الدورة الستون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2015

* CEDAW/C/60/1 .

** صدرت هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس المقدم من غابون

إضافة

الرد الوارد من غابون**

[تاريخ الاستلام: 30 كانون الثاني/يناير 2015]

1- الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

تتجلي رغبة غابون في تحسين ظروف معيشة مواطني غابون وأيضا تحقيق المساواة بين الجنسين في مجموعة من الإصلاحات التي بدأت منذ عام 2009. وقد نُفذت تلك الإصلاحات بتطبيق برنامج الميزنة حسب الأهداف البرنامجية، والخطة الاستراتيجية الغابونية الناشئة، والاستراتيجية الغابونية للاستثمار في البشر، والعهد الاجتماعي.

وفي نهاية المطاف، من المتوخى أن تسهم تلك الإصلاحات إلى حد كبير في تقليل التباينات وكذلك الفقر فيما بين السكان عموما، وبين النساء خصوصا.

وفي ذلك الإطار اتخذت مبادرات ترمي إلى إدراج تعريف وحظر صريحين للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني على النحو التالي:

• تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بمراجعة النصوص والقوانين التي تنطوي على التمييز ضمن التشريع الوطني (قانون الأحوال المدنية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، ومدونة الضمان الاجتماعي) بغية تعديل تلك النصوص والقوانين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. واتخذت تلك اللجنة إجراءات، منها مراجعة الجزء الثاني من القانون 19/89 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1989 المتعلق باعتماد الجزء الثاني من قانون الأحوال المدنية. وستفضي تلك العملية بالضرورة إلى إدراج حكم في الدستور ضد أعمال العنف الجنساني.

• وتحقيقا لهذا الغرض، شرع مجلس الوزراء في 16 شباط/فبراير 2011 في تطبيق أحكام المادة 47 من الدستور، وإلى اعتماد مشروع قانون يقضي بتعديل وإلغاء بعض مواد القانون 19/89 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن اعتماد الجزء الثاني من قانون الأحوال المدنية (المواد 647 و 651 و 683 و 691 و 692 و 696 و 698 و 699 و 700-706 و 710 و 747 و 906) على التوالي.

• ينظر البرلمان حاليا في مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 6/75 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 المتعلق بمدونة الضمان الاجتماعي بهدف القضاء على التمييز ضد الأرملة وإحداث التوا ؤم في نظم الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمعاش الأرملة التي تتقاضى مرتبا.

• اعتماد المرسوم رقم 0252/PR/MFAS المتعلق بتنقيح نظام تطبيق المساعدة الاجتماعية وحماية الأسرة المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2012.

• اعتماد المرسوم رقم 258/PR/MEEDD المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2012 المتعلق بتحديد طرائق تطبيق نوبات عمل النساء والأطفال الليلية في جمهورية غابون، استجابة للرغبة في القضاء على التمييز في نوبات العمل الليلية.

• إنشاء المرصد الوطني المعني بالنهوض بحقوق الأسرة، بغية تذليل الصعوبات التي يواجهها السكان. ويعمل هذا الجهاز عل حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة بوجه خاص والترويج لتلك الحقوق.

• تنظيم دورات تستهدف نشر المعلومات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة داخل أوساط النساء كي يتمكن من الإلمام بها.

• بدء ترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللغات المحلية بغرض توسيع نطاق الإلمام بها في المناطق الريفية، وذلك بدعم من شركاء التنمية. ويتمثل الهدف في تمكين المرأة من إدراك وامتلاك زمام حقوقها كي تتأهل للمقاضاة.

وهكذا بدأت على قدم وساق عملية مواءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمانا للمساواة بين الجنسين.

2 - اللجوء إلى القضاء

تواجه المرأة صعوبات في اللجوء إلى القضاء لعدة أسباب، منها عدم الإلمام بالإجراءات، وتكلفة تلك الإجراءات، والأثقال الاجتماعية-الثقافية. وللتغلب على تلك الصعوبات اتُخذ العديد من الإجراءات أبرزها ما يلي:

• على الصعيد التنفيذي، تنظيم عقد دورات إرشادية وشن حملات التوعية عن حقوق الإنسان، وكذلك إعداد الكتيبات اللازمة كي تتمكن النساء من امتلاك زمام حقوقهن، وهو شرط لا بد منه في الدفاع عن تلك الحقوق.

• وعلى الصعيد الإداري، تطبيق آليات الدعم القانوني والقضائي وهي: قيام الحكومة بالتوقيع في 12 نيسان/أبريل 2012 على اتفاقين لتقديم المساعدة القانونية مع مكتب المحاماة Justine AGONDJO-RETENO ومكتب مأموري الإجراءات القانونية Odette REMANDA بغية إتاحة فرصة الاستفادة مجانا من المساعدة القانونية أمام النساء الأرامل ذوات الدخل المنخفض.

• اعتماد المرسوم رقم 0253/PR/MJGSDHRC المتعلق بتنظيم أداء مكاتب المساعدة القانونية المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2012 الذي يقضي بتحمل الدولة مصاريف تناول ملفات النساء ضحايا أعمال العنف.

• قُدمت إسهامات من المجتمع المدني لا يمكن إنكارها (المرصد المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومنظمة العمل في المجال الجنساني، ومنظمة صرخات النساء ...) وكذلك إسهامات الرعاية المقدمة من وزارة النهوض بالمرأة.

3 - الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

بدأت إعادة هيكلة وزارة النهوض بالمرأة عام 2009 في إطار الرؤية التي تتوخاها سلطات الدولة العاليا وهي خفض التباينات ومكافحة الفقر.

وفي واقع الأمر تستهدف الإصلاحات الراهنة عدم حصر المسائل الجنسانية في إدارة وزارية واحدة، وإنما العمل عل تعميمها على مستوى جميع الإدارات سواء على الصعيد الوطني أو اللامركزي.

وتتيح عملية إعادة الهيكلة المذكورة تحسين تنسيق ما تتخذه الحكومة من إجراءات في مجال النهوض بالمرأة سواء بصدد تعزيز قدرتها الاقتصادية أو في الميدانين الصحي والاجتماعي.

ومن ثم فإن استراتيجية الاستثمار في البشر المنفذة حاليا ستسهم في تحسين فهم وإبراز الإجراءات المتخذة لصالح المرأة على يد شتى الإدارات الوزارية، لا سيما عن طريق حصول المرأة على مزايا الشبكات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي (الأنشطة العامة المتعلقة بالإيرادات)، إضافة إلى الإسكان الاجتماعي.

ورغم الإصلاحات الجارية، لا يزال من الصعب الإفادة بالنصيب المخصص تحديدا في الميزانية الوطنية لمسألة النهوض بالمرأة.

4 - الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والشؤون الجنسانية

تحقيقا للمساواة بين الجنسين وضعت الحكومة عام 2009 استراتيجية وطنية للمساواة والتكافؤ بين الجنسين، اعتمدها مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2010.

وقد أتاحت تلك الاستراتيجية عرض حالة المرأة داخل شتى قطاعات الأنشطة. وأظهرت النتائج الأساسية التي أسفر عنها التحليل أن التباينات ليست أساسا في صالح المرأة، رغم المساعي الوطنية التي تعمل بالأحرى في صالح التكافؤ في الفرص.

وإقرارا بتلك الحقيقة، اقتُرحت خمسة محاور استراتيجية أساسية، تشكل التحديات الماثلة أمام التصدي للتباين والفقر، وهي على النحو التالي:

• ضم جميع الأطراف المؤثرة إلى الرؤية والأهداف المتعلقتين بتحقيق المساواة والتكافؤ بين الجنسين.

• التمكين للمرأة عبر تحسين الإنتاجية داخل القطاعات الرئيسية التي تعمل فيها النساء.

• تحسين إمكانية الحصول على خدمات الدعم الإنتاجية.

• تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية.

• ترويج المشاركة بشكل متكافئ في مناصب السلطة، وترسيخ احترام حقوق المرأة وقمع أعمال العنف ضدها.

وتتوخى تلك الاستراتيجية إنشاء هيئة تنسيق يتولى رئاستها مكتب رئيس الوزراء، وأن يعمل الوزير المكلف بالنهوض بالمرأة على ضمان متابعة التقدم المحرز صوب إدراج المنظور الجنساني في السياسات القطاعية.

5 - التدابير الخاصة المؤقتة

خلال عام 2012 فرض معالي رئيس الجمهورية، على بونغو أونديمبا ، في إطار اهتمامه المستمر بتحقيق المساواة بين الجنسين، حصة تمثيل بنسبة 30 في المائة لصالح النساء في هيئات اتخاذ القرارات. وأسهم هذا الإجراء في انتخاب العديد من النساء في سياق الانتخابات المحلية التي جرت في الآونة الأخيرة.

6 - القوالب النمطية والممارسات الضارة

سعيا إلى تغيير أنماط السلوكيات الاجتماعية والثقافية، والتخلص من القوالب النمطية الجنسية والممارسات الضارة، من قبيل تلك المرتبطة بالترمّل وزواج السِّلفة، اتخذت غابون تدابير معينة من قبيل:

• تنظيم عقد دورات تدريبية ودورات توعية بين أوساط الصحفيين والإعلاميين، عن القوالب النمطية، وصورة المرأة في الوسائط الإعلامية.

• تنظيم دورات تدريب مدربي الشباب في مدن غابون الرئيسية على لعبة Breakaway بهدف هدم القوالب النمطية والنظر في مسائل الذكورة.

• تنظيم مسيرة وطنية للبرلمانيين بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف إدراك المخاطر الكامنة في القوالب النمطية الضارة والتشارك في الترويج لحقوق المرأة.

• تتوخى جميع الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة المعنية بالنهوض بالمرأة الترويج لإشراك الرجال بقوة في هذا الصدد، وتغيير السلوكيات وإدراك الفروق القائمة بين الجنسين.

• وفيما يتعلق بزواج السِّلفة، خلصت دراسة عن النساء وفيروس نقص المناعة البشرية إلى وجود صلة بين زواج السِّلفة وإصابة الإناث بفيروس نقص المناعة البشرية في غابون. ولهذا السبب تدرج الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية مسألة زواج السِّلفة باعتباره سببا من أسباب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وتتوخى اتخاذ العديد من الإجراءات.

• توعية النساء الأرامل بأنهن لم يعدن مجبرات عل ى زواج أخي الزوج المتوفى، كي لا تفقد الأرملة حقها في الانتفاع بالاستحقاقات حال زواجها بعد وفاة الزوج.

• اعتماد الجمعية الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر 2013 مشروع قانون يقضي بتعديل وإبطال أحكام معينة من القانون رقم 19/83 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1989 المتعلق باعتماد الجزء الثاني من قانون الأحوال المدنية. ويعزز مشروع القانون استحقاقات الزوجات المتوفى أزواجهن، والأحكام الجنائية التي تقضي بحسن تصرف أفراد الشرطة القضائ ية، وتحويل مجلس الأسرة إلى مجلس الميراث.

• مشروع القانون الذي يقضي بتعديل أحكام معينة في المواد 79 و81 من القانون رقم 6/75 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1975 المتعلق بمدونة الضمان الاجتماعي المعروض حاليا على البرلمان منذ عام2011 لاعتماده.

• اعتماد المرسوم رقم 0251/PR/MBCPFP المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2012 الذي يحدد طرائق حساب استحقاقات وفاة الموظف العمومي وتوزيعها على ورثته.

• اعتماد القانون رقم 0038/2008 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2009 المتعلق بمنع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومكافحة تلك الممارسة حسب ما تنص عليه المادة 1 منه. ويكمَّل هذا القانون أحكام المواد 230 و 235 من القانون الجنائي، ويستهدف فرض عقوبة على انتهاك سلامة المرأة الجسدية. ويعرِّف ذلك القانون ” تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية “ بأنه بتر جزء من الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية أو بترها كلها، ” خصوصا استئصال البظر أو تخييط الفرج منعا للجماع “ .

7 - العنف ضدّ المرأة

إن العنف ضد المرأة هو من دواعي القلق لدى غابون. وفي حقيقة الأمر فإن نكاح المحارم واغتصاب الزوج لزوجته يثير الانتباه إليهما عادة كل من الهياكل الإدارية والمجتمع المدني ويقدمان عنهما التقارير. لذا، يجري حاليا إجراء استقصاء وطني عن العنف، بهدف التصدي بشكل شامل لذلك البلاء.

ويستهدف الاستقصاء إعداد بيانات حديثة عن تلك الظاهرة، وسيتيح الفرصة أمام تحديد مسألة العنف على نحو أفضل. وبعد الانتهاء من إجراء الاستقصاء ستُتخذ التدابير الكفيلة بتحسين الرعاية المقدمة من شتى القطاعات. وفي هذا الصدد، تنص الاختصاصات المكلف بها فريق الخبراء الذي سيتولى إجراء الاستقصاء على وضع استراتيجية وطنية وكذلك خطة عمل بهدف مكافحة أشكال العنف.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار مكافحة تلك الظاهرة وهي على النحو التالي:

• اعتماد ونشر القانون رقم 39/2010 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر المتعلق بالنظام القضائي الخاص بحماية القصَّر.

• تنظيم مناسبات للتوعية والإرشاد خلال عامي 2013 و2014 في المدن الرئيسية وهي ليبرفيل ولامبارين ومويلا وتشيبانغا وأُييم بصدد موضوعيْ ” أشكال العنف الأسري: الاغتصاب وسفاح المحارم “ ‘ و ” أشكال العنف ضد المرأة: خطر يهدد التماسك الاجتماعي “ .

• تنظيم دورات تدريبية لصالح 180 فردا من شتى المهن كي يتولوا رعاية ضحايا العنف الجنساني (الأطباء، والقابلات، وأطباء علم النفس، وضباط الشرطة والدرك، والعاملون في السلك القضائي، والأخصائيون الاجتماعيون، والمسؤولون في الرابطات والمنظمات غير الحكومية) خلال الفترة 2010-2013 عن طريق المديرية العامة المعنية بالنهوض بالمرأة، في شراكة مع المنظمة غير الحكومية ” العمل في المجال الجنساني “ ، داخل ستة أقاليم.

• إجراء استقصاء عن تأثير أشكال العنف ضد المرأة والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غابون عن طريق المنظمة غير الحكومية ” صرخات النساء “ ، بدعم من سفارة الولايات المتحدة. وقد اعتُمدت نتائج الاستقصاء في حزيران/يونيه 2014.

• وفيما يتعلق بالعنف ضد الطفلة بوجه خاص، أجرت الحكومة، في شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، دراسة عن أشكال العنف ضد الأطفال. واتضح من الدراسة أن نسبة 40 في المائة من أشكال العنف تقع أساسا داخل الأسرة. ويتمثل ذلك العنف على نحو خاص في الاغتصاب وسفاح المحارم ضمن أشكال أخرى.

• جرى تبيان حالة العنف ضد النساء والاتجاهات الحالية في ذلك العنف وإثارة الانتباه إليهما في الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي تم إجراؤه عام 2012. وقد اتضح أن حوالي امرأة من كل خمسة نساء في المرحلة العمرية ما بين 15 و 49 عاما، أي نسبة 21 في المائة، تقع ضحية أشكال العنف الجنسي، منهن نسبة 8 في المائة خلال فترة الاثني عشرة شهرا السابقة على إجراء الاستقصاء. ولم يسع إلى طلب المعونة سوي نسبة 43 في المائة من النساء ضحايا العنف.

• وكشف التقرير المقدم من قوات الأمن عن الفترة 2010-2013 عن حدوث ارتفاع في عمليات الاغتصاب حسب التصنيف الوارد في التقرير:

o عمليات اغتصاب القصِّر (الفتيات)، 265 حالة نظرت فيها المحاكم ومفوضية شرطة نكيمبو في مدينة ليبرفيل.

o اغتصاب على يد المحارم، 28 حالة.

o هتك العرض (لمس الأعضاء التناسلية لقاصر)، 92 حالة.

o تغرير واغتصاب، 97 حالة.

o محاولة اغتصاب، 49 حالة.

o اغتصاب جماعي، 30 حالة.

o اغتصاب نساء، 32 حالة.

معلومات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة

تعمل داخل وزارة النهوض بالمرأة خلية استماع مكلفة بالعمل يوميا على استقبال النساء ضحايا العنف.

قامت الدولة أيضا بإنشاء وتشغيل المرصد الوطني المعني بالنهوض بحقوق الأسرة عام 2012. ويتولى المرصد عدة مهام منها ضمان العمل على إعداد إحصاءات منتظمة عن المشاكل الاجتماعية، خصوصا أشكال العنف الجنساني. وتم بالفعل عام 2014 إعداد فهرس عن المؤشرات ويجري النظر فيه حاليا لاعتماده.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة أشكال العنف ضد المرأة والقانون الصادر بشأن العنف

ستسفر نتائج الاستقصاء الجاري حاليا عن توجيه الإجراءات المتخذة مستقبلا بهدف تحسين الرعاية والإطار القانوني.

8 - المساعدة الطبية والنفسية والقانونية

إن الأعمال التي تقوم بها حاليا خلايا الاستماع إلى الضحايا، والإجراءات التي تتخذها المديريات العامة المعنية بالنهوض بالمرأة والأرملة والأيتام والأسرة والشؤون الاجتماعية تتيح، بدعم من المنظمات غير الحكومية والإدارات الأخرى، تقديم الرعاية الضرورية إلى ضحايا العنف.

بيد أنه ينبغي تحسين المساعدة الطبية والنفسية والقانونية. ولذلك يُعوَِّل على التوصيات التي ستسفر عنها نتائج الاستقصاء بشأن أشكال العنف، وتطبيق استراتيجية للاستثمار في البشر، وتقديم الرعاية الصحية عن طريق صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بهدف إدخال تحسينات جوهرية على الرعاية المقدمة إلى الضحايا. ويتوخى الاستقصاء تقييم أداء المؤسسات التي تتولى تقديم الرعاية إلى الضحايا بغية تحسين الخدمات المقدمة منها.

وتستقبل خلايا الاستماع داخل وزارة النهوض بالمرأة النساء والفتيات ضحايا العنف وتستمع إليهن وتوجههن على النحو التالي:

• توجد وحدات قانونية خصوصا داخل منظمات غير حكومية معينة، من قبيل منظمة العمل في المجال الجنساني، تستقبل النساء ضحايا العنف وتعالج ما لديهن من شكاوى.

• المرسوم رقم 053/PR/MJ/GSDHRIC المتعلق بتنظيم وتشغيل مكاتب المساعدة القانونية.

ويتوخى الاستقصاء تقييم أداء المؤسسات التي تتولى تقديم الرعاية إلى الضحايا.

9 - الإتجار بالنساء والاستغلال في البغاء

ليس هناك عموما في هذا الصدد حاليا بيانات إحصائية متاحة أو دراسات جارية.

وفي ضوء ذلك بدأ تنقيح القانون رقم 009/2004 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2004 المتعلق بمنع الاتجار بالأطفال ومكافحته في جمهورية غابون، وذلك عن طريق لجنة المتابعة بالتعاون مع وزارة الخارجية في سياق التواؤم مع أحكام بروتوكول بارليرمو .

وبالنسبة لضحايا الاتجار من العاملات كخدم في المنازل فإنه يجري إيواؤهن لدى وصول إخطار إلى لجنة المتابعة، أو عندما يلجأن بأنفسهن إلى شرطة الآداب.

وبدءا من الآن يجري إيواء الأطفال ضحايا الاتجار في المراكز ا لمؤقتة القائمة إما لإعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة توطينهم لدى ثبوت وجود خطر معاودة الاتجار بهم، وذلك بعد دراسة يجريها الأخصائيون الاجتماعيون، أو فحص يجريه الأطباء النفسيون.

ويُطبق حاليا برنامج لإعادة توطين العاملات في البغاء بالتعاون مع المديرية العامة المعنية بمكافحة الإيدز، إلى جانب التسويق الاجتماعي لاستعمال الرفالات الأنثوية.

10 - المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

على الرغم من الرغبة الظاهرة في الترويج لمشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة فإن عدد المشاركات منهن في المجالين ما زال ضئيلا نسبيا. إذ هناك عقبات لا تزال تحول دون مشاركتهن بشكل تام رغم وجود القوانين المساعدة على ذلك.

ولذلك فرض معالي رئيس الدولة، على بونغو أونديمبا ، في سياق توسيع نطاق مشاركة النساء، حصة تمثيل لهن نسبتها 30 في المائة في جميع قطاعات التنمية. ومن ثم فرض التزاما على جميع الأحزاب السياسية ليس فحسب تخصيص نسبة 30 في المائة للنساء على قوائمها، وإنما أيضا تمكينهن من شغل مناصب قيادية بتلك الأحزاب.

وفي هذا الصدد، شهدت الانتخابات المحلية التي جرت في الآونة الأخيرة ترشح عدد كبير من النساء. وتجدر الإشارة إلى أن النساء يشغلن مناصب قيادية في بعض الهيئات، أبرزها رئاسة المحكمة الدستورية، ورئاسة مجلس الشيوخ، ورئاسة أحد الأحزاب السياسية، ومنصب عمدة مدينة ليبرفيل.

ومن الجدير بالذكر أن العوامل الاجتماعية-الثقافية قد حالت منذ وقت طويل دون شغل المرأة مناصب في عملية اتخاذ القرارات. وقد أسهمت إلى حد بعيد حملات التوعية بصدد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ودورات التدريب على شغل المرأة للمناصب القيادية إلى إدراك ما تتمتع به المرأة من ثِقل (التأثير في الانتخابات)، ومن كفاءات.

11 - الجنسية

اتخذت غابون عددا من التدابير الرامية إلى ضمان حصول كل طفل على هوية، بإنشاء إطار قانوني له ضمن النصوص الواردة في الجزء الأول من قانون الأحوال المدنية، القانون رقم 15/72 المؤرخ 29 تموز/يوليه 1972. ويعين القانون وسائل منح الهوية إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتحدد وضعهم من خلال السجلات المدنية. ومع ذل ك، لا يتنصل البلد من ظاهرة وجود أطفال بدون شهادات ميلاد.

وفي ضوء ذلك، أصدرت الحكومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التقرير الختامي المعنون ’’تحليل حالة ظاهرة وجود أطفال بدون شهادات ميلاد‘‘. وكشف التقرير النقاب عن أن الأطفال غير المسجلين في غابون تبلغ نسبتهم 11 في المائة، وأن الوالدين يواجهان صعوبات عديدة في تسجيل الأطفال. وينشأ ذلك عن نوعية أداء السجل المدني، والأمهات، والمحاكم، والأسر المعيشية، والعوامل التي تؤثر في مستوى تسجيل المواليد المرتبطة بطبيعة الحال بضعف معدل تسجيل تلك المواليد.

وفي هذا الصدد، دشنت حكومة غابون عملية إصدار شهادات ميلاد للأطفال غير المسجلين في السجل المدني من الفئة العمرية صفر-21 عاما في مقاطعة لاستوار ، تستمر في الفترة من 26 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 17 شباط/فبراير 2015. وسيجري تنفيذ تلك العملية في أقاليم البلد الأخرى.

وعلى غرار ذلك، تتوخى الحكومة، تشجيعا لتسجيل المواليد بانتظام، القيام بما يلي:

1 - تطبيق مجانية إصدار شهادات الميلاد، وإصدار نسخ مطابقة من شهادات الميلاد اللازمة لكل فرد معني في هذه العملية.

2 - إنشاء مكتب مركزي للسجل المدني مكلف أساسا ب التنسيق على الصعيد الوطني.

3 - وضع ونشر دليل عن إجراءات تسجيل المواليد.

4 - تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي في عملية تسجيل المواليد.

5 - توعية السكان، خصوصا أكثر الفئات ضعفا، بأهمية تسجيل المواليد.

6 - ضمان تخصيص اعتماد في الميزانية لصالح تسجيل الأطفال.

7 - إتاحة بيانات السجل المدني ونشر النصوص الدولية والوطنية المتعلقة بتسجيل المواليد.

8 - وضع مدونة وطنية للرسوم المف روضة على الإجراءات الصحية (جدول الرسوم).

12 - التعليم

حققت غابون معدلا من أعلى معدلات الالتحاق بالدراسة في المرحلة الابتدائية على صعيد قارة أفريقيا، حيث بلغ ذلك المعدل 96.4 في المائة عام 2012. وليس هناك عموما تباين بين الجنسين في النظام التعليمي، حيث إن نسبة الفتيات مطابقة نسبيا لنسبة الأولاد في المرحلتين الابتدائية والثانوية.

ومع ذلك فإن معدلات الرسوب وترك الدراسة مرتفعة نسبيا. وسعيا إلى تحسين الأداء في نظام التعليم، أجرت الحكومة إصلاحا عام 2011، وسنت القانون رقم 21/2011 المتعلق بالتوجيه العام للتعليم والتدريب والبحوث. وينص القانون في المادة 2 منه على إلزامية التعليم والتدريب في غابون، وعلى ضمان إتاحة الحصول عليهما أمام جميع من هم في الفئة العمرية من ثلاثة أعوام إلى 16 عاما سواء كانوا من مواطني غابون أو من الأجانب المقيمين فيها.

وجرى أيضا مراجعة نظام توزيع المنح الدراسية بهدف إتاحة فرص أكبر أمام الطلبة خصوصا ذوي الدخل المنخفض كي يتمكنوا من مواصلة دراساتهم.

وتُتاح أيضا المنح الدراسية الخاصة أمام الطلبة الذين يدرسون في الأقسام العلمية.

وتتيح الدورات التدريبية والتوجيهية التي تنظمها وزارة التعليم عن شتى المهن للشباب، خصوصا الفتيات، الالتحاق بالمهن التي تناسب قدراتهم.

إن تشييد المدارس في شتى التجمعات بالقرى بغرض إتاحة الفرصة أمام التحاق الفتيات والأولاد الذين يقيمون في المناطق الريفية بمدارس قريبة منهم يسهم في تحقيق رؤية إدماج الإناث في التعليم.

تشييد مراكز رعاية الأطفال النهارية ودور الحضانة المجتمعية (دور الحضانة وما قبل التعليم الابتدائي) في المحافظات وبعض التجمعات بالقرى. وقد أتاح ذلك البرنامج إبقاء الفتيات الأمهات بالدراسة.

تتحمل الحكومة المصاريف الدراسية المقررة على الفتيات الأمهات ذوات الدخل المنخفض في مراكز التأهيل المهني والتدريب.

حظر وجود الخمارات بالمدارس الثانوية.

وسعيا أيضا إلى حماية الأطفال جرى حظر تجوال الأطفال الذين يقل عمرهم عن 16 عاما بالطرقات العامة أو وجودهم بها بمفردهم بعد الساعة العاشرة مساء.

حظر فتح الحانات بعد الساعة العاشرة مساء.

• وفيما يتعلق بالبيانات الإحصائية عن معدل الأمية بين النساء في المناطق الريفية والحضرية، لوحظ وجود فجوات جوهرية حسب موقع السكن:

يرتفع معدل غير الحاصلين على أي قدر من التعليم، بين النساء والرجال على السواء، بالوسط الريفي عن مثيله بالوسط الحضري. ويبلغ ذلك المعدل 21 في المائة و 11 في المائة في الوسط الريفي، مقابل 9 في المائة و8 في المائة في الوسط الحضري (الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2013).

وتشهد أقاليم نيانغا ونغونيي وموين - أوغووى وأغووى - ماريتيم (باستثناء مدينة بور - جنتي) أعلى معدل لغير الحاصلين على التعليم، بين النساء والرجال على السواء.

وفي مقابل ذلك، يوجد أقل معدل لغير الحاصلين على التعليم في مدينتيْ ليبرفيل وبورجنتي (7 في المائة للنساء و8 في المائة للرجال)، ومقاطعة ليستوار (باستثناء ليبرفيل) (8 في المائة للنساء و7 في المائة للرجال).

وعلى إثر إجراء تحليل لتعليم وتدريب النساء، تجدر الإشارة إلى ما تبذله الحكومة من جهود في مجال السياسة العامة سعيا إلى مكافحة الأمية بين النساء.

وفي هذا الخصوص، قامت إدارة شؤون الأسرة بتنفيذ مشروع عنوانه ” الإدماج الاجتماعي - الاقتصادي للفتيات الأمهات ذوات الدخل المنخفض “ . وأجرت الحكومة والمنظمات غير الحكومية والرابطات حملات للتوعية بهدف تثقيف الوالدين والنساء والرجال بالحياة الأسرية. وجرت تلك الحملات عبر وسائط الإعلام أو خلال مناسبات الاحتفال بعدد من الأيام الدولية أو مناسبات أخرى.

ومن ثم يُلاحظ حدوث تطور بالنظر إلى أنه قبل عام 2009 كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة مقدرا بنسبة 83 في المائة للرجال و77 في المائة للنساء (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2000). وهناك ارتفاع الآن في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في الفئة العمرية 15-24 عاما مقارنة بالرجال من نفس الفئة العمرية، ويكاد يكون متطابقا مع معدل الرجال. ويؤكد ذلك عدم وجود تباين على الصعيد الرسمي أو الثقافي في التعليم والتدريب (الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2012).

13 - العمالة

أدرجت المضايقة الجنسية في محيط العمل ضمن مشروع تنقيح قانون العمل الذي يجرى النظر فيه حاليا لاعتماده.

وعُرِّفت المضايقة الجنسية على النحو التالي: ” يُقصد بالمضايقة الجنسية القيام في سياق العمل أو في محل العمل بممارسة الضغوط على شخص ما أو توجيه عنف لفظي أو جسدي أو معنوي ضده بغرض الحصول على متعة أو خدمة جنسية شخصية لصالح الغير “ .

ويمر مشروع التنقيح المذكور بمرحلة التشاور أي مرحلة إدراج المقترحات المقدمة من أرباب العمل والنقابات العمالية داخل المشروع المقدم من إدارة العمل.

ويُعاقب مرتكبو مخالفات المضايقة الجنسية بدفع غرامة تتراوح بـــــين 300-000 600 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية، وبالسجن مدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة التكرار، تتراوح الغرامة بـــين 000 600-000 200 1 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية والسجن لمدة تتراوح بين شهرين و12 شهرا.

وحسب بيانات الاستقصاء الوطني بشأن العمالة والبطالة لعام 2010، تتركز البطالة في غابون داخل المناطق الحضرية. ويبلغ معدل العمالة 87.2 في المائة، نصيب النساء منها 60 في المائة. وتمثل النساء نسبة 39 في المائة من العمالة في القطاع غير الرسمي.

وذكرت المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للإحصاءات التي أعدها مركز تنمية المشاريع عن الفترة 2012-2013 أن نسبة ملكية المشاريع تبلغ في المتوسط في غابون 79 في المائة للرجال، و21 في المائة فحسب للنساء. ومع ذلك، فإن الجزء المملوك للمواطنين بلغ عام 2012 نسبة قدرها 53.36 في المائة للرجال، و46.62 في المائة فحسب للنساء.

وتشير الاستقصاءات التي أجراها العديد من المنظمات غير الحكومية إلى تصاعد العنف في الوسط الدراسي. ولذلك فإن المديرية العامة المعنية بالرفاه بسبيلها إلى تركيب خط هاتف مجاني للطوارئ المتعلقة بالعنف المرتكب ضد الأطفال، وسيبدأ تشغيله في غضون عام واحد.

ويجري بانتظام عقد دورات للتوعية وتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في المنشآت بهدف وقف ظاهرة المضايقة الجنسية.

وتجري حاليا حملة وطنية للتوعية تحت عنوان ’’عمليات التوقيف الثلاث‘‘ تستهدف وقف الحمل المبكر، وشتى أشكال العنف، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

15 - الصحة

اعتمدت الحكومة خطة وطنية لتطوير قطاع الصحة. وفي إطار تلك الخطة تشغل الصحة الجنسية والإنجابية مكانا بارزا نظرا إلى أن معدل وفيات الأمهات لا يزال مرتفعا رغم أنه آخذ في الهبوط.

وسعيا إلى تخفيف حدة الصعوبات الماثلة أمام الحصول على خدمات الصحة الأساسية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، منها ما يلي:

• تعزيز قدرات العاملين الطبيين في مجال الرعاية أثناء الولادة.

• رفع مستوى توظيف القابلات.

• تشييد المستشفيات الجامعية الحديثة لرعاية الأم والطفل.

• تسجيل السكان ذوي الدخل المنخفض في الصندوق الوطني للتأمين الطبي والضمان الاجتماعي.

• الالتزام بإجراء ثلاث زيارات قبل الولادة للاستفادة من الشبكات الاجتماعية.

• تنظيم دورات التوعية والتدريب لصالح الشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

• إنشاء مركز للصحة الجنسية والإنجابية.

• وضع برنامج لمكافحة مرض الملاريا.

• وضع برنامج للوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

• تحمل صندوق التأمين الطبي والضمان الاجتماعي لجميع مصاريف حالات الولادة.

• اعتماد القرار الرسمي رقم 00055/MSASSF/CAB المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 المتعلق بالوصفات الطبية الخاصة بوسائل منع الحمل وبيع تلك الوسائل واستعمالها في جمهورية غابون.

• تشييد مستشفيات إقليمية وتزويدها بالمعدات في كل عاصمة من عواصم الأقاليم، وكذلك مراكز طبية داخل كوميونات ومقاطعات معينة. وقد أسهم ذلك في ارتفاع نسبة الولادات التي تمت بمساعدة من مقدمي الرعاية الصحية خصوصا في المناطق الريفية إلى 90 في المائة وخفض حالات وفيات الأمهات إلى 316 حالة لكل 000 100 مولود حي.

وفيما يتعلق بالأمر رقم 46/69 فإنه قد أُلغي بالقانون 1/2000 الذي يحدد تدابير معينة تستهدف توفير الحماية الصحية والاجتماعية للأم والطفل.

فيما يتعلق بعدم مشروعية الإجهاض:

لا يُسمح بإجراء الإجهاض في غابون إلا في حالة حدوث خطر على حياة الأم من جراء استمرار الحمل.

ويُلاحظ غياب بيانات عن النسب المئوية للنساء اللاتي تلقين المشورة لإجراء الإجهاض، بما في ذلك عدم كفاية البيانات عن النسب المئوية لوفيات الأمهات نتيجة الإجهاض.

ومع ذلك، فإن العواقب الناشئة عن حالات الإجهاض غير المأمونة هي أساسا ما يلي:

المضاعفات المباشرة: النزيف، والعدوى، والتهابات وتمزقات في الأعضاء التناسلية، وحدوث ثقوب في الرحم، وتسمم الدم، والوفاة.

المضاعفات الطويلة الأجل: آلام في الحوض، وآلام عند الجماع، وقصور في نشاط قنوات فالوب، وتكرار الإجهاض، والحمل خارج الرحم، والعقم.

العواقب النفسية: الاضطراب، والهذيان، والنسيان، وعقدة الذنب.

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل وتحسين حصول النساء على خدمات الرعاية، وضعت الحكومة خطة استراتيجية لمكافحة الإيدز بصورة شاملة تستهدف إنهاء تام للتمييز والوفيات وحالات العدوى الجديدة.

ويجري تنظيم عمليات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في غابون عبر نهج متعدد القطاعات وغير مركزي يضم جميع الجهات الفاعلة وجميع أصحاب المصلحة المشاركين في التصدي على الصعيد الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ويشارك في ذلك ثلاثة قطاعات: القطاع العام (المؤسسات والوزارات)، والقطاع المجتمعي (المنظمات غير الحكومية والرابطات والمنظمات الشعبية، والطوائف الدينية)، والقطاع الخاص (المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات).

وفيما يلي التدابير المتخذة:

• زيادة الأموال المخصصة للدعم العلاجي.

• مبدأ مجانية العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة والفحص البيولوجي.

• تحمل جميع تكاليف علاج النساء الحوامل المصابات.

• تشييد مراكز الإسعاف على كامل أراضي البلد.

• زيادة معدل استعمال الرفالات الأنثوية لدى العاملات في البغاء من نسبة 66.7 في المائة عام 2007 إلى 75.9 عام 2009.

• إعداد برنامج للوقاية من انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل.

• وجود العديد من اللجان على المستوى القطاعي:

o اللجان المؤسسسية المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تتولى تنظيم وتنسيق أنشطة مكافحة تلك الأمراض في شتى المؤسسات. وقد أنشئت لجنتان في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

o اللجان الوزارية المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تتولى تنظيم وتنسيق أنشطة مكافحة تلك الأمراض داخل شتى الإدارات الوزارية؛ وتُخصص لكل لجنة من تلك اللجان ميزانية تستعين بها في تنفيذ أنشطتها داخل الإدارة التابعة لها.

o لجان المشاريع المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ اٌلأيدز والأمراض المنقولة جنسيا التي تعمل بمثابة همزة وصل بين المشاريع ووزارة الصحة عبر تنظيم وتنسيق أنشطة مكافحة تلك الأمراض.

18 - النساء الريفيات

حالة النساء الريفيات في المجالات المشمولة بالاتفاقية:

في مجال التعليم:

• مشكلة الإبقاء على الفتيات في التعليم الثانوي بسبب ظاهرة الحمل المبكر وعدم وجود مدارس داخلية في المناطق الريفية.

• ضعف إلمام النساء بالقراءة والكتابة في الوسط الريفي بسبب القصور في منشآت محو الأمية وضآلة استعداد النساء لمتابعة التدريب.

في مجال الصحة:

• مشكلة الحصول على الرعاية وعلى خدمات المنشآت الصحية في المناطق الريفية بسبب قلة عدد تلك المنشآت والعزلة الجغرافية.

في مجال الحصول على الهياكل الأساسية:

• صعوبة الحصول على الأراضي بسبب بُعد المسافات وعدم توافر الأراضي.

• صعوبة الحصول على المدخلات والمعدات الحديثة بسبب عدم توافرهما على الصعيد المحلي وقلة توافر التمويل.

• صعوبة تصريف المنتجات الزراعية بسبب انعدام وسائل النقل.

• تركز النساء في العمل داخل القطاع غير الرسمي بسبب ضآلة كفاءتهن المهنية.

• ضعف إمكانية الحصول على القروض الائتمانية بسبب عدم توافر منشآت الائتمان في المناطق الريفية.

• تعدد الأنشطة التي تقوم بها النساء في المناطق الريفية بسبب هجرة الرجال من الأرياف وعدم مشاركتهم في أداء المهام.

• صعوبة الحصول على مياه الشرب وعدم توافر خدمات الطاقة في المناطق الريفية بسبب القصور في خدمات توزيع مياه الشرب وعدم الكفاءة في توزيع الطاقة.

• ضعف إمكانية الحصول على المعلومات في المناطق الريفية بسبب القصور في التغطية الإعلامية.

وقد اتخذت الحكومة تدابير أساسية ترمي إلى تحسين حياة المرأة الريفية، وهي على النحو التالي:

• إنشاء مراكز محو الأمية الوظيفية في المناطق الريفية.

• تنفيذ مشروع للتنمية الزراعية في المناطق الريفية يتيح للنساء تعزيز مشاريعهن عبر تلقي الدعم التقني، والحصول على الشتلات النباتية السليمة، والحصول على الأدوات، وكذلك الرحلات الدراسية للتشارك فيما لديهن من خبرات.

• تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في البشر التي تتضمن العديد من العناصر لصالح المرأة أبرزها تشييد الطرق الريفية، وتقديم الدعم إلى الأنشطة المدرة للدخل عن طريق الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، والحصول على الإعانات العائلية، وبرامج التدريب المهني للمساعدة على إقامة المشاريع الريفية الناجحة، والتسجيل في الصندوق الوطني للتأمين الطبي والضمان الاجتماعي بغرض الاستفادة من الشبكات الاجتماعية، وتحمل تكاليف الكهرباء والمياه.

• تطبيق العهد الاجتماعي الذي يسهم إلى حد كبير في تحقيق رفاه النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية.

• إنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يتولى تمويل أنشطة إدرار الدخل.

• تنظيم مسابقة الجائزة الكبرى برعاية رئيس الجمهورية، وهي أداة من أدوات التنمية الفعالة الرامية إلى تحسين الأحوال المعيشية وتعزيز القدرات الاقتصادية لدى المرأة الريفية (الدعم المخصص للحصول على المواد والتدريب والقدرات القيادية والزيارات الدراسية).

• اتخذت السلطات العامة تدابير قانونية تلزم باستفادة جميع الأطفال، دون تمييز بين الجنسين، من التعليم والتدريب بمقتضى القانون رقم 21/2011 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2012 المتعلق بالتوجيه العام للتعليم، والتدريب والبحوث، والذي ينص في المادة 2 منه على إلزامية التعليم والتدريب في غابون، وعلى ضمان إتاحة الحصول عليهما أمام جميع من هم في الفئة العمرية من ثلاثة أعوام إلى 16 عاما سواء كانوا من مواطني غابون أو من الأجانب المقيمين فيها.

• التدابير المتخذة بصدد الحصول على الغذاء والمتعلقة بالقانون رقم 23/2008 بشأن وضع سياسية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة، وكذلك الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي في غابون التي وُضعت عام 2009 ومازالت قيد التطبيق. ويتيح أساسا هذا القانون:

o بدء تتنفيذ البرنامج الزراعي للأمن الغذائي والنمو الموجه بشكل خاص لصالح النساء سكان المناطق الريفية، نظرا إلى ما يحدثنه من تأثير في الزراعة، حيث يعمل في ذلك البرنامج زهاء نسبة 90 في المائة من القوى العاملة الزراعية، تمثل الريفيات نسبة 70 في المائة منها.

19 - الفئات النسائية المستضعفة

روعيت الفئات النسائية المستضعفة في إطار استراتيجية الاستثمار في البشر التي تخصص للفئات الضعيفة عددا معينا من الإجراءات وهي التحويلات الاجتماعية، والأنشطة المدرة للدخل، وكذلك أنشطة التدريب.