الدورة الثا لث ة والأربعون

محضر موجز للجلسة 870

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء، 21 كانون الثاني/يناير 2009، الساعة 00/10

الرئيس ة : السي دة جبـر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

النظر في تنفيذ الاتفاقية في دومينيكا مع عدم وجود تقرير ما

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقاري ـ ر المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

النظر في تنفيذ الاتفاقية في دومينيكا مع عدم وجود تقرير ما

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد دومينيكا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن وفدها يلاحظ مع الأسف أن دومينيكا لم تقدم تقارير أولية أو دورية إلى اللجنة، وذلك من جراء الضعف الاقتصادي، وما حدث مؤخرا من دمار بسبب الأعاصير، وما نجم عن هذا من تقشف مالي وتعديلات هيكلية. وثمة عودة بطيئة للنمو الاقتصادي المستمر والاستقرار، والوفد ينوي تقديم تقاريره إلى اللجنة في عام 2010.

3 - ومع ذلك، فقد كان هناك تقدم على صعيد النهوض بالمرأة. والسياسة الوطنية وخطة العمل المتعلقة بالعدالة والمساواة بين الجنسين في كومنولث دومينيكا قد أعدتا بالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات غير الحكومية، حيث تم التصديق عليهما في أيلول/سبتمبر 2007. وكان ثمة اعتماد على الاتفاقية من أجل توفير إطار لتشريعات تتسم بمنظور جنساني، وتيسير السلام الاجتماعي والمحلي، وتقليل العنف القائم على نوع الجنس، وتحسين نوعية الحياة على كافة الأصعدة. والاستراتيجيات الرامية إلى بلوغ أهداف السياسات المتعلقة بنوع الجنس قد تضمنت وضع آليات لزيادة الوعي، وتحسين عمليات جمع وتحليل البيانات، وتعزيز تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية، ورصد وتقييم وتهيئة مؤسسات معنية بصحة المرأة وسلامتها. وتنوي الحكومة صوغ برنامج لبناء القدرات من أجل المساعدة في تنفيذ السياسات ذات الصلة. وعلاوة على هذا، فإن إطار السياسة الوطنية للنمو والحماية الاجتماعية يتضمن تدابير لزيادة مشارك ـ ة المرأة ف ـ ي قوة العمالة، إلى جانب زيادة إنتاجها ودخلها.

4 - ومكتب المرأة قائم في وزارة التنمية المجتمعية والثقافة والشؤون الجنسانية والإعلام. ومدير هذا المكتب مس ـ ؤول مباشرة أمام الأمين الدائم، كما أن موظفيه يتضمنون منسقا لأعمال البحوث والتنمية، وموظفا ميدانيا، وموظفا آخر للاتصالات، علاوة على موظف إداري. ويهدف مكتب المرأة إلى تدعيم المنظور الجنساني في دوائر الحكومة، وتشجيع إصدار تشريعات تتعلق بالمساواة بين الجنسين ، وتعزيز وصول المرأة للخدمات الأساسية والموارد الاقتصادية مع مشاركتها في المناصب السياسية ومراكز صنع القرار. والمكتب يتعاون مع عدد من الوزارات، إلى جانب مجلس دومينيكا الوطني المعني بالمرأة، كما أنه قد شكل لجنة استشارية من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وهو يعمل مع لجان مشتركة بين الحكومات من أجل زيادة الوعي الوطني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع تعزيز الالتزام بذلك. والحكومة تزمع تدعيم مكتب المرأة هذا من خلال تحسين التكامل داخل الوزارة.

5 - ودستور كومنولث دومينيكا يحظر التمييز بناء على نوع الجنس، كما أنه يكفل المساواة في ظل القانون. ودومينيكا قد صدقت أيضا على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل وحقوق المرأة وإلغاء الرق. وثمة إجراءات تشريعية قد اتخذت بهدف إدماج الاتفاقية في القانون المحلي. وتشارك دومينيكا أيض ـ ا في إصلاح قانون الأسرة والتشريعات المتصلة بالعنف العائلي، وذلك مع منظمة دول شرق البحر الكاريبي. وهي ملتزمة بمعالجة الثغرات التشريعية والسياسية التي تتصل بالعنف القائم على نوع الجنس، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ورئاسة النس ـ اء للأسر المعيشية، ومساهمة المرأة في صنع القرار السياسي على أعلى مستوى.

6 - والحكومة قد تعاونت مع المنظمات غير الحكومية والنقابات والمؤسسات الدينية من أجل تعزيز إصلاح القوانين، وتدريب الشرطة، وتوفير الخدمات اللازمة للباقين على قيد الحياة بعد التعرض للعنف العائلي، وتطوير البروتوكولات المتصلة بجمع البيانات، وتنمية التعليم العام. وقانون الجرائم الجنسية ينص على القيام بجميع محاكمات الجرائم الجنسية في محكمة سرية إلى حين إصدار الحكم. وعدم الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغات مكفول طوال المحاكمة، مع حماية اسم المتهم إلا إذا صدر حكم بإدانته. وشرط التأكيد قد تعرض للإلغاء، كما أن التاريخ الجنسي لمقدم البلاغ لم يعد يعتبر من الأدلة إلا إذا كان ضروريا لإجراء محاكمة عادلة. ويسمح بالدليل المسجل على شريط فيديو من ق ِ بل الأحداث، سواء كانوا من ضحايا الاعتداء الجنسي أم من الشهود عليه. وقانون العنف العائلي قد وسع من نطاق تعريف ”إساءة المعاملة“ ، كما أنه قد أتاح مجموعة من أوامر الحماية بهدف ضمان سلامة الضحايا المحتملين لجريمة إساءة المعاملة هذه، مما يتضمن توفير إغاثة مالية. وقد قضى هذا القانون بوضع سجل للعنف العائلي، مع الإلزام بتقديم استجابة من ق ِ بل الشرطة على كل شكوى تتصل بهذا العنف، بصرف النظر عن مصدر تقديم الشكوى. وقد شكلت وحدة لمنع إساءة معاملة الأطفال بهدف زيادة وعي الجماهير في هذا الشأن، فضلا عن تقديم المشورة اللازمة لضحايا إساءة معاملة الأطفال، كما وضعت كذلك مبادئ توجيهية تتصل بهذه الإساءة في معاملة الأطفال، وذلك لتحقيق مزيد من التعاون فيما بين الوكالات. وقد أنشئ المشروع الوطني لبناء أماكن الإيواء ومكتب المساعدة القانونية. ومع هذا، فإن الحكومة تسلم بأن التشريعات المتصلة بالعنف العائلي والجرائم الجنسية ينبغي لها أن تتناول مسائل آليات التنفيذ، والاغتصاب في نطاق الزواج، والاعتداءات الجنسية على الأحداث الذين يزيد سنهم عن 16 سنة.

7 - والرجال والنساء يشاركون في الاقتصاد وفق الأدوار التقليدية لكل من الجنسين. والنساء يعملن في الخدمة العامة، وهن يواجهن عددا من العقبات فيما يتصل بالحصول على عمل في القطاعات الإنتاجية. والإحصاءات تشي ـ ر إلى أن النساء اللائي يعملن في هذه القطاعات يحصلن على أجر دون أجر الرجال. وبغية مواجهة التفاوت الاقتصادي بين الرجال والنساء، يلاحظ أن الحكومة قد وضعت قانون عقود العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون توثيق الملكيات عن طريق التسجيل. والدراسات ذات الصلة توضح أن السبب الرئيسي للفقر في دومينيكا يتمثل في البطالة، وأن فقر المرأة يرجع إلى عبء رعاية الأطفال والمسنين والمرضى، بالإضافة إلى محدودية الخيارات المتاحة في سوق العمل. والجهود اللازمة يجري بذلها اليوم من أجل تنويع الاقتصاد، كما أن الحكومة قد طبقت سياسات وبرامج ترمي إلى حفز مشاركة المرأة في القوى العاملة، بما في ذلك صندوق دومينيكا للاستثمار الاجتماعي، والصندوق الاستئماني للاحتياجات الأساسية، ومشروع المنشآت الريفية بدومينيكا. ومكتب المرأة قد أسس أيضا صندوقا للقروض من أجل تيسير وصول النساء الفقيرات والريفيات للأسواق الاقتصادية.

8 - وخدمات الرعاية الصحية الأولية تحصل على إعانة مالية كبيرة من الحكومة، وهي تقدم بالمجان تماما لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم أو لمن تجاوز و ا سن الخامسة والستين. وثمة 52 مركزا صحيا تتولى احتياجات الرعاية الصحية اللازمة للنساء، كما أنها تكفل وصولهن لمرافق الرعاية الصحية على نحو كامل ومتساو. وعمليات التحصين توفر للأطفال، والرعاية السابقة واللاحقة للولادة تقدم بجميع المراكز الصحية، وثمة اضطلاع بحملة لزيادة الوعي بشأن الرضاعة الطبيعية. وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات التشخيصية المتعلقة بشتى أنواع السرطان قائمة أيضا. وبالإضافة إلى تقديم العلاج بمضادا ت الفيروسات الرجعية للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، يراعى أن الخطة الوطنية الاستراتيجية المتعلقة بالفيروس/الإيدز تمر بمراحلها الإنشائية. وعلى الرغم من أن ظاهرة حمل المراهقات تعتبر مؤخرا في أدنى مستوى لها، فإن هذه الظاهرة ما زالت تبعث على القلق.

9 - وعلى الرغم من الفقر الطاحن السائد بالبلد، يلاحظ أن معدل القيد بالمدارس الابتدائية يقرب من مستوى مائة في المائة، كما أن معدل الالتحا ق بالمدارس الثانوية قد تضاعف من ـ ذ ع ـ ام 1991. ولا توج ـ د عقب ـ ات مؤسسية تحول دون الوصول للتعليم، والحضور بالمدارس إلزامي بالنسبة لمن كانوا في سن السادسة عشرة أو دون ذلك. والحكومة تقدم إعانات مالية لنظام التعليم الابتدائي والثانوي بكامله تقريبا، ودومينيكا على وشك الوفاء بذلك الهدف الإنمائي للألفية الذي يتصل بشمول التعليم الابتدائي. وكما هو الحال في البلدان الكاريبية الأخرى، يلاحظ أن معدلات عدم إكمال التعليم أكثر ارتفاعا بالنسبة للأولاد، وذلك على الرغم من أن الأولاد والبنات يحظون بوصول متس ـ او على صعي ـ د التعلي ـ م. وبالرغم من أن اختيار مواضيع الدراسة ما زال متمشيا مع المسارات التقليدية المتصلة بنوع الجنس، فإن برنامج تدريب الشباب على المهارات قد أدى، منذ منتصف التسعينات، إلى تشجيع الإناث على دراسة مواضيع غير تقليدية. وعلاوة على هذا، فإن مكتب المرأة يوفر تدريب النساء في الأعمال التي يسودها الرجال. ومع ذلك، فإن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة لم يفض إلى المساواة في الفرص أو الأجور.

10 - وفي الوقت الذي لا توجد فيه عقبات قانونية تحول دون مشاركة المرأة على نح ـ و كام ـ ل ومتس ـ او في الحياة السياسية، فإن وجهات النظر الثقافية والقوالب النمطية المتصلة بنوع الجنس لا تزال قائمة، والمرأة ممثلة بمعدل منخفض في المناصب الانتخابية بالمستويات العليا. ومع هذا، فإن دومينيكا تعد أول بلد في نصف الكرة الغربي تتولى فيه امرأة منصب رئاسة الوزراء، وقد أسهم هذا في زيادة التوعية والتقبل فيما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وثمة تساو تقريبا في تمثيل كل من النساء والرجال بدوائر الخدمة الأجنبية، كما أن تعيين النساء بأرفع المناصب التنفيذية آخذ في الازدياد. وعلى الصعيد المحلي، يراعى أن نسبة 25 في المائة من المجالس القروية تخضع لرئاسة المرأة، كما أن النساء يترأسن غالبية المدارس الابتدائية والثانوية.

11 - وعلى الرغم من تعدد أنواع الهياكل الأسرية في دومينيكا، وكثرة الأسر المعيشية الوحيدة العائل، فإن الأسرة النواتية تمثل الوحدة الأكثر قبولا على الصعيد الاجتماعي. والرجال والنساء يحظون بحقوق متساوية فيما يتصل بالزواج وفضه، ولكن الحقوق الأساسية في حضانة الأطفال المولودين في نطاق الزوجية تعزى إلى الآباء بموجب أحكام الوصاية الواردة في القانون المتعلق بالأطفال. أما الحقوق الأساسية المتصلة بحضانة من يولدون من الأطفال خارج رابطة الزوجية فهي من نصيب الأمهات. ولا تفترض المس ـ اواة في ملكية الأصول التي تم الحصول عليها أثناء الزواج ما دامت هذه الأصول مسجلة باسم أحد الطرفين. ولا يعترف بالزيجات العرفية لدى تسوية أمر الممتلكات أو تقديم دعم مالي عقب فض مثل هذه الزيجات. وعلى الرغم من مطالبة كلا الأبوين بتوفير دعم مال ـ ي للأطف ـ ال، فإن النساء يتحملن حص ـ ة غير متناسبة من عبء هذا الدعم المالي، وخاصة بالنسبة للأطفال المولودين خارج رابطة الزوجية. والنساء والرجال يتمتعون بنفس الحقوق فيما يتعلق بالجنسية، وهم مؤهلون، على نحو متساو، لنقل الجنسية وحالة الإقامة لأزواجهم وأولادهم. وثمة حاجة إلى إصلاح التشريعات بهدف كفالة الاضطلاع، بصورة مناسبة وقابلة للتنفيذ، برعاية الأطفال من قِبل آبائه ـ م، مع إرساء مفهوم الرعاية المشترك ـ ة. ودومينيكا تقوم حاليا باستعراض التشريعات النموذجية لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي فيما يتصل بقوانين الأسرة بهدف القيام بالتوفيق اللازم مع الاتفاقية قيد النظر وكذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. والحكوم ـ ة حريصة أيضا على إيلاء العناية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان الأصليين، وهي تعمل بالتشاور مع طائفة السكان الأصليين الكاريبيين على مواجهة الممارسات الثقافية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة.

المواد 1 إلى 6

12 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا باللجن ـ ة، فقالت إن دومينيكا قد صدقت، بدون تحفظات ومنذ وقت طويل، على الاتفاقية، ولكنها لم تقدم أية تقارير بعد. والأحوال الاقتصادية تؤثر بالفعل على عملية تقديم التقارير، ومع هذا، فإن ثمة تساؤلا بشأن ما إذا كان ينبغي لدومينيكا أن تلتمس مساعدة تقنية في هذا المنحى.

13 - السيدة كوكر - أبياه : قال ـ ت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت قد صدرت تشريعات ما لجعل الاتفاقية قابلة للتطبيق بصورة مباشرة في دومينيكا، وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، هل توجد إذن لدى الحكومة خطط من شأنها أن تكفل تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية مباشرة في القانون المحلي. وهناك تطلع أيضا إلى الإلمام بما إذا كان الدستور أو التشريع يتولى تعريف التمييز وفقا لما ورد في الاتفاقية، وما إذا كانت هناك إجراءات أو مؤسسات خاصة لتناول موضوع التمييز ضد المرأة، بصفة محددة. وثمة استفسار على نحو خاص بشأن موعد إقامة محاكم الأسرة، وما إذا كانت هذه المحاكم ستتناول قضايا تتصل بالتمييز ضد المرأة.

14 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تستفه ـ م عما إذا كان الوفد قد التمس مساعدة تقنية من مفوضية حقوق الإنسان أثناء عملية الإبلاغ. وهل عدم الامتثال بالإبلاغ يدل على أن دومينيكا ترى أن الاتفاقية غير ملزمة. والحكومة قد قدمت تقريرا إلى لجنة حقوق الطفل، وهي تفهم جيدا عملية الإبلاغ عن طريق تقديم التقارير. ومن الأمور التي تثير التساؤل، ما إذا كان سيشكل فريق عامل خاص أو آلية ما لتقييم مدى توافق القوانين الوطنية مع الاتفاقية. ومن المستحسن أيضا أن تقدم معلومات بشأن ماهية التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها حتى تصبح التشريعات التمييزية متمشية مع الاتفاقية. وثمة نفع أيضا من توفير مزيد من المعلومات فيما يتصل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بهدف إدراجها، هي والبرلما ن ، في عملية تقديم التقارير. ويا حبذا، في نهاية المطاف، أن تعرض بعض البيانات عن أية خطط قد تكون موجودة لإفادة البرلمان بشأن الاتفاقية، وما إذا كانت هناك اتجاهات نحو التصديق على البروتوكول الاختياري.

15 - السيدة آوري : استفسرت عن كيفية قيام مكتب المرأة بضمان نشر سياساته لدى النساء على أرض الواقع، وما إذا كان هذا المكتب يوفر التدريب اللازم بشأن الاتفاقية فيما بين المسؤولين الحكوميين وسائر الموظفين العامين.

16 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنها تود أن تتلقى مزيدا من المعلومات بشأن ما قررته الحكومة من إصلاح مكتب المرأة على الرغم من تعاون هذا المكتب بشكل وثيق مع عدد من الوزارات والمنظمات غير الحكومية. وأوضحت أنها تود أيضا أن تعرف المزيد عن تلك العلاقة القائمة بين مكتب المرأة والمكاتب التي تصدر الإحصاءات، فالبيانات المقدمة من هذه المكاتب تساعد في قياس مدى التقدم المحرز.

17 - الرئيسة : تحدثت بوصفها من أعضاء اللجنة، فقالت إنها ترغب في إدراك ما إذا كان الوف ـ د سيستخ ـ دم تدابير استثنائية مؤقتة في المستقبل.

18 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن وفدها يشعر ببالغ الأسف لعدم تقديمه لتقرير نهائي. وقد بذلت الجهود اللازم ـ ة من أج ـ ل وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في مختلف مراحله، كما أن ثمة لجنة استشارية قد تولت مساعدة مكتب المرأة في تحضير عدد من مشاريع التقارير. والوفد قد تقبل مساعدة تقنية من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وهو ملتزم بتقديم التقرير في عام 2009، مع تضمينه للمعلومات الواجبة حتى عام 2008. وهو يأمل في أن تتاح لـه فرصة عرض التقرير ذي الصلة في عام 2010. والاتفاقية تعد بمثابة صك ملزم، وعدم الإبلاغ يرجع إلى إهمال جسيم من قِبل الوفد. فالموارد البشرية المتاحة كانت في غاية المحدودية، كما أن مكتب المرأة لم يكن إلا وحدة صغيرة جدا تتناول عددا من القضايا. والإصلاح الذي ستضطلع بـه الوزارة يرمي إلى تكليف المكتب بمزيد من الواجبات المتعلقة بتخطيط الشؤون الجنسانية وتنفيذ السياسات، مع تمكين الوكالات من اتخاذ تدابير عملية على أرض الواقع من شأنها أن توفر خدمات مباشرة.

19 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن التدابير الاستثنائية الخاصة التي اتخذت تتضمن تعيين مدرسين من الرجال من أجل تشجيع الأولاد على البقاء في المدارس، مما يعني بالتالي تقليل العنف العائلي الذي يرجع إلى البطالة ونقص العمالة. وقد زيدت المساعدة الحكومية المقدمة إلى النساء من رئيسات الأسر المعيشية، كما أتيحت خدمات مجانية لنقل طلبة المدارس الثانوية بالحافلات في المناطق الريفية، وذلك بهدف التوسع في وصول البنات إلى التعليم. ومع هبوط الصناعة المتصلة بالموز وارتفاع مستوى قطاع السياحة، شرعت النساء في أعمال تجارية تتعلق بالبيع، وقد عمدت الحكومة إلى إنشاء ما يلزمهن من مرافق. وتنوي الحكومة أيضا بناء مساكن للمراهقات الحوامل. وقد وضع نظام من شأنه أن يمكن الفتيات الحوامل من مواصلة تعلمهن في مدارس أخرى.

20 - الرئيسة : تحدثت بوصفها من أعضاء اللجنة، فقالت إن التدابير الاستثنائية المؤقتة قد تتضمن فرضا للحصص أو تدابير أخرى ذات حدود زمنية.

21 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن الوزارة التي تضم مكتب المرأة تحظى بعلاقة ممتازة مع مكتب الإحصاءات العام. والكثير من أعمال الإحصاء، التي يضطلع بها مكتب المرأة يجري بالتعاون مع هذا المكتب. ويوجد كذلك بمكتب المرأة موظف لأعمال البحث والتطوير، وهو يتولى جمع البيانات المتصلة بنوع الجنس ويقوم بإبلاغها لمكتب الإحصاءات.

22 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن الاتفاقيات التي تصدق عليها دومينيكا يجري إدخالها في التشريعات الوطنية بمرور الوقت. والوفد يسلم بأن التزاماته القانونية الدولية تقضي بقيامه بتقديم التقارير إلى اللجنة. والدستور يتضمن وصفا لحماية الحقوق والحريات الأساسية لكل من الرجال والنساء، وثمة تعزيز لذلك بموجب قانون البنود التفسيرية والبنود العامة، والذي ينص على أن كلمة ” ه ـ و “ تشمل النس ـ اء أيضا. ولقد سنت القوانين اللازمة لضمان إلغاء كافة التمييزات ضد المرأة. ولا توجد محكمة خاصة بشأن التمييز ضد المرأة، وإن كان من حق أي شخص يعاني من المساس بحقوقه أن يلجأ إلى المحكمة، وذلك بموجب الدستور. ومكتب المعونة القانونية قد أنشئ من أجل ذوي الدخل المالي المحدود. وقوانين الإرث غير تمييزية على الإطلاق في دومينيكا، ومع هذا، فليس ثمة قانون من قوانين الطلاق يسمح بتقسيم الممتلكات على نحو تلقائي. فلدى الطلاق، يتعين على المرأة أن ترفع دعوى لإثبات حصتها ما دامت الممتلكات مسجلة باسم الرجل. ونفس الوضع ينطبق على الرجل لو كانت الممتلكات مسجلة باسم المرأة، وإن كان وجود الممتلكات باسم الرجل هو الأكثر احتمالا. ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي قد وضعت قانونا يتعلق بالأسرة، ويتضمن أحكاما بشأن محكمة الأسرة، وتقوم دومينيكا الآن، بوصفها عضوا بهذه المنظمة، باستعراض هذا القانون في محاولة منها لتنسيق التشريعات ذات الصلة.

23 - السيد فلينترمان : قال إنه يرحب بتقديم أول تقرير مجمع في عام 2009، وإنـه يأمل في أن تقوم الحكومة أيضا بالتصديق على البروتوكول الاختياري. وثمة استفسار بشأن ما إذا كان رجال القضاء قد تم تدريبهم على الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة للجنة والبروتوكول الاختياري، وذلك بهدف تفسير التشريعات الوطنية طبقا للاتفاقية.

24 - السيدة باتين : قالت إنها تود أن تعرف المزيد بشأن مكتب المعونة القانونية، وأيضا بشأن القوانين التي سنت لتمكين المرأة من الوصول إلى ساحة العدالة. وثمة تطلع أيضا لمعرفة ما إذا كان الجهاز القضائي يتميز بمراعاة نوع الجنس.

25 - السيدة كوكر - أبياه : طالبت بمزيد من المعلومات عن وقت اعتماد السياسة الوطنية المتصلة بنوع الجنس، وتساءلت عما إذا كانت النقاط الإجرائية قد طبقت بالفعل، وعن نتائج هذه النقاط.

26 - السيدة راسخ : قالت إنها تود أن تعرف المزيد بشأن تلك الآليات والنهج الخاصة بتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس، على أرض الواق ـ ع. وم ـ ن المستحسن أيضا أن تقدم معلومات عن كيفي ـ ة تطبيق التشريعات المتصلة بالجرائم الجنسية من الناحية العملية.

27 - السيدة نوبور : قالت إنها تستفهم عما إذا كانت السياسة الوطنية المتعلقة بنوع الجنس تحظى بآلية قائمة من أجل تقصي كيفية تنفيذ هذه السياسة والاتفاقية أيضا. وحيث إن مكتب المرأة يعاني من نقص في عدد الموظفين، فإن الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاجة إلى الإلمام بقضايا نوع الجنس، وذلك لأغراض رصد وتقييم السياسات. وثمة تساؤل بشأن ما إذا كان هناك أساس قانوني أو دستوري لعدم تنفيذ التدابير الاستثنائية الخاصة، ومن المطلوب من الحكومة أن تعيد تقدير تعريفها لهذه التدابير حتى يصبح هذا التعريف مطابقا لما ورد في الاتفاقية.

28 - السيدة بيلميهوب - زرداني : قالت إنها تريد أن تلم بما إذا كان هناك قانون يتولى تعريف التمييز وفقا لتعريف الاتفاقية.

29 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تود أن تتلقى مزيدا من المعلومات عن المساعدة التقنية التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ومن واجب الحكومة أن تنظر إلى عملية تقديم التقارير باعتبارها وسيل ـ ة لزيادة التوعية بشأن الاتفاقية التي تعد صكا ملزما من الناحية القانونية، وأن تقوم بإدراج كافة الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية والبرلمان. أما بشأن حقوق الإرث، فإنـه يستحسن أن يقدم توضيح للمفهوم القائل بأنه في حالة وفاة الرجل دون وصية، فإن أرملته لا تستطيع أن ترث أو تبيع ممتلكات الزوجية، على الرغم من تمكنها من العيش فيها ومن توريثها لأطفالها أيضا.

30 - السيدة أملين : تساءلت عن مدى مشاركة الوزارات في تحديد الأهداف الكمية التي تتعلق بعدم التمييز، وكذلك عن كيفية تطبيق الممارسات الحميدة. وذكرت أنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك استخدام لنهج إقليمي.

31 - السيدة موريللو دي لا فيغا : طالبت بمعلومات عن التدابير المحددة المتخذة في مجال صحة النساء من ضحايا سوء المعاملة وخاصة نساء الشعوب الأصلية والمعوقات، وأيضا في مجال تقديم المشورة اللازمة لهؤلاء النساء.

32 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن إعداد التقرير قد تضمن القطاع العام والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص، وذلك في محاولة لبناء توافق في الآراء على الصعيد الوطني، مما شمل الأطراف المعنية الرئيسية. وأوضحت أن المراحل الأولية للمناقشات مع الصندوق الإنمائي للمرأة قد بدأت، وأن هذه المناقشات سوف تستأنف لدى العودة إلى دومينيكا. وقد تمثلت الخطوة الأولي في تقييم ما هو اللازم لإنهاء التقرير. وثمة تدريب لرجال القضاء في ميدان تطبيق الاتفاقية على مستوى البلد. وفي الوقت الذي يلاحظ فيه أن سرعة تنقل المحققين والقضاة وصغر حجم الجهاز القضائي قد جعلا من الصعب أن يتم التشاور في هذا الصدد على أساس مستمر، يراعى أن الوفد سوف يبذل جهودا خاصة من أجل زيادة إشراك رجال القضاء في عملية تقديم التقارير. وطوال هذه العملية، كانت السياسة ذات الصلة والوثائق اللازمة تعرض على البرلمان بهدف الحصول على تغذية عكسية.

33 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إنه قد أنشئ مكتب لتوفير المعونة القانونية من أجل تيسير الوصول إلى ساحة العدالة بالنسبة للفقراء، وإن هذا المكتب قد استخدم أساسا من جانب النساء. وقد طلب إلى المحاميين المعينين في هذا المكتب أن يلتمسا المساعدة من سائر المحامين بأتعاب مخفضة عند الاقتضاء. وقانون الجرائم الجنسية ينص على أنه في حالة قيام شخص كبير بممارسة الجنس مع فتاة قاصر يقوم بتشغيلها، فإن هذا الشخص الكبير يعد مرتكبا لجريمة تستحق عقوبة قاسية. وهذا القانون لا يشمل العاملات اللائي يزيد سنهن عن 18 سنة، ورغم عدم كفاية هذا القانون، فإنه يشكل خطوة إلى الأمام. والتدابير الاستثنائية المؤقتة، بصيغتها المحددة في الاتفاقية، تعتبر غير دستورية، فهي تحابي أحد الجنسين دون الآخر.

34 - وقانون إدارة التركات بدون وصية يتسم بعدم الانحياز لأحد الجنسين، فهو ينص على أنه في حالة وفاة شخص ما بدون وصية، فإن الزوج الباقي على قيد الحياة يستحق نسبة 10 في المائة من القيمة الإجمالية للتركة. ونسبة التسعين في المائة المتبقية يجري تقسيمها بالتساوي بين الأبناء، شرعيين كانوا أم لا، والزوج الخلف.

35 - والجهاز القضائي يتميز بطابع إقليمي، ومن ثم، فإن أي تنسيق لقوانين دومينيكا يتم على صعيد إقليمي. ورئيس القضاة وقاضي قانون الأسرة من النساء، وهما تفهمان الاتفاقية. وقد لا يعترف بالاتفاقية خلال المحاكمة، ولكنها تحظى بالاعتراف الواجب في عملية اتخاذ القرار من قِبل القاضي.

36 - الرئيسة : تحدثت بوصفها من أعضاء اللجنة، فقالت إن التدابير الاستثنائية المؤقتة لا تعد غير دستورية عندما تكون محدودة المدة.

37 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تود الحصول على معلومات عن كيفية قيام دومينيكا بتناول التصديق على اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، فضلا عن كيفية تقديمها للتقارير بموجب هذه الاتفاقية، وأيضا عن مدى تأثير الاتفاقية على التشريعات الوطنية. ويا حبذا لو قدم مزيد من البيانات عن إصلاح قانون الأسرة والتشريع المتعلق بالعنف العائلي. وثمة استفسار بشأن أنواع أوامر الحماية المتاحة، وما إذا كانت هناك بيانات إحصائية عما صدر من هذه الأوامر، وعن تنفيذها أيضا. وهناك تساؤل كذلك عما إذا كان يضطلع بالتعاون اللازم مع المنظمات غير الحكومية من أجل توفير المآوى اللازمة، علاوة على تهيئة خط للاتصال المباشر، وذلك فيما يتصل بالنساء من ضحايا العنف.

38 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كان سيتم توفيق قانون العنف العائلي مع الاتفاقية والمبادئ التوجيهية لمنظمة دول شرق البحر الكاريبي. ومن المهم أن ترد معلومات بشأن الدراسات المضطلع بها لتحديد أشكال هذا العنف ومدى انتشاره، كما أن ثمة استفهام عما إذا كانت البيانات ذات الصلة قد وزعت حسب نوع الجنس. والعنف أكثر انتشارا لدى السكان الأصليين الكاريبيين، فيما يبدو، وهناك استفسار بشأن العنف داخل سائر التجمعات العرقية. وبالنسبة للقوالب النمطية الثقافية، يستحسن أن يوفر مزيد من المعلومات عن السلوك الثقافي، وخاصة أدوار كل من الجنسين، في الجماعات الإثنية.

39 - الرئيسة : تحدثت بوصفها من أعضاء اللجنة، فقالت إنها تتطلع إلى الإلمام بما إذا كانت هناك دراسات أو بيانات بشأن الاتجار بالأشخاص، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الدراسات أو البيانات، هل يزمع القيام بشيء من هذا القبيل.

40 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن البيانات المتصلة بأشكال العنف المبلغ عنه قد تم تجميعها وتوزيعها. والمعلومات ذات الصلة توضح أن غالبية حالات العنف تدور حول المخدرات، وكذلك حول المشروبات الكحولية بصفة خاصة. وطائفة السكان الأصليين الكاريبيين تتسم بمعدلات عالية لاستهلاك الكحول. ولا توجد في دومينيكا جماعات أخرى من هؤلاء السكان الأصليين.

41 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن الإدارة القانونية بمنظمة دول شرق البحر الكاريبي قد أعد ت تشريعا بشأن قانون الأسرة، وهذا التشريع قيد النظر الآن من قِبل الدول الأعضاء بالمنظمة. وقانون العنف العائلي ينص على عدد من أنواع أوامر الحماية، مما يتضمن تلك الأنواع التي تمنع المدعى عليه من الدخول إلى مناطق بعينها أو البقاء فيها. وهذا القانون يفسر إساءة المعاملة باعتبارها قد تكون إساءة عاطفية أو نفسية أو مالية أو بدنية. وهو يدرج الزيارات العائلية، ويسمح لأي شاهد على إساءة المعاملة بأن يبلغها إلى الشرطة بالنيابة عن الضحية، مما يتيح بالتالي إصدار أمر مؤقت. وبمجرد الحصول على هذا الأمر المؤقت، يتولى كل من الجاني والضحية تقديم ما لديه من حجج. وحتى في حالة القيام بعد ذلك بحث الضحية على التنازل عن دعواه، فإن قاضي التحقيق بوسعه أن ينظر في القضية وأن يطلب إلى الضحية تقديم الدليل اللازم. وقد تصدر الأوامر ذات الصلة أيضا بشأن الإعال ـ ة والحضان ـ ة والاستئجار. وقد صيغت الأوامر قيد النظر بالتشاور مع مكتب المرأة.

42 - والمجلس الوطني المعني بالمرأة في دومينيكا يقوم بالفعل بتشغيل مأوى وخطا للاتصال المباشر، وذلك بمشاركة مكتب المرأة. ويتولى المكتب أيضا مساندة سائر الطرق المتعلقة بمجابهة العنف العائلي. وعلى سبيل المثال، تم اختيار أربع قرى كمواطن لحملات لزيادة الوعي، مما أوضح أن غالبية أعمال العنف تتصل بالكحول وتقع في عطلات نهاية الأسبوع. ومن شأن الرجال أن يذهبوا إلى الكنيس ـ ة في يوم الأحد، وأن يتجمعوا بعد الصلاة لاحتساء الكحوليات، وهم يعودون لمساكنهم عقب هذا لارتكاب أعمال العنف. وكان ثمة تشجيع له ـ ذه الق ـ رى على توقيع ما تراه من عقوبات، وإن لم تكن هناك متابعة في هذا الصدد. وهناك تحدٍّ قائم يتمثل في القضاء على ذلك الرأي التقليدي الذي يقول بأن الرجال يعت ـ دون بالض ـ رب على النساء بدافع من الحب. وحملات زيادة الوعي قد شرعت في معالجة هذا الأمر. والوفد ليست لديه معلومات ما، في نهاية المطاف، بشأن وجود أي اتجار بالأشخاص، وذلك رغم أن قانون الجرائم الجنسية يتناول هذه المسألة.

المواد 7 إلى 9

43 - السيدة آوري : طالبت بمزيد من البيانات عن النساء في المناصب الحكومي ـ ة العلي ـ ا. وثم ـ ة استفسار عن كيفية مشاركة المرأة في سوق العمالة والمجتمع المدني. ومن المفيد أيضا أن توفر معلومات إضافية عن نساء السكان الأصليين الكاريبيين.

44 - الرئيسة : تحدثت بوصفها من أعضاء اللجنة، فتساءلت عما إذا كان بوسع النساء، اللائي يتزوجن رجالا ليسوا من مواطني دومينيكا، أن ينقلن جنسيتهن إلى أطفالهن.

45 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إنه ليس ـ ت لديها معلومات ما بشأن النساء في المراكز السياسية، ومع هذا، فإنهن يحظين بتمثيل متساو في المناصب الحكومية العليا. وهناك حاجة إلى مزيد من التمثيل على المستوى السياسي، ورغم ذلك فإن النق ـ ص القائ ـ م يرجع أيضا إلى الاختيار الشخصي. وعلى الرغم من أن التدابير الاستثنائية الخاصة لم تناقش بعد على نحو كامل، فإن الوفد سيجعلها من أولوياته.

46 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن النساء والرجال يستطيعون، فيما يتصل بالإقامة والمواطنة، أن يعطوا نفس الحقوق لأزواجهم وأطفالهم. والنساء يشغلن مناصب رفيعة في القط ـ اع الخ ـ اص، بما في ذلك المصارف والمجالس النظامية. ولقد عقدت حلقات من حلقات العمل من أجل شحذ اهتم ـ ام الم ـ رأة بالمراكز السياسية، حيث اتسم هذا بنجاح محدود. وفتيات السكان الأصليين الكاريبيين بوسعهن أن يدرسن على الصعيد الجامعي. ورئيس هذه الطائفة قد قام مؤخرا بتشجيع النساء والرجال الكاريبيين، الذي ن تزوجوا خارج نطاق مجتمعهم المحلي، على مبارحة القرية.

47 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن عدد النساء اللائي يشاركن في الحكوم ـ ة المحلية قد تعرض للزيادة – وقرابة 25 في المائة من المجالس المحلية تخضع لرئاسة امرأة.

المواد 10 إلى 14

48 - السيدة بيلي : قالت إنها ترغب في الإلمام بالتكاليف غير المباشرة للتعليم، ومدى وصول القطاعات الفرعية من السكان، التي تضم الفتيات المعوقات والريفيات والفقيرات، لمعاهد التعليم، والأسباب الرئيسية لتخلف البنات عن الدراسة. وأضافت أنها ترغب أيضا في معرفة كيفية توفير التعليم المستمر، وما إذا كان ـ ت هناك مساواة موضوعية بالنسبة للبنات بمجرد التحاقهن بالدراسة. ومن المفيد أن تقدم معلومات بشأن الحواجز الإيديولوجية التي تكره الفتيات على الأخذ بخيارات مهنية تقليدية، وأيضا بشأن الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها من أجل إزالة تلك الحواجز. ويا حبذا لو قدمت معلومات عن الأطفال، ولا سيما البنات، ممن يتعرضون للعنف في المدرسة والمسكن. وثمة استفسار، في نهاية الأمر، عما إذا كانت قد اتخذت أية إجراءات لتناول التوصيات التي قدمت في حلقات العمل المتصلة بالأطراف المعنية.

49 - السيدة زو زيوكيو : قالت إنها تود أن تتلقى معلومات عن معدلات الانقطاع عن الدراسة للأولاد والبنات، وكذلك معدلات حمل المراهقات. وهناك تساؤل بشأن ما إذا كانت الفتيات الحوامل يطالبن بالالتحاق بمدارس أخرى لأنها تقدم خدمات خاصة لهن، وما إذا كان هناك منهاج عن الصحة الإنجابية للأولاد والبنات. ومما ي ُ عين، في هذا الصدد، أن توضح كيفية قيام الحكومة بضمان وصول جميع الأطفال دون سن 16 سنة إلى المدارس، وماهية التدابير العملية المتخذة لتقديم المساعدة اللازمة إليهم. وهناك استفهام بشأن ما إذا كانت مواد التعليم قد تعرضت للمراجعة من أجل إزالة التعبيرات التي تتسم بالانحياز لأحد الجنسين، وما إذا كان المدرسون قد تدربوا في مجال المساواة بين الجنسين.

50 - السيدة أولبورت (دومينيكا): قالت إن المناهج غير موزعة حسب نوع الجنس، ومع هذا، فإن الفتيات ما زلن يفضلن اختيار الدراسات الإنسانية. وموظفو الرعاية الاجتماعية والتعليم يقومون برصد معدلات الحضور. والأطفال من الأسر الفقيرة يستطيعون الوصول إلى برامج المساعدة الحكومية، وذلك من خلال وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية وشؤون الشباب والرياضة. وثمة جهود يجري بذلها في الوقت الراهن من أجل توفير خدمات للنقل بالحافلات المدرسية بالمجان. والمدارس الابتدائية متاحة في غالبية المجتمعات المحلي ـ ة، وإن كان من المتعذر توفيرها بكل قرية. والمنه ـ اج الدراسي يتضم ـ ن تعليم الصحة الإنجابية، وتق ـ وم وزارة التعلي ـ م بتزويد الطلبة الذين يعانون من صعوبات ما بمستشارين مدرسيين. وثمة انحياز لأحد الجنسين في الكتب المدرسية، وإن كان لم يجـر حتى الآن استعراض كامل في هذا الشأن بسبب العقبات المالية. وكانت ثمة إعدادات محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس بعينها.

51 - السيدة بويد - نايتس (دومينيكا): قالت إن ثمة منحا للنقل من أجل تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية. وهناك صندوق استئماني تعليمي ومنح دراسية وبرامج أخرى لمساعدة الفقراء في مجال تمويل التعليم. وأوضحت أنها لا تعرف أي شخص لا يقوم بتعليم بناته عن وعي وإدراك. والمؤسسات العامة والخاصة تتناول التعليم المستمر للأطفال الذين ينقطعون عن التردد على المدارس. ودومينيكا لا تنتج الكتب المدرسية اللازمة لها، ومع هذا، فإن الجهود الواجبة سوف تبذل من أجل انتقاء نصوص بعيدة عن الانحياز بقدر الإمكان. وثمة هيئة لتنظيم الأسرة تقوم بتعزيز تعليم الصحة الإنجابي ـ ة، كما أنها تعقـد دورات لحلق ـ ات العمل داخل المدارس. ولم يحدث في أي مرة أن أفضت النفقات التعليمية غير المباشرة إلى محاباة الأولاد على حساب البنات. وهناك زيادة في الخيارات المهنية التي تعد خارج نطاق الأدوار النمطية المتعلقة بالجنسين. ومن الملاحظ، في نهاي ـ ة المطاف، أن الفتيات الحوامل يلتحقن بمدارس أخرى بهدف التستر على هويتهن.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .