الدورة السادسة والعشرون

14 كانون الثاني/يناير – 1 شباط/فبراير 2002

البند 6 من جدول الأعمال المؤقت*

تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها

مذكرة من الأمين العام

إضافة

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

*CEDAW/C/2002/I/1.

1 - دعت الأمانة العامة، باسم اللجنة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001 إلى أن تقدم إلى اللجنة تقريرا عن المعلومات التي قدمتها الدول إلى الفاو بشأن تنفيذ المادة 11 والمواد المتصلة بها من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تكمل المعلومات الواردة في تقارير الدول الأطراف في الاتفاقية التي سينظر فيها في الدورة السادسة والعشرين للجنة. وترفق بهذه المذكرة تقارير قطرية موجزة أعدتها الفاو.

2 - وتتعلق المعلومات الأخرى التي طلبتها اللجنة بالأنشطة والبرامج التي اضطلعت بها الفاو والقرارات المتعلقة بالسياسات العامة التي اتخذتها لتشجيع تنفيذ المادة 11 والمواد المتصلة بها من الاتفاقية.

3 - والتقرير المرفق مقدم استجابة لطلب اللجنة.

مرفق

تقرير منظمة الأغذية والزراعة المقدم إلى الدورة السادسة والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

فيجي

1 - قدر عدد سكان فيجي في عام 2000، وفقا لإحصاءات الفاو بـ 000 814 نسمة يعيش 50.5 في المائة منهم في المناطق الريفية. ويتألف السكان من فئات عرقية متباينة. وتوجد تفاوتات عرقية في المشاركة في القوة العاملة، ونمط الخيار المهني الخاص بكل قطاع ونمط التكوين الأسري فيه. وأغلبية سكان الريف من أصل فيجي.

2 - والزراعة هي عماد اقتصاد فيجي وتشكل أكبر قطاعاته، وتدر ما يقرب من 43 في المائة من إيراد النقد الأجنبي. ووفر قطاع الزراعة في عام 2000 قرابة 50 في المائة من مجموع العمالة وأسهم بـ 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما شهد هذا القطاع نموا مستمرا على مر الســــنين، هبط إســهامه في الناتج المــحلي الإجمالي منذ عام 1994 بمقدار 21 في المائة.

3 - ولا يزال قطاع الحراجة يشكل حصة إجماليها 2,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسهم بـ 10 في المائة من عائدات التصدير. وهو يوفر خامس أهم سلعة تصديرية. وقد ركزت خطة الحراجة في فيجي على زراعة أشجار الأخشاب الصلبة والصنوبر. ولدى فيجي حاليا 760 44 هكتارا من غابات الأخشاب الصلبة و 730 40 هكتارا من غابات الصنوبر.

4 - وتعد مصائد الأسماك حاليا رابع أهم صناعة تصديرية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصدير أسماك التونة إلى اليابان وأسواق أخرى. وتوفر مصائد الأسماك إمكانات ضخمة للتوسع. وتقع 90 في المائة من قرى فيجي في المنطقة الساحلية ولا تزال نسبة كبيرة من سكان الريف في فيجي تعتمد على صيد الكفاف لسد حاجاتها من البروتين.

5 - أما إنتاج اللحم البقري ومنتجات الألبان ومزارع الخنازير فقد تراجع على مدى السنوات القليلة الماضية.

6 - وبينما انخفضت نسبة اليد العاملة الناشطة المشتغلة بالزراعة من 42 في المائة في عام 1995 إلى 39 في المائة عام 2000، ازدادت النسبة التقديرية لمشاركة النساء في الزراعة من 16.5 في المائة عام 1995 إلى 19.3 في المائة في عام 2000 وفقا لإحصاءات الفاو. وكانت نسبة الرجال المشتغلين بالزراعة 83.4 في المائة في عام 1995، وانخفضت إلى 80.6 في المائة عام 2000.

7 - وما فتئت مسألة ملكية الأراضي مسألة حساسة وأدت إلى استيلاء الحكومة المنتخبة على الأراضي بالقوة في أيار/مايو 2000. وتشكل أراضي السكان الأصليين 82.9 في المائة من مجموع الأراضي في فيجي ولا يمكن تبعا لذلك أن تباع أو تنقل ملكيتها بأي شكل آخر من ملاكها الحاليين. بيد أنه يمكن تأجيرها عن طريق المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين. وعادة ما تسري عقود إيجارها لفترات طويلة جدا تتراوح ما بين 30 و 99 عاما. ويحدد المجلس الاستئماني الغرض من التأجير الذي يخضع لموافقته. وتنتهي صلاحية عدد كبير من عقود إيجار أراضي زراعة السكر في الفترة 2000-2002. وقد جعلت التغييرات الأخيرة في الحكومة والخلافات بشأن حقوق كل من الملاك والمستأجرين من الصعب التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن تجديد عقود الإيجار.

8 - وما زالت للإنتاج المنـزلي أهميته بالنسبة لكثير من الأسر المعيشية الريفية؛ وتعتمد أغلبية السكان على الدخل النقدي للمحافظة على مستويات معيشتها. ويحصل حوالي ربع القوة العاملة على أجور ومرتبات، بينما يكسب بقية العاملين دخلهم من العمالة غير الرسمية وبيع المنتجات الأولية. غير أن ما يقدر بنحو 000 6 إلى 000 8 شخص فصلوا من أعمالهم بعد أحداث أيار/مايو 2000. وقام الكثير من الأعمال التجارية، وبخاصة الفنادق ومتاجر التجزئة بتخفيض ساعات العمل إلى ما يصل إلى النصف بينما أبقت على تشغيل العاملين شكليا. وفاق المعدل الفعلي للدخل المفقود لهذا السبب المعدل المقاس بالأرقام الرسمية للعمالة وفقدان الدخل.

9 - ويتزايد عدد النساء المشتغلات لحسابهن الخاص بأنشطة مدرة للدخل في فيجي مثل الزراعة وفلاحة البساتين وصيد الأسماك والتقاط الشعاب، وإنتاج الحرف اليدوية وأسواق البيع بالتجزئة، وبيع الأطعمة. وتهدف السياسات الموضوعة إلى إشراك المرأة كشريكة في التنمية، وتدريب النساء على تحسين فرصهم للعمل، وتعزيز توفر المعلومات الجنسانية وتنسيق الأنشطة ودراسة التشريع المتعلق بالمسائل الجنسانية. كما اضطلع بتدريب على التوعية الجنسانية وأصبح المنظور الجنساني مدمجا الآن في السياسات والأنشطة الرئيسية.

10 - وقدم برنامج الفاو التقني المساعدة الأساسية إلى فيجي في مجالات الإحصاءات الزراعية وكبح التيوليب الأفريقي، والإمداد العاجل للفلاحين المتضررين بالجفاف بالمدخلات الزراعية الأساسية، وتعزيز القدرة الوطنية على التأهب للكوارث الطارئة والتخفيف من وطأتها، وإجراء دراسة استقصائية لآفات وأمراض نحل العسل. كما تلقت فيجي مساعدة في شكل أربعة مشاريع للتوعية الغذائية عن بعد ضمن الحملة السنوية التي تقوم بها الفاو عن طريق البرامج الإذاعية والحفلات الموسيقية وبرامج أخرى للاتصال والتوعية بالجوع في العالم وتعبئة الموارد لمئات من مشاريع مكافحة الجوع. وأحد مشاريع التوعية عن بعد الموافق عليها، مشروع أطلق عليه “مشروع نساء قرية فوو: مزرعة خنازير على نطاق صغير” تمت الموافقة عليه في إطار الموارد المالية التي جمعت في حملة عام 1997، واكتمل المشروع في كانون الأول/ديسمبر 2000.

المساعدة التي تقدمها الفاو

11 - توفر مصائد الأسماك التجارية الصغيرة النطاق معظم استهلاك الأسماك في فيجي. وتتمثل سياسة الحكومة في العمل على أن تصبح هذه المصائد أكثر كفاءة وعلى تحسين نوعية الأسماك المتوفرة للمستهلكين. ومن ثم بدأت الفاو مشروع “تعزيز الحيازة مصائد الأسماك البحرية التقليدية”، الذي يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به نظام كوليكولي التقليدي لأجل تعزيز تقديم المساعدة التقنية في مجال إدارة مصائد الأسماك القريبة من الشاطئ. ومن شأن تدعيم هذا النظام التقليدي لإدارة مصائد الأسماك أن يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة مشاركة السكان في قطاع مصائد الأسماك، وزيادة قدرتهم على إدارة هذه المصائد وتعزيز الأمن الغذائي. وفضلا عن ذلك فهو سيحسن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المحرومة، ولا سيما المرأة في مجتمعات صيد الأسماك. وسيتحقق هذا الهدف عن طريق وضع منهجية تقوم على أساس الممارسة التقليدية، والمبادئ التوجيهية لتدريب المجتمعات القروية، وتدريب من سيشتركون في التدريب على الإدارة المجتمعية لمرحلة ما بعد الإنتاج.

ترينيداد وتوباغو

الزراعة

12 - قدر عدد سكان ترينيداد وتوباغو في عام 2000، وفقا لإحصاءات الفاو بـ 1.289 مليون نسمة، يعيش 26 في المائة منهم في المناطق الريفية. ولا يشتغل بالزراعة سوى 8.7 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا.

13 - وبلغ إجمالي مشاركة الإناث في القوة العاملة في عام 2000 نسبة 37.3 في المائة، ولكن 3.7 في المائة فقط منهن مشتغلات بالزراعة. وبلغت نسبة الرجال الناشطين اقتصاديا 62.7 في المائة، يشتغل 11.6 في المائة منهم بالزراعة. وبلغت نسبة النساء إلى مجموع عدد المشتغلين بالزراعة 16 في المائة.

14 - وقد شهد إنتاج القطاع الزراعي بعد تراجع لمدة عامين متتاليين زيادة بنسبة 12.6 في المائة في عام 1999. وإزداد إسهام القطاع في مجموع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 في المائة (بعد أن كان 2.4 في المائة في عام 1998).

دور المرأة في الزراعة

15 - تؤدي المرأة أعمالا زراعية هامة، مثل الزرع والحصد وإزالة الأعشاب الضارة والتسميد والحصاد.

16 - وقد بينت الدراسة التي أجرتها الفاو عام 1995 “أهمية وفعالية مد نطاق الأنشطة الزراعية إلى المزارعات” في أوائل التسعينات، أن 26.25 في المائة من أرباب الأسر المعيشية في ترينيداد وتوباغو من النساء و 61.25 في المائة رجال. فضلا عن أن 13.75 في المائة فقط من الفلاحات مشتركات في رابطات المشتغلات بالزراعة وأن 40 في المائة منهن يحصلن على مساعدة من أزواجهن في القيام بأعمال الزراعة. وللمرأة تأثير كبير من حيث اختيار المحاصيل التي يحتفظ بها لاستخدام الأسرة وللخزن. أما اتخاذ القرارات بشأن زراعة المحاصيل الثانوية وبيعها وتسويقها فهو مسؤولية مشتركة للزوج والزوجة، وتقوم 80 في المائة من المزارعات في ترينيداد وتوباغو باتخاذ القرارات الهامة بشأن إدارة دخل الأسرة.