الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 704

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 18 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

فيما بعد : السيد ة بيمنتل ( نائبة الرئيسة )

فيما بعد : السيد ة مانالو ( الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الأولي ــ ة المجمع ــ ة الث ــ اني والثالث وال ــ رابع والخ ــ امس المقدم ــ ة من توغو ( تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدم ــ ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التق ــ ارير الدورية الأولية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من توغو (تابع)CEDAW/C/TGO/1-5) و CEDAW/C/TGO/Q/1-5 و (CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد توغو أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إنه على الرغم من أن مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة لا ت زال منخفض ة ، تم إحراز بعض التقدم منذ عام 1994 كميا ونوعيا. وعلى سبيل المثال، جرى تعيين عدد من النساء في مناصب وزارية ؛ والنساء ممثلات جيدا في لجان تنمية القرى بجميع أنحاء البلد، وعُينت امرأة كمديرة لأحد المصارف لأول مرة.

3 - وأضافت قائلة إنه ليس هناك أي تمييز فيما يتعلق بالحق في التصويت في الانتخابات وأهلية تقلّد الوظائف العامة. ولا يصوّت الأزواج نيابة عن زوجاتهم، لكن المرأة أقل مشاركة في الحياة السياسية وبالتالي تصويتها في الانتخابات غالبا ما يكون أقل من الرجل. وعلى الرغم من أن توغو لم تجر انتخابات محلية منذ سنوات كثيرة، فإن المرأة تشارك بقوة في رسم السياسات المحلية من خلال شبكة من الجماعات النسائية الممتدة في أنحاء البلد. وأخيرا، تعتزم الحكومة إجراء استعراض شامل لنظام الائتمان الجزئي الذي لا يلبي جيدا احتياجات المرأة.

4 - السيدة أكاكبو (توغو): قالت إن العقبات الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ترجع إلى عدم التعليم ونقص الثقة بالنفس. غير أن الحكومة تتخذ خطوات لعلاج هذه المشكلة، لا سيما بزيادة التوعية بمسألة الفوارق بين الجنسين.

5 - السيد تشاغناو (توغو): قال إن الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة عن التفاوتات بين الجنسين جاءت انعكاسا للتقدم الذي أحرزته توغو في العقد الماضي منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995. وقد عالجت الدراسة أربعة مجالات رئيسية: قطاع الإنتاج ، وقطاع الخدمات المعاونة للإنتاج ، والخدمات الاجتماعية، وأخيرا حُسن الإدارة، وتم النظر في هذه الدراسة تحت عناوين ثلاثة: سلطة صنع القرار ، والقانون والمواطنة، والعنف ضد المرأة. ونتيجة لتلك الدراسة، تقرر وضع إستراتيجية وطنية لإدماج المسائل المتعلقة بالجنسين في السياسات الإنمائية. وتستند هذه الإستراتيجية إلى العناصر التالية: مراعاة المنظور الجنساني في سياسات وبرامج التنمية، وضرورة اتخاذ إجراء بشأن المشاكل الرئيسية المحددة في الدراسة، والتوجيهات الاستراتيجية ودور مختلف المؤسسات المعنية، وحالة تنفيذ الاستراتيجية وآليات المتابعة والتقييم.

المادة 9

6 - السيد دالميدا (توغو): قال إنه لم يتم بعد مواءمة مدونة الجنسية مع دستور توغو فيما يتعلق بحق الأطفال في الحصول على الجنسية التوغولية. غير أن مشروع المدونة المتعلقة بالأطفال يراعي أحكام الدستور، عندما يقرر بأن للطفل المولود لأُم أو أب توغولي الحق في اكتساب الجنسية التوغولية. ولم يتم بعد اعتماد مشروع تلك المدونة، لكن تم إقرارها في ورش ة عمل حضرها ممثلو المجتمع المدني والحكومة، ومن المحتمل اعتمادها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006.

7 - ومضى قائلا إنه لا توجد أية صعوبات أمام المواطنين الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التوغولية بسبب الزواج من امرأة توغولية، حيث تنص المادة 12 من مدونة الجنسية على أنه يحق لهم ذلك من خلال التجنس. وبموجب مدونة الجنسية، فإن المرأة التي اكتسبت الجنسية التوغولية عن طريق الزواج تفقد جنسيتها التوغولية عند الطلاق. أما المرأة التوغولية المتزوجة من مواطن أجنبي، فإنها تستطيع الاحتفاظ بجنسيتها التوغولية من حيث المبدأ - لكن يجوز أن تكتسب جنسية أخرى من خلال الزواج. وأخيرا، على الرغم من أنه لدواع أمنية، يجب على المرأة المتزوجة أن تقدم شهادة زواجها عند التقدم بطلب للحصول على جواز سفر، فإنها لا تحتاج إلى موافقة زوجها على السفر.

8 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إنه في الماضي، بموجب مدونة الجنسية، كان أي طفل مولود لأم توغولية وأب أجنبي، لا يستطيع اكتساب الجنسية التوغولية إلا إذا رفض الأب الاعتراف بنسب ذلك الطفل، غير أن هذه الحالة قد تم تنظيمها بموجب الدستور ومن خلال مشروع المدونة المتعلقة بالطفل.

المادة 10

9 - السيدة تافاري ز دا سيلفا : قالت من الواضح أن توغو تعتبر فرص الوصول المتكافئة إلى التعليم حق أساسي، لكنها لاحظت في تقاريرها الدورية المجمعة أن مشاركة المرأة في التعليم العالي منخفضة للغاية. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن التقرير يشير مرارا إلى التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة، ليس هناك دليل قوي على اتخاذ هذه التدابير فعليا. ومن ثم فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت توغو قد وضعت سياسة متسقة بشأن التكافؤ بين الجنسين في النظام التعليمي على جميع المستويات.

10 - السيدة شين : قالت إن حالة المرأة والفتاة في التعليم محبطة جدا: فهي تتسم بعوامل مثل ارتفاع معدلات الأمية والتسرب من المدرسة في صفوف الفتيات، ووجود فجوة كبيرة بين الصبيان والفتيات، وإحجام الوالدين عن إرسال الفتيات إلى المدرسة وضعف تجهيزات الفصول المدرسية. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت توغو تركز على استراتيجيات لتعليم الفتيات تتماشى مع الأهداف الإنمائية للألفية في هذا ال شأن ، وما إذا كانت قد وضعت خططا ملموسة في هذا الصدد.

11 - السيدة ص يغا : قالت إن ردود توغو على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة لم تتناول الرد على السؤال 17 بشأن السياسة المتبعة لحظر حضور النساء والفتيات الحوامل إلى المدرسة. ففي الفقرة 16 من ردودها ذكرت أنه لا يتم ب صرامة تنفيذ التعميم الحكومي الذي يحظر حضور الفتيات أو الطالبات الحوامل إلى المدرسة حتى يضعن حملهن. ومن ثم فإنها توصي الدولة الطرف بأن توضح سياستها بشأن تلك المسألة. وفيما يتعلق بسؤال اللجنة رقم 16 بشأن الخطوات لمكافحة القولبة النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب الدراسية، أعربت عن رغبتها في معرفة أي الفئات العمرية التي يكون فيها التعليم إلزاميا.

12 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إن الحق في التعليم حق أساسي وإن حكومتها ملتزمة بضمان المساواة في التعليم للفتيات. وقد تم اتخاذ تدابير إيجابية للقضاء على التمييز (إجراء إيجابي ) بغية تشجيع المرأة على التعليم، من قبيل تخفيض الرسوم المدرسية للفتيات ومنح تخفيض إضافي في الرسوم للفتيات في المناطق الريفية. وعلى الرغم من أن الصعوبات الاقتصادية تعني إيقاف الإعانات المالية المقدمة للطلبة والطالبات، استمر جميع الطلبة والطالبات في الاستفادة من المساعدات التعليمية الأساسية. واعتمد مجلس الوزراء الشهر الماضي خطة تعليم وطنية يمول بموجبها شركاء التنمية ما يصل إلى 97 في المائة من تكاليف النظام التعليمي في جميع أنحاء البلد.

13 - وقالت إنه على الرغم من أن معدل الأمية مرتفع جدا، فإن معظم الأميين من البالغين وإن هناك 90 في المائة من الأطفال ملتحقون بالمدارس على مستوى التعليم الابتدائي؛ وطبقا لذلك، من المؤكد إمكانية تحقيق الهدف الإنمائي للألفية بنسبة مائة في المائة بحلول عام 2015 بفضل خطة التعليم الوطنية والمساعدات الدولية. وأضافت أنه تُبذل جهود هائلة لتشجيع الإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة للنساء بوجه خاص. وفي أيلول/سبتمبر 2005، وبفضل الدعم المقدم من منظمة البلدان الناطقة بالفرنسية، أُتيحت كتب مدرسية جديدة لتعلم القراءة والكتابة تشجع على استعمال الفرنسية بدلا من اللغات المحلية. وأسهمت هذه الكتب في رفع المستوى التعليمي العام للنساء. وعلاوة على ذلك، تعكف وزارتها على وضع سياسة بشأن محو أمية المرأة تحت رعاية الدائرة العامة للنهوض بالمرأة بغية تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للفتاة.

14 - السيد جونسون (توغو): قال إن الكتب المدرسية القديمة في المرحلة الابتدائية، التي تعزز القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، قد تم استبدالها في عام 2002 بكتب مدرسية جديدة تؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة. وتلقى المدرسون أيضا تدريبا على كيفية استخدام تلك الكتب المدرسية والتأكيد على أهمية دور المرأة في الأسرة ومساواتها بالرجل. ولذلك، فإن الحالة تتغير للأفضل.

15 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إن الطالبات الحوامل أقل عددا وأقل احتمالا للمنع من الحضور إلى المدرسة ويتم تشجيعهن على العودة إلى المدرسة بعد أن يضعن حملهن. ومع ذلك، تعتزم وزارتها ضمان تعديل التعميم رقم 8478/MEN-RS، الذي يمنع الفتيات الحوامل من الحضور إلى المدرسة.

المادة 11

16 - السيدة أروكا دومينغويز : طلبت مزيدا من المعلومات عن أية تدابير أو برامج ترمي إلى القضاء على الفقر، لا سيما في صفوف النساء. وقالت إن الاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة، أسهم بمساعدات كبيرة في برامج وُضعت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية تضمنت منظورا جنسانيا. وتساءلت كيف تضمن الدولة الطرف أن مزايا التعاون، لا سيما تعاون الدول ة يسهم عمليا في النهوض بالمرأة.

17 - وأعربت عن القلق إزاء انخفاض السن القانونية للزواج، وإتمام الزواج حتى قبل بلوغ السن القانونية. وسألت أيضا ما إذا كان يحب على المرأة الحصول على موافقة زوجها ليتسنى لها التوظف وما إذا كانت هناك أية برامج عملية لمنع الاستئجار التمييزي، لا سيما بالنسبة للأقليات والعمال المهاجرين.

18 - السيدة خان : تساءلت إلى أي مدى يتم بالفعل تنفيذ الحقوق النظرية للمرأة في العمل والاستحقاقات والضمان الاجتماعي. وأضافت أن الحكومة هي رب عمل رئيسي، ومن ثم فإنه من المرغوب فيه الحصول على مزيد من المعلومات عن النسبة المئوية للنساء وال موظفات وتمثيلهن على مختلف مستويات المسؤولية، بما في ذلك على مستوى صنع القرار.

19 - واستطردت قائلة إنه طبقا لتقرير الدولة الطرف، لم يتضمن القانون أي حكم بشأن تعويض الرجال أو النساء ممن أُخضعوا لممارسات استئجارية تمييزية (صفحة 81). وسألت ما إذا كان من المعتزم إجراء تغييرات في القانون ليتسنى حماية النساء الحوامل وضمان حق المرأة في المساواة في الأجر فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، لا سيما في القطاع الخاص وإنهاء التمييز في الفصل من العمل. وأضافت إنه من الواضح أن زيادة تمثيل المرأة في الأعمال الأقل مرغوبية يرجع إلى انخفاض تقديرها لذاتها.

20 - ولاحظت أن المادة 37 من الدستور تعترف بحق كل مواطن في العمل. ومع ذلك، عملا بالمادة 109 من مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، يستطيع الزوج بذريعة مصلحة الأسرة أن يعترض على مشاركة زوجته في العمل في مهنة ما بمعزل عن مهنة زوجها. وتساءلت عن أي الأحكام القانونية له الأسبقية في واقع الأمر. وقالت إن فرض ضرائب على أجور المرأة المتزوجة بنفس المعدل، بصرف النظر عما إذا كان لديها أطفال أم لا، لأن الأطفال معالون من الزوج، إنما هو شكل من أشكال التمييز الذي ينبغي التصدي له. وأضافت أنه من المهم أيضا ضمان وصول المرأة إلى التدريب على المهن على قدم المساواة مع الرجل، وهو أمر لا يتم تنفيذه حاليا.

21 - السيدة باتن : لاحظت أن الرد الكتابي لوفد توغو على السؤال رقم 18 في قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة أشار إلى أن موظفات الخدمة المدنية من ضحايا التمييز بوسعهم نظريا التماس الإنصاف أمام المحاكم الإدارية. غير أن تلك المحاكم الإدارية معطلة. ومن ثم فإنها تتساءل عما إذا كان إصلاح النظام القضائي سيتضمن وجود آليات للإنصاف في حالات التمييز الوظيفي، بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية، وما إذا كانت محاكم العمل ستكون متاحة في المناطق الريفية، وما إذا كانت ستُبذل جهود لإحاطة المرأة علما بحقوقها بموجب قوانين العمل. وسألت أيضا ما إذا كان من المعتزم سن تشريع يعالج مسألة التحرش الجنسي في مكان العمل.

22 - ومضت قائلة إن الحالة الفعلية للمرأة في الدولة الطرف تبدو كئيبة. والفرص الاقتصادية والمهنية للمرأة تحد منها الحواجز العرفية والقانونية مما يؤثر على قدرتها في تملك الأراضي والحصول على الائتمان والتمتع بأجر مساو للرجل. وأكدت على أنه إذا ما تمت الاستفادة من مهارات المرأة على نحو أفضل، فإنها تستطيع تقديم إسهام ا هائل ا إلى التحول السياسي والمدني والاجتماعي الجاري حاليا في هذا البلد. ولهذا الغرض ينبغي أن تتضمن السياسة الوطنية في مجالات التعليم والتدريب المنظور الجنساني، ولا بد من تعديل مدونة العمل للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس، وكفالة فرص متساوية وشروط عمل ومزايا وأجور متكافئة للنساء، بما في ذلك النساء الضعيفات من كبار السن. ويجب أن تقوم المرأة أيضا بدور أكبر على مستوى صنع القرار في الشركات وفي الحكومة وتشجيعها على التدريب والعمل في المجالات غير التقليدية، كالع ل وم والتكنولوجيا. وأخيرا، يجب أيضا تعديل مدونة الأحوال الشخصية والأسرة لإزالة الأحكام التمييزية الواردة فيها.

23 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إن الحقيقة القائلة أن توغو تحتل مرتبة متوسطة في مؤشرات التنمية البشرية قياسا إلى بلدان أخرى أفريقية، يبين أنه يجري إحراز تقدم. وفيما يتعلق بمسألة حصول الزوجة على تصريح من زوجها للعمل عملا بالمادة 37 من مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، قالت إنه عمليا نادرا ما يرفض الزوج التصريح لزوجته بالعمل. وعلى أية حال، تعتزم حكومتها تنقيح المدونة لكي تتماشى مع أحكام الاتفاقية، بما في ذلك إلغاء المادة 37.

24 - واعترفت بأنه ليس من اليسير على المرأة الحصول على الائتمان ؛ ويرجع ذلك إلى أن معظم النساء يعملن في الزراعة ويلزم اقتراض المال عند بدء موسم الزراعة ولكن ليس لديهن دخول فعلية لسداد القرض إلا بعد الحصاد، في حين تتوقع معظم نظم الائتمان الجزئي أن يبدأ السداد على الفور تقريبا. وتدرس حكومتها حاليا، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تدابير لتيسير حصول المرأة على الائتمان بأسعار فائدة معقولة.

25 - وقالت إنه على الرغم من أن الحكومة رب عمل رئيسي، فإن القطاع غير النظامي للاقتصاد كبير جدا، مما يثير مشكلة للحكومة في مساعيها لإدخال الأنشطة الاقتصادية غير النظامية في القطاع النظامي. والواقع أن النساء التوغوليات صاحبات مشاريع ولا ينتظرن برامج أو مساعدات حكومية لخلق فرص عمل لأنفسهن ولغيرهن. وأضافت أنها على ثقة في المستقبل من أن حصة الحكومة في سوق العمل ستواصل انخفاضها.

26 - وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لاستئجار خدمات مزيد من النساء على مستوى الإدارة في القطاعين العام والخاص، لا يزال تمثيل المرأة ناقصا؛ وحتى في وزارتها لا تتجاوز نسبة المديرات نحو 30 في المائة. وبرغم الضمانات القانونية التي تكفل المساواة في الأجر مقابل العمل المتعادل القيمة والمساواة في المعاملة، لا يزال الرجال يتمتعون بالمزايا؛ وعلى سبيل المثال، بموجب مدونة الأحوال الشخصية والأسرة، يدفع الرجل بصفته رئيسا للأسرة المعيشية ضرائب منخفضة. وفيما يتعلق بنقص عدد النساء في ميداني العلوم والتكنولوجيا، في حين أنه من المؤكد نقص تمثيل المرأة، فإن عدم الاهتمام بالعمل في مجالي العلوم والتكنولوجيا مشكلة عامة، حسبما يبدو واضحا من النقص في عدد معلمات الرياضيات والعلوم.

27 - السيد دالميدا (توغو): فيما يتعلق بمسألة الإنصاف أمام المحاكم في حالات التمييز بين الجنسين، قال إنه في النظام القضائي في توغو، لجميع المحاكم الولاية في ال استماع إلى المسائل الإدارية والمدنية والجنائية. ولدى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا غرف مشورة خاصة للمسائل الإدارية، ويتلقى القضاة الإداريون التابعون للمحكمة العليا تدريبا على القانون الإداري. ومحكمة الاستئناف مسؤولة عن الدعاوى المتعلقة بانتهاكات الدولة حقوق موظفي الخدمة المدنية. غير أن عملية النظر في الدعاوى الإدارية بطيئة جدا ، وهناك عدد كبير من الادعاءات تأخر النظر فيها. والأولوية رقم 6 في برنامج تحديث النظام القضائي هي القيام تدريجيا بإنشاء ولايات قضائية محددة تكون مسؤولة عن الدعاوى الإدارية، بما فيها تلك التي تتضمن التمييز بين الجنسين، وكجزء من هذه العملية يلزم تعديل المادة 19 من الدستور.

28 - وأضاف قائلا إن تحديث النظام القضائي سيشمل أيضا إنشاء محاكم للعمل للنظر في قضايا العمل، بما في ذلك دعاوى الخدمة المدنية والدعاوى في المناطق الريفية. ولا يوجد حاليا سوى محكمة عمل واحدة في العاصمة لومي. وليست هناك قوانين تتناول مسألة التحرش الجنسي، ولكن سيتضمن تحديث ال نظام القضائي أحكاما لمعالجة هذه المشكلة.

29 - السيدة أكاكبو (توغو): قالت إنه بالتعاون مع المجتمع المدني، تبذل جهود لزيادة التوعية بمسألة التحرش الجنسي في المدارس وفي أماكن العمل. وهناك أيضا تحرك نحو تحسين حصول المرأة على الحق في تملك الأراضي، ورأس المال والعمل. ومع أنها عملية صعبة، فقد تحققت نتائج إيجابية، وزادت فرص المرأة في الوصول إلى الائتمان لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأعطت المدونة الجديدة للأسرة الحق في أن ترث المرأة الأرض وأن تضطلع بالأنشطة التي تجلب الدخل. وجاري بذل جهود تعاونية مع بنك التنمية في توغو لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

المادة 12

30 - السيدة خان : قالت إنه في حين أشار التقرير إلى التقدم المحرز فيما يتعلق بصحة المرأة في توغو، فإن وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة في توغو لا تزالان هما الأعلى في العالم. وسألت ما إذا كان لدى الحكومة خطة عمل محددة ترمي إلى معالجة هاتين المسألتين في غضون إطار زمني محدد، لا سيما من أجل تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية للألفية. وأضافت أن التقرير يبين أن لدى توغو قانونا يحظر زواج الطفل ة ولكن لم يذكر كيفية تنفيذ ذلك القانون. وأعربت عن ترحيبها بمعرفة المزيد من التفاصيل عن آليات منع الزواج دون السن القانونية الذي يؤدي إلى حمل مبكر وعامل خطر محقق ف ي وفيات الأمهات. وأضافت أنها تود أيضا أن تعرف ما هو معدل شيوع وسائل منع الحمل، وما إذا كانت المرأة في توغو، لا سيما المرأة الريفية، تتوافر لها فرصة آنية للوصول إلى وسائل لمنع الحمل تستطيع تحمل تكاليفها. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلت عما إذا كان الوفد يستطيع تقديم أية معلومات عن مدى اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، الأمر الذي يحدث غالبا في المناطق التي لا تتاح فيها وسائل ميسرة لتنظيم الأسرة.

31 - وأشارت إلى أن التقرير يذكر أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعلى بين النساء عنه في الرجال. وطلبت معرفة أسباب هذا الاختلاف. وأضافت أن التقرير حدد أيضا الإجراءات الجاري اتخاذها لمواجهة هذا الوباء لكن ليس من بينها فيما يبدو إجراء يستهدف المرأة. ومن ثم فإنها تود أن تعرف مزيدا من المعلومات عن التدابير والاستراتيجيات الجاري تنفيذها لمعالجة أوجه الضعف الخاصة في صفوف النساء فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأخيرا تود أن تعرف النسبة المئوية المخصصة تحديدا للأنشطة السكانية وللرعاية الصحية الأولية في الميزانية الإجمالية للشؤون الصحية .

32 - السيدة ديريام : لاحظت أن التقرير يعترف بشيوع الحمل بين المراهقات ومساهمته في ارتفاع وفيات الأمهات. وسألت ما إذا كان لدى الحكومة خطة شاملة لمعالجة المسائل المتعلقة بصحة المراهقات، بما في ذلك الاستشارات المنهجية والمنظمة بشأن الصحة الإنجابية المقدمة للفتيات المراهقات فضلا عن البرامج الرامية إلى الوقاية من الإصابة بمرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا في صفوف الشباب. وأضافت أنها تود أن تعرف نوع المساعدة التي تلتمسها توغو من الوكالات الدولية لتنفيذ مثل هذه البرامج.

33 - السيدة بيمنتل : لاحظت أن رد الحكومة على طلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية عن المؤشرات الصحية بخصوص المرأة CEDAW/C/TGO/Q/1-5)، السؤال 21)، قد أبرز المخاطر المرتبطة بالحمل غير المرغوب فيه. كما استشهد بالإجهاض غير المأمون كأحد عوامل تفاقم وفيات الأمهات. وقالت إنها ستكون ممتنة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الأنشطة الجاري تنفيذها لزيادة الوصول إلى وسائل منع الحمل لكل من النساء والرجال في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

34 - وقالت إن التقرير أشار إلى أن القانون في توغو يحمي الفتيات المراهقات من الحمل المبكر حيث يفرض غرامات و/أو عقوبة السجن على الرجال الذين يسببون الحمل لفتيات المدارس وللفتيات في معاهد التدريب. وتساءلت أيضا عن الحماية القانونية المتاحة للفتيات غير الملتحقات بالمدارس. وأشارت إلى أن مشروع مدونة الصحة الجديد لا يسمح بالإجهاض إلا لأسباب علاجية، وسألت ما إذا كان لدى الحكومة والبرلمان ا لا ستعداد لزيادة عدد الأسباب التي يمكن أن تبرر إيقاف الحمل.

35 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إن السبب في ارتفاع شيوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء سبب طبي محض: فالنساء تعانين في أغلب الأحوال من جروح جزئية وإصابات تضعف الحاجز الذي توفره الأغشية المخاطية المهبلية، مما يجعلهن عُرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولا ينطبق ذلك فحسب على المرأة في توغو بل على جميع النساء. وفيما يتعلق بسؤال اللجنة عن الإجهاض، وحصول المرأة على وسائل منع الحمل ووسائل الرعاية الصحية الأخرى، قالت إنه لدى توغو حاليا لأول مرة في تاريخها مدونة للصحة من شأنها أن تحسن وصول المرأة إلى الخدمات الصحية وتعزز جودة هذه الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا النظر في مشروع قانون من شأنه أن يوفر الحماية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما النساء. وسيساعد هذا القانون في معالجة كثير من المشاكل التي ترتبط بمرض الإيدز بين النساء.

36 - وأشارت إلى وجود عوامل كثيرة تسهم في ارتفاع معدل وفيات الأمهات. وثمة مشكلة خاصة هي حصول المرأة الريفية على الرعاية السابقة على الولادة والرعاية عند الولادة، حيث تعيش تلك المرأة بعيدا عن مرافق الرعاية الصحية وليس لديها وسائل للنقل. وبناء عليه، تلد 40 في المائة من النساء في توغو بدون مساعدة طبية، وليس ذلك بسبب عدم وعيهن بأهمية تلك المساعدة. وأضافت أن وزارة الصحة كرست جهودا كبيرة لتوعية النساء بالحاجة إلى الرعاية السابقة على الولادة واللجوء إلى قابلات مهرة عند الولادة، وأظهرت النساء في توغو استعدادا كبيرا للاستفادة من تلك الخدمات. ومع ذلك، لا يزال الشمول بالخدمة الصحية ناقصا. وأ ضافت أنها تود أن تؤكد للجنة بأن الحكومة تدرك جيدا تلك المشكلة وتتخذ خطوات لعلاجها. وأعربت عن اعتقادها بأن اعتماد مدونة الصحة الجديدة يزيد من فرص الوصول إلى الخدمات، الذي بدوره سيساعد على تحقيق تخفيض تدريجي في معدل وفيات الأمهات.

37 - وفيما يتعلق بإتاحة وسائل منع الحمل، أكدت أن توغو أحرزت تقدما كبيرا في هذا الشأن. وأشارت إلى أن 80 في المائة من المراكز الصحية في توغو يقدم حاليا خدمات لتنظيم الأسرة و 15 في المائة من هذه المراكز يفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع.

38 - السيد دالميدا (توغو): ردا على السؤال بشأن الحماية القانونية من الحمل المبكر للفتيات غير المقيدات في المدرسة، قال إن ه بموجب مدونة الصحة الجديدة ، فإن حظر الإجهاض غير العلاجي هو أحد السبل لحماية النساء صغار السن. وأشار إلى أن الإجهــاض العلاجي مسموح به.

39 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إنها ترغب في أن توضح بأنه بموجب مدونة الصحة الجديدة، غير مسموح إلا للإجهاض العلاجي. وبالتالي، لا تستطيع المرأة قانونا ممارسة أي إجهاض ما لم تكن هناك أسباب طبية لذلك.

المادة 14

40 - السيدة تان : سألت عن التقدم المحرز لتوفير البنية التحتية الضرورية، لا سيما الهياكل الأساسية لإمدادات المياه، لتخفيف الأعباء المنزلية ع ن كاهل النساء الريفيات والوفاء بالتزامات توغو بموجب الاتفاقية بأن تكفل تمتع المرأة بظروف معيشية ملائمة. وتساءلت تحديدا عن التدابير الجاري اتخاذها للتغلب على المشاكل المرتبطة بنقص الوصول إلى مياه الشرب في المناطق الريفية المشار إليه في التقرير CEDAW/C/TGO/1-5)، صفحة 119).

41 - وقالت إن التقرير، فيما يتعلق بملكية الأراضي، أشار إلى وجود عقبات كثيرة للنهوض بالمرأة بسبب القانون العرفي، لا سيما فيما يتصل بالتوريث (المرجع نفسه، صفحة 43). وتساءلت عما تفعله الحكومة لإزالة الممارسات العرفية والاجتماعية التي تحول دون حق المرأة في التوريث وتملك الأراضي. وأضافت أنها تود أيضا أن تعرف كيف تعتزم الحكومة متابعة المبادرات، أيا كانت، المحتمل أن تكون قائمة في هذا الصدد من أجل تحقيق تغيير فعلي في الاتجاهات التمييزية وضمان معاملة المرأة والرجل على قدم المساواة فيما يتعلق بالحق في الحصول على الأراضي وتملكها.

42 - السيدة زو : لاحظت أن الوفد بيَّن أنه تم القيام بحملة تثقيفية لإعلام المرأة في توغو بحقوقها ومستحقاتها فيما يتعلق بالعنف المنزلي. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير المحددة التي تم اتخاذها أثناء تلك الحملة وماذا كان تأثيرها. وعلى سبيل المثال، هل هناك مزيد من النساء اللائي يتقدمن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة؟

43 - وقالت إن التقرير يذكر أن الاتفاقية لا تزال غير معروفة جيدا، بل وأقل تنفيذا في المناطق الريفية. وتساءلت كيف تعتزم الدولة الطرف معالجة تلك المشكلة. وعلى سبيل المثال، هل تخطط الدولة الطرف لتنفيذ حملة للتثقيف بشأن الاتفاقية تستهدف تحديدا سكان المناطق الريفية؟

44 - وأعربت عن سرورها وهي ترى أن توغو جعلت القضاء على الفقر أولوية عليا وأنها مهتمة بسماع تفاصيل عن المشاريع والخطط المحددة لمحاربة الفقر في المناطق الريفية. وتود أن تعرف أيضا ما إذا كان لدى الحكومة بيانات عن عدد النساء المستفيدات من خطط ومشاريع القضاء على الفقر الجاري تنفيذها حاليا، وعدد من خرجن من دائرة الفقر نتيجة لذلك.

45 - السيدة سيمز : رحبت بجهود توغو لتحسين فرص وصول المرأة الريفية إلى نظام العدالة والائتمان. وأثنت على الجهود المبذولة لتيسير الحصول على المياه في المناطق الريفية. وقالت إنه مع ذلك، لا يزال 59 في المائة من الريفيات في توغو محرومين من التعليم النظامي و 72 في المائة أميون. كما أن النساء مقيدات جدا بالعادات التقليدية التي تؤثر على صحتهن البدنية والنفسية على السواء. وتساءلت عما إذا كانت السيدة سوكبوه - دياللو بصفتها الوزيرة المسؤولة عن هذه المسائل تستطيع إضافة مدخلات في الميزانية الوطنية ليتسنى ضمان توفير موارد لتمويل المبادرات الرامية إلى معالجة تلك المشاكل. وأضافت أنها تدرك تماما بأن توغو تواجه مشاكل اقتصادية، ولكن إذا ما تعين أن ترى اللجنة أي اختلاف حقيقي في حياة المرأة التوغولية خلال فترة التقرير القادم، يجب أن يصبح لقضايا المرأة الأولوية من حيث الموارد.

46 - السيدة سكوب - شيلينغ : أعربت عن الأمل في أن يقدم التقرير القادم لتوغو صورة إيجابية للنتائج التي أسفرت عنها جميع الجهود المبذولة لتحسين حياة النساء الريفيات، بما في ذلك وقائع ملموسة وبيانات أكيدة عن عدد النساء اللائي تم الوصول إليهن عن طريق مختلف المبادرات وماذا خلفت تلك المبادرات من تأثير. وفيما يتعلق بتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية، سألت إلى أي مدى وصلت الحكومة في التفاوض مع المانحين الثنائيين والدوليين بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تخفف كثيرا من العبء المنزلي الذي تتحمله المرأة الريفية. فاستخدام الطاقة الشمسية، مثلا، يمكن أن يقضي إلى حد كبير على حاجة المرأة الريفية إلى جمع الحطب. وفيما يتعلق بارتفاع معدل الأمية بين النساء الريفيات ، سألت ما إذا كانت هناك أية فكرة لتطوير شكل جديد للبرامج والحملات التعليمية التي تناسب على نحو أفضل أوضاع أولئك النسوة و ضيق الوقت لديهن بسبب أعبائهن المنزلية الثقيلة.

47 - وفيما يتعلق بالتمثيل والمشاركة السياسية من جانب المرأة الريفية، قالت إنها تلاحظ بأن ثلث المناصب المتصلة بصنع القرار داخل لجان التنمية الشعبية المذكورة في التقرير يتعين أن يشغلها نساء. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان نفس الشيء ينطبق على لجان الإدارة الصحية وجمعيات المنتجين الزراعيين وما إذا كانت النساء المشاركات في تلك المناصب القيادية تصبحن نماذج للأدوار التي يمكن أن يضطلع بها غيرهن من النساء الريفيات. وأخيرا، سألت عما إذا كان لدى الدولة مقدمة التقرير استراتيجية ترمي إلى إشراك رؤساء القرى في عملية النهوض بحقوق المرأة وفي تغيير المواقف والتوجهات إزاء المرأة على مستوى القرية.

48 - السيدة باتن : قالت إنه نظرا لعدم وجود فرص اقتصادية ونقص الوصول إلى الموارد الاقتصادية، فإن الفقر يضع المرأة في حالة تصبح فيها أكثر ضعفا إزاء الاستغلال الجنسي. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان في توغو وزارة للتنمية الريفية مسؤولة عن وضع سياسات اقتصادية أو اجتماعية أو زراعية محددة لدعم المرأة الريفية، لا سيما ربات الأسر المعيشية. وهل هناك برامج لمحاربة الفقر موجهة نحو ال نساء ذوات الاحتياجات الخاصة لا سيما في المناطق الريفية أو المعوق ات أو النساء كبار السن؟

49 - ولاحظت أن المرأة التوغولية قد وُصفت بأنها تتولى تنظيم وإقامة المشاريع. وتساءلت عن الدعم التسويقي المقدم للنساء الريفيات وكيف يتم ترويج وتقوية مشاريعهن الجزئية وأعمالهن الصغيرة، وما هي المساعدة التقنية المتاحة لهن من حيث الخدمات الاستشارية، وما إذا كان يتم تقديم التدريب إليهن. وأشارت إلى أن أقل من واحد في المائة من النساء الريفيات يشغلن وظائف إدارية، وسألت عن التدابير المتوخاة لتيسير الانتقال من العمالة غير النظامية إلى العمالة النظامية.

50 - الرئيسة : تكلمت بصفتها خبيرة، حيث ذكرت بأن مجموعة الثمانية ألغت مؤخرا ديون عدد من أقل البلدان نموا. وسألت ما إذا كانت توغو واحدة من تلك البلدان، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النسبة المئوية من الديون الملغاة التي وجهتها الحكومة نحو النهوض بالمرأة في توغو، سواء عن طريق برامج التنمية أو من خلال تحسين البنية التحتية.

51 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): ردت قائلة بأن معظم الأسئلة المطروحة تم الإجابة عليها بالفعل. وعلى سبيل المثال، ردا على السؤال عن الوصول إلى المياه، فإنها شرحت من قبل أن الحكومة تضم وزيرا له مسؤولية محددة عن توفير المياه للقرى، وقد أعد خطة سيتاح بموجبها لجميع سكان توغو فرصة الوصول إلى مياه الشرب بحلول عام 2025.

52 - وبشأن السؤال عن حق المرأة في تملك الأراضي، أشارت إلى أنه في المدونة الجديدة للأحوال الشخصية والأسرة، تم إلغاء جميع الأحكام التمييزية بحيث أصبح للمرأة نفس الحق في ملكية الأرض كالرجل. وفيما يتعلق بمسألة زيادة توعية المرأة بحقوقها، تم بالفعل تقديم قدر كبير من المعلومات في هذا الصدد. وأضافت أن الحكومة تدرك أنه يلزم تحقيق الكثير، لكنها قامت بحملات لزيادة التوعية، وعملت من خلال وسائط الإعلام واستعانت باختصاصيين قانونيين ليشرحوا للنساء الريفيات حقوقهن. كما تعتزم الحكومة في الربع الثاني من عام 2006، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، القيام بمزيد من النشاط بالترويج للقوانين ذات الصلة التي تجعل النساء أكثر إدراكا تماما بحقوقهن. وفيما يتعلق بتأثير حملة زيادة التوعية، فإن البيانات الإحصائية المتاحة عنها حاليا محدودة جدا، لكن سوف تبذل الجهود لجمع هذه البيانات في المستقبل.

53 - واستطردت قائلة إنه بشأن السؤال عن العنف داخل الأسرة، أجاب السيد دالميدا بالفعل على هذا السؤال. أما السؤال عما تفعله الحكومة للحد من الفقر، فقد تمت مناقشته باستفاضة. وتسلم الحكومة بأنها عانت إلى حد ما من نكسة في جهودها لتحسين أحوال غالبية النساء الريفيات، حيث أن القروض المقدمة لهؤلاء النساء لم تكن مناسبة تماما لتحقيق أغراضها. ولكن أُنشئ حاليا مصرف جديد، هو بنك التضامن الإقليمي الذي سيقدم مزيدا من الموارد إلى النساء الريفيات. وفي يوم المرأة الريفية، في 15 تشرين الأول/أكتوبر، حث ممثلو الحكومة في جميع أنحاء البلد على إنشاء شبكات نسائية تستطيع تقديم طلبات مشتركة للحصول على الائتمان. وقد وصل عدد هذه الطلبات إلى رئيس بنك التضامن الإقليمي.

54 - وردا على السؤال الذي طرحته السيدة سيمز عن محو الأمية، قالت إن الحكومة أقرت مؤخرا مواد لتدريس الإلمام بالقراءة والكتابة باللغتين المحلية والفرنسية، وبدأت برنامجا رئيسيا في هذا الشأن يشمل 000 5 امرأة في الجزء الشمالي من البلد. وتسلم الحكومة بأن سياستها لمحو الأمية ليست بعد كافية تماما وقد شر ع ت في إعداد خطة عمل لتعلم القراءة والكتابة. وتعتزم أيضا التماس الدعم التقني في هذا الصدد من البلدان الأخرى الناطقة بالفرنسية.

55 - وأشارت إلى ما قالته السيدة سيمز حول العادات التقليدية، فقالت إن لهذه العادات حاليا تأثير قليل جدا في توغو، لا سيما بالمقارنة مع البلدان الأخرى. وليس هناك سوى جيوب قليلة للمقاومة، لا تزال تسيطر فيها العادات التقليدية مثل الزواج القسري. والواقع أن زيارة للأجزاء الريفية من البلد ستكشف عن مستوى وعي مذهل لدى النساء وتصميم على تحسين أحوالهن. والنساء هن اللائي طلبن من الحكومة أن توفر مرافق صحية للأمومة ومدارس للفتيات وتقديم الدعم لجهودهن من أجل زيادة الإنتاج.

56 - وقالت إنها وصفت من قبل مراكز التنسيق الجنسانية التي أُنشئت في كل إدارة حكومية، وتكلمت عن ورش ة العمل التي عُقدت لإنشاء إطار قانوني ومؤسسي لتلك المراكز. وأضافت أن المنظور الجنساني يؤخذ في الاعتبار في جميع القطاعات التي لها علاقة بالتنمية في توغو. وبالإشارة إلى السؤال حول وزارة التنمية الريفية، أوضحت أن تلك الوزارة كانت من قبل تحمل عنوان الوزارة الحالية للزراعة والإنتاج الحيواني ومصائد الأسماك.

57 - السيدة مينان (توغو): قالت إن توغو لم تكن من بين البلدان البالغ عددها 18 التي تم إعفاؤها من الدين في أعقاب قمة البلدان الصناعية الثمانية.

المادة 15

58 - السيدة تان : قالت إنه مع امتنانها لكي تعرف لأول مرة بأنه لم يعد التمسك كثيرا جدا بالقانون العرفي قائما في توغو، إلا أن التقرير يشير فيما يبدو إلى أنه يتم في الواقع بصورة خطيرة تسوية حقوق التوريث بموجب القانون العرفي. وفي حالة تطبيق هذا القانون، يتم غالبا حرمان المرأة من وراثة الأرض والحيلولة عادة من أن يكون لها أي نصيب في أملاك زوجها المتوفى التي تؤول إلى عائلته الأصلية. وطبقا للتقرير، لا يمكن للزوجة أن تصبح المستفيدة من نظام التوريث الجديد، إلا إذا تخلى زوجها صراحة عن الشكل العرفي. وهذا الحكم تمييزي في حد ذاته حيث يعطي الزوج الحق في اختيار نظام التوريث الذي يتم تطبيقه. وبالتالي، فإنه يتناقض مع أحكام الاتفاقية ويتعارض مع التوصية العامة رقم 23. وأضافت أنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان الإصلاح المقترح لمدونة الأحوال الشخصية والأسرة سيحقق تصحيح عدم المساواة بين الزوجين.

59 - وأشارت إلى أن التقرير أفاد أيضا بأن المرأة التي ترفض الخضوع لطقوس الترمل باعتبار أنها خطيرة بدنيا أو مهينة، لا يمكن النظر إليها على أنها ارتكبت انتهاكا للأصول المرعية يكفي كمسوغ لحرمانها من أن ترث زوجها (صفحة 129)، وسألت ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذا الحظر فعليا في توغو، حيث ما زالت تراعى هناك شعائر الترمل بانتظام. وإن لم يكن الأمر كذلك، ما هي خطط الدولة الطرف لإزالة أي عقبات تتيح لطقوس الترمل أن تعرّض للخطر حقوق الأرملة في الميراث.

60 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): أجابت بأنه منذ كتابة التقرير، تم إحراز قدر كبير من التقدم. واتخذت النساء زمام المبادرة في رفض التقيد بطقوس الترمل حتى قبل قيام الحكومة بإصلاح المدونة. بل إن كثيرا من النساء يأبين ارتداء السواد بل إزالته فور انتهاء الدفن. وأضافت أن تنقيح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة أبطل 24 مادة تمييزية تشمل الترمل والتوريث واختيار محل إقامة الأسرة وغيرها.

المادة 16

61 - السيدة غسبارد : بعد أن لاحظت مرور سنوات كثيرة منذ تصديق توغو على الاتفاقية، سألت عما إذا كان هناك جدول زمني لاستعراض البرلمان لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. وأضافت أنه، على أية حال، فإنه حتى المدونة المنقحة ليست متفقة مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية، حيث أنها أبقت على قانونية تعدد الزوجات. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تضطلع بحملات للتشجيع على عدم تعدد الزوجات، حيث ورد في التقرير أنه من المحتمل نادرا ما تتحقق فكرة المساواة في المعاملة بين الزوجات في الجمع بين الزوجات.

62 - تولت السيدة بيمنتل رئاسة الجلسة.

63 - السيدة كوكر - أبياه : أعربت عن القلق إزاء التأخر طويلا في تنقيح مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. وبشأن تعدد الزوجات وعلى ضوء اعتراف تقرير الدولة الطرف بأن النساء التوغوليات يجهلن كثيرا حقوقهن، سألت عما تفعله الحكومة لضمان معرفة المرأة بالتعديل المقترح للمدونة الذي يسمح للزوجات قبول الزواج المفرد أو تعدد الزوجات عند التعاقد بادئ الأمر على الزواج.

64 - وبعد أن لاحظت أنه طبقا للمدونة المنقحة، يمكن تخفيض السن الأدنى للزواج من 18 إلى 16 عاما في ظل ظروف خاصة، منها على سبيل المثال في حالة الحمل، أشارت إلى أن الزواج في هذه السن الصغيرة سوف يعني نهاية التعليم بالمدارس بالنسبة للفتاة وسيحرمها من الفرصة لتحسين أحوال حياتها في المستقبل. واقترحت إعادة النظر في إدراج هذا النص في المدونة، لا سيما وإن التقرير نفسه يذكر أن الحمل أحد أسباب ارتفاع معدل ترك التعليم وأن الحمل المبكر عامل في ارتفاع معدل وفيات الأمهات.

65 - استأنفت السيدة مانالو رئاسة الجلسة.

66 - السيدة بلميهوب - زرداني : لاحظت أن البرلمان لم يقر بعد مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. وسألت عما إذا كانت المدونة استبعدت جميع الممارسات المقننة في الماضي بموجب القانون العرفي أو القانون الديني، وما هو المقصود بدقة من القانون الديني. وأعربت عن اعتقادها بأن زيادة سن الزواج إلى 20 عاما للمرأ ة سيحقق الكثير في تخفيض ارتفاع معدل الولادات في توغو. وأخيرا، بعد أن أشارت إلى التزام البلدان متقدمة النمو بأن تخصص 7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية، شددت على أن بلدا فقيرا مثل توغو له الحق تماما في أن بطالب بنصيبه من تلك المساعدة.

67 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): أوضحت أن تعدد الزوجات متأصل تماما في جذور المجتمع التوغولي بحيث لا يمكن القضاء عليه إلا تدريجيا. وأشارت إلى أنه حتى في البلدان متقدمة النمو هناك أيضا تعدد للزوجات غير قانوني، حيث يحتفظ الرجال المتزوجون بأسرة ثانية منفصلة عن أسرتهم المعيشية الرسمية. وأضافت أنه على الرغم من أن الحكومة ليست في وضع يتيح لها شن حملة ضد تعدد الزوجات، فإن مدونة الأحوال الشخصية والأسرة التي تم تنقيحها تقرر بالفعل أن الشكل المفضل للزواج هو الزواج المفرد.

68 - السيد تشاغناو (توغو): أوضح أنه على الرغم من أن سن الزواج كان من قبل 20 عاما للرجل و 17 عاما للمرأة، عندما صدقت توغو على اتفاقية حقوق الطفل، فقد تم مواءمة سن الزواج ليصبح 18 عاما لكلا الجنسين. وليس من الممكن التعاقد على الزواج في سن 16 سنة إلا في ظروف استثنائية وبإذن صريح من القاضي. وبعد أن وصف الأحكام التمييزية الأخرى التي تمت إزالتها من المدونة، أضاف أنه بينما في الصيغة السابقة كان الرجل يوصف بأنه رئيس الأسرة، أصبح الزوج والزوجة معا في الصيغة المعدلة رئيسين للأسرة. وبالمثل في الصيغة المنقحة، يختار الزوج والزوجة محل الإقامة بالاتفاق المشترك، ولم تعد المرأة بحاجة إلى إذن من زوجها للقيام بأنشطة مولدة للدخل. وفيما يتعلق بحقوق الأرامل في الميراث، لم تعد الصيغة المنقحة للمدونة تنص على استمرار أحكام القانون العرفي ما لم يتنصل منها الزوج تحديدا.

69 - وبعد أن وصف العملية التشاورية التي تم اعتمادها من أجل صياغة التعديلات المقترحة للمدونة، أشار إلى أنه حتى الصيغة السابقة للمدونة منحت حقوقا متساوية في الميراث للرجل والمرأة، ولكن الصعوبة تكمن في إنفاذ هذا البند في مواجهة المقاومة للقانون العرفي. وكانت الاستراتيجية المعتمدة هي أن يتم تجميع عدد كبير من الأشخاص من داخل المجتمع المدني ممن لديهم آراء حديثة تؤمن بالمساواة فيما يتعلق بحقوق المرأة. وعند انتهاك جانب معين لحقوق المرأة، يقوم هذا الجمع الكبير من أصحاب الأفكار المتشابهة بتحريك القضية أمام المحاكم ويكفلون إنفاذ الحق.

70 - وفيما يتعلق بالجدول الزمني، شرح أنه كجزء من عملية تحديث النظام القضائي، سيتم في الربع الأول من عام 2006 إنشاء لجنة للتوفيق بين أحكام العديد من المدونات الجاري تنقيحها حاليا، بما في ذلك مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. ومن المحتمل أن يقر المجلس الوطني التعديلات بحلول نهاية هذا العام.

71 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فرحبت بالخطوات التي اتخذتها حكومة توغو للقضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما إقرار مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. وأثنت على الحكومة لمراعاتها أحكام الاتفاقية عند صياغة واستعراض المدونة وغيرها من القوانين واللوائح. وأعربت عن ترحيبها بصفة خاصة بالتدابير الرامية إلى حماية المرأة من جميع أنواع العنف. وأعلنت تشجيعها للحكومة على الأخذ في الاعتبار التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة عند مراجعة تلك التدابير. وأضافت أن مشروع مدونة الطفل جزء هام في التشريع، وحثت الدولة الطرف على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

72 - وناشدت أيضا حكومة توغو أن تكفل إدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في قانونها الداخلي. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، رغم التدابير المتخذة للتصدي للتمييز ضد المرأة والفتاة، لا تزال القوالب النمطية والممارسات التمييزية قائمة في مجالات مختلفة للقانون - لا سيما فيما يتصل بحقوق المرأة في الميراث - ولا تزال المرأة في المجال الاجتماعي تابعة للرجل. وحثت أعضاء الوفد على بذل كل ما في وسعهم لضمان مواصلة الحكومة اتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وحثتهم أيضا على العمل مع وسائط الإعلام ومع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لزيادة توعية المرأة بحقوقها.

73 - وقالت إن مشاركة المرأة في صنع القرار في توغو تبدو بطيئة جدا، حسبما يتبين من الأرقام الواردة في التقرير عن أعداد ونسب النساء في المناصب القيادية. وأوصت بضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير خاصة في هذا الصدد. وأضافت أنها ستقترح أيضا أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الآراء التي أعرب عنها مختلف الخبراء في سياق الحوار الحالي بشأن اعتماد نظام للحصص في توغو.

74 - ومضت قائلة إن الوفد ذكر أن توغو لم تعد متأثرة بالأعراف، لكن الواضح من التقرير أن أحد الصعوبات في تنفيذ قانون تشريعي ينشأ من الحقيقة القائلة بأن القانون العرفي لا يزال ساري المفعول إلى حد كبير جدا. وقد استشهد الوفد نفسه بمثال واضح فيما يتعلق بتعدد الزوجات والصعوبة في القضاء عليه في الممارسة العرفية. وأعربت عن الأمل في أن تتمكن الحكومة، في تقريرها القادم، من أن تبين للجنة مزيدا من التدابير الإيجابية التي تساعد فعلا على إنفاذ قانون تشريعي وحماية حقوق الإنسان للمرأة في توغو.

75 - وقالت إنه يبدو من التقرير أنه ، باستثناء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا توجد أية أجهزة فرعية أو وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقدم مساعدات للنهوض بالمرأة في توغو. وهناك الكثير مما يتعين تحقيقه من خلال زيادة وتكثيف العلاقات في هذا المجال مع منظومة الأمم المتحدة ومع وكالات التعاون الإنمائي الثنائي والإقليمي على حد سواء. ويمكن أن يصبح صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مصدرا قيّما لدعم توغو.

76 - ووجهت باسم اللجنة الشكر إلى الوفد التوغولي للحوار البنّاء والصريح. وأضافت أن اللجنة تتطلع إلى تقرير توغو القادم الذي تأمل في أن يقدم مزيد من الإحصاءات والبيانات التفصيلية.

77 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): شكرت أعضاء اللجنة على أسئلتهم ال ت ي يرى وف د ها أنها وثيقة الصلة بالموضوع وخصبة. وطمأنت اللجنة على أن الوفد سيقوم بإبلاغ رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة الآخرين بتعليقات اللجنة وتوصياتها وأن توغو ستواصل السعي جاهدة من أجل تحسين تنفيذها أحكام الاتفاقية.

رُفعت الجلسة الساعة 45/17 .