الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والثلاثين

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة ل دراسة التقارير الدورية

غواتيمالا

مقدمة

1 - نظ ر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري ا لسادس لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/6 و Corr.1).

الدستور والقوانين والآليات الوطنية

2 - أعربت اللجنة، لدى نظرها في التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، عن قلقها من انعدام التنسيق الواضح بين الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وطلبت إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة لها. يرجى تقديم معلومات مفصلة بهذا الشأن؛ وتوضيح الفروق الوظيفية بين المكتب الوطني لشؤون المرأة وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة في مجال تنسيق السياسات المتعلقة بالمرأة، وكذلك علاقة هاتين الآليتين مع الكيانات المذكورة في الفقرات من 4 إلى 43.

3 - وجاء في التقرير الخامس (CEDAW/C/GUA/5) أن من مهام أمانة الرئاسة لشؤون المرأة تحليل التشريع الساري بغية تشجيع إصلاحات تستجيب ل احتياجات المرأة . يرجى الإشارة إلى النتائج التي تم التوصل إليها، والإصلاحات المحددة التي تم الترويج لها، والمرحلة التي بلغها تنفيذها في الوقت الحالي.

4 - وأشار التقرير إلى التأثير المتزايد ل دائرة الدفاع عن نساء الشعوب الأصلية التي تكمن مهمتها الأساسية في حماية حقوق نساء الشعوب الأصلية (الفقرة 14). يرجى تحديد هيكل هذا الكيان، ودرجة تواجده في كافة الإدارات الحكومية، وتبيان ما أتيح له من الموارد البشرية والمالية ومدى كفايتها للقيام بالمهمة على نحو فعال.

5 - وفي الملاحظات الختامية الواردة في التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، حثت اللجنة الدولة الطرف على تقييم آثار البرامج وتضمين تقريرها المقبل بيانات بهذا الشأن. يرجى توضيح أثر السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغواتيمالية وإنمائها وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2001-2006، فضلا عن الآليات القائمة لرصد وتقييم تنفيذهما الفعال. ويرجى أيضا ذكر ما إذا كان تقييم خطة تكافؤ الفرص للفترة 1998-2001 قد روعي في إعداد هذه الخطة.

6 - ويرجى تحديد المرحلة التي بلغها النظر في تعديل ال قانون ال جنائي الرامي إلى تجريم العنف العائلي (الفقرة 74) والتمييز الجنساني (الفقرة 57) ومتى من المقرر اعتماده. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤمل منه تعزيز مشاركة المرأة في النظام القضائي (الفقرة 56).

7 - وبصدد المساواة في الزواج والعلاقات العائلية ، يرجى توضيح المرحلة التي بلغها النظر في مقترحات تعديل المواد 55 و 80 و 81 و 89 من القانون المدني (الفقرة 175) وتحديد العراقيل التي تحول دون اعتماده، إن وجدت.

القوالب النمطية

8 - من بين توصيات اللجنة جعل زيادة وعي الجمهور بحقوق المرأة أولوية للقضاء على القوالب النمطية الجنسية وتنظيم حملات موجّهة إلى الرج ا ل وال نساء على حد سواء ، ولا سيما نساء ا ل شعوب الأصلي ة (A/57/38، الفقرة 189) . وقد أشار التقرير إلى عدة تدابير وإجراءات اتخذت للإسهام في القضاء على القوالب النمطية (الفقرة 103) بيد أنه ليست هناك على ما يبدو استراتيجية شاملة طويلة الأمد تشرك وسائط الاتصال لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى المرأة في المجتمع الغواتيمالي. يرجى تقديم معلومات بهذا الشأن.

9 - وأشارت الفقرات من 83 إلى 85 من التقرير إلى أهداف المجلس الاستشاري للطفلة والمرأة التابع لوزارة التعليم، ووزارة الثقافة والرياضة، و اللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في مجال حقوق الإنسان للقضاء على القوالب النمطية في قطاع التعليم والقطاع العام. يرجى توضيح الأنشطة المحددة التي تم الاضطلاع بها للوفاء بهذه الأهداف ومدى تأثيرها.

العنف ضد المرأة

10 - وأشار ال تقرير إلى أن هيئات حكومية وغير حكومية ستطلع على ال خطة ال وطنية لمنع العنف ال عائلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليهما وستقرها (الفقرة 90). يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مضمون هذه الخطة وعن الآليات اللازمة لتنفيذها ورصدها على نحو فعال وذكر ما إن كانت قيد التنفيذ.

11 - وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبهE/CN.4/2005/72/Add.3)، الفقرتان 29 و31) أن معدل قتل النساء في غواتيمالا يعد أعلى المعدلات في المنطقة، وأن رد فعل المؤسسات الأمنية والقضائية لا يكفي. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة، وتوضيح ما إذا كانت هناك بحوث للوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة وأسبابها، وذكر التدابير المتخذة لمنع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وفي كل أرجاء الإقليم، والتصدي له والمعاقبة عليه.

12 - ويرجى الإشارة إلى التدابير التي تعتزم غواتيمالا اتخاذها، أو التي اتخذتها فعلا، لتعزيز أجهزة القضاء و هيئة التنسيق الوطنية لمنع العنف ال عائلي والعنف ضد المرأة على سبيل الذكر لا الحصر بغية كفالة التحقيق حسب الأصول في قضايا قتل النساء وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم ضدهن.

13 - وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبهE/CN.4/2005/72/Add.3)، الفقرة 45) أن المادة 200 من الفصل السابع من القانون الجنائي تعفي المغتصب من العقوبة إن تزوج من اغتصبها، على ألا يزيد عمرها على 12 عاما، وهو حكم لا يراعي لا قواعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولا قواعد اتفاقية حقوق الطفل. يرجى الإشارة إلى ما إذا كان هذا القانون قد ألغي أم لا، وذكر التدابير التي ستتخذ على المدى القصير لإلغائه.

14 - يرجى الإشارة إلى تدابير الوقاية والحماية وإعادة التأهيل التي يعتزم اتخاذها عموما، وخاصة ما يتعلق منها بالنساء الشابات المعوزات المعرضات للتجنيد والاستغلال من جانب عصابات الأحداث.

15 - وأشارت الفقرة 153 من التقرير إلى قيام وزارة الصحة العامة وال رعاية الاجتماعية بإعداد مؤشرات تتعلق بنوع الجنس والعنف. يرجى توضيح المرحلة التي بلغها النظر في هذا المشروع وتقديم ما جمع من بيانات حتى الآن، مع شرح مضمونه، ونطاق تغطيته، وعلاقات الوزارة مع آليات أخرى. ويرجى الإشارة أيضا إلى الوتيرة التي تجمع بها البيانات.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

16 - وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2005/72/Add.3، الفقرة 38) أن غواتيمالا معبر ومقصد للمتاجرين بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. يرجى توضيح ما إذا كان من المقرر اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن تدابير لوقاية الضحايا وحمايتهم وتدابير لمعاقبة المسؤولين.

17 - وأشار التقرير إلى أن النساء المشتغلات بالجنس القادمات من البلدان المجاورة هربا من تردي الأوضاع الاقتصادية في أقطارهن يفدن بأن موظفي الهجرة وأ فراد الشرطة المدنية الوطنية ينتهكون حقوق الإنسان (الفقرة 94). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك التدابير المتخذة للتنسيق والتعاون مع حكومات أخرى .

المشاركة في الحياة السياسية

18 - أوصت اللجنة، لدى نظرها في التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، بتشجيع اعتماد نظام الحصص، ودعم برامج التدريب الموجهة للقائدات، وتنظيم حملات التوعية (A/57/38، الفقرة 191). ومن جهة أخرى، كشف التقرير الحالي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تزال ضعيفة (الفقرة 99) وعدد العقبات الرئيسية التي تعوقها (الفقرة 103). يرجى الإشارة إلى التدابير الملموسة المتخذة لمتابعة توصية اللجنة وتذليل العقبات المذكورة في الفقرة 103.

التعليم

19 - يرجى توفير بيانات إحصائية موزعة حسب الجنس، والمستوى التعليمي، والمناطق الريفية والحضرية، بشأن الالتحاق بالمدارس والترسب منها؛ وكذلك بشأن حالة نساء الشعوب الأصلية والنساء المهاجرات على وجه التحديد.

20 - ويرجى الإشارة إلى ما إذا كانت هناك برامج خاصة تتيح إعادة إدماج الفتيات والشابات اللائي اضطررن إلى التخلي عن الدراسة بسبب الحمل.

العمالة

21 - أعربت اللجنة عن قلقها ل عدم إنفاذ قانون العمل في مصانع النسيج التي تعمل فيها النساء (A/57/38، الفقرة 186). وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات لقانون العمل في قطاع صناعة النسيج (...) الذي يعمل فيه معظم النساء (الفقرة 128). يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لتحديد حجم هذه الظاهرة وآثارها، وكذلك إلى الآلية القائمة لكفالة مراعاة قانون العمل في مصانع النسيج، وذكر ما إذا كانت هناك حالات سحبت فيها مزايا ضريبية لعدم التقيد بالقانون، كما هو منصوص عليه في قانون تشجيع وتنمية أنشطة التصدير وصناعة النسيج والمرسوم 65-89 أو ” قانون المناطق الحرة “ (الفقرة 32). يرجى تقديم معلومات عن ظروف النساء المهاجرات والريفيات اللائي يعملن في مصانع النسيج.

22 - ويرجى توضيح الأنشطة المضطلع بها في إطار مشروع تعزيز وحماية حقوق العمل للنساء العاملات (الفقرة 129) ومدى تأثيرها.

23 - وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2005/72/Add.3، الفقرة 18) أنه، ” على الرغم من أن المرأة تدفع للضمان الاجتماعي نفس النسبة المئوية التي يدفعها الرجل، فإن زوجها لا يحق له أن يستفيد من أي مستحقات في حين أن زوجة الرجل المنتسب تحظى بهذا الحق “ . يرجى الإشارة إلى ما إذا كان من المقرر إلغاء هذا الحكم الذي ينطوي على تمييز ضد المرأة.

24 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن وضع المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، ولا سيما بيانات إحصائية موزعة حسب النشاط، وتوضيح ما إذا كانت هناك برامج للحماية الاجتماعية بالنظر إلى أن النساء العاملات في هذا القطاع لا يستفدن من الضمان الاجتماعي.

25 - وأفاد التقرير أن الجمعية التشريعية لم تناقش بعد مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي الذي أحيل إلى مجلس نواب الجمهورية في عام 2002 (الفقرة 35). يرجى الإشارة إلى الأسباب التي حالت دون مناقشة هذا القانون والتدابير المزمع اتخاذها على المدى القصير لكفالة إقراره.

الصحة

26 - أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية (CCPR/CO/72/GTM)، عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات الناجمة عن حالات الإجهاض السرية وانعدام المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة. يرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة تبذل جهودا لمراجعة العقوبات التي تتصل بالإجهاض وذكر التدابير الملموسة المتخذة أو المزمع اتخاذها لكفالة الحصول على وسائل منع الحمل والاستفادة من برامج التربية الجنسية في المناطق الحضرية والريفية. وبخاصة تلك التي تستهدف المراهقين. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك تدابير تكفل السرية والخصوصية عند إقدام المراهقين على طلب خدمات الصحة الإنجابية.

27 - وأفاد التقرير بأن برنامج الصحة الإنجابية بعناصره الحالية رأى النور في عام 2001 (الفقرة 139). يرجى الإشارة إلى نطاق البرنامج وأشكال تنفيذه، وآثاره، وكذلك إلى الآليات المعتمدة لرصده وتقييمه، لا سيما في مختلف الحكومات المحلية.

28 - ويرجى توفير بيانات إحصائية، موزعة حسب العنصر والعرق والفئة الاجتماعية-الاقتصادية، بشأن الأسباب الرئيسية للوفاة والاعتلال لدى النساء ؛ وكذلك بشأن البرامج المحددة المعتمدة لتحسين صحة المرأة عموما، وصحتها الإنجابية خصوصا. ويرجى الإشارة أيضا إلى تطور مؤشرات وفيات الأمهات منذ تقديم التقرير الأخير.

المرأة الريفية

29 - وأشار التقرير إلى أن حصول المرأة الريفية على الأراضي ما زال من أهم المشاكل في سبيل تقدمها (الفقرة 172). كما أشار إلى خطة النساء الريفيات التي تتمحور حول الأرض والعمل والمشاركة (الفقرة 166). يرجى الإشارة إلى المرحلة التي بلغها تنفيذ هذه الخطة وتحديد العقبات الرئيسية التي اعترضتها والتقدم الذي أحرزته، خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي للعائدين بعد اتفاقات السلام.

30 - وكشف تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2005/72/Add.3، الفقرة 13) أن الغالبية العظمى من الناس لا تستفيد من معظم خدمات (صحة الأم)، لا سيما في المناطق الريفية (...) وأن 30 في المائة فقط من الولادات هي التي تمت في مراكز صحية. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لصالح النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية.

البروتوكول الاختياري

31 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لنشر المعلومات بشأن مضمون البروتوكول الاختياري وسبل تنفيذه منذ التصديق عليه في 9 أيار/مايو 2002.