الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 743 (قاعة الاجتماعات A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 10 آب/أغسطس 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة شوب-شيلينغ

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/2-3، CEDAW/C/UZB/Q/3، CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد أوزبكستان إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد س ع يدوف (أوزبكستان)، عرض التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف وقال أن 20 وكالة حكومية وأكثر من 10 منظمات غير حكومية قد شاركت في إعداد التقرير. وأضاف قائل ا أن هناك تقليداً في أوزبكستان مؤداه التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكو مية سواء في إعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، وبشأن تنفيذ توصيات تلك الهيئات . وق ا م ت الحكومة بصورة مستمرة برصد تنفيذ خطة العمل الوطنية لإنجاز توصيات اللجنة. و إلى الآن، نفذت بالكامل 25 من 28 توصية مقدمة من اللجنة و تتعلق بالتقرير الأولي ل أوزبكستان . وأ شار إلى أن عرضه ل لتقرير سيركز على التطورات الحاصلة في غضون السنتين اللتين مضتا منذ تقديم التقرير الدوري.

3 - وأردف قائلاً أن أوزبكستان ملتزمة ب مبادئ المساواة بين الجنسين، والوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق ب الأهداف الإنمائية بشأن الألفية وبالاتفاقية. وقد اتخذ البرلمان خطوات في مجال التشريعات، عقب التصديق على الاتفاقية، لتنفيذها في القانون الوطني، وترد جميع الحقوق الأساسية للمرأة في صلب الدستور. وت متثل القوانين المعتمدة في السنوات الأخيرة امتثالا كامل ا لأحكام الاتفاقية، التي تتمتع بمركز الأولوية في التشريع الوطني.

4 - و أضاف أنه قد اتُخذت أيضاً مجموعة من التدابير المؤسسية وقد أنشئت وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية على السواء لحماية حقوق المرأة ويتم ال رصد بصورة فعّال ة لمراعاة حقوق المرأة والطفل. ووفقاً لإعلان و برنامج عمل فبينا، أنشئت مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة. وقد قام أمين المظالم بالاشتراك مع لجنة المرأة بإنشاء مجلس استشاري وتحليلي يقوم برصد تنفيذ القوانين والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق ومصالح المرأة. كما أن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المرأة هي أيضاً نشطة في أوزبكستان ويزداد عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة. وقد عُين في هيئات الإدارة الذاتية للمواطنين نساء ذوات خبرة كاستشاريات لتوفير الدعم الاجتماعي والسيكولوجي للنساء والشباب.

5 - وثمة مجموعة أخرى من التدابير لتنفيذ الاتفاقية و تتناول التثقيف والمعلومات. فقد نُفذ برنامج العمل الوطني لحقوق الإنسان الذي يركز في جملة لأمور على تثقيف المرأة في مجال حقوق الإنسان. وفي السنوات الثلاث الأخيرة نُشرَ ما يزيد على مائة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان باللغة الأوزبكية وقد نشر ت على نطاق واسع. وعُقدت في المدارس و مؤسسات التعليم العلي ا دورات تدريبية بشأن حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للدستور والقانون، مع التركيز على قضايا الجنسين.

6 - كما عُقدت بصورة منتظمة حلقات دراسية ومؤتمرات وطنية ودولية لتحسين الوعي السياسي والقانوني للمرأة. وبدأت العمل مدرسة للقائدات، وتُتخذ تدابير لزيادة مستوى النشاط الاجتماعي والسياسي للمرأة، ولتوفير التدريب المهني لها. وتُبذل جهود لدفع المرأة إلى الوظائف العليا في وزارات الحكومة، وتعزيز أنشطتها في مجال الإبداع والرياضة.

7 - ويقوم البرلمان أيضاً بالترويج لحماية حقوق المرأة وذلك باعتماد قوانين تكفل المساواة بين الجنسين. وترصد اللجان البرلمانية تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وأحكام الاتفاقية، فضلاً عن التشريعات الأخرى ذات الصلة مثل قانون العمل، وقانون الأسرة، وقانون الإسكان وقوانين المعاشات. و عق د ت جلسات برلماني ة في مجلس الشيوخ حول تنفيذ الاتفاقية.

8 - وتُتخذ أيضاً تدابير دولية لتنفيذ الاتفاقية. وقد أوفت أوزبكستان بالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية وتعاونت بنشاط مع كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة . وتوجد خطط عمل وطني ة لتنفيذ توصياتها.

9 - ومضى قائلاً أن عدد النساء في المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان قد تضاعف ليبلغ حوالي 200 منذ النظر في التقرير الأولي. ويتمثل أحد مجالات النشاط الرئيسية لتلك المنظمات في توفير الدعم الاجتماعي والفني للمرأة، واتخاذ تدابير تكفل التمثيل على قدم المساواة للمرأة في أجهزة السلطات و في مجال اتخاذ القرارات على جميع المستويات، وتحسين وضع المرأة في المجال الاقتصادي وفي سوق العمل. ويتمثل المجال الآخر للأنشطة في تغطية الوصول بصورة متساوية إلى التعليم والتدريب، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في برامج التنمية، ومشاريع الإصلاح الاجتماعي، وتقوية آ ليات حماية حقوق المرأة وتحسين محو الأمية القانونية للمرأة. ويشارك أكثر من نصف المنظمات غير الحكومية المعنية ب المرأة في مشاريع التثقيف. وتنشط المنظمات غير الحكومية للمرأة أيضاً في حماية الأمهات والأطفال، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والقضاء على المخاطر الصحية البيئية. وفي السنة الأخيرة وحدها، أنشئت رابطة وطنية للمنظمات غير الحكومية كما أنش ئ صندوق لدعمها، و اعتمدت إستراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات، كما عُقد منتدى للمنظمات غير الحكومية المعنية با لمرأة حول موضوع مكانة المرأة ودورها في التجديد الديمقراطي للمجتمع، ونُشرت كُتيبات حول المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

10 - وفي عام 2004، عُقدت أول انتخابات لبرلمان مكون من مجلسين و عدلت قبل ذلك القوانين الانتخابية لتحديد حصة قدرها 30 في المائة للمرشحات. ويبلغ عدد النساء اليوم 15 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، و 18 في المائة من أعضاء المجلس ال ت ش ر يعي، وأكثر من 20 في المائة من موظفي النظام القضائي.

11 - وتتخذ الحكومة أيضاً خطوات لدعم أشد النساء والأسر ضعفاً، وخاصة من خلال بدء برامج التوظيف المحلية للنساء للفترة 2005 – 2007 بغرض خلق الوظائف، بما في ذل ك في المناطق الريفية، ومنح القروض، بشروط تفضيلية للأعمال التجارية الصغيرة التي توظف النساء أو ترأسها النساء، وتدريب النساء غير الموظفات، على إدارة أعمالهنّ التجارية، وتعديل التشريعات القائمة من أجل تحديد حصة من الوظائف تُخصص للنساء ذوات الأطفال. وقد أصدر الرئيس مرسوم ا ل تشجيع العمل المنزلي وقرر فيه حوافز لأرباب العمل من أجل زيادة عدد النساء اللاتي يعملنّ من منازلهنّ. وبالإضافة إلى ذلك ، تقوم السلطات المحلية بإنشاء مراكز خاصة للنساء وأسرهن من أجل توفير الدعم الاجتماعي والسيكولوجي للمرأة خلال فترة الانتقال.

12 - وبالرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك بعض الصعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية. فمن ذ نيل أوزبكستان لاستقلالها ما برحت تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة، أثرت بصورة خاصة على الفئات الضعيفة في المجتمع. وتشمل الصعوبات بصورة رئيسية التحول إلى النظام الديمقراطي وتحسين الوعي القانوني للأشخاص، ومو ا قفهم تجاه تطوير المجتمع المدني. ولا تزال المشاكل الإيكولوجية قائمة في منطقة بحر آ رال. كما أن الحالة الجيبوبولوتيكية في آسيا الوسطى ولاسيما الصراعات المسلحة في البلدان المجاورة، والمشكلة المستمرة ال متمثلة في تهريب المخدرات من أفغانستان، كان لها أثر أيضاً على أوزبكستان . وعلاوة على ذلك، يُسهم الإرهاب والتطرف الديني في إشاعة عدم الاستقرار، وتستهلك الجهود المبذولة لمكافحتهما موارد كبيرة.

13 - وقد ذكر تقرير نُشر مؤخراً عن تنفيذ الأهداف الإنمائية بشأن الألفية في أوزبكستان وأعدت ه تسع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أن أوزبكستان حققت نتائج م لموسة أكثر من معظم البلدان في رابطة الدول المستقلة من حيث مؤشرات التنمية البشرية، وخاصة منذ مطلع التسعينيات. وقد وضعت الحكومة بالا شتراك مع مكتب الأمم المتحدة في أوزبكستان أهداف ا وطنية محددة لتحقيق الأهداف الإنمائية بشأن الألفية وأدرجت تلك الأهداف في تسعة برامج حكومية شددت بصفة خاصة على قضايا الجنسين.

14 - وتُنفذ الأهداف الإنمائية بشأن الألفية في أوزبكستان من خلال الجهود المشتركة للحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. وقد تمّ بالفعل تحقيق هدف إمكانية حصول الجميع على التعليم الابتدائي، : وبالفعل يتساوى عدد كلِ من البنات والبنين في التعليم الابتدائي والثانوي على السواء. ومن ناحية ثانية، يلزم بذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية التعليم ولزيادة عدد النساء في التعليم العالي. ويجري بذل جهود أيضاً للحد من وفيات الرّضع، وتحسين صحة الأمهات. وسيكون تحقيق بعض الأهداف الإنمائية ل لألفية، من قبيل كبح جماح انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، أشد صعوبة بسبب عدد من العوامل المحلية والخارجية. ويُعتبر توسيع نطاق حقوق المرأة والفرص المتاحة لها، وتحقيق المساواة بين الجنسين أمراً أساسياً بالنسبة للجهود التي تبذلها أوزبكستان من أجل تحقيق بقية الأهداف الإنمائية بشأن الألفية .

15 - ولفت الانتباه إلى طائفة متنوعة من المواد الإضافية المتعلقة بالقضايا الجنسانية في أوزبكستان والتي أُتيحت للجنة، فقال أنه يتطلع إلى حوار بناء بشأن إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ التعليقات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين الثاني والثالث.

المواد 1 إلى 6

16 - السيدة سيمونوفيتش أشادت بالدولة الطرف لعرضها المفصل لخطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة. وقالت أن بلدان قليلة أخرى قد اعتمدت خطة من هذا القبيل. و أضافت أنه من ناحية ثانية، ثمة تدبير واحد لم يُنفذ بعد وهو حظر التمييز بموجب المادة 1 من الاتفاقية. ك ذلك، لم تُقدم إلا معلومات قليلة بشأن نتائج التدابير المتخذة بموجب خطة العمل. وتساءلت عما إذا كان قد تمّ الآن اعتماد مشروع القانون بشأن الضمانات التي تكفلها الحكومة للمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بالنسبة للرجل والمرأة ، وطلبت معلومات بشأن مضمونه، وخاصة ما إذا كان يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إمكانية الاستناد مباشرة إلى الاتفاقية أمام المحاكم وإن كانت هناك قضايا جرى فيها الاستناد بالفعل إلى تلك الاتفاقية.

17 - السيدة مورفاي طلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن الكيفية التي يتم بها تنفيذ القانون المتعلق بالمرأة وعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، و التي تنطوي على تمييز، بغض النظر عما إذا كان يتم الاستناد إلى الاتفاقية أم لا. وتساءلت بصفة خاصة عن عدد القضايا التي تنطوي على تمييز في مجال العمل، والتي عُرضت على المحاكم ، وعن النتائج التي أسفرت عنها تلك القضايا. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، أبدت رغبتها في أن تعرف عدد مرتكبي تلك الحوادث الذين وُج ِهت إليهم تهم وأدينوا، وعما إذا كان مرتكبو حوادث العنف العائلي الذي لم يُسفر عن قتل الضحايا تتم إدانتهم في العادة ، وما هي العقوبات المعتادة. واستفسرت أيضا عن عدد الأشخاص الذين أدينوا بالاتجار في المرأة.

18 - وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إن كانت المرأة تستطيع الالتجاء بصورة فعّالة إلى العدالة في القضايا التي تنطوي على تمييز، وعلى سبيل المثال إن كانت الم ساعدة القانونية المجانية متاحة لها ، و ع ما إذا كان المحامون مدربين على معالجة قضايا التمييز. واستفسرت أيضاً عن عدد النساء اللاتي يتصلن بأولئك المحامين طلباً للمشورة و لتمثيلهنّ.

19 - السيدة سايغ ا طلبت إيضاحات بشأن مركز الصكوك الدولية في القانون الوطني. وقالت أنه من جهة ، ي قال أن القانون الدولي أ صبح جزءاً من التشريع الوطني منذ تمّ التصديق عليه، ولكن من جهة أخرى يتعين اعتماد قوانين محلية للوفاء ب الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يستطيع المواطنون الاستناد إلى الصكوك الدولية في المحاكم، إلا أن أحكام المحاكم لا تشير إلى تلك الصكوك مباشرة، وتُطبق المحاكم القوانين الوطنية فقط. وينبغي أن تكفل الحكومة تطابق التشريع الوطني مع الصكوك الدولية بما في ذلك الاتفاقية.

20 - وطلبت أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن الحالة الراهنة لمشروع القانون المتعلق ب الضمانات الحكومية للحقوق المتساوية والفرصة المتكافئة للرجل والمرأة، ومشاريع القوانين المتعلقة بمنع الاتجار في الأشخاص واستغلالهم، والتعديلات على قانون الأسرة، وقانون العمل، والقانون الجنائي، والقانون الخاص الإطار ي بشأن العنف العائلي .

21 - الرئيسة ، تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، ف قال ت أن التقرير يشير إلى أن المعلومات مستمدة من عدد من المصادر. وإذا كان هذا هو الحال، فإنها تتسا ء ل عما ي كفل وجود مسا ء لة حكومية. ف هل نوقش التقرير مثلا أمام البرلمان ، أو وافق عليه مجلس الوزراء؟ و قالت أنها تود أيضاً أن تحصل على معلومات بشأن الكيفية التي يتم بها رصد تنفيذ الاتفاقية. ومضت قائلة أن رئيس الوفد ذكر في بيانه الاستهلالي عدة جلسات برلمانية، وهي تود أن تعرف من الذي طرح بدء تلك الجلسات ، و ما هي مواضيع حقوق الإنسان للمرأة التي جر ت مناقشتها. وقالت أن هناك أيضا إشارة إلى آلية أخرى للرصد، وهي المجلس الاستشاري والتحليلي ، وهي ترحب بمزيد من التفاصيل بشأن الدور الذي تقوم به هذه الهيئة في رصد تنفيذ الاتفاقية.

22 - واستطردت قائلة أنها لم تلحظ أي ذكر للتقرير لتنفيذ التوصيات العامة للجنة وعددها 25 توصية. وفي هذا الصدد، تساءلت عما إذا كانت التوصية العامة قد تُرجمت إلى اللغة الأ و زبكية . كما تساءلت عما إذا كانت الحكومة على علم بالتوصية العامة 25، التي توضِّح طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة. وقالت أنها ترى ، بغض النظر عن حصة 30 في المائة المخصصة للنساء اللاتي تُ سميه نّ الأحزاب السياسية كمرشحات للمناصب الانتخابية، أ ن التدابير الوارد ة في التقرير ليست في ال حقيقة بالتدابير التي يمكن أن تعتبرها اللجنة تدابير خاصة مؤقتة، والتي لا ينبغي الخلط بينها وبين السياسات العامة المتعلقة با لمرأة .

23 - ومضت قائلة أن ردود الدولة الطرف على الأسئلة والقضايا المثارة من قبل اللجنة (CEDAW/C/UZB/Q/Add.1) أشارت إلى اقتراح بتعديل الدستور من شأنه أن يوسّع نطاق فقرة الحماية لتشمل الأبوة. وتُعد هذه خطوة تقدمية جداً صوب مزيد من تقاسم المسؤوليات الوالدية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، وأنها تود أن تعرف ما هو التقدم الذي تحقق في هذا الصدد. فاستناداَ إلى قراءتها للتقرير، يبدو أن الحكومة تشدد بصورة كبيرة للغاية على تثقيف المرأة والفتاة بشأن الزواج والمباعدة بين الولادات والمواضيع المتصلة بذلك على سبيل المثال، مع إ ي لاء اهتمام قليل للغاية للبرامج التثقيفية المماثلة بالنسبة للرجال.

24 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة لديها إطار زمني للنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، و أنها تشجعها على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. و على نفس المنوال ، فإنها تحث الحكومة على الموافقة على تعديل الفقرة 1 من ا لمادة 20 ، من الاتفاقية، والمتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

25 - وأخيراً فأنها تود أن تعلم الطريقة التي أدرج بها البعد ا لجنسان ي بشكل مؤسسي، وبصورة منظمة في المركز الوطني لحقوق الإ نسان، وما إذا كان المركز يتبِّع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) . وأضافت أنها ستقدر أيضاً الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الطريقة التي تُنفذ بها الشراكة بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ولجنة المرأة في أوزبكستان من الناحية العملية.

26 - السيد سعيدوف ( أوزبكستان ) أكد أن أوزبكستان نفّذت 25 من أصل 28 توصية قدمتها اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأولي المقدم من بلدها (CEDAW/C/UZB/1) . أما التوصيات الثلاث التي لم تنفذها أوزبكستان بعد فهي التوصيات المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية، واعتماد قانون بشأن الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة للمرأة والرجل. وقد وضِعت مسودة الأخير، وهو في الوقت الراهن قيد النظر من قبل البرلمان، إلا أن اعتماده قد تأخر، ويرجع ذلك جزئياً إلى عملية الإصلاح البرلمانية الجارية منذ عام 2000، حيث قرر شعب أوزبكستان ، عن طريق استفتاء، الانتقال من برلمان ا لمجلس الواحد إلى هيئة تشريعية تتكون من مجلسين . وتجري بدقة شديدة دراسة البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بيد أنه لم يُطرح بعد على ا لبرلمان مشروع القانون الذي ينص على اعتمادهما.

27 - و أشار أنه قد تم على نحو جيد تعريف مركز الاتفاقية في النظام القانوني ل أوزبكستان ، ولاسيما في المحاكم. ولا تشكل الاتفاقية جزءاً من مكونات الدستور أو النظام القانوني، كما هو الحال في ألمانيا والاتحاد الروسي مثلا . ومع ذلك، فإن القانون الدولي له الأسبقية على القانون المحلي، وإذا حدث تعارض بينهما تكون السيادة للقانون الدولي.

28 - و أضاف أنه بمقتضى النظام القانوني في أوزبكستان ، يُب ت في القضايا على أساس القانون الوطني فحسب ، ولو أن ذلك لا يعني أن المحاكم ليس لها الحق في الإشارة إلى مختلف المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تكون أوزبكستان طرفاً فيها. وأضاف أنه لا ع لم لديه إن كان قد جرى الاستناد إلى الاتفاقية بالتحديد في أي قضية نظرت أمام المحاكم بيد أن هذا لا يعني أنها لا تُطبق. فالقانون الدولي يُنفّذ من خلال القانون المحلي. ولذا فإن معايير الاتفاقية تُطبق من خلال التشريع الوطني.

29 - و مضى قائلا، أن مفهوم التمييز المبين في المادة 1 من ال اتفاقية قد وضِع في الاعتبار بالكامل في مشروع القانون المتعلق بالفرص المتكافئة و حقوق كل من الرجل والمرأة. ويتجلى هذا أيضاً في المادة 6 من قانون العمل، التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز. وبهذا فإن المادة 1 من الاتفاقية تُنفذ تنفيذاً كاملاً.

30 - و استطرد قائلا أن الحكومة على علم بالتوصيات العامة للجنة بشأن العنف العائلي وتسعى إلى تطبيقها في المجال القانوني وفي المجالات الأخرى. وقد أدرج عدد من الدراسات التي قام ت بها بصورة رئيسية منظمات غير حكومية، لتحديد حجم المشكلة، وعُقدت موائد مستديرة وحلقات دراسية للنظر في الحاجة إلى إعداد قانون بشأن العنف ضد المرأة. و ثمة احتمال جيد بأن ي تم إعداد ذلك القانون بعد اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

31 - و أشار إلى أن التوصيات العامة معروفة جيداً في أوزبكستان وتُستخدم لتفسير مختلف مواد الاتفاقية. و أردف أنه على حد علمه لم تُترجم تلك التوصيات إلى اللغة الأ وزبكية، إلا أنه يرحب با قتراح ترجمتها، وتعهد بأن يكفل توزيع النـُسخ المترجمة من التوصيات على الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تُسهم في إعداد التقارير الدورية الحكومية المقدمة إلى اللجنة.

32 - ومضى قائلاً أنه في الوقت الراهن يحمي الدستور الأمومة إلا أنه لا يوفر حماي ة مماثلة للآباء. ولذا فإن الحكومة تنظر في إدخال تعديل لتصحيح هذا القصور. وفي الوقت ذاته، فإن قانون الأسرة قد تمّ تعديله بالفعل. وفيما يتعلق ببرامج تثقيف ا لرجال، فحقيقة الأمر أن معظم المبادرات التثقيفية الجارية تستهدف النساء بصورة رئيسية . وتدرك الحكومة أنها تحتاج إلى بذل المزيد في سبيل تثقيف الرجال، وهم المنتهكون الرئيسيون لحقوق المرأة، وهي تعتزم القيام بذلك.

33 - و ذكر أن حصة الـ 30 في المائة للمرشحات هي بالفعل تدبير خاص مؤقت، إلا أنه ليس التدبير الوحيد. فالحكومة تسعى إلى تطبيق تدابير من هذا القبيل في طائفة واسعة من المجالات.

34 - ويعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس، وكذلك المبادئ التي أيدها المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فبينا عام 1993. وفيما يتعلق بالتعاون بين المركز ولجنة المرأة، فإن الكيانين يعملان معاً بصورة وثيقة، ولاسيما في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة. وهما يتعاونان أيضاً في الأعمال المتعلقة بالمعلومات والتثقيف، من قبيل تنظيم الحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والدورات التدريبية، ونشر الكتب والمواد الأخرى. وقد أعدّ المركز بالاشتراك مع لجنة المرأة وبدعم من شركاء دوليين أحد الكتب التي وُزِعَّت على اللجنة في هذا الاجتماع.

35 - وفيما يتعلق بأعمال المجلس الاستشاري والتحليلي ورصد تنفيذ الاتفاقية، نُظِمت دراسة في مختلف المناطق، تشمل السلطات المحلية، التي أجرت تقييمات لترى كيف تُنفّذ أحكام الاتفاقية في كل منطقة من تلك المناطق. وقد جرى استقراء النتائج بالنسبة للمستوى الوطني، ونوقش ذلك على نطاق واسع، في دوائر الحكومة وفي أوساط المنظمات غير الحكومية على السواء. وقد جمع المجلس الاستشاري والتحليلي استنتاجات وتوصيات تستند إلى تلك المناقشة، و قُدمت إلى اللجنة البرلمانية بغية توجيه عملها المقبل. وينظر المجلس في إعداد تقرير سنوي عن وضع المرأة في أوزبكستان .

36 - وختاماً ستقدم الحكومة الإحصاءات التي طلبتها اللجنة خطياً في موعد لاحق، ولو أن البيانات المتعلقة ببعض المسائل قد لا تكون متاحة. فالنظم الإحصائية والمحاسبية للبلد هي من مخلفات الحقبة السوفياتية ، ولم يكتمل بعد الانتقال إلى النظم الجديدة ، كما لا تتوفر مؤشرات في بعض المناطق.

37 - السيدة نوربويفا ( أوزبكستان ) أشارت إلى أن خطة العمل الوطنية ترمي إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة رداً على التقرير الأول ل أوزبكستان عام 2001، قد تمت الموافقة عليها بقرار خاص من مجلس الوزراء ولم تكن الوكالات الحكومية وحدها هي التي قامت ب إعدادها، بل شاركت في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق المرأة. وقد تُرجمت توصيات اللجنة إلى اللغة الأ و زبكية ووزعت على الموظفين الحكوميين والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية والإدارات الإقليمية. ويُدرس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة بصورة فصلية في اجتماعات مجلس الوزراء.

38 - وفيما يتعلق بإتاحة المساعدة القانونية للمرأة، ثمة برنامج خاص مُصمم لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة. وأحد عناصر البرنامج مكرّس لتعزيز آفاق ال معرفة لدى المرأة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية. وقد أنشأت أوزبكستان أيضاً خطوطاً هاتف ساخنة ومراكز خاصة لتقديم المساعدة للنساء من ضحايا العنف. و في السنة الماضية، التمست 1900 امرأة خدمات من محامين خصوصيين كما أن 55 في المائة من تلك القضايا انطوى على العنف.

39 - وتعمل ب ع ض منظمات المرأة في أوزبكستان في مجال المساواة بين الجنسين التي تستهدف الرجل بال تحديد. وتسعى إحدى تلك المنظمات إلى تثقيف الرجال بشأن دورهم في الأسرة.

40 - السيد سعيدوف ( أوزبكستان ) قال في معرض رده على أسئلة متعلقة بمشروع قانون بشأن الحقوق المتساوية وتكافؤ الفرص للرجال والنساء، أن القانون قد أعدته منظمات غير حكومية معنية بحقوق المرأة. وكما أشار من قبل ، تم تقديمه إلى البرلمان. وقد نظر في ثلاثة مصادر عند إعداد القانون : (1) المعايير الدولية ل حقوق الإنسان، بما في ذلك، الاتفاقية؛ (2) تشريعات وخبرة بلدان أخرى؛ ولاسيما البلدان ا لاسكندنافية ؛ (3) الخبرة الوطنية، بما في ذلك التشريع القائم ذي الصلة. وسترحب الحكومة باقتراحات اللجنة لتحسين مشروع القانون.

41 - السيدة بوكبي- غ ناشد ج ا لاحظت أن لجنة المرأة في أوزبكستان ، وفقاً للتقرير وردود الدولة الطرف، على الأسئلة والقضايا التي أثارتها اللجنة، تبدو وأنها تؤدي دوراً محورياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على المستوى الوطني، إلا أن الرد ود الواردة في الوثيقة (CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1) ت شير إلى أن اللجنة مسجلة لدى وزارة العدل باعتبارها منظمة "مدنية" أو غير حكومية. وليس من الجلي بالنسبة إليها إن كانت تلك اللجنة هيئة عامة، أو منظمة مختلطة عامة – خاصة ، أو كياناً مستقلاً تماما . وإن أي إيضاح يتعلق بمركزها ووسائل تمويلها سيكون موضع التقدير.

42 - وأعربت عن قلقها لما قرأته في مقدمة التقرير من أن لجان المرأة على المستوى المحلي لا تحظى با لاعتبار اللائق من جانب المرأة الأزبكية، ولاسيما في المناطق الريفية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن اللجان لا تستجيب لاحتياجات المرأة على مستوى القواعد الشعبية وأن العضوات فيها لسن موضع المسا ء لة على يقمن به من أنشطة. وفي ضوء تلك المعلومات، فإنها تتسا ء ل إن كان للجان أي أثر حقيقي على حياة النساء التي ترمي تلك اللجان إلى توفير الخدمات لهنّ. وأ ض افت أنها تود أن تسمع آراء الوفد بشأن المسألة كما أنها ترحب أيضاً بأي معلومات عن أي استراتيجيات أو خطط متوخاة لتحسين صورة اللجان وعملها .

43 - وأ رد فت أنه فيما يتعلق بمشروع القانون بشأن الحقوق المتساوية وتكافؤ الفرص للرجال والنساء، أشار التقرير إلى أن هناك عدداً من أشكال التمييز ضد المرأة التي لا تزال موجودة، ولاسيما نتيجة للعادات والمواقف الأبوية القائمة. وهي تود أن تعرف إن كان مشروع القانون سيتصدى لتلك الأشكال من أشكال التمييز وأسباب استمرار تلك الأشكال.

44 - السيدة كوكر-آبيا أقرت بالجهود التي تبذلها الحكومة لتغيير العادات والمواقف والصور النمطية التمييزية التي تعوق تمتع المرأة بحقوق الإنسان في جميع مجالات حياتها. ومن ناحية ثانية، فقد أعربت عن قلقها لأن بعض تلك الجهود قد يؤدي بصورة غير مقصودة إلى تعزيز القوالب النمطية بسبب تركيزها على الدور الإنجابي للمرأة وزيادة التشديد على الأمومة والأسرة. ويبدو أنه لا يولى اهتمام كبير لدور المرأة الإنتاجي. وحثت الحكومة على إلقاء نظرة ثانية على بعض الأنشطة الرامية إلى تحسين وضع المرأة في أوزبكستان .

45 - وقالت أن التقرير ذكر أن تعدد الزوجات محظور. ومن ناحية ثانية، فقد أشار إلى أن تلك الممارسة مستمرة، بالرغم من الحظر. وتساءلت عن عدد حالات تعدد الزوجات التي جرت ملاحقتها قضائياً بموجب قانون الأسرة. كما قالت أنها تود أن تعرف أيضاً إن كان قد جرى الاضطلاع بتقييم أثر مختلف القوانين والأنشطة من حيث القضاء على القوالب النمطية والممارسات التمييزية.

46 - السيدة غاسبارد التمست إيضاحاً بشأن وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان. وقالت أنه إن كان ما فهمته صحيحاً، فإن المركز قد أنشئ على أساس ما يُسمّى ب مبادئ باريس. وأضافت أن مثل تلك المراكز لحقوق الإنسان هي من حيث المبدأ، هيئات استشارية. ولذا فإنها تجد أن من الغريب إلى حدِ ما ، أن يقوم رئيس ذلك المركز بتقديم تقرير الدولة الطرف. وتساءلت عما إذا كان المركز كياناً مستقلاً ، وإن كان التقرير في حقيقة الأمر هو تقرير حكومة أوزبكستان ، أو أنه تقرير المركز الاستشاري لحقوق الإنسان.

47 - وأشادت بالحكومة للإجراء الذي اتخذته لتنفيذ التوصية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأول ل أوزبكستان عام 2001. و أضافت أنه في ذلك الوقت أعربت اللجنة عن قلقها الشديد لعودة المواقف والسلوكيات الأبوية إلى الظهور. وقالت أنه لا التقرير ولا الردود التي جرى الإدلاء بها وفرّت معلومات كثيرة بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد. و أشارت إلى أنها تتفق مع الملاحظات التي أبدتها المتكلمة السابقة ومؤداها أن كثيراً من الأنشطة الموصوفة في التقرير يبدو أنها ترمي فقط إلى تعزيز الآراء التقليدية عن المرأة باعتبارها زوجة وأماً. وأردفت أنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة، ولاسيما في المجال التعليمي، وفي وسائط الإعلام، لترويج صورة تنطوي على مزيد من المساواة بين المرأة والرجل.

48 - السيد ة تان تساءلت عما إذا كان القضاة وموظفو إنفاذ القانون يتم تدريبهم بصورة منتظمة للتعامل مع العنف العائلي، وما إذا كانت البرامج المدرسية تشمل معلومات بشأن هذا الموضوع وما إذا كانت هناك مراكز خاصة أنشئت لمساعدة الضحايا. وإن كان الأمر كذلك فما هي الآثار الناجمة عن ذلك؟ وطلبت أيضاً إ حصاءات عن العنف العائلي وأسبابه، إلى جانب معلومات عن العلاج المقدم للضحايا و عن برامج الوقاية في كل مستوىً ت ثقيفي . وتساءلت عن الطريقة التي يتسنى بها لضحايا العنف العائلي التماس سُبل الانتصاف؟ و هل يجري تشجيع المرأة والفتاة على الإبلاغ عن العنف العائلي؟ وهل تتناول الشرطة أو الأخصائيون الاجتماعيون تلك البلاغات بجدية وهل تجري متابعة تلك البلاغات؟ وهل تُلقَن المرأة عوضاً عن ذلك كيفية تفادي العنف العائلي؟ وكم مأوى أو مركز ل لتأهيل خصص لضحايا الإيذاء؟

49 - السيدة سيمز قالت أنه ولو أن مواضيع الاتجار بالمرأة والبغاء قد نوقش ت و عالجتها ال سلطات الأ و زبكية، بما في ذلك عن طريق التشريع، فإن تلك المواضيع تستوجب القلق الشديد من جانب اللجنة. وتمثل المواقف الاجتماعية بالنسبة للمساواة، والأفكار النمطية ، والسلوك الأبوي، عوامل مهمة. والنساء والفتيات اللاتي يتعرضن لهذا هنّ دائماً مستبعدات اجتماعياً أو مهمّشات نظراً ل دور المرأة التقليدي كوصية على الأخلاق الاجتماعي ة، ومسؤوليتها كأم على وجه الخصوص. وكثيراً ما لا تقوم النساء والفتيات بالإبلاغ عن الإيذاء لهذا السبب. و تساءلت عما إذا كانت هناك أي هياكل رسمية مخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والبغاء، بما في ذلك الأشخاص من بلدان أخرى وأولئك الذين عادوا إلى أوزبكستان من بلدان أخرى، حيث كنّ يعملن كبغايا أو محظيات. وهل هناك مراكز محددة لإعادة التأهيل أو للرعاية للمرأة التي ينظر إليها باعتبارها قد فقدت قيمتها في مجتمع أوزبكستان ، عقب اغتصاب ها، أو ممارستها ل لجنس أو البغاء قبل بلوغ سن الرشد، وما هي الطريقة التي تُدار بها مثل تلك المراكز أو تُمو َّ ل؟

50 - و تساءلت فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، عما إذا كانت تلك المنظمات هي التي توجِه السياسات الرسمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والبغاء، والاتجار في البشر، أم أن الحكومة هي التي تقوم بذلك. فإذا كانت تلك المنظمات هي التي تقوم بذلك فهذا ينطوي على نهج جديد ويستحق الإشادة من عدة جوانب . ومن جهة ثانية، فلا مناص من وجود بعض التوتر الدينامي بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك ممارسة قدر من السيطرة الإيديولوجي ة على أنشطة المنظمات غير الحكومية يقابلها انتقاد تلك المنظمات لسياسة الحكومة. فهل تقوم الحكومة بتمويل المنظمات غير الحكومية؟

51 - السيد سعيدوف ( أوزبكستان ) قال أن لجنة المرأة في جمهورية أوزبكستان كانت في الأصل منظمة شبه حكومية أنشئت بمبادرة من الدولة. وقد أدى المرسوم الرئاسي لعام 2004 الذي زاد الدعم المقدم إلى اللجنة وأقسامها المحلية، إلى رفع مكانتها بصورة كبيرة، وترأس اللجنة نائبة رئيس الوزراء. وكانت مهمة اللجنة في الأصل تغطي مجموعة واسعة من القضايا، إلا أن تلك المهمة قد اقتصرَ نطاقها ليشمل القضايا الواردة في التقرير الدوري. وتخضع أنشطة اللجنة للتمحيص على الصعيدين الوطني والمحلي، وتُعالج أي أوجه قصور بغرض حماية حقوق المرأة بالكامل. وقد تمّ التقييم السابق لأنشطة اللجنة في أيار/ مايو 2004، على النحو المشار إليه في التقرير، بيد أنه من ذلك الوقت حققت الأعمال التي تقوم بها اللجنة من أجل النهوض بحقوق المرأة تقدماً كبيراً. وتعتمد اللجنة للغاية على النقد الذاتي، وقد حدث ت تغيرات إيجابية مؤخراً في طرائق أعمالها. وفيما يتعلق بفريق الرصد الذي أنشأته اللجنة بالاشتراك مع أمين المظالم، على النحو المبين في التقرير الدوري، فإنه يُجري أعمال المسح التحليلية المحلية التي تُرسل إلى مجلس الوزراء. ولا تُعد توصياته ملزمة بيد أن غرضه هو تحليل تنفيذ الاتفاقية على ال صعيد ال وطني وتحديد الأسباب التي تجعل التمييز مستمراً ف ي بعض المناطق. وتتمثل أهم مهامه في التوصية بسبل اجتثاث أسباب التمييز.

52 - وعاد إلى تناول مسألة القضاء على الصور النمطية الجنسانية في أوزبكستان ، فأشار إلى أنه من غير المناسب تطبيق نهج أوروبا الغربية أو أمريكا الشمالية على التمييز الحاد بين المرأة كأم ودورها كفرد في المجتمع. فمع أنه لا توجد مسألة تمييز ضد المرأة التي لا يمكنها الإنتاج، فليست هناك امرأة أ و زبكية تعترض على وصفها بأنها " ال أم ال بطلة". ومع أن الأسر الأ و زبكية تميل إلى أن تكون كبيرة وينظر إلى الأطفال باعتبارهم جوهراً ثميناً، بل وحتى مقدساً، إل ا أن المرأة لا ينحصر وجودها في المنزل فحسب وإنما يمكنها القيام بدور نشط في المجتمع. ويُنظر إلى الحقوق المتساوية للرجل والمرأة باعتبارها أسلوباً للحياة في أوزبكستان إلا أن بعض الممارسات، المقبولة في الغرب، من قبيل جواز المثليين، ستكون عرضة للنقد بل وحتى للإدانة من جانب المجتمع الأ و زبكي التقليدي، حيث تسود القيم الإسلامية. واعترض على الفكرة التي مؤداها أن المواقف الأبوية أو التركيز على الأمومة إنما هي آراء رجعية أو أن النهج الغ ربية بالنسبة لح قوق الإنسان ينبغي أن تُفرض على البلدان الأخرى. وقال أن سياسة حكومة أوزبكستان تعمد إلى تعزيز دور المرأة في الأسرة وفي المجتمع ككل. وعلاوة على ذلك، فإن السبيل الوحيد لتغيير السلوك هو زيادة الوعي بين الرجال والنساء على جميع المستويات في المجتمع، عن طريق التثقيف، بدلاً من فرض قيم من أماكن أخرى.

53 - وكرر القول بأن تعدد الزوجات غير قانوني، فذكر أن هناك 22 قضية جنائية أحيلت إلى المحاكم خلال السنة السابقة، وهذا يُمثل زيادة عن السنوات الأسبق. وهناك مشروع قانون عن المساواة بين الجنسين يُنظر فيه حالياً في البرلمان ويرمي إلى معالجة هذه الحالة، ويقوم معهد رصد التشريعات المطبقة، والملحق بمجلس البرلمان، بدراسته من منظور جنساني.

54 - ومضى قائلاً أنه قد حدث في أوزبكستان تقدم كبير فيما يتعلق بالمجتمع المدني و تُعد المنظمات غير الحكومية شريكة ل لدولة، وأشار إلى أن الفكرة التي مؤداها وجوب حدوث توتر دينامي بين الاثنين إنما جاءت أيضاً من الغرب. فالدولة تأخذ آراء المنظمات غير الحكومية في الاعتبار دون السيطرة على تلك المنظمات أو تمويلها. ولا تحصل على الدعم المالي من الصندوق الحكومي الخاص إلا منظمات غير حكومية مختارة تكون هي الفائزة في المنافسة الوطنية . والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان ، الذي يتولى رئاسته ، هيئة تنفيذية حكومية مستقلة وقد أقيم على أساس مبادئ باريس. وهو مستقل عن الحكومة ويعمل بمبادرة ذاتية ، ويتمثل دوره في ال تنسيق بين جميع هيئات حقوق الإنسان الحكومية، و تتمثل إ حدى مهامه الرئيسية في إعداد وتقديم التقارير الرسمية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة .

55 - السيدة نوربويفا ( أوزبكستان ) قالت أن لجنة المرأة هيئة غير حكومية، تضم 65 عضواً من كل منطقة. فهي لا تعكس فقط مصالح جميع نساء أوزبكستان ، بل هي مسؤولة أمامهم، وذلك بفضل التمثيل المحلي على صعيد البلد. وقد أدى المرسوم الرئاسي لعام 2004 إلى تعزيز الوحدة المركزية والأقسام المحلية. وأنشئ عدد من الوظائف الجديدة يتم تمويلها من ميزانية الحكومة، بيد أن القض ايا التي تنظر فيها اللجنة لا تبت فيها الحكومة. وتُصدر اللجنة تقارير فصلية تتناول في جملة أمور، سبل حل المشاكل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المشاريع التجارية والمدارس والمعاهد ولجان الحكم المحلي.

56 - وقد قرر رئيس وحكومة أوزبكستان أن تعزيز أدوار المرأة في كل مجال من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية ينبغي أن تكون له الأولوية، مع التشديد على توظيف الأنثى وصحتها، ولاسيما فيما يتعلق بالأمومة. وبفضل برامج التوظيف القطاعية، يجري إنشاء 170 ألف وظيفة جديدة للنساء كل سنة، وذلك بتشجيع النساء على إقامة المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل في مجالات كانت تنطوي على التمييز ضد المرأة قبل ذلك . وعمد أمين المظالم أيضاً، عن طريق القروض الصغيرة إلى إنشاء وحدات اجتماعية ووظائف للمهاجرات، مع توفير ضمانات خاصة للأطفال. وقد أشرفت على كل تلك التدابير منظمات غير حكومية.

57 - ويجري في الوقت الراهن دراسة جميع أشكال العنف بما في ذلك القتل، والاغتصاب، والعنف في إطار العلاقات الجنسية، ولاسيما ضد المرأة، كما يجري تحليلها. وفي النصف الأول من عام 2006، عُرضت على المحاكم 1316 قضية جنائية. وتُتخذ تدابير وقائية كما يُعالج الضحايا في مراكز لإعادة التأهيل وإدارة الأزمات تديرها منظمات اجتماعية، من قبيل لجنة المرأة وصندوق الحكم المحلي. وقد زاد عدد تلك المراكز من 2 عام 1996 إلى حوالي 40. وتقدم الدولة للمنظمات الأماكن ومساعدات مادية أخرى.

58 - وفيما يتعلق بالاتجار في المرأة، تتقيد أوزبكستان بالصكوك والنهج الدول ية بخصوص هذا الموضوع. ومن بين 142 قضية جنائية تنطوي على استغلال في النصف الأول من عام 2006، كان 110 منها يخص المرأة. وتتعاون وزارة الشؤون الداخلية مع الإدارات المحلية ولجنة المرأة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، في الوقت الذي يتلقى فيه ضحايا ذلك الاتجار علاجاً سيكولوجياً وطبياً في مراكز إعادة التأهيل بالفعل. وقد استفاد كثير من الضحايا من المساعدة القانونية ومن الخطوط الهاتفية لتقديم المساعدة التي أنشئت من أجل تقديم المساعدة لهنّ.

59 - ويقترح قانون جديد معروض على البرلمان لزيادة عمر الموافقة بالنسبة للمرأة من 17 إلى 18 سنة.

60 - ومضت قائلة أن مكافحة البغاء تُعتبر أولوية بالنسبة للدولة والمنظمات غير الحكومية على السواء. ويُقدر أن هناك حوالي 2000 امرأة ضالع ة في هذا الأمر في أوزبكستان . وطبقاً للمرسوم الرئاسي لعام 2004، يُطلب من الهيئات ذات الصلة توفير التثقيف الديني والأخلاقي للبغايا ولاسيما القُصَّر منهنّ، و تقديم المساعدة لهن للحصول على أعمال بديلة. ويُطلب من السلطات المحلية وموظفي إنفاذ القانون بذل كل ما في استطاعتهم لمنع البغاء والأنشطة المتصلة به.

61 - السيد سعيدوف ( أوزبكستان ) قال أنه ستُقدم خطياً إحصاءات بشأن العنف العائلي عند توفرها. وأعرب عن موافقته على أن البغاء يعتبر مشكلة رئيسية تواجه أوزبكستان ، فكثير من البغايا من أوزبكستان وجدوا أعمالاً في بلدان مجاورة كما وفدت نساء كثيرات من البلدان المجاورة لنفس الغرض. وقد تناولت حكومة أوزبكستان المشكلة بجدية وهي تعمل مع المنظمات الدولية من أجل القضاء على الاتجار في المرأة والطفل. ويدين الرأي العام البغاء وكل م ن يشارك فيه، ويتمثل دور الدولة في توفير الحماية لجميع حقوق المرأة وتقديم كل مساعدة تطلبها ضحايا الاست غلال الجنسي، بما في ذلك إعادة ت أهيلهن في مراكز إعادة تأهيل المرأة.

62 - السيدة زو تش ياوكياو قالت أن التقرير لم يوفر بيانات كافية أو تحليل كاف يتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية من أجل إعطاء اللجنة لمحة عامة عن الحالة التي تواجهها المرأة في أوزبكستان ، وأن وثيقة المعلومات المقدم ة بشأن الجهود التي تبذلها أوزبكستان لتلبية الأهداف الإنمائية الألفية كانت أكثر إفادة بكثير وأعربت عن أملها في أن تحدو التقارير الدورية المقبلة حذو تلك الوثيقة.

63 - ومضت قائلة أنه طبقاً للرد على ال سؤال 4 ضمن الردود على قائمة المواضيع والأسئلة من أجل النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1)، فإن ا لإجراءات الجنائية والتشريع الإداري الحاليين، لا ينصان على عقوبة محددة بالنسبة للعنف العائلي أو على تدابير وقائية لحماية المرأة. وتساءلت عما إذا كانت حكومة أوزبكستان تعتزم علاج هذا الوضع وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير المُزمع اتخاذها.

64 - السيدة سايغ ا قالت متسائلة أنه لما كانت الوظيفة الجديدة لمستشارة الشؤون الدينية والروحية والتثقيف الأخلاقي تمولها الحكومة، فهل تمول الحكومة أيضاً لج ن ة المرأة في أوزبكستان . وكيف يتسنى للجنة المرأة تنفيذ برامجها؟ وهل تؤدي وظيفة الاستشاري إلى زيادة تفاقم الحالة الأبوية ؟

65 - وأردفت أن أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية والأمومة تتسم بأنها دولية أكثر من كونها معايير غربية. فما هو موقف أوزبكستان من هذا الموضوع؟ وأضافت أنه يجب أن تستهدف المشاريع والخطط الرجل والمرأة أيضا.

66 - الرئيسة تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، فاستفسرت عن الطريقة التي يمكن بها للحكومة التعجيل بالعملية البرلمانية المتعلقة بإصلاح التشريع الجنساني وعما إذا كان لرئيس مركز حقوق الإنسان الوطني دور في العملية. واستفسرت عما إذا كان تقرير أوزبكستان قد نوقش في البرلمان أو في مجلس الوزراء، كما استفسرت عن الطريقة التي يتم بها رصد أعمال المجلس الاستشاري والتحليلي في المناطق. وأشارت إلى أنه إذا لم يكن هناك أي تقاسم للواجبات المنزلية، فل ن تتمكن المرأة من المشاركة في الأنشطة التي تتجاوز نشاط الأمومة، واستفسرت عن الطريقة التي يمكن بها تقاسم أدوار الأسرة المعيشية وتغيير المفاهيم.

67 - السيدة سيمونوفيتش استفسرت عن عدد أماكن الإيواء المجانية الموجودة للمرأة، وعما إذا كان ت ت ديرها المنظمات غير الحكومية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تُسهم في إدارة المأوى وعما إذا كانت هناك مبادئ توجيهية للخدمات التي يتم تقديمها والإجراءات المتبعة في المأوى؟

68 - السيدة بوكبي-غنا شد جا تساءلت عما إذا كانت الحكومة والمنظمات غير الحكومية تتقاسمان البيانات الإحصائية. و قالت أنه يمكن للمعلومات المستمدة من المنظمات الدولية أيضاً أن تُخفف من التحديات التي تواجهها الحكومة في جمع البيانات.

69 - السيدة مورفاي استفسرت عن عدد القضايا المرفوعة ضد المتجرين بالمرأة، والتي تم عرضها على المحاكم، وعن عدد الذين أدينوا من المتجرين بالمرأة، في السنوات الأخيرة. واستفسرت عما إذا كانت هناك قضايا معروضة على المحاكم تتعلق بالتمييز ضد المرأة، ولاسيما التمييز في مجال العمل؟

70 - السيد سعيدوف ( أوزبكستان ) قال أن تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قد اكتمل في كانون الأول/ ديسمبر 2003. وأن وثيقة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية بشأن الألفية في أوزبكستان ، والتي نُشرت باللغة الأ و زبكية، وبالروسية والإنكليزية في آب/ أغسطس 2006، قد تم توزيعها لتوفير معلومات إضافية عن التقدم المحرز منذ ذلك الوقت.

71 - ومض ى قائل ا أن البيانات الإحصائية التي جمعتها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لا تُقدر بقيمة وقد استُخدمت لملء الفجوات في بيانات الحكومة. وقد ناقشت الحكومة مشاريع التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية ويُنظر إليها باعتبارها جهداً مشتركاً بين المنظمات غير الحك ومية والحكومة. ولقد كانت نظرة الموظفين المدنيين للمنظمات غير الحكومية سلبية، إلا أنه قد أقيم حوارٌ متوازن في الوقت المناسب بين المنظمات غير الحكومية وبين الحكومة. وقد ضُمت المنظمات غير الحكومية في الاجتماعات الحكومية الفصلية لتقييم الوضع السياسي والاجتماعي للمرأة.

72 - و أردف أنه قد كشف تحليل مواد من الاتفاقية فيما يتعلق بقوانين أوزبكستان أنه يلزم وضع قانون عن المساواة بين الجنسين، مما يقتضي إجراء تغييرات في 10 من القوانين القائمة على الأقل وفي القانون الجنائي، الذي يجري تعديله.

73 - واستطرد قائل ا أن النـُهج الغربية والشرقية لقياس حقوق المرأة تتفاوت تفاوتاً جوهرياً. ويعارض النهج الذي تتخذه أوزبكستان معارضة قاطعة أي ت ضارب بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية. فهو لا ي قتضي من المنظمات غير الحكومية أن تنتقد الحكومة، ولو أنها تفعل ذلك أحياناً. ففي أوزبكستان ، تعمل المنظمات غير الحكومية بشراكة مع الحكومة ولا ينبغي الحكم عليها بمعايير غربية.

74 - و مضى قائل ا أن الوفد سيبلغ الحكومة شواغل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيما يتعلق بالحاجة إلى الاعتماد السريع للبروتوكول الاختياري وللمادة 25 من الاتفاقية. وسوف يتم الن ظر بإمعان في توصيات اللجنة، من جانب جميع هيئات الحكومة المعنية.

75 - و أشار إلى أن مركز حقوق الإنسان الوطني يعد جزءاً من الحكومة، ومن ثمّ فهو ليس موضع مساءلة منها ، إلا أنه يتناول مواضيع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في الوثائق والتقارير.

76 - و اختتم كلمته بـأن قال أنه يجري الاضطلاع برصد أعمال المجلس الاستشاري والتحليلي عن طريق استبيانات، مع نشر مجموعات للرصد في المناطق لدراسة نتائج الاستبيانات، ولوضع مسودة وثيقة. تناقش الوثيقة بعد ذلك في جلسات برلمانية و في م وائد مستديرة.

77 - السيدة نوربويفا ( أوزبكستان ) قالت أن لجنة المرأة ترأسها نائبة رئيس الوزراء، على مستوى الجمهورية، ونواب رؤساء الإدارات على المستوى الإقليمي. وتستطيع رئيسة لجنة المرأة، باعتبارها رئيسة لهيئة حكومية، أن تُصدر أوامر لأي وكالة حكومية أو محلية.

78 - ومضت قائلة أن هناك مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي ومراكز لإدارة الأزمات، تُقدم لها الحكومة مساعدة شاملة. وذكرت أنه كان هناك قرابة 58 ألف حالة عنف ضد المرأة، ا نطوى زهاء 000 13 حالة منها على العنف المنزلي . و ي ُقدم المأوى أيضاً ، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية والسيكولوجية، تدريباً مهنياً وأنواعاً أخرى من التدريب للمرأة.

79- و أضافت أنه لا يُلحق استشاريو جمعيات المواطنين المعنيون بالتثقيف الديني والروحي والأخلاقي بلجنة المرأة، بل يلحقون بأجهزة المواطنين المتمتعة بالإدارة الذاتية والتي تمول في إطار ميزانية الدولة فيما يتعلق بمسائل التوظيف. ويرمي التثقيف الأخلاقي والديني إلى الحد من البغاء والاتجار بالمرأة.

80 - و أشارت إلى أنه كانت هناك 18 قضية ا نتهاك ل قانون التوظيف بالنسبة للمرأة عام 2005 وحقوق العمل، وقد ردت الحقوق بالكامل بالنسبة لـ 10 من المدعيات. وكانت هناك 542 قضية انتهاك من جانب المشاريع التجارية عام 2005. وتقوم الحكومة بالاشتراك مع اتحاد نقابات العمّال برصد ذلك الموضوع. وتعمل لجنة المرأة ووزارة العمل ووزارة الحماية الاجتماعية، أيضاً بالعمل من أجل محو الأمية القانونية للمرأة. ولم تحدث انتهاكات عام 2006.

المواد 7 إلى 9

81 - الس يدة سايغا أشارت إلى أن حصة 30 في المائة للمر شحات من أجل الانتخابات لم يتم ب لوغها في الانتخابات السابقة. وتساءلت إن كانت تلك الحصة قد استوفيت في الانتخابات الأخيرة؟ وكيف تتم معاقبة الأحزاب السياسية إذا لم تبلغ هذه الحصة؟ وقالت إن إدراج 30 في المائة كحصة للمرأة في الاقتراع لم يكفل انتخابهنّ. ف أ ين كانت توضع أسماءهنّ على أوراق الاقتراع؟ وكم عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الذين عينهم الرئيس وعددهم 16، كانوا نساءً؟

82 - الرئيسة تكلمت باعتبارها عضواً في اللجنة، فتساءلت عن معايير التنافس بالنسبة للمنظمات غير الحكومية لكي تحصل على التمويل، وما مقدار التمويل الذي يُعطى لها وما إذا كان التمويل يغطي فقط المشاريع الخاصة أو المصاريف الإدارية أيضاً.

83 - و تساءلت في معرض الإشارة إلى المرسوم الذي يقتضي من المنظمات غير الحكومية أن يُعاد تسجيلها بين أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2004، عن معايير إعادة التسجيل ، وعما إذا كانت هناك أي منظمات غير حكومية للمرأة لم تتمكن من إعادة تسجيل نفسها؟ وهل أثرَّ مرسوم شباط/ فبراير 2004 الذي يقيد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية للمرأة بصورة سلبية، وهل يرمي التمويل التنافسي الذي صممته الحكومة إلى التعويض جزئياً عن فقدان التمويل الأجنبي؟

84 - السيدة سيمز تساءلت عن عدد النساء اللاتي يُمثلنّ أوزبكستان باعتبارهنّ سفيرات.

85 - السيدة غ ا سبار د تساءلت عما إذا كان للأطفال المولودين من أمهات أجانب متزوجات من رجال أوزبكستان يين، يتمتعون بجنسية مزدوجة.

86 - السيد سعيدو ف قال أن الجنسية المزدوجة غير ممكنة بموجب قانون أوزبكستان .

87 - وأضاف قائلاً أن لجنة الانتخابات المركزية ترصد قاعدة الـ 30 في المائة وتستطيع أن تطلب من الأحزاب السياسية تلبية تلك الحصة. وقد أوفت خمسة أحزاب سياسية بنسبة الـ 30 في المائة كحصة للمرشحات في الانتخابات الأخيرة. ومن بين أعضاء البرلمان هناك 5ر17 في المائة من النساء، أي بزيادة عن نسبة 9 في المائة السابقة. وكان ترتيب أوزبكستان في السابق 112 من بين 140 بلداً فيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء النائبات، و هي ت حتّل في الوقت الراهن المرتبة الـ 50.

رفعت الجلسة الساعة 00/13