تقريــر غواتيمــالا الخامس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مقدمة

تقدم غواتيمالا إلى اللجنة التقرير الدوري الخامس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فترة ما بين كانون الثاني/يناير 1999 وتشرين الثاني/نوفمبر 2001. ويعرض هذا التقرير أهم الإنجازات فيما يتعلق بالمواضيع الرئيسية التي تتناولها الاتفاقية، وهو يتضمن كذلك موجزا للملاحظات التي أبدتها اللجنة بخصوص التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني.

وقد تم تقديم التقريرين الثالث والرابع معا في كانون الأول/ديسمبر 1998؛ وهما يشملان فترة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع الداخلي المسلح والتدابير المنفذة لاحقا لتحويل الالتزامات المعلنة في اتفاقات السلام إلى حقيقة ملموسة، وبصورة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، أي الاتفاق الرامي إلى إعادة توطين السكان المشردين بسبب الصراعات المسلحة، والاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية – الاقتصادية لحالة قطاع الزراعة، والاتفاق الخاص بهوية وحقوق السكان الأصليين، والاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية وبدور الجيش في مجتمع ديمقراطي.

ويعرض هذا التقرير صورة لحالة المرأة الغواتيمالية والتدابير التي اتخذتها السلطات العامة والمجتمع المدني لتحقيق المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمالة وإمكانية الحصول على الأرض، فضلا عن التدابير الرامية إلى مكافحة المضايقة الجنسية والعنف وسائر أشكال التمييز الأخرى.

ومن المعترف به أن ثمة عراقيل هيكلية وثقافية تعوق تحقيق المساواة الكاملة الفعلية. وبقدر ما تتحسن معرفة المجتمع لحقوق المرأة وللمظالم الحالية، سيزداد وعيه بالحالة التي يوجد فيها نصف مجموع السكان الغواتيماليين، وسيسمح ذلك بالتقدم في العمل على تحقيق المصلحة العامة.

1 - تنفيذ الاتفاقية وتطبيق التوصيات المتعلقة بالتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني

تنفيذ الاتفاقية

المادة 5

على النحو المذكور في التقريرين الدوريين الثالث والرابع، استنبطت أمانة وضع المرأة طرائق عمل للقضاء على القوالب النمطية الجنسية في الكتب والنصوص المدرسية. وبموجب الأمر رقم 711-93، أنشئت لجنة متعددة القطاعات.

ويجري في الوقت الحاضر تنقيح كتب التعليم بغية إزالة القوالب النمطية الجنسية في إطار إصلاح التعليم المضطلع به عملا بالاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية وبدور الجيش في مجتمع ديمقراطي.

وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أُصدر القانون الخاص بالعنف في الأسرة، بموجب المرسوم 78-96؛ وصدرت في عامي 2000 و 2001 لوائح تحكم التطبيق، وأنشئت هيئات مكلفة باستقبال الضحايا، وتقييم حالتهن وتوفير الرعاية لهن. وتم تأسيس هيئة التنسيق الوطني لمنع العنف داخل الأسرة وضد المرأة، ويجري حاليا في إطارها تنشيط السياسات العامة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

وفيما يتعلق بالتعليم وبحملات مكافحة العنف ونصرة حقوق المرأة، تضطلع لجنة حقوق الإنسان، في مقرها المركزي وفي مكاتبها الإقليمية الثمانية، بسلسلة من الأنشطة متعلقة بالتقدم المحرز في إطار اتفاقات السلام في ميدان حقوق الإنسان عامة، أي حقوق الطفل والمرأة والسكان الأصليين، وكذلك في ميدان البيئة. وقد تسنى نشر معلومات عن حقوق الإنسان في الإذاعة والتلفزيون والترويج لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي إطار الاتفاق المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في عملية السلام، المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 19 حزيران/يونيه 1997، أمكن نشر اتفاقات السلام، التي تتضمن التزامات خاصة بحقوق المرأة، في الصحافة المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية، كما تسنى توظيف أفراد مكلفين بتوفير تدريب متعلق بحقوق الإنسان.

وبنفس الصورة، فبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمكن تدريب موظفي الجهاز القضائي، بدعم من مدرسة التدريب القضائي، ودائرة التدريب بمكتب وكيل الجمهورية، ومعهد الدفاع العام، ومعهد الدراسات المقارنة.

المادة 6

سمح التقريران الدوريان الثالث والرابع بالتعريف بالتشريع، وخدمات الصحة والتعليم وإعادة الإدماج، لصالح المومسات. وقد أنجزت هذه الأنشطة السلطات العامة ومنظمات غير حكومية. ووصف التقريران كذلك الأنشطة التي اضطلعت بها المومسات اللاتي قمن بتنظيم أنفسهن للدفاع عن الذات وتأمين الاعتراف بحقوقهن.

وأعدت في عام 1999 خطة عمل وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، أولادا وبناتا، والمراهقين، في غواتيمالا، وقدمت إلى المجلس الوزاري الاجتماعي في تموز/يوليه 2001.

وفي عام 2000، وضعت الصيغة النهائية لخطة وطنية لحماية الأطفال، أولادا وبناتا، والمراهقين المتشردين.

المادة 7

يتضمن التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان معلومات عن المشاركة السياسية للمرأة، وترد فيما يلي معلومات تكميلية في هذا الصدد.

المادة 10

على النحو المذكور بخصوص المادة 5، سيجري في إطار إصلاح التعليم تنقيح الكتب المدرسية؛ وسيتعين كذلك محو الأمية بفضل أنشطة اللجنة الوطنية لمحو الأمية، المكلفة بتنفيذ البرامج.

المادة 11

ذُكر في التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين أنه تم تحديد أجر أدنى للعاملين من الجنسين في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى وأنه لا يوجد أي تمييز بين الجنسين.

وتعمل حاليا منظمات نسائية تابعة للقطاع المدني، وكذلك هيئات حكومية، على تعزيز وحماية حقوق المرأة، بالاشتراك مع السلطات العامة، لإزالة أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وما زالت توجد عراقيل تعوق توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل القطاع الاقتصادي غير الرسمي حيث ما زال يعمل العديدون من الغواتيماليين، رجالا ونساء.

ويمكن للهيئات النقابية أن تعمل في إطار المؤسسات أو أن تكون كل واحدة منها منتمية إلى مهنة معينة، وينطبق هذا النوع الأخير من التنظيم على الأشخاص الذين يقومون بنشاط محدد في قطاع الاقتصاد غير المنظم.

ولا يمكن طرد الحامل أو المرضعة من عملها؛ وفي حالة الطرد، ينبغي التماس إذن مسبق من قاض ذي اختصاص. ويمنح قانون العمل، الذي أعيدت صياغته في عام 2001، وزارة العمل والضمان الاجتماعي سلطات قسرية، وقد رفع قيمة الغرامات المفروضة على من ينتهك القواعد المقررة.

المادة 12

تتولى وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية تنفيذ البرنامج المتعلق بنساء الشعوب الأصلية، والصحة الإنجابية، والعنف داخل الأسرة. وتعد غواتيمالا حاليا خطة خاصة بالصحة الإنجابية تنص على تدابير تتخذ في الأوساط الحضرية وفي الأرياف. وتم إصدار قانون متعلق بالتنمية الاجتماعية.

المادة 14

فيما يتعلق بإمكانية الحصول على أرض، انظر التقريرين الدوريين الموحدين الثالث والرابع؛ ويرد فيما يلي وصف للتقدم المحرز في هذا الصدد.

المادة 16

على النحو المبين أدناه، أجري إصلاح للقانون المدني في عام 1999.

2 - السياسات والتدابير المتعلقة بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2-1 التدابير القانونية والتنظيمية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان نمائها الكامل

شهد عقد التسعينات بداية عملية تهدف إلى تدعيم جهاز مسؤول عن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة وإلى إضفاء الطابع المؤسسي عليه. ومن بين الهيئات المنشأة، يمكن ذكر المكتب الوطني للنهوض بالمرأة المنشأ بموجب الأمر 893-81 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1981، والذي كان تابعا لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتولى، بالاشتراك مع أمانة التخطيط والبرمجة، إعداد مقترحات في مجال السياسات متعلقة بخطة التنمية الاجتماعية للفترة 1992-1999 (تم التخلي عنها في عام 1993) وخطة التنمية الاجتماعية للفترة 1996-2000). وأخيرا، تمت في 1999 صياغة تقرير معنون “النهوض بالمرأة وتحسين وضعها في غواتيمالا، خطة لتحقيق المساواة في الفرص”، وهو تقرير أيد، في جملة أمور، مقترحات المنبر الوطني للمرأة. وتعرض كل هذه البرامج بإيجاز المشاكل التي تواجه المرأة، بسبب تهميشها واستبعادها، وتقترح تدابير لحل تلك المشاكل.

إن خطة تحقيق المساواة للفترة 1998-2001 هامة لأن هيئات وتنظيمات نسائية مختلفة، وهيئات عامة أيضا، قد اشتركت على أعلى مستوى في وضعها بإشراف وتنسيق من أمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس، والمكتب الوطني لوضع المرأة.

وفي عام 2000، قدمت الحكومة إلى الجمهور مصفوفة السياسات الاجتماعية للفترة 2001-2004 التي تشكل الأساس لصياغة السياسة الخاصة بالمرأة الغواتيمالية، وتتضمن عنصرا خاصا بالنهوض بالمرأة يتمثل هدفه في ضمان المساواة للمرأة على الأصعدة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. ومن المقترح، لتحقيق هذا الهدف، تطبيق السياسة الخاصة بالمرأة بواسطة آليات للتنفيذ وللتقييم.

وفي 24 شباط/فبراير 2000، أصدر البرلمان الأمر رقم 14-2000 الذي طُلب فيه إلى السلطة التنفيذية إنشاء أمانة وضع المرأة.

وتطبيقا لهذه التوصية، أنشأت الحكومة أمانة وضع المرأة، وأصدرت الأمر رقم 200-2000 المؤرخ 17 أيار/مايو 2000 الذي يحدد مميزات هذه الهيئة وأهدافها واختصاصاتها. وينبغي التأكيد على أن المنظمات النسائية شاركت في إعداد نص هذا الأمر وألحت على أن يتم تعيين الأمينة على أساس اقتراحات تلك المنظمات.

وفيما بعد، عُينت الأمينة لشؤون وضع المرأة بموجب الأمر رقم 337 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وعلى أساس الاقتراحات العشرة المقدمة إلى السلطة التنفيذية.

وأمانة وضع المرأة، المؤسسة رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2000، هيئة عامة تكفل إمكانية استمرار “السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتحسين وضعها في غواتيمالا، وخطة تحقيق المساواة في الفرص للفترة 2001-2006”. وقد أُعدت هذه السياسة بالاستناد إلى توافق الآراء بين المكتب الوطني لوضع المرأة، وأمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس، والمنبر الوطني لشؤون المرأة.

وفي 10 نيسان/أبريل 2001، أصدر الأمر رقم 130-2001 الذي تضمن النظام الداخلي لأمانة وضع المرأة، فضلا عن ترتيبات أخرى، كما حدد هيكلها الداخلي ووظائفها وآلياتها التنسيقية.

وتخضع أمانة وضع المرأة إلى الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية وهي مكلفة بتقييم وتنسيق السياسات العامة الرامية إلى تعزيز النماء الكامل للمرأة الغواتيمالية والى تشجيع ثقافة ديمقراطية تكون العلاقة بين الرجل والمرأة فيها متناغمة ومنصفة وكفيلة بتهيئة أفضل ظروف العيش في الأسرة وفي المجتمع، بفضل برامج وتدابير تحد من الآراء المسبقة ومن الاستبعاد والجور في المعاملة.

وتؤدي الأمانة الوظائف التالية:

• تعزيز المشاركة الكاملة من المرأة في تنمية البلد، وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة؛

• تأمين احترام وتطبيق الأحكام الدستورية، والتشريع، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وكذلك احترام الالتزامات المعلنة في الهيئات والكيانات الدولية وبموجب اتفاقات السلام؛

• تخطيط وتقييم وتعزيز ومتابعة السياسات والخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالمرأة؛

• تحليل التشريع الساري، بغية تشجيع الإصلاحات التي تستجيب إلى احتياجات المرأة؛

• تمثيل الحكومة الغواتيمالية على الصعيدين الوطني والدولي.

وللأمانة اختصاصات وزارة للدولة وهي تشارك في الإدارة الحكومية على أعلى المستويات، مما يسمح لها بأداء دور أكثر أهمية، ولا سيما في داخل الهيئات التالية:

- المجلس الوزاري الذي يشارك فيه وزراء الدولة، ووكلاء الوزارات، ورئيس مصرف غواتيمالا، وممثلو المفوضية الرئاسية المكلفة بتحديث الدولة وتحقيق لامركزيتها، واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، والذي يرأسه رئيس الجمهورية. وتشارك الأمانة في أعمال المجلس الوزاري منذ كانون الثاني/يناير 2001.

- المجلس الاجتماعي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية والذي تشارك فيه وزارات الصحة، والتعليم، والثقافة والرياضة، والمالية، والزراعة، وممثلو أمانة التخطيط والبرمجة، وصندوق الاستثمار الاجتماعي، وصندوق شؤون السلام، وأمانة التنسيق التنفيذي. وتشارك الأمانة في أعمال المجلس الاجتماعي منذ آذار/مارس 2001.

- هيئة تنسيق الأمانات، التي يشارك فيها ممثلو أمانة الاتصالات، وأمانة السلام، ومجلس شؤون الأرض، واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، والتي يرأسها ممثلو أمانة الشؤون الاستراتيجية وتم تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

- وأمانة وضع المرأة، بموجب نظامها، مشاركة في جميع الجهات الحكومية التي تساهم في تحديث الدولة وتحقيق لامركزيتها، وهي مكلفة بتعزيز السياسات والإصلاحات في المجال التشريعي التي تعزز مشاركة المرأة وتحسن وضعها.

وفي 11 حزيران/يونيه 2001، التزم خطيا حكام الولايات، رجالا ونساء، بوصفهم ممثلين للرئيس على الصعيد المحلي، بأن يعززوا السياسة الوطنية المتمثلة في النهوض بالمرأة وتحسين وضعهـــا فـــي غواتيمــــالا، وخطــــة تحقيق المساواة في الفرص للفترة 2001-2006، في إطار مجالس التنمية.

وللأمانة مجلس استشاري بموجب المادة 13 من نظامها. ويتألف هذا المجلس من ممثلة لكل وزارة من وزارات الدولة، وللمؤسسات أو الهيئات المكلفة بتنفيذ سياسات تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

ويتألف المجلس الاستشاري من 18 ممثلة وترأسه أمينة شؤون وضع المرأة. وهو مكلف أساسا بالتنسيق مع الهيئات العامة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والتدابير المشتركة بهدف النهوض بوضع المرأة في غواتيمالا في كنف المساواة. ويعمل المجلس في خمسة قطاعات رئيسية: (أ) آليات التدريب بشأن المساواة بين الجنسين؛ (ب) نظام المعلومات الإحصائية الوطنية؛ (ج) تدعيم الآليات القطاعية؛ (د) تحديد الأهداف القطاعية؛ (هـ) المشاركة في إعداد التقارير الوطنية والدولية.

وتمثل في المجلس الاستشاري وزارات الاقتصاد، والتعليم، والمالية العامة، والعلاقات الخارجية، وشؤون الحكم، والعمل والضمان الاجتماعي، والدفاع الوطني، فضلا عن أمانة التخطيط والبرمجة التابعة لرئاسة الجمهورية والمفوضية الرئاسية المكلفة بتحديث الدولة وتحقيق لامركزيتها، وأمانة التخطيط التنفيذي التابعة للرئاسة، واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان.

وفضلا عن ذلك، أنشئت دوائر مكلفة على وجه التحديد بشؤون المرأة في الوزارات التالية، في إطار التقدم الذي أحرزته الآليات المؤسسية:

• دائرة وضع المرأة والشباب الريفي، في وزارة الزراعة وتربية الماشية والأغذية، المنشأة بموجب الأمر الوزاري رقم 1525 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000.

• المجلس الاستشاري لشؤون المرأة، في وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، بموجب المرسوم رقم 977 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2001.

• دائرة وضع المرأة، في وزارة البيئة والموارد الطبيعية، في أيار/مايو 2001.

• دائرة وضع المرأة، في وزارة الطاقة والمناجم (حزيران/يونيه 2001).

• دائرة وضع المرأة، في وزارة الدفاع.

• دائرة وضع المرأة، في صندوق التنمية الداخلية، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

• دائرة وضع المرأة، في أيار/مايو 2001، في صندوق الاستثمار الاجتماعي.

وأنشئت أجهزة أخرى متخصصة في شؤون المرأة في هيئات تابعة للسلطة التنفيذية ومشاركة في المجلس الاستشاري.

• برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه، وهو تابع لأمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة رئيس الجمهورية. وبرنامج العمل لفائدة المرأة الريفية، التابع للأمانة ذاتها.

• دائرة تقييم قضايا المرأة، بأمانة شؤون السلام.

وعلى الصعيد الإداري، تسعى الأمانة إلى تعزيز الأوضاع المواتية والاستفادة منها لتوجيه العمل في المجال السياسي وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية. وهي تعمل على إبقاء المجتمع المدني على علم بالإنجازات المحققة. وتسعى الأمانة حاليا إلى الحصول على ميزانية تكون على قدر احتياجاتها والى كفالة أن تخصص كل الهيئات المعنية بقضايا المرأة اعتمادات كافية لبرامج التعليم والصحة والعمل. وقد تمكنت من الحصول على زيادة في ميزانيتها بنسبة 20 في المائة في 2002 من أجل تحسين أدائها.

وقد أنشئت هيئة التنسيق الوطنية المكلفة بمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بموجب المرسومين 831-2000 و 868-2001 وبدأت العمل في 5 كانون الثاني/يناير 2001؛ وهي مكلفة بتشجيع وتنفيذ السياسات العامة التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وهي هيئة تابعة لأمانة وضع المرأة ومكلفة بتنفيذ اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة، والمعاقبة عليه، والقضاء عليه.

وفي 19 تموز/يوليه 1999، أنشئت بموجب المرسوم 525-99 اللجنة النسائية للشعوب الأصلية، التابعة للجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقات السلام، وبمزيد من التحديد في إطار الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين؛ وتمثل هذه اللجنة نتيجة لكفاح نساء الشعوب الأصلية في إطار تنظيماتهن.

ويعني “القانون المتعلق بالتنمية الاجتماعية”، الذي اعتمده البرلمان في 26 أيلول/ سبتمبر 2001 وصدر بموجب المرسوم 42-2001، بالنهوض بالمرأة، وهو نتيجة لمقترح من النائبات في البرلمان اللاتي اشتركن في تقديم مشروعه. وقد اشتركت في تقديم المقترح منظمات تابعة للمجتمع المدني، بموافقة من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية. وفي إطار رؤية شاملة للتنمية، يهيئ هذا القانون الظروف اللازمة لاندماج المرأة بصورة كاملة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية ( ) . وقد كلف المجلس الوزاري الاجتماعي أمانة وضع المرأة بمتابعة تطبيق سياسة التنمية الوطنية وفقا للقانون المذكور آنفا.

وينص ذلك القانون على الحق في الممارسة الكاملة للأمومة والأبوة، وعلى الحماية التامة للصحة، والحق في تحديد الفترات الفاصلة بين الولادات، وفي أمومة خالية من المخاطر، والوصول إلى برامج الصحة الإنجابية وإلى خدمات تخطيط الأسرة، فضلا عن خدمات الإرشاد والتعليم والتدريب فيما يتعلق بالرعاية الصحية بالمواليد وبالإرضاع الثديي.

وستطبـــــق الإصلاحــــات الواردة في المواد 109 و 110 و 115 و 131 و 132 و 255 من القانون المدني على التشريع المسمى “Ley de Clases Pasivas” بغية إزالة الجوانب التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

ومن جهة أخرى، تم إصدار الأمر 68-2000 الذي يُطلب فيه إلى لجنة البرلمان المعنية بالمسائل الانتخابية أن تقوم بتقييم التشريع بغية تأمين المشاركة السياسية العادلة للمرأة الغواتيمالية.

وتضمن المرسوم 24-99 الصادر عن البرلمان إصلاحا للتشريع المتعلق بالصندوق الاستئماني العقاري، وأدخل مفهوم الملكية المشتركة بالنسبة للرجل والمرأة المتزوجين أو المتعاشرين، وحق الملكية للنساء العازبات أو الأرامل أو المطلقات.

وصدر القانون المتعلق بكرامة المرأة والنهوض بها في آذار/مارس 1999، بموجب مرسوم البرلمان رقم 7-99. ويتوخى القانون في بابه الخامس تدابير محددة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، وينص في مادته 21 على أن: “الدولة، بمشاركة من المنظمات النسائية: (أ) ستنقح التشريع وستقترح التعديلات، والمعايير، والآليات، والاستخدامات والممارسات، في مجالات الخدمات الأسرية، وإمكانية الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، والائتمانات السكنية وأشكال الائتمان المالي الأخرى، ومشاريع التنمية، وإمكانية الحصول على الأرض، من أجل إلغاء كل الأحكام القانونية أو الممارسات ذات الطابع التمييزي والتي تعوق حاليا إمكانية حصول المرأة على هذه الخدمات على أساس المساواة، أيا كان وضعها المدني، مع الحرص بصورة خاصة على إلغاء الأنظمة أو الممارسات التي تمنع العازبة أو الأرملة أو المطلقة رئيسة الأسرة من الحصول على هذه الأملاك والخدمات”.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قدم الديوان الوطني للنهوض بالمرأة مقترحات إصلاح للقانون الانتخابي والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، تهدف إلى تمكين المرأة من شغل 30 في المائة من الوظائف القيادية في تنظيمات الأحزاب وفي المناصب الانتخابية. ومن المقرر أن تناقش الجمعية التشريعية هذه الإصلاحات وتعتمدها.

وقدمت أمانة السلام واللجنة المشتركة للإصلاح والمشاركة مقترحات إصلاح متعلقة بقانون مجالس التنمية، وهي مقترحات تؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسين وفيما بين الإثنيات. ويرسخ هذا القانون، الذي تتواصل حاليا عملية الموافقة عليه، مبدأ مشاركة المرأة على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظة، وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني. وقامت أمانة وضع المرأة، بدورها، بإحالة مقترحات إصلاح إلى لجنة البرلمان المكلفة باللامركزية تهدف إلى تمكين منظمات المرأة من المشاركة في جميع ميادين أنشطة مجالس التنمية.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، صدّق البرلمان الغواتيمالي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويعتبر ذلك نجاحا كبيرا للنساء الغواتيماليات.

وفي إطار تدابير التوعية بأهمية حقوق المرأة، وبمناسبة الاحتفال بيوم العمل العالمي من أجل صحة المرأة، في 28 أيار/مايو، أصدر المرسوم الوزاري 1307/2000؛ وبموجب هذا المرسوم، أصبح أيار/مايو شهر صحة المرأة؛ وستنظم في ذلك الشهر معارض خاصة بصحة المرأة في العاصمة وعلى صعيد المحافظات.

2-2 التعليم

يمثل استمرار معدل الأمية المرتفع ومستوى التعليم المنخفض للسكان إحدى المشاكل الرئيسية في ميدان التعليم في غواتيمالا.

ويقدر المجلس الوطني لمحو الأمية أن 40 في المائة في المتوسط من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة أميون، وتبلغ هذه النسبة المئوية أعلى مستوياتها في محافظات معينة، مثل محافظة كيش (72.4 في المائة) ومحافظة ألتا فيراباز (71.7 في المائة)، وتنخفض في محافظة غواتيمالا حيث توجد العاصمة (14.6 في المائة). بيد أن هذا المتوسط لا يُظهر الفوارق بين الجنسين لأن معدلات الأمية في الأوساط النسائية أكثر ارتفاعا منها بين الرجال.

وارتفعت النسبة المئوية من البنات الملتحقات بالمدارس الابتدائية (30.1 في المائة) إلى 31.5 في المائة في عام 2000؛ وفي مرحلة التعليم الأساسي، كان هذا المعدل يبلغ 7.35 في المائة في 1999، و 8.95 في المائة في عام 2000، وكان في التعليم المتنوع التخصصات بنسبة 10 في المائة في 1999 وفي 2000.

وفي عام 2000، كان متوسط المعدل الإجمالي للالتحاق بالمؤسسات التعليمية للبلد في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (الأطفال في سن الخامسة والسادسة) يبلغ 51.3 في المائة (51.6 في المائة للبنات و 51 في المائة للأولاد). وكان صافي معدل الالتحاق بالمدارس في أثناء الفترة ذاتها يبلغ 35.5 في المائة للأولاد والبنات ( ) . وفي التعليم الابتدائي (من 7 أعوام إلى 12 عاما)، يتجاوز المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس نسبة 100 في المائة إذ يبلغ 106.5 في المائة بالنسبة للأولاد و 97.7 في المائة بالنسبة للبنات، في حين يبلغ صافي ذلك المعدل 48.4 في المائة و 82.1 في المائة على التوالي. وفي التعليم الأساسي (من 13 إلى 15 عاما)، يبلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس 43.8 في المائة بالنسبة للأولاد و 38.2 في المائة بالنسبة للبنات، أما صافي ذلك المعدل فهو 24.7 في المائة و 23.4 في المائة، على التوالي؛ وهذا المعدل منخفض نسبيا لأن عددا كبيرا من الأطفال ينقطعون عن التعليم في سن مبكرة للالتحاق بسوق العمل. وفيما يتعلق بالتعليم المتنوع التخصصات (من 16 إلى 18 عاما)، يبلغ المعدل الإجمالي 20.4 في المائة بالنسبة للأولاد و 21 في المائة بالنسبة للبنات، أما صافي ذلك المعدل، فهو 14.3 في المائة و 15.8 في المائة، على التوالي.

ومعدل البقاء في المدارس أكثر ارتفاعا في المناطق الحضرية (96 في المائة) منه في الأرياف (86 في المائة)، ويتجاوز معدل فشل الأولاد في الارتقاء إلى المستويات الأعلى في التعليم الابتدائي معدل فشل البنات إذ يبلغ، على التوالي، 17 في المائة و 15 في المائة.

وفي عام 2001، استهلت السلطات العامة برنامجا يتعين بموجبه على تلامذة المرحلة المتوسطة القيام بأعمال تطبيقية مع السكان الأميين، وأوليت في إطاره أهمية كبرى لمحو أمية النساء. وقد كان لهذا البرنامج إشعاع كبير نتيجة لجهود تلامذة التعليم العام والخاص.

وبما أن مستوى التغذية عامل أساسي بالنسبة لقدرة التلميذ على استيعاب المعارف وتركيز اهتمامه، استُهل في التسعينات برنامج لتوفير مكملات غذائية للأطفال بغية التقليل من المشاكل الناجمة عن نقص الانتباه؛ واستهدف هذا البرنامج تلامذة التعليم العام في الحضر وفي الريف. يجري توفير وجبات خفيفة (قطع كعك ذات طاقة تغذوية) وفطور الصباح بالمدارس (وجبة كاملة)؛ وقد شمل هذا البرنامج كل محافظات البلد ومُنحت الأولوية فيه للمناطق الحضرية ذات الوضع الهش وللمناطق الريفية. ومن المعتزم إكمال هذه التدابير بتوفير وجبة غذاء.

إن إصلاح التعليم الجاري حاليا أداة شاملة تضع في الاعتبار الجوانب الكمية والنوعية وتتناول التغطية الجغرافية وعدد الأطفال فضلا عن نوعية التعليم والكتب المدرسية، على نحو يسمح بكفالة مراعاة العلاقات بين الثقافات والعلاقات بين الجنسين والعوامل الأخرى المساهمة في التمييز الاجتماعي. ويجري تنفيذ البرامج والمشاريع بمشاركة المجتمع المدني وبدعم من هيئات التعاون الوطنية والدولية.

وتساهم أمانة وضع المرأة في إصلاح التعليم، إذ تشارك في أعمال الفريق الاستشاري، مع الحق في التصويت، لكي يتم، على النحو الواجب، الاعتراف بدور المرأة ومراعاة الاعتبارات الجنسانية.

وتسعى اللجنة، على مستوى السلطات العامة، إلى كفالة إتاحة التعليم لجميع طبقات السكان، وبصورة خاصة للطبقات الأكثر حرمانا وكذلك لسكان المناطق الريفية، مع مراعاة تعدد الثقافات واللغات بالبلد. وقد أكدت اللجنة في استنتاجات تقريرها على تعزيز الهويات الثقافية والإثنية المتنوعة والنهوض بها، وكذلك على أهمية القضاء على التمييز لأسباب تتعلق بنوع الجنس أو بالعرق أو الدين أو بأية قوالب نمطية اجتماعية – ثقافية أخرى. وتقوم اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم، حاليا، بدراسة مشروع قانون التعليم.

ويعترف قانون التعليم بالحق في التعليم لأطفال العمال المهاجرين الموجودين في البلد بصفة غير قانونية ولأطفال الحاصلين على الجنسية الغواتيمالية والذين ولدوا في غواتيمالا. ويتعين على الأطفال تقديم شهادة ميلاد وشهادة مدرسية تبين درجة التعليم في عامهم الدراسي الأخير، وشهادة طبية تبين حالتهم الصحية. ويتعين على الأطفال الذين كانوا يدرسون في بلدان ذات أنظمة تعليمية مختلفة أن ينجحوا في امتحان يسمح بتحديد مستواهم أو أن يحصلوا على تنظير لشهادتهم المدرسية.

ويشجع برنامج الطفلات، الذي تضطلع به وزارة التعليم، توفير التعليم الابتدائي للبنات، وهو يتضمن فحصا للحالة وخطة عمل لتعليم البنات؛ وقد حدد البرنامج سياسات واستراتيجيات، منها خطة لتوفير منح دراسية للطفلات الريفيات بقيمة سنوية يبلغ مجموعها 000 75 كتزال. وتقدم هذه المنح في المحافظات الـ 22 لغواتيمالا وتحصل كل طفلة على 300 كتزال في السنة. ورغم أن هذا البرنامج موضوع لفائدة البنات أساسا فإن الأولاد يستفيدون منه أيضا.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، ينبغي التأكيد على أن جامعة رافائيل لانديفار، بمشاركة مدرسين غواتيماليين وأجانب، تضطلع حاليا ببرنامج دراسات لوضع المرأة.

وأبرمت أمانة وضع المرأة اتفاقا مع معهد الدراسات العامة لتوفير تدريب لموظفي الإدارة العامة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وتتضمن جامعة سان كارلوس الغواتيمالية لجنة معنية بالمرأة ناضلت من أجل إنشاء المعهد الجامعي للمرأة. ويوجد في كلية العمل الاجتماعي وكلية الزراعة قسم دراسات معني بالمرأة. وفضلا عن ذلك، فإن الإدارة العامة للبحوث لها برنامج بحوث بشأن المسائل الجنسانية دُرست في إطاره هجرة النساء، والمستوطنات الهشة، والنساء الجامعيات، والمساكن المعدة للنساء ضحايا الصراع المسلح الداخلي، ومسألة المرأة واتفاقات السلام، وظروف إعادة التوطين، والسلطة المحلية، والمشاركة السياسية، والعنف، ومسائل أخرى.

وفي آب/أغسطس 2001، نُظم في غواتيمالا لقاء لنساء أمريكا اللاتينية، شاركت فيه اختصاصيات في العلوم الاجتماعية قدمن من كل أنحاء غواتيمالا والقارة الأمريكية.

2-3 الصحة والعنف

2-3-1 الصحة، الموارد

تنتج المشكلة الصحية الرئيسية للغواتيماليات من الفقر، لأنه يمكن الوقاية من العديد من الأمراض الناجمة عن نقص التغذية، التي يعاني منها جزء كبير من السكان، وبصورة أخص الأطفال أولادا وبناتا. وفضلا عن ذلك، فإن النساء، نظرا لدورهن في مجال الإنجاب وبسبب عدم توفر نظام غذائي ملائم، يتعرض بقدر أكبر إلى الأمراض ويتوفين في وقت مبكر. ويقدر أن 61.7 في المائة من الأطفال، أولادا وبناتا، دون سن الخامسة يعانون من نقص التغذية في الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وأن نقص التغذية المستوطن يشمل 47.8 في المائة من أطفال الأسر الفقيرة دون سن الخامسة، وتنخفض هذه النسبة إلى 25.1 في المائة في الأسر غير الفقيرة. ونتيجة لذلك، اتخذت الدولة الغواتيمالية تدابير في إطار “استراتيجيات خفض مستوى الفقر” ( ) .

وفي الوقت الحاضر، بفضل اعتماد القانون المتعلق بالنهوض بالمرأة وتحسين وضعها، أتيحت صكوك قانونية تدعم تنفيذ برنامج الصحة الوطني في مجال الإنجاب، الذي استهلته وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية.

ويشمل نظام تقديم الخدمات الصحية مؤسسات وبرامج تابعة: ‘1’ لوزارة الصحة العامة، التي تغطي نسبة 32 في المائة من السكان وتتحمل المسؤولية عن الفئات المعرضة للخطر بدرجة عالية على الصعيدين البيولوجي والاجتماعي، وعن أنشطة الصحة العامة والأنشطة القطاعية ولها شبكة خدمات تستوعب زهاء 40 في المائة من النفقات القومية على الصحة؛ و ‘2’ الديوان الغواتيمالي للضمان الاجتماعي الذي يغطي 25 في المائة من السكان (بصورة أساسية العمال، رجالا ونساء في قطاع الاقتصاد الرسمي)؛ ويغطي البرنامج المتعلق بالحوادث كل المشاركين ولا يغطي برنامج التأمين المتعلق بالأمراض الشائعة والأمومة إلا العاصمة ومحافظات معينة؛ وتمثل نفقات ديوان الضمان الاجتماعي الغواتيمالي 30 في المائة من النفقات الوطنية على الصحة؛ و ‘3’ القطاع الفرعي الخاص، وله شبكة واسعة النطاق من العيادات الخاصة والمستشفيات والمختبرات، وهو يغطي 8 في المائة من السكان وتبلغ حصته من النفقات الوطنية على الصحة 31 في المائة.

وحددت وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية سياسات في مجال الصحة للفترة 1996-2000 تتضمن العناصر التالية:

• إعادة هيكلة قطاع الصحة وتحقيق تكامله وتحديثه؛

• توسيع نطاقات التغطية وتحسين نوعية الخدمات الصحية، مع التركيز على منع حدوث المشاكل ذات الأولوية والتصدي لها في حالة ظهورها؛

• تحسين إدارة المستشفيات: تحسين الحالة الصحية وتعزيز البيئة السليمة صحيا؛

• توسيع نطاق التغطية بالأغذية ومياه الشرب، وتحسين نوعية خدمات الإصحاح الأساسية في المناطق الريفية وتوسيع نطاق تغطيتها؛

• المشاركة الاجتماعية في الإدارة العامة للخدمات ومراقبة تلك الإدارة؛

• تنسيق التعاون التقني الدولي؛

• تنمية الموارد البشرية.

واتسع نطاق تغطية الخدمات الأساسية ذات المستوى العالي بنسبة 15 في المائة فيما بين 1998 و 1999 وبنسبة 16 في المائة فيما بين 1999 و 2000. وكانت معدلات التغطية بالخدمات الصحية السابقة للولادة على النحو التالي فيما بين 1998 و 1999: 47.5 في المائة بالنسبة للخدمات التي قدمها أطباء، و 26.7 في المائة بالنسبة لخدمات القوابل، و 12.1 في المائة لخدمات الممرضات. ومع ذلك، فإن 13.2 في المائة من الحوامل لم يحصلن على رعاية طبية، ويشكل ذلك مصدر قلق بالغ ( ) .

وفي الوقت الحاضر تولي السياسات الصحية التي تركز على المرأة عناية خاصة بحوامل، مع إعطاء الأولوية لعملية الوضع ذاتها على حساب الخدمات السابقة للولادة أو التالية لها، وذلك نظرا لمخاطر الوفاة أثناء الوضع.

وفيما يلي الأسباب الرئيسية لاعتلال الأمهات: فقر الدم، 12.5 في المائة؛ التهاب قنوات البول، 11.7 في المائة؛ التهابات أجهزة التنفس، 7 في المائة؛ أمراض جهاز الهضم، 3.3 في المائة، وأسباب أخرى، 62.6 في المائة. وتنتج وفيات الأم عن: عدم إخراج المشيمة من الرحم (22 في المائة)، الصدمات (12.6 في المائة)، النزيف التالي للوضع مباشرة (10.8 في المائة)، الالتهاب النفاسي (8.4 في المائة)، وأسباب أخرى (46.1 في المائة).

ووفقا لتقرير وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، سُجلت 717 382 ولادة في عام 2000 وكان ثمة 103 مواليد ذكور عن كل 100 مولودة أنثى. وتمت نسبة 75.3 في المائة من الولادات في بيوت الأمهات، و 19.8 في المائة في مستشفيات، و 4.3 في المائة في أماكن رعاية أخرى، و 0.7 في الشارع. وأشرفت قوابل على 61 في المائة من الولادات، وأشرف أطباء على 23.7 في المائة، وحصلت 10.9 في المائة من الحوامل على خدمات صحية تقليدية عند الوضع، ولم تحصل 4.4 في المائة على أي عناية. وتمت 4.7 في المائة من الولادات بواسطة عملية قيصرية. وفي 21 في المائة من الولادات، كان عمر الأم دون العشرين عاما.

ومن المعترف به أنه لا توجد تقارير وبيانات بشأن الإجهاض إذ أنه يجري خارج النظام المتكامل للرعاية الصحية. ويُقدر أن مجموع 765 10 إجهاضا قد تم في عام 2000، 33.5 في المائة منه في محافظة غواتيمالا.

ومن حيث المبدأ، يتعين أن تحصل كل امرأة حامل، بصورة مجانية، على فيتامينات متعددة، وعلى كبريتات الحديد وعلى الفيتامين ب 9 في أثناء فترة الحمل، ويتواصل ذلك، في أفضل الحالات، بعد الوضع أيضا، حين تزور الأم الدوائر المعنية بالصحة؛ ويجري تسليم هذه الأدوية حين تكون متاحة ( ) .

وقد استعمل 876 98 شخصا طرائق لتخطيط الأسرة في عام 1999، واستعمل ما يمثل 54.2 في المائة منهم طريقة الحقن، و 25.7 في المائة أقراص منع الحمل، و 2 في المائة الجهاز الرحمي، و 17.8 في المائة الواقيات الذكرية. وأجري 155 173 كشفا للرعاية الصحية في إطار تخطيط الأسرة في تلك السنة. وفي 2000، بلغ عدد المستفيدين الجدد 742 100 شخصا، استعمل 50 في المائة منهم طريقة الحقن و 31.4 في المائة الأقراص و 2.1 في المائة الجهاز الرحمي و 16.6 في المائة الواقيات الذكرية. وأجريت 647 205 زيارة للرعاية الصحية في إطار تخطيط الأسرة.

وفي 1999، أُجريت 080 4 عملية جراحية لأغراض منع الحمل، وقد أجريت 95 في المائة منها لنساء، وفي عام 2000 كان ذلك العدد 335 5 وهذه النسبة 84 في المائة. وأُجريت 6 في المائة من العمليات لرجال.

وكانت 68.6 في المائة من الأمراض المنقولة جنسيا والمعلن عنها في عام 2000 أمراضا أصيبت بها نساء. وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، تم فحص 680 شخصا بناء على طلبهم للمرة الأولى في 1999 و 498 شخصا للمرة الثانية. وفي 2000 بلغ عدد عمليات الفحص الأولي 527 وعمليات الفحص اللاحقة 303، أُجريت نسبة 56.2 في المائة منها لنساء؛ ويفسَّر النقصان الملاحظ في عام 2000 بالمقارنة مع 1999 بالتسجيل الناقص للبيانات في النظام المتكامل للخدمات الصحية ( ) .

وبموجب المرسوم الوزاري رقم 977 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2001، أنشأت وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية المجلس الاستشاري لشؤون المرأة لكي يتولى تنسيق برامج مختلفة للوزارة بغية تأمين مراعاة الاعتبارات الجنسانية في كل التدابير المتخذة، وتعزيز المشاركة، وتوفير المشورة القانونية، فضلا عن تحقيق لا مركزية خدمات الصحة وإنهاء تجميعها في مواقع معينة. ويتضمن المجلس الإدارات الاجتماعية التالية:

- الإدارة العامة للتنظيم والرقابة والمراقبة للصحة وبرامج الصحة الإنجابية؛

- برنامج الصحة الكاملة؛

- برنامج الصحة العقلية؛

- برنامج الأمن الغذائي والتغذوي؛

- البرنامج المتعلق بالأمراض المنقولة جنسيا فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب؛

ولا يُجرم القانون الجنائي البغاء بل يكتفي بتجريم الاتجار بالنساء والقوادة. وتجري ممارسة البغاء علنا وسرا؛ وفيما يتعلق بالبغاء العلني، توجد إجراءات للتسجيل وقد تم تسليم 803 3 ترخيصا في 1999 ( ) .

وتم تقديم مقترح إلى المجلس الوطني لمحو الأمية يهدف إلى محو الأمية في الأوساط النسائية باستخدام مواد تتضمن عناصر متعلقة بالصحة الإنجابية. وأُبرم اتفاق مع المجلس يجري تنفيذه في عام 2003.

2-3-2 التدابير الرامية إلى القضاء على العنف

تنسق أمانة وضع المرأة، على الأصعدة الشاملة للمؤسسات وللقطاعات، التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة في إطار سياسة النهوض بالمرأة وتحسين وضعها في غواتيمالا، وخطة تحقيق تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، فضلا عن اتفاقية بيلين دو بارا. وتم تحديد ثلاثة مجالات رئيسية لهذه التدابير: ‘1’ القطاع القضائي؛ و ‘2’ قطاع خدمات الصحة؛ و ‘3’ المجتمع المدني.

ووضعت السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية برامج للاستقبال ولتقديم مساعدة نفسانية وقانونية للنساء اللاتي تعرضن لسوء المعاملة. ورغم التدابير المتخذة، ما زالت العديدات من ضحايا العنف لا يُقدمن على الإبلاغ عن المعتدين عليهن خوفا من الأعمال الانتقامية. ويؤمل أن عدد النساء ضحايا العنف سينخفض تدريجيا بقدر ما يطلعن على حقوقهن ويسعين إلى الحصول على الدعم ضد مرتكبي العدوان والتعسف.

وأنشأت السلطات العامة هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف داخل الأسرة وضد المرأة، بغية حفز السياسات العامة في هذا الميدان، وقد أدى أعضاء هذه الهيئة اليمين في 5 كانون الثاني/يناير 2001.

وتتألف هيئة التنسيق الوطنية من ثلاثة ممثلين لمؤسسة “شبكة نبذ العنف”، وممثل للسلطة، القضائية، وللمدعي العام للجمهورية، وممثلة لبرنامج مكافحة العنف التابع لأمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس، ولرئيس الجمهورية، ممثلا بأمانة وضع المرأة.

ودائرة وضع المرأة، التابعة لمكتب المدعي العام، مكلفة بالتحقيقات والتدابير الجنائية المتعلقة بالجنايات التي تكون النساء فيها مجنيا عليهن أو موجهات اتهام؛ وهي تقدم المشورة القانونية والنفسانية والاجتماعية، فضلا عن خدمات الرعاية الطبية، إلى المجني عليهن، وذلك عن طريق دائرة الطب الشرعي.

ومن أجل منع المضايقة الجنسية والقضاء عليها، أنشئت هيئات متنوعة للمتابعة وللعناية بالمجني عليهن، وهي تابعة لهيئات عامة ذات اختصاص في مسائل حقوق الإنسان، ولدائرة وضع المرأة، وللمنظمات غير الحكومية. ويكمل هذه التدابير برنامج لتدريب الموظفين لكي يساهموا في مكافحة العنف ضد المرأة.

وبموجب الأمر رقم 929-99، أنشئ برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه، وهو يهدف إلى تعزيز السياسات العامة الرامية إلى القضاء على العنف الأسري وإلى تدريب الموظفين في هذا الميدان.

ومن جهة أخرى، فمن أجل تلبية احتياجات قطاع معين من قطاعات السكان، أنشئت دائرة الدفاع عن امرأة الشعوب الأصلية، في تموز/يوليه 1999 بموجب الأمر رقم 725-99 وهي تابعة للجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقات السلام، وبأكثر تحديدا في إطار الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين. ولهذه الدائرة اختصاص في مجال التنظيم الإداري والتقني والمالي ويمكنها اتخاذ إجراءات في الحالات الخاصة التي تكون فيها المرأة المنتمية للسكان الأصلية ضعيفة وبدون حماية وضحية للتمييز.

وتتحمل هيئة الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية المسؤولة عن اقتراح سياسات عامة ومشاريع تهدف إلى منع التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية والقضاء على ذلك التمييز، فضلا عن الانتهاكات لحقوقهن، وهي تعمل بالتنسيق مع اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان.

وتتولى اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان تقديم المشورة لنساء الشعوب الأصلية ضحايا أعمال العنف والتمييز وسائر الانتهاكات الأخرى لحقوقهن؛ وهي توفر مساعدة اجتماعية للمجني عليهن وتقوم بأنشطة تدريب وترويح ونشر متعلقة بحقوق نساء الشعوب الأصلية. وهي تقوم بتنفيذ مشروع لدراسة وضع تلك النساء، ولها مكاتب إقليمية في محافظات كيشي، وألتا فيراباز؛ ومن المقرر فتح مكاتب أخرى في المحافظات التي تشكل فيها الشعوب الأصلية أغلبية السكان.

ووفقا للمعلومات المقدمة من هيئة الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية، لا توجد قواعد بيانات بشأن حالات ارتكاب أعمال العنف ضد النساء، إذ أن تلك الأعمال تعتبر ممارسات تقليدية.

وقدمت السلطات العامة، فضلا عن المجتمع المدني، مشاريع قوانين ومقترحات إصلاح مختلفة للقانون الجنائي بهدف تجريم العنف ضد المرأة. وتشكل منظمات نسائية مثل “رابطة دعوة المرأة إلى المضي قدما” و “مجلس نساء شعوب ألمايا للتنمية الشاملة” التحالف المكلف بتنفيذ المشروع المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على أساس الالتزامات المعلنة لدى انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة على ارتكابه والقضاء عليه، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفيما يلي الإصلاحات التي أُجريت للقانون الجنائي:

• تعديل المادة 106 من القانون الجنائي المتعلقة بعفو المجني عليه لكي تنص على أن المحكمة سترفض العفو الذي يمنحه ممثلو قاصرة، وستأمر بمواصلة التحقيق أو بتنفيذ الحكم وتحدد أن العفو لن ينطبق في حالة الاغتصاب، أو الإيذاء، أو إلحاق أضرار، أو الاختطاف.

• تعديل عنوان الجزء الأول من الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون الجنائي، للاستعاضة عن كلمة “إصابات” بتعبير “إصابات أو عنف منزلي” لإظهار حقيقة أن العنف الأسري شكل من أشكال العدوان من جانب الرجل ضد المرأة، في حين أن الإصابات لم تنفك تُعتبر فعلا عدوانيا فيما بين الرجال.

• إدراج مادة 146 مكررا تنص على تجريم العنف الأسري؛ ومن المقرر إدراج وصف لأعمال العنف المرتكبة، من أجل حماية النساء والطفلات والأولاد الصغار وكبار السن.

• ينظم القانون الجنائي الاعتداءات على الحرية والسلامة الجنسية والحرمة، وينبغي توسيع نطاق القيم التي يجب حمايتها، وفقا للمادتين 3 و 4 من الدستور.

• تعديل المادة 173 المتعلقة بالاغتصاب، لكي تشمل اغتصاب الرجل لرجل آخر.

• تعديل المادة 176 المتعلقة بإيذاء الأشخاص عديمي الخبرة، بغية حذف كلمة “نزاهة” التي كانت تهدف فيما مضى إلى حماية المرأة البريئة من الأذى.

• تعديل نص الفصل الثالث من الباب للاستعاضة عن تعبير “إيذاء” بتعبير “أفعال جنسية مختلفة”.

• تعديل المادة 179، المتعلقة بالإيذاء، بغية إزالة الصعوبات في مجال تفسير القاعدة القانونية والعناصر المتصلة بالاغتصاب التي يمكن أن تتسبب في غموض.

• إدراج مادة 180 مكررا تجرم المضايقة الجنسية.

• إدراج مادة 180 ثالثا تتناول ظروف التشديد للمضايقة الجنسية، وهي اشتراك أكثر من شخص واحد، وصفة مرتكب الفعل سواء كان مسؤولا عاما أو فردا خاصا.

• تعديل المادة 197 فيما يتعلق بالتدابير الجزائية، بهدف ضمان أن تمارس الدولة وظيفة الادعاء العام وألا يتحمل الأشخاص المجني عليهم المسؤولية عن توجيه الاتهام بشأن الأفعال المرتكبة.

• إلغاء المادة 200 المتعلقة بزواج الضحية من الجاني، إذ أن هذه القاعدة تسمح للرجل المذنب جنسيا بإبطال مسؤوليته الجنائية أو العقوبة عن طريق إبرام عقد زواج شرعي مع الضحية.

• إدراج مادة 200 مكررا تنص على وجود ظروف تشديد تكون الضحايا نساء حوامل أو منتميات إلى شعوب أصلية، أو يعانين من إعاقة جسدية أو عقلية، أو إذا كان المجني عليهم أطفالا، أولادا أو بناتا.

• تعديل المادة 236 المتعلقة بسفاح المحارم اعتبارا لحقيقة أن هذه الجناية مشمولة باختصاص الادعاء العام.

• تعديل المادة 242 المتعلقة برفض المساعدة الاقتصادية.

• حذف الفقرة 4 من المادة 482.

• حذف الفقرات 2 و 6 و 9 من المادة 483.

وقد بذلت السلطات العامة والمجتمع المدني جهودا للقضاء على العنف ضد المرأة والطفلة وذلك بصورة خاصة بواسطة “شبكة نبذ العنف” التي تضم منظمات نسائية مختلفة. وقد تم تشكيل هذه الشبكة للتصدي إلى العنف السياسي ضد المرأة، بغية إتاحة مجال للتأمل والتحليل من أجل معالجة مشكلة العنف بطريقة موضوعية وتشجيع اعتماد قوانين وسياسة عامة لصالح المرأة. وقد اضطلعت الشبكة بأنشطة دعائية تأييدا لاعتماد قوانين وإصلاحات تشريعية، مثل القانون المتعلق بمنع العنف الأسري والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وهو القانون الذي صدر بموجب المرسوم 97-96، وإنشاء هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف الأسري وضد المرأة، والاعتماد الرسمي لبطاقة التسجيل الوحيدة لحالات العنف الأسري.

وقامت أمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس بحملة توعية وتدريب، ونظمت مقابلات إعلامية وحلقات دراسية بشأن العنف الأسري في كافة أنحاء البلد. وتم تنظيم 129 ندوة لمختلف الوزارات ولرؤساء الجماعات المحلية والمعلمين؛ وسمح ذلك بالوصول إلى 219 4 شخصا في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2001؛ وتم كذلك تنظيم 147 حلقة دراسية ( ) .

وقد ازداد عدد الشكاوى المقدمة، ولا يقابل ذلك زيادة فعلية في عدد الحوادث بل هبوطا لمستوى التسامح نتيجة لبرامج التوعية فيما يتعلق بالمعاملة السيئة. ووفقا للمعلومات المستفادة في إطار برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه، قُدمت 173 شكوى في 1999، منها 143 (81 في المائة) صادرة عن نساء، مقابل 690 2 في عام 2000 (60 في المائة منها صادرة عن نساء) و 521 4 في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2001 منها 159 3 (70 في المائة) قدمتها نساء.

وفي إطار برنامج تقديم الشكاوى عن طريق الهاتف، تلقى مكتب برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه 408 شكاوى في 1999 قدمت 140 منها نساء، وتلقت النيابة العامة 713 1 شكوى متعلقة بالاغتصاب.

ووفقا لإحصاءات مكتب حقوق الإنسان في “بيت المهاجر”، تقدم 560 شخصا بشكاوى في النصف الأول من سنة 2002، كما كان ثمة 926 1 حادثة اغتصاب.

2-4 العمل

غالبية السكان العاملين يشغلون وظائف ضئيلة الإنتاج وذات أجور منخفضة وذلك بسبب الفقر والأمية، وانخفاض مستوى التعليم. وهذه الحالة تعني بالدرجة الأولى المرأة التي لا تزال المؤشرات الاجتماعية الخاصة بها أدنى من تلك الخاصة بالرجل.

ولا يتميز وضع العمل في غواتيمالا بالبطالة المعلنة فقط، التي بلغ معدلها حوالي 3 في المائة (3.5 في المائة في عام 1994) ( ) ، بل بالمستوى المرتفع جدا للعمالة الناقصة، الظاهرة وغير الظاهرة، والتي تصل أحيانا إلى 50 في المائة. وهذا يظهر بوضوح حدود إمكانية استيعاب اليد العاملة المتوافرة، نتيجة لتزايد عدد السكان المؤهلين للعمل ولبطء تقدم الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية عموما.

والنقص في العمالة يطال المرأة أكثر من سواها، بسبب انخفاض مستوى تعليمها ولأنها، إضافة إلى نشاطها المهني ملزمة على أن تعنى بالمنزل وأن تهتم بشؤون الأسرة.

كما أن البطالة والنقص في العمالة يعكسان النمو الضعيف للإنتاج، ونقص الاستثمار الخاص والعام، وانخفاض مستوى المهارات التقنية والإنتاجية، سواء أكانت في المجال الزراعي أو الصناعي، فضلا عن ضرورة المشاركة في سوق عالمية تتطلب توافر عاملي الكفاءة والتنافسية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيام المجتمع على أساس السلطة الأبوية ينتقص من قيمة الأنشطة التي تضطلع بها المرأة، فتعتبر طبيعية وغير منتجة، ولا يؤخذ في الاعتبار إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ولذلك، فإن هذه الأنشطة لا تظهر في ميزان الحسابات الاجتماعية. فالمجتمع يعتبر أن الأنشطة التي تضطلع بها المرأة في المنزل هي أنشطة منزلية، تختص بها حصرا المرأة ولا يُقَدِّر ما تقدمه هذه الأنشطة للاقتصاد بمجمله وللأسرة بشكل خاص.

وفي إطار هذه الأنشطة، تقدم المرأة أيضا مساهمة عن طريق اهتمامها بزراعة البستان أو بتربية الحيوانات، وهي مهام لا يجري تقييمها تقييما موضوعيا على الإطلاق؛ وفي حالات أخرى، تقوم المرأة بشكل مباشر في دعم نشاط أعضاء الأسرة الآخرين، ولكن ما تقوم به في هذا المجال لا سيما في المجال الزراعي، غير معترف به ولا يُدفع عنه أجر.

والأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد حاليا أدت إلى تنامي الاقتصاد غير المهيكل والعمالة الناقصة للنساء في المناطق الحضرية، لا بل أدت إلى بطالة معلنة، إذ يطلب من المرأة أن تشغل وظائف ضئيلة الإنتاج وضئيلة الأجر، وكثير عدد النساء اللواتي يشغلن أشكالا من الوظائف غير المأجورة أو وظائف مرهقة للغاية ولفترات عمل تتجاوز الحدود، كما هي حالة العاملات في البيوت وفي ورش التعهدات من الباطن.

والعمل المنزلي هو شكل من أشكال عمالة المرأة الضئيل الأجر ويشمل 10 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا في الأماكن الحضرية التي تشهد فقرا مدقعا ( ) . و 55 في المائة من العاملات في المنازل من السكان الأصليين و 11 في المائة منهن عاملات منزليات دون أجر. والمشاريع التجارية الصغيرة تضم عنصرا نسائيا مهما؛ 26 في المائة من العاملات يأتين من مناطق حضرية ويعملن في تجارة المفرق و 30 في المائة يقمن بالبيع في الحوانيت، أو في الشوارع، أو في الأسواق إلخ.

وفي ورش التعهدات من الباطن، حيث زادت عمالة النساء في السنوات الأخيرة، ليست أوضاع العمل كما ينبغي أن تكون، ويجري انتهاك تشريعات العمل من عدة أوجه (بالنسبة لساعات العمل، والمعاملة السيئة، وعدم دفع الأجور، وانتفاء الخدمات الاجتماعية).

ويعكف وزير العمل والشؤون الاجتماعية على حماية العمال في إطار صلاحياته وتنفيذا لاتفاقات مبرمة مع منظمة العمل الدولية. ويتولى إدارة تعنى بشؤون المرأة في العمل وهي إدارة مكلفة بتشجيع مشاركة المرأة في المنظمات النقابية، وفي هذا الصدد، تقدم تدريبا، وتوزع مواد تعليمية وتقوم حتى بأنشطة تقديم المشورة والتنسيق.

وقد تحققت الأنشطة التالية:

• تدريب ما يزيد على 150 مُيسرة من المجتمع المدني والمنظمات النقابية وتوزيع أدلة تعليمية؛

• التنسيق مع مشروع مكتب العمل الدولي المتعلق بالمرأة والتعهدات من الباطن، في إطار الاضطلاع بأنشطة مشتركة وتقييم التوضيحات للأدلة المتعلقة بالحقوق والواجبات المهنية، والاعتراف بقيمة الشخصية الإنسانية والصحة التي هي جزء لصيق بها؛

• الاشتراك في الهيئة المكلفة بتنسيق البرنامج المتعلق بالرعاية اليومية للأطفال ووضع قائمة تشخيصية بمساعدة منظمة العمل الدولية، ودراسات إكتوارية بدعم من اليونيسيف؛

• تخطيط مشاريع العمل المشتركة وتنسيق أنشطة المشاريع من الباطن؛

• تدريب 35 رب عمل، و 150 منشطة للنقابات المهنية و 43 مفتش عمل، في إطار المشروع المتعلق بالدفاع عن حقوق العاملات، وذلك بالاشتراك مع اليونيسيف.

ودعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي مختلف الهيئات والمجموعات النسائية في المجتمع المدني لعقد اجتماع لإيضاح المقترحات المتعلقة بإصلاحات قانون العمل والهادفة إلى تجنب التمييز ضد العاملات في القانون والواقع. وقد روعيت في أحد اقتراحات إصلاح قانون العمل المقدم في 9 تموز/يوليه إلى وزارة العمل، شواغل المكتب الوطني لوضع المرأة، ولجنة شؤون المرأة والقاصرين والأسرة التابعة للبرلمان، ومركز تدريب العاملين في المنازل، وإدارة الدفاع عن النساء من السكان الأصليين ومركز العمل القانوني لحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني للمرأة.

وشارك موظفو وزارة العمل والضمان الاجتماعي وإدارة النهوض بالمرأة العاملة وتدريبها في وضع اقتراح القانون المتعلق بالنظام الوطني لمراكز رعاية الطفل المخصصة لأطفال العاملات.

وعملا بالمرسوم 1441 الصادر عن البرلمان، ينظم قانون العمل، في المواد من 138 إلى 145 من الفصل الأول من الباب الرابع، العمل الذي يشكل موضوع نظم خاصة بالنص على حد أدنى من الحقوق التي يجب الاعتراف بها (كالمسكن، والتسجيل، والخدمات الاجتماعية) والرقابة التي يجب أن تمارس بطريق الإشراف العام على شؤون العمل ضمانا لتطبيق القوانين المتعلقة بالعمل.

ويهدف القانون المتعلق بتعزيز وتحسين وضع المرأة والعائلة الصادر بالمرسوم 7-99 عن البرلمان إلى تنظيم العمالة في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة مهارة العاملات الزراعيات، اللواتي يعملن بدوام كامل أو مؤقت أو يومي.

وتقدم إدارة المساعدة الاجتماعية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي تدريبا للنساء اللواتي يتولين إدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم، وتدعم النساء الفقيرات بتوفير الموارد والمساعدة التقنية لهن فضلا عن التدريب الذي يؤهلهن للعمل.

وتنظِّم إدارة الخدمات المقدمة إلى المستفيدين من المعهد التقني للتدريب والإنتاجية برامج دراسية تتعلق بالمخابز (للرجال والنساء)، والتزيين والحلاقة، وفن الطهي، والمعلوماتية، والتفصيل والخياطة الصناعية؛ وتشكل النساء 35 في المائة من الأشخاص المتدرِّبين.

ويقدِّم المعهد كل سنة تدريبا لـ 000 70 شخص في جميع أنحاء البلد، ثلثهم من النساء. وتتيح دروس التعلم عن بُعد التي ينظمها المعهد تدريب نسبــــــة يبلـــــغ متوسطها 300 امرأة في قطاعات كالإدارة العامة للمشاريع الصغيرة، وتتيح لهن أيضــــا ملء وظائف إدارية أو تقنية متوسطة، ووظائف في قطاعات البيع والخدمات الاجتماعية وصناعة النسيج.

وتتمتع العاملات في القطاع العام بيومي عطلة مدفوعي الأجر في السنة: يوم 10 أيار/مايو، عيد الأمهات، ويوم 26 نيسان/أبريل، (عيد السكرتيرات).

وينص المرسوم 37-2001 على أن البدل الذي يتلقاه العاملون والعاملات يبلغ 250 كتزالا.

2-5 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لعدم المساواة الاجتماعية أصول تاريخية وهي تمس بالدرجة الأولى الجماعات الضعيفة، كالسكان الريفيين، والجماعات الإثنية، والنساء، والشيوخ، والأطفال. لكن النساء هن أكثر المتضررين من التمييز والاستبعاد والقهر. وهذا ينعكس بآثاره على التنمية الاجتماعية في غواتيمالا. وفضلا عن ذلك، فإن بعض المشاكل، كانعدام الأمن، تعني غالبية السكان لكنها أكثر حدة بالنسبة للنساء، اللواتي عانين الاستبعاد أكثر من سواهن، بسبب الثقافة السائدة القائمة على أساس السلطة الأبوية. وفي عام 1999، كانت غواتيمالا في المرتبة 117 من أصل 174 بلدا على صعيد التنمية البشرية استنادا إلى مؤشر يبلغ 0.624. وبالإضافة إلى ذلك، تحتل غواتيمالا المرتبة 101 (0.608) من المؤشر الجنساني للتنمية البشرية.

ولوحظ مؤخرا هبوط في مؤشرات الاقتصادات الكلية وانخفاض في الانتاج الزراعي والصناعي، وكنتيجة لانخفاض الطلب على القهوة، التي هي المنتوج الزراعي الأول للتصدير، ومما أدى إلى انعكاسات على العمالة وإيرادات المشاريع والأشخاص؛ وفي القطاع الصناعي، لوحظ أيضا إغلاق مصانع منها بالأخص ورش التعهدات من الباطن، حيث تشكل النساء غالبية العاملين.

وبناء على دراسات استندت إلى استقصاءات بشأن المداخيل والنفقات المتعلقة بتدبير شؤون المنازل، استخدمت فيها طريقة مختلفة عن تلك التي استخدمت في وضع التقريرين الثالث والرابع، بلغت نسبة الفقرة 56 في المائة من السكان (أي 6.4 ملايين شخص)، وبلغت نسبة الفقر المدقع 15.7 في المائة من السكان (أي 1.8 مليون شخص) ، وبلغت نسبة الفقر غير المدقع 40.2 في المائة من السكان (أي 4.6 ملايين شخص). ويعيش خمسة ملايين شخص، أي 44 في المائة من السكان، دون خط الفقر. ويحسن التأكيد على أن الفقر يصيب أكثر ما يصيب السكان الأصليين (56 في المائة) والمناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلد، حيث تبلغ نسبة الفقراء 8 من أصل كل 10 أشخاص، ومنطقة بيتان، والمنطقة الجنوبية – الشرقية حيث 7 من أصل كل 10 أشخاص فقراء؛ وسجلت أقل نسبة للفقر في منطقة العاصمة، مدينة غواتيمالا، حيث بلغت 17 في المائة.

وينبغي الاعتراف بأن بعض الهيئات العامة لا تراعي، في مرحلة وضع خطة عملها، الاختلافات في السلوك بين المرأة والرجل. وحاليا، وبما أن الحكومة قررت أن تضع إطار سياسة اجتماعية وسياسة عامة فإنها تُعنى بضمان تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، وتحسين وضع المرأة والشباب، وتحاول تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وتكوين أمة متعددة الثقافات وتعزيز السلطات المدنية بإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الاجتماعية ومشاركة المواطنين.

وتنفذ أمانة شؤون وضع المرأة سياسة تعزيز وتحسين وضع المرأة، وتخطط لتحقيق تكافؤ الفرص في الفترة 2001-2006؛ كما جرى الاضطلاع بعملية توعية على جميع مستويات السلطات العامة ويُعتزم تنفيذ مشاريع وبرامج خاصة بالمرأة، بطريقة تهدف إلى مساهمة الجميع في تخطي عوامل عدم المساواة الحالية. لكن مشكلة شائكة تبقى عالقة: فليس هناك إحصاءات ملائمة، لأن الإحصاءات غير مصنفة بحسب الجنس، وهذا يخفي الحالة الحقيقية للمرأة ومشاكلها ولا يتيح مجال تحقيق التوقعات المراد تحقيقها بالنسبة لتخصيص الموارد.

وقد وقعت أمانة شؤون وضع المرأة اتفاقا مع المعهد الوطني للإحصاء بهدف توضيح الاحصاءات والمؤشرات المصنفة بحسب الجنس، فضلا عن العينات والتحقيقات الخاصة، وفقا للاحتياجات.

وعملا بأحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية – الاقتصادية وبالحالة الزراعية، تلتزم الحكومة بمراعاة شؤون المرأة في استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية، مع الإقرار بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المنزل والعمل ومجالات الإنتاج والحياة الاجتماعية والسياسية عن طريق منح المرأة الفرص نفسها المتاحة للرجل، لا سيما فرص الوصول إلى القروض، وحق شراء الأراضي، والحصول على مسكن ملائم وغير ذلك من الموارد.

وتم إنشاء دائرة لشؤون وضع المرأة في صندوق الاستثمارات الاجتماعية في عام 2001. ومنذ عشر سنوات، وضعت موضع التنفيذ تدابير تهدف إلى تسهيل وصول المرأة إلى القروض؛ وقد منح 676 15 قرضا للنساء في مصارف القرى خلال الفترة 2000-2001.

وتشمل السياسة الزراعية للفترة 2000-2004 لوزارة الزراعة وتربية المواشي والأغذية عنصر “المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والشباب في المناطق الريفية” ( ) . وهذا العنصر متعدد القطاعات ويتركز أساسا على تنفيذ عمليات تنمية شاملة وتشاركية تسهم في التقليل من الفقر. فالاستبعاد وعدم المساواة بسبب التدخلات الجارية في إطار الأنشطة والأدوار الاجتماعية المرسومة للنساء والرجال والشباب في المناطق الريفية، تحدد المشاركة في التنمية والتمتع بفوائدها.

ومنذ عام 1995، تضطلع وزارة الزراعة وتربية المواشي والأغذية بأنشطة بالتعاون مع أفرقة نسائية؛ وأنشأت، بموجب القرار 175-96 الفريق الاستشاري لمسائل المساواة بين الجنسين الذي يربط ما بين الهيئات والمشاريع المتحققة في هذا القطاع، من أجل تعزيز القدرات المحلية، وتحديث الدولة ومراعاة المسائل الجنسانية في الاستراتيجية الشاملة للتنمية.

وفي عامي 1997 و 1999، تناول المشروع السابق بشكل أساسي المجالات التالية: (أ) مراعاة المسائل الجنسانية في إطار عملية التحول المؤسسي؛ (ب) تدريب الموظفين الأساسيين في وزارة الزراعة وتربية المواشي والأغذيــــة بهــــدف تحليل المسائل الجنسانية؛ (ج) نشر المعطيات المستمدة من التجارب المكللة بالنجــــاح فــــي مادة المسائل الجنسانية؛ (د) دعم التحديث، بفضل تعزيز المجتمع المدني وإعادة إقامة العلاقات بين مختلف الهيئات، فيما يتعلق بوضع المرأة.

وبفضل الدعم المالي والتقني الذي قدمته اللجنة الثنائية لوزارة الزراعة/النساء الريفيات، بالاشتراك مع المنسّقات الإداريات للوزارة وشبكات الجهات العاملة في التنمية الزراعية وبالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية، تم التركيز على مواد تعليمية تراعي المسائل الجنسانية بهدف تدريب الموظفين التقنيين في تبسيط المسائل وتعميمها فضلا عن الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب عليا على صعيد المجتمعات المحلية. وقد أتاح هذا البرنامج تدريب 680 2 شخصا.

شَكَّل إنشاء دائرة المساواة بين الجنسين ووضع المرأة والشباب الريفيين، بموجب المرسوم الوزاري رقم 1525 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000، إنجازا مهما؛ وتستهدف هذه الدائرة تعزيز السياسات الجنسانية وضمان تنفيذ التدابير التي تراعي شؤون المرأة على الصعيد الفردي أو في إطار مجموعات منظمة. وقد أتاح هذا إضفاء الطابع المؤسسي على المسائل الجنسانية في وزارة الزراعة.

كما أتاحت التدابير المتخذة تعزيزا للمساواة في فرص العمالة خلق وظائف وموارد للنساء الريفيات، والإقرار بالعمل المنتج الذي يقمن به، وتعزيز آليات ضمان الوصول المتكافئ للنساء الريفيات إلى استخدام وامتلاك موارد ووسائل الإنتاج، وتوفير التدريب المتعلق بالثقافات التقليدية وغير التقليدية ونقل التقنيات الملائمة، وتنشيط عمليات تنظيم النساء الريفيات وتدريبهن فيما يتعلق بالمشاريع التجارية وتعزيز وإنفاذ حقوق المرأة الريفية بوصفها مواطنة. وتجدر الإشارة إلى أن النساء الريفيات يشتركن في اتخاذ القرارات مع مراعاة خصائصهن الإثنية والثقافية.

والهدف من سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة الريفية هو إشراك المرأة الريفية في الإنتاج على قدم المساواة مع الرجل، وتقليص العقبات السياسية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية التي تحول دون اشتراكها في التنمية والإفادة منها؛ وهي سياسة تشمل محورين كبيرين: (أ) تنمية الموارد البشرية ورأس المال الاجتماعي و (ب) تنمية الإنتاج.

وقام الصندوق الوطني لإعادة تأهيل وتحديث الأنشطة الزراعية بتمويل 85 مشروعا تستهدف المرأة الريفية تبلغ تكلفتها 928 030 15 كتزال.

وأبرمت وزارة الزراعة مع أمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس الاتفاق الإطاري رقم 1108-99 بهدف تحقيق قاعدة مالية، بواسطة موارد من الصندوق الوطني لإعادة تأهيل وتحديث الأنشطة الزراعية، من أجل إنشاء 103 مصارف أهلية في المناطق الإدارية كيتزالتينانغو، وتوتونيكابان، وكيشي، وألتا فيراباز وبيتان؛ وبلغ التمويل 6 ملايين كتزاله ويضطلع بتنفيذ المشاريع صندوق FUNDESPE وصندوق FUNDEMI – Talita Kumi بإشراف الصندوق الوطني لإعادة تأهيل وتحديث الأنشطة الزراعية FONAGRO و PROMUJER. ومن أجل توسيع نطاق التغطية، قام الصندوق الوطني بمنح قرض تكميلي بمبلغ 4 ملايين كتزال لـ PROMUJER.

ووزارة الزراعة، التي هي جزء من مجلس إدارة المصرف الزراعي (BANRURAL) تسهر على جعل سياسة المصرف في مادة القروض موجهة إلى صغار ومتوسطي المنتجين من النساء والرجال، وذلك بضمان عدم النص في الأنظمة على التمييز على أساس الجنس فيما يتعلــق بمنــح القروض. وقد استفاد 553 2 امرأة و 894 5 رجلا من مشاريع PLAMAR و PRODERT و PROCUNU.

كما أن وزارة الزراعة خولت اللجنة الثنائية لوزارة الزراعة - النساء الريفيات مهمة إدارة مركز التدريب (DIGESA) القائم في منطقة شيمالتينانغو، الذي أفاد بنشاطه بصورة مباشرة 300 امرأة ريفية وأفاد بصورة غير مباشرة 800 1 امرأة ريفية.

جرى تنظيم 120 مجموعة نسائية جديدة، وتم توفير التدريب لها ومنحها مساعدة تقنية فيما يتعلق بـ 860 مشروعا من مشاريع الاستثمار الزراعي الأسري. وقدمت مساعدات تقنية في مجالات إنتاج الفاكهة (785 3 هكتار)، والإدارة التقنيـــة للمزارع (731 17 هكتارا)، وقد ارتد ذلك بالفائدة على 762 8 امرأة و 477 25 رجلا. وفي عام 2000، بذلت مساعي لتعزيز حفظ التربة (910 2 هكتارا) وتم توزيع 800 1 فارشة أسمدة استفاد منها 624 2 امرأة و 334 9 رجلا. ووزع 920 2 منحة من الدواجن يشمل كل منها 10 دجاجات و 10 ديوك من أجل تعزيز تربية الدواجن واستهلاك الطيور الداجنة. وجرى تقييم الإدارة التقنية لأحد الأحراج (253 4 هكتارا) كما ضُرب حزام من الحماية ضد الحرائــــــق (على 000 146 هكتارا)؛ واستفاد من هذه الأنشطة 475 3 امرأة و 425 10 رجلا.

وفي عام 2000، جرى توفير 117 228 6 طنا من الأغذية تنفيذا لمشاريع تستهدف الجماعات التي تعيش في فقر مدقع وتتعلق ببناهم التحتية وإعادة تأهيل التربة وحفظهـــا، والزراعة وعلم الحراجة، والتدريب والتثقيف؛ وقد استفاد من هذه المشاريع 488 61 أسرة.

وازداد النقص في المساكن نتيجة للنزوح الداخلي. وتضطر الأسر إلى العيش في مستوطنات بشرية واهية، حيث لا تتوافر لها الخدمات وحيث مستوى المعيشة سيئة.

وفي إطار خطة السياسة الاجتماعية للفترة 2000-2006، فإن السلطات العامة، المدركة لهذه المشكلة، صاغت برامج مختلفة ووضعت مشاريع تضم الهيئات العامة والخاصة العاملة في قطاع الإسكان والمستوطنات البشرية، وذلك بغرض تمكين العديد من الأسر من الوصول إلى مسكن كريم وكذلك تمكينا للأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تقوم على رأسها امرأة، من الوصول إلى التمويل بشروط ملائمة.

ولإزالة هذا النقص في المأوى، قام الصندوق الغواتيمالي للإسكان التابع لوزارة الاتصالات والبنى التحتية والإسكان برسم سياسة غواتيمالية للإسكان تتناول كموضوع مشترك بين القطاعات المسائل الجنسانية، وتعدد الثقافات والتداخل الثقافي، والبيئة والمخاطر. وتم إقرار هذه السياسة في 6 حزيران/يونيه 2001، ثم في 10 أيلول/سبتمبر 2001، أعلن رئيس الجمهورية بأن هذه السياسة هي سياسة وطنية، وذلك بمناسبة توقيع الاتفاق مع مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي.

إن المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقتها غواتيمالا تشمل سلسلة من التعهدات المتعلقة بالملكية العقارية والمسكن الكريم، على أساس المساواة. وينظم التشريع والقانون المدني حق الملكية والملكية المشتركة، ويشكل الحد من هذا الحق انتهاكا للمساواة بين الجنسين.

وتقليديا، كان حق المرأة بالحصول على الأراضي محدودا، سواء أكان ذلك بصفة مالكة، بالنسبة للعزباوات أو الأرامل أو المطلقات، أو بصفة مالكة ملكية مشتركة بالنسبة للمتزوجات، وذلك بسبب القوالب الثقافية النمطية الجامدة الملاحظ وجودها في مختلف المجموعات الإثنية.

والقانون الخاص بالصندوق الاستئماني للأراضي (المرسوم 24-99) يعنى خصوصا بالسياسة العامة لتمويل الحصول على الأراضي؛ وهذا البرنامج يشجع على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، عن طريق إيحاد أوضاع ملائمة للتنمية الريفية المتكاملة وتوفير المساعدة للحصول على مسكن تتوافر فيه الشروط الأساسية. ويندرج هذا القانون في إطار السياسة الوطنية الهادفة إلى إنشاء صناديق اجتماعية لتوظيف الأموال وإيقاف اتساع دائرة الفقر، مع تيسير نشاط الدولة الإداري.

وينص القانون على أنه ينبغي للمستفيدين من برامج الصندوق، سواء أكانوا رجالا أم نساء، أن يستجمعوا الشروط التاليــــة: (أ) أن يكونـــوا غير مالكين لأية أراض؛ (ب) أو أن يكونوا مالكين أراض بمساحات غير كافية؛ (ج) أو أنهم يعيشون في حالة من الفقر.

ويجري التفكير بإعادة النظر في القانون البلدي بهدف إدخال الإصلاحات الضرورية عليه استجابة للاحتياجات في موضوع التنمية المحلية وتحقيقا للإنصاف فيما يتعلق بمشاركة مختلف الإثنيات والرجال والنساء في الهيئات التداولية السياسية. وقدمت السلطة التنفيذية اقتراحا بهذا الشأن إلى المؤتمر.

وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد النساء أقل من عدد الرجال في التعاونيات؛ ومع ذلك فقد ازداد عددهن. غيابهن واضح بشكل خاص في القطاعات الأكثر إنتاجا للمداخيل والفوائد في تعاونيات القطاع الزراعي؛ وكذلك فإن عدد النساء يبلغ 150 3 امرأة فقط من مجموع عدد أعضاء التعاوينات البالغ 600 39 عضوا ( ) .

ويشجع الصندوق الاستئماني للأراضي الوصول إلى الأراضي بفضل آليات مالية تستجيب للطلبات الحالية من حوالي 000 60 أسرة وللطلبات الرسمية من 531 مجموعة تمثل 457 35 أسرة. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى 31 آذار/مارس 2000، موّل الصندوق شراء الأراضي لـ 476 2 أسرة، يبلغ مجموع مساحتها 408 13 هكتارا. وفي عداد الأسر التي منحت قروضا هناك 271 أسرة تقوم على رأس كل منها امرأة، أي 11 في المائــــة من المجمـــــــوع. وبلغ مجموع القروض 667 054 84 كتزال أضيف عليه مبلغ 000 860 24 كتزال كمبالغ للتعويض؛ وقد جرى تمويلها بصورة أساسية من ميزانية الدولة.

إن سندات ملكية المشترين تحمل أسماء الأزواج أو خليلات رب العائلة، وهذا يسمح بحماية حقوق المرأة الريفية. والمستقر أيضا هو أن مشاريع الصندوق يجب أن تشجع على مشاركة المرأة، سواء أكانت هذه المشاركة فردية أو منظمة.

وتسعى هيئة (CONTIERRA) إلى حل الخلافات المتعلقة بالأراضي، بناء للطلب، وتعطي الاستشارات وتقدِّم المساعدة القانونية المجانية للقرويين ومنظماتهم في حال النزاعات وتمارس وظائف محددة في إطار الولاية المتعلقة بالأراضي الزراعية. وهذه الخدمات تشجع على اشتراك المرأة في الدفاع عن مصالحها، وبالأخص على مستوى المجتمعات المحلية، لأن الهدف هو تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في هذا القطاع المهم بالنسبة لتنمية البلد.

والنساء يمثلن نسبة 10 في المائة من المستفيدين من الإصلاح الزراعي الذي حققته وزارة الزراعة ومعهد الإصلاح الزراعي.

والسياسة الرامية إلى إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من الفقر أو الفقر المدقع تشمل برامج ومشاريع قطاعية تتعلق بتحسين وضع المرأة والتعدد الثقافي، والتداخل الثقافي، والبيئة والمخاطر.

2-6 المشاركة السياسية والحالة المدنية للمرأة

استنادا إلى أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية - الاقتصادية والحالة الزراعية، تعمل الحكومة على مراعاة شؤون المرأة في استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية وإلى الاعتراف بتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية في المسكن، والعمل، والأنشطة المنتجة وفي الحياة الاجتماعية والسياسية وإلى ضمان الفرص نفسها للمرأة كما للرجل، لا سيما في ما يتعلق بالإفادة من القروض، والحصول على الأراضي، والحصول على المسكن الذي تعود ملكيته لهن وغير ذلك من الموارد فضلا عن إزالة العقبات التي تواجه المرأة في ما يتعلق بالمسكن والقروض والبناء. وقد بُذلت جهود لتنفيذ هذه الالتزامات، لكن ما زال هناك الكثير مما يحتاج إلى عمل سواء أكان ذلك على الصعيد المؤسسي أو على الصعيد الثقافي.

والمسلم به هو أنه من الضروري ضمان حق النساء بتنظيم أنفسهن والمشاركة، على قدم المساواة مع الرجل، في اتخاذ القرارات والمشاركة في السلطة في الهيئات المحلية والإقليمية والوطنية. ومع أخذ هذه الاحتياجات في الاعتبار، هناك اتفاق في الرأي على ضرورة إعادة النظر في بعض الصكوك القانونية التي من شأنها أن تشجع هذه المشاركة، والسلطات العامة عاملة على “تشجيع تحقيق إصلاح القانون المتعلق بمجالس التنمية الحضرية والريفية لتوسيع نطاق القطاعات الممثلة في مجالس المناطق الإدارية والإقليمية للتنمية”.

وسُجِّل تحقيق تقدم في هذه المادة. وبنتيجة حملة نشطة، قدم النساء الأعضاء في هيئات ومنظمات مختلفة اقتراحا إلى المؤتمر يدعم مشاركة مختلف الإثنيات أو المجموعات المنظمة الأخرى. وتنظر الهيئة التشريعية حاليا في تنقيح لهذا الاقتراح وسيصدر قريبا قانون بهذا الشأن. وأمانة شؤون وضع المرأة ساهمت في وضع التنقيح الأخير لهذا المشروع.

واستنادا إلى تقرير أمانة شؤون التحديث وتحقيق اللامركزية، انتخب 127 امرأة في الأحزاب واللجان المدنية.

وفي انتخابات عام 1999، مثلت المرأة 46.8 في المائة من الناخبين في محافظة غواتيمالا وهي أعلى نسبة مئوية؛ كما سجلت نسب مئوية تقارب 40 في المائة في المناطق الإدارية لزاكابا، وأسكوينتلا وخوتيابا، ولوحظ أن أقل نسبة مئوية سجلت في ألتا فيراباز، 18.4 في المائة ( ) .

والمرسوم 68-2000 يخول اللجنة المعنية بالمسائل الانتخابية مهمة السهر على المحافظة على عدم انتهاك القانون وأن يكون لديها مفهوم يتسم بعدالة أكبر لمشاركة المرأة الغواتيمالية في السياسة. والقانون المتعلق بتحسين وضع المرأة (المرسوم 7-99)، الذي اعتمدته الهيئة التشريعية في آذار/مارس 1999 ينص على تعزيز مشاركة المرأة في مراكز اتخاذ القرارات.

والمحفل الوطني للمرأة، المنشأ بموجب القرار 105-98، هي هيئة تعددية تضمن مشاركة المرأة تعزيزا لعملية التوافق في سياسات التنمية، وفقا للمعاهدات الدولية التي طبقتها غواتيمالا والسياسات العامة؛ وقد أنشئ المحفل تطبيقا لاتفاقات السلام.

التمثيل على الصعيد الدولي : للمرأة حق تمثيل الدولة على الصعيد الدولي وهي تتمتع بإمكانية القيام بذلك. وحاليا، يوجد في غواتيمالا 4 سفيرات (10.8 في المائة من مجموع السفراء)، و 4 نساء يشغلن منصب قنصل عام (30.8 في المائة من المجموع)، وامرأة واحدة تشغل منصب قنصل، و 12 امرأة يشغلن منصب نائب قنصل. ومن أصل 230 موظفا يشغلون وظائف تتعلق بالعلاقات الدولية، هناك 2,2 في المائة من النساء. وتمثل أمانة شؤون وضع المرأة الحكومة الغواتيمالية في لجنة الدول الأمريكية للمرأة، وفي منظمة الدول الأمريكية وهيئة الأمم المتحدة.

وفي وزارة الخارجية، يوجد حاليا 26 امرأة يشغلن مناصب نائب وزير، ورئيس حكومة، ووزير، ومدير، ونائب مدير، ورئيس قسم ورئيس إدارة.

وتضم وزارة الاقتصاد أخصائيين على درجة عالية من التدريب وبعدد متساو بين الرجال والنساء.

وخاض 409 1 نساء الانتخابات، اثنتان منهن لمنصب الرئاسة، واثنتان لمنصب نائب الرئيس، و 28 لمنصب عضو في الجمعية الوطنية، و 30 لبرلمان أمريكا الوسطى و 35 لمنصب نائب بديل، و 150 لمنصب نائب على صعيد المقاطعة.

وتقدمت خمسون امرأة لوظيفة صيانة المنشآت العامة و 152 امرأة لوظائف أخرى.

وتم انتخاب 20 امرأة في بلديات منطقة غواتيمالا الإدارية، واحدة منهن انتخبت عمدة، و30 وكيلات للعمدة، ووكيلتان مناوبتان، و 11 مستشارة بلدية و 3 مستشارات مناوبات. وعلى نطاق البلد، انتخب 127 امرأة لمناصب بلدية، 3 منهن انتخبن لمنصب عمــــدة، و 16 وكــــلاء عمـــــدة و 7 وكـــــلاء مناوبات، و 71 مستشــــــارات بلديـــــات و 30 مستشارات مناوبات.

وفي عام 2000، تمثلت المرأة كذلك في المنظمات الزراعية: 120 في لجنة اتحاد المزارعين، و 170 في الهيئة الوطنية لتنسيق المشاريع الزراعية، و 155 في هيئات التعاون من أجل التنمية الزراعية في المناطق الغربية، و 145 في هيئة تنسيق اتحادات التنمية المتكاملة في جنوب غرب غواتيمالا، و 145 في رابطات المزارعين ( ) .

واستنادا إلى تقرير وزارة الداخلية ووفقا للقانون المتعلق بالجنسية الغواتيمالية والاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، فإن الأجنبية بإمكانها اكتساب الجنسية الغواتيمالية بطريق الزواج من غواتيمالي ولا تفقد المرأة الغواتيمالية جنسيتها بفعل زواجها من أجنبي أو بطريق تغيير جنسية زوجها.

ويعتبر قانون الهجرة (المرسوم 95-98 الصادر عن المؤتمر) تهريب المسافرين جريمة، وينشئ مؤسسات عامة وغيرها من المؤسسات الهادفة إلى حماية الحقوق الأساسية. ومع ذلك، فإن تهريب المهاجرين يحصل باستمرار ويزيد من تفاقم المشاكل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. واستنادا إلى الإحصاءات التي وفرها مكتب حقوق الإنسان في بيت المهاجرين، قُدمت 560 1 شكوى وتم التحقق من حصول 926 1 انتهاكا لحقوق المهاجرين.

والمرسوم 529-99 هو مرسوم تنظيمي تطبيقي للقانون المتعلق بالمهاجرين؛ وهو يحدد هيكلية الهيئات العامة المكلفة بتطبيق القانون ووظائفها.

ويطبق القانون المؤقت الخاص المتعلق بالوثائق الشخصية (المرسوم 75-97) على الغواتيماليين، رجالا ونساء، المشردين في الإقليم الوطني وفي الخارج. وهذه الوثيقة تتيح مجال تحديد هوية الأشخاص المشردين جراء النزاعات المسلحة وتوفر لهم إمكانية ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

مرفق

الجدول 1

نسبة النساء الملتحقات بالمدارس

المستوى	السنة	النسبة المئوية
التعليم الابتدائي	1999	30.13
التعليم الابتدائي	2000	31.53
التعليم الأساسي	1999	7.37
التعليم الأساسي	2000	8.95
التعليم المتنوع	1999	10.02
التعليم المتنوع	2000	10.05

المصدر : الحوليات الإحصائية للفترة 1994-2000.

الجدول 2

الضحايا الذين استفادوا من الرعاية في إطار برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه في الفترة من عام 1999 إلى 14 آب/أغسطس 2001

عدد الضحايا	1999	2000	1 كانون الثاني/يناير – 14 آب/أغسطس 2001	المجموع
النساء	143	26	159 3	992 5
الرجال	33	072 1	701	806 1
القصر	صفر	960 2	397	693
المراهقون	صفر	315	197	512
البالغون	صفر	80	60	140
المعوقون	صفر	صفر	7	7
المجموع	176	453 4	521 4	150 9

الجدول 3

الضحايا الذين استفادوا من المساعدة الهاتفية للأسر في الفترة من عام 1999 إلى 14 آب/أغسطس 2001

عدد الضحايا	1999	2000	1 كانون الثاني/يناير – 14 آب/أغسطس 2001	المجموع
النساء	140	328 1	291 1	759 2
الرجال	22	177	223	422
القصر	180	767	360	307 1
المراهقون	28	108	98	234
البالغون	35	113	83	231
المعوقون	3	صفر	9	12
المجموع	408	493 2	064 2	965 4

المصدر : أمانة الأعمال الاجتماعية لزوجة الرئيس. برنامج منع العنف الأسري والقضاء عليه.

الجدول 4

تصنيف الموظفين العموميين حسب نوع الجنس، أيار/مايو 2001

الهيئات	المجموع	النساء	الرجال	نسبة النساء	نسبة الرجال
المجموع	751 109	473 49	278 60	45.1	54.9
رئاسة الجمهورية	269	60	209	22.3	71.7
الوزارات
العلاقات الخارجية	418	162	256	38.8	61.2
الداخلية	726 21	180 2	546 19	10.0	90.0
المالية العامة	050 1	358	692	34.1	65.9
التعليم	716 58	410 33	075 25	57.3	42.7
الصحة العمومية والمساعدة الاجتماعية	482 18	336 10	146 8	56.9	44.1
العمل والضمان الاجتماعي	745	276	469	37.0	63.0
الاقتصاد	366	137	229	32.5	62.5
الزراعة وتربية الماشية والتغذية	492	125	367	25.4	74.6
الاتصالات والهياكل الأساسية	271 3	356	915 2	10.9	89.1
الطاقة والمعادن	299	104	195	34.8	85.2
الثقافة والرياضة	829	229	600	27.6	72.4
البيئة والموارد الطبيعية	58	23	35	39.7	60.3
الأمانات وغيرها من الهيئات	045 2	092 1	953	57.4	46.6
مجلس الحسابات	837	334	503	39.7	60.3
الهيئة القضائية	148	60	88	40.5	59.5

المصدر : المكتب الوطني للخدمة المدنية.

الجدول 5

الترشيحات النسائية لشغل مناصب انتخابية في عام 1999

الترشيحات النسائية	العدد
الرئاسة	2
نيابة الرئاسة	2
نواب (الجمعية الوطنية)	28
نواب (برلمان أمريكا الوسطى)	30
نواب (المقاطعات)	105
عمد المدن	50
مساعد أول	63
مساعد ثان	90
مساعد ثالث	6
مساعد مناوب	94
مستشار أول	70
مستشار ثان	126
مستشار ثالث	164
مستشار رابع	146
مستشار خامس	83
مستشار سادس	22
مستشار سابع	17
مستشار ثامن	12
مستشار تاسع	9
مستشار عاشر	10
مستشار أول مناوب	139
مستشار ثان مناوب	76
مستشار ثالث مناوب	22
مستشار رابع مناوب	8
المجموع	409 1

المصدر : المحكمة الانتخابية العليا.

الجدول 6

تصنيف الغواتيماليين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية حسب الولاية

الولايات	النسبة المئوية
كاليفورنيا	64
نيويورك	12
إلينوي	7
فلوريدا	5
تكساس	4
جورجيا	3
أوريغون	2
ولايات أخرى	3

المصدر : اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المعهد الوطني للإحصاءات، منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، 2000.

الجدول 7

غواتيمالا: تصنيف السكان الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة حسب مقاطعاته الأصلية في عام 1999

المقاطعة	النسبة
هويهيتينانغو	23 %
سان ماركوس	18 %
كويتزالتيناغو	14 %
ريتالهولو	12 %
سوشيتببيكيز	10 %
شيكيمولا	9 %
سانتا روزا	8 %
إلبروغريسو	6 %

المصدر : وثائق اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الجدول 8

أفراد الأسر الذين يهاجرون من مسقط رأسهم إلى الساحل الجنوبي

المهاجرون المؤقتون	النسبة المئوية
أرباب الأسر	31.3
الأزواج	17.1
الأبناء	22.7
البنات	26.9
أفراد الأسرة الآخرون	2.0
المجموع	100.0

المصدر : وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، المعهد الغواتيمالي للضمان الاجتماعي، النظام المتكامل للرعاية الصحية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية 1998: 61)

الفئة العمرية	النسبة
0-9	24.7
10-19	23.6
20-29	23.6
30-39	14.2
40-49	9.2
50-59	3.2
60 سنة فما فوقها	1.5
المجموع	100.0

المصدر : وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، النظام المتكامل للرعاية الصحية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية (1998)

الجدول 9

المحافظات التي يأتي منها المهاجرون نحو الساحل الجنوبي

المقاطعات الأصلية	النسبة المئوية للمهاجرين
كيشي	69.6
باخا فيراباز	9.7
شيمالتينانغو	3.0
ساكاتيبيكيز	2.5
سوشيتيبيكيز	2.5
توتونيكابان	1.7
سان ماركوس	1.7
هويهويتينانغو	1.3
كويتزالتينانغو	1.3
9 مقاطعات مختلفة	4.0
الحالات غير المبلغ عنها	2.7

المصدر : وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، النظام المتكامل للرعاية الصحية، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية (1998 :66)

النسبة الشكل 1: غواتيمالا: أنماط استغلال الأراضي الزراعية، 1998-1999

\s المصدر: المعهد الوطني للإحصاءات، دراسة استقصائية بشأن مداخيل ومصروفات الأسر المعيشية 1996-1999.

الشكل 2: تصنيف القروض الممنوحة في عام 2000 من طرف مصرف غواتيمالا الوطني للقروض المضمونة برهن عقاري

\s

المصدر: تحليل اقتصادي ومالي للقروض.

الشكل 3: برنامج بناء مساكن للسكان المشردين وللمسرّحين

العدد النسبة

نسبة الإعانات الممنوحة للنساء \s • الإعانات الممنوحة 748 5 100 في المائة

• الإعانات الممنوحة للنساء 629 11 في المائة

الشكل 4 : تصنيف المستفيدين من الإعانات الممنوحة في إطار مشاريع ميتش

العدد الإجمالي للنساء = 960 1العدد الإجمالي للرجال = 857 \s

المصدر: MICIVI.