الدورة ال خامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 527

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 18 تموز/يوليه 200 1 ، الساعة 00/10

الرئيسة : السيد ة مانالو (نائبة الرئيس)

وفيما بعد : السيد ة أكار (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لغيانا ( تابع )

في غياب السيدة آباكا (الرئيسة) ، رأست الجلسة السيدة مانالو، نائبة الرئيس

افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الد ول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لغيانا(CEDAW/C/GUY/2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخ ذ وفد غيانا مجلسه إلى مائدة اللج ن ة .

2 - السيدة شاديك (غيانا) : رحبت بالفحص الدقيق من جانب اللجن ة للتقرير الدوري الثاني لغيان ا (CEDAW/C/GUY/2) وقالت إ ن حكومتها تتعهد قانونيا وفعليا ب إقامة الآليات التي تكفل المشاركة التامة والمتكافئة للمرأة والرجل في المجتمع . وأنها ستبرز التطورات في سبع مجالات رئيسية وطلبت من اللجنة أن تأخذ في الاعتبار التحديات المستمرة للمعايير التي تعطي الهيمنة للأب وللبيئة الاقتصادية الصعبة .

3 - وتابعت كلامها قائلة إ نه بالرغم من أن مبدأ المساواة في الحقوق وعدم التمييز مكرس ف ي دستور عام 1980، فهو ليس قابلا للإنفاذ قانونيا . كما أن المرأة، بسبب افتقارها إلى الوعي والتعليم، قلَّما اس تخدمت الأحكام التشريعية اللاحقة ، مثل قانون الحقوق المتساوية (1990) وقانون منع التمييز (1997). و أضافت أنه يسرها أن تبلغ أن القيود الملازمة للدستور قد جرت معالجتها خلال عملية الإصلاح الدستوري الأخيرة في غيانا. كما أن لجنة الإصلاح الدستوري، التي تضم ممثلين عن المنظمات الدينية والمجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية، قد خلصت إلى أنه يتعين أن يُدرج في الدستور حق أساسي واجب النفاذ في عدم التمييز على أساس نوع الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل . وقررت أيضا أن تكون سبع اتفاقيات دولية وإقليمية معنية بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة، في المستقبل، جزءا من أحكام الدستور، واجبة التطبيق على القطاعين العام والخاص كليهما . ويطالب مشروع قانون صادر عن الجمعية الوطنية في نهاية أيار/مايو 2001 بإنشاء عدة لجان دستورية لرصد تطبيق هذه الاتفاقيات. ومن اللجان التي تهم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هناك لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، ولجنة الشعوب الأصلية، ولجنة حقوق الطفل .

4 - ثم أ وج زت بعد ذلك مسؤوليات مختلف الوكالات والبرامج التي تكوّن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في غيانا. وقالت إن وزارة العمل والخدمات الإنسانية وال ضمان الاجتماع ي في بلدها قامت، بغية ضمان أن تكون أدوارها ووظائفها تكميلية، بصياغة أهداف واضحة لكل منها .

5 - وتابعت كلامها قائلة إ ن مكتب شؤون المرأة، وهو جهاز من أجهزة وزارة العمل ، جرى إنشاؤه عام 1981. و إ ن المكتب الذي تقع على عاتقه مسؤولية تنسيق الجهود الوطنية للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة مشاركة المرأة في المجتمع بشكل تام، يقد م توصيات متعلقة بالسياسات، ويقترح إجراءات تشريعية وغيرها من التدابير، ويقوم بتنفيذ برامج تهدف إلى زيادة الوعي وغيرها من البرامج، كما أ نه ينظ م برامج تدريبية، ويدير صناديق القروض المتجددة للمشاريع الصغرى، ويجمع ال معلومات وينشرها. واستطردت قائلة إ نه ل تمكين المكتب من إنهاء بعض أنشطته تدريجيا والتعامل بصورة أكثر فعالية مع المبادرات في ميدان السياسة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، جرى البدء في عملية تبسيط للإجراءات عام 1997 بإنشاء وكالتين يمو لهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما معهد غيانا للقيادات النسائية والمركز الوطني للموارد وال توثيق . وس يتم تعزيز المكتب ذاته من النواحي الهيكلية والموظفين والأموال.

6 - وواصلت كلامها قائلة إ ن المكتب ومعهد القيادات النسائية والمركز الوطني للموارد والتوثيق هي الوكالات الاستراتيجية الثلاث التي تقوم وزارتها عن طريقها بتنسيق برنامج شامل مع مشروع يستغرق أربع سنوات تحت عنوان ” بناء القدر ة للمساواة بين الجنسين “ . ويستهدف هذا البرنامج الذي تؤد ي فيه المنظمات غير الحك ومية دورا في جميع المراحل، خمس فئات هي: النسا ء القياديات في الحياة السياسية والعامة، والمرأة في المنظمات غير الحكومية مثل النقابات والمنظمات الأهلية، والنساء المهمشات اللواتي يعشن في الفقر في المناطق الحضرية أو الريفية، والنساء الحاصلات على التعليم العالي اللواتي يعانين من ضعف تقدير الذات، وص انعي السياسة، والجماعات المهنية وغيرها التي يمكنها أن تقوم بإدراج منظور جنساني في عملها .

7 - وقالت إ ن معهد القياديات النسائية في غيانا يرك ز على التمكين عن طريق زيادة الوعي بغية إزالة الحواجز النفسية والمواقف التي تثني المرأة عن المشاركة في التنمية. كما ترك ز برامجه التدريبية الموجهة إ لى تعزيز المهارات التفاعلية والثقة بالنفس من أجل المشاركة في المجالات العامة والمدنية والاقتصادية، على نساء القاعدة الشعبية. وتتضمن التحديات المستقبلية زيادة أثر التدريب على المرأة الريفية وتصحيح التفاوت بين المتاح من النساء المؤهلات و نقص تمثيلهن في المناصب الإدارية. و يقوم المركز الوطني للموارد والتوثيق يجمع المعلومات المتعلقة بقضايا الجنسانية وبنشرها، كما ي نشر رسالة إخبارية تهم المرأة، و ي شارك مع المكتب في تصنيف إحصاءات تتعلق بمشاركة المرأة في القطا عات المختلفة .

8 - كما أن خطة العمل الوطنية للمرأة في غيانا، 2000 - 2004، تشكل جزءا لا يتجزأ من ” بناء القدر ة للمساواة بين الجنسين “ ، الذي يتم تمويله بشكل رئيسي من جانب الحكومة. وتركز الخطة على استراتيجيات للعمل على كلا المستويين الصغير (تدريب المهارات على سبيل المثال) ومستوى سياسة المشاريع الكبرى، باتباع نهج شامل فيما يتعلق بالعوامل العديدة التي ت ؤثر على المرأة. وتقر الخطة أيضا أن وصول المرأة إلى الس لطة ومراكز صنع القرار هو أمر لا غنى عنه لضمان استفادة المرأة بشكل متساو مع الرجل من الموارد و البرامج الإنمائية .

9 - وواصلت كلامها قائلة إ ن لجنة مشتركة ما بين الوزارات، تشمل كبار الفنيين من القطاعات المختلفة للاقتصاد، تشترك في المسؤولية مع مكتب شؤون المرأة من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتزود المكتب بالمشورة الفنية. كما أن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن قضايا السياسة و بدء مشاريع البحوث، تتألف عضويتها من الأحزاب السياسية ومن قاعدة واسعة من النساء ذوات التجربة في مجال المرأة والتنمية. وهناك تسليم بأن وظائفها تشكل جزءا من المجال الأوسع من مسؤوليات لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين .

10 - وتابعت كلامها قائلة إ ن المساواة في المشاركة السياسية هي أمر أساس ي للنهوض بالمرأة في المجالات الأخرى. و إ ن وجود عدد من النساء صانعات القرار بمستوى الكتلة الحرجة يمكن أن ي غي ر القيم والأولويات التي يسود ها الذكو ر. لذلك يسر ها أن تعلن عن زيادات هامة في عدد الممثلين من النساء على مختلف الص ُ ع ُ د إثر الانتخا بات العامة الأخيرة. ويبلغ حاليا عدد البرلمانيات20 من أصل 6 5 ، بزيادة قدرها 15 في المائة تقريبا عن عام 1997. كما تضاعف عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية، من اثنتين إلى أربع. وللمرة الأولى تشغل امرأة من الهنود الأمريكيين هذا المنصب، حيث كلّفت بتولّي وزارة شؤون الهنود الأمريكيين. كما أن رابطة البرلمانيات والمنت دى السياسي للمرأة الناش ئ حديثا ، الذي تدعمه كندا، سيكفلان استفادة النساء بشكل عام من تمثيلهن المتزايد في البرلمان. و زاد تمثيل المرأة في المجالس الإقليمية الديمقراطية العشرة، ضمن نظام الحكم المحلي، من 21 في المائة عام 1997 إلى 30 في المائة، وإن كانت لا توجد أية امرأة حاليا رئيسة مجلس. وقالت أخيرا إ نه يسعدها أن تعلن أن السيدة الأونرابل القاضية دي زيريه برنار، الرئيسة السابقة لل جنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيس الهيئة القضائية.

11 - وتابعت كلامها قائلة إ ن غيانا بها ثاني أعلى معدل إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة البحر الكاريبي. ونتيجة الفقر والبطالة، أصبحت المرأة فئة ضعيفة ، إذ تبلغ نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من النساء 45 في المائة من الحالات التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن في عام 2001. وينوي مكتب شؤون المرأة أن يقوم بتعبئة المرأة عن طريق المنظمات غير الحكومية للعمل مع أمانة الإيدز الوطنية التي أ ُ عيد تشكيل ها بناء على برنامج وقائي متعدد الوجوه، خص صت له الح كومة تمويلا إضافيا ، بينما كانت برامج أخرى معنية بالدعوة والتعليم تستعين في عملها بالجماعة الكاريبية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة.

12 - وأضافت قائلة إ ن غيانا سجلت إنجازات هامة في مجال الصحة خلال فترة 1997 - 1999. فقد انحسرت وفيات النساء والأطفال بنحو 30 في المائة. وجعل قانون الإنهاء الطبي للحمل هذا الإنهاء قانون ا حينما يجريه أطباء مسجلون في مستشفيات معتمدة. وتم السماح بالإجهاض قانون ا في ظروف معينة - مثلا ، حين ينجم الحمل عن الاغتصاب أو الزنا بالمحارم أو حين يشكل خطراً على صحة المرأة، أو حين تكون المرأة مصابة بفيروس نقص المناعة أو يمكن أن تنجب طفلا مصابا بعاهات بدنية أو عقلية. وبموجب القانون لا يمكن إنهاء الحمل بعد بلوغه أكثر من ثمانية أسابيع، ويت عي ن أن يكون الإنهاء بعملية غير جراحية يق وم بها أو يشرف عليها طبيب. ويتم توفير النصح والإرشاد بصورة إلزامية قبل وبعد الإجهاض من جانب أطباء حكوميين ومنظمة غير حكومية متخص صة.

13 - وفي مجال التعليم، تقوم مجموعة من الوكالات التي تدعمها الحكومة وغيرها من الأجهزة والوكالات غير الحكومية بتزويد المتسربين من المدارس بالمهارات اللازمة ل لعمل. وفي حزيران/يونيه 2001 ، تخر جت 159 امرأة من الدورة الأولى للتدريب على مهارات غير تقليدية للنساء كالنجارة والسباكة، والعديد منهن حصل بالفعل على وظيفة في شركات البناء.

14 - وواصلت حديثها قائلة إ ن قانون المساواة في الحقوق وقانون منع التمييز هما الصكان القانونيان الرئيسيان اللذان يحميان المرأة من التمييز في العمالة، كما تتخذ تدابير لتشجيع إقامة القضايا وتطبيق الجزاءات في حالة حدوث انتهاكا ت. وتشمل خطة العمل الوطنية لتقد م المرأة تدابير لتقليص البطالة. كما أن شبكة المرأة الريفية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل مع معهد البلدان الأمريكية للتعاون بشأن الزراعة بغية تنفيذ برامج تعليمية وبرامج مصممة لإدرار الدخل للنساء.

15 - واستطردت قائلة إ نه بينما يمكن للمرأة الموظفة في الوكالات الحكومية أن تأخذ إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، فإن ال مرأة الموظفة في القطاع الخاص لا تتمتع بضمان أية إجازة من هذا القبيل، بل إ ن العديد منهن يُفصلن من عملهن، سر ا ، بعد الحمل. وتعلق وزارتها أولوية بالغة على صياغة سياسة وطنية بشأن إجازة الأمومة عن طريق إجراء مشاورات واسعة النطاق مع القطاع الخاص.

16 - وتابعت كلامها قائلة إن غيانا، وبصورة خاصة المرأة في هذا البلد، تواجه صعوبات اقتصادية بسبب عبء الديون بها رغم التقدم البالغ الذي تم إحرازه في الإعفاء من الديون. وقامت الحكومة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بصياغة استراتيجية ل لحد من الفقر، تشمل مشاورات محلية وإقليمية ووطنية مع المرأة، مما سيمهد الطريق إلى المزيد من تخفيف المديونية من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويجري تنفيذ خطوات أخرى للحد من الفقر تستفيد منها المرأة من خلال مبادرات نابعة من المجتمع المحلي .

17 - وواصلت كلامها قائلة إن مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل تتطلب تحدي معتقدات وممارسات ثقافية بما فيها الرأي القائل أن هذه الأمور ينبغي أن تبقى ضمن نطاق الأسرة. ولقد أخذ المجتمع المدني بالفعل المبادرة لنقل المسألة إلى النطاق العام. وقامت حملة حقوق المرأة التي نفذتها المنظمات غير الحكومية بصياغة قانون مك افحة العنف المنزلي (1996) واضعة بذلك أسسا للعمل الحكومي. وحتى هذا التاريخ، قامت الحكومة بتوفير الخدمات الاستشارية والمساعدة القانونية وأنشأت منظمات غير حكومية للمساعدة في تقديم المشورة والدعم في المحكمة، وت وفير المأوى، وقدمت منحا إلى منظمات غير حكومية مثل رابطة غيانا للمحاميات و ” المساعدة “ و ” المأوى “ ودربت أفراد قوة الشرطة ووكالات العمل الاجتماعي على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة .

18 - وأعربت عن الأسف للمناخ الراهن من عدم الاستقرار السياسي كتحد لنماء المرأة ، وقالت إ ن خطة العمل الوطنية لنماء المرأة ستساعد على توحيد النساء للعمل من خلال تخطي الفواصل ال دينية وا لا جتماعية و ال سياسية كقوة تواصل مع المجتمع. وبموجب الخطة، سيتم وضع أنظمة تحليلية لضمان أن يتم تصنيف البيانات الرسمية حسب الجنس والموقع الجغرافي. إن غيانا ، وهي إحدى أولى البلدان المنضمة إلى الاتفاقية، حققت خطوات هامة في تقليص عدم المساواة بين الجنسين، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والحكومة الكندية بصورة خاصة .

19 - السيدة غونزاليز : أثنت على غيانا لتقديمها تقريرها الدوري الثاني بهذه السرعة. و قالت إن هذا مثال يمكن أن تحتذيه البلدان الأخرى في المنطقة التي لم تقدم بعد تقريرها أو قدمته متأخرة. إن العرض الشفوي للسيدة شاديك يسد الثغرات ويهد ئ الشكوك التي أثارها التقرير المكتوب، وكذلك ت بيّن الجداول الإحصائية التي وُز عت للتو، بين أمور أخرى، زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة في المجال السياسي. على أنه ، بالإشارة إلى الجدول بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، تساءلت عما إذا كانت الحالات المذكورة في التقرير تنحسر فعلا .

20 - وتابعت كلامها قائلة إ نها ترحب بإنشاء اللجان الدستورية لرصد تنفيذ صكوك حقوق الإنسان وتقترح كإجراء مكمل أن يجري تثقيف ا لنساء بشأن حقوقهن. وطلبت إيضاحا يتعلق بالعلاقة بين لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين والجهاز الموجود حاليا للنهوض بالمرأة، مثل مكتب شؤون المرأة واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة. وما هي أنواع التنسيق الموجودة ، وكيف يمكن ج عل الآليات المختلفة يؤازر بعضها بعضا ؟

21 - السيدة هازل : مع إشارتها إلى التقدم الذي تحقق في تعزيز حقوق المرأة، أعربت عن القلق بشأن التنفيذ الجزئي للتشريع الحالي ونقص الآليات الفعلية. وتساءل ت، على سبيل المثال ، عن مدى فعالية الدور الذي يؤد يه مفتش العمل الرئيسي بصفته سلطة ال اد عاء في قانون منع التمييز، وعما إذا كان الموظفون المعنيون يتلقون تدريبا مناسبا وإذا كان هناك وعي كاف بأحكام القانون في المجتمع ككل. وتساءل ت أيضا عما إذا كانت لجنة المرأة والمساواة بين الجنسين قد تم إنشاؤها بالفعل واستفسرت عن ولايتها وعضويتها، وعما إذا كانت وكالة متفرغة، وكيف تعرض أمامها الشواغل وعما إذا كانت تحل محل عمل اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة أم أنها تكملها فحسب . وقالت إ نه من المفيد أيضا معرفة ما هي الروابط و/أو الآليات الوطنية التي تم إنشاؤها لضمان الشراكة والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة بغية زيادة الوعي بقانون منع التمييز وماهية الدور الذي تلعبه رابطة غيانا للمحاميات. وأضافت أ ن عملية إعادة تنظيم جهاز حقوق المرأة الوطني هي خطوة إيجابية ومن المهم أن تتضمن اللجنة المشتركة في ما بين الوزارات بشأن الجنسانية تمثيلا عالي المستوى نسبيا كي تكون فعالة بحق. وطالبت أيضا مزيدا من المعلومات بشأن الموظفين وميزانية آليات حقوق المرأة الوطنية ذات الصلة .

22 - وتابعت كلامها قائلة إ نه من المهم أن ي تلقى موظفو الهيئة القضائية التدريب بشأن مسألة العنف ضد المرأة، وتساءل ت عما تم فعله لتدريب الشرطة، والهيئة القضائية والطلاب فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكذلك عن الجزاءات المفروضة في حق الأشخاص المدانين بالعنف بين أفراد الأسرة التي ينص عليها القانون. وواصلت قولها إ ن حالة الأمهات المراهقات تزداد سوءا بسبب الفقر وأعربت عن دهشتها ل أنه ليس مسموحاً لتلك الأمهات بالعودة إلى المدرسة بعد الإنجاب .

23 - السيدة فيرير غوميز : طلبت مزيدا من المعلومات بشأن خطة العمل الوطنية للمرأة، 2000 - 2004، وبصورة خاصة المشاريع المعروضة لمساعدة نساء الف ئات الأكثر ضعفا. وتساءلت مشيرة إلى الدور التنسيقي الذي يضطلع به مكتب شؤون المرأة عما إذا كانت الحكومة تنوي إنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون المرأة و عما إذا كان سيتم اعتماد مزيد من الأموال لقضايا المرأة. وقالت إ ن تنسيقا ك افيا على كل الصُعُد وبين جميع أصحاب المصلحة هو أمر هام بشكل خاص للنهوض بالمرأة. و إ ن وضع النساء من الهنود الأمريكيين، اللواتي ي قمن بشكل عام في المناطق الريفية واللواتي كن من أكثر الفئات حرمانا ، هو مصدر قلق خاص، وأشارت إلى أن نسبة عالية من نساء الهنود الأمريكيين كنّ ربات أسر. وطلبت ال مزيد من المعلومات بشأن وضع النساء الريفيات وبمدى تمثيل النساء الريفيات ، وبصورة خاصة نساء الهنود الأمريكيين في مجالس القرية وفي لجنة الشعوب الأصلية ولجنة العلاقات ال إ ثنية وشبكة النساء الريفيات .

24 - السيدة آباكا : شددت على أثر الفقر على نساء الأقليات ال إ ثنية بصورة خاصة، وأعربت عن ارتياحها من أن امرأة شابة من الهنود الأمريكيين جرى تكليفها منصب وزارة شؤون الهنود الأمريكيين و استفسر ت عما إذا كانت هناك تدابير خاصة جرى اعتمادها لتحسين حالة نساء الهنود الأمريكيين. وفيما يتعلق بقانون الإنهاء الطبي للحمل، تساءلت عما إذا كانت هناك أية أحكام لإنهاء الحمل بعد انقضاء ثمانية أسابيع، لأسباب النمو غير الطبيعي للجنين أو الصحة العقلية للأم، على سبيل المثال. و استفسرت أيضا عما إذا كان هناك أي تفسير لزيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بصورة خاصة بين بعض الفئات العمرية وال إ ثنية .

25 - السيد ة شاديك (غيانا) : رداً على الأسئلة بشأن الصلات بين آليات حقوق المرأة، قالت إ ن مشروع قانون الإصلاح الدستوري الصادر في 31 أيا ر/مايو 2001، الذي ستقدم نسخة عنه إلى اللجنة، يحدد ولاية وعضوية لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين. وقالت إن هذه اللجنة لم يجر إنشاؤها بعد ، لكن أعضاءها سيعينون من جانب الجمعية العامة إثر استشارات عامة وستش مل مدير مكتب شؤون المرأة وممثلا عن اللجنة الاستشارية للمرأة من مؤتمر النقابات العمالية. وسيجري تجميع مختلف اللجان في إطار لجنة حقوق الإنسان وسيتم ت حديد ولاية كل منها وفق ما جرى تقريره . وأضافت أ ن الصلات الدقيقة مع الوكالات القائمة ودور اللجنة الوطنية للمرأة ما تزال بحاجة إلى تحديد. وفيما يتعلق بمعدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ، قالت إ ن إجمالي الـ 862 1 حالة الواردة في الجدول الموزع في قاعة المؤتمرات بالفعل يعود إلى كامل الفترة من 1987 - 2001، وليس لسنة 1987 وحدها. و إن عملية تجميع العمل والخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي في وزارة واحدة سيجعل من الأيسر ضمان قيام مفتشي العمل بوضع الأحكام المناهضة للتمييز موضع التنفيذ. كما جرى توفير التدريب لمفتشي العمل، وبالرغم من أن عدد الشكاوى الواردة حتى تاريخه لا يذكر ، فإن إنشاء الوزارة الجديدة سيؤدي إلى إنفاذ أفضل. إن مكتب شؤون المرأة واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، بالتعاون مع رابطة غيانا للمحاميات، يوفران الموارد والتدريب للجماعات النسائية. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالقضايا الجنس انية تمتلك بالفعل تمثيلا رفيع المستوى نسبيا وهي بالتالي جد فعالة. وأضافت إ ن الميزانية الحالية لمكتب شؤون المرأة، وتشكل ما نسبته 0 . 0065 في المائة من الميزانية الوطنية، كافية ولا يبدو أنها تشير إلى وجود أي نقص في تمويل برامج المرأة .

26 - وانتقلت إلى مسألة العنف ضد المرأة، ف قالت إ ن ضباط الشرطة على جميع المستويات يتلقون التدريب الأساسي ذي الصلة بدورهم في التعامل مع حالات العنف في نطاق الأسرة ، لكن هذه الحالات كثيرا ما تكون غير موثقة بشكل جيد أو غير موثقة. لذا قدمت إلى مراكز الشرطة، وبعد الاجتماع مع كبار ضباط ومفوض الشرطة، قائمة تعليمات، تتضمن أسئلة محددة لتوجيهها إلى الضحية، إلى ضباط الشرطة الذين يتعاملون مع حالات العنف ضد المرأة. وأضافت إ ن الحكومة والمنظمات غير الحكومية والكنائس تعمل على زيادة الوعي بقانون مكافحة العنف المنزلي. وعلى سبيل المثال، عقدت في الأسبوع الماضي حلقة دراسية تدريبية للمستشارين. و إضافة إلى ذلك تم تدريب 16 أخصائي اجتماعي وجرى تمكينهم من عرض بعض الحالات أمام المحكمة دون تدخل الشرطة. ويمكنهم طلب استصدار أوامر حماية والمثول بالنيابة عن الضحايا. وي ُ عاقب بالسجن كل من ينتهك أمر حماية قضائي ، كما ي ُ لاح ق العنف المنزلي قضائيا بموجب أحكام القانون الجنائي ذات الموضوع فيما يتعلق بالاعتداءات وإلحاق الأذى البدني الشديد .

27 - وواصلت كلامها قائلة إ نها، في مباحثات مع رئيس الهيئة القضائية، أوصت بالتعامل بصورة مستقلة مع قضايا تنطبق عليها أحكام قانون مكافحة العنف المنزلي، وبتعيين قضاة متخصصين في قضايا العنف المنزلي. والمأمول أن يتم اعتماد التشريع اللازم لإنشاء محاكم الأسر ة في أواخر السنة. وأضافت إ ن رئيس الهيئة القضائية قال إ نه لن تكون هناك أية مشكلة في تعيين قضاة لهذه المحاكم.

28 - وفي رد ها على السيدة هازل ، قالت إ نه ليس صحيحا أن الفتيات الحوامل ليس مسموحا لهن ب العودة إلى المدرسة. بل إنهن ينلن التشجيع لاستئناف دراساتهن بعد ولادة الطفل.

29 - وأقرت في رد ها على السي دة فيرير غوميز أن المرأة هي حقا الضحية الرئيسية للفقر ، وهي من أشد فئات المجتمع ضعفا. وقالت إ نه تم وضع برامج لمعالجة هذا الوضع في المناطق الريفية بصورة خاصة. وتم إنشاء خدمات المساعدة القانونية للمرأة الريفية مع موارد من صندوق خاص بمكافحة الفقر في وزارة العمل، والخدمات الإنسانية، والضمان الاجتماعي. وأن خدمات المساعدة القانونية قيّمة بصورة خاصة للمرأة المطلّقة أو المنفصلة التي تعاني صعوبة في الحصول على نفقة إعالة أو في الحصول على أموالها . وبناء على مشاورات مع الجماعات النسائية في الأقاليم، تقدم الحكومة منحا لتمكين النساء المستضعفات بشكل خاص م ن البدء بمشاريع صغيرة تدرّ دخلا . ويمكن دعم هذه التدابير عن طريق تنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وورقة استراتيجية الحد من الفقر، إضافة إلى إقامة مصانع للملابس في المناطق الريفية بغية خلق وظائف لربات البيوت اللائي يعُلن أُسرهن .

30 - وتابعت كلامها قائلة إ ن كما كبيرا من العمل تم تحقيقه مع المجتمعات المحلية الأمريكية الهندية. فالنساء أصبحن عضوات في مجالس المجتمعات الأمريكية الهندية وينقلن احتياجات هذه المجتمعات إلى وزير شؤون الأمريكيين الهنود والسلطات الحكومية الأخرى. وقد أقيمت مرافق صحية (مستوصفات في المجتمعات الكبيرة و ” أكواخ صحية “ في المستوطنات الصغيرة) وأنشئت المدارس حتى المرحلة الثانوية في جميع مجتمعات الأمريكيين الهنود. كما أن بعض المجتمعات تمتلك بالفعل إمدادات للمياه، وتشرف وزارة الإسكان والمياه على إنشاء مرافق في المجتمعات الأخرى. و في الوقت الراهن، لا تصنف ربات البيوت حسب ا لمجموعات الإثنية ، و مع ذلك، سيك ون ممكنا بواسطة ال حاسوب إنتاج إحصاءات مفصلة إثنيا . و أضافت إن وزارتها تعمل مع مجتمعات الأمريكيين الهنود من خلال لجان المرأة على الصعيد الإقليمي. كما أن المرأة الأمريكية الهندية تشارك في جميع المؤتمرات الوطنية للمرأة المعقودة في جورجتاون.

31 - وفي رد ها على السيدة آباكا ، قالت إ نه ليس صحيحا أن الأمريكيين الهنود ليسوا على نفس المستوى من التعليم ذلك أنه، كما شرحت سابقا ، توجد مدارس حتى المرحلة الثانوية، في جميع المجتمعات. وأن قانون الإنهاء الطبي للحمل لا ينص على أحكام بشأن الإجهاض بعد انقضاء ثمانية أسابيع ، ف الأمر متروك لرأي الطبيب. ورغم عدم وجود بحوث تتعلق بأسباب الزيادة المفاجئة ل لإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فهي تعتقد أن الأمر يعود بدرجة كبيرة إلى تهاون المراهقين في اتخاذ تدابير احترازية. وتحاول الحكومة تغيير مواقف الجيل الشاب وتحذيره من مخاطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) عن طريق الدعوة والتعليم. كما أنه لا تتوفر معلومات عن مدى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في مختلف المجموعات ا لإ ثنية. وأن أغلب الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما .

32 - السيدة ليفينغستون رادي : أثنت على الدولة الطرف لإنجازاتها في مجالات مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة وللمعدل المرتفع ل تعليمهن ، مما يتناقض تناقضا حادا مع استمرار الفقر والقوالب النمطية. وقالت إن ضآلة حضور المرأة في قوة العمل - 26 في المائة - هو فعلا أمر مقلق و يستدعي مواصلة التعزيز الفعال لتشريعات العمل. وانتقدت في هذا الصدد التركيز على الادعاء المقاضاة الجنائية أكثر منه على وسائل الانتصاف المدني بموجب قانون المساواة في الحقوق. كما أن وسائل الانتصاف الجنائية تتضمن عبئا ثقيلا من البيّنات التي قد تكون إشكالية في قضايا التمييز ضد المرأة، وكذلك التدخ ل البيروقراطي الذي لم يكن ناجحا جدا حتى الآن. وأهم من كل ذلك، بموجب هذا النظام، أن المرأة لا تشعر بتمكينها من التماس الانتصاف بوسائلها الخاصة وليس لديها حوافز حقيقية (على سبيل المثال، التعويضات العقابية، أو استعادة لوظيفة، أو الأجر المتكافئ ) للقيام بذلك. و أضافت أ نها تريد معرفة ما إذا كان يحق للمرأة الغيانية التماس وسائل انتصاف مدنية و إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يتم التأكيد على هذا الخيار في التقرير. وتساءلت، وإذا لم يكن الأمر كذلك، عما إذا كانت الدولة الطرف لديها أي خطط لتوفير سبل انتصاف مدنية.

33 - وأضافت إنها تشعر بالقلق لعدم وجود إجازة أمومة إلزامية و عدم وجود ضمانات كافية لإجازة الأمومة المدفوعة الأجر. و تساءلت بصورة خاصة ع ما إذا كانت تُفرض عقوبات على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يخلّون بدفع مساهماتهم إلى برنامج الضمان الوطني أو على الأقل ما  إذا كانوا ملزمين بتغطية إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للموظفين الذين حرموهم منها.

34 - ورح بت بعملية الإصلاح الدستوري لغيانا وتساءلت عما إذا كانت التوصيات بالتمثي ل الإلزامي للمرأة بنسبة 3/1 33 في المائة ناجحة على الصعيد الإقليمي كنجاحها على الصعيد الوطني. و قالت إنه سيسعدها الحصول على أرقام بشأن قضايا العنف ضد المرأة وبصورة خا صة قضايا العنف المنزلي، التي تم الإبلاغ عنها، وعن المحاكمات والإدانات، و صرامة الأحكام الصادرة في حالات الإدانة. وأضافت إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تخطط للتوسع في برنامج تدريب ضباط الشرطة لديها بشأن مكافحة العنف ضد المرأة. وأعربت عن الأمل أن تكون الحلقات الدراسية القادمة المخصصة للهيئة القضائية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ناجحة جدا .

35 - السيدة غونيسيكري : أعربت عن دهشتها من أن بلدا بمثل هذا العدد المثير للإعجاب من النساء في الحياة السياسية وقانون المساواة في الحقوق وقانون مكافحة العنف المنزلي، تنقصه معايير الاتفاقية بشأن إجازة الأمومة ، التي بموجب موادها 5 (ب)، و 11 (1) (و) و (2)، تعتبر حقا أساسيا وليست امتيازا يمكن سحبه وفق رغبة رب العمل. وقالت إ نه ينبغي ل لدولة الطرف العودة إلى معايير منظمة العمل الدولية وتلك التي تتجسد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية. كما أن من الهام بصورة خاصة إقناع القطاع الخاص بأن إعطاء إجازة أمومة هو بالفعل ممارسة إدارية سليمة، وأن الإنتاج الاقتصادي سيتأثر فيما إذا كانت صحة المرأة والطفل في خطر. و قالت إنها تشارك السيدة ليفينغستون رادي قلقها بشأن تركيز قانون المساواة في الحقوق على الإجراءات الجنائية أكثر من تركيزه على سبل ا لا نتصاف المدنية في إنفاذ الضمانات الدستورية. وأضافت إن قانون منع التمييز يبدو أنه يركز على قضايا العمل. وإنها ستقدر للدولة الطرف تزويدها بتوضيح عن نطاقه. وحثت الدولة الطرف على أن تفكر، ضمن سياق الإصلاحات الدستورية في إقامة إجراء ات ادعاء، مما يمكن أن ييس ر حصول المرأة على غوث سريع، بدرجة أكبر مما توفره إجراءات ا لمحاكم . ويمكن أن يستكمل ذلك بلجنة وطنية مستقلة بآليتها الخاصة للشكاوى. كما يمكن للدولة الطرف النظر إلى تجربة الهند الناجحة لل غاية في هذا الخصوص. وتابعت قائلة إ ن وجود لجنة مستقلة س ي عزز أيضا الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ، وهو أمر فائق الأهمية . وأخيرا اقترحت أن تعيد غيانا التفكير في قوانينها التي تجرم البغاء، وخاصة على ضوء أزمة الإصابة بفيروس الإيدز

36 - السيدة أكار (نائبة الرئيس) : تولت الرئاسة .

37 - السيدة جبر : قالت إ نه بالرغم من إنجازات ا لدو ل ة الطرف التشريعية والسياسية ا لكبيرة ، فإن مستوى الخدمات الاجتماعية فيها متخلف وأن المرأة قد تأثرت سلبا أكثر من غيرها. وعبرت عن قلقها للمعدل العام لمحو الأمية في البلاد، وفي مجال الصحة، شددت على ضرورة زيادة الوعي بشأن موانع الحمل. وأخ يرا قالت إ نها ترحب بالتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية .

38 - السيدة مياكاياكا - منزيني : تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اعتماد تشريع أو إجراءات إدارية بشأن اقتراح إجازة الأ مومة الإ جبارية، البالغ الأهمية بصورة خاصة في القطاع الخاص. و استفسرت عن التدابير المتخذة للمحافظة على المكاسب الكبيرة التي حققتها المرأة في الحياة السياسية، عن طريق الأحزاب السياسية أو المنظمات غير الحكومية للمرأة على سبيل المثال، وسألت كذلك عن مبادرات الحكومة لضمان المساواة بين الجنسين في جميع المجالات ، عن طريق توفير الدعم اللازم في ا لميزانية .

39 - السيدة كواكو : قالت إ ن غيانا تعمل على النهوض بوضع المرأة على كل الصُعُد . و مع ذلك ، فإن حالة المرأة الريفية تثير ا لإشفاق بالمقارنة ب التقدم الهائل الذي جرى إحرازه في القطاعات الأخرى، وحثت الحكومة والمرأة في غيانا على وضع برامج ومشاريع ذات أولوية خاصة بها. وعبرت عن الأمل في أن تكون غيانا أول بلد نام ٍ يحقق 100 في المائة معدل مشاركة المرأة الريفية في المد ا رس .

40 - السيدة شاديك (غيانا) : أوضحت أنه لا توجد تشريعات موضوعة لتحسين تمثيل المرأة في سوق العمل عن طريق فرض حصص إلزامية، غير أنه لم يكن هناك أيضا أ ي معيقات قانونية أو غير ذلك من ال عقبات تمنع المرأة من التقدم والتعيين في أية وظيفة. والواقع أنه منذ إصدار التقرير الثاني (CEDAW/C/GUY/2) ازدادت النسبة المئوية للمرأة في العمالة. وفي مهنة التعليم، ف إن أكثر من 80 في المائة من كل جماعة ت لتحق ب معهد لتدريب المعلمين هي من النساء، بينما في المجال القانوني في صف التخرج الخاص بها في معهد الح قوق عام 1998 كان هناك 17 غيانيا منهم أربعة فقط من الذكور. وهذا الاتجاه ما يزال مستمرا .

41 - وتابعت كلامها قائلة إ ن قانون المساواة في الحقوق لم يركز فقط على حقوق العمل ، بل شمل كل مجالات المجتمع، بما فيها حقوق الملكية للمرأة التي تعيش مع رجل خارج نطاق الزوجية. إن قانون منع التمييز من ناحية أخرى يركز بشكل أولي على مسائل العمل . وبموجب هذا القانون، يمكن لمفتش العمل الرئيسي بدء إجراءات الملاحقة القضائية ض د المنتهكين، لكن ذلك لا يشكل إعاقة قانونية للمرأة التي ترفع قضية مدنية بغية التماس الحصول على تعويضات أو صور انتصاف أخرى، إذ أن من حق أي شخص القيام بذلك. لقد أدت هذه القضايا في السابق إلى فرض تعويضات عقابية ، واستعادة العمل لضحية التمييز الذي تم إثباته و ما إلى ذلك . أما الإعاقة الفعلية للمرأة التي تقيم دعوى مدنية ، فهي الكم الكبير من القضايا التي تنتظر النظر فيها أمام المحاكم: إذ قد تطول المدة إلى خمس أو ست سنوات قبل الاستماع إلى القضية وإصدار الحكم أو الحصول على تعويضات عن الأضرار .

42 - وواصلت كلامها قائلة إ ن المساهمات الخاصة ب استحقاقات الأمومة الإلزامية، بموجب قانون الضمان الوطني، مطلوبة من الموظف ورب العمل كليهما، و إ ن رب العمل الذي يتخلف عن دفع المساهمات أو يمتنع عن تسجيل موظف ما، عرضة لإقامة الدعوى عليه بموجب القانون . ويتم تعزيز البرنامج بنظام من المفتشين في جميع أقاليم البلد، الذين يستجيبون لجميع الشكاوى المقدمة. ويفرض القانون منح ستة أسابيع إجازة أمومة قبل الإقامة ب المستشفى، وأسبوع واحد خلال فترة الإقامة ب المستشفى وستة أسابيع بعد مغادرة المستشفى. بالطبع، فإن بعض أرباب العمل في القطاع الخاص يحاولون التحايل على القانون عن طريق اللجوء إلى ترتيبات تعاقدية أخرى مع موظفيهم. على أنه بموجب قانون العقود فإن الشروط التعاقدية التي تتناقض مع التشريع النافذ غير صالحة ويمكن استدعاء رب العمل هذا إلى المحكمة بطلب من الموظف من أجل تعديل العقد .

43 - و استطردت قائلة إ ن قانون منع التمييز يقضي بمعاقبة التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصول ا لإ ثنية أو الانتساب إلى الشعب الأصلي، أو الموطن ، أو الأصل الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الرأي السياسي، أو العاهة، أو المسؤوليات الأسرية، أو الحمل أو الحالة ا لاجتماعية أو السن. وأنه سيتم إعطاء مفتشي العمل التدريب اللازم للتصدي لكل تلك الأشكال من التمييز، إلا أنها سلّمت ب أنه، لم يكن هناك فرصة حقيقية لتحفيز المفتشين وتوجيههم للتصدي للتمييز ض د المرأة بفعالية أكبر إلى أن تم إدخال ذلك النظام مؤخرا إلى وزارتها. وأنه كان هناك، فيما سبق، ميل إلى إغفال جوانب معينة. وأن مفتش العمل أو مفتش الضمان الوطني يدخل أولا في مشاورات مع رب العمل في محاولة للوصو ل إلى تسوية مرضية للنزاعات بدلا من اللجوء بشكل آلي إلى الادعاء الجنائي، لكنه يقوم بتقديم دعوى جنائية ما إذا لم يكن هناك سبيل آخر. مع ذلك فإن المهمة الرئيسية تبقى جعل المرأة ذاتها تعي حقوقها، وإن وزارتها تقوم بحملة تثقيفية تحقيقا لهذا الغر ض.

44 - و استطردت تقول إ ن الحكومة تقر بالحاجة إلى تعديل أو إدخال تشريع بغية التصدي للتمييز غير المباشر ضد المرأة، والتحرش الجنسي وغير ذلك. وأعربت عن الأمل في أن يكون ذلك قد تم إنجازه حين يتقدم بلدها بتقريره القادم .

45 - و ذكرت إ نها توافق على أن هناك حاجة لإجراءات للشكاوى خارج هيكلية الحكومة، و أ ش ا ر ت في هذا الصدد إلى وجود سلطة شكاوى لدى الشرطة. وشددت على أنه لدى تلقي مفتشي العمل إحدى الشكاوى، يلجأون إلى عقد مناقشات مع رب العمل كجزء من تحقيقاتهم، وفي بعض الأحيان يحاولون تصحيح الوضع قبل اللجوء إلى المحكمة. ووعدت بالسعي إلى وضع إجراءات للشكاوى في المستقبل القريب جدا .

46 - وأشارت إلى أن 30 في المائة من أعضاء المجالس الإقليمية من النساء. إلا أنها أعربت عن الأسف لأن جميع هذه المجالس انتخبت رؤساء من الرجال. وأن الجماعات النسائية ووزارتها على يقظة فيما يتعلق ب تمثيل المرأة وس ت ق و م بكل ما ت ستط ي ع للتأكد من عدم انخفاض الأرقام التي تمثلهن . والواقع أن هذه الجهات جميعا ت حاول تحسين التمثيل إلى خمسين في المائة. وهذا الهدف قابل للتحقيق .

47 - وقرأت بيانات عن عدد قضايا الاغتصاب المعروضة على المحاكم بين عامي 1996 و 2000: سنة بعد سنة، وهذه الأرقام هي 9، 10، 9، 5 و 8. و أضافت أنه في عام 1996 جرت ال محاكمة في خمس قضايا ، منها اثنتان جرى الحكم فيهما بإخلاء ال سبيل أو التبرئة. وفرض حكم واحد بالسجن ثلاثة أشهر وحكمان بالسجن 15 سنة. وفي عام 1997، جرت ال محاكمة في قضية واحدة أدت إلى الحكم بالسجن ثماني سنوات. وفي عام 1998، جرت محاكمة خمس قضايا أدت واحدة منه ا إلى إخلاء ال سبيل أو التبرئة، وواحدة إلى الحكم بغرامة مقدارها 75 ألف دولار، وحكم واحد بالسجن أربع سنوات، وواحد بالسجن 15 سنة وواحد 20 سنة. في عام 1999 ، أُقيمت الدعوى في قضية واحدة انتهت ب الحكم بالسجن 15 سنة. وفي عام 2000 ، جرت محاكمة قضية واحدة انتهت ب حكم بالسجن20 سنة لكل من المدعى عليهم الأربعة. وشددت على أن القضايا التي لم تجر محاكمتها لم تهمل إسقاطها بل ما تزال معلقة، والبعض منها يمكن أن تجري محاكمته خلال الدورة الحالية للمحكمة العليا .

48 - وقدمت معلومات عن مكتب المساعدة القانونية في جورجتاون بشأن العنف المنزلي، وقالت إ نه بين كانون الثاني/يناير 2001 ونيسان/أبريل 2001، ق دم 46 شخصا طلبات للمكتب من أجل تمثيلهم في قضايا عنف منزلي، حيث تم تمثيل 19 شخصا منهم من قبل المحامين العاملين في المكتب ، وحصل 27 شخصاً على مشورة تتعلق بالإجراء الذي يجب اتخاذه . وكان هناك عدد من حالات الإصابات البدنية، لكن من المستحيل القول كم واحدة منها كانت أيضا حالات عنف منزلي. وسعت ضحيتا اغتصاب أو اعتداء جنسي آخر إلى الحصول على المساعدة من المكتب ف قدمت لهما المشورة .

49 - وواصلت كلامها قائلة إن تدريب عناصر الشرطة على مكافحة العنف المنزلي هو عملية مستمرة. وتضم مناهج كل دفعة جديدة من رجال الشرطة تدريبا على مكافحة العنف المنزلي . أما الضباط الأقدم الذين لم ي تلقوا تدريبا على مكافحة العنف المنزلي ، فكانوا يوفدون للتدريب في دورات خاصة. والهدف هو إيجاد ضابط شرطة في كل مركز شرطة يكون أيضا أخصائي اجتماعي مدرب ، وقد أوشك هذا الهدف على التحقيق قدر الإمكان من الناحية العملية .

50 - وتابعت كلامها قائلة إن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة هي لجنة وطنية مستقلة ذات تمثيل للمنظمات غير الحكومية بمثل ما أوصت به اللجنة. و إ ن حكومة غيانا لم تحاول أبدا استبعاد المنظمات غير الحكومية والهيئات المستقلة. وحينما يتم تأسيس اللجان الدستورية، ينبغي أن تجري مناقشة دور اللجان الأخرى لتحديد ما إذا كانت ستبقى على حالها أو تتحول إلى وكالات حكومية، ويجب أن توضع مسألة استقلالها في الاعتبار في هذه المناقشات .

51 - وأضافت قائلة إ ن غيانا درست التشريعات الهندية كنموذج مطبق في عدد من الحالات وهي تعرب عن التزام وزارتها بدراسة تشكيل لجنة مستقلة لدراسة الشكاوى .

52 - وقالت إ نها توافق على أن التشريع المتعلق ب البغاء قديم و لم يعد ملائما . و تعهدت بإعطاء الأولوية للإصلاح وتضمينه في برنامجها لعام 2002. وأضافت إ ن احتجاز البغايا يتم بشكل رئيسي بتهمة التسكع أ و التشرد أ و عرض الخدمات أو السرقة، أما زبائنهن ، فلم يكونوا موضع اتهام لأسباب أقل ما فيها هو صعوبة تحديد هويتهم. و بالطبع، فإن الناس يتكتمون بصدد هذه المسائل، و من المؤكد بوضوح أنهم لا يرغبون في الحديث عنها في محكمة قانوني ة.

53 - واستطردت قائلة إ ن معدل محو الأمية يقلق حكومة غيانا بصورة عامة ، ووزارة التعليم بصورة خاصة، وبالرغم من أن التعليم متاح بصورة عامة في غيانا، فإن بعض الأطفال ما يزالون يتركون المدرسة ولما يتعل موا القراءة بعد. وأن وزارة التعليم تعالج المسألة عن طريق برامج علاجية لتعليم القراءة للبالغين والأطفال.

54 - وقالت إ ن مسألة منع الحمل تبرز غالبا ضمن برامج التوعية بالإصابة بفيروس ن قص المناعة البشرية/الإيدز. وتوف ر رابطة غيانا للآباء المس ؤولة المشورة وموانع الحمل مجانا وتنظم دورات وبرامج تدريبية للأجيال الشابة والمراهقين. و لكن لسوء الحظ، هناك تهاون واضح في النظر بجدية إلى خطر الإيدز، ولا بد من عمل الكثير لزيادة وعي الأجيال الشابة ب ضرورة استخدام موانع الحمل.

55 - وتابعت كلامها قائلة إ ن وضع المرأة الريفية ب ُ دئ ب تناولها من خلال خطة العمل الوطنية للمرأة، التي يؤمل أن يكون لها أثر إيجابي.

56 - وتعهدت بدراسة ا لا عتمادات المخصصة في الميزانية للمرأة كجزء من عملية الميزنة لعام 2002، التي ستبدأ في أيلول/سبتمبر 2001. و إ نها لم ت تلق أي إسهام في ميزانية عام 2001، وستحاول ضمان أن تُخص ص للهيئات الحكومية التي تتعامل مع شؤون المرأة الأموال الكافية في عام 2002.

57 - وأكدت أنه تو جد خمس قاضيات في المحكمة العليا في غيانا، وأن وزير العدل، و كبير القضاة السابق هو امرأة أيضا .

58 - الرئيسة: تحد ثت بالنيابة عن اللجنة فأثن ت على الوزيرة لتقرير بلدها، وهن أتها على مشار كتها في حوار إيجابي وبنّاء وتمن ت لها النجا ح في متابعة العمل الجيد الذي قد مته بالفعل نساء غيانا وباسمهن.

رفعت الجلسة الساعة 55/12.