أولا ً - مقدمة

1 - يعرض التقرير الدوري الرابع التقدم المحُرز ل تمكين المرأة في سلطنة ع ُ مان من خلال مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويتبع التقرير في شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6) حسب توصية اللجنة (الفقرة 64) مع مراعاة ما جاء في المذكرة الإرشادية بشأن إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية في سياق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

2 - تقدمت سلطنة عُمان بتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المستند رقم(CEDAW/C/OMN/2-3في 10 آذار/مارس 2016. كما تقدمت بردودها على قائمة القضايا التي طرحتها اللجنة قبل مناقشة التقرير بتاريخ 18 تموز/يولي ه 2017 (المستند رقمCEDAW/C/OMN/Q/2-3/Add.1) على التوالي ، وناقشت التقرير في الجلستين 1548 و 1549 (CEDAW/C/SR.1548وCEDAW/C/SR.1549) المعقودتين في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بحضور وفد رفيع المستوى ترأسه معالي وزير التنمية الاجتماعية.

3 - بعد اعتماد الملاحظات الختامية والتوصيات للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (CEDAW/C/OMN/CO/2-3) عملت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية - من خلال لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية - على وضع خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات، ثم عُرضت على مجلس الوزراء في جلسته رقم (13/2018) المنعقدة بتاريخ 22 نيسان/ أ بريل 2018 . أكد المجلس على التزام سلطنة عُمان بتعهداتها تجاه هذه الاتفاقية، وأقر تعميم الملاحظات والتوصيات الختامية على وحدات الجهاز الإداري المعنية في الدولة والجهات القضائية والتشريعية ؛ لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ً ا لبرنامج ٍ زمني محدد، وتقديم تقارير بشأن ذلك إلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها المعنية بمتابعة تنفيذ ا لا تفاقية ، وبدورها عملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأعوام من 2018 - 2021 على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية لمتابعة التدابير المتخذة من قبلها في سبيل تحقيق التوصيات واستعراضها في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الدورية للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي يرأسها معالي وزير التنمية الاجتماعية، وتضم الخبراء والمستشارين والمسؤولين التنفيذيين بالوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة.

4 - في إطار عملية إعداد التقارير المعنية بمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة، واستجابة للمبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة (1) و لدعوة لجنة حقوق الطفل في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل سلطنة عُمان (2016) في الفقرة (76) التي طلبت فيها تقديم وثيقة أساسية محدثة ، أعدت سلطنة عُمان في 9 أيار/ مايو 2019 الوثيقة الأساسية المحدثة (المستند رقمHRI/CORE/OMN 2019) ، وحرصت الدولة عند إعداد الوثيقة (المحدثة) على إشراك عدد أوسع من الوزارات والجهات بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

5 - بناءً على طلب اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ال ذي جاء في الملاحظات الختامية (الفقرة 62) بأن تقدم سلطنة عُمان في غضون عامين معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (أ) و 16 (أ) و 24 (أ) و 40 (ب) من الملاحظات الختامية والتوصيات ، أعدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة ب وزارة التنمية الاجتماعية الردود عبر القنوات الدبلوماسية (المستند رقمCEDAW/C/OMN/FCO/2-3) خلال عام 2020 ، و استلمته اللجنة في 25 آذار/مارس 2020، و بذلك استلمت سلطنة عُمان رد اللجنة ال ذي اعتمدته في دورتها السادسة والسبعين المنعقدة في تموز/ يولي ه 2020، وقيمت فيه رد سلطنة عمان، وسيتناول التقرير في الأجزاء المخصصة الردود التعقيبية على الملاحظات التقييمية.

6 - اعتمدت سلطنة عُمان النهج التشاركي في إعداد التقرير؛ حيث شُكلت فرق عمل من الوزارات والجهات المختلفة (الحكومية والأهلية) وفي هذا السياق نُفذ برنامج تدريبي للفرق المشاركة، وتولت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية الاشراف على عملية إعداد التقرير، وعقد الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الفرق المتخصصة، ونُوقشت مسودة التقرير في ورشة عمل شارك فيها المختصون وأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، تم خلالها استيعاب الملاحظات وتضمينها في التقرير، وعُرض التقرير على أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة. ويوض ح مرفق رقم (1) قائمة بأعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وأعضاء فرق العمل من الوزارا ت والجهات ذات العلاقة.

ثانيا - الشواغل الرئيسية

سحب التحفظات

7 - بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة الدولية حول تحفظ سلطنة عُمان على المادة15 (4) من الاتفاقية، صدر المرسوم السلطاني رقم (3/2019) بالتصديق على تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 20 ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد قضت المادة الثانية منه بسحب تحفظ سلطنة عُمان على الفقرة (4) من المادة (15) وأودعت وثيقة التصديق على سحب التحفظ للفقرة (4) من المادة (15) لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2019.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

8 - يعد إعلان ومنهاج عمل بيجين من الالتزامات الدولية التي تحرص سلطنة ع ُ مان فيه على استعراض مدى التقدم المحرز في مجالاته الإثنى عشر المتعلقة بالمرأة وتقييم ها ، وقدمت سلطنة عُمان تقريرًا عن مدى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2019 وعلى ضوء تقديم التقارير الوطنية حول تنفيذ منهاج العمل +10 و+15 و +20 و +25 فقد أصبح هناك تطورًا ملحوظًا في مجالات تمكين المرأة؛ حيث وضعت الحكومة العديد من الأهداف لتقليل الفجوة بين الجنسين في العديد من المجالات. كما قطعت شوط ً ا كبير ً ا في المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .

خطة التنمية المستدامة 2030

9 - ركزت سلطنة عُمان على تفعيل أهداف هذه الخطة وغاياتها ضمن خططها التنموية الخمسية، حيث عملت على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى تُ عنى بأهداف التنمية المستدامة 2030 برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط (وزارة الاقتصاد حاليا) وشاركت المرأة في عضوية اللجنة التي تضم الجهات الحكومية ال مختلف ة ومؤسسات المجتمع المدني، كما ض ُمنت في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) مجموعة من الأهداف القطاعية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الجهات المعنية بإدراج أهداف التنمية المستدامة 2030 على سلم أولوياتها في تنفيذ خططها التنموية الخمسية، وأنيط بها مجموعة من المهام من أهمها : متابعة عمليات إدماج أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الخطط التنموية الخمسية للدولة، ورؤية عمان 2040 والإشراف على بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس بهدف رصد مؤشرات التقدم على مستوى الأهداف والغايات ، وضمان تحققها طبق ً ا للمستهدفات الوطنية بشكل دوري. كما تم إ عداد التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة ومناقشته في تموز/ يولي ه 2019 ، و أُنشئت وحدة متابعة تنفيذ رؤية ع ُ مان 2040 بالمرسوم السلطاني رقم (100/2020) تتبع مجلس الوزراء مباشرة . ومكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 - في جميع الوحدات الحكومية، بالإضافة إلى فريق عمل من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ؛ لرصد مؤشرات التنمية المستدامة وقياس ها، والإطار المؤسسي ، ومنهجية إعداد التقرير وأسلوب ه ، وقد تمت موائمة أهداف رؤية ع ُ مان 2040 ونتائج ها مع أهداف التنمية المستدامة وغايات ها وفق القطاعات المرتبطة بهذه الأجندة.

10 - أما بشأن الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، فقد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية عن إدماج الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والخطط الوطنية بالتعاون مع مركز المرأة بالإسكوا خلال الفترة من 7- 8 أ يار/ مايو 2018 وبمشاركة (51) مشارك ًا ومشاركة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية واللجان الوطنية وأعضاء الاتفاقيات الدولية (سيداو، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) وانعكس ذلك في خطط الوزارة للأعوام 2019-2021.

11 - تعتبر الخطة الخمسية العاشرة الخطة التنفيذية الأولى لرؤية ع ُ مان 2040، وتستند الرؤية على (4) محاور و (12) أولوية وطنية و (75) هدفًا استراتيجيًا، وقد تبنت منهجية إعداد الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) التركيز على التشاركية ب تمثيل كافة الجهات الحكومية ، والشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجموعات العمل والورش والاجتماعات ، حيث بلغ إجمالي الفعاليات (195) فعالية بين ورش عمل واجتماعات تنسيقية، و ( 900 1 ) مشارك ًا من الجنسين بالإضافة إلى عناصر المنهجية الأخرى المتمثلة في الإدارة بالنتائج القائمة على ربط الأهداف بالبرامج والمشروعات، والربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ؛ لسهولة التنسيق ، ورفع كفاءة العملية التخطيطية ، وأخير ً ا المتابعة والتقييم بوضع مؤشرات ذكية ومنصة إلكترونية موحدة ؛ لتفعيل المساءلة والمحاسبة.

جمع البيانات وتحليلها

12 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة الدولية رقم (55) و توصي تها رقم ( 56 ) بشأن جمع البيانات الشاملة والمصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والموقع والوضع الاجتماعي والاقتصادي لتقييم التقدم المحرز لتحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، فقد عملت سلطنة عُمان ممثلة بالجهات المختصة وفي مقدمتهم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتنظيم العمل الإحصائي من حيث جمع البيانات الإدارية من الجهات المختلفة حسب الجنس ، مع حث الجهات على تزويد المركز بالبيانات ال مختلف ة حيال ذلك ، و يعمل المركز على متابع ة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 و رصدها و توفيرها وتحديثها بصفة دورية، وإعداد النماذج الإحصائية لإيجاد المقاربات أو تقدير البيانات غير المتوفرة ، ويوفر المركز قاعدة خاصة بالنوع الاجتماعي، كما أن معظم البيانات تصدر من المركز مصنفة حسب النوع الاجتماعي و هي متاحة للجميع على ال موقع الإلكتروني ل لمركز وموقع البيانات .

13 - لتعزيز عملية جمع البيانات الشاملة، يصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إصدارات خاصة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية تتضمن مؤشرات توضح التقدم المحرز للمرأة في المجالات المختلفة، ومدى تمكينها في القطاعات بالإضافة إلى إصدار تقارير معلوماتية تنشر في الموقع الإلكتروني للمركز، ومن هذه الإصدارات ” المرأة العمانية دور بارز ومتواصل في خدمة الوطن في مسيرته التنموية 2017 “ و ” المرأة العُمانية سلسلة الاحصاءات المجتمعية “ للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021.

كوفيد-19

14 - اتخذت سلطنة ع ُ مان العديد من الإجراءات الاحترازية ؛ للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 على المرأة والأسرة وأفراد المجتمع من خلال متابعة تطورات الجائحة عبر اللجنة العليا المعنية بذلك، وعملت المؤسسات المختلفة على القيام بأدوارها في ظل الجائحة بما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص مع مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات .

15 - استحداث خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الهاتفي في أثناء الحجر الصحي خاصة عند بداية الجائحة؛ لتقديم الدعم للحالات، وا لتخفيف من الآ ثار النفسية المترتبة على الحجر ، وتنفيذ سلسلة من البرامج والأنشطة التفاعلية عبر تقنيات الاتصال المرئي ، واستمرار تقديم خدمات الحماية من العنف من خلال ال إ يواء المؤقت بدار الوفاق للحالات المتعرضة للعنف والإساءة ، وتقديم الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني لها.

16 - إطلاق العديد من المبادرات بالمؤسسات الحكومية ومن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية على الأسر والأفراد ، منها على سبيل المثال: (وجّه البنك المركزي العماني البنوك التجارية ل تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة على كافة المتضررين بدون فوائد وبدون رسوم إضافية . منح تسهيلات للمنتسبين لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية، وكذلك الحال فيما يتعلق بقروض صندوق الرفد للمؤسسات الصغير ة والمتوسطة ، وضع آليات لمساندة رواد الأعمال ورائدات الأعمال ودعم هم خاصة ذوي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيعهم على الاستمرار في أعمالهم بضوابط وقائية مع توظيفهم للتقنيات في التسويق والمبيعات ).

17 - مراعاة استمرارية تقديم خدمات رعاية المرأة أثناء الحمل والولادة والنفاس في المؤسسات الرعاية الصحية، و إعداد أدلة عمل للعاملين الصحيين لرعاية صحة المرأة الحامل بشكل عام والمرأة المصابة بفيروس كوفيد-19 أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس بشكل خاص . ولمتابعة مدى تأثير الإصابة ب كوفيد-19 على الأم والجنين تم تصميم استمارة خاصة بذلك يتم من خلال ها رصد الإصابات خلال فترة الحمل والنفاس ، ومتابعة المرأة المصابة ومولودها ، مع ال ا ستمرار في تقديم خدمات تنظيم الأسرة (المباعدة بين الولادات) وخدمات برنامج علاج العقم في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

18 - دعم الأمهات للاستمرار في الرضاعة الطبيعية ، حيث تمت صياغة التوجيهات بشأن مواصلة الرضاعة الطبيعية للأم المصابة أو المشتبه في إصابتها ، كما قامت وزارة الصحة بتوفير عدد من أجهزة شفط الحليب مع معدات الوقاية وتوزيع ها على الأمهات المصابات في حالة عدم رغبة الأم أو خوفها من مواصلة الرضاعة المباشرة أثناء المرض. وتم إنشاء خط ساخن ؛ لتقديم ال ا ستشارات في أمراض النساء والولادة والرضاعة الطبيعية ، والرد على تساؤلات النساء حول كوفيد-19 ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية من خلال إصدار عدد من المواد التوعوية الخاصة بالمرأة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

19 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة الدولية رقم (61) بشأن انضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، و إلحاقًا بما قدمتْه سلطنة عُمان في الوثيقة الأساسية المشتركة (المحدثة) بشأن الإطار التشريعي لحقوق الإنسان، أشارت الدولة إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حتى 2018، و انضمت إلى الاتفاقيات الآتية:

- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالمرسوم السلطاني رقم (44/2020) .

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أ و العقوبة القاسية أ و اللاإنسانية أ و المهينة بالمرسوم السلطاني رقم (45/2020) .

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمرسوم السلطاني رقم (46/2020) .

ثالثًا - متابعة تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادتان (1-2) التعريف والالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز

20 - بالإشارة إلى ملاحظة اللجنة الدولية رقم (11) من كون التعريف الدستوري للتمييز بين المرأة والرجل لا ينطبق إلا على المواطنين، أك ّ دت الفقرة الثالثة من المادة (15) من النظام الأساسي للدولة ( الحديث ) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) على أن ” الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والنشء وذلك على النحو الذي يبينه القانون؛ تحقيقًا للمساواة بين المرأة والرجل “ وهذا النص لم يقتصر على المواطنين بل ورد عاما مطلقا م ن قيد المواطنة، كما أن الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات العامة أوضح في المادة (18) بأن ” الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون “ وهكذا أشارت أغلب المواد في هذا الباب .

21 - وفي إطار التوصية الختامية للجنة الدولية رقم (12) المتعلقة باعتماد تعريف ٍ شامل ٍ للتمييز ضد المرأة و بإجراء مراجعة شاملة لتشريعات سلطنة عُمان؛ لضمان توافقها مع أحكام الاتفاقي ة فإنه مع صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه ، حيث اشتمل على نص واضح بشأن ” كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل “ كما سبق الإشارة ، أ ما بشأن المراجعة الشاملة للتشريعات، ف ت جدر الإشارة بأن مجلس الوزراء الموقر اتخذ قرار ً ا في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 آذار/مارس 2021 دعا فيه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى التنسيق مع الجهات المعنية بشأن اصدار القوانين والتشريعات أو تعديلها، وهذا الأمر ينطبق على التشريعات الأخرى كقانون الأحوال الشخصية، وقانون التوفيق والمصالحة، وقانون الجنسية، وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين. وجار ٍ حالي ً ا مراجعة القوانين والتشريعات التي يستلزم إصدارها تطبيق أحكام النظام الأساسي للدولة وفق ً ا للمادة رقم (95) منه التي ت نص على أن ” تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين التي تستلزمها أحكام هذا النظام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به “ علما بأن المادة (97) قضت بأنه ” لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزء ً ا من قانون البلاد “ وعليه فإن الجهات المختصة في سلطنة عُمان تحرص على إنفاذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها جزء ً ا من قانون البلاد النافذ ، كما إ نها تلتزم بعدم إصدار أ ي لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام الاتفاقية ؛ وذلك تأكيدًا على أهمية الاتفاقيات الدولية وإلزاميتها على المستويات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

22 - أكدت المادة (21) من النظام الأساسي للدولة على أن ” المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي “ وعليه فإن جل التشريعات التي تصدر في سلطنة عُمان يجب أن تلتزم بمبدأ المساواة تطبيقا لحكم المادة (96) من النظام الأساسي للدولة التي قضت بـ ” يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون والمراسيم السلطانية واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة “ .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

23 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة الدولية رقم (13) و توصي تها رقم (14) بشأن زيادة توعية المرأة بحقوقها بالوسائل المتاحة أمامها لإعمال هذه الحقوق، عملت سلطنة عُمان على إعداد برامج وفعاليات ل رفع وعي المرأة القانوني بحقوقها من خلال تنفيذ ( 30 ) حلق ة عمل بكافة ال محافظا ت حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وحقوق المرأة في التشريعات العُمانية، استفاد منها ( 300 1 ) مشاركًا/ة حتى نهاية عام 2020 . كما عملت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان على تنظيم ال عديد من ال محاضرات وورش العمل والحملات الوطنية بصورة منتظمة في المدارس والجامعات والكليات، و في هذا السياق نفذت اللجنة خلال عام 2020 دراسة علمية بعنوان ” وعي المرأة بحقوقها والآليات الوطنية لحمايتها من الإساءة في سلطنة عُمان “ استهدفت المرأة العمانية في مراكز ولايات محافظة مسقط، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة : أن المرأة العمانية تمتلك وعيًا بدرجة (عالية) بالمجالات الخاصة بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوقهنَّ، ووعي ً ا بدرجة (متوسطة ) بالقوانين والآليات الوطنية لحمايتها من الإساءة.

24 - تزامنًا مع النشاط العالمي لحملة ال ـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة ، دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية ح ملة توعوية تحت شعار (قَري عين ًا ) انطلقت فعالياتها من 25 تشرين الثاني/ نوفمبر – 10 كانون الأول/ ديسمبر خلال عامي2020-2021 ، وقد طرحت الحملة أهدافها وبرامجها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لسهولة وصول الرسالة وسرع تها ، وركزت على بث رسائل توعوية إعلامية ، و تصميم بوسترات تثقيفية لحماية المرأة ، ونشر عبارات تحفيزية للمرأة ، و إصدار أفلام توعوية، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات حوارية ونقاشية ؛ لتدارس التشريعات المعنية بحماية المرأة، وعقد لقاءات صحفية وإذاعية و تلفزيونية تناقش موضوع الحملة بالتعاون الاستراتيجي مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات القطاع الخاص .

25 - تحقيق ً ا لإد را ج دروس في المناهج الدراسية حول التوعية بحقوق (الطفلة) في المؤسسات التعليمية تم تطوير البرنامج التوعوي والتثقيفي لاتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل ضمن البرامج اللاصفية والذي بدأ تنفيذه من العام الدراسي (2017/2018) للفئات التالية : (طلاب وطالبات المدارس، الهيئات التدريسية والإدارية، المختص ين بالتعامل مع الطفل من لجان حماية الطفل، الأخصائيي ن الاجتماع ي ين والنفسي ي ن، و أولياء الأمور) . احتوى البرنامج التوعوي والتثقيفي على (التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قانون الطفل بسلطنة عُمان، والآليات الوطنية لحماية الطفل ولجان الحماية) . كما تم تنفيذ مشروع ” تأثير قوانين حقوق الطفل على ممارسات مديري المدارس “ بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس . هدف المشروع إلى التعرف على مدى وعي المجتمع المدرسي باتفاقية حقوق الطفل ، وقانون الطفل، و نشر الوعي ، وتدريب الفئات المستهدفة في مجال حقوق الطفل/ة خلال العام الدراسي (2018/2019).

26 - وتأكيد ً ا لدور مؤسسات التعليم العالي تضمنت المناهج الدراسية بهذه المؤسسات مفاهيم المساواة بين الجنسين من خلال طرح مقررات تتناول النظام الأساسي ، وحقوق الإنسان ، والقانون الدستوري الإداري والجزائي المدني والتجاري والدولي العام . وفي سياق البحث العلمي شجعت مؤسسات التعليم العالي طلبتها في مشاريع البحث للتخرج ، ورسائل الماجستير والدكتور ا ة على إجراء بحوث في مجال التعريف بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتوعية بها .

27 - وتقدير ً ا لإضفاء طابع مؤسسي على نظم المعونة القانونية بحيث تكون في المتناول وتلبي احتياجات المرأة، فقد كفل النظام الأساسي للدولة اللجوء إلى القضاء بموجب أحكام المادة (30) التي قررت أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، و ي بين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة - قدر المستطاع - تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا “ كما نصت المادة (28) من النظام الأساسي للدولة على أن ” للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يعتبر فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين مالي ً ا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم “ . كما جرى تنظيم المعونة القانونية من خلال صدور قوانين مثل قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات واللائحة التنظيمية لها الصادرة من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالقرار رقم (104/2021) . وفي سبيل تعجيل البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف صدر تعميم استرشادي رقم ( 4 / 2021 ) بشأن ضوابط تحديد متوسط آجال نظر الدعاوى وتنفيذ القرارات والأحكام أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، و قانون مساءلة الأحداث، وقانون المحاماة، وقانون تنظيم مكاتب الترجمة، ولائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، والقرارات الوزارية بشأن المساعدة القضائية ، وكذلك دور جمعية المحامين العُمانية، وقد سبق الإشارة في التقرير الوطني الثاني والثالث لسلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية إلى ال قرار ال وزاري رقم (91/2009) المت ضمن لائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين .

28 - تتكامل أدوار كلٍ من ( الادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة واللجنة العمانية لحقوق الإنسان) في التعامل مع قضايا المرأة، بدءًا من تلقي البلاغ من قبل المعنيين بشرطة عمان السلطانية والتحقيق فيه من قبل أعضاء الادعاء العام المؤهلين في هذا النوع من القضايا وتوفير الحماية لها - وفقًا للضرورة - إ لى إ يداعها في دار الوفاق بدائرة الحماية الأسرية . ولتيسير الوصول إلى الجهات القانونية خصص الادعاء العام البوابة ال إ لكترونية على الرابط (eservices.opp.gov.om) لتقديم الشكاوى ومتابعة البلاغات المقدمة من قبله ن ، وفي حال تأخر البت فيها يتم تقديم ال طلب مباشر إلى دائرة خدمة المراجعين أو إرساله إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني .

29 - تأكيد ً ا على أهمية التدريب بشأن الاتفاقية، تعمل سلطنة عُمان بشكل دوري على إطلاق برامج لبناء القدرات القضائية و تدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين بوزارة التنمية الاجتماعية وأعضاء لجنة سيداو على مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ( المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة) من خلال برنامج تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمعهد العالي للقضاء، و بلغ عدد البرامج التدريبية المنفذة في هذا المجال ( 4 ) أربعة برامج تدريبية حتى نهاية عام 2021 واستفاد منها (174) مشاركًا/ة .

30 - ولسهولة الوصول إلى العدالة تعمل المحاكم بسلطنة عُمان على توفير مترجمين/ات بلغة المتقدم بالدعوى؛ لضمان حصوله على حقوقه، وفهمه لمجريات التقاضي من خلال الاستعانة ببعض المترجمين المنتدبين أو المتطوعين للترجمة بعد أداء اليمين القانونية، كما تقوم المحاكم بالاستعانة بعدد من سفارات الدول بسلطنة عُمان؛ لتوفير مترجمين لبعض الدعاوى التي يحتاج فيها مواطنو تلك الدولة لهذه الخدمة ،ويوضح مرفق رقم ( 2 ) عدد الباحثين الاجتماعيين والمترجمين في محاكم سلطنة عُمان في عام 2021، كما تؤكد هذه المؤسسات القضائية والقانونية بأن موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين بحقوق المرأة لا تسند لهم المهام إلا بعد استكمالهم شروط ً ا في مقدمتها حصولهم على المؤهلات العلمية المطلوبة ،ويوضح مرفق رقم ( 3 ) عدد موظفي الوظائف شبه القضائية في محاكم سلطنة عُمان حسب النوع الاجتماعي عام 2021.

31 - وفي إطار السعي إلى دراسة مدى موائمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية سيداو أُعدت دراسة ” مقارنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتشريعات العمانية “ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة السلطان قابوس في عام 2019 وجُدد إصدار الطبعة الثانية من هذه الدراسة في عام 2021 ؛ لتتوائم مع التعديلات التشريعية في النظام الأساسي للدولة والقوانين، تم طباعة التقارير الوطنية (الأول ي ، والثاني والثالث للاتفاقية والوثائق التكميلية لهما باللغتين العربية والإنجليزية) و جعلها متاحة على الموقع الإلكتروني ل وزارة التنمية الاجتماعية ، كما تم تعميمها على المؤسسات الحكومية والأكاديمية ال مختلف ة والمراكز البحثية بسلطنة عُمان . كما أن للادعاء العام مساحة إذاعية شهرية ثابتة في القنوات ا لإ ذاعية الخاصة ؛ للحديث عن مستجدات التشريعات وأهم القضايا المتصدرة في المجتمع بهدف نشر الوعي القانوني.

الماد ة (3) تطور المرأة وتقدمها

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

32 - بالإشار ة إلى ملاحظة ا ل ل جنة الدولية رقم (15) و توصي تها الختامية رقم (16) بشأن المعلومات التفصيلية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وتجدر الإشارة إلى أن سلطنة عُمان أولت اهتمام ً ا بالغ ً ا بشؤون الأسرة حيث أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بالمرسوم السلطاني رقم (12/2007) برئاسة معالي وزير ة التنمية الاجتماعية، وتتسم عضويتها بالصفة التشاركية، وتختص بعدة اختصاصات ، وتجدر الإشارة بأن اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة قد صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (146/2012) وجرى تحديث أحكام هذه اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم (120/2019) و قد تضمنت اللائحة إنشاء أمان ة فنية - وهي الجهاز التنفيذي لها - و تتبع بشكل مباشر وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة، حيث تعمل على تدارس الموضوعات المتعلقة بالشأن الأسري ومنها ملفات المرأة وقضايا ها الخاصة بالتشريعات والسياسات ، وتشجيع الدراسات وتقديمها إلى اجتماعات اللجنة التي تُعقد بشكل دوري بمعدل ( 3-4 ) اجتماعات خلال العام الواحد .

33 - أما موازنة اللجنة ف تتكون مواردها من الاعتمادات المالية التي ت ُ خصص لها من الموازنة العامة ل لدولة، والهبات والمنح والمساعدات بعد موافقة الجهة المعنية، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية، و إ يرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة وقد شهدت اللجنة خلال السنوات 2018-2021 تطور ً ا في جهودها بمتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقيات الثلاث التي تٌعنى وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة تنفيذها وهي في مجال (الطفولة، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة) بالإضافة إلى الوزارات والجهات ذات العلاقة في متابعة تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها، وتعمل اللجنة حالي ً ا على وضع خطة خمسية لها تتضمن الوقوف أمام تقارير الوزارات والجهات الحكومية والأهلية بشأن خططها وبرامجها ومشاريعها الموجهة للأسرة بما في ذلك المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك استعراض التقارير الدولية المعنية بالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ومناقش تها ، والتقارير المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء جسور التواصل بينها وبين جمعيات المرأة العمانية ، وتعزيز التعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة.

34 - ول تعزيز مشاركة المرأة في التنمية المستدامة تعمل الجهات المختصة بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، وتوعيتها وتثقيفها في شتى الميادين الاجتماعية، و الصحية، و الاقتصادية، و السياسية، والقانونية، و تنمية إمكانات ها ومهاراتها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في برامج التنمية وشؤون حياتها الأسرية والمجتمعية، وتخطيط البرامج الموجهة لها وتنفيذها ، وتوفير الدعم والتدريب اللازم، واقتراح الدراسات والبحوث عن المرأة ودورها في المجتمع، ومتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى عضويتها في العديد من اللجان ال إ قليمية والعربية المعنية بشؤون المرأة، وقد تم إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القرار الوزاري رقم (25/2021) برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ويمثل أعضائها السلطة التشريعية والقضائية والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ولجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ، وتعد اللجنة هي الإطار المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاقية؛ حيث تجتمع دوريًا لمناقشة تقارير الوزارات والجهات عن جهودها لتطوير أوضاع المرأة، بالإضافة إلى دورها التوعوي في نشر الاتفاقية من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها دائرة شؤون المرأة والجهات الممثلة في اللجنة وفق الميزانية المخصصة لتلك البرامج التثقيفية.

35 - أما بشأن الاستراتيجية الوطنية للمرأة ” تعزيز جودة الحياة “ فقد تم استيعابها ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016 - 2025) ووضعت الاستراتيجية أسس لسياسات اجتماعية جديدة أساسها تنمية المرأة وتعزيز مكانتها في الأسرة واعتمدت المقاربة المستندة على حقوق الإنسان وعلى النهج الحقوقي لكفالة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث شكلت مؤشرات النوع الاجتماعي أساساً للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

36 - بالإشارة إلى ملاحظة ا ل ل جنة الدولية رقم (17) و توصي تها الختامية رقم ( 18 ) بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وب ناءً على تأييد حكومة سلطنة عُمان للتوصية الدولية (136-5) للاستعراض الدوري الشامل لعام 202 1 والتي تنص على ” تطوير آليات عمل اللجان والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان وفق أفضل المعايير الدولية “ بما يتماشى مع مبادئ باريس وذلك بدعم ترقية ” اللجنة الع ُ مانية لحقوق الإنسان “ (OHRC) للفئة (أ) ضمن عضويتها في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 40 / 2021 ) إعادة تشكيل اللجنة بحيث ت تشكل من ثلاثة عشر عضو ً ا يمثلون ( مجلس الدولة، مجلس الشورى، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، هيئة البيئة ، غرفة تجارة وصناعة عمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة ع ُ مان، العاملين في مجال القانون، ثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية، وتستمر عضويتهم لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

37 - تتابع اللجنة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان سواء للمواطنين أ و المقيمين، بالإضافة إلى متابعتها ل قضايا ا لمواطنين في الخارج، و تقدم اللجنة تقرير ً ا سنوي ً ا عن أنشطتها وملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان إلى جلالة السلطان، و يتم نشر التقرير وتوزيعه على كافة الجهات المختصة والمجتمع بشكل عام.

38 - إن من الاختصاصات الأصيلة للجنة الع ُ مانية لحقوق الإنسان تلقي البلاغات والشكاوى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ورصدها مما يجعلها تسعى إ لى تطوير وسائل مختلفة لهذا الغرض، منها: تخصيص رقم مجاني متاح على مدار 24 ساعة هو (1970) و إ نش اء نظام لتسجيل الشكاوى عبر الإنترنت من خلال موقع اللجنة، و تخصيص رقم لتلقي الاستفسارات والبلاغات المستعجلة هو : 72221966 968+، و قد بلغت البلاغات التي تلقتها اللجنة خلال الفترة من عام 2018 الى عام 2021 (56) بلاغ ً ا تضمنت (5) بلاغات فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية، و (4) بلاغات ت تعلق بالحق في الرعاية الأسرية بينما تلقت اللجنة بلاغ واحد يتعلق بالحق في ال أ مان الاسري، و (3) بلاغات ت تعلق بالحق في العيش الكريم، و (16) بلاغ ًا ي تعلق بالحق في الحصول على ال مسكن الملائم. كما تلقت اللجنة (6) بلاغات ت تعلق بالسلامة الجسدية، و (6) بلاغات ت تعلق بالحق في الحصول على الجنسية، و بلاغ ًا واحدًا يتعلق بالحق في التعليم، و (7) بلاغات ت تعلق بالحق في العمل، بالإضافة إ لى ذلك سجلت اللجن ة بلاغ ًا واحدًا يتعلق بتقديم المساعدة القانونية للمرأة، وبلاغ ين يتعلق بكل من حق المرأة في التنقل وحق المرأة في الحياة الكريمة. كما تلقت اللجنة بلاغ ًا واحدًا يتعلق بحق المرأة في الحصول على الإقامة، والحصول على دعم لاستخراج الوثائق.

39 - وعلى الصعيد الدولي، تلتزم اللجنة بتقديم تقارير موازية عن حالة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشمل : التقرير المواز ي للتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، ولاتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة، وت رد اللجنة على الاستبيانات الواردة من المقررين الخاصين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان المختلفة.

المنظمات غير الحكومية والمدافعات عن حقوق الإنسان

40 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (19) و توصي تها رقم ( 20 ) بشأن ضمان وجود بيئة مؤاتية لتأسيس منظمات المجتمع المدني ومشاركتها في تقديم تقارير بديلة وتعديل قانون الجمعيات (2000) كفل النظام الأساسي للدولة في المادة (40) حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية، وبيَّن قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) الشروط والأوضاع التي تكفل حق الأشخاص في إنشاء جمعيات أهلية وتأسيسها مع ما تتمتع به هذه الجمعية من استقلال، كما أ ن ي ط بوزارة التنمية الاجتماعية الصلاحية في الإشراف على هذه الجمعيات دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها، ويجري حاليا مناقشة إصدار قانون جديد يواكب تطلعات مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز دور ها من الإسهام الفاعل في بناء الوطن والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجالات عمل الجمعيات . وبهدف إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صياغة قانون الجمعيات الجديد نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ورش عمل خلال الفترة من 14- 16 شباط/ فبراير 2022 .

41 - أك ّ د النظام الأساسي للدولة في المواد (18، 23) حق الحياة والكرامة والحرية الشخصية لكل انسان وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقًا للقانون، كما نص النظام الأساسي للدولة في المادة ( 35 ) على كفالة حرية التعبير والرأي للجميع بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير، وفي هذا الإطار أقرت القوانين المنظمة للإعلام والمطبوعات والنشر والصحافة مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تكفل ممارسة هذا الحق.

42 - ولضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في مؤسسات المجتمع المدني، تضمنت المادة (6) من قانون الجمعيات الأهلية الشروط القانونية المقررة لتسجيل الجمعيات الأهلية غير الحكومية التي تعمل في بعض المجالات ومنها ما هو متعلق بممارسة بعض الحقوق الاجتماعية ذات النفع العام، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة، ووفقا للقانون النافذ فإن النساء بمقدورهن تأسيس جمعيات أهلية غير حكومية لممارسة أنشطتهن النسائية بحرية وذلك في ضوء ما أكدته المادة (4) من القانون بتحديد المجالات التي تعمل فيها الجمعية ومن بينها (الخدمات النسائية).

43 - وقد عملت الحكومة على تسهيل نظام التسجيل للجمعيات والإجراءات المتبعة لإشهارها بهدف تشجيع نمو مجتمع مدني فاعل في برامج التنمية وحقوق الإنسان، و قد بلغ عدد الجمعيات المهنية حتى بداية عام 2021 ( 31 ) جمعية بالإضافة إلى (8) أفرع على مستوى المحافظات، أما الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية ف بلغ عددها ( 31 ) جمعية و (11) فرع ، وبلغ عدد جمعيات المرأة العُمانية حتى بداية عام 2021 ( 59 ) جمعية (منها 5 أفرع لعدد من الجمعيات) في حين وصل عدد الأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية (12) نادي ً ا بالإضافة إلى ( 8 ) أفرع على مستوى المحافظات .

44 - وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية دار العطاء بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2022 ” مذكرة تفاهم “ للتعاون في عدد من المجالات أبرزها مجال ” تنمية قدرات المرأة وإمكاناتها “ من خلال تفعيل المشاركة في برامج التمكين القانوني للمرأة، وتعزيز مهارات العمل التطوعي لعضوات مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛ لتمكين المرأة وتحسين فرص العمل للنساء ، كما شملت المذكرة ” المجال الأسري والحماية “ من خلال تقديم الدعم المادي والاجتماعي للحالات المستفيدة من ” دار الوفاق “ التابعة للوزارة، إضافة إلى التعاون في مجال ” التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر “ من خلال تبني وتنفيذ ودعم بعض مشاريع التمكين الاقتصادي لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، والمشاركة في تنفيذ معارض تسويقية وترويجية للأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويقية لها، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء من فئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وتقديم الدعم للأسر المعسرة التي يتم دراستها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة (4) التدابير الخاصة للتعجيل بالمساواة

يوم المرأة العُمانية

45 - إبرازًا لمكانة المرأة العُمانية وتتويجًا لمساهمتها التنموية، تحتفل سلطنة عمان سنويًا بيوم المرأة العمانية في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام ، ويعتبر هذا اليوم منجز ً ا هام ً ا من الإنجازات التي نالتها المرأة ، حيث أكّد جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه - منذ توليه مقاليد الحكم - على إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون ، وأن تعمل مع الرجل جنبا إلى جنب في المجالات المختلفة خدمة لوطنها ومجتمعها، كما تفضلت السيدة الجليل ة/ عهد بنت عبدالله البوسعيدية - حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - (بتسليم وسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية ) في يوم المرأة العُمانية ، و تكريم (50) امرأة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ، وشهد الاحتفال في عام 2021 تكريم (50) امرأة من النساء العُمانيات اللاتي تركن بصمات مضيئة في مختلف المجالات وحققن منجزات متنوعة ، كما تم خلال الحفل تدشين جائزة الشركة العُمانية للاتصالات ” عمانتل “ بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان ” مُبادِرة “ ، إيمانًا بأهمية دعم عمل جمعيات المرأة العُمانية و تعزيز عضواتها في مجال تمكين المرأة وإبراز جهودها ودورها في هذا المجال الحيوي المهم لتكون ضمن الآليات الفاعلة لزيادة مشاركتها في الحياة العامة .

46 - وفي إطار العمل على الخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 ضمن برنامج سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إنشاء قاعدة بيانات عن المرأة العمانية و تغذيتها ببيانات تضم الشخصيات النسائية في كافة مواقع العمل ، والنساء العاملات لحسابهن الخاص ، وصاحبات المشاريع المنزلية ، والمنضويات تحت القطاع الأهلي التطوعي، حيث أن متطلبات العمل في هذه الوزارة تستدعي تعاملها مع العديد من الشخصيات النسائية بمختلف تخصصاتهن، وتشعب قطاعاتهن، خاصة عند التحضير للمناسبات الوطنية، أو المشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات والملتقيات المعنية بالمرأة باختلاف مجالاتها، إلى جانب ما ستسهم به هذه القاعدة من حفظ وتنظيم وسرعة في استخلاص بيانات الشخصيات النسائية العمانية واسترجاعها في كافة المجالات.

مقاربة النوع الاجتماعي

47 - وفي إطار بناء القدرات المؤسسية وتطويرها في مقاربة إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات، تضمنت الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة في تعزيز مؤشرات النوع الاجتماعي ضمن تقاريرها الدورية والسنوية. وتنفيذ دورات تدريبية حول ” مقاربة النوع الاجتماعي في إ عداد وتنفيذ وتقييم البرامج والخطط الوطنية “ وتقييمها على مدار 4 سنوات متتالية خلال الأعوام 2018- 2019 - 2020-2021 استهدفت ( 173 ) مشارك/ة من العاملين بوزارة التنمية الاجتماعية والشركاء بالجهات الحكومية ، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وأعضاء من لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو ، و من المجتمع المدني.

المادة (5) الأنماط الاجتماعية والثقافية

القوالب النمطية والممارسات الضارة

48 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (21) و توصي تها رقم ( 22 ) بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجتمع والأسرة، واستناد ً ا إلى استراتيجية العمل الاجتماعي فقد تضمنت خطتها التنفيذية (2016-2025) وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات وداعمة لاستقرار الأسر وتماسكها من خلال تفعيل مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزز من التماسك الأسري والدور الإيجابي للمرأة، من ضمنها استمرار العمل على برنامج ا لإ رشاد الزواجي ” تماسك “ الذي يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وإعدادهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواجهة متطلبات العلاقة الزوجية وتحدياتها بنجاح وتوعيتهم ب أهمية مراعاة الأسس السليمة في اختيار الشريك، وز يادة وعيهم بأهمية الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الزواج و كذلك القوانين المتعلقة بالأسرة ، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من دورات الإرشاد الزواجي ( 738 17 ) مستفيد/ة منهم ( 408 7 ) من الذكور و ( 330 10 ) من الإناث خلال الفترة من 2018-2021 ، با لإ ضافة إلى الأدوار التوعوية التي تقدمها المراكز الأسرية الخاصة في المحافظات.

49 - تتخذ سلطنة عمان سلسلة من التدابير والسياسات التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة ، وتصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة ؛ فتقدم وزارة التربية والتعليم حزمة من الأدلة التثقيفية والبرامج التوعوية تستهدف الطالبات وأولياء الأمور والمجتمع، كما شاركت الكشافة والمرشدات بالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في المبادرة العالمية ” وقف العنف “ يتم من خلالها تدريب قائدات المرشدات ليقمن ب تنمية مهارات الفتيات ومعارفهن؛ للتعرف على حقوقهن وواجباتهن واك سابهن مهارات حياتية جديدة حيث تم في المرحلة الأولى للمبادرة في أيلول/ سبتمبر 2021 بتدريب وإعداد ( 46 ) ميسرة تدريب من قائدات المرشدات بمختلف محافظات سلطنة عُمان ، وفي مرحلة التطبيق الثانية خلال عام 2022 يتم تدريب (200) قائدة من المرشدات .

50 - و بالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (23) و توصي تها رقم ( 24 ) بشأن إ عداد دراسة وطنية عن انتشار الممارسات الضارة كما تمت الإشارة إليه في التقرير السابق حظرت المادة (20) من قانون الطفل الممارسات الضارة بالطفل، ووضحت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة التنمية الاجتماعية رقم (125/2019) في المادة (4) أن ختان الإناث من الممارسات الضارة، وفي إطار توصية اللجنة (24) عقدت كل من لجنتي متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماع مشترك؛ لتدارس التقرير الذي أعد بشأن الآثار السلبية لممارسة (ختان الإناث)، وتم بعد ذلك عرض التقرير على اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وأوصت بأهمية تكثيف الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة التكامل و التنسيق مع الجهات المختصة والمجتمع المدني.

51 - وفي هذا السياق فإنه لا يتم ممارسة ختان الإناث في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان ، فهو ليس ضمن قائمة العمليات المعرفة في المستشفيات، ويتم إ صدار تصاريح للمؤسسات الصحية الخاصة لإجراء ختان الذكور فقط، وعليه لا يمكن إجراء ختان الإناث في هذه المؤسسات، لذا فإن الفعل لذاته علاوةً على أنه يعد جريمة، فهو غير مسموح به كإجراء صحي مؤسسي.

52 - وفيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تستهدف بشكل خاص الآباء والمعلمين والقيادات الدينية وقادة المجتمعات المحلية والاختصاصيين في مجالي التعليم والصحة، فقد سعت سلطنة عُمان ممثلة بجهات الاختصاص إلى تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بجميع المدارس في كافة المحافظات، وأعدت وأصدرت (5) كتيبات وأدلة إرشادية تستهدف العاملين في المجال المدرسي وأولياء الأمور من أجل دعم صحة الطفل والمراهق ونموه السليم والمتو ا زن، كما تم إصدار الدليل الإرشادي ” حماية الطلبة من الإساءة “ في عام 2020 تضمن أشكال الإساءة والعلامات والآثار الدالة على تعرض الطالب لها (كالإساءة الجنسية، والإساءة الجسدية، والإساءة الانفعالية) والتدخلات المهنية والإرشادية للأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي مع الطلبة وأولياء أمورهم، واستراتيجيات التعامل مع الطلبة المسيئين والطلبة المساء إليهم.

53 - وتأكيد ً ا لإنفاذ السن القانوني ة الدنيا للزواج، فإن هذا الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية، هو استثناء من الأصل العام الذي حدد سن الزواج لمن أكمل (18) سنة، أما هذا الاستثناء الذي منح للقاضي بإصدار إذن الزواج لمن لم يكمل (18) سنة من العمر، فإنه يمكن ل لمحكمة أن تستند على البحث الاجتماعي للقاصر ك إ حدى أدوات التقصي وذلك بالتعاون مع الاختصاص ي ين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التنمية الاجتماعية قبل عقد الزواج، مع التحقّق من كون ذلك الزواج لا يراد به مصلحةٌ لطرف غير الزوجين، وبالاطلاع على الرصد الوطني فيما يتعلق بزواج الأطفال ف قد أوضح التعداد السكاني لعام 2020 أن زواج الأطفال في الفئة العمرية أقل من (18) عام يمثل (1 , 08 في المائة ) من إجمالي الأطفال في الفئة العمرية نفسها ، ويقدر معدل الولادات ب 0 , 86 لكل 000 1 من السكان في الفئة العمرية من (10-17 سنة) مما يؤكد حسب بيانات وزارة الصحة انخفاضًا في معدل الولادات من هذه الفئة.

54 - وفي إطار ال جهود الوطنية للتوعية حول الآثار السلبية لزواج الأطفال، يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بوزارة التربية والتعليم بتنفيذ برامج إرشادية وتوعوية للط لبة من الجنسين وأفراد المجتمع حول السن القانوني للزواج وذلك من خلال اجتماعات مجالس أولياء الأمور ، و الحصص ا لإ رشادية والحلقات النقاشية، وتتضمن إصدار أفلام توعوية قصيرة حول ذلك، على سبيل المثال برنامج مثقفي الأقران الذي جاء بالتعاون بين وزارة الصحة وبدعم من المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف إكساب الطلبة والطالبات القيم والسلوكيات الإيجابية الصحية والإرشادية للصفوف من (7-10) ، وتستكمل البرامج التوعوية من خلال مسابقة كتاب (حقائق للحياة) في مدارس سلطنة عُمان منذ عام 1996 وحتى العام الدراسي 2019/2020 التي تستهدف ط لاب وطالبات الصف العاشر ل إ عداد البحوث العلمية في هذا السياق، وقد بلغ عدد البحوث المقدمة من الطلبة في ال عام الدراسي 2018/2019 ( 813 9 ) بحث ًا ، ضمنت في الكتاب الذي يحوي مجموعة من المو ضوعات ت خص صحة المرأة والطفل.

55 - تحرص سلطنة عُمان ممثلة ب وزارة التنمية الاجتماعية على متابعة قانون الطفل ولائحته التنفيذية، حيث عملت على وضع الآليات المعززة لذلك تمثلت في (لجان حماية الطفل من العنف والاستغلال ويكون لأعضاء هذه اللجان صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، ودار الرعاية المؤقتة التي تكفل إيداع الطفل/ة المساء إليه بمكان آمن، ومندوب حماية الطفل). ولضمان إ عمال هذه الحقوق تضمن القانون فصل ً ا خاصاً بالعقوبات والتعويضات المدنية بحيث لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وحدد القانون ذاته مستويات لهذه العقوبات والتعويضات المدنية تتناسب مع حجم الفعل والضرر الذي يقع على الطفل، وتكون رادع ً ا لمن يرتكب أفعال ً ا تضر بحقوق الطفل كافة.

العنف الجنساني ضد المرأة

56 - بالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (25) و توصي تها رقم ( 26 ) بشأن الجهود لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، تضمنت أهداف الخطة الإنمائية الخمسية لوزارة التنمية الاجتماعية بند ًا ي تعلق بتوفير الحماية الآمنة للحالات المعرضة للإساءة أو العنف وما شابه ذلك، كما تم تدشين خط الحماية برقم مجاني (1100) في كانون الثاني/ يناير 2017 ضمن الآليات الوطنية المعنية بحماية الفتيات يشرف على هذا الخط كوادر وطنية مدربة ومتخصصة ويتلقى البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة.وتتعاون الجهات ذات الاختصاص (التشريعي، القانوني، الصحي، الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني) في سلطنة عُمان فيما بينها لتعزيز هذه الآليات الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية التوعوية والمعززة لمكانة المرأة.

57 - تحقيق ً ا للحماية الآمنة للنساء المعرضات للإساءة تعمل سلطنة عُمان ممثلة بالدوائر التخصصية في وزارة التنمية الاجتماعية وبالأخص دائرة الحماية الأسرية على توفير المأوى والرعاية والتأهيل لهن إلى أن تستقر ظروفهن ، وتمكينهن للاندماج في المجتمع ، حيث توفر له ن الدعم النفسي والقانوني إضافة إلى صور الرعاية الاجتماعية والترفيهية وغيرها من الإجراءات التي تتم مع الأسرة التي يستفيد أفرادها من خدمات التوجيه والإرشاد، وبلغ عدد المعنفات المودعات بالدار ( 39 ) امرأة خلال الأعوام 201 8 -2021 . و في سياق جهود تقديم الدعم لحالات عضل النساء، يتم تخييرهن خلال فترة التقاضي بين الاستفادة من خدمات دار الوفاق أو الإقامة عند بعض أقاربه ن أو معارفه ن إلى أن يتم الحكم في قض اياهن ، وبلغ عدد النساء العضل ( 123 ) امرأة للأعوام 201 8 -2021.

58 - إن قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2018) قد ألغى القانون السابق وتم استحداث قانون جديد ي جرم الأفعال التي من شأنها إلحاق أضرار مادية أو معنوية ب الإنسان بشكل عام و با لمرأة بشكل خاص ، وحفظ لها حقوقها ، مع التأكيد على الملاحقة القضائية وذلك في المواد من (253) وحتى المادة (262) . كما عاقب القانون ذاته بعض الجرائم التي تقع على المرأة بعقوبات مشددةوفق مرفق رقم ( 4 ) (الخاص بالمواد القانونية التي تجرم وقوع أضرار مادية أو معنوية على المرأة)ولا يتضمن قانون الجزاء نصوص ًا قانونية لما يسمى بجرائم الشرف .

59 - وفي إطار تشجيع النساء من ضحايا العنف الجنساني على الإبلاغ، فهناك قنوات متعددة للتواصل والإبلاغ، مع التنسيق بين الجهات لتوجيه المرأة إلى المؤسسة المعنية بحمايتها ودعمها، كما تعمل تلك الجهات على نشر حملات توعوية على نطاق واسع سواء عبر الوسائل المعتادة المباشرة أو باستثمار التقدم التكنولوجي الذي يوفر وسائل سريعة وواسعة الانتشار يسهل الوصول إليها، وتعد جمعيات المرأة الع ُ مانية شريك ً ا أساسي ًا في تأهيل النساء وتوعيتهن بسبل حماية أنفسهن.

60 - وتسعى الجهات المعنية بشكل دوري إلى تقديم برامج لبناء قدرات القضاة وأعضاء الادعاء العام وأفراد الشرطة - وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون - على البنود الواردة بشأن العنف من خلال استعراض مبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ومن ضمنها (المرأة)، كما ورد ذكرها تفصيل ً ا في بيان التوصية الدولية رقم (14).

61 - تحقيق ً ا لحصول الضحايا في القضايا الأسرية على سبل الانتصاف المناسب، أصدرت سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام قرار ً ا رقم (49/2020) في عام 2020 يقضي بإنشاء إدارة متخصصة بقضايا الأسرة والطفل، تختص بالتحقيق والترافع في قضايا العنف الأسري على وجه الخصوص ، وعيّن فيها عدد من أعضاء الادعاء العام ذوي الخبرة في هذا المجال، كما قُدِّمت لهم برامج لبناء القدرات في مجال الاتفاقية والتحقيق في قضايا العنف الموجهة للمرأة، واتخاذ كل السبل للوصول إلى العدالةويوضح مرفق رقم ( 5 ) عدد المتهمين في قضايا العنف ضد المرأة المحالة للمحاكم خلال الفترة من عام 20 17 وحتى عام 2021.

62 - تعزيز ً ا لخدمات الدعم المقدَّمة للنساء من ضحايا العنف، فإن سلطنة عُمان وضعت عدة آليات وطنية ورد ذكرها تفصيل ً ا في بيان التوصية الدولية رقم (26) مع التأكيد بأن دوائر التنمية الأسرية بالمديريات الإقليمية في المحافظات تعمل على استقبال حالات النساء ضحايا العنف ودراستها وتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي ، وإعادة التأهيل حسب الحالات الواردة في كل محافظة.

63 - تأكيداً لجمع البيانات بصورة منهجية عن جميع أشكال العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة، ي رصد الادعاء العام بشكل دوري قضايا العنف المرتكبة ضد المرأة مصنفةً حسب نوع الجريمةوفق ما هو موضح في ال مرفق رقم ( 6 ) خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021 كما تصنف الإحصاءات حسب الفئة العمرية وفق المرفق رقم ( 7 ) با لإ ضافة إلى التصنيف حسب صفة المتهم وعلاقته بالضحية و فق ال مرفق رقم ( 8 ) وحسب الجنسية وفق مرفق رقم ( 9 ).

64 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (27) و توصي تها رقم ( 28 ) بشأن النساء والفتيات من ضحايا الاعتداء الجنسي، كفل قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 8 / 2018 ) - والذي ألغى بموجبه قانون الجزاء رقم ( 7 / 74 ) - حق المرأة في حال تعرضها للاغتصاب، وأضفى أوصاف ً ا تستوعب جميع الأفعال الجرمية في المواد ( 257 ، 258 ) وفرض عقوبات مغلظة تصل إلى السجن ( 15 ) خمس عشر سنة، حيث يتم معاملة المرأة في هذه الحالة معاملة المجني عليه، ف يتم توفير الحماية القانونية ل ها سواءً كانت عمانية الجنسية أو أجنبية، إ ن التشريعات العقابية في سلطنة عُمان لا تميز في جنسية المجني عليه سواءً أكان عماني ًا الجنسية أ م أجنبي ًا ، فجميع ا لأ فراد يستحقون الحماية القانونية التي أسبغها عليهم قانون الجزاء.

65 - ألغى قانون الجزاء المادتين ( 225، 226 ) وحلت محلها المادة ( 259 ) التي تجرم العلاقات دون إبرام عقد زواج، والتي تختلف اختلاف ً ا جذري ً ا عن جريمة الاغتصاب من حيث شروط تحريكها وتوفر أركانها، ولكل منهما ملابسات مختلفة يكشفها التحقيق الذي يباشره أعضاء الادعاء العام ، وعليه يستحيل أن تدان امرأة وقعت عليها جريمة الاغتصاب بل يتم التعامل معها كضحية وتوفر لها الحماية القانونية، والمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل ؛ تأييد ً ا لضمان عدم معاقبة ضحايا الاعتداء الجنسي ، كما منح قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المجني عليها في هذه الجرائم مباشرة حقها والإبلاغ عن تلك الواقعة دون تردد ، مع حصولها على حقها ومعاملتها كمجني عليه وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لها لحين الحصول على حقها ومعاقبة الجاني.

المادة (6) مكافحة جميع أشكال ال إ تجار بالمرأة واستغلالها

66 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (29) و توصي تها رقم ( 30 ) بشأن الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الإتجار بالبشر، تقوم سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بصقل مهارات المعنيين في التعامل مع جريمة ال إ تجار بالبشر من خلال تنظيم دورات تدريبية ومحاضر ات توعوية (دورية) لموظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين المنقولين إلى سفارات سلطنة عُمان في الخارج ، وجهات إنفاذ القانون ، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية خلال الأعوام 201 8 - 2020 نذكر منها على سبيل المثال الآتي:

- أفضل ممارسات التحقيق والتعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر.

- دعم قدرات أجهزة القضاء والادعاء العام في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

- دعم القدرات الوطنية لأجهزة إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

67 - وتحقيقاً لمبدأ التكامل والشراكة بين الجهات المعنية في سلطنة عُمان نفذ الادعاء العام بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة (6) دورات تدريبية حول (ملاحقة قضايا ا لإ تجار بالبشر) لأعضاء الادعاء العام وأصحاب الفضيلة القضاة والعاملين ذوي الاختصاص من شرطة ع ُ مان السلطانية ووزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة (سابقا) بواقع (103) مشارك/ة، كما شملت الدورة التدريبية زيارة ميدانية للمملكة المتحدة ؛ من أجل الاطلاع على التشريعات الخاصة بجرائم ال إ تجار بالبشر، وآليات التحقيق، وحماية ضحايا ال إ تجار بالبشر خلال الفترة 2018-2019 . كما نفذت وزارة العمل (4) دورات تدريبية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في جميع المحافظات بهدف تأهيل الكوادر الوظيفية بالوزارة، واستفاد منها (18) موظف من هذه الدورات.

68 - استمرار ً ا للدور الوطني للجنة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر ، راجعت اللجنة خطة العمل الوطنية السابقة (2018-2020) بما حققته من إنجازات واعُتمدت خطة عمل جديدة للفترة (2021-2023) تهدف إلى إيجاد الحلول والاستراتيجيات المناسبة لمعالجة ظاهرة الإتجار بالبشر والوقاية منها ومكافحتها بمختلف صورها وأشكالها وحماية ضحاياها استناد ً ا إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008) وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا ال مجال وتبني أفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن، ورفع الكفاءة التخصصية لأجهزة الرصد والتحقيق ، والتصدي ، والرعاية عبر التدريب المنتظم.

69 - ومواصلةً لتعزيز الوعي المجتمعي ومكافحة ممارسات جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، دشنت اللجنة مؤخرًا الموقع الإلكتروني ”www.nccht.om“ الثري بالمعلومات ذات الصلة، وأطلقت حملة (إحسان) في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وتمَّ من خلالها النشر الإعلامي لدور سلطنة عُمان في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ووكالة الأنباء العُمانية، وإصدار مطويات بعدة لغات، إضافةً إلى عقد دورات ومحاضرات للفئات الأكثر تعرضًا للجريمة، وتم تنفيذ النسخة الثانية من حملة إحسان وبمسمى (حملة إنسان) خلال شهر آذار/ مارس2021 استمرت لمدة 3 أشهر، كما تعمل المؤسسات المعنية بمكافحة ال إ تجار بالبشر بدور إعلامي موازي لاختصاص اللجنة في هذا الشأن ومنها الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة ال إ تجار بالبشر الذي يوافق 30 تموز/ يولي ه من كل عام وقد نشر الادعاء العام في حسابه الرسمي على منصة تويتر منشور ً ا ب هذه المناسبة باللغتين العربية والانجليزية ضمنه جميع التشريعات ذات الصلة.

70 - تحقيق ً ا لمزيد من الحماية خاصة للنساء والفتيات ولضمان مقاضاة مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر ومعاقبتهم على نحو كاف، أنشأت سلطنة عمان ممثلة بالادعاء العام إدارة متخصصة تعنى بالتحقيق في قضايا ال إ تجار بالبشر وذلك بموجب القرار الإداري رقم ( 50 / 2017 ) تختص بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم من قبل أعضاء متخصصين ومؤهلين، وفي عام 2019 أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر فريق التدخل السريع ”Task Force“ بعضوية الجهات ذات الاختصاص، والذي يعمل على التحقيق الاستباقي لتعزيز الاستجابة الفورية وتقديم الدعم للضحايا وفق الآليات الوطنية، وتشير إحصائية الأعوام 201 8 -202 1 أن عدد حالات ال إ تجار بالبشر التي تم إيداعه ا في دار الوفاق بوزارة التنمية الاجتماعية (66) امرأة غير ع ُ مانية .

71 - تعزيز ً ا لقدرات اللجنة الوطنية لمكافحة ال إ تجار بالبشر تم إنشاء تقسيمات قضائية وإدارية متخصصة لقضايا الإتجار بالبشر في جهات إنفاذ القانون في كلٍّ من: الادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل . الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن (وزارة الخارجية، الادعاء العام، شرطة عمان السلطانية، المحكمة العليا، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الإعلام، اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، غرفة تجارة وصناعة عُمان، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان).

72 - تأكيد ً ا على التدابير الوطنية في المنظومة التشريعية والقانونية ولوائحها التنفيذية التي تحفظ حريات الأفراد وحقوق هم ، وبتكافل الجهود الحكومية تم ارتقاء تصنيف سلطنة عُمان إلى المستوى الثاني(Tier2)في تقييم مكتب الولايات المتحدة المعني بمكافحة ال إ تجار بالبشر.

73 - وضمان ً ا لإعفا ء النساء المعرضات لخطر ال إ تجار وتقديم الدعم لهن من أي مسؤولية جنائية كفل قانون مكافحة ال إ تجار بالبشر الصادر في عام 2008 للضحايا الرعاية الطبية والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية، وهناك دار إيواء مخصصة حيث يتم التعامل مع قضايا النساء المعرضات لل إ تجا ر والاستغلال في البغاء وعاملات المنازل كضحايا، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات القضائية ؛ لضمان القبض على المعتدين وتقديمهم للقضاء، و تقديم الدعم القانوني المتمثل في تعريف الضحايا بموقفهن في القضايا وتفاصيلها. ولكفالة حصول جميع ضحايا ال إ تجار بالبشر على الحماية والجبر بصورة فعالة، فإن الشريعة الجزائية بسلطنة عُمان تسري على جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين، والجميع متساوٍ بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية حتى في التعويض الجابر للضرر، وتدعم الضحايا بالعديد من الجوانب والتي سبقت الإشارة إليها أعلاه.

74 - تفعيل ً ا للشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومؤسسات المجتمع المدني، وقّعت اللجنة في كانون الأول/ ديسمبر 2018 مذكرة تعاون مع جمعية المحامين العُمانية ؛ للترافع مجان ً ا أمام المحاكم العُمانية عن ضحايا ال إ تِّجار بالبشر، وتمثيلهم أمام القضاء ؛ للحصول على حقوقهم، وتعتزم اللجنة المضي قدما في توقيع وتفعيل مثل هذه المذكرا ت مع الجمعيات المختلفة ذات العلاقة . كما قامت اللجنة بتدشين تطبيق إ لكتروني ((www.nccht.omب هدف التعريف بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة ال إ تجار بالبشر من خلال التعريف بأنواع ال إ تجار بالبشر (الاسترقاق المنزلي - الاستغلال الجنسي - العمل القسري)، وطريقة إ بلاغ السلطات المختصة عن هذه ال حالات، بالإضافة إلى تدشين الخط الساخن الخاص بالحملة ؛ للتبليغ عن أية حالات مشتبه بوقوعها في فخ ال إ تجار بالبشر، ويمكن لأي شخص التبليغ عبر الاتصال على الرقم (80077444) وهناك (13) لغة في التطبيق ؛ لمساعدة ضحايا ال إ تجار بالبشر ، وت تاح خدمة ” احتاج مساعدة بالصوت “ .

75 - ولمواصلة تنظيم المواد القانونية التي تكسب العاملين في سلطنة عُمان كافة حقوقهم ولتجنب تعرضهم لأية صورة من صور جرائم ال إ تجار بالبشر، أصدرت شرطة ع ُ مان السلطانية في تاريخ 31  أيار/ مايو 2020 التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب والتي نصت على جواز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، الأمر الذي يعد نقلة مهمة في حقوق العمال بسلطنة عُمان ، ويلغى حاجة العامل لشهادة عدم الممانعة المفروضة سابقا لنقل عمله من صاحب عمل إلى آخر.

رابعًا - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثاني المواد من (7-9)

المادة (7) المساواة في الحياة السياسية والعامة و المادة (8) التمثيل الدولي

76 - وبالإشارة إلى ملاحظة ا ل ل جنة الدولية رقم (31) و توصي تها الختامية رقم ( 32 ) بشأن المشاركة المتكافئة والكاملة للنساء في الحياة السياسية والعامة وفي مستويات صُنع القرار، فإن التشريعات والقوانين في سلطنة عُمان لم تفرق بين الرجال والنساء في الترشح والانتخاب، حيث أكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في المادتين (15) و (21) . كما نصت المادة (69) من النظام ذات ه على أنه ” يتكون مجلس الدولة من أعضاء يعينون بمرسوم سلطاني “ وأشارت المادة (70) منه بأن مجلس الشورى يتكون من أعضاء منتخبين يمثلون ولايات سلطنة عمان جميع ها ، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر على النحو الذي يبينه القانون، وقد بين قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) شروط العضوية بمجلس الدولة، وكذلك شروط العضوية بمجلس الشورى، كما بيّن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) شروط ممارسة حق الترشح والانتخاب في عضوية مجلس الشورى . وأكدت المادة (23) منه على أنّ لكل مواطن الحق في طلب قيده في السجل الانتخابي مع تحديد شروط موضوعية لذلك .

77 - وتحقيق ً ا للمشاركة السياسية للمرأة، صدر المرسوم السلطاني رقم ( 75 / 2020 ) في شأن الجهاز الإداري للدولة . وفي التشكيل الحكومي الجديد شكلت المرأة الع ُ مانية (16 في المائة ) في مجلس الوزراء الحالي، و تم تعيين (5) وكيلات وزارة ، كما تم تعيين (15) امرأة في عضوية مجلس الدولة للفترة السابعة (2019 - 2023) بموجب المرسوم السلطاني رقم (77/2019) أي ما يشكل نسبة (18 في المائة ) من أعضاء المجلس . وتجدر الإشارة بأن المرأة تشغل نائب لرئيس المجلس، وتشغل (2) من النساء في مكتب المجلس بعد التصويت والانتخاب من المجلس، كما تمثل المرأة رئيسة للجنة التقنية والابتكار، ورئيسة للجنة الثقافة والإعلام والسياحة وفق توزيع اللجان التخصصية بمجلس الدولة.

78 - أما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في عضوية مجلس الشورى، فإن القانون قد أعطى للمرأة الحق في الترشح والانتخاب في عضوية المجلس حالها حال الرجل دون تمييز . كما تمت الإشارة ، وتبقى نسبة تمثيلها في عضوية ال مجلس متروكة لاختيار الناخبين، وباستطلاع الواقع يتضح التقدم التصاعدي لمشاركة الرجل والمرأة على حد السواء للانتخاب للفترات الانتخابية وفق مرفق رقم ( 10 ) وفي الفترة التاسعة (2019-2023) من انتخابات مجلس الشورى بلغ عدد إ جمالي المترشحين للانتخابات (637) من هم (597) من الذكور و (40) من الإناثحسب مرفق رقم ( 11 )و قد حصلت المرأة على (2) مقعد بالمجلس، وتشير البيانات إلى ارتفاع في عدد العضوات بالمجالس البلدية بالفترة الثانية (2016-2020) التي بلغ بها عدد الأعضاء (202) عضو ً ا يشكل الذكور منهم (195) عضو ً ا مقابل (7) عضوات.

79 - وبهدف زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة وضمان تحقيق نتائج أفضل لها في انتخابات مجلس الشورى وتأكيدًا على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ومساندة المترشحات، تم بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بمسقط تنفيذ البرنامج التدريبي حول بناء قدرات المرأة العمانية ومهارات ها في إدارة العملية الانتخابية للمترشحات لعضوية مجلس الشورى في دورته التاسعة (2019-2023) مع استمرار التدريب على الدليل التدريبي ” إدارة العملية الانتخابية “ حيث استهدف (37) من المترشحات في تلك الدورة، بالإضافة إلى ال إ عداد والتنفيذ للتوعية الإعلامية المتواصلة وقد فازت بالعضوية اثنتان من المترشحات ، بينما حصلت بعض المترشحات على مراكز متقدمة في الترشيحات مما يدل على وعي المجتمع وادراك ه بأهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

80 - وتأكيد ً ا على مشاركة المرأة في الحياة العامة، فقد حققت المرأة في سلطنة عُمان تقدما على صعيد الإدارة الحكومية العليا، والوسطى، والمباشرة بنسبة (31 في المائة ) حسب نتائج التعداد ال إ لكتروني للسكان والمساكن والمنشآت في عام 2020، كما بلغت نسبة الإناث اللاتي تولين مناصب مديرات الإدارة العامة والأعمال (28 في المائة ) من إجمالي مديري الإدارة العامة في القطاع الخاص عام 2019، بالإضافة إلى الترشح للعضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان حيث فازت امرأتان في عضوية مجلس الإدارة في الفترة (2019-2023).

81 - ولتأصيل مشاركة المرأة في السلطة القضائية، فإن قانون السلطة القضائية لم يفرّق بين الذكر والأنثى في شروط التقاضي، ولهن التقدم والمنافسة في شغل وظيفة قاضٍ،ويوضّح الكشف في مرفق رقم ( 12 ) عدد موظفي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء حسب النوع الاجتماعي حتى عام 2020، كما أنّ عدد ً ا كبير ً ا من النساء يعملن عضوات بالادعاء العام إذ يشغل عدد من هن وظيفة مساعد المدعي العام، كما تشغل أخريات وظائف في سلّم أعضاء الادعاء العام، وهي وظائف قضائية بحتة ولهنّ كافة مميزات القضاة و حقوق هم، كما أكدت المادة (86) من النظام الأساسي للدولة على كون الادعاء العام جزءًا من السلطة القضائية بسلطنة عُمان ، حيث نصّت أحكام قانون السلطة القضائية على جواز انتقال أعضاء الادعاء العام للعمل مباشرة قاضيًا على المنصّة من غير أن يكون هناك تفريق بين الذكر والأنثى،ويبين مرفق رقم ( 13 ) عدد الكادر البشري القضائي (النسائي) في الادعاء العام حتى نهاية عام 2021.

82 - تؤدي المرأة دورًا كبيرًا في القضاء الواقف (المحاماة) وازدادت أعداد العمانيات اللاتي يعملن بالمحاماة حيث بلغت عدد المحاميات العمانيات المسجلات بوزارة العدل والشؤون القانونية عام 2020 (253) محامية بينما بلغت أعداد المحاميات العمانيات في عام 2021 (491) محامية، أي أنّ العدد قد زاد إلى الضعف ،ويبين مرفق رقم (14) عدد المحامين (عمانيين - غير عمانيين) المسجلين بوزارة العدل والشؤون القانونية حسب النوع الاجتماعي للأعوام من 2018-2021

83 - ولتحقيق التمثيل الدولي ، فقد تواجدت المرأة العُمانية تمثل في السلك الدبلوماسي والقنصلي في البعثات الخارجية والمحافل الإقليمية والدولية، وتولت (2) من النساء منصب سفيرة، و شغلت (17) منصب في حين توجد (50) في وظيفة سكرتير أول، و (86) سكرتير ثانِ خلال عام 2020. كما مثلت العضوية في المجالس واللجان الدولية والإقليمية.

المادة (9) الجنسية

84 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (33) و توصي تها رقم ( 34 ) بشأن كفالة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية، فقد نص قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014 على العديد من الأحكام التي تراعي وضع المرأة، وعلى الأخص فيما تضمنه القانون من منح الجنسية العمانية لمن ولد من أم عمانية وكان أ بوه عمانيًا وأصبح بلا جنسية، ومن ولد من أم أجنبية وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية ومن ولد من أم عمانية ولم يثبت نسبه شرعا، علاوة على أن القانون قد منح الجنسية العمانية لمن ولد في عمان من أبوين مجهولين، حيث تراعي نصوص القانون عدم وجود أفراد مولودين في سلطنة عمان في حالة انعدام الجنسية بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل ، علمًا بأن نصوص قانون الجنسية العمانية تم صياغتها وفق مبدأ عدم ازدواجية الجنسية في ضوء ما يسببه من إشكالات قانونية في القانون الواجب التطبيق على ال أ فراد مزدوجي الجنسية، خاصة وأن القانون أتاح للمرأة العمانية نقل جنسيتها لزوجها وأبنائها غير العمانيين وفق شروط أقل من نظرائهم مقدمي طلب الحصول على الجنسية، مما يمثل ميزة قررها القانون للمرأة العمانية وزوجها وأبنائها غير العمانيين.

85 - واتساق ً ا مع منح الأطفال من أمهات عم ُ انيات الامتيازات، كفل قانون الطفل حق الطفل/ة في أن تكون له جنسية منذ ولادته ، وحقه في أن ينسب لوالديه والتمتع برعايتهما ، حيث ي حصل أ بناء العمانيات المتزوجات من أجانب على الحقوق التي يحصل عليها ابن العماني من تعليم وحقوق صحية ومنح دراسية وفرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وذلك وفقًا لضوابط معينة، بل إنّ المساواة في الحقوق الصحية لا يقتصر على العلاج داخل سلطنة عُمان فحسب؛ إذ يشمل ذلك تكاليف العلاج في الخارج التي تتحملها الدولة؛ إذ صدر في حزيران / يوني ه 2020 قرار وزير الصحة رقم (84/2020) بإصدار لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة، وقد نصّ القرار على إلغاء اللائحة السابقة (135/2015) وتضمّنت اللائحة الجديدة في حكمها الوارد بالمادة (15) منها المساواة بين العماني وابن العمانية من أب أجنبي في حق الحصول على العلاج في الخارج الذي تتحمّل الدولة كلفته المالية .

خامسً ا - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الثالث المواد من (10-14)

المادة (10) التعليم

86 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (35) و توصي تها الختامية رقم ( 36 ) بشأن جعل التعليم الزاميًا ومتاحا للجميع، ومواصلة بذل الجهود لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم على قدم المساواة مع الرجال، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التقليدية، فإن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021 ) قد نص في المادة ( 16 ) الخاصة بالمبادئ الثقافية على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه، كما نص في المادة ( 21 ) الخاصة بالمساواة بين الجنسين على ” المساواة بين النساء والرجال في التعليم “ وتعد هذه المادة أساسية يقاس عليها كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات العامة، حيث توفر الدولة التعليم العام، وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ؛ لضمان مكافحة الأمية للجنسين،ويوضح مرفق رقم ( 15 ) عدد المدارس في سلطنة عُمان للأعوام 2018 -202 1 وعدد الدارس الحكومية حسب الجنس في سلطنة عُمان للأعوام 2018-2021 ، كما يبين مرفق رقم ( 16 ) النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتعليم في الأعوام 2018- 2020 المحددة بمصروفات وزارة التربية والتعليم .

87 - والتزام ً ا بتوافر الفرص المتساوية في التعليم، وضحت المادة (38) من قانون الطفل الأهداف التي يسعى التعليم في سلطنة عُمان إلى تحقيقها ومن بينها ما نص عليه البند (د) من ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد، وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو العرق أو العنصر أو المركز الاجتماعي أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى، وتعمل وزارة التربية والتعليم على مراجعة المناهج التي تهدف إلى غرس المعارف والمهارات والاتجاهات، بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل والتطور العلمي والتقني دون تمييز بين النساء والرجال.

88 - وتأكيد ً ا لتقديم معلومات تفصيلية لا سيما إ حصاءات مصنفة حسب الجنس والعمر في مجال التعليم، تصدر وزارة التربية والتعليم تقاري ر إحصائية سنوية ، وتصنف الإحصاءات المتعلقة بالتعليم حسب الجنس والعمر سواء للطلبة العمانيين أو غير العمانيين ، ويراعي هذا التصنيف التقارير الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويوضح مرفق رقم ( 17 ) نسبة التحاق الطلبة الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة حسب الجنس والصفوف (أساسي وعام وما بعد الأساسي)ويبين مرفق رقم ( 18 ) معدل الالتحاق با لتعليم ما قبل المدرسي حسب النوع الاجتماعي خلال ا لأعوام الدراسية (2017- 202 1) كما يشير مرفق رقم ( 19 ) معدل الالتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية (18-22) للأعوام الدراسية 2018-2020.

89 - وانسجاما مع هذه الجهود فإن نسب الالتحاق بالتعليم متقاربة ل لجنسين، حيث بلغت نسب الالتحاق الإجمالي بالصفوف (1-4) للذكور 101 في العام الدرا س ي 2018/2019 ، وانخفضت بشكل بسيط إلى 100 , 4 في ال ع ام الدراسي 2020/2021 . في حين بلغت ن س ب الالتحاق الإجمالي للصفوف (1-4) للإناث 100 , 1 في ال عا م الدراسي 2018/2019 وارتفعت بنسبة بسيطة لتصل إلى 100 , 2 في العام الدراسي 2020/2021 . كما بلغ مؤشر التكافؤ بين الذكور والإناث في التعليم للصفوف (1-4) ما يقارب 99 في المائة وهو مؤشر ممتاز مقارنة ب التركيب ة ال س كانية بين الذكور والإناث، كما أن معدلات الأمية بين الإناث العماني ات (15 سنة فأكثر) في انخفاض مستمر في كل عام إ ذ انخفضت من (10 , 06) في عام 2015 لتصل إلى (9 , 35) عام 2019و يوضح مرفق رقم (20 ) معدل الالمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء حتى عام 2020 . كما سجلت سلطنة عُمان انخفاض ًا في معدلات الانقطاع عن الدراسة في التعليم الأساسي و ما بعد الأساسي للأعوام الدراسية (2017-2020) وفق مرفق رقم ( 21 ).

90 - ولضمان توفر التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ضمن المناهج الدراسية، فقد تضمنت مناهج ومواد الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر موضوعات مثل ” أحمي نفسي “ ، و ” تقصي المعلومات الصحية بطريقة صحيحة “ . وهناك وحدة تعنى بصحة المراهق، و درس بعنوان (صحة الفرد ) وآخر بعنوان (تنظيم الأسرة وعلاقته بتحسين الوضع الاجتماعي) كما تشمل وحدة جسم الإنسان على توجيهات تثقيفية للصحة ت ختص بجميع الأعضاء، و توجد وحدة الغذاء والهضم والصحة ، كذلك وحدة التغذية ، ووحدة التنفس و وحدة التنظيم والاتزان الداخلي في الإنسان، و وحدة التنوع والتكيف تتضمن المناعة والمرض، وتوجد وحدة عمليات الحياة والتقانة تحتوي على مواضيع عن أنسجة جسم الإنسان وأجهزة الجسم والدورة الدموية ومشكلة السكر في الدم ومشكلة الدهون، و و حدة التكاثر في الإنسان متضمنة للأجهزة التناسلية بالتفصيل والأمشجة والهرمونات والأمراض المنقولة جنسيا والتقانات المرتبطة بالتكاثر وموضوعات عن نمو الجنين في الإنسان بدءًا بالإخصاب ، ومتضمنا الولادة والرضاعة، كما توجد وحدة الوراثة المتضمن ة للصفات الوراثية للإنسان والطفرات والهندسة الوراثية وتطبيقات التقانة الحيوية وارتباط علم ال أ حياء بالمهن.

91 - عملت وزارة التربية والتعليم على مراجعة كافة المناهج الدراسية بغرض عرض أدوار الذكور والإناث بشكل متبادل وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، فأزيلت الإشارات التي تميز بين الجنسين وتعرض تصنيفات نمطية بما يضمن تنوع العرض والصور والخطاب للجنسين دون التفريق بينهما في الطرح، فكان التركيز على احترام المرأة وتقديرها كما اشتملت أدلة المعلم والكتب الدراسية على رسومات تعبر عن المساواة بين الجنسين، وأداء الفتيات للأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية بالمساواة مع الذكو ر ، و في مناهج الفنون التشكيلية والمهارات الموسيقية جاء توزيع المجالات الفنية في مختلف المراحل الدراسية وفق خصائص العمر للطلبة الذكور والإناث، و لم تخصص مجالات فنية خاصة بالذكور دون الإناث، ولا تشير الصور ومصادر التعلم التوضيحية بطريقة ضمنية أو صريحة لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

92 - وتعزيز ً ا لتمكين المرأة في المناهج العمانية بشكل مستمر سواء في اللفظ أو الصورة تضمنت مناهج الدراسات الاجتماعية عدد ً ا من المواضيع التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع العماني، كما تضمنت مناهج اللغة العربية مواضيع تتعلق بالحق في التعليم، واستعرضت المناهج نصوصًا متعددة لكاتبات عمانيات من شعر أو قصة أو غيرها ، وأدرجت صور ورسومات وأسماء تشير إلى المرأة في السياقات التربوية والتعليمية المختلفة، ومشاركة المرأة في كثير من مناحي الحياة ، و تضمنت مناهج تقنية المعلومات ل لصف الخامس نشاط ا بعنوان (مهنتي في المستقبل) يعرض صور ً ا للمرأة كطبيبة وقائدة طائرة، وفي الصف ين (5 و 6) تضمن المنهج صورًا توضح دور المرأة الأساسي المساند للرجل في توفير الحماية لأبنائهم وتربية جيل صالح ينهض به المجتمع.

93 - وتحقيق ً ا لاستمرار التدريب في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وُضع دليل يقدم لل مت عاملين مع المراهقين (الأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، ومشرفي الإرشاد الاجتماعي)؛ لمساعدتهم على تقديم التوعية المناسبة ، وعُقدت ورش عمل تدريبية للهيئات التدريسية والتي يشكل فيها الكادر النسائي نسبة أكبر حسبمرفق رقم ( 22 ) عدد المعلمات في المدارس الحكومية ونسبتهن في التعليم الأساسي وما بعد الأساسي خلال الأعوام الدراسية من 201 8 -202 1 .

94 - وفي إطار تسريع الجهود لتزويد الفتيات بالمشورة المهنية تشير الإحصاءات بأن نسبة اختيار الإناث لمواد المجالات العلمية كالرياضيات والعلوم في التعليم العام (10-12) أكثر من الذكور، إذ بلغت نسبة الإناث في الأعوام 2019/2020 في الرياضيات البحتة ( 078 9 ) بما نسبته (53 , 0 في المائة ) مقارنة بـ ( 046 8 ) للذكور بما نسبته (47 , 0 في المائة ) وفي الكيمياء بلغ عدد الاناث ( 085 9 ) بما نسبته (53 , 1 في المائة ) مقابل ( 029 8 ) للذكور بنسبة (46 , 9 في المائة ) وفي الفيزياء بلغ عدد الإناث ( 585 8 ) بما نسبته (51 , 9 في المائة ) مقابل ( 956 7 ) للذكور بنسبة (48 , 1 في المائة )ويوضح مرفق رقم ( 23 ) أعداد الطلبة المقيد ي ن والخريج ي ن في مؤسسات التعليم العالي حسب النوع الاجتماعي للأعوام الدراسي ة 2018-2020 .

95 - واستمرارًا ل تعزيز فرص التدريب المهني المتاحة للنساء والفتيات أدخلت أربعة مسارات للتعليم والتدريب المهني (مسار الدبلوم المهني، مسار دبلوم التعليم المهني العام، مسار التلمذة المهنية، مسار الدورات التدريبية المهنية) في الكليات المهنية التي تعمل على تعزيز فرص التدريب المهني المتاحة للنساء من خلال (7) كليات مهنية متوزعه على عدد من ولايات سلطنة عمان، بالإضافة إل ى الكلية المهنية للعلوم البحرية في ولاية الخابورة وقد حقق التدريب المهني توسع ً ا في أعداد الإناث المقبولات بالمسارات الأربعة السابقة، كما تمت إ ضافة تخصصات تتلاءم مع الإناث مثل العناية بالجمال، و البيع التخصصي والإلكترونيات وتقنيات الزراعة وتنجيد الأثاث والتصميم والديكور والاستزراع السمكي وضبط جودة الأسماك ،ويوضح مرفق رقم ( 24 ) أعداد الطل اب والطالبات الدارسين في الكليات المهنية حسب المؤسسة والنوع الاجتماعي والعام الأكاديمي .

المادة (11) العمل

96 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (37) و توصي تها رقم ( 38 ) بشأن تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل ، ولتحسين إمكانية وصول المرأة لسوق العمل النظامي، تضمن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) نصوص ً ا صريحة حول مبدأ المساواة بين الع املين والعاملات في تطبيق أحكامه دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل إ جباري على أحد إ لا بمقتضى القانون ، ولأداء خدمة عامة ، وبمقابل أجر عادل، كما ورد نص صريح في ال أ حكام العامة من هذا القانون في مادته الثالثة مكرر ” يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري “ . ولإضفاء المزيد من الحماية للمرأة العاملة أكد هذا القانون في المادة رقم (84) بأنه ” لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ، و إ نه يمكنها العودة لعملها بشرط ألا ت تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر “ .

97 - وتعزيز ً ا للتشريعات الوطنية التي تشجع مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن الجهات المختصة بالعمل في سلطنة عُمان تعمل على مشروع وطني لصياغة قانون عمل جديد أعلن عنه ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ويعكف المعنيون على صياغ ته و إعداد ه.

98 - وتأكيد ً ا على أهمية دور المرأة في الحياة الأسرية، فقد حدد قانون العمل إجازة خاصة للمرأة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة، وسعت عدد من المؤسسات في القطاع الخاص إلى وضع تعديلات في التشريعات التنظيمية بنظام عمل هذه الجهات ؛ لمنح المرأة إ جازة ما بعد الولادة تصل إلى (112) يوم ًا وهو ما حددته شركة تنمية نفط عُمان في عام 2018.

99 - تشجيع ً ا لل إ جازة الوالدية المشتركة، قدم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عددًا من المشاريع التشريعية إلى الجهات المعنية بشأن منح الرجل العامل إجازة أبوة، كما ي تم العمل على التشجيع على هذا الأمر بين أعضاء الهياكل النقابية المنضمة إليه للتفاوض مع أصحاب العمل على منح إجازة الأبوة للعاملين ، ورفع عدد أيام الإجازات الخاصة للمرأة مدفوعة الأجر وكذلك توفير حضانات للأطفال الرضع في مواقع العمل، وعليه وقعت عدد من النقابات العمالية على اتفاقيات جماعية مع أصحاب العمل ضمن قطاعات اقتصادية متنوعة تتضمن كافة هذه الامتيازات ؛ لتعزيز واقع المرأة العاملة.

100 - ولزيادة الوعي القانوني لدى المرأة والتدريب لدى العاملات، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية (13) محاضرة توعوية حول الأنظمة والقوانين المختصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة للموظفات من خلال التعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وجمعيات المرأة العمانية ، بلغ عدد المستفيد ات حتى عام 2019 (970) مستفيدة، كما قام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان ب تدريب النساء ضمن البرنامج التأسيسي للعمل النقابي حيث تضمن عددًا من المحاور أهمها أحكام تشريعات العمل ومهارات التفاوض التي تعزز من قدرات المرأة العاملة في منشآت القطاع الخاص، وقد ارتفعت أعداد المنتسبات في العمل النقابي بشكل تصاعدي ملحوظ من خلال ما تظهره التقارير الدورية والسنوية، وحظيت المرأة النقابية بعضوية عدد من المجالس و اللجان المحلية والإقليمية والدولية.

101 - وبهدف مراجعة الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص بغية إلغاء اللغة التميزية، فإنه لا توجد نصوص تشريعية أو قرارات وزارية تعطي أفضلية لجنس على آخر في شغل الوظائف والمهن الشاغرة، وعلى ضوء ذلك فإنه لا يوجد تمييز في الاعلانات على فرص العمل المعروضة، إلا أن بعض الأعمال ولطبيعتها الخاصة تتطلب تحديد نوع الجنس.

عاملات المنازل

102 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (39) و توصي تها رقم ( 40 ) بشأن إنشاء آلية لإنفاذ تطابق العقود المستخدمة في الدولة الطرف مع بلدان منشأ العمال، فقد أصدرت سلطنة عُمان - من خلال القرار الوزاري رقم (1/2011) - اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير الع ُ مانية متضمنة حقوق مكاتب الاستقدام وواجبات هم حيث نص القرار على إ لزام مكاتب الاستقدام بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها، كما نص القرار على إ لزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل يتضمن حقوق الطرفين والتزامات هما ، وش ُ كلت لجنة تتكون من مختصين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الاجتماع الدوري مع السفارات ؛ للوقوف على حقوق العمال وواجبات هم ، وإيجاد الحلول المناسبة بما يحفظ تلك ال حقوق.

103 - وتحقيق ً ا لتدابير ضمان ا حترام حقوق الإنسان المكفولة للعمال، فقد جاء التعميم الوزاري رقم (2/2006) بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل، وفي حالة تم حجز جواز السفر من قبل صاحب العمل فيجوز للعامل اقامة شكوى عمالية أ و دعوى قضائية، كما أجرت شرطة عمان السلطانية تعديلًا على المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب يجوز بموجبه نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر عند توفر بعض الضوابط دون تطلب إحضار شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق ، والذي سيسهم بشكل كبير في استقرار أوضاع العمال غير العمانيين وسهولة انتقالهم لبيئات عمل ملائمة لهم، وحفظت القوانين وال أ نظمة وال أ حكام والقرارات الم ُ نفذة المرأة العاملة من ال إ ساءة في المعاملة.

104 - ومواصلةً لتوعية عاملات المنازل بحقوقهن، تقوم الجهات المعنية بجهود ملموسة في توعية العمال بشكل عام وعمال المنازل بشكل خاص بحقوقهم وواجباتهم وفقاً لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له، كما تقوم وزارة العمل بالتعاون مع إدارة المطارات المدنية بتوزيع منشورات قانونية توضح حقوق العمال وواجبات هم ، وترجمت هذه المنشورات بلغات عده؛ ليسهل على العاملين المتحدثين بغير اللغة العربية فهمها.

105 - كما وضع القرار الوزاري رقم (189/2004) - الخاص ب العمال في المنازل - قواعد العمل وشروط ه الخاص ة بحيث راعت تلك القواعد خصوصية عملهم ، وأتاحت لهذه الفئة من العمال إمكانية تقديم شكاوى أمام الجهات والمحاكم المختصة، وتعكف الجهة المعنية على تنظيم عمل العاملين داخل المنازل ومن في حكمهم كضبط ساعات العمل والإجازات وغيرها من الاستحقاقات ضمن قانون العمل.

106 - ضمان ً ا لوصول العاملات إلى سبل الانتصاف بصورة فعالة، فقد حفظ قانون العمل في سلطنة عُمان حق ا لعاملة استناد ً ا إلى عقد العمل، إ ضافة إ لى ذلك ي وجد في ال أ حكام العامة من قانون العمل نص صريح يجرم العمل القسري كما تم ا لإ شارة إليه سابقا في بيان التوصية الدولية رقم (38) والمعاقب عليه بموجب القانون استناد ًا لنص المادة (116 و 123 ) وبالتالي يكون الحكم جزائي بموجب القانون.

107  - في إطار تجريم العمل القسري، جاء قانون مكافحة ال إ تجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008) وفقا لحكم المادة (2) منه ” كل شخص يقوم عمدا ً وبغرض الاستغلال باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة “ مرتكبا لجريمة ال إ تجار بالبشر ؛ حيث إن للاستغلال صور ً ا عديدة أبانت عنها المادة (1) من القانون المشار إليه والمتمثلة في الاستخدام غير المشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل قسر ً ا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو النزع غير المشروع للأعضاء، وكذلك حظر قانون العمل القسري أو الجبري وتجدر الإشارة بأن سلطنة عُمان قد صادقت على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية: اتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930 بموجب المرسوم السلطاني رقم (75/1996). واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة 1957 بالمرسوم السلطاني رقم (65/2005).

108 - تنفيذ ً ا لحظر مصادرة جوازات السفر للعمال، فقد ورد ذكرها أعلاه تفصيل ً ا في بيان التوصية الدولية رقم (40) ومن ضمن تدابير سلطنة عُمان تخصيص خط ساخن يمكن من خلاله لأي عاملة التواصل مع المختصين وتقديم البلاغ عن نوع المخالفة أو الإساءة التي تعرضت لها، كما يمكن لها أن تتقدم بشكوى إلكترونية في موقع وزارة العمل ليتم النظر في موضوع شكواها خلال فترة زمنية محددة . و لضمان توفير عدد كاف من المآوي لضحايا ال إ ساءة والاستغلال لعاملات المنازل، فإن قانون مكافحة ال إ تجار بالبشر يكفل الرعاية الطبية والمساعدات القانونية والاجتماعية المجانية بدار الإيواء المخصصة والمجهزة لهذا الغرض كما ورد تفصيل ً ا في بيان التوصية الدولية رقم (30) . وفي إطار التشجيع لإ نشاء نقابة لعاملات المنازل، فإنه ي حق لعاملات المنازل الانضمام للأندية الاجتماعية والثقافية للجاليات الأجنبية، حيث أن قانون الجمعيات الأهلية يتيح إنشاء مثل هذه الأندية.

المادة (12) الصحة

خدمات الصحة الإنجابية

109 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (41) و توصي تها رقم ( 42 ) بشأن المرأة والصحة ، أ كّ د النظام الأساسي للدولة (6/2021) وفق ما تم الإشارة إليه سابقا في المادة (15) من الفصل الثالث (المبادئ الاجتماعية) على المساواة بين الجنسين ومن ضمنها الحقوق الصحية على أن ” تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة “ وقد تم الإشارة في التقرير السابق أ نه يحق للمرأة الاستفادة من كافة الخدمات الصحية دون الحصول على موافقة ولي الأمر سواء كان أب أو زوج ، ولها الحق في التوقيع على إجراء أي من التدخلات الجراحية أو غيرها لنفسها.

110 - وفي ذاته صدر المرسوم السلطاني رقم (75/2019) بشأن قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة حيث جاءت المادة (31) بالتأكيد على حق المرأة في الخدمات الصحية إلا أنه يشترط موافقة الزوجين في إجراء عملية قطع التناسل، كما كفلت المادة (26) من القانون ذاته ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة للحصول على أي علاج أو خدمة طبية، مما يحظر إجراء عمليات التقييم القسري والإجهاض القسري.

111 - تأكيد ً ا لتقديم خدمات صحية شاملة، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية في سلطنة عُمان وهي أول خطة تنفيذية لأولوية الصحة في رؤية عمان 2040 مرتكزة على النظرة المستقبلية للصحة 2050 والاتفاقيات العالمية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 ف اشتملت على (44) نتيجة ، يسعى القطاع الصحي إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة (2021-2025) ف جاءت النتيجة الثانية من الخطة ” لتعزيز صحة الفتيات والنساء في سن الإنجاب وما بعد الإنجاب “ وذلك من خلال استدامة التغطية بالرعاية الصحية للمرأة في أثناء الحمل والولادة والنفاس وزيادة استخدام وسائل المباعدة بين الولادات لأجل أمومة آمنة وتعزيز خدمات أمراض النساء في مؤسسات الرعاية الصحية، أما النتيجة السادسة فقد تم صياغتها لرفع التغطية بخدمات الكشف المبكر للوقاية من الأمراض من خلال زيادة التغطية بخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وزيادة التغطية بخدمة الفحص الطبي قبل الزواج.

112 - واستمرار ً ا لضمان تقديم خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، فإنه تم الاشارة في التقرير السابق بأن قانون الطفل كفل في الفقرة (5) من المادة (15) ضرورة أن تتخذ أجهزة الدولة كافة التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، حيث تتكفل الدولة بتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان من خلال طبيبات وقابلات مدربات في برنامج وطني تحقي قًا للجودة في الرعاية الصحية للأمهات ال ع ُ مانيات وغير الع ُ مانيات المتزوجات بع ُ مانيين ، والعاملات في القطاع الحكومي، أما غير الع ُ مانيات العاملات في القطاع الخاص فيتكفل صاحب العمل بنفقات العلاج من خلال التأمين الصحي.

113 - وسعي ً ا لتقديم الخدمات الصحية الشاملة في جميع المحافظات تم دمج هذه الخدمات في الرعاية الصحية الأولية لتكون قريبة من السكان، ويبلغ متوسط الوقت المستغرق في الوصول إلى أقرب مرفق صحي (20) دقيقة حيث تم احتساب الوقت بناء ً على تثبيت السرعة على 80 كلم في الساعة، وتقدر إجمالي عدد المراكز الصحية (211) مرکز ً ا بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى (21) مجمع ً ا صحي ً ا، كما تقدم جميعها خدمات الصحة الإنجابية، ويتم تزويد بعض المراكز الصحية في القرى البعيدة بأسرّة للولادة، حيث بلغ ت المرافق التي تقدم رعاية توليد أساسية 11,5 لكل 000 500 من السكان في عام 2020، ويتم تقديم خدمات الرعاية الثانوية من خلال المستشفيات المرجعية في المحافظات، أما الحالات التي تحتاج للتخصصات الدقيقة فيتم تحويلها إلى مستوى الرعاية الثالثية في محافظة مسقط ، وتتكفل الدولة بتحمل تكاليف نقل هذه الحالات من المحافظات البعيدة ويوضح مرفق رقم ( 25 ) نسبة العاملين الصحيين في القرى (أو ما يعادلهم) في المناطق الريفية إلى عدد السكان (حسب مهنة العامل الصحي والجنس) في عام 2020.

114 - وإثر نتائج المسح الوطني للتغذية في عام 2017 والذي ركز على المرأة في سن الإنجاب بشكل عام والمرأة الحامل بشكل خاص، تم إجراء دراسة ” الحواجز “ في عام 2019 وهي دراسة نوعية تُعمل لأول مرة في سلطنة عُمان ؛ لمعرفة الحواج ز والمعيقات التي تمنع الشخص من القيام بسلوك معين ، حيث طُبقت الدراسة لمعرفة أسباب مشاكل صحية ثلاث ظهرت بعد نتائج المسح الوطني للتغذية وهي: ا نخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة لدى الأمهات ال لاتي لديهن أطفال في عمر (4-9) شهو ر، و ا نخفاض عدد الوجبات التي تُعطى للرضيع من الأمهات ال لاتي لديهن أطفال في عمر (9-23) شهرًا، وكذلك ا رتفاع معدل فقر الدم ( الأنيميا) عند الحوامل .

115 - تعزي زًا ل جودة الخدمة المقدمة لرعاية المرأة قبل الولادة وبعد ها في جميع المحافظات، فقد تم إعداد برنامج تدريبي عن بعد للعاملين الصحيين ، وفي عام 2017 نُفذ برنامج وطني بالتعاون مع الجمعية الدولية للموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والولادة ؛ لتدريب الطبيبات بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية للمرأة الحامل لتوفير الخدمة بالمراكز الصحية و تمكين المرأة الحامل من الحصول على هذه الخدمة بالمؤسسة الصحية القريبة منها، وفي عام 2018 ع ُ قد ت دورات تدريبية لطبيبات النساء والولادة ولأطباء وطبيبات التخدير في جميع المحافظات بالتعاون مع الجمعية الطبية لوحدات العناية المركزة ؛ وذلك لتعزيز مهارات العاملين الصحيين لل تعامل مع الحالات الطارئة للمرأة أثناء الحمل والولادة (Fundamental Critical Care Support: Obstetrics).

116 - وللتعرف على مضاعفات الحمل الحادة والحالات المشرفة على الوفاة في أثناء الحمل والولادة وفي فترة النفاس ، ولتحديد المسببات وعوامل الخطر تم إجراء دراسة وطنية في الفترة ( تشرين الأول/ أكتوبر 2016- أيلول/ سبتمبر 2018) تم خلال الدراسة تدريب أعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات واللجان المماثلة في كل المحافظات وتعزيز مهارات هم و عدد من الطبيبات حول كيفية مراجعة مراضة ووفيات الأمهات ؛ لتحديد الحالات المرضية عالية الخطورة المهددة لحياة الأم والتدخلات الطبية اللازمة لاستخلاص الدروس المستفادة ؛ لتلافي حالات مماثلة في المستقبل ، ووضع البروتوك و لات العلاجية للحد من مراضة ووفيات ال أ مهات .

117 - وانعكست هذه الجهود على استمرار محافظة سلطنة عُمان على نسب مرتفعة في تغطية رعاية الحامل لتصل إلى أ كثر من (99 في المائة ) وكذلك نسبة الولادة تحت إشراف طبي (99 , 9 في المائة ) في عام 2020، وانعكست آثار الرعاية المقدمة على ال انخفاض ال ملحوظ في مراضة ووفيات الأمهات والأطفال ؛ حيث انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من (103) في عام 1975 إلى (7 , 6) لكل ( 000 1 ) مولود حي في عام 2020، وانخفض معدل وفيات ال أ طفال دون سن الخامسة من (149) في عام 1975 إلى (9 , 3) في عام 2020 لكل ( 000 1 ) مولود حي، كما انخفض معدل وفيات ا لأ مهات من (22) لكل ( 000 100 ) في عام 1995 إلى (14 , 1) لكل ( 000 100 ) في عام 2019، وتسعى المؤسسات الصحية من خلال البرنامج الوطني للعقم إلى تقييم الحالة وتحديد أسباب العقم ، وتوفير العلاج الطبي والجراحي الذي يحتاجه الزوجين مع توفير تقنيات الإنجاب المساعدة كأسلوب التخصيب داخل الرحم بالمجان في مؤسسات وزارة الصحة . مرفق رقم ( 26 ) أعداد الأشخاص المراجعين لعيادة العقم حسب المحافظات والنوع الاجتماعي للأعوام 2018- 2019.

118 - وفي مجال الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والأمراض المنقولة جنس يًا تم دمج هذه الخدمات في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى توفر الرعاية الثانوية في المستشفيات المرجعية ومستشفيات القطاع الخاص ، وتعامل بيانات المراجعات بسرية تامة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية ، ووضع دليل إرشادي للرعاية الصحية الأولية للأمراض المنقولة جنسي ً ا، كما تم وضع واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمراض المنقولة جنس يًا التي اشتملت على تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية، أما بالنسبة للخدمات المتوفرة للنساء في العوز المناعي المكتسب ف يمكن إجراء فحص فيروس نقص المناعة المكتسب للنساء بعد أخذ المشورة في عيادات الرعاية الصحية الأولية، كما تتوفر خدمة الفحص الطوعي المشوري في معظم المحافظات، ويتم إبلاغ النساء المصابات وتحويلهن لتلقي العلاج مباشرة بالمضادات للفيروسات القهقرية عن طريق فريق مدرب، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين الصحيين . و إصدار دليل إرشادي للرعاية الصحية الأولية في عام 2019 ؛ لتشخيص المرضى المتعايشين وتحويل هم للرعاية الثانوية . كما يوجد نظام متابعة لل مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للنساء أو الرجال الذين يتغيبون عن موعد عيادة العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وعند مقارنة المؤشرات الوطنية بالأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للحد من ازدياد عدد حالات فيروس نقص المناعة المكتسب وهو ما يعرف بأهداف 90-90-90 وهي التشخيص والعلاج والقمع الفيروسي ، نلاحظ تحسن في الأداء ، وبحلول كانون الأول/ ديسمبر 2019 بلغت هذه المؤشرات 69-87-90، مقارنة ب 57-53-75 لعام 2015. وتشير البيانات أن مؤشرات التشخيص والعلاج والقمع الفيروسي شهدت تحسنا أكبر عند الإ ناث عنها عند الذكور، فالنسبة للذكور كانت هذه المؤشرات 57-50-74 في عام 2015، وبلغت 69-87-90 في عام 2019 بينما كانت للإناث 57-61-79 في عام 2015، وارتفعت 70-89-92 في عام 2019،ويوضح مرفق رقم ( 27 ) عدد الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة في سلطنة عُمان التي تتلقى العلاج خلال الأعوام من 2018-2020.

119 - البدء بتقديم خدمة التقصي عن فيروس نقص المناعة المكتسب لدى النساء الحوامل منذ عام 2009 عند الزيارة الأولى لعيادة رعاية الحوامل في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وذلك بعد إعطا ئ ها المشورة. ويهدف البرنامج لاكتشاف الحالات بين النساء الحوامل لتقديم المشورة وإعطا ئ هن العلاج والمتابعة للحد من انتقال المرض للجنين، ويتم توفير العلاج للأم المتعايشة مع المرض ومتابعتها أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس . و يخضع الرضع المولودين للأمهات المتعايشات لاختبار فيروس نقص المناعة المكتسب بعد الولادة ، ثم متابعة الطفل بالفحوصات الدورية حتى يتم التأكد من خلو ه من ال إ صابة بالفيروس.

120 - ارتفعت نسبة النساء الحوامل اللاتي تلقين فحص نقص المناعة المكتسب من 93 في المائة في عام 2015 إلى 97 , 4 في المائة خلال عام 2019، ولم تسجل حالة نقل للفيروس من الأم للطفل خلال عام 2020، ولأجل ذلك تسعى سلطنة عُمان حاليا للحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الصحة العالمية لإشهار الدولة كبلد استطاع القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الزهري من الأم إلى الجنين، ولأجل ذلك في عام 2020 تم تشكيل لجنة وطنية للتحقق من استيفاء سلطنة عُمان لجميع المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية حيث عملت اللجنة على مراجعة البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية وجودة المختبرات والبيانات في هذا الشأن وكذلك مدى تطبيق المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان . وقُدم تقرير سلطنة عُمان للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

121 - وفي مجال الكشف المبك ر عن السرطانات التي لها علاقة بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية جاء التوسع في الخدمة المتكاملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي و هي تستهدف النساء في الفئة العمرية (40-69) عام وكذلك بعض النساء في الفئة العمرية أقل من 40 سنة واللاتي لديهن عوامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي لتشمل 7 محافظات ، ومن المخطط أن يتم إدخال الخدمة المتكاملة لبقية المحافظات خلال الخطة الخمسية العاشرة. ولرفع الوعي المجتمعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وزيادة الإقبال على عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي تم تنفيذ حملة توعوية وطنية موسعة بالتعاون مع الجمعية العمانية للسرطان والقطاع الخاص خلال عام 2018 تم خلال الحملة تنفيذ عدد من الفعاليات ، وكذلك الكشف على النساء في الفئة العمرية المستهدفة في المؤسسات الصحية من خلال الوحدة المتنقلة لفحص الثدي الإشعاعي (الماموجرام) التابعة للجمعية الأهلية للسرطان، ولقد بلغ عدد النساء اللاتي خضعن لفحص الثدي خلال الحملة ( 009 3 ) امرأة.

122  - اشتملت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021-2025) على عدد من التدخلات للتصدي والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، منها تنفيذ دراسة وطنية لقياس معدل انتشار فيروس الورم الحليمي والذي يعتبر المسبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، و ستسهم الدراسة في التخطيط للبدء في تقديم خدمة التقصي والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ، وإدخال التحصين ضد فيروس الورم الحليمي. ويتم حاليا إجراء فحص الكشف عن سرطان عنق الرحم عن طريق المسحة في المستشفيات المرجعية للنساء لمن تستدعي حالتها ذلك، وتتكفل الدولة بتقديم الخدمات العلاجية للحالات المكتشفة ؛ حيث يتم إجراء بعض العمليات للحالات فيما قبل السرطان أو اللاتي في المرحلة الأولى في المستشفيات المرجعية في المحافظات ، وتحويل الحالات الأخرى للمستشفيات في محافظة مسقط ؛ لتقديم الرعاية الثالثية، حيث يتواجد مركزين وطنيين لعلاج السرطان يقدمان خدمات العلاج الإشعاعي والكيم ي ائي، وتتكفل الدولة بتحمل تكاليف العلاج.

123 - وبالإشارة إلى تعديل قانون الجزاء لإضفاء الصفة القانونية على الإجهاض، فقد أشارت المادة (36) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة بأنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان استمرار الحمل يشكل خط رًا يهدد حياة الأم ، أو يصيبها بمشقة مرضية بالغة لا تقدر على تحملها، وإذا ثبت تشوه الجنين تشوها خطير ً ا غير قابل للعلاج بناء على تقرير لجنة طبية. ولإتاحة المزيد من الفرص للمرأة لكي تحصل على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض فإن الخدمات الصحية تتوفر بالقرب من التجمعات السكنية مما يتيح للمرأة أخذ المشورة الصحية وتلقي الرعاية المناسبة بعد الإجهاض بدون النظر إذا كان الإجهاض قانونيا أو غير ذلك، وبما في ذلك استخدام وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة التي لا يكون فيها الحمل مرغوب ً ا فيه، وقد انخفض معدل الإجهاض المسجل بوزارة الصحة من (9,7) بعام 2017 إلى (7 , 3) لكل 000 1 سيدة (15-49) بعام 2020.

124 - ولكفالة توافر الأشكال الحديثة لمنع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والفتيات المراهقات، فإنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل الحديثة بالمجان في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتتنوع هذه الوسائل بين حبوب ثنائية وأحادية الهرمون والإبر والواقي الذكري وكذلك الوسائل طويلة الأمد كاللولب والغرسة، مع مراقبة توفر هذه الوسائل على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات ولم يسجل أي نقص في هذه الوسائل في أي مؤسسة صحية، كما تتوفر الوسائل الحديثة في القطاع الصحي الخاص وبعضها لا يحتاج وصفة طبية، ولضمان استمرار تقديم هذه الخدمات تم إعداد مدربين أساسين على مستوى المحافظات لتدريب العاملين الصحيين حسب حاجة كل محافظة، وقد وصل عدد النساء اللاتي باعدن أكثر من عامين (77 , 3 في المائة ) في عام 2019،ويوضح مرفق رقم ( 28 ) توزيع المترددات العمانيات على عيادات المباعدة بين الولادات حسب الفئات العمرية والمحافظات خلال الفترة (2018-2019).

125  - على الرغم من الصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية في العالم وسلطنة عُمان في الوقت الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 إلا إن خدمات تنظيم الأسرة (المباعدة بين الولادات) لم تتوقف ، ولم يحدث نقص في أي وسيلة منع حمل ، وتبلغ نسبة مستشاري تنظيم الأسرة (15 , 072) مستشارة لكل 10 آ ل ا ف من السكان، وسعت الجهات المختصة إلى تنفيذ الحملة السنوية للمباعدة بين الولادات لعام 2020 والتي اتخذت طابعا آخر ، وواكبت حركة التطور التقني الحديث الذي ظهر بشكل بارز في شتى مجالات الحياة في ظل جائحة (كوفيد-19) وشاركت المحافظات جميع ها في الحملة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية ، وقد شملت الفعاليات التي تم تنفيذها عقد ندوات افتراضية عن التخطيط الأسري استهدفت شرائح المجتمع جميع ها ، وتم إرسال وسائط ، وفيديوهات عن المباعدة بين الولادات على منصات التواصل الاجتماعي.

126 - ولضمان رعاية المراهقات جاء التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمراهقات من خلال برنامج الصحة المدرسية ليشمل الطالبات في التعليم العام والعالي من خلال إضافة الصحة الجامعية، وتهدف الخطة الخمسية الحالية إلى تحسين الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لتكون صديقة للمراهقين والمراهقات، حيث تم الانتهاء من عمل دليل العمل في عام 2019، كذلك إعداد المبادئ التوجيهية حول تقديم المشورة للمراهقين. بالإضافة إلى التوسع في تقديم خدمة الفحص الطبي قبل الزواج بشكل مجاني، حيث ارتفع عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم هذه الخدمة من (71) مؤسسة في عام 2014 إلى (115) مؤسسة بنهاية عام 2019، وأظهرت ا لإ حصائيات أ ن نسبة المستفيدين من الخدمة في عام 2019 قد بلغت (14 , 8 في المائة ) من مجمل المقبلين على الزواج في السنة نفس ها ، مقارنة بعام 2017 (6 , 9 في المائة ).

127 - وفيما يتعلق بتقييم العبء المالي المترتب على نظام الرعاية الصحية بسبب توفير العلاج الطبي لضحايا الممارسات الضارة، فإنه لا تتوفر حالي ً ا دراسة لتقييم العبء المالي المترتب من معالجة هذه الحالات ؛ وذلك لندرة حدوثها، علماً بأن العيادات التخصصية لعلاج الأمراض النفسية والعقلية تقدم خدماتها في جميع المحافظات، ت عزيز ًا ل لرعاية الصحية النفسية أو الخدمات المتخصصةويوضح مرفق رقم ( 29 ) اعداد مراضة الصحة العقلية وإجمالي الزيارات لعيادة الأمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة خلال الفترة (2018-2020).

المادة (13) المنافع الاقتصادية والاجتماعية

128 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (43) و توصي تها رقم ( 44 ) بشأن ضمان التنفيذ الفعلي للمرسوم السلطان ي رقم (29/2013) باعتماد موارد مالية مخصصة إضافية لزيادة إمكانية حصول المرأة على الائتمانات والقروض وغيرها من أشكال الائتمان المالي، فإن نظام القروض المعمول به لدى بنك التنمية العماني والمعتمد بالمرسوم السلطاني رقم (

129 - تكامل ًا لجهود الجهات المعنية كافة بتمكين المرأة اقتصادي ًا وتشجيعها على ريادة الأعمال صدر المرسوم السلطاني رقم (107/2020) بإنشاء ” هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ ذات الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . ومن أبرز اختصاصاتها تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتمويل رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين لإنشاء مؤسساتهم وتوسع ة أنشطتهم بالإضافة إلى وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني ؛ لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،ويوضح مرفق رقم ( 30 ) عدد الأعمال التجارية المسجلة للمرأة حسب المحافظة ومناطق الحضر والقرى للأعوام 2020-2021 .

130 - بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بمشاريع الشباب، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية التي سببتها جائحة كورونا كوفيد-19 تم اعتماد حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية من أجل تعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدام تها تتمثل في إطلاق البرنامج التمويلي الطارئ بسقف تمويلي يصل إلى ( 000 10 ) ريال ًا عمان يًا وفترة سداد تصل إلى (48) شه رً ا منها (6) أشهر فترة سماح، وبدون أي رسوم إدارية وفنية.

131 - لحماية الفئات من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود وتمكين هم اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية في إطار جهودها عدة تدابير منها: إصدار تعميم وزاري رقم 2/2018 بشأن استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد المستحق له إلى أن يثبت نجاح المشروع وتحقيقه دخل ًا صافي ًا يعادل معاش الضمان الاجتماعي المستحق للأسرة أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من بدء تنفيذ المشروع أيهما أقرب ما لم تكن هناك ظروف تحول دون نجاح المشروع ، وكذلك التنسيق والشراكة مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة العمل ، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، جامعة صحار ، الشركة العمانية ل لا ستثمارات التعليمية والتدريبية ، و مركز الزبير للأعمال.

132 - و على المستوى الوطني تم تنفيذ عدد من البرامج بالشراكة مع منظمات دولية منها: التعاون مع البنك الدولي ل تنفيذ مشروع تطوير شبكات الأمان الاجتماعي الذي يتضمن إ جراء مشروع تجريبي لتنشيط سوق العمل لأفراد الضمان الاجتماعي ، و برنامج شراكة من أجل التمكين الاقتصادي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية - ا لأج فند، والبرنامج عبارة عن بناء منظومة مشتركة بين جمعيات المرأة العمانية ووزارة التنمية الاجتماعية، مؤهلة قادرة على تقديم الخدمات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بطريق ة فعالة وك فء تحقق الاستدامة الذاتية لهذه المشاريع . ينقسم المشروع إلى مرحلتين : المرحلة الأولى (2021-2022) المرحلة الثانية (2023-2025) .

133 - وسعي ً ا لرفع مساهمة المرأة العمانية في الاقتصاد الوطني وتمكينها من الحصول على فرص التمويل لإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتطوير ها، فقد انتهج صندوق الرفد (سابقا) استراتيجية وسياسة تمويلي ة تعتمد على مساواة المرأة والرجل في الحصة التمويلية، وفقا لشروط وضوابط ميسرة اعتمدت على توزيع فروع الصندوق في جميع محافظات سلطنة عُمان؛ لتسهيل عملية التواصل والاستفادة من الخدمات المقدمة . كما دُشن برنامج تمويلي خاص تحت مسمى (برنامج المرأة الريفية) في عام 2017 يخت ص ب تمويل مشاريع المرأة الريفية كتربية النحل ل إنتاج العسل، حضائر الدواجن، صناعة المخللات وغيرها، بالإضافة إلى إمكانية استفادة المرأة من البرامج التمويلية الأخرى بالصندوق وبسقف قرض تم رفعه إلى ( 000 200 ) مائت ا أ لف ريال ًا عم انيًا في بعض البرامج كالبرنامج الصناعي، وسعي ًا لبناء قدرات المرأة والرجل على حد ٍ سواء بهدف تحسين مهاراتهم الإدارية والمالية والفنية في مجال ريادة الأعمال، عمل الصندوق وبالتعاون مع الجهات المختصة ؛ لتمكين المستفيدين والمستفيدات من الخدمات بعد الحصول على التمويل كالخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية والإعلامية ، وعقود الأعمال والمشتريات . وبلغ عدد النساء الل اتي حصلن على فرص العمل ( 177 1 ) امرأة حتى نهاية حزيران/ يوني ه 2018 وبنسبة (35 في المائة) من إجمالي المشاريع المدعومة.

134 - ولكفالة مشاركة المنظمات النسائية في تخطيط الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ها تم إشراك النساء الريفيات المزارعات ومربيات الحيوانات والصانعات والمنتجات وبعض رئيسات جمعيات المرأة العمانية و عضواتها في ورش العمل المقامة ؛ لإعداد ” الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية والزراعية 2040 “ وصياغ تها و ” استراتيجية المرأة الريفية “ . ك م ا تم إشراكهن في إعداد مشاريع تمكين قدرات المرأة الريفية من خلال اتباع أساليب الإرشاد الجماعي التشاركي (PRA Participatory Rural Appraisal) وأدوات ه المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء (الفاو).

135 - عملت سلطنة عُمان على توفير فرص المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية و في جوانب الحياة الثقافية لكافة السكان ومنهم النساء ؛ حيث خصصت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مقعد المرأة الإلزامي في الاتحادات الرياضية للفترة 2020-2024 . مما يعزز فرص تطوير الرياضة النسائية، كما تم مؤخراً إشهار نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ، وإشهار (7) من اللجان النسائية في الأندية الرياضة، حيث بلغ متوسط عدد ا لأ ندية المشاركة في برامج دائرة الرياضة النسائية (20) ناديًا كفرق رياضية نسائية، وحققت المرأة العُمانية مراكز متقدمة محليا ودوليا ضمن البطولات الرياضية المختلفة.

136 - تأصيل ًا لما جاء في محور ” الإنسان والمجتمع “ برؤية عُمان 2040 حول توفير البيئة الملائمة لتنمية المرأة في الأوضاع الخاصة، وضع برنامج تمكين المرأة النزيلة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السلطانية في عام 2020 بهدف تحديد احتياجات المرأة النزيلة وتطوير قدراتها من خلال برنامج متكامل يهيئ لها الفرص التأهيلية لبناء مفهوم العمل الذاتي والإنتاجية بتأسيس مشاريع مستقبلية وتحديد نوافذ تسويقية.

137 - عززت الجهات الحكومية وبالتعاون مع الفرق التطوعية الشبابية جانب ًا كبير ًا من واقع ثقافة المرأة، حيث دشن فريق صباحات إبداعية وبالتعاون الاستراتيجي مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب مبادرة ” ويكي نساء عم ُ انيات “ لإثراء المحتوى الرقمي حول النساء الع ُ مانيات المؤثرات في مجالات الثقافة والتعليم والمجتمع والسياسة والابتكار، من خلال رفع تمثيلهن الرقمي بتوثيق السير الذاتية في الموسوعة العربية ” ويكيبيديا “ .

المادة (14) المرأة الريفية

138 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (45) و توصي تها رقم ( 46 ) بشأن تنفيذ تدابير تكفل تحقيق المساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع المجالات، فقد كفل النظام الأساسي للدولة حق المرأة في تسجيل الأراضي بحماية دستورية تضمن لها المساواة مع الرجل أمام القانون، وأكدت المادة (14) منه على أن مبدأ الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون ، والميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية . كما تم الإشارة في التقرير السابق تخصيص محور متكامل عن المرأة الريفية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2015-2040) حيث جاء التوجه الاستراتيجي للسياسة والاستثمار في القطاع الزراعي والريفي وفق مجموعة شاملة من الإجراءات ؛ لرفع مساهمة المرأة في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص العمل.

139 - وتأكيد ً ا على الآليات والتدابير الإدارية لتعزيز التنمية الريفية في سلطنة عُمان، أُنشئت في عام 2018 دائرة للتنمية الريفية في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تُعنى بالشراكة وتنمية المجتمعات الريفية وتفعيل استراتيجية التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للأفراد - منها المرأة والفتيات الريفيات - في المجتمعات الزراعية والريفية ، وتعزيز برامج الثقافة المجتمعية في السياق نفسه.

140 - تحقيق ً ا للتدابير التي تكفل إيجاد فرص تدر الدخل على المرأة الريفية، تعاونت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع بنك التنمية العماني ؛ لتأسيس برنامج تمويلي لدعم مشاريع المرأة والفتاة الريفية تحت مسمى ” ريفي “ ، وبمحفظة مالية تقدر بـ (12) اثنى عشر مليون ريال ًا عماني ًا قابلة للزيادة، مما يمكن النساء الريفيات من إطلاق مشاريعهن الزراعية والحيوانية ، والاستفادة من حزمة الحوافز المميزة والتسهيلات والممكنات المقدمة في الحصول على هذه القروض الميسرة، ويتقاطع تمويل هذا المنتج مع أ حد الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة للقطاع الزراعي 2040 والذي يهدف إلى تقديم تمويل ذو قيمة مضافة للمشاريع الصغيرة والناشئة وأيضا يرتبط بالارتباط الاستراتيجي الدولي ويتقاطع مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 وأحكام ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتحديد مع المواد (13) و (14).

141 - كما تعتمد سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تقديم الدعم المالي لمشاريع المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا من نظام المنح بنسبة (100 في المائة ) ويعمل نظام استقطاع الحصص على استقطاع حصص قليلة من البرامج الإرشادية الزراعية المقدمة من الوزارة لا تتجاوز (30 في المائة ) من إجمالي المشاريع الإرشادية الموزعة على المزارعين . كما يعمل نظام المشاريع الزراعية على تقديم ال دعم ب المعدات والتقنيات الزراعية الحديثة وبرامج تنموية أخرى وفق ً ا للوائح التنفيذية الخاصة بدعم البرامج الزراعية المعتمدة لدى هذه الوزارة بنسبة (75 في المائة ) للمستفيدات من الأسر الضمانية، ونسبة (50 في المائة ) للمستفيدات من الأسر ذات الدخل المحدود . كما يعمل نظام الشراكة مع صندوق التنمية الزراعية والسمكية، ودوائر المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات أهلية تطوعية على إعداد وتنفيذ باقات متكاملة من مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل تقدم للمرأة الريفية على هيئة منح بنسبة (100 في المائة )، بالإضافة إلى الدعم من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (صندوق الرفد سابقا) وفق ما تم الإشارة إليه سابقا فيما يتعلق بالقروض الميسرة .

142 - استمرار ً ا للدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، تم تدشين (40) منصة تسويقية لمنتجات المرأة الريفية على مستوى محافظة مسقط وبعض المحافظات بالتعاون مع منصة تيسير ومتجر اللبان في معرض إكسبو دبي 2020، ومنصةOmadeبالإضافة إلى (5) منصات إلكترونية، تعمل على ترويج منتجات المرأة الريفية ودعمها ، بنسبة ( 100 في المائة ) من رسوم الفحص وتطويرها وضمان جودتها مع ضبط مقاييس السلامة قبل طرحها في الأسواق والتوجه إلى ا لإ رشاد ا لإ لكتروني في ظل جائحة كوفيد-19 . كما تم الربط والتشبيك بين مشاريع المرأة الريفية وبعض المؤسسات الخاصة والعامة والأهلية والتطوعية منها توريد منتجات عطرية وغذائية للفنادق والمنتجعات السياحية وفي المقابل تم التعاون مع المنظمات الخارجية منها مكتب منظمة الغذاء والأغذية للأمم المتحدة لتنمية العديد من المنتجات الغذائية كالتمور والعسل ومصائد الأسماك اللافقارية ذات النطاق الصغير.

143 - حرص ً ا على الاهتمام بأوضاع المرأة وخاصة المرأة الريفية نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو) بعام 2017 دراسة تحليلية عن حق المرأة الريفية في تملك الأراضي وما تحقق من تطبيق مواد الغاية (أ) من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بهدف رسم سياسات وطنية داعمة للمرأة الريفية و تعزيز ها.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

144 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية للجنة الدولية رقم ( 47 ) وتوصيتها رقم (48) بشأن اتباع منظور جنساني في تحديد تدابير التكيف مع تغير المناخ صادقت سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (28/2019) على اتفاق باريس الذي يرمي إلى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر بعدة وسائل، حيث ن ُ فذ هذا الاتفاق على نحو يجسد الانصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ؛ مراعاة للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال.

145 - تفع يلًا لمشاركة المرأة العُمانية في وضع خطط العمل بشأن التغير المناخي قامت المرأة بدور فاعل في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية تتمثل في الاشراف على جمع البيانات والمعلومات الخاصة بجرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات التنمية ذات الصلة بسلطنة عُمان، بالإضافة إلى مشاركة (6) ست طالبات عمانيات بدرجة الماجستير من مختلف كليات جامعة السلطان قابوس كباحثات مساعدات لجمع البيانات الخاصة بالمشروع المذكور وتحليلها.

146 - كما حرصت سلطنة عُمان على الاهتمام بالمرأة وادماجها في الوظائف القيادية والإشرافية ، وتمثيلها في عضويات مختلفة ل لجان دولية منها : اللجنة العالمية للمحميات الطبيعية ، وفريق القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية ، والمجموعة الفنية الخاصة بالسلاحف، كما تتولى مسؤولية عليا في إدارة المحميات الطبيعية في المحافظات، و شاركت المرأة العمانية في حلقات العمل والمناقشات وصياغة تقارير ومخرجات الاستراتيجية الوطنية ودورات التخفيف من التغيرات المناخية بنسبة تقارب (70 في المائة ) وقد برز دور المرأة ممثلة في جمعيات المرأة الع ُ مانية والفرق التطوعية في التعامل مع الأنواء المناخية التي تعرضت لها عدد من محافظات سلطنة عُمان والتي كان آخرها إعصار (شاهين) في عام 2021، با لإ ضافة إلى المشاركة في تقييم التأثيرات الناجمة من خلال عمل دراسات خاصة بالتأثيرات البيئية وتوجيه المختصين بآلية القيام بالأعمال بناء على الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي وعمل آلية التعامل مع المخلفات، وتعيين فريق مختص لتنفيذ حملات توعوية متكاملة لنساء المجتمع.

147 - تحقيق ً ا لأفضل الممارسات في تدابير التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره من منظور جنساني، فقد وفرت سلطنة عُمان الحماية للمرأة الريفية - خصوص ً ا النساء اللاتي يتعرضن لظروف مناخية قاسية كزيادة درجة الحرارة القاسية صيف ً ا - تتمثل في تكريس الجهود التي تتسم بالكثافة الإنتاجية ، والوقت ، والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة المساعدة ، والمساندة للمرأة بما يقلل من الوقت والجهد، وتدعم خطوط الإنتاج والصناعة والتسويق وكذلك تنفيذ (632) برنامج ًا لإدخال التقنية الحديثة ، وإدخال (50) أسرة مستفيدة في برنامج زراعة المحاصيل الورقية بأنظمة الزراعة المائية ، حيث تتعاون وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع مركز الأرصاد الجوية ؛ لتبني تقنيات حديثة في نشر المعرفة والإرشاد حول تغير المناخ من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الشخصية للنساء الريفيات.

النساء ذوات الإعاقة

148 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (49) و توصي تها رقم ( 50 ) بشأن تحديد تدابير لتعزيز وصول النساء ذوات ا لإ عاقة إلى العديد من المجالات ومن ضمنها التعليم الشامل، فقد وضعت سلطنة عُمان مجموعة من الخدمات التأهيلية منذ سن مبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم الفتيات؛ لتمكنهم من الاندماج في المدارس، حيث بلغت مراكز التأهيل (79) مركز ًا جاء تصنيفهم كالآتي: (31) مركز ًا حكومي ًا ، (11) مركز ًا أهلي ًا ، (37) مركز ًا خاص ًا حتى نهاية عام 2021.

149 - وتأكيد ً ا لتوفير التعليم للفتيات من ذوي الإعاقة، فقد حرصت وزارة التربية والتعليم - كجهة متخصصة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية النوعية للأشخاص ذوي الإعاقة (العقلية والسمعية والبصرية) بشكل عام، والمرأة من ضمنهم - على توفير مدارس للتربية الخاصة تتيح الالتحاق بها للإناث مثل الذكو ر ، وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نسبة الإناث بلغت ما يقارب (42 في المائة ) من إجمالي المقيدين في مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي 2020/2021، كما تبنت وزارة التربية برنامج الدمج لذوي الإعاقة في المدارس الحكومية ؛ لإتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم النظامي لذوي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي الطلبة الملتحقين ببرنامج الدمج للعام الدراسي 2020/2021 ( 643 1 ) طالب ًا وطالبة ً وتشكل الإناث نسبة (44 في المائة ) تقريب ً ا.

150 - وضمان ً ا لوصول النساء ذوات ا لإ عاقة لمؤسسات التعليم العالي، فقد تم تخصيص (50) مقعد سنويًّا للابتعاث الداخلي للطلبة ذوي الإعاقات من الجنسين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالإضافة ل ل بعثات ال خارجية، كما عملت جامعة السلطان قابوس على تأمين حزمة من الخدمات للط لبة ذو ي ا لإ عاقة تتمثل في توفير قسم المساعدة في عمادة شؤون الطلبة، وتوفير معمل بكلية الآداب خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير وحدة سكن ميسرة للطلبة من هذه الفئة ، وتوفير معمل في مركز اللغات، والمكتبة الرقمية الخاصة بهم ، والمكتبة الشرائية. كما تم إعداد دليل تعريف ي خاص للعاملين في جامعة السلطان قابوس والطلبة ذوي الإعاقة.

151 - وتأكيد ً ا على بناء قدرات النساء ذوات الإعاق ة تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهنية للطالبات ذو ات ا لإ عاقة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تثقيفهم في مجال ريادة الأعمال وتدشين شركات طلابية خاصة بهن في مجالات تتناسب و قدراتهن مع دعم مشاركتهن في الأنشطة التربوية والمسابقات المعتمدة، كما خصصت سلطنة عُمان مشروع التأهيل المهني المقرون بالتشغيل فوق سن 18 سنة يستهدف الحالات من الذكور والإناث من ذوي الإعاقة والملتحقين بمراكز الوفاء ؛ لتأهيل هم كمرحلة أولى تهدف إلى تدريبهم على رأس العمل.

152 - وتعزيز ً ا لزيادة الحصص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي ا لإ عاقة في الشركات العامة والخاصة، فقد كفلت التشريعات في سلطنة عُمان رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (15) من المبادئ الاجتماعية بالنظام الأساسي للدولة، كما نصت المادة (9) من قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على أن ” تلتزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عامل ًا فأكثر بتعيين من ترشحه وزارة العمل - من المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية - في الوظائف والمهن المطلوب شغلها “ وتعمل اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل على وضع خطة عمل لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيل هم في المراكز والمعاهد الحكومية وكذلك في المؤسسات التدريبية الخاصة بتمويل من مؤسسات القطاع الخاص ومنشآت ه ، ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الفئة في مواقع العمل.

153 - و ال تزام ً ا لوصول النساء ذوات الإعاقة إلى الرعاية الصحية، فقد أصدرت وزارة الصحة قرار ً ا وزاري ً ا رقم (6 7 /2015) بتحديد قسم برامج ذوي الإعاقة تابع لدائرة الأمراض غير المعدية المعني بوضع سياسات التعامل مع ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة، وإعداد الخطط والخدمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الخاصة بذوي الإعاقة في مختلف المحافظات وتنفيذ ها و متابع تها ، كما تم وضع الخطة الخمسية الخاصة لذوي الإعاقة (2017-2022) بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية، وتستند الخطة على ضمان الحصول العادل ودون تمييز على الرعاية الصحية الأولية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بمؤسسات الرعاية الصحية بمختلف التخصصات منها العلاج الطبيعي والعلاج المهني والأطراف الصناعية وعلاج النطق واللغة وعلاج القدم والتأهيل النفسي وتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية والتمريض التأهيلي وتوفير الكادر الطبي والتمريضي المؤهل بالإضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي ال أعضاء والأطراف الصناعية. وفي مجال نشر الوعي الصحي والوقاية من الإعاقة بالمؤسسات الصحية استمر تقديم العديد من البرامج التوعوية الوقائية المعتمدة الموجهة للذكور وا لإ ناث مثل برنامج (افحص واطمئن، وفحص ما قبل الزواج) للمقبلين على الزواج ، والتركيز عليها في المواد التوعوية بالبرنامج الوطني للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا (تماسك) وفق ما تم ا لإ شارة إليه سابق ً ا.

154 - وفي إطار الخدمات الاجتماعية المعززة لواقع ا لأ شخاص ذوي ا لإ عاقة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدماتها من خلال صرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبطاقة شخص ذي إعاقة ؛ للاستفادة من مميزات هذه البطاقة وتسهيلاتها كتوفير مواقف خاصة ، والإعفاء من رسوم التسجيل للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات المعنية بالإعاقة وشركات القطاع الخاص تساند الوزارة في تقديم الدعم الاجتماعي والمالي وتعزيز حصولهم على مساكن خاصة بهم، حيث تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال الإسكان الاجتماعي باستثنائهم من الدور في حالة تقدم الشخص ذي إعاقة بطلب قطعة أرض أو بناء مسكن لعائلته مع توفير القروض الإسكانية الميسرة.

155 - وتأكيد ًا لبرامج بناء قدرات موظفي الدولة بشأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة واحتياجاتهن الخاصة، تم بناء قدرات العاملين على متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وأفضل الممارسات الإنسانية والحقوقية والتربوية والتعليمية ، والعمل على إجراء البحوث والدراسات التقويمية والتطبيقية، كما تم وضع خطة لتدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة على تعلم لغة الإشارة بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية . ولتسهيل تقديم الخدمات الصحية تم مؤخرًا عمل نظام ربط إلكتروني بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية؛ لإ جراءات الكشف الطبي وتشخيص الإعاقة و تسجيل ال بيانات بدقة من حيث نوع ا لإ عاقة ونسبتها والطبيب المعالج.

156 - وبهدف التركيز على إبراز احتياجات المرأة ذات الإعاقة والمرأة المسنة من خلال التعريف بأهم الخدمات المقدمة لهذه الفئات من كافة القطاعات (الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني)، فقد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اللقاء الافتراضي (عن بعد) حول ” التمكين الاجتماعي للمرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة “ عام  2020 . استع رض اللقاء مضامين التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية بال أ شخاص ذوي ا لإ عاقة والمرأة، كما أوضح الأدوار الوطنية للجهات المشار إليها في رعاية المرأة المسنة وذات ا لإ عاقة في المجالات المختلفة.

سادسً ا - متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية الجزء الرابع المواد (15-16)

المادة (15) المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

157 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (51) و توصي تها رقم ( 52 ) بشأن كفالة التنفيذ الفعلي للمرسوم السلطاني رقم (11/2010) ابتغاء ضمان حق المرأة في الحصول على جواز سفر دون التماس موافقة ولي أمرها، ف إن جميع القوانين - بما فيها التعديل الذي طرأ على قانون جواز السفر بموجب المرسوم السلطاني المشار إليه بمنح المرأة الأحقية في الحصول على جواز السفر دون الحاجة ل إ ذن من ولي الأمر - هي قوانين وضعت ودخلت حيز التنفيذ، وأن أي ممارسات فعلية تخالفها من شأنها أن تؤدي إلى وقوع مرتكب تلك الأفعال المخالفة تحت طائلة المسؤولية الجزائية، علمًا بأن عملية حصول المرأة على جواز السفر من الناحية الواقعية والفعلية وضعت في موضع التنفيذ، ولم يتم رصد أي ممارسات من ش أ نها الحيلولة دون حصول المرأة على حقها المقرر قانونًا، وفي حالة حدوث مثل هذه الممارسات فإن للمرأة اللجوء إلى شرطة ع ُ مان السلطانية أو الجهات القضائية للحصول على حقها المقرر قانونًا بالحصول على جواز السفر ، ولكلّ من الرجل والمرأة الحق في الحصول على بطاقة شخصية [بطاقة هوية]، ويكون ذلك وجوبي ًا للذكور و ا لإناث.

158 - أما فيما يتصل بقانون الجزاء، فإنه لم يتضمن أي أحكام تمييزية من شأنها أن تؤثر على أحقية المرأة في المساواة أمام القانون وفي القضايا المدنية، بل أن نصوص قانون الجزاء كفلت الحقوق المالية للمرأة وعدم المساس بذمتها المالية أسوة بالرجل، حيث لم تتضمن نصوص قانون الجزاء أي نصوص تميز بين المرأة والرجل في المعاملات والقضايا المدنية.

159 - ولضمان عدم التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالقوانين المنظمة للديات والأروش، فإن هذا التشريع يتطرق لجانب بسيط من التعويض عن حالات القتل أو الإصابة، بحيث يؤول هذا التعويض للورثة وليس للمرأة المتوفاة، علمًا بأن اعتبار دية المرأة على النصف من دية الرجل لا تشمل حالات التعويض الذي تقرره شركات التأمين للتأمين على الحياة، كما لا تشمل حالات الوفاة والإصابة بسبب ممارسة الأعمال، حيث تساوي التشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان بين قيمة التعويض المستحق للرجل والمرأة في حالات الوفاة وإصابات العمل للموظفين والعمال، ولا يوجد هناك أي تمييز في مثل هذه الحالات. أمّا ما يتعلّق بالأروش - أي تعويض المرأة ذاتها عن إصاباتها - فإن ه لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل وفقًا لأحكام المحاكم مؤخّرًا ؛ نظرًا لكون المقصود بالأرش هو جبر الضر ر ، وقد يكون الضرر الناجم عن إصابة المرأة أكبر من الضرر الناجم عن إصابة الرجل بذات الإصابة؛ ولذا فقد يكون التعويض لها أكبر من التعويض المحكوم به للرجل عن ذات الإصابة.

المادة (16) المساواة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

160 - وبالإشارة إلى الملاحظة الختامية ل ل جنة الدولية رقم (53) و توصي تها رقم ( 54 ) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإنهاء ممارسة دفع المهو ر ، فقد نظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 32/97 ) أركان عقد الزواج، حيث لا يتم عقد الزواج إلا بموافقة المرأة، وبذلك تعتبر موافقة المرأة على إبرام عقد الزواج ركن ً ا من أركان عقد الزواج التي لا ينعقد الزواج إلا بها، وهذا الأمر كذلك ينطبق على حق المرأة في فسخ عقد الزواج، حيث أتاح القانون للمرأة أن تشترط عند إبرام عقد الزواج أن يكون لها أحقية تطليق نفسها وفسخ عقد الزواج، علمًا بأنه يحق للمرأة اللجوء للقضاء لفسخ عقد الزواج متى كانت هناك اعتبارات قانونية وواقعية تؤيد أحقية المرأة في فسخ عقد الزواج.

161 - أما بشأن الصداق (المهر) فقد قضت نصوص قانون الأحوال الشخصية على أن الصداق ملك المرأة، تتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف، ولها الحق في التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، ولا يمثل هذا الصداق أي انتهاك أو إساءة لأي حق من حقوق المرأة.

162 - كفلت القوانين العُمانية عدم إساءة حق تعدد الزوجات من قبل الأزواج، كما أنه يحق للمرأة أن تطلب التطليق في حالة وقوع ضرر جراء أي من التصرفات التي قد يقوم بها الزوج، كما يحق لها فسخ عقد الزواج في حالة وجود شرط في عقد الزواج يبيح لها ذلك، علمًا بأن هناك العديد من الضوابط المقررة في قانون الأحوال الشخصية التي تهدف إلى حماية المرأة من ظاهرة تعدد الزوجات ، وتوفر لها الحماية القانونية الملاءمة في ذلك.

163 - وفي شأن الأموال التي يتم اكتسابها من خلال العلاقة الزوجية، فإن قانون الأحوال الشخصية وكذلك قانون المعاملات المدنية قد كفل ا لكل من الرجل والمرأة أهلية متساوية في إبرام التصرفات القانونية دون تمييز، كما كفل القانون حماية ال ذمة المالية للمرأة سواء أكان ذلك قبل الزواج أو بعده ؛ حيث أن الأموال التي يتم اكتسابها من قبل المرأة خلال قيام العلاقة الزوجية ترجع للذمة المالية للمرأة، دون أ ن يكون للرجل حق فيها ؛ إذ ليس من آثار عقد الزواج توحيد الذمة المالية للزوج والزوجة، فيحق أن يحتفظ كلا الزوجين بذمتهما المالية المستقلة، و يستمر هذا حتى عند فسخ العلاقة الزوجية، لذا فإن جميع ما اكتسبته المرأة من أموال يرجع لها ولا يجوز للزوج الحصول على هذ ه الأموال أو التعدي عليه ا. فضلًا عن أن للمرأة ال أحقية في الأموال التي يتبين بأنه تم اكتسابها بالمشاركة بينها و بين زوجها حيث أكدت التشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان على عدم تأثير الزوج على الذمة المالية لزوجته، ولا يجوز له في أي حال من الأحوال التعدي على ملكي تها الخاصة، بناءً على النظام الأساسي للدولة الذي أكد أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس.

164 - وبخصوص الدعاوى ذات الصلة بالأحوال الشخصية فقد كفل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العديد من الضمانات لممارسة المرأة لحقها في التقاضي من خلال أحقيتها في إقامة الدعوى أمام الدوائر الابتدائية وأجاز لها حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية ، ومن ثم يجوز لها الطعن في الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا، كما أن مواعيد الطعن في الاحكام القضائية قصيرة للتعجيل في البت في الخصومة والحصول على حقوقها، وتكتسب العديد من دعاوى المرأة صفة الاستعجال ؛ حيث أن الأحكام ذات الصلة بالنفقة والحضانة وغيرها لها أولوية في التنفيذ على بقية الأحكام، أخذ ً ا في الاعتبار أن حق الحضانة قد نظمته نصوص قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل باعتبار أن الحضانة هي حق من حقوق الطفل المحضون وهي الأولى بالرعاية في تحديد شخص الحاضن، على أن القاعدة الأصلية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية أن الحضانة من حق ا لمرأة في حالة انتهاء العلاقة الزوجية.

165 - وفيما يتصل باستحداث قانون مدني بديل عن قانون الأحوال الشخصية، فإن سلطنة عُمان تعمل بشكل مست م ر على مراجعة تشريعاتها ، ومنها قانون الأحوال الشخصية ؛ وذلك بما يتوافق مع نصوص النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، حيث تُعد هذه الاتفاقيات - فيما عدا النصوص المتحفظ عليها - جزء ًا من قانون البلاد، وتكون ملزمة لكافة الجهات في الدولة حيث نصت الم واد (15) و (21) على حفظ المساواة في الحقوق وفق ما تم ا ل إشارة إليه في البنود سابق ً ا ؛ إذ لا توجد أي أحكام تمييزية من شأنها تهميش المرأة في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ما سبق بيانه من الذمة المالية المستقلة للمرأة والشخصية القانونية المساوية لحق الرجل وقدرتها على ممارسة كافة الأنشطة وإبرام كافة التصرفات القانونية التي يجوز للرجل إبرامها.

166 - وتعزيز ً ا للوعي بين الرجل والمرأة في بناء الزواج، تسعى سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة إلى تفعيل البرنامج الوطني (تماسك) الذي يستهدف الشباب من الجنسين (الذكور/الإناث) ؛ لتزويدهم بالمعارف و المهارات لبنا ء علاقة زوجية متينة ومراع ية ل كافة المتطلبات الشرعية والقانونية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وفق ما تم ا لإ شارة إليه في بيان التوصية الدولية رقم (22) من هذا التقرير.

سا بعً ا - خاتمة

167 - في ظل التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة، تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على ما تحقق للمرأة العمانية من تقدم في المجالات المختلفة، واتخاذ التدابير والسياسات الممكنة، وت طوير قدرات المرأة والارتقاء بها ؛ لتتولى أعلى المناصب القيادية والمشاركة بفاعلية في دوائر صنع القرار ورسم السياسات التنموية. وتؤكد سلطنة عُمان على حرص ها والتزامها بالمواثيق الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز حقوق المرأة وا لوفاء بها ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .