اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 266 2

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 15 تشرين الأول / أكتوبر 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لكرواتيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لكرواتيا (HRI/CORE/1/Add.32/Rev.1; CCPR/C/HRV/2; CCPR/C/HRV/Q/2; CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1) (تابع)

1- بناء على الدعوة من الرئيس، جلس أعضاء الوفد الكرواتي مرة أخرى إل ى طاولة اللجنة .

2- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الإضافية التي وجهها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد ماديريتش (كرواتيا) : قال إن مجال تطبيق قانون مكافحة التمييز و اسع جدا و إ ن ه يطبق على جميع هيئات الدولة على الصعيد الوطني والجه و ي والمحلي وعلى الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص والأشخاص الطبيعيين. ويحدد القانون ثلاثة أنواع من ال أفعال التي يمكن ل لأشخاص الذين يرون أنهم ضحايا التمييز إقامة دعاوى مدنية بشأنها ؛ ويستهدف النوع الأول الإقرار بممارسة ال تمييز ، والثاني وقف التمييز والثالث هو الحصول على تعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب التمييز. وينص القانون على أنه يمكن اتخاذ إجراء جماعي إذا كان التمييز يمارس ضد مجموعة ما . وتعتبر الأفعال المرتكبة بدافع الكراهية جرائم جنائية. وفي عام 2009، عرض ت 11 حالة انتهاك من هذا النوع أمام العدالة. وهناك سبل انتصاف في حالة التمييز في مجال العمل وفيما يتعلق بالتوظيف منصوص عليها في قانون مكافحة التمييز فضلا عن قانون العمل، بحيث يكون أمام ضحايا هذا النوع من التمييز أكثر من وسيلة لإعمال حقوقهم. ويستهدف قانون مكافحة التمييز بالتحديد التمييز ضد الأقليات الجنس ية . ويشتمل برنامج عمل السنوات الخمس (2008-2013) بشأن مكافحة التمييز على مجموعة كبيرة من التدابير تهدف في نهاية الأمر إلى القضاء على جميع أشكال التمييز. و يعتبر قدامى المحاربين من المجموعات الضعيفة جدا نتيجة المعاناة الجسدية والنفسية التي سببت ها لهم الحرب. ولذلك، فهم يحظون بالأولوية في التوظيف لتعزيز إعادة اندماجهم. غير أنهم لا يتمتعون بأفضلية مقارنة بمرشح آخر إلا إذا أثبتوا أن لديهم كفاءات مماثلة.

4- السيد كو ل كافتشا (كرواتيا) : قال إ ن الشرطة أجرت تحقيقا بناء على طلب من المدع ي العام في آذار/مارس 2009 بعد نشر صور وأقوال شهود في وسائل الإعلام تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق مرضى مستشفى ر ي يكا ل لأمراض النفسية، في ال قضية التي اتهمت فيها أنا دراغيسيفيتش ، وتبع ذلك محاكمة مدير المستشفى. ولا تزال الإجراءات جارية.

5- و أضاف أن الأحداث ذات الطابع العنصري التي تحدث في البلد هي أفعال فردية ولا ترتبط ببعضها البعض بحيث تؤدي إلى استنتاج أن هناك أفعال ا منظمة. وبالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الإحصائية المقدمة في الردود الخطية (المسألة رقم 8) إلى عدم وجود زيادة في عدد الحوادث من هذا النوع منذ عام 2007. وأشار إلى أن أحد أعضاء اللجنة قد تساءل عن سبب محاكمة مرتكبي الحوادث ضد المجتمع الصربي على أساس أنها جنحة بدلا من محاكمتهم وفقا ل لأحكام التي تكيفها كج ريمة كراهية التي أدخلت على القانون الجنائي في عام 2006. ومن أجل الرد على هذا السؤال، يجب معرفة ما هي هذه الحوادث بالتحديد. ويجب العلم أن الأفعال لا تشكل جريمة إلا إذا ارتكبت بدافع التمييز. وإذا لم يتيسر بما لا يدعو للشك إثبات أن مرتكب الفعل اختار عن عمد ضحيته على أساس عرقها، أو جنسها، أو ميولها الجنسية، أو لغتها، أو مذهبها السياسي أو أي سمات أخرى في المادة ذات الصلة من القانون الجنائي، ف إن تكييف الفعل كجريمة كراهية لا ينطبق ويخضع الفعل المشار إليه إلى مواد أخرى من القانون الجنائي. وتكون هناك حساسية في العادة عند ت حديد دافع التمييز، ويقرر ممثل الادعاء العام ، بعد تقييم ا لعناصر التي جمعتها الشرطة، الت كييف القانوني المناسب للفعل.

6- وفي عام 2006، شاركت كرواتيا في أحد مشاريع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتعلق بتدريب قوات الشرطة على إمكانية تحديد ا لجرائم المرتكبة بدافع التمييز ووسائل الاستجابة إليها بفعالية. وشارك في التدريب عشرون ضابطا تقريبا من كرواتيا وسيقومون بدورهم بتدريب ضباط شرطة آخرين. ومن أجل توعية جميع قطاعات المجتمع وبالتالي تعزيز الوقاية، فتحت الدورة التدريبية أيضا أمام ممثلي مكتب المدعي العام، ومكتب حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت مسألة الجرائم المرتكبة بدافع اعتبارات تمييزية في التدريب الأساسي لطلبة كلية ضباط الشرطة . ومنذ عام 2006، أصدر قائد الشرطة تعليمات تلزم الضباط بحفظ سجل بجميع حالات التعبير عن أفكار أو مشاعر قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم بدافع التمييز . ويجب الإشارة أيضا إلى أن المجتمع الكرواتي تغير جذريا ولم تعد التصرفات العنصرية مقبولة الآن سواء من السلطات أو من الشعب .

7- السيدة نولا (كرواتيا) : تناولت مسألة تطبيق تدابير العفو. وقالت إن ما يزيد عن 000 22 شخص بقليل قد استفاد من العفو بموجب هذا القانون، من بينهم عدد كبير من الصرب. و أضافت أن ال قانون المتعلق ب العفو (المادة 3) يستبعد صراحة من مجال تطبيقه مرتكبي جرائم الحرب. وي جوز إعادة محاكمة أي شخص يستفيد من العفو بشأن جريمة جنائية ويتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بالفعل ب جر يمة حرب. وأصدرت المحكمة عدة أوامر تؤكد أن إعادة المحاكمة في مثل هذه الحالات تعتبر شرعية تماما ولا تتعارض مع مب دأي حجية الأمر المقضي به و عدم جواز المحاكمة مرتين على نفس الجرم .

8- السيد بالي يا تش (كرواتيا) : قال إنه لا يوجد أساس للادعاءات التي تفيد بأن المحاكمات على جرائم الحرب تتم بصورة تمييزية حسب جنسية مرتكب الجريمة أو الضحية. ويبدأ المدعي العام الإجراءات فور توافر وقائع وأدلة كافية للاشتباه في أن شخصا ما ارتكب جريمة حرب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقات التعاون المبرمة مع الدول المجاورة وإمكانية الاطلاع على محفوظات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ت ي سير بدرجة كبيرة جمع المعلومات وتعزز فعالية المحاكمات. وبفضل ال حلقات ال دراسية وأنشطة ا لتدريب الأ خرى ال مخصصة لمسألة جرائم الحرب التي نظمت بشأنها بمساعدة المنظمات الدولية المختلفة، فإن القضا ة وممثلي الادعاء العام الذين ينظرون في هذه القضايا لديهم الآن جميع الكفاءات اللازمة للاضطلاع بالإجراءات ع لى النحو الواجب. وستجد اللجنة في الردود الخطية (المسألة رقم 12) إحصاءات تفضيلية تتعلق بالمحاكمات الجارية بشأن جرائم الحرب، وحالات الإدانة والإفراج ووقف المحاكمة. ولا يوجد تصنيف لهذه الإحصاءات حسب الجنسية – صربية أو كرواتية – للأشخاص المستهدفين.

9- وعدل قانون الإجراءات الجنائية بطريقة تعزز حماية الشهود. واعتمد بالإضافة إلى ذلك قانون خاص بشأن حماية الشهود، أنشئت بموجب ه وحدة خاصة داخل أجهزة الشرطة لضمان حماية الشهود. كما أبرمت اتفاقات ثنائية في هذا المجال. وردا على توصية أحد أعضاء اللجنة التي تهدف إلى تعليق فترة التقادم لجميع جرائم القتل و ج رائم النفس الخطيرة المرتكبة خلال النزاع، قال السيد بالي يات ش إنه في هذه الحالات، إذا وصلت الأ فعال إلى انقضاء فترة التقادم، سيتم ملاحقة مرتكبها إذا ثبت أن الانتهاك قيد النظر يمثل جريمة حرب.

10- السيد ت و ركا لي (كرواتيا) : قال إن كرواتيا تقدمت خطوة كبيرة نحو إقامة العدالة عن طريق الاعتراف بأن بعض المحاكمات التي أجريت في التسعينات في ظل غياب المهتمين لم تحترم ضمانات الإجراءات العادية وعن طريق تعديل قانونها الجنائي وقانونها المتعلق بالإجراءات الجنائية بطريقة تسمح بإعادة النظر في القرارات الصادرة في ذلك العصر . كما أعربت عن عزمها على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وفيما يتعلق بالوثائق التي طلبها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في محاكمة أحد قدامى قادة الجيش الكروات الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، فقد دعت كرواتيا مدعي المحكمة إلى إرسال خبراء لديه للمشاركة في أعمال البحث. وعرض اتفاق تعاون مع البوسنة يهدف إلى ضمان تنفيذ حالات الإدانة على البرلمان لاعتماده. وبفضل هذا الاتفاق لن يستطيع مرتكبو الجرائم من مزدوجي الجنسية الذين أدينوا من أي من البلدين الهروب إلى ال بلد الآخر للإفلات من العدالة.

11- السيد ة ش يتماك – رادين (كرواتيا) : قال إن التدابير التشريعية وخطة العمل الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء تؤتي بثمارها. ولم تعد الأ فكار ا لنمطي ة التي ت قصر دور النساء على الحياة المنزلية تتوافق مع الواقع الآن . وتشغل النساء الآن 35 في المائة من المناصب الرفيعة في الإدارة، وزادت نسبة النساء المنتخبات خلال انتخابات البلديات التي جرت في أيار/مايو 2009 بنسبة 7 في المائة مقارنة بانتخابات عام 2005. وهناك عدة سيدات مرشحات في الانتخابات الرئاسية القادمة.

12- وأضافت أن سياسات الحكومة تؤثر أيضا على القطاع الخاص. واعتمدت وزارة الاقتصاد تدابير حافزة، وخاصة في شكل قروض بأسعار فائدة تفضيلية لإنشاء الشركات، وأصبح الآن 35 في المائة من رؤساء المؤسسات الكرواتية من النساء، وهو ما يكافئ المتوسط الأوروبي. وفي مجال العلوم والبحوث، فإن النساء يتبوأن مركزا جيدا أيضا ، حيث أنهن يشغلن 45 في المائة من الوظائف، وفي عام 2009، ولأول مرة، كان عدد النساء في دراسات الدكتوراه أك ب ر من عدد الرجال. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن 60 في المائة من الأشخاص الملتحقين بالدراسات الجامعية من النساء. وهذا لا يمنع حقيقة أن معظم الأشخاص الذين لا يعملون من النساء، لأسباب منها أن أصحاب العمل يترددون في توظيف النساء اللواتي عليهن التزامات منزلية أو المحتمل أن يكون عليهن تلك الالتزامات . و قد أجريت دراسة واسعة النطاق ل سوق العمل و اتخذ ت نتائجها كأساس لصياغة قانون جديد؛ وينص هذا القانون ، الذي اعتمد في تموز/يوليه الماضي ، على فرض جزاءات على أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز في التوظيف ضد النساء. وتعتبر الشابات ذوات المؤهلات العلمية القليلة من المجموعات الضعيفة جدا، و قد وضع برنامج خاص بميزانية قدرها مليون يورو لتشجيع حصولهن على عمل.

13- واتخذت الحكومة تدابير عديدة للقضاء على الأ فكار النمط ية في النظام التعليمي. ولذلك، اعتمدت وزارة التعليم قواعد تتعلق بإعداد كتيبات تمنع استخدام الأ فكار ال نمط ية. وتستخدم الآن 94 في المائة من الكتيبات الدراسية لغة تميل إلى تشجيع المساواة بهدف مكافحة التمييز ، وقد حققت نتائج مشجعة. و اختفت الأ فكار ال نمط ية في مجال العمل أيضا . ولم تعد بعض المهن تقتصر على الرج ا ل أو على النساء، في ضوء أن هناك تمثيلا للجنسين في جميع المهن. وبالتعاون مع منظمات غير حكومية ووزارات مختلفة، نظمت الحكومة العديد من الحملات والمؤتمرات و حلقات ال موائد المستديرة بهدف القضاء على الأ فكار ال نمطية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

14- وهناك حملة وطنية لمنع العنف المنزلي منظمة منذ عدة سنوات وأطلقت حملات أخرى في إطار المجلس الأوروبي. وتذيع الحكومة أفلام ا قصيرة تهدف إلى القضاء على العنف المنزلي على محطات التلفزيون. وبفضل هذه الجهود، استطاعت كرواتيا خفض عدد حالات العنف المنزلي . وتشير الإحصاءات إلى زيادة متزامنة في عدد البلاغات المقدمة خلال الثماني سنوات الأخيرة، مما لا يدل على أن هناك حالات أكثر ولكن على الإبلاغ عن عدد أكبر منه ا . وأطلقت الحكومة بالتشارك مع منظمات غير حكومية حملة للقضاء على العنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى ضد النساء. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون المتعلق بالراديو والتلفزيون إذاعة برامج تظهر الرجال أو النساء بشكل مهين أو في قوا ل ب نمطية . ومنعت أيضا بعض الإعلانات المبنية على أساس القوالب النمطية . وبذلك، اتخذت ع دة تدابير ملموسة، و أتت بثمارها، حسبما يدل على ذلك حصول سيدة ول أول مرة على أموال لإخراج فيلم بعد مائدة مستديرة بشأن القضاء على القوالب النمطية في صناعة السينما.

15- السيد ت و ركا لي (كرواتيا) : قال، مشيرا إلى فضيحة المؤسسات النفسية، إن الجميع – الوفد مثله مثل اللجنة – قد صدم عند رؤية صور الأسر ّ ة المستخدمة في هذه المؤسسات. غير أنه ينبغي العلم أن هذه الأسر ّ ة هي نفسها التي استخدمت دائما ولا تزال تستخدم في المستشفيات والمصحات النفسية، وأضيف إليها حواجز جانبية لمنع الأطفال من القفز خارج السرير. وبعد نشر هذه الصور، أزيل ت ال حواجز فورا. وبعد فترة قصيرة، قفز أحد الأطفال من سريره وأصيب. وتدرك الحكومة أن الأوضاع في هذه المؤسسات ليست مرضية وتعتزم مواصلة جهودها التي تهدف إلى تحسينها في حدود قدراتها الاقتصادية.

16- الرئيس : أعرب عن شكره لوفد كرواتيا على ردوده التفصيلية ودعا الأعضاء إلى تقديم ملاحظات إضافية.

17- السيد عمر : هنأ الحكومة الكرواتية على الجهود العديدة التي تبذلها في ميدان حقوق الإنسان وأعرب عن شكره لوفدها على تقريره وردوده الخطية والشف و ية. وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 4 من العهد، فقد أشارت الدولة الطرف في ردودها، مستندة بصفة خاصة إلى المادة 17 من الدستور، إلى أن القيود التي يجوز فرضها في حالة وجود خطر عام استثنائي لا يتعلق بالحقوق الأساسية. وأضاف أنه يريد معرفة ما إذا كان هناك قانون ينظم حالة الطوارئ التي تؤدي إلى تطبيق المادة 17 من الدستور، وإن صح ذلك، هل يشتمل القانون على تعريف للقيود المحتمل فرضها ويحدد نطاقها. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هناك قوانين تحظر صراحة الدعاية التي تحض عل ى ا لحرب و عل ى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية، حسبما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من المادة 20 من العهد، أو ما إذ كان القانون الجنائي العام هو الذي يطبق. أما فيما يتعلق بالمادة 18 من العهد، فقد أشارت الدولة الطرف إلى أن هناك تعليما دينيا مكفولا في المدارس لمدة ساعتين في اليوم. وتساءل السيد عمر إذا كانت هذه الدورات إلزامية أو ما إذا كان يجوز للأطفال التابعين لدين أخر أو الذين ليس لهم دين الحصول على إعفاء منها.

18- السيدة ويدجوود : أعربت عن شكرها للوفد الكرواتي على تقريره الكامل وعلى ردوده. وقالت إ نه يبدو أن هناك سوء فهم للسؤال الذي وجهته و المتعلق بإجراء التحقق من السوابق أو الإجراء المسمى "التطهير". وأضافت أنها لم تقصد التحدث عن أشخاص أ ق يلوا من وظائفهم بعد الإدانة، ولكن حالات فصل الأشخاص بدون محاكم تهم . وترغب السيدة ويدجوود في معرفة إذا كانت هناك حالات لأشخاص رفيعي المستوى ظلوا في مناصبهم يعد ثبوت ارتكابهم لأفعال خطيرة. وفيما يتعلق بفترة التقادم، فإن القلق الذي أعربت عنه لم يكن إزاء عدم إمكانية إعادة فتح قضية ما، ولكن ب توقف التحقيقات نفسها بعد انقضاء فترة التقادم،. ووفقا للمعلومات الواردة من إحدى المنظمات غير الحكومية، فإن معظم الأشخاص الذين حوكموا وأدينوا كانوا من الصرب. و أضافت السيدة ويدجوود أنه ا لا تعلم و إ ن كان ذلك صحيحا، ولكنها تعلم على عكس ذلك بأن التهديد بالمحاكمة يستخدم في حالات عديدة لردع بعض الأشخاص من العودة من بلغراد إلى موطنه م . وتساءلت عما إذا كان من الممكن، وجود اتجاه غير مقصود، على الصعيد المحلي، لاتخاذ إجراءات ضد بعض الأشخاص دون غيره م ، وإذا كانت الحكومة أعدت إحصاءات بهدف تعديل أي عدم توازن محتمل. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد درست مثل هذه الإحصاءات، و إذا ك ان تقييم هذه المنظمة غير الحكومية صحيحا، ما هي التدابير التي ستتخذ ، حسب الاقتضاء ، في هذا الصدد .

19- السيد أ و فلاهيرتي : أعرب عن شكره للوفد على رده على أسئلته. وقال إنه يفهم أن جميع المسائل الدستورية غير الواضحة القائمة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان سينُظر فيها خلال عملية استعراض الدستور القادمة. وسيكون من المفيد التأكد من أن جميع الجوانب التي لا تزال غامضة سينظر فيها. أما فيما يتعلق ب قضية الفتاة الصغيرة التي خضعت ل ل علاج في ر ي يكا بهدف " علاجها " من مثليتها الجنسية ال ذ ي يعتبر "مرضا"، ف م ما يشجع هو معرفة أنه سينظر في هذه الحالة. غير أنه مجرد إمكانية حدوث ذلك تشير فيما يبدو إلى وجود بعض الأفكار المسبقة. وأضاف السيد أ و فلاهيرتي أنه يأمل في أن توفر الحكومة الموار د اللازمة لتنفيذ أنشطة إعلامية موجهة إلى ا لجمهور بهدف القضاء على كراهية مثلي ي الجنس وعل ى الأفكار المسبقة المرتبطة بهم ومنع تكرار مثل هذه الأحداث.

20- وأضاف أن الوفد لم يرد في الواقع على السؤال المتعلق بعزل أطفال طائفة الروما في المدارس. فقد أشار الوفد إلى تنفيذ برامج وسياسات ممتازة في هذا المجال، و إلى أن هذه المسألة تحظى بأولوية لدى الحكومة، ولكن اللجنة ترغب في معرفة إذا كان عزل طلبة طائفة الروما ي تم فعليا .

21- وفيما يتعلق بالأطفال الذين وضعوا في أسر ّ ة في شكل أقفاص ، فقد أحاط السيد أ و فلاهيرتي علما بأن الوفد نفسه صُدم من الصور التي نشرت، غير أن رد الفعل هذا، الذي يعرب عن الدهشة، يبين أن هذه المجموعة الضعيفة متوارية في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقدم الحكومة ضمانات أكثر للحقوق الأساسية كلما كانت المجموعة الضعيفة مت وار ية. ولذلك، على الحكومة إيلاء أولوية لهذه المسألة في تخصيص مواردها وفي برامجها.

22- السيدة كيلير : قالت إن المعلومات التي ذكرتها قبل ذلك مستمدة من تقرير منظمة م رصد حقوق الإنسان الصادر في أيلول/سبتمبر 2006 والمعنون " كرواتيا: عقد من خيبة الأمل – استمرار العقبات أمام إعادة اندماج الصرب العائدين ". ويشار في هذا التقرير إلى أن قدر ا كبير ا من الحوادث التي وقعت في عام 2006 كانت أفعال ترهيب، مثل السب أو التهديد اللفظي ، ولكن كان هناك أيضا تجريد عن عمد من ا لممتلكات، والتعرض لل ض رب ورسم صور مسيئة على الحوائط ذات مضمون عنصري. ويتضمن التقرير قائمة بحال ات ممثل ة إلى حد بعيد قد يود الوفد أن ينظر فيها. وبذلك، سيستطيع تفسير سبب اعتبار هذه الانتهاكات كجنح .

23- وفيما يتعلق ببرنامج حماية الشهود، تساءلت السيدة كيلير عن التدابير الملموسة التي تتخذ قبل وأثناء وبعد المحاكمة، وإذا كان هذا البرنامج يطبق في حالات أخرى غير الجريمة المنظمة وجرائم الحرب. كما أنها تريد أن تعرف ما إذا كانت هناك تدابير خاصة لحماية الأشخاص الشديدي الضعف ، مثل النساء والأطفال.

24- السيد فتح الله : تساءل عما إذا كان هناك تعريف للحالات الثلاث التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ في الردود الخطية على المسألة رقم 9. وعلى سبيل المثال، هل هناك تعريف للأفعال التي تمثل "تهديد ا وشيك ا ل استقلال ووحدة الدولة " أو قائمة بهذه الأفعال ؟

25- السيدة ماجودينا : قالت إنها تلاحظ التقدم المحرز فيما يتعلق بتمثيل النساء في الوظائف العليا سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.غير أنه سيكون من المفيد معرفة كيف تؤثر هذه التغيرات على الحياة اليومية للنساء. وقد أشار الوفد إلى أن العديد من الت دابير اتخذت للقضاء على العنف المنزلي . وأضافت السيدة ماجودي ن ا أنها ترغب في معرفة عدد القضايا التي قدمت إلى المحاكم وعدد حالات الإدانة والعقوبات التي صدرت. وتساءلت عما إذا كانت هناك محاكم خاصة لهذا النوع من القضايا، أو إن لم تكن موجودة، هل هناك دوا ئ ر خاصة داخل المحاكم، لتيسير وصول السيدات الضحايا إلى العدالة، فضلا عن مراكز استقبال للنساء ضحايا العنف المنزلي ، تديرها ال دولة.

26- السيد توركال ي ( كرواتيا) : قال إن الوفد كان يعتقد أن السؤال الخاص ب عملية "التطهير" يشير إلى أعمال اضطلع بها في بعض البلدان بعد انهيار النظام الشيوعي وأنه لا يت علق بكرواتيا. وأضاف أنه سنحت له الفرصة، خلال مشاركته في الأعمال التحضيرية للدعو ى المرفوعة ضد صرب يا على أساس شكوى كرواتيا، لمقابلة مع عدد من الضحايا الكروات من منطقة فوكو ف ار، التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص الذين عادوا إلى موطنهم ؛ وقال له الضحايا أن ضباط شرطة من أصول صربية كانوا م و ج و دين بصورة دائمة في أقسام الشرطة الكرواتية. غير أنه كانت هناك ثلاثة تغييرات حكومية منذ بداية التسعينات، ولم يعد الآن أي من هؤلاء الضباط يعمل بالشرطة. وقد مضى سبعة عشر عاما و تأخر الوقت ل إجراء مثل هذه المحاكمة.

27- السيد بالييا تش (كرواتيا) : قال إنه لا يو ج د ما يدعو لل قلق من أن التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب ستتوقف بعد انقضاء فترة ال تقادم، لأنه يمكن إعادة فتح أي قضية في أي وقت. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن كرواتيا بدأت في جمع معلومات إضافية فضلا عن وثائق وأنها تعد الآن قاعدة بياناتها الذاتية . وبذلك، يمكن جمع كافة العناصر المتعلقة بهذه القضايا، مما سيسمح، حيثما ينطبق الأمر ، بتقديم مرتكبي هذه الأفعال إل ى العدالة.

28- السيد توركا لي (كرواتيا) : أضاف أن الحكومة تناقش هذه المسألة منذ سنتين، وتوصلت إلى أن أفضل وسيلة للحصول على إجابات موضوعية وتتسم بالشفافية هي إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بجميع الأفعال التي تعتبر جرائم حرب. و أ شار إلى أن هذه المبادرة أصبحت عملا إقليميا تسمح بتبادل المعلومات بين البلدان. ون ُ ظمت بالفعل عدة مؤتمرات تجمع رؤساء الهيئات القضائية من بلدان المنطقة . وفيما يتعلق بمسألة فترة التقادم، توجد في كرواتيا شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية مسؤولة عن النظر في جميع القضايا غير المقدمة إلى المحاكم. ولذلك، لا يوجد خطر نسيان أي حالة.

29- السيدة ي اكير (كرواتيا) : قالت إن التمييز في النظام التعليمي ممنوع بالطبع. غير أنه، بما أن بعض أطفال طائفة الروما لا يتحدثون اللغة الكرواتية، وجد في العديد من المدارس الابتدائية أن هناك حاجة إلى فتح فصول خاصة، لا ت شتمل على أكثر من أثني عشر طالبا. ويقوم المعلمون في هذه الفصول بمساعدة من المعاونين من طائفة الروما بتدريس اللغة الكرواتية وإعداد هؤلاء الأطفال لمتابعة تعليمهم في النظام الابتدائي أو الثانوي. ويتعلق الأمر أساسا بمدارس ابتدائية في مدن صغيرة تمثل فيها طائفة الروما مجموعة كبيرة. وفيما يتعلق بالسنة الدراسية 2008/2009، كان هناك 944 طالبا من طائفة الروما موزعون على 17 مقاطعة، منهم 877 فصلا مختلطا و67 فصلا مخصصا لطائفة الروما. و أصدرت المحكمة الدستورية ، لد ى نظرها في هذه المسألة، أمرا يسمح بإنشاء هذه الفصول، كحالة استثنائية، من السنة الخامسة وحتى الثامنة للأطفال الذين لا يجيدون اللغة الكرواتية. وهذا الحل ليس مثاليا بالطبع، ولكن ينبغي أن تزول هذه المشكلة بمرور الزمن. أما فيما يتعلق بالتعليم الديني، فقد أبرمت الحكومة اتفاقات مع مختلف المجتمعات الدينية تنص على تقد يم التعليم الديني في المدارس. وب عكس ما يقال، هناك ساعتان من التعليم كل أسبوع وليس كل يوم. وهذه الدورات اختياري ة. وفي بداية السنة الدراسية، يُرسل استبيان إلى الأبوين لسؤالهم ا عما إذا كانا يرغبان أو لا يرغبان في حضور طفلهما لهذا التعليم الديني، وفي المستوى الثانوي، يستعاض عن التعليم الديني بدورات عن ال أخلاق.

30- السيدة نولا (كرواتيا) : قالت فيما يتعلق بالدعاية للحرب، أن الدستور يتضمن مادة تنص، بما يتوافق مع أحكام المادة 20 من العهد، على منع أي دعوة للحرب أو التعصب . ومنذ تقديم التقرير الأولي لكرواتيا، تغير الدستور والتشريع، وتطبق كرواتيا أحكام العهد في هذا الموضوع. وأدخلت جرائم جنائية جديدة، مثل الجرائم ضد ا لإنسان ية وتجنيد المرتزقة . وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين المادة 244 من القانون الجنائي المتعلقة بالتمييز. وتمنع الفقرة 3 التحريض على ارتكاب جرائم الحرب، والدعاية للحرب، والتحريض على الكره العرقي والجنسي والديني ونشر أي أفكار عن الإحساس بتفوق أو هيمنة مجموعة ما على أخرى. وتستهدف الفقرة 4 نفس ال إجراءات عندما ترتكب عن طريق الوسائل الإعلامية، وخاصة الانترنت. ويحاكم مرتكبو هذه الجرائم بالسجن من ثلاث إلى ست سنوات. كما تم تعديل تعريف جرائم الإرهاب، وأد رج ت جرائم جديدة، منها التحريض العلني على الإرهاب، بما يتوافق مع الأحكام التي اعتمدها المجلس الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقدمت العقوبات المفروضة في حالات العنف المنزلي في الردود الخطية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أيضا تشريعات خاصة تعاقب على الأفعال من هذا النوع بجزاءات مثل العقوبات ب السجن والغرامات . وبالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير مختلفة للحماية يمكن تطبيقها. وتخضع هذه التشريعات الآن إلى التعديل. وفيما يتعلق بالأرقام، أدين 625 شخصا في عام 2007 نتيجة ارتكاب أعمال عنف منزلي ، منهم 25 من النساء؛ وفي 211 قضية ، صدر حكم مع إيقاف التنفيذ في حالة واحدة. وفي عام 2008، أدين 676 شخصا، منهم 25 من النساء، وفي 577 قضية ، صدر حكم مع إيقاف التنفيذ في حالة واحدة.

31- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على الجزء الثاني من قائمة النقاط التي يتعين تناولها ( الأسئلة 15 إلى 26).

32- السيد توركا لي (كرواتيا) : قال إن كرواتيا اعتمدت في عام 2008 بروتوكولا يتعلق بتحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعد تهم وحماي تهم وبرنامجا لمكافحة الاتجار بالبشر للسنوات الثلاث القادمة ونظمت تدريبا مكثفا لـ زهاء 450 شخصا يعملون في هذا المجال. كما أطلقت في عام 2007، حملة لمكافحة هذه الظاهرة.

33- وأضاف أن عملية تحسين السجون من أولويات الحكومة منذ ثلاث سنوات. وات ُ خذت تدابير لعلاج مشكلة اكتظاظ السجون، فضلا عن تحسين إدارة السجون؛ وتم استبدال عدد كبير من مديري السجون بأشخاص أكثر كفاءة. وع ُ دل نظام تنفيذ الأحكام في عام 2008، وتقرر وضع نظام جديد للمراقبة. ووضعت إستراتيجية، و هناك مشروع قانون أمام البرلمان وأنشئت بالفعل إدارة للرق ا بة في وزارة العدل.

34- وعاد نحو 000 350 لاجئ ومرحل إلى موطنهم واستثمر 5.3 بليون يورو في برامج المساعدة على العودة . واعتمد القانون المتعلق بالأجانب في عام 2007 وعدل مرتان منذ ذلك الحين، وهو يتوافق الآن تماما مع القانون المقابل له في البلدان الأوروبية الأخرى. ويعتبر تحقيق هذا التوافق من الشروط المسبقة لدخول كرواتيا في الاتحاد الأوروبي.

35- ويعتبر إصلاح النظام القضائي من أولويات الحكومة. وتهدف خطة العمل المعتمدة في تموز/يوليه 2008 أساسا إلى تحسين استقلالية ونزاهة وكفاءة السلطة القضائية. وعلى سبيل المثال، نقحت خريطة الدوائر القضائية بطريقة تخفض عدد المحاكم وطول إجراءات المحاكمة، وأدخل نظام الحاسوب بالفعل في 10 محاكم، بهدف تحقيق ذلك في جميع المحاكم خلال خمس سنوات. وتخصص القضايا وفقا لنظام عشوائي لضمان النزاهة. ووضعت معايير جديدة أكثر شفافية لتعيين القضاة و ممثلي الادعاء العام . ويحضر القضاة دورات ت دريبية في مجال الإدارة من أجل تعزيز كفاءتهم على المستوى الإداري.

36- ويُكفل الحصول على الجنسية للجميع على قدم المساواة، سواء بموجب الدستور والتشريعات. وتولى عناية خاصة بطائفة الروما: أنشئت أفرقة خاصة لمساعدتهم على ممارسة حقوقهم في هذا المجال وأيضا في الإجراءات الأخرى، مثل ما يتعلق بالإقامة. وتحصل طائفة الروما أيضا على مساعدة قانونية مجانية.

37- وفيما يتعلق بالهجمات التي تستهدف الصحفيين، تجدر الإشارة إلى أن حالة واحدة فقط تتعلق بصحفي يحقق في جرائم الحرب. وعموما ، تتصرف السلطات فورا في جميع الحالات ، وتم تحديد بالفعل عدد من المسؤولين عن ذلك ، حتى وإن كانت أكثر القضايا ال م رتبط ة بالإعلام لم تنته بعد.

38- الرئيس : أعرب عن شكره للوفد على ردوده ودعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة بشأن المسائل 15 إلى 26.

39- السيد أوفلاهيرتي : قال إنه يرغب في الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر. وتساءل بصفة خاصة عما إذا كانت سياسة الدولة الطرف هي منح ا لضحايا تصريحا بالإقامة لأسباب إنسانية ، وإن صح ذلك، ما إذا كان هذا التدبير يقتصر على من يتعاون مع العدالة، وأنه يريد أيضا معرفة ما إذا كانت هناك اتفاقات تعاون مع البلدان المجاورة لمكافحة هذه الممارسة على الصعيد الإقليمي. و سيكون من المفيد أيضا تقديم معلومات عن فعالية المبادرات في هذا المجال.

40- وفيما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين، تجدر الإشارة إلى أنها كثيرة بالنسبة لبلد ديمقراطي. وقامت العديد من المنظمات بإبلاغ اللجنة بهذه المشكلة ، ولذلك سيكون من المفيد الحصول على المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضوع. ويبدو أن الشرطة لم تجر في كثير من الأحيان تحقيقات في التهديدات بقتل السيد بيراتوفتش . ويرى المجتمع المدني أن السلطات لا تستجيب بما فيه الكفاية لهذا الشعور الذي يكفي في كثير من الأحيان لفرض رقابة على الصحف حتى وإن لم يكن له أي أساس. ولذلك، يجب أن تحاول الحكومة اتخاذ تدابير بهدف تعزيز مصداقيتها.

41- ويعتبر رد الوفد على تعزيز العهد مقتضبا بصفة خاصة . ولا ترى اللجنة أنه يكفي وضع ال وثائق ذات ال صلة على الانترنت ، مثل نص العهد والتقارير الدورية والملاحظات الختامية؛ ولكنها تعتقد أن الحكومات يجب أن تلعب دورا أكبر ل توصيل أعمالها إلى علم عامة الجمهور. ويمكن على سبيل المثال توزيع هذه الوثائق على المكتبات العامة، وعلى جميع مستويات الإدارة، وخاصة على الصعيد المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب بالتأكيد نشرها بجميع اللغات الرسمية للبلد المعني، ولكن يجب نشرها أيضا ب اللغات المنتشرة في البلد .

42- وأخيرا، تبين الردود الخط ي ة دعوة منظمة غير حكومية واحدة للمشاركة في إعداد التقرير الدوري. وذلك في الوقت الذي أعربت فيه الكثير منها عن اهتمامها ب النظر في هذا التقرير وتقديم المزيد من المعلومات إلى اللجنة. ولذلك، يجب على الدولة الطرف أن تسعى إلى توسيع نطاق المشاركة في هذه العملية، متبعة بذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان لصياغة التقارير المقدمة في إطار النظر الدوري الشامل.

43- السيدة ما ي ودي ن ا : قالت إن اكتظاظ السجون هو السبب الرئيسي لتدهور أوضاع الاحتجاز؛ ووفقا لبعض المعلومات، فإن أكثر من نصف سجون البلد تتجاوز سعة استقبال ها بأكثر من الثلث. وتشتمل خطة العمل لتحسين نظام السجون المعتمدة في عام 2009 على تدابي ر تهدف إلى تعزيز الإطار التشريع ي أ و تجديد السجون أو بناء سجون جديدة أو اقتراح دورات تدريبية للعاملين والمحتجزين ؛ ولكن فيما يبدو لا يوجد إجراء مخطط للاحتياجات الخاصة للمجموعات المحتجزة المعرضة "للخطر" مثل الذين يعانون من مشاكل ما بعد الصدمات أو تناول العقاقير أو قد ا م ى ضباط الجيش . وبالإضافة إلى ذلك، هناك معلومات تثير القلق عن عقوبات تعسفية ومفرطة، وعلى سبيل المثال، حرم 28 مسجونا غير كرواتي من الذين أدينوا في جرائم حرب من الخروج والعمل لمجرد الشكوى من ظروف احتجازهم. ويبدو أن عدم وجود عناية صحية من المشاكل الكبيرة التي أدت إلى إدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة الطرف في تموز/يوليه 2009 في قضية تستا ضد كرواتيا .

44- وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الحكومة لتيسير عودة الأشخاص المرحلين أو اللاجئين، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص، الذين ينفصلون عن جذورهم وينفصلون في كثير من الأحيان عن أسرهم، ضعفاء إلى حد كبير. وخصصت ميزانية كبيرة للمبادرات في هذا المجال، ولكن يبدو أن التدابير المتخذة تتعلق بصفة خاصة ببناء مساكن وبن ية تحتية ، أو حتى إعادة الممتلكات. غير أنه لا ينبغي تجاهل الدعم النفسي الذي قد يحتاجه هؤلاء الأشخاص. ذلك أنهم لن يستطيعوا الاندماج من جديد بصفة دائمة إلا إذا كان ت لديهم الثقة في أنفسهم وفي النظام الذي يستقبلهم، وخاصة إذا كانوا ينتمون إلى أقلية. ووفقا للمنظمات غير الحكومية، فإن عملية عودة المرحلين واللاجئين وإعادة اندماجهم لا تسير على ما يرام: سيغادر 60 في المائة من الأشخاص العائدين إلى موطنهم الأصلي بسبب الظروف المعادية التي كانت في انتظارهم. وينبغي التأكد من أن تكون العودة طوعية دائما. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، ت ُ دعى الدولة الطرف إلى مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بنزوح الأشخاص داخل بلدهم الأصلي. كما بذلت جهود كبيرة لدفع النمو الاقتصادي في المناطق التي دمرت نتيجة النزاع، ولكنها لا تزال متأخرة مقارنة بباقي البلد، وفي العديد من المناطق التي كانت مزدهرة في الماضي، تعوق الألغام من معاودة الأنشطة الزراعية. وأخيرا، يجب التأكد من أن السكن في المراكز الجماعية المؤقتة، التي تستقبل حاليا نحو ألف شخص من ال عائد ين ، ي ظل تدبير ا مؤقت ا ؛ وفي كثير من الأحيان لا يعود الأشخاص لسبب بسيط وهو عدم توافر الموارد لديهم لسداد نفقات السفر، وينبغي أن يكون من السهل مساعدتهم.

45- وفيما يتعلق بالحصول على الجنسية، فلا تشير الدولة الطرف إلا إلى التدابير المتخذة لمصلحة طائفة الروما، في الوقت الذي تواجه فيه أقليات أخرى صعوبات في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، يواجه الصرب و سكان الجبل الأسود المولودين في كوسوفو صعوبات كبيرة في الحصول على الجنسية الكرواتية، لأنهم يجب أن يتنازلوا في خلال سنتين عن جنسيتهم الأصلية، وهو أمر شبه مستحيل لأن السلطات الكوسوفية لا تسلمهم الوثائق المطلوبة في الموعد المناسب . ويواجه صعوبات مماثلة الأشخاص الذين لم يذكروا جنسيتهم الكرواتية في شهادة ميلادهم أو في وثائق أخرى في عصر يوغوسلافيا السابقة. وبالتأكيد يحدد القانون شروط الحصول على الجنسية، ولكن يجب التأكد من تطبيقها وفقا لمبدأ عدم التمييز.

46- السيدة كيلير : تساءلت، في معرض الإشارة إلى التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بالأجانب، عما إذا كان جميع الأجانب الحائزين على تصريح إقامة مؤقت يمكن هم التماس طلب لم شمل الأسرة أو إذا كان هذا التدبير يقتصر على فئات معينة (الفقرة 151 من الردود الخطية). وأضافت أنها تريد أيضا الحصول على معلومات عن منح حق الإقامة المؤقت "حتى انتهاء الانتفاع بالأصول غير المنقولة " (الفقرة 153)، وأيضا عن ظروف "الإقامة العادية المؤقتة في كرواتيا" المطلوبة للحصول على حق إقامة دائمة، للأشخاص العائدين إلى كرواتيا في إطار برنامج عودة واستقبال الأشخاص المرحلين واللاجئين والمعاد اندماجهم (الفقرة 154). وأخيرا، تساءلت إذا كان القانون يحتوي على أحكام متعلقة برفض دخول الإقليم أو الخروج منه، والإقامة غير القانونية، والطرد والترحيل القسري والاستقبال المؤقت للأجانب في مراكز.

47- السيدة ويدجوود : تساءلت عن الوقت المحدد الذي يمكن لشخص مشتبه فيه من الحصول على مساعدة محام. و قالت إ نها ترغب أيضا في الحصول على معلومات بشأن تعيين القضاة. وفيما يتعلق بالقضايا المتأخرة، فإنها تتساءل إذا كانت الدولة الطرف تلجأ إلى إجراءات بديلة لحل النزاعات.

48- وأضافت أنه سيكون من المفيد محاولة معرفة أسباب عدم عودة الأشخاص اللاجئين في صربيا أو هنغاريا؛ ويمكن أن تتخذ دوافعهم كأساس لصياغة التدابير. وفيما يتعلق بالتحقق من الأفعال السابقة لضباط الشرطة، صحيح أن وقتا طويلا قد مضى، ولكن حتى بعد وقت طويل، قد يكون من المفيد إجراء هذا التحقق على الأقل في المناطق ذات الأغلبية الصربية، لأن الخوف قد يكون حاجزا حقيقيا أمام عودة الأقليات الم ُ رحلة . وأخيرا، تساءلت هل يوجد نظام أمين مظالم للأقليات، يسمح لهم بتقديم مشاكلهم مباشرة إلى الحكومة؟

49- السيد أبو زيد : تساءل ، عما إذا كان عدد المحامين كاف يا لضمان الحق في الحصول على المساعدة القانونية من الناحية العملية .

50- الرئيس : دعا الوفد إلى الرد على أسئلة أعضاء اللجنة.

51- السيد توركالي (كرواتيا) : أشار ، فيما يتعلق بالمساعدة القانونية، إلى حرية اختيار المحامي و إلى أن كل محام ي ي البلد مسجلون على القائمة، وهو ما يعني توافر نحو 000 3 محام. وفيما يتعلق بوجود مجرمين قدماء داخل قوات الأمن، تجدر الإشارة إلى أن تناوب الموظفين مرتفع جدا في الشرطة ولا يوجد أي رئيس قسم الآن من رؤساء ال أقسام في منصبه منذ بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضي .

52- وأضاف أنه لا توجد حاجة إلى أمين مظالم، حيث أن هناك هيئات كافية تتولى بفعالية هذه المسائل، تتراوح ما بين مختلف المكاتب والمجالس المتخصصة المسؤولة عن الأقليات على الصعيدين الوطني وا لجهو ي. وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط جميع الأقليات بتحالف سياسي وهي بذلك ممثلة في الحكومة. وعلى سبيل المثال، فإن الحزب الصربي نشط جدا. ولا نعلم سبب عدم عودة بعض اللاجئين، ولكن هناك اتصال بين السلطات وممثلي المفوضية السامية للاجئين في صربيا ويتعاونون بشأن مبادرة المساعدة على العودة. وفي الوقت الحالي، يعين البرلمان القضاة بناء على اقتراح من المجلس القضائي لكل منطقة، ولكن من المقرر إلغاء تدخل السلطات التشريعية في هذه العملية، بحيث ينتخب القضاة من أقران وفقا لمعايير موضوعية وتتسم بالشفافية. ولا ت مثل الإجراءات البديلة لتسوية النزاعات جزءا من الثقافة القضائية الكرواتية، ولكنها موجودة منذ عدة سنوات الآن ويشجع على استخدامها بشدة.

53- السيدة نولا (كرواتيا) : أوضحت أنه بموجب القانون المتعلق بحقوق الدفاع الذي دخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2009، ف إن لكل متهم الحق في اختيار محام لضمان الدفاع عنه؛ وإذا لم يفعل ذلك، يخصص له المكتب محام. وإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على إبلاغ أي شخص ي ُ لقى القبض عليه بجميع حقوقه. و تدرك الحكومة مشكلة اكتظاظ السجون ، ولذلك اتخذت تدابير تهدف إلى زيادة سعة السجون؛ ومع القانون الجنائي الجديد، المقرر اعتماده في بداية الفصل الثاني من عام 2010، سيكون هناك تفضيل للتدابير البديلة للسجن (وقف التنفيذ، والوضع تحت المراقبة، وعقوبات بديلة) وستخفض فترات الحرمان من الحرية.

54- السيد كاتيتش (كرواتيا) : وصف موقف المرحلين والمعاديين إلى الوطن. وقال إن الدستور يضمن حق الجميع في الحصول على ال جنسية، التي تنظم عملية الحصول عليها بموجب القانون 1991 المتعلق بالجنسية. وبالفعل، واجه بعض مواطني كوسوفو ، التي كانت في ذلك الوقت جزءا من صربيا والجبل الأسود، صعوبات عندما رغبوا في التنازل عن جنسيتهم ، في الوقت إلى كانوا يستوفون فيه جميع شروط الحصول على الجنسية الكرواتية. ومنحت لهم كرواتيا مهلة مدتها سنت ا ن لتقديم تنازلهم على جنسيتهم وعندما صعبت السلطات في صربيا والجبل الأسود الأمور أكثر من ذلك ، سمحت لهم بالحصول على الجنسية الكرواتية بدون الحاجة إلى التنازل عن جنسيتهم السابقة. ويتطلب إجراء الحصول على الجنسية تقديم وثائق، وإعلان وإثباتات؛ وفي معظم الأحيان، يُطلب إلى المرشح أن يعلن في وثيقة أنه جزء من الدولة الكرواتية. وإذا لم يتيسر الحصول على الجنسية بهذه الطريقة، من الممكن ال مطالب ة بها بتقديم ما يثبت ال إقام ة ب د ون انقطاع لمدة خمس سنوات على الأقل في كرواتيا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، حصل نحو 1.5 مليون شخص على الجنسية الكرواتية. ويعتبر هذا الرقم كبيرا جدا، مقارنة بإجمالي عدد السكان في البلد الذي يبلغ 4.5 مليون نسمة. وتعمل وزارة الداخلية على تيسير ال إجراءات الرسمية ل أفراد طائفة الروم ا الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الكرواتية، والذين ليس لديهم في معظم الأحيان سوى قدر ضعيف من التعليم ولا يستطيعون إثبات قدرتهم على سد احتياجاتهم. ويحدد القانون المتعلق بالأجانب الذي دخل حيز النفاذ في 21 آذار/مارس 2009 شروط الحصول على الجنسية على أساس لم شمل الأسرة الممتدة، وينص على منح تصريح إقامة مؤقت للأ شخاص الموجود ين في كرواتيا مثلا للعمل أو الدراسة أو الحصول على علاج طبي. ويتضمن القانون أيضا الدوافع الإنسانية ، وبهذه الطريقة يستطيع ضحايا الاتجار بالبشر الاستفادة من حق إقامة مؤقت لمدة سنتين، شريطة المشاركة في برنامج مساعدة وحماية قانونيتين. وحتى اليوم، هناك 21 شخصا ينطبق عليهم هذا الوضع. ويجوز للاجئين والعائدين إلى كرواتيا في إطار برنامج إعادة توطين الحصول على إقامة مؤقتة، بدون الحاجة إلى تبرير سبل كسب العيش أو تقديم سند ملكية أصول. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن رعايا الاتحاد الأوروبي يحصلون على تصريح إقامة مؤقت لمدة عام إذا كانوا يمتلكون أرضا في كرواتيا وما يثبت أن لديهم تأمين صحي وسبل لكسب العيش؛ وتكون المدة ستة أشهر بالنسبة لرعايا البلدان الأخرى غير بلدان الاتحاد الأوروبي. وتولي كرواتيا عناية خاصة بالأحداث ، وعدلت أحكامها التشريعية لتطبيق نظام معين عليهم، يتوافق مع القواعد الموضوعة بموجب اتفاقات شنغن. كما ع ُ دل نظام طرد الأجانب؛ ولا يبت في الطرد الآن إلا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه ب السجن لمدة تزيد عن سنة أو إذا ارتكب جريمة صدر بشأنها حكم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وكانت الجريمة قد ارتكبت خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت أمر الطرد.

55- السيدة ماديريتش (كرواتيا) : قالت إنه يوجد قانون وهيئة مركزية لمكافحة التمييز. ومنذ دخول هذا القانون حيز النفاذ، قدمت 117 شكوى عن أفعال تمييزية. وتمول الدولة المساكن المخصصة لضحايا العنف المنزلي وتديرها منظمات غير حكومية. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، فلن تكون مكافحة هذه الآفة فعالة إلا إذا تعاونت جميع الدول المعنية مع بعضها البعض . وتشترك كرواتيا في عدة مبادرات ومشاريع دولية، سواء على الصعيد الإقليمي بهدف التنسيق بين نظم مكافحة التمييز أو التعاون بين الدول أو التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية. وتكون عملية التقييم الذاتي صعبة دائما ولكن من المؤكد أن كرواتيا نشطة جدا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار با لبشر. وهي بالفعل في مجموعة أنشط 27 بلدا في مكافحة الاتجار بالبشر، وفقا لتقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة.

56- السيد كوكافيتشا (كرواتيا) : قال، فيما يتعلق بمسألة الصحفيين الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية أو التهديد بالقتل أو غيرها من أشكال الترهيب، إنه تم تسجيل 40 حالة خلال السنوات الستة عشر الأخيرة (أي أقل بقليل عن 3 حالات في السنة) ما بين التهديد أو الاعتداء أو حتى جرائم القتل التي تستهدف الصحفيين. وإدراكا بأن هذه الأفعال تهدد بشدة حرية التعبير وتؤدي إلى مشاكل أمنية خطيرة، فإن الدولة عاقدة العزم على منعها و قد وضعت تدابير خاصة للشرطة بهذا الشأن. وفي ست حالات، صنف الفعل كجنحة . وفي 36 قضية، تم تحديد مرتكب الفعل وحوكم 20 شخصا. وأخطر هذه الحالات هي حالة الصحفي ايفو بوكانيتش وزميله، اللذ ي ن قتلا في هجمة بالسيارات المفخخة في زغرب في تشرين الأول/أكتوبر 2008. وبفضل المساعدة الفعالة للشرطة في المنطقة، عثر على مرتكبي الجريمة من رعايا البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا. ويتعلق ا لأمر هنا بمثال ممتاز عن تعاون شرطة البلدان الثلاثة. و أضاف أن لم يتم البت حتى الآن في جميع قضايا التهديد أ و الاعتداء الذي يتعرض له الصحفيون.

57- السيدة راديتش (كرواتيا) : قالت إنها سترد على الأسئلة المتعلقة باللاجئين والمرحلين. وأضافت أن كرواتيا لديها خبرة كبيرة في هذا المجال نظرا لأنها استقبلت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي أكثر من نصف مليون لاجئ ومرحل وأنها تعاونت منذ ذلك الحين إلى حد بعيد مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، التي جعلت مقر مكاتبها في مباني الإدارة الوطنية. وفي الوقت الحالي، تقدم مساعدة لبناء سكن لنحو 000 2 شخص يمكنهم بعد ذلك الرجوع إلى ديارهم. وتقدم الرعاية في مؤسستين إلى نحو 200 شخص، معظمهم من لاجئي البوسنة أو المعوقين أو كبار السن. ومنذ عام 1997، شرعت كرواتيا في إعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس وحتى إعادة توصيل الكهرباء. واستثمر البلد منذ ذلك الحين أكثر من 700 مليون يورو ليس ل بناء الهياكل الأساسية العامة فحسب، بل و أيضا ل تحديثها وخاصة في المناطق الأقل نموا من البلد. وتتمتع المناطق التي تعرضت للعدوان بنظام خاص من الحوافز المالية. وهي تشتمل بدرجة كبيرة على سكان من الصرب والكروات الذين أعيد إ ن دماجهم. وفيما يتعلق بالسكان الذين رحلوا إلى صربيا للأبد، فقد تم بحث أسباب عدم عودتهم إلى كرواتيا. ومن بين الأسباب هي عدم الرغبة في التنقل مرة أخرى، والإقامة في نفس مكان تعليم الأطفال. وفي كثير من الأحيان، لا تمتلك الأسر شقة أو منزلا في كرواتيا وتأتي للزيارة ولكنها تعيش أساسا في صربيا.

58- السيد تو ر كا لي (كرواتيا) : قال إن الحكومة ستعمل على نشر ملاحظات وتوصيات اللجنة، وخاصة على الانترنت أو من خلال شبكة المكتبات العامة، و س تشجع الحوار بشأن هذا الموضوع مع المنظم ات غير الحكومية المهتمة بالأمر التي ستتعاون معها أثناء إعداد التقرير القادم. وستقيم حوارا مع ممثلي الأقليات لإيجاد أفضل طريقة لنشر المعلومات باللغات الرئيسية المستخدمة في البلد.

59- السيد سو تش اناتش (كرواتيا) : قال إن كرواتيا ستكون من البلدا ن التي سيتم بحث ملفها في عام 2010 في إطار البحث الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان. وسيصدر نداء قريبا بحيث تتوفر لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين إمكانية التعاون في إعداد التقرير الوطني.

60 - السيد تو ر كا لي (كرواتيا) : قال إنه سيتم معالجة جميع المسائل التي لم يتم تناولها في الردود الخطية. و أضاف أن عملية إعداد التقرير والردود الإضافية مثلت فرصة لاستعراض أحداث العقد الذي مضى، ولا يمكن المجادلة بأن تقدم ا كبير ا قد تحقق خلال عشر سنوات للخروج من الفترة الصعبة التي شهدها البلد. والآن أصبح من الممكن الاهتمام بمسائل مثل التسامح أو المساواة بين الرجال والنساء. وأعرب باسم الوفد عن شكره للجنة على اهتمامها وأضاف أنه على استعداد لتقديم أي معلومات إضافية.

61- الرئيس : أعرب عن شكره للوفد على تعاونه. وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي الحوار البناء الذي تم الانتهاء منه فضلا عن الملاحظات الختامية التي ستنشر في نهاية الدورة إلى مساعدة كرواتيا في مواصلة التقدم.

62- وان صرف وفد كرواتيا.

و رفعت الجلسة الساعة 05/13 .

-----