GENERAL

CCPR/C/SR.2108

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2108

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 18 تموز/يوليه 2003 الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

(نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا (تابع)

ـــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق :Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

في حضور السيد أمور، تولى السيد ريفاس بوسادا (نائب الرئيس) الرئاسة

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لسلوفاكيا (تابع)(CCPR/C/SVK/2003/2)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد سلوفاكيا إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيدة جيسباشيروفا (سلوفاكيا) قال مجيباً على سؤال بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء حالات الطوارئ إن المادة 1 من القانون الدستوري رقم 227/2002 المتعلق بأمن الدولة يقتضي من السلطات العامة حماية حقوق الإنسان والممتلكات والبيئة. ويقتضي من سلوفاكيا أيضاً حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء حالات الطوارئ بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها. وتنص المادة 4 من القانون الدستوري على أنه لا يجوز إعلان حالات الطوارئ إلا عند وجود تهديد إرهابي للسلطات العامة أو هجوم عليها أو تهديد للنظام العام وأمن الدولة، شريطة عدم استطاعة السلطات العامة التصدي للتهديد بفعالية باستخدام السبل القانونية الأخرى. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا في المنطقة المتأثرة بصورة مباشرة، وينبغي أن تقتصر على 60 يوماً ولا يجوز استخدامها لوقف الإضرابات أو إنهاء الاحتشادات العامة.

4- ويعرّف القانون الخاص بالدفاع عن الجمهورية السلوفاكية بوضوح حقوق وواجبات الكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين. وتحتوي المادة 19 على أحكام تنظم الأعمال العامة أثناء الحرب أو حالة الطوارئ. ولا يجوز توجيه أمر إلى أي شخص بأداء هذه الأعمال. بل إن المشاركة الطوعية في هذه الأعمال مقيدة بالنسبة لبعض الأشخاص مثل القصّر دون 18 سنة من العمر أو الحوامل.

5- ويمتثل التشريع المتعلق بحالات الطوارئ لأحكام المادة 4(2) من العهد. غير أنه يجوز أحياناً فرض بعض التقييدات على الحقوق والحريات، تبعاً لخطورة الوضع.

6- السيد بالوف (سلوفاكيا) قال مجيباً على سؤال بشأن تعريف الإرهاب والأسباب التي دعت إلى إدراجه في القانون الجنائي، إن التعريف يستند إلى المعاهدات الدولية ويتوافق مع تشريع الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الموضوع. ولم يجر التشكيك مطلقاً في أنه غير ديمقراطي. ويُعرّف الإرهاب بأنه أي عمل يجري القيام به بقصد ترهيب السكان بشدة أو زعزعة النظام الدستوري أو تدمير البن ى الأساسية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلد. ولا بد من إثبات نية المتهمين بالإرهاب في زعزعة النظام. ولا تعتبر أنشطة الهيئات المعنية بالبيئة بأنها تشكل إرهاباً ما لم تهدد بزعزعة استقرار الدولة.

7- وقال إن تعريف الإرهاب قد أدرج في القانون الجنائي لأنه لا يجوز بموجب القانون الجنائي إدانة أي عمل لم يعرف في القانون. وتنفيذ القانون الجنائي بأثر رجعي غير جائز في سلوفاكيا بأي حال من الأحوال.

8- السيدة كابيشوفسكا (سلوفاكيا) قالت مشيرة إلى الفقرة 155 من التقرير (CCPR/C/SVK/2003/2) بشأن مبدأ عدم الإعادة القسرية إن كلمة "Equally" الواردة في الجملة قبل الأخيرة تعتبر ترجمة خاطئة وينبغي الاستعاضة عنها بكلمة "However". ولا يمكن طرد أي أجنبي إلى بلد يتعرض/تتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو يواجه فيه خطر التعذيب. وفضلاً عن ذلك فإن المادة 57 من القانون الجنائي تحظر طرد أي شخص يتمتع بوضع اللاجئ.

9- ورداً على تساؤل بخصوص النسبة الكبيرة من الشكاوى (65 في المائة) التي تندرج خارج نطاق اختصاص أمين المظالم، قالت إن ولايته لا تشمل البرلمان أو رئيس الحكومة أو المحكمة الدستورية أو مكتب مراجعة الحسابات أو دائرة الاستخبارات أو محققي الشرطة أو مكاتب المدعي العام أو المحاكم إلا، على سبيل المثال، حيثما يتعلق التماس ما بإدارة الدولة لشؤون المحاكم والحالات التي تتضمن الادعاء بقيام أحد القضاة بخرق النظام. وحيثما يكون الغرض من أي التماس الحصول على انتصاف قانوني، يطبق تشريع مختلف. وفي حالة تقديم شكوى دستورية ينصح أمين المظالم مقدم الشكوى بالإجراء الصحيح. ولدى تناول أي التماس يخول لأمين المظالم دخول مقار إدارة الشؤون العامة للدولة، بغرض توجيه أسئلة إلى موظفي إدارة الشؤون العامة في غياب أطراف ثالثة، وإجراء مقابلات مع الأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز، ومراكز التأديب العسكري وزنازين الاحتجاز تحت الحراسة. ويقتضي من السلطات تقديم معلومات شفهية وخطية، ومنح أمين المظالم حق الاطلاع على الملفات والعمل بالتوصيات التي يقدمها. ويتعين السماح لأمين المظالم بحضور جلسات المحاكمة وتوجيه الأسئلة.

10- السيد غوران (سلوفاكيا) قال إن هناك اتجاه مؤات في تمثيل المرأة في الحياة العامة. وتشكل النساء الآن نسبة 19.3 في المائة من أعضاء البرلمان. والوضع أقل تشجيعاً في حالة تولي المناصب العليا على المستوى المحلي. فعلى سبيل المثال لا تتعدى نسبة النساء اللائي يشغلن منصب عمودية المدن 2.2 في المائة. وفي المقابل نجد أن نسبة تتجاوز 20 في المائة يشغلن منصب عمدة القرية. وحثت الأحزاب السياسية على منح الأفضلية للمرشحات أو على الأقل بذل بعض الجهود لتحسين التوازن بين الجنسين. ومن الجلي أنه يقع على الأحزاب كل على حدة اتخاذ قرار بشأن سياساتها في هذا الخصوص، إذ إنه لا يمكن للدولة أن تعين حصصاً إلزامية.

11- وفيما يخص العنف العائلي قال إنه يمكن للنساء إيجاد مأوى في "دور اللجوء" التي تديرها الدولة والبالغ عددها 60 داراً. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد 21 مركزاً خاصاً للإيواء و12 مركزاً مجتمعياً للإيواء. ويكفل تشريع سلوفاكيا الخاص بالرعاية الاجتماعية تغطية تكاليف الإيواء. ويمكن لأي ضحية للعنف العائلي التقدم بطلب للحصول على هذه المساعدة.

12- السيد بالوف (سلوفاكيا) قال إن الإحصاءات المتعلقة بالعنف العائلي التي تقدمها المنظمات غير الحكومية عادة ما تكون أعلى لأنها مستمدة من مصادر تضطلع بتقديم المساعدة للضحايا وتقوم بمشاورات شعبية عن العنف العائلي. وتتوفر إحصاءات حكومية في الحالات التي أقيمت بشأنها دعاوى جنائية ضد مرتكبي أعمال العنف، في حين أن قدراً كبيراً من البيانات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية يتعلق بمخالفات بسيطة.

13- السيد غوران (سلوفاكيا) قال مجيباً على السؤال بخصوص استخدام "أسِرّة قفصية " كوسيلة للتقييد في مرافق الطب النفسي، إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة قد أولت اهتماماً كبيراً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بحظر استخدامها. وقدم إلى البرلمان منذ أسبوعين مشروع تشريع بخصوص هذا الموضوع. ويعرّف مشروع التشريع بوضوح الظروف التي يسمح فيها باستخدام الأسِرّة القفصية ، من ذلك مثلاً عندما تكون صحة أي شخص في خطر أو كان أحد الأشخاص يشكل تهديداً لغيره من المقيمين في الجناح. ويتعين أن يتخذ طبيب أي قرار بمثل هذا الاستخدام، كما يتعين على كل مرفق أن يحتفظ بسجل عن الأسِرّة القفصية واستخدامها. ومن المنتظر إزالة هذه الأسِرّة قريباً من جميع المرافق.

14- السيد بالوف (سلوفاكيا) قال مجيباً على سؤال بشأن ضباط الشرطة الذين تمت إدانتهم لارتكابهم جرائم، إنه لا يمكن لهؤلاء الضباط العمل مرة أخرى في قوات الشرطة بعد أداء الأحكام الصادرة ضدهم.

15- السيدة كابيشوفسكا (سلوفاكيا) قال إن القضاة غير المحترفين أشخاص عاديون ليس من الضروري أن يكون لديهم مؤهلات قانونية. ومن ثم فإن نظام القضاة غير المحترفين مشابه لنظام هيئة المحلفين في القانون العام. ويقتضي التشريع أن يكون هؤلاء القضاة من الأشخاص الذين يتصفون بالنزاهة وألا تقل أعمارهم عن 30 سنة ويتمتعون بصحة جيدة ويقيمون بصفة دائمة في الجمهورية السلوفاكية. ولا يمكن إجبار أحد على العمل كقاض غير محترف ضد إرادته/إرادتها. والقضاة غير المحترفين سواسية فيما يخص سلطتهم في إصدار الأحكام والقرارات.

16- السيد بيلانسكي (سلوفاكيا) قال إن توصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لسلوفاكيا قد نفذت من خلال قرارات الحكومة. وتسند هذه القرارات مسؤولية لهيئات محددة لتنفيذ التوصيات على المستوى الوطني. وبرغم أنه لا يمكن القول بأن القرارات قد أضفت صبغة مؤسسية على الإجراء، فلا يمكن أيضاً وصفه بأنه إجراء مخصص ولكنه يعتبر بالأحرى نهجاً عرفياً يكتسب تدريجياً وضع مبدأ أو قاعدة.

17- وبصدد ضحايا أعمال العنف قال إن الحكومة قد قامت مؤخراً بحملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بعنوان "خط مفتوح لضحايا العنف". ومن المقرر عرض الخطة الوطنية لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة وداخل الأسر والقضاء عليها على الحكومة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2003. وبالإضافة إلى ذلك كانت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "المساعدة لضحايا العنف" قد تلقت منحة منذ سنتين دعماً لإنشاء مركز رعاية لضحايا العنف في كل مدينة إقليمية. ويجري تطبيق النظام منذ بعض الوقت ويضطلع بأعماله على نحو جيد.

18- وفيما يخص التشريع المناهض للتمييز قال إنه برغم أن سلوفاكيا لم تعتمد بعد هذا التشريع فقد أولي اهتمام كبير للمشكلة في صكوك قانونية أخرى مثل قانون العمل وقانون المستهلكين والقانون الخاص بالجماعات المهنية التي تتناول على سبيل المثال محامي الدفاع والمدعين والقضاة. وتعتمد الحكومة كل عامين خطة عمل لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري. ويقدم إلى السلطات تقرير مرحلي بشأن التنفيذ كل ستة شهور. وفي تشرين الأول/أكتوبر 200 0 وقعت سلوفاكيا البروتوكول رقم 1 2 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتضمن بنداً يتعلق بمناهضة التمييز. وفي آب/أغسطس 2002 عُدِّل القانون الجنائي لاستحداث عقوبات أشد على الجرائم العنصرية الدافع. وهناك أيضاً أمثلة عديدة للعمل الإيجابي مثل التطوير الشامل لمستوطنات الغجر وبرنامج العاملين في الميدان الاجتماعي. ونظمت الحكومة حملة تشدد على لون الجلد بعنوان "العنصرية مشكلتك أيضاً" – بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ووجد استقصاء أن الحملة حققت نسبة 44 في المائة من الاعتراف العام وأن نسبة تزيد على 60 في المائة من الأشخاص الذين جرت مقابلتهم أبدت ترحيبها بالحملة. وفي عام 2002 اعتمدت الحكومة قائمة الأولويات فيما يخص الأقليات واعتمدت كذلك خطة عمل لمناهضة التمييز ومبادئ أساسية لتناول المسائل المتعلقة بطائفة الغجر والتأثير على المواقف المتخذة تجاه طائفة الغجر العرقية.

19- السيد بالوف (سلوفاكيا) قال إن بلاده تتعاون مع دول أخرى بشأن مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك الحالات التي استخدمت فيها سلوفاكيا كبلد للمرور العابر. ووفقاً لتوصيات مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، قامت بلاده منذ نحو 18 شهراً بإنشاء وحدة خاصة تتمتع بسلطات شرطية ضخمة بالتصدي بحرفية لتدفقات الهجرة وتفكيك المجموعات المنظمة التي تستغل هذه التدفقات للاتجار بالنساء والفتيات. وقد أحرزت الوحدة حتى الآن نتائج مشجعة.

20- السيد دوهايوس (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى الجدول المدرج في الفقرة 229 من التقرير إنه توجد 16 كنيسة ومجتمعاً دينياً مسجلاً في سلوفاكيا والمجتمعات التي تقوم بأعمالها بحكم القانون أو على أساس موافقة الدولة في تاريخ دخول القانون رقم 308/1991 حيز النفاذ تعتبر مسجلة بغض النظر عن عدد الأعضاء فيها (مثل الاتحاد المركزي للمجتمعات الدينية اليهودية ومعظم الطوائف البروتستانتية الأساسية) وسجلت رابطة شهود الرب باعتبارها رابطة جديدة في عام 1993 منذ أن استوفت شرط التسجيل وهو 000 20 عضو. وسجلت الكنيسة التبشيرية الجديدة في 1 أيلول/سبتمبر 2001 فور تقديمها المستندات ذات الصلة. ويمكن للمجتمعات الدينية التي يقل عدد أعضائها عن 000 20 عضو التسجيل لدى وزارة الداخلية بوصفها جمعيات مدنية بموجب القانون رقم 80/1990.

21- وفيما يخص السؤال المتعلق بالكنائس غير المسجلة، وجه الانتباه إلى الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة 227 من التقرير التي يشوبها الغموض نتيجة للترجمة الخاطئة. ومعظم الحقوق المبينة في هذه الجملة لا تتمتع بها سوى الكنائس المسجلة. أما الحق في دخول مرافق الرعاية الصحية الذي يشير إلى أداء المهام الرعوية في هذه المرافق بواسطة الأخصائيين الدينيين فتتمتع به الكنائس المسجلة وغير المسجلة على السواء.

22- وقال في معرض رده على سؤال السيد كالين بخصوص اللجوء، إن المادة 15 من القانون رقم 481/2002 تنص صراحة على الشروط التي يمكن بمقتضاها سحب اللجوء؛ وتشمل قيام لاجئ بارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب أو ارتكاب ملتمس لجوء من قبل لجريمة خطيرة. والحق في اللجوء ينظمه القانون الدولي بدقة، ولا يمكن للسلطات السلوفاكية اتخاذ أي إجراء تعسفي.

23- السيدة كابيشوفسكا (سلوفاكيا) قالت إن جميع القضاة يعينون بناء على توصية المجلس القضائي، باستثناء قضاة المحكمة الدستورية الذين يرشحهم البرلمان ويعينهم رئيس الجمهورية. والمجلس القضائي هيئة مستقلة تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ذات الصلة في المقام الأول بتعيين القضاة وترقيتهم، أما مجلس القضاة الذي أنشئ بموجب القانون الخاص بالمحاكم والقضاة لسنة 1991 والذي عُرِّفت مسؤولياته كذلك في القانون الخاص بالقضاة والقضاة غير المحترفين لسنة 2000 فيقوم بأعماله بصفة استشارية وله صلاحية تقديم توصيات فقط. وأعضاؤه قضاة في المجالس القضائية على المستويين الإقليمي والمحلي. وتتصف أنشطته بطبيعة تتعلق بشؤون الإدارة والميزانية في المقام الأول.

24- السيد بالوف (سلوفاكيا) أضاف بقوله إن الغرض من هاتين الهيئتين هو ببساطة أن تعمل بوصفها آليات مراقبة بهدف ضمان استقلال السلطة القضائية، وبخاصة استقلالها عن السلطة التنفيذية.

25- وبصدد الأسئلة التي وجهتها السيدة ودجوود بخصوص الشرطة، قال إن سلوفاكيا تشترك في عدد من مشاريع التعاون، ذلك أن العاملين في قوات الشرطة في البلاد لا يتعلمون من زملائهم في البلدان الأخرى فحسب، بل إنهم يقدمون أيضاً مساعدة مهنية إلى البلدان التي لا تستوفي المعايير السلوفاكية. وتشمل هذه الأنشطة البرامج المتعلقة بحماية الشهود والمساعدة في الأمور ذات الصلة بالتجارة.

26- وتضم قوات الشرطة السلوفاكية بالفعل أفراد من طائفة الغجر، كما تم وضع مشروع خاص في أكاديمية الشرطة لتشغيل ضباط من الغجر. لكن الضباط الغجر للأسف غالباً ما يبتعدون إلى حد ما. عن مجتمعاتهم الأصلية. ومع ذلك فإن لمعارفهم وبصيرتهم قيمتها. وقد تم وضع برنامج خاص لضم الضباط الغجر في وحدات الشرطة على مستوى البلديات في منطقة لونيك 9 (Lunik 9) التي تقع في Košice، حيث يشكل الغجر عدداً كبيراً من مجموع سكان المنطقة.

27- وبالرغم من وجود تشريع فيما يتعلق بمنح تعويضات في حالات التي تتخذ فيها قرارات إدارية خاطئة في سلوفاكيا، فإنه لا يستوفي معايير القانون الأوروبي المعاصر. وبالتالي تمت صياغة تشريع جديد وهو الآن في مرحلة الاستعراض المشترك بين الوكالات لتدارك هذا الوضع.

28- ويوجد أيضاً تشريع لتناول الحالات التي تنتزع فيها الشرطة اعترافات بواسطة القوة. وللأفراد الحق في تغيير أقوالهم أو اعترافاتهم، وبخاصة إذا كانت هذه الأقوال قد تم انتزاعها بالإكراه. والضباط الذين تثبت إدانتهم بانتزاع الاعترافات بالقوة يتعرضون لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

29- السيدة جيسباشيروفا (سلوفاكيا) قالت في معرض ردها على الأسئلة التي طرحت بصدد الخدمة العسكرية إنه بمقتضى الدستور والقانون الخاص بالتجنيد على السواء، يعتبر أداء الخدمة العسكرية واجباً يقع على جميع المواطنين. غير أن المادة 25 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إرغام أي مواطن على أداء الخدمة العسكرية إذا كانت تتعارض مع ضميره أو معتقداته الدينية. ويقتضي من هؤلاء المواطنين أداء شكل بديل من الخدمة حددت في القانون الخاص بالخدمة المدنية لسنة 1995. وتنقسم الخدمة العسكرية الإلزامية إلى فترة تسعة شهور من التدريب الأساسي تتبعها فترة إضافية تتراوح ما بين 12 إلى 16 أسبوعاً من الخدمة في الاحتياطي. ويمكن أن يقتضي أيضاً من المواطنين أداء خدمة استثنائية في حالات الحرب أو حالات الطوارئ. ويخضع المواطنون ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 سنة للتجنيد. أما مدة الخدمة المدنية فتبلغ مرة ونصف مدة الخدمة العسكرية لأنها تتضمن جهداً أقل، لكنه لا توجد أي فترات خدمة أخرى. ويمكن أداء هذه الخدمة في ميادين الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والثقافة والتعليم وحماية البيئة، ويمكن أن ترتبط بالعمل في منظمات غير حكومية والمجتمعات الدينية. وينظم الأعمال التي يضطلع بها المواطنون الذين يؤدون الخدمة المدنية بموجب قانون العمل، وهو أمر مختلف عن الحالة في الخدمة العسكرية.

30- والخدمة البديلة ليست مماثلة للخدمة المدنية. ذلك أن الترتيبات البديلة تسمح للمواطنين بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية العادية لفترة ثلاثة شهور يتبعها تقديم طلب للإعفاء يبين فيه أسباب طلب الإعفاء مثل كون مقدم الطلب العائل الوحيد للأسرة أو تقع عليه مسؤولية رعاية طفل أو رعاية شخص معوق في المنزل أو أنه في حالة حداد. وتؤدى هذه الخدمة في الثكنات العسكرية.

31- السيد غريكسا (سلوفاكيا) أضاف بقوله إن بلاده تعتزم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية خلال السنتين القادمتين، ومن المقرر أن تعتمد بعدها على جيش محترف.

32- السيد يالدين قال إنه لم يحصل بعد على المعلومات التفصيلية التي طلبها بخصوص الحالات الفعلية التي تناولها أمين المظالم. وأعرب عن أمله في أن يجري تقديم هذه المعلومات في النهاية في التقرير السنوي المقبل لأمين المظالم.

33- ثم قال إنه يرحب بالمعلومات المقدمة بخصوص المساواة بين الجنسين في المجال السياسي، لكنه يود معرفة عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا في الخدمة العامة وكذلك في القطاع الخاص. وقد جرى الاستشهاد بصكوك تشريعية شتى لبيان الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين، لكن مزيداً من الأرقام فيما يتعلق بالتنفيذ سيكون مفيداً.

34- السيدة كابيشوفيسكا (سلوفاكيا) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 15 الوارد في قائمة القضايا، إن تطبيق المادتين 102 و103 من القانون الجنائي فيما يتعلق بالجريمة الجنائية وهي جريمة التشهير بالجمهورية قد أوقف تنفيذها نتيجة لقرار أصدرته المحكمة الدستورية في عام 2002. واقترح وزير العدل إلغاء هذه الجريمة وصوت البرلمان لصالح حذف المواد ذات الصلة من القانون الجنائي في أيلول/سبتمبر 2002.

35- السيد دوهانيوس (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 16 بشأن استقلال البث الإذاعي، إن رئيس الجمهورية قد قام منذ يومين بتوقيع تعديل على القانون الخاص برسوم التجنيد، يفترض أن يساعد على تقليل الاعتماد على تمويل الحكومة إلى الحد الأدنى. وقدم مشروع تشريع يتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني للاستعراض المشترك بين الوكالات ومن المقرر اعتماده في تشرين الأول/أكتوبر 2003. والمقصود من التشريع الجديد ضمان الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية لوسائل الإعلام الإذاعية وكفالة الإشراف العام الفعال.

36- السيد بيلانسكي (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى الأسئلة 17 إلى 22 الواردة في قائمة القضايا، إنه لم تبذل أية جهود لتحديد انضمام الأقلية من المواطنين السلوفاك المنتخبين لشغل مناصب عامة. وعلى المستوى السياسي تمثل الأقلية الهنغارية إلى حد كبير من خلال حزب الائتلاف الهنغاري الذي يشكل حصة أكبر من حيث التناسب في البرلمان مقارنة بحصة الهنغاريين من السكان ككل. ولا يمكن التحدث عن تمثيل سياسي موحّد لأقلية طائفة الغجر التي تمثلها الكثير من الأحزاب الصغيرة. وقلما تستوفي هذه الأحزاب العتبة المطلوبة التي تبلغ 5 في المائة اللازمة للتمثيل في البرلمان. ومع ذلك تقدم المرشحون من طائفة الغجر للانتخاب لتولي مناصب عامة في هيئات الحكم الذاتي المحلية ولتولي منصب العمدة في القرى والمدن. ولا تتاح أي معلومات عن الأقليات الأخرى كما لا يجري في العادة جمع هذه البيانات، بالنظر إلى أن مثل هذا التوصيف يعتقد أنه يشكل تمييزاً.

37- وبصدد الجهود المبذولة للحد من التمييز ضد طائفة الغجر، ذكّر بأن جميع مواطنين سلوفاكيا سواسية: فهم يتمتعون بحقوق متساوية بموجب الدستور ويمكنهم المساهمة بنشاط في الحياة السياسية والاجتماعية. غير أن الوضع معقد في الواقع.

38- وقال إنه في الفترة 1999 حتى 2001 قدمت حكومته دعماً لنحو 260 مشروعاً (تتجاوز تكاليفها 2 مليار كرونا ) بهدف معالجة المشاكل ذات الصلة بطائفة الغجر، وخصصت 75 مليون كرونا لبرامج الإسكان والبنى التحتية والتعليم والتنظيم المجتمعي. وخلال الفترة من 2000 وحتى 2002 رصد ما يزيد على 4 مليارات كرونا للبطالة والإسكان الاجتماعي.

39- وبصدد الرعاية الصحية لاحظ أن حياة وصحة المواطنين الغجر تتعرض لخطر بالغ، ويعزى ذلك جزئياً إلى سبل الوصول غير المتساوية إلى إمدادات المياه ومرافق تصريف النفايات. ويعكف معهد الصحة التابع للدولة على وضع برامج لمعالجة هذه المشاكل، كما أن مكاتبه الإقليمية في المناطق الآهلة بالسكان الغجر تدعم مراكز الرعاية الصحية لهذه الفئة من السكان. وقام العاملون الميدانيون أيضاً بزيارة منازل الغجر في مسعى لمعالجة هذه المشاكل. وجرى تصميم عدد من الأنشطة الصحية المحددة التي تستهدف الأطفال في الشريحة العمرية 6 إلى 9 سنوات و10 سنوات إلى 11 سنة.

40- ويتمتع جميع مواطني الجمهورية السلوفاكية، بمن فيهم الرجال والنساء من طائفة الغجر، بالحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية.

41- وفيما يخص مسألة البطالة والبنى التحتية قال إن الحكومة قد نفذت في عامي 2000 و2001 ما يزيد على 150 مشروعاً تقنياً للبنى التحتية في القرى التي يوجد بها عدد كبير من السكان الغجر. ووضعت أمانة الممثل الخاص لمجتمعات الغجر برنامجاً شاملاً لتطوير مستوطنات الغجر، يشمل توفير المرافق والبنى الأساسية للاتصالات وحظر الفصل بهدف النهوض بنوعية الحياة.

42- وقال إن من المؤكد أن تغيير موقف معظم مواطني سلوفاكيا تجاه الأقليات، بل وحتى موقف الغجر تجاه أنفسهم سيستغرق وقتاً.

43- السيد غريكسا (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى الأرقام المقومة بالك رونات ، إن 1 يورو يعادل 40 كرونا . والحد الأدنى للأجر الشهري المضمون يبلغ 000 6 كرونا.

44- السيدة سيكروفا (سلوفاكيا) قالت في معرض ردها على السؤال رقم 19 بشأن حالة الأطفال الغجر في النظام الدراسي، إنه يجري اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة الظروف التي يمكن أن يتلقى فيها الأطفال الغجر تعليماً مناسباً جيد النوعية.

45- وأضافت بقولها إن التعديل الذي أدخل على القانون الخاص بالتعليم والذي دخل حيز النفاذ في عام 2002 يقضي بإنشاء صف يسبق الصف الأول في المدارس الابتدائية ويستحدث وظيفة مساعد معلم في دور الحضانة والمدارس الابتدائية الخاصة. والأطفال الغجر مشمولون في البرنامج الوطني لتطوير التعليم على مدى السنوات اﻠ 15 القادمة. وتتمثل الغاية المنشودة أيضاً في زيادة نسبة الأطفال الغجر الذين ينتفعون من المرحلة التحضيرية السابقة على المدرسة، اعتباراً من 3 سنوات، من أجل توفير تعليم مدى الحياة للغجر في نهاية المطاف.

46- وتضطلع وزارة التعليم أيضاً بعدد من المشاريع التي تستهدف إعادة إدماج الأطفال الغجر في نظام التعليم، وذلك لأنه تبين من استقصاء عام 2000-2001 أن التحصيل الدراسي للأطفال الغجر منخفض نظراً للتسرب المبكر من المدرسة. ويعزى هذا جزئياً إلى أنهم لا يحوزون المهارات الأساسية في مجالات مثل القدرة اللغوية والمبادئ الصحية التي تمكنهم من التأقلم مع البيئة المدرسية.

47- واستطردت تقول، إنه عندما يلتحق الأطفال الغجر بمدارس التعليم الخاص لا يجري فصلهم. ويجري اختيارهم على أساس كل حالة على حدة، وليس حسب الإثنية ، كوسيلة لكفالة الحق في التعليم. وتوفر هذه المدارس التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل التلاميذ المصابين بحالات عجز عقلية وجسدية والأطفال الذين يعانون من مشاكل في التواصل والأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية. وتستخدم أساليب خاصة تناسب كل طفل. ولا يلحق الأطفال في مدارس التعليم الخاص إلا إذا وافق الآباء على ذلك. والاندماج التالي في النظام الدراسي النظامي يسبقه إجراء تشخيصي عام يجريه فريق من الخبراء.

48- ومثلما هو الحال في البلدان الأخرى، أنشئت مدارس التعليم الخاص للأطفال الذين يحتاجون إليها نظراً للمشاكل المحددة التي يواجهونها. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، لا يلحق التلاميذ من ذوي التحصيل الدراسي المنخفض بمدارس التعليم الخاص الابتدائية للمعوقين عقلياً.

49- ومن المفترض أن تلبى احتياجات التلاميذ الغجر من خلال الإصلاحات الجارية لنظام التعليم الإقليمي، التي ستوفر طائفة واسعة النطاق من الإمكانيات المطوّعة بما يتوافق مع قدرات كل طفل. وسيجري استكمال المنهاج الدراسي بتعليم متعدد الثقافات ودراسة بشأن التغلب على التحيزات . وتوجد بالفعل مواد التعليم باللغة الغجرية، ويستند البعض منها إلى تقاليد الغجر وتاريخهم.

50- السيد بالوف (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 20 المتعلق بالهجمات العنصرية على الأقليات، ولا سيما أعمال العنف والمضايقة التي يقوم بها حليقو الرؤوس ضد الأقلية من الغجر، إنه يوجد نحو 000 5 متعاطف مع حليقي الرؤوس كحد أقصى في البلاد وعدد قليل منهم يقدر بعدة مئات فقط من حليقي الرؤوس الفعليين. وقد أنشئت إدارات خاصة على كافة مستويات قوات الشرطة؛ وتشدد على رصد حليقي الرؤوس وإعداد إجراءات ضد أنشطة حليقي الرؤوس التي تستهدف تقييد حقوق الأقليات الأخرى. وتعرف الحكومة مكان وجود أفراد حركة الرؤوس الحليقة وتعلم أنهم يركزون على الغجر.

51- وينبغي ألا يقال إن الدولة قد عجزت عن التحقيق في جرائم الكراهية وملاحقتها قضائياً. إذ إن عدد الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم وتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم عنصرية الدافع يزداد كل عام بنحو 100 في المائة بالقياس بالعام السابق، نظراً للتدابير المعتمدة بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتبلغ نسبة النجاح فيما يخص التحقيق في هذا النوع من الجرائم الآن 67 في المائة.

52- وقد أنشئت لجنة لتناول الجرائم العنصرية الدافع. وتجتمع كل ثلاثة شهور ويتمثل دورها في وضع استراتيجيات لمناهضة العنصرية. وتقوم اللجنة بزيارات ميدانية بغرض الحصول على معلومات من السلطات المحلية.

53- السيد بيلانسكي (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 21 بشأن الإنجازات الملموسة التي حققتها مختلف الآليات المؤسسية المنشأة لحماية ومراعاة حقوق الإنسان، إنه جرى تنفيذ عدة مبادرات في بلاده. وكان نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الأقليات والتنمية الإقليمية والممثل الخاص لمجتمع الغجر هما المحرضان على القيام بمختلف الحملات التي سبق ذكرها وعمـلاً على تنفيذها. وكان من أهم البرامج التي جرى تنفيذها خطة زمنية لمكافحة العنصرية.

54- وفي عام 2002 أيضاً اعتمدت الحكومة بعض الأولويات فيما يخص مجتمعات الغجر في مجالات حقوق الإنسان والتعليم والإسكان والعمالة، التي وضعت كجزءٍ من برنامج الاتحاد الأوروبي للتوأمة؛ ووضع جانباً احتياطي خاص لهذه المشاريع في الميزانية الوطنية لعام 2003. وفي 8 حزيران/يونيه وهو اليوم الدولي للغجر، نظمت مسابقة لتحديد المشاريع الناجحة التي وضعها الغجر لتحسين أحوالهم العامة؛ وأجريت أيضاً مسابقة بين الصحفيين الذين طلب منهم كتابة مقالات عن التحيزات العميقة الجذور.

55- السيد دوهانيوس (سلوفاكيا) قال مشيراً إلى السؤال رقم 22 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 1 84/1999 بشأن استخدام لغات الأقليات القومية، إنه بعد اعتماد القانون الخاص باللغة الوطنية تعهدت الحكومة والبرلمان بصوغ تشريع عن لغات الأقليات القومية. ويسمح القانون رقم 184/1999 باستخدام لغات الأقليات في المراسلات في البلديات التي يشكل فيها أفراد الأقليات مالا يقل عن نسبة 20 في المائة من مجموع السكان طبقاً لتعدا د السكان الأخير.

56- وقال إن الممارسة المتبعة هي ألا يقوم أعضاء الأقليات الكبيرة العدد باستخدام لغتهم الخاصة إلا داخل مجتمعاتهم. وتمثل الأقلية التشيكية فئة خاصة لأن المراسلات باللغة التشيكية بموجب المادة 6 من القانون لا تعتبر مراسلات بإحدى لغات الأقلية.

57- ومنح الغجر منذ عام 1989 مركز أقلية وطنية. ويشكلون حالياً نسبة تتجاوز 20 في المائة من مجموع السكان في 53 بلدية؛ غير أنهم أمام الناس يفضلون استخدام اللغة الهنغارية أو السلوفاكية. وحال دون انتشار استخدام اللغة الغجرية على نطاق أوسع عدم وجود أي لهجة مقبولة عموماً للغة في سلوفاكيا.

58- أما الروثينيون والأوكرانيون فتتعلق المشاكل بالإثنية واللغة. ولا يعرف سوى 40 في المائة من السكان الأوكرانيين في سلوفاكيا لغتهم الأصلية أما الروس السلاف فيفضلون استخدام لهجة معينة نظراً لعدم وجود نص مدون للغة الروثينية .

59- والأقلية الهنغارية هي أكبر الأقليات في سلوفاكيا ويقيم ما يربو على 70 في المائة من الهنغاريين في البلديات التي تقيم فيها الأغلبية؛ وبالتالي فإن باستطاعتهم استخدام اللغة الهنغارية في المراسلات الرسمية. غير أن المسؤولين لا يبدون الاستعداد للتراسل بلغة الأقلية ولتجنب سوء الفهم يستخدمون لغة الدولة الرسمية في مراسلاتهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن ترجمة الوثائق الرسمية إلى لغة أقلية تمثل تكلفة إضافية. ويفضل أفراد الأقليات الوطنية بوجه عام استخدام اللغة الرسمية لدى مخاطبة سلطات الدولة.

60- السيدة كابيشوفسكا (سلوفاكيا) قالت مشيرة إلى السؤال رقم 23 بشأن التدريب والتعليم فيما يخص حقوق الإنسان، إن التقرير الدوري يقدم معلومات مفصلة عن تعليم حقوق الإنسان كما أن الإجابة على السؤال رقم 10 تضمنت معلومات عن تعليم وتدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون. ففي حالة موظفي المحاكم توفر وزارة العدل التدريب.

61- وأضافت أن التدريب المقدم للقضاة يشمل دورات عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعتبر نظام تعليم مدى الحياة لأن من اللازم أن يواكب القضاة التطورات التي تحدث في القانون الإنساني الدولي. وعلى المستوى الدولي تقدم وزارة التعليم بالتعاون مع مجلس أوروبا بعض أنشطة التدريب الفردية. أما على المستوى الوطني فتتعاون الوزارة مع المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان ومع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ومكتب ممثل سلوفاكيا المعني بمسائل حقوق الإنسان. ويجري تطوير أكاديمية العدل للتركيز على الدراسات الجامعية العليا.

62- وبصدد موظفي السجون، قالت إن التركيز ينصب على المادتين 9 و19 من العهد وكذلك على القواعد الدولية الدنيا لمعاملة السجناء، والمسائل المتعلقة بالتنسيق مع المعايير الأوروبية. وعلى المستوى الجامعي، يولى اهتمام خاص في كليات إعداد المعلمين للمبادئ المبينة في العهد والبروتوكول الاختياري.

63- الرئيس سأل أعضاء اللجنة إذا كانت لديهم أي أسئلة إضافية.

64- السيد كالين قال مشيراً إلى السؤال رقم 15 بشأن حرية الرأي والتعبير (المادة 19) إنه ينبغي توجيه الثناء للحكومة على إحراز تقدم فيما يخص إلغاء المواد الواردة في القانون الجنائي التي تقيد حرية التعبير. غير أن اللجنة تلقت بعض التقارير التي تفيد بأن ممثلي الحكومة قد أعلنوا أن الحكومة قد تستخدم المادة 199، التي تحظر نشر الإشاعات المغرضة، ضد منظمة غير حكومية محددة. ولذلك فإنه يود معرفة ما إذا كانت الحكومة مستعدة لاستخدام المادة ضد إحدى المنظمات غير الحكومية إن لم توافق على التعليقات التي أبدتها هذه المنظمة على التقرير الذي قدمته.

65- وقال إن تقدماً قد أحرز أيضاً فيما يخص حقوق الطفل. وتقتضي المادة 16 من القانون الخاص باللجوء أن يعين للقصّر غير المصحوبين وصي قانوني. ويوضع القانون موضع التطبيق في المحكمة الابتدائية عند وصول الطفل إلى الحدود؛ غير أنه يود معرفة السبب في أن الأمر ليس كذلك في إجراءات المحكمة التي تعيد النظر في منح اللجوء.

66- السيد يالدين قال إنه يمكن القول إن أي حكومة قد انتهجت نهجاً صحياً عندما تصف نفسها بأنها أبعد ما يكون عن الرضا بالتقدم الذي أحرزته حتى الآن في معالجة مشاكل عُضال مثل التمييز وحقوق الأقليات، وهي مشاكل شائعة في كل البلدان. غير أن بعض الوثائق التي قدمها الوفد تشير إلى سلوفاكيا بوصفها بلداً يخلو من التمييز وهو قول غير صحيح مطلقاً فيما يتعلق بالغجر. وتشير المعارف الخاصة للجنة بشأن الموضوع - التي تستند إلى درجة نادرة من الإجماع بين مجلس أوروبا والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان - إلى وجود تمييز شديد ضد السكان الغجر في البلد.

67- ثم قال إنه لا يستطيع قبول الإجابة على السؤال رقم 17 بأن إحصاء الرؤوس يعتبر شكلاً من أشكال التمييز. ذلك أنه لا يمكن ببساطة الحكم على مدى التقدم المحرز دون معرفة الأعداد المحددة التي تتضمنها جميع المجالات التي تمس الأقليات. وفضلاً عن ذلك، بيّن أحدث تعداد أجري في سلوفاكيا إلى أن عدد السكان الغجر يبلغ 000 90 نسمة، لكن تقديرات المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الحكومية تشير إلى أن العدد يبلغ 000 500 نسمة والفارق بين الرقمين هائل. والإحصائيات يمكن أن تؤثر على حياة الناس: فلن يكون مفيداً للغجر أن يكون تقدير عددهم منقوصاً في التعداد وبالتالي لا يستوفون العتبة التي تبلغ نسبتها 20 في المائة التي يقتضيها التشريع للسماح باستخدام لغات الأقليات القومية في المراسلات الرسمية (التقرير، الفقرة 325). وصحيح أن الحكومة تبذل جهوداً ضخمة كي ينعم الغجر بالمساواة، ولكن تظل هناك حاجة إلى القيام بالكثير. فالغجر هم دائماً أسوأ الناس حالاً بكل المقاييس. وعلاوة على ذلك فإن المواقف لن تتغير إن لم يجر توجيه الناس، كما هو الحال في بلده كندا. وقد ذكر الوفد أن الغجر يفضلون استخدام اللغة التشيكية أو السلوفاكية عند تعاملهم مع الدولة، لكن هذا القول يعتبر مغالطة. فلو كانت الخدمات متوافرة لتمكن الناس من استخدامها. وينسحب نفس القول على الرعاية الصحية. وقد قال الوفد إن الغجر لأسباب ثقافية لا ينتفعون بحقوقهم على الوجه الصحيح، لكن المشكلة لا تكمن هنا.

68- السيد شاينين لاحظ أنه بالمقارنة مع الحال في وقت تقديم التقرير الأولي، يوجد على ما يبدو قدر أكبر من الالتزام بمكافحة التمييز ضد الغجر، لا سيما بين القادة السياسيين والبعض منهم مارس من قبل شكلاً مشيناً من السياسة الجماهيرية المناهضة للغجر.

69- وقال إن من الأسباب التي شجعته، علمه أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للعزل في نظام التعليم، لكنه صدم عند سماعه إجابة الوفد على السؤال رقم 19، التي تلوم في جوهرها الغجر على عزلهم الشخصي. والواقع أن العزل السائد هو الذي أدى إلى التعليم المتدني المستوى المقدم للغجر واستبعادهم عن التعليم العالي، وهو ما أفضى بدوره إلى التهميش والبطالة والإحباط. ولا تزال هناك نسبة مئوية مروعة من التلاميذ الغجر في مدارس التعليم الخاص للمعوقين ذهنياً، إذ تبلغ نسبتهم في بعض المناطق 99 في المائة؛ وهو أمر يدل على نمط متواصل من التمييز. وسأل عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة إنهاء هذه الحلقة المفرغة من استبعاد الأطفال الغجر وعزلهم.

70- وبصدد التعقيم القسري لنساء الغجر سأل عما يجري القيام به لضمان موافقة المرضى التامة والواعية في جميع الحالات. وقال إنه يود أيضاً الحصول على تأكيد بأن الحكومة قد أسقطت التهم الموجهة ضد إحدى المنظمات غير الحكومية التي كانت قد أصدرت تقريراً مقنعاً أثبته المركز الأوروبي لحقوق الغجر يشير بالتفصيل إلى نمط يدعو إلى الانزعاج للتعقيم دون موافقة.

71- السيد غليليه - أهانهانزو قال مؤيداً لبيان السيد شاينين ، إن الأسباب المقدمة لوجود نسبة مرتفعة من الأقليات في مدارس التعليم الخاص الابتدائية للمعوقين ذهنياً - وتمثل مشكلة أيضاً في رومانيا وهنغاريا - ليست مقبولة. ذلك أن مثل هذه النسب المئوية المرتفعة تدل على وجود نمط تمييزي منهجي لتوجيه أطفال الأقليات نحو نظام موازٍ. هل توجد لدى الحكومة أية سياسة محددة للإدماج تعترف بكرامة الأقليات وثقافاتها، أم أنها تسمح ببساطة، نتيجة لانعدام الإرادة السياسية أو لأسباب ثقافية من كلا الجانبين، باستمرار النظام الموازي إلى الأبد.

72- وقال إنه يود هو الآخر الحصول على معلومات عن الوضع الراهن فيما يتعلق بحالات التعقيم القسري حسبما تفيد الأنباء وخطط الحكومة لتدارك هذا الوضع.

73- السيدة ودجوود لاحظت أن من المهم للغاية حفاظاً على كرامة سلوفاكيا، أن تجري الحكومة تحقيقاً في ممارسة التعقيم القسري . وتتوافر منشورات كثيرة عن الموافقة العليمة الواعية على الإجراءات الطبية التي يمكن لأي مريض أن يبديها حتى لو كان أمياً. وإذا لم تقم الحكومة بمعالجة المشكلة بجدية وتضع نهاية لهذه الممارسة، فإنها تعرض نفسها للأسف لاتهامات بارتكاب جريمة إبادة جماعية. وقالت إن بلدها هي، الولايات المتحدة، قد استخدمت في الماضي مبرر الفيدرالية كذريعة لعدم تنظيم الممارسات السيئة. ولا يكفي أن تمتثل حكومة سلوفاكيا الفيدرالية للمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بل يتعين عليها الامتثال على المستوى المحلي، الذي يجري تنفيذه من خلال قنوات مثل الجمعيات الطبية والعمد والأهالي أنفسهم.

74- وينسحب نفس القول على النظام السياسي. فلا يوجد في الوقت الراهن أي عضو من الغجر في البرلمان أو في ديوان مجلس الوزراء. ويجب أن تعتبر نسبة التمثيل الصفرية أمراً غير مقبول، وينبغي للحكومة إعادة النظر في قاعدة بلوغ نسبة 5 في المائة لدخول البرلمان. كذلك فإذا استمر بناء مساكن للأقليات في المناطق الطرفية، سيظن الغجر أنهم غير مرغوب فيهم وسيجري تلقائياً عزل مدارسهم وسيفقدون الاهتمام بتحسين أوضاعهم. وبعد الصدمة الأخيرة التي حدثت في البلقان، يجب أن تعتبر كل بلد من بلدان وسط أوروبا عدم العزل مسألة من المسائل ذات الأولوية؛ وستتكشف تغييرات لمّاحة عن النية إذا أخذ الساسة والأطباء والمعلمون الموضوع بجدية. فالمواقف والممارسات الاجتماعية طيِّعة بمعنى أنها قابلة للتشكيل. ولن تقود الممارسات الاستبعادية إلا إلى مفاقمة التنافر الإثني .

75- الرئيس سأل، متحدثاً بصفته الشخصية ومشيراًَ إلى نقطة أثيرت في المقدمة الشفهية، عن مدى انتشار ظاهرة محاكمة المدنيين بواسطة المحاكم العسكرية. وقد أدى إصلاح قانون الإجراءات المدنية بلا شك إلى خفض عدد المدنيين الذين تحاكمهم محاكم عسكرية، لكن من الواضح أنه لا تزال هناك بعض الحالات.

76- السيد غريكسا (سلوفاكيا) قال إن من الطبيعي أن تحاول الحكومة انتهاج سياسة تستهدف إدماج الغجر ومكافحة العزل. لكن النتائج ليست دائماً كافية بطبيعة الحال.

77- وبصدد الادعاءات بوجود حالات تعقيم قسرية في سلوفاكيا، لا بد من القول على نحو قاطع إنه لا يوجد البتة أي تعقيم قسري أو أي سياسة حكومية من هذا القبيل. وقد أجرت الحكومة تحقيقات في التهم ولم تجد لها أي أساس من الصحة. وأقامت بالفعل دعوى قضائية لتحديد ما إذا كانت منظمة غير حكومية بعينها قد قامت بترويج إشاعات مغرضة عن الموضوع - وهو عمل يشكل خطراً على المجتمع بموجب القانون الجنائي - لكن تحقيقاتها التي لا تستهدف مطلقاً ترهيب محرري التقرير موضع البحث، لم تفض إلى توجيه أي تهمة.

78- السيد بلانسكي (سلوفاكيا) قال إن التقرير بشأن حالات التعقيم "بقده وقديده" قد قوبل بعاصفة من الاستنكار في البلاد وكذلك في مجتمع الغجر. وقد أعلن فريق المحققين الذي أسندت إليه النيابة العامة مهمة التحقيق في الدعوى أنه ينبغي عدم اتخاذ أي إجراء ضد محرري التقرير لأنهم لم يقترفوا أي جرم وإنما قاموا بممارسة حقهم في حرية التعبير. وهذا هو الموقف الذي اتخذته الحكومة أيضاً. وقامت أفرقة متخصصة شكلتها وزارة الداخلية أيضاً بالتحقيق في حالات التعقيم القسرية المزعومة. وقام مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بزيارة سلوفاكيا لبحث الأمر، وقرر عدم وجود أي دليل على استخدام القوة وأن السياسة التي تنتهجها الحكومة لا تدعم التعقيم القسري بأي شكل من الأشكال، بالرغم من وجود بعض أوجه القصور في التشريعات وتطبيقها. وبالرغم من أنه لا توجد أي قواعد قانونية صارمة للجماعة الطبية بشأن التعقيم، بما في ذلك اقتضاء وجود هيئة مكونة من ستة أشخاص للبت في كل تصريح طبي، فقد شارك فريق من وزارة الصحة أيضاً في بحث الادعاءات وأدت المناقشات الناجمة إلى صياغة تعديلات على التشريع ذي الصلة. وقدم اقتراح بالتقدم نحو اتباع نظام موحّد للموافقة العليمة والمستنيرة، التي ربما كانت تشكل صلب المشكلة منذ البداية. وسيجري الآن توفير استمارات المرضى بجميع اللغات. وبالنظر لعدم توفر الوقت، سيجري تزويد اللجنة بمعلومات خطية مستفيضة في وقت لاحق من هذا اليوم.

79- الرئيس قال إن اللجنة تعرب عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع الوفد والتعاون الوثيق مع الدولة الطرف في مسعى مشترك لإنفاذ العهد. وقال إن من المعروف أن سلوفاكيا في حالة "اختمار" تشريعي، في الجهود التي تبذلها للتقدم نحو الامتثال بقدر أكبر لجميع الصكوك الدولية. ولقد كانت إجابات الوفد قاطعة وواضحة؛ وكان الهدف من التعليقات التي أبدتها اللجنة هو استرعاء الانتباه إلى الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان والتشجيع على بذل المزيد من الجهود.

80- السيد غريكسا (سلوفاكيا) قال إنه يعتقد أن تبادل الآراء كان مفيداً للغاية. وقد أحاط الوفد الذي يشمل ممثلين من جميع الهيئات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ الحقوق المدنية والسياسية علماً بالتعليقات التي أبدتها اللجنة وسوف تستخدمها كأداة لمواصلة العمل على تحسين الوضع في البلاد.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -