الأمم المتحدة

CCPR/C/EGY/Q/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 June 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس لمصر *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1 - في ضوء التوصية السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن مدى توافر سبل الانتصاف وإمكانية الوصول إليها بالنسبة للأفراد الذين يدعون حدوث انتهاكات للحقوق المكرسة في العهد. ويرجى أيضا ً بيان الخطوات المتخذة لزيادة توعية عامة الجمهور وموظفي الدولة وفهمهم لانطباق العهد، ولا سيما المعلمون والقضاة والمدعون العامون والمحامون والعاملون في الحقل الطبي والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين. ويرجى أيضا ً بيان أي خطوات اتخذت من أجل التصديق على البروتوكولين الاختياريين للعهد.

تدابير حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9-10 و14 و18-19 و21 و2 6)

2 - تحيط اللجنة علما ً بقرار الدولة الطرف المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعدم تمديد حالة الطوارئ السارية على الصعيد الوطني منذ عام 2017 ، وتطلب معلومات عن التعديلات القانونية اللاحقة التي أجريت، في جملة أمور، على قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94 / 2015 )، وقانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية (رقم 135 / 2014 )، والمادة 80 -ألف من قانون العقوبات، التي تفيد التقارير بأن لها آثارا ً مماثلة لآثار حالة الطوارئ في تقييد التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التعديلات التي أدخلت في نيسان /أبريل 2020 على قانون الطوارئ (رقم 162 / 1958 )، في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، والتعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن التعديلات، على الرغم من غرضها المتمثل في الاستجابة للجائحة، فإن 5 فقط من التعديلات ال ‍  18 ترتبط بوضوح بتطوير الصحة العامة وأنها تمنح الرئيس سلطات إضافية لتقييد التجمعات العامة والخاصة، وتوسع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية على المدنيين، وتمنح قوات الأمن سلطات واسعة النطاق لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم دون مراجعة قضائية تذكر أو بدون مراجعة قضائية، حتى عندما لا يكون هناك غرض يتعلق بالصحة العامة. ويرجى أيضا ً توضيح الأسباب التي يمكن على أساسها إعلان حالة الطوارئ بصورة قانونية، وكذلك ما إذا كانت تمتثل للمادة 4 من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بأحكام العهد التي لا يجوز تقييدها، وجعل أي تقييد يقتصر على الحالات التي تقتضيها الأوضاع.

3 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لجائحة كوفيد- 1 9 . ويرجى تحديد ما إذا كان مقتضى الحال يجعل اتخاذ تلك التدابير ضرورة قصوى وما إذا كانت تلك التدابير متناسبة معه ومحدودة من حيث المدة والتغطية الجغرافية والنطاق المادي، على النحو الذي أوجزته اللجنة في بيانها بشأن حالات عدم التقيد بالعهد فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 19 ( ) .

4 - ويرجى بيان التدابير التشريعية التي اعتمدت لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب المعدل (رقم 94 / 2015 )، ومدى تأثيرها على الحقوق المكفولة بموجب العهد، ولا سيما بموجب المواد 7 و 9 و 1 4 . ويرجى إبلاغ اللجنة بالكيفية التي يمتثل بها تعريف الإرهاب الوارد في القانون للعهد، والرد على الادعاءات القائلة بأن التعريف الواسع النطاق للإرهاب في التشريعات المحلية يتيح للسلطات مجالاً واسعاً لتفسير القانون على نحو يفضي إلى انتهاك العهد. ويرجى أيضا ً التعليق على التقارير التي تفيد بعدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة للمتهمين في محاكم مكافحة الإرهاب وعدم حياد القضاة في تلك المحاكم.

مكافحة الفساد (المواد 14 و25 و26 )

5 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لمكافحة الفساد. ويرجى إدراج معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات الصادرة بحق من تثبت مسؤوليتهم والأحكام الصادرة في قضايا الفساد، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما في القضايا المتعلقة بموظفين عموميين رفيعي المستوى. ويرجى أيضا ً توضيح ولايات هيئات مكافحة الفساد التابعة للدولة الطرف وأي خطوات اتخذت لضمان استقلالها وحيادها.

عدم التمييز (المادتان 2 و26 )

6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يوفر الإطار القانوني حماية كاملة وفعالة من التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد في جميع المجالات، بما في ذلك في المجال الخاص، ومن التمييز القائم على جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد، وأن ينص على توفير سبل انتصاف فعالة في الإجراءات القضائية والإدارية لضحايا التمييز. ويرجى توضيح ما إذا كانت العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي مجرّمة في الدولة الطرف، والتعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن قانون مكافحة البغاء (رقم 10 / 196 1 ) يستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بالوصم الاجتماعي والمضايقة والعنف والتمييز ضد الأشخاص على أساس هويتهم الجنسانية أو ميولهم الجنسية من جانب موظفي الدولة والأفراد العاديين على حد سواء، وعن قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص واحتجازهم تعسفا ً .

العنف ضد المرأة والعنف الأسري (المواد 2 و3 و6 و7 )

7 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ضد النساء المهاجرات والنساء المحتجزات. ويرجى على وجه الخصوص توضيح ما إذا كانت التشريعات الوطنية تجرم صراحة العنف الجنساني ضد المرأة في المجال الأسري، والاغتصاب الزوجي. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتزويد النساء ضحايا العنف الجنسي والجنساني بخدمات الدعم الكافية، وتيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و2 6)

8- بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن أثر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للفترة 2016-2020 ، وتوضيح أي تدابير إضافية اتخذت بعد انتهاء الاستراتيجية الوطنية. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المسجلة، والملاحقات القضائية التي جرت، والإدانات الصادرة فيما يتعلق بحالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث التي تعرضت لها النساء والفتيات. وعلى وجه التحديد، يرجى بيان أي تدابير جرى اعتمادها بشأن إعادة التأهيل، ولا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية البدنية والعقلية للضحايا.

الحقوق الجنسية والإنجابية والإنهاء الطوعي للحمل (المواد 2-3، و6-7، و2 6)

9 - يرجى تقديم معلومات عن إلغاء تجريم إنهاء الحمل في الحالات التي تكون فيها حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو عند ما يحتمل أن يتسبب استمرار الحمل حتى نهايته في ألمٍ أو معاناة شديدين للمرأة أو الفتاة الحامل، وبالأخص في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو يتعذر فيها بقاء الجنين حياً. ويرجى بيان العدد التقديري لعمليات الإجهاض السري التي تجرى سنوياً، وعدد النساء المدانات بإنهاء حملهن طوعاً، والأحكام الصادرة بحقهن. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان توافر المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية الوصول إليها، وعن وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة، في جميع أنحاء الدولة الطرف.

حالات الاختفاء القسري (المواد 2 و6 و7 و9 و1 6)

10 - يرجى توضيح التدابير المحددة المتخذة لضمان وصول ضحايا الاختفاء القسري وأقاربهم إلى سبل انتصاف فعالة. وفي هذا الصدد، يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) التجريم الصريح لجريمة الاختفاء القسري في التشريعات المحلية؛ (ب) التحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء، والتحقق من أماكن وجود الأشخاص المختفين، وإعادة رفاتهم إلى أسرهم في حالة وفاتهم، بما في ذلك توفير معلومات عن عدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية لمن تثبت مسؤوليتهم عن حالات الاختفاء ونتائج تلك الملاحقات القضائية؛ و(ج) إنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.

الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 6 -7 و14 و24 )

11- في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم بيانات، عن السنوات الخمس الماضية، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني، عن عدد: (أ) أحكام الإعدام التي صدرت، بما في ذلك بحق القصر؛ و(ب) عمليات الإعدام المنفّذة، مع تحديد الجرائم التي صدرت بشأنها عقوبة الإعدام؛ و(ج) عقوبات الإعدام التي صدر بشأنها قرار عفو أو تخفيف؛ و(د) الأشخاص المحتجزين في قسم المحكوم عليهم بالإعدام. ويرجى الرد على التقارير التي تشير إلى زيادة عدد عمليات الإعدام منذ عام 2019، بما في ذلك في سياق المحاكمات الجماعية، والتعليق على الضمانات القانونية المعمول بها لتطبيق عقوبة الإعدام. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم النظر في فرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام.

12 - وبالإشارة إلى المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ( ) ، يرجى توضيح الإطار التشريعي الحالي بشأن استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وقوات الأمن وتوضيح الوضع القانوني لمجموعة التدابير التي وضعتها وزارة الداخلية ومدى توافقها مع العهد، وتعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 9 ) بشأن الحق في الحياة، والتعليق العام رقم 37 ( 202 0 ) بشأن الحق في التجمع السلمي، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات الجنائية التي أجريت في حالات الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الأمن، منذ عام 201 3 .

13 - وبالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى الرد على التقارير التي تفيد بانتشار التعذيب وإساءة معاملة السجناء عند احتجازهم لدى الشرطة وفي مراكز الاحتجاز، مما يفضي إلى الوفاة في كثير من الحالات، واستخدام المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. ويرجى أيضا ً بيان أي خطوات اتخذت لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق الفوري والشامل والمحايد في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. بالإشارة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري ( ) ، يرجى تقديم بيانات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني، التي وردت في السنوات الخمس الماضية، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه الحالات، والعقوبات المفروضة على الجناة، والتعويضات الممنوحة للضحايا.

الحق في الحرية والأمن الشخصي، ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 6-10 و1 4)

14 - بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى توضيح التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ الشديد وتحسين الظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، ولا سيما في سياق جائحة كوفيد- 19 ، بما في ذلك تقديم معلومات عن تدابير حماية المحتجزين من الفيروس وعن عدد الأشخاص المفرج عنهم، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر. ويرجى على وجه الخصوص، الرد على الادعاءات القائلة بأن سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية يحتجزون في ظروف قاسية بشكل خاص ويحرمون من الحصول على الرعاية الصحية كنوع من العقاب. ويرجى تقديم بيانات محدّثة، مصنفة حسب مرافق الاحتجاز، بشأن القدرات الرسمية والفعلية لأماكن الاحتجاز، وبيان ما إذا كانت أماكن الحرمان من الحرية تخضع لرصد مستقل منتظم، وتقديم معلومات عن الآليات الحالية لرصد أماكن الحرمان من الحرية.

15 - ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) أن آلاف الأشخاص يخضعون للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، دون أن توجه إليهم أي تهمة، ودون إمكانية الوصول إلى السلطات القضائية، ودون الحصول على الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع الأسرة أو الاتصال بمحام؛ (ب) استخدام الحبس الانفرادي والاحتجاز مع منع الاتصال في أماكن الحرمان من الحرية؛ و(ج) الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي. ويرجى تقديم معلومات عن الضمانات الإجرائية المعمول بها لمنع الاحتجاز التعسفي والتحقيق في الشكاوى من هذا القبيل، بما في ذلك تقديم بيانات إحصائية عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بهذه الممارسات.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء (المواد 2 و3 و7 و9 و12 و13 و24 و2 6)

16 - يرجى تقديم معلومات، مصنفة حسب العمر ونوع الجنس وبلد المنشأ، عن عدد ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف وعن عدد الأفراد المحتجزين من تلك الجماعات، بما يشمل تقديم معلومات عن مدة احتجازهم. ويرجى توضيح الأطر القانونية والإدارية القائمة التي تحكم إجراءات اللجوء في الدولة الطرف، وتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين تحديد هوية الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية على الحدود. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن العديد من الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية أو يحتاجون إليها يعتقلون على الحدود أو قبل وصولهم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ويحتجزون دون إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء، وبالتالي يحرمون من حقهم في النظر في طلبات الحماية التي يقدمونها، ويعادون إلى بلدانهم الأصلية، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

إقامة العدل والحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء (المادة 1 4)

17- يرجى تقديم معلومات عن هيكل واختصاصات السلطة القضائية في الدولة الطرف، ولا سيما الولاية القضائية للمحاكم العسكرية. ويرجى بيان الجرائم التي يحاكم عليها أمام المحاكم العسكرية والخطوات التي اتخذت لتعديل القواعد الحالية للقانون الجنائي العسكري من أجل استبعاد القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من الولاية القضائية العسكرية. ويرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة ومفادها أن المحاكم العسكرية تفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مما يشكل انتهاكا ً للمادة 14 من العهد.

18 - ويرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان الاستقلال التام للقضاة والمدعين العامين وحيادهم، بموجب القانون وفي الممارسة العملية على السواء، والتعليق على التقارير التي تفيد بوجود تأثير سياسي على أعضاء السلطة القضائية، ولا سيما في المحاكم الجنائية. ويرجى توضيح الإجراءات والمعايير الحالية لاختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وإيقافهم عن العمل وعزلهم. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن القانون رقم 13 / 2017 ، ولا سيما فيما يتعلق بعملية اختيار وتعيين رؤساء الأجهزة القضائية، بما في ذلك محكمة النقض ومجلس الدولة.

19 - ويرجى تقديم معلومات عن محكمة أمن الدولة طوارئ واختصاصها ومدى توافقها مع المادة 14 من العهد. ومع الأخذ في الاعتبار قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد، يرجى توضيح ما إذا كانت محكمة أمن الدولة طوارئ ستمضي قدما ً في المحاكمات الجارية، وتقديم بيانات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات التي فرضتها محكمة أمن الدولة طوارئ منذ عام 2017 ، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. ويرجى توضيح الجهود المبذولة لمعالجة أوجه القصور المبلغ عنها في محاكمات كل من: (أ) أحمد سمير سنطاوي ؛ و(ب) علاء عبد الفتاح؛ و(ج) محمد الباقر ومحمد إبراهيم "أكسجين".

20 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع التهديدات أو أعمال التخويف التي تستهدف المحامين والمعاقبة عليها. ويرجى الرد على الادعاءات القائلة بأن المحامين تعرضوا لأشكال عديدة من المضايقة والترهيب، والحبس ال ا حتياطي المطول وغير القانوني، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري. ويرجى تقديم معلومات عن حالات إبراهيم متولي، المحامي الذي اعتقل في 10 أيلول/سبتمبر 2017 ، قبل سفره إلى جنيف حيث كان يعتزم تقديم معلومات إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والذي اختفى قسرا ً ثم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة ووضع في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، فضلا ً عن اتهامه بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك "العضوية في جماعة إرهابية".

القضاء على الرق والعبودية (المادة 8 )

21 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع إجراء على نطاق البلد للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار والسخرة والاسترقاق وإحالتهم إلى الجهات المناسبة المعنية بتقديم الدعم وإعادة الإدماج. ويرجى تقديم معلومات عن لجنة التنسيق الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وعن التدريب المقدم إلى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة لتمكينهم من الكشف عن ضحايا الاتجار والسخرة والاسترقاق وإجراء التحقيقات والشروع في الإجراءات القانونية. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لضمان الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار، القانون رقم 64 ( 2010 )، بما في ذلك التحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية التي بدأت، والأحكام والعقوبات المفروضة على مرتكبي الاتجار بالأشخاص.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26 )

22 - يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان الاحترام الكامل للحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني، في القانون وفي الممارسة العملية، على أساس غير تمييزي، وحماية أفراد الأقليات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان الخاصة بهم من أي أعمال عنف وتقديم الجناة إلى العدالة. ويرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني الذي يكفل حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. ويرجى أيضا ً توضيح متطلبات تجديد وبناء الكنائس في الدولة الطرف.

حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وفي التجمع السلمي (المواد 6-7 و9 و19 و21-22 و25-26 )

23- يرجى تقديم معلومات عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام (رقم 180/201 8) ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، بما في ذلك ما يتعلق بسلطاته في حجب المواقع الصحفية والشخصية والمتطلبات الإدارية ومتطلبات الترخيص المرهقة المفروضة على الأفراد الراغبين في نشر المعلومات في مصر. ويرجى التعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن معظم وسائط الإعلام الشعبية تسيطر عليها الدولة عن طريق الوكالات الرسمية أو أجهزة الاستخبارات وأن السلطات تفرض الرقابة على وسائط الإعلام المستقلة على الإنترنت، حيث تم حجب أكثر من 500 موقع على شبكة الإنترنت. ويرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بزيادة عدد الاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون، عقب اعتماد تشريع مكافحة الإرهاب وإضافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين إلى "قائمة الإرهابيين"، التي وضعها قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8/201 5).

24 - ويرجى تقديم معلومات عن القانون الذي يحكم ممارسة العمل المدني (رقم 149/201 9) والتعليق على المعلومات التي تلقتها اللجنة والتي تشير إلى أن القانون يقيّد عمل منظمات وجمعيات المجتمع المدني ويخول السلطات سلطة رصد واسعة النطاق وسلطة تقديرية واسعة لتنظيم المنظمات غير الحكومية وحلها. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) أن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون صعوبات في الاضطلاع بعملهم في الدولة الطرف؛ (ب) تسجيل العديد من حالات الاعتداء عليهم وتهديدهم ومضايقتهم وترهيبهم؛ (ج) عدم إجراء تحقيق شامل في معظم الحالات؛ (د) أن السلطات لم تعتمد تدابير حماية لتمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من الاضطلاع بعملهم. ويرجى توضيح الخطوات المتخذة للتحقيق في جميع الاعتداءات على حياة المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامتهم.

25- وبالإشارة إلى تقرير الدولة الطرف ( ) ، يرجى توضيح ما إذا كان شرط الإخطار المنصوص عليه في القانون رقم 107 (201 3) بشأن الاجتماعات العلنية يستخدم كنظام للإذن وما إذا كان يمتثل لتعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )، ولا سيما الفقرات من 70 إلى 73 منه. ويرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بالاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات الجماعية والرقابة والتفتيش الأمني العشوائي عليهم في السنوات الأخيرة. ويرجى أيضا ً تقديم بيانات عن التحقيقات التي أجريت والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق الجناة، على مدى السنوات الخمس الماضية، في مثل هذه الحالات، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت خلال سلسلة الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلد يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر 201 9.

26 - ويرجى تقديم معلومات عن المحاكمة الجماعية ضد أكثر من 700 شخص التي جرت في 8 أيلول/سبتمبر 2018 بسبب أحداث 14 آب/أغسطس 2013 ، التي قتل فيها ما لا يقل عن 900 شخص خلال تفريق عنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة في ميداني رابعة العدوية والنهضة. ويرجى توضيح ما إذا كان المسؤولون عن الأمن قد خضعوا للمساءلة بشأن الأحداث التي وقعت في 14 آب/ أغسطس 2013 ، والرد على الادعاءات القائلة بأن المحاكمة انتهكت المادة 14 من العهد. ويرجى تقديم معلومات عن التحقيقات التي أجريت بشأن مقتل ما لا يقل عن 281 متظاهرا ً في: (أ) يومي 5 و 8 تموز/ يوليه 2013 ، خارج مقر الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم في شرق القاهرة؛ و(ب) في 27 تموز/ يوليه 2013، في طريق النصر باتجاه كوبري 6 أكتوبر؛ و (ج) في 16 آب/أغسطس 2013، في حي العباسية بوسط القاهرة.

المشاركة في الشؤون العامة (المادتان 22 و2 5)

27 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعددية السياسية في الممارسة العملية. ويرجى توضيح متطلبات تسجيل الأحزاب السياسية والتعليق على قرار حظر حزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية الإسلامي.