الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 699

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 18 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجمهورية كو ريا الشعبية الديمقراطية

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق رير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( CEDAW/C/ PRK/1 و DAW/PSWG/2005/II/CRP.1 / Add. 3 و CRP.2/Add.3 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى مائدة اللجنة .

2 - السيد هو أو ب وم (جمهورية كوريا الشعبية الد يمقراطية): قال وهو يعرض التقرير الأولي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CEDAW/C/PRK/1) إنه مقتنع بأن النظر في التقرير سيقدم الأساس الذي يقوم عليه التعاون والتفاهم والمشاركة في حماية وتعزيز حقوق المرأة في هذا البلد. وفي عام 2001، انضمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاتفاقية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز الموجه ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين ا لجنسين. وفي ونفس هذه السنة، أنش ئ ت اللجنة التنسيقية الو طنية لتنفيذ الاتفاقية من أجل رصد و تنسيق نظام حقوق الإنسان الوطني لينسجم مع المعايير الدولية والوفاء بالتزامات الإبلاغ عنه. وعند إعداد هذا التقرير، اكتشفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن الشروط الأساسية الواردة في الاتفاقية قد تم الوفاء بها في عدد من ا لقطاعات وأصبح أكثر اطلاعا بالاتجاهات الدولية التي تنطوي على حماية وتعزيز حقوق المرأة.

3 - وأضاف أن الرئيس كيم إيل سونغ الراحل قد أصدر قانون المساواة بين الجنسين فور تحرر بلده من اليابان، من أجل تحرير المرأة من التمييز الاقطاعي والقمع الاقطاعي. وبفضل التشريع الجيد، وسياسات المساواة بين الجنسين، والمعاملة التفضيلية، أصبح للمرأة موقف قوي في المجتمع، وهي تساهم بنشاط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ا لبلد. وتتمتع المرأة بالحقوق المتساوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعمالية وتستفيد من التعليم في المراحل التي تتجاوز المرحلة الثانوية، فضلا عن التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية.

4 - وقال إن مهمة القرن الجديد هو تعزيز حقوق المرأة ورفاهيتها. وعلى الرغم من الكوارث الطبيعية التي وقعت في العقد الماضي و التي أثرت على الإنتاج الزراعي، وأضرت بالاقت صاد، وبالقطاعات الاجتماعية، حافظت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الاستحقاقات الاجتماعية مثل التعليم الحر، والرعاية الصح ية المجانية العامة على المستوى ال اعتيادي ، وبذلت جهودا مستمرة لزيادة الإنفاق الاجتماعي. وتثق المرأة بشكل كامل في النظام الاجتماعي وبسياسات الحكومة المجانية، ويتم بذل كل جهد ممكن لأداء دورها في التنمية وإغناء البلد.

5 - وأضاف أن الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن في تنفيذ الاتفاقية تعزى إلى الآلية التشريعية والمؤسسية التي تم إنشاؤها بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا. وهو يتطلع إلى حوار مفتوح وبنّاء مع اللجنة.

المادتان 1 و 2

6 - السيدة شيمونوفيتش : استفسرت عن دور المرأة في إعداد التقرير، وطلبت من الحكومة أن تقدم في المستقبل عددا أكبر من الإحصاءات الموزعة بحسب الجنسين. وتود أيضا معرفة إذا كانت ا لاتفاقية تعطي مركزا أعلى من مركز القانون المحلي وهل يمك ن اللجوء إليها أمام المحاكم، و إذا كانت أحكامها نافذة بموجب التشريع المحلي. وعلى الرغم من أن الدستور يتضمن تعريفا للتمييز، إلا أنه من غير الواضح إذا كان التعريف يشمل التمييز غير المباشر ، وعليه يطلب توضيح ذلك.

7 - السيدة خان : سألت إذا كان قانون المساواة بين الجنسين قد تم تنقيحه للتأكد من أنه يتفق مع أحكام الاتفاقية، التي تطلب وجود مساواة حقي قية لا في إطار القانون فحسب بل أيضا من الناحية العملية. ومن الأهمية بمكان معرفة أنه من أجل تحقيق مساواة حقيقية، ينبغي تقديم دعما إضافيا للمرأة. وتود معرفة إذا كانت لجنة التنسيق الوطنية قد حددت المؤشرات والمعالم الملائمة فيما يتعلق بالتمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لقانون المسا واة بين الجنسين، والاتفاقية، و إذا كانت لجنة التنسيق قد اتخذت تدابير لاستعراض الإطار القانوني الوطني لمعرفة إذا كانت التشريعات والسياسات تعكس كل حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، و إذا كان العمل الذي يتم القيام به يؤدي إلى إحصاءات موزعة بحسب الجنسين.

8 - السيدة شن : قالت إنها تأمل أن كوريا ستتوحد في المستقبل. وأضافت أنها أ ص يبت بخيبة أمل لأن الوفد لم يقدم معلومات محينة أثناء عرضه للتقرير ال ذي تم إعداده في عام 2001. واستفسر ت بصفة خاصة عن موارد الرزق الأساسية للمرأة، بما في ذلك كمية الغذاء الذي يتم إنتاجه، وما هي المساعدة الدولية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الغذائية، و إذا كانت هذه الاحت ياجات يتم تلبيتها. وتود أيضا معرفة كيف يتم توزيع الغذاء للتأكد من أن المرأة تحصل على الكميات الضرورية لأسرتها، وكيف يؤدي نظام توزيع الأغذية وظيفته. وأخيرا، سألت إذا كان يتم تخصيص نفس القدر من الغذاء لكل من الرجل والمرأة، وإذا كانت الكميات المخصصة من الغذاء تختلف بحسب السن ونوع العمل، وعليه من المطلوب تقديم توضيحات في هذا الشأن.

9 - السيد فلينتيرمان : قال إنه فيما يتعلق بالمادة 2 (ج) من الاتفاقية يود أن يعرف وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة التي تزعم بأن حقوقها منتهكة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلى الرغم من أن الفقرة 53 من التقري ـ ر تشير إلى أن ه ـ ذه الش ـ كاوى تق ـ دم إلى اللجان الشعبي ـ ة، إلا أن الرد على السؤال رقم 6 (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.3) ي ذكر أن هناك شكاوى قليلة تصل بانتهاك حقوق المرأة. ويود معرفة تشكيل اللجان الشعبية، وه ل تتضمن عددا من النساء، و إذا كانت اللجان الشعبية مطلعة على الاتفاقية. وربما تود الحكومة أن تطلب من شعبة النهوض بالمرأة توفير التدريب للجان الشعبية، فضلا عن العاملين في القضاء وكذلك في مجال قانون حقوق الإنسان. وطلب معلومات محددة عن عدد النساء اللاتي يقدمن شكاوى تتعلق بانتهاك حقوقهن، وس أل إذا كانت النساء اللاتي لا يوافقن على نتائج اللجان الشعبية يستطعن اللجوء إلى المحاكم. وينبغي تقديم أمثلة على حالات معينة. وأخيرا، سأل إذا كانت لجنة حقوق الإنسان الوطنية قد تم إنشاؤها من أجل رصد هذه الحقوق، لا سيما حقوق المرأة.

10 - السيدة بيمينتال : لاحظت أن التقرير لا يذكر العنف الموجه ضد المرأة. ومع ذلك، جاء في الرد على السؤال رقم 6 أن بعض حالات العنف، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وقعت على يد الأزواج ضد زوجاتهن، وأنه قد تم تقديم الحالات الخطيرة منها إلى لجان الإرشاد الاشتراكية. وأضافت أن العنف المنزلي ضد المرأة ظاهرة عالمية، كانت غير معروفة تقريبا حتى الآونة الأخيرة. وتفترض اللجنة أن هذا النوع من العنف يحدث في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولكن الشرطة والمحاكم لا علم لهما به. وح ث ت الحكومة على إجراء بحث متعمق في العنف المنزلي، بما أن الدراسات تظهر أن لهذا العنف عواقب ضارة على المرأة والأطفال والأسرة.

11 - السيدة بوكبي – غناكادجا : استفسرت عن تشكيل لجنة التنسيق الوطنية، والمؤسسات التي تمثلها، وطبيعة برامجها وأنشطتها، وأثرها على ال مجتم ع. وإذ أشارت إلى أن الحكومة أجرت مناقشة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، بما أن بعض عناصر التمييز لا زالت قائمة، قالت إنها مهمتة بمعرفة نتيجة هذه المناقشة. وبالإضافة إلى ذلك، تود أيضا معرفة إذا كان الفرق في السن الأدنى للزواج بالنسبة للبنين والبنات ه و نتيجة بقايا لتقاليد قديمة، و إذا كان ذلك في رأي الحكومة يتنافى مع الأحكام الدستورية التي تضمن المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.

12 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن حكومته أنشأت لجنة التنسيق الوطنية بعد فترة وجيزة من الانضمام إلى الاتفاقية، لأنها فهمت المغزى الكبير لهذا الصك في حياة المرأة. وهناك 17 عضوا في اللجنة. وفي الأساس، اعتقدت الحكومة أن على المرأة أن تنفذ الاتفاقية، وعليه لم تضم في البداية إلا رجلين في عضوية اللجنة. وفيما بعد، أدركت أن القضاء على التمييز يعتمد أيضا على موقف الرجل تجاه المرأة، وقررت أن عملية التنفيذ يجب أن يضطلع بها كل من النساء والرجال. وفي عام 2003، تم انتخاب ثمانية رجال في اللجنة.

13 - وأضاف أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعمل على تثقيف شعبها وتعريفه ب الاتفاقية، بما في ذلك تنظيم حلقات دراسية خاصة في المدارس الثانوية، ودورات تدريسية مكث فة على أساس سنوي للعاملين في ا لقضاء وفي مجال الصحة العامة. وإن لجنة التنسيق الوطنية مسؤولة عن تنسيق عمل مختلف الهيئات الحكومية. وقامت بتمحيص التشريع الوطني وتبين لها أن كثيرا من أحكام الاتفاقية تنعكس أصلا في التشريع، كما أنها ت قوم بإجراء رصد مستمر لتنفيذ الاتفاقية من جانب السلطات المحلية، واستعراض تطبيق الاتفاقية في عمل الهيئات القضائية. ومن بين أكثر المهام أهمية إعداد التقرير. وقد جمعت بيانات من كل من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية في مختلف القطاعات. ومن بين الذين ساعدوا في إعداد التقرير مسؤولون في الهيئات القضائية والتشريعية والإدارية للحكومة، مثل وزارة التعليم، ووزارة العمل، والمحكمة العامة. وتم تقديم مشروع التقرير إلى الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية للحصول على رأيها، ثم تم عرضه على رئاسة الجمعية الشعبية العليا، وحينئذٍ، قدمت النائبات رأيهن في التقرير. وتمثل الرئاسة الجمعية الشعبية العليا عندما لا تكون الجمعية مجتمعة.

14 - وللاتفاقية نفس المركز الذي يتمتع به التشريع الوطني، ويمكن تطبيقها بصورة مباشرة في المحاكم. وإذا كان التشريع الوطني لا يعكس نص الاتفاقية، يتم تطبيق الاتفاقية، وإذا كان هناك تباين بين نص الاتفاقية والتشريع الوطني أو الاتفاق الثنائي، تعتمد السلطات على المادة 23 من الاتفاقية وتحرص على حماية مصالح المرأة.

15 - وإذ اعتبر المتحدث أن تعريف الدستور للتمييز يتفق مع تعريف الاتفاقية، أشار إلى أن "التمييز، أو الإقصاء، أو التقييد على أساس الجنس" مفاهيم مشمولة كلها في التشريع الوطني. وتم مناقشة مفهوم "التمييز"، مما أدى إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أنه على الرغم من أن المرأة والرجل مختلفان، إلا أن هناك اعتراف ا بأن ل لمرأة قدرات مثل قدرات الرجل في كثير من الميادين، وينبغي عدم استبعادها أو التمييز ضدها.

16 - وعلى الرغم من أهمية القضاء على التمييز ضد المرأة مكرس ة في القرار الوطني منذ عام 1946، إلا أن هذا المفهوم يرقى إلى فترة أبعد. ففي عام 1936، أثناء الكفاح العسكري ضد السيطرة اليابانية، تم اقتراح برنامج سياسي مؤلف من عشر نقاط لمنع ا ل ل ا مساواة القائمة على الجنس. وفي عام 1946، أعلن كيم إيل سونغ أن البلد بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة يجب أن ي تحرر من نير الإقطاعية والاستعمار. فلم يكن للمرأة منذ عقود طويلة حرية التزوج أو اتباع حياة اجتماعية مستقلة، وفي إطار القانون الاستعماري الياباني، أرغم جيش الإمبراطورية 000 200 امرأة كورية على العمل كرقيق جنسي للجيش وإلا فإنهن مهددات بالموت إذا رفضن ذلك. وأضاف أن المرأة يجب أن تصبح مساوية بشكل كامل مع ا لرجل، وشريكة في بناء المجتمع.

17 - وأضاف أن وضع المرأة القانوني الذي يحميه قانون عام 1946 المتعلق بالمساواة بين الجنسين يحميه أيضا الدستور، وقوانين العمل والتعليم والصحة العامة والقانون المدني والعائلي. فلا يمكن أن تعطى للنساء أعمال شاقة. ولا يمكن أن يحصلن على أجور غير متساوية. والواقع أنهن يعملن ساعات أقل ويحصلن على نفس الأجر إذا كان لهن ثلاثة أطفال أو أكثر يحتاجون إلى رعاية. وإذ يعكس الدستور والتشريع أساس المساواة بين الجنسين وعدم وجود مواقف تمييزية ضد المرأة، يحدد الدستور والتشريع أن "المواطن" هو الذي وضع أحكامهما ويخضع بدوره لهذه الأحكام.

18 - وما زال الشوط طويلا للقضاء على التمييز الاجتماعي ضد المرأة. وعلى الرغم من أن الدولة اتخذت تدابير تشريعية وسياسية بعد التحرير، إلا أن فكرة خضوع المرأة راسخة في تقليد كوريا الإقطاعي الذي ير قى عهده إلى 2000 سنة، وسوف يحتاج الأمر إلى وقت للتخلص منه. وفي المستقبل، ينبغي أن تركز الجهود التعليمية على كل من الرجال والنساء. كما أن القوالب النمطية مستمرة، فينظر إلى المرأة على أنها مسؤولة عن الأسرة المعيشية. وينبغي تحقيق تقدم في المواقف، فضلا عن التكنولوجيا، من أجل تحرير المرأة من المهام المنزلية.

19 - وتنص المادة 7 من قانون الأسرة على أن الرجل يستطيع أن يتزوج عندما يبلغ سن 18 سنة والمرأة عندما تبلغ سن 17 سنة. ولم يواجه هذا الوضع معارضة من الجمهور. فهو يعكس ميل المرأة إلى التزوج من رجل أكبر منها سنا، كما يعكس حقيقة مفادها أن المرأة تبلغ سن النضوح قبل الرجل. ومع ذلك، اعترافا ب أن الاتفاقية تشترط حدا أدنى لسن الزواج بالنسبة للرجال والنساء، وأنه من الناحية العملية لم تعد المرأة تتزوج عندما يبلغ عمرها 17 سنة، اقترحت الدولة تعديل قانون الأسرة. أما تحفظات البلد على الاتفاقية فلا تعني أنها تود التمسك بوجهة نظرها، بل تود تجنب سوء التفاهم.

20 - وأضاف أن التوزيع الرشيد للغذاء يقع على عاتق وزارة المشتريات وإدارة الأغذية، وهو ترتيب لا مثيل له في معظم البلدان الأخرى. والوضع المثالي يتمثل في أن تتلق ى كل أسرة ما تحتاج إليه، غير أن وجود أزمات أدى إلى توزيع الغذاء بالبطاقة. ولا يعتمد هذا التوزيع على الجنس، بل على سن الفرد وعمله. فهؤلاء الذين يقومون بأعمال شاقة مثل العمل في المناجم، يتلقون 800 غرام من الأرز كل يوم، وهؤلاء الذين يقومون بأعمال أخف يحصلن إلى 600 إلى 700 غرام، وهؤلاء الذين لا يعملون يحصلن على كميات أقل. ويحصل الطلاب على 700 غرام من الأرز كل يوم، وتلاميذ المدارس الثانوية على 600 غرام وتلاميذ المدارس الابتدائية على 500 غرام، والأطفال الذين يتراوح عمرهم بين سنة وسنتين على 200 غرام، والأطفال الذين يقل عمرهم عن سنة على 100 غرام. ويتم توزيع المعونة الغذائية التي تقدمها الجهات المانحة الثنائية والمنظمات الدولية بناء على رغبتها. وهناك آلية لرصد توزيع الأغذية.

21 - وأضاف أن تقرير اللجنة وصف المشاكل الاقتصادية للبلد، وأسبابها بما في ذلك الكوارث الطبيعية وحالة وقف إطلاق النار. فقد تم تعليق الحرب، ولكنها لم تنته بصورة رسمية. والبلد مرغم على حماية نفسه من احتمال نشوب حرب وعليه فإنه يكرس موارد في الميزانية من أجل الاستعداد العسكري. وبما أن البلد ليس كبيرا أو غنيا فإن هذا الإنفاق يشكل عبءا عليه.

22 - وقد تم إدراج أهداف تنفيذ الاتفاقية في خطة لجنة التنسيق الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. ويتم تحيين الخطة بين فترة وأخرى. وعلى الرغم من أن اللجنة طلبت بيانات موزعة بحسب الجنسين، إلا أن مكتب الإحصاءات المركزي لا يستطيع أن يقدمها، لأن طرائقه تختلف عن الطرائق الدولية. وسوف يتم بذل الجهود لجعل هذه الطرائق تتفق مع الطرائق الدولية.

23 - وتضم لجنة التنسيق الوطنية مسؤولين من الهيئات القضائية وهيئات إنفاذ القانون. ويمكن اللجوء إلى الاتفاقية بصورة مباشرة في الإجراءات القضائية. فمثلا، إذا لم يتمكن طرفا الطلاق من الموافقة على توزيع الممتلكات، تقوم المحاكم بتسوية الأ م ور وفقا لشروط الاتفاقية: فالممتلكات التي يملكها كل طرف قبل الزواج تعود إلى هذا الطرف، بينما يتم تقسيم الممتلكات التي تم شراؤها بعد الزواج.

المادة 3

24 - السيدة سايغا : قالت إن التقرير لا يقد م معلومات كثيرة. وتأمل أن عملية الحوار البناء ستقدم مزيدا من التفاصيل عن الحالة في البلد. ووجدت أن تفسيرات الوفد حول تشكيل لجنة التنسيق الوطنية متضاربة. وتساءلت إذا كانت هذه الهيئة م نتخب ة بأكملها، وكيف تنسجم مع هيكل السلطات الوطنية، وإذا كانت منفصلة عن الوزارات الحكومية، وما هي العلاقة التي تحتفظ بها مع الجمعية الوطنية العليا، واللجان الشعبية المحلية. وأعربت عن سرورها لأن لدى لجنة التنسيق الوطنية خطة تنفيذية ولكنها تود أن تعرف إذا كانت هذه الخطة قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل.

25 - السيدة مورفاي : قالت إ نها تود الحصول على ردود مفصلة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، بما في ذلك طلب معلومات عن وسائل الانتصاف القانونية المتاحة للمرأة. وعلى حد علمها، ليس هناك بلد واحد في العالم لم تحدث فيه حالات ت مييز ضد المرأة وتم عرضها على السلطات، وعليه تود معرفة عدد هذه الحالات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والمجالات التي تحدث فيها (مثل التمييز في مكان العمل أو في الحصول على الرعاية الصحية) وماذا كانت نتيجة هذه الحالات.

26 - وفي مرفق الت قرير، يشير الجدول 6 (متوسط العمر ) إلى أن متوسط العمر المتوقع للمرأة انخفض من 77.6 سنة في عام 1991 إلى 70.94 سنة في عام 2000. وتساءلت إذا كان هذا الانخفاض المؤسف جاء بسبب الفقر أو الجوع أو بعض العوامل الأخرى. وقد رأت تقارير متضاربة في وسائط الإعلام حول مدى انتشار أزمة الغذاء، وتود معرفة إذا كان الرجال والنساء والأطفال يموتون نتيجة لذلك، وكيف تتصرف المرأة في البلد للعثور على الغذاء لنفسها ولأسرتها. ووفقا لبعض تقارير وسائط الإعلام، تذهب بعض النساء إلى الخارج ويعدن إلى بلدهن دون عقاب على ما فعلنه.

27 - وقالت إنها بصفته ا محامية جنائية تعرب عن استغرابها من التأكيدات التي وردت في الردود على قائمة أسئلة اللجنة ومفادها أنه ليس هناك إلا سبع نساء محتجزات ينتظرن المحاكمة، وأن هنالك 40 امرأة فقط في المؤسسات الإصلاحية بعد إدانتهن. فإما أن البلد اكتشف سر منع الجرائم، أو أن هناك سوء تفاهم، ذلك لأنه مع وجود سكان عددهم مليونان يتوقع أن يكون هناك آلاف المحتجزين.

28 - السيدة شيمونوفيتش : تساءلت إذا كانت خطة لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تقدم تقييما شاملا لمدى انسجام القوانين الوطنية مع الاتفاقية. وينبغي للبلد أن يتأكد من أنه يتخذ الإجراءات الملائمة للوفاء بالتزاماته لا بموجب الاتفاقية نفسها فحسب بل أيضا بموجب خطة عمل بيجين وعملية بيجين + 5. وتود معرفة إذا كانت هناك آليات تنفيذية لكل هذه الإجراءات.

29 - وطلبت من الوفد أن يوضح إذا كان يشار إلى الاتفاقية بصورة مباشرة في القضايا المعروضة على المحاكم، وإذا كان الأمر كذلك، ف ما هي المحكمة المسؤولة عن إنفاذ الامتثال للاتفاقية. وتود أيضا معرفة وسائل الانتصاف المتوفرة للمرأة إذا تبين أن هناك تمييزا ضدها.

30 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنها تشارك الخبراء الآخرين قلقهم بشأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وفي هذا الصدد تود الحصول على مزيد من المعلومات عن دور اللجان الشعبية الإقليمية والقطاعية، والعلاقة بين هذه اللجان ولجنة التنسيق الوطنية، وكيف يتم رصد عملها. وتساءلت أيضا عن العلاقة القائمة بين لجنة التنسيق الوطنية والاتحاد النسائي الديمقراطية الكوري، وما إذا كانت هناك أي ة منظمة أخرى بابها مفتوح للمرأة التي لا تستطيع الانضمام إلى الاتحاد. وتود التأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الآلية الوطنية للدولة الطرف واللجنة. وبصفة خاصة، تستطيع لجنة التنسيق الوطنية أن تستفيد من التدريب والإرشاد المتصل بتنفيذ الاتفاقية.

31 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تثني على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية وتقديمها التقرير الأولي في موعده، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية وغيرها من الصعوبات التي تواجه البلد. وتود التأكيد على هدف اللجنة وهو مساعدة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وشعبها على فهم المشاكل التي تواجه المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بهن . وفي هذا الصدد، توصي الحكومة بالاتصال بالمنظمات الدولية، ولا سيما شعبة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة، من أجل طلب المساعدة التقنية والتدريب من أجل تنفيذ ونشر الاتفاقية والتعريف بالتوصيات التي قدمتها لجنتها.

32 - وفي أعقاب التصديق على الاتفاقية، تم استعراض عدد من القوانين. ومع ذلك، لا يتضح من التقرير إذا كان قانون عام 1946 المتعلق بالمساواة بين الجنسين قد تم تعديله لإدراج أحكام الاتفاقية فيه، بالإضافة إلى توصيات منهاج عمل بيجين. وتساءلت إذا كان في البرلمان وحدة تعنى بالمساواة ويمكن أن تساعد على تنقيح التشريع.

33 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال في معرض إشارته إلى العنف الموجه ضد المرأة، إن الأزواج أحيانا يعاملون زوجاتهم بصورة خشنة، إذا كان وا سكارى. والشكاوى المتصلة بهذا النوع من العنف المنزلي يمكن أن ت عرض على المحاكم , ومن أجل تشجيع الرجال على عدم سوء معاملة زوجاءتهم، استحدثت الحكومة برامج تثقيفية. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري حلقات عمل حول حقوق المرأة في القرى والمجتمعات المحلية. وقد انخفض عدد حالات العنف المنزلي في السنوات الأخيرة، ولا تعتقد الحكومة أن الظاهرة تشكل تهديدا للمجتمع.

34 - وتود حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية زيادة وعي المرأة بالاتفاقية، ومن أجل تحقيق هذه الغاية تعتزم توزيع منشورات إعلامية. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الناس في البلد مطلعين على أحكام الاتفاقية ويستطيعون تنفيذها. وإن لجنة التنسيق الوطنية هيئة مستقلة تابعة للحكومة، مؤلفة من كبار المسؤولين من مختلف الهيئات الإدارية والقضائية الوطنية. وتتعاون على نحو وثيق مع اللجان الشعبية المحلية، ولكلها إدارات مسؤولة عن المساواة بين الجنسين، وتتمتع أيضا بعلاقة وثيقة مع الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري. وإن النساء اللاتي لا ينتمين إلى الاتحاد يستطعن الانضمام إلى نقابات العم ا ل أو المنظمات النسائية.

35 - وأعدت لجنة التنسيق الوطنية خطة عمل مدتها عشر سنوات للنهوض بالمرأة، وهدفها الرئيسي هو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وتمثل ال نساء 80 في المائة من مجموع عدد الموظفين ف ي قطاعي التعليم والصحة العامة، إلا إنهن يمثلن أقل من 20 في المائة في القوى العاملة في بعض القطاعات الأخرى. ويجب تحسين هذه الحالة، وينبغي السماح للمرأة بالعمل في أي ميدان تختاره. وللخطة أهداف أخرى تتمثل في تحسين ظروف معيشة المرأة، التي انخفض عمر ها المتوقع بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلد، م ما يعني أن الإمدادات الغذائية والطبية قليلة. غير أنه منذ عام 2000، بدأ العمر المتوقع للمرأة يزداد.

36 - ويحق للمرأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقديم شكاوى أمام المحاكم. غير أنه حسب خبرته معظم الشكاوى التي تقدمها النساء لا تتصل بالتمييز القائم على الجنس، بل بنوعية الخدمات المقدمة وبالبيروقراطية المفرطة في بعض الهيئات الحكومية. ولا ترغب معظم النساء في مناقشة شؤونهن الشخصية في المنتديات العامة، ولكن في حالة العنف المنزلي، يتم إحالة المسؤولين عن هذا العنف إلى لجان الإرشاد ويخضعون لعقوبات إدارية.

37 - وفيما يتعلق بالحركة عبر الحدود، ينبغي الإشارة إلى أن عبور الحدود بدون إذن يعتبر جريمة. ومع ذلك، منذ بداية الصعوبات الاقتصادية الراهنة، فإن الأفراد الذين يعبرون الحدود بحثا عن الغذاء أو الضروريات الأخرى لا يخضعون للجزاءات الجنائية.

38 - وأضاف أن مكتب الإحصاءات الرسمي جمع البيانات المتعلقة باحتجاز المجرمين في فترة ما قبل المحاكمة. والأشخاص الذين لم يفهموا الطريقة التي يدار بها البلد يوجهون في كثير من الأحيان أسئلة عن عدد السجناء. وليست هناك سجون في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويتم إرسال المجرمين إلى المؤسسات الإصلاحية، حيث يعملون تحت إشراف دقيق، ويحصلون على أجر مقابل جهودهم. ولا يستطيع المرء أن يفترض أن هناك علاقة تلقائية بين حجم السكان وعدد المجرمين.

المادة 4

39 - السيدة جبر : سألت إذا كان للوفد إحصاءات محينة عن عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف رفيعة المستوى في القطاع العام. وفي الرد على قائمة المسائل والأسئلة، اعترفت الدولة الطرف بأن مشاركة المرأة في الحياة العامة غير كافية، وعليه تود معرفة كيف تعتزم الحكومة تصحيح هذه الحالة. فليس هناك عدد كاف من ال نساء يشغلن ال مناصب الاقتصادية والتقنية أو يعملن في السلك الدبلوماسي. وينبغي أن تلجأ الحكومة إلى نظام للحصص بالنسبة للوظائف في هذا المجال، وأن تتخذ أيضا خطوات لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد.

40 - السيدة هونغ جي سون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: قالت إنه ليس لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيات سفيرات، ولا يتجاوز عدد العاملات في السلك الدبلوماسي 4.7 في المائة. والعقبة الرئيسية التي تعترض مشاركة المرأة في السلك الخارجي هو العبء المنزلي الذي تواجهه، لا سيما لأن البلد لا يزال ناميا من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك، تتخذ الحكومة الآن خطوات لزيادة عدد النساء الدبلوماسيات وذلك في جملة أمور عن طريق تحديد نسبة قدرها 40 في المائة للحضور في الجامعات والتأكد من أن للطالبات فرص ا لدراسة اللغات الأجنبية.

41 - واعترفت بأن القوالب النمطية القائمة على الجنس ما زالت قائمة في بلدها، لأنه تم تلقين المرأة تاريخيا بأنها أقل من الرجل. ومع ذلك، أصبحت المرأة الآن أكثر وعيا بحقوقها، وتستطيع الآن أن تأخذ مكانها الذي تستحقه في المجتمع.

المادة 5

42 - السيدة مورفاي : أكدت على ضرورة القيام بأبحاث حول أنواع العنف الذي يتم ارتكابه ضد المرأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي هذا الصدد، وجهت النظر إلى التوصية رقم 19 العامة التي قدمتها اللجنة. وسألت إذا كان لدى الحكومة أي إحصاءات عن العنف الجنسي، لا سيما عدد حالات الاغتصاب، وكم عدد الرجال الذين يتم محاكمتهم بسبب ارتكابهم جرائم ضد المرأة، بما في ذلك قتل الزوجات. وأخيرا، تساءلت إذا كان يتم تشجيع الرجال والنساء على تولي مسؤولياتهم في مجال تنظيم الأسرة.

43 - السيدة دايرايم : قالت إن القوالب النمطية الجنسية تنظم سلوك كل من الرجل والمرأة وتعطي أدوارا محددة ومسؤوليات محددة لكل منهما. وعلى الرغم من أن التقرير يقترح على ما يبدو أن التمييز العرفي القائم على الجنس من مخلفات الماضي وسوف يختفي عندما يكون العمل الجسدي الشاق باليا، إلا أن الظاهرة لن تختفي بدون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومة من أجل القضاء عليه. وفي هذا الصدد، تود معرفة إذا كان الرجل لا يزال يعتبر رئيس الأسرة المعيشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإذا كان الأمر كذلك فهي تتساءل إذا كانت السياسات المتعلقة بالنهوض بالأمر تعتمد على هذا المفهوم.

44 - وأضافت أنها تريد الحصول على مزيد من التفاصيل عن النسبة المنخفضة للنساء في التعليم المتخصص والتعليم التدريبي، وتساءلت إذا كانت هناك أبحاث تم القيام بها لتحديد السبب الذي من أجله تفضل المرأة أنواعا معينة من الوظائف. وتود معرفة السبب الذي من أجله لا تمثل النساء إلا 10 في المائة من القضاة وتحث الحكومة على النظر في اعتم ا د التدابير الاستثنائية المؤقتة لإعادة التوازن. وأخيرا قالت إنها مهتمة بمحتوى الدورات الدراسية التي يتم تقديمها في مدارس الأمهات.

45 - السيدة سايغا : قالت إنها تريد أيضا مزيد من التفاصيل عن خطط لجنة التنسيق الوطنية ومدتها عشر سنوات، وعن أي برامج أخرى تهدف إلى القضاء على القولبة النمطية. وإذا استمر التمييز العرفي فإنها تأمل أنه سوف يتم اتخاذ تدابير جدية ضده. وتود الحصول على تفسير ل ما تعنيه عبارة "المعاملة التفضيلية للمرأة في القانون والسياسات" الواردة في رد الدولة الطرف على السؤال رقم 8، كما تريد معرفة مضمون هذا القانون والسياسات.

46 - السيدة هونغ جي سون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قالت إن تبعية المرأة مفهوم راسخ بقوة في ثقافة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي كانت بمثابة مجتمع إ قطاعي لمدة 2000 سنة، وخضعت للحكم الاستعماري الياباني. وفي إطار النظام القديم، لا يستطيع البنين والبنات الجلوس جنبا إلى جنب عندما يبلغون عمر سبع سنوات. وبعد الاستقلال بفترة وجيزة، أصدرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قانونها لعام 1946 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وهدفه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. غير أن هذا القانون لم ينفذ بعد تنفيذا كاملا. فلا يزال ينظر إلى الرجال على أنهم مسؤولون عن الأمور خارج الأسر ة المعيشية، وتقوم النساء بالمهام داخل الأسرة. ويتغير هذا ال توزيع للعمل نظرا لأن الرجال أصبحوا مطلعين على الاتفاقية، وعلى ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة. ويقوم الأزواج الآن ببعض أعمال الطهي، والمهام المنزلية الأخرى، كما يعتنون بالأطفال، وتشارك المرأة في الأنشطة الاجتماعية على نحو لم يسبق له مثيل: فمثلا، بطل الملاكمة المحترف في العالم هو امرأة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. فيتخذ كل من الرجال والنساء من الجيل الجديد مواقف مختلفة وتبذل الجهود لكي يتم القضاء على ما تبقى من "العادات البالية".

47 - وعلى الرغم من أنه ليس هناك تقييد قانوني على اختيار المرأة لنوع العمل الذي تريده، إلا أن أغلبية النساء يفضلن العمل في مجال الصحة العامة والتعليم وقطاع التجارة، بدلا من مناجم الفحم مثلا أو الوظائف الأخرى التي تتطلب جهدا كبيرا. وتستكشف لجنة التنسيق الوطنية بالتعاون مع الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري (وأعضاؤه ثلاثة ملايين شخص) الوسائل الكفيلة بزيادة عدد النساء في بعض الميادين.

48 - وإن البرامج التعليمية الأسبوعية للأمهات التي ينظمها الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري والرابطة النسائية توفر الفرص لتبادل المعلومات والتجارب. كما يتم التركيز في المناقشات على صحة ال أ طفال وتعليمهم وعلى الرعاية في فترة ما قبل الولادة.

49 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن الحكومة تدرك وجود العنف المنزلي، وتبحث عن حل لهذا الموضوع. ويؤدي العنف المنزلي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصفة عامة إلى الطلاق. وتدرك السلطات مسألة الاغتصاب داخل الزواج من خلال دراستها للاتفاقية. ولم يتم مناقشة هذا الموضوع بصورة علنية ولكنه سيتم النظر فيه.

50 - السيد هان شي سون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن نظام الرعاية الصحية الوقائية التي تتمتع به المرأة يرشدها إلى عدد الولادات والفترات التي تفصل بينها، كما يقدم وسائل منع الحمل مجانا. ووفقا للدراسات الاستقصائية الأخيرة، أكثر من 60 في المائة من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل، لا سيما اللولب الذي يوضع داخل الرحم. ووسائل منع الحمل نادرة بين الرجال. غير أنه من المتوقع أن يتغير ذلك لأن الحكومة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية توزع الروافل على الرجال.

51 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): أضاف أنه إلى حد معلوماته، الخلافات المنزلية لا تنتهي أبدا بوفاة أحد الزوجين. وبما أن نسبة القضاة بين النساء أقل من 10 في المائة، فإن الحكومة تعتزم استحداث نظام للحصص لعلاج هذه الحالة، لا سيما في المحاكم المدنية التي تعالج مسائل الطلاق.

المادة 6

52 - السيدة شن : سالت إذا كانت النساء تشغل وظائف في هيئات صنع القرارات التي تحدد مسألة توزيع الأغذية. فهي قلقة من أن النساء العاطلات عن العمل لا يحصلن إلا على 400 غرام من الأرز يوميا، وهي كمية أقل من الكمية التي يحصل عليها أطفال المدارس الابتدائية.

53 - وأضافت أن ل لجنة معلومات تفيد بأن النساء في المنطقة الشمالية الشرقية في البلد ي قع ن ضحية المتاجرين بالأشخاص عندما ي عبر ن الحدود إلى الصين و يتم بيعهن من أجل استخدامهن في الدعارة أو في الزواج القسري أو الرق التقديري ثم يقوم أزواجهن من الصينيين بحبسهن. وتود معرفة كيف يتم معاملة هؤ لاء النساء عندما يعدن إلى بلدهن، وإذا كانت السلطات تعتق لهن و ت ح ت جزهن و تستجو بهن ، وهل يستطعن التنقل بحرية عبر الحدود. وإذا تم وضع حد لت جريم هؤلاء النساء العائدات، فإنها ت ود معرفة السبب الذي من أجله تم وضع 40 امرأة في المؤسسات الإصلاحية، وما هي الاتهامات الموجهة ضدهن. وفي ضوء التقارير المتعلقة بالإجهاض القسري والاغتصاب من جانب حراس مرافق الاعتقال وإساءة استعمال الحوامل الذين يضعن رضعا من آباء صينيين، تحث الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان لتلقي الشكاوى وضمان حماية حقوق الإنسان. وسألت إذا كانت الدولة الطرف تسمح لأعضاء اللجنة بزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاجتماع بالنساء لمناقشة موضوع حقوق الإنسان وحالة المرأة في المؤسسات الإصلاحية.

54 - السيد هو أو بوم (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: قال إن وزارة المشتريات وإدارة الأغذية هي الهيئة الحكومية المركزية التي تدير المدارس المحلية وعملية توزيع الغذاء. وليست لديه إحصاءات محددة عن عدد النساء اللاتي يعملن في الوزارة ولكن عددهن كبير. وفي حين أن كمية 400 غر ام كمية تبدو غير كافية، إلا أنه ينبغي أن يُنظر إليها في سياق أوسع يتعلق بالتوزيع الإجمالي لأسرة المرأة. وربما يحصل أفراد آخرون في الأسرة على 700 غرام في اليوم وبعض الأطفال يحصلون على 600 غرام في اليوم. كما أن النساء اللاتي يعملن يحصلن في كثير من الأحيان على 700 غرام إضافي من الغذاء في مكان العمل.

55 - وأضاف أن الحكومة نظرت في حالة النساء اللاتي يعبرن الحدود إلى الصين، ومعظمهن يعبرن من أجل البحث عن الغذاء. وبما أن معظمهن يتفادين المعاملات القانونية الرسمية لمغادرة ودخول البلد، كثفت كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والصين مراقبتهما لحدودهما عن طريق وضع حراس للحدود. ومن غير الصحيح أن النساء اللاتي يعدن من الصين يتم إرسالهن إلى مراكز الاحتجاز ويخضعن لعقاب شديد. والنساء الموجودات في المؤسسات الإصلاحية وعددهن 40 امرأة لسن في هذه المؤسسات لأنهن عبرن الحدود. كما أنه لم يحدث أبدا أن عوقبت امرأة حامل لأنها وضعت أطفالا نصف صينيين، إذ إن القانون يحظر التمييز ضد الأطفال المولودين خارج الزواج.

المادتان 7 و 8

56 - السيدة زو كسيا وكياو : قالت إنها تود الحصول على تفاصيل إضافية عن "مختلف التدابير" المشار إليها في الفقرة 113 من التقرير، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بغض النظر عن نظام التعليم المجاني الإلزامي ومدته 11 سنة. وربما يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك دورات تدريبية يتم تنظيمها من منظور المرأة ليحضرها المسؤولون عن صنع القرارات والمسؤولون الرفيع و المستوى، وما إذا كانت المرأة تتمتع بمعاملة متساوية أو تفضيلية لحضور حلقا ت العمل التدريبية وبناء القدرات، وما إذا كانت المرأة مؤهلة للترقية على قدم المساواة مع الرجل.

57 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في الهيئات الدولية، أعربت عن اغتباطها لأنها رأت عددا من النساء في وفد الدولة الطرف، ذلك أنه لم يحدث قط أن كانت هناك ممثلة في وفد كوريا الشعبية الديمقراطية في لجنة وضع المرأة. وتساءلت عن العقبات الرئيسية التي تعترض تعيين الممثلات وأعربت عن الأمل في أن الحالة س تتغير في المستقبل.

58 - السيد فلينتيرما ن : إذ وجه نظر الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 23 التي قدمتها اللجنة، وإذ أشار إلى الفقرة 115 من التقرير التي تذكر أن "لدى الأحزاب السياسية نسبة عالية من النساء وعدد النساء اللاتي يشغلن مناصب المسؤولية غير قليل" طلب معلومات محددة عن عدد النساء ونسبتهن المئوية اللاتي يشغلن مناصب القيادة في الأحزاب السياسية. واستفسر عما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات لتشجيع الأحزاب السياسية على التغلب على العقبات والتأكد من أن المرأة تشارك وتمثل بشكل كامل في الحياة السياسية. وقال إنه يود الحصول على معلومات حول الوضع المستقل للاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري وعلاقته بالحكومة، كما أنه مهتم بمعرفة ما إذا كانت هناك منظمات نسائية أخرى، وإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقتها مع الاتحاد النسائي.

59 - وقال إنه يود الحصول على معلومات إضافية عن منظمات حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لا سيما منظمات حقوق الإنسان المهتمة بشؤون المرأة، وبسياسات الحكومة التي تسمح للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان النسائية ، بإجراء اتصالات والتعاون مع منظمات مماثلة خارج البلد.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.