اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 2011

جورجيا * **

]26 حزيران / يوني ه 2012[

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-14 3

ثانياً - المسائل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية بشأن تقريري جورجيا الدوريين الثاني والثالث 15-150 5

ثالثاً - المعلومات المتعلقة بمواد الجزء الأول إلى الجزء الرابع من الاتفاقية 151-257 45

المادة 2 151-170 45

المادة 3 171-187 50

المادة 4 188 54

المادة 5 189-191 54

المادة 6 192-211 56

المادة 7 212-213 62

المادة 8 214-218 63

المادة 9 219-220 63

المادة 10 221-223 64

المادة 11 224 65

المادة 12 225-236 65

المادة 13 237-238 68

المادة 14 239-251 69

المادة 15 252-253 74

المادة 16 254-257 74

أولاً - مقدمة

1- عملاً بمتطلبات الفقرة 1 من المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية")، تقدم جورجيا في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين الرابع والخامس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة . ووفقا ً ل ل مبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها ، والمبادئ التوجيهية التي أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص تقديم التقارير ، سعت الدولة الطرف جاهدة إلى التركيز على الفترة الممتدة ما بين تاريخ النظر في تقريرها السابق و موعد تقديم هذا التقرير الذي ينتظم على شاكلة المجموعات الرئيسية للاتفاقية (الجزء الأول إلى الجزء الرابع منها).

2- ونسق عملية َ إعداد التقرير مجلس ُ المساواة بين الجنسين التابع لبرلمان جورجيا، الذي ترأسه نائبة رئيس برلمان جورجيا ، السيدة روسودان كيرفاليشفيلي . وبموجب قانون المساواة بين الجنسين الجديد الذي بدأ نفاذ ه في عام 2010 ، يؤذن لمجلس المساواة بين الجنسين بإعداد تقارير عن حال تنفيذ الالتزامات الدولي ة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ( الفقرة 4 من المادة 12). وبدأ مجلس المساواة بين الجنسين في برلمان جورجيا إعداد التقرير بعقد اجتماع مع جميع الجهات المعنية تناول التخطيط لإعداد تقرير جورجيا ، و ال دعوة إلى ال مساهم ة فيه . ف ساهمت الوكالات التالي ة في صياغة التقرير: وزارة الخارجية، و وزارة الداخلية ، و وزارة العمل والصحة وال حماية الاجتماعية، و وزارة التعليم والعلوم، و وزارة الإصلاحيات و المساعدة القانونية، و و زارة المالية، و و زارة العدل، بما في ذلك وكالة السجل المدني، و وزارة الشباب والرياضة، والدائرة الإحصائية الجورجية ، ومجلس الأمن القومي.

3- وقدمت جورجيا في تشرين  الثاني /نوفمبر 2003 تقريرها المجمع الثاني والثالث بشأن تنفيذ الاتفاقية (CEDAW/C/GEO/2-3). ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة( المشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") في هذا التقرير في دورتها السادسة والثلاثي ن التي عقدت من 7 إلى 25 آب/أغسطس 2006. ومع الإقرار بالمستجدات والتدابير الإيجابية التي  اتخذتها جورجيا تنفيذ اً ل لاتفاقية، اعتمدت اللجنة تعليقاتها الختامية التي شملت دواعي القلق الرئيسية والتوصيات التي تقتضي من الدولة الطرف أن توليها العناية على سبيل الأولوية.

4- و هذا التقرير ، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة، هو رد جورجيا على تعليقات اللجنة إثر نظرها في تقرير جورجيا السابق (CEDAW/C/GEO/2-3)، ويتناولتنفيذ مواد الجزء الأول إلى الجزء الرابع من الاتفاقية خلا ل الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2011.

5- و في أعقاب ثورة الورود في عام 2003 ، عززت جورجيا إجراءات إعداد سياسة للمساواة بين الجنسين، وإدخال إصلاحات هامة أخرى ، تجسدت في التحولات البارزة التي عرفتها المجالات ال سياسية و ال اجتماعية و ال اقتصادية في جورجيا. ولم يكن الهدف من هذه الإصلاحات إ دخال تغييرات في النظم السياسية والاقتصادية فحسب، بل كان الهدف أيضا ً تغيير عقلية الجورجيين بالتحول من أنماط تفكير ومقاربات تعود إلى الحقبة الشيوعية إلى اعتناق نمط تفكير غربي أكثر ليبرالية. و اتسمت هذه العملية، رغم المصاعب، بتفردها من حيث سرعة الإصلاحات، ودرجة الاجتهادات ، ومدى إعادة هيكلة المؤسسات ( ) .

6- و سعيا ً إلى اتخاذ خطوات وتدابير ملائمة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ثابرت جورجيا على اتخاذ إجراءات معقدة في اتجاهات شتى . فمنذ أن نظرت اللجنة في تقرير جورجيا السابق، أُدخلت تغييرات جوهرية على الإطار والممارسة التشريعي ين في جورجيا بغية تح قيق المساواة من أجل ا لمرأة .

7- وشاركت منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية مشاركة حثيثة في إدخال وتنفيذ جميع الاجتهادات على التشريعات والممارسات الجورجية، بما في ذلك صياغة الاستراتيجيات المشار إليها آنفاً، وإ رساء مجالس للتنسيق، وآليات مؤسسية وقوانين. وق ُ د مت نبذة عن هذه العمليات نظراً ل ما حظيت به من إقبال واسع لدى الأطراف المهتمة و ما اتسمت به من شفافية.

8- وتواجه حكومة جورجيا تحديات جسام اً فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة في أبخازيا ، جورجيا، ومنطقة تسخينفالي /جنوب أوسيتيا ، جورجيا، حيث يتعذر على حكومة جورجي ا أن تمارس سلطة فعلية.

9- ومن الواضح أن حالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة حاليا ً للاحتلال خطيرة وتقتضي اهتماماً دولياً. فقد ارت ُ كب ت عدة حوادث تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت الاعتقال التعسفي، والحرمان من حقوق الملكية، والإكراه على التخلي عن الجنسية الجورجية، والأشغال الشاقة، والتجنيد القسري، والمعاملة السيئة والتعذيب، والحرمان من الحق في التعليم باللغة الأم، والحرمان من حق ممارسة الشعائر الدينية، والعنف القائم على نوع الجنس.

10- وبالإضافة إلى ذلك، كان في جورجيا أصلاً قبل آب/أغسطس 2008 ما يزيد عن 000 300 من المشردين داخلياً. وأسفرت الحرب الجورجية الروسية في آب/ أغسطس 2008 عن نزوح أفواج جديدة من المشردين داخلياً. وبسبب الاحتلال الروسي لمناطق في أبخازيا ، جورجيا، ومنطقة تسخينفالي /جنوب أوسيتيا ، جورجيا ، لم يتمكن حتى الآن زهاء نصف مليون من المشردين داخلياً من العودة إلى ديارهم.

11- وشدّدت جورجيا دوماً على التزامها الفعلي بمنع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، والإنصاف ال فعال من أي انتهاك. وفضلاً عن ذلك، اعتمدت الحكومة في كانون الثاني/يناير 2010 " استراتيجية الدولة بشأن الأراضي المحتلة: التواصل عن طريق التعاون"، التي تضع تصوراً لسياسة تواصل مع السكان المقيمين في أبخازيا ، جورجيا ومنطقة جنوب تسخينفالي /جنوب أوسيتيا ، جورجيا.

12- بيد أنه يتعذر على السلطات الجورجية إجراء تحقيق فعلي في حالات انتهاكات حقوق الإنسان نظراً لعدم سيطرتها الفعلية على الأراضي المحتلة وعدم تعاون السلطات الروسية معها. ولذلك تؤكد جورجيا على التزامات حقوق الإنسان الواقعة على الاتحاد الروسي بوصفه سلطة مسيطرة فعلياً على الأراضي المذكورة. وتشدّد جورجيا بوجه خاص على الالتزام الواقع على الاتحاد الروسي باحترام الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان ومعاهدات القانون الإنساني التي هو طرف فيها وبكفالة ذلك.

13- ولسوء الحظ، ازداد الوضع تفاقماً على الأرض منذ التقرير السابق، في ظل غياب آليات رصد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، التي من شأنها أن تساهم في زيادة انخراط سائر المنظمات الدولية (الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا) في الميدان، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المقيمين في المناطق المحتلة من جورجيا دون معوقات . ونتيجة إغلاق بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جورجيا وبعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى جورجيا، والآلية الوحيدة لرصد حقوق الإنسان - أي بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أبخازيا ، جورجيا - وتعذر وصول بعثة الرصد التابعة للاتحاد الأوروبي إلى تلك المناطق، تعوز المجتمع الدولي أدوات وآليات لمراقبة حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

14- وما انفكت جورجيا تحث على إشراك المنظمات الدولية في رصد حقوق الإنسان والأمن، وتنخرط في مشاورات وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة من أجل تحديد سبيل فعال لإشراك هذه المنظمات في الأنشطة الإنسانية وأنشطة الرصد في الأراضي المحتلة ، ومنع المزيد من التصعيد، بما في ذلك إمكانية إزهاق الأرواح، وتقليص احتمال تجدد العدوان العسكري.

ثانياً- المسائل التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية بشأن تقريري جورجيا الدوريين الثاني والثالث

الرد على التوصيات الواردة في الفقرة الثامنة من التعليقات الختامية (CEDAW/C/GEO/CO/3)

15- إثر النظر في تقرير جورجيا في عام 2006، تُرجمت تعليقات اللجنة إلى اللغة الجورجية ووزعت على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية للسهر على متابعتها. وأُسند أمر متابعة التوصيات إلى برلمان جورجيا. وحظيت المسائل المحددة بالأولوية لدى السلطات الجورجية، ويشهد على ذلك ما أحرز من تقدم في القطاعات المعنية التي تشملها أحكام الاتفاقية خلال الفترة التي تلت نظر اللجنة في تقرير جورجيا السابق.

16- ومن عام 2006 حتى عام 2011، جعلت جورجيا في مقدمة أولوياتها تنفيذ التوصيات خلال فترة ما بين إصدار التوصيات وتقديم هذا التقرير الدوري ، متخذة جميع التدابير المطلوبة لتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذاً منهجياً ومتواصلاً، بما في ذلك زيادة تعزيز الأساس التشريعي لكفالة المساواة بين الجنسين، والتنفيذ الناجع للتدابير ذات الصلة سهراً على بلوغ أكبر قدر ممكن من المساواة بين الجنسين.

17- وتقدم جورجيا بهذه الوثيقة تقريرها عما اتخذته من تدابير وما توصلت إليه من نتائج في القطاعات التي حددتها ال لجنة في توصياتها إثر النظر في تقرير جورجيا الدوري السابق ، وبعد تقديم ا لتعليقات الختامية ذات الصلة إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و10 من التعليقات الختامية

18- من أجل التصدي ل قلة البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس، ابتغاء تقييم مدى التقدم المحرز و تتبع الاتجاهات في هذا الصدد على مر الزمن ، عالجت جورجيا مسألة تعزيز عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس التي تشمل جميع السكان، وقطاعات الرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والأسر، والعمالة والبطالة، والدخل والإنفاق، وقطاع الأعمال، والزراعة، والجريمة، والسلطة. ويشار في هذا الصدد إلى منشور " المرأة والرجل في جورجيا"، الذي أعده المكتب الوطني للإحصائيات في جورجيا ونشر في عام 2011 في تبليسي (انظر المرفق 1 بهذا التقرير)، والكتيب الإحصائي بعنوان " المرأة والرجل في جورجيا"، الذي نشرته شعبة الإحصائيات في وزارة التنمية الاقتصادية في جورجيا، في عام 2008 (انظر المرفق 2 بهذا التقرير).

19- وينبغي أن يشار في الوقت ذاته أن الحكومة ال جورجي ة ، على غرار بعض الدول الأوروبية، لا تجمع بيانات عن الانتماء الإثني لمواطنيها، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية الإطارية لحماية الأقليات القومية التي تكفل الحق في ال تعريف بالهوية الذاتية. وبموجب قانون الإحصائيات الرسمية لجورجيا، الذي حل محل قانون التعداد واعتمده البرلمان في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، ألغي الطابع الإلزامي لجمع البيانات الإثنية. ولا تجمع الوكالات الحكومية في جورجيا أية بيانات شخصية عن الانتماء الإثني لموظفي الدولة، بالرغم من أن عدة وزراء و وكلاء وزراء، وثلاثة مستشارين رئاسيين، وسفراء، وقضاة، ونواب و مسؤولين آخرين سامين ، أعلنوا أنفسهم منتمين إلى أقليات قومية. ونظرا ً لغياب آلية متكاملة لتحديد الأصل الإثني للموظفين المدنيين، يتعذر في هذه المرحلة رسم صورة كاملة عن الدينامية الإيجاب ية لبرامج الإدماج المدني التي يركز فيها أساساً على التعليم. و لا تتوفر ف ي سائر القطاعات سوى أرقام مقدرة بشأن أعضاء مختلف الأقليات القومية و سائر المجموعات الإثنية التي عهدت الإقامة في جورجيا.

20- وتعتمد حكومة جورجيا بشكل رئيسي على البيانات التي توفرها شتى المنظمات الدولية والدراسات الاستقصائية التي تنجزها المنظمات غير الحكومية في هذا المضمار: فوفقا ً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ينتمي إلى أقليات قومية 142 من أصل 587 ممثلاً منتخباً في مناطق سامتسخي - جافاخيتي . ويضم حزب الحركة الوطنية المتحدة أكبر عدد من مرشحي الأقلي ات القومية في المناطق التي تقطن ها الأقليات. وقاد هذا الحزب أكثر من غيره من الأحزاب حملات انتخابية مكثفة في هذه المناطق، شملت طبع مواد الحملات الانتخابية باللغتين الآذرية والأرمينية. وإلى جانب ذلك، يشير تقرير الفريق الدولي الم عني بالأزمات (جورجيا: تحديات ال ا ندماج في منطقة جافاخيتي - عام 2011) إلى أنه من بين الولايات ا ل ‍ 75 من مقاعد البرلمان الجورجي ا ل ‍ 150، يوجد نائبان من الإثنية الأرمينية من جافاخيتي منضويان تحت حزب الحركة الوطنية الحاكم. وهذا يتناسب تقريبا ً مع حجم سكان جافاخيتي الذين يقل عددهم عن 000 100 نسمة. وتحظى الإ ثنية الأرمينية بتمثيل جيد في المجالس البلدية المنتخبة محلياً ( Sakrebulo ) والهيئات الحكومية الأخرى من قبيل هيئات الحكم الذاتي المحلية ( Gamgeoba ) والشرطة. ويوجد من بين الأعضاء ا ل ‍ 32 في المجلس البلدي لأخالكلكي 26 عضوا ينتمون إلى أقليات، بينما يوجد من بين الأعضاء ا ل ‍ 20 في المجلس البلدي لنينوتسمندا 19 عضواً ينتمون إلى أقليات.

21- ويوفر الاستقصاء الذي أجرته في عام 2008 المنظمة غير الحكومية رابطة الأمم المتحدة ، البيانات التالية: 14.4 في المائة (222 1 موظفاً) من موظفي وزارة الداخلية ينتمون إلى أقليات قومية، (تقدر النسبة المئوية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية ب‍ 16 بالمائة من سكان البلد وفقاً لتعداد السكان الذي أجري في عام 2002). ويتوزع هؤلاء الموظفون بين الوظائف الإدارية (552 موظفاً من الأقليات القومية في الإدارة العامة للوزارة، ودوائر الوزارة ومكاتب ها الإقليمية) ، ووظائف إنفاذ القانون أو غيرها من الوظائف الميدانية (670 موظفاً من أقليات قومية في شرطة الحدود، وأكاديمية الشرطة، ومصالح الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة، وشعبة شرطة الحماية، ودوريات مراقبة الغابات).

22- ومن أجل ضمان مشاركة فعلية للأقليات القومية في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، تطبق حكومة جورجيا سياسة للانحياز الإيجابي في مجالي التعليم والشرطة.

23- وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2009، أرسى قانون التعليم العالي نظام حصص جديداً لفائدة الناطقين باللغات الأرمينية والآذرية والأبخازية والأوسيتية ، وهو ما زاد من فرص التحاق الأقليات القومية ب مؤسسات التعليم العالي في جورجيا. وخُصِّصت للناطقين باللغتين الأرمينية والآذرية نسبة 10 في المائة من جميع مقاعد الجامعات الحكومية، بينما خص صت للأوسيتيين والأبخازيين نسبة 2 في المائة. وأفضت هذه التعديلات إلى زيادة ملموسة في عدد طلبة جامعات جورجيا الحكومية الناطقين بلغات الأقليات - أي ما يمثل تحسناً يزيد عن 300 في المائة على مدى السنتين السابقتين. وتسعى مدرسة زوراب زفانيا للإدارة العامة التي بدأ التدريس بها منذ عام 2005 إلى تعزيز تأهيل الموظفين الحكوميين العاملين في المناطق التي تقطنها بكثافة أقليات إثنية وإدماجها في المجتمع برمته . ويُدرس بالمدرسة أيضاً برنامج لغوي أعدته الحكومة خصيصا ً ل طلبة الأقليات. وأنشئت بين عامي 2007 و2009 "بيوت اللغة"، وهي مراكز لتعليم الكبار في أخالكلكي ونينوتسمندا في مناطق سمتخ - جفاخيتي وأيضاً في منطقة كفيمو كارتلي . وتوفر هذه المراكز خدمات للأساتذة، ومديري المدارس، والموظفين الحكوميين، والمساعدين الاجتماعيين، وضباط الشرطة، وممثلي قطاع الأعمال وممثلي سائر الفئات الاجتماعية. وبحلول نهاية عام 2011، افتُتحت ثمانية بيوت للغة في منطقة سامتخ - جفاخيتي ، وكفيمو - كارتلي وكاخيتي ، وهي مناطق سكانها من الأقليات.

24 - وعند توظيف ضباط الشرطة للعمل في المناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من الأقليات القومية، تنهج وزارة الداخلية رسميا ً سياسة منح الأولوية للمرشحين الذين أعلنوا أنفسهم منتمين إلى تلك الأقليات. ومنذ عام 2007، استفاد مواطنون ناطقون باللغتين الأرمينية والآذرية في جورجيا من دروس محددة الطابع بشأن مسائل التحقيق توفرها أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. ومنذ عام 2008، توفر أكاديمية الشرطة دروساً لتعلم اللغة الجورجية، لفائدة الضباط العاملين و الطلبة ال ضباط من ذوي  أصول الأقليات الإثنية . وبغية زيادة مشاركة المرأة في تمثيل الأقليات القومية، باعتبارها من الفئات المستهدفة، من المهم جدا ً أن يشار إلى أن خطة العمل بشأن تطبيق المساواة بين الجنسين لأعوام 2011-2013 حددت للحكومة مسؤوليات تتمثل في تنظيم حلقات تدارس ودورات تدريب ومؤتمرات وأنشطة تستهدف ال نساء والرجال والشباب (وبوجه خاص سكان الأرياف، والأشخاص المشردين داخلياً، ونساء الأقليات الإثنية) بشأن المسائل التالية: القوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس والتمييز القائم على نوع الجنس (بما في ذلك التمييز القائم على أسس ثقافية/تقليدية)؛ وتمكين المرأة اقتصادياً؛ والصحة الإنجابية؛ وزيادة مشاركة المرأة في عملية بناء السلام؛ وحقوق الملكية؛ ( 2-3-3 ).

25- وإلى جانب كتيب الجيب من منشورات المرأة والرجل في جورجيا التي تصدر مرتين في السنة، بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة ، أعد المكتب الوطني للإحصائيات نسخة تحليلية مزيدة من المنشور فضلاً عن دليل بشأن إحصائيات نوع الجنس وتطبيقه في تخطيط السياسات. وأ ُ عدت هذه المنشورات بتشاور وثيق مع مستخدمي ومنتجي إحصائيات نوع الجنس في جورجيا، وعُممت على نطاق واسع بين هيئات الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية. وركز المكتب الوطني للإحصائيات في جورجيا ، من خلال هذه المبادرات، على إ حصائيات نوع الجنس، مكرساً هذا المنشور الإحصائي لهذه المسألة، ومقراً بأن المساواة بين الجنسين تعني تكافؤ الفرص والحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة. و تكفل هذه السياسة تكافؤ الفرص في الحصول على الموارد الاقتصادية ، والاستقلال الاقتصادي، وتحمل مسؤوليات الأسرة على قدم المساواة بين المرأة والرجل ، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، والحياة العامة والأنشطة الاجتماعية.

26- ويُمتثل عند إعداد إحصائيات النوع في المكتب الوطني للإحصائيات في جورجيا لمفهوم المساواة بين الجنسين ، الذي اعتم ده برلمان جورجيا في عام 2006 ، ول قانون المساواة بين الجنسين ، الم ذيل ب المرفق 3 ب هذا التقرير (الذي اعتمده برلمان جورجيا في عام 2010)، حيث يركز بوجه خاص على كفالة حقوق متساوية بين المرأة والرجل، وتحسين مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمادة 5 من قانون جورجيا بشأن المساواة بين الجنسين الذي يتعلق بوجه خاص بجمع إحصائيات النوع، مع تضمينها البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

27- وأكد المكتب الوطني للإحصائيات أن المساواة بين الجنسين تنطوي على جوانب كمية ونوعية، وشدد من جديد على أن إحصائيات النوع إنما هي إحصائيات عن حال المرأة والرج ل في جميع مناحي الحياة العامة والاقتصادية. ويشكل ذلك أحد الأدوات الرئيسية، التي تفحص السمات المميزة للمرأة والرجل - من قبيل الفئات الاجتماعية - الديمغرافية المحددة - عند إعداد أجود السياسات بشأن تكافؤ الحقوق والفرص.

28- والهدف من إحصائيات النوع هو توفير بيانات موضوعية ي ُ ستند فيها إلى مقارنة وتقييم وضعية المرأة والرجل ومدى المساواة بين الجنسين. ويمثل تحسين جمع البيانات الإحصائية بشأن النوع ونطاقها مسألة هامة جداً للعاملين على المسائل الجنسانية، وممثلي الهيئات التشريعية، والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ( ) .

29- وفيما يتعلق برصد وقع القوانين والسياسات وخطط العمل بالاستعانة بمؤشرات يمكن قياسها بغية تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، استعانت جورجيا منذ التقرير الأخير بمؤشرات وأدرجتها في خطط عملها التي تغطي جميع القطاعات ذات الصلة بالاتفاقية. وترد هذه المؤشرات تحديدا ً في خطط العمل الوطنية في جورجيا بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص (لعامي 2009-2010، وعامي 2011-2012) ( ) ، وبشأن مكافحة العنف المنزلي (لعامي 2009 -2010، وعامي 2011-2012) ( ) وبشأن المساواة بين الجنسين (لأعوام 2011-2013) ( ) وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، 1820، 1888، 1889 و1960 بشأن "النساء والسلم والأمن" (للأعوام 2012-2015) ( ) . ويستعان بالمؤشرات المضمنة في خطط العمل عند صياغة القوانين، والسياسات والبرامج من أجل تنفيذ فعال للاتفاقية.

30- وترصد السلطات الجورجية المسؤولة عن قطاعات بعينها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه القطاعات ما يطرأ من مستجدات في هذه القطاعات.

31- وترد البيانات الإحصائية وما يقابلها من تحاليل في المرفقين 1 و2 ب هذا التقرير. وتستعين جورجيا بالبيانات والتحاليل ذات الصلة بها في سياق عملية زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين في جورجيا.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و12 من التعليقات الختامية

32- أعدت السلطات الجورجية سياسات وبرامج شاملة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مع التصدي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن أجل زيادة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، أُعد قانون المساواة بين الجنسين واستراتيجية وخطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين، كما ورد أعلاه.

33- ويرسي قانون المساواة بين الجنسين ضمانات أساسية للمساواة في الحقوق والحريات والفرص بين الرجل والمرأة كما يكفلها الدستور، ويحدد آليات وشروط قانونية لتنفيذها في القطاعات ذات الصلة في الحياة الاجتماعية. وتنص المادة 2 من القانون على أن القانون يهدف إلى حظر التمييز القائم على نوع الجنس في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، وتهيئة الظروف المواتية لإعمال المساواة في الحقوق والحريات والفرص بين الرجل والمرأة، ودعم منع جميع أشكال التمييز القائم على نوع الجنس والقضاء عليها. وينص القانون على ضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى المساواة بينهما في علاقا ت العمل، وضمانات الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم والعلوم، و تكافؤ فرص الحصول على المعلومات، والمساواة بين الجنسين في قطاعات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وفي العلاقات الأسرية، وتساوي حقوق التصويت، والقضاء على أي تمييز مباشر أوغير مباشر قائم على أساس نوع الجنس من خلال انخراط برلمان جورجيا، والسلطات المحلية، والمدافع العام في جورجيا.

34- وينبغي أن يشار هنا إلى أن البرلمان أنشـأ، وفقا ً للقانون، مجلساً للمساواة بين الجنسين، بغية إضفاء الطابع المؤسسي على الأنشطة المتصلة بالمسائل الجنسانية وتنسيقها. والمجلس مخول ﺑ : (أ) إعداد خطة عمل بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتقديمها إلى حكومة جورجيا لكي تقرها، والسهر على تنسيق تنفيذها ورصد ه ؛ (ب) إجراء تدقيق جنساني وإعداد مقترحات للتغلب على أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التشريعات ؛ (ج) إجراء استعراض جنساني لمشاريع القوانين؛ (د) وضع برامج ذات أهداف محددة، والتخطيط لأنشطة مستقلة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتمتع بحقوق متساوية بين الرجل والمرأة؛ ( ﻫ ) إرساء نظام لرصد وتقييم التدخلات الرامية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا النظام، وإعداد التوصيات ذات الصلة ؛ (و) طلب أو تلقي أي معلومات أو وثائق من أية دولة أو هيئات حكم ذاتي محلية فيما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين، باستثناء الوثائق التي تنص التشريعات الحالية على سريتها؛ (ز) استعراض البيانات أو الوثائق أو سائر المعلومات المتصلة بانتهاك المساواة بين الجنسين، وتقديم الردود عليها، و إعداد توصيات ذات صلة في نطاق اختصاصاته ؛ (ح) دعوة ممثلين و/أو خبراء من منظمات دولية أو محلية تعمل في هذا القطاع لمناقشة المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين؛ (ط) إنجاز سائر الأنشطة التي تنص عليها تشريعات جورجيا. ويتعين على المجلس أن ينسق ويشرف على أنشطة الوزارات والوكالات الفرعية في مجال حماية المساواة بين الجنسين وإعمالها ، وأن يقدم توصيات لضمان المساواة بين الجنسين، عند الاقتضاء. ويتعين على المجلس أن يقدم إلى برلمان جورجيا تقريراً سنوياً عن المساواة بين الجنسين في جورجيا، وأن يعد تقارير عن الوفاء بالتزامات المساواة بين الجنسين بموجب الاتفاقيات الد ولية. واستناداً إلى قرار رئيس برلمان جورجيا، يؤذن لمجلس المساواة بين الجنسين أن يمثل برلمان جورجيا في المحافل الدولية التي تتناول المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

35- ومن أجل زيادة تعزيز المقاربة الشاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين ومراعاة نوع ال جنس، أدخل برلمان جورجيا في عام 2011 تشريعات تقضي بتقديم حوافز مالية إلى الأحزاب السياسية لتشجيعها على إدراج مرشحات في قوائمها. وبموجب قانون الانتخابات الجديد الذي اعتُمد في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، ستمنح جورجيا حوافز مالية للأحزاب السياسية بغية تشجيعها على إدراج مرشحات في قوائمها الحزبية الخاصة بالانتخابات البرلمانية. ووفقاً لهذه التغييرات المدخلة على التشريعات، سيتوقف جزء من التمويل الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية على حصة النساء في قوائم الأحزاب. وفيما يخص الحوافز المالية التشجيعية التي تقدم للأحزاب السياسية، تقضي التعديلات المدخلة على القانون الأساسي لجورجيا بشأن اتحادات المواطنين السياسية وقانون الانتخابات، بأن يلتقى كل حزب دعما ً ماليا ً إضافيا ً إذا كانت قائمته الحزبية تضم بين كل عشرة مرشحين تمثيلاً لكلا الجنسين ، بما لا يقل عن 20 في المائة.

36- وفي إطار المقاربة الشاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، أُدرج التدريب الجنساني في جميع مناهج التدريب التي تنفذها الوكالات الحكومية. وإلى جانب ذلك، تستفيد أيضا ً الوكالات الحكومية على المستويات المركزية والإقليمية في جورجيا من تداريب تتناول مكافحة العنف المنزلي والاتجار ب الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال. وقد عُيِّنت نقاط اتصال في جميع الوزارات الحكومية القطاعية ومكاتبها - سواء على المستوى السياسي (مستوى وكيل الوزارة) وعلى المستوى الإداري (موظفو الوزارات المعنية)، الذين يشاركون بنشاط في صياغة أو تعديل القوانين، والقوانين الداخلية، والاستراتيجيات وخطط العمل المتصلة بالمسائل التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.

37- ويعكف مجلس المساواة بين الجنسين حالياً على إنشاء نقاط اتصال خاصة بالمساواة بين الجنسين على مستوى الحكومات الذاتية المحلية بحلول عام 2012 .

38- وأُدرجت أطر زمنية في جميع خطط العمل الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (ومنها على سبيل المثال خطة العمل الخاصة بالمساواة بين الجنسين للأعوام 2011-2013، وخطة العمل بشأن مكافحة الاتجار ب الأشخاص للأعوام 2007-2008، و2009-2010، و2011-2012، وخطط العمل بشأن مكافحة العنف المنزلي للأعوام 2007-2008، 2009-2010، 2011-2012، وخطة العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325، 1820، 1888، 1889 و196 0 بشأن "المرأة، والسلم والأمن" للأعوام 2012-2015، كما وردت أعلاه وكما هي مرفقة بهذا التقرير).

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و14 من التعليقات الختامية

3 9 - بذلت السلطات الجورجية جهوداً منسقة في نشر المعلومات بشأن الاتفاقية، والإجراءات بموجب البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة، عن طريق حملات إعلامية تستهدف مجموعات بعينها، بمن فيها النساء والرجال في الأرياف، وعقد طائفة من الاجتماعات المفتوحة والمناقشات العامة، وقادت بالتعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني حملات لتوعية الجمهور، إلى جانب استهداف منظمات غير حكومية تعمل على مسائل المرأة، لا سيما في أقاليم جورجيا.

40- ومن أجل زيادة النجاعة في تنفيذ السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة فعالية التدابير المتخذة لحماية المرأة من التمييز، تمثل قضايا مكافحة العنف المنزلي وتحقيق المساواة بين الجنسين شقا ً هاماً من المنهاج الدراسي لأكاديمية وزارة الداخلية في جورجيا. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقام سنويا دورة للتدريب الأساسي لفائدة ضباط الشرطة في أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وتشمل المواد التعليمية وحدات نسقية للتدريب التفاعلي، إلى جانب أدوات أخرى يستعان فيها بتمارين تقمص الأدوار، لتدريب الضباط على حالات قريبة من الواقع. وفي هذا السياق، تغطَّى المسائل التالية: الحقوق والحريات، الحرمة البدنية والنفسية للأشخاص، بمن فيهم أفراد الأسرة، والضمانات التشريعية لحما ية قيم الأسرة؛ وأوامر الحماية و الأوامر التقييدية؛ وعناصر العنف في الأسرة؛ والآثار الممكنة للعنف الأسري؛ واكتشاف العنف المنزلي والوقاية منه؛ وحماية ضحايا العنف المنزلي ، ومساعدتهم، وإعادة تأهيلهم. وبالموازاة مع ذلك، تتعاون وزارة الداخلية تعاوناً حثيثا ً مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمع الدولي . وبفضل تضافر الجهود تلقى ما يزيد عن 770 1 ضابطاً من ضباط الشرطة في الفترة 2010-2011 برامج تدريب متخصصة في شتى أقاليم جورجيا.

41- واشتمل منهاج تدريب المدَّعين العامين على شق خاص مكرَّس لمكافحة عدم المساوا ة بين الجنسين و العنف المنزلي . و أُعد منهاج التدريب الخاص المطبق مع مراعاة خصوصيات الدور المنوط بدائرة النيابة العامة في مكافحة عدم المساواة بين المرأة والرجل.

42- وتمثل المساواة بين الجنسين شقاً هاماً من تدريب الجهاز القضائي. وقد أدرجت هذه المسألة في تداريب العمل والتداريب التحضيرية لطلبة المدرسة العليا للقضاء. وتُجرَى مناقشات خاصة مع القضاة للنظر في أفضل الممارسات الحديثة والاجتهادات القضائية ذات الصلة المراد تطبيقها.

43- ومن أجل تناول المسائل ذات الصلة بالاتفاقية، تستعين الوكالات الحكومية المعنية بأساليب تدريب مخصص الغرض، واستهداف مهنيين بعينهم مثل القضاة، والمدَّعين العامين، وأفراد الشرطة والمحامين.

44- ولإطلا ع طلبة المحاماة والمساعدة الاجتماعي ة على معلومات بشأن الاتفاقية، تدر َ ج مواد تعليمية خاصة ضمن مناهج التدريس الجامعية. وتضمَّن مناهج تدريس طلبة القانون والعلوم الاجتماعية مواد تعليمية بمعايير دولية وجورجية بشأن مكافحة العنف المنزلي ، والاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين.

45- وتتجلى المعرفة بالاتفاقية وبالصكوك القانونية ذات الصلة بها في جورجيا، في الاستعانة بواحدة من الآليات الفعالة - وهي الأمر التقييدي الذي تصدره الشرطة - وثمة ارتفاع تدريجي في الاستعانة به. فقد أصدر ضباط الشرطة 121 أمراً تقييدياً في عام 2009، و182 أمراً تقييدياً في عام 2010. وفي عام 2011، بلغ مجموع ما صدر من الأوامر التقييدية 258 أمراً. وما انفكت المحاكم تستحضر الحقوق التي تنص عليها التشريعات لحماية ضحايا العنف المنزلي ، وقد أصدرت على مدى الفترة المشمولة بالتقرير أحكاما ذات صلة . و أُصدر تحديداً 94 أمراً تقييدياً و أمرا حماية في عام 2007، و44 أمراً تقييدياً و11 أمر حماية في عام 2008، و111 أمراً تقييدياً و30  أمر حماية في عام 2009 و44 أمر حماية و182 أمراً تقييدياً في عام 2010 - بينما أصدرت المحاكم في عام 2011 ما مجموعه 52 أمر حماية و251 أمراً تقييدياً . وكانت المحاكم الابتدائية قد نظرت في قضايا إدارية متصلة بمكافحة العنف المنزلي ، وحماية ضحاياه ودعمهم على النحو التالي: في عام 2007، تم النظر في 492 قضية، و197 قضية في عام 2008، و159 قضية في عام 2009، و177 قضية خلال تسعة أشهر من عام 2010.

46- وبُذلت طيلة عام 2011 جهود حثيثة من أجل إدراج جريمة العنف المنزلي في القانون الجنائي لجورجيا. وبدأت في برلمان جورجيا في عام 2011 العملية التشريعية ذات الصلة. ولا تتوفر إحصائيات عن قضايا العنف المنزلي المعروضة على المحاكم، إذ لا توجد بالقانون الجنائي لجورجيا مادة تتناوله. ولا يعني ذلك إطلاقاً أن المحاكم لا تعامل قضايا العنف المنزلي ، من قبيل العنف، والاغتصاب، وسائر أشكال الإساءة، والقتل، بمثابة جرائم على نفس القدر من الخطورة عند ارتكابها في سياق أسري أ و خارج الأسرة. بيد أنه نظراً للإشكالية التقنية المتمثلة في عدم ورود جريمة العنف المنزلي في القانون الجنائي، فإن قضايا سوء المعاملة و العنف المنزلي ين، عندما تنظر فيها المحاكم، تدخل تلقائياً في عداد إحصائيات المواد ذات الصلة في القانون الجنائي - مثل، جرائم القتل، والاغتصاب، إلخ. وبذلك حتى إن وجدت قضايا معروضة على المحاكم بشأن العنف المنزلي ، فهي لا تصنف كذلك لغرض الإحصائيات. ويُعتزم بحلول عام 2012 تنجيز العمل على إدراج مادة بشأن جريمة العنف المنزلي . ولن يؤثر إدخال هذه المادة بأي شكل من الأشكال على الآليات الإدارية القائمة التي تؤدي عملها بنجاح منذ عام 2006. بل إن ذلك سيتيح فرصة لجمع بيانات دقيقة بشأن القضايا الجنائية التي تنظر فيها المحاكم، وتعذر جمعها لأنها متفرقة بين شتى مواد القانون الجنائي.

47- وتوجد في مكتب المدافع الع ا م (ديوان المظالم في جورجيا) دائرة خاصة - هي مركز حقوق الطفل والمرأة - بمثابة مركز متخصص في الهيكل التنظيمي للمكتب. وقد حظي الموظفون والمحامون العاملون في المركز بتدريب أُعد خصيصا ً لرصد المستجدات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل والمرأة وكفالة المساواة بين الجنسين.

48- وينبغي أن يشار بوجه خاص إلى صندوق جورجيا الحكومي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ودعم هم (الصندوق الحكومي )، الذي أنشئ بموجب مرسوم رئيس جورجيا في تموز/يولي ه 2006، وعُدلت اختصاصاته في عام 2009، إثر إدخال تعديلات شاملة على قانون جورجيا بشأن مكافحة العنف المنزلي ، من أجل تناول المسائل المتصلة ب العنف المنزلي . ونفذ الصندوق الحكومي ما لا يقل عن 45 نشاطاً توعوياً من أجل نشر المعلومات بشأن الاتفاقية عبر أنحاء جورجيا، مع استهداف النساء والمسؤولين في المناطق الريفية على وجه الخصوص.

49- ووفرت دائرة المساعدة القانونية في جورجيا، بدعم من الصندوق الحكومي، تدريباً للمحامين تناول خصيصا ً المسائل المتعلقة بالاتفاقية، مع التركيز على المسائل المتصلة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس، و العنف المنزلي ، والاتجار بالأشخاص ، لا سيما النساء والأطفال منهم.

50- و بالتعاون مع الشرطة ، توفر دائرة المساعدة القانونية و الصندوق الحكومي الدعم اللازم لتشجيع النساء وتمكينهن لكي يستفدن من الإجراءات والحلول الخاصة إزاء انتهاك حقوقهن بموجب الاتفاقية.

51- وتضطلع المؤسسات المشار إليها أعلاه، إلى جانب المؤسسات التعليمية، بدور حثيث في نشر المعلومات من خلال حملات مستدامة لإذكاء الوعي ومحو الأمية القانونية لدى المرأة، لا سيما المرأة الريفية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة، وتنخرط أحياناً في شراكة وثيقة جداً مع هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة ، وطائفة من المنظمات غير الحكومية، لا سيما في أقاليم جورجيا. وينبغي أن يستدام هذا العمل، لأن مهمة مواصلة إذكاء الوعي تقتضي عملاً دؤوبا ً في أوساط السكان برمتهم .

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و16 من التعليقات الختامية

52- استجابةً لتوصية اللجنة بإنشاء آلية مؤسسية دائمة للتصدي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بغية زيادة تعزيز جهود جورجيا الرامية إلى تشجيع المساواة بين المرأة والرجل والارتقاء بمؤسسات وإجراءات الآلية الوطنية الفعالة، مع مراعاة أهمية العمل الذي يقوم به مجلس المساواة بين الجنسين، أُسندت في كانون الأول/ديسمبر 2009 صفة الهيئة الدائمة لهذا المجلس. وسُن هذا القرار بموجب القانون رقم N 2314 المتعلق بإدخال تغييرات وتعديلات على النظام الأساسي لبرلمان جورجيا.

53- ويتألف مجلس المساواة بين الجنسين من ممثلي الهيئتين التشريعية والتنفيذية في جو رجيا والمنظمات غير الحكومية، وت رأسه نائبة رئيس البرلمان، السيدة رسودان كيرفاليشفيلي . وتجتمع بانتظام في إطار هذه الآلية الرفيعة المستوى منظمات حكومية وغير حكومية لتدارس وإعداد توصيات بشأن القضايا الجنسانية، ودعم إسماع صوت المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملية صياغة السياسة العامة واتخاذ القرار على الصعيدين الوطني والمحلي. وتشمل قائمة المبادرات القانونية التي أطلقها مجلس المساواة بين الجنسين أو ساهم في صياغتها مع جهات أخرى: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ومشروع قانون مكافحة العنف المنزلي ، ومشروع قانون المساواة بين الجنسين، ومشروع قانون الحكومات المحلية، ومشروع قانون إدخال تعديلات على القانون المدني، وإثبات نسب الأبناء المولودين خارج إطار الزواج، وإدخال تعديلات في القانون الإداري بشأن إلزامية وضع أحزمة الأمان، وطائفة من خطط العمل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، إلخ.

54- ويحظى مجلس المساواة بين الجنسين ب ال حضور الوازن وسلطة اتخاذ القرار والقدرة على الاستمرار كمؤسسة تكفل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين بصورة فعالة، وذلك بفضل توفر التزام على أرفع المستويات السياسية ورصد موارد كافية لتحقيق النجاعة في عمله. وتحقيقاً لهذه الغاية، يتولى مجلس المساواة بين الجنسين، باعتباره وحدة تمارس الضغط نصرةً للقضايا الجنسانية، تحديد العراقيل التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين وتذليلها على جميع مستويات الحوكمة بصورة ناجعة. وتركز أنشطة المجلس على قضايا منها: إعداد توصيات بشأن المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات وتوصيات بشأن السياسة الوطنية الجنسانية تنص على أنشطة لإدماج المساواة بين الجنسين في صلب جميع ميادين وقطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جورجيا، بما يكفل تعميم المنظور الجنساني في التشريعات وتقريب تشريعات جورجيا من الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي فيما يخص المساواة بين الجنسين، ضمن نطاق اختصاصه في مراقبة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين، والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة على القضايا الجنسانية. ومجلس المساواة بين الجنسين مجهز تجهيزاً كاملاً لأداء مهامه بصورة ناجعة في إطار تحقيق هدف النهوض بالمرأة، وإرساء المساواة بين المرأة والرجل في الجوهر ومن الناحية الرسمية، ورصد التنفيذ العملي للأنشطة ذات الصلة. وإن نائبة رئيس البرلمان، التي تترأس مجلس المساواة بين الجنسين، لهي شخصية سياسية تحظى بالتقدير العالي. وثبت أن المجلس الدائم للمساواة بين الجنسين الذي حل محل الهيئة الاستشارية السابقة يمثل آلية قوية سياسياً بما يكفي لتشجيع وتنفيذ تحولات سياسية ذات شأن في مجال المساواة بين الجنسين، يعقبها تدريجياً التنفيذ الناجع للسياسات التي أدخلت في مجال المساواة بين الجنسين في جورجيا.

55- وتتعاون المنظمات غير الحكومية وممثلو الأوساط الأكاديمية العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعاوناً وثيقاً مع مجلس المساواة بين الجنسين. ويتابع فريق الخبراء المسائل المواضيعية في إطار مجلس المساواة بين الجنسين. ويثابر المجلس على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وسائر المنظمات غير الحكومية، وطائفة واسعة من الكيانات الحكومية وغير الحكومية.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و18 من التعليقات الختامية

56- تغطي الإصلاحات الجوهرية الجاري إدخالها على منظومة التعليم في جورجيا اتجاهات شتى . وي ُ ظهر تحليل الإحصائيات أن عدد من كانوا يتابعون دراستهم في بداية العام الدراسي 2008 / 2009 بلغ 793 285 تلميذ ة ً و027 312 تلميذاً في مدارس التعليم العام الحكومي ، فيما بلغ عدد هم في مدارس التعليم العام الخصوصي 713 19 تلميذة و766 25 تلميذاً ؛ وبلغ عدد من كانوا يتابعون دراستهم في بداية العام الدراسي 2009/2010 ما مجموعه 822 276 تلميذة و981 299 تلميذاً في مدارس التعليم العام الحكومي ، بي نما بلغ عدد هم في مدارس التعليم العام الخصوصي ما مجموعه 854 20 تلميذة و869 26 تلميذاً ( ) . ويشير نفس المؤشر بالنسبة للعام الدراسي 2011/2012 إلى النسب المئوية التالية: 44.2 في المائة من الإناث و55.8 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الخصوصية ؛ و 47.7 في المائة من الإناث و 52.3 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الحكومية ؛ و هذا يعني أن 47.4 في المائة من الإناث و 52.6 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في مدارس التعليم الحكومي والخصوصي .

57- وتراعى في المواد التعليمية المدرسية الفروق بين الجنسين والعمر، ولا يروج في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية بأي وجه من الوجوه للقوالب النمطية السلبية. وتنكب وزارة التعليم والعلوم حالياً على عملية إصلاح ا لكتب المدرسية الرئيسية ، سهراً على استناد التعليم إلى مبدأ المساواة بين الجنسين.

58- أما فيما يخص شواغل اللجنة إزاء أدوار ومسؤولي ات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، كما تتجسد في اختيارات المرأة التعليمية، فقد كان هناك 040 10 طالبة و317 8 طالبا ً مسجلين في مؤسسات التعليم العالي في جورجيا في بداية العام الجامعي 2008/2009؛ و430 13 طالبة و855 9 طالبا ً مسجلين في العام الجامعي 2009/2010 و499 14 طالبة و635 11 طالباً مسجلين في العام الجامعي 2010/2011 في مؤسسات التعليم العالي في جورجيا، أي ما مثل 55.5 في المائة من الإناث و44.5 في المائة من الذكور. وبلغت نسبة الإناث من الناجحين في الامتحانات في السنوية الموحدة 55.4 في المائة، مقابل 44.6 في ا لمائة من الذكور، وبلغت نسبة الم رشحات للامتحانات 58.5 في المائة مقابل 41.5 في المائة من الذكور، وقُبل 34 في المائة من الإناث و66 في المائة من  الذكور الم رشحين في البرامج المهنية. وتظهر بيانات مركز الامتحانات الموحدة أن المرأة تحظى بتمثيل جيد في الشعب العلمية، حيث يتساوى تقريباً عدد الطلبة الذكور والإناث، بل إن عدد الطالبات في بعض المراحل يفوق عدد الطلبة الذكور. ومن الجدير أن نرى أداء الطالبات في الامتحانات الوطنية الموحدة في مواد العلوم، والرياضيات، واختبار الكفاءات العامة واللغة الإن ك ليزية. ولئن ظلت التخصصات التقنية حكراً على الذكور في جورجيا، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة طفيفة في عدد الطالبات في مثل هذه التخصصات، من قبيل شعب الهندسة. وفي الفترة الممتدة من عام 2005 حتى عام 2010 تحديداً، ارتفع عدد الطالبات المسجلات في شعب الهندسة بنسبة 9 في المائة. وينبغي أن يشار هنا إلى أن عدد الطلبة الذكور ارتفع بنسبة 73.6 في المائة وأن الارتفاع العام في أعداد طلبة هذه التخصصات تأثر أساساً بارتفاع عدد الطلبة الذكور. وعلى نحو ما تقدم، فالانخفاض في عام 2007 يعزى إلى تعذر حصول الجامعة التقنية في جورجيا على الاعتماد الحكومي.

59- وفيما يلي بيان قبول طلبة الدكتوراه بحسب التخصصات العلمية: في عام 2008 قُبِل ما مجموعه 682 طالبة و391 طالباً، منهم 51 طالبة و12 طالباً اختاروا مجال التدريس، و257 طالبة و67 طالباً اختاروا العلوم الإنسانية والآداب، و183 طالبة و140 طالباً اختاروا العلوم الاجتماعية والأعمال والقانون، و84 طالبة و77 طالباً اختاروا العلوم العامة، والهندسة، و40 طالبة و59 طالباً اختاروا تخصص التصنيع والبناء، و13 طالبة و10 طلاب اختاروا تخصص الزراعة، و51 طالبة و24 طالباً اختاروا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، بينما اختارت ثلاث طالبات وطالبان اثنان مجال الخدمات. وترد الأرقام الخاصة بعام 2009 على النحو التالي: من أصل مجموع الم رشحات الإناث ا ل ‍ 927 والم رشحين الذكور ا ل ‍ 717 المقبولين في برامج الدكتوراه في عام 2009 اختارت 39 مرشحة و18 مرشحاً مجال التدريس، بينما اختارت 189 مرشحة و76 مرشحاً العلوم الإنسانية والآداب، واختارت 275 مرشحة و229 مرشحاً العلوم الاجتماعية والأعمال والقانون، في حين اختارت 133 مرشحة و122 مرشحاً العلوم العامة، واختار الهندسة 90 من المرشحات و161 مرشحاً، أما الزراعة ف اختارتها 81 مرشحة و52 مرشحاً، واختار الرعاية الصحية والضما ن الاجتماعي 95 مرشحة و36 مرشحاً ، بينما اختار مجال الخدمات 25 مرشحة و23 مرشحاً ( ) .

60- وتتلقى هيئة المدرسين تدريباً متواصلاً بشأن مسائل منها المساواة بين الجنسين. وتشمل دورات التدريب المحددة المصممة للمدرسين الخصوصيات المتصلة بالمساواة بين الجنسين، والمسائل المرتبطة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس، إلخ.

61- و أُدرجت في برامج منظومة التعليم معلومات عن الاتفاقية تشمل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة الفروق بين الجنسين بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية إزاء أدوار المرأة والرجل.

62- وتستهدف حملات التوعية بشأن المساواة بين الجنسين السكان أجمعهم، وأيضاً فئات بعينها من النساء والرجال ( مثل الطلبة).

63- وفيما يخص توصية اللجنة بتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية عن المرأة والمساواة في الوضع والمسؤوليات بين المرأة والرجل في المجالين الخاص والعام، فقد اعتُمد منذ تقديم تقريري جورجيا الدوريين الثاني والثالث عدد من القوانين والتعديلات التشريعية في مجال البث الإذاعي تشمل ضمانات للقضاء على التمييز ضد المرأة. و اعتُمد على وجه التحديد قانون جورجيا بشأن البث الإذاعي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004. وقبل الانتقال إلى تناول أحكام بعينها بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة في شتى ال تشريعات والقوانين الأخرى بشأن البث الإذاعي ، من المهم أن يشار بداية إلى أن القانون الجورجي بشأن البث الإذاعي لعام 2004 ينص على أن "التشريعات في قطاع البث الإذاعي تفسر وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والممارسة القضائية المتبعة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسائر الصكوك القانونية التي لها أثر قانوني داخل جورجيا" (المادة 3-2 ). ووفقاً لمتطلبات الاتفاقية، يحظر بموجب القانون الجورجي بشأن البث الإذاعي على أصحاب رخص البث الإذاعي بث أي برامج تحتوي مواد تث ير الكراهية أو التمييز أو تسيئ إلى أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على أساس الانتماء الإثني، أو الدين، أو الرأي، أو العمر، أو الجنس، أو الميول الجنسي أو الإعاقة، أو أي سمة أخرى أو وضع آخر. ولا يجوز التركيز على هذه السمات أو الأوضاع إلا في سياق سع ي البرنامج فقط إلى تبيان الكراهية أو التمييز على الحال التي هما عليها فعلاً في المجتمع (المادة 56-3 ). وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون البث الإذاعي الذي أنشئت بموجبه هيئة البث العام في جورجيا (وهي كيان قانوني للبث الإذاعي والتلفزي يحكمه القانون العام، ومستقل عن الحكومة، ومسؤول أمام الجمهور، أنشئ بموجب القانون الجورجي ، ومُموَّل بالضرائب) على الالتزام الواقع على هيئة البث العام بأن تجسد في برامجها التنوع الإثني والثقافي واللغوي والعمري والجنساني (المادة 16).

64- ويكفل القانون الجورجي بشأن حرية التعبير لكل فرد الحق في حرية التعبير، التي تعني فيما تعنيه الحرية من أي قيد على التعبير عن الرأي الشخصي بشأن الدين، والمعتقد، والضمير، والانتماء الإثني والثقافي والاجتماعي، والأصل، والأسرة، والملكية والمركز الاجتماعي، و جميع الحقائق التي قد تتخذ أساساً لتقييد حقوقه وحرياته (المادة 3-طاء).

65- وفي عام 2009، أقرت اللجنة الجورجية للاتصالات الوطنية، التي تعمل وفقاً للقانون الجورجي بشأن البث الإذاعي، مدونة قواعد سلوك للعاملين في البث الإذاعي. وسهرا ً على امتثال العاملين في البث الإذاعي في سلوكهم للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، تن ص المدونة في توطئتها على أنها " تُفسَّر وفقاً لدستور جورجيا، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، حرصا على ضمان أقصى قدر من الحماية لحرية الكلام والتعبير" (المادة 2-2 ). ومن المبادئ الأساسية التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك الع املين في البث الإذاعي إلى جانب الحياد، والمساواة، والتنوع والتسامح، مبدأ ضرورة حرص العاملين في البث الإذاعي على التوفيق بين مصالح شتى الفئات الاجتماعية ب غض النظر عن انتمائها السياسي أو مرجعيتها الثقافية والإثنية والدينية والإقليمية، أو لغاتها، أو أعمارها أو نوع جنسها (المادة 3). وقد أُفرد في المدونة باب قائم بذاته عن التنوع والمساواة والتسامح. واستناداً إلى مبدأ التنوع والمساواة والتسامح، "يمتنع العاملون في البث الإذاعي عن نشر أية مواد قد تحرض على الكراهية أ و عدم التسامح على أساس العرق ، أو اللغة ، أو نوع الجنس ، أو القناعات الدينية أو الآراء السياسية، أو الانتماء الإثني ، أو الموقع الجغرافي أو الانتماء الاجتماعي" (المادة 31).

66- وبالإضافة إلى ذلك، يحظر قانون الإعلانات الجورجي وضع وتوزيع إعلانات غير لائقة (المادة 4-8 ). وينص القانون على أن تعريف الإعلانات غير اللائقة يشمل الإعلانات المنافية للأخلاق أي "الإعلانات التي توظف فيها العبارات النابية والت شبيهات إزاء جنسية الأفراد ، أو عرقهم ، أو وظيفتهم ، أو مركزهم الاجتماعي، أو عمرهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو انتمائهم الديني والثقافي والفلسفي، وتنتهك المعايير الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها عالمياً، وتس ي ئ إلى الأعمال الفنية والقطع الأثرية التاريخية والمعمارية التي تدخل ضمن الموروث الثقافي الوطني والعالمي وت مس ب رموز الدولة (العلم، والشعار، والنشيد)، والعملة الوطنية، والرموز الدينية، والأشخاص الماديين أو المعنويين في جورجيا وسائر البلدان، أو أنشطتهم أو وظائفهم أو سلعهم". و وفقا ً ل لقانون ، يعاق َ ب على وضع وتوزيع إعلانات غير لائقة بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجورجية بما يتناسب مع الفعل المرتكب وحدته وطبيعته.

67- وإلى جانب الأحكام القانونية الواردة أعلاه، تنص القوانين الأخرى على أحكام فيما يتعلق بالضمانات. وينبغي في هذا الصدد أن يشار إلى مدونة قواعد سلوك العاملين في البث الإذاعي. ومن المبادئ الأساسية لمدونة قواعد سلوك العاملين في البث الإذاعي مبدأ المساواة الذي يحظر التمييز القائم على أمور منها نوع الجنس . وبالإضافة إلى ذلك، أفردت المدونة فقرة مستقلة تتناول المرأة. وتهدف هذه الفقرة إلى كفالة تفادي التصريحات والآراء والسلوك ات التمييزية ضد المرأة ورسم قوالب نمطية عنها. وتنص الفقرة 15.7 تحديداً على أنه : "رغم التحولات الجذرية التي عرفتها مؤخراً المواقف إزاء المرأة، إذ باتت المرأة الجورجية تشارك مشاركة إيجابية في الحياة، فما زالت هناك قوالب نمطية مرعية تس ي ئ إلى الكثير من النساء. و عند الحديث عن المرأة، ينبغى أن يُ تفادى استخدام عبارات أو تقييمات أو مقارنات متحيزة جنسياً. ويعني التحيز جنسياً إبداء رأي أو تصريح أو سلوك أو موقف يميز جنساً عن جنس آخر. وكمثال على ذلك، وصف المرأة بأنها "أقل منزلة من الرجل"، أو "أن لها عقلية رجل" إلخ. وقد تعتبر بعض النساء تلك الأوصاف مسيئة". وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الصحفيين استخدام كلمات أو جمل قد تكون مسيئة لمجموعة أخرى من الأشخاص لأسباب شتى، منها نوع الجنس (الفقرة 14.9). وعلاوة على ذلك، لا يجوز عند إعداد التقارير والبرامج بشأن الأقليات الإثنية والدينية، أن تكون الأقليات محل تمييز قائم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الانتماء الثقافي أو الاجتماعي، أو الأسرة، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر، أو مكان الإقامة، أو حال الصحة، أو العمر أو أي سمة أخرى (الفقرة 15.1).

68- وينبغي أخيراً أن يشار إلى أن العاملين في البث الإذاعي ملزمون بإنشاء هيئات لتلقي طعون الجمهور بغية النظر فيها واتخاذ قرارت ملزمة. وتتولى اللجنة الجورجية للاتصالات الوطنية الإشراف العام على المنظومة ، وتقع على العاملين في البث مسؤولية تنفيذ آليات للرقابة الذاتية.

69- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن حالة سوق العمل، تنص المادة 2(3) من قانون العمل في جورجيا، إلى جانب الم ادة 14 من دستور جورجيا، على أنه "يحظر في علاقات العمل أي نوع من التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الفئة الإثنية والاجتماعية، أو الجنسية، أو الأصل، أو الملكية أو المركز، أو مكان ال إقامة، أو العمر، أو نوع الجنس، أو الميول الجنسي، أو القدرة المحدودة، أو العضوية في اتحاد ديني أو أي اتحاد آخر، أو ظروف الأسرة، أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء ".

70- وإلى جانب ما ذكر أعلاه، ت نص ال ماد ة 6(2) من قانون جورجيا بشأن المساواة بين الجنسين الذي اعت ُ مد في 26 آذار /مارس 2010، على أن "على الدولة أن تيسر المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على فرص العمل". وتنص المادة 6(3) من القانون ذاته على أنه " يجوز أن يخضع الأفراد، خلال التوظيف أو أداء الواجبات المهنية، لمعاملة غير متساوية و/أو أن يوضعوا في ظروف غير متساوية، شريطة أن يكون ذلك قد حدد في نوع العمل، وخصوصياته وشروط أدائه، وأن يخدم غرضا مشروعا ويمثل سب ي لاً مناسبا ولازم ا لتحقيقه". ووفقا ً للقانون، لا يجوز في علاقات العمل: (أ) أن يمارَس ضد شخص تمييز ، أو اضطهاد و/أو تحرش يكون الهدف منه أو يسفر عن خلق بيئة تتسم بالتخويف، أو العداء، أو الإهانة ، أو الانتقاص من القدر ، أو الإساءة؛ (ب) أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو بدني مؤذ وذي طابع جنسي يكون الهدف منه أو يسفر عن الإساءة للشخص أو خلق بيئة تتسم بالتخويف، أو العداء، أو الإهانة . وفي الوقت ذاته، يجب على الدولة أن تيسر المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على فرص العمل.

71- ويجوز أن يخضع الأفراد، خلال التوظيف أو أداء الواجبات المهنية، لمعاملة غير متساوية و/أو أن يوضعوا في ظروف غير متساوية، شريطة أن يكون ذلك قد حدد في نوع العمل، وخصوصياته وشروط أدائه، وأن يخدم غرضا ً مشروعا ً ويمثل سبيلا ً مناسبا ً ولازمة لتحقيقه. ويجب أن تكفل القواعد التي حددها القانون الجورجي توفير شروط مواتية لعمل الحوامل و المرضعات، بحيث لا ي سمح بتشغيلهن في ظروف شديدة أو ضارة أو خطرة وخلال النوبات الليلية.

72- ومن الشواهد الأخرى على تغير القوالب النمطية والمواقف إزاء أدوار المرأة والرجل، وعلى ما بذل من جهد لزيادة تشجيع تنويع خيارات التعليم المتاحة لدى الذكور والإناث، عدد النساء العاملات في منظومة وزارة الداخلية في جورجيا، إذ أن النساء في عام 2010 شكلن 12 في المائة من العاملين في هذه ال منظومة ، بينما مثلن 17 في المائة في شرطة الدوريات التابعة للوزارة بحلول نهاية عام 2011.

73- وفيما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، ينبغي أن يشار إلى ما يلي: النساء ممثلات في طائفة من قطاعات الحياة السياسية والعامة، بما فيها دائرة الخارجية الجورجية. ويشار أدناه إلى ردود جورجيا على توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 23 و24 من التعليقات الختامية، حيث تتناول ب إسهاب مسألة المشاركة في الحياة السياسية والعامة .

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 19 و20 من التعليقات الختامية

74- إثر إدخال تغييرات شاملة على برنامج العمل، لم تكتف حكومة جورجيا بتوجيه جهودها نحو تغيير أجزاء شتى من التشريع ات وتوفير تداريب محددة بشأن المسائل المتصلة بمكافحة العنف المنزلي ، بل نفذت أيضا ً سياسة متسقة وشاملة للتصدي لمسألة تصوير العنف المنزلي باعتباره شأنا ً خاصا ً . وفي هذا الصدد، وضعت ترسانة قانونية متينة ونفذت تنفيذاً ناجعاً، وجعلت جورجيا في مقدمة برنامج أعمالها السياسي تنفيذ قانون القضاء على العنف المنزلي . وأسندت إلى قاضي المحكمة الدستورية رئاسة مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي ( ) ، الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 26 كانون الأول/ديسمبر 2008، وهو يتألف من وكلاء وزراء العمل والصحة والشؤون الاجتماعية، و الداخلية، و العدل، والتربية والعلوم، والخارجية. وقد د ُ ع ي إلى العضوية فيه ممثلو المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والسفارات الأجنبية في جورجيا، والبرلمان ومكتب المدافع العام. ومن أجل تنسيق عمل مجلس المساواة بين الجنسين ومجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي ، يشارك رئيس مجلس المساواة بين الجنسين أيضاً في أعمال مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي . وأدخلت في عام 2009 تعديلات جوهرية على قانون مكافحة العنف المنزلي المعتمد في عام 2006. و بادرت نائبة رئيس البرلمان، وهي عضو من حزب ال أغلبية وتشغل في الآن ذاته منصب رئاسة مجلس المساواة بين الجنسين، إلى إدخال تعديلات وتغييرات على القانون ونجحت، بدعم من جميع الفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين، في تعديل المراسيم التالية إلى جا نب إدخال تعديلات وتغييرات على قانون مكافحة العنف المنزلي : قانون الإجراءات الإدارية في جورجيا؛ قانون الجرائم الإدارية في جورجيا؛ قانون جورجيا بشأن الأسلحة النارية؛ قانون جورجيا بشأن مكافحة العنف المنزلي ، وحماية ضحاياه ودعمهم؛ قانون العمل في جورجيا؛ قانون جورجيا بشأن الخدمة العامة.

75- وأضيفت إلى قانون جورجيا الجنائي قاعدة جديدة (المادة 1 381) ت حد َّ د بموجبها المسؤوليات الجنائية في حال عدم امتثال شخص للمقتضيات والالتزامات ا لمنصوص عليها في أوامر الحماية و الأوامر التقييدية، بعد إصدار عقوبة إدارية عليه لارتكاب تلك الجريمة. وتشمل المسؤولية المنصوص عليها في التعديلات دفع غرامة أو أداء عمل مفيد اجتماعياً لمدة قد تصل إلى 180 - 240 ساعة أو الحرمان من الحرية لمدة قد تصل إلى عام واحد. وإلى جانب تلك التعديلات، اعتمدت في عام 2009 مراسيم بشأن "تحديد ضحايا العنف المنزلي "؛ و "المعايير الدنيا لترتيب أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي مؤقتا ً ومراكز إعادة تأهيل مرتكبي العنف"؛ "والمعايير الدنيا لإنشاء مركز الأزمات وسير عمله"، وآلية الإحالة الوطنية. وتكتسي آلية الإحالة الوطنية أهمية خاصة لأنها توفر مبادئ توجيهية لمنع العنف المنزلي وحماية ضحاياه وإعادة تأهيلهم، فضلاً عن توفيرها وثيقة ترد فيها تفاصيل عن تعاون مؤسسات جورجيا الحكومية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المع نية ب العنف المنزلي . وفي عام 2010 ، أعدت وزارة الداخلية دليل الشرطة التوجيه ي بشأن العنف المنزلي وأقرته. و أ عد ت الحكومة في عام 2011 مفهوم ا ً بشأن إ عادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي و أقرته.

76- ومن أجل التعريف بقانون القضاء على العنف المنزلي على نطاق واسع لدى المسؤولين الحكوميين والمجتمع برمته ، نُفذت منذ تقديم التقرير السابق إلى اللجنة أنشطة لإذكاء الوعي لدى الجمهور وو ُ فرت دورات للتدريب المهني، وأرسيت مؤسسات حكومية ذات صلة . وبذلك فإن حكومة جورجيا اتخذت تدابير حثيثة للتصدي لانتشار العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي ، وأرست نظماً لجمع الإحصائيات وسائر المعلومات بشأن العنف المنزلي .

77- وأنجزت جورجيا خطة العمل الوطنية ونفذتها، وكانت هذه الخطة قيد الإعداد عند تقديم جورجيا تقريرها السابق إلى اللجنة. وأعقب تنفيذ خطة العمل الوطنية هذه إعداد خطتي عمل أخريين تغطيان الاحتياجات المتغيرة تدريجياً في جورجيا في مجال مكافحة العنف المنزلي . واعتُمدت في عام 2007 خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة العنف المنزلي لعامي 2007-2008. وأقر المرسوم الرئاسي رقم 304 الصادر في عام 2009 خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي وحماية ضحاياه للفترة 2009-2010. واعتمدت خطة العمل للفترة 2011-2012 في مطلع عام 2011.

78- وعلى نحو ما تقدم، واستجابة للتوصيات الواردة في الفقرتين 13 و14 من التعليقات الختامية، يُعكف حالياً على جمع المعلومات ذات الصلة. ويمضي على قدم وساق العمل على صياغة أحكام خاصة بشأن العنف المنزلي لتدرج في قانون جورجيا الجنائي، وهو ما سييسر تصنيف وتمييز حالات جرائم العنف المنزلي عن جرائم أخرى للأغراض الإحصائية. ويتوقع إنجاز صياغة مادة بشأن العنف المنزلي في القانون الجنائي بحلول منتصف عام 2012، وعندئذ ستتاح إحصائيات عن جرائم بعينها تخص العنف المنزلي . ولئن كانت الجرائم المرتكبة في البيوت تخضع للتحقيق ويُعاقَب عليها بموجب طائفة من مواد القانون الجنائي (مثلاً جرائم القتل، وجريمة الإضرار بالصحة، إلخ)، فإن الإحصائيات الجنائية تُجمع تحت عنوان هذه الجرائم و لذلك يصعب الحصول على إحصائيات ت خ ص جرائم العنف المنزلي على حدة .

79- ومنذ أن نظرت اللجنة في تقرير جورجيا السابق، بذلت حكومة جورجيا جهودا ً ملموسة على صعيد التنفيذ الناجع لتشريعات مناهضة العنف المنزلي ، وكذلك دعم ضحاياه وحمايتهم. ولتيسير الوصول إلى ضحايا العنف المنزلي وتقديم استجابة عاجلة لاحتياجاتهم، لا سيما في أقاليم جورجيا، تم تبسيط قاعدة منح صفة ضحية العنف المنزلي . وعلى وجه الخصوص، نص مرسوم رئيس جورجيا لعام 2009 على قواعد موحدة لتمييز ضحايا العنف المنزلي ، وخوَّل حق تحديد ضحية للعنف الأسري لفريق تحديد الضحايا الذي يعمل في إطار مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي . ويعمل فريق تحديد الضحايا من خلال مجموعات متنقلة عبر أرجاء جورجيا وهو مخوَّل، على غرار وكالات إنفاذ القانون، بمنح صفة ضحية العنف المنزلي لكل شخص معني. وبذلك فإن فريق تحديد الضحايا، وشعبة شرطة الدوريات التابعة لوزارة الداخلية، والوحدات الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية والمحاكم تقوم بتحديد ضحايا العنف المنزلي في إطار ولاياتها ووفقاً للإجراءات التي حددها قانون جورجيا ( ) . ومن أجل تمكين جميع النساء ضحايا العنف المنزلي ، بمن فيهن نساء الأرياف، من سبل الانتصاف والحماية فورا ً ، كما أوصت به اللجنة، افتُتح خلال عامي 2009-2010 مأويان ممولان تمويلاً كاملاً من الدولة لإيواء ضحايا العنف المنزلي ، تحت إش راف الصندوق الحكومي، الذي وُسعت اختصاصاته في عام 2009 بموجب مرسوم رئيس جورجيا لتشمل تقديم الدعم والمساعدة لضحايا العنف المنزلي ، كما هو مبين في الردود الواردة في الفقرتين 13 و14.

80- أما المآوي التي أنشئت وفقاً لقانون جورجيا بشأن مكافحة العنف المنزلي ، وأحدها يقع في إقليم جورجيا، فقد مولت في بادئ الأمر بدعم من هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة و الوكالة السويدية للتنمية الدولية . ومنذ أيار/مايو 2011 غدت هذه المآوي تمول تمويلا ً كاملا ً من ميزانية جورجيا الحكومية. وتوفر هذه المآوي المساعدة لضحايا العنف المنزلي بدء ا ً من الدعم والحماية العاجلين وصولا ً إلى إعادة تأهيلهم، ويشمل ذلك تمكينهم مجان ا ً من المشورة القانونية، والمساعدة الطبية، والمواكبة النفسية، والغذاء والملبس، وتزويدهم بمعلومات باللغة التي يفهمونها. وتدعم هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة المنظمات غير الحكومية في تنظيم دورات لإعادة تدريب ضحايا العنف المنزلي من الناحية المهنية. وقد ساهم البرنامج الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة في تمكين عشرات ضحايا العنف المنزلي من إيجاد فرص عمل في طائفة من قطاعات الخدمات. ويسعى هذا البرنامج الذي تدعمه هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة أيضاً إلى توفير فرص عمل داخل مؤسسات التعليم المهني التي تمولها الحكومة، بدعم من وزارة التعليم والعلوم، ويتعاون تعاونا ً حثيثا ً مع الصندوق الحكومي في إعادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي . وفي عام 2010 خصصت في إطار الصندوق الحكومي خطوط للاتصال المباشر على مدار الساعة للتبليغ عن العنف المنزلي من مختلف أرجاء البلد. وأعد قانون للأخلاقيات وشرع في تطبيقه لضمان امتثال أنشطة العاملين في مآوي الصندوق الحكومي للأخلاقيات المهنية.

81- ويتعاون الصندوق الحكومي أيضاً تعاوناً حثيثا ً مع منظمات المجتمع المدني عبر أرجاء البلد، التي يؤذن لها بموجب قانون جورجيا بتشغيل مراكز الأزمات من أجل الضحايا، إلى جانب توفير أماكن آمنة لإيوائهم.

82 - وإلى جانب توفير أماكن إيواء النساء ضحايا العنف المنزلي وفرص إعادة تأهيلهن، وفرت جورجيا تدريباً بشأن مسائل العنف المنزلي لجميع محامي دا ئرة المساعدة القانونية المجانية ، واستعانت أيضاً بموظفين إضافيين في الصندوق الحكومي لتمثيل ضحايا العنف المنزلي مجانيا أمام أية محكمة وإسداء المساعدة القانونية التي قد يحتاجونها. وتعكف نقابة المحامين الجورجيين حالياً على توفير تدريب مجاني للمحامين للعمل مع النساء ضحايا العنف المنزلي .

83- وبالإضافة إلى تدريب المحامين، بذلت جورجيا خلال الفترة من عام 2007 حتى ع ام 2011 مساعي على نطاق واسع، وو فرت تداريب بشأن جميع آليات حماية ضحايا العنف المنزلي المنصو ص عليها في التشريعات الجورجية، لجميع الموظفين الحكوميين المعنيين، بمن فيهم أساتذة المدارس، ومسؤولو إن فاذ القانون، والمدعون العامون ، والقضاة، ومقدمو الرعاية الصحية، وال مساعدون الاجتماعيون. وعقد مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي اجتماعات مع ممثلي وسائط الإعلام لزيادة تعزيز المعايير المهنية. وعقد المجلس أيضا ً اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية العاملة في أقاليم جورجيا التي يقطنها سكان الأقليات الإثنية. واستهدفت دورات التدريب توفير معلومات ومهارات محددة خاصة بكل فئة من فئات المهنيين المعنيين وتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة والأطفال وبسبل الاستجابة لها على نحو ملائم، وتمكينهم من الإلمام بتفاصيل خصوصيات آلية الإحالة الوطنية في جورجيا.

84- وفي عام 2007، أُدرجت في المنهاج الدراسي لأكاديمية وزارة الداخلية في جورجيا دورة تدريبية بشأن العنف المنزلي . ويستفيد من دورة التدريب هذه سنويا ما يزيد عن 000 1 مرشح للعمل في شرطة الدوريات وال مقاطعات .

85- ونظم المكتب المعني بالشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لسفارة الولايات المتحدة في تبليسي مؤتمراً دام ثلاثة أيام بعنوان " المرأة في مجال الشرطة". وشاركت في المؤتمر 142 ضابطة شرطة من شتى أقاليم جورجيا. وصُممت مواضيع جدول الأعمال لتمكين ضابطات الشرطة من تعزيز المهارات والأدوار التي يحتجنها لكي يتبوأن مراكز قيادية، ولكي يتولين مهام الإرشاد ويساهمن مساهمة قيمة في إنفاذ القوانين في جورجيا.

86- وغدت مسألة العنف المنزلي من أكثر المسائل التي تُناقَش في وسائط الإعلام التقليدية وغير التقليدية.

87- وبمبادرة من مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي ، عُقدت اجتماعات إعلامية بشأن العنف المنزلي لفائدة ممثلي الأقليات الإثنية، والتلاميذ، وطلبة الجامعات وهيئات التدريس. وشملت حملات التوعية التي أجريت في جورجيا بشأن مسائل العنف المنزلي مبادرات شتى - منها أحداث ولقاءات مكرسة لمسألة العنف المنزلي نظمت بمبادرة من المجلس؛ واجتماعات إعلامية عقدت في تبليسي ومختلف أقاليم جورجيا بمبادرة من المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال العنف المنزلي ، ومناقشات مفتوحة، وطباعة وتوزيع مواد توعوية في جميع أقاليم جورجيا (ملصقات، يوميات)، و نشر مقالات في الصحافة المكتوبة، وإعلانات الخدمة العامة، وبرامج حوارية متلفزة ، وبرامج إذاعية، وتوزيع إعلانات الخدمة العامة في وسائل النقل العمومية ومحطات الحافلات تحمل شعارات مناهضة العنف المنزلي ، ونشر معلومات ووصلات شفهية بشأن العنف المنزلي في وسائط الإعلام الاجتماعي. ويُنجز هذا العمل بمبادرة من مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي بالاشتراك مع مجلس المساواة بين الجنسين، والمنظمات غير الحكومية وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة من أجل مواءمة التشريع الجورجي مواءمة تامة مع أحكام اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع وم كافحة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي . وينبغي أن يشار هنا على وجه الخصوص إلى أن خبراء مستقلين أعدوا تقريراً بشأن رصد تنفيذ خطة العمل الخاصة بالقضاء على العنف المنزلي وحماية ضحاياه ودعمهم للفترة 2009-2010، وذلك بمبادرة من مجلس التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني بمنع العنف المنزلي ، وبدعم مالي من حكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار مشروع هما المشترك " م كافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس في جنوب القوقاز"، ومشروع "الدرع - لتعزيز الوقاية من العنف في جورجيا والاستجابة له"، الذي تشترك في تمويله حكومة السويد وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ويفيد التقرير الآنف الذكر أن هياكل/هي ئات الحكومة قدمت مساهمات حاسمة وعدداً من الأنشطة الإيجابية والمنسقة لتنفيذ خطة العمل للفترة 2009-2010 (1) تنفيذاً فعالاً، وأن جميع الأنشطة الواردة في خطة العمل قد نُفذت عموماً.

88- واستجابة لدعوة اللجنة إلى إجراء بحث عن انتشار العنف المنزلي و أسبابه ونتائجه لكي يُستند إليه في ا لقيام بتدخلات شاملة وسديدة، فقد أجري في عام 2009 البحث الوطني بشأن العنف ضد المرأة ( ) ، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. والبحث عبارة عن دراسة استقصائية شملت أرجاء البلد وتناولت عينة تقدم معلومات عن جورجيا برمتها ( ) . وقد جُمعت من عينة شملت زهاء 000 3 امرأة على الصعيد الوطني بيانات عن انتشار العنف القائم على نوع الجنس وتصوراته وأسبابه ونتائجه، ومدى ارتباط أعمال العنف بين الزوجين بالنتائج الصحية والتعليمية والقانونية والإدارية، وأثر التشريد الداخلي على العنف القائم على نوع الجنس، والاستراتيجيات والخدمات التي تستعين بها النساء للتعامل مع العنف ، و معلومات أخرى ذات صلة. واستعين بنتائج الدراسة الاستقصائية بمثابة مراجع لصياغة سياسيات وخطط وطنية مستنيرة وأيضاً لإطلاق حملات النصرة والتوعية بشأن العنف المنزلي وحقوق المرأة في جورجيا.

89- واستعان فريق الباحثين بمنهجية نوعية وكمية، شملت مقابلات مع 385 2 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة (في إطار الشق الكمي) و14 مجموعات للتفكير، و34 مقابلة معمقة وملاحظات اثنتين من المشاركات ( ) . ووفقاً لنتائج الدراسة الاستقصائية، أقرت 6.9 في المائة من النساء بتعرضهن لعنف بدني، وتعرضت 2.6 في المائة منهن لعنف غير مبرح بينما تعرضت 4.3 ف ي المائة منهن لعنف بدني مبرح، و أفادات 3.9 في المائة منهن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي ( ) ، و2.3 في المائة منهن تعرضن لأشكال من العنف المنزلي الجنسي والبدني ( ) . ومن ضمن النساء اللائي كن متزوجات، تعرضت امرأة من أصل 11 امرأة إلى العنف البدني وتعرضت 34.7 في المائة منهن عدة مرات لإصابات بليغة ( ) . وأقرت 2.7 في المائة من النساء الحوامل بأنهن تعرضن لعنف بدني خلال فترة الحمل ( ) . ووجدت الدراسة الاستقصائية أيضاً أن تجارب العنف البدني لم تكن ترتبط ارتباطاً ملموساً بأحوال المستجوبات من حيث مكان إقامتهن، ومستواهن التعليمي، ووضعهن الاجتماعي، ودخلهن ( ) . ووفقاً للدراسة الاستقصائية، أفادت 14.3 في المائة من المستجوبات بأنهن تعرضن لعنف معنوي (تهديد، شتائم، وإهانة ) ( ) . وفيما يتعلق بالعنف الاقتصادي، أقرت 4.7 في المائة في المستجوبات بأن أزواجهن/أصحابهن الذكور أخذوا أجورهن على رغمهن ( ) . وكشفت الدراسة الاستقصائية أيضاً أن 34.1 في المائة من النساء يعتقدن بأنه يحق للأزواج ضرب زوجاتهم في بعض الحالات ( ) . ومن النتائج الأخرى الهامة التي خلصت إليها الدراسة أن النساء يعتبرن الأسرة بمثابة مكان مقدس، ومن هنا يأتي الموقف السائد الذي يشدد على أن كل ما يحدث في الأسرة ينبغي ألا يخرج إلى العلن - وتعتقد 78.3 من النساء أن مشاكل الأسرة ينبغي أن تناقش داخل الأسرة فقط ( ) .

90- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملها فيما يتجاوز العنف المنزلي ليشمل جميع أشكال العنف ضد المرأة، في ضوء التوصية العامة رقم 19 للجنة ، ينبغي أن يشدد على ما يلي: لزيادة تعزيز التدابير الرامية إلى التغلب على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس المرتكب علنا أو في إطار خاص، فإن قانون المساواة بين الجنسين الذي دخل حيز النفاذ في 26 آذار/مارس 2010، يكفل في جميع مناحي الحياة العامة: (أ) منع وحظر جميع أشكال التمييز القائم على الجنس، (ب) تهيئة الظروف المواتية لتحقيق المساواة في الحقوق والحريات والفرص بين الرجل والمرأة، (ج) دعم الوقاية من جميع أشكال التمييز القائم على الجنس والقضاء عليها، وتوفير آليات وظروف قانونية لتحقيق المساواة في الحقوق.

91- وإلى جانب ذلك، تُكفل لجميع النساء الحماية الكافية واحترام سلامتهن وكرامتهن بموجب قوانين جورجيا التي أُدخلت عليها تعديلات جوهرية منذ عام 2009، وتتناول العنف الأسري والإيذاء ، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وسائر أنواع العنف القائم على الجنس. وتُوفَّر للضحايا كما أشير سابقاً خدمات الحماية والدعم المناسبين. وقد أجريت تداريب مراعية للفروق بين الجنسين لفائدة المسؤلين القضائيين والمسؤولين عن إنفاذ القانون وسائر المسؤولين الحكوميين، ويُعكف على التخطيط لتداريب مماثلة لزيادة تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية.

92- وقد صُممت برامج إحصائية وحملات لتوعية الجمهور بشأن المواضيع ذات الصلة. ويتواصل العمل مع وسائط الإعلام لكفالة احترام المرأة والترويج لاحترامها في وسائط الإعلام.

93- وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص ، وعلى نحو ما ورد في التوصية العامة رقم 19، يشار بإيجاز إلى أن جورجيا قامت منذ تقديم تقريرها السابق إلى اللجنة بإدخال تغييرات جذرية على تشريعاتها المتعلقة بمناهضة الاتجار بالأشخاص ، وأرست الممارسات والمؤسسات ذات الصلة من أجل منع الاتجار بالأشخاص بصورة ناجعة، وحماية ضحاياه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعاون بشأن هذه المواضيع كلها مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاقب جورجيا بالحرمان من الحرية من يتاجرون في الأشخاص البالغين بعقوبة تتراوح مدتها بين 7 سنوات و 20 سنة، بينما يُعاقَب على الاتجار ب القُصَّر بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثماني سنوات إلى السجن مدى الحياة. وترد أدناه تفاصيل إضافية تشمل الأحكام الجنائية، والتدابير الوقائية وتدابير إعادة التأهيل في هذا المجال، فضلاً عن إجراءات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف، ومنها التعويض عن الضرر.

94- وفيما يتعلق بالقلق الذي أبدته اللجنة إزاء عدم إدراج مسألة الاغتصاب في إطار ال زواج ضمن أي مقترحات تشريع ات جديد ة ، يشار هنا إلى أن قانون جورجيا الجنائي يجرِّم الاعتداء على المساواة بين الأشخاص (المادة 142)، و يتناول بابه الثاني والعشر و ن "الجرائم ضد الحرية الجنسية وحرمتها" (قانون جورجيا الجنائي، الباب الثاني والعشر و ن، الجرائم ضد الحرية الجنسية و حرم تها . المادة 137، الاغتصاب؛ المادة 138، الاعتداء الجنسي باستخدام العنف؛ المادة 139، إكراه شخص على ممارسة الجنس أو أي فعل ذي طابع جنسي؛ المادة 140، ممارسة الجنس أو أي فعل ذي طابع جنسي مع شخص لا يتجاوز عمره السادسة عشرة). وتتناول المادة 137 من قانون جورجيا الجنائي مسألة الاغتصاب باعتبارها جريمة على حدة ( ) .

95- ولا يُميَّز في تشريعات جورجيا بين الاغتصاب في إطار الزواج والاغتصاب بصورة عامة. ذلك أن المادة 137-1 من قانون جورجيا الجنائي تتعامل مع الحالتين كلتيهما ب الطريقة ذاتها . والعقوبات المطبقة على الاغتصاب والاغتصاب في إطار الزواج هي العقوبات ذاتها، إذ لا يفرق بين الجريمتين. و ل مّا كان الاغتصاب، بما في ذلك في إطار الزواج، يمثل فعلاً إجرامياً في حد ذاته، فإن الإجراءات الجنائية تطبق عليه فوراً. وتسري جميع آليات حماية ضحايا العنف المنزلي على ضحايا حالة الاغتصاب في إطار الزواج، ويقدم للضحايا الدعم أيضاً، بدءا ً من الإجراءات الجنائية. وزيادةً في التشديد على مسألة الاغتصاب الزوجي ، و سائر الجرائم التي ترتكب في إطار الأسرة، يُعكف حالياً كما أشير سابقاً على صياغة مادة خاصة بغية إدراجها في القانون الجنائي تحت عنوان " العنف المنزلي المنزلي "، الذي سيغطي ما يرتكب في إطار المنزل من أفعال إجرامية ومثيلاتها من جرائم العنف المنزلي المنزلي ، بما في ذلك الاغتصاب.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و22 من التعليقات الختامية

96- منذ تقديم التقرير السابق إلى اللجنة، وُجهت طائفة كاملة من الأنشطة نحو وضع معايير لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في جورجيا، ومواصلة تطويرها لكي تتناسب مع المعايير المعترف بها دولياً. واتخذت حكومة جورجيا تدابير حثيثة لقمع الاتجار بالأشخاص في جورجيا وتنفيذ حملات واسعة النطاق لإذكاء الوعي بشأن منع هذه الجريمة. واتُّخذت تدابير فعالة على المستويين التشريعي والتنفيذي بغية الاستجابة لمتطلبات المنع والحماية من الجريمة وملاحقة مرتكبها ، وهي المتطلبات التي تعرف ب‍ "العناصر الثلاثة". واستعين عبر جميع مراحل العملية بعنصر رابع أضيف إلى العناصر الثلاثة، ألا وهو عنصر الشراكة. وفي عام 2003، كانت جورجيا في الفئة الثال ثة في قائمة الب ل دان التي تكافح الاتجار بالأشخاص ، ضمن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية، وانتقلت في عام 2007 إلى الفئة الأولى، و ظلت م ُ ذاك فيها.

97- ويرأس وزير العدل في جورجيا مجلسَ التنسيق الدائم المشترك بين الوكالات المعني باتخاذ تدابير ضد الاتجار بالأشخاص (مجلس التنسيق) ( ) ، الذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم N534، في 1 أيلول/سبتمبر 2006، وهو يتألف من وكلاء وزراء: العمل والصحة والحماية الاجتماعية؛ والداخلية؛ والعدل (مع دا ئرة النيابة العامة)؛ و التعليم والعلوم؛ والخارجية. وقد دُعي إلى المشاركة في عضوية مجلس التنسيق ممثلو المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والسفارات الأجنبية في جورجيا، والبرلمان ومكتب المدافع العام.

98- وتجرِّم المادة 143 1 من القانون الجنائي الاتجار ب الأشخاص البالغين (بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 7 سنوات و20 سنة)؛ بينما تجرِّم المادة 143 2 الاتجار با لقصَّر (بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 8 سنوات و20 سنة أو السجن مدى الحياة). وفي أيار/مايو 2007، أُدرجت في القانون الجنائي المادة 143 3 التي تجرِّم استخدام خدمات ضحية من ضحايا الاتجار بالأشخاص (بعقوبة الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة). ولا يفرق القانون الجنائي بين الاتجار بالأشخاص بغرض استغلالهم في العمل أو استغلالهم جنسيا ً . ويغطي نطاق تطبيق هاتين المادتين الاتجار بالأشخاص في شكليه الداخلي (داخل تراب جورجيا) والخارجي (العابر للحدود).

99- ومنذ عام 2006، صدقت جورجيا على اتفاقيات دولية عديدة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص . ف صدقت في عام 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (اتفاقية باليرمو )، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، و بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، الملحقين با لاتفاقية . وإلى جانب ذلك، صدّق البرلمان بحلول نهاية عام 2006 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لتصبح بذلك جورجيا خامس دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية .

100- وأُعدت خطط عمل ل مناهضة الاتجار بالأشخاص للفترات 2007-2008، و2009-2010 و2011-2012، بفضل التعاون الوثيق بين حكومة جورجيا والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وإثر النجاح في تنفيذ خطة العمل للفترة 2009-2010، أحال رئيس مجلس التنسيق خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2012، التي أُعدت بمشاركة حثيثة من الحكومة، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، إلى رئيس جورجيا لإقرارها نهائياً بحلول نهاية عام 2010. وتولت منظمات غير حكومية و/أو منظمات دولية رصد تنفيذ خطط العمل الوطنية، من أجل السهر على اتساق تنفيذها وتركيزها على تحقيق النتائج.

101- وبذلت الحكومة جهوداً كبيرة في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم، كما زادت في التمويل المخصص لهؤلاء الضحايا منذ عام 2006 وطيلة الأعوام التي تلته. وأحرزت الحكومة أيضاً تقدماً مثيراً ل لإعجاب في إنفاذ القوانين، فارتفع عدد المدانين بالاتجار بالأشخاص، مع تأكيد الحرص على إنزال العقوبة السجنية بال متجرين بالأشخاص.

102- وكما أشير في الردود على توصيتي اللجنة 13 و14 أعلاه ، أنشئ الصنـدوق الحكومي عملاً بالمادة 9 من قانون جورجيا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2006. والصندوق الحكومي كيان قانوني يحكمه القانون العام، وقد أنشئ بموجب مرسوم من رئيس جورجيا. وتتولى وزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية الإشراف الحكومي على أنشطة الصندوق ( ) .

103- ويدير الصندوق الحكومي منذ عام 2007 مأويين ممولين من الحكومة ، يوجد أحدهما في شرق جورجيا والأخر في غربها.

104- وإلى جانب تمكين الضحايا من مكان إقامة آمن تُستوفَى فيه شروط العيش الكريم من خلال المآوي ، ترعى الحكومة أيضا ً أنشطة لدعم الضحايا ( ) وإعادة ت أهيلهم، بما في ذلك تمكينهم مجان اً من المشورة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمساعدة الطبية، والمواكبة النفسية، والغذاء والملبس، وتزويدهم بمعلومات باللغة التي يفهمونها. وتنفذ الحكومة في الآن ذاته برامج في الأجل ين القريب والبعيد بشأن إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم، وهي برامج ممولة من ميزانية الدولة وتنفذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ويعمل هذا النظام بكامل طاقته.

105- ويوفر الصندوق الحكومي لضحايا الاتجار بالأشخاص مبلغاً بقيمة 650 دولاراً أمريكياً يدفع لهم دفعة واحدة، بالإضافة إلى منحهم فرصاً أخرى ل مطالبة مرتكبي الاتجار بالتعويض .

106- وإثر إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في وزراة الداخلية والهيئة الخاصة للإشراف على التحقيق في النيابات العامة الجورجية، تعززت وكالات إنفاذ القانون من حيث الموارد البشرية والإدارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و 2011، بل إن دولا أخرى غدت تتصل الآن بها طلباً لخبرة أخصائييها ومؤسساتها المرجعية.

107- وبالاستناد إلى استراتيجية إعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص وتأهيلهم، التي اعتُمدت في عام 2007، تغطي جورجيا بشكل كامل جميع الاحتياجات المتصلة بإعادة تأهيل وإدماج كل ضحية من ضحايا الاتجار بالأشخاص داخل المجتمع منذ عام 2007 ( ) .

108- وتوفر السلطات الجورجية للضحايا الأجانب بدائل قانونية عوضاً عن ترحيلهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها إلى المشاق أو العقاب. وينص القانون الوضع القانوني للأجانب على أن من حق الشخص الأجنبي الذي يشتبه في أنه من ضحايا الاتجار بالأشخاص أن يحصل على رخصة إقامة حتى وإن تعذر على السلطات أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه ضحية . وفضلا ً عن ذلك، واصلت جورجيا تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون في تركيا، وهو ما أفضى إلى نجاح عمليات ال تحقيق و الملاحقة .

109- ونُظمت حملة إعلامية عامة قوية لكفالة إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص على نطاق واسع، استُخدمت فيها المواقع الإلكترونية لوكالات إنفاذ القانون، والإعلانات العامة، والبرامج التلفزيونية المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتوزيع النشرات في نقاط الدخول الرئيسية للبلد. وفضلاً عن ذلك، واصلت السلطات الجورجية تعاونها مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ مبادرات رامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تنظيم الحلقات الدراسية وأنشطة توعية الجمهور.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و24 من التعليقات الختامية

110- ما انفكت جورجيا تنفذ طائفة من الأنشطة الشاملة الرامية إلى زيادة تعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية. وتمثل النساء ما يزيد عن 59 في المائة من الناخبين المؤهلين للتصويت في البلدات كما في المدن ( ) . وينبغي أن يشار إلى أن النساء ( ) يمثلن 30 في المائة من أعضاء الأحزاب السياسية. ومن أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، يشار في قانون المساواة بين الجنسين الصادر في عام 2010 إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العملية الانتخابية، كما يوفر الدستور ضمانات لتحقيق هذه الغاية. بيد أن ضعف مشاركة المرأة في الهيئة التشريعية يظل تحدياً قائماً، إذ لا تمثل النساء حاليا ً سوى 6 في المائة من أعضاء الهيئة. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الرقم إلى انخفاض عدد النواب الإجمالي، بعد إدخال التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عام 2008. وبغية التصدي لهذا التحدي، أُدرجت حوافز قانونية محددة ضمن قانون الانتخابات وقانون الاتحادات السياسية. ووفقاً ل ل قانون المدخل حديثا ً ، يتوقف جزء من التمويل الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية على ح صة النساء المدرجة في قوائم الأحزاب . وبموجب قانون الانتخابات الجديد الذي اعتُمد في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، تمنح جورجيا حوافز مالية للأحزاب السياسية بغية تشجيعها على إدراج مرشحات في قوائمها الحزبية الخاصة بالانتخابات البرلمانية . وبموجب القانون الأساسي بشأن اتحادات المواطنين السياسية ، تتلقى الأحزاب السياسية الاعتمادات المرصودة مباشرة من ميزانية الدولة وفقاً للقاعدة التي أقرتها المادة 30 من هذا القانون. وبموجب التعديل التشريعي الذي أُدخل في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011، أضيف إلى المادة 30 من نفس القانون القسم 7 1 الذي يحدد شروطاً إضافية مشجعة فيما يخص التمويل. وإلى جانب التمويل الممنوح بموجب هذه المادة، سيتلقى كل حزب مشارك في الانتخابات تمويلاً إضافياً نسبته 10 في المائة إذا كانت القوائم التي يقدمها (في انتخابات الحكومة المحلية) تضم بين كل عشرة مرشحين تمثيلاً لكلا الجنسين بما لا يقل عن 20 في المائة.

111- وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، أقر البرلمان خطة العمل الوطنية الجورجية للفترة 2012-2015 الخاصة ب تنفيذ قرارت مجلس الأمن 1325، 1820، 1888، 1889 و1960 بشأن "المرأة والسلم والأمن". وهذا يمثل اجتهادا إضافياً في عملية إشراك المرأة بشكل حثيث في الحياة السياسية والعامة. وتقوم خطة العمل الوطنية على أربعة أركان هي: زيادة مشاركة المرأة في العملية السلمية وفي قطاع الأمن؛ و منع جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما العنف القائم على الجنس أو على نوع الجنس؛ و حماية المرأة من جميع أنواع التهديدات، وضمان أمنهن البدني والعقلي والاقتصادي؛ وال استجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة خلال فترات النزاع وما بعدها. وينبغي أن يشار أيضا ً إلى أن أربعاً من النساء ي شاركن في محادثات جنيف التي أطلقت بعد حرب آب/أغسطس 2008، وهي المحادثات التي يشترك في رئاستها ممثلون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.

112- و شغلت 6 نساء و27 رجلاً مناصب سفراء مفوضين فوق العادة في جورجيا في عام 2005، وشغلت هذه المناصب في عام 2006 خمس نساء و30 رجلاً، و4 نساء و34 رجلاً في عام 2007، و5 نساء و29 رجلاً في عام 2008، و6 نساء و38 رجلاً في عام 2009، و6 نساء و39 رجلاً في عام 2010. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2011، كان ت هناك خمس سفيرات يمثلن جورجيا في من ا صب سفيرات مفوضات فوق العادة إلى جانب 43 سفيرا ً من الذكور، وكان هناك 13 امرأة و54 رجلاً يضطلعون ب مهام قن صلية، بينما كان هناك 162 امرأة ي عملن في المكتب المركزي لوزارة الخارجية إلى جانب 102 رجلاً. ومن الموظفين المتعاقد معهم في وزارة الخارجية، كان هناك 27 امرأة و 35 رجلاً. وإلى جانب ذلك، تُمثّل جورجيا نساء في المحافل الدولية، وتشارك نساء جورجيات أيضا ً في شتى اللجان والهيئات التابعة للمنظمات الدولية. و من الأمثلة على ذلك، ينبغي أن يشار إلى ما يلي: إمرأة عضو في الل جنة التوجيهية بشأن وسائط الإعلام التابعة لمجلس أوروبا ، نائبة عضو في اللجنة الأوروبية لمكافحة التمييز والتعصب بشأن جورجيا (مجلس أوروبا)، مسؤولة عن الاتصال في جورجيا لدى اللجنة الأوروبية لمكافحة التمييز والتعصب ، و مسؤولة عن الاتصال في جورجيا لدى فريق الخبراء المعني بالاتجار بالأشخاص (مجلس أوروبا)، إ لخ.

113- ومن المهم أن يشار إلى إنشاء اللجنة الدائمة لإدارة الانتخابات في 22 حزيران/ يوني ه  2011 ، بناءً على أمر من رئيس اللجنة ، وهي لجنة تعنى ب قضايا المساواة بين الجنسين. وتتألف اللجنة من أعضاء في اللجنة المركزية للانتخابات ورؤساء الوحدات الهيكلية . والهدف الرئيسي من اللجنة هو دعم تنفيذ ال سياسية ال جنسانية في إدارة الانتخابات ، امتثالاً للتشريعات الجورجية وتوصيات المنظمات الدولية. وترفع اللجنة إلى لجنة الانتخابات المركزية مقترحات بشأن قضايا السياسة الجنسانية في إدارة الانتخابات .

114- وفي الفترة بين عام ي 2004 و 2008، تقلدت امرأة منصب رئيسة ب رلمان جورجيا ، وترأست نساء ث لاث لجان. وفي البرلمان المنتخب عام 2008 تولت امرأة منصب نائبة رئيس البرلمان، وت ترأس أيضاً المجلس البرلماني بشأن قضايا المساواة بين الجنسين ، وهي من أشد أنصار جماعات حقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى امرأة أيضاً منصب رئيسة الهيئة البرلمانية وهناك خمس نائبات للرئيس، ثلاث منهن تولين منصب النائب الأول لرؤساء الهيئات البرلمانية. وفيما يلي عدد أعضاء برلمان جورجيا: 23 امرأة و 198 رجلاً في عام 2007؛ 7 نساء و130 رجلاً في عام 2008؛ 7 نساء و132 رجلاً في عام 2009؛ 9 نساء و131 رجلاً في عام 2010؛ وفيما يلي عدد الموظفين في البرلمان: 435 امرأة و234 رجلاً من الموظفين الدائمين؛ 147 امرأة و174 رجلاً من الموظفين المتعاقدين في عام 2008؛ و في عام 2009: 409 امرأة و205 رجلاً من الموظفين الدائمين، و154 امرأة و184 رجلاً من المتعاقدين؛ في عام 2010: 397 امرأة و206 رجلاً من الموظفين الدائمين، 157 امرأة و180 رجلاً من المتعاقدين .

115 - ومن بين الوزراء ا ل ‍ 19 ، كانت هناك 3 نساء في عام 2011. وفي عام 2010 كانت هنا ك 3 وزيرات و16 وزيراً ، ولم تتول النساء أي منصب وزاري في عام 2009، حيث كان 19 وزيراً - وكانت وزيرت ا ن تعملان مع 16 وزيراً في عام 2008 إلى جانب 15 وكيلة وزير و56  وكيل وزير في عام 2010، و14 وكيلة وزير و57 وكيل وزير في عام 2009، و14 وكيلة وزير و50 وكيل وزير في عام 2008.

116- وفي عام 2008، عملت 102 امرأة إلى جانب 132 رجلاً في مستشارية حكومة جورجيا، وعملت فيها 111 امرأة و132 رجلاً في عام 2009، بينما عملت فيها 60 امرأة و83 رجلاً في عام 2010. أما أعداد العاملين في إدارة رئيس جورجيا من الرجال والنساء فهي كما يلي: 83 امرأة و57 رجلاً في عام 2008؛ 93 امرأة و63 رجلاً في عام 2009؛ 79 امرأة و57 رجلاً في عام 2010. وعمل ت في اللجنة المركزية للانتخابات 26 امرأة و42 رجلاً في عام 2008؛ و51 امرأة و58 رجلاً في عام 2009؛ و 50 امرأة و58 رجلاً في عام 2010.

117- وفيما يخص تمثيل الجنسين في هيئات الحك م الذاتية المحلية المنتخبة فهو كما يلي: كان هناك 192 امرأة و 495 1 رجلاً في عام 2008؛ و 196 امرأة و 484 1 رجلاً في عام 2009 ؛ و 199 امرأة و 477 1 رجلاً في عام 2010.

118- وت ظهر احصائيات الجنسين في محاكم جورجيا على النحو التالي:كان هناك 131 قاضية و135 قاضيا ً في عام 2007؛ و 114 قاضية و133 قاضيا ً في عام 2008؛ 107 قاضية و120 قاضيا ً في عام 2009؛ 106 قاضية و111 قاضيا ً في عام 2010. وبحلول نهاية عام 2011، كانت هناك 6 قاضيات من بين قضاة المحكمة العليا ا ل ‍ 19 .

119- ويجدر التنويه أيضاً إلى أن عدد النساء العاملات في الشرطة يشهد ارتفاعا عاما تلو الآخر. وأفضت ال إ صلاحات التي أجرتها وزارة الداخلية إلى اجتذاب مزيد من النساء للعمل في الشرطة. و تراعى خصائص ال نساء في المعايير المطلوب استيفا ؤ ها لدى المرشحات منهن لدخول الشرطة، بغية تمكينهن من التنافس على قدم المساواة مع المرشحين الذكور للالتحاق بالشرطة. وتوجد حالياً رابطة للشرطيات تضم زهاء 90 من ضابطات الشرطة. والغرض من هذه الرابطة هو تعزيز مكانة المرأة في نظام العدالة الجنائية في جورجيا ، وجمع كلمة النساء الشرطيات وتمثيلهن على المستوى الدولي، إلى جانب زيادة تكافؤ الفرص داخل الشرطة، وتعزيز فرص ارتقاء المرأة ل مناصب عليا داخل هيئات الشرطة، ومن ثم زيادة نسبة النساء داخل الشرطة بشكل عام. والرابطة عضو في الرابطة الدولية للنساء الشرطيات. ومن أصل جميع العاملين في وزارة الداخلية، تتولى 85 امرأة ( 4 في المائة ) مراكز قيادية (من رئيسة شعبة حتى نائبة وزير أولى ). ويجدر التنويه إلى أن منصب النائب الأول لوزير الداخلية تتولاه امرأة.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 25 و26 من التعليقات الختامية

120- كما أشير أع ـ لاه، عملاً بخط ـ ة العمل بشأن المس ـ اواة بين الجنسين للأعوام 2007 - 2009، اعتُمد قانون المساواة بين الجنسين في آذار/مارس 2010 من أجل تعزيز الأساس القانوني للمساواة بين الجنسين. ود خل القانون حيز النفاذ في نيسان/ أبريل 2010. ويعزز القانون ويكفل المساواة في ال حقوق بين الرجل وال مرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقاً ل هذا ا لقانون ينبغي من أجل حماية المساواة بين الجنسين التكفل بأمور منها:

المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في تقييم جودة العمل؛

المساواة في الحقوق الفردية للرجل والمرأة؛

توفير فرص متكافئة من التعليم للرجل والمرأة وحرية اختيار التعليم في كل مرحلة من مراحله؛

المساعدة في القضاء على العنف في الأسرة والمجتمع؛

حرية اختيار الوظيفة أو نوع العمل، والترقية الرسمية، والتدريب/إعادة التدريب المهنيين؛

شغل مناصب في الخدمة العامة وفقاً للمهنة والمهارات والمؤهلات، إلخ.

121- إن المبدأ القانوني الذي يحكم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في تقييم جودة العمل يقتضي دفع نفس الأجر إلى الرجل والمرأة على عمل من نفس القيمة. ولذلك ينص القانون على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة ، وقد عُززت التشريعات في هذا المجال.

122- ويتضمن قانون عام 2010 أحكاماً بشأن المساواة بين الجنسين في علاقات العمل . و لا يجوز وفقاً لهذا القانون أن يكون في علاقات العمل:

أي تمييز، أو اضطهاد أو إكراه لشخص يكون الهدف منه أو يسفر عن خلق بيئة تتسم ب التهديد أو العداء أ و الانتقاص من القدر أو الإهانة ؛

أي فعل لفظي أو غير لفظي أو بدني غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي يكون الهدف منه أو يسفر عن بيئة تتسم ب التهديد أو العداء أ و الانتقاص من القدر أو الإهانة .

123- إن المبدأ الذي ينص عليه القانون فيما يتعلق ب المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في تقييم جودة العمل يقتضي دفع نفس الأجر إلى الرجل والمرأة على عمل من نفس القيمة. و ينص قانون عام 2010 بذلك على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة ، وقد عُززت التشريعات في هذا المجال. وتبعاً لذلك، يحظر قانون المساواة بين الجنسين أي نوع من التمييز القائم على نوع الجنس. ويكفل القانون، من جملة أمور، المساواة بين الجنسين في علاقات العمل. وتشمل علاق ات العمل المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

124- وفضلاً عن ذلك، تتضمن تشريعات جورجيا أحكاماً للتمييز الإيجابي، ومنها على سبيل المثال أن الأمهات العازبات يستفدن من معاملة تفضيلية في قانون الضريبة ، في ما يخص الضريبة على الدخل الشخصي، بينما لا تنص التشريعات على أي معاملة تفضيلية للآباء العزب. وهناك فرق بين سن التقاعد عند الرجل والمرأة. ووفقاً لتشريعات جورجيا، فإن سن التقاعد هو 65 سنة عند الرجل و 60 سنة عند المرأة.

125- و فيما يتعلق بحقوق المرأة في العمل ، ينص قانون العمل على المبادئ التالية: ي ُ حظر إبرام عقد مع قاصر، أو امرأة حامل أو أم مرضع من أجل القيام بعمل شاق وغير صحي وخطير؛ و يكفل رب العمل حماية المرأة الحامل من أي عمل قد يمثل خطراً على رفاه الأم وجنينها، وصحتهما الجسمانية والعقلية؛ و لا يجوز إسناد عمل في الساعات الإضافية لامرأة حامل، أو امرأة في مرحلة ما بعد الولادة أو أي شخص له قدرات محدودة دون رضاها/رضاه؛ ولا يجوز في ال عمل ال ليلي (من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً) تشغيل قاصر، أو امرأة حامل، أو امرأة في مرحلة ما بعد الولادة، أو امرأة مرضع ، أو أي شخص له قدرات محدودة. ولا يجوز إسناد عمل ليلي لمربية أطفال ترعى طفلاً دون سن الثالثة و/أو أي شخص له قدرات محدودة إلا برضاه/برضاه ا ؛ ويحق للعاملة، بطلب منها، الحصول على إجازة أمومة من 477 يوماً تغطي فترة ا لحمل، والولادة، ورعاية الطفل. و ي ُدفع أجر 126 يوماً من أ يام إجازة الحمل، والأمومة ورعاية الطفل، وفي حالة الولادة المعقدة أو إذا أنجب ت الأم طفلين أو أكثر - يُؤد ى لها أجر 140 يوماً من الإجازة المؤدى عنها ؛ وتُؤدَى التعويضات عن إجازات الحمل والأمومة أو التبني من ميزانية الحكومة وفقاً للقاعدة التي حددتها التشريعات. ويمكن أن يتوصل رب العمل والعامل ة إلى اتفاق بشأن تعويضات إضافية يدفعها رب العمل؛ وخلال خمس ال سنوات التي تعقب ولادة الطفل، يحق للعاملة، بناءً على طلبها، الحصول على 12 أسبوعاً إضافياً من إجازة رعاية الطفل غير المؤدَّى عنها. ويمكن الحصول على إجازة رعاية الطفل دفعة واحدة أو شيئا فشيئا ، على ألا يتجاوز ما تحصل عليه العاملة من الإجازة أسبوعين في السنة. وتنص الفقرة 3 من المادة 2 من قانون العمل على أنه يحظر في علاقات العمل أي تمييز من أي نوع بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الانتماء الإثني و ا لاجتماعي، أو الجنسية، أو الأصل، أو الملكية والمركز ، أو مكان الإقامة، أو العمر، أو نوع الجنس، أو الميول الجنسي، أو القدرة المحدودة، أو العضوية في اتحاد ديني أو أي اتحاد آخر ، أو الحالة الاجتماعية، أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء. وتنص الفقرة 4 من القانون ذاته على أنه يعتبر بمثابة تمييز أي اضطهاد مباشر أو غير مباشر لشخص، يكون الهدف منه أو يؤدي إلى خلق بيئة تتسم بالتخويف، أو العداء، أو الانتقاص من القدر ، أو الإهانة ، أو الإساءة ، أو خلق ظروف تخل بوضع الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأشخاص الآخرين في نفس الظروف.

126- و جاء توزيع السكان البالغة أعمارهم 15 فما فوق بحسب الوضع الاقتصادي كما يلي: 500 933 امرأة و800 031 1 رجل في عام 2007؛ 700 889 امرأة و000 028 1 رجل في عام 2008؛ 500 920 امرأة و300 071 1 رجل في عام 2009. وكان يعمل من بين هؤلاء ما مجموعه 200 816 امرأة و100 888 رجل في عام 2007؛ و300 746 امرأة و600 855 رجل في عام 2008؛ و600 778 امرأة و600 877 رجل في عام 2009، بينما التحق بالعمل ما مجموعه 500 293 امرأة و900 331 رجل في عام 2007؛ و 200 259 امرأة و100 313 رجل في عام 2008؛ و 500 278 امرأة و400 317 رجل في عام 2009. وبلغ عدد من يعملون لحسابهم الخاص 600 522 امرأة و200 556 رجل في عام 2007؛ و 000 487 امرأة و500 541 رجل في عام 2008؛ و000 500 امرأة و000 559 رجل في عام 2009.

127- وترد في المرفق 15 ب هذا التقرير نسبة أجر الإناث إلى أجر الذكور بحسب النشاط الاقتصادي. ووفقاً للمعلومات المستقاة من المكتب الوطني للإحصائيات في جورجيا لعام 2011، يظهر أن الهوة ب ين أجور الذكور والإناث حسب متوسط الأجر الإسمي الشهري للعاملين في الأنشطة الاقتصادية ونوع الجنس قد تقلصت بصورة ملموس ة . ويشار هنا تحديداً إلى أن متوسط الأجر الشهري للرجال في الربع الأول من عام 2011 بلغ 413 دولاراً أمريكياً، أي ما يزيد بمقدار 24.4 في المائة عن متوسط الأجر الشهري للنساء (332 دولاراً أمريكياً) في قطاع البناء . وفي قطاع التعليم، بلغ أجر النساء 175 دولاراً أمريكياً مقابل 226 دولاراً أمريكياً للرجال (أي أن أجر الرجال يفوق أجر النساء بمقدار 22.6 في المائة). وفي قطاع الوساطة المالية، بلغ متوسط الأجر الشهري للرجال 035 1 دولاراً أمريكياً مقابل 621 دولاراً أمريكياً للنساء (أي ما يقل ب‍ 40 في المائة ع ن أجر الرجال). وبلغ أجر الرجال العاملين في قطاع الكهرباء والماء والغاز 507 دولاراً أمريكياً مقابل 481 دولاراً أمريكياً للنساء (أي ما يقل ب‍ 5.1 في المائة عن أجر الرجال). وفي الإدارة العامة، بلغ متوسط الأجر الشهري للرجال 584 دولاراً أمريكياً مقابل 473 دولاراً أمريكياً للنساء (أي بما يقل عن 19 في المائة من أجر الرجال). وفي قطاع النقل والاتصالات، بلغ أجر الرجال 490 دولاراً أمريكياً، مقابل 410 دولاراً أمريكياً للنساء (أي ما يقل ب‍ 16.3 بالمائة عن أجر الرجال). ويدل ما سبق على أن الهوة بين الأجور الشهرية للرجال والنساء قد تقلصت في بعض المجالات.

128- وبالرغم من أن النساء والرجال يشاركون معاً في قطاع الأعمال الحرة، يرجح أن تملك النساء ال مشاريع ال صغيرة أكثر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة . ووفقاً لتقرير التقييم الجنساني الذي أصدرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حزيران/يوني ه 2010)، تملكه امرأة واحدة على الأقل 40.8 في المائة من الشركات الجورجية، بيد أن النساء لم يصلن إلى مواقع الإدارة العليا إلا في 19.7 في المائة من الشركات. و كلما ملكت امرأة شركة ، ا زداد عدد النساء العاملات فيها . ف في الشركات التي تملكها النساء، تمثل النساء العاملات 60 في المائة من العاملين الدا ئمين ، مقارنة بالشركات التي لا تملكها النساء حيث لا تمثل النساء سوى 31 في المائة من العاملين في هذه الشركات.

129- وينبغي أن يُشدَّد على أنه يحق للجنة الثلاثية المعنية بالشراكة الاجتماعية وفقاً لميثاقها أن تناقش وتدرس جميع المسائل المتصلة بعلاقات العمل، بما في ذلك المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، والمساواة في الفرص والمعاملة في الوظائف والمهن، وغير ذلك. وعملاً بميثاق هذه اللجنة، يحق لكل شريك اجتماعي أن يثير هذه المسائل، التي ينبغي دراستها وتحليلها في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي. ويمكن للجنة أن تتناول المسائل المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عندما يثيرها أي شريك اجتماعي. ولم يسبق أن نوقشت في إطار الحوار الاجتماعي مسألة من المسائل الآنف ذكرها، إذ لم يثرها قط أي شريك اجتماعي، وسبب ذلك هو عدم التبليغ عن أي حالة إخلال بمبدأ دفع نفس الأجر مقابل عمل له نفس القيمة. وعندما يثير أي طرف من الأطراف الاجتماعية مسألة من هذا النوع، سيكون لزاماً على اللجنة أن تنظر فيها.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 27 و28 من التعليقات الختامية

130- يجدر الذكر أن قانون الأعمال الحرة لا يفرق بين الرجل والمرأة. والواقع أن حضور المرأة في القطاع المالي يفوق حضور الرجل فيه. ووفقاً للتشريعات الجورجية، فإن النساء والرجال سواسية أمام القانون فيما يتعلق بالملكية. ويحق للمرأة أن تطلب بشكل مستقل موارد مالية (ائتمانات وقروض)، وأن تحصل عليها.

131- ويمثل تقليص معدلات البطالة وإتاحة فرص للعمل إحدى الأولويات الرئيسية لحكومة جورجيا في سبيل الحد من الفقر. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أصدر في عام 2008 بحثاً بعنوان "سوق العمل في جورجيا: قلة الوظائف أ م أوجه عدم التوافق الهيكلية؟". و رغم إحداث الكثير من فرص العمل ، يشير البحث إلى استمرار ارتفاع معدل ات البطالة بسبب ضعف تأهيل القدرات البشرية. وتبعاً لذلك ، يمثل تدني مؤهلات اليد العاملة المحلية أحد أعوص المشاكل التي تواجه النمو في جورجيا ، و سوق العمل والتشغيل بوجه أخص . و من أجل ذلك توجه حكومة جورجيا جهودها نحو تحسين جودة التعليم و تطويرها لزيادة تيسير فرص العمل ، لا سيما في ظل تقلص عدم التوافق بين المؤهلات ومواصفات العمل، بفضل تحسن مؤهلات الموارد البشرية في البلد. وترى الحكومة هذه المشكلة بمثابة عائق معضل يحول دون إرساء دعائم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحديث البلد. و تضع حكومة جورجيا في اعتبارها ما تقدم ذكره، و تسعى في الآن ذاته إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية في البلد. و هذا ما س يتيح بدوره إيجاد حلول فعالة لمشكلة عدم التوافق بين المؤهلات ومواصفات العمل، برفع جودة اليد العاملة الجورجية ومن ثم قدرتها التنافسية والحد من البطالة.

132- وأظهرت الاجتماعات ا لتشاورية مع قطاع الأعمال استياء واضح ا من مستوى القوى العاملة التي تلقت تعليماً محلياً. وأُكِّد الأمر ذاته في مجموعات ال نقاش مع ممثلي قطاع الأعمال. واتضح بوجه خاص أن الشركات ترى أن الإشكالية تكمن في التعليم الجامعي أكثر من التعليم الثانوي . وتقر عمليات التقييم التي أجراها خبراء دوليون أيضاً بضرورة تحسين جودة التعليم في جورجيا. وعلى سبيل المثال، تشير دراسة استقصائية بعنوان ‘ ر أ س المال والصراع: جورجيا‘ إلى أن العرض من العمالة الماهرة في جورجيا يمثل أحد أبرز العوامل السلبية التي تعوق الاستثمار الأجنبي ( ‘ رأس المال والصراع: جورجيا‘ عام 2011، جامعة كاليفورنيا، سان دييغو ).

133- و ت ؤثر زيادة حصول النساء على التعليم تأثيراً إيجابياً في فرص العمل ب رفع جودة العاملين وتحسن الآ فاق الإنمائية. وانخفض معدل البطالة بين النساء في عام 2010 مقارنة بعام 2009. وعلاوة على ذلك، يتجاوز معدل البطالة بين الرجال معدلها بين النساء. و تفوق نسبة الإناث من إجمال ي عدد طلبة المدارس نسبة الذكو ر منهم، بل إنها تشهد ارتفاعاً م طرداً. ويشار في تقرير تقييم وضع كل ا الجنسين ، الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في حزيران/يوني ه 2010، إلى أن عدد الطالبات يتجاوز بقليل عدد الطل اب في مؤسسات التعليم العالي (55.5 في المائة من المسجلين هم من الإناث مقابل 44.5 في المائة من الذكور). بل إن أحدث البيانات الواردة من مركز الامتحانات الوطني في عام 2010 ، تشير إلى أن عدد الطالبات المقبولات في مؤسسات التعليم العالي الجورجية أعلى من الرقم المذكور، ويمثل 59 في المائة من مجموع الطلبة المقبولين. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010، ارتفع عدد الطالبات بنسبة 40.4 في المائة، في حين ارتفع عدد الطلاب بنسبة 31.9 في المائة. و وهذا يعني أنه ف ي نظام يقوم على الجدارة و الاستحقاق ، يحظى كلا الجنسين على الأقل بفرص متكافئة لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، ولا يُمارَس في جورجيا أي تمييز ضد المرأة في هذا الصدد.

134- وتستأثر الطالبات بأعلى الدرجات في مادة العلوم في الامتحانات الوطني ة الموحد ة . ففي عام 2010 تحديداً، بلغت نسبة الطالبات في مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين 71.4 في المائة. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010، ارتفعت نسبة الطالبات في مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين في امتحان العلوم بنسبة 125.4 في المائة ، في حين ارتفعت نسبة الطلاب بنسبة 80.3 في المائة. وإذا كانت نسبة الطلاب في مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين في امتحان الرياضيات تتجاوز عموماً نسبة الطالبات منها ، فإن نسبتي الطالبات والط لاب من هذه ا لمجموعة أصبحتا متساويتين تقريباً خلال ثلاث السنوات الأخيرة، ومثلت الطالبات في عام 2010 نسبة 48.7 في المائة من مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين في هذا الامتحان. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن عدد الطلاب في الفترة بين عامي 2005 و2010 انخفض في مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين في امتحان الرياضيات بنسبة 35.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الطالبات بنسبة 1.6 في المائة. واستمر تفوق الطالبات على الطل اب في امتحان اللغة الإ نك ليزية بصورة م طردة، بل إن الطالبات استحوذن بمرور السنوات على أعلى الدرجات في هذا الامتحان. وفي عام 2010، شكلت الطالبات 60.1 في المائة من مجموعة ا ل ‍ 20 في المائة من الطلبة المتفوقين في امتحان اللغة الإن ك ليزية.

135- وفيما يخص توزيع المنح الدراسية الحكومية، ينبغي التأكيد على أن عدد الطالبات ممن حصلن على المنح الدراسية الحكومية يفوق عددهم من الطل اب . و مرد ذلك أ ن المنح الدراسية الحكومية تصرف على أساس نتائج الامتحانات الوطنية الموحد ة . وكما سلف الذكر أعلاه، فإن الطالبات يحرزن عموماً نتائج أ فضل من الطلاب و يحصلن على أعلى الدرجات. وعلى سبيل المثال، شكلت ال إ ناث في عام 2010 ما نسبته 61.9 في المائة من مجموع المستفيدين من المنح الدراسية الحكومية. وفي الفترة بين عامي 2005 و2010، ارتفع عدد الطلاب المستفيدين من المنح الدراسية الحكومية بنسبة 94.5 في المائة ، في حين ارتفع عدد الطالبات المستفيدات منها بنسبة 112.6 في المائة.

136- و ينبغي أن يؤكد على أن البلديات تنفذ عدداً من البرامج الرامية إلى تعزيز فرص العمل. وعلى سبيل المثال، توفر الهيئة ال تنفيذية في أكبر بلدية بالبل د، أي بلدية مدينة تبليسي ، برامج التشغيل التالية، مع التركيز بوجه خاص على تشغيل المرأة: ينف َّ ذ منذ عام 2010 " برنامج مهارات اللغة الإنك ليزية والحاسوب " . ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الباحثين عن عمل من دورات تدريب مجانية في اللغة الإ ن ك ليزية والحاسوب. وبوشر منذ عام 2010 برنامج أيلول/سبتمبر الخاص بالتشغيل . ويمكن لكل شخص عمره 18 سنة أن يشارك في هذا البرنامج. و ما من قيد ي ُ فرض على السن ؛ بل يحق أيضاً ل لعاملين ا لمتقدمين في السن أن يشاركوا في هذا البرنامج. ويمكن أيضاً لسكان ثلاثين بلدية أخرى أن يشاركوا في البرنامج. ويشمل البرنامج تسجيل الباحثين عن عمل في قاعدة بيانات إ لكترونية موحد ة . وت ُ حي َّ ن قاعدة البيانات هذه يومياً، وهي تضم معلومات بشأن: البيانات الشخصية ل كل باحث عن عمل ، و مؤهلات ه التعليمية، و خبر ته المهنية ؛ والمشاورات مع مؤسسات الأعمال من أجل التوظيف في المناصب الشاغرة لديها؛ وانتقاء ال أ شخاص من قاعدة البيانات لتوظيفهم في مؤسسات الأعمال ؛ وتوفير التعليم والتدريب المهنيين للباحثين عن عمل مع إيلاء اهتمام خاص للنساء.

137- ومن أجل التغلب على المشاكل المتعلقة بتطوير الموارد البشرية وتشغيل ضعاف الفئات ، تولي جورجيا اهتماماً خاصاً لتطوير منظومة التعليم المهني. ويهدف التعليم المهني إلى تهيئة نظام جديد للتعليم المهني، موجه نحو سوق العمل، ومن شأنه أن يساهم ف ي تحقيق النمو الاقتصادي في البل د، ويكون متوافقاً مع فضاء التعليم الأوروبي والدولي، ويساعد الفرد على تحقيق ذاته. وي ُ رمى من ذلك إلى الانتقال من نظام تعليم مهني على النسق السوفييتي إلى آخر يستجيب لمتطلبات السوق، ويرك َّ ز فيه على احتياجات الاقتصاد المتنامي وجودة التعليم. وقد أعدت الحكومة منذ عام 2005 وثائق مفاهيمية جديدة، ت ُ وجت في ربيع عام 2007 بسن قانون جديد بشأن التعليم المهني. وفي عام 2009، أعدت الحكومة وأقرت استراتيجية بشأن التعليم المهني، تشمل ما يلزم اتخاذه من خطوات في السنوات المقبلة. وباشرت الحكومة ال إ صلاح المؤسسي ل نظام التعليم والتدريب المهنيين. وأ فضت آخر ال إ صلاحات التي أدخلت في أيلول/سبتمبر 2010 إلى ترشيد مراكز التعليم المهني، البالغ عددها حالياً 20 مركزاً. ويتألف نظام التعليم المهني الجديد من خمسة مستويات تمتثل امتثالاً كاملاً للنظام ذي الصلة القائم في أوروبا. وح ُ ولت مراكز التعليم المهني إلى ك ليات مهنية توفر التعليم في المستويات الثلاثة الأولى.

138- ويوجد حالياً 20 مؤسسة حكومية و 75 مؤسسة خاصة يوفر فيها التعليم المهني، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية ا ل ‍ 17 والخاصة ا ل ‍ 5 التي تقدم فيها برامج للتعليم المهني. ويتابع زهاء 8000 من الطلبة دراستهم في مؤسسات التعليم الحكومية، بينما يتابع نحو 5000 من الطلبة دراستهم في مؤسسات التعليم الخاصة . ووفقاً لبيانات وزارة التعليم والعلوم في جورجيا، فقد تضاعف خلال العامين الماضيين عدد مؤسسات التعليم الخاصة، وهو ما يظهر زيادة الإقبال عليها، ويدل على سعي القطاع الخاص إلى التغلب على العراقيل التي تواجهه . ويوجد نظام موحد للتعليم المهني يغطي أو يشمل مستويات الجذع المشترك من التعليم المهني . وت ُ در ّ س أولى المستويات الثلاثة في المعاهد المهنية والكليات المحلية، ومؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم العام ، في حين ي ُ در ّ س المستويان الأخيران ( الرابع والخامس) في الكليات المحلية ومؤسسات التعليم العالي . ويؤذن أيضا ً ل جميع مؤسسات التعليم التي لديها التراخيص المناسبة أن ت ُ درس ب رامج التعليم والتدريب المهنيين.

139- وتولي حكومة جورجيا اهتماماً فائقاً لتطوير القطاع الزراعي ، لأن هذا القطاع يشغل عدداً كبيراً من الناس في  جورجي ا (50 في المائة ) . ولهذا الغرض، ي ُ رصد له 150 مليون لاري جورجي من المؤسسات والصناديق المالية الدولية . و قد ر ُ صد مبلغ 150 مليون لاري جورجي لتمويل مشاريع على النحو التالي: 40.5 مليون لاري جورجي للمراكز اللوجستية الزراعية ؛ و22 مليون لاري جورجي ل مرافق تخزين الحبوب وتجفيفها ؛ و 29.5 مليون لاري جورجي لاقتناء الجرارات والحصادات ؛ و 15 مليون لاري جورجي للزراعات المغطاة ( زراعات الدفيئة) ؛ و5 ملايين لاري جورجي لتجديد قنوات الري ؛ و3 ملايين لاري جورجي ل تهيئة حقول تجريبية لزراعة التوت ؛ و 35 مليون لاري جورجي لسائر مشروعات البنى الأساسية .

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 29 و30 من التعليقات الختامية

140- يكفل دستور جورجيا لجميع المواطنين الحق في الصحة الذي يشمل الحصول على خدمات رعاية صحية آمنة وجيدة النوعي ة وفي المتناول، بصرف النظر عن جنسهم، أ و عمرهم، أ و عرقهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي (المادة 37). وقد نجمت عن انهيار الاتحاد السوفي ا تي آثار وخيمة على أنظمة الصحة في جورجيا عموماً ، ولا سيما على النساء ، وهو ما تسبب في حدوث أزمات ديم غرافية في البلد، ولذلك تضع حكومة جورجيا حماية صحة الأمهات والأطفال في مقدمة جدول أعمالها السياسي. وكُرِّست هذه الأولوية في وثائق السياسة العامة المحددة، و هيكل التمويل العام واستراتيجيات تطوير النظام الصحي. وبوصفها دولة موقعة على عدد من الاتفاقيات وال إ علانات الدولية، بما فيها برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (عام 1994)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (عام 1995)، تسعى جورجيا جاهدة لتحقيق الأهداف المرسومة وتقديم م علومات موثوق بها بشأن تقييم حال صحة المرأة في البلد ابتغاء رسم سياسات مستند فيها على أدلة. وتُلخ ص استراتيجية حكومة جورجيا بشأن الرعاية الصحية للفترة بين عامي 2011 و2015 ، بعنوان "توفير رعاية صحية بنوعية جيدة وفي المتناول" ، غايات وأهداف ا استراتيجية ترمي إلى تحسين الصحة و تمكين جميع المواطنين من الخدمات الصحية، مع مراعاة احتياجات الأمهات والأطفال بوجه خاص. وإجمالاً فقد تحققت في البلد خلال العقد الماضي إنجازات ملموسة من حيث تحسن المؤشرات الرئيسية الخاصة بالصحة، مثل معدل وفيات الأمهات. ويشار هنا تحديداً إلى أن البلد يقوم، إلى جانب جمع البيانات الإحصائية المعتادة، بدعم إجراء دراسة استقصائية مستقلة لتوفير بيانات إضافية عن حال صحة المرأة والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وفي عام 2010، أجريت ثالث دراسة استقصائية عن الصحة الإنجابية (ويُجري هذه الدراسة الاستقصائية المركز ُ الوطني لمكافحة الأمراض بمساعدة تقنية من مركز أ ت لن ت ا لمكافحة الأمراض، ومؤسسة جون سنو الدولية). وأفيد في إطار الدراسة الاستقصائية التي أجريت عن الصحة الإنجابية في جورجيا في عام 2006 أن معدل وفيات الأمهات يتج ا و ز بثلاث مرات تقريبا المعدل الوارد في  ال بيانات الرسمية. ومع ذلك، فقد أفضت التحسينات التي أدخلت لاحقاً على جمع البيانات إلى تحسن كبير في جودة نظام جمع البيانات، وغدت نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالصحة الإنجابية تتطابق تطابقاً وثيقاً مع نتائج التقارير الإحصائية الرسمية.

141- وينشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض سنوياً معلومات عن وفيات الأمهات حسب مسبباتها، وإجمالي الوفيات حسب السبب ونوع الجنس، وإحصائيات عن الأمراض حسب نوع الجنس، بما في ذلك معلومات إضافية خاصة عن صحة المرأة، مثل الإجهاض، والخصوبة، واستخدام وسائل منع الحمل، والحصول على خدمات صحية من قبيل خدمات ما قبل الولادة والولادة، والرعاية خلال الولادة وما بعدها. وإلى جانب تحسين نظم تسجيل ا لمواليد والوفيات في جورجيا، أخذ البلد في عام 2010 بنظام التصنيف الدولي (ICD-10) لإعداد الإحصائيات عن الوفيات والأمراض ، وتطبيق هذا النظام إلزامياً (مرسوم وزير العمل والصحة والشؤون الاجتماعية رقم N92/n؛ 12-04-2010). وبفضل ما ذكر أعلاه، تحسنت جودة البيانات. وتعكف جورجيا حالياً على تطوير نظم إلكترونية بشأن معلومات الصحة ستساهم بعد إنجازها في زيادة تحسين جودة البيانات الإحصائية.

142- ومن الجوانب الرئيسية التي شملها تطوير النظام الصحي مؤخراً، تحسين البنى الأساسية في مجال الصحة. وسيُنجَز في عام 2013 تجديد البنى الأساسية الصحية في البلد، وهو ما سيكفل توفير مرافق للرعاية الصحية بمواصفات عصرية في كل منطقة من مناطق البلد. و ترتبت عن ذلك آثار إيجابية ، لا سيما فيما يخص توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات في المناطق الريفية التي كانت البنى الأساسية فيها متردية، وغالباً ما كانت تعوزها أبسط الشروط الصحية وشروط النظافة. وينبغي أن يشار إلى أنه شُيِّد بالفعل ما يزيد عن 10 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الجديدة ا ل ‍ 150 المقرَّر تشييدها، وذلك في المناطق الريفية التي تأوي سكان الأقليات العرقية ذات الكثافة المرتفعة نسبياً، وهو ما حس ّ ن من إمكانية حصول نساء الأقليات الإثنية على الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الولادات دون مساعدة قابلات ماهرات من 8 في المائة (عام 1999) إلى أقل من 1 في المائة (عام 2010).

143- ومن أجل زيادة القدرة على تحمل كلفة خدمات الرعاية الصحية، شُرِع منذ عام 2007 في تغطية التأمين الصحي لكل أسرة تعيش دون خط معين من الفقر. وتسدد الحكومة أقساط التأمين كاملة، ويحصل المستفيدون من ال تغطية على خدمات طبيب الأسرة، وخدمات متخصصة في حالة الطوارئ، وعند إجرائهم عمليات جراحية في المستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، تُغطَّى أيضاً الولادة وأي مضاعفات خلال فترة الحمل. وقد رُصدت بالفعل بموجب قانون الميزانية العامة لحكومة جورجيا لعام 2012 اعتمادات كافية للأطفال المؤمَّنين ولكل شخص متقاعد، وهو ما سيحسن أيضاً من الحالة الصحية للنساء، ولا سيما المسنات منهن. وينبغي أن يشار أيضاً إلى أن القانون ينص على حق الأزواج في أن يقرروا بأنفسهم بحرية عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم. وا لمعلومات متاحة على نطاق واسع، و بوسع ا لأسر والأفراد أ ن يتخذوا قرارت الإنجاب بحرية . ويمكن للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى المرفقين 16 و17 بهذا التقرير.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 31 و32 من التعليقات الختامية

144- كما أشير سلفاً في إطار رد جورجيا على توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و10، لا تجمع حكومة جورجيا ، على غرار بعض الدول الأوروبية، بيانات عن الانتماء الإثني لمواطنيها، عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية الإطارية لحماية الأقليات القومية التي تكفل الحق في التعريف بالهوية الذاتية . ويخطَّط خلال عام 2012 لإنشاء مفهوم مراكز التنسيق المعنية بقضايا الجنسين على مستوى الحكومات الذاتية ، وفقاً لخطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين، وهو ما سيزيد بصورة ملموسة من التخطيط الجنساني، وما يتصل به من جمع للمعلومات على مستوى الحكومات الذاتية المحلية.

145- وترد في ما يلي بيانات عن سكان المناطق الريفية في جورجيا: بلغ عدد سكان الأرياف في عام 2006 ما مجموعه 000 091 2 نسمة، أي ما يمثل 47.5 في المائة من إجمالي سكان البلد، ووصل عددهم في عام 2011 إلى 000 098 2 نسمة، أي ما يناهز 46.9 في المائة من إجمالي سكان جورجيا. وبحلول عام 2006، شكلت النساء 900 935 نسمة من عدد السكان النش طين اقتصادياً، بينما مثلن في عام 2010 ما مجموعه 900 905 نسمة من هذا العدد. وفي عام 2006، كان هناك 800 826 امرأة عاملة من إجمالي العدد المذكور، ووصل عدد النساء العاملات بحلول عام 2010 إلى 700 776 امرأة عاملة. وبلغ في عام 2006 عدد نساء الأرياف اللائي يعملن لحسابهن الخاص 400 287 امرأة (أي ما يمثل 47.4 في المائة من مجموع سكان الأرياف)، ووصل هذا العدد بحلول عام 2010 إلى 200 300 امرأة (47.5 في المائة).

146- وفي عام 2006 ، بلغ متوسط أجر العاملين في قطاعات التنمية الريفية والغابات والصيد 277.9 لاري جورجي، ووصل متوسط هذا الأجر في عام 2010 إلى 597.6 لاري جورجي. وبلغ متوسط هذا الأجر عند النساء 426.6 لاري جورجي، وهو ما يمثل نمواً كبيراً، مقارن ة بالمتوسط المسجل في عام 2007 (240.2 لاري جورجي). ويتناول برنامج الحد من الفقر الذي تنفذه حكومة جورجيا تحديداً حل المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية أيضاً.

147- وقلما تُختطَف النساء لغرض الزواج بهن. وعمليات الخطف إنما هي حالات فرار من البيت مرتب لها رفقة العشيق. والقانون يجرم الاختطاف.

الرد على التوصيات الواردة في الفقرتين 33 و37 من التعليقات الختامية

148- كما يبيَّن في صفحات هذا التقرير ، تضع جورجيا في اعتبارها إعلان ومنهاج عمل بيجين عند تنفيذ التزاماتها ب موجب الاتفاقية. وت رى السلطات الجورجية أن الأهداف الإنمائية للألفية وتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً وفعالاً أمران مترابطان . ولذلك تبذل حكومة جورجيا ما بوسعها من أجل إدماج المنظور الجنساني و تجسيد أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما هو مبين في هذا التقرير. ويمكن للمزيد من التفاصيل الرجوع إلى المرفقين 16 و17 بهذا التقرير.

149- و بدأت الحكومة الجورجية في عام 2010 التخطيط لسياسة إدارة الهجرة من زوايا متعددة. وستقوم جورجيا في الوقت المناسب بوضع التشريعات والممارسات ذات الصلة، وتدارس إمكانية انضمامها إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل الحكومة في مجال الهجرة، وغيرها من الأسس القانونية ذات الصلة.

150- وكما سبق ذكره، فقد عُممت التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع في جورجيا منذ البداية . ونتيجة لذلك، نُشرت المعلومات وما يتصل بها من تغييرات في السياسات وفي الممارسات، كم ا هو مبين في هذا التقرير. واستجابة لطلب اللجنة، تواصل جورجيا التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، و إعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين "، وتقوم بذلك على نطاق واسع ولا سيما في أوساط المنظمات المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان.

ثالثا ً - المعلومات المتعلقة ب مواد الجزء الأول إلى الجزء الرابع من الاتفاقية

المادة 2

151- بدأ نفاذ قانون المساواة بين الجنسين في 26 آذار/مارس 2010. وتوَّج إعداد َ القانون واعتماد َ ه التعاون ُ المثمر بين السلطات الجورجية والقطاع غير الحكومي، وسعيهما الإيجابي نحو تعزيز مشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة، كما لاحظته اللجنة خلال نظرها في تقريري جورجيا الدوريين الثاني والثالث في عام 2006. وقانون المساواة بين الجنسين، في جميع مناحي الحياة: (أ) يكفل حظر جميع أشكال التمييز على أساس نوع الجنس ؛ (ب) و يهيئ الظروف الملائمة لتحقيق المساواة في الحقوق والحريات والفرص بين المرأة والرجل ؛ (ج) ويدعم منع جميع أشكال التمييز القائم على أساس الجنس والقضاء عليها، وينص على الآلية والشروط القانونية لتحقيق المساواة في الحقوق.

152- وشكل بدء نفاذ قانون المساواة بين الجنسين خطوة من أهم الخطوات المتخذة نحو تنظيم قضايا المساواة بين الجن سين على المستوى التشريعي. ويمك ن تلخيص ا لمبادئ التي يقرها القانون على النحو التالي: (أ) وضع تعاريف لمعاني المصطلحات المتصلة بالمساواة بين الجنسين؛ (ب) و تحديد المبادئ الأساسية للحكومة (وهيئاتها) في مجال تنظيم المساواة بين الجنسين ومواصلة التخطيط لهذه المبادئ وتنفيذها؛ (ج) وأن ينص القانون صراحة على أن اتخاذ تدابير بعينها لتصحيح النتائج الناجمة عن فعل تمييزي يستهدف مجموعة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خاصة نظراً لخصائص نوع جنسهم ، لا يعد تمييزاً على أساس الجنس. فعلى سبيل المثال، يمكن خلال العمل وأداء التزامات الخدمة أن يوضع أشخاص من كلا الجنسين في مراكز غير متكافئة و/أ و نطاق عمل محدد أو بنود وشروط ل أ داء العمل، ويكون ذلك مسوغاً قانونياً وتدبيراً مناسباً ولازماً لإنجاز العمل (الفقرة 3 من المادة 6).

153- وقد جاء القانون الجديد باجتهادات مبتكرة في مجال التشريع الجورجي . ومنها تحديداً حظر أي نوع من التمييز المباشر أو غير المباشر، والاضطهاد و/أو أي إجراء قسري على أساس الجنس، يُرمَى منه أو يؤدي إلى ظروف تتسم بالتخويف، أ و العدا ء ، أ و الإذلال أو الانتقاص من القدر أو الإساءة ، وحظر أي نوع غير متعمد من العنف اللفظي أو غير اللفظي أو البدني ذي الطابع الجنسي يُرمى منه أو يؤدي إلى الانتقاص من قدر شخص أو يهيئ ظروفاً من الإذلال، والعدا ء أو الإساءة له/لها (الفقرة 1 من المادة 6). وبالإضافة إلى ذلك، ي رسي قانون المساواة بين الجنسين آليات وسبلاً ملموسة لإعمال الحقوق المعلنة في الدستور، ويسعى إلى أن ت جسَّد في التشريعات الوطنية الجورجية المعايير الدولية الخاصة ب حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وي عد هذا القانون خطوة جد إيجابية وآلية متينة للتوع ية بشأن المساواة بين الجنسين و قضايا حقوق المرأة في جورجيا.

154- ووفقاً للقانون الجديد، يشارك الم دافع العام لجورجيا ضمن صلاحياته في نظام رصد المساواة بين الجنسين (المادة 14).

155- ومن أهم الاجتهادات المبتكرة التي جاء بها القانون الجديد، الأخذ ب الآلية المؤسسية.

156- وينظم قانون جورجيا بشأن القضاء على العنف المنزلي ، وحماية ضحاياه ودعمهم، وقانونها بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، شتى جوانب العنف القائم على نوع الجنس ومظاهره. ويدين قانون جورجيا بشأن المساواة بين الجنسين التحرش الجنسي في مكان العمل. ويجرم قانون جورجيا الجنائي الإخلال بالمساواة بين الأشخاص (المادة 142)، و يتناول الباب 22 منه "الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية وحرم تها " (قانون جورجيا الجنائي، الباب 22: الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية و حرم تها ؛ المادة 137: الاغتصاب؛ المادة 138: الاعتداء الجنسي باستخدام العنف؛ المادة 139: إكراه شخص على ممارسة الجنس أو أي فعل ذي طابع جنسي ؛ المادة 140: ممارسة الجنس أو أي فعل ذي طابع جنسي مع شخص لا يتجاوز عمره السادسة عشرة ).

157- وتقر تشريعات جورجيا بمبدأ المساواة بين الجنسين. وتنص المادة 14 من دستور جورجيا على أن: "جميع الناس يولدون أحراراً و سواسية أمام القانون، بغض النظر عن العرق ، أو ال لون ، أو اللغة ، أو الجنس ، أو الدين ، أو المعتقدات السياسية وغيرها من المعتقدات، أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو لقب النبالة أو مكان الإقامة". وهنا يرد "الجنس" ضمن متغيرات أخرى لا يمكن على أساسها التمييز ضد شخص أمام القانون. و تستخدم في الدستور عبارة " شخص " أو " مواطن " أو " فرد " للإشارة لكلا الجنسين، وهذا ما يؤكد من جديد المساواة بين الجنسين. وتنص الفقرة 1 من المادة 18 على أن "حر ية الشخص لا تنتهك". وتنص الفقرة 4 من المادة 30 من الدستور على أن " القانون يحدد ظروف عمل القصَّر والنساء ". وهذا يؤكد أن واضعي الدستور يقرون بضرورة توفير حماية خاصة للمرأة. وتنص المادة 36 على أن: "الزواج يقوم على تساوي الحقوق بين الزوجين وحرية إرادتهما". وتنص الفقرة 3 أدناه على أن: "القانون يحمي حقوق الأمهات والأطفال".

158- ويرد في جميع النصوص التشريعية الرئيسية في جورجيا تقريباً إقرار بعدم التمييز على أساس الجنس ، ومن هذه النصوص : قانون جورجيا بشأن العمل، وقانون جورجيا بشأن الخدمة العامة، وقانون جورجيا المدني، لا سيما جزأه الخامس المتعلق بقانون الأسرة، وقانون جورجيا بشأن التعليم الثانوي، وقانون جورجيا بشأن التعليم العالي، وقانون جورجيا بشأن القضاء على العنف المنزلي وحماية ضحاياه ودعمهم، وقانون جورجيا بشأن الانتخابات، إلخ.

159- ويشدد قانون جورجيا المدني على مبدأ المساواة وعدم التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك الجنس. ويؤكد القانون على ألا يسمح بفرض أي قيود مباشرة أو غير مباشرة على حقوق المرأة في العلاقات الزوجية ( ) . وعلاوة على ذلك، لكلا الزوجين حقوق قانونية متساوية من الملكية فيما يخص ممتلكات الزوجين المشتركة ( ) . ويحظى الزوجان بحقوق متساوية فيما يتعلق بحيازة الممتلكات وشرائها وإدارتها واستخدامها و/أو التصرف فيها ( ) .

160- ويقرّ قانون الانتخابات في جورجيا بالمساواة بين الرجل والم رأة في الحقوق السياسية الإيجابي ة والسلبي ة .

161- ويمثل قانون جورجيا بشأن القضاء على العنف المنزلي وحماية ضحاياه ودعمهم التزاماً بالتصدي للعنف الأسري من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية والقانونية. ويعرف القانون العنف المنزلي ، ويوفر حلولا جديدة للضحايا ويكفل الحماية القانونية والاجتماعية لهم. ويدعو القانون الحكومة إلى تمكين النظم القانونية والاجتماعية لتقديم هذه الخدمات.

162- وتنص التشريعات الجورجية على الجرائم المرتكبة ضد المرأة ، بما في ها العنف المنزلي والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتنص كذلك على الاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحرش الجنسي وإنتاج المواد الإباحية.

163- وي ُفرد قانون جورجيا الجنائي مادة تتناول تجريم انتهاك المساواة بين البشر. و تنص المادة 142 من القانون الجنائي تحديداً على أنه "يُعاقب بالغرامة أو بالأعمال الشاقة لمدة لا تزيد عن سنة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، كل انتهاك للمساواة بين البشر بسبب العرق ، أ و ال لون ، أو اللغة، أو الجنس، أو الانتماء الديني أ و العقائدي، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الانتماء القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو المركز، أو الانتماء إلى جمعيات عامة، أو الأصل أو مكان الإقامة أو الحالة المادية، وينجم عنه مساس كبير بحقوق الإنسان". وتنص الفقرة 2 من المادة ذاتها على أنه "يعاقَب على الفعل ذاته بالغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بالحرمان لمدة ثلاث سنوات من حق العمل أو مزاولة نشاط بعينه، عندما: (أ) يُرتكب باستغلال مركز رسمي؛ (ب ) تنجم عنه عواقب وخيمة". وينص قانون جورجيا الجنائي على عقوبات ارتكاب العنف (المادة 126، كما عُدلت في 28 نيسان/أبريل 2006)، ويعرف العنف باعتباره ضرب بصورة منتظمة أو أ ي اعتداء آخر، يفضي إلى ال شقاء الجسدي أو النفسي عند الضحية، ولا يؤدي إلى الأفعال المنصوص عليها في المادة 117 من القانون الجنائي (أضرار متعمدة على الصحة) أو المادة 18 منه (أضرار متعمدة أقل خطورة على الصحة). وتنص المادة على عقوبات مشددة عند ارتكاب هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم ضد شخصين أو أكثر أو ضد امرأة حامل عن سبق معرفة من المعتدي، وكذلك ضد قاصر أو شخص لا حيلة له، أو أي شخص يعيله المجرم مادي اً أو خلاف ذلك .

164- ومن أجل زيادة النجاعة في حماية المرأة من أ ي شكل من أشكال العنف، أدخلت في عام 2009 تغييرات وتعديلات على النصوص القانونية التالية: (1) قانون الإجراءات الإدارية في جورجيا ؛ (2) وقانون الجرائم الإدارية في جورجيا؛ (3) وقانون الأسلحة النارية في جورجيا؛ (4) وقانون جورجيا لمكافحة العنف المنزلي وحماية ضحاياه ودعمهم؛ (5) وقانون العمل في جورجيا؛ (6) وقانون الخدمة العامة في جورجيا.

165- ومن الأمور التي تناولتها التغييرات والتعديلات التي أدخلت: الإعفاء من أداء رسوم المحاكم عندما تتعلق القضايا المعروضة عليها بحماية ضحايا العنف المنزلي ومساعدتهم؛ وتيسير إجراءات اللجوء إلى المحكمة على الضحايا، بمن فيهم الأطفال، ومن يوكلونه؛ وتبسيط الطلب المقدم إلى المحكمة، علماً بأن طلب الاستعانة ب أمر الحماية ينبغي أن يقدم إلى محكمة ابتدائية تبعاً إلى مكان إقامة الضحية؛ ويحق للمحكمة عند تناولها قضية عنف أسري أن تعقد جلسة مغلقة، إذا ارتأت ذلك، أو إذا طلب منها أحد المتقاضين؛ ويحق للمحكمة أن تنظر في مسألة فصل طفل عن أحد والديه المرتكب للعنف؛ ويُنظَّم بمزيد من التفصيل إصدار الأوامر التقييدية وأوامر الحماية والطعن فيها؛ وتُفرَض على مرتكب العنف المنزلي قيود في الحصول عل ى أي أسلحة نارية واستخدامها، أو يحرم من الحصول عليها واستخدامها، ويشمل ذلك حتى الأسلحة النارية في الوظائف الرسمية؛ ويحدد المسؤولية الإدارية عن انتهاك الأوامر التقييدية وأوامر الحماية؛ ويحدد المسؤولية الجنائية عن انتهاك الأوامر التقييدية وأوامر الحماية بعد تحديد المسؤولية الإدارية عن انتهاك تلك الأوامر؛

166- وينص قانون جورجيا لمكافحة العنف المنزلي وحماية ضحاياه ودعمهم على أن الدولة تقر بحقوق متساوية بين أفراد الأسرة؛ وتكفل توفير ال ضمانات ال قانونية لحماية حقوقهم وحرياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية. وينص القانون في توطئته على أن الهدف منه هو تهيئة أسس لمساعدة ضحايا العنف المنزلي وحمايتهم وإعادة تأهيلهم، والتعاون مع شتى الوكالات المعنية بالوقاية من العنف المنزلي ومكافحته؛ وتوفير تدابير لإعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي .

167- وأتى القانون بمفهوم الأخذ ب أ سلوب بديل لتعريف ضحية العنف المنزلي ، إلى جانب التعريف الذي تعتمده الشرطة، حيث أشار إلى أن "ضحية العنف المنزلي هو كل فرد من أفراد الأسرة يتعرض لعنف أو إكراه بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي ، فيم نح صفة ضحية العنف المنزلي عند المصالح المعنية في وزارة الداخلية و/أو الهيئا ت القضائية و/أو أي فريق معني بمنح صفة ضحية العنف المنزلي ".

168- وجاء القانون أيضاً بتعريف "تدابير إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي "، وهي تدابير تشمل إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي والتدخل عند الأزمات وفقاً للمعايير التي حددتها التشريعات. وأتى القانون أيضاً بمفهوم مراكز الأزمات. وينص القانون على أن أمر الحماية يسري لمدة تصل حتى ستة أشهر. ويعود إلى المحكمة أمر البت في مدة سريان الأمر أو تعديلها. ويجدر التنويه أيضاً إلى أن أمر الحماية قابل للتمديد مرة واحدة ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. أما الأمر التقييدي فيسري لمدة قد تصل إلى شهر واحد، وتنظر المحكمة في تأكيده خلال 24 ساعة بعد استلامها طلباً بهذا الشأن. وينص القانون أيضاً أن الصلح بين ضحية العنف المنزلي و بين من ارتكبه لا يعفي من إصدار أوامر الحماية والأوامر التقييدية، إذا كان العنف المنزلي يضر بمصالح أفراد آخرين من الأسرة، لا سيما الأبناء. وينص القانون أيضاً على أن المحكمة قد تنظر في مسألة علاقة الأبناء بمن يرتكب العنف من الآباء، وقد تقرر عند وجود آثار للعنف ضد الطفل القاصر أن تفصل الأبناء عن هؤلاء الآباء كإجراء مؤقت، ريثما تتخذ قرارها النهائي. وينظم القانون أيضاً مدة وعدد مرات الزيارة التي يقوم بها أحد الوالد ين المرتكب للعنف إلى ابنه (ابنها)، كما ينص على اتخاذ إجراءات أمنية بهذا الشأن.

169- ويلزم القانون أيضاً الشرطة بأن تتدخل فوراً عند تلقيها معلومات عن العنف المنزلي ، وبأن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وينص القانون أيضاً على أن تستجوب الشرطة ضحية العنف المنزلي ، والشاهد عليه، ومرتكبه، بمن فيهم القصَّر/الأطفال، استجواباً انفراديا ً، وبأن تحرر محاضر الاستجواب. و ينص القانون بوجه خاص على أن إسناد صفة ضحية العنف المنزلي لا تتولاه وزارة الداخلية والمحاكم بمفردهما، بل ينبغي أن يشرك فيه الفريق المعني بتحديد ضحايا العنف المنزلي ، الذي يعمل مع المجلس المشترك بين الوكالات المعنية بمكافحة العنف المنزلي في جورجيا. وينظم القانون أيضاً شروط استقبال ضحية العنف المنزلي في المآوي ومدة بقائه فيها التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو قد تطول. وينص القانون على أنه يحق للضحية أن يحتفظ بم ركز عمله، في حال إدخاله إلى مأوى من العنف المنزلي ، أو مركز للأزمات. وأتى القانون أيضاً بمفهوم مراكز الأزمات. ويعرّف مركز الأزمات كما يلي: "مركز الأزمات هو مكان مخصص لكي يأوي مؤقتاً ضحايا العنف المنزلي المفترضين، وهو بمثابة مكان لإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً، وتمكينهم من ال إ سعافات الأولية والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة القانونية". وتُنش أ مراكز الأزمات في إطار منظومة وزارة العمل والصحة والحماية الاجتماعية، أو في إطار كيان قانوني غير ربحي (مثل المنظمات غير الحكومية). وعندها يجب أن يستوفي المركز الحد الأدنى من معايير وزارة العمل والصحة والحماية الاجتماعية.

170 - وفيما يخص التغييرات والتعديلات التي أدخلت على تشريعات جورجيا المتعلقة بالبث الإذاعي ووسائط الإعلام، فقد وردت تفاصيل بشأنها في الردود المقدمة على توصيتي اللجنة 17 و18، بشأن القوانين والتعديلات التشريعية الهامة التي أدخلت في جورجيا منذ تقديم التقرير المجمع الثاني والثالث بموجب الاتفاق ية في 14 مايو/أيار 2004 ، الذي يش مل ضمانات للقضاء على التمييز ضد المرأة. ويشار هنا تحديداً إلى اعتماد قانون البث الإذاعي في جورجيا في 23 كانون الأول/ديسمبر 2004.

المادة 3

171- كما ذكر أعلاه، اعتمد برلمان جورجيا في آذار/مارس 2010 قانونا بشأن المساواة بين الجنسين. وينص هذا القانون على إنشاء آلية وطنية للمرأة، وتعزيز أمن المرأة، وزيادة مشاركتها السياسية. وينص أيضاً على مراعاة الحكومة للمنظور الجنساني في التخطيط والميزنة. ويستند هذا القانون إلى مفهوم الدولة للمساواة بين الجنسين الذي وضعته في عام 2006.

172- ويؤيد دستور جورجيا مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. وينص القانون على وجوب موافقة كلا الزوجين على الزواج ، ويحدد السن الدنيا للزواج في 18 سنة لكل من الرجل والمرأة. و يمكن في حالات استثنائية الترخيص بالزواج ابتداءً من سن 16 سنة. ويكفل القانون تساوي المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بالسلطة الأبوية.

173- وللمرأة ما للرجل من حقوق فيما يتعلق ب الملكية، وليس هناك أي تمييز بين هما في ملكية الأرض. وتتساوى المرأة والرجل أيضاً في الحق في الملكية غير ملكية الأرض، كما يتساوى الزوجان في الحقوق القانونية في الملكية المشتركة بينهما. أمّا في الميراث، فللذكر مثل حظ الأنثى .

174- وأنشأ البرلمان المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين، الذي أذن له بوضع خطة عمل تتعلق بالمساواة بين الجنسين. و ت رأس نائب ة رئيس البرلمان المجلس َ الاستشاري للمساواة بين الجنسين ، الذي يضم من بين أعضائه برلمانيين و ممثلين من الجهاز التنفيذي ومكتب المدافـع العام والمنظمات غير الحكومية. وفي نهاية عام 2009، أصبح المجلس هيئة دائمة.

175- و أعد المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين خطة عمل للمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2009. وتركز الخطة على الأهداف التالية: تبادل المعلومات بين الوكالات الحكومية بشأن تنفيذ الأنشطة المدرجة ضمن خطة العمل؛ وإذكاء وعي الجمهور بشأن المساواة بين الجنسين عن طريق تعميم المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنسانية؛ ومناقشة القضايا الجنسانية في البرامج التلفزيونية والإذاعية؛ والتخلي عن القوالب النمطية الجنسانية ، والأخذ بالآراء الجديدة الداعية إلى المساواة بين الجنسين في مختلف مستويات التعليم: إدراج القضايا الجنسانية في المعايير التعليمية لوزارة التعليم والعلوم ، ووضع مناهج تعليمية للفتيان والفتيات تراعى فيها أوجه الفر و ق و المساواة بينه ما ، وإدراج عنصر التربية الجنسانية في نظام التعلم على مدى الحياة الخاص بالمدرسين .

176- وفي عام 2006، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشق الخاص ب مبادرة الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة في إطار مشروع تدعمه الوكالة السويدية للتنمية الدولية عنوانه "القضايا الجنسانية والسياسية في جنوب القوقاز". ور ُ صد تنفيذ الجوانب الجنسانية في ميزانية الحكومة للأعوام 2007 و2008 و2009؛ ورُكّز بشكل خاص على الجوانب التعليمية والاجتماعية. واستناداً إلى تحليل عدد من البرامج الحكومية وميزانياتها، أ ُ عدت توصيات بشأن آثار إنفاق الأموال العامة على التوزيع العادل والمنصف للموارد. ومن أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، أ ُ نش ئ ت شبكة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالميزانيات المستجيبة للمرأة بعد المؤتمر الدولي ، بغية زيادة إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في المسائل المتصلة بالميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

177- وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي N625 مجلس مشترك بين الوكالات لمعالجـة ظاهرة العنف المنزلي وتنسيق أنشطة ال وزارات والمنظمات غير الحكومية ل لتصدي لهذه المشكلة . وأعد هذا المجلس خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي (الخطة) للفترة 2009-2010، وحصل على موافقة الرئاسة عليها. وعلى أساس هذه الخطة، أجريت في عام 2009 مراجعة قانون مناهضة العنف المنزلي . و جار ال آن نفاذ خطة العمل الوطنية للأعوام 2011 و2012 لمكافحة العنف المنزلي . وتعد الخطة التي صيغت بمشاركة حثيثة من جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية المعنية، واحدة من الوثائق المهمة في تنفيذ أنشطة مكافحة العنف المنزلي . وهي تجمع إجراءات ملموسة تتخذها حكومة جورجيا لمنع العنف المنزلي ودعم ضحاياه ، والعمل قدر المستطاع على إعادة إدماج مرتكبي العنف المنزلي . ومن الأدوات الهامة لتحقيق هذه الغاية إطلاق حملات إعلامية واسعة النطاق موجهة لإذكاء الوعي لدى جميع المعنيين، ولا سيما السكان المستضعفين الذين قد يكون منهم من رُحلوا داخلياً.

178- ويمثل قانون القضاء على العنف المنزلي وحماية ضحاياه، المعتمد في عام 2006، والمعدل في عام 2009، التزاماً بمعالجة العنف المنزلي من خلال طائفة عريضة من الخدمات الاجتماعية والقانونية. ويشكل هذا القانون، إلى جانب التشريعات الجنائية والمدنية والإدارية والعديد من القوانين التشريعية ذات الصلة ، الأساس القانوني لمكافحة العنف المنزلي .

179- وإلى جانب وزارة الداخلية والمحاكم، يتولى أيضاً إسناد َ صفة ضحية العنف المنزلي الفريق ُ المعني بتحديد ضحايا العنف المنزلي ، الذي يعمل مع المجلس المشترك بين الوكالات المعنية بمكافحة العنف المنزلي . وقد افتتح مأويان لضحايا العنف المنزلي بتمويل كامل من الحكومة، في كل من تبليسي وغوري في عام 2010، بدعم من هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة والوكالة السويدية للتنمية الدولية. وإلى جانب تمكين الضحايا من مكان آمن للسكن تُستوفَى فيه شروط العيش الكريم من خلال المآوي ، ترعى الحكومة أنشطة لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك تمكينهم مجاناً من المشورة القانونية، والتمثيل أمام المحاكم، والمساعدة الطبية، و المواكبة النفسية، والغذاء والملبس، وتزويدهم بمعلومات باللغة التي يفهمونها . وتنفذ الحكومة في الآن ذاته برامج في الأجل ين القريب والبعيد بشأن إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم، وهي برامج ممولة من ميزانية الدولة وتنفذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ويعمل هذا النظام بكامل طاقته.

180- وتواصل أكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية تقديم دروس عن العنف المنزلي في إطار برنامج التدريب الأساسي لمتدربي الأكاديمية. وبال إ ضافة إلى الدورة التعليمية الأساسية، تقوم المنظمات الدولية والبلدان الشريكة والمنظمات غير الحكومية بتنظيم دورات تدريبية. وقد أعد فريق من الخبراء ، بدعم فعلي من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، دليل ا توجيهيا عن إنفاذ ا لقانون .

181- وفي مايو/أيار 2009، أشرف صندوق الأمم المتحدة للسكان على إطلاق أول بحث واسع النطاق يتناول العنف المنزلي . وكان الغرض من هذا البحث مساعدة الحكومة الجورجية على إعداد استراتيجية شاملة لمكافحة العنف المنزلي .

182- ويتحسن باستمرار وصول المرأة إلى مناصب العمل سواء في مراكز الإدارة المتوسطة أو العليا. وتشغل امرأة منصب نائبة رئيس البرلمان، بينما تشغل أخرى منصب رئيسة اللجنة الإجرائية في البرلمان. وتوجد من بين وزراء الحكومة ثلاث نساء. يضاف إلى ذلك تزايد عدد النساء اللائي يتبوأن مناصب دبلوماسية رفيعة.

183- وتعمل العديد من المنظمات الدولية والوطنية في مجال المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة في جورجيا. ومن هذه المنظمات شبكة مناهضة العنف - فرع جورجيا، التي تنفذ برنامجاً يعنى بقضايا العنف المنزلي على نطاق البلد بأكمله، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ينفذ برنامج الجن سانية والسياسة في جنوب القوقاز ، و صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي ينفذ مشروع ا إقليمي ا يعنى بالمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والمعهد الديمقراطي الوطني الذي ينكب على زيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرارت ، بسبل منها تدريب القيادات النسائية.

184- ويسهر برلمان جورجيا، عملاً بنظامه الأساسي وبالتشريعات الجورجية، على إعداد المواد التشريعية في المجال الجنساني، ويدعم تنفيذ ما يتخذه من قرارات ذات صلة، ويراقب أداء الكيانات المسؤولة أمامه.

185- ومجلس المساواة بين الجنسين مخول ب‍ (أ) إعداد خطة عمل بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتقديمها إلى إلى برلمان جورجيا لكي يقرها، والسهر على تنسيق تنفيذها ورصد ه؛ (ب) و تحليل التشريعات ومشاريع المقترحات بشأن إزالة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التشريعات؛ (ج) و توفير الخبرة المكتسبة من إعداد مشاريع التشريعات وتقديمها في إطار المبادرات التشريعية الخاصة بتقييم المساواة بين الجنسين؛ (د) و إعداد أنشطة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتخطيط لها، والسهر على إعمال المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛ ( ﻫ ) و إعداد وتنفيذ نظام لرصد وتقييم الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإعداد توصيات بهذا الشأن ؛ (و) و طلب أو تلقي أي معلومات ووثائق تتصل بدراسة قضايا المساواة بين الجنسين، عدا المعلومات السرية، كما يقضي به القانون؛ (ز) و استعراض ما يقدم من الطلبات والوثائق وسائر المعلومات بشأن انتهاك المساواة بين الجنسين، واتخاذ خطوات للرد عليها، ضمن صلاحيات المجلس، ورفع توصيات مناسبة بشأنها؛ (ح) و يدعو المجلس عند استعراض قضايا المساواة بين الجنسين ممثلي المنظمات الدولية أو المحلية و/أو خبراء عاملين في هذا المجال؛ (ط) و إعمال سائر الحقوق التي تكفلها تشريعات جورجيا. ويقدم مجلس المساواة بين الجنسين إلى برلمان جورجيا تقريراً سنوياً عن حالة المساواة بين الجنسين في جورجيا، كما يعد تقارير عن حالة تنفيذ الالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

186- و في 27 كانون الأول/ديسمبر 2011، أقر البرلمان خطة العمل الوطنية الجورجية للفترة 2012-2015 الخاصة ب تنفيذ قرارت مجلس الأمن 1325، 1820، 1888، 1889 و1960 بشأن "المرأة والسلم والأمن". وهذا يمثل اجتهادا إضافياً في عملية إشراك المرأة بشكل حثيث في الحياة السياسية والعامة. وتقوم خطة العمل الوطنية على أربعة أركان هي: زيادة مشاركة المرأة في العملية السلمية وفي قطاع الأمن؛ و منع جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما العنف القائم على الجنس أو على نوع الجنس؛ و حماية المرأة من جميع أنواع التهديدات، وضمان أمنهن البدني والعقلي والاقتصادي؛ وال استجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة خلال فترات النزاع وما بعدها. وينبغي أن يشار أيضا ً إلى أن أربعاً من النساء ي شاركن في محادثات جنيف التي أطلقت بعد حرب آب/أغسطس 2008، وهي المحادثات التي يشترك في رئاستها ممثلون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة . وإلى جانب سائر المنظمات الحكومية وغير الحكومية، شارك مكتب مجلس الأمن القومي في جورجيا مشاركة حثيثة في إعداد تلك الخطة، مستفيداً من الدعم التقني الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة. وخطة العمل الوطنية هي أول مبادرة من نوعها تُتخذ في منطقة جنوب القوقاز من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. وجورجيا هي الدولة الرابعة والثلاثون التي تعتمد خطة عمل وطنية تتعلق بتنفيذ القرار المذكور. وشكلت المشاورات مع المجتمع المدني جزء ا من عملية إعداد خطة العمل الوطنية ، و قد شارك فيها ما يزيد عن 25 منظمة غير حكومية . وعُقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع زهاء 102 منظمة من المنظمات التي تمثل المشردين داخلياً والنساء المتضررات من النزاعات، وهي منظمات قائمة في تبليسي ، كفيمو كارتلي ، شيدا كارتلي ، إمرتي وساميغرلو . وقد وضعت خطة العمل الوطنية الأولى أهدافاً هامة جداً، من قبيل دعم زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات؛ وتدارس قضايا المرأة في إطار آليات منع النزاعات؛ والقضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي؛ وتعزيز سياسة عدم التسامح مطلقاً إزاء العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛ والتكفل بالسلامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء المتضررات من النزاعات؛ وأهداف أخرى كثيرة.

187- وتثابر حكومة جورجيا على اتخاذ التدابير المناسبة لاستبعاد أي فعل من أفعال العنف القائم على نوع الجنس يفضي، أو يمكن أن يفضي، إلى إيذاء المرأة أو معاناتها جنسياً أو نفسياً، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

المادة 4

188- ستقدم جورجيا بموجب قانون الانتخابات الجديد، الذي اعتُمد في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، حوافز مالية للأحزاب السياسية بغية تشجيعها على إدراج مرشحات في قوائم الانتخابات البرلمانية. ووفقاً للتعديلات الجديدة، سيتوقف جزء من التمويل الذي تخصصه الدولة للأحزاب السياسية على حصة النساء في قوائم الأحزاب . وبموجب قانون اتحادات المواطنين السياسية، تتلقى الأحزاب السياسية الاعتمادات المرصودة مباشرة من ميزانية الدولة وفقاً للقاعدة التي أقرتها المادة 30 من هذا القانون. وبموجب التعديل التشريعي الذي أدخل في 28 كانون الأول/ديسمبر 2011، أضيف إلى المادة 30 القسم 7 1 الذي يحدد شروطاً إضافية مشجعة فيما يخص التمويل. وإلى جانب الت مويل الممنوح بموجب هذه المادة، يتلقى كل حزب مشارك في الانتخابات تمويلاً إضافياً نسبته 10 في المائة، إذا كانت قوائمه (في انتخابات الحكومة المحلية) تضم بين كل عشرة مرشحين تمثيلاً لكلا الجنسين بما لا يقل عن 20 في المائة.

المادة 5

189- يشار أيضا ً إلى النص أعلاه في الردود التي قدمتها جورجيا بشأن الفقرتين 17 و 18 من هذا التقرير . وتراعى في المواد التعليمية المدرسية الفروق بين الجنسين والعمر، ولا يروج في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية بأي وجه من الوجوه للقوالب النمطية السلبية. وتنكب وزارة التعليم والعلوم حالياً على عملية إصلاح ا لكتب المدرسية الرئيسية ، سهراً على استناد التعليم على مبدأ المساواة بين الجنسين.

190- أما فيما يخص شواغل اللجنة إزاء أدوار ومسؤولي ات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، كما تتجسد في اختيارات المرأة التعليمية، فقد كان هناك 040 10 طالبة و317 8 طالبا ً مسجلين في مؤسسات التعليم العالي في جورجيا في بداية العام الجامعي 2008/2009؛ و430 13 طالبة و855 9 طالبا ً مسجلين في العام الجامعي 2009/2010 و499 14 طالبة و635 11 طالباً مسجلين في العام الجامعي 2010/2011 في مؤسسات التعليم العالي في جورجيا، أي ما مثل 55.5 في المائة من الإناث و44.5 في المائة من الذكور. وبلغت نسبة الإناث من الناجحين في الامتحانات في السنوية الموحدة 55.4 في المائة، مقابل 44.6 في المائة من الذكور، وبلغت نسبة المرشحات للامتحانات 58.5 في المائة مقابل 41.5 في المائة من الذكور، وقُبل 34 في المائة من الإ ناث و66 في المائة من الذكور الم رشحين في البرامج المهنية. وتظهر بيانات مركز الامتحانات الموحدة أن المرأة تحظى بتمثيل جيد في الشعب العلمية ، حيث يتساوى تقريباً عدد الطلبة الذكور والإناث، بل إن عدد الطالبات في بعض المراحل يفوق عدد الطلبة الذكور . ومن الجدير أن نرى أداء الطالبات في الامتحانات الوطنية الموحدة في مواد العلوم، والرياضيات، واختبار الكفاءات العامة واللغة الإن ك ليزية. ولئن ظلت التخصصات التقنية حكراً على الذكور في جورجيا، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة طفيفة في عدد الطالبات في مثل هذه التخصصات، من قبيل شعب الهندسة. وفي الفترة الممتدة من عام 2005 حتى عام 2010 تحديداً، ارتفع عدد الطالبات المسجلات في شعب الهندسة بنسبة 9 في المائة. وينبغي أن يشار هنا إلى أن عدد الطلبة الذكور ارتفع بنسبة 73.6 في المائة وأن الارتفاع العام في أعداد طلبة هذه التخصصات تأثر أساساً بارتفاع عدد الطلبة الذكور. وعلى نحو ما تقدم، فالانخفاض في عام 2007 يعزى إلى تعذر حصول الجامعة التقنية في جورجيا على الاعتماد الحكومي .

191- ويشار أيضاً إلى النص أعلاه في الردود التي قدمتها جورجيا بشأن الفقرتين 25 و26 من هذا التقرير . وكما ورد تباعا ً ، تتضمن تشريعات جورجيا أحكاماً للتمييز الإيجابي، ومنها على سبيل المثال أن الأمهات العازبات يستفدن من معاملة تفضيلية في قانون الضريبة ، في ما يخص الضريبة على الدخل الشخصي، بينما لا تنص التشريعات على أي معاملة تفضيلية للآباء العزب. وهناك فرق بين سن التقاعد عند الرجل والمرأة. ووفقاً لتشريعات جورجيا، فإن سن التقاعد هو 65 سنة عند الرجل و 60 سنة عند المرأة . وفيما يتعلق بحقوق المرأة في العمل ، ينص قانون العمل على المبادئ التالية: ي ُ حظر إبرام عقد مع قاصر، أو امرأة حامل أو أم مرضع من أجل القيام بعمل شاق وغير صحي وخطير؛ و يكفل رب العمل حماية المرأة الحامل من أي عمل قد يمثل خطراً على رفاه الأم وجنينها، وصحتهما الجسمانية والعقلية؛ و لا يجوز إسناد عمل في الساعات الإضافية لامرأة حامل، أو امرأة في مرحلة ما بعد الولادة أو أي شخص له قدرات محدودة دون رضاها/رضاه؛ ولا يجوز في ال عمل ال ليلي (من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً) تشغيل قاصر، أو امرأة حامل، أو امرأة في مرحلة ما بعد الولادة، أو امرأة مرضع ، أو أي شخص له قدرات محدودة. ولا يجوز إسناد عمل ليلي لمربية أطفال ترعى طفلاً دون سن الثالثة و/أو أي شخص له قدرات محدودة إلا برضاه/برضاه ا ؛ ويحق للعاملة، بطلب منها، الحصول على إجازة أمومة من 477 يوماً تغطي فترة الحمل، والولادة، ورعاية الطفل. ويُدفع أجر 126 يوماً من أ يام إجازة الحمل، والأمومة ورعاية الطفل، وفي حالة الولادة المعقدة أو إذا أنجبت الأم طفلين أو أكثر - يُؤد ى لها أجر 140 يوماً من الإجازة المؤدى عنها ؛ وتُؤد ى التعويضات عن إجازات الحمل، والأمومة أو التبني من ميزانية الحكومة وفقاً للقاعدة التي حددتها التشريعات. ويمكن أن يتوصل رب العمل والعامل ة إلى اتفاق بشأن تعويضات إضافية يدفعها رب العمل؛ وخلال خمس ال سنوات التي تعقب ولادة الطفل، يحق للعاملة، بناءً على طلبها، الحصول على 12 أسبوعاً إضافياً من إجازة رعاية الطفل غير المؤدَّى عنها. ويمكن الحصول على إجازة رعاية الطفل دفعة واحدة أو شيئا ً فشيئا ً ، على ألا يتجاوز ما تحصل عليه العاملة من الإجازة أسبوعين في السنة. وتنص الفقرة 3 من المادة 2 من قانون العمل على أنه يحظر في علاقات العمل أي تمييز من أي نوع بسبب العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الانتماء الإثني و الاجتماعي، أو الجنسية، أو الأصل، أو الملكية والمركز ، أو مكان الإقامة، أو العمر، أو نوع الجنس، أو الميول الجنسي، أو القدرة المحدودة، أو العضوية في اتحاد ديني أو أي نقابة أخرى، أو الحالة الاجتماعية، أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء. وتنص الفقرة 4 من القانون ذاته على أنه يعتبر بمثابة تمييز أي اضطهاد مباشر أو غير مباشر لشخص، يكون الهدف منه أو يؤدي إلى خلق بيئة تتسم بالتخويف، أو العداء، أو الانتقاص من القدر ، أو الإهانة ، أو الإساءة ، أو خلق ظروف تخل بوضع الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر مقارنة بالأشخاص الآخرين في نفس الظروف .

المادة 6

192- منذ أن نظرت اللجنة في التقرير السابق ، اتخذت حكومة جورجيا تدابير حثيثة لقمع الاتجار بالأشخاص في جورجيا وتنفيذ حملات واسعة النطاق لإذكاء الوعي بشأن منع هذه الجريمة. واتُّخذت تدابير فعالة على المستويين التشريعي والتنفيذي بغية الاستجابة لمتطلبات الوقاية والحماية من الجريمة والمعاقبة عليها، وهي العناصر التي تعرف ب‍ "العناصر الثلاثة". واستعين عبر جميع مراحل العملية على نحو ناجع بعنصر رابع هو عنصر الشراكة .

193- ويمكن أن تلخص الأنشطة التي اتخذتها الحكومة الجورجية كما يلي: لا يفرّق قانون جورجيا الجنائي بين الاتجار بالأشخاص بغرض استغلالهم للعمل أو استغلالهم جنسياً. ويغطي القانون أيضاً أشكال الاتجار بالأشخاص سواء الداخلي ة أو العابر ة للحدود. وفي الوقت ذاته، يعد الاتجار بالأشخاص الذي يرتكب بأخذ الضحية من الخارج أحد أشكال الجريمة المشدّدة. وينصّ القانون على ثلاث مواد تتصل بالاتجار بالأشخاص : تُحيل المادة 1 143 إلى الاتجار ب الأشخاص البالغين ( ) ، بينما تجرّم المادة 2 143 الاتجار ب القصّر (من هم دون الثامنة عشر ة ) . وفي 8 أيار /مايو 2007، أدخل البرلما ن الجورجي تعديلاً إضافياً على قانون جورجيا الجنائي - أي المادة 143 التي تجرّم استخدام خدمات ضحية للاتجار بالأشخاص ( ) . ودخلت المادة حيّز النفاذ في 15 حزيران / يوني ه 2007.

194- وبفضل التعديلات التي أدخلت على قانون ج ورجيا الجنائي في 28 نيسان /أبريل و25 تموز/يولي ه 2006، شُدّدت العقوبات على جريمة الاتجار بالأشخاص وجيء بمفهوم مسؤولية ا لأشخاص القانونيين الجنائية عن الاتجار بالأشخاص . و تنص المادة 1 143 على عقوبة دنيا هي الحرمان من الحرية ل مدة سبع سنوات، بينما تنص المادة 2 143 على عقوبة دنيا هي الحرمان من الحرية ل مدة ثمان ي سنوات. أما أقصى العقوبات الممكنة التي تنص عليها هاتان المادتان فهي كما يلي: تنص المادة 1 143 على عقوبة ال حرمان من الحرية لمدة عشرين سنة ، بينما تنص المادة 2 143 على عقوبة المؤبّد عند ارتكاب الجريمة في ظروف مشدّدة. وفي الوقت ذاته ، بدأ منذ 20حزيران/يوني ه 2006 نفاذ التعديلات ال تالية على المواد ذات الصلة في قانون ج ورجيا الجنائي :

1- يُعفى ضحية الاتجار بالأشخاص من المسؤولية الجنائية عن عبور حدود البلاد بشكل غير قانوني ، إذا ارتكب هذه الجريمة لأنه كان ضحية من ضحايا ا لاتجار بالأشخاص ( المادة 344 )؛

2- يُعفي ضحية الاتجار بالأشخاص من المسؤولية الجنائية عن إصدار وثائق أو استمارات أو أختام مزورة أو شرائها أو استخدامها ، إذا ارتكب الجريمة المذكورة لأنه كان ضحية من ضحايا ا لاتجار بالأشخاص (المادة 362)؛

3- يُعفى ضحية الاتجار بالأشخاص من المسؤولية الجنائية عن رفض الإدلاء بشهادة باعتباره شاهداً أو ضحية خلال فترة النظر في قضيته (30 يوماً) (المادة 371).

195- وبالإضافة إلى ذلك، ينص التعديل المدخل في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 على أن الشخص المكلّف ب مأوى للاتجار بالأشخاص يُعفى من المسؤولية الجنائية عن إخفاء واقعة جريمة الاتجار بالأشخاص عن هيئات إنفاذ القانون (المادة 375 من قانون جورجيا الجنائي ).

196- وكما أفادت به اللجنة، اعتمد برلمان جورجيا في 28 نيسان/أبريل 2006 قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ، الذي جاء ثمرة للتعاون بين السلطات الجورجية المعنية، والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ودخل القانون حيّز النفاذ في 16حزيران/ يوني ه 2006. ويُ ؤكد فيه على أن الحكومة تنتهج سياسة لقمع الاتجار بالأشخاص م ستند فيها إلى المعايير ذات الصلة المعترف بها دولياً. ويُحدد القانون الأسس التنظيمية والقانونية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، واختصاصات والتزامات الهيئات الحكومية والمسؤولين الحكوميين والهيئات القانونية ، ويحدد الإجراءات المتبعة لتنسيق أنشطة هيئات ومسؤولي الحكومة المعنيين. وبذلك يعد القانون أداة عملية في مكافحة الاتجار بالأشخاص . ويستند إلى مبدأ العناصر الثلاثة، إذ ينص على آلية لمنع الاتجار بالأشخاص ، ومكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها ومساعدتهم وإعادة تأهيلهم. ويحدد بدقة الأدوار المنوطة بالسلطات الحكومية عند منع جريمة الاتجار بالأشخاص ومكافحتها. وينظم القانون خصائص الإجراءات الجنائية عند ملاحقة الاتجار بالأشخاص ، وي نص على إعفاء ضحايا الاتجار بالأشخاص من المسؤولية الجنائية عن الأعمال التي ارتكبوها بسبب كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص ، إلخ.

197- واستناداً إلى هذا القانون، نُفذت في الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2011 الأنشطة ال تالي ذكرها :

إنشاء ال صندوق ال حكومي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم ( و الغرض من الصندوق هو التكفل بتمويل حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم وإعادة إدماجهم ودفع تعويضات لهم، وإدارة واستخدام الممتلكات التي صُودرت من المتجرين بال أشخاص )؛

إنشاء مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص (والغرض من المأوى هو مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وتيسير إعادة تأهيلهم واندماجهم الكامل في كنف أسرهم والمجتمع)؛

إعداد متطلبات/معايير موحدة من أجل ترتيب المآوي الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

إنشاء مجلس ال تنسيق ال دائم ال مشترك بين الوكالات من أجل تنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص (والغرض من المجلس هو تعزيز الأداء الفعال لمهام الوكالات الحكومية المسؤولة عن منع الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وإعادة تأهليهم )، فضلاً عن تنسيق أنشطة هذه الوكالات ورصدها وتقييمها؛

إنشاء قاعدة بيانات موحدة عن المتجرين بال أشخاص ( والغرض من قاعدة البيانات هذه هو تحديد المعلومات القائمة بشأن المتجرين بالأشخاص وإدخالها في النظام)؛

إعداد معايير وقواعد موحدة لت حديد ضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

تحديد عضوية وأنشط ة وصلاحي ات الفريق الدائم التابع لمجلس التنسق ؛

إعداد مبادئ توجيهية ب شأن حماية ضحايا الاتجار في الأشخاص وت طبيق هذه المبادئ (آلية الإحالة الوطنية)؛

إرساء قاعدة لتوفير تعويضات من الصندوق الحكومي لفائدة ضحايا الاتجار بالأشخاص .

198- و في 7 حزيران/يوني ه 2006 ، أقرّ البرلمان الجورجي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، الذي يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

199- وفي 24 تشرين الثاني/ نوفمبر2006 ، أقر البرلمان الجورجي اتفاقية مجلس أور و با بشأن تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص . و بذلك غدت جورجيا الدولة الطرف الخامسة في الاتفاقية، التي تستوجب 10 تصديقات عليها لكي تدخل حيز النفاذ. وينبغي أن يُشار إلى أن التشريعات الجورجية بشأن الاتجار بالأشخاص تتوافق توافقا كامل ا مع المعايير التي وضعتها اتفاقية مجلس أوروبا.

200- و غدا أول مأوى عاملا في صيف عام 2006. وتبرعت ال حكومة الذاتية في جمهورية أجارا بمبنى في المنطقة حيث أقيم المأوى الأول. أما المأوى الثاني لضحايا الاتجار بالأشخاص في شرق جورجيا فقد افتتح في عام 2007.

201- و أتى القانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بآلية جديدة لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاتجار بالأشخاص : وينص القانون على إمكانية توفير حماية الدولة للأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا ل لاتجار بالأشخاص ، بصرف النظر عن رغبتهم في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وينص قانون الاتجار بالأشخاص على أنه يعد ضحية ل لاتجار بالأشخاص كل شخص تم تمييزه باعتباره ضحية لهذه الجريمة، وتعرّض لأذى معنوي أو بدني أو مادي ، واعترف له الفريق الدائم المنشأ في إطار مجلس التنسيق المشترك بين الوكالات بصفة ضحية للاتجار بالأشخاص . وهكذا قد يكون ثمة أشخاص يعتبرهم المجلس الدائم بمثابة "ضحايا الاتجار بالأشخاص " ( ) ينبغي تمييزهم ع ن " ضحايا ا لاتجار بالأشخاص القانونيين "، أي الأشخاص الذين يرغبون في عرض حالتهم أمام هيئات إنفاذ القانون ، وهم معترف بهم كضحايا الاتجار بالأشخاص وفقاً للتشريعات الجنائية الجورجية.

202- ولا يوضع شخص في المأوى إلا إذا منحته هيئات إنفاذ القانون أو الفريق الدائم صفة ضحية الاتجار بالأشخاص ، ووافق على ذلك . ويمكن أن يوضع ضحية الاتجار بالأشخاص في  المأوى بصرف النظر عن قراره التعاون أو عدم ه مع سلطات إنفاذ القانون في الإجراءات المتخذة في الجريمة المعنية. وتُموَّل مآوي ضحايا الاتجار بالأشخاص القائمة حالياً من الصندوق الحكومي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم ، باعتبار الصندوق عنصراً هيكلياً. وفضلاً عن ذلك، يحق لكل شخص مادي أو معنوي أن ينشئ مأوى يتخذ شكل شخصية قانونية غير ربحية. ويجب أن تستوفى في المآوي المنشأة المعايير التي حددها التشريع الجورجي . وتوفر المآوي الخدمات التالية: مكان آمن للسكن تُستوفَى فيه شروط العيش الكريم؛ والغذاء والملبس ؛ و المساعدة الطبية؛ و المشورة النفسية؛ و المساعدة القانونية والتمثيل أمام المحاكم (بما في ذلك تقديم الشكاوى، والمثول في إجراءات المحكمة بمثابة شاهد، أو طلب اللجوء، والحصول على وثائق للعودة إلى بلد الأصل)؛ وتوفير المعلومات في اللغة التي يفهمها الضحية؛ وتوفير مساعدة المحامي عند الحاجة ؛ والمشاركة في ب رامج إعادة التأهيل و الإدماج في الأجل ين القريب والبعيد .

203- واستناداً إلى قانون الاتجار بالأشخاص ، بدأ العمل بآلية الإحالة الوطنية في عام 2006. وتمثل الآلية المذكورة مبادئ توجيهية مفصَّلة للتعاون الفعال بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية والمنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص . وتقدم آلية الإحالة الوطنية بصورة يسهل فهمها جميع المسائل المتصلة بضحية الاتجار بالأشخاص منذ اللحظة التي يدعي فيها شخص أنه ضحية للاتجار بالأشخاص إلى اللحظة التي يعود فيها الضحية سالما إلى بلده الأصلي إذا رغب في ذلك . ومن الآليات الفعالة التي تنص عليها آلية الإحالة الوطنية ، توفير الحماية للأ شخاص الذين تعرضوا للاتجار بالأشخاص و لا يرغبون في الكشف عن حالاتهم أمام هيئات إنفاذ القانون لأسباب ثقافية أو غيرها من الأسباب الشخصية (عدم الرغبة في إطلاع الأسرة على القصة ، إلخ). وفيما يخص هذه الحالات، توفر آلية الحماية الوطنية إمكانية منح صفة ضحية الاتجار بالأشخاص لضحية مزعومة من خلال الفريق الدائم، الذي أنشأه مجلس التنسيق. ويتألف الفريق الدائم من ممثلي الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية والدولية، ويقرر في منح صفة الضحية استناداً إلى استمارة، يمكن أن يملأها الفريق المتنقل المنشأ في إطار الصندوق الحكومي أو الفريق الدائم بذاته. ويمكن للفريق الدائم أن يمنح صفة ضحية الاتجار بالأشخاص ، وهي صفة تختلف عن صفة الضحية القانوني، أي الشخص الذي حُدد بأنه ضحية لجريمة وفقاً لتشريعات الإجراءات الجنائية. بيد أن الأشخاص الذين منحو ا صفة الضحية يدخلون ضمن آلية الحماية الحكومية، ويمكن إيواؤهم في مأوى وتمتيعهم بمنافع أخرى ينص عليها القانون. ومن المبادئ التي يقوم عليها عمل آلية الإحالة الوطنية مبدأ سرية بيانات هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص . ويلز َ م جميع الأشخاص (في الفريق الخاص المتنقل، والفريق الدائم، وإدارة المآوي ، إلخ) الذين يشاركون في هذه العملية، بالإبقاء على سرية البيانات ذات الصلة.

204- وتولي خطة العمل الوطنية ب شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص التي تنفذها الحكومة الجورجية عناية خاصة لإعداد برامج موجهة نحو مساعدة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وتنفيذ هذه ال ب رامج تنفيذاً فعالاً. و نسق الصندوق الحكومي لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم إعداد برنامج إطاري لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص (القانونيين) وإعادة إدماجهم اجتماعياً. ويغطي البرنامج جميع الموارد المتاحة لدى الوكالات الحكومية الجورجية المعنية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، وهي الموارد المكرسة لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم. ويمثل البرنامج الإطاري مرجعاً عاماً لإعداد خطة لإعادة تأهيل الأفراد بحسب كل حالة على حدة ، ومن ثمّ الاستجابة للاحتياجات الملموسة لفرادى الضحايا.

205- وفي 19 تموز/يولي ه 2005، أقر مجلس التنسيق استراتيجية إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالأشخاص (القانونيين) وإعادة إدماجهم في المجتمع.

206- وتساهم أيضاً الحملة الإعلامية لمناهضة ا لاتجار بالأشخاص والأنشطة التثقيفية التي تنفذها الحكومة الجورجية على نطاق واسع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، في منع الاتجار بالأشخاص في جورجيا و ملاحقة مرتكبيه و حماية ضحاياه. ويشار هنا تحديداً إلى أن تداريب شتى أجريت من أجل المجموعات المستهدفة التالية بدعم من مكتب المدَّعي العام لجورجيا: القضاة والنواب العامون ، و أساتذة التعليم الثانوي، ومسؤولو وزارة الداخلية ووزارة العمل والصحة والحماية الاجتماعية، وممثلو مكتب المدافع العام ووسائط الإعلام. ورُكزت التداريب على مواضيع شتى بحسب طبيعة أنشطة المجموعات المستهدفة.

207- وبحلول عام 2007، غدت لدى جميع الوكالات الحكومية المعنية خطوط اتصال عاملة ، وهي لا تمثل أداة فعالة لجمع المعلومات فحسب ، بل يستعان بها أيضاً كمصدر جيد لنشر المعلومات. وقد زادت الأنشطة المجراة من فعالية عمل المسؤولين في شتى المؤسسات.

208- وتُدرج مسائل الاتجار بالأشخاص في شتى المناهج التعليمية في أنحاء البل د. و ي شمل ذلك المناهج التعليمية في المدارس الثانوية والمناهج التعليمية في هيئات إنفاذ القانون. وإلى جانب ذلك، يواظب موظفو وكالات إنفاذ القانون على المشاركة في شتى التداريب المنظمة في إطار المنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية. و قد بدأ في جامعة تبليسي الحكومية تدريس برنامج قانوني متخصص لطلبة ما بعد المرحلة الجامعية الأولى في شعبة القانون الدولي العام من أجل تناول المسائل المتصلة بالاتجار بالأشخاص و العنف المنزلي . وتشمل الأنشطة الأخرى إعلانات الخدمة العامة، والبرامج التلفزية والإذاعية، و إ عداد مواد إعلامية مطبوعة وتوزيعها، وإجراء مناقشات عامة، ولقاءات في مكتب المدافع العام لجورجيا، ومختلف الجامعات، بما في ذلك جامعة إيليا، وجامعة تبليسي الحكومية، وعقد اجتماعات مع ممثلي وسائط الإعلام، إلخ.

209- وتولى عناية خاصة لملاحقة المتجرين بالأشخاص . ويوجد محققون متخصصون ونواب عامون ينكبون على تناول حالات الاتجار بالأشخاص . وتقدم سلطات إنفاذ القانون إلى مجلس التنسيق المشترك بين الوكالات تقارير دوري ة عن ملاحقة حالات الاتجار بالأشخاص .

210- و أنجز ت حكومة جورجيا بحلول نهاية عام 2010 تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص التي دامت عامين . أما خطة عمل العامين الجديد ين فقد أُعدت واعتُمدت في نهاية عام 2010. وفي خطة العمل الوطنية الخاصة بعامي 2011 و2012 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ، تُميَّز طائفة من الأنشطة المعتزم تنفيذها استجابة ً للاحتياجات وللأولويات ال مُقرّة في هذه المرحلة من مراحل مكافحة الاتجار بالأشخاص في جورجيا. وقد أُعدت خطة العمل الوطنية الخاصة ب عامي 2011 و2012 بتنسيق ومشاركة حثيثة من جميع الوكالات الحكومية الجورجية المعنية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية العاملة على مسائل الاتجار بالأشخاص . وأقر مجلس التنسيق لاحقاً خطة العمل هذه، التي صيغت استناداً إلى المعايير المعترف بها دولياً. وأحال رئيس مجلس التنسيق خطة العمل إلى رئيس جورجيا من أجل إقرارها نهائياً.

211- وتشمل أنشطة مناهضة الاتجار بالأشخاص المعتزم تنفيذها في عامي 2011 و2012 أربعة أهداف رئيسية. وأولي نفس القدر من العناية ل منع هذه الجريمة، وحماية ضحاياها ، وملاحقة مرتكبيها ، وإقامة الشراكات في جميع هذه المساعي.

المادة 7

212- تقرّ التشريعات الجورجية بالمساواة بين الرجل والمرأة في إعمال حقوقهما المدنية والسياسية وتمنح هما حقوقاً سياسية متساوية. وتمثل النساء ما يزيد عن 59 في المائة من الناخبين المؤهلين للتصويت في البلدات كما في المدن ( ) . وينبغي أن يشار إلى أن النساء يمثلن 30 في المائة من أعضاء الأحزاب السياسية ( ) . ومن أجل زيادة مشاركة المرأة السياسية، يحيل القانون بشأن المساواة بين الجنسين إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العملية الانتخابية ( ) .

213- و ت رد تفاصيل البيانات الإحصائية الخاصة ب هذه المادة في الرد على توصيتي اللجنة 23 و24 الواردتين أعلاه، وفي المرافق ذات الصلة في هذا التقرير.

المادة 8

214- تكفل تشريعات جورجيا للنساء على قدم المساواة بالرجال ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتهن على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. وكما أشير أعلاه ، فهناك سفيرات يعملن في ممثليات جورجيا في الخارج، وهناك أيضاً نساء يمثلن جورجيا في طائفة من المنظمات الدولية.

215- و تشغل امرأة منصب وكيلة وزير الخارجية؛ بينما تشغل أربع نساء من ا صب مديرات أربع شعب في وزارة الشؤون الخارجية. وإلى جانب ذلك ، لدى جورجيا ست سفيرات ، كما ورد أ علاه. و ت رد تفاصيل البيانات الإحصائية الخاصة ب هذه المادة أعلاه في الرد على توصيتي اللجنة 23 و24.

216- ويضم وفد جورجيا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا نائبت ي ن (من أصل 10 أعضاء).

217- وتشارك النساء الدبلوماسيات في شتى المفاوضات استناداً إلى توجهات نشاطهن. والنساء ممثلات في شتى هيئات مجلس أوروبا والأمم المتحدة بوصفهن أعضاء أو نائبات أعضاء في هذه الهيئات أو أشخاص اتصال لهذه الهيئات في جورجيا.

218- وتشارك أربع نساء في محادثات جنيف التي أطل قت بعد حرب آب/أغسطس 2008، وهي المحادثات التي يشترك في رئاستها ممثلون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة .

المادة 9

219- ولا تتضمن تشريعات جورجيا أي تمييز فيما يتعلق بحصول المرأة على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . ولا يؤدي الزواج بأجنبي أو تغيير جنسية الزوج خلال الزو اج إلى تغيير جنسية الزوج ة . ووفقاً للمادة 10 من قانون جورجيا الأساسي بشأن الجنسية في جورجيا ، يمكن اكتساب الجنسية الجورجية عند الولادة، أو عن طريق التجنس، أو استناداً إلى أسس أخرى تنص عليها معاهدات دولية جورجيا طرف فيها ، والقانون الجورجي بشأن الجنسية.

220- و إذا كان والدا الطفل يحملان جنسيتين مختلفتين ولم يكن أحد منهما مواطناً جورجي اً عند ولادة الطفل، فينبغي أن يُعد الطفل مواطناً جورجياً إذا: و ُ لد فوق التراب الجورجي ؛ أو و ُ لد خارج حدود جورجيا وكان لأحد والديه مكان إقامة دائمة داخل تراب جورجيا؛ أو إذا كان أحد والديه مواطناً جورجيا وقت ولادة الطفل، بغض النظر عن مكان الولادة، أ و إذا كان الوالد الآخر شخص ا ً عديم الجنسية أو غير معروف. وإذا كان لل والدين جنسيات مختلفة، وكان أحدهما لحظة ولادة الطفل مواطناً جورجياً، أو كان كلاهما يعيش خارج جورجيا، فإن مسألة مواطنة الطفل المولود خارج جورجيا تحل باتفاق بين الوالدين . وفي غياب اتفاق من هذا النوع، ينبغي أن تحل المسألة وفقاً لتشريعات البلد الذي ولد فيه الطفل. ولا تكفل تشريعات جورجيا عدم تلقائية تغيير جنسية الأم عند تغيير جنسية الزوج فحسب، بل ينبغي أيضا ً أن يعرب أي طفل - ذكراً أو أنثى - يبلغ عمره بين 14 و18 سنة ، عن رضاه عن تغيير جنسيته، في حال تغيير الوالدين جنسيتهما. و تنص المادة 25 من القانون الأساسي بشأن الجنسية صراحة على أن الزواج أو الطلاق بين مواطن جورجي ومواطن أجنبي أ و شخص عديم الجنسية لا يترتب عنه تغيير جنسية أحد الزوجين. وينص القانون أيضاً على أن تغيير جنسية أحد الزوجين لا يترتب عنه تغيير جنسية الزوج الآخر ، كما لا يترتب عن الطلاق تغيير جنسية أبناء الوالدين المطلقين. ويرجى الرجوع إلى المرفق 18 ب هذا التقرير لمزيد من التفاصيل بشأن اكتساب ومنح جنسية جورجيا في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2011.

المادة 10

221- تكفل تشريعات جورجيا و ممارسات ها ذات الصلة المساواة بين المرأة والرجل في الحق في التعليم ، وتكفل لهما ا لمادة 10 شروط ا ً متساوية في الحصول على إرشادات مهنية، والوصول إلى أي مستوى من الدراسة و إلى جميع فئات مؤسسات التعليم في المناطق الريفية والحضرية. ويسري الأمر ذاته على تعليم النساء والرجال ن فس المناهج الدراسية، واجتيازهم نفس الامتحانات، وحصولهم على نفس هيئة التدريس ونفس المعايير ومقرات المدارس والمعدات. وتُكفل بموجب هذه المادة أيضاً حقوق أخرى للرجل والمرأة في جورجيا . وكما ورد أعلاه، فإن الإصلاحات الجوهرية الجاري إدخالها على نظام التعليم في جورجيا تغطي اتجاهات شتى. وي ُ ظهر تحليل الإحصائيات أن عدد من كانوا يتابعون دراستهم في بداية العام الدراسي 2008 / 2009 بلغ 793 285 تلميذة ً و027 312 تلميذاً في مدارس التعليم العام الحكومي، فيما بلغ عدد هم في مدارس التعليم العام الخصوصي 713 19 تلميذة و766 25 تلميذاً ؛ وبلغ عدد من كانوا يتابعون دراستهم في بداية العام الدراسي 2009/2010 ما مجموعه 822 276 تلميذة و981 299 تلميذاً في مدارس التعليم العام الحكومي ، بي نما بلغ عدد هم في مدارس التعليم العام الخصوصي ما مجموعه 854 20 تلميذة و869 26 تلميذاً ( ) . ويشير نفس المؤشر بالنسبة للعام الدراسي 2011/2012 إلى النسب المئوية التالية: 44.2 في المائة من الإناث و55.8 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الخصوصية ؛ و 47.7 في المائة من الإناث و 52.3 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في المدارس الحكومية ؛ و هذا يعني أن 47.4 في المائة من الإناث و 52.6 في المائة من الذكور كانوا يتابعون دراستهم في مدارس التعليم الحكومي والخصوصي .

222- وتراعى في المواد التعليمية المدرسية الفروق بين الجنسين والعمر، ولا يروج بأي وجه من الوجوه للقوالب النمطية السلبية في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية. وتن كب وزارة التعليم والعلوم حالياً على عملية إصلاح ا لكتب المدرسية الرئيسية ، سهراً على استناد التعليم إلى مبدأ المساواة بين الجنسين .

223- ويشار أيضاً إلى الردود التي قدمتها جورجيا بشأن توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 17 و18 من التعليقات الختامية.

المادة 11

224- تحظر تشريعات جورجيا أي تمييز ضد المرأة ، كما فُصّل أعلاه. ويشار إلى النص الوارد أعلاه في الردود التي قدمتها جورجيا بشأن الفقرتين 25 و26 في هذا التقرير. وينص قانون العمل في جورجيا على تدابير خاصة لحماية النساء الحوامل. وتحظر المادة 4 من قانون ا لعمل إبرام عقد مع امرأة حامل أو مرضع لإنجاز عمل مرهق أ و شاق. وتُوفّر أيضاً الحماية للمرأة من العمل في الساعات الإضافية، وأيضاً في فترة النوبات الليلية ( من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً ). ولا تحسب إجازة الأمومة من عدد أيام الإجازة العادية للمرأة. وي حق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدتها 477 يوماً . ويُؤدَّى عن 126 إلى 140 يوماً من الأيام ا ل ‍ 477.

المادة 12

225- من أجل تحسين إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية الجيدة، تولى عناية خاصة لتنظيم مرافق الرعاية الصحية وتدريب الموظفين المؤهلين. وفي عام 2010، وضعت جورجيا متطلبات وطنية جديدة فيما يخص تنظيم مرافق الرعاية الصحية. وقد طُبقت هذه المتطلبات تدريجي ا ً ، وأُلزمت جميع مؤسسات الرعاية الصحية منذ عام 2012 بالاستجابة له ا . ويكفل ذلك تقديم خدمات لل رعاية الصحية تتسم بالأمان والجودة . وبالإضافة إلى ذلك، تولي جورجيا عناية خاصة لتدريب الموارد البشرية المؤهلة في مجال الصحة (استراتيجية الرعاية الصحية للفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015، الهدف الاستراتيجي 2)، ولا سيما الممرضات والقابلات.

226- وفضلاً عن ذلك، يوجَّه قسط كبير من ميزانية الدولة في مجال الصحة إلى خدمات تستفيد منها النساء ، من حيث زيادة قدرتهن على تحمل كلفة خدمات الرعاية الصحية المقدمة. وتشمل طائفة هذه الخدمات على نطاق أوسع ت غطية الخدمات الطبية العاجلة، وإجراء فحوصات ا لإيدز و فيروس نقص المناعة البشري ة ومعالجتهما، وتوفير الرعاية الصحية النفسية، ومعالجة السرطان، وخدمات الرعاية المسك ّ نة والصحة العامة، من قبيل التحصين وإجراء فحوصات الكشف عن السرطان.

227- ويُخصص ما يزيد عن 3 في المائة من الإنفاق العام على الصحة لتوفير الخدمات المتعلقة بالحمل والولادة. وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة في فترة ما قبل الولادة، والرعاية في المستشفيات عند وجود مضاعفات خلال الحمل والولادة. وتوفر فحوصات الكشف عن فيروس نقص المناعة البشري ة ، والتهاب الكبد نوع باء، والزهري كجزء من الرعاية الصحية قبل الولادة لضمان صحة الأم ومنع انتقال المرض إلى جنينها. و كانت معدات الاختبار عند بداية البرنامج تورَّد من منظمات دولية من قبيل الصندوق العالمي، ووكالات الأمم المتحدة، وغيرها. بيد أن جورجيا سخَّرت منذ عام 2011 أموالاً من ميزانية الحكومة لتوريد هذه المواد. و ي ُجري سنوياً ما يزيد عن 50 ألف امرأة (ما يزيد عن 80 في المائة من جميع الحوامل مقارنة ب‍ 60 في المائة في عام 2001) أرب ع زيارات لرعاية ما قبل الولادة تتاح مجان اً في جميع مناطق البلاد. ومراعاة ل اعتبارات الجودة في الرعاية، من المهم أن يشار إلى أن عددا متزايدا من النساء يستفدن من فحوصات ال كشف قبل الأسبوع ا ل ‍ 12 من الحمل، وأن 90 في المائة من الحوامل يخضعن لفحوصات الكشف عن الأمراض الرئيسية .

228- وفضلاً عن ذلك، وفرت جورجيا منذ عام 2006 تدريب ا ل ما يزيد عن ألف مم ن يسمون ب‍ " أطباء البلدات " بمساعدة من المنظمات المانحة. وطبيب ال بلدة هو طبيب عام له مهارات واس عة تشمل المساعدة على تخطيط النسل ، وتوفير رعاية ما قبل الولادة ، بل حتى المساعدة في الولادة. ويوجد طبيب بلدة تقريباً في كل بلدة أو جماعة محلية ، وهو ما يمكّن النساء من الحصول على بعض خدمات الصحة الإنجابية مجاناً.

229- ومن الجوانب المهمة في توفير ال رعاية الجيدة ، وضع مقاربة منهجية لإعداد المبادئ التوجيهية الطبية في البلد. و بدأت هذه العملية على نطاق واسع في عام 2007، وأُصدرت في أواخر عام 2010 منهجية محيّنة لإعداد المبادئ التوجيهية. وأ ُ قر ت المبادئ التوجيهية الوطنية الطبية بموجب مرسوم وزير العمل والصحة والشؤون الاجتماعية . ولئن كانت هذه المبادئ مجرد توصيات، فإن المرفق أو الطبيب يخضعان للتقييم، عند نشوء أي نزاع، للتحقق من مدى امتثالهما للخطوط التوجيهية الطبية الوطنية في الميدان، أو يُطلب منهم ا الإدلاء بأي أدلة موثوقة لتسويغ أنشطتهما.

230- ومعظم المبادئ التوجيهية التي أُعدت تتناول ملاءم ة المبادئ التوجيهية الأجنبية أو  الوطنية أو الدولية. و بفضل جهود ال تنسيق ال مكثّفة التي بذلتها الجهات المانحة في جورجيا ورُكز فيها على قضايا صحة الأمهات والأطفال، غدا كثير م ن المبادئ التوجيهية الرئيسية المعتمدة يتناول صحة الأمهات، من قبيل الرعاية ما قبل الولادة، والولادة، وتخطيط النسل ، وغيرها. و لا تساعد المبادئ التوجيهية الجديدة في حد ذاتها على تحقيق جودة الرعاية، بل إنّ هذه العملية ساهمت في جمع عدد من المهنيين وتوفير تداريب وأنشطة لنشر مبادئ توجيهية أخرى . فعلى سبيل ا لمثال ، جر ى حتى تاريخه تنفيذ تدريب لأطباء البلدات المذكورين على تقنية الاختبار، استناداً إلى المبادئ التوجيهية المقرة. وعموماً، فقد أرست هذه العملية فهماً للطب القائم على الأدلة ، و دعمت الأطباء في توسيع معارفهم ومهاراتهم.

231 - ويجدر التنويه إلى أن المبادئ التوجيهية بشأن ال رعاية ق بل الولادة، التي اعتمدت في  جورجيا، توصي بإجراء زيارات ما بعد الولادة واستشارات وانتقاء طريقة منع الحمل المناسبة لتحقيق التباعد بين الولادات ، وبالتالي نقص عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه، استناداً إلى الأدلة الدولية المتاحة.

232- وخلال العقد الأخير ، تحسّن وضع المرأة تحسنا ً ملموس ا ً . وبعد التوقيع على إعلا ن الألفية، كان يفترض أن تقلص جورجيا وفيات الأمهات إلى 12.3 في المائة ، أي بما يتفق مع الخط المرجعي . و كان يفترض أن يصل معدل وفيات الأمهات بحلول عام 2010 إلى 24.6 في المائة على الأقل ، في حين أن المعدل المحقق بالفعل بلغ 19.4 في المائة . و عموماً فقد تقلص معدل وفيات الأمهات منذ عام 2001 ب‍ 60 في المائة . والاستثنا ء الوحيد كان في عام 2009 عندما سبب وباء انفلونزا الخنازيرH1N1 عدداً غير متوقع من وفيات الأمهات. وتنفذ الحكومة خطة شاملة للارتقاء بالبنى الأساسية، ومعايير ا لرعاية وتأهيل العاملين الطبيين ل توفير خدمات الولادة ، وبالتالي التصدي لمسألة وفيات الأمهات والمواليد الجدد (خطة جورجيا لرعاية الولادة).

المصدر	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
الإحصائيات الروتينية	49.2	58.7	46.6	52.2	45.3	23.4	23.0	20.2	14.4	52.1	19.4
الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة الإنجابية							65.5				19.4

233- وبالإضافة إ لى ذلك ، فإن الإقبال على خدمات تخطيط النسل وتحسّن تباعد الفترات بين الولادات يساهمان في زيادة عدد النساء اللائي أفدن بأن حملهن الأخير كان مرغوباً فيه. ووفقاً لبيانات الدراس ة الاستقصائية بشأن الصحة الإنجابية التي أجريت في عام 1999، أف ا د ت زهاء 59 في المائة من النساء بأن آخر ولادة لهن خلال فترة خمس ال سنوات السابقة كان ت حملاً غير مرغوب فيه، وتقلص هذا العدد إلى 51 في المائة في عام 2005، بينما أفادت 36  في المائة فقط من النساء المستجوبات في تقرير عام 2010 بأن حملهن الأخير لم يكن مخطط ا له/مرغوب ا فيه. وفي الفترة ذاتها، تضاعف ت الاستعانة ب وسائل منع الحمل الحديثة باعتبارها ال وسيلة ال مفضلة ل تخطيط النسل ، و تقلّصت الاحتياجات غير  المستجاب لها فيما يخص خدمات تخطيط النسل بمقدار النصف .

234- و يشهد معدل الإجهاض، الذي ي سجل أرقاماً مخيفة في جورجيا، انخفاضا كما تفيد الدراسة الاستقصائية بشأن الصحة الإنجابية والإحصائيات الرسمية (بالرغم من أن الإحصائيات الرسمية ت ُ ظهر أيضاً ارتفاعا طفيفاً ) . و نظرا ً للتضارب الكبير بين بيانات الدراسة الاستقصائية والبيانات الرسمية فيما يتعلق بحالات الإجهاض المبلغ عنها، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى تنامي الحساسية إزاء النظام). وقد تقلص المعدل الإجمالي للإجهاض المتعمد، وفقاً لبيانات الدراسة الاستقصائية بش أ ن الصحة الإنجابية، بمقدار 58 في المائة في عام 2010 مقارنة بالدراسة الاستقصائية الأولى ( 1999 ). ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى الإقبال على وسائل منع الحمل الحديثة وزيادة معدل الخصوبة الإجمالي.

235- وتدعم الحكومة والمجتمع والمانحون الدوليون استخدام وسائل منع الحمل الحديثة وزيادة معدلات الولادة. وقد دعمت المنظمات المانحة توفير موانع الحمل في البلد، بينما تشرف الحكومة على برامج خاصة لتقديم المعونات ال نقدية للأسر التي لديها ثلاثة أبناء أو أكثر. و قد أُدرجت وسائل منع الحمل الحديثة في قائمة العقاقير الأساسية من أجل تشجيع الاستعانة بها . وفضلاً عن ذلك، أفضى تحرير نظام تسجيل العقاقير وتقنين الاستيراد المتزامن إلى تخفيض أ سع ا ر الدواء بزهاء 30 في المائة ، بما في ذلك وسائل منع الحمل. وحالياً، يفيد ما يزيد عن ثلث النساء المتزوجات بأنهن استخدمن إحدى وسائل منع الحمل. وإجمالاً، فإن زيادة انتشار معدل انتشار وسائل منع الحمل يقترن بشكل كامل باستخدام وسائل منع الحمل الحديثة .

236- و من المهم أيضاً أن جورجيا تنفذ برنامجاً للفحص الشامل عن السرطان، يشمل فحوصات للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون والمستقيم، وأيضاً سرطان البروستات بالنسبة للذكور. والكشف متاح في كل منطقة من مناطق البلد منذ عام 2011. وبالرغم من أن مشكلة الكشف المتأخر عن السرطان ما زالت حادة في جورجيا، فإن ثمة توجهاً إيجابياً نحو انخفاض معدل المصابات ب سرطان الثدي في المرحلة 3 والمرحلة 4 من ه .

المادة 13

237- يشار هنا إلى ردود جورجيا أعلاه على توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 27 و 28 من التعليقات الختامية.

238- وإلى جانب ذلك، تتاح للمرأة دون أي تمييز المشاركة في جميع ميادين الرياضة والحياة الثقافية. وقد ع ُ رف عن نساء جورجيا مهاراتهن العالية جداً ومشاركتهن الناجحة في الأنشطة الرياضية، وفي الحياة الثقافية بأوسع نطاق ممكن. وينبغي أن يشار هنا إلى أن جورجيا إلى جانب دول أخرى لها فريق وطني لنساء رمي السهام ، وهو فريق تموله الدولة تمويلاً كاملاً ويضم عدداً من  رماة السهام المعروفات على الصعيد العالمي. وهناك أيضاً فريق وطني لنساء الجيدو يضم زهاء 100 امرأة من ثلاث فئات من الأعمار. وتمول الدولة هذا الفريق تمويلاً كاملاً. والعديد من أعضاء هذا الفريق معروفات على الصعيد الدولي. وتوجد في جورجيا أربعة نواد للتنس، والعديد من أعضائها معروفات على الصعيد الدولي. والرماية أيضاً هو نوع آخر من الرياضات التي تحضر فيها النساء الجورجيات و تحظى باهتمامهن، من خلال مشاركتهن في بطولات دولية. و هناك أيضاً فريق للتزلج يعرف إقبالاً كبيراً من النساء. أما الشطرنج فلطالما كان ميداناً يحظ ى باهتمام النساء الجورجيات . ونانا دزاكند زي هي السادسة عالمياً في ترتيب 100 من أفضل لاعبي ا لشطرنج في العالم. و ت وجد 14 امرأة جورجية ضمن هذا التصنيف العالمي. والفريق الوطني للاعبات الشطرنج تموله الحكومة تمويلا ً كامل ا ً . والنساء حاضرات في طائفة من ألعاب الرياضات الأخرى.

المادة 14

239- يشار هنا أيضاً إلى ردود جورجيا أعلاه على توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 31 و 32 من التعليقات الختامية.

240- وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يشار إلى أن وز ارة الأشخاص المشردين داخلياً من  الأراضي المحتلة، والإيواء واللاجئين، تعكف من خلال " مركز تنمية جماعات الأشخاص المشردين داخلياً " ، وهو كيان قانوني تابع لها أنشئ في إطار القانون العام ، على تنفيذ مشروع إنماء جماعات الأشخاص المشردين داخلياً، الذي يشرف عليه البنك الدولي و يُرمى منه إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجماعات الأشخاص المشردين داخلياً وإدماجهم، و توفير مهارات جديدة في  التنظيم الذاتي للأشخاص المشردين داخلياً والجماعات المحيطة بهم، و إعداد مقاربات جنسانية إزاء تنمية الجماعات وزيادة مشاركة النساء في شؤون الجماعات.

241- وتحقيقاً لهذه الغاية، أعلن مركز تنمية جماعات الأشخاص المشردين داخلياً عن إجراء مباراة تنافسية للمنظمات غير الحكومية المتمرّسة القادرة على حشد جماعات مؤهلة ( من الجماعات التي توجد في مناطق نائية وتعيش أوضاعاً اجتماعية و اقتصادية صعبة ، و ليس لها اتصالات بالمركز، و توجد فيها الكثير من الأسر التي تُعيلها النساء، والأسر التي لديها أبناء كثر وأشخاص ذوي إعاقة). وفي إطار هذا المشروع، حُددت 40 من هذه الجماعات، وأجريت تمارين ل تعبئتها مع الامتثال الصارم ل شرط التمثيل المتوازن بين النسا ء والرجال في هيئات الجماعات المنتخبة، التي ينبغي أن تتحمل في المستقبل كل المسؤولية عن اتخاذ القرارات المحلية وإدارة المشاريع الصغيرة . وقد تحقق ذلك من خلال تدريب أعضاء الجماعات وانتقاء ناشطين. وفي المجموع، تمكنت هذه الهيئات في 38 جماعة من تحديد مشاريع صغيرة وتنفيذها (بدعم من منحة البنك الدولي، وهذه المشاريع مكرسة لتحسين ظروف العيش (ثلاثة مشاريع صغيرة)، والتزويد بالمياه (ثلاثة مشاريع صغيرة)، وإعادة تعبيد الطرق (أربعة مشاريع صغيرة)، وزيادة تحسين الوصول إلى الأنشطة الزراعية (خمسة مشا ريع صغيرة) ، وغير ذلك. وكانت 846 1 أسرة قد استفادت بال فعل من هذه المشاريع الصغيرة، وس ي تمكن بحلول نهاية تنفيذ المشروع ما يزيد عن 000 3 أسرة من تحسين إمكانية حصولها على المياه، وخدمات النقل والخدمات الاجتماعية.

242- وتُظهر الإحصائيات المستقاة من هيئات جماعات إدارة المشاريع الصغرى المنتخبة أن النساء يمثلن 48.5 في المائة من أعضائها ؛ ومن بين المستفيدين من هذه المشاريع الصغيرة يوجد حالياً 68 في المائة من النساء ، وتُظهر هذه النسبة المئوية أن أولويات النساء وأفراد أسرهن تراعى خلال انتقاء المشاريع الصغيرة.

243- و في ا ستراتيجية الحكومة بشأن الأشخاص المشردين داخلياً، التي أُقرت في عام 2007 والتي ظلت حتى الآن المرجع الأساسي لأي بر امج موجهة نحو هؤلاء الأشخاص، يؤ ُ ك َّ د على أن  المساواة بين الجنسين ينبغي أن تحظى بالحماية خلال تنفيذ أي مشاريع موجهة للأشخاص المشردين داخلياً. وتشمل أحدث خطة عمل من أجل التنفيذ مؤشرات مراعية لنوع ا لجنس ومراجع بشأن الإجراءات التشغيلية ( دليل السكن المستدام) ، وهي تضم مؤشرات خاصة مراعية للجنسين.

244- وإلى جانب ما ذكر أعلاه، يشارك مجلس المساواة بين الجنسين والمركز الدولي للنزاعات والتفاوض مشاركة ً حثيثة ً في تعميم المساواة بين الجنسين. و ينفذ في إقليم ك ف يمو كارتلي من جورجيا برنامج خاص يسمى "تحالفات السوق ضد الفقر" . ويدعم المشروع ثلاث بلديات في تعزيز مزارع الحيوانات وتعزيز إدماج المرأة خلال هذه العملية. ويشمل المشروع دراسات جنسانية، ونشر معلومات بشأن تشريعات المساواة بين الجنسين في ثلاث بلديات في جورجيا، وتحديد الاحتياجات الجنسانية في هذه البلديات وحل تلك المسائل من خلال إشراك شتى الفاعلين ومن خلال جهود التيسير؛ وإعداد دليل خاص لممثلي إدارة البلدات؛ وترجمة الد ليل إلى اللغتين الأرمينية والآ ذ رية وتوزيعه؛ وتنظيم قاعات للنساء في ثلاث بلديات لتعزيز الحصول على المعلومات لدى النساء وإشراكهن في عملية اتخاذ القرار على الصعيد المحلي. وي ُ عكف على تنفيذ مشروع مماثل بالتعاون م ع مجلس المساواة بين الجنسين و مؤسسة وو رل د فيج ن - جورجيا.

245- و قامت هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة بالتعاون مع شركائها من المنظمات غير الحكومية بحشد النساء المشردات داخلياً المتأثرات من النزاع ممن يقمن في مناطق ريفية في خمسة أقاليم ( ) من جورجيا وضمهن في مجموعات المساعدة الذاتية. وحُشد زهاء 186 امرأة من البلدات القريبة من الحدود الإدارية ( ) ومن المراكز و المستوطنات الجماعية النائية ( ) التي تأوي الأشخاص المشردين داخلياً. وبعد إنجاز تداريب تحضيرية خاصة، تمكنت نساء الأرياف المتأثرات بالنزاع والمشردات داخلياً من الانخراط في عمل دعوي وفي مبادرات للمشاريع الحرة الصغيرة ، بدعم من المنح الصغيرة التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة وشركائها من المنظمات غير  الحكومية ( ) . وتمكنت مجموعات المساعدة الذاتية التي حشدت بين نساء الأرياف من التأثير بشكل فعال على التخطيط المحلي وعمليات التنمية ب التعاون والمشاورات مع البلدات المحلية ومجمعات البلدات.

246- وأسفر تعاون نساء الأرياف مع الحكومات المحلية عن تحسين البنى الأساسية و توفير مياه الشرب في بلدة ترجبيسي في إقليم شيدا كارتلي ، وهي البلدة التي عانت لسنوات من هذه المشكل ة . وتلقت النساء المتأثرات من النزاع إرشادات بشأن كيفية إنشاء حضانة للأطفال بدعم مالي من البلدية المحلية في بلدة كفيشي . ومن النتائج الأخرى التي تحققت بفضل أنشطة الدعوة التي قامت بها النساء، رصد أموال من الميزانية المحلية لإنشاء سد جديد لحماية الس احل على نهر إنجوري في بلدة أورسنتيا في إقليم ش ميغريلو لمنع حدوث الفياضانات . وتمكنت النساء من إطلاق مبادرات ل لتنمية الزراعية شملت زراعة الذرة، وتربية النحل، وت ربية المواشي؛ وقمن بإشراك الرجال ونجحن في إقامة ورشة عمل من الخشب للتزويد بالمعدات والأحذية والملابس في مناطق الأرياف المستهدفة. وزادت هذه المبادرات من فرص كسب العيش والحصول على الخدمات ليس فقط للنساء اللائي ح ُ شدن في إطار جماعات المساعدة الذاتية ، بل أيضاً لشتى الجماعات المتأثرة من النزاعات ومن التشريد .

247- و أ ُ عد نموذج التعبئة الاجتماعية في إطار مشروع تنفذه هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة . والهدف من التعبئة الاجتماعية هو تمكين النساء المشردات داخلياً المتأثرات من النزاع. وقد أعدت هيئة الأمم المتحدة المعنية با لمرأة ومؤسسة تاسو نموذجاً للتعبئة الاجتماعية من أجل العمل مع النساء والفتيات الصغيرات المستضعفات المشردات دا خلياً اللائي تأثرن من النزاعات في  جورجيا. وتتولى مؤسسة تاسو توجيه العمل مع الجماع ات المشردة داخلياً المتأثرة من  النزاعات في جميع الأقاليم ال خمس ة التي يستهدفها ا لمشروع. وتوظف مؤسسة ت اسو حالياً ستة  عاملين أحدهما من أجل إقليم تبليسي و ك فيمو كارتلي ، وثلاثة من أجل إقليم شيدا كا رتلي ، واثنان من أجل إقليم سامغريلو ، وهم يعملون مع مجموعات المساعدة الذاتية على أساس يومي تقريباً. و في مجموعات المساعدة الذاتية ا ل ‍ 39، التي تضم 216 فرداً، فقد عبأتها مؤسسة تاسو في جميع الأقاليم المستهدفة من المشروع في المراكز الجماعية للأشخاص المشردين داخلياً وكذلك في المناطق العازلة والبلدات القريبة من الحدود الإدارية . وتمثل النساء المشردات داخلياً المتأثرات من  النزاع 87 في المائة (186 شخصاً) من مجموع أفراد الجماعات المعبأة. وتتوزع هذه المجموعات كما يلي: عُبئ ت ثلاث مج موعات في تبليسي ، ومجموعتان في كفيمو كارتلي ، و 17 مجموعة في شيدا كارتلي ، و 14 مجموعة في إقليم سمغريلو ، وثلاث مجموعات في أ ميريتي. ومن النتائج القيمة جداً التي تحققت أنّ مؤسسة تاسو عبأت موارد إضافية ودعمت افتتاح مكاتب ميدانية من أجل مجموعات المساعدة الذاتية في تسعة أماكن ( ) ، في بلدات أنكاليا ، خا خاتي ، كوكي ، خو رشا ، أورس نتيا ، ومنحت مجاناً قاعات لهذه المجموعات قصد الاستعانة بها كمكاتب خلال عملياتها.

248- وأُنشئ ت 21 مجموع ة للمساعدة الذاتية في عام 2010 نجحت في تنفيذ منح صغيرة بهدف تعزيز الجماعات المشردة داخلياً وتيسير المبادرات التي تتخذها الحكومات المحلية والجماعات. ومو َّ ل هذه المنح مشروع "نساء من أجل المساواة والسلم والتنمية في جورجيا" ، في إطار نداء بشأن منح صغيرة عنوانه " التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المشردة داخلياً المتأثرة بالنزاع " من أجل مجموعات المساعدة الذاتية القائمة. ومن المشاريع المدعومة، مُو ِّ ل 11 مشروعاً صغيراً في إطار مشروع "نساء من أجل المساواة والسلم والتنمية في جورجيا"، بمبلغ قدر ه 279 21 دولاراً أميركياً. وبالإضافة إلى ذلك ، موّلت مؤسسة أوبن سوسيتي - جورجيا التابعة لمؤسسة تاسو عشرة مشاريع من أجل المجموعات المعبأة، بقيمة 179 23 دولاراً أميركياً ( ) . والهدف من هذه المنح الصغيرة هو: تيسير عمل مجموعة المساعدة الذاتية ومبادر ا تها؛ و دعم تنمية الجماعات وتمكينها؛ و تعزيز التفاعل والتواصل والتعاون بين الحكومة المحلية والجماعات. واستهدفت المشاريع المجالات والمواضيع التالية: إنشاء مراكز تعليمية معظمها من أجل الشباب في بلدات كوكي وكورشا في إقليم سميغريلو القريب من الحدود الإدارية ، وفي بلدات تيردنيسي وباتارا غارجفاري في إقليم شيد ا كارتلي ، وفي كوتاي س ي وتبل يسي ؛ وافتتاح مصايد من أجل أنشطة اقتصادية في بلدتي خورشا وكوكي ؛ وإنشاء ورشات للنسيج و الصناعة التقليدية في كارليتي وكوت يسي ؛ واقتناء جرار لأعمال الزراعة في بلدة في تيرغف يسي في شيدا كارتلي ؛ وإطلاق مشروع لتربية النحل في بلدات غ اريجفاري و تيرزنيسي وس كرا؛ وبدء زراعة الذرة في بلدة تيرزن يسي ؛ وتربية المواشي في بلدات غاريج فاري وسكرا وكوتيسي ؛ وبدء الإنتاج الزراعي في بلدة كوكي ، وإنشاء ورشة للنجارة في زوغد ي دي وورشة لصن ا ع ة الأحذية في تبليسي . ونتيجة لتطبيق منهجية التعبئة الاجتماعية ، لا سيما بدعم من أعضاء مجموعات المساعدة الذاتية وأسرهم، فإن أسرهم وجماعتهم زادت من فرص كسب العيش والحصول على الخ دمات. وفي المجموع هناك زهاء 100  شخص ينضوون في إطار 21 مجموعة للمساعدة الذاتية، وكل واحد منهم يمثل أسرة وفقاً للمبدأ المتفق عليه بحسب منهاج تشكيل الفريق ، وبالتالي فإن ما يزيد عن 100 أسرة و 350 عضواً من الجماعة من 12 جماعة مختلفة في شرق جورجيا وغربها ( ) ي مكنهم زيادة فرص كسب العيش والحصول على الخدمات. والحصول على الخدمات من قبيل إمكانية التدريب على مهارات في المراكز التربوية، إلى جانب الدورات المهن ية التي يوفرها شريك المشروع، أي  مؤسسة تاسو ، في الزراعة الحيوية ، وقانون الضرائب لإدارة الدخل، تمثل شروطاً حاسمة مسبقة لمواصلة أنشطة كسب العيش وزيادة قدرتها.

249- وأُنشئت العيادات القانونية الخمس بالتعاون مع وزارة وز ارة الأشخاص المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا ، من أجل بناء القدرات المؤسسية وتعزيزها. وتوفر العيادات القانونية دعماً وحماية قانونية قيمين للأشخاص المشردين، وجماعات الأشخاص المشردين داخلياً و موظفي الوزارة من أجل إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في أعمالهم. وكان محامو العيادات القانونية الخمس يوفرون خدمات للنساء المشردات داخلياً ولأسرهن في خمس المناطق المستهدفة بالمشروع. ويلتقي المحامون مع الأفراد ويجرون اجتماعات مفتوحة مع جماعات المشردين داخلياً ومستوطناتهم الجديدة. وحصل ما يزيد عن 867 4 شخصاً مشرداً على خدمات العيادات القانونية حتى وقت إعداد هذا التقرير. ومثلت النساء 66 في المائة منهم. واستناداً إلى الإحصائيات السنوية التي أعدتها العيادات القانونية، فإن 40 في المائة من المستفيدين استُقبلوا في عيادة زوغديدي في إقليم ساميغريلو باعتباره الإقليم الذي يضم أكبر عدد من المشردين داخلياً والذين ما زالوا قريبين من أبخازيا ، جورجيا. وثابر المحامون على توفير التمثيل أمام المحاكم للفئات ال أ كثر هشاشة من النساء المشردات داخلياً وأسرهن. وقدمت في المجموع 222 قضية إلى المحكمة، منها 160 قضية تتعلق بالنساء و60 قضية تتعلق بالرجال، وحُلّ معظم هذه القضايا بشكل ناجح. وأجرى محامو العيادات القانونية 541 زيارة إلى هذه المجموعات، والتقوا ب‍ 453 12 من الأشخاص المشردين داخلياً من أجل إبلاغهم عن الخدمات القائمة التي توفرها العيادات القانونية والتباحث معهم بشأن مشاكل المجموعة والتحديات التي يواجهونها خلال العملية أو نتيجة لخصخصة المؤسسات.

250- وتنفذ وزارة العدل في جورجيا بعض التدابير الوقائية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة وتشجيعهن على ذلك. و نظمت وزارة العدل في جورجيا حدثين في عام 2011: جولة إعلامية بشأن "تعزيز الأنشطة الاجتماعية والسياسية للمرأة" عقدت يومي 24 و25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بالتعاون مع مركز التدريب التابع لوزارة العدل الجورجية ووكالة التنمية المدنية. وشاركت في هذا الحدث نساء من مختلف أقاليم جورجيا يمثلن القطاعات المدنية والخاصة والعامة ووسائط الإعلام. وكان الهدف الرئيس ي من هذه الجولة هو دعم مشاركة نساء من شتى ال مشارب ال مهنية و ال تعليمية و ال وطنية في الحياة السياسية والعامة وتشجيع تبادل المعلومات فيما بينهن. وزارت المشاركات في الجولة وزارة العدل، وإدارة الرئيس، وبرلمان جورجيا والمحكمة العليا لجورجيا، وأطلعن على التشريعات والسياسات الوطنية بشأن المسائل الجنسانية. وفي اليوم الثاني من هذه الجولة، اجتمعت المشاركات مع ممثلين عن المنظمات المحلية والدولية العاملة على القضايا المتعلقة بالمرأة. وأتيحت لهن أيضاً فرصة اللقاء مع نساء يتبوأن مناصب رفيعة في الحكومة والبرلمان.

251- ونظمت وزارة العدل في جورجيا مؤتمراً للشباب بشأن "المساواة بين الجنسين في جورجيا" بالتعاون مع مجلس الأمن القومي لجورجيا ورابطة الأمم المتحدة في جورجيا خلال الفترة من 27 إلى 29 كانون الأول/ديسمبر في كاشريتي ، بإقليم كاخيتي . وشارك في المؤتمر 24 شخصاً من خمس مناطق (شيدا كارتلي ، سامتسخي - جافخاتي ، غمريتي ، كفيمو كارتلي وتبليسي ). و أ جرى خبراء من شتى الوكالات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية تداريب لفائدة المشاركين. ونوقشت خلال المؤتمر المواضيع التالية: السياسة الجنسانية في جورجيا، والتشريعات الوطنية فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين، والقوانين الدولية والوطنية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص ، وظاهرة العنف المنزلي المنزلي وآليات القضاء عليها.

المادة 15

252- ينص دستور جورجيا، ولا سيما المادة 22 منه، على حق جميع من يوجدون قانونياً فوق تراب جورجيا في التنقل داخل البلد بحرية واختيار مكان إقامتهم فيه بحرية. ويُمنح هذا الحق على قدم المساواة للرجال والنساء. و تنص التشريعات على ال مسؤولية ال جنائية في حالة إعاقة هذا الحق، وإعاقة الخروج من جورجيا بشكل غير قانوني، أو منع مواطني جورجيا من دخولها .

253- و يكفل بموجب القانون تسجيل مواطني جورجيا والأج انب المقيمين قانونياً في جورجيا ، بغية إنشاء بيانات عن مواطني جورجيا والأجانب، وكفالة حقوق مواطني جورجيا والتزاماتهم. وتسري هذه القوانين على الرجال والنساء على قدم المساواة، وبدون أي تمييز.

المادة 16

254- تنص ا لمادة 1106 من قانون جورجيا المدني على أن الزواج هو اقتران طوعي بين امرأة ورجل لإنشاء أسرة، و على أن الزواج يسجل في الوحدة الترابية لوكالة السجل المدني. وتحدد التشريعات سن الزواج في الثامنة عشرة. و يُسمح في حالات استثنائية بالزواج في سن السادسة عشرة، شريطة الإدلاء بموافقة مكتوبة من الأب أو الوصي القانوني. وفي حال رفض الأب أو الوصي القانوني ا لزواج، ينبغي أن تصدر موافقة من المحكمة، في حالة وجود إعلان مشترك بين الشخصين الراغبين في الزواج.

255- و سُجل في عام 2008 ما مجموعه 720 حالة زواج للفتيات بين 16 و18 سنة، بينما سجلت منها 92 حالة في عام 2009، و775 حالة في عام 2010 و124 حالة في عام 2011.

256- و يملك الزوجان بعد الزواج كامل الحرية في اتخاذ ال ا سم العائلي لأحد الزوجين ا سماً مشتركاً للأسرة، أو الاحتفاظ باسميهما العائليين ، أو إضافة ال ا سم العائلي للزوج إلى  الاسم العائلي للزوج الآخر . ولا يوجد أي تمييز في هذا السياق - وتسري هذه القاعدة على النساء والرجال على قدم المساواة.

السنة	الزواج	تغيير الاسم العائلي
تغييره من المرأة	تغييره من الرجل
20007	925 25	439 4	73
2008	310 31	426 4	79
2009	319 31	640 3	76
2010	464 31	032 4	98
2011	648 31	783 3	145
المجموع	666 151	320 20	471

السنة	الزواج	تغيير الاسم العائلي
تغييره من المرأة	تغييره من الرجل
2007	925 25	439 4	73
2008	310 31	426 4	79
2009	319 31	640 3	76
2010	464 31	032 4	98
2011	658	783 3	145
المجموع	858 120	320 20	471

257- ويتساوى ا لزوج ا ن في ال حقوق ال شخصية وحقوق الملكية. و يقع الطلاق من خلال المحاكم، إذ ا نشأ شقاق بين الزوجين. وفي حال ات أخرى، ي سج َّ ل الطلاق في وكالة السجل المدني. وعندما ي رغب أحد الزوجين في استعادة اسمه العائلي ما قبل الزواج، فينبغي أن يقدم طلباً إلى وكالة السجل المدني إبان الطلاق. ويقيد القانون حق الزوج في طلب الطلاق بدون موافقة الزوجة خلال فترة حمل الزوجة وخلال سنة واحدة بعد ميلاد طفل لهما.

السنة/ الدعوى	الطلاق	بما في ذلك
إعلان مشترك من الزوجين	استناداً إلى طلب أحد الزوجين	الطلاق بقرار من المحكمة
2007	420 2	967	28	428 1
2008	165 3	696 1	45	424 1
2009	039 4	726 2	81	232 1
2010	716 4	358 3	72	286 1
2011	862 5	450 4	86	326 1
المجموع	202 20	197 13	312	693 6