الأمم المتحدة

CER D/C/SR.2684

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏

Distr.: General

7 January 2019

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الدورة السابعة والتسعون ‬ ‬

محضر موجز للجلسة 2684

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، الأربعاء ، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد أمير

المحتويات

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين قطر (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية من السابع عشر إلى الحادي والعشرين لقطر (تابع) (CERD/C/QAT/17-21؛CERD/C/QAT/Q/17-21)

١- بناء على دعوة الرئيس، جلس وفد قطر إلى طاولة اللجنة.

٢- السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب (قطر): قال إنه يود، قبل إعطاء الكلمة لأعضاء وفد بلاده، أن يشدد على الأهمية التي توليها قطر للحوار مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة.

٣- السيدة الشافعي (قطر): قالت إن قطر قد اختارت استراتيجية للتصديق التدريجي على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقد أدمجت أحكام تلك الصكوك في القانون المحلي. وصدقت قطر، منذ النظر في التقارير الدورية السابقة عام 2012، على عدد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان يجري النظر في الانضمام إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم والاعتراف باختصاص هيئات معاهدات الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة، في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للبلد والنظر فيها.

٤- وفيما يتعلق بالتعديل المقترح إدخاله عل ى المادة ٨ (٦) من الاتفاقية، الذي تنظر قطر في قبوله، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن تقديم الدعم إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمثل عنصر اً رئيسي اً من جهود البلد للتعاون الدولي. وفي السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، قدمت قطر تبرعات مجموعها ٤ ملايين دولار اً من دولارات الولايات المتحدة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. كما قدمت تبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة، والصناديق الخاصة الأخرى التي تديرها الأمم المتحدة.

٥- وقد قدمت التقارير الدورية للبلد بصورة متأخرة، بالاتفاق مع الأمانة، لتيسير النظر في المجموعة الكاملة من التطورات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية في قطر. وأنشأت قطر، على النحو الموصى به، إدارة في وزارة الشؤون الخارجية لرصد الجهود التي بذلتها للوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير والتزاماتها بتنفيذ التوصيات المقدمة من الهيئات الدولية. وتسير الأعمال المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، المقرر تقديمها في الربع الأول من عام ٢٠١٩، على قدم وساق.

٦- ويجري اتخاذ عدد من التدابير فيما يتصل بالقوانين التي تنظم استخدام العمال المنزليين المهاجرين والإطار القانوني لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وهما موضوعان طلبت اللجنة معلومات متابعة بشأنهما. وقالت إن وضع القوانين يستغرق وقتا ً ، ولكن سيجري تناول المسائل المشمولة في التقارير الدورية الموجودة قيد النظر حالي اً بشكل أوفى في التقرير الدوري المقبل.

٧- السيدة السويدي (قطر): قالت إن مبادئ التسامح والأخوة التي كانت دائم اً جزء اً من الحياة اليومية لشعب قطر تنور التدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحة العنصرية في قطر. والتمييز مرفوض في قطر.

٨- وللعديد من مؤسسات الدولة، مثل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، برامج وأنشطة تعزز التعاون والتفاهم فيما بين أهل مختلف الأديان والثقافات والإثنيات . وتروج طائفة من المناسبات، منها مهرجانات أفلام دولية، لثقافة قوامها الحوار والتسامح، تعززها وسائط إعلام البلد. وتنظم حلقات عمل وحلقات دراسية بشأن حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسةُ القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة. وإضافة إلى ذلك، تستضيف قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وينظم المركز أنشطة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة. وتساهم وهذه الأنشطة وغيرها في إذكاء الوعي وتساعد على بناء قدرة البلد على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري.

٩- وقدد عزز القانون رقم ١٢ لعام ٢٠١٥ استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مانح اً إياها حرية الوفاء بولايتها. وتبذل الدولة جهود اً لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية في تقاريرها السنوية. ورد اً على إحدى هذه التوصيات، اعتمد قانون يلغي نظام الكفالة في الاستخدام ويستعيض عنه بنظام قائم على العقود، على نحو ما أوصت به أيض اً اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

١٠- واتخذ عدد من التدابير في إطار خطة عمل تحالف الحضارات (٢٠١٨-٢٠٢٢). وقد جرى تصميم المناهج الدراسية وفق اً للخطة ومنحت جوائز لتشجيع الباحثين على دراسة المواضيع ذات الصلة بالخطة. وقد أعلنت أسماء الفائزين بجائزة قطر العالمية لحوار الحضارات في اليوم السابق. وفي كل عام، تستقبل قطر وفود اً من القادة الشباب من أوروبا والأمريكتين للمشاركة في اجتماعات للشباب مصممة لتعزيز الحوار بين الثقافات. وإضافة إلى الأنشطة المقررة في ميداني التعليم والشباب، تنص الخطة على توسيع العمليات الخيرية، التي تشمل تقديم منظمات المجتمع المدني الدعم المالي أو المعنوي للعمال المهاجرين. وتحدد الخطة أيض اً أهداف اً لتعزيز التفاهم بين الثقافات الذي يتوقع من وسائط الإعلام أن تسعى إليه.

١١- السيد المهندي (قطر): قال إن قطر اعتمدت عدة قوانين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقال إن القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، على سبيل المثال، ينص صراحة على أن العمال المهاجرين وأرباب عملهم ملزمون حصر اً ببنود عقود العمل التي دخلوا فيها. كما أنه يلغي حاجة العمال المهاجرين إلى الحصول على تصريح خروج من أرباب عملهم، ويجعل من مصادرة جواز سفر الموظف جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى ٠٠٠ ٢٥ ريال قطري. وبموجب هذا القانون، مدة عقود العمل أمر ينبغي أن يتفق عليه رب العمل والموظف. وإذا لم تحدد المدة، يكون العقد لمدة خمس سنوات.

١٢- ويمنح القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن الإقامة الدائمة عدد اً من الامتيازات لحاملي تصاريح الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم. ويمكن للرعايا الأجانب أن يقدموا طلب الحصول على مثل هذا التصريح إذا كانوا قد وصلوا إلى قطر قانوني اً وأقاموا هناك ٢٠ عام اً (١٠ سنوات للرعايا الأجانب المولودين في قطر). وعلى مقدمي الطلبات أيض اً استيفاء متطلبات الدخل وغيرها من المتطلبات. ويتعين عليهم أن يكونوا ملمين بما يكفي باللغة العربية، على سبيل المثال. ويمكن إصدار تصاريح إقامة دائمة على أساس استثنائي لأطفال القطريات المتزوجات من أجانب، وللأجنبي المتزوج من قطرية، وللأجنبية المتزوجة من قطري، ولأطفال المجنسين بالجنسية القطرية، وللأجانب الذين قدموا خدمات للدولة أو يوفرون مهارات ثمة حاجة إليها.

١٣- ويكمل القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللجوء السياسي الجهود التي بذلها البلد لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وبموجب هذا القانون، يعرف طالب اللجوء بأنه أي شخص غير قادر على العودة إلى بلد منشئه أو إقامته المعتاد بسبب خوف مبرر، على سبيل المثال، من التعرض للاضطهاد لأسباب مثل معتقداته السياسية أو دينه أو إثنيته . وفيما عدا بعض الاستثناءات، معظمها متصلة بالأمن القومي، تصدر لطالبي اللجوء في قطر وثائق سفر، ولهم الحق في العمل، ويتلقون بدلات شهرية إذا كانوا عاطلين. كما يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان ويمكنهم التعبد بحرية، والتقاضي، والممارسة الكاملة لحرية التنقل، والاستفادة من الأحكام المتعلقة بجمع شمل الأسرة. وسيكون من الممكن قريبا ً تقديم طلب اللجوء إلكترونيا ً .

١٤- وتفصل المحكمة الدستورية العليا، المنشأة محكمةً مستقلةً لها ميزانيتها الخاصة بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨، في المنازعات بشأن المسائل الدستورية. وقرارات المحكمة غير قابلة للطعن.

١٥- وتعززت تدابير الحماية الدستورية للحق في المساواة وعدم التمييز بتصديق البلد على الاتفاقية، بما أن دستور قطر يذكر أن الصكوك الدولية التي صدقت عليها قطر على النحو الواجب تكتسب قوة القانون. وينص الدستور أيض اً على أن قطر ستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ جميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها.

١٦- ويحق للقصر أطفال المجنَّسين بالجنسية القطرية الذين يعيشون في الخارج أن يصبحوا من مواطني قطر. وبموجب المادة ٢٥ من القانون ٣٨ لسنة ٢٠٠٥، قانون الجنسية، للرجال والنساء نفس الحق في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم. وينص القانون أيض اً على أن الأطفال مجهولي الأبوين الذين يعثر عليهم في قطر يمنحون الجنسية القطرية، وهكذا تجري مكافحة انعدام الجنسية وإنفاذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وبموجب العرف، يكتسب الطفل جنسية أبيه. ولا يعترف بالجنسية المزدوجة.

١٧- وللأحكام القانونية المتعلقة بالجنسية وضع دستوري، ولذا يتبع إدخال تعديلات على قانون الجنسية نفس العملية التي يتبعها إدخال تعديلات على الدستور. وقد وضعت بهدف تشديد القوانين المتعلقة بالجنسية، ولا سيما نتيجة للتركيبة السكانية لقطر، حيث يفوق عدد الرعايا الأجانب المواطنين المحليين.

١٨- والحقوق والحريات الأساسية منصوص عليها في المواد من ٣٤ إلى ٥٨ من الدستور. وقالت إن المادة ٤٢ تنص على أن للمواطنين الحق في التصويت والترشح للانتخابات وفقا ً للقانون، الذي لا يجيز أي تمييز على أساس جنس الشخص أو دينه. وتشرف إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية على تنظيم وإدارة الانتخابات. وحصلت المرأة على الحق في التصويت والترشح للمناصب العامة منذ أول انتخابات في البلد، والتي نظمت عام ١٩٩٩.

١٩- السيد علي طالب آل حنزاب (قطر): قال إنه بذلت جهود كبيرة من أجل الترويج لثقافة قوامها حقوق الإنسان، بما في ذلك الوعي بالتمييز العنصري، في أوساط العاملين في الوكالات التي تشكل جزء اً من وزارة الداخلية. وللعمال المهاجرين في قطر الحق في التنقل بحرية من رب عمل إلى آخر، وقد تراجع عدد الانتهاكات المزعومة لهذا الحق بدرجة كبيرة السنة السابقة. واتخذت وزارة الداخلية، بتعاون مع وزارة العدل، خطوات لتسريع الإجراءات المتصلة بتلك الادعاءات. وتقدم المساعدة القانونية إلى الرعايا الأجانب المقيمين في قطر. ولا توجد في الوقت الراهن إلا عاملتان منزليتان مهاجرتان رهن الاحتجاز مع أطفالهن. ويجري التحقيق في قضيتهما على النحو الواجب.

٢٠- السيد الكواري (قطر): قال إن قطر تستفيد استفادة هائلة من العدد الكبير من الرعايا الأجانب الذين تستقبلهم. ففي العامين الماضيين، بذلت كل ما في وسعها، في إطار السعي إلى تحقيق الهدف ٨ من أهداف التنمية المستدامة، لتوفير فرص العمل اللائق للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرون. وقد أغلقت منظمة العمل الدولية مؤخر اً قضية ضد قطر بشأن معاملتها للعمال المهاجرين، كما أن مشرعي البلد حريصون على وضع إطار قانوني أمتن لحماية حقوق هؤلاء العمال.

٢١- وبموجب القانون رقم ١٥ لعام ٢٠١٧، منح العمال المنزليون أشكال الحماية القانونية الممنوحة لفئات أخرى من العمال. والقانون متوافق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (189). وينبغي أن تتراوح أعمار العمال المنزليين في قطر بين ١٨ و٦٠ عام اً ويحق لهم الحصول على إجازة مدفوعة الأجر واستحقاقات أخرى. ويحظر التمييز على أساس الدين أو العرق بموجب القانون. وعند مغادرة العمال المنزليين لعملهم - وفي بعض الحالات حتى قبل انقضاء مدة العمل المحدد في عقد العمل - يحق لهم أيض اً الحصول على علاوة قدرها أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.

٢٢- وتخضع المنازعات على تطبيق القانون لأحكام الفرع المتعلق بتسوية المنازعات العمالية من قانون العمل (القانون رقم ١٤ لعام ٢٠٠٤)، بصيغته المعدلة. ويعاقب على انتهاكات القانون رقم ١٥ بغرامات تصل إلى ٠٠٠ ١٠ ريال. وقد صاغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقد عمل نموذجي اً وترجمته إلى اللغات العشر الرئيسية التي يتكلمها العمال في قطر. ونظمت الوزارة أيض اً حلقات دراسية وحلقات عمل للتوعية بالقانون الجديد وضمان إحالة نص القانون إلى البلدان الأصلية للعمال المنزليين في قطر. وينص القانون رقم ١١ لعام ٢٠٠٤ على حماية العمال المنزليين من جميع أشكال العنف أو الإيذاء ويحظر القانون الجنائي إساءة المعاملة أو العقوبة البدنية لهؤلاء العمال. وتعمل الوزارات المختصة بطريقة منسقة لضمان أفضل حماية قانونية للعمال المنزليين.

٢٣- ويتضمن القانونان رقم ١٤ لعام ٢٠٠٤ ورقم ١٣ لعام ١٩٩٠ أحكام اً بشأن وصول العمال المهاجرين إلى العدالة. وأنشئت لجان من أجل التسوية السريعة للمنازعات بين العمال وأرباب العمل. وفي الماضي، كثير اً ما كان العمال المهاجرون يعودون ببساطة إلى بلدانهم الأصلية في حالة نشوب منازعة، بدل اً من المرور عبر إجراءات قضائية مطولة لتثبيت حقوقهم. وفي المستوى الابتدائي، يمكن تقديم المنازعات بين أرباب العمل والعمال إلى إدارة علاقات العمل لحلها. لكن إذا لم تتفق الأطراف مع الحل المقترح من الإدارة، تحال القضية إلى إحدى لجان تسوية المنازعات. ويمكن للعمال المهاجرين تقديم شكاوى إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن طريق البريد الإلكتروني أو شخصيا ً ويحق لهم الحصول على المساعدة القانونية المجانية. وقد ترجمت المعلومات ذات الصلة بشأن منازعات العمل وحقوق العمال إلى اللغات العشر الأكثر شيوع اً في أوساط العمال المهاجرين.

٢٤- السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب (قطر): قال إن الجهود التي تبذلها قطر فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك فيما يتعلق بعدد من المسائل التي أثارتها اللجنة، قد حظيت بالإشادة خلال دورة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف أن قطر تسعى جاهدة إلى تنفيذ التزاماتها وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ سياسات في مجالات مثل الصحة والسلامة في مكان العمل، وعمليات تفتيش العمل، وحماية الأجر، وفق اً للمعايير الدولية.

٢٥- السيدة داه (المقررة القُطرية): قالت إنها ترحب بالمعلومات المحدثة الإيجابية التي قدمها الوفد، ولا سيما أن الدولة الطرف ستضع الصيغة النهائية لوثيقتها الأساسية الموحدة الجديدة عام ٢٠١٩ وستنظر في التصديق على التعديل المدخل ع لى المادة ٨ (٦) من الاتفاقية، وفي إصدار الإعلان الاختياري بموجب المادة ١٤ بالاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها، وفي إنشاء هيئة دائمة مسؤولة عن صياغة التقارير التي حل موعد تقدمها إلى هيئات المعاهدات وعن متابعة الملاحظات الختامية. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد بذلت سلفا ً جهودا ً تشريعية كبيرة، لا يزال عدد من القوانين في حاجة إلى تعديل. فعلى سبيل المثال، قالت إنها وإن كانت تدرك أن الأمر يتعلق بمسألة سيادة، فإنها ترى أن على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون الجنسية.

٢٦- وأضافت إنها ترى أن المرأة لا تشغل المكانة التي تستحقها في المجتمع القطري. ولكي يتقدم مجتمع، يجب أن تعطى المرأة المكانة التي تستحقها في جميع الميادين، بما في ذلك في الممارسة السياسة والنظام القضائي. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن اللجنة ليست متخصصة في التمييز ضد المرأة، فإنها تشعر بالقلق من الأشكال المتداخلة للتمييز. وقالت إنها تود أن تعرف سبب عدم تعيين سوى ٤ نساء في مجلس الشورى. وذكرت أنها تود معرفة ما إذا كان يمكن تشجيع القطريات على السعي إلى ممارسة المهن القانونية، بدل اً من الاعتماد على الرعايا الأجانب لملء الوظائف الشاغرة في النظام القضائي. وطلبت، في معرض ترحيبها بإعلان تعيين امرأة في وظيفة عليا في وزارة الشؤون الخارجية، توضيح دورها. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يمكن للدولة الطرف أن تنظر في تدريب نساء لإجراء عمليات تفتيش العمل في المنازل الخاصة التي توظف عمال اً منزليين.

٢٧- وقالت، في معرض إشارتها إلى أن الحق في جمع شمل الأسرة يتوقف على مرتب العامل المهاجر، إنه ربما يمكن توسيع نطاق المعايير لتشمل أيض اً المدة المتوقعة لبقاء العامل في قطر. وفيما يتعلق بمسألة التمييز القائم على أساس الجنسية، قالت إنها تود أن تعرف العدد الإجمالي المحدث للاتفاقات الثنائية المبرمة مع دول المنشأ. ولعل الوفد يقدم أيض اً المزيد من التعليقات على الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك أي خطط لصياغة تشريعات جنائية جديدة بشأن الاغتصاب، وهو مشكلة متنامية، وما يتم عمله لمعالجة وضع الحوامل والأطفال المحتجزين.

٢٨- السيد كوت (منسق المتابعة): قال إن اللجنة قد أحاطت علم اً كما يجب بالنقطة التي أثارها الوفد بأن بعض التوصيات التي أبرزتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة لمتابعتها في غضون سنة واحدة يحتمل كثير اً أن تتطلب أكثر من عام لإنجازها. ومع ذلك، استناد اً إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، لم يكن من الممكن الاستنتاج بأن التوصيات السابقة للجنة قد نفذت على نحو مرض. وقال إنه سيكون لذلك ممتن اً للدولة الطرف إذا قدمت تقريرا ً أكثر إيجابية في الاستعراض المقبل.

٢٩- السيد أفتونومو ف : قال إنه يود أن يسمع عن أثر التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنظيم عملية استقدام العمال الأجانب، من مثل إبرام اتفاقات ثنائية وتصديق السلطات القطرية على عقود العمل، وما إذا كان نظام العقود الإلكترونية قد بدأ العمل. وقال إنه مهتم أيضا ً بمعرفة ما يجري القيام به لضمان عدم تحميل العمال المهاجرين رسوم التوظيف ولعدم تغيير العقود الموقعة في البلدان المرسلة في قطر.

٣٠- السيد يونغ سيك يوي ن : قال، بالإشارة إلى الفقرة ١٢٢ من تقرير الدولة الطرف، إنه يود أن يعرف سلطات الدولة المختصة في الموافقة على عقود العمل التي أبرمها عمال أجانب وأرباب عملهم واعتمادها، وما إذا كان لها عدد كاف من الموظفين للنظر في كل عقد على حدة. وقال إنه يود أيض اً الحصول على تفاصيل الشروط واللوائح المفروضة التي تنطبق على تلك العملية. وأعرب عن رغبته في معرفة أي حالات كشفت فيها السلطات شروط اً تعاقدية تعسفية، وما إذا كانت هناك أي حملات إعلامية تسلط الضوء على البنود التعسفية التي لا يسمح بها، وما إذا كانت سلطات الدولة تقدم أي عقود نموذجية لتوجيه العمال وأرباب العمل، وما إذا كانت يجري الإعلان لقرارات لجان تسوية المنازعات العمالية.

٣١- السيد موريو مارتيني ث : قال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت التبرعات التي قدمتها قطر للصناديق الخاصة بضحايا الاتجار والاسترقاق تشمل ضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي في الأمريكتين .

علقت الجلسة الساعة 05/12، واستؤنفت الساعة 20/12.

٣٢- السيد دياب ي : أعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات عن خطر انعدام الجنسية والإحصاءات المتعلقة بعدد حالات سحب الجنسية القطرية. وتساءل عما إذا كانت السلطات تكفل حصول الفرد على جنسية أخرى قبل نزع جنسيته القطرية.

٣٣- السيدة الكواري (قطر): قالت إن الدولة قد أبرمت ٣٦ اتفاق اً ثنائي اً و٥ مذكرات تفاهم مع البلدان المرسلة لضمان حماية العمال المهاجرين طوال عملية التوظيف. وطُلب إلى البلدان المرسلة أن تقدم قائمة بوكالات التوظيف المعتمدة. ووقعت وزارة الداخلية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة اتفاق اً مع شركة في سنغافورة بغية ضمان خضوع العمال المهاجرين لفحوص طبية والتوقيع على عقد عمل قبل السفر إلى قطر.

٣٤- ويجري تنفيذ مشروع لتعزيز أفضل ممارسات حماية العمال المهاجرين على مراحل، بدعم من منظمة العمل الدولية. وبضمان عدم قدرة العمال المهاجرين على دخول قطر ما لم يوقعوا على عقد عمل قانوني، تكون الحكومة بذلك تساعد في الحد من خطر الاتجار بالبشر. وبموجب قرار صادر عام ٢٠٠٥، يحظر على أرباب العمل ووكالات التوظيف فرض رسوم على العمال المهاجرين. وزاد القانون رقم ٢١ لعام ٢٠١٥ العقوبة القصوى على مصادرة جواز سفر أو وثيقة سفر العامل المهاجر إلى ٠٠٠ ٢٥ ريال، مع تحديد اللوائح لمتطلبات السكن اللائق. وقد أنشئ صندوق لحماية حقوق العمال المهاجرين، بموجب التشريعات التي صدرت عام ٢٠١٨. ويُستخدم ذلك الصندوق لتقديم تعويض للعمال المهاجرين الأطراف في إجراءات قانونية ومن أجل تسريع عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

٣٥- السيدة العبد الله (قطر): قالت إن قانون الإسكان (القانون رقم ٢ لعام ٢٠٠٧) ينفذ من دون تمييز على أساس نوع الجنس. وأضافت أنه يحق للمرأة طلب الحصول على مسكن خاص بها بموجب هذا التشريع. وتنظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في طلبات الحصول على مسكن على أساس كل حالة على حدة. وتعطى الأولوية لفئات معينة من مقدمي الطلبات؛ غير أن نجاح الطلب ليس مشروط اً بأن يكون لمقدم الطلب معالين. ويمكن للأفراد الذين يعيشون في مساكن اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يقدموا طلبات للانتقال إلى مساكن مشمولة برهون عقارية. ومول مخطط الرهن العقاري بنكُ قطر للتنمية. وتنظر الوزارة حالي اً في حوالي ٢٠٠ حالة تأخرت فيها معالجة طلبات الإسكان أو لم تُسدد فيها القروض كما يلزم.

٣٦- السيد المهندي (قطر): قال إنه جرى تعديل القانون الجنائي عام ٢٠٠٤ ليدرج فيه فرع بشأن جرائم الشرف. وتنص المادة ٢٧٩ من القانون على أن اغتصاب امرأة يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة أو الإعدام. وتنطبق عقوبات أشد في الحالات التي تكون فيها الضحية تحت رعاية أو سلطة الجاني.

٣٧- السيد علي طالب آل حنزاب (قطر): قال إنه لم تسجل إلا حالتان لاحتجاز العمال المنزليين؛ وفي كلتا الحالتين، احتجز العمال مع أطفالهم.

٣٨- السيدة السويدي (قطر): قالت إن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ تشمل مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تمكين المرأة. وأضافت أن عدد اً من كبار الدبلوماسيين نساء، مثل سفيرة قطر إلى السويد، وأن التمثيل الإجمالي للمرأة في السلك الدبلوماسي والسلطة القضائية قد زاد. وستواصل الدولة اتخاذ تدابير لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وفق اً للاستراتيجية الإنمائية الوطنية ٢٠١٧-٢٠٢٢.

٣٩- السيدة المري (قطر): قالت إن الحكومة تتخذ التدابير اللازمة لمنع التمييز، وفقا ً للمادتين ٣٤ و٣٥ من الدستور. وجرى تجريم التمييز العنصري في تشريعات شتى، منها قانون المطبوعات والنشر لعام ١٩٧٩، وكذلك بموجب المادتين ٢٥٦ و٢٦٣ من القانون الجنائي. وأكدت أن استقلالية السلطة القضائية مكرسة في الدستور.

٤٠- السيدة السليطي (قطر): قالت إن العديد من التدابير قد اتخذت لزيادة الوعي بالتمييز العنصري وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والتعايش السلمي والمساواة والتنمية المستدامة والتسامح. وأضافت أن الحكومة قد أعدت أدلة لمدرسي المدارس الابتدائية والثانوية، ونظمت حلقات دراسية ومسابقات وحلقات عمل تدريبية بشأن هذه المواضيع. وصمم البرنامج الوطني الذي دُشّن في إطار تحالف الأمم المتحدة للحضارات بهدف تمكين الطلبة من فهم أفضل ل لثقافات الأخرى، وتعزيز الحوار بين الشباب من مختلف أنحاء العالم؛ وقد نظمت، في إطار هذا البرنامج، منافسة ستعلن نتائجها قريبا ً . ويجري تنفيذ برنامج للحوار بين الثقافات بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ وفي إطار هذه المبادرة، وزع كتيب بشأن الحق في التعليم لإذكاء وعي الآباء بأهمية التعليم.

٤١- السيدة دا ه: قالت، في معرض شكرها للدولة الطرف على التزامها بالتعاون الكامل مع اللجنة، إن الحوار قد كشفت عن أن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لا تعطى، في قطر، لجميع الأشخاص من دون تمييز، وأن احترام تلك الحقوق لا يتقيد به بشكل شامل. وتود اللجنة أن تشدد، في ملاحظاتها الختامية، على ضرورة اعتماد الدولة الطرف تدابير خاصة من أجل وضع جميع الأشخاص في مرتبة متساوية، وفق اً للاتفاقية والتوصية العامة رقم ٣٢ بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية. وستأخذ اللجنة في اعتبارها، لدى صياغة توصياتها وإجراء المتابعة بشأنها، مدى إمكانية تنفيذ التدابير الموصى بها في الفترة الزمنية المحددة. وأعربت عن أملها في أن تفي الدولة الطرف ب الالتزامات التي تعهدت بها في أثناء الحوار.

٤٢- السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب (قطر): قال، في معرض شكره اللجنة على الحوار المثمر، إن هناك إرادة سياسية قوية في قطر لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية. وأضاف أن حكومته اتخذت، في السنوات الأخيرة، العديد من التدابير لتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وفق اً للمعاهدات الدولية ذات الصلة. وستواصل التعاون الدولي؛ وتعديل التشريعات الوطنية من أجل ضمان الامتثال للاتفاقية؛ وتنظيم الدورات التدريبية بشأن القضاء على التمييز العنصري وتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بالتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأخيرا ً ، ستنظر بعناية في الملاحظات الختامية للجنة وتعممها على جميع وكالات الدولة.

٤٣- الرئي س: قال إنه يمكن للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية كتابي اً في غضون ٤٨ ساعة. ورح ب بالتقدم الذي أحرزته قطر وأعرب عن رغبته في أن يشكر الوفد على انخراطه في حوار بهذه الجودة العالية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .