الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 784

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 23 أيار/مايو 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لموزامبيق

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لموزامبيق (تابع) (CEDAW/C/MOZ/1-2؛ و CEDAW/C/MOZ/Q/2 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد موزامبيق أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

المادة 6

2 - السيدة تشوتيكول: أشارت مع الارتياح إلى تصديق حكومة موزامبيق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات مستكملة عن إقرار قانون مكافحة الاتجار الذي صاغته منظمة غير حكومية وهو قيد النظر حاليا. ومن غير الواضح ما إذا كان قانون العقوبات قد نص على تعريف واضح للاتجار بالبشر وفقا للبروتوكول. وسألت عما إذا كانت لدى الحكومة خطة عمل محددة لمكافحة استغلال النساء والأطفال لأغراض البغاء والاتجار بالبشر. وتدعو الحاجة إلى الحصول على معلومات عن عدد أماكن الإيواء التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وهل تحمي ضحايا الاتجار بالبشر. وسيكون من المفيد الحصول على إحصاءات بشأن عدد النساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا الاتجار وعن مرتكبي تلك الجرائم. وتود أن تعرف عن مواقف مسؤولي إنفاذ القانون، بمن فيهم الشرطة، والمحامون والقضاة، تجاه البغاء والاتجار بالبشر وهل يعملون بصورة وثيقة مع علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين. وتدعو الحاجة أيضا إلى الحصول على معلومات عن كيفية عمل الحكومة مع أسر البنات الأطفال ضحايا الاتجار. وسيكون من المفيد أيضا الحصول على مزيد من التفاصيل عن التدابير الرئيسية لبرامج الوقاية على الصعيدين الوطني والمحلي.

3 - السيد فلنترمان: قال إنه يشاطر القلق بشأن البغاء، ولا سيما استغلال البنات لأغراض البغاء. ويود أن يعرف هل نُفذت توصيات لجنة حقوق الطفل الواردة في ملاحظاتها الختامية CRC/C/15/Add.172)) بعد تقديم التقرير الأولي لموزامبيق (CRC/C/41/Add.11) إلى تلك اللجنة في عام 2002. وقد اعترف التقرير بأن البغاء ”في ازدياد بصورة مخيفة “ في السنوات الأخيرة وأصبح مصدر لقلق المهنيين الصحيين. وليس واضحا ما إذا كانت تلك الزيادة تمثل أيضا مصدر قلق للحكومة ذاتها. ويود معرفة ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة القضية وهل هناك أي بيانات عن استغلال النساء لأغراض البغاء، وهل بوشرت التحقيقات الجنائية ضد الذين استغلوا المرأة وهل هناك أي برامج لتقديم المساعدة للنساء اللائي وقعن ضحايا لذلك الاستغلال.

4 - السيدة نويباور: قالت إنها دُهشت بعد أن وجدت في التقرير أن البغاء قد ازداد في موزامبيق في السنوات الأخيرة. وتدعو الحاجة إلى الحصول على معلومات أدق عن المدى الذي بلغه استغلال البنات والنساء لأغراض البغاء أكثر مما ورد في التقرير. وينبغي أن يكون لدى الحكومة تقدير لعدد البغايا من أجل معالجة المشكلة. وتود أيضا أن تعرف عن أي خطوات محددة جرى اتخاذها لمساعدة النساء والبنات المتورطات في البغاء للخروج من عالم إساءة المعاملة والاستغلال من جانب الزبائن، والأسر وغيرهم من المستفيدين من مكاسبهن. وسألت عما إذا كانت هناك أي حملات لتقديم خدمات مجتمعية غير تقليدية لمعالجة مشكلة الطلب على الخدمات الجنسية من الأطفال والنساء.

5 - السيد ماكاسَّار (موزامبيق): قال إن مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر كان من البداية مبادرة من الحكومة وليس من منظمة غير حكومية. وقد عملت حكومته مع المجتمع المدني، مع ذلك، لصياغة نص نهائي للوثيقة، التي يجري حاليا تدقيقها وستقدم بعد ذلك إلى مجلس الوزراء. ويتضمن القانون أحكاما لحماية ضحايا الاتجار فضلا عن الناشطين الذين يقومون بالتوعية بالمشكلة. أما قانون العقوبات، الذي يعرِّف الاتجار بالبشر وينص على آليات لمكافحته، فيجري استعراضه حاليا لضمان تغطيته لجميع الجرائم ذات الصلة بالاتجار. وليس هناك قانون محدد متعلق باستغلال الأطفال لأغراض البغاء. بيد أن القانون يحظر دخول القصّر النوادي الليلية. ومع أنه لا توجد لدى حكومة موزامبيق حتى الآن أماكن إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، فهي تعمل بصورة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني لتوفر لهم الحماية.

6 - السيدة موثمبي (موزامبيق): قالت إن وزارة الثقافة تبذل جهودا لتغيير الممارسات الثقافية الضارة في المدارس، بما في ذلك عن طريق التنقيح الكامل لمناهج المدارس الابتدائية، التي تقدم التربية الجنسية للأطفال، ولا سيما البنات. وهناك أيضا مشروع متعدد القطاعات على نطاق الدولة تضطلع به وزارات التعليم، والثقافة، والصحة والشباب والرياضة، عنوانه Geração Biz ( ” جيل ناشط“)، لتثقيف الأشخاص في سن الشباب، ولا سيما البنات، بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. ويهدف المشروع إلى تزويد الأشخاص في سن الشباب بالمعلومات اللازمة لتجنب الحمل في سن المراهقة. ويدعو المشروع إلى التعفف؛ بيد أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن يكون الأشخاص في سن الشباب واعين بالتدابير الوقائية المتاحة وممارسة الجنس المأمون. وجرى أيضا تنقيح المناهج الدراسية لتشجيع البنات على دراسة المواد التي يهيمن عليها الذكور تقليديا. ويجري بذل الجهود لزيادة الوعي بسياسات الحكومة بين المدرسين، ومديري المدارس وزعماء المجتمع المحلي ولتعزيز الحوار بشأن القضاء على الممارسات الثقافية الضارة والاحتفاظ في الوقت ذاته بالممارسات الإيجابية.

7 - السيدة دوس سانتوس متابيلي (موزامبيق): قالت إنه ليس لدى وفد بلدها بيانات إحصائية عن الاتجار بالأطفال واستغلالهم لأغراض البغاء. بيد أنه يجري حاليا جمع البيانات، وستقدم في تقارير مقبلة. ومسؤولو إنفاذ القانون على دراية وعلى علم بحالة الاتجار بالبشر والتشريع المتعلق بمكافحته. وهم يعتمدون نهجا متعدد القطاعات. وقد تدربت شرطة الحدود على التعامل مع هذه الجريمة. ونظرا لأن أفضل طريقة لمكافحة البغاء هي معالجة الفقر المدقع، تولي حكومتها أولوية للقضاء على الفقر عن طريق التعليم وخلق الوظائف فضلا عن البرامج الرامية إلى تشجيع سيدات الأعمال. أما أماكن إيواء الأطفال الذين استغلهم الكبار لأغراض البغاء فقد نجحت في إعادة تأهيلهم. وهناك أيضا أماكن إيواء للأطفال والنساء ضحايا العنف المنزلي.

المادتان 7 و 8

8 - السيدة زو كسياوكياو: بعد أن لاحظت من الردود أن الحصص التي زادت تمثيل المرأة في البرلمان قامت على الإرادة السياسية وليس القانون، قالت إن من المهم جدا أيضا أن يكون لها أساس قانوني. وليس من الواضح ما إذا كانت للحكومة خطة لوضع تشريع خاص أو سياسات بشأن نظام للحصص لتعزيز وضمان مشاركة المرأة في السياسة والحياة العامة. وما زالت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي في الإدارة العامة، والسلك الدبلوماسي والهيئة القضائية فضلا عن الحكومة المحلية. لذلك تود أن تعرف ما هي الخطوات التي ستتخذ لتحسين الحالة الراهنة. وتدعو الحاجة إلى الحصول على معلومات بشأن أية خطط للعمل بتدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص لتلك المجالات. وقالت إنها لا تستطيع فهم البيان الوارد في التقرير ومفاده أن وجود المرأة في مناصب السلطة لا يعبر دائما عن الوصول إلى الموارد وصنع القرار والرقابة عليهما. وإذا كان هذا يعني أن المرأة في مناصب السلطة ما زالت تفتقر إلى القدرات القيادية، تدعو الحاجة إلى الحصول على تفاصيل بشأن أي عقبات أخرى تواجه تلك المرأة والمبادرات المتخذة أو المزمعة لتقديم تدريب على القيادة للمرأة التي تشغل بالفعل مناصب سلطة لكي تؤدي واجباتها بفعالية.

9 - السيدة بلميهوب – زرداني : أعربت عن أملها في أن تقتدي أفريقيا بارتفاع نسبة النساء في البرلمان في موزامبيق وبأن لديها رئيسة للوزراء. وقالت إن هناك حاجة، مع ذلك، لكفالة تمثيل المرأة على نحو أفضل على الصعيد المحلي، لأنها ستكون نائبة برلمانية في المستقبل. وحثت الوفد على أن يعمل بوصفه داعية لمشروع قانون متعلق بالحياة اليومية الصعبة للمرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالميراث، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والفقر، والعمل وكثير من القضايا الأخرى. وتعهُّد البلدان المتقدمة النمو الرسمي بتخصيص 7, في المائة من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية يمثل تعويضا صغيرا عما أُخذ من البلدان النامية في الماضي وينبغي الوفاء به.

10 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): قالت إن نظام الحصص ليس ملزما من الناحية القانونية في الواقع. بيد أن الحصص تقررت بموجب قانون داخل حزب جبهة تحرير موزامبيق. ولذلك، هناك كثير من النساء في البرلمان والحياة العامة. ولما لم تبد الأحزاب الأخرى في البلد نفس الإرادة السياسية التي أبدتها جبهة تحرير موزامبيق لإنفاذ الحصص، دعت الحاجة إلى أن تكفل الحكومة تنفيذها في الأحزاب السياسية وعلى المستويات الأخرى. وهناك بيانات إحصائية تظهر حدوث تغير هام في عدة مجالات نشاط في الفترة بين 1997 و 2007، يمكن أن يوفرها وفد بلدها. وليست حكومتها مهتمة بإحداث تغير كمي فحسب بل بإحداث تغير نوعي أيضا. ووجود المرأة في السلطة وعلى رأس منظمات غير حكومية يدل في الواقع على حدوث هذا التغير. وفضلا عن ذلك، يعمل مكتب السيدات أعضاء البرلمان ومنتدى المرأة، وهو شبكة من المنظمات غير الحكومية، على تنسيق الأنشطة ذات الصلة بالمرأة والقضايا الجنسانية. وبفضل جهود تلك المنظمات، فإنه في غضون عشر سنوات سيكون هناك تمثيل للمرأة أكبر من ذلك، مع زيادة القدرة والسلطة.

11 - السيدة زانداميلا (موزامبيق): قالت إن الحكومة تنظر في البروتوكول الاختياري ومن المحتمل أن تصدق عليه في الفترة بين عامي 2007 و 2008.

المادة 9

12 - السيدة غاسبارد: لاحظت إنه، بموجب المادة 26 من الدستور المنقح، يمكن أن يكتسب الرجل والمرأة جنسية أزواجهما بدون تمييز. بيد أن التقرير ذكر أن هناك صعوبات في تنقيح تلك المادة. وأعربت عن رغبتها في معرفة هل نقحت المادة بالفعل وهل تقيدت بفقرتي المادة 9 من الاتفاقية.

13 - بوك أرماندو (موامبيق): قالت إنه بموجب الدستور، هناك ثلاث طرق لاكتساب الجنسية الموزامبيقية: الزواج، والتجنس والانتساب. وليس هناك تمييز بين الرجل والمرأة لأن حق الأجانب في اكتساب الجنسية الموزامبيقية لأزواجهم متاح للرجل والمرأة على حد سواء. وفيما يتعلق بالتجنس، يمكن أن يُمنح أي أجنبي الجنسية عند استيفائه للشروط المحددة المجملة في الدستور. وفيما يتعلق بالانتساب، يمكن أيضا منح الجنسية لأطفال الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الموزامبيقية.

المادة 10

14 - السيدة سيمز : أثنت على الحكومة للجهود التي تبذلها لزيادة قيد البنات في المدارس، ولكنها أعربت عن القلق إزاء الاختلال في عدد البنين والبنات على المستوى الأولي فضلا عن ارتفاع معدل الإيذاء الجنسي داخل النظام المدرسي. وبرغم التعليم الأهلي والجهود الأخرى، كان المدرسون أنفسهم أحيانا هم الذين أساءوا معاملة الفتيات الصغيرات، اللائي أصبحت بغايا وتحولن إلى شياطين في المجتمع. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما الذي تفعله وزارة التعليم لوضع حد لتلك الفظائع.

15 - السيدة جبر : بعد أن أعربت عن ارتياحها للإجابات والرؤية التي قدمتها الحكومة في مجال التعليم، سألت عن أفكارها بشأن استخدام وسائل غير تقليدية لحل المشاكل المرتبطة بتعليم الإناث. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة الميزانيات التي خصصت للبرامج غير التقليدية مثل التدريب المهني، والتعليم عن بعد والحوافز الأخرى لتشجيع قيد الإناث بالمدارس. وطلبت أيضا الحصول على وجهات نظر الوفد بشأن المدارس الليلية، التي تنطوي على إمكانية عالية للاستغلال الجنسي وتوفر قليلا من الحماية للبنات. وفي الختام، تساءلت عن أسباب عدم تصديق الحكومة على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في التعليم، مع أن دستورها يعترف بحق التعليم للجميع بدون تمييز.

16 - السيدة موثيمبي (موزامبيق): قالت إنه لا يوجد اختلال بين البنين والبنات على المستوى الأولي، ولكن هناك بعض المشاكل الإقليمية التي تجتهد في معالجتها مجالس المدارس والوحدات الجنسانية. وفيما يتعلق بالإيذاء الجنسي في المدارس الأولية والثانوية، تدرك وزارة التعليم المشكلة وتحاول توسيع نطاق شبكة المدارس لتقريب المدارس إلى البيوت لأن الإيذاء كثيرا ما يقع عند رجوع الأطفال إلى بيوتهم بعد انتهاء اليوم المدرسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدرسين يثبت إيذاؤهم للبنات الصغيرات يوقفوا عن العمل بدون مرتب. ويجري الاضطلاع بمبادرات أخرى مع قادة المجتمع المحلي للقيام بالإبلاغ عن جميع حالات الإيذاء.

17 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): قالت إنه يجري تدريجيا إدخال التعلم عن بعض في البلد وسيجري توسيعه مع وصول الكهرباء إلى بعض أبعد المناطق النائية. وفضلا عن ذلك، مع أن المدارس الليلية تمثل مصدرا للخطر للتلاميذ الصغار، فهي ضرورية لأن البلد ليس لديه موارد كافية لتوفير التعليم لجميع التلاميذ خلال النهار.

المادة 11

18 - السيدة باتن : بعد أن أثنت على الحكومة لمد إجازة الأمومة إلى ستين يوما في قانون العمل الجديد، سألت عما إذا كان القانون يحظر أيضا التمييز بسبب الحالة الزواجية، والمسؤوليات العائلية والحمل. وطلبت توضيحا بشأن تأكيد الوفد أنه، في حالة الحمل المعرض لخطر شديد، تحصل المرأة العاملة على إجازة قبل الولادة لا تخل بإجازتها للأمومة وأنه يحظر تسريح العاملة بدون سبب عادل أثناء الحمل ولغاية عام واحد بعد الولادة. وعدم الإشارة إلى ما يمكن أن يحدث بعد عام واحد مساو للسماح لأرباب الأعمال بتسريح العاملات بسبب المسؤوليات العائلية. وإذا كانت تلك هي الحال، عندئذ سيكون القانون متخلفا بالفعل.

19 - وسألت أيضا عما إذا كان القانون يتضمن أية أحكام عن شروط العمل فيما يتعلق بالمرأة، مثل السلامة المهنية والضمان الاجتماعي وهل هناك أي جزاءات في حالة الانتهاك. وسألت عما إذا كانت هناك مديرية عمل في البلد، وهل هناك تدابير قائمة لضمان قيام القطاع الخاص بتنفيذها وهل لدى الحكومة أية خطط لزيادة وعي المرأة بقانون العمل الجديد. ومع أن الحكومة قالت إنها سنت مرسوما يُقر بالحق في المساومة الجماعية، تشير التقارير المستقلة إلى أن هناك قيودا شديدة على تلك الحقوق فيما يتعلق بموظفي الحكومة وأنه يجري تسريح مسؤولي النقابات من الخدمة أو نقلهم عشوائيا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما هي الجهود التي تبذل لتعزيز انتخاب المرأة كمسؤولة في نقابات العمال وكفالة تمتعها بأمان العمل والحماية في النهوض بوظائفها.

20 - السيدة شن : سألت هل أجري أي تقييم للخطة الوطنية الخمسية للنهوض بالمرأة، التي تركز على الفقر والعمالة. ومع أن البلد صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) الخاصة بتساوي أجور العمال والعاملات عن العمل المتساوي القيمة، لم يشر قانون العمل السابق إلا إلى مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي. وسألت هل يمكن توسيع نطاقه ليشمل العمل المتساوي القيمة. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ الأجر المتساوي لا ينطبق على ما يبدو إلا في حالة المرتبات، لأن بدلات السكن والنفقات الطبية تتمحور في المقام الأول حول الهياكل الأبوية. وعلى سبيل المثال، لا تحصل المرأة على بدلات سكن لأنها تعيش مع زوجها أو والدها، وتُقدَّم المساعدة للعمال الذكور لتغطية النفقات الطبية لزوجاتهم وأطفالهم في حين لا تحصل المرأة على المعونة إلا لأطفالها. وسألت هل يمكن تغيير إجازة الأمومة البالغة 60 يوما التي يدفعها رب العمل، لأنها تجعل أرباب الأعمال أقل اهتماما بتعيين النساء . في الختام، سألت هل يمكن أيضا تنقيح أحكام قانون العمل المتعلقة باستخدام العاملات الشابات لمدة أقصاها 10 سنوات، لأن الشابات أصبحن أفضل تعليما وسيكون من المجحف لهن ضمان العمل لمدة 10 سنوات فحسب.

21 - السيدة بوك أرماندو (موزامبيق): قالت إنه يُسمح للموظفين حضور اجتماعات النقابات، شريطة أن تعقد تلك الاجتماعات خارج ساعات العمل العادية. ولا يمكن تسريح الموظفين بسبب حضور اجتماعات النقابات ويحق لهم طلب تعويض في حالة قيام رب العمل بتسريحهم لتلك الأسباب. وينص القانون على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي ويمكن أن ترفع المرأة قضيتها إلى المحكمة في حالة قيام رب العمل بدفع أجر أعلى للرجل عن أداء واجبات مماثلة.

22 - واختتمت قائلة إن قانون العمل الصادر في أيار/مايو 2007 مد إجازة الأمومة من 60 إلى 90 يوما ونص على أنه يحق للأب الحصول على إجازة والدية بعد ولادة الطفل. وقررت الحكومة أنه لا يمكن أخذ إجازة الوالدية إلا كل سنتين لتشجيع الرجل على إنجاب الأطفال من امرأة واحدة وإثناء الرجل عن إنجاب الأطفال على نحو أكثر تواترا. أما المرأة الحامل التي تعتبر معرضة للخطر أثناء الحمل فيحق لها أخذ إجازة بدون معاقبتها. وبدلا من ذلك، يحق لهذه المرأة أن تطلب النقل إلى عمل يتطلب مجهودا بدنيا أقل.

23 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): قالت إن مفتشية العمل تعمل لكفالة احترام حقوق العمال ولدى الحكومة خطط لإنشاء نقابة لموظفي الدولة.

24 - السيدة نهانتومبو (موزامبيق): قالت إن المجلس الوطني للنهوض بالمرأة يجري تقييما للأنشطة بغية استكمال الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة. ويتمثل أحد أهداف خطة الحكومة للفترة 2005 – 2009 في الإسهام في النهوض بالمرأة عن طريق القضاء على الفقر. وخطة السنوات الخمس تلك ستقدم أيضا الدعم للاستراتيجيات الجنسانية التي يجري تنفيذها في مجالات التعليم، والثقافة والصحة.

25 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): قالت إنه يجري بذل الجهود لتعزيز إلمام الكبار بالقراءة والكتابة والمرأة مستهدفة على وجه التحديد في برامج محو الأمية.

26 - السيدة زو كسياوكياو : قالت إن من المثير للاهتمام معرفة أي البرامج والسياسات يتضمن عناصر عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن الميزانية السنوية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبوجه خاص، ينبغي توضيح ما إذا كانت هناك أي برامج متعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تستهدف الشابات وهل أدرجت قضايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية.

27 - السيدة ديريام : في معرض الإشارة إلى معدل وفيات الأمهات، قالت إن من المثير للاهتمام معرفة أولويات الحكومة للمناطق المختلفة وفئات النساء. وقد أفادت التقارير أن نسبة 24 في المائة من النساء في الفئة العمرية 15-19 لديهن طفلان على الأقل. وينبغي توضيح ما إذا كانت هناك أية بيانات عن عدد الزيجات القسرية ومعدل وفيات الأمهات لهذه الفئة العمرية. ومن المثير للاهتمام أيضا معرفة الحد الأدنى لسن الزواج. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن نتائج البرنامج الذي وضع لتوفير الرعاية لمن هم في سن الشباب والمراهقين. ومن المثير للاهتمام معرفة المزيد عن تأثير الثقافة والتقاليد على استخدام وسائل منح الحمل وعن خطط الحكومة لمعالجة تلك القضية. وينبغي توضيح ما إذا كان قد أجري أي بحث في الصلة بين حالات الإجهاض غير القانوني ووفيات الأمهات وهل اتخذت الحكومة تدابير لكفالة تمكن الأمهات في سن المراهقة من الالتحاق بالمدارس.

28 - السيدة أروشا دومينغز : في معرض الإشارة إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للمرأة في موزامبيق، قالت إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية عن البرامج الشاملة لصحة المرأة. ومن الواضح أن وفيات الأمهات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مسؤولان إلى حد كبير عن انخفاض متوسط العمر المتوقع. ومع ذلك، سيكون من المفيد معرفة المزيد عن الأسباب الأخرى لانخفاض متوسط العمر المتوقع والحصول على تحليل للبيانات حسب المناطق الريفية والحضرية.

29 - السيدة بيغوم: سألت ما هي الترتيبات التي اتخذت لتوفير الرعاية الكافية لليتامى وهل هناك أي خطط لجعل الإجهاض قانونيا أو توفير مرافق للإجهاض المأمون. وسيكون من المفيد معرفة هل تعتزم الحكومة زيادة عدد المراكز الصحية في المناطق الريفية أو إرسال مزيد من الأطباء والممرضات إلى تلك المناطق. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن علاج الناسور وتعزيز الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتربية الجنسية.

30 - السيدة بيمينتل : سألت عن الجهود المبذولة لزيادة توزيع أدوية الفيروسات الرجعية على الحوامل وتحسين الرعاية الصحية للمسنات. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن المبادرات التي يجري الاضطلاع بها لتعزيز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، ولاسيما في المناطق التي يُعالج فيها معظم النساء باستخدام أدوية تقليدية.

31 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): قالت إن المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يضم ممثلين عن إدارات الحكومة، وحركات الشباب، والمجتمع المدني والجماعات الدينية. وقد اتخذت الحكومة عدة تدابير، بما في ذلك القيام بحملات عامة، ترمي إلى منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأُعلنت حالة طوارئ على الصعيد الوطني كما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة. بيد أن تلك التدابير لم تحقق النتائج المرجوة وتعمل الحكومة على تغيير الطريقة التي تنشر بها المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما على النساء والفتيات الصغيرات. وفيما يتعلق بالانتقال الرأسي للإصابة، تتخذ الحكومة خطوات فعلية لتوفير علاج الفيروسات الرجعية في جميع المناطق الـ 28 في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تحاول ضمان توفير التغذية الكافية للمرضى الخاضعين للعلاج. وقد وضعت وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي خطة لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الوزارة وفي سائر المجتمع.

32 - واستطردت قائلة إن عدد اليتامى آخذ في التزايد بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ويعيش كثير من اليتامى مع أسرهم الممتدة. وقد وضعت الحكومة تدابير لتقديم المعونة لتلك الشبكات من الأسر الممتدة ولإنشاء أماكن إيواء لليتامى. واتخذت الحكومة تدابير لكفالة التعليم الأساسي والرعاية الصحية لليتامى. وفيما يتعلق بعدد المسنين الذين لا يستطيعون الحصول على علاج طبي بسبب افتقارهم لوثائق تحقيق الهوية، تحاول الحكومة وضع طرق لتقديم الخدمات الصحية لهؤلاء الأشخاص وضمان حصولهم على الوثائق. وتحاول أيضا تخفيض عدد حالات الحمل في سن المراهقة عن طريق البرامج التربوية وتغيير مواقف بعض الجماعات الدينية تجاه وسائل منع الحمل. وتجري الحكومة دراسة عن الإجهاض بالتعاون مع المجتمع المدني. وتأمل الحكومة في زيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وتقوم بتدريب موظفين آخرين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وبغية تخفيض وفيات الأمهات، اتخذت الحكومة تدابير لتقديم خدمات أفضل قبل الولادة وبعدها.

33 - السيدة موثيمبي (موزامبيق): قالت إنه بغية منع الحمل في سن المراهقة والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، يمكن أن يحضر البنات والبنون برامج بعد انتهاء اليوم المدرسي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. وقد اتخذت وزارة الصحة خطوات لكفالة حصول المراهقات الحوامل اللائي لا يمكنهن الوصول إلى المستشفيات على الرعاية من القابلات.

34 - السيدة كوكر – أبياه : في معرض الإشارة إلى أن نسبة الـ 84 في المائة من القوة العاملة في موزامبيق مستخدمة في القطاع غير النظامي، سألت عن الآليات القائمة لكفالة تمتع العمال غير النظاميين بنفس مزايا العمال في القطاع النظامي. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة هل لدى الدول الطرف برنامج وطني للتأمين الصحي، وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن أن يشترك فيه العمال غير النظاميين.

35 - واختتمت قائلة إن الدولة الطرف قد شرحت، في ردودها على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/MOZ/Q/2/Add.1)، عددا من البرامج الرامية إلى تقديم الدعم الاقتصادي للإناث العائلات للأسر المعيشية. وستكون ممتنة لمعرفة هل نفذت هذه البرامج بالفعل، وإذا كان الأمر كذلك، كم عدد النساء اللائي استفدن منها.

36 - السيدة باتن : سألت عما إذا كانت قد بُذلت جهود لتقييم الآثار التي رتبتها التدابير الواردة في برنامج السنوات الخمس (1999-2004) على النساء العاملات في القطاع الزراعي. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كان البرنامج الزراعي المتكامل يتضمن سياسات واستراتيجيات محددة تستهدف المرأة. وهل استعرضت الحكومة تلك المشاريع والبرامج لضمان وصول نسبة أعلى من الموارد للنساء في المناطق الريفية والنائية؟

37 - واستطردت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على الفقر بالقيام، في جملة أمور، بوضع برامج عمل وتحسين الحصول على الأغذية. وفي هذا الصدد، استفسرت عن سياسات التسعير والتوزيع المعمول بها. وكيف يجري تشجيع المرأة الريفية على المشاركة في صنع القرار؟

38 - وفي الختام، بعد أن شددت على الصلة بين الفقر وتدهور البيئة، سألت عن التدابير المعتمدة لتعزيز انخراط المرأة في سياسات الإدارة البيئية وتزويدها بالتدريب والمهارات ذات الصلة.

39 - السيدة تان : لاحظت أنه وفقا لتقرير الدولة الطرف، ينظم القانون المدني والقانون العرفي على حد سواء الحقوق المتعلقة بالأراضي، وسألت عما إذا كان الدستور يبين ما هو النظام القانوني الذي يتمتع بالأسبقية في حالات التنازع. وأعربت عن رغبتها في معرفة هل وضعت الحكومة أو تعتزم وضع أي برامج لمساعدة اللاجئين العائدين والمشردين داخليا لاستعادة أراضيهم.

40 - واستطردت قائلة إن الدولة الطرف ينبغي أن توضح العلاقة بين المديرية الوطنية للإرشاد الريفي ووزارة الزراعة والتنمية الريفية وتبين هل للمديرية الوطنية مكاتب إقليمية في المناطق الريفية. وطبقا للتقرير، فإن معظم موظفي المديرية الوطنية من الذكور. وبالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه المرأة في القطاع الزراعي، هل هناك أي خطط لزيادة عدد الموظفات؟

41 - وفي الختام أعربت عن قلقها إزاء عدم تمثيل المرأة الريفية داخل الحكومة وسألت هل اتخذت أي تدابير لتعزيز اشتراكها في أجهزة صنع القرار. وأعربت أيضا عن اهتمامها بمعرفة هل أدى برنامج السنوات الخمس إلى أي تحسن في نوعية حياة المرأة الريفية.

42 - السيدة جبر : طلبت معلومات إضافية عن الحقوق المتعلقة بالأراضي الزراعية، والتأمين وبرامج الائتمان الصغير للريفيات. وأعربت عن رغبتها في معرفة كيف تشجع الحكومة المرأة لطلب الحصول على الائتمان الصغير ومساعدتها في استخدام هذا الائتمان لأغراض إدرار الدخل. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف أيضا تفاصيل إضافية عن الخدمات الاجتماعية والصحية المتاحة للريفيات.

43 - السيدة لانغا (موزامبيق): قالت إن الحكومة وضعت عددا من البرامج لدعم النساء العاملات في القطاع الزراعي. وهذه البرامج توفر، في جملة أمور، التسهيلات الائتمانية والتدريب على الأعمال التجارية والإدارة، وتشترك وزارة شؤون المرأة والعمل الاجتماعي في الجهود المبذولة لنشر المعلومات المتعلقة بذلك في المناطق الريفية والنائية.

44 - واختتمت قائلة إنه بغية التخفيف من حدة الفقر، جرى تنفيذ عدد من خطط العمل الاجتماعي تشمل محو الأمية والتدريب على مهارات الحياة، ووضعت سياسة وطنية للتمويل الصغير لمساعدة أفقر قطاعات السكان. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الإناث العائلات للأسر المعيشية التي تعيش في فقر مدقع مؤهلات للاشتراك في برامج الأعمال المتخصصة. وتُعيَّن من يقع عليهن الاختيار في واحدة من عدد من إدارات الحكومة (بما في ذلك وزارة الصحة، ووزارة التعليم ووزارة الزراعة والتنمية الريفية) ويتلقين التدريب. ويجري تشجيعهن على ادخار أجورهن.

45 - السيدة ماسانغو (موزامبيق): قالت إن وحدة الإرشاد الريفي، التي أنشئت في عام 1992، تقدم التمويل للنساء المشتغلات بالأنشطة الزراعية. ولم تنفذ الحكومة أي سياسات محددة لتسعير الأغذية وتوزيعها، ولكن المرأة تتمتع بحرية شراء وبيع منتجات المزرعة في الأسواق الزراعية.

46 - واختتمت قائلة إنه جرى وضع مشروع تجريبي لكفالة مشاركة المرأة في جميع مراحل عملية تخطيط التنمية المحلية. وهناك مشروع تجريبي ثان، ينفذ بالمشاركة مع الحكومة الدانمركية في ثلاثة أقاليم، يقدم التدريب في مجال ممارسات الاستخدام المستدام للأرض.

المادتان 15 و 16

47 - السيدة تان : سألت عما إذا كانت جميع أحكام مشروع قانون الأسرة الجديد متفقة مع الاتفاقية، ولا سيما المادتان 15 و 16 منها. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان النص سيكون ملزما بالنسبة لجميع المواطنين وسيشكل جزءا من القانون المدني. وفي حالة التنازع بين أحكام قانون الأسرة الجديد والقانون العرفي، لمن ستكون الأسبقية؟ وينبغي أن تبين الدولة الطرف الأحكام التي تنظم حاليا إجراءات الطلاق التي تتضمن أطفالا.

48 - وفي معرض الإشارة إلى أن تعدد الزوجات غير قانوني في موزامبيق، سألت هل هذه الممارسة مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية وهل بذلت أي جهود لإحاطة النساء علما بالطابع الظالم لهذا القران. وسيكون من المفيد معرفة هل حوكم أي شخص بسبب تعدد الزوجات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هو نوع العقاب الذي وُقِّع.

49 - السيدة بوك أرماندو (موزامبيق): قالت إنه بغية جعل التشريع المحلي متمشيا مع الحقائق الواقعة الاجتماعية - الاقتصادية الحالية، اعتُمد قانون الأسرة الجديد في عام 2004. وفي حالة حدوث تنازع بين القانون العرفي والقانون المدني، ينبغي أن يسود القانون الأخير.

50 - واستطردت قائلة إنه طبقا لقانون الأسرة، يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين 18 عاما، ولو أنه يمكن تخفيضه إلى 16 عاما في حالة حدوث حمل. وهذا القانون يعرِّف الزواج بأنه زواج أحادي، وبالتالي، لا يقوم الزواج بزوجات متعددة على أساس قانوني. بيد أنه بالنظر إلى أن القانون لا يتضمن أي أحكام جزائية، لا يخضع المتزوجون بعدة زوجات لأي عقاب. وبالنظر إلى أن تعدد الزوجات كان جائزا لمدة طويلة طبقا للقانون العرفي، جرى اتخاذ عدد من التدابير لحماية المرأة في حالة الزواج بعدة زوجات، بما في ذلك انسحاب المساواة في حقوق الميراث إلى جميع الزوجات.

51 - واختتمت قائلة إنه طبقا للدستور، يتمتع جميع الأطفال بحقوق متساوية، بصرف النظر عن الحالة الزواجية لوالديهم. وتتمتع الأمهات المطلقات اللائي يحتفظن بحضانة أطفالهن بالحق في الحصول على نفقة الأطفال من الوالد حتى يبلغ الأطفال سن 21 عاما أو حتى ينتهوا من دراستهم الجامعية.

52 - السيدة دوس سانتوس ماتابيلي (موزامبيق): أعربت في الختام عن امتنانها للجنة، وقالت إنها حاولت تقديم استعراض عام لوضع المرأة في موزامبيق، والتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها حكومتها، التي ما زالت ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاقية.

53 - الرئيسة : أعربت عن الأمل في أن تقدم الدولة الطرف تقريرها التالي في موعده. ورحبت بأن الحكومة تعتبر الاتفاقية بمثابة صك قوي وملزم قانونا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحثتها على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري في أقرب وقت ممكن.

رفعت الجلسة في الساعة 30/17.

ـــــــــــــــــــــــــــــ