الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 794 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الثلاثاء، 24 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة دايريام (المقررة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لإستونيا (تابع)

في غياب الرئيسة، تولت السيدة دايريام ، المقررة، الرئاسة .

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لإستونيا (تابع)

(CEDAW/C/EST/4 و CEDAW/C/EST/Q/4وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد إستونيا إلى مائدة اللجنة .

المواد 1 إلى 6 ( تابع )

2 - السيدة شيمونوفيتش : تساءلت إذا كانت ضحايا العنف العائلي يستطعن الحصول على المعونات القانونية وإذا كانت الحكومة اتخذت إجراء وطنيا يستند إلى حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي.

3 - السيد فلينتيرمان : طلب تقديم تأكيد بأن قانون المساواة بين الجنسين يجب أن يُفسر بصورة تلقائية في ضوء الاتفاقية، ذلك أن القانون لم يعرّف التمييز ضد المرأة على أنه تمييز على أساس الجنس. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على القضاء أن يكون على علم بكلا الصكين. وقال إنه يفترض أن آراء مفوض شؤون المساواة بين الجنسين غير ملزمة و لذلك فإنه يس تفسر عن وسائل الانتصاف المتاحة لصاحبات الشكاوى ، لا سيما أنه لا يتم استخدام كلا الإجراءين استخداما كافيا لأنه يمكن تسوية الخلافات المتعلقة بالتمييز في المحاكم ، أو عن طريق المصالحة بموجب قانون المساواة بين الجنسين ، أو من خلال قانون قاضي القضاة.

4 - السيدة هيلبيرين - كاداري : سألت إذا كان لدى مفوض شؤون المساواة بين الجنسين سلطة طلب معلومات من الحكومة أو حضور الاجتماعات من أجل القيام بتحليل جنساني للقوانين والبرامج. وتساءلت أيضا كيف يمكن متابعة توصيات المفوض.

5 - السيدة ساند ي ر (إيستونيا): قالت إن أماكن الإيواء تتوصل في كثير من الأحيان إلى اتفاقات بمساعدة خبراء قانونيين يسدون المشورة. ويتم دائما تقديم هذه المشورة مجانا.

6 - السيدة فيك (إستونيا): قالت إن الحكومة نفّذت حملة مجلس أوروبا من خلال عرض إعلانات تلفزيونية باللغتين الإستونية وال روسية، وترتيب عملية كتابة ونشر مقالات تدرس العنف العائلي من مختلف الزوايا (الضحايا وأماكن الإيواء والشرطة) ومن خلال تمويل ترجمة ونشر مواد حملة مجلس أوروبا.

7 - السيدة باب (إستونيا): قالت إنه يجب على القضاء بالطبع أن يضع في الاعتبار الاتفاقية، ذلك أن قانون المساواة بين الجنسين يتناول التمييز المباشر أو غير ال مباشر، وبعبارة أخرى، عدم تطبيق مبدأ المعاملة المتساوية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينظر القضاء في التمييز من جميع وجهات النظر، بما في ذلك الحقوق والالتزامات المتساوية، والحواجز التي تعترض المساواة، والقوالب النمطية الجنسانية. وينبغي دراسة التشريعات لمعرفة حالات التمييز الكامنة فيها.

8 - وأضافت أن مفوض شؤون المساواة بين الجنسين أعرب عن رأي ه في التمييز، ولكن قراره قرار شخصي صادر عن فرد، فيما يتعلق ب متابعة أو عدم متابعة شكوى مقدمة إلى المحاكم. و ا لمحاكم وحدها هي التي تبت ّ في التعويض الذي يجب تقديمه. ويستطيع المفوض أن يطلب معلومات من الحكومة – ويستطيع أن ينظر في جميع مشاريع التشريعات، بما أنها متاحة على شبكة الإنترنت، ولكنه لا يشترك في مداولات الحكومة.

9 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إنه على الرغم من أنه لا توجد قواعد محددة تنظم الطريقة التي يمكن بها متابعة آراء مفوض شؤون المساواة بين الجنسين، إلا أنه من باب الممارسة الجيدة أن تستشير السلطة التشريعية ا لحكومة وتستمع إلى كل من المفوض والمنظمات غير الحكومية. وقد ازداد كل سنة دور الخبراء المستقلين في العملية التشريعية.

المواد 7 إلى 9

10 - السيدة بيليميهوب - زيرداني : قالت إنها تأمل أن يعمل عدد أكبر من النساء في السياسات المحلية. وتساءلت إذا كانت هناك أي ة امرأة في البرلمان من بين الأقليات الإثنية واللغوية، في ضوء وجود عدد كبير من السكان الروس وعدد أقل من الأوكرانيين والبيلاروس، وإذا كانت الحكومة تستطيع أن تقدم بيانات تثبت بها تحسّن تمثيل ا لمرأة في القضاء، ولا سيما في مناصب الرتب العالية .

11 - وقالت إنها تود أن تعرف إذا كانت الأمهات يستطعن أن ينقلن جنسيتهن الإستونية إلى أطفالهن، وإذا كانت المرأة الإستونية تستطيع أن تنقل جنسيتها إلى زوجها العديم الجنسية نظرا لأنه لدى إستونيا على ما يبدو عدد كبير من الأشخاص ال عديمي الجنسية .

12 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت ينبغي الإشارة إلى أنه عندما استعادت إستونيا استقلالها في عام 1991، كان 32 في المائة من سكانها بدون جنسية. والنسبة الآن هي 8 في المائة. وإذا كان أحد والدي الأطفال إستونيا بالولادة فإنه م يكتسب ون بصورة تلقائية الجنسية الإستونية. ويستطيع أطفال الأشخاص ال عديمي الجنسية أن يحصلوا على الجنسية الإستونية إذا تقدم والداهم بطلب خطي بالنيابة عنهم. ويجب على الأزواج أيضا أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية، علما بأنهم كانوا يتمتعون بحقوق كثيرة حتى قبل الحصول على الجنسية بحكم وضعهم كمقيمين دائمين. ويحتمل أن لا يتقدم بعض الأشخاص بطلب للحصول على الجنسية بسبب عدم وجود دافع لذلك لأن الفروق بين من يحمل جنسية البلد ومن لا يحمل جنسية البلد من وجهة النظر الاقتصادية والحقوق الاجتماعية قليلة؛ ويستطيع حتى من لا يحمل جنسية البلد أن يصوت في الانتخابات المحلية.

13 - وأضافت أنه يجب تشجيع النساء على التقدم بطلب ات لشغل مناصب صنع القرارات في الحكومة. وفي الوقت الراهن، تشكل النساء أكثر من نصف العاملين في الخدمة المدنية الإستونية. وفي وزارة الشؤون الخارجية تشكل النساء نصف الذين يشغلون منصب وكيل وزارة، وربع الذين يشغلون منصب مدير عام ، وربع الذين يشغلون منصب سفير. فالنساء ممثلات تمثيلا جيدا في المناصب العليا في المنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات الأوروبية.

14 - السيدة بيكهوف (إستونيا): قالت إن عدد النساء الأعضاء في البرلمان في الوقت الراهن هو 22، بعد أن كان 24، نظرا لأن عضوين توليا منصب وزير. وعدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئيس ونائب رئيس في اللجان البرلمانية في تزايد، غير أن العدد لا يزال غير عال بما فيه الكفاية.

15 - السيدة هيون (إستونيا): قالت إن نساء من الأقليات ال قومية دخلن البرلمان، غير أن جمع إحصائيات تستند إلى الأصل القومي لا يعتبر لائقا . فالأحزاب السياسية التي تعتمد على القوميات أقل شعبية مما كانت عليه، ويميل أعضاء الأقليات القومية إلى الانضمام إلى الأحزاب السياسية الرئيسية التي ليست لديها انتماءات قومية.

16 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت يجب الإشارة فيما يتعلق بالأقليات اللغوية إلى أن اللغة الرسمية للبلد هي اللغة الإستونية. وعلى هذا الأساس، فإن إستونيا ترمي إلى بناء مجتمع متعدد الثقافات تندمج فيه الأقليات بدلا من أن تنصهر فيه. و وضع الشخص ال متعدد اللغات أفضل في المجتمع وفي سوق العمل.

المواد 10 إلى 14

17 - السيدة زو كسياو كياو : أشارت إلى أن الطالبات لا يزلن يخترن الموا د الت قليدية وعليه فإنهن في وضع غير مؤ اتٍ في مجال العمل. وتساءلت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لتعزيز دراسة الموا د غير التقليدية. وقالت إنها تود أن تعرف نتيجة الدراسة التي تم القيام بها في عام 2004 لمعرفة سبب ترك الطالبات الدراسة، و بصفة خاصة إذا لوحظت فروق بين المدارس الابتدائية والثانوية، وبين المناطق الريفية والحضرية. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا الخطوات المتخذة للتأكد من أن تعليم الطالبات الحوامل لن يتعطل. وفي التعليم العالي، ما زالت النساء غير ممثلات تمثيلا جيدا في المناصب العليا؛ وعليه فإنها تود الحصول على معلومات تتعلق بخطط الحكومة الرامية إلى معالجة هذه الحالة على المديين المتوسط والطويل. وأخيرا، قالت إنها تأمل في أن يقدم التقرير الدو ر ي القادم عددا أكبر من البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس.

18 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إن الدهشة انتابتها أيضا بسبب وجود عدد كبير من النساء في مجال التعليم بصفة عامة، غير أن عدد اللاتي يشغلن من ا صب بدرجة أستاذ قليل. وأعربت عن استغرابها لرد الحكومة الذي يفيد بأن ه ليست لديها القدرة المباشرة على زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن منصب أستاذ لأن الجامعات في البلد ليست مؤسسات تابعة للدولة. ويبدو أن ذلك يشير إلى أن الحكومة تشعر بأنها غير معنية بالمسألة على الرغم من أن هذا مثال واضح على عدم المساواة.

19 - وقالت إنها تود أيضا من الوفد أن يوضح إذا كانت هناك متابعة ل لدراسة التي قامت بها جامعة تارتو في عام 2002 عن دور الرجال والنساء على النحو ال معروض في الكتب المدرسية، ذلك أنه من غير الواضح إذا كانت الحكومة قد أمرت بتنقيح هذه الكتب المدرسية.

20 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن القلق انتابها عندما عرفت أن تشجيع النساء على بدء مش اريعهن التجاري ة الخاص ة بهن لم ي كن له تأثير كبير على زيادة دخلهن ، كما أعربت عن القلق من أن بحث المرأة عن وسائل ل لتوفيق بين عملها وأسرتها يركز أكثر من اللازم على العمل غير المتفرغ، وهو أمر يؤدي أيضا إلى انخفاض دخلها. والطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان التغيير إيجابيا هي إعداد إحصائيات موزعة بحسب نوع الجنس، وعليه فإنها تتطلع إلى الحصول على هذه البيانات في التقرير الدوري القادم.

21 - السيدة كوكير - أبياه : سألت إذا كانت قد أجريت أية دراسات لمعرفة أسباب الزيادة المذهلة في إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشرية. وكان الوفد قد أشار في تقريره الشفوي إلى أنه تم وضع استراتيجية جديدة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2015، إلا أنها قلقة لأن التركيز هو على منع الوباء من الانت قال من متعاطي المخدرات عن طريق الحقن إلى الجمهور، والتغاضي عن عوامل أخرى مثل الاعتراف، كما جاء في التقرير الدوري الرابع، بأن الشباب يتصرفون بطريقة تتسم بمخاطرة أكبر في علاقاتهم الجنسية وفي تعاطيهم المخدرات. وقالت إنها تود أن تعرف الخطوات التي يجري اتخاذها لمعالجة هذه المسألة.

22 - السيدة زو كسياوكياو : استفسرت عن حملات التعليم والترويج التي تقوم بها الحكومة منذ إصدار قانون المساواة بين الجنسين والتشريع المتعلق بالمساواة في العمالة، و سألت إذا كان قد تم تقديم أي ة شكاوى، وإذا كانت هيئات حل الخلافات بين العمال قد عالج ت أي ة حالة من هذه الحالات، وإذا كان قد تم معاقبة أرباب العمل على انتهاكاتهم. وقالت إنها تود أن تعرف بصفة خاصة إذا كان قانون المساواة بين الجنسين يعالج مسألة التحرش الجنسي في أماكن العمل.

23 - وأضافت أنه على الرغم من أن النساء العاطلات عن العمل أ قل من الرجال العاطلين عن العمل، يشير التقرير الدوري الرابع إلى معدلات أعلى للبطالة بين ال فتيات والنساء في الريف. وقالت إنها تود أن تعرف إذا كان قد تم التحقيق في هذه الأسباب و إذا كانت قد تم اتخ اذ أي إجراءات علاجية. وتساءلت أيضا إذا كان للخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أسباب التمييز في الأجور أي ت أث ي ر على الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. وعلى الرغم من أن اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقر ير الدوري السابق لإستونيا المقدم إلى اللجنة (انظر A/57/38 (Part I)) كانت قد طلبت معلومات عن تنفيذ التعديلات المدخلة على قانون الأجور الذي يضمن أجر ا متساوي ا مقابل عمل متساو أو عمل متساوي القيمة، لم تجد أي ة معلومات بهذا الشأن في هذا التقرير الدوري.

24 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، إنه على الرغم من أن معدلات الحمل والإجهاض بين المراهقات قد انخفض ت على ما يبدو ، إلا أن البيانات التي تم جمعها تبدو عشوائية. وجاء في التقرير الدوري الرابع أنه ليس ت هناك بيانات دقيقة ومنهجية بشأن استخدام وسائل منع الحمل في إستونيا، إلا أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة تشير إلى أن ه تم جمع المعلومات المتعلقة بإنهاء الحمل من أجل المساعدة على صياغة سياسات صحية وأنه تم إحالة التفاصيل إلى منظمة الصحة العالمية لجعل عملية المقارنة ممكنة. وتساءلت عن السبب الذي من أجله يعتبر جمع البيانات عن حالة المرأة الصحية واحتياجاتها ذات أولوية أقل، لا سيما في ضوء إشارة اللجنة ، في تعليقاتها الختامية على التقرير الد وري السابق لإستونيا، إلى توصيتها العامة رقم 24 عن المرأة والصحة، و توصيتها المتعلقة بضرور ة القيام ببحث شامل في الاحتياجات الصحية المحددة للمرأة . وعلى الرغم من أنه تم تقديم إحصاءات عن الأسباب الرئيسية لوفاة النساء اللاتي يتجاوزن سن 48 سنة، لم تدرج معلومات كافية عن الوفيات بين الأمهات وعن احتياجات المرأة وحصولها على الرعاية الصحية. وتحث المتكلمة ال حكومة على اتخاذ إجراء بهذا الشأن .

25 - السيدة تان : قالت إن التقرير (صفحة 97) أشار إلى تنفيذ ” برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالمعونة السابقة للانضمام فيما يتعلق بالتنمية الزراعية الريفية “ ، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الاقتصاد الريفي والقطاعات الريفية التي تعمل النساء فيها إلى حد كبير. وس أل ت إذا كان قد تم الاضطلاع بأي تقييم عن تأثير هذا الب رنامج منذ عام 2001 لمعرفة فعاليته . وسألت إذا كان هذا البرنامج قد حسّن حياة المرأة الريفية، وكم عدد النساء اللاتي استفدن من البرنامج، وما ه و مجموع الأموال المتاحة والمبالغ التي تم بالفعل استخدامها لصالح المرأة الريفية.

26 - ونظرا لأن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في الحكومة المحلية، سألت كيف تستطيع المرأة الريفية أن تشارك في عملية صنع القرارات، وإذا كانت الحكومة تعتزم العمل بمفردها أو مع المنظمات غير الساعية للربح من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

27 - وفي معرض إشارتها إلى أن قانون التنمية الريفية وتنظيم السوق الزراعية يقدم أنواعا مختلفة من الدعم الحكومي (الصفحة 10 3 من التقرير) استفسرت عن حجم الدعم الذي تم تخصيصه للنساء ، بما في ذلك رأس المال اللازم للبدء في المشاريع، وإذا كان هذا الدعم قد اتخذ شكل قروض أو منح، و إذا كانت عملية تقديم الطلبات معقدة. وتود أن تعرف أيضا نسبة القروض التي منحتها مؤسسة التنمية الريفية لا سيما لشراء الأراضي، والتي قد أفادت المزارعين من النساء. وأخيرا، إذ أشارت، وفقا لما جاء في التقرير (صفحة 104)، إلى أن دراسة استقصائية عن الإسكان أجراها مركز دراسات السياسة العامة PRAXIS، أظهرت أن ثلث الأسر المعيشية الإستونية تعيش في ظروف إسكان سيئة أو غير ملائمة لحاجتها الإسكانية، سألت إذا كان هذا البحث ينطبق على المناطق الريفية فقط أو على البلد بأكمله ، وإذا كان هناك أي مشروع يجري تنفيذه لتحسين رفاهية سكان الريف.

28 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت، ردا على الأسئلة المثارة في الجلسة السابقة، إنه يتم اغتيال حوالي 40 امرأة كل سنة، نصفهن نتيجة العنف العائلي، و إ ن ثلاث ضحايا من ضحايا الاتجار قد تقدمن بطلبات مأوى ومساعدة.

29 - وأضافت أنه من الصعب معرفة ما يمكن عمله لت شجيع الطالبات على دراسة المواد غير التقليدية؛ غير أن هناك عاملا مشجعا واحد ا ويتمثل في تغيير المواقف الاجتماعية. وفي نهاية التسعينات، كان الأهل يتوقعون من أبنائهم أن يدخلوا الحياة المهنية وأن تكون بناتهم ربات بي و ت. وفي الوقت الراهن، لا يميز الأهل بين أبنائهم وبناتهم .

30 - وأضافت أن الحكومة قلقة بسبب العدد الصغير للنساء اللاتي يشغلن منصب أستاذ وإن كان هذا العدد في تزايد. ويتعين دراسة هذه المشكلة، واستحداث تدابير ملموسة لتشجيع النساء على السعي للحصول على درجة الدكتوراه من أجل مواصلة حياتهن المهنية في الجامعة. وعندما تتم هذه الدراسة يؤ مل تقد ي م معلومات عن التدابير الملموسة التي تم اتخاذها.

31 - وردا على الأسئلة التي طرحتها السيدة زو كسياوكياو ، قالت إن الطالبات الحوامل يتلقين نفس المعاملة التي يتلقاها الطلاب الآخرون، ويستطعن الاستمرار في الذهاب إلى مدارسهن الاعتيادية أو اختيار الصفوف الليلية. وتتعاون المدارس معهن من خلال عدم إرغامهن على حضور جميع الصفوف، وتسمح بعقد الامتحانات لهن في الأوقات التي تناسبهن.

32 - وأخيرا، قالت إنه يجري إعداد كتب مدرسية جديدة عملا ب اللوائح الجديدة التي تطالب المدارس بالاهتمام بالمسائل الجنسانية في الكتب المدرسية اهتماما أكبر. و يجب على وزارة التعليم وخبرائها أن يوافقوا على جميع الكتب المدرسية والمناهج الدراسية المستخدمة في المدارس.

33 - السيدة هيون (إستونيا): قالت إن معدل ترك الدراسة العالي مسألة تثير قلق الحكومة. ويترك الطلاب الدراسة لأسباب مختلفة بما في ذلك فقدان الثقة بسبب عدم نجاحهم، أو لوجود اهتمام ات أخرى، أو تفضيل العمل وكسب المال؛ وليس الحمل من بين هذه الأسباب. وقد تم اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع الطلاب الذين فقدوا ثقتهم على أن يواصلوا دراستهم.

34 - السيدة ساندير (إستونيا): قالت، في معرض إشارتها إلى الأسئلة التي طرحتها السيدة زو كسياوكياو ، إن الجهود السابقة التي تم بذلها للحد من الفرق في الأجور لم تكن ناجحة جدا. وهناك مشروع مدته سنة على وشك بدء العمل به، بمساعدة الخبراء الفرنسيين . وفي سياقه، سوف يتم إجراء دراسة استقصائي ــ ة لمعرفة مدى اطّلاع أرباب العمل على المساواة بين الجنسين - ومواقفهم تجاهها - وضرورة وجود قواعد تتعلق بمعاملة النساء والرجال معاملة متساوية . ويتمثل أحد الأهداف في وضع مبادئ توجيهية لأرباب العمل في القطاع الخاص بشأن الأسس المتبعة في حساب الأج و ر وتقييم قيمة العمل بغية القضاء على الفرق في الأجور.

35 - السيدة كاليوراند (إستونيا): أضافت أن قانون الأجور لا يشمل مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي. وإذا كانت هناك موظفة تعتقد أن حساب مرتبها غير صحيح أو ينطوي على تمييز على أساس الجنس، فإن لها الحق في أن تطلب تفسيرا من رب العمل في غضون 15 يوما. وقد قامت مفتشية العمل بدراسة حالات قليلة، وقام أرباب العمل في هذه الحالات بإعادة النظر في حساباتهم. وتهتم وسائط الإعلام بهذه المسألة، مما ساعد على زيادة وعي المجتمع بالمشكلة.

36 - السيدة فيك (إستونيا): قالت إن نتائج الدراسة الاستقصائية ال حديثة العهد أظهرت أن نساء كثيرات يفضلن العمل بصورة غير متفرغة إذا استطعن ذلك ، مما يشير إلى أنه من الصعب لهن التوفيق بين حياتهن العملية والعائلية. ونظرا لأن هناك نقص ا في العمالة في إستونيا، تسعى الحكومة بشتى الوسائل إلى تشجيع الرجال على المشاركة في تربية الأطفال والمهام المنزلية مشاركة أكبر.

37 - السيدة باب (إستونيا): قالت ، ردا على السيدة تان ، إنه لا توجد إحصاءات عن عدد النساء اللاتي استفدن من قانون التنمية الريفية وتنظيم السوق الزراعية، وإن ه قد تم تخصيص حوالي خ ُ مس الأموال لص اح ب ات المشاريع و ل لمشاريع التي تقوم بها النساء. وبالإضافة إلى ذلك، حضر عدد كبير من النساء بصورة منتظمة الحلقات الدراسية التدريبية التي تنظمها وزارة المالية لمعرفة طريقة إعداد طلبات الحصول على تمويل.

38 - وأضافت أن إستونيا على وشك تنفيذ برنامج يستند إلى النهج القيادي للاتحاد الأوروبي (الصلات بين أعمال التنمية الريفية) تجاه التنمية الريفية. و سوف يتم ت خص يص ثلثي جميع الأموال التي تقدم إلى هذا البرنامج لتنمية الحياة الريفية والإسكان في الريف. وإن السياحة تشكل أولوية بالنسبة للحكومة الإستونية إلا أن المشاريع النسائية منتشرة في مختلف القطاعات، لا قطاع السياحة فقط. والأهم من ذلك أن المشاريع التي تقوم بها النساء تميل إلى أن تكون أكثر استدامة من تلك المشاريع التي يقوم بها الرجال.

39 - السيدة فيك (إستونيا): قالت إن المحاكم الإستونية لم تتلق بعد أية قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي. و تكشف الدراسة الاستقصائية لرصد المساواة بين الجنسين عن أن 31 في المائة من النساء و19 في المائة من الرجال عانوا من التحرش الجنسي، إلا أنها تظهر أيضا أن معظم الحوادث و قع ت في ظروف اجتماعية وغيرها من الظروف.

40 - وفيما يتعلق بأسئلة السيدة كوكير – أبياه، قالت إن البرامج الحكومية لا تركز فقط على متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، بل تستهدف أيضا الجماعات المستضعفة، مثل الشباب، والداعرات، والمس ج و ن ات. وتقدم مراكز الاستشارة التي تمولها الحكومة وتديرها المنظمات غير الحكومية الرافلات مجانا إلى الشباب بالإضافة إلى إسداء المشورة إليهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي متاح مجانا إلى جميع الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتم تقديم فحص فيروس نقص المناعة البشرية مجانا إلى جميع الحوامل.

41 - وأضافت أن برامج التعليم عن طريق الأقران التي تستهدف الشباب قد تم تصميمها بعناية لكي لا تعزز القوالب النمطية الجنسانية والأدوار التقليدية للمرأة، لا سيما فيما يتعلق بالجنس.

42 - وقالت إن معايير صحة الأم والصحة الإنجابية في إستونيا عالية، ولا تحدث كل سنة إلا حالة أو حالتا ن من حالات وفيات الأم. والمشكلة تنطوي على عدم استعداد الرجال استخدام الخدمات الصحية الإنجابية وحضور جلسات إسداء المشورة المتاحة.

43 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت، في معرض إشارتها إلى تعليقات الرئيسة، إن جمع البيانات عن استخدام وسائل منع الحمل مسألة حساسة. ويتم إعداد إحصاءات باستخدام البيانات التي يتم جمعها من مختلف المصادر، مثل الأطباء وعيادات الإجهاض، ولكن صحة هذه البيانات تأثرت بسبب ضرورة حماية المعلومات الشخصية. غير أنه يتم الن ظر في اتخاذ تدابير لتحسين عملية جمع البيانات.

المادتان 15 و 16

44 - السيدة هيلبيرين - كاداري : س أل ت إذا كانت النساء غير المتزوجات يستطعن الاستفادة من تكنولوجيات الإنجاب الجديدة المتاحة للمتزوجات، وإذا كان التأمين الصحي يغطي وسائل منع الحمل ، وإذا كانت هناك أية قيود على مدة هذه التغطية.

45 - وإذ أشارت إلى أن البرلمان الإستوني ينظر في قانون الأسرة الجديد، طلبت من الوفد أن يقدم لمحة عامة عن التغييرات المتوخاة في القانون الجديد مقارنة ب القانون القديم وتوضيح السبب الذي من أجله هناك حاجة إلى قانون جديد. وطلبت أيضا بيانات عن عدد غير المتزوجين الذين يعيشون معا، وسألت إذا كانت المبادئ التي تنطبق على المتزوجين تنطبق أيضا على غير المتزوجين، وإذا كان تعريف الملكية لأغراض الزواج يشمل الملكية غير الملموسة مثل ال حق في معاش تقاعدي و أي دخل في المستقبل.

46 - السيدة تان : أشارت إلى أنه بموجب القانون الحالي تعتبر الأملاك المقتناة أثناء الزواج ملكية مشتركة، ويتم تقسيمها بالتساوي بين الزوجين عند الطلاق. وعلى حد فهمها، يتعين على الزوجة، بموجب القانون الجديد المقترح، أن تكون قد قدمت مساهمة مالية مباشرة في اقتناء الممتلكات لكي تستطيع أن تحصل على نسبة منه ا عند الطلاق. وسألت إذا كانت السلطات قد نظر ت في إمكانية تأثير هذا التغيير على المرأة.

47 - وإذ لاحظت قلة المعلومات الواردة في التقرير عن العلاقات الفعلية، تساءلت إذا كانت هذه العلاقات محمية بنفس الطريقة التي يتم بها حماية العلاقات الزوجية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تريد أن تعرف إذا كان يتم تثقيف النساء والرجال بمخاطر الدخول في علاقة فعلية.

48 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : إذ أشارت إلى أن الدستور الإستوني يعطي الأسبقية للقانون الدولي على القانون المحلي وأن إستونيا صدقت بدون تحفظات على كل من الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، حثت الحكومة على رفع سن الزواج القانوني إلى 18 سنة.

49 - وأضافت في معرض إشارتها إلى التغييرات المعروضة في الفقرة الختامية من التقرير، أ ن إعطاء مثل هذه السلطات إلى كيان ديني أمر خطير، وينبغي تجنبه. وسألت إذا كان أعضاء الوفد يوافقون على تقييمها.

50 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إنه تم اتخاذ قرار ا لسماح للكيانات الدينية بتسجيل الزيجات بعد مناقشة عامة طويلة. ولم يتم منح هذه السلطة إلا إلى عدد محدود من الأشخاص. وإن عدد حالات الزواج المبكر قليلة جدا في إستونيا، والاتجاه يميل إلى ت أجيل الزواج. وأكدت للجنة أنه سوف يتم اتخاذ التدابير الملائمة إذا ازداد ت حالات الزواج المبكر.

51 - السيدة فيك (إستونيا): قالت إنه تم سن قانون الأسرة الجديد أثناء الفترة السوفياتية وهو الآن قانون بالٍ. والمعاشرة منتشرة في إستونيا، والاتجاه يميل إلى عدم ال تزوج إلى أن يلد أول طفل . وبموجب القانون الحالي، تعتبر أملاك الزوجين المتراكمة أثناء الزواج ملكية مشتركة. وبموجب القانون الجديد، ليست هناك ملكية مشتركة في حد ذاتها. وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد إجراء تحليل لتأثير القانون المقترح، إلا أنه تم مؤخرا طلب إجراء بمثل هذا التحليل.

52 - السيدة ساندير (إستونيا): قالت، مشيرة إلى أن القانو ن الجديد ما زال قيد الدراسة، إن هذا القانون سوف يغيّر بشكل أساسي الطريقة التي يتم بها توزيع الملكية. والملكية المقتناة قبل الزواج تعود إلى صاحبها الأصلي عند الطلاق، في بينما تقسّم الملكية المقتناة أثناء الزواج بين الزوجين السابقين استنادا إلى الفرق المحسوب بين قيمة الملكية المقتناة أثناء الزواج وقيمة الملكية التي كان يمتلكها كل واحد من الزوجين السابقين قبل الزواج. وسوف يتم تقديم مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في التقرير القادم.

53 - السيدة هيون (إستونيا): قالت، ردا على الأسئلة التي وجهتها السيدة هيلبيرين - كاداري، إن التلقيح الصناعي متاح لجميع النساء - المتزوجات وغير المتزوجات - و إ ن التأمين الصحي يشمل جميع الحوامل. ويدفع التأمين 50 في المائة من تكاليف وسائل منع الحمل، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100 في المائة وي توقف ذلك على الاحتياجات الطبية للمرضى.

54 - السيدة هيلبيرين – كاداري : سألت إذا كانت ال معاشرة بين ال رجل وا ل مرأة خاضعة لأحكام قانون الأسرة الجديد المقترح، وسألت إذا كان يتم أيضا قس م ة الدخل المحتمل إحرازه بعد الطلاق.

55 - السيدة تان : قالت إنها تتطلع إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن القانون الجديد المقترح. وإذ لاحظت أن معدل الطلاق في إستونيا ا نخفض، وقد استقر اعتبارا من عام 2002، سألت إذا كانت هناك إحصاءات أخرى أحدث ، وإذا كانت قد أجريت أية دراسة لفهم سبب انخفاض معدل الطلاق.

56 - السيد ة فيك (إستوني ا): قالت إنه لا توجد في القانون الإستوني لوائح تنظ م حقوق ملكية الرجل والمرأة المتعاشرين – وإن كان يتم تشجيع هما على إبرام اتفاق من أجل توضيح هذه الحقوق - إلا أن وزارة العدل أعلنت عن خطط لتنظيم حقوق ملكيتهما.

57 - وأضافت أنها ستحتاج إلى أن تستشير المسؤولين في عاصمة بلدها قبل أن تقدم إلى اللجنة أية معلومات تتعلق بطريقة التصرف في الدخل المحرز بعد الطلاق. أما فيما يتعلق بمعدل الطلاق، فليس هناك من سبب واضح لانخفاضه، ولم يتم إجراء أي دراسة في هذا الشأن.

58 - الرئيسة : حثت الوفد على رصد نت ائ ج التشريع الجديد المقترح واتخاذ الإجراء الملائم. ولكنها أعربت عن قلقها لأنه لم يتم بعد فهم معنى التمييز كما هو معرّف في الاتفاقية فهما واضحا. وإذ ذكرت أنه ليست هناك إشارات إلى التمييز غير المباشر في التقرير، قالت إن تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية لا يؤدي ان بالضرورة إلى المساواة. فالاختلاف في معاملة النساء والرجال ضروري أحيانا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

59 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن الحوار مع اللجنة عزز فهم وفدها للمسائل والمشاكل التي سيتعين على بلدها أن تتصدى لها. وأكدت للجنة أنه لا توجد عقبات تعترض سبيل التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .