الدورة الحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 434

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 15 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أويدراوغو ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأول ي لنيبال

في غياب الرئيسة، تولت الرئاسة نائبة الرئيسة السيدة أويدراوغو .

افتتحت الجلسة الساعة 20/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لنيبال(CEDAW/C/NPL/1)

1 - بدعوة من الرئيسة اتخذ السيد شاكيا (نيبال) مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد شاكيا (نيبال): قدم تقرير نيبال (CEDAW/C/NPL/1) قائلا إن نيبال قد أصبحت مؤخرا طرفا في عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأعرب عن سعادته أيضا إذ يبلغ اللجنة بأن عقوبة الإعدام قد ألغيت تماما باعتماد الدستور الجديد في عام 1990. وأضاف أن الدستور يشمل جميع الحقوق والحريات الأساسية. وقد صدر على أساس المساواة بين المرأة والرجل. ولكن الفقر يعد عقبة أساسية تعترض تنفيذ كثير من الصكوك الدولية: فنسبة من يعيشون في فقر مدقع من شعب نيبال تقدر بخمسين في المائة، مقترنة بالتزايد السريع لنسبة الفقر في الحضر على مدى العقد الماضي. وتعتقد الحكومة أن حقوق الإنسان ينبغي أن تصبح جزءا من جميع الاستراتيجيات والجهود التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر.

3 - وأضاف أن المرأة النيبالية عشية القرن الحادي والعشرين كانت لا تزال تعاني من القهر والاستغلال والإهمال، ولم تكن تتمتع سوى بقدر قليل من الأمن بسبب الأمية والفقر والتقاليد والنظام القانوني التمييزي. ونظرا لأن المرأة تشكل ما يزيد عن نصف السكان، فإن تطورها يسهم في تطور المجتمع بأسره. ومن ثم أصبح نهج ”المرأة في التنمية “ سياسة وطنية منذ الخطة الخمسية السادسة للتنمية. وفي الخطة الثامنة، اعتمدت سياسات متعدد ة لإشراك المرأة في التيار الرئيسي للتنمية بغية ضمان مشاركتها في جميع القطاعات، وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والسياسي والقانوني، وتحسين كفاءتها بتوفير المهارات اللازمة لتوليد فرص العمل وإيجاد البيئة المناسبة للوصول إلى صنع القرار ابتداء من المستوى الوطني حتى المستوى المحلي. ووفقا للالتزامات التي قطعت في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين، وضعت خطة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأنشئت وزارة المرأة والرفاه الاجتماعي.

4 - ومضى قائلا إن التحديات التي تتعين مواجهتها والتي تواجه تحسين وضع المرأة تشمل وجود نظام قانوني واجتماعي يحرم المرأة من الحصول على الأملاك وفرص العمل ومن الموارد الاقتصادية الأخرى. وما زالت المرأة تحرم من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي والإداري بسبب ضعف مستواها التعليمي. ويشكل معدل الوفيات النفاسية الذي بلغ 53.9 لكل 000 10 مولود حي نسبة مرتفعة للغاية، ويسهم في انخفاض متوسط العمر المتوقع للمرأة عن العمر المتوقع للرجل. وتبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 30 في المائة فقط للنساء مقارنة بنسبة 66 في المائة لدى الرجال.

5 - ومضى قائلا إن خطة التنمية الخمسية التاسعة استهدفت المرأة بغية تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تخفيف وطأة الفقر وتنمية الموارد البشرية، وستشمل استراتيجيات وسياسات تنفيذ تلك الخطة إشراك المرأة في التيار الرئيسي للتنمية الوطنية. وسيجري تقييم مشاركة المرأة في عمل الأسرة المعيشية ويدرج في نظام الحسابات الوطنية. وسيجري توطيد الهيكل المؤسسي القائم وتوضع مؤشرا ت مصنفة حسب نوع الجنس للرصد والتقييم. وبغية القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين، سيجري استعراض للتشريعات لإلغاء القوانين التمييزية والإقلال من أوجه التمييز القائمة تدريجيا باعتماد سياسات وبرامج إيجابية. وستعبأ المنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال الحظر والتأهيل.

6 - واستطرد قائلا إن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تضم 11 قطاعا تتطلب إيلاء اهتمام جاد لكل من القضايا التالية: الفقر، والتعليم، والصحة، والعنف، والعصيان المسلح، والاقتصاد، وتقرير السياسات، والهيكل المؤسسي، وحقوق الإنسان، والبيئة، والطفل. وسينفذ عدد من البرامج في هذه القطاعات في سياق خطة التنمية التاسعة. وفي قطاع التعليم، يتمثل الهدف في زيادة عدد النساء الملمات بالقراءة والكتابة لتصل نسبتهن إلى 67 في المائة، ونسبة المدرسات والمشاركات في التدريب المهني إلى 50 في المائة. وف ي قطاع الصحة، ستركز البرامج على الأمومة الآمنة ورعاية المسنات. وسيجري توسيع نطاق تنظيم الأسرة على نحو ملحوظ. وبغية زيادة إنتاجية المرأة في قطاع الزراعة، جرى التخطيط لوضع برامج لضمان حصول المرأة على تكنولوجيا الإنتاج والائتمان. وستركز البرامج الرامية إلى زيادة دخول المرأة في الاقتصاد على مشاريع الاقتصادات الصغيرة والتدريب. وفي القطاع القانوني، ستنشأ محاكم للأسرة، وستوضع شروط قانونية لخفض الفوارق الاقتصادية بين الرجل والمرأة. ويجري استعراض وتعزيز نهج قانوني لمنع العنف ضد المرأة أيضا. وسعيا إلى زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين على المستويات السياسية والإدارية والمحلية، سيتم تنظيم حلقات دراسية للتدريب وحملات للتوعية.

7 - وانتقل إلى موضوع الاتجار بالنساء والفتيات والدعارة فقال إن خطورتها تتزايد. واستجابة لذلك، أنشئ مشروع ”دار الاعتماد على الذات والتأهيل “ لتوفير برنامج تدريب داخلي مدت ه ستة أشهر على اكتساب مهارات العمل للنساء المشتغلات بالدعارة كما يوفر البرنامج خدمات التأهيل لضحايا الاتجار بالنساء. وشكلت وزارة المرأة والرفاه الاجتماعي لجنة تنسيق وطنية لتنسيق جميع البرامج التي تنفذها وكالات الحكومة بهدف تفادي الازدواجية وضمان فعالية الرصد والتقييم. وأمانات الوزارات الرئيسية أعضاء في اللجنة. كما وضعت خطة عمل وطنية ك م تابعة لمنهاج عمل بيجين.

8 - ومضى إلى القول بأن الوزارة قد شكلت قوة عمل لاستعراض جميع القوانين التي تميز ضد المرأة وأوصت وزارة القانون والعدل بتعديل تلك القوانين. وقُدم لمجلس النواب مشروع قانون يقرر للبنات حقوقا في الميراث، ومشروع قانون يتعلق بالعنف المنزلي وإنشاء محاكم الأسرة، ولكن للأسف، نتيجة للانتخابات التي تمت في أيار/مايو 1999، تم حل البرلمان ويتعين عرض مشروع ي القانونين من جديد في الدورة المقبلة. وأضاف أن تمثيل المرأة ما زال ناقصا في قطاع الخدمة المدنية في البلد، فهي تشكل أقل من 8 في المائة من مجموع قوة العمل، و 3 في المائة فقط من درجات الوظائف العليا.

9 - وأشار إلى مشاركة المرأة في العملية السياسية فقال إنه تم انتخاب 13 امرأة في مجلس النواب من بين 142 امرأة رشحت في الانتخابات العامة التي جرت عام 1999. وهذا العدد يبلغ ضعف العدد الذي نجح في الانتخابات السابقة. وينص الدستور الآن على وجوب أن يكون 5 في المائة من المرشحين عن الأحزاب السياسية من النساء، وفي الانتخابات الأخيرة، كانت النساء يشكلن 10 في المائة من المرشحين. وفي حين أن مجلس الوزراء لا يضم نساء حتى الآن، فإن رئيس الوزراء قد أكد تأكيدا جازما أن المجلس سيضم وزيرات عندما يجري توسيعه. واختتم عرضه قائلا بأن وفده يرحب بأي اقتراحات من جانب أعضاء اللجنة بشأن كيفية تحسين تقاريره فيما بعد وتحسين وضع المرأة في نيبال.

10 - الرئيسة : هنأت حكومة نيبال على تصديقها على الاتفاقية دون إبداء أي تحفظات وعلى الجهود التي تبذلها للنهوض بالمساواة في الفرص للرجل والمرأة على السواء. وأثنت على الوفد لما يتسم به تقريره من موضوعية وصراحة. وقالت إن التقرير يمتثل للمبادئ التوجيهية للجنة وأنه لن ييسر فحسب عملية تقييمه، بل إنه يشجع على إجراء حوار بناء أيضا.

تعليقات عامة

11 - السيدة تايا : حيت جهود نيبال الرامية لترسيخ الديمقراطية منذ عام 1990، ولا سيما جهودها لتحسين تعليم البنات والنهوض بالديمقراطية على صعيد القواعد الشعبية.

12 - السيدة آباكا : قالت إن قوانين المساواة في الحقوق لم تنفذ. وأشارت إلى أنها تشعر بالقلق خاصة إزاء الاتجار بالأطفال من أجل الاستغلال الجنسي التجاري وإزاء عمالة الأطفال، على الرغم من أن التشريع الذي يحظر ذلك يرجع إلى عام 1950. ودعت إلى ضرورة إنفاذ الأحكام العقابية ذات الصلة بحزم. وقالت إن الأطفال البالغين من العمر أربعة عشر عاما، الذين يتعرضون للخطر بشدة، يتعين أن تقدم لهم الحكومة الحماية الكافية. وأبدت قلقها أيضا لأن حقوق المرأة الإنجابية غير معترف بها بوصفها من حقوق الإنسان الأساسية.

13 - السيدة كورتي : قالت إنها كانت تفضل أن تقوم امرأة بتقديم التقرير، لأن المرأة تكون أكثر إحساسا عندما يتعلق الأمر بحقوقها وواقع حياتها. وأشارت إلى العدد الكبير من الجماعات العرقية واللغوية والدينية في نيبال، متسائلة عن مدى الصعوبة التي تواجهها الحكومة في وضع سياسة تحظى بتأييد هذا التنوع الكبير في السكان. وقالت إنها ترى أن الحفاظ على ثقافات مختلف الجماعات يمكن أن يصبح أحيانا عقبة في سبيل تقدم المرأة ومساواتها بالرجل. ولاحظت أن آليات الدولة في نيبال محكومة فيما يبدو بالقوانين والمعتقدات والقيم الأبوية التي تؤدي إلى أن يصبح وضع المرأة متدنيا للغاية. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كان وزير المرأة والرفاه الاجتماعي رجل أم امرأة. وتساءلت أيضا عمن أعد تقرير نيبال والى أي مدى شاركت المنظمات غير الحكومية في إعداده.

14 - وقالت إن القيم الأبوية تهيمن على القوانين في نيبال. فالأم الوحيدة، على سبيل المثال، لا تستطيع أن تقوم بتسجيل طفلها، ويجري التمييز ضد المرأة بموجب قانون التبني. والواقع أن ما يسمى بتفضيل الأبن تقليد عميق الجذور في نيبال وفي تشريعها. ويكشف المعدل البالغ الارتفاع للدعارة، وخاصة بين البنات والأطفال، مقترنا بعدم وجود أي تدابير محددة لقمع تلك الظاهرة الإجرامية عن الافتقار إلى الإرادة السياسية للتغلب على التمييز ضد المرأة. وفضلا عن ذلك، وكما تبين الأرقام الأخيرة للانتخابات البرلمانية، فإن المشاركة السياسية للمرأة غير موجودة في الحقيقة. ويبدو أن المواقف والمعايير الأبوية هي العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل النهوض بالمرأة في نيبال وتعترض تنفيذ التزامات نيبال بموجب الاتفاقية ولم يبذل سوى النذر اليسير للقضاء على الصورة النمطية.

15 - السيدة عويج : علقت قائلة إنه في حين أن نيبال قد ألغت عقوبة الإعدام، فما زالت تجرم الإجهاض، الذي يقتل المرأة يوميا ويحرمها من حقها في الحياة – وهو الحق الأساسي. والواقع أن الإجهاض وما يتصل به من تعقيدات هو السبب الأساسي لوفيات النفاس التي بلغ عددها 500 1 لكل 000 100 حالة ولادة وهو أعلى معدل في جنوب آسيا. وهو أيضا السبب في انخفاض معدل العمر المتوقع للمرأة. وحتى بموجب القانون المعروض على البرلمان الذي يسعى لمراجعة القوانين القائمة، فلن يكون الإجهاض مشروعا إلا للنساء المتزوجات، وبموافقة أزواجهن، مما يعني أن المرأة ما زالت لا تستطيع السيطرة على جسدها. وقالت إن مشروع القانون بحاجة للتنقيح وينبغي إقراره بأسرع ما يمكن من جانب البرلمان لأن تقدم المرأة وصحتها يرتبطان مباشرة بتنمية البلد ورفاهه.

المادتان 1 و 2

16 - السيدة تايا : أشارت إلى مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بشأن حقوق الميراث والملكية التي قدمتها الحكومة متسائلة عما إذا كانت هناك أية عقبات منظورة تعترض الموافقة على هذه القوانين. وقالت إنها تقدر الحصول على معلومات بشأن الإطار الزمني اللازم لذلك. وأضافت أنها تود أن تعرف أيضا ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح القوانين ذات الطابع التمييزي البارز، مثل القوانين الخاصة بالزواج وتعدد الزوجات، إلى جانب عرض القانون على البرلمان.

17 - السيدة كارترايد : علقت قائلة إنها ترحب بالتصديق على الاتفاقية من جانب حكومة نيبال دون إبداء تحفظات ولكن الامتثال لأحكامها يشكل مهمة أكثر صعوبة. فنيبال لديها مشاكل كثيرة بالنسبة للفقر والصحة، وهناك فجوة هائلة بين القانون وتطبيق القانون. وذكرت أن من المهم جدا ضمان أن القوانين لا تتمثل فقط في إصدارها وإنما تتمثل في تنفيذها، لأن ذلك يبين أن الحكومة لن تميز بين أي من مواطنيها.

18 - وقالت إن هناك حاجة عاجلة لتعديل التشريعات لضمان أن يكون للمرأة نفس الحق في ميراث الأملاك الذي للرجل. وأعربت عن شعورها بالقلق الشديد لأنه قد سُمح بسقوط مشروع مقدم للبرلمان، في حين أن المحكمة العليا لديها سلطات واسعة تخول لها توجيه تعديل التشريع والسياسات. وأعربت عن قلقها أيضا لأنه على الرغم من أن المحكمة قد بتت في قوانين الميراث، فإنها طلبت من مجلس النواب أن يؤكد لها أن القوانين لا تعتبر تمييزا ضد الرجل. وتكشف تعليقات المحكمة العليا وعجز مجلس النواب عن تمييز عميق الجذور ومدمر ضد المرأة. وأضافت قائلة إن الحكومة النيبالية تصرح مؤكدة أنها تريد أن تدمج المرأة في عملية التنمية على قدم المساواة مع الرجل. فإذا كانت جادة بشأن ضمان مشاركة المرأة في التنمية، فيتعين عليها إذن أن تتيح للمرأة الحصول على ملكية الأرض وعلى الأصول الأخرى على نفس الأسس مثلها مثل الرجل.

19 - وفيما يتعلق بالقوانين الأخرى التي تحتاج إلى تعديل أو تنفيذ، أشارت إلى ضرورة أن تحدد قوانين الزواج للمرأة نفس سن الزواج المحدد للرجل. ووجهت الانتباه إلى توصية اللجنة العامة رقم 21 التي تبين الأسباب التي تبرر ضرورة وصول كل من الزوجين إلى سن الـ 18 سنة قبل الزواج، ومنها النضج الجسدي والقدرة على تحمل المسؤوليات التي يتحملها الكبار. وعلى أي الأحوال فإن زواج الأطفال قبل سن 16 سنة - الذي يعد انتهاكا خطيرا لسلامة أبدانهم وحقهم في ممارسة طفولتهم - ينبغي أن يُمنع ويعاقب عليه بشدة. كما ينبغي تعديل قانون الجنسية للسماح لأولاد المرأة المتجنسة مثلهم مثل أولاد الرجل المتجنس بالحصول على الجنسية. وفضلا عن ذلك، وبغية معالجة ندرة عدد النساء في سلك القضاء، يتعين على الحكومة أن تسعى بقوة في البحث عن نساء مؤهلات على النحو المناسب لهذا الغرض، ولما كان أعضاء الهيئة القضائية يختارون من جانب مجلس القضاء، فقد تبدأ الحكومة بتنفيذ تشكل المجلس بحيث يضم بعض النساء. ويتعين على الحكومة أيضا أن تعدل قوانين الطلاق لكي تتيح تحقيق المساو اة في الحصول على الطلاق وأن تلغي دفع المهر الذي يعزز التمييز.

20 - وأضافت أن القانون الجنائي يحتاج إلى مراجعة واسعة النطاق أيضا لضمان المساواة في المعاملة. فمن الواضح أنه لا يوجد قانون يتعلق بالعنف ضد المرأة وتلك مشكلة كبيرة. وقالت إن التوصية العامة للجنة رقم 19 وإعلان الجمعية العامة للقضاء على العنف ضد المرأة يوفران تعريفات مفيدة تصلح كنقاط للبدء في وضع تشريع وسياسة. واختتمت تعليقها قائلة إن الحكومة تستحق الثناء للخطوات الأولية التي اتخذتها للقضاء على الاتجار بالنساء، وهو مشكلة خطيرة أخرى تواجه نيبال.

21 - السيدة شاليف : قالت إن حالة المرأة في نيبال تبعث على الأسى. ولكي تواجه الحكومة المهام الهائلة الملقاة على عاقتها، فإن أولى الخطوات وأسهلها أمامها هي اعتماد تدابير قانونية. ويشكل الفقر والصور الثقافية والاجتماعية النمطية تحديات صعبة، ولكن الحكومة تستطيع أن تصدر تشريعات تتعلق بالأسرة. ومن ثم يتعين عليها أن تعدل بأسرع ما يمكن الأحكام التمييزية في قوانين الطلاق التي تحرم الأم من حضانة أولادها بعد الطلاق. وأضافت أن الإجهاض ينبغي أن يتخذ شكلا قانونيا أيضا على وجه السرعة، على النحو المشار إليه في التوصية العامة للجنة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، ويعتبر رفض الدولة الطرف أن تسمح قانونيا بأداء بعض الخدمات الصحية المعنية للمرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية موقفا تمييزيا ضدها.

22 - السيدة فيرير : أيدت مخاوف السيدة كارترايت فيما يتعلق بتطبيق المادة 2، وتساءلت عن التدابير الخاصة التي تتخذها الحكومة للوفاء بمقصدها المعلن بوضع أسس المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة، وإلغاء القوانين التمييزية، وما هي الأولويات التي حددتها. وقالت إن التقرير يشير (الفقرتان 45 و 50) إلى أن من حق المحكمة العليا – الذي مارسته في عدة مناسبات – إلغاء أي قانون ينطوي على فرض تقييدات غير معقولة على التمتع بالحقوق الأساسية المكفولة، وذلك عن طريق ممارسة ولايتها الاستثنائية في المراجعة القضائية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم الاستفادة من هذا الإجراء.

23 - السيدة خان : قالت إنها تثني على نيبال لكونها واحدة من الدول القلائل في جنوب آسيا التي صدقت على جميع الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ولكونها أدمجت الاتفاقية في تشريعها المحلي. وفي ضوء الأحكام الدستورية المبينة في التقرير يبدو أن الحكومة تدرك بوضوح الالتزامات الملقاة على عاتقها (الفقرة 34 وما يليها) ومع ذلك، وكما بينت السيدة كارترايت، فمن دواعي خيبة الأمل الشديدة وجود كثير من القوانين التمييزية السارية التي تقيد المرأة في كثير من المجالات. وفيما يتعلق بقوانين الميراث، فإن الآليات الاجتماعية والقانونية المعقدة تعضد بعضها البعض لتحرم المرأة من حقوقها. ويكمن الفقر وانعدام الوعي الاجتماعي والتحيز المتأصل في صميم المشكلة. وتساءلت كيف يتسن للحكومة أن ترفع الوعي الاجتماعي إذا كانت تشجع التمييز من خلال عدم تطبيقها، القوانين المناهضة للتمييز. ومضت قائلة إن السلطة العامة يجب أن تكون أول من يجب عليه اتخاذ إجراء إذا كان يراد تغيير الأنماط الاجتماعية والسلوكية. ومضت قائلة إنها تؤكد أن تعرف من ثم ما هو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لإلغاء القوانين التي تنتهك الاتفاقية والمادة 11 من دستور نيبال في آن واحد؛ وتريد أن تعرف أيضا ما إذا كان هناك أي احتمال لإعادة عرض واعتماد القانون الذي يقرر حقوق الميراث للإبنة (الإضافة للتقرير، ص 18).

24 - السيدة أكار : قالت إن المساواة بحكم القانون، على الرغم من أنها غير كافية في حد ذاتها، فإنها الأساس لتحقيق أي مزيد من التقدم. ولذلك يتعين على الحكومة أن تعمل على وجه السرعة من أجل إبطال القوانين التي تتعارض مع الاتفاقية ومع الدستور. وذكرت أن ما يزعجها هو موقف الحكومة المتسم بالإذعان والذي ينم عنه ذلك البيان الوارد في الإضافة إلى التقرير (الصفحة 4، الفقرة 2) إذ أنه، من منظور طويل الأجل، يمكن تصور أن نيبال يمكن أن تصبح أحد البلدان التي تعطى للأبناء الذكور قيمة أكبر من البنات، ما لم توضع وتنفذ سياسات سياسية وإدارية واقتصادية اجتماعية إيجابية. وفي المجتمعات الأبوية السلطوية بوجه خاص، حيث تشكل الإجراءات السياسية أداة فعالة، ينبغي أن تتخذ خطوات جسورة وجذرية. وأضافت أن السياسات القضائية القائمة على المساواة يجب أن تسبق العمل الإيجابي. وهناك توجيه صدر مؤخرا عن المحكمة العليا يدعو إلى اعتماد تشريع علاجي على وجه السرعة تم إحباطه في البرلمان، وسيكون من المفيد معرفة ما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله لمعالجة هذه الحالة، وفي اتخاذ إجراءات أسرع بصفة عامة.

المادة 3

25 - السيدة غوينيسكيري : أعلنت أنها تتفق مع السيدة كارترايت في أن الحكومة عليها التزام ببذل جهد شامل لتحقيق المساواة للمرأة. فنيبال تتميز كبلد في جنوب آسيا بأن سلطة شعبه قد أفضت إلى إقامة حكومة ديمقراطية، ومن ثم فإن آمال شعبه كبيرة بالتبعية. غير أنه يعيش حالة من التناقض حيث القوانين على طرفي نقيض مع بعضها البعض، مع وجود دستور يدعو إلى المساواة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وحتى الآن لم يصل الوعد بنشر الديمقراطية إلى المرأة في نيبال. ويتعين على الحكومة أن تحدد أهدافا ومواعيد للنهوض بالمرأة ومؤشرات للتقدم.

26 - ومضت قائلة إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد فعلت ذلك حقا، وما إذا كان لديها أيضا أي خطة طويلة الأمد ومواعيد محددة لإصلاح القانون، الذي ينبغي أن يتم بشكل متسق في جميع المجالات. وتساءلت عن الكيفية التي تخطط بها الحكومة مثلا لإنفاذ الأمر الصادر من المحكمة العليا باعتماد قوانين غير تمييزية للميراث، وهي القوانين التي عجز البرلمان عن تمريرها؟ فالموضوع يجب أن يعالج، لأن الحكومة يهددها خطر الانهيار عندما لا تكون القرارات القضائية مصحوبة بإجراءات تنفيذية وتشريعية. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا لماذا لم ينفذ القانون الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في عام 1997، وما إذا كانت الحكومة قد وضعت خطة لإدارة مسائل الجنسين، وإذا كانت قد فعلت ذلك فكيف ستنسق مختلف المؤسسات أعمالها بموجب الخطة. وأعربت عن تقديرها لأي معلومات تقدم عن التوزيع المحدد للميزانية بخصوص الموضوعات المتعلقة بالمرأة.

27 - ومضت قائلة إن تخفيف وطأة الفقر ينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي، ولكن إذا لم تشارك المرأة في العملية فلن يتحقق الهدف. إن خيار التماس سبل الانتصاف الدولي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية في القريب العاجل، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشكل إمكانية واضحة متاحة للمرأة النيبالية، على الرغم من أنه ما من واحدة لجأت إلى ذلك السبيل حتى الآن، ما لم تسارع الحكومة إلى العمل بسرعة على علاج حالة المرأة في البلد.

المادة 5

28 - السيدة هازيل : أشارت إلى الممارسات التقليدية، فلاحظت أن نيبال لديها تشريع يحظر زواج الأطفال وتعدد الزوجات. وقالت إن الانتهاكات الخطيرة نوقشت في التوصية العامة للجنة رقم 21، ولكن القوانين غير فعالة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العقوبات المفروضة خفيفة بما لا يتناسب مع الجرم، مما يؤدي إلى إقرار هذه الممارسة في الواقع. وتساءلت عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة إرسال رسالة جادة مفادها أنها تعتزم إنفاذ التحريم.

29 - وفيما يتعلق بأسباب فسخ الزواج والبيان الوارد في التقرير (الفقرة 62 ’2‘) من أن المرأة لا تستطيع أن تحصل على الطلاق إذا وجدت ببساطة أن الزواج يضر بشخصها من النواحي العقلية أو الجسمانية أو العاطفية، وينبغي أن يكون واضحا أن العنف القائم على أساس نوع الجنس ليس به ما يدعو إلى الاستحسان. فهذا الاعتداء يهدد حياة المرأة ذاتها. واختتمت تعليقاتها قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراء بشأن قرارات المحكمة العليا الواردة في الفقرات 142 و 143 و 144 من التقرير وكلها تتضمن قضايا رفعتها نساء ضد أحكام تشريعية تميز ضدهن.

30 - السيدة فيرير : قالت إن الحكومة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتغيير العادات العميقة الجذور التي تخضع لها المرأة النيبالية، ومن بينها ممارسات صارخة مثل زواج القصر غير البالغين، وزواج الطفلة من رجل مسن، وتقليد ”بغايا المعبد “. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت وزارة التعليم تنظم دورات للتدريب والتوعية بشأن هذه الأمور للمدرسين والمهنيين وللمجتمع المحلي بعامة، وما إذا كانت تقوم بنشر معلومات تعليمية ذات صلة من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية.

31 - وأضافت أن التقرير يستشهد في كثير من الحالات بحدوث تغييرات طفيفة في تشريع بادي التمييز بصورة واضحة. فالقانون الذي يبيح للمرأة أن تطلق زوجها لأعمال من قبيل الإبقاء على زوجة أخرى أو رفض إعالتها يوصف بأنه قانون يحرر المرأة من محاولات الإخضاع من جانب زوجها. ولكن المرأة يجب أن تكون حرة في تطليق زوجها لمجرد أنها لم تعد تحبه. وسألت إن كانت الحكومة تعتزم إجراء مراجعة جذرية للتشريع لكي تضمن للمرأة حقوقها بموجب الاتفاقية. واختتمت تعليقاتها قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما هو نوع العنف المرتكب ضد المرأة في نيبال، وكيفية التصرف إزاء هذه الأفعال بموجب القانون، وما هو العلاج المتاح للنساء اللائي يتعرضن للضرب.

32 - السيدة جونيسيكري : أعربت عن أسفها لأن التقرير لم يشر إلى موضوع العنف ضد المرأة. وقالت إنها تلاحظ أن التشريع الذي يحرم الإجهاض قد فرض عقوبة السجن لمدة طويلة على المرأة التي تقوم بهذه العملية. وأضافت أن هناك مخاوف تتعلق بممارسة العنف ضد المرأة في السجن. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير لحماية المرأة من العنف الذي يرتكبه موظفو السجون، كذلك لم يناقش التقرير العنف المرتبط بالمهر، وهو مشكلة شائعة في جنوب شرق آسيا.

33 - السيدة خان : سألت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في مراجعة أحكام القانون العام (ملوكي عين) الذي حسبما يقول التقرير يستند على النظام الطائفي وعلى التقاليد المتمثلة في هيمنة الرجل. وأبدت هي أيضا أسفها لأن التقرير لم يتضمن أي إشارة إلى العنف المنزلي الشائع على نطاق واسع طبقا لما تفيد به المنظمات غير الحكومية. وقالت إن قانون الملوكي عين يتغاضى عن تعدد الزوجات على الرغم من الخطر القانوني والدستوري المعروض عليه. ونظرا لأن تعدد الزوجات، وهو سبب رئيسي للعنف ضد المرأة سائد في نيبال بصورة تدعو إلى الانزعاج، فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت قد أجريت دراسات لتقييم هذه الممارسة. وأضافت أن دعارة المرأة والفتاة في نيبال تدعو إلى الانزعاج بالمثل: فالشابات من طائفة بادي اللائي يعملن بالترفيه تقليديا في غرب نيبال قد تحولن إلى بغايا، وهناك عدد كبير من الفتيات النيباليات يصل عددهن إلى 000 200 فتاة ما بين سن 16 و 20 سنة يعملن كبغايا في البلدان المجاورة.

34 - واستطردت قائلة إنه على الرغم من أن صناعة السياحة مزدهرة في نيبال، فإن التقرير لم يتضمن أي إشارة إلى السياحة، التي تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي، وينبغي أن يتناول التقرير المقبل هذا الموضوع. وقالت إنه قد يكون من المفيد أن نعرف ما إذا كان لدى الحكومة خطة عمل شاملة للتصدي لمشكلة الاتجار بالبشر، وما إذا كانت قد اتخذت خطوات لإنفاذ الأحكام ذات الصلة من قانون الملوكي عين، وما إذا كان الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون مدربين على معالجة هذا الموضوع. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت نيبال قد اشتركت في أي جهود للتعاون الإقليمي بغرض تنفيذ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الآخرين، وما إذا كانت تعتزم التصديق فورا على اتفاقية خطر الدعارة التي أبرمتها في الآونة الأخيرة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. وسيكون من المفيد أيضا معرفة الملامح الأساسية لخطة العمل الرامية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وما هي التوصيات التي قدمتها قوة العمل الوطنية، وما إذا كانت أي آلية قد أنشئت للقضاء على ذلك الوبال.

35 - وأضافت أن ما لم ينشر في التقرير أيضا هو التنوع الواسع النطاق للجماعات العرقية التي تعيش في نيبال. وبعض هذه الجماعات تسكن في مناطق جبلية منعزلة. والعزلة لها تأثير قوي على حالة المرأة ووصفها. فنساء طائفة التريا في جنوبي نيبال لا يعتبرن عاملات بالسخرة فحسب، بل إنهن أيضا متاع جنسي لملاك الأراضي. ويصبح أطفالهن رقيقا منذ ميلادهم، وهكذا ينتقل هذا النظام المُستغل من جيل إلى جيل. أما نساء الداليت، اللائي ينتمين إلى أدنى الطوائف، فلسن معدمات فحسب، ولكنهن يخضعن أيضا لسيطرة الطوائف الأعلى. وعلى الرغم من أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث الوطنيات تبلغ 25 في المائة، فإنها تبلغ 4 في المائة فقط بين نساء الداليت. وتبلغ نسبة انتشار وسائل منع الحمل على المستوى الوطني 30 في المائة، بينما تبلغ 7 في المائة بين الداليت.

36 - ومضت قائلة إن وفيات النفاس أعلى كثيرا بين نساء الداليت عنها بين النساء النيباليات الأخريات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أعداد أكبر فأكبر من نساء الداليت أصبحن منخرطات في عملية الاتجار بالنساء والجرائم البسيطة؛ وطبقا لأحد التقارير، فإن أغلبية كبيرة من النساء المسجونات من نساء الداليت. وتؤدي عزلتهن الاجتماعية والاقتصادية المفرطة إلى استبعاد أي إمكانية للارتقاء الاجتماعي. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لسن تدابير لإنصافهن، وما إذا كانت ستسن قوانين لمنع التمييز على أساس من الطائفة، وما إذا كان المسؤولون الحكوميون سيتعرضون للعقاب لحرمان الأشخاص من الطوائف الدنيا من الخدمات الإلزامية.

37 - ووجهت الانتباه إلى التوصيات الناتجة عن المشاورات التي جرت بشأن الثقافة والعادات التي أجرتها مؤخرا منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة التي انتهت إلى أن الجهود التي تستهدف النهوض بوضع المرأة وتغيير التحيز الثقافي المتأصل والممارسات العميقة الجذور ينبغي أن تبدأ بالقضاء على الأساليب التي يستخدمها الرجل في السيطرة على النظام الاجتماعي وتحديد الثقافة التمييزية والممارسات التمييزية المبررة. وأوضحت أنها كفرد ينتمي إلى ثقافة تقليدية تؤمن إيمانا راسخا بأن السبيل الوحيد لإحداث التغيير يكمن في معارضة تلك المبررات. ولكن الحكومة هي المسؤولة عن إحداث التغيير، وعليها أن تعدل التشريعات وتنظم حملة تعليمية مكثفة لذلك الغرض. ولكن عليها قبل كل شيء أن تحترم التزامها بترسيخ حقوق المرأة.

المادة 6

38 - السيدة تايا: لاحظت أن وزارة المرأة والرفاة الاجتماعي قد أعدت خططا وسياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالفتيات تتضمن، ضمن جملة أمور، تخفيف وطأة الفقر، وتمكين المرأة، وإقامة تعاون دولي لوقف ذلك الاتجار. وتساءلت عن التدابير التي تتخذ لتنفيذ تلك الخطط على وجه السرعة.

39 - السيدة ريغازولي : قالت إنه على الرغم من أن نيبال صدقت على جميع المبادرات الدولية الرئيسية التي تستهدف مكافحة الاتجار بالأطفال، فلم يبلغ سوى عن عدد ضئيل من المتجرين بالأطفال. ولذلك، فليس من الواضح ما إذا كانت التدابير العملية قد اتخذت للقضاء على هذه المشكلة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ترتب لإبلاغ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عن هذه الحوادث، وما إذا كانت تتخذ تدابير لتيسير تأهيل الأطفال الذين أنقذوا وأعيدوا إلى بيوتهم. وفضلا عن ذلك، سيكون من المفيد معرفة الدخل من السياحة سنويا. وما إذا كان قد تم وضع برنامج لتعليم النساء التكسب من السياحة والحراجة. وقالت إنها ترى أن تدريب المرأة على الاشتراك في عمل منتج قد يثبت أنه وسيلة فعالة لمكافحة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال معا.

40 - السيدة كورتي : سألت عن الخطط الموضوعة لمعالجة المشكلة الخطيرة لدعارة المرأة النيبالية على وجه السرعة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تجري محادثات مع الهند وغيرها من البلدان فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والأطفال؛ وما إذا كانت قد بدأت عملية مراجعة وإصلاح التشريعات المتصلة بذلك؛ وما إذا كانت تعتزم إنشاء مراكز لتأهيل الفتيات اللائي عانين من صدمة العمل بالدعارة ودفع تعويضات للضح ايا، وما إذا كان يتاح لضحايا العنف استشارات قانونية مجانية. واختتمت تعليقها قائلة إن نيبال تتكلم عن تنظيم حلقات دراسية وتوزيع مطبوعات؛ ولكن قد يكون من الأفضل أن تبدأ بتحسين معدل إلمام الفتيات بالقراءة والكتابة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.