معايير التقييم

ألف

الامتثال: التدابير المتخذة مُرضية أو مُرضية إلى حد كبير

باء

الامتثال الجزئي: التدابير المتخذة مُرضية جزئياً، ولكن تَلزم معلومات أو إجراءات إضافية

جيم

عدم الامتثال: وردَ ردّ ولكن التدابير المتخذة ليست مُرضية أو لم تُنفِّذ الآراء أو لا صلة لها بها

دال

عدم الرد: لم يُبدَ أي تعاون أو لم يرد أي رد

د. د. ضد إسبانيا (CRC/C/80/D/4/2016)

تاريخ اعتماد الآراء:

1 شباط/فبراير 2019

الموضوع:

طرد طفل مالي غير مصحوب من إسبانيا إلى المغرب. ادعى صاحب البلاغ أنه رُحِّل بموجب إجراءات موجزة إلى المغرب من دون الخضوع لأي شكل من أشكال التحقق من هويته أو تقييم وضعه، وهو ما عرضه لخطر العنف والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في المغرب.

المواد المنتهكة:

3 و 20 و 37 من الاتفاقية

سبل الانتصاف:

الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ الشكل المناسب من أشكال جبر الضرر، بما في ذلك التعويض المالي وإعادة التأهيل بسبب الضرر الذي تعرض له. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما بمراجعة القانون الأساسي رقم 4 / 2015 بشأن حماية الأمن العام، المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2015 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تراجع الحكم الإضافي العاشر من هذا القانون المتعلق بالنظام الخاص المنطبق في سبتة ومليلية ، الذي يجيز لها الترحيل العشوائي والتلقائي للأشخاص على حدودها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.

رد الدولة الطرف:

تلاحظ الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 12 آب/أغسطس 2019 أن المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان تولت، في آب/أغسطس 2018 ، مسؤوليات جديدة عن "تعزيز حقوق الإنسان على نحو أفضل بضمان فعاليتها من خلال اقتراح تدابير تأخذ في الاعتبار قرارات الهيئات الدولية المختصة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان". وتشمل مهامها المحددة "اقتراح تدابير معيارية أو ممارسات إدارية لمعالجة المسائل التي يتكرر إبرازها في الآراء المقدمة إلى إسبانيا من هيئات معاهدات حقوق الإنسان التي قبلت إسبانيا اختصاصها بالنظر في البلاغات الفردية" (المرسوم الملكي رقم 1044 / 2018 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2018 الذي وضع الهيكل التنظيمي الأساسي لوزارة العدل).

وتشير الدولة الطرف إلى أن المديرية تنظر حالياً في التدابير التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ توصيات اللجنة. وتشير أيضاً إلى أن هذه العملية تعرف في الوقت الراهن تأخراً، بسبب الوضع السياسي السائد في البلد، وذلك في انتظار إنشاء إدارات حكومية جديدة على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تمدد، إلى حين إنشاء الإدارات الحكومية الجديدة، الموعد النهائي المحدد لتقديم تقرير عن التدابير المتخذة لتنفيذ قرارها. غير أن الدولة الطرف تتعهد بتقديم تقرير إلى اللجنة عن حالة متابعة الآراء قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

تعليقات صاحب البلاغ:

يشير صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، إلى أنه قدَّم بلا جدوى، في 31 تموز/يوليه 2019 ، طلباً للتعويض إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي التابعة لوزارة العدل الإسبانية.

ويلفت صاحب البلاغ الانتباه أيضاً إلى تقرير موازٍ قدمته بشكل مشترك، في سياق الاستعراض الدوري الشامل لحالة الدولة الطرف، كل من مؤسسة " Fundación Raíces " والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والمنظمة الإسبانية " Andalucía Acoge " ، يركز على استمرار ممارسة عمليات الطرد بإجراءات موجزة على حدود سبتة ومليلية البرية مع المغرب. ويضيف صاحب البلاغ أنه وقعت، خلال الأشهر الستة الماضية، ثلاث عمليات طرد عشوائي بإجراءات موجزة لجماعات من الأشخاص، من دون إجراء أي تقييم لاحتمال وجود قاصرين غير مصحوبين ضمن هذه الجماعات: ففي 16 أيار/مايو 2019 ، أُبلغ عن إعادة 15 شخصاً مجهولي الهوية من مليلية إلى المغرب؛ وفي 19 تموز/يوليه 2019 ، أُعيد أيضاً 25 شخصاً من مليلية إلى المغرب؛ وفي 30 آب/أغسطس 2019 ، أُعيد 7 أشخاص من سبتة إلى المغرب.

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة منتظمة عن حالة تنفيذ آراء اللجنة. وسيجري تقييم مدى امتثال الدولة الطرف لهذه الآراء في ضوء المعلومات التي ستقدمها في المستقبل وتعليقات صاحب البلاغ في هذا الصدد.

ن. ب. ف. ضد إسبانيا (CRC/C/79/D/11/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

27 أيلول/سبتمبر 2018

الموضوع:

وصل صاحب البلاغ إلى إسبانيا على متن قارب، وادعى أنه طفل مهاجر غير مصحوب. وبما أنه لم يكن حائزاً للوثائق اللازمة، فقد أُخضع لاختبار يتمثل في تصوير معصم يد اليسرى بالأشعة السينية لتحديد سنه باستخدام طريقة غروليتش وبايل . وأظهرت نتيجة الاختبار أن عمره تجاوز 19 سنة. وادعى أن الاختبار غير دقيق وغير مناسب وأنه لم يعيَّن له أي ممثل قانوني أثناء عملية تحديد السن.

المواد المنتهكة:

3 و 12 من الاتفاقية و 6 من البروتوكول الاختياري

سبل الانتصاف:

الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما بضمان أن تُنفَّذ جميع إجراءات تحديد سن الأطفال المحتملين غير المصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، وأن يُعيَّن لهم خلالها ممثل قانوني مؤهل بالمجان وعلى وجه السرعة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.

رد الدولة الطرف:

تشير الدولة الطرف في مذكرتها المتعلقة بالمتابعة، المؤرخة 20 أيار/ مايو 2019 ، إلى أن مكتب المدعي العام أصدر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018 تقريراً مفصلاً عن القواعد والممارسات الإدارية المتبعة حالياً فيما يتعلق بالمسائل التي أشارت إليها اللجنة، مع التركيز على الجوانب التي طلبت اللجنة اتخاذ تدابير فعالة بشأنها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وأُرسل التقرير إلى المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، التي اتخذت الإجراءات التالية:

(أ) نشر وتعميم مضمون هذه الآراء على الموقع الشبكي لوزارة العدل؛

(ب) إنشاء شبكة دائمة لمراكز الاتصال داخل مختلف المؤسسات بغية دراسة الجوانب المعقدة التي يتطلبها الامتثال، وذلك بالنظر إلى أن تنفيذ الآراء مسؤولية تقع على مختلف أجهزة الإدارة العامة؛

(ج) الدعوة إلى عقد اجتماع، في 21 كانون الثاني/ يناير 2019 ، مع الخبراء ووزارات الدولة لتقييم الآراء والتدابير المحتملة اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك ما يلي : ( 1 ) استعراض مختلف المشاكل التي تواجهها كل وحدةٍ مشاركةٍ، بالنظر إلى تزايد عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية؛ و ( 2 ) مراجعة طريقة معاملة هؤلاء المهاجرين، ولا سيما إجراءات تحديد السن، وتعيين ممثل قانوني، والإحالة إلى مراكز حماية الطفل.

وفي 5 آذار/مارس 2019 ، جرى حل البرلمان الإسباني. ووضعت الدولة الطرف خطة عمل لتنفيذ الآراء بعد الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2019 . وتعتزم الدولة الطرف عقد مؤتمر قطاعي بين حكومات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي لكفالة التنسيق بشأن المبادرات التنظيمية والتدابير الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، وقبل اعتماد أي ممارسة معيارية أو إدارية وتقييم أثرها المعياري، تعتزم الحكومة أن تتشاور مع جميع الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي لديها اختصاصات واسعة في مناطق نفوذها، وأن تراعي موقفها. وتعتزم أيضاً أن تنظر في تعزيز التدابير التشريعية واللوائح التنظيمية وتعديلات بروتوكولات العمل على الصعيد الوطني، بالموازاة مع التدابير المعتمدة على مستوى الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي. وتخطط الدولة الطرف لإجراء تحليل لأثر التدابير المطلوبة والإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة لتنفيذها على الميزانية والموارد المالية.

تعليقات صاحب البلاغ:

يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 7 آب/أغسطس 2019 ، أنه لم تطرأ أي تغييرات قضائية أو إدارية بعد اعتماد آراء اللجنة. ويعترض على إفادة الدولة الطرف بأن الآراء نُشِرت على نطاق واسع، ويشير إلى أنه كان على الدولة الطرف، رغم وجود رابط دائم لموقع الأمم المتحدة الشبكي على موقع الحكومة الشبكي، أن تخبر صراحةً جميع الوكالات المعنية بآراء اللجنة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، والسلطات الإقليمية المعنية بحماية الطفل، وهيئات إنفاذ القانون، وكيانات إقامة العدل، ومدرسة المربين الاجتماعيين، والكيانات الاجتماعية، وهيئات الأطباء الشرعيين، ونقابات المحامين في جميع أنحاء البلد. ويضيف أن رد الدولة الطرف لا يتضمن سوى معلومات عن اجتماعات لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة أو تغيير عملي.

قرار اللجنة في دورتها الثانية والثمانين:

تعترف اللجنة بالجهود الإيجابية التي بذلتها الدولة الطرف بعد تلقي آراءها. وبالنظر إلى طابع هذه المسألة المعقد وعدد القضايا الواردة ضد إسبانيا، فإن اللجنة تقرر أن تواصل حوار المتابعة وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات محدثة منتظمة عن حالة تنفيذ آراء اللجنة. وسيجري تقييم مدى امتثال الدولة الطرف لهذه الآراء في ضوء المعلومات التي ستقدمها في المستقبل وتعليقات صاحب البلاغ في هذا الصدد.

الرد الثاني للدولة الطرف:

تبلغ الدولة الطرف اللجنة، في مذكرتها المؤرخة 23 كانون الأول / ديسمبر 2019 ، أنه يجري اتخاذ عدة تدابير لتحديث البروتوكول الذي ينظم إجراءات الدولة بخصوص القاصرين الأجانب غير المصحوبين. ولهذا الغرض، أنشئ مجلس تنسيق دولي يقَيم في الوقت الراهن المقترحات الواردة من الإدارات المركزية والإقليمية. وأنشئ أيضاً داخل وزارة الصحة فريق عامل رفيع المستوى معني بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين. وعقد هذا الفريق العامل عدة اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني.

ويقيّم مكتب المدعي العام إمكانية التحقق من وثائق الهوية لدى السلطات القنصلية الموجودة في الدولة الطرف. ولا يعتد مكتب المدعي العام سوى بالنسخ المصورة من جوازات السفر أو ما يعادلها من وثائق الهوية.

وتشير الدولة الطرف إلى أن قرارات تحديد السن الصادرة عن مكتب المدعي العام ليست إجراءات إدارية. غير أن المحكمة العليا قررت، في 24 حزيران/ يونيه 2019 ، قبول شكوى بشأن تحديد ما إذا كانت المحاكم الإدارية مختصة بالنظر في الطعون في هذه القرارات. وأحالت المحكمة العليا في قرارها إلى آراء اللجنة في قضية ن. ب. ف. ضد إسبانيا .

وتفيد الدولة الطرف بأن مركز الدراسات القانونية، داخل وزارة العدل، نظَّم في عام 2019 سبعة أنشطة تدريبية بشأن الهجرة والاتجار بالبشر لفائدة أعضاء الجهاز القضائي. وتلقت الهيئة المسؤولة عن دراسات الطب الشرعي أيضاً التدريب فيما يتعلق بعلم الطب الشرعي وحقوق الإنسان وتحديد السن. ونظمت وزارة الداخلية خمسة أنشطة تدريبية لفائدة أفراد قوات الأمن بشأن مسألة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

وتقر الدولة الطرف بأن الحكومة المؤقتة متأخرة في اتخاذ التدابير الإدارية والسياسية اللازمة لتنفيذ آراء اللجنة. وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، أنشئ برلمان جديد؛ وفي 3 أيار/مايو، أُجريت انتخابات إقليمية وبلدية. وبمجرد تشكيل الحكومة على جميع المستويات: (أ) ستنسق الدولة الطرف التدابير المعيارية والإدارية ذات الصلة؛ و(ب) سيواصل الفريق العامل الرفيع المستوى ومجلس التنسيق عملهما من أجل تحديث وتحسين البروتوكول الذي ينظم إجراءات الدولة بشأن القاصرين الأجانب غير المصحوبين؛ و(ج) سيواصل مكتب المدعي العام مبادرة استشارة السلطات القنصلية للتحقق من صحة وثائق الهوية؛ و(د) سيتواصل بناء قدرات جميع الجهات الفاعلة المعنية التابعة للدولة؛ و(ه) سيجري استكشاف إمكانية اعتماد زيادة في تمويل المساعدة القانونية المجانية، بغرض إدراجها في الميزانية العامة لعام 2020 .

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وتطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.

أ. ل. ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/16/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

31 أيار/مايو 2019

الموضوع:

تحديد سن طفل مهاجر غير مصحوب باستخدام طريقة غروليتش وبايل .

المواد المنتهكة:

3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 ) ، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية

سبل الانتصاف:

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً ملائماً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بكفالة تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن الأطفال المحتملين غير المصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، ولا سيما منحهم إمكانية الاستعانة خلالها بممثل قانوني مؤهل، بالمجان وعلى وجه السرعة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.

رد الدولة الطرف:

انظر رد الدولة الطرف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 الوارد أعلاه بشأن قضية ن. ب. ف. ضد إسبانيا.

تعليقات صاحب البلاغ:

يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 6 آذار/مارس 2020 ، إلى أنه طلب إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أن تفتح ملفاً لدراسة آراء اللجنة وتنفيذها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن تقرير المدعي العام للدولة المؤرخ 28 حزيران/ يونيه 2019 لم يُعمم، ولا يعرف بالتالي كيف تدعي الدولة الطرف تنفيذ الآراء. ويضيف أن رد الدولة الطرف يشير إلى تدابير عامة ولكنه لا يتضمن أي معلومات عن التدابير المتخذة لمنحه تعويضات محددة. وقد علم صاحب البلاغ أن وزارة الصحة تعمل على وضع نموذج جديد لمساعدة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، ولكنه لم ينفذ بعد.

ويفيد صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي العام لا يزال يتجاهل الوثائق التي يقدمها الأطفال غير المصحوبين، مثل شواهد الميلاد، وفي بعض الحالات، حتى جوازات السفر التي يعتبرها غير موثوقة من دون استشارة القنصليات أو السفارات المعنية. وتُجرى الاختبارات الطبية ذاتها، من دون أي اختبار نفسي ومن دون تضمين النتائج هامش الخطأ في السن. ويقبل مكتب المدعي العام هذه التقارير من دون التشكيك في صحتها. وباختصار، لا تزال السلطات الوطنية تعمل من دون تفسير الشك لصالح الأطفال المعنيين، أو افتراض أنهم قاصرون أو مراعاة مصالحهم الفضلى. وعندما يقدِّم طفل دعوى قضائية لطلب تدابير الحماية المؤقتة، يعارضها مكتب المدعي العام، وترفضها المحاكم.

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في قرارات تحديد السن، اعترفت الدولة الطرف مراراً بأن هذه القرارات غير قابلة للطعن، ولا تزال هذه الممارسة ساريةً. وقد رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية مؤخراً عدة طلبات للحماية الدستورية، ادعى فيها الضحايا انتهاك حقهم في اللجوء إلى القضاء بسبب عدم جواز الطعن قضائياً في قرارات تحديد السن. ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان يجوز الطعن في هذه القرارات، ولم تحدد الهيئة القضائية المختصة، إن كان الأمر كذلك.

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.

أ. ل. ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/16/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:

31 أيار/مايو 2019

الموضوع:

تحديد سن طفل مهاجر غير مصحوب باستخدام طريقة غروليتش وبايل .

المواد المنتهكة:

3 ، و 8 ، و 12 ، و 18 ( 2 ) ، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية

سبل الانتصاف:

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم لصاحب البلاغ تعويضاً ملائماً. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بكفالة تنفيذ جميع إجراءات تحديد سن الأطفال المحتملين غير المصحوبين على نحو يتوافق مع الاتفاقية، ولا سيما منحهم إمكانية الاستعانة خلالها بممثل قانوني مؤهل، بالمجان وعلى وجه السرعة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع.

رد الدولة الطرف:

انظر رد الدولة الطرف المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 الوارد أعلاه بشأن قضية ن. ب. ف. ضد إسبانيا.

تعليقات صاحب البلاغ:

يشير صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة 6 آذار/مارس 2020 ، إلى أنه طلب إلى المديرية الفرعية للتعاون القانوني الدولي، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ، أن تفتح ملفاً لدراسة آراء اللجنة وتنفيذها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن تقرير المدعي العام للدولة المؤرخ 28 حزيران / يونيه 2019 لم يُعمم، ولا يعرف بالتالي كيف تدعي الدولة الطرف تنفيذ الآراء. ويضيف أن رد الدولة الطرف يشير إلى تدابير عامة ولكنه لا يتضمن أي معلومات عن التدابير المتخذة لمنحه تعويضات محددة. وقد علم صاحب البلاغ أن وزارة الصحة تعمل على وضع نموذج جديد لمساعدة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، ولكنه لم ينفذ بعد.

ويفيد صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي العام لا يزال يتجاهل الوثائق التي يقدمها الأطفال غير المصحوبين، مثل شواهد الميلاد، وفي بعض الحالات، حتى جوازات السفر التي يعتبرها غير موثوقة من دون استشارة القنصليات أو السفارات المعنية. وتُجرى الاختبارات الطبية ذاتها، من دون أي اختبار نفسي ومن دون تضمين النتائج هامش الخطأ في السن. ويقبل مكتب المدعي العام هذه التقارير من دون التشكيك في صحتها. وباختصار، لا تزال السلطات الوطنية تعمل من دون تفسير الشك لصالح الأطفال المعنيين، أو افتراض أنهم قاصرون أو مراعاة مصالحهم الفضلى. وعندما يقدِّم طفل دعوى قضائية لطلب تدابير الحماية المؤقتة، يعارضها مكتب المدعي العام، وترفضها المحاكم.

وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في قرارات تحديد السن، اعترفت الدولة الطرف مراراً بأن هذه القرارات غير قابلة للطعن، ولا تزال هذه الممارسة ساريةً. وقد رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية مؤخراً عدة طلبات للحماية الدستورية، ادعى فيها الضحايا انتهاك حقهم في اللجوء إلى القضاء بسبب عدم جواز الطعن قضائياً في قرارات تحديد السن. ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان يجوز الطعن في هذه القرارات، ولم تحدد الهيئة القضائية المختصة، إن كان الأمر كذلك.

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن تواصل حوار المتابعة وأن تطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف لمناقشة التنفيذ الفوري لآراء اللجنة.