* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 1 آذار/مارس 2023.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

1 - في ما يتعلق بالفقرة 11 من تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/OMN/4)، يرجى موافاة اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلا عن الطريقة التي أُشركت بها المرأة في وضع خطة تنفيذ رؤية عمان 2040، الخطة الخمسية العاشرة، للفترة 2021-2025. ويرجى على وجه الخصوص تقديم النسبة المئوية للنساء من بين 900 1 شخص شاركوا في 195 مناسبة تتعلق بوضع خطة التنفيذ، ومواضيع المناسبات التي شاركت فيها النساء. ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتُّخذت أية تدابير لإدراج منظور جنساني في الخطة وما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييماً لمنتصف المدة لهذه الخطة.

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ما يتعلق بالجائحة وجهود التعافي منها والأزمات العالمية

2 - يرجى تبيان الجهود المبذولة والآليات المنشأة لمواجهة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها على المدى الطويل، وطرق إعمال هذه الآليات في سبل تصدي الدولة الطرف للأزمات الحالية والمستقبلية، مثل النزاعات المسلحة انعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة وغيرها من المجالات ذات الصلة. ويرجى إبلاغ اللجنة بالاستراتيجيات المتخذة لضمان أن تكون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة شرطاً أساسياً أثناء مواجهة مثل هذه الأزمات، وفي وضع تدابير التصدي المناسبة، مثل السياسات وبرامج المساعدة وجهود الإنعاش وتوطيد سيادة القانون. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة مشاركةً هادفة وعلى قدم المساواة مع الرجل في هذه العمليات، ولكي لا تؤدي هذه الأزمات إلى نسف التقدم المُحرز في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

3 - يرجى إطلاع اللجنة على كل الخطوات المتخذة لاعتماد تشريع مناهض للتمييز يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة ويشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية. ويرجى أيضاً تبيان الخطوات المتخذة لإزالة الأحكام التمييزية في تشريعات الدولة الطرف، ولا سيما قانون الجزاء وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون التوفيق والمصالحة وقانون الجنسية وقانون الضمان الاجتماعي. وفي ضوء الإشارات الواردة في الفقرة 20 من التقرير، يرجى تبيان الخطوات المتخذة أو المتوخى اتخاذها من أجل إجراء تعديلات قانونية لإدراج المساواة لغير المواطنين في القانون. وجاء في الفقرة 22 من التقرير أن ”جل التشريعات التي تصدر في سلطنة عُمان يجب أن تلتزم بمبدأ المساواة تطبيقاً [لحكم المادة (96)] من النظام الأساسي للدولة“؛ يرجى توضيح القوانين التي لا ينطبق عليها مبدأ المساواة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

4 - يرجى تقديم معلومات عن كل التدابير المتخذة للتصدي للأفكار النمطية الجنسانية في القضاء، بما في ذلك ما إذا كان هناك بناء منهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين في هذا الصدد وما إذا كان بناء القدرات هذا مدرجاً أيضاً في تدريب طلاب الحقوق. وفي ما يتعلق بالفقرة 23 من التقرير، يرجى تبيان أي خطوات اتُّخذت لتحليل وعي النساء خارج المراكز الإقليمية في محافظة مسقط بحقوقهن والآليات الوطنية لحمايتهن من سوء المعاملة. وبالنظر إلى نتيجة دراسة عام 2020 المذكورة في الفقرة 23 والتي تفيد بأن المرأة تملك ”وعياً بدرجة متوسطة بالقوانين والآليات الوطنية لحمايتها من الإساءة“، يرجى إبلاغ اللجنة بأي خطوات اتُّخذت لزيادة معرفة المرأة بهذه القوانين والآليات. وفي ما يتعلق بالفقرة 27 من التقرير، يرجى توضيح الظروف التي لا يتطلب فيها القانون حضور محامي المتهم وما إذا كانت المساعدة القضائية بحضور محام ستكون متاحة مع ذلك في هذه الظروف. ويرجى إبلاغ اللجنة بإمكانية الحصول على مساعدة وخدمات قانونية جيدة لجميع النساء في الدولة الطرف، ولا سيما النساء اللائي يعشن في أوضاع هشة، بمن فيهن المهاجرات والنساء المنتميات إلى مجموعات الأقليات العرقية والنساء ذوات الإعاقة.

5 - ويرجى إطلاع اللجنة على كل الخطوات المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام. ويرجى أيضاً:

(أ) تقديم بيانات عن النساء المحكوم عليهن بالإعدام، ولا سيما الجرائم التي أُدنن بسببها وسنّهن وجنسيتهن وانتمائهن العرقي، وما إذا كن مسؤولات عن أي معالين، وما إذا كانت أي امرأة ذات إعاقة تنتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها؛

(ب) بيان ما إذا كان من الممكن أن تؤخذ أوجه الضعف الجنساني، مثل الصدمات والعنف الجنساني ضد المرأة والإكراه والتبعية، في الاعتبار وكيفية أخذها بعين الاعتبار كعوامل مخفِّفة في حالات النساء المحكوم عليهن بالإعدام؛

(ج) توضيح ما إذا كانت عقوبة الإعدام تُطبق أيضاً على النساء اللائي تصرفن دفاعاً عن النفس ؛

(د) توضيح ما إذا كان قانون الدولة الطرف يحظر إعدام الحوامل والنساء اللائي لهن أطفال؛

(ه) بيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات قد اتُّخذت لتوفير محام قانوني مؤهل ومزود بالموارد الكافية وله خبرة سابقة في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام؛

(و) تقديم معلومات مفصلة عن قضية وردت في التقارير المعروضة على اللجنة والتي حُكم فيها على امرأة بالإعدام في عام 2018 إثر مقتل زوجها على يد عشيقها. ويرجى تقديم معلومات عن حالتها ومبررات الحكم عليها بالإعدام. ويرجى أيضاً توضيح الجريمة التي حُكم على المرأة بسبب ارتكابها، والتي تم إعدامها وفقاً للتقارير المعروضة على اللجنة في عام 2020.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الواردة على وجه التحديد في الاستراتيجية الوطنية للمرأة المعنونة ”تعزيز جودة الحياة“. ويرجى أيضاً:

(أ) توضيح ما إذا كانت خطة عمل تحدِّد بوضوح اختصاص اللجنة التوجيهية التي ترصد تنفيذ الاستراتيجية قد وضعت، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/OMN/CO/2-3، الفقرة 16 (ب))؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن ولاية وسلطة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ووجودها على مستوى المحافظات والمستوى المحلي، وعلاقاتها بالوزارات ومؤسسات حقوق المرأة، بما في ذلك لجنة رصد تنفيذ الاتفاقية، وأيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وولايتها؛

(ج) توضيح طبيعة إيرادات اللجنة الوطنية وما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لضمان أن تكون للجنة ميزانية قارّة، في ضوء ما ورد في الفقرة 33 من التقرير من أن ميزانية اللجنة تتكون من ”الاعتمادات المالية التي تُخصص لها من الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والمساعدات بعد موافقة الجهة المعنية، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية، وإيرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة الوطنية “؛

(د) بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لمواصلة الدورات التدريبية على الأخذ بنهج الجنساني التي قدِّمت بين عامي 2018 و 2021 لموظفي الهيئات المذكورة في الفقرة 47 من التقرير، وما إذا كانت هناك أي خطط لتمديد هذه الدورات لفائدة موظفي الهيئات الحكومية الأخرى.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - يرجى إطلاع اللجنة على الجهود المبذولة لمعالجة الشواغل التي أثارتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتكون قادرة على الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان

8 - في ما يتعلق بالفقرة 40 من التقرير، يرجى تقديم أحدث المعلومات عن حالة المناقشات الرامية إلى سن قانون جديد لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني. وفي ضوء الفقرة 42، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن محتوى المادة 4 من قانون الجمعيات الأهلية، التي ”تحدِّد المجالات التي تعمل فيها الجمعية“. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير معمول بها لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان من المضايقة والعنف والترهيب والإشارة إلى آليات الشكاوى التي يمكنهن اللجوء إليها.

9 - يرجى تقديم معلومات محدَّثة ومفصلة عن كل الخطوات المتخذة لإزالة جميع أشكال تبعية المرأة لزوجها والأقارب الآخرين من الذكور، وكذلك المواقف التمييزية الأخرى في القانون والمجتمع، بما في ذلك المواقف تجاه النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، والمواقف السائدة في مجالات اللجوء إلى العدالة، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والجنسية، والتعليم، والعمل، والزواج والعلاقات الأسرية، والإعانات الاقتصادية والاجتماعية.

الممارسات الضارة

10 - في ضوء الإشارة الواردة في الفقرة 51 من التقرير إلى أن ختان الإناث يعدُّ جريمة، يرجى توضيح متى تم تجريمه في الدولة الطرف وتقديم بيانات عن عدد الحالات المبلغ عنها والتي تم التحقيق فيها والعقوبات المفروضة على من يمارس ختان الإناث منذ تجريمه. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هناك أية خطوات قد اتُّخذت لإزالة الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 18 سنة وتقديم بيانات إحصائية عن عدد حالات تزويج الأطفال في الدولة الطرف.

العنف الجنساني ضد المرأة

11 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي خطط لحظر العنف الأسري صراحة. ويرجى أيضاً:

(أ) توضيح سياق ومعنى عبارة ”النساء العضل“ كما وردت في الفقرة 57 من التقرير؛

(ب) تقديم معلومات مفصلة عن تطبيق القانون الجديد المذكور في الفقرة 58 من التقرير والذي ”يجرّم الأفعال التي من شأنها إلحاق أضرار مادية أو معنوية بالإنسان بشكل عام وبالمرأة بشكل خاص“ وتوضيح كيفية انطباقه على ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) بيان ما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لتجريم العنف والقتل على وجه التحديد باسم ما يسمى ”الشرف“ وما هي تدابير التوعية المعمول بها للقضاء على هذا النوع من العنف والقتل؛

(د) الإشارة إلى الجهود المبذولة لزيادة الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة وتقديم بيانات حديثة عن أنواع العنف الجنساني المبلغ عنها وعدد الحالات المبلغ عنها وعدد القضايا التي تم التحقيق فيها ومعدلات أحكام الإدانة؛

(ه) تقديم معلومات مفصلة عن التدريب المقدَّم لضباط الشرطة بشأن التعامل مع الشكاوى وضحايا العنف الأسري بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين، والتدابير المعمول بها لحماية النساء من الأعمال الانتقامية إذا تقدّمن بشكوى، وما إذا كانت هناك أي حلول مؤقتة، لا سيما الإسكان والدعم الاقتصادي، في جميع أنحاء الدولة الطرف لضحايا العنف المنزلي وأطفالهم الذين لا يرغبون في العودة إلى أسرهم ؛

(و) توضيح من هم ”أصحاب المصلحة“ المذكورون في الفقرة 60 من التقرير. كما يرجى إبلاغ اللجنة بأي ضمانات معمول بها تكفل عدم تعرض النساء ضحايا العنف الأسري للضغط من أجل قبول الوساطة .

12 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/OMN/CO/2-3، الفقرة 27)، وفي ما يتعلق بالفقرة 64 من التقرير، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الضمانات المعمول بها لضمان أن النساء اللواتي يبلغن عن اعتداء جنسي لا يتعرضن تحت أي ظرف من الظروف لخطر الاتهام بعلاقات جنسية خارج الزواج (الزنا) - المُجرّم بموجب المادتين 225 و 226 من قانون الجزاء - حتى لو لم يتسنّ إثبات الانتهاك الجنسي الذي يبلّغن عنه. كما يرجى بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لتجريم الاغتصاب الزوجي. ‬

13 - يرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة عن معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الموارد المخصصة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحدَّثة عن آليات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المنشأة لفائدة جميع ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا الاستغلال في البغاء، وعن الضمانات المعمول بها لضمان عدم توقيفهن واحتجازهن وترحيلهن بسبب أفعال ارتكبنها نتيجة للاتجار بهن، بغض النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للتعاون مع سلطات الادعاء. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المعمول بها لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر وبيان التدابير المتخذة على وجه التحديد للتصدي للاتجار بالنساء المهاجرات، اللائي يكن المعرضات بشدة لخطر الاستغلال في العمل المنزلي، على النحو المبين في الفقرة 19 أدناه.

14 - في ما يتعلق بالفقرة 77 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن مضمون المرسوم السلطاني رقم 75/2020، ”في شأن الجهاز الإداري للدولة، الصادر بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية“. وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة 78 بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الشورى من أن ”القانون أعطى للمرأة الحق في الترشح والانتخاب في عضوية المجلس حالها حال الرجل دون تمييز“، يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي مجالات لا تعامل فيها النساء بنفس الطريقة التي يعامل بها الرجال. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المحدَّدة المعمول بها لمعالجة الأسباب الكامنة وراء انخفاض تمثيل المرأة في جميع أنظمة صنع القرار، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

15 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/OMN/CO/2-3، الفقرة 34)، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن كل الجهود الرامية إلى: تعديل قانون الجنسية لضمان المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها وتمكين المرأة العمانية من نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالها على قدم المساواة مع الرجل؛ وضمان عدم إمكانية إلغاء حقوق المواطنة للنساء والرجال الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ والانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا اتُّخذت أي خطوات للتنازل عن اشتراط أن يكون للزوجة الأجنبية لمواطن عماني ابن حتى تتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية العمانية.

التعليم

16 - في ما يتعلق بإزالة الأفكار النمطية الجنسانية من المواد المدرسية والإشارة في الفقرة 91 من التقرير إلى أن ”أدلة المعلم والكتب المدرسية تشتمل على رسومات تعبر عن المساواة بين الجنسين، وأداء الفتيات للأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية بالمساواة مع الذكور“، يرجى توضيح ما إذا كان التمثيل المتكافئ بين الجنسين هو الحال أيضاً في ما يتعلق بمجالات أخرى من المجتمع، ولا سيما مسؤوليات رعاية الأسرة ومهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وما إذا كانت الإشارة الواردة في الفقرة 91 تنطبق على الكتب المدرسية وغيرها من المواد الموضوعة لتعليم الأطفال من كل الأعمار. وجاء في الفقرة 95 من التقرير إلى أن ”تخصصات تتلاءم مع الإناث“ قد أضيفت إلى التدريب المهني وتشمل ”العناية بالجمال، والبيع التخصصي والإلكترونيات وتقنيات الزراعة وتنجيد الأثاث والتصميم والديكور والاستزراع السمكي وضبط جودة الأسماك“؛ يرجى توضيح سبب اعتبار هذه التخصصات مناسبة للنساء على وجه التحديد وتوضيح ما إذا كانت هناك أي تخصصات لا تعتبر مناسبة للنساء.

17 - وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/OMN/CO/2-3، الفقرة 36)، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما الفتيات البدويات والفتيات المهاجرات وذوات الإعاقة والفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية واللائي يعانين من الفقر، والإشارة إلى التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الحصول على التعليم وضمان جودته بالنسبة لهن. ويرجى أيضاً تبيان كل الجهود التي تُبذل لضمان إعادة إدماج الفتيات الحوامل والشابات والأمهات ودعمهن في مواصلة تعليمهن المدرسي في نفس التخصصات التي انقطعن عنها.

العمالة

18 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تحظر صراحة التمييز بسبب الحمل والولادة والنفاس والتمييز في ما يتعلق بالتوظيف والأجور والاستفادة من أنشطة بناء القدرات والترقيات وخفض الرتبة وإنهاء الخدمة. ويرجى زيادة توضيح قنوات الإبلاغ المتاحة للضحايا للشكوى من التمييز في العمل وكيفية حماية الضحايا من الأعمال الانتقامية. ويرجى أيضاً الإشارة إلى الخطوات المتخذة أو المتوخى اتخاذها لحظر العنف الأسري والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل، وصوب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190). وفي ما يتعلق بالفقرة 99 من التقرير، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة مشروع القانون المتعلق بالإجازة الوالدية للموظفين الذكور ومحتواه. كما يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية خطط قيد الإعداد لتمديد المدة الحالية لإجازة الأمومة. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بأي تدابير توعية اتُّخذت لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل. ويرجى بيان ما إذا كانت قد وُضعت أي حوافز لأرباب العمل لتوظيف النساء وما إذا كانت الدولة الطرف تنظر أيضاً في تحديد حصص في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية خطوات قد اتُّخذت لحظر استخدام لغة تمييزية في إعلانات الوظائف الشاغرة ولإزالة القيود المفروضة على توظيف النساء، بموجب قانون العمل، والتي تحظر عليهن ممارسة أنواع معينة من العمل.

العاملات المهاجرات

19 - يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لإلغاء نظام الكفالة من الناحية العملية. ويرجى أيضاً:

(أ) توضيح ما إذا كانت قد اتُّخذت أية خطوات لإدراج خادمات المنازل المهاجرات في نطاق قانون العمل؛

(ب) تقديم معلومات عن سبل حصول خادمات المنازل المهاجرات على المساعدة القانونية وما إذا كانت هناك أي ضمانات لحمايتهن من الأعمال الانتقامية إذا قدمن شكوى بشأن رب العمل؛

(ج) إبلاغ اللجنة بالكيفية التي تمكّن من حماية خادمات المنازل المهاجرات من العنف الجنساني ؛

(د) تقديم معلومات مفصلة عن عبارة ”عند توفر بعض الضوابط“، المذكورة في الفقرة 103 من التقرير، اللازمة للسماح بنقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وتوضيح ما إذا كانت المادة 24 من قانون إقامة الأجانب، الذي يسمح للعمال الأجانب بتغيير وظائفهم دون إذن رب العمل، تنطبق على خادمات المنازل المهاجرات؛

(ه) بيان ما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لضمان تمكين العاملات المهاجرات من ترك صاحب العمل دون توجيه تهمة ”الفرار“ لهن؛

(و) بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لتعديل قانون الجزاء بهدف تجريم السخرة؛

(ز) إبلاغ اللجنة بكل التدابير المتخذة لإنفاذ حظر مصادرة جوازات السفر والتأكد من إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل في أماكن عمل ومهاجع العاملات المهاجرات، وتوضيح ما إذا كان حظر مصادرة جوازات السفر متاحاً ليطّلع عليه عامة الناس في المواقع الشبكية الحكومية وما إذا كانت أي خطوات قد اتخذت نحو إنشاء نقابة للعمال المنزليين. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كان يمكن إجراء عمليات تفتيش العمل في المنازل وما إذا كان مفتشو العمل مدرَّبين للتعرف على حالات الاتجار بالبشر؛

(ح) إبلاغ اللجنة بكل الخطوات المتخذة لحماية خادمات المنازل المهاجرات من التمييز أثناء الحمل والأمومة ومن الاتهامات بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج؛

(ط) تبيان الخطوات المتخذة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 بشأن العمال المنزليين.

الإعانات الاقتصادية والاجتماعية

20 - يرجى تقديم معلومات محدَّثة ومفصلة عن التدابير الرامية إلى تحسين مستوى إلمام المرأة بالشؤون المالية وزيادة فرص حصول المرأة على الائتمانات الصغرى والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وخاصة بالنسبة للنساء اللائي يعانين من الحرمان، ولا سيما النساء اللائي يعانين من فقر والمهاجرات والنساء البدويات والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة.

المرأة الريفية

21 - يرجى تقديم معلومات عن نتائج ”الدراسة التحليلية لحقوق عن حق المرأة الريفية في تملُّك الأراضي وما تحقق من تطبيق مواد [الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة] بهدف رسم سياسات وطنية داعمة للمرأة الريفية وتعزيزها“ المشار إليها في الفقرة 143 من التقرير، والإشارة إلى ما إذا اتُّخذت أي تدابير متابعة لمعالجة هذه النتائج. ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة ومفصلة عن التدابير المتخذة للتعجيل بالمساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع المجالات التي تكون فيها ممثلة تمثيلا ناقصاً أو هي أقل حظاً من الرجل، بما في ذلك الحياة السياسية والعامة والتعليم والصحة والعمالة، والخطوات المتخذة لوضع برامج من أجل تقليل العبء المفرط لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر المُلقى على عاتق الفتيات الريفيات.

22 - يرجى إبلاغ اللجنة بكل تدابير التوعية المتخذة لضمان وعي النساء والرجال في الدولة الطرف وجميع السلطات ذات الصلة بإمكانية حصول المرأة على جواز سفر دون إذن من الأب أو الزوج أو ولي الأمر. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هناك أية خطوات يجري اتخاذها لتعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان السماح للمرأة بالسفر إلى الخارج مع أطفالها دون موافقة ولي أمرها.

23 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/OMN/CO/2-3، الفقرة 54)، يرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدَّثة ومفصلة عن كل الخطوات المتخذة من أجل:

(أ) إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية لإزالة الأحكام التمييزية التي تنظِّم الأهلية القانونية وتعدد الزوجات والطلاق ونظام الوصاية والميراث؛

(ب) حظر تعدد الزوجات وإنفاذ هذا الحظر في الممارسة العملية؛

(ج) ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بالزواج والطلاق وإنهاء ممارسة دفع المهر؛

(د) مضاعفة الجهود لتمكين النساء والفتيات من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع نظرائهن من الذكور، وسن تشريعات لضمان تمتع المرأة، عند فسخ زواجها، بحقوق متساوية مع الرجل في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج؛

(ه) إنشاء آلية استئناف للإشراف على إجراءات دائرة المحكمة الشرعية وضمان عدم التمييز ضد المرأة في أحكامها، ولا سيما في إجراءات الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال؛

(و) استحداث تشريعات تقدِّم بديلاً مدنياً لقانون الأحوال الشخصية يقوم على مبدأي المساواة وعدم التمييز لحماية المرأة والتخفيف من تهميشها القانوني والاقتصادي والاجتماعي.