الدورة ال حادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 439

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 18 حزيران/يونيه 1999، الساعة 00/15

الرئيس ـة : السيد ة غونـزاليـس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

التقريــر الأولـي لنيبـال ( تابـع )

افتتحـت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابـع )

الت قرير الأولــي ل نيبال ( تابـع ) (CEDAW/C/NPL/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسـة، جلس أعضاء وفد نيبال إلى طاولـة اللجنـة.

2 - السيد شاكيا (نيبال): قال، في معرض الرد على أسئلة أعضاء اللجنة، إن ”ملوكـي عيـن “ (القانون العام) القائم على أساس مدونـة قوانين نابليـون وعلى أوجـه التمييز الطبقي والجنسـي، كان حتى عام 1963 قانون نيبال الوحيد المـدوَّن. وقد بـُـذلت جهود لحذف ما في ”ملوكـي عيـن “ من نصوص تنطوي على تمييـز في عامي 1963 و 1975 بمناسبة السنة الدولية للمرأة، وفي عام 1986، في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. وقد أسفـرت إقامة حكومة ديمقراطية وبرلمانية عام 1990، عن إبرام كـل اتفاقيات حقوق الإنسان تقريبا، بما يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضد المرأة. وقد شهـدت الأعوام الأولى للديمقراطية إعداد تشريع لحقوق الطفل والعمل ونقابات العمال وحقوق الإنسان؛ إلا أن التقدم تباطـأ من جراء حل البرلمان عام 1993 وزعزعة استقرار الحكومة. ولهذا، وكما أشار إليـه أعضاء اللجنة، استمر التميـيز، بما شمل مجالـَـيْ حقوق الملكية والميــراث.

3 - وفي أيلول/سبتمبر 1995، أنشئت وزارة المرأة والتأمين الاجتماعي، بغيـة التصدي للتميـيز بين الجنسين وتنفيذ أمـرٍ صادر عن المحكمة العليا بتحد يد جميع القوانين المنطوية على تميـيز وتعديلها في غضون عام واحـد. وفي هذا الصدد، جـرت صياغة قانون ، رفـدته بعض المنظمات غير الحكومية بإسهامها، ولكن ليصبح غير فعال بعد حـلّ البرلمان مرة ثانية عام 1998. ويقوم حاليا فريق عمل مكون من ناشطات ومحامين وممثليـن لمنظمات حكومية ومنظمات غير حكومية، معيــنيـن في نطاق وزارة المرأة والتأمين الاجتماعي، بصياغة قانون جديد، أحـرى بأن يحظى بقبول البرلمان، في عهد حكومة الأكثرية الحاليـة.

4 - ثم قال ردا على سؤال آخر إن عجز الحكومة عن اتخاذ قرار حازم بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حال دون إنشاء اللجنة؛ وأعرب عن أمله في أن تظهر قريبا إلى حيـز الوجود. وذكر أن هناك قيد الإعداد الآن مشروع قانون بشـأن إنشاء لجنة وطنية للمـرأة.

5 - وقال بصـدد المتاجرة بالنساء إنـه، منذ نشـْـر التقرير تضخـم عدد الــ 000 100 نيبالية في مواخير الهند، مرتفعا إلى 000 200. وأصول هذا الاتجاه تعود إلـى مجتمع نيبال الإقطاعي، عندما كانت تؤخذ نسـاء منطقة الهضاب إلى قصور كاتمندو لتعمل خادمات منازل. وعندما انهار ذلك الإقطاع عام 1951، هاجـرت الأُسر إلى الهنـد وأخذت خادماتها، ولكن لإطلاق سراحهـن في أوقات الضائقات المالية. وانتهـى الأمر بهذه الخادمات في بيوت الدعارة. وهذه العملية مستمرة حتى الآن ؛ ولم تـُـحمـَـل علـى محمل الجد إلى السنة الدولية للمرأة عام 1975، حين أدرجت الحكومة نصوصا لحماية المرأة في القانون العام. غير أن هذا القانون ثبـت، بالإضافة إلى قانون من عام 1986، ينص على عقوبة سجـْـن 15 عاما للمتاجرة بالنساء - ثبـت أنهما بـلا  جدوى، وذلك بسبب الأميـة المتفشيـة في صفوف الضحايا، التي كانت غير قادرة على تقديم شكوى. وعلاوة على ذلك، تـتزايد المتاجرة باطـراد. وفي كانون الأول/ديسمبر 1995، أبرمـت نيـبال اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (الفقرة 72 من الوثيقة CEDAW/C/NPL/1). والمرجـو أن تـُـتـَّـخذ تدابير أخرى لمنع المتاجرة بالبنات والصبيان بمناسبـة مؤتمر قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، المقـرر عقده في كاتمندو في تشرين الثاني/نوفمبر. وقد أنشـأت وزارة المرأة والتأمين الاجتماعي مركز الاعتماد على الذات والتأهيل لضحايا البغاء، وتعمل عدة منظمات غير حكومية على مساعدتهما. وفضلا عن ذلك، يقدم معهد الشرطة تدريبا في مجال حقوق الإنسان، كما أن إدارة الشرطة أنشـأت وحدة خاصة للتصدي للمتاجرة والبغـاء، الذي تفاقم بازدهار السياحــة.

6 - ثم انتقل إلى موضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة، فقال إنـه كان في البرلمان السابق سبـع ممثلات بين النواب في المجلس النيابي وسـتٌّ في الجمعية الوطنيـة. وفي أيار/مايو 1999، انتـُـخبت 12 امـرأة عضوات في مجلس النواب؛ أما عدد الممثـلات في المجلس الوطني، فسـوف تحـدده انتخابات مقبلـة. وينص قانون الحكم الذاتي المحلـي على وجوب شغل النسـاء 20 في المائة من وظائف الهيئات السياسية المحلية. وما فتئـت مجالس الحراسة ولجان تنمية القرى (الفقرة 3 من الوثيقة CEDAW/C/NPL/1) والبلديات ولجان تنمية المحافظات تضم نسـاءً، فقيرات في حالات كثيرة. ويبلغ مجموع النساء الممثلات في هيئات سياسية محلية 000 40 امـرأة.

7 - ومضى يقـول إن موظفي الخدمة المدنية يناهز عددهم 000 98 من الذكور و 000 7 من الإناث، وهؤلاء هـن بصورة رئيسية من المستويات الوظيفية الدنيا. وبموجب تعديل 1998 لقانون الخدمة المدنية، سـُـمح للإناث بالتقدم بطلبات حتى سـن الــ 40، مقابل 35 عاما لمقدمي الطلبات الذكور؛ وفتـرة الاختبار في الوظيفة للنساء هي ستـة أشهـر، بدلا من سنـة كاملة تُـطلب للرجال؛ كما أن المرأة تصبح مؤهـَّـلة للترقية قبل عام من الحـد الأدنى المقرر كفترة خدمة للرجل. وتـُـمنح موظفات القطاع العام إجازة أمومة لمدة 60 يوما. ولم يتم بعد تقيـيـم تأثير هذا التعديل.

8 - واستطـرد قائلا إن الخطة التاسعة (1997-2000) تؤكد الحـق في التعليـم وتعـزز المساواة بين الجنسين على كل صعيد، وخاصة في التعليم الأساسـي، الابتدائي وغير الرسمي. ويبلغ مجموع الطالبات في جامعات الدولة ما يناهز ثلث مجموع الطلاب المسجلين، البالغ عددهم 528 154 طالبا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 000 3 طالبة مسجلـة في جامعات القطاع الخاص. أما مسـألة التعليم المجاني الإلزامي، فقال بصددها إن حكومتـه ملزمـة بتوفير التعليم المجاني حتى أعلـى مستـوى ثانوي، لكن دستور نيبال لا ينص على شيء بشـأن التعليم الإلزامي. غير أن هذا التعليم قائم في بعض البلديات على أساس، تجريبي. وتوزَّع الكتب المدرسية مجانا على التلاميذ الذكور والإناث معـا حتى الصف الخامس، ويـُـمنح العديد من المنح الدراسية بغرض تشجيع الإناث على الالتحاق بمدرسة. وفي الأعوام الخمسة الماضية، خصصت للتعليم نسبة 14 في المائة تقريبا من ميزانية نيبال، ذهب 8 في المائة منها إلى التعليم الابتدائي والأساسي، و 6 في المائة إلى التعليم الثانوي والتعليم العالـي.

9 - واستفاض قائلا إن نسبة كبيرة من الميزانية السنوية تـُـنفق على مرافق الصحة. وكما بيـَّـنت الخطة التاسعة، يؤكد ما للحكومة من سياسات صحية المساواة في الانتفاع بالخدمات الصحية على أساس الإحالة، التي تبـدأ على صعيد لجنة تنمية القرية. وبرنامج الأمومة السليمة هو من برامج الأولوية، وهو مدعـوم من الجهات المانحـة، ويـُـعمـَـل بـه في 11 محافظة، ويرتـَـقب توسيع نطاقـه عما قريب. وهدفه هو تخفيض معدل وفيات الأمهات من 47.5 لكل 000 10 امـرأة إلى 40 لكل 000 10 بحلول عام 2002، بفضل تحسين الرعاية الصحية قبل التوليد وخدمات تنظيم الأسرة. وتقوم منظومة التوليد الصحي المحلية على 137 4 مؤسسة، منها 74 مستشفى محليا و 17 مركزا صحيا و 120 مركزا للصحة الأولية، على صعيد الدوائر الانتخابية، و 736 نقطة صحية على صعيد ”الإلاكــه “ و 190 3 نقطة فرعية على صعيد الحراسة. أما بصدد مشاركة المرأة في قطاع الصحة، فقال إن هناك ما يتجاوز 000 12 قابلة تقليدية وأكثر من 000 46 متطوعة للخدمة الصحية المجتمعية و 189 3 مرشدة صحيـة في مجال صحـة الأم والطفـل.

10 - وانتقل إلى مسـألة الإجهاض الطبيعي مقابل إجراء عملية للإجهاض، فقال إن هذا الإجهاض المصطنع يوصف بالإجرام في نيبال؛ ولا يجوز إجراء عمليتـه إلا في حال كون حياة الحامل معرضة للخطـر. وقد فشلت جهود شتـى بـُـذلت لتحرير التشريع الخاص بالإجهاض في البرلمان السابق. ولم يحـِـن بعد أوان معرفة مصير مشروع القانون المعروض على البرلمان الحالي، الذي يجعل، إن أُقـِـرّ، من سفـاح القربى والاغتصاب واحتمال حدوث عيوب ولاديـة مبـررات كافية لإجراء عملية الإجهاض أيضا. وقال، ردا على سؤال آخر، إن 103 أطفال سـُـجنوا، في أواخر تموز/يوليه 1997، مع أمهاتهم اللواتي أدانتهـن المحاكم بقتل أولادهـن. ولم تتـكلـل الحملات الرامية إلى زيادة استخدام موانع الحمل بالنجاح بسبـب الأميـة والمحرَّمـات الاجتماعية.

11 - أما بالنظر إلى المسـألة المتصلة بالمرأة والتنمية، فقال إنـه أُنشـئ مصرف للتنمية الريفية عام 1991، كان قد افتـتح 115 فرعا، في أواخر 1998، ودفع ما يناهز 1.5 مليار دولار قروضا لريفيات ولإنـاث في عـِـوَز. وعن طريق هذا المصرف، يمكن للمرأة الريفية الحصول على اعتماد/قرض صغير لممارسة نشاط مـدرّ للدخل. وقد سعـى إلـى دمج المرأة في التنمية أيضا برامج تنمية قطاعية في 25 محافظة عام 1998، وهذا الدمـج هدف مستديم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

12 - ثم انتقل إلى مسـألة مشاركة المرأة في الهيئة القضائية، فقال إن هناك حاليا سـت قاضيات في محاكم المحافظات ومحاكم الاستئناف ولا وجـود لأيـة قاضية في المحكمة العليا. وليس ثمـة من نص دستوري على أن يضم مجلس القضاء نسـاءً، وهو مكـون من كبير القضاة وقاضيـين آخرين من كبار القضاة ووزير القانون والعدل وأحد فقهاء القانون. غير أن النساء يـُـعـيـَّـنّ أحيانا خبيرات قانونيات. وردا على سؤال آخـر، أكـد أن نظام القانون الجنائي سيعاد النظر فيه على يـد لجنة إصلاح القانون في نيبال. أما نظام الطلاق، فقال بصـدده إن للمـرأة حـق حضانة أطفالها وتلقـي النفقة لمدة خمس سنوات بعد الطلاق، إلا إذا تزوجت من جديد.

13 - ثم أوضح أن نظام الصداق، وإن كان قد مـُـنع العمل بــه باكرا، أي منذ عام 1976، فهو لا يزال مشكلة خطيرة في المنطقة الجنوبية من القطر. وهناك حالة أخرى، تتوافر قوانين لتنظيمها ولكن الممارسة درجت على التميـيز، هي مشكلة تسجيل الطفل المولود لأم غير متزوجـة. وبمقتضى أحكام قانون الطفل لعام 1992، يجوز تسجيل الطفل إما من قـِـبل الأب أو الأم، ويـُـعطى اسم الأم إذا كان الأب مجهولا. غيـر أن المسؤولين عن السجل المدنـي يصـرُّون، في الممارسة العملية، على معرفـة جنسية الأب. والحاجة تدعو إلى برامج لإثـارة وعـي موظفي القطاع العام وعامة الجماهير. وينص القانون أيضا على تسجيل الزواج، وإن لم يكن ذلك بصورة إلزاميـة. ولا يحول عدم التسجيل دون الاعتراف بالأولاد أو الزيجـات، لكنـه بلا شك يزيد من صعوبة السيطرة على المتاجرة بالبنات والنساء، وهي مهمة تزيد من صعوبتها فعلا حدود نيبال المفتوحة على مصراعيها تقريبا. وعدم توافر الإحصاءات هو عائق في سبيل عدة برامج، وتبذل الحكومة جهودها لتعزيز التسجيل.

14 - ومضـى يقول إن من الأهداف الرئيسية للحملة الرامية إلى تعيـين أنثـى واحدة على الأقل كمعلمة في كل مدرسة ابتدائية زيادة عمالة المرأة وتشجيع الإناث على الاشتغال بالتعليم. أما بالنظر إلى الإجهاض، فـإن مشروع القانون المعروض على البرلمان منـافٍ، باعتراف الجميع، للدستور في أنـه يقتـضـي موافقـة زوج المرأة المتزوجة أو أبـوي المرأة غير المتـزوجة. أما بالنظر إلى الحماية من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، فـإن قانون العمل ينـص على الصحة والسلامة في العمل الصناعي، ولكن يجـدر التذكير بأن 90 في المائة من العاملات تمارس العمل الزراعي؛ والعاملات في الصناعة يمثـلن فئــة جـد صغيرة. وليس هناك حاليا إحصاءات أو دراسات متاحـة عن الصحة العقلية للمرأة في نيبال أو لسـوء استعمال المرأة للتبـغ أو المخدرات، لكـن الحكومة ستتأكـد من تضمين التقرير المقبل معلومات من هذا القبيـل.

15 - وتابع يقول إن من الصعب تحديد مواعيد نهائية مستهدفة لســنِّ التشريع المناهض للتميـيز، الذي اقترحه فريق عمل الناشطات والمحاميات، الذي أنشأتـه وزارة المرأة والتأمين الاجتماعي، لأن وضع القوانين هو من اختصاص البرلمان، كما أن ثمـة مشاريع قوانين قدمـت فيما مضى ولكنها مـُـنيـت بالفشل. ولكـن الحكومة تتمتـع، منذ الانتخابات الأخيرة، بتأيـيد الأكثرية وأملها كبير في أن تتمكـن من وضع تشريع خاص يتناول فيما يتناول مسائل العنف المنـزلـي والميـراث وإنشاء محكمة للأسرة.

16 - وأشـار إلى أن رئيس الوزراء نفسـه يتـرأس حاليا وزارة المرأة والتأمين الاجتماعي، ولكـن وزيرا سيـُـعيـَّـن بعد بضعـة أسابيع، ولا شك في أنها ستكون امـرأة. وقد بلغ عدد الوزيرات، في إحدى الوزارات المشكلة مؤخرا، الأربــع.

17 - واستطرد قائلا إن بعض الممارسات التقليدية الضارة بالنساء آخـذ بالانحسـار. فتعـدد الزوجات، الذي كان سائدا عندما صدر قانون باعتباره غيـرَ مشروع، آخـذ بالتقلص. وإذ تدرك الحكومة أن عقوبة السـَّـجْـن شهرين التي تـُـفرض حاليا ليست إلا رادعا طفيفا، فـإنها تقترح تعديل العقوبة، لتصبح ثلاث سنوات سـَـجـْـن. وممارسـة تكريس الفتيات لإلـه أو لآلهــة لتعمل الواحدة منهـن بغيــا في الهيكل (دويكي) لا تزال شائعـة، لكنـها أيضا آخـذة بالتراجع. ومنذ أن جعلها قانون الطفل الصادر عام 1992 غير مشروعة، لم يـبلـَّـغ إلا عن عـدد قليل جدا من الحالات. والمنح الدراسية هي أداة أخرى لمكافحة هذه الممارسة. والممارسة التقليدية القائمة على خدمـة الإلهـة ”كومـاري “ تنحصـر في وادي كاتمندو، كما أن التطيـّـر الذي كان يمنع فتيات كوماري سابقا من الزواج في فترة متأخـرة من العمر لم يعـد شائعا في الفترة الراهنـة. ومن جهـة ثانية، انحـط امتهان نساء طبقة ”بـادي “ الغنـاء أو الرقص أو الموسيقـى فصار بغـاءً مكشوفا. وتدير الحكومة والمنظمات غير الحكومية برامج تستهدف نساء ”بـادي “ لمساعدتهـن على استنباط طرق جديدة لكسب العيش. وهناك أيضا برامج جاريـة، وبرامج مقترحة في الهيئة التشريعية للمساعدة على تطوير طبقـة الداليـت (المنبوذين).

18 - ثـم بيـَّـن أن العنف المنـزلي لـَــهوَ مشكلة خطيرة في نيبال. والحكومة تعمل على مشروع قانون جديد، خاص بالعنف المنـزلي، بتعاون قيـِّـم مع بعض المنظمات غير الحكومية، التي تقدم معلومات ارتجاعية على مستوى القاعدة العريضة. ومن المؤسف أن العنف المنـزلي تعتبره الضحايا طبيعيـا بحكم التقليد، وكذلك مرتكبـوه والمجتمع عامـة، ولـذا لا يتم الإبلاغ سوى عن حالات قليلة. والأمية هي عقبـة أخرى تحول دون إبلاغ المرأة عن ذلك. ولا بــد أن تحسـِّـن من هذه الحالة محكمة الأسرة المقترح إنشاؤهـا.

19 - السيـدة تــايــا : قالـت إن ألــحَّ عمـل يتعيـن أن تقوم بــه حكومة نيبـال هو تغيـير القوانين الكثيرة المنطوية علـى تميـيز، لا سيما ما يتعلق منها بالاستئجار والميراث والجنسية والإجهاض. وليـس الأمر أن هذه القوانين منافية للدستور وحسـب، بل إن المحكمة العليا في نيبال تجدها أيضا غير متسقـة والدستور. وعلى هذا، وبدلا من أن تعلن هذه المحكمـة بطلانهـا أساسا، اكتفـت بإصدار أمـر للحكومة بتعديل القوانين مع احترام الأعـراف المتأصلة جذورها. وممـا يؤسـف لـه أن المحكمة العليا لم تتـصرف بجرأة أكبـر. وعلى ذلك، فمن واجب الحكومة أن تعمل على امتثال قوانين البلد للاتفاقيــة.

20 - وأضافت أن النقطة الثانية في كلمتها تتصل بحق المرأة في التعليم. فـأخطـر مشكلـة في نيبال هي الفقـر. وصحيح أن البلد صغير وحبيـس البـَــرّ، لكنـه كان، في القرون الوسطـى، بلـدا مزدهـرا. وبالتالي فـفقـره هـو من صنع الإنسـان، أي أنـه نتيجـة لاكتظاظـه بالسكان، وإزالة الأحراج وتلوث المياه وحسـب، بل أيضا نتيجة لتدنـي مستوى منـزلة المرأة الاجتماعية فيــه. وبرنامج الحكومة للتعليم الابتدائـي الأساسي، الذي تم اعتماده عام 1992، جدير بالثنـاء، لكنـه لم يستفـِـد منـه حتى الآن إلا عدد قليل نسبيا من الإناث. ومعدلات الأمية مروِّعـة، وتـُـمنع الأميات من المشاركة في برامج التدريب المهنـي. وكذلك الثـغـرة بين الجنسين في التعليم، فهـي صارخــة. ولا بـد من اتخاذ أربعة تدابيـر حاسمـة، هـي: التعليم الإلزامـي المجاني لكل البنات؛ وتنقيح المقررات الدراسية؛ وتدريب الجيل الجديـد على المهن والمهـارات؛ وتعزيز إمكـان الانتفاع بتعليم غيـر مـُـقـَـوْلـَــب. وذكرت أنها لـم تجـب عن طلب تقدمت بــه للحصول على معلومات بصـدد ما خـُـصـِّـص للتعليم من نسبة مئوية في الميزانية الوطنيـة، عاما بعد عـام، مقابل السنوات السابقة لعام 1992، وهي ترجـو أن تراها في التقرير القـادم.

21 - السيـدة أبـاكـا : قالت إنها تتعاطف من الأعماق مع نساء نيبال، وخاصة من هن في سن الإنجاب، اللواتي يواجهن مشاكل صحية رهيبة. وهي تتطلع للوقوف على معلومات بشأن صحة المرأة العقلية، خاصة عن الاكتئاب، في التقرير المقبل. وعلاوة على ذلك، يؤثر مصير المرأة تأثيرا بالغا في أطفالها. وبودها لو تعرف، مثلا، ما هي المرافق الصحية والتعليمية المتاحة للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهات ينفذن حكما بالسجن وهو، لكثيرات، بسبب الإجهاض.

22 - السيدة شوب - شلنغ : قالت إنها تشكر وفد نيبال على حصافة أجوبته. ومن الجلي أن في نيبال وعيا بقضايا المرأة وبما يواجه المرأة من مشاكل، وكذلك بطول الشوط الذي لا يزال عليها أن تقطعه قبل التوصل إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية. والجهود المبذولة في هذا السبيل جديرة بالثناء. وأبدت أملها في أن تتمتع الحكومة بما يكفي من استقرار سياسي يمكنها من تحقيق الإصلاحات اللازمة.

23 - ثم أبدت قلقها إزاء تجريم الإجهاض. وقالت إن المباعدة بين الولادات حق إنساني. ومشروع قانون الإجهاض مفرط في ضيقه بوضعه القائم؛ ورغم أنه لا ينبغي تشجيع الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل، فيجب ألا تتعرض حياة المرأة للخطر بعمليات إجهاض غير مأمونة أو بالإفراط في الولادات. ومن الأمور الأساسية ترويج استعمال موانع الحمل، لكنها عملية بطيئة تقتضي في آن معا الوقت اللازم لتحسين إلمام الجماهير عامة بالقراءة والكتابة، والأموال اللازمة للحصول على وسائل منع الحمل لمن يستخدمها. وبالمناسبة، يمكن التماس مساعدة دولية في إعداد برامج لمنع الحمل، لا تعتمد بشدة على معرفة القراءة والكتابة. وبطبيعة الحال، لا بد، على المدى البعيد، من تعزيز التعليم. وما لم تكن المرأة النيبالية تتمتع بصحة جيدة، ولا تنوء بعبء الأطفال، فلن يمكنها تحسين قدرتها على الكسب، ولن يستطاع وضع حد للمتاجرة إلى أن تفعل هذا. وفي غضون ذلك، أظهرت الخبرة المكتسبة في بلدان أخرى أن النساء ستسعى إلى الإجهاض، بصورة قانونية أو بغيرها؛ وتجريم الإجهاض لن ينتج عنه إلا تفاقم الحالة. وحثت الحكومة على أن تلقي نظرة عن كثب على ممارسات البلدان الأخرى وعلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى، فتعيد صياغة مشروع القانون بما يتفق وأفضل النماذج.

24 - السيدة خان : شكرت الوفد على جهوده الشجاعة للإجابة عن أسئلة كثر عددها. وحثت حكومة نيبال على ألا تستسلم لإغراء واسع الانتشار في المنطقة، بما يشمل بلدها، هو إلقاء لائمة الفشل على الفقر والأمية والتقاليد، بدلا من عدم الالتزام بتغيير القوانين والأوضاع. وعلى سبيل المثال، ليس نظام المهر مجرد تقليد اجتماعي مؤسف، بل هو سبب رئيسي من أسباب العنف، وأحيانا موت الزوجة، يجب محاربته. وفي قضية المتاجرة بالنساء والفتيات، يسهل إلقاء اللوم على انفتاح الحدود والممارسات التقليدية، في حين أن ما يلزم هو نهج بشقين، أولهما إعادة النظر في التدابير التشريعية القائمة لضمان كونها سليمة؛ وثانيا، إجراء حملة شاملة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان بغرض تطوير مواقف الناس. وقد ألقي اللوم على الديانة الهندوسية بالنسبة لعدة علل اجتماعية، ولكن أحرز في الهند - وهي مهد الهندوسية - تقدم ملموس عن طريق الإنفاذ الحازم للقانون.

25 - ثم قالت إنها تود تهنئة نيبال على حركة المنظمات غير الحكومية النسائية، النابضة بالحياة. وقالت إنها على ثقة بأن هذا الدعم الشديد والالتزام الكافي من قبل الحكومة سيُحدثان تحسينات كبيرة سيعلن عنها في التقرير التالي.

26 - السيدة فرير : قالت إن من الواضح أن ثمة عدة عقبات كأداء في سبيل تنفيذ الاتفاقية في نيبال وإن النساء فيها يعانين من عدة أوجه من التمييز على أوسع نطاق. لذا، يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من القرارات الحكومية لا تستهدف تغيير التشريع وحسب، بل تغيير ممارسات متجذرة في أعماق المجتمع أيضا. ولتحقيق ذلك، يجب أن تتحول الإرادة السياسية التي عبر عنها وفد نيبال إلى إجراءات متعينة للنهوض بالمرأة. ويجب، قبل كل شيء، أن يكون هناك برنامج عمل لتطوير المواقف المقولبة الشائعة، بتحدي التقاليد الخاصة بثقافة البلد. ولا بد من تضافر الجهود لإحداث تغيير حقيقي في طريقة تفكير الناس؛ ويجب أن يبدأ هذا المسار بإثارة الوعي - على صعيد المجتمع المحلي، في أوساط أناس كالمعلمين والمرشدين الصحيين والمشتغلين بالإعلام. وينبغي أن تستهدف حملة التثقيف النساء فضلا عن الرجال، ولا بد أن تبدأ في أولى مراحل المدارس الابتدائية: فلن تصبح الاتفاقية حقيقة واقعة في نيبال إلا بهذه الطريقة.

27 - السيدة عويج : قالت إن وفد نيبال أظهر حسن النية إزاء قضية النهوض بأوضاع المرأة، ولكنها لا تزال غير مقتنعة بأن الإرادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي موجودة. وحالة المرأة في نيبال تذكّر بعصور أصبحت في ضمير الماضي، وعلى أعتاب القرن الحادي والعشرين، من غير المقبول تماما أن تموت أعداد كبيرة من النساء بعد عمليات إجهاض أو توليد. ومع أن الحكومة حسنت مؤخرا إجازة الأمومة للعاملات في الخدمة العامة، فمن الصعب اعتبار هذا ردا على المشكلة، وقالت إنها تثق بأن الحكومة ستكفل تنفيذ التدابير الإضافية التي أشار إليها ممثل نيبال على جناح السرعة.

28 - وأضافت أن من المدهش أن يقال لنا إن نساء نيبال لا يتذمرن عندما يتعرضن للعنف: فما من كائن بشري يستطيع أن يستخف بالعنف أو الاغتصاب إلا إذا كان قد تربى على قبوله كحدث طبيعي. وأبدت أملها في القضاء على العنف ضد المرأة بأسرع ما يمكن، سواء أكان في المجتمع أم في أوساط الأسرة، وسواء أعزوناه إلى تشريع قمعي أم لا.

29 - وأبدت أسفها فيما يتصل بحالة نيبال الاقتصادية، هذه الحالة التي وضعها جميع الأعضاء موضع الاعتبار عند تقييمهم الحالة فيها. غير أن المرأة ينبغي أن تعامل بما هي عليه، أي بصفتها المورد الحقيقي والعامل الأساسي من عوامل التنمية، إن حصل هذا، فستسنح فرصة فعلية لتقدم المرأة في نيبال.

30 - السيدة فنغ كوي : قالت إن بوسعها أن تتفهم فعلا ما يواجه حكومة نيبال من صعاب: فتقاليد البلد التي تقادم العهد بها تعني أنه لا يمكن تغيير أوضاع المرأة فيها بين عشية وضحاها. واقترحت أن تضطلع الحكومة بمشروع طويل الأجل لتخفيف وطأة الفقر وتحسين ظروف المرأة في الريف، وهي تقوم بمعظم الأعمال في المناطق الريفية. ولاحظت في هذا الصدد أن الحكومة، رغم أن لديها ميزانية للمشاريع الريفية، ولجانا قروية وأعضاء ريفيين في البرلمان، فلا ميزانية لديها للنساء في الريف؛ واقترحت تحويل وجهة بعض الأموال المخصصة لأعضاء البرلمان الريفيين لصالح مشروع طويل الأجل للمرأة.

31 - وواصلت الكلام قائلة إن الحكومة رغم كونها تبدو ملتزمة بتغيير التشريع المتضمن تمييزا، تباطأت في اتخاذ إجراءات. وذكرت أنها تبادلت الحديث مع نيباليات عام 1995، على أثر مؤتمر بيجين وأنهن أكدن جميعا ضرورة تعديل النصوص التشريعية المخالفة للأصول. ولذلك، كانت تتوقع، بعد أربع سنوات من المؤتمر أكثر من مجرد شعور الحكومة بطابع الاستعجال.

32 - السيد شاكيا (نيبال): أكد أن منظمات غير حكومية شاركت في صياغة تقرير نيبال. وقال إنه يجب حتما أن يكون تغيير التشريع المنطوي على تمييز من الأولويات. وقد يكون من المفيد تعيين حد زمني أقصى. وذكّر، في هذا السياق، بأنواع التأخير التي تعود إلى عجز حكومة الأقلية الماضية وعدم استقرارها. وقال إن، الحكومة الراهنة ليست في الوضع نفسه، وإنه يشعر بثقة معقولة بأن الحكومة، إذا بقيت في السلطة طوال مدة السنوات الخمس لولايتها، فستسوي كثيرا من المسائل التي أثارتها اللجنة ما لم نقل جميعها.

33 - ثم انتقل إلى التعليم، فقال إنه حاسم بالنسبة لوضع حد للفقر بجميع أنواعه لا للمرأة وحسب. والتعليم في المدارس مجاني إلى الصف التاسع، وسيكون إلزاميا حتى الصف الخامس بحلول عام 2002. وهناك بعض برامج التدريب المهني، لكنها غير متاحة في كل مناطق المملكة. واستذكر تاريخ عزلة نيبال الطويل: فلم تُنشأ وصلات الطرق مع الهند لأول مرة إلا عام 1959، ومنذ 1963 صارت هناك طرق تصل نيبال بمنطقة التبت في الصين. وكان يتعين على طلاب العلم الرحيل إلى الهند للدراسة، إلى أن تأسست جامعة عام 1960. ولا يزال معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور هزيلا، ولم تبدأ البنات في تلقي التعليم إلا في عام 1986.

34 - وأوضح أن نيبال لم تنفتح سياسيا على العالم الخارجي إلا ابتداء من عام 1990، بدستورها الجديد وديمقراطيتها البرلمانية وتعدديتها السياسية. وخلال تلك الفترة، أبرمت كل الاتفاقيات الرئيسية تقريبا بدون تحفظ، وهذه خطوة غير مألوفة بالنسبة لبلدان المنطقة. وقد انعكس إبرام الاتفاقيات في تعديلات القانون التي تمت في الفترة 1992-1993. غير أنه مرت بعد ذلك خمس سنوات من الاضطراب السياسي والتأزم والشلل، عجزت الحكومة خلالها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات. على أن نيبال تسير في الاتجاه الصحيح. وتبلى منظماتها غير الحكومية بلاء حسنا، بمساعدتها الحكومة في المناطق التي لا يمكنها الوصول إليها وتزويدها بالمعلومات.

35 - وبين أن الصحة الإنجابية لا تزال مشكلة كبيرة. وأشار إلى أن بلده، في عام 1960، لم يكن فيه إلا مستشفى واحد. وحاليا غدا فيه 26 مشفى ، والعدد المستهدف للمشافي هو 75. وما فتئت مبادرة ”الأمومة المأمونة “ تعمل منذ 1993. إلا أنه لا يجري إلا 13 في المائة من عمليات التوليد بمساعدة قابلات تلقين التدريب، ناهيك عن العناية في المستشفيات؛ ونسبة 87 في المائة الباقية في إطار الأسرة، وتقوم عادة حماة الزوجة بدور القابلة.

36 - واستطرد يقول إن عمليات الإجهاض لا يُسمح بها ، بموجب التشريع الجديد، إلا عندما تشكل خطرا يهدد حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية، وفي حالات الاغتصاب أو سفاح القُربى. ولا بد للمرأة من موافقة زوجها لإجراء العملية، في حين تحتاج العازب إلى إذن من والديها. ومع أن هذه الأحكام لا تتسق مع الدستور، فقد تحقق الكثير منذ 1990. ومن الواضح أن موت الأم من جراء الإجهاض غير مقبول، على أعتاب القرن الحادي والعشرين، على أن إضفاء طابع ليبرالي متحرر على تشريع نيبال الخاص بالإجهاض لن يجدي بحد ذاته: فالبلد في أول مراحل إنشاء بنيته التحتية الضرورية، وهو ليس في موقع يسمح له بالتنفيذ الكامل للتشريع القائم.

37 - وأضاف أن الراديو والتلفزة ، يُستخدمان للترويج لمنع الحمل، لكن التلفزة لا يتغطي البلد كله، كما أن غير المثقفات يجدن صعوبة في فهم الحملة. وفي المجتمع النيبالي، يتردد حتى الرجل إزاء دخول صيدلية لشراء الروافل .

38 - وذكر أن الأولاد الذين ينزل أبواهم السجن والذين لا قريب لهم يرعى شؤونهم، يبقون، بموجب تشريع نيبال، مع أبويهم. وفي نيبال حاليا 75 مركزا إداريا، وليس في المركز سوى محكمة واحدة للنظر في القضايا المدنية والجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 16 محكمة استئناف ومحكمة عليا واحدة. وتقوم الحكومة حاليا بصياغة تشريع ينص على إنشاء محاكم للأحداث ومحاكم للأسرة. ولما كانت الميزانية تعاني أقصى درجات الضغط، طلبت الحكومة من محاكم المراكز الموجودة، في غضون ذلك، أن تفرد يوما أو موعدا يُخصص لقضايا الأسرة أو الأحداث.

39 - ثم قال إنه لم يسمع بأية حالة ”موت بسبب المهر “ في نيبال. وإن وقع شيء كهذا، فهو قد حدث، في راجح الظن، في الجنوب، أقرب المناطق إلى الهند، حيث تكثر الزيجات عبر الحدود المفتوحة، مع ما يلازم ذلك من مشاكل الجنسية وغيرها.

40 - وأكد أن بغاء ” الدويكي “ و ”البادي “ يُعتبر أمرا فاسدا، وأن ثمة عدة برامج للقضاء عليه، علما بأن المنظمات غير الحكومية تبذل الكثير لإثارة وعي الجماهير. وبالمقابل، يتجذر تجسيد الأطفال لشخص الإلهة كوماري في أعماق التقاليد، وحتى الملك يتعبد للإلهة الممثلة بشخص طفلة على هذا النحو. غير أن الأطفال حاليا يصبحون كوماري في السابعة أو الثامنة من العمر ويكفون عن ذلك في الثانية عشرة.

41 - وتابع قائلا إن النساء لا تنزع إلى الإبلاغ عن العنف المنزلي، لأنهن - إن تركن أزواجهن - فلا خيار أمامهن سوى العودة إلى المنزل الأبوي. ولهذا الحل مشاكله، فبحكم التقاليد، لا يُنتظر من الابنة أن تعود إلى أسرتها بعد تزويجها. وليس من المجدي في الوقت الراهن أن تنشئ الحكومة منظومة ملاجئ للنساء.

42 - وأشار إلى أنه سجل اقتراح السيدة فرير المتعلق ببرنامج لتغيير الكليشيهات الجنسانية . وستنظر حكومته في هذه المسألة حسب المقتضى، وهو يعتقد أن ردها سيكون بما يُثبت أن لديها حقا الإرادة السياسية اللازمة، إلى جانب القدرة على ترجمة هذه الإرادة فعلا واقعا. وستضع الحكومة أيضا موضع اعتبار مقترح السيدة فنغ كوي، بشأن استهداف المرأة الريفية، عن طريق برنامج طويل الأجل، سيجري تمويله بتحويل بعض الأموال المتوافرة عن وجهتها الأصلية.

43 - السيدة تايا : قدمت التوصية التالية باسم اللجنة ككل. أولا، يجب أن يتضمن التقرير القطري المقبل التعريف المناسب للتمييز، ومعلومات من الحكومة عن تنفيذ المادة 1 من الاتفاقية. وثانيا، يجب تعديل القوانين المنطوية على تمييز، غير المنسجمة مع الاتفاقية، على جناح السرعة. وهذا يقتضي إرادة سياسية بالغة القوة. وثالثا، ينبغي تنظيم برامج توعية ودعوة لجميع المسؤولين عن إنفاذ القانون. ورابعا، ينبغي البدء في حوار ثنائي بين البلدان المضيفة والبلدان المرسلة للمهاجرات، بغية التصدي لمشكلة المتاجرة بالبنات. وخامسا، على الحكومة تهيئة مزيد من الفرص لإدرار الدخل والقيام بالمشروعات الخاصة، خاصة في أوساط المهمشات ونساء الريف، وذلك لمحاربة الفقر. وسادسا، لا بد للحكومة، لدفع عجلة تعليم الإناث، من اتخاذ تدابير عقابية بحق الأبوين اللذين لا يقومان بواجبهما بصدد التعليم الإلزامي، ومن التعاون مع المنظمات غير الحكومية لإعداد حملات توعية شاملة للجماهير لصالح تعليم المرأة. وسابعا، ينبغي أن يُضفى على الإجهاض طابع الشرعية بصورة ملائمة، كما ينبغي توفير خدمات لسلامة الإجهاض.

رفعت الجلسة الساعة 15/17 .