ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1079/2002

المقدم من: أ. وآخرون (لا يمثلها محام)

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا : صاحبة البلاغ، ووالدها ، ب.، وشقيقها، س.، وعمها ، د.

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 29 نيسان/أبريل 2002 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 16 أيار/مايو 2002 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

موضوع البلاغ : الاختفاء القسري ؛ المحاكمة غير العادلة، والتمييز على أساس سياسي.

المسائل الإجرائية: مستوى إثبات الادعاءات.

المسائل الموضوعية: مقاضاة موظف رفيع المستوى وأفراد أسرته لأسباب سياسية.

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2.

مواد العهد : المواد 2؛ 7؛ 9؛ 10؛ 11؛ 14؛ 19؛ 26.

[المرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري لل عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة الثامنة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1079 /2002 **

المقدم من: أ. وآخرون (لا يمثلها محام)

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا : صاحبة البلاغ، ووالدها ، ب.، وشقيقها، س.، وعمها ، د.

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 29 نيسان/أبريل 2002 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ السيدة أ. مواطنة أوزبكية من مواليد عام 1968. وهي تقدّم البلاغ باسمها وبالنيابة عن والدها ، ب.، أوزبكي الجنسية من مواليد عام 1948؛ وشقيقها ، س.، أوزبكي من مواليد عام 1977؛ وعمها ، د.، أوزبكي من مواليد عام 1961 ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أنهم ضحايا لانتهاك أوزبكستان للمواد 2 و7 و9 و10 و11 و19 و26 من العهد. كما تثير الإدعاءات التي قدمتها قضايا بموجب المادة 14 من العهد، مع أن صاحبة البلاغ لم تحتج بهذه المادة تحديدا في الشكوى الأصلية. ولا يمثلها محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيّز النفاذ بالنسبة لأوزبكستان في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كان السيد ب.، والد صاحبة البلاغ، مديراً لشركة مساهمة مملوكة للدولة "Uzbkhlebprodukt" خلال الفترة من نيسان/أبريل 1997 إلى نيسان/أبريل 2000. وكانت الشركة تتألف من 400 مؤسسة تعمل في مجال تخزين وتجهيز الحبوب والطحين وإنتاج الخبز، وبلغ عدد العاملين فيها حوالي 44 ألف شخص. وتقول صاحبة البلاغ إن والدها كان مديراً متمرساً، وكان ذلك لا يروق لبعض الأشخاص. وبدأ يتلقى تهديدات ويتعرض لمحاولات ابتزاز وعروض بتقديم رشاوى مقابل خدمات. وفي وقت ما من عام 2000، طُلب من والدها دفع نصف مليون دولار أمريكي مقابل الاحتفاظ بوظيفته. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تلقت صاحبة البلاغ اتصالا من شخص ادعي أنه من أقرباء نائب رئيس الوزراء وأخبرها بأن على والدها دفع مبلغ مليون دولار لتفادي الوقوع في مشكلات.

2-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن والدها أخبرها بأن نوابه وقعوا أثناء غيابه على العديد من الوثائق ، مما أدى إلى اختفاء عدة أطنان من الطحين من المخزون الاحتياطي للدولة ، وتسبب ذلك في مشكلات خطيرة ( ) . ولم يفلح والدها في إحاطة الرئيس علماً بهذا الأمر. وذكرت صاحبة البلاغ أنها اكتشفت لاحقاً أن نائب رئيس الوزراء قد زوّد الرئيس بمعلومات كاذبة في هذا الصدد.

2-3 وبدأ في آذار/مارس 2000 إجراء تحقيق رسمي بشأن اختفاء مئات الأطنان من الطحين من المخزون الاحتياطي للدولة. وجرى التحقيق مع المسؤولين في شركة "Uzbkhlebprodukt" واتُهِموا باختلاس أموال الدولة وإساءة استغلال السلطة، وبجرائم أخرى. ونتيجة لذلك، تم فتح اثنين وعشرين قضية جنائية شملت أكثر من ثلاثمائة شخص. وفي هذا السياق، وفي 27 آذار/مارس 2000، جرى اعتقال د.، عم صاحبة البلاغ، واتُهِم بخصخصة مؤسسة " UchKakhramon non" بطريقة غير قانونية. وفي اليوم نفسه، اعتقلت السلطات نائب رئيس شركة "Uzbkhlebprodukt" للشؤون الاقتصادية، بتهمة توزيع الطحين بطريقة غير قانونية، وتقديم قروض بصورة غير نظامية وفقا لشروط خاصة.

2-4 وفي صباح يوم 31 آذار/مارس 2000، سافر والد صاحبة البلاغ إلى مدينة زهيزاك لحضور اجتماع لجنة الوزراء. وأُخبرت في وقت لاحق من ذلك اليوم بأن والدها اعتُقِل؛ وأخبرتها الشرطة لاحقاً بأن والدها اختفى وأن هناك أمر بالقبض عليه. وغادرت صاحبة البلاغ أوزبكستان في اليوم نفسه بسبب إصرار والدتها على ذلك. ولم تتلق الأسرة ردا على أي من الطلبات التي قدمتها إلى مختلف المؤسسات لمعرفة مكان السيد ب . ( ) .

2-5 وفي 5 نيسان/أبريل 2000، أصدر الرئيس أمرا بفصل السيد ب. من منصبه كرئيس لشركة "Uzbkhlebprodukt". وتؤكد صاحبة البلاغ أن السلطات بدأت بعد ذلك بفترة وجيزة بالإشارة بصورة علنية إلى والدها على أنه مجرم خطير هرب لتجنب تحمل المسؤولية. وقالت إن والدتها وأشخاص آخرين من أقربائها خضعوا للاستجواب ولضغوط مستمرة من جانب السلطات.

2-6 وذكرت صاحبة البلاغ أنها كانت قبل فرارها من أوزبكستان مسؤولة عن العلاقات الدولية في شركة خاصة اسمها "NZI". وقد تعرضت مديرة الشركة للاستجواب من جانب الشرطة، ويُزعم أنها تعرضت للضرب لإجبارها على الإفصاح عن مكان صاحبة البلاغ والكشف عن المعلومات المتعلقة بعمل الشركة. وتمت مصادر ة ممتلكات وأختام الشركة. ويُدعى أن المحققين أرادوا تقديم دليل على أن صاحبة البلاغ مسؤولة عن اختلاس مبلغ كبير من المال. وصدر على هذا الأساس أمر باعتقال صاحبة البلاغ.

2-7 وتؤكد صاحبة البلاغ أيضا أن المحققين " لفقوا " اتهامات ضد والدها وشقيقها. وتضمنت التُهم الموجهة ضد والدها عدم مراعاة ضوابط توزيع الطحين من المخزون الاحتياطي للدولة، وسرقة ممتلكات الدولة، وإساءة استغلال السلطة، وما إلى ذلك. وقالت إنها وشقيقها هربا من أوزبكستان لعدم ثقتهما في السلطات.

2-8 وفي 7 آذار/مارس 2001، قضت محكمة مدينة طشقند بالحكم على عمها بالسجن تسع سنوات. ورأت صاحبة البلاغ أن هذه العقوبة لا أساس لها ولا يوجد دليل لإثبات الجُرم. وقالت إن الإدانة استندت جزئيا إلى إفادات تم الحصول عليها من الشهود بصورة غير قانونية اشتملت الإكراه. وذكرت أن جميع الإدعاءات التي قُدمت أثناء المحاكمة رفضتها المحكمة دون حجج كافية أو تجاهلتها بكل بساطة. ولم يقم خبراء اقتصاديون بالنظر في المسألة. وبالإضافة إلى ذلك، استلم عمها نسخة من الحكم الصادر بحقه بعد أربعين يوما ً من صدوره بدلا ً من استلامه في غضون عشرة أيام وفقا لما ينص عليه القانون. وذكرت صاحبة البلاغ أن عمها لم يتمكن لهذا السبب من تقديم طلب الاستئناف في الوقت المناسب ( ) .

2-9 وتدعي صاحبة البلاغ أن التحقيقات المتعلقة بوالدها وحوالي ثلاثمائة شخص آخرين شملت اثنين وعشرين قضية جنائية، وقد اتُهِموا جميعاً بارتكاب سرقات خطيرة وجرائم أخرى. ولم يطلب المحققون أو المحاكم قيام خبراء اقتصاديين بإجراء دراسة يمكن أن تبرر أو توضح كيفية اختفاء كميات القمح المفقودة، ومدى دقة نظام توزيع الحبوب من المخزون الاحتياطي للدولة. وترى صاحبة البلاغ أن والدها وأفراد أسرتها وقعوا ضحية لحملة منظمة أطلقها مسؤولون كبار لتجنب مساءلتهم عن سوء الإدارة الذي لحق بقطاع الخبز في أوزبكستان. فالإجراءات الجنائية ضد الأسرة كانت تعسفية ولا تستند، وفقا لصاحبة البلاغ، إلى أدلة كافية.

الشكوى

3- تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المقدمة تشكل انتهاكا لحقوقها وحقوق والدها وشقيقها وعمها المكفولة بموجب المواد 2 و7 و9 و10 و11 و19 و26 من العهد. كما أن الإدعاءات التي قدمتها بشأن تحيز السلطات فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية ضد أسرتها، ومحاكمة عمها، تثير قضايا بموجب المادة 14، مع أن صاحبة البلاغ لم تحتج بهذا الحكم تحديداً في الشكوى الأصلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في مذكرة شفوية مؤرخة 31 تموز/يوليه 2007. وأوضحت أن السيد ب.، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة "Uzdonmahsulot" التابعة للدولة، قد شكل جمعية إجرامية بمشاركة ابنه وأشخاص آخرين. وباستخدام توقيعات موظفي الشركة الفرعية "UchQahramon"، تمكن المدعو د. من تخصيص الشركة، مما ألحق أضرارا بالدولة تُقدر قيمتها بما يساوي 459 235 34 سوماً ( ) ، وفقاً لتقديرات اللجنة المعنية بإدارة ممتلكات الدولة. ونتيجة لذلك، آلت ملكية الشركة للمدعو د. والمدعو س . وصار اسمها "UchQahramon Ltd".

4-2 ووفقاً للدولة الطرف، قامت أ. في وقت لاحق أيضا، وبموجب اتفاق غير قانوني مع نائب والدها، بتسليم كميات كبيرة من الطحين لشركة "UchQahramonLtd" دون وجه حق وعلى حساب منتجي الخبز الآخرين في أوزبكستان.

4-3 ووفقاً للدولة الطرف، فإن صاحبة البلاغ التي تعمل لدى شركة "NZI ltd."، تمكنت بمساعدة والدها والضغوط التي مارسها، من توقيع عدة عقود مع شركات تابعة للشركة القابضة "Uzdonmahsulot" لتوريد أكياس من مادة بوليبروبيلين وتم دفع مبالغ مقدماً، وتسبب ذلك في خسائر كبيرة (300 780 150 سوم).

4-4 كما تدعي الدولة الطرف أن والد صاحبة البلاغ كان قد أسس في عام 1997 شركة مشاريع مشتركة "Yangizamon" باسم أحد أصدقائه. وخلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000، دخل المدعو ب. في اتفاقات غير قانونية مع أصدقائه المقربين وحوّل ممتلكات عشر شركات (بقيمة 300 499 13 دولار أمريكي) من شركة "Uzdonmahsulot" المملوكة للدولة إلى شركة المشاريع المشتركة. وعليه، فقد قام بالاحتيال واستحوذ على ممتلكات الدولة بطريقة غير مشروعة.

4-5 وخلال الفترة 1998-2000، قامت أ. أيضا بتحويل عائدات بيع منتجات عشرة مخاب ـ ز مملوكة لشركة المش ـ اريع المشتركة "YangiZamon" إلى حسابات مصرفية مختلف ــ ة ، واستخدمت هذه الأموال في شراء مواد خام بيعت لاحقاً وتم اختلاس المبالغ باستخدام توقيعات مزورة.

4 -6 كما تدعي الدولة الطرف أن الأنشطة الإجرامية للمدعو ب. والمجموعة التي يتزعمها ألحقت أضرارا بالمصالح العامة بلغ إجماليها 710 712 732 سومات و300 499 13 دولار. واستناداً إلى ذلك، وجهت الاتهامات غيابياً في 7 نيسان/أبريل 2000 ضد السيد ب. وابنته وابنه ( ) وصدرت بحقهم مذكرات توقيف. وفي عام 2001، ونظرا لعدم توفر معلومات عن مكان وجودهم، عُلّق التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضدهم، عملاً بالمادة 364 من قانون الإجراءات الجنائية (تعليق التحقيقات الأولية).

4-7 وجرت محاكمة د. بتهمة التلاعب بممتلكات الدولة واختلاس مبالغ كبيرة على وجه الخصوص، وذلك بالاشتراك مع شقيقه ب. والمجموعة الإجرامية التي يتزعمها. وحُكم علي د. بالسجن تسع سنوات بموجب القرار الصادر عن محكمة مدينة طشقند في 7 آذار/مارس 2001. وتم تخفيض العقوبة إلى السجن ست سنوات عملاً بالفقرة (أ) من المادة 9 من قانون العفو المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000.

4-8 وأثبتت المحكمة أن د. كان يشغل منصب المدير لشركة "UchQahramonnon"خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 1999. وقد تورط في ترتيبات إجرامية مع شقيقه ب. وأحد نواب المدير في الشركة نفسها، وقد ارتكب جرائم تتعلق بالتلاعب بممتلكات الغير وإلحاق أضرار بالمصالح العامة تمثلت على وجه الخصوص في اختلاس أموال طائلة.

4-9 وتوضح الدولة الطرف على وجه الخصوص أن تورط د. في ترتيبات إجرامية مع المدعو ب. والمدعو ج. أدى إلى تغيير وضع الشركة الفرعية "UchQahramon non"دون موافقة الموظفين والعمال على جعلها شركة محدودة، وقام بتزوير وثائق وخصخصة الشركة (باسمه واسم ابن أخيه، المدعو س.)، واستحوذ بصورة غير قانونية ودون استثمار أي رأس مال على مبل غ إجمالي بلغ 459 235 34 سوما.

4-10 وبالإضافة إلى ذلك، تورط د. مرة أخرى في ترتيبات إجرامية مع شقيقه ونائبه في الشركة وحصل عن طريق شركة "Uzdonmahsulot" على كميات من الطحين ومواد أخرى بأسعار مخفضة لصالح شركة "UchQahramonLtd.". ووفقاً للدولة الطرف، فإن د. حوّل الأموال لفائدته الشخصية وتسبب في نقص كميات الطحين التي توزعها الحكومة على مناطق البلد الأخرى.

4-11 كما تدعي الدولة الطرف أن إدعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها ( ) .

4-12 وذكرت الدولة الطرف أن د. أوضح أثناء التحقيقات الأصلية أنه تولي منصب مدير شركة "UchQahramonnon" خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 1999، وأنه لم يسجل الشركة بطريقة مخالفة للقانون ولم يتلاعب بممتلكات الغير ولم يحصل على كميات من الطحين بتمو يل من شركة"Uzdonmahsulot"؛ وقال إن التُهم الموجهة ضده هي محض افتراء. ومع ذلك، رأت المحكمة أنه مذنب استناداً إلى الأدلة المتاحة التي جرى تقييمها على النحو الواجب أثناء المحاكمة. وأكد عدد من المسؤولين أمام المحكمة أن شركة "Uzdonmahsulot" التابعة للدولة قد زودت شركة "UchQahramonnon"بمئات الأطنان من الطحين. كما أكد أحد المتهمين معه الحقائق الواردة أعلاه، وقال إنه قام بتسليم كميات الطحين المذكورة بسبب إصرار رئيسه ب. على تزويد شركة "UchQahramonnon"بالطحين بأي طريقة كانت ( ) .

4-13 وأكد شاهد آخر أن موظفي شركة "UchQahramonnon"لم يوقعوا مطلقاً على الاستمارات المتعلقة بخصخصة الشركة. وذكر شهود آخرون أثناء التحقيق وأمام المحكمة أنه كان يتعين على المدعو د. والمدعو س. تزويد شركة "Uzdonmahsulot"التابعة للدولة بوثائق محددة بشأن تخصيص الشركة، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

4-14 وذكر شهود آخرون أثناء التحقيق وأمام المحكمة أن " جمعية الصداقة الأوزبكية – الأوكرانية " قد تأسست في عام 1998 وكان ب. رئيساً لها. وتم فتح حساب مصرفي للجمعية بموجب أمر سري منه وتم تحويل مبالغ مالية لهذا الحساب من شركات تعمل في إطار شركة "Uzdonmahsulot".

4-15 وأكد أحد المفتشين في إدارة الضرائب أمام المحكمة أن عملية التفتيش الرسمي لشركة "UchQahramonnon" كشفت عن عدد من المخالفات في وثائق حسابات الشركة، وأن الأرباح الفعلية تجاوزت المبالغ المعلن عنها.

4-16 كما تلاحظ الدولة الطرف أن المراجعة الرسمية للحسابات في تموز/يوليه 2000 قد خلصت إلى استنتاجات مفادها أن شركة "UchQahramonnon" تمت خصخصتها بطريقة غير قانونية وحصلت بعد ذلك على كميات من الطحين بموجب قروض بدون فوائد؛ وتلقت كميات من الطحين دون تسديد قيمتها؛ وحصلت من شركة "Uzdonmahsulot" في عامي 1998 و1999 على قروض تفضيلية بقيمة عشرات الملايين من السومات .

4-17 وذكرت الدولة الطرف أن شركة "UchQahramonnon" حصلت بصورة غير نظامية في عامي 1999 و2000 على مئات الأطنان من كميات الطحين المدعومة المخصصة لمناطق أخرى من أوزبكستان.

4 -18 وأوضحت الدولة الطرف أيضا أن المحكمة الاقتصادية في مدينة طشقند قضت في قرارها المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2000 ببطلان وإلغاء القرار الصادر عن حاكم مقاطعة يونوسبود في تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن تأسيس شركة "UchQahramonltd".

4-19 وقالت الدولة الطرف إن الوقائع الواردة أعلاه أكدتها أيضا الإفادات التي أدلى بها أشخاص متهمون مع المدعو د. في القضية نفسها، وقد صدرت بحقهم إدانات، كما أكدتها أدلة أخرى.

4 -20 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن التحقيقات الأولية والإجراءات القضائية كانت وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي ، وقد تم النظر بصورة شاملة في جميع الشكاوى وتقييم الأدلة بطريقة سليمة، وثبت تماماً جُرم المدعو د. وصدرت بحقه عقوبة تناسب الجرائم المرتكبة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 تم استلام تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2009. وهي تؤكد أولاً أن رد الدولة الطرف يحاول عرض القضية ضد أسرتها على أنها ذات طابع اقتصادي صِرف. ومع ذلك فهي ترى أن والدها تعرض للاضطها د لأنه لم يكن فاسداً ورفض الانصياع للأوامر غير القانونية الصادرة عن رؤسائه ( ) . وقالت إن السيد ب. قد شغل وظائف قيادية لمدة 22 عاما في مجال تصنيع الخبز في أوزبكستان وهو مهني مشهود له بالكفاءة. وذكرت أن الحملة التي استهدفت والدها بدأت فقط عندما حاول لفت انتباه الرئيس إلى التجاوزات والمشاكل الموجودة في قطاع صناعة الخبز في البلد.

5-2 وأوضحت صاحبة البلاغ أن أسرتها اضطرت لمغادرة البلد إلى روسيا حيث مكثوا لمدة سنتين ونصف. وغادرت الأسرة لاحقاً إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي حيث حصلت على حق اللجوء.

5-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن أسرتها كانت ضحية لانتهاك أوزبكستان لحقوقهم المكفولة بموجب المادة 7 من العهد. وتعرضت والدتها لضغوط نفسية من جانب سلطات إنفاذ القانون لإجبارها على تقديم معلومات عن أنشطة صاحبة البلاغ ووالدها. كما أقدمت الشرطة على إهانة جدتها أثناء تفتيش منزلها، ويبدو أنهم كانوا يبحثون عن الملايين التي يُزعم أن السيد ب. قد خبأها لديها. وقالت إن عمها تعرض للعنف أثناء التحقيقات الأولية ثم أُدين لاحقاً لإجباره على الإدلاء بشهادة ضدها هي ووالدها.

5-4 وبالإشارة إلى المادة 14 من العهد، قالت صاحبة البلاغ إن والدتها اضطُرت خلال التحقيقات الأولية إلى تغيير محامييها عدة مرات بسبب الضغوط التي مارستها السلطات. وقدمت صاحبة البلاغ أثناء محاكمة عمها عددا من الشكاوى التي وضعت في ملف القضية لكنها لم تُنظر مطلقاً أو تم ببساطة تجاهلها. وذكرت أن ديوان أمين المظالم تجاهل الشكاوى التي قدموها، شأنه شأن المؤسسات الأخرى.

5-5 كما تدعي صاحبة البلاغ أن الاستئناف المقدم من عمها رُفض، إضافة إلى أن الضغوط التي مورست قد منعت أي شخص من الموافقة على الإدلاء بشهادة لصالحه.

5-6 وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، تدعي صاحبة البلاغ أن استجواب والدتها يشكل تدخلا تعسفيا من جانب رجال الشرطة في حياة أسرتها، وقد ادعوا أن السيد ب. كانت له علاقات خارج إطار الزوجية وأطفال. وتقول صاحبة البلاغ إن هذه التصريحات كان الغرض منها التأثير على والدتها من أجل الحصول على أدلة ضد والد صاحبة البلاغ.

5-7 وتحتج صاحبة البلاغ بالمادة 19 من العهد وتؤكد أن الضغوط التي تعرضت لها الأسرة بدأت عندما خاطب والدها كبار المسؤولين خطياً لإبلاغهم بالمشاكل التي يعاني منها قطاع الخبز في أوزبكستان.

5-8 وتشير صاحبة البلاغ إلى إدعاء الدولة الطرف أن شقيقها وعمها قاما بسرقة مبالغ مالية كبيرة عن طريق خصخصة إحدى الشركات بطريقة غير قانونية، وحصلا بطريقة غير مشر و عة على كميات من الطحين من المخزون الاحتياطي للدولة وقروض. وقدمت تفاصيل تتعلق بشراء الاثنين ل لشركة ومعلومات بشأن عمل هذه الشركة. وهي ترى أن إجراءات التحقيق والمحاكمة اتسمت بالتحيز لأن الشركة المعنية لم تخصخص وإنما تم شراؤها قانونيا بعد الحصول على قرض ، كما تم الحصول على الطحين بصورة قانونية ولم ترتكب مخالفات فيما يتعلق بالحصول على القروض أو استخدامها.

5-9 كما تؤكد صاحبة البلاغ عدم صحة قول الدولة الطرف إن والدها هو مؤسس شركة المشاريع المشتركة الأوزبكية - الأمريكية، وإنه أساء استغلال وظيفته الرسمية من أجل الاستحواذ على عشرة مخابز صغيرة. وادعت أن هذه المخابز كانت لا تزال ضمن حسابات لجنة ممتلكات الدولة عندما اتهمت السلطات والدها بالاستحواذ عليها. وقامت هذه اللجنة لاحقا ً ببيع هذه المخابز إلى شركة المشاريع المشتركة من خلال مناقصة رسمية جرى تنظيمه ا بقرار من لجنة الوزراء.

5-10 كما اعترضت صاحبة البلاغ على ادعاءات الدولة الطرف بشأن تورط والدها في مخالفات مالية عن طريق الجمعية " الأوزبكية - الأوكرانية " . وقالت إن كافة القرارات المتعلقة بالقروض والرواتب، وما إلى ذلك، كان يتخذها المدير التنفيذي للجمعية وليس والدها (رئيس الجمعية). وعليه، ترى صاحبة البلاغ أن المخالفات المتصلة بعمل هذه الجمعية لا ينبغي أن تنسب لوالدها. وترى أن التهم الموجهة ضد والدها في هذا الصدد قائمة على إفادات اثنين من الشهود تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

5-11 وترفض صاحبة البلاغ تأكيد الدولة الطرف حصولها على قرض تفضيلي عندما كانت تعمل لدى شركة "NZI" وأنها حولت الأموال إلى حسابها الشخصي، مما أدى إلى وقوع خسائر تقدر بأكثر من 150 مليون من سوم . وقالت إن الشركة حصلت على القرض لدفع مستحقات لأحد الشركاء مقدما، بيد أن هذا الشريك لم يف بالتزاماته لاحقا وقد تأكد ذلك وفقا لقرار صدر عن محكمة. ومع ذلك، عندما شرعت المحكمة في محاكمتها وتم قفل جميع الحسابات المصرفية للشركة ومصادرة الأختام، وما إلى ذلك، لم يعد بالإمكان استعادة الأموال من الشريك المعني، وقامت السلطات لاحقا ببيع ممتلكات شركة "NZI" .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 و قد تأكدت اللجنة ، على نحو ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات ال تحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6-3 و لاحظت اللجنة ادعاءات تعرض صاحبة البلاغ وضحايا آخرين لانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المواد 2 و7 و9 و10 و11 و14 و19 و26. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترفض هذه الادعاءات بصورة مباشرة، مع أنها تزعم أن جميع ادعاءات صاحبة البلاغ لا أساس لها. وبالنظر إلى المواد التي يتضمنها ملف القضية، ونظرا لعدم قيام الطرفين بتقديم معلومات أخرى مفصلة وموثقة وذات صلة لأغراض المقبولية ، ترى اللجنة عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات هذه الادعاءات، وتقرر عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء عليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف، لإحاطتها علما به .

[ اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]