الفقرات

الصفحة

مقدمة

1 – 33

3 – 10

المادة 2

34 – 42

10 – 13

المادتان 3 و 4

43 – 52

13 – 16

المادة 5

53 – 59

16 – 17

المادة 6

60 – 80

17 – 26

المادة 7

81 – 84

26 – 27

المادة 8

85 – 89

27 – 28

المادة 9

90

28

المادة 10

91 – 103

28 – 32

المادة 11

104 – 116

32 – 36

المادة 12

117 – 135

36 – 41

المادة 13

136 – 142

41 – 43

المادة 14

143 – 147

43 - 44

المادة 15

148 – 160

44 - 46

المادة 16

161 – 173

46 – 49

قائمة المرفقات

-

50

مقدمة

1 - تمشيا مع متطلبات المادة 18 (الفقرة 1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي تدعى فيما بعد "الاتفاقية")، تقدم جورجيا في وثيقة واحدة تقريريها الأوليين الثاني والثالث الى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ووفقا للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الأولية، سعت الدولة الطرف الى التركيز على الفترة ما بين المناقشات التي دارت حول التقرير الأولي وحتى موعد إعداد التقرير الأخير. والسبب في تقديم تقريرين أوليين كوثيقة واحدة هو أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لم تنظر حتى الآن في التقرير الأولي الثاني لجورجيا. ولهذا أصبح من الضروري إعطاء اللجنة فكرة واضحة عن الحالة في الدولة الطرف خلال فترة التقرير بكاملها.

2 - وقد أعدت التقرير الحالي إدارة حقوق الإنسان وقضايا الأمن الفكري والإنساني التابعة لمجلس الأمن الوطني في جورجيا، ويرأس هذه الإدارة نائب أمين مجلس الأمن الوطني. ويعد مجلس الأمن الوطني هيئة استشارية دستورية يرأسها رئيس جمهورية جورجيا. ومنذ كانون الثاني/يناير 2000، أسندت الى هذه الإدارة مسؤولية إعداد التقارير الرسمية التي تقدم الى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

3 - ويستند هذا التقرير الى مواد قدمتها الوكالات التالية: وزارة الشؤون الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الزراعة والمواد الغذائية، ووزارة العمل، والصحة والرعاية الاجتماعية، والإدارة العامة للإحصاء، وكذلك مجلس العدل في جورجيا.

4 - وقدمت جورجيا تقريرها الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية في شباط/فبرايـــر 1998 (CEDAW/C/GEO/1 و CEDAW/C/GEO/Add.1 و Corr.1). ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا التقرير الأولي في دورتها الحادية والعشرين المعقودة في الفترة من 7 الى 25 حزيران/يونيه 1999. والى جانب التقديرات الايجابية للتدابير التي اتخذتها جورجيا لتنفيذ الاتفاقية، اعتمدت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها بشأن المواضيع التي تهمها، ضمن جملة أمور. ونوقشت نتائج بحث التقرير الأولي لجورجيا في جلسة لمجلس الأمن الوطني (تموز/يوليه 1999). وبناء على هذه الاستنتاجات/التوصيات، أعدت اللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة (والتي أنشئت في شباط/فبراير 1998) مشروع مرسوم لرئيس جمهورية جورجيا "بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرآة". ووقع رئيس جمهورية جورجيا هذا المرسوم في 28 آب/أغسطس 1999 (المرسوم رقم 511). ووفقا لهذا المرسوم، كلفت اللجنة الحكومية المذكورة أعلاه بمهمة الرصد الدائم "لخطة العمل الوطنية لتحسين ظروف المرأة في جورجيا للفترة 1998-2000 " (وقد اعتمدت الخطة بموجب مرسوم لرئيس جمهورية جورجيا في 18 حزيران/يونيه 1998، المرسوم رقم 308). وكان المفترض أيضا أن تقوم اللجنة الحكومية بإعداد "خطة عمل وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة للفترة 2000-2002". وتم إعداد الخطة واعتمادها بموجب مرسوم لرئيس جمهورية جورجيا في 25 شباط/فبراير 2000 (المرسوم رقم 64).

5 - وكان من المقرر أن يصدر التقرير الأولى الثاني لجورجيا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وكما ذكر أعلاه، تم بحث التقرير الرسمي الأولي لهذا البلد في حزيران/يونيه 1999. والواقع أنه خلال الفترة منذ النظر في التقرير الأولي حتى موعد تقديم التقرير المرحلي الثاني لم تحدث تغييرات ذات أهمية مقارنة بالبيانات الواردة في التقرير الأولي. وفضلا عن هذا، قدمت معلومات مستكملة عن الحالة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية أثناء العرض الذي قدمه وفد جورجيا في إطار بحث التقرير الأولي. وبناء على ما تقدم، رؤى أنه من المنطقي تقديم التقرير الأولي الثاني في وقت لاحق، من أجل تزويد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأحدث البيانات. وللأسف، لم يتم النظر في التقرير الأولي الثاني لجورجيا حتى الآن، كما ذكر أعلاه.

6 - وفي سياق التقرير الحالي، تجدر الإشارة الى أنه في 2 تموز/يوليه 1999 انضمت جورجيا الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وفي أيار/مايو 2000، قدم التقرير الرسمي الأولي لجورجيا عن تنفيذ الاتفاقية الى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي نظرت فيه خلال دورتها الثامنة والخمسين واعتمدت ملاحظاتها الختامية بشأنه (الوثيقة CERD/C/304/Add.120).

ألف- مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرآة في جورجيا"

7 - لتيسير تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كلف رئيس جمهورية جورجيا هيئات حكومية مختلفة بهذه المهمة.

8 - فقد صدرت التعليمات لوزارة العدل بإجراء تحليل لتشريع جورجيا وإعداد مقترحات تشريعية بناء على هذا التحليل من أجل تحسين التشريع في هذا المجال لكي يتسق مع المبادئ القانونية الدولية، وكذلك إيلاء اهتمام خاص للقضاء على التمييز ضد المرأة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تنظيم العلاقات في إطار القانون الخاص.

9 - وصدرت التعليمات الى وزارة الشؤون الداخلية بالتعاون مع مكتب المدعي العام، لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بكل مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة، وكذلك تسجيل الحقائق عن العنف المنزلي واتخاذ تدابير وقائية للكشف عن هذا العنف والقضاء عليه.

10 - وكلفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتوظيف بوضع خطة تدابير واسعة النطاق لتحسين الوضع الاقتصادي للمرآة عن طريق التدريب المهني وإعادة التدريب وتشجيع مشاركة المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنه تم الآن إدماج الوزارة المذكورة أعلاه ووزارة الصحة ضمن كيان واحد يعرف باسم وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية. وبناء على ذلك، تقرر أن تقوم هذه الوزارة بالمهمة الموضحة أعلاه.

11 - وصدرت التعليمات الى وزارة الصحة (وهي الآن وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية) بالقيام بما يلي:

- تحليل المعايير الصحية المهنية القائمة لإلغاء تلك التي تميز ضد المرأة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛

- وضع وتطبيق مجموعة واسعة من التدابير بغرض خفض معدل وفيات الأطفال والأمهات وعدد حالات الإجهاض، وتزويد المرأة بالرعاية الطبية الضرورية، والترويج لوسائل منع الحمل ونشرها؛

- إيلاء اهتمام خاص لإقامة نظم تأمين لتغطية مصاريف المرضى من النساء في المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى بصورة كاملة.

12 - وصدرت التعليمات الى وزارة التعليم للقيام بتحليل العلاقة بين الجنسين في الكتب المدرسية لإلغاء ما تحتويه من أنماط التمييز بين الجنسين، وكذلك لضمان مساواة الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.

13 - وطلب من وزارة الشؤون الخارجية إيلاء اعتبار خاص لضمان مشاركة المرأة في عمليات بناء السلم والتفاوض التي تقوم بها جورجيا.

14 - وطلب من وزارة اللاجئين والاقامة وضع برامج خاصة تهدف الى مساعدة اللاجئين والنساء المشردات داخليا.

15 - وصدرت التعليمات الى وزارة الزراعة والمواد الغذائية لإعداد برامج انمائية خاصة للمرآة في المناطق الريفية، وكذلك لإيلاء الاعتبار لمشاركة المرأة في البرامج الحالية.

16 - وكلفت الإدارة العامة للإحصاء بوضع بيانات احصائية من منظور العلاقة بين الجنسين عند إعداد تقريرها السنوي.

17 - وينبغي التأكيد على أنه وفقا لهذا المرسوم، تم نشر التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

18 - وفي إطار التقرير الحالي، سوف تقدم معلومات عن تنفيذ الجهات الرسمية المختصة للمرسوم الجمهوري عند التعليق على مواد الاتفاقية التي تعنيها.

باء- مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن الموافقة على خطط العمل لتحسين ظروف المرأة في جورجيا للفترة 2001-2004" (29 كانون الأول/ديسمبر 2000)

19 - وفقا لهذا المرسوم، تمت الموافقة على خطة العمل لتحسين ظروف المرأة في جورجيا للفترة 2001-2004. وتتناول الخطة قيد الاستعراض الأولويات التالية:

- انشاء آليات مؤسسية عن طريق جملة أمور منها رفع مستوى الوعي بالمشاكل بين الجنسين، وتطوير المعرفة الشاملة المتعلقة بالمشكلة، وكذلك ادخال العلاقة بين الجنسين في صلب السياسات والتشريعات العامة؛

- تحسين دور المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار عن طريق تحسين مشاركة المرأة في هياكل السلطة؛

- تشجيع الاستقلال الاقتصادي للمرآة، وتسهيل حصولها على معلومات عن اقتصاد السوق والإئتمانات لصغار رجال الأعمال وصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم (وخاصة النساء)؛

- منع زيادة الفقر فيما بين النساء في فترات الانتقال؛

- وضع آليات لحماية حقوق المرأة في حالة النزاعات المسلحة وفي فترات ما بعد النزاع؛

- تحسين الظروف الصحية للمرآة عن طريق وضع برامج للرعاية الصحية في جورجيا وكذلك استراتيجيات لتنفيذ الأهداف ذات الأولوية العليا المبينة في وثائق البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووضع برامج توفر العلاج المجاني للنساء العاطلات ونساء الجماعات الضعيفة، وتوجيه اهتمام خاص لقضايا الوقاية الصحية للمرآة عند وضع البرامج والمشاريع الخاصة بذلك؛

- تحديد الأولويات الخاصة بحقوق المرأة عن طريق تحسين التشريعات والآليات القائمة في جورجيا من أجل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين.

جيم- البرامج الدولية

20 - لم يكن هناك اعتراف في جورجيا عادة بالتمييز بين الجنسين واهمال حقوق المرأة، ولم يتم الاضطلاع بأي دراسة فعالة أو مشروع في هذا الاتجاه. وكانت أول مرحلة لمشاركة جورجيا في قضايا الجنسين التي استهلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مشروع "المرأة في التنمية" الذي نفذ في الفترة من حزيران/يونيه 1997 الى كانون الأول/ديسمبر 1999. وكانت انجازاته الرئيسية ذات شقين: (أ) صياغة خطة عمل وطنية لتحسين ظروف المرأة في جورجيا، والموافقة عليها بمرسوم جمهوري، (ب) وزيادة الوعي العام بالخلل بين الجنسين عن طريق التغطية الاعلامية الواسعة والحلقات الدراسية، وأسهم المشروع أيضا في انشاء اللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة. ولاتمام المشروع الأول، استهل مشروع "ادماج الجنسين في التنمية" في عام 1999 والذي وصل الى نهايته في عام 2002. وكان الهدف الإنمائي لهذا المشروع تيسير ايجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية لمشاركة المرأة مشاركة أوسع وأكثر ايجابية ومتكافئة في نهاية المطاف في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد. وتم ذلك عن طريق (أ) مساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج مستدام عن العلاقة بين الجنسين في البلد من خلال بناء قدرة اللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة، (ب) وتوجيه الاهتمام بقضايا الجنسين في قوانين وبرامج الوزارات، (ج) وتقوية المحافل الإقليمية القائمة للعمل كمراكز معلومات وتنشيط في مجال العلاقة بين الجنسين، (د) واقامة مركز رئيسي للموارد والمعلومات الخاصة بالجنسين لأغراض التدريب والبحوث وتقديم التوصيات الخاصة بالسياسات وزيادة الوعي العام. وفي عام 2002، استهل مشروع "ادماج الجنسين في التنمية" تعاونا وثيقا مع النساء المنتخبات في المجالس المحلية أثناء الانتخابات المحلية (حزيران/يونيه 2002). وعمل المشروع على تيسير اقامة شبكة من النساء المنتخبات حديثا في المجالس المحلية.

21 - ولدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع المذكور أعلاه، قام المعهد السويدي للإدارة العامة، بالتعاون مع اللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسات الحكومية من أجل النهوض بالمرأة و "رابطة تطوير العلاقة بين الجنسين" التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية، بتنفيذ مشروع خاص بعنوان "الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات الحكومية في جورجيا". وكان الهدف العام للمشروع هو زيادة المساواة بين الرجل والمرأة عن طريق تحسين قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسين ظروف المرأة في جورجيا.

22 - وأثناء تنفيذ المشروع، نظمت زيارة دراسية/تدريبات في استكهولم. وشارك في هذه الجولة التدريبية/الدراسية التي استغرقت عشرة أيام وفد مكون من 14 عضوا – يمثلون مختلف الوزارات، وكذلك أعضاء من اللجنة الحكومية المذكورة أعلاه. وكانت أحد النتائج الرئيسية للزيارة الدراسية التي تمت في كانون الأول/ديسمبر 1999 تتمثل في بدء العملية التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية عن طريق اقتسام الخبرات. وانتهز أعضاء الوفد الجورجي هذه الفرصة للتعرف على الآلية الوطنية السويدية في مجال العلاقة بين الجنسين والطرق والأدوات والبرامج الخاصة بتوجيه العلاقة بين الجنسين نحو المسار الرئيسي، لاقامة نقاط اتصال وشبكة في السويد لجمع المعلومات التكميلية واقتسام الخبرات، وتعميق المعرفة بالفرص والعقبات المتعلقة بتوجيه العلاقة بين الجنسين نحو المسار الرئيسي للسياسات والبرامج الحكومية في جورجيا، وغير ذلك.

23 - ونظم تدريبان في عام 2000، بمشاركة نفس الأشخاص الذين كانوا من أعضاء وفد جورجيا الذي زار استكهولم. وتضمن التدريب في تبليسي أمثلة من السويد، وتجارب عملية، ومناقشات عامة تتعلق بطرق وأدوات توجيه العلاقة بين الجنسين نحو المسار الرئيسي للسياسات والبرامج والمشاريع. ونوقشت أيضا نقاط الدخول المحتملة لتوجيه مسار العلاقة بين الجنسين في قواعد وإجراءات المؤسسات الحكومية في جورجيا.

24 - وفي عام 2003، استهل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرنامج الإنمائي المتكامل بين سانتشكي وجافاخيتي الذي تضمن عدة مشاريع فرعية مختلفة، من بينها مركز الموارد والتدريب الخاص بالمرأة. ويسعى هذا المشروع الى تحقيق الأهداف المباشرة التالية:

- تلبية الاحتياجات الإقليمية الخاصة بالعلاقة بين الجنسين لجمع البيانات وتحليلها؛

- زيادة الوعي عن طريق التصدي لعدم التكافؤ بين الجنسين في المنطقة؛

- تعزيز قدرة السلطات المحلية عن طريق وضع سياسات لتطوير العلاقة بين الجنسين؛

- دعم المرأة وتمكينها للقيام بدور أكثر ايجابية في العمليات الإنمائية؛

- توفير التدريب والفرص الاقتصادية للمرآة.

ويرأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فريق الأمم المتحدة الخاص بموضوع العلاقة بين الجنسين، والذي يتألف من ممثلي جميع وكالات الأمم المتحدة المقيمة. ويعقد الفريق اجتماعات بصورة منتظمة لتقاسم المعلومات ومناقشة الأنشطة المشتركة.

دال- الإطار المؤسسي

25 - كما ذكر أعلاه، تم انشاء اللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة في شباط/فبراير 1998. والدور المتوخى لهذه اللجنة هو أن تعمل كهيئة تنسيق للسياسة الحكومية في مجال العلاقة بين الجنسين. وتتمثل الأداة الرئيسية لهذا التنسيق ولتنفيذ برنامج الحكومة الخاص بالعلاقة بين الجنسين في خطط العمل الوطنية المذكورة أعلاه لتحسين ظروف المرأة في جورجيا.

26 - وترأس اللجنة العامة امرأة – وهي نائب أمين مجلس الأمن الوطني لجورجيا لقضايا حقوق الإنسان. وأعضاء اللجنة الآخرون البالغ عددهم 26 عضوا هم ممثلون للحكومة والمنظمات غير الحكومية. والمفروض أن تتعاون اللجنة الحكومية بصورة وثيقة مع الوزارات المختلفة التي أقيمت فيها نقاط اتصال لضمان التفاعل فيما بينها بصورة سلسة.

27 - وبعد الانتخابات الرئاسية (9 نيسان/أبريل 2000) تغير تشكيل اللجنة الحكومية بصورة جوهرية، بسبب استقالة الحكومة السابقة وتشكيل حكومة جديدة. ومع هذا، فقد واصلت اللجنة نشاطها لتنفيذ المهام المكلفة بها بموجب مرسوم رئيس جمهورية جورجيا رقم 48 الصادر في 20 شباط/فبراير 1999.

28 - وأنشئت إدارة للسكان وحماية الأمهات والأطفال وتطوير الأسرة ضمن المستشارية العامة لجورجيا من أجل رصد وتنسيق أنشطة مختلف الجهات (التنفيذية) الحكومية المسؤولة عن قضايا المرأة والأسرة.

29 - وقد تجلى الاهتمام المتزايد للمجتمع بقضايا الجنسين وتفاعله مع هذه القضايا في عدد المنظمات غير الحكومية التي تعالج هذه المشاكل والتي ظهرت مؤخرا. وقد أشرنا بالفعل الى "رابطة تطوير العلاقة بين الجنسين". وقد أسهم مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا في انشاء نادي الأعمال الخاص بالمرأة.

30 - وفي فترة الانتقال، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لعملية اضفاء الطابع الديمقراطي وتشكيل المجتمع المدني. وينظر الى أنشطة المرأة الجورجية في هذه العمليات من خلال المنظمات غير الحكومية النسائية، والتي يزيد عددها عن 60 منظمة. وتتحدد أنشطة هذه المنظمات عن طريق اهتماماتها المهنية، وأنشطتها الإنسانية والخيرية، وحقوق الإنسان للمرآة، وتشجيع الأعمال، والقضايا الاجتماعية. وتتولى المنظمات غير الحكومية من قبيل الرابطة الدولية المعروفة باسم "المرأة الجورجية من أجل السلم والحياة"، والجمعية النسائية لمجتمع تبليسي، وسيدات الأعمال الجورجيات، ومجلس المرأة، ورابطة اللاجئات، والمركز الدولي للثقافة المدنية، والمرأة والمجتمع، وغيرها، القيام بأنشطة مهمة ومفيدة للغاية من أجل دعم النساء والأطفال في المجتمع. وهناك اتجاه لزيادة مجال اهتماماتها.

31 - وكان يوجد في مكتب المحامي العام (ديوان المظالم) في جورجيا مفوض خاص تهتم وحدته بقضايا حقوق الإنسان للمرآة والطفل. وأنشئ في عام 2002 مركز لحقوق المرأة يعمل بمساعدة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جورجيا وبدعمه المالي. وعند مناقشة أنشطة ديوان المظالم، ينبغي التأكيد على أنه بعد الاستقالة الطوعية للمحامي العام الأول، اختار برلمان جورجيا محامية جديدة في 16 أيار/مايو 2000 – وهذه السيدة عضو في حزب معارض، وهي سياسية معروفة. فقد عينت في الفترة الأخيرة، وفقا لتوصيات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وبموجب قرار جمهوري رئيسة للجنة المركزية للانتخابات في جورجيا.

32 - وبعد الانتخابات البرلمانية (31 تشرين الأول/أكتوبر 1999)، تم انشاء لجنة فرعية خاصة لحماية الأمومة والطفولة وتطوير الأسرة ضمن إطار اللجنة البرلمانية للصحة والرعاية الاجتماعية. وشاركت اللجنة الفرعية بنشاط في إعداد مشاريع قوانين تعبر عن قضايا الجنسين وتمارس نفوذا عليها. وشاركت في هذا العمل أيضا اللجنة البرلمانية لحماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطنين وبناء المجتمع المدني.

33 - وفيما يتعلق بهذا القسم من التقرير ينبغي ملاحظة أنه قد حدثت بعض التغييرات في السلطة التنفيذية. فعلى وجه التحديد، تم إدماج هيئتين تنفيذيتين – وهما وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي والتوظيف – وانشاء وزارة واحدة تعرف باسم وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية. وأنشئت الإدارة الخاصة بقضايا الأمومة والطفولة ضمن هذه الوزارة.

المادة 2

34 - يعكس التقرير الأولي لجورجيا عن تنفيذ الاتفاقية بصورة ملائمة الضمانات الدستورية والتشريعية التي تكفل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وعموما، فان الأحكام القانونية المذكورة في هذا التقرير يعمل بها حتى هذا التاريخ. وفضلا عن هذا، فانه ينبغي تقديم المعلومات التالية.

35 - فقد بدأ نفاذ القانون الجنائي الجديد لجورجيا في 1 حزيران/يونيه 2000. وعملا بالمادة 142 من هذا القانون ("انتهاك المساواة بين المواطنين")، فان الجريمة المذكورة والتي ترتكب لأسباب عنصرية، وعلى أساس الجنس، ضمن أسباب أخرى، إذا ما انطوت على انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يعاقب عليها بالغرامة، أو بالأشغال الاصلاحية لمدة أقصاها سنة واحدة، أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان. وإذا ما ارتكب نفس الفعل شخص استخدم منصبه الرسمي، أو ترتبت على ذلك عواقب وخيمة، فانه يعاقب بالغرامة أو بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

36 - ووفقا للقانون الجنائي، تصنف الأفعال التالية على أنها جريمة: "الاتجار بالأشخاص" (المادة 143)، "الاتجار بالصغار" (المادة 143)، "التشجيع على الدعارة" (المادة 253)، "إدارة مكان أو مبنى لأغراض الدعارة" (المادة 254)، "انتاج أو توزيع مواد أو صور خليعة بصورة غير مشروعة" (المادة 255)، "ارغام حدث على انتاج أو توزيع مواد أو صور خليعة بصورة غير مشروعة" (المادة 255).

37 - وفي 25 شباط/فبراير 2000، أصدر رئيس جمهورية جورجيا المرسوم رقم 64 "بشأن الموافقة على خطة العمل لمناهضة العنف ضد المرأة (2000-2002)". (1) وتتضمن هذه الخطة الأهداف التالية:

- تحسين دراسة طبيعة ونتائج العنف ضد المرأة، وتحليل التشريع المطبق ضد العنف؛

- الحصول على معلومات عن العنف المنزلي، وجعل هذه المعلومات موضوعا للنقاش العام. ومنع العنف المنزلي وخفض هذا النوع من القضايا؛

- إعداد برامج خاصة لمن يحتمل أن يرتكب هذه الأعمال؛

- تطوير التشريعات وتنفيذ قوانين وأحكام المحاكم؛

- مساعدة ضحايا العنف وحمايتهم؛

- الحصول على معلومات عن العنف المهني وجعلها موضوعا للنقاش العام، ودراسة أسبابه ونتائجه، ومنعه وخفضه؛

- مكافحة العنف العرقي، ودعم ضحايا النزاعات العرقية أو الترحيل أو التشريد الداخلي أو النفي؛

- الحصول على معلومات عن العنيف الأيكولوجي (أي تغيير البيئة عن طريق هدم البيئة الحية واحداث تغييرات أيكولوجية، وانتهاك الحق في العيش في بيئة غير ضارة) وجعلها موضوعا للنقاش العام؛

- الحصول على معلومات عن حالات العنف ضد الفتيات، وإعداد دراسة عن أسبابه ونتائجه، وجعلها موضوعا للنقاش العام، وتحليل تطبيق التشريع المتاح في مجال العنف ضد الفتيات؛

- منع الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والقضاء عليه.

38 - ووضعت استراتيجيات خاصة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. ومن المقرر أن يكون منفذو خطة العمل من الهيئات التشريعية والتنفيذية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والاتحادات النقابية ووسائل الاعلام.

39 - وتعد وزارة الشؤون الداخلية أحد المنفذين الرئيسيين للمهام المنصوص عليها في خطة العمل. ولهذا رؤي أنه من المنطقي في المرحلة الأولى توجيه اهتمام خاص لتدريب المسؤولين عن انفاذ القوانين. وقام مجلس الأمن الوطني في جورجيا (وبالتحديد نائب أمين المجلس لقضايا حقوق الإنسان) ومنظمة غير حكومية تعرف باسم "السجناء السياسيون السابقون من أجل حقوق الإنسان" بإعداد مشروع مشترك بعنوان: "حلقات دراسية بمراكز الشرطة". واستغرق المشروع الفترة من حزيران/يونيه الى تشرين الأول/أكتوبر 2000. وأثناء تنفيذ المشروع، عقد عدد من الحلقات الدراسية في كثير من مراكز الشرطة في جميع أنحاء جورجيا. وأثناء هذه الحلقات، أتيحت للمسؤولين الجورجيين عن انفاذ القوانين فرصة طيبة للحصول على معلومات ملائمة، مثلا فيما يتعلق بحقوق وواجبات رجال الشرطة، والتشريعات الجديدة، وحقوق الأفراد، والخبرة الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. وناقش المشاركون في الحلقات الدراسية والأشخاص المتمرسون طائفة واسعة من القضايا ذات الصلة شملت، ضمن جملة أمور، تلك القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين بشكل عام. ووزعت على رجال الشرطة نصوص المراسيم الجمهورية عن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرآة في جورجيا وخطة العمل لمحاربة العنف ضد المـــرأة (2000-2002). وفي عام 2002، وفي إطار المشروع المذكور أعلاه، عقدت مثل هذه الحلقات الدراسية في 45 مركزا للشرطة.

40 - وفي أيلول/سبتمبر 2003، صدر مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن الموافقة على خطة عمل ضد التعذيب في جورجيا (2003-2005)". فقد أعدت هذه الخطة بالتعاون الوثيق مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جورجيا واستعانت بالدراية الفنية لخبراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان. وتتوخى الخطة، على وجه التحديد، اتخاذ تدابير خاصة لتوفير الحماية الكاملة للنساء والأحداث من العنف، وغير ذلك من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، بما في ذلك (أ) إعداد مشروع تعديل للقانون الجنائي في جورجيا، يصبح بموجبه تعذيب المرأة في حكم الجريمة، (ب) وتحسين الظروف المعيشية والتغذية والفرص التعليمية والعلاج الطبي للمذنبين من النساء والأحداث، لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة. وقبل موافقة رئيس الجمهورية على الخطة، قام مجلس الأمن الوطني في جورجيا. والجهة المنفذة الرئيسية لهذا القسم من خطة العمل ضد التعذيب هي وزارة العدل في جورجيا.

41 - وفي سياق هذه المادة، تجدر الإشارة الى أن تدريس قضايا حقوق الإنسان يدخل ضمن المنهج الدراسي لأكاديمية وزارة الشؤون الداخلية حيث يتم تدريب المسؤولين عن انفاذ القوانين. والى جانب هذه المواضيع، يتعين على طلبة الأكاديمية أيضا دراسة القضايا المتعلقة بالجنسين.

42 - ومن المتوقع ادخال تغييرات معينة على دستور جورجيا في المستقبل القريب. ويتلخص الأمر في أنه في آذار/مارس 2003، أصدر رئيس جمهورية جورجيا مرسوما "بشأن الموافقة على خطة العمل لتعزيز حماية حقوق الإنسان وحريات الأقليات التي تعيش في جورجيا (2003-2005)"؛ ووفقا لهذه الخطة، وقبل نهاية عام 2004، ينبغي لوزارة العمل في جورجيا واللجنة الحكومية المعنية بوضع السياسة الحكومية من أجل النهوض بالمرأة إعداد "صيغة جديدة من المادة 36 من الدستور، لضمان وجود قسم منفصل عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين". وبعد ذلك سوف يتعين على برلمان جورجيا النظر في التعديل قيد الاستعراض واصداره.

المادتان 3 و 4

43 - كما لوحظ أعلاه (أنظر قسم "مرسوم رئيس جمهورية جورجيا بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرآة" في هذا التقرير)، تم إدماج وزارتين – هما وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والتوظيف ووزارة الصحة. وهذا هو السبب في أن الوزارة التي أنشئت مؤخرا وهي وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية هي الهيئة التنفيذية المسؤولة عن القيام بمهام الوزارتين السابقتين والمنصوص عليها في المرسوم الجمهوري المذكور.

44 - ولتنفيذ أحكام المرسوم الجمهوري ذات الصلة، أصدرت وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية الأمر الخاص (رقم 140 بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2000) "بشأن التدابير الرامية الى تعزيز حقوق الإنسان للمرآة في جورجيا". وعملا بهذا المرسوم، كلف نواب الوزراء بإعداد وتقديم خطة خاصة من التدابير الواسعة النطاق التي تهدف الى تعزيز حقوق الإنسان للمرآة. وكلفت الادارات المختصة في الوزارة بما يلي:

- إعداد وتقديم مشروع برنامج للوزارة، بغرض تحسين الوضع الاقتصادي للمرآة عن طريق التدريب واعادة التدريب، وتشجيع مشاركة المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني؛

- تحليل المستويات الصحية اللازمة لعمل المرأة، من أجل القضاء على التمييز المباشر أو غير المباشر ضد المرأة في سوق العمل.

45 - وتقوم مختلف ادارات وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية في الوقت الحاضر بتنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه.

46 - ووفقا للمرسوم الجمهوري المذكور أعلاه، قامت وزارة العدل بتحليل التشريع الداخلي من حيث العلاقة بين الجنسين. وأعلنت الوزارة، في تلخيصها لنتائج التحليل، أنه فيما يتعلق بالقوانين المعيارية النافذة، ليست هناك أحكام تنص على التمييز ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتقول الوزارة أنها ملتزمة بإيلاء اهتمام خاص للقضاء على أي نوع من التمييز ضد المرأة عند تنظيم العلاقات في إطار القانون الخاص. ولاحظت الوزارة أيضا أنه عند إجراء دراسة قانونية لمشاريع القوانين المعيارية، وضعت في اعتبارها توافق هذه القوانين مع المعايير القانونية الدولية ذات الصلة التي تتعلق ضمن جملة أمور بقضايا المساواة بين الجنسين ومنع التمييز.

47 - وفي الوقت نفسه، ينبغي الاعتراف بأن الموقف الحقيقي في جورجيا يؤثر بصورة سلبية على تطوير المرأة وتقدمها بصورة كاملة. وعلى سبيل المثال، أصدر اتحاد نقابات العمال الجورجية في عام 2000 بيانا خاصا بشأن حالة حقوق الإنسان للمرآة في هذا البلد. وكانت عناصر هذا البيان على النحو التالي:

- نظرا لصعوبة الحالة الاقتصادية، ساءت الفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل بدرجة كبيرة. وأخذت البطالة في الارتفاع بين النساء؛

- كان عدد النساء في الفروع التي اعتادت توظيف المرأة (مثل الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك) دون الحد الأدنى؛

- لا تتاح الفرصة أمام الجانب الأكبر من النساء للاستفادة من مستواهن التعليمي العالي؛ وفضلا عن هذا، ظهرت أخيرا بعض الصعوبات فيما يتعلق بتعليم المرأة ورفع مستوى مهارتها المهنية؛

- لا تستطيع النساء الاستفادة بصورة كاملة من الرعاية الصحية التي يكفلها الدستور، بسبب ادخال ما يسمى "بالرعاية الصحية المدفوعة الأجر"؛

- ولحل المشاكل المذكورة أعلاه، يتعين اشراك المنظمات غير الحكومية في جورجيا، الى جانب الهيئات الحكومية ذات الصلة. ويتعين بذل جهود ملائمة لتجنب "اقتران الفقر بالنساء" في جورجيا.

48 - ونحن نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على الموقف الحالي فيما يتعلق بأحكام معينة في مواد الاتفاقية. وتقدم البيانات الإحصائية ذات الصلة، حيثما أمكن، لبيان الحالة الحقيقية للمرآة والعوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنه في عامي 1999 و 2002 نشرت الإدارة العامة للإحصاء في جورجيا مجموعة بيانات احصائية بعنوان "المرأة والرجل في جورجيا"، وتتضمن مختلف البيانات المتعلقة بالجنسين. وقد ترجمت المجموعة الصادرة في عام 1999 الى الانكليزية وتم نشرها. وكانت هذه أول مجموعة بيانات احصائية من هذا النوع في جورجيا. وسوف ينشر أيضا في نهاية العام الحالي النسخة الانكليزية لمجموعة عام 2002.

49 - وكما ذكر في التقرير الأولي لجورجيا، لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة (مثل المعاملة التفضيلية، ونظام الحصص، وغير ذلك) من أجل المرأة. وفيما يتعلق بالتدابير التي تميز ضد المرأة بطريقة ايجابية فان تعليقات التقرير الأولي فيما يتعلق مثلا بظروف العمل أو حماية الأمومة لا تزال سارية.

50 - وفيما يتعلق بحالة المرأة التي تعاني من الاعاقة، ينبغي ملاحظة أن قانون الضمان الاجتماعي للمعاقين لا يزال ساريا منذ عام 1995. وعملا بهذا القانون، تتعهد الدولة بأن تكفل الضمان الاجتماعي للمعاقين، وتهيئ الأوضاع الملائمة لتحسين حالتهم (المادة 3). ويحظر التمييز ضد الأشخاص المعاقين كما يعاقب عليه القانون (المادة 1). وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أن برلمان جورجيا اعتمد في حزيران/يونيه 2003 تعديلا للقانون الجنائي، وبموجب هذا التعديل فان أي قيد يفرض على الحق الشرعي لشخص ما بسبب اعاقته بما يعني انتهاكا لهذا الحق يعاقب عليه بعقوبات مختلفة، من بينها الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات.

51 – وينص قانون الضمان الاجتماعي للمعاقين على ما يلي:

- ايجاد الظروف الضرورية لتمكين المعاقين من استخدام البنية الأساسية الاجتماعية بحرية؛

- قيام الدولة بتوفير التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعاقين؛

- تعليم المعاقين وتدريبهم مهنيا؛

- توفير حقوق العمل وتأمين ظروف العمل ذات الصلة للمعاقين؛

- تقديم علاوة اجتماعية للمعاقين؛

- منح المعاقين الحق في انشاء منظمات غير حكومية.

أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي يمولها أشخاص معاقون، فينبغي الإشارة الى أن القانون ينص على مزايا ضريبية خاصة لمثل هذه المنظمات (المادة 32).

52 - ومن المؤكد أن جميع أحكام القانون المذكور أعلاه تشمل أيضا النساء المعاقات. وهناك إدارة خاصة لشوؤن المعاقين داخل وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية.

المادة 5

53 – تضمن التقرير الأولي تعليقات بشأن الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة داخل المجتمع الجورجي حيث يحتفظ الرجل بالمناصب القيادية، ولا تزال هذه التعليقات سارية. وفي الوقت نفسه، اتخذت بعض الخطوات للتغلب على هذه الحالة.

54 - وكما ذكر أعلاه، وعملا بالمرسوم الجمهوري الصادر في 28 آب/أغسطس 1999 (رقم 511)، كلفت وزارة التعليم بإجراء تحليل عن العلاقة بين الجنسين في الكتب المدرسية. وبناء على المعلومات التي قدمتها هذه الوزارة، أولى اهتمام خاص لقضايا الجنسين أثناء إعداد الكتب المدرسية الجديدة. وسوف تقوم وزارة التعليم بنشر مبادئ توجيهية خاصة عن المسائل المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين وحظر التمييز القائم على الجنس، وسوف تستخدم هذه المبادئ التوجيهية من قبل مؤلفي هذه الكتب المدرسية.

55 - ويتناول عدد من المنظمات غير الحكومية القضايا المتعلقة بالجنسين وحقوق الإنسان للمرآة، كما جاء في قسم "الإطار المؤسسي" بهذا التقرير. وقد زاد نشاط هذه المنظمات غير الحكومية تدريجيا في الفترة الأخيرة.

56 - وتمشيا مع القانون الجنائي الجديد، فان الارغام على الممارسة الجنسية، خاصة باستغلال الاعتماد الرسمي للضحية، أو تحت تهديد افشاء معلومات فاضحة عن الضحية، يعاقب عليه بالغرامة أو بالأشغال الاصلاحية لمدة أقصاها سنة واحدة، أو بالسجن لمدة أقصاها سنتان (المادة 139). ولم تسجل خلال الفترة قيد الاستعراض أي جرائم من هذا النوع ضد النساء.

57 - وفيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية المرأة من أي من أنواع العنف داخل الأسرة، أو في مكان العمل، أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية، يمكن الرجوع الى التعليقات الواردة في هذا التقرير، والمتعلقة بالمادة 2 من الاتفاقية ("خطة عمل لمحاربة العنف ضد المرأة للفترة 2000-2005").

58 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، زاد بالتدريج عدد ونفوذ النساء في المناصب القيادية بوسائط الاعلام وأعمال الدعاية.

59 - وكما ذكر في التقرير الأولي، لا توجد في جورجيا أي ممارسات تمييزية فيما يتعلق بتعدد الزوجات أو نظام المهور أو الطلاق أو غير ذلك. وفي الوقت نفسه، وطبقا لما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية، أقيمت في الفترات الأخيرة دعاوى جنائية كثيرة بسبب انتهاك مادة القانون الجنائي التي تفرض عقوبات على التقييد غير المشروع لحرية المرأة الشخصية من أجل الزواج منها. ففي عام 2002، أقامت هيئات انفاذ القوانين 65 دعوى جنائية عن أعمال من هذا القبيل. وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2003، أقامت الهيئات المذكورة بالفعل 34 قضية عن الجرائم قيد الاستعراض. وفي الوقت نفسه، ترى وزارة الشؤون الداخلية أن من الضروري الإشارة الى أن الكشف عن مثل هذه الحقائق ليس بالأمر السهل عادة على هيئات انفاذ القوانين، نظرا لاحجام الضحايا عن ابلاغ الشرطة بهذه الوقائع، ما لم تترتب عليها عواقب وخيمة (مثل حدوث اصابات جسمانية خطيرة يترتب عليها ايداع الضحية في مؤسسة طبية، وغير ذلك).

المادة 6

60 - في سياق هذه المادة من الاتفاقية، ينبغي الإشارة أولا الى قسم خاص في خطة العمل عن محاربة العنف ضد المرأة. فمن أجل منع الاتجار غير المشروع بالنساء والقضاء عليه، وادانة هذا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي باعتباره مساسا بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تنص خطة العمل على التدابير التالية:

- تعريف الاتجار غير المشروع بجميع عناصره وتشديد العقوبات تبعا لذلك؛

- جمع بيانات عن الاتجار غير المشروع لأغراض الاستغلال الجنسي، ووضع برامج لحماية ضحاياه؛

- تسهيل التعاون فيما بين هيئات انفاذ القوانين وهيئات الهجرة والهيئات الاجتماعية والقانونية والادارية للقضاء على الاتجار غير المشروع بالنساء.

61 - وطبقا لهذه الخطة، تتولى تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه وزارة الشؤون الداخلية ووزارة اللاجئين والاقامة وكذلك مكتب المدعي العام في جورجيا. كما يقوم برلمان جورجيا والمنظمات غير الحكومية بدور مهم في هذا الصدد.

62 - وفي 17 كانون الثاني/يناير 2003، وافق رئيس جمهورية جورجيا، بمرسوم جمهوري، على خطة العمل ضد الاتجار غير المشروع (2003-2005). وطبقا لهذه الخطة، تعتبر المهام التالية مهام ذات أولوية:

- تنفيذ تدابير تشريعية لضمان حماية حقوق ومصالح ضحايا الاتجار غير المشروع، وخاصة الجماعات الأكثر حساسية وتعرضا – وهم النساء والأحداث والأطفال؛

- منع الاتجار غير المشروع عن طريق القيام بحملات توعية مختلفة للضحايا المحتملين؛

- توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي وغير ذلك من أشكال التأهيل ومساعدة ضحايا الاتجار غير المشروع؛

- المقاضاة الجنائية لمرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع ومعاقبتهم؛

- تنفيذ الرصد الدائم للأنشطة التي يتم الاضطلاع بها في إطار الخطة.

63 - وتقول ديباجة المرسوم الجمهوري: "تدين جورجيا الاتجار غير المشروع بالأشخاص، والذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة تمس كرامة الإنسان وهيبته، وتلاحظ أن أوروبا قد شهدت مؤخرا زيادة كبيرة في الأنشطة المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالإنسان، والذي يرتبط غالبا بالجريمة المنظمة، وترى من الضروري اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالانسان". وهذا يعني أن حكومة جورجيا تعترف بأن الاتجار غير المشروع بالأشخاص يمثل واحدا من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان اليوم.

64 - وقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا بتصنيف جورجيا عل أنها بلــد "الحزام 3" الذي لا يفي بالمستويات الدنيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص. وكانت هذه مفاجأة كبيرة لجورجيا لأن هذا البلد انتقل بذلك من "الحزام 2" الى "الحزام 3" في وقت بدأت فيه الحكومة في اتخاذ خطوات جادة للغاية من أجل محاربة الاتجار غير المشروع. وفي غضون تسعين يوما، طلب من حكومة جورجيا تقديم معلومات عن تدابير المنع والمقاضاة والوقاية التي اتخذت لمكافحة الاتجار غير المشروع. ويرد فيما يلي سرد للأعمال التي أنجزت خلال الفترة قيد الاستعراض:

- في تموز/يوليه 2003، قامت إدارة حماية حقوق الإنسان وقضايا الأمن الفكري والإنساني التابعة لمجلس الأمن القومي في جورجيا، ومكتب المحامي العام، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بتنظيم مائدة مستديرة تحت عنوان "خطة عمل ضد الاتجار غير المشروع (2003-2005)، الاستفادة من تطوير وتحسين التنسيق الحكومي". وشارك في هذه المائدة المستديرة ممثلون عن مكتب مجلس الأمن الوطني، ومختلف الوزارات المعنية، ومكتب المدعي العام، ومجلس العدل، والمكتب المركزي الوطني للانتربول في جورجيا، والإدارة العامة للدفاع عن حدود الدولة، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للسياحة، والإدارة العامة للتليفزيون والإذاعة، ومنظمات دولية، وسفارات، فضلا عن أجهزة الاعلام. وقد تم إعداد سلسلة من التوصيات في المادة المستديرة بشأن تدابير معينة ضد الاتجار غير المشروع؛

- وزعت إعلانات طائرة في المطارات ومحطات السكك الحديدية، وفي أماكن وصول ومغادرة المسافرين في الدولة بكاملها؛

- عقدت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم "السجناء السياسيون السابقون من أجل حقوق الإنسان" وإدارة حماية حقوق الإنسان وقضايا الأمن الفكري والإنساني تدريبا في 25 إدارة من ادارات الشرطة بالضواحي، وكان هذا التدريب ذا طبيعة اعلامية لتعريف موظفي الشرطة بمتطلبات المرسوم الجمهوري الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع؛

- نظمت في تموز/يوليه 2003 تدريبات في جميع ادارات الشرطة الفرعية وفي إدارة الشرطة الرئيسية في تبليسي. وتم تدريب ضباط الشرطة في الموقع على العمل مع الجماعات الأكثر تعرضا، والضحايا المحتملين للاتجار غير المشروع والذين عادوا بالفعل ولكنهم يحجمون عن ابلاغ هيئات انفاذ القوانين. وبناء على طلب وزارة الشؤون الداخلية، نظم برنامج ABA-CEELI للقانون الجنائي حلقة دارسية عن الاتجار غير المشروع لضباط الشرطة في الضواحي المختلفة بمناطق ايميرتي وغوريا وزيمو-سيفانيتي، وراشا-لخكومي، واكفيمي سافاريتي في جورجيا؛

- وزعت المنظمات غير الحكومية والمنظمة الدولية للهجرة منشورات وملصقات وإعلانات طائرة في جميع مكاتب الجوازات في جورجيا؛

- استهلت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جورجيا، مع رابطة المحامين الشباب، وبالتعاون الوثيق مع وزارة العدل وإدارة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن الوطني في جورجيا ووزارة الشؤون الداخلية مشروعا لإعداد قانون خاص عن الاتجار غير المشروع وتوحيد التشريعات. وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الحالية بإعداد مبادئ توجيهية عن الاستفادة بالتغييرات التي أدخلت على المواد الخاصة بالاتجار غير المشروع في القانون الجنائي؛

- قامت الإدارة العامة للسياحة في جورجيا بالتعاون مع وزارة العدل بإعداد مشروع قانون "بشأن سجل السياحة" للمساعدة في الكشف عن الوكالات المرخصة وغير المرخصة المتورطة في سياحة الجنس وغيرها من الأنشطة المشينة وحظر هذه الوكالات؛

- أنشأت الإدارة العامة للرياضة في جورجيا لجنة خاصة لمنع الحالات التي يقوم فيها المهاجرون غير الشرعيون بمغادرة جورجيا كأعضاء في الفرق الرياضية المختلفة. ومن المؤسف أنه كانت هناك حالات كثيرة لمواطنين جورجيين غادروا البلد مع مجموعات من الرياضيين ولم يعودوا مع تلك المجموعات؛

- أنشأت وزارة الثقافة لجنة لوضع ضوابط صارمة على المجموعات والفرق الفنية التي تسافر الى الخارج لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من التسلل اليها؛

- نظمت وزارة التعليم، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية وعدة منظمات غير حكومية، تدريبا لمديري دور حضانة الأطفال من أجل توعيتهم بالقضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع؛

- نظم مكتب جورجيا التابع لمركز مناهضة الجريمة عبر الوطنية والفساد حلقة دراسية بجامعة ولاية تبليسي كرست لقضايا الاتجار غير المشروع. وأبدى الطلبة والدارسون اهتماما كبيرا بهذه القضايا، ولهذا كانت مناقشة المشكلة مشوقة وتتسم بالكفاءة؛

- أعدت وزارة الشؤون الخارجية نموذج "اتفاق بين جورجيا و ..... بشأن المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأشخاص". وقد أرسلت هذه الوثيقة الى الوزارات ذات الصلة للتعليق عليها وتقديم التوصيات؛

- في إطار البرنامج المعنون "بناء قدرة المنظمات غير الحكومية على محاربة الاتجار غير المشروع بالإنسان في جنوب القوقاز" عقدت المنظمة غير الحكومية المعروفة باسم التطوير الشعبي المتناسق للمجتمع تدريبا للمدربين على قضية منع الاتجار غير المشروع بالإنسان. ويتمثل المبدأ الخاص بمشروع زيادة الوعي بمكافحة الاتجار غير المشروع في تدريب المدربين الاقليميين على قضايا مكافحة الاتجار غير المشروع ونقل المهارات لتنظيم حلقات دراسية لزيادة الوعي في مناطقهم. وبعد ذلك سوف تنظم في كل منطقة خمسة تدريبات لمجموعات مستهدفة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2003؛

- في آب/أغسطس 2003، عقد أمين مجلس الأمن الوطني في جورجيا اجتماعا عن القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع. وحضر الاجتماع ممثلون عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جورجيا، والنائب الأول لوزير الشؤون الداخلية، ورئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع، ونائب أمين مجلس الأمن القومي لقضايا حقوق الإنسان. وتم في هذا الاجتماع مناقشة التدابير التي اتخذت بالفعل والخطط من أجل المستقبل القريب؛

- طلبت إدارة حماية حقوق الإنسان وقضايا الأمن الفكري والإنساني التابعة لمجلس الأمن الوطني من قنصليات جورجيا في الخارج تزويدها بمعلومات عن المواطنين الجورجيين من المهاجرين غير الشرعيين، وضحايا الاتجار غير المشروع، وعدد المواطنين المرحلين، والمساعدة التي قدمت لهؤلاء المواطنين. والاستنتاج الذي يستخلص من هذه الاجابات هو أن عدد المهاجرين غير الشرعيين يتجه الى الانخفاض بشكل كبير. وفي الفترات الأخيرة لم يتقدم الى هذه القنصليات أي ضحية من ضحايا الاتجار غير المشروع.

65 - وفي 29 كانون الثاني/يناير، أنشئت وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع ضمن وزارة الشؤون الداخلية. وأقر برلمان جورجيا تعديلات للقانون الجنائي تجرم الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالأحداث، وتفرض عقوبات مناسبة على هذه الجريمة (المادة 143 1 والمادة 143 2 ). وبدأ نفاذ القانون في 10 تموز/يوليه 2003.

66 - وتمشيا مع التعديلات المذكورة أعلاه، فان بيع أو شراء الأشخاص (الأحداث)، أو اخضاعهم لصفقات أخرى غير مشروعة، وكذلك تجنيدهم أو نقلهم أن ايوائهم أو أخذهم لأغراض الاستغلال، باستخدام القوة أو الابتزاز أو الخداع، يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 12 سنة. وهذه الجريمة نفسها، إذا ما ارتكبت بصورة متكررة، ضد شخصين أو أكثر أو، ضد امرأة حامل، مع العلم بحملها، ومع اساءة استخدام السلطة الرسمية، أو أخذ الضحية الى الخارج، مع استخدام العنف الذي ينطوي على تهديد للحياة أو تهديد للصحة، أو التهديد باستخدام العنف عن علم ضد شخص ضعيف، أو ضد شخص يعتمد ماليا أو بأي صورة أخرى على الجاني، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح ما بين 8 الى 15 سنة. والجريمة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة والتي ترتكبها جماعة منظمة وتؤدي الى وفاة الضحية أو تترتب عليها عواقب وخيمة أخرى، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة أو السجن مدى الحياة (إذا كان الضحية من الأحداث).

67 - وفي عام 2002، أقيمت 471 دعوى جنائية ضد أشخاص كانوا يعدون وثائق مزورة للسفر الى الخارج. وكقاعدة، يقوم الجناة بتقديم وعود للمواطنين بايجاد عمل لهم في الخارج ويستولون على أموالهم لهذا الغرض.

68 - وفي الفترة الأخيرة، أقامت وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع بوزارة الشؤون الداخلية، وادارة حقوق الإنسان بمكتب المدعي العام خطوطا ساخنة خاصة. وأعلن مكتب المدعي العام ووزارة الشؤون الداخلية عن أرقام الخطوط الساخنة في جميع مناطق جورجيا. ويتم الإعلان عن هذه الخطوط الساخنة عن طريق قنوات التليفزيون الرئيسية والمحلية. ونظم في أيلول/سبتمبر 2003 تدريب لمشغلي الخطوط الساخنة بمكاتب المدعي العام والادارات التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في جميع مناطق جورجيا.

69 - وبفضل جميع التدابير المذكورة أعلاه، عادت جورجيا الى مجموعة بلدان "الحزام 2" وهو ما يعني أن الدولة نجحت في التصدي لمشكلة الاتجار غير المشروع، وبذلك أصبح الموقف في هذا المجال قابلا للسيطرة بصورة أفضل في الوقت الحاضر.

70 - وفي تموز/يوليه – تشرين الأول/أكتوبر 2003، أقيمت أربع دعاوى جنائية في جورجيا تتعلق بجرائم الاتجار غير المشروع. ويجري التحقيق في هذه القضايا.

71 - وكما لوحظ في التقرير الأولي لهذا البلد، فان الدعارة وفقا للقانون النافذ لا تشكل جريمة. وفي الوقت نفسه، وطبقا للقانون الجنائي الجديد، تصنف الأفعال التالية على أنها جرائم:

- التشجيع على ممارسة الدعارة عن طريق استخدام العنف أو التهديد بالعنف أو تدمير الممتلكات، وكذلك عن طريق الابتزاز أو الغش (المادة 253)؛

- ادارة أماكن أو مبان لأغراض الدعارة (المادة 254)؛

- تشجيع احدى القاصرات على ممارسة الدعارة أو أنشطة جنسية أخرى (المادة 171، الفقرة 1)؛

- اكراه شخص ما على ممارسة الجنس (المادة 139).

وتفرض عقوبات مختلفة على ارتكاب هذه الجرائم: بدءا من الغرامة الى السجن لمدة تتراوح من سنتين الى خمس سنوات.

72 - وفضلا عن هذا، وطبقا للقانون الجنائي، فان انتاج أو توزيع مواد وصور خليعة بصورة غير مشروعة (المادة 255) وارغام أحد الأحداث على انتاج أو توزيع مواد أو صور خليعة بصورة غير مشروعة (المادة 255 1 ) يعتبر من الجرائم أيضا.

73 - واستنادا الى وزارة الشؤون الداخلية، تم خلال الفترة قيد الاستعراض اقامة عدد قليل جدا من الدعاوى الجنائية عن جرائم تتعلق بالدعارة. وخلال الفترة ذاتها، اكتشفت مؤسسات انفاذ القوانين عدة حقائق عندما أرغمت فتيات قاصرات على ممارسة الدعارة. وفي إطار البرنامج الرئاسي عن الحماية الاجتماعية والتدريب المهني ومنع جنوح الأحـداث (1996-1999)، أقيمت مراكز تأهيل خاصة للأطفال المخالفين للقانون. وأرسلت البغايا الصغيرات أيضا الى هذه المراكز حيث تتاح لهن الفرصة للحصول على تعليم وتأهيل شاملين. وسوف تستمر هذه الأنشطة في إطار خطة العمل الوطنية المشتركة لمساعدة الأطفال في جورجيا (2003-2007)، والتي اعتمدت بمرسوم لرئيس جمهورية جورجيا بتاريخ 8 آب/أغسطس 2003.

74 - وتجدر الاشارة الى أن وسائل الاعلام تولي اعتبارا كبيرا لمشكلة الدعارة في جورجيا. ومن الأمور المألوفة أن تقوم إحدى الصحف المستقلة بنشر مقال أو مقابلة مع إحدى البغايا. والرأي السائد هو أن الدعارة في جورجيا ترتبط بارتفاع مستوى الفقر والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية والتي بسببها غالبا ما تعجز المرأة عن كسب قوتها بطريقة أخرى. وخلال الفترة قيد المناقشة، جرت مناقشات عامة ساخنة تتعلق بايجاد إطار قانوني للدعارة (أي مسألة تحويل الدعارة الى مهنة عادية). ونقلا عن رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، تقدمت نحو 100 بغي جورجية الى البرلمان بطلب على هذا على النحو. وفي الوقت نفسه، فان بعض المدافعين عن حقوق الإنسان (مثل المحامي العام ونائب أمين مجلس الأمن الوطني وعدد من المنظمات غير الحكومية) يعارضون حل المشكلة على هذا النحو. ولا تزال المناقشات جارية حول هذا الموضوع.

75 - وطبقا للبيانات التي قدمتها وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، بلغ اجمالي عدد النساء المصابات بأمراض منقولة جنسيا 1386 امرأة في عام 2001. وفي عام 2002، ارتفع هذا الرقم الى 1597. وبناء على البيانات المتاحة، يوجد بين النساء المصابات بأمراض منقولة جنسيا ما بين 30 و 40 في المائة من البغايا. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى أنه في 30 آذار/مارس 1998، أصدر رئيس جمهورية جورجيا المرسوم رقم 10 "بشأن تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا"، وطبقا لهذا المرسوم: (أ) كلفت وزارة الصحة بتوفير علاج طبي مجاني للبغايا، إذا لزم الأمر، (ب) وكلفت وزارة الشؤون الداخلية بارسال البغايا الى المؤسسات الطبية الملائمة للكشف عن المصابات بأمراض منقولة جنسيا.

76 - وكما أشير في التقرير الأولي، لا توجد احصاءات في جورجيا عن العنف ضد البغايا. وفيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد النساء عموما، فطبقا لوزارة الشؤون الداخلية، تم تسجيل 134 حالة اغتصاب و 87 حالة محاولة اغتصاب في الفترة 2000-2003. وطبقا للبيانات التي قدمتها الوزارة المذكورة أعلاه، فان العدد الاجمالي للجرائم، بما في ذلك الجرائم الجنسية، ضد المرأة يميل الى الارتفاع. فعلي سبيل المثال، تم في عام 2002 تسجيل 52 حالة اغتصاب وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2003، وصل هذا الرقم بالفعل الى 31 حالة.

77- وتنفذ التدابير الخاصة بالوقاية من مرض الإيدز وفيروسه ومكافحته في إطار قانون الوقاية من مرض الإيدز وفيروسه الذي اعتمد في 21 آذار/مارس 1995. ووفقا للمرسوم الجمهوري الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 1998، أنشئت لجنة حكومية لمكافحة مرض الإيدز وفيروسه والأمراض المنقولة جنسيا لتوجيه وتنسيق أنشطة أجهزة الدولة المعنية. وفي آذار/مارس 2002، كلف رئيس جمهورية جورجيا هذه اللجنة باعداد برنامج (مشترك بين الادارات) للوقاية من مرض الإيدز وفيروسه، والمفروض أن ينفذ هذا البرنامج في الفترة 2003-2007. ويجري تنفيذ هذا التكليف في الوقت الحاضر.

78 - ومنذ عام 1999، قامت وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية بتنفيذ برنامج عام بعنوان "الدم السليم والوقاية من مرض الإيدز وفيروسه والأمراض المنقولة جنسيا" وقد أدمجت في هذا البرنامج ثلاثة برامج عامة أخرى. ويتضمن هذا البرنامج (أ) إجراء فحص طبي الزامي مجاني للمتبرعين بالدم للكشف عن الاصابة بفيروس نقص المناعة البشري والالتهاب الكبدي من النوع باء و جيم، والزهري، (ب) وإجراء فحص طبي مجاني للأفراد الذين ينتمون لجماعات أكثر تعرضا لخطر الاصابة بفيروس نقص المناعة البشري، (ج) واتخاذ تدابير للكشف بصورة ايجابية عن الأمراض المنقولة جنسيا، (د) وفرض رقابة اكلينيكية على الأشخاص المصابين بمرض الإيدز وفيروسه، (هـ) وتدريب الأفراد الطبيين، (و) والتوعية بأساليب الحياة الصحية في المجتمع والترويج لها.

79 - وعملا بقرار الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، تلقت جورجيا في كانون الثاني/يناير 2003 مساعدة مالية لتنفيذ مشروع بعنوان "ترويج التدابير الوقائية الوطنية للإيدز وفيروسه بهدف التنفيذ الفعال لخطوات الوقاية والمراقبة في الفترة 2003-2007". والأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي كما يلي:

- تحسين الأساس التشريعي للقضايا المرتبطة بالإيدز وفيروسه؛

- الوقاية من الإيدز وفيروسه بين مدمني المخدرات عن طريق الحقن؛

- الوقاية من الإيدز وفيروسه والأمراض المنقولة جنسيا بين البغايا؛

- الوقاية من الإيدز وفيروسه بين الشباب؛

- الترويج للدم السليم؛

- الوقاية من انتقال الإيدز وفيروسه من الأم الى الطفل؛

- الرعاية الطبية والعلاج للأشخاص الذي يعانون من الإيدز وفيروسه.

80 - واستنادا الى وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، تم في عام 2003 تسجيل 457 مريضا مصابا بفيروس نقص المناعة البشري في جورجيا بصورة رسمية، من بينهم 70 من النساء. وفي عام 2002، تم اكتشاف 95 حالة جديدة من الاصابة بفيروس الإيدز. وينبغي ملاحظة أن منظمة الصحة العالمية والخبراء المحليين يرون أن الأرقام الرسمية لا تعبر عن الموقف الحقيقي بشكل ملائم فيما يتعلق بمرض الإيدز وفيروسه، وأن العدد الاجمالي للأشخاص المصابين بمرض الإيدز وفيروسه يبلغ 2000 شخص. وتوضح البيانات المتاحة خلال الأشهر الستة الماضية أن عدد حالات الاصابة بمرض الإيدز وفيروسه في جورجيا آخذ في التزايد. فعلي سبيل المثال، كانت هناك 35 حالة في عام 1999، و 79 حالة في عام 2000، و 93 حالة في عام 2001، كما سجلت 95 حالة جديدة من هذا المرض في عام 2002. وكان عامل المخاطرة الرئيسي في هذا الصدد يتمثل في ادمان المخدرات عن طريق الحقن (70 في المائة من الحالات المسجلة). ولم تسجل في جورجيا أي حالات لأطفال يعانون من مرض الإيدز. ومن المستصوب أن نضيف في هذا السياق أن الاصابة المتعمدة أو محاولة الاصابة بمرض الإيدز وفيروسه تعد جريمة وفقا للمادة 131 من القانون الجنائي ويعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح من 5 الى 10 سنوات (وهذا يتوقف على وجود أو عدم وجود ظروف مشددة).

المادة 7

81 - عبر التقرير الأولي عن الضمانات الدستورية والتشريعية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والعامة لهذا البلد، كما نصت عليه المادة 7 من الاتفاقية، ولا تزال هذه الضمانات سارية.

82 - وفي سياق هذه المادة، ينبغي ملاحظة أنه مما يدعو للأسف أن تمثيل المرأة في مستويات صنع القرار في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لم يتغير بدرجة كبيرة. ففي البرلمان الذي انتخب في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999 توجد 17 سيدة عضوا في البرلمان (من مجموع 235 عضوا). وفي الوقت نفسه، ينبغي التأكيد على أنه في نهاية عام 2001 انتخبت السيدة التي رأست في السابق اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية لتصبح رئيسا للبرلمان. ويعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته أعلى هيئة تشريعية في جورجيا قد يعتبر رسالة واضحة على احراز المرأة لمزيد من التقدم في الحياة السياسية. فهناك سيدة ترأس اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فقد شكلت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 9 نيسان/أبريل 2000. وهناك ثلاث وزارات ترأسها سيدات وهي وزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة البيئة والأيكولوجيا. وهناك سيدتان تشغلان منصبي النائب الأول لوزير التعليم ووزير العمل والصحة والرعاية الاجتماعية. وهناك خمس سيدات يشغلن مناصب نائب الوزير – بوزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم ووزارة الشؤون الخارجية. والسيدة التي تشغل منصب نائب وزير الثقافة في جورجيا هي في الوقت نفسه وزيرة الثقافة في جمهورية أبخازيا التي تتمتع بالحكم الذاتي. أما فيما يتعلق بالحكم الذاتي المحلي، فقد تم في عام 1999 انتخاب 1518 سيدة (14 في المائة كأعضاء في هذه الهيئات). وهناك 70 سيدة ترأسن أجهزة الحكم الذاتي المحلي – ساكريبولو (7 في المائة).

83 - وتمثل المرأة بصورة أفضل في السلطة القضائية. فطبقا لمجلس العدل، يوجد في هذا البلد في الوقت الحاضر 325 قاضيا من بينهم 109 سيدات. وتوجد 14 سيدة بين قضاة المحكمة العليا في جورجيا البالغ عددهم 36 قاضيا. ويبلغ العدد الاجمالي للقضاة في المحاكم الجزئية في تبليسي وكوتايزي 82 قاضيا من بينهم 47 سيدة. وفيما يتعلق بالمحاكم الجورجية الأخرى ذات الولاية العامة، يوجد 159 قاضيا يقومون بواجباتهم هناك من بينهم 43 سيدة. ويبدو من الواضح أن هذه الحالة يمكن تفسيرها بسهولها على أن النساء المحاميات استفدن من قواعد اختيار القضاة والتي أتاحت لهن منافسة الرجال على قدم المساواة؛ ونتيجة لذلك، تشكل القاضيات جانبا كبيرا من السلطة القضائية الجورجية.

84 - أما المعلومات الواردة في التقرير الأولى بشأن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وتقابات العمال فلا تزال صالحة. وفي الوقت نفسه توجد بعض الاشارات الملحوظة على تقدم المرأة نحو المواقع القيادية في الحياة السياسية. فعشية الانتخابات البرلمانية عام 2003، على سبيل المثال، كانت هناك سيدتان على الأقل من بين القادة السياسيين تشغلان أعلى المواقع في روابط سياسية أكثر نفوذا شاركت في تلك الانتخابات. وينبغي التأكيد أيضا على أنه في أيلول/سبتمبر 2003 نظر برلمان جورجيا في مبادرة تشريعية تقضي بأن تتضمن القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية 25 في المائة من النساء. وقد لقي هذا الاقتراح تأييدا كبيرا، وان لم يكن كافيا (68 من بين 235 عضوا). ومع ذلك، فان هذا الاقتراح يعطي سببا قويا للاعتقاد بأن البرلمان القادم سوف يتصدى لهذه المشكلة بطريقة أنجح.

المادة 8

85 - كما لوحظ في التقرير الأولي، لا يحتوي تشريع جورجيا على أي قيود تتعلق بتعيين النساء في الوظائف الدبلوماسية. فتتمتع النساء بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال فيما يتعلق بشغل الوظائف الدبلوماسية الشاغرة. ونرى أنه من الضروري، في سياق المادة 8، سرد المعلومات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية.

86 - فعملا بالمرسوم الجمهوري بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، تولي الوزارة اعتبارا خاصا لمشاركة المرأة في عملية المفاوضات.

87 - وفي عام 2000، عمل 339 دبلوماسيا، من بينهم 123 سيدة، في المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الخارجية. وكانت المرأة ممثلة أيضا تمثيلا كافيا في مواقع صنع القرار: فهناك سيدات يشغلن مناصب نائب الوزير ورؤساء ثلاث ادارات مختلفة ورؤساء شعب ومستشارين وغير ذلك. وهناك سيدتان تشغلان منصبي سفير فوق العادة ومفوض.

88 - وفي عام 2003، عملت 157 سيدة في المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الخارجية، وعملت 47 سيدة في البعثات الدبلوماسية لجورجيا في الخارج. وكما ذكر من قبل، فان منصب نائب وزير الشؤون الخارجية تشغله سيدة. وترأس سيدة إحدى ادارات الوزارة وتعمل سيدة أخرى سفيرا للبعثات الخاصة. وتحتفظ سيدتان بمنصبي سفير فوق العادة ومفوض حيث أنهما ترأسان سفارة جورجيا في ايطاليا والبعثة الدائمة لجورجيا لدى مجلس أوروبا. وتجدر الاشارة الى أن ثلاث سيدات من أعضاء البرلمان (من مجموع 8 عضوات) أصبحن ضمن وفد جورجيا لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وهناك سيدتان ضمن أعضاء وفد جورجيا لدى الجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي – وهما رئيسة البرلمان وإحدى عضوات البرلمان. ورئيسة برلمان جورجيا هي أيضا عضو في وفد جورجيا لدى مجلس الاتحاد البرلماني بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي في نفس الوقت نائبة رئيس المجلس.

89 - والجدير بالملاحظة أن المرأة لا تشارك بنشاط في التحضير للمفاوضات وفي عملية التفاوض. وهناك سيدة واحدة فقط – وهي نائب أمين مجلس الأمن الوطني في جورجيا لقضايا حقوق الإنسان – وهي عضو نائب بمجلس التنسيق الذي أنشئ في إطار المفاوضات لحل النزاع بشأن أبخازيا. وتشارك النساء الدبلوماسيات أيضا في المفاوضات المختلفة حسب اتجاهات نشاطاتها. أما فيما يتعلق بالنساء اللاتي ترشحهن الدولة لملء شواغر داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، فينبغي ملاحظة أن هناك 16 مواطنا جورجيا يشغلون الآن مناصب مختلفة داخل منظومة مجلس أوروبا، من بينهم 9 سيدات. وطبقا للمعلومات المتاحة، لا توجد في الوقت الحاضر أي مواطنة من جورجيا تشغل موقعا في هيئات الأمم المتحدة خارج جورجيا. وفي الوقت نفسه، كان هناك كثير من مواطني جورجيا، من بينهم نساء، يعملون بالبعثات المحلية لمختلف المنظمات الدولية. وعادة يتم اختيار الموظفين المحليين بصورة مستقلة من جانب المنظمة الدولية المعنية طبقا لقواعدها ومتطلباتها الخاصة، وكذلك حسب المؤهلات والمهارات والقدرات الشخصية لمقدمي الطلبات.

المادة 9

90 - لا تزال المعلومات الواردة في التقرير الأولي صالحة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالجنسين. فلم تعتمد خلال الفترة قيد المناقشة أي تغييرات أو تعديلات على قانون الجنسية فيما يتعلق بجنسية المرأة.

المادة 10

91 - يكفل دستور جورجيا وقوانينها الحق في التعليم. وفي هذا الصدد يمكن الرجوع الى التقرير الأولي لجورجيا. ويقدم التقرير الحالي بعض البيانات الإحصائية عن الحق في التعليم بالنسبة للرجل والمرأة (نظر الجداول أدناه).

92 - عدد تلاميذ مدارس التعليم العام الجدول 1

السنة المدرسية

الفتيات

الأولاد

1996/1997

707 348

083 369

1997/1998

197 352

615 369

1998/1999

244 354

270 368

2000/2001

290 344

118 353

2001/2002

257 335

581 345

2002/2003

559 325

469 338

93 - عدد تلاميذ المدارس المهنية الأولية الجدول 2

السنة المدرسية

الفتيات

الأولاد

1996/1997

368 4

413 8

1997/1998

718 4

622 9

1998/1999

735 5

244 10

2000/2001

992 3

273 10

2001/2002

402 3

416 8

2002/2003

881 2

523 7

94 - عدد تلاميذ المدارس الثانوية المتخصصة الرسمية وغير الرسمية الجدول 3

السنة المدرسية

الفتيات

الأولاد

1996/1997

256 18

897 13

1997/1998

318 20

890 14

1998/1999

891 22

694 16

2000/2001

131 19

390 13

2001/2002

806 17

179 12

2002/2003

276 17

897 10

95 - عدد طلبة المؤسسات التعليمية العليا الرسمية وغير الرسمية الجدول 4

السنة المدرسية

الفتيات

الأولاد

1996/1997

203 65

033 59

1997/1998

218 62

177 64

1998/1999

156 67

170 61

2000/2001

994 67

976 70

2001/2002

312 73

121 74

2002/2003

756 74

932 78

96 - توزيع طلبة المؤسسات التعليمية العليا حسب مجموعات التخصص

في السنة الأكاديمية 2002/2003 (في المئة) الجدول 6

نوع التخصص

الفتيات

الأولاد

الرعاية الصحية

78

22

الفنون والتصوير السينمائي

74

26

التعليم

61

39

الاقتصاديات والقانون

54

56

الزراعة

36

64

الصناعة والتشييد

32

68

التربية البدنية والرياضة

30

70

النقل والاتصالات

10

90

تخصصات أخرى

70

30

97 - وفي سياق المادة 10، ينبغي ملاحظة أنه منذ عام 2000 اتجهت المخصصات للتعليم في ميزانية الدولة الى الزيادة. وعلى وجه التحديد:

- في عام 2000 تم تخصيص 5ر212 مليون لاري (5ر3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي)؛

- في عام 2001 تم تخصيص 5ر248 مليون لاري (7ر3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي)؛

- في عام 2002 تم تخصيص 6ر285 مليون لاري (8ر3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي).

98 - وأثناء نظر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الأولي لجورجيا، نوقشت بالتفصيل مسألة الأزمة المالية التي مرت بها جورجيا والتي أدت الى خفض كبير في مصروفات الدولة. ولا تزال جورجيا تواجه صعوبات في هذا الصدد، ولكن بالرغم من ذلك حاولت الحكومة دائما ايجاد موارد لتمويل النظام التعليمي بقدر استطاعتها.

99 - ويعتبر مستوى تعليم المرأة في جورجيا عادة مرتفعا جدا. ونسبة المتسربين من المدارس بين الفتيات والأولاد ليست عالية ولم تتجاوز قط ما بين 6ر0 في المائة و 7ر0 في المائة سنويا.

100 - أما فيما يتعلق بتوافر المعلومات التعليمية المتعلقة بالصحة ورفاه الأسرة، فيمكن الرجوع الى التقرير الأولي (الفقرة 69). والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن العشرات من مكاتب الصحة الانجابية الاستشارية الخاصة تؤدي عملها في الوقت الحاضر في كثير من المدن في جميع أنحاء جورجيا. وفي هذه المكاتب الاستشارية يستطيع المرء أن يحصل على المعلومات والنصائح بشأن تخطيط الأسرة ووسائل منع العمل وغير ذلك. وقد نفذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة غير حكومية جورجية وجامعة جونس هوبكنز (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبمشاركة وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، وبمساعدة معهد الصحة الانجابية في جورجيا.

101 - وقد كلفت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الادارات المحلية والإقليمية للرعاية الصحية باتخاذ تدابير دائمة لنشر ما يلزم من معلومات بين السكان عن المسائل المتعلقة بالصحة الانجابية وتخطيط الأسرة.

102 - ومنذ عام 1997، وفي إطار المشاريع التي يرعاها صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم نشر الكثير من الكتب الأصلية والنشرات والمنشورات باللغتين الجورجية والروسية في جورجيا والتي تتناول مشاكل الصحة ورفاه الأسرة. وتقوم وسائل الاعلام المحلية بصورة منتظمة بتعريف السكان بالمبادئ الأساسية المتعلقة بالصحة الانجابية للمرأة.

103 - ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، قام الصندوق الدولي المعروف باسم "كيوراتيو" بتنفيذ مشروع في جورجيا بعنوان "مبادرة للأمومة السليمة في جورجيا". وقام بتمويل هذا المشروع كل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ووكالة التنمية الدولية، وهدفه الرئيسي هو تحسين الظروف الصحية للأمهات على المستوى الاقليمي عن طريق تحسين التكامل بين الأم والطفل. ويركز المشروع في جانب كبير منه على مشاكل الرعاية الصحية الأولية.

المادة 11

104 - يرد في التقرير الأولي لجورجيا وصف تفصيلي للضمانات الدستورية والتشريعية في مجال توظيف المرأة. فخلال الفترة قيد البحث، لم تحدث تغييرات كبيرة في هذا الصدد.

105 - وفيما يتعلق بالتوصيات العامة عن العنف الموجه ضد المرأة والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الدورتان الثامنة والحادية عشرة في عامي 1989 و 1992). فانه تجدر الاشارة مرة أخرى الى خطة العمل لمحاربة العنف ضد المرأة والتي اعتمدت بمرسوم من رئيس جمهورية جورجيا. وتنص الخطة، ضمن جملة أمور، على ما يلي:

- زيادة وعي المجتمع بالعنف المهني (بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل)؛

- ووضع قوانين بشأن هذا النوع من العنف مستمدة من قرارات الأمم المتحدة والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان وتشريعات البلدان المتحضرة.

106 - ووفقا لهذه الخطة، فانه لا يتسنى تنفيذ المهام المذكورة أعلاه الا بالتعاون الوثيق بين أجهزة الدولة (وزارات العدل والعمل والصحة والرعاية الاجتماعية) والمؤسسات غير الحكومية (مثل المحامي العام)، ونقابات العمال، وبمساعدة وسائل الاعلام. وكانت مدة الخطة من عام 2000 الى عام 2002.

107 - وفي سياق مشكلة العنف المهني، ينص قانون العقوبات المعمول به على أن الاكراه على اقامة علاقات جنسية عن طريق استخدام جملة أمور من بينها اعتماد الضحية على الوظيفة، يعاقب عليه بالغرامة أو بالأشغال الاصلاحية لمدة سنة واحدة، أو بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات (المادة 139). واستنادا الى وزارة الشؤون الداخلية، لم ترفع أي دعاوى جنائية بموجب هذه المادة خلال الفترة قيد الاستعراض.

108 - وللحصول على بيانات احصائية تتعلق بحقوق المرأة في العمل والوظائف وغير ذلك، كما تنص المادة 11 من الاتفاقية، أنظر الجداول التالية:

109 - توزيع سكان جورجيا حسب الوضع الاقتصادي والجنس

(بآلاف الأشخاص) الجدول 7

2001

2002

نساء

رجال

نساء

رجال

السكان من سن 15 فأكثر

4ر750 1

7ر440 1

0ر775 1

5ر464 1

السكان الناشطون اقتصاديا (القوى البشرية)

7ر019 1

6ر093 1

6ر994

6ر109 1

العدد الاجمالي للعاملين من بينهم:

0ر911

7ر966

1ر885

1ر954

عاملون بأجر

3ر318

0ر336

9ر317

0ر333

عاملون لحسابهم

9ر551

0ر584

5ر566

4ر618

عاطلون

7ر108

9ر126

5ر109

5ر155

نسبة البطالة %

7ر10

6ر11

0ر11

0ر14

السكان الخاملون اقتصاديا

7ر730

1ر347

4ر780

9ر354

110 - توزيع العاملين حسب أنواع الملكية (بآلاف الأشخاص

في عام 2002) الجدول 8

نساء

رجال

القطاع العام ، ويشمل:

شركات مملوكة للدولة

3ر190

7ر136

هيئة أو مؤسسة ممولة من الميزانية

7ر38

4ر59

القطاع غير الرسمي ، ويشمل:

شركات غير مملوكة للدولة

3ر79

6ر123

هيئات أجنبية/دولية

4ر4

5ر8

شركات/هيئات مساهمة

2ر2

4ر2

أنواع أخرى

1ر3

3ر2

111 - توزيع الأجور والرواتب حسب أنواع الملكية في عام 2002

الجدول 9

نساء

رجال

القطاع العام ، ويشمل:

شركات مملوكة للدولة

9ر75

0ر165

هيئة أو مؤسسة ممولة من الميزانية

9ر51

2ر94

القطاع غير الرسمي ، ويشمل:

شركات غير مملوكة للدولة

6ر99

5ر159

هيئات أجنبية/دولية

4ر404

4ر297

شركات/هيئات مساهمة

0ر120

9ر503

أنواع أخرى

1ر65

9ر93

112 - توزيع العاملين حسب نوع النشاط الاقتصادي (بآلاف الأشخاص)

الجدول 10

2001

2002

نساء

رجال

نساء

رجال

الزراعة والصيد والحراجة وصيد الأسماك

3ر5

9ر12

5ر5

9ر15

صناعة التعدين أو التجهيز

2ر23

7ر58

3ر18

6ر50

الطاقة والغاز وامداد المياه

6ر5

4ر23

7ر5

7ر20

صناعة البناء

1ر2

8ر17

9ر0

9ر21

التجارة وتجديد السلع

6ر27

6ر30

0ر33

7ر37

النقل والاتصالات

5ر18

0ر46

2ر14

2ر41

جهاز الحكم الرسمي والدفاع

9ر34

4ر72

5ر32

6ر74

التعليم

6ر112

2ر33

2ر103

8ر23

الرعاية الصحية

5ر55

3ر14

9ر49

4ر10

الثقافة والرياضة والترفيه

9ر18

2ر20

8ر24

3ر18

فروع أخرى

3ر27

0ر24

6ر28

0ر16

المجموع

5ر331

5353

7ر316

2ر331

113 - وتجدر الاشارة الى أنه في الفترة الأخيرة التحق عدد قليل من النساء بصورة طوعية في جيش جورجيا.

114 - توزيع العاملين لحسابهم حسب حالة العمل والجنس (بآلاف الأشخاص)

الجدول 11

2001

2002

رجال

نساء

رجال

نساء

متعهدون/موظفون أفراد

5ر2

3ر7

6ر4

1ر22

متعهدون أفراد بدون عاملين

6ر226

9ر482

9ر156

9ر285

أشخاص موظفون في شركات مملوكة للأسرة بدون أجر

9ر474

1ر225

9ر322

8ر188

أعضاء الجمعيات التعاونية الصناعية

3ر0

7

0ر2

7ر1

آخرون

9ر6

7ر7

4ر2

6ر6

المجموع

1ر711

7ر723

7ر559

7ر612

115 - وبالاضافة الى هذه البيانات الإحصائية، ينبغي ملاحظة ما يلي: (أ) أن متوسط راتب المرأة، مقارنة براتب الرجل، لا يزال متدنيا في القطاع المملوك للدولة والقطاع الخاص على حد سواء، (ب) وعلى الرغم من أن مبدأ "أجر مماثل عن العمل المماثل" يطبق بصورة حازمة، فان عددا من النساء، بصرف النظر عن مستواهن التعليمي، يشغلن وظائف متدنية الأجر مقارنة بالرجال.

116 - وفي سياق المادة 11، يمكن الرجوع الى التقرير الأولي لجورجيا عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الوثيقة CERD/C/369/Add.1)، الفقرات 190-215.

المادة 12

117 - ينص الدستور على أن لكل فرد الحق في التأمين الصحي كوسيلة لضمان الحصول على الرعاية الطبية. وينص القانون على أنه في ظروف معينة تقدم الرعاية الصحية بالمجان (الفقرة 1 من المادة 37). ولا يتضمن الدستور أي قواعد خاصة تتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. غير أن الدولة تلتزم بتحقيق الرفا ة للأسرة وحماية الأمومة والطفولة (الفقرتان 2 و 3 من المادة 36).

118 - والحق في الصحة العامة والرعاية الصحية ينظمه قانون الرعاية الصحية وقانون التأمين الطبي. وينص قانون الرعاية الصحية أن من بين العناصر الرئيسية للسياسة الصحية للحكومة تعهد بتوفير الرعاية الطبية الشاملة والحصول عليها بالتساوي على شكل برامج طبية ملائمة. ولا يجوز التمييز ضد أي مريض على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الديانة أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو التوجه الجنسي (المادة 6). وجميع المواطنين الجورجيين لهم الحق في الحصول على معلومات ميسرة وكاملة وموضوعية عن حالتهم الصحية، الا في الحالات التي يمكن أن تسبب فيها مثل هذه المعلومات أذى معنويا للمريض (المادتان 7 و 41).

119- وطبقا لنصوص قانون التأمين الطبي، يعد التأمين الطبي الرسمي إجب ار ي ا على جميع مواطني جورجيا والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في جورجيا. وقد صمم هذا النظام ليغطي جميع المصاريف الطبية المتكبدة في إطار البرامج الطبية الرسمية (المادة 2). ويجب على الرعايا الأجانب الذين يعيشون ويعملون في جورجيا أن يشاركوا في نظام التأمين الطبي الرسمي ما لم تنص إحدى المعاهدات الدولية على غير ذلك (الفقرة 2 من المادة 3). ومن حق جميع المقيمين في جورجيا الاشتراك في التأمين الطبي الطوعي واختيار الطبيب أو المؤسسة الطبية وفقا لشروط عقد التأمين الخاص بهم، وتلقي كافة أنواع العلاج (الفقرات 3-5 من المادة نفسها).

120- وتهدف اعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية في جورجيا، والذي بدأ في عام 1995، الى ادخال هيكل تنظيمي جديد من الناحية الأساسية في الخدمة الصحية العامة، يستند الى اقتصاديات سليمة وبعيدا عن أي نفوذ سياسي أو قيود أيديولوجية. والى يومنا، حققت هذه الاصلاحات نموذجا تنظيميا واداريا جديدا من الناحية النوعية لنظام الرعاية الصحية، وأنشئت مؤسسات ملائمة على المستويين المركزي والمحلي. وأصبح أكثر من 1500 مؤسسة طبية مستقلة ماليا، وصدرت تراخيص لمؤسسات طبية وقائية ودوائية. وقد أتاح الانتقال الى الادارة بالأهداف ابراز الأولويات وتحديد المتطلبات الدنيا للرعاية الصحية العامة (الخدمات الأساسية) التي تمولها الدولة عن طريق برامج مركزية وبلدية. ويجري تحقيق العدد الأمثل من المؤسسات الطبية، بما في ذلك موظفوها، عن طريق الترخيص والاعتماد والخصخصة والتجميع. وقد أدت خصخصة شبكة الصيدليات الى القضاء على نقص الأدوية.

121 - ولم يتم تجميع أي احصائيات عن جنسيات المرضى. وتتمثل المشكلة الرئيسية المتعلقة بممارسة الحق في الرعاية الطبية في عجز السكان عن الدفع، وهو ما أثر سلبا على امكانية الحصول على العلاج الذي لا يتوفر عن طريق البرامج الرسمية.

122 - وكما ذكر أعلاه (أنظر الفقرة 74 من هذا التقرير)، واستنادا الى وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، كان عدد المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمسجلين رسميا في جورجيا يبلغ 457 مريضا من بينهم 70 امرأة أعمارهم ما بيــن 21 و 35 عاما. ولم تكن هناك سوى حالات نادرة لانتقال فيروس الإيدز من الأم الى الطفل، ولكن ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن الاختبارات التي تجرى على النساء الحوامل للكشف عن فيروس الإيدز هي حتى الآن اختبارات طوعية، وقد أجريت على عدد محدود من النساء. وفي إطار البرنامج الرسمي ذي الصلة، تحصل النساء المصابات بفيروس الإيدز على خدمات تشخيصية وعلاج الأعراض بالمجان. وينبغي التأكيد على أنه لا يوجد أن تمييز في جورجيا فيما يتعلق بفيروس الإيدز؛ وفي الوقت نفسه، تشير وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية الى أن المواقف السلبية تجاه الإيدز قوية بما فيه الكفاية في مجتمع جورجيا، ولهذا كانت النساء المصابات بفيروس الإيدز يحاولن التزام الكتمان فيما يتعلق بتشخيصهن من أجل تجنب الضغط المجتمعي المحتمل المرتبط بحالتهن الصحية.

123 - وكما أشير في التقرير الأولي، أنشئت ادارة خاصة لشؤون الأمومة والطفولة ضمن وزارة الصحة (التي تعرف الآن بوزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية). ووفقا للأمر رقم 140 الصادر عن وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية (23 حزيران/يونيــه 2000)، يطلب من هذه الادارة تعزيز الرقابة على نوعية المساعدات الطبية المقدمة للنساء والأطفال. وبالاضافة الى هذا، كلفت الوكالات المحلية والإقليمية التابعة للوزارة باتخاذ وتنفيذ إجراءات لتحسين نوعية المساعدات الطبية المقدمة للنساء والأطفال، وتنفيذ رقابة دائمة على الظروف الصحية للنساء العاملات وغير ذلك.

124 - ويتضمن التقرير الأولي لجورجيا بيانات عن عدد الأطباء والمستوصفات والمرافق الأخرى، ووجود خدمات خاصة للنساء (مثلا فيما يتعلق بصحتهن الانجابية)، وبيانات عن توفير الرعاية قبل الولادة وبعدها. وفي هذا الصدد، ترد أدناه بعض المعلومات الحديثة.

125 - واستنادا الى مركز الاحصاءات الطبية والى المعلومات المقدمة من وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، تتاح الآن مختلف الخدمات الطبية للمرأة في 52 دارا من دور الأمومة، و 44 وحدة لأمراض النساء والتوليد, و 18 وحدة مشورة نسائية مستقلة، و 30 وحدة مشورة نسائية ملحقة بدور الأمومة، ومركزين مستقلين للولادة، و 306 مراكز ولادة ملحقة بالمرافق الطبية المختلفة. ويعمل في نظام الرعاية الصحية في جورجيا ما مجموعه 225 20 طبيبا و 356 23 عاملا طبيا معاونا، من بينهم 050 1 طبيب أمراض نسائيـة و 520 2 طبيب أطفال.

126 - أما فيما يتعلق بمشكلة الاجهاض، فينبغي ملاحظة ما يلي: في عام 1998 بلغ العدد الكلي لحالات الاجهاض في جورجيا 000 21 حالة، من بينها 800 6 حالة اجهاض بسيطة. وفي عام 2000، سجلت هذه البيانات 900 14 حالة و 400 5 حالة على الترتيب. وفي عام 2001، بلغت هذه الأرقام 000 15 حالة و 300 5 حالة، وفي عام 2002 بلغت هذه الأرقام 908 13 حالات و 143 5 حالة على الترتيب. وفي عام 1998، بلغ عدد حالات الاجهاض بين النساء من سن 15 الى 19 عاما حوالي 1000 حالة، وفي عامي 2000 و 2002 بلغ العدد 600 حالة سنويا. وفي عام 1998، كان عدد حالات الاجهاض بين النساء الحوامل لأول مرة 3000 حالة. وفي عامــي 2000 و 2002، انخفضت هذه الأرقام بدرجة كبيرة، وأصبحت لا تتجاوز حاليا 200 حاليا سنويا. وقد كلفت وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية وكالاتها المحلية باتخاذ تدابير تهدف الى خفض عدد حالات الاجهاض اعتمادا على نشاط تثقيفي خاص عن الوسائل الحالية لتنظيم الأسرة.

127 - ووفقا للقانون الجنائي في جورجيا، فان إجراء الاجهاض بصورة غير قانونية يعاقب عليه بالغرامة، أو بالعمل المفيد للمجتمع لفترة تتراوح ما بين 100 و 240 ساعة، أو بالعمل الاصلاحي لمدة تتراوح من سنة الى سنتين. ويعاقب على نفس الجريمة التي يرتكبها شخص سبقت ادانته بإجراء عملية الاجهاض بصورة غير قانونية، أو العملية التي تترتب عليها عواقب وخيمة، بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات. ويعاقب على عمليات الاجهاض غير القانونية التي تؤدي الى وفاة الضحية بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات (الفقرات 1-3 من المادة 133).

128 - وللحصول على البيانات الديموغرافية الرئيسية والبيانات الإحصائية الأخرى عن المؤشرات في سياق أحكام المادة 12، أنظر الجداول أدناه.

129 - الجدول 12

السنة

عدد حالات الولادة

معدل الولادة

وفيات الأمهات

(عدد)

مؤشر وفيات الرضع

1997

000 52

7ر10

37

3ر15

1998

800 46

1ر9

34

2ر15

1999

778 40

9ر8

18

5ر17

2000

400 40

9ر8

23

9ر14

2001

370 46

-

27

-

2001

263 45

-

21

2ر15

130 - حالات الولادة في عامي 2001 و 2002

الجدول 13

السنة

عدد حالات الولادة

حالات الولادة الفسيولوجية

حالات الولادة المرضية

مراكز الولادة القيصرية

2001

370 46

-

-

-

2002

263 45

766 35

021 9

778 4

131 - المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة في

دور الأمومة، جورجيا 2002 الجدول 14

عدد المواليد الأحياء

عدد وفيات حديثي الولادة

معدل المواليد الأحياء لكل 1000

عدد المواليد الموتى

معدل المواليد الأحياء لكل 1000

033 45

614

63ر13

702

2ر15

132 - وفيات الرضع والأطفال في عام 2002 الجدول 15

العمر

عدد الوفيات

معدل المواليد الأحياء لكل 1000

من صفر الى ستة أيام

614

63ر13

من 7 أيام الى 28 يوما

122

71ر2

من 29 يوما الى سنة

116

6ر2

المجموع من صفر الى سنة

907

6ر2

صفر الى 14

091 1

-

133 - واستنادا الى وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية، لا توجد أي معلومات احصائية خاصة في جورجيا عن الحوادث الصناعية الخاصة بالنساء. وتوجد البيانات المعنية مجزأة حسب فروع الاختصاص والاعمار ومدة نشاط العمل. وفي المؤشر العام للاصابات المتعلقة بالعمل، يخص النساء ما بين 5ر2 في المائة و 3 في المائة، كما تستأثر المرأة بنسبة تصل الى 40 في المائة من الأشخاص المصابين بأمراض مهنية.

134 - وفيما يتعلق بادمان المخدرات بين النساء مقارنة بالرجال، ينبغي ملاحظة أنه في الفترة 2000-2002، وطبقا للبيانات الرسمية، تم تشخيص 104 نساء و 3600 رجل على أنهم من مدمني المخدرات لأول مرة. وكانت هذه أول نتيجة لبدء عملية رصد ايجابية على مدى عام لمتعاطي المخدرات وانشاء خدمات خبراء في مجال اساءة استعمال المخدرات، كما ذكر في التقرير الأولي. وفي الوقت نفسه، تشير وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية الى أنه لا تطبق في جورجيا تدابير خاصة لمحاربة ادمان المخدرات بين النساء، نظرا لأن عدد المدمنات لا يتجاوز 4 في المائة من العدد الاجمالي.

135 - وفي سياق المادة قيد الاستعراض، قدمت بعض المعلومات المتعلقة بالأطفال في جورجيا الى لجنة حقوق الطفل ضمن "ردود حكومة جورجيا على قائمة القضايا المراد مناقشتها عند النظر في التقرير المرحلي الثاني لجورجيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل" (الوثيقة CRC/C/RESP/37, GE.03-43506 (E) 160903).

المادة 13

136 - لا تزال المعلومات الواردة في التقرير الأولي عن تنفيذ المادة 13 صالحة. فليس هناك تمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة على السواء، مع أن التدهور في الموقف العام في البلد لا يزال يؤثر سلبا على تمتع المرأة بحقوقها، وفقا لما تنص عليه هذه المادة من الاتفاقية.

137 - وفي سياق المادة 13، وبالاضافة الى البيانات الواردة في التقرير الأولي، ينبغي ملاحظة ما يلي: لتنفيذ متطلبات المرسوم الجمهوري بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، وضعت وزارة اللاجئين والاقامة إجراء خاصا لتقديم مساعدات مالية غير دائمة للأشخاص المشردين داخليا واللاجئين الأكثر تعرضا. وفي إطار هذا الإجراء، من المقرر أن تحصل الفئات التالية من النساء المشردات داخليا واللاجئات على المساعدات المالية المذكورة:

- الأمهات الوحيدات اللاتي تعلن أطفالا دون سن 18 سنة؛

- الأمهات في أسرة كبيرة اللاتي تعلن ما لا يقل عن 3 أطفال دون سن 18 سنة.

- النساء المتقاعدات الوحيدات العاجزات عن العمل ولا يوجد لديهن من يعولهن قانونا؛

- الزوجات والأطفال دون سن 18 سن لأشخاص قتلوا أثناء النزاعات في منطقة أبخازيا وتاسخين فالي (جنوب أوسيتيا سابقا).

138 - وفي 21 آب/أغسطس 2000، أصدر رئيس جمهورية جورجيا المرسوم رقم 380 عن المزايا الاجتماعية للأشخاص المعدمين، وبموجب هذا المرسوم تدفع المزايا المذكورة للأِشخاص الوحيدين المتقاعدين والعاجزين عن العمل والأطفال اليتامى. وينبغي ملاحظة أن هذه هي المزايا تمنح بالاضافة الى المعاش الذي يدفع لهذه الفئات من المواطنين. وتقدر هذه المزايا بمبلغ 20 لاري (حوالي 11 دولارا أمريكيا).

139 - وفي عام 2002، خصص ما مجموعه 12 مليون لاري من الميزانية للمساعدات الاجتماعية للأسر المعدمة. وتم توسيع شروط الاستحقاق للمستفيدين من هذا البرنامج، مع الاهتمام بشكل خاص بالأسر التي لديها أطفال. وعلى وجه التحديد، تم توسيع البرنامج ليشمل أسرا لديها سبعة أطفال أو أكثر دون سن 16 سنة وتحصل على 35 لاري شهريا. ولا يتعين على الأسر التي لديها كثير من الأطفال أن تدفع مصروفات لرياض الأطفال أو لدور الحضانة اليومية، كما أنها لا تدفع الفواتير الخاصة بمرافق معينة (المياه وجمع القمامة). وتنفيذا لقرار مجلس مدينة تبليسي، تحصل الأسر التي تقيم في العاصمة على مبلغ مقطوع قدره 50 لاري عند ولادة طفلها الأول والثاني. والأسر المقيمة في تبليسي والتي لديها كثير من الأطفال تحصل على مبلغ مقطوع قدره 200 لاري و 500 لاري عند ولادة طفلها الرابع والخامس على الترتيب. واعتبارا من هذا العام، تخصص ميزانية مدينة تبليسي علاوة اجتماعية شهريا قدرها 5 لاري عن كل طفل للأسر في هذه الفئة. وفضلا عن هذا، يحق للأسر المقيمة في تبليسي والتي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر التمتع بخصومات على فواتيرها الخاصة بالكهرباء كجزء من مشروع خاص ترعاه وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. كما أنها تحصل على دعم لاستهلاكها من الغاز الطبيعي.

140 - وفي عام 2003، تخصص ميزانية الدولة 4ر14 مليون لاري لبرنامج الرفاه الاجتماعي للأسر المعدمة. ومن بين المستفيدين من هذا المشروع أسر لديها سبعة أطفال أو أكثر دون سن 18 سنة وتحصل على 35 لاري شهريا.

141 - ولا توجد في جورجيا أي جماعات اجتماعية مستبعدة من نظام الضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، فان مستوى مزايا الضمان الاجتماعي هذه لا تكفي لضمان رفاه جميع المستفيدين منه. ولمواجهة هذا النقص، اتخذت التدابير التالية:

- في تموز/يوليه 2000، أصدر رئيس جمهورية جورجيا مرسوما بشأن التدابير التنظيمية لتسهيل وضع البرامج من أجل التغلب على الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي في جورجيا، ولتنفيذ هذا المرسوم، أنشئت لجنة حكومية برئاسة رئيس الجمهورية؛

- وبناء على نتيجة عمل هذه اللجنة، أصدر رئيس الجمهورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 مرسوما بالتصديق على النص المؤقت للبرنامج الوطني لمكافحة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي.

وبالتعاون مع البنك الدولي، وضعت استراتيجية خاصة للاتصالات تشمل توفير المعلومات وتدابير تثقيفية لضمان قيام اتصالات وثيقة مع المجتمع المدني وابقاء الشعب على علم كامل بهذه المبادرة الجديدة. وقدمت الصيغة المؤقتة للبرنامج الوطني للمنظمات المانحة الدولية للنظر فيها.

142 - وقد صمم هذا البرنامج الذي أعد بالاشتراك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لكي يدار لمدة تتراوح من خمس الى سبع سنوات. ومن بين الأولويات الأخرى، يغطي البرنامج المساعدات التي تقدم للمتقاعدين الوحيدين والمسنين والمعاقين والجماعات المعرضة الأخرى. وفضلا عن هذا، سوف يولى اهتمام خاص للتأمين ضد البطالة ولتقديم علاوات للأسر وغيرها من العلاوات الأخرى، ومعونة غذائية ورعاية صحية لقطاعات السكان الأكثر فقرا، وتطوير الصناديق الاجتماعية. وفي سياق هذه المادة، لا بد من الاشارة الى أنه في إطار اللجنة الحكومية المذكورة، أنشئت لجنة فرعية لضمان بارامترات العلاقة بين الجنسين داخل البرنامج في جميع المجالات المشار اليها.

المادة 14

143 - بالاضافة الى البيانات الواردة في التقرير الأولي عن مشاكل المرأة الريفية، ينبغي ملاحظة ما يلي.

144 - استنادا الى وزارة الزراعة والمواد الغذائية، اتخذت هذه الهيئة الحكومية تدابير معينة لوضع برامج خاصة للمرأة في المناطق الريفية. ففي عام 2000، كان هناك 145 اتحادا ائتمانيا في جورجيا (تضم 000 10 عضو). وكان 500 4 عضو في هذه الاتحادات من النساء. وفي الوقت الحاضر، استفادت نحو 000 3 امرأة منهن بالفعل من قروض بهدف تنمية القطاع الزراعي. وفي الوقت نفسه، ينبغي ملاحظة أن 17 اتحادا ائتمانيا ترأسها سيدات. وفي الفترة 1997-1999 زادت عملية قطف أوراق الشاي بمقدار الضعف على حساب عمالة المرأة. ولا يزال هذا الاتجاه سائدا في الوقت الحاضر. وتعمل النساء الريفيات أيضا بنشاط في فروع الزراعة الأخرى (تربية الماشية، وجمع البندق وبيعه، وغير ذلك). وتستخدم عمالة المرأة الريفية في بيع المنتجات الزراعية. ويجري انشاء عدد من الوظائف الجديدة في هذه المجالات.

145 - وفي الوقت نفسه، وضعت وزارة الزراعة والمواد الغذائية برامج رسمية خاصة يوجه الاهتمام في إطارها الى انشاء وظائف جديدة في المناطق الريفية، وخاصة للمرأة.

146 - وفي السنوات الأخيرة، تم تنفيذ عدة مشاريع في جورجيا لدعم النشاط الاقتصادي للنساء اللاتي يعملن لحسابهن، بما في ذلك النساء المقيمات في المناطق الريفية. ويمكن الاشارة الى مؤسسة كونستنتا للتمويل الجزئي كمثال لمثل هذا النشاط. ومهمة مؤسسة كونستنتا هي تقديم قروض صغيرة في المقام الأول لأفقر النساء العاملات في مشاريع صغيرة. وبدأت مؤسسة كونستنتا نشاطها في تشرين الأول/أكتوبر 1997 بأول منحة فرعية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 1999، أخذت هذه المؤسسة تتلقى أموالا نقدية من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ومع نهاية عام 2000، بلغ عدد المقترضين الفعليين من مؤسسة كونستنتا نحو 000 6 شخص.

147 - وتمشيا مع التوصيات التي قدمها برنامج سلامة الأغذية التابع للمفوضية الأوروبية، وعملا بمرسوم رئيس جمهورية جورجيا، تم تأسيس المركز الاعلامي والاستشاري للمزارعين بوصفه كيانا اعتباريا للقانون العام. ومن بين الأولويات الرئيسية التي يتناولها المركز القضايا المتصلة بأمانة المرأة الريفية. والجدير بالملاحظة أن المرأة تشغل عدة مناصب قيادية ومراكز رئيسية بين موظفي المركز. ويقوم هذا المركز حاليا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني بتنفيذ مشروع خاص يهدف الى تنمية الزراعة. والمستفيدون من هذا المشروع هم مزارعون من منطقتين في جورجيا (مارنولي وغارداباني)، من بينهم 25 في المائة على الأقل من النساء.

المادة 15

148 - تقول المادة 42 من دستور جورجيا في جزء منها:

"1- جميع الأشخاص لهم الحق في الطعن أمام المحاكم لحماية حقوقهم وحرياتهم.

]...[

"9- أي شخص يصاب بأذى نتج خطأ عن أجهزة الدولة أو الحكم المحلي أو موظفيها تكفل له المحاكم تعويضا كاملا من موارد الدولة"

وهذا الحق منصوص عليه كقاعدة دستورية لا يمكن تقييدها أو ربطها بشروط.

149 - وبموجب القانون الأساسي الخاص بالمحاكم ذات الاختصاص العام، "يحق لجميع الأشخاص الدفاع عن حرياتهم وحقوقهم عن طريق المحاكم، اما شخصيا أو عن طريق ممثلين" (الفقرة 1 من المادة 3). وينص القانون أيضا على أن "تطبق العدالة على أساس المساواة بين جميع أطراف القضية أمام القانون والمحاكم؛ وتتم الإجراءات القضائية على أساس المساواة في الحقوق ومبدأ التخاصم" (الفقرتان 1 و 2 من المادة 6). وتمارس المحكمة العليا في جورجيا، وهي أعلى محكمة للاستئناف الأخير لتطبيق العدالة في جميع أنحاء البلد، سلطتها على أساس مبدأ المساواة ومبدأ التخاصم (قانون المحكمة العليا، المادة 2).

150 - وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يجوز للأفراد الجورجيين وغير الجورجيين، إذا راؤا أن حقوقهم وحرياتهم المعترف بها في الباب الثاني من دستور جورجيا قد انتهكت، أن يقيموا دعاوى أمام المحكمة الدستورية عن دستورية إجراءات رقابية أو قواعد معينة تتصل بها وتتعارض مع الباب المذكور أعلاه من القانون الأساسي (المادة 39، الفقرة 1).

151 - وينص قانون الإجراءات المدنية في جانب منه على أنه (أ) يجوز لأي شخص الدفاع عن حقوقه أمام المحكمة (المادة 2، الفقرة 1)، (ب) وفي الأمور المدنية، تطبق العدالة حصرا عن طريق المحاكم على أساس مساواة جميع الأشخاص أمام القانون والمحاكم (المادة 5).

152 - وتشدد الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم، بصرف النظر عن العنصر والجنسية واللغة والنوع والوضع الاجتماعي والثروة والمنصب ومكان الإقامة والديانة والمعتقد والظروف الأخرى المماثلة".

153 - وتنص الفقرة 1 من المادة 22 من الدستور على أن أي فرد يقيم بصورة قانونية في أراضي جورجيا له حرية التنقل داخل البلد واختيار مكان اقامته. ولا يسمح بتقييد هذه الحقوق الا وفقا للقانون لضمان أمن الدولة والأمن العام، وهو ما يلزم لوجود مجتمع ديمقراطي وللصحة العامة ومنع الجريمة وتطبيق العدالة (المادة 22، الفقرة 3). وينص الدستور على أنه يجوز تقييد هذا الحق في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية (المادة 46، الفقرة 1).

154 - والجوانب العملية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور ينظمها قانون الإجراءات لتحديد وتسجيل المواطنين الجورجيين والمقيمين الأجانب. وتختلف إجراءات وقواعد التسجيل لاثبات الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون اختلافا كبيرا عن النظام السوفياتي السابق لجوازات السفر والذي كان يقيد في واقع الأمر حق الفرد في اختيار مكان اقامته بحرية. وقد اعتمد هذا القانون في حزيران/يونيه 1996.

155 - وطبقا لهذا القانون، فان الهدف من تسجيل المواطنين الجورجيين والمقيمين الأجانب (بما في ذلك الأشخاص عديمي الجنسية) هو توفير بيانات عنهم ولكي يمارسوا حقوقهم وواجباتهم. ولكن سواء كان شخص ما مسجلا أو غير مسجل، فان هذا لا يمكن أن يستخدم كأساس لتقييد الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين الجورجيين أو الأجانب، أو كشرط لاستبعادهم من الفرص التي يوفرها القانون أو من الانتخابات (المادة 2، الفقرتان 1 و 3).

156 - ويطلب من المواطنين الجورجيين والمقيمين الأجانب تسجيل أنفسهم في أماكن إقامتهم، وهو المكان الذي يعتبر أن الشخص قد اختاره بنفسه. أما الأشخاص حتى سن 16 سنة والأشخاص القصر أو تحت الوصاية فيتم تسجيلهم مع أبائهم أو أوصيائهم أو أولياء أمورهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين. ولا يمكن تسجيل الأشخاص من هذه الفئة بصورة مستقلة الا بموافقة كتابية من الآباء أو الأوصياء أو غيرهم (المادة 3، الفقرات 1-3).

157 - ويطلب من الأشخاص الذين يغيرون مكان إقامتهم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ابلاغ الجهات الرسمية المختصة بأماكن إقامتهم الجديدة في غضون عشرة أيام، وتقوم هذه الجهات بتسجيلها خلال خمسة أيام. وهذا لا يسري على الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة أو الذين يقضون أحكاما بالسجن أو يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية (المادة 4، الفقرتان 1 و 3).

158 - أما الأشخاص الذين ليس لهم مكان اقامة فيسجلون أنفسهم في المركز السكاني الذي يوجدون فيه دون ذكر عناونيهم. ويتم التسجيل في جميع الظروف على أساس الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الساري الذي ينظم الهوية الشخصية أو نوع الإقامة بالنسبة للأجانب (المادة 5، الفقرتان 1 و 2).

159 - وبموجب قانون الوضع القانوني للأجانب، يحق للأجانب الانتقال بحرية في جميع أراضي جورجيا واختيار مكان إقامتهم بحرية وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويجوز تقييد انتقال الأجانب واختيار أماكن إقامتهم عندما يكون ذلك ضروريا لضمان الأمن القومي والمحافظة على النظام الاجتماعي وحماية الصحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين الجورجيين والأشخاص الآخرين (المادة 18).

160 - وينص القانون الجنائي في جورجيا على توقيع عقوبات على شكل غرامات، وأحكام بالأشغال الاصلاحية لمدة أقصاها ستة أشهر، والحبس لمدة أقصاها سنة واحدة عند منع أشخاص يقيمون بصورة قانونية في البلد من الانتقال بحرية في جميع أنحاء جورجيا، أو اختيار أماكن إقامتهم بحرية، أو مغادرة جورجيا بحرية، أو منع المواطنين الجورجيين من دخول البلد بحرية. وعندما يتم هذا المنع باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اساءة استخدام موظف لوضعه الرسمي، فان مثل هذه الأعمال قد تؤدي الى الحبس لمدة أقصاها سنتان، أو الغرامة أو الأشغال الاصلاحية لمدة أقصاها سنة واحدة، وابعاد الموظف عن وظيفته لمدة أقصاها ثلاث سنوات (المادة 142، الفقرتان 1 و 2).

المادة 16

161 - لا تزال المعلومات عن الإطار القانوني المنصوص عليه في المادة 16 (القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية)، والواردة في التقرير الأولي لجورجيا لا تزال معلومات صحيحة. وفي الوقت نفسه، فانه من الضروري التأكيد على أهم القضايا.

162 - فالمادة 36 من الدستور تنص على أن الزواج اقتران طوعي يقوم على المساواة في الحقوق بين الزوجين وتكفل الدولة رفاه الأسرة.

163 - وطبقا للقانون المدني، يعد الزواج اقترانا طوعيا بين الرجل والمرأة لغرض تكوين أسرة، ويأخذ الصفة القانونية عن طريق السجل الرسمي للأحوال المدنية (المادة 1106). وشروط عقد الزواج هي بلوغ السن المؤهلة للزواج وموافقة الزوجين (المادة 1107). ويجوز لأي شخص بلغ من العمر 18 عاما أن يعقد الزواج. وفي ظروف استثنائية، يجوز السماح بالزواج ابتداءا من سن 16 عاما، بشرط أن يقدم الآباء أو الممثلون القانونيون الآخرون موافقتهم الكتابية. وإذا امتنع الآباء أو الممثلون القانونيون عن الموافقة، يجوز للمحكمة أن تأذن بالزواج لأسباب معقولة واستنادا الى إعلان من الزوجين (المادة 1108).

164 - ويحتاج الأجانب الراغبون في الزواج في جورجيا الى شهادة صادرة من السلطات المختصة في بلدهم تؤكد أنه لا توجد أي عوائق لزواجهم. ولا يسري هذا الإجراء على الأشخاص عديمي الجنسية أو على رعايا الدول التي لا تصدر مثل هذه الشهادات (المادة 1118).

165 - ويحظر الزواج في الأحوال التالية:

- بين شخصين أحدهما على الأقل متزوج بالفعل؛

- بين أقرباء الدم؛

- بين الأخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء؛

- بين شخصين أحدهما على الأقل صدر بشأنه إعلان من إحدى المحاكم بعدم صلاحيته قانونا (المادة 1120).

166 - والأٍسباب التي تدعو الى إنهاء الزواج هي: (أ) وفاة أحد الزوجين؛ (ب) وشهادة قانونية بأن أحد الزوجين قد توفي؛ (ج) والطلاق. وعملا باتفاق مشترك بين زوجين ليس لديهما أطفال قصر أو شهادة من أحد الزوجين بأن الزوج الآخر مفقود، أو عاجز قانونا بسبب مرض عقلي، أو يقضي حكما بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يجوز طلب الطلاق عن طريق سجل الأحوال المدنية (المادتان 1124 و 1125). وفي جميع الحالات الأخرى يجب إنهاء الزواج بحكم من المحكمة.

167 - وطبقا للقانون المدني، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته أثناء حملها ولمدة عام بعد ولادة طفلها دون موافقة الزوجة (المادة 1123).

168 - وترد في الجداول أدناه بعض البيانات الإحصائية المتعلقة بأحكام المادة 16.

169 - حالات الزواج والطلاق الجدول 17

السنة

حالات الزواج (بالألف)

حالات الطلاق (بالألف)

لكل 1000 من السكان

حالات الزواج

حالات الطلاق

1996

3ر19

3ر2

0ر4

5ر0

1997

1ر17

3ر2

5ر3

5ر0

1998

3ر15

8ر1

0ر3

3ر0

1999

8ر13

6ر1

0ر3

4ر0

2000

9ر12

9ر1

8ر2

4ر0

2001

3ر13

0ر2

9ر2

4ر0

170 - متوسط العمر عند الزواج (بالسنوات) الجدول 18

السنة

رجال

نساء

1996

9ر27

1ر24

1997

1ر28

4ر24

1998

5ر28

5ر24

1999

8ر28

1ر25

2000

9ر28

9ر24

2001

2ر29

3ر25

171 - متوسط العمر عند الزواج الأول (بالسنوات) الجدول 19

السنة

رجال

نساء

1996

3ر27

8ر23

1997

8ر27

0ر24

1998

0ر28

4ر24

1999

3ر28

6ر24

2000

4ر28

8ر24

2001

9ر28

1ر25

172 - متوسط العمر عند الزواج الثاني والزيجات التالية (بالسنوات) الجدول 20

السنة

رجال

نساء

1996

2ر44

4ر39

1997

0ر39

2ر37

1998

8ر41

9ر37

1999

6ر43

2ر38

2000

3ر44

7ر39

2001

5ر43

1ر33

173 - متوسط العمر في حالات الطلاق (بالسنوات) الجدول 21

السنة

رجال

نساء

1996

1ر39

0ر36

1997

7ر38

4ر35

1998

9ر38

0ر36

1999

3ر38

0ر36

2000

5ر39

3ر36

2001

1ر40

8ر36

قائمة المرفقات

1- خطة عمل لتحسين ظروف المرأة في جورجيا للفترة 2001-2004 (اعتمدت بمرسوم من رئيس جمهورية جورجيا رقم 1406 بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2000).

2- مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن تدابير تعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة في جورجيا".

3- مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن اعتماد خطة العمل لمحاربة العنف ضد المـرأة (2000-2005)"

4- مرسوم رئيس جمهورية جورجيا "بشأن اعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار غير المشروع (2003-2005)"

5- مجموعة احصائية "المرأة والرجل في جورجيا" (نسخة جورجية).