ذُكر بعد ذلك في الفقرة 6؛ وينبغي وضع هذه الإشارة بعد الجملة الرابعة مباشرة.

السير نايجل رودلي : أمل في أن تتخذ اللجنة قراراً قبل نهاية الدورة الحالية بشأن إمكانية مواصلة بحث مسألة متابعة الملاحظات الختامية في جلسة مغلقة. ويجب ذكر القرار الذي ستتخذه اللجنة في هذا الشأن في التقرير السنوي. ومن الأفضل الإشارة، وفي نهاية الفقرة 12 أو في مكان آخر من التقرير السنوي، أن اللجنة قد قررت أن تشارك في فريق العمل المكلف بوضع صيغة نهائية للتوجيهات العامة بشأن وضع تقارير موجهة للهيئات التي أنشئت بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

السيد سولاري - يريغوين : لاحظ أن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 2، ينبغي تعديلها بطريقة تقول إن اللجنة تدعو الدول الأطراف إلى استخدام قائمة النقاط من أجل الاستعداد الأفضل للحوار الذي سيدور معها، وليس أنها تشجعها على ذلك.

السيدة ودجوود : أرادت أن تعرف ما إذا كانت الردود الخطية للدول الأطراف على قائمة النقاط التي ستعالج، ستصبح بعد ذلك علنية، وهو أمر مرغوب فيه للأهمية التي تمثلها للأخصائيين والباحثين في مجال حقوق الإنسان.

السيد جيليبر (أمين اللجنة): قال إن الردود الخطية على قائمة النقاط، وبالإضافة إلى تقارير الدول الأطراف، وبلغات العمل الثلاث للجنة، توجد على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وباللغات التي قُدمت بها.

وبعد تبادل وجهات النظر التي شارك فيها السير نايجل رودلي ، والسيدة ودجوود ، والسيد كالين ، والسيد سولاري - يريغوين ، والسيد غليليه - أهانهانزو بشأن إمكانية إضافية، وفي نهاية الفقرة 2، جزء من جملة ترمي إلى مطالبة الدول الأطراف بتقديم ردودها خطياً في مدة كافية لإتاحة ترجمتها إلى لغات العمل الثلاث للجنة، قالت الرئيسة إن الوضع الحالي غير مرضٍ تماماً، ولكنها لاحظت أن هناك توافق في الرأي قد انبثق لصالح الإبقاء على الجملة الأخيرة من الفقرة 2 كما هي، نظراً وبصورة خاصة لأن الترجمة بلغات العمل الثلاث قد يكون من الصعب تأمينها.

السيد شيرير (مقرر اللجنة): قال إن الجملة قبل الأخيرة من الفقرة 2 سيجري تعديلها للأخذ في الاعتبار اقتراح السيد سولاري - يريغوين ، وسيراعي، وفي الجملة الثانية من نفس الفقرة، أن تكون قائمة النقاط منفصلة تماماً عن المسائل التكميلية المطروحة من أعضاء اللجنة. وفضلاً عن ذلك، فإن الفقرة 6 ستعدّل بالمعنى الذي أشار إليه السيد فيروشيفسكي . كما ستؤخذ في الاعتبار كذلك اقتراحات السير نايجل رودلي .

جرى تعديل الفصل الثاني من مشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.2 ) واعتمد بصيغته المعدلة.

الفصل الثالث (عرض تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادة 40 من العهد ) (CCPR/C/84/CRP.1/Add.3)

السيد شيرير (مقرر اللجنة): قال إن الفقرة 7 ستستكمل لكي تأخذ في الاعتبار تطور الوضع المتعلق بتقديم تقارير الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يقترح أيضاً الإشارة، وفي نهاية الفقرة 7 أو في فقرة منفصلة، إلى أنه وفي 30 تموز/يوليه 2004، وطبقاً للفقرة 3 من الملاحظات الختامية المتعلقة بدراسة التقرير الأولي لصربيا ومونتينغرو ، طلبت اللجنة إلى بعثة الإدارة المرحلية للأمم المتحدة في كوسوفو (MINUK) أن تقدم إليها، ومع مراعاة النظام القانوني لكوسوفو ، تقريراً بشأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو منذ حزيران/ يونيه 1999. وقد أرسلت ثلاثة استعجالات منذ ذلك التاريخ إلى MINUK، بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و1 نيسان/أبريل و15 تموز/يوليه 2005.

السيدة ودجوود : أبدت استغرابها لانعدام رد فعل MINUK، وأرادت أن تعرف ما إذا كانت اللجنة قد اتصلت مباشرة برئيس البعثة، السيد سورن جيسن بيترسون .

الرئيسة : قالت إن هذا قد تم عن طريق الشبكة الهوائية المحلية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتعقيباً على الملاحظة التي أبداها السيد سولاري - يريغوين ، قالت الرئيسة إنه من الأفضل تحديد أن التقرير الكامل الذي التزمت بتقديمه الدولة الطرف لم يقدم بعد، وذلك في الحاشية رقم 3 المتعلقة ببربادوس .

اعتمد الفصل الثالث من مشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.3 ) بصيغته المعدلة .

اعتمد الفصل الرابع (النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد) من مشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.4 ).

الفصل الخامس (النظر في البلاغات الواردة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري ) (CCPR/C/84/CRP.1/Add.5)

السيد شيرير (مقرر اللجنة): أشار إلى أن عدداً من الفقرات ينبغي تحديثها لكي تراعي الأعمال الأخيرة للجنة. وذكر كذلك بأنه وبناءً على طبل السيد غليليه - أهانهانزو ، قد جرى توزيع مذكرة تفسيرية مرفقة بمسودة انعقاد المكتب، والمتعلقة بطرائق تطبيق الإجراء الجديد الذي اعتمدته اللجنة للنظر في البلاغات، وذلك على جميع أعضاء اللجنة وهي قد تنعكس في التقرير السنوي.

السيد كالين : تمنى إعادة النظر في عنوان الجملة الأخيرة من الفقرة 5، والذي يوحي بأن المقرر الخاص للبلاغات الجديدة سيسجل بعضاً من 225 3 رسالة مستلمة، رغم أنه لن يسجل طبعاً إلا بعضاًَ من مئات البلاغات المذكورة في الجملة الأولى للفقرة. وأخيراً، فإن الفقرات من 64 إلى 83، والتي تعرض لقرارات عدم المقبولية ، فينبغي أن تنقل لأنها توجد في وسط الفقرات المتعلقة بالقرارات الحقيقية.

تم الإبقاء على اقتراحات السيد كالين .

وعقب تبادل لوجهات النظر والذي شارك فيه السيد شيرير ، والسير نايجل رودلي ، والسيد غليليه - أهانهانزو ، والسيد لالاه والرئيسة ، فإن هذه الأخيرة ترى أن هناك توافق في الآراء داخل اللجنة لصالح ذكر تعديل النظام الداخلي للجنة مع العلم بأن اللجنة ستعاود النظر في المسألة قبل نهاية الجلسة.

اعتمد الفصل الخامس من مشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.5 ) بصيغته المعدلة .

الفصل السادس (أنشطة متابعة الإثباتات بموجب البروتوكول الاختياري ) (CCPR/C/84/CRP.1/Add.6) والفصل السابع (أنشطة متابعة الملاحظات الختامية (CCPR/C/84/CRP.1/Add.7).

اعتمد الفصل السادس ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.6 ) والفصل السابع ( CCPR/C/84/CRP.1/Add.7 ) لمشروع التقرير .

المرفقات من الأول إلى الرابع (CCPR/C/84/CRP.2/Add.1-Add.4حتى Add.4)

46- اعتمدت المرفقات: الأول ( CCPR/C/84/CRP.2/Add.1 ) والثاني ( CCPR/C/84/CRP.2/Add.2 ) والثالث ( CCPR/C/84/CRP.2/Add.3 ) والرابع ( CCPR/C/84/CRP.2/Add.4 ) دون تعديل.

المرفق الخامس (متابعة الإثباتات ) (CCPR/C/84/CRP.2/Add.7)

47- السيد أندو (المقرر الخاص المعنى بمتابعة الإثباتات) : قال إن الأمانة قد بذلت كل ما في وسعها لاستكمال المرفق الخامس ولكنه حدث في بعض الحالات أنه لم تؤخذ في الاعتبار الوقائع الجديدة الأخيرة جداً في المشروع. ولذا، وبخصوص البلاغ رقم 1996/701 ( دياز ضد أنغولا )، أجريت محادثة جديدة أثناء الجلسة الرابعة والثمانين مع ممثل الدولة الطرف والذي أعاد التأكيد على أن صاحب الشكوى لم يستنفذ وسائل الانتصاف الداخلية وأن اللجنة ما كان ينبغي لها أن تعلن مقبولية البلاغ. وأضاف أنه ليس بالصحيح أن السلطات الأنغولية لم تضمن سلامة صاحب الشكوى. ويجب كذلك أن تضاف إلى قائمة البلاغات المقدمة ضد أنغولا ، قضية دي موريه (رقم 1128/2002)، والتي اعتمدت إثباتاتها في 29 آذار/مارس 2005.

48- وينبغي إضافة بلاغ مقدم ضد بيلاروسيا (رقم 927/2000 سفيتيك ). وقد اعتمدت الإثباتات ذات الصلة في 8 تموز/يوليه 2004. وقد ورد رد يتضح منه أن المحكمة العليا قد نظرت في إثباتات اللجنة ولكنها رأت أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى إعادة فتح الملف. ومن الجدير تذكير الدولة الطرف بمعنى الالتزامات التي وقعتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.

49- وسيضاف بلاغان آخران إلى قائمة البلاغات التي تتهم الجماهيرية العربية الليبية: البلاغان رقما: 440/1990 ( المجريسي ) و1107/2002 ( الغار ). ولقد تحادث المقرر الخاص مع ممثل الدولة الطرف أثناء انعقاد الجلسة الرابعة والثمانين، وتلقى إجابة مرضية بشأن هذين البلاغين.

50- وبشأن البلاغات الثلاثة التي تهم الفلبين والمذكورة في المشروع، فقد تحادث المقرر الخاص مع ممثلة الدولة الطرف في 21 تموز/يوليه 2005 والتي تعهدت بتقديم معلومات تكميلية.

51- وبناء على طلبه بشأن الإجراءات التكميلية بشأن البلاغات الخمسة التي تهم الاتحاد الروسي، حاول السيد أندو مقابلة ممثل عن الدولة الطرف أثناء الجلسة الرابعة والثمانين، ولكنه لم ينجح رغم كل الجهود التي بذلتها الأمانة. ولم ينجح كذلك السيد أندو في مقابلة ممثل عن إسبانيا، والذي يود أن يجري معه تبادل لوجهات النظر بشأن تطبيق التشريع الجديد.

52- وأخيراً، وفيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد طاجيكستان ، فإن البلاغ رقم 973/2001 ( خليلوف ) سيضاف. وفيما يختص بقضية كوربانوف (البلاغ رقم 1096/2002)، ذكر السيد أندو أن المسألة قد جرى بحثها أثناء النظر في التقرير الأولي لطاجيكستان ، في الدورة الرابعة الثمانين كما أوصى بذلك.

53- اعتمد المرفق الخامس لمشروع التقرير ( CCPR/C/84/CRP.2/Add.7 )، شريطة إدخال التعديلات التي قدمها المقرر الخاص.

54- الرئيسة : قرأت نص الفقرة 3 للمادة 93 الجديدة، من النظام الداخلي للجنة والذي اقترح المكتب اعتماده وإدراجه في التقرير السنوي وهو على النحو التالي: "يجوز لفريق عمل مكون طبقاً للفقرة 1 من المادة 95 من النظام الحالي، أن يعلن عدم مقبولية بلاغ ما، إذا ما كان مكوناً من خمسة أعضاء على الأقل، بإجماع آرائهم. وسيحال القرار إلى اللجنة في جلسة علنية، والتي يجوز أن تؤكد عليه دون مناقشة رسمية. فإذا ما طلب أحد أعضاء اللجنة مناقشة علنية، فإن اللجنة في الجلسة العلنية ستنظر في البلاغ وستعتمد القرار".

55- السيد فيروشيفسكي : يوافق تماماً على النص المقترح ولكنه يلاحظ ألا تكتفي اللجنة "بالتأكيد" على القرار: بل تعتمده. وفضلاً عن ذلك، فإن عبارة "دون مناقشة رسمية" توحي بأن اللجنة قد أجرت في بعض الأحيان مناقشات غير رسمية.

56- الرئيسة : تقترح أن تكون الجملة الثانية على النحو التالي: سيحال القرار إلى اللجنة في جلسة علنية، ويمكنها التأكيد عليه واعتماده دون أي مناقشة أخرى". وفي الجملة الثالثة، يمكن حذف الكلمات "في جلسة علنية" لتحاشي التكرار وعبارة "ستعتمد القرار" ستحل محلها عبارة "ستبدي رأيها".

57- اعتمد نص الفقرة 3 للمادة 93 من النظام الداخلي، بصيغته المعدّلة شفوياً.

58- اعتمد كل مشروع التقرير السنوي للجنة ( A/60/40 ).

انتهى الجزء الأول (العلني) للجلسة الساعة 50/11.

- - - - -