الدورة الرابعة والعشرون
محضر موجز للجلسة 501
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 25 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيدة أكار (نائبة الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الأولي لأوزبكستان (تابع)
في غياب السيدة أباكا ، تولت نائبتها السيدة أكار رئاسة الجلسة.
افتتحت الجلسة الساعة05/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقريــر الأولي لأوزبكستان (تابع) (CEDAW/UZB/1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد سايدوف (أوزبكستان) إلى مائدة اللجنة.
المادة 5
2 - السيد ة ليفينغستون راداي : قالت إنها تؤيد تعليقات السيدة فيرير غوميز المتعلقة بتعدد الزوجات، والزواج المبكر، وتوزيع العمل على أعضاء الأسرة، وأثر المواقف التقليدية والدينية على دوافع النساء ومشاركتهن في القوى العاملة. واستفسرت عن التدابير القانونية والمتصلة بالإعلام التي يتم اعتمادها لمكافحة النظرة التقليدية إلى المرأة. وسِألت إذا كان يتم محاكمة هؤلاء الذين لديهم أكثر من زوجة، وإذا كانت وسائط الإعلام تناقش وتوضح أن تعدد الزوجات يقوض حق النساء في المساواة وأن هذا التعدد هو أحد أسباب فقر النساء.
3 - السيدة كورتي : قالت إن تعليقات السيدة فيرير غوميز تناولت معظم النقاط التي تود إثارتها ولكنها حثت الحكومة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية في جهودها لإيجاد نماذج يقتدى بها للتخلص من القوالب النمطية. وينبغي ألا تقتصر الحكومة على تنظيم حلقات دراسية بل ينبغي أن تشجع أيضا حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي التأكيد بشدة أكبر على أن الرجال يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم في تربية الأطفال.
4 - السيدة شن: قالت إن الغرامة المذكورة في المادة 136 من القانون الجنائي تنطوي على مشكلة لأنها ربما تفرض عبئا ماليا ثقيلا على الأسرة ولا تكون كافية لمعاقبة الرجال المعنيين. وحتى الخطف الذي يعقبه الزواج جريمة خطيرة وعقابه بغرامة فقط ليس ملائما. وتساءلت إذا كان عدم وجود إحصائيات في التقرير عن الجرائم المصنفة في المادة 136 يعني أنه لم تحدث حالات إكراه أو خطف بين عامي 1994 و1998. ولم يقدم التقرير كذلك بيانات عن قضايا مرفوعة أو محاكمات تمت في إطار المادة 122 من القانون الجنائي. والسؤال هو هل كانت هناك قضايا مرفوعة أو محاكمات؟
5 - وأشار التقرير إلى أن العنف المنزلي يعتبر جريمة ضد حياة وصحة الفرد نتيجة الخلافات العائلية والمنزلية. فهل أدركت المحاكم طبيعة العنف المنزلي؟ ويبدو أن التدابير المتخذة تغاضت عن أن هذا العنف موجه ضد المرأة. وقد عالج أولا الوسطاء في المجتمع من مؤسسات " ملاخة " حالات العنف المنزلي، وحاول هؤلاء الوسطاء أن يحققوا المصالحة بين أفراد الأسرة، وبهذه الطريقة لم يعطوا الأولوية إلى حقوق ومصالح المرأة المعنية التي أسديت لها المشورة بأن تتحمل الوضع ولا تذهب إلى المحكمة. وينبغي إصدار تعليمات إلى الشرطة بأن يكون رد فعلها أسرع في حالة الاتصال بها بشكل طارئ من جانب ضحايا العنف بحيث تستطيع هؤلاء الضحايا أن يستفدن من النظام القانوني الرسمي المتاح لها. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو من تقارير المنظمات غير الحكومية أنه عندما يتم محاكمة الرجال لارتكابهم العنف ضد أسرهم لا يتعدى العقاب مجرد غرامة. وبذلك يشكل هذا النوع من العقاب عبئا ماليا على الأسرة، ولا يعاني الرجل في الواقع من أي عقاب.
6 - وعليه، فإنها أعربت عن الأمل في أن التقرير المكتوب القادم يتضمن إحصاءات تستند إلى دراسات استقصائية أجريت على مستوى الوطن، وبذكر عدد شكاوى العنف المنزلي المقدمة، ومدى انتشار هذا النوع من العنف. وينبغي إعطاء معلومات عن الرعاية التي تستفيد منها المرأة التي وقعت ضحية العنف المنزلي، والمساعدة المالية والنفسية والقانونية التي تتلقاها، وعن وجود أو عدم وجود أماكن لإيواء النساء اللاتي يتعرضن للضرب.
7 - السيدة شوب – شيلنغ : قالت إنها تؤيد كل ما قيل فيما يتعلق بالقولبة النمطية الجنسية والمواقف والممارسات الثقافية. غير أنها أوضحت أن نداء اللجنة لإجراء إعادة تقييم وضع المرأة لا يعني أن أعضاء اللجنة لا يقدّرون دور المرأة كأم، بل إن موقف الخبراء نابع من الإشارة في ديباجة الاتفاقية إلى ضرورة تغيير الدور التقليدي للرجل وإلى أن للمرأة دورا إضافيا عليها أن تلعبه.
المادة 6
8 - السيدة فينغ كوي: لاحظت، في معرض إشارتها إلى التدابير المتخذة لوقف استغلال النساء، أن العقاب المفروض على تشغيل أماكن الدعارة المذكورة في التقرير يجب أن يكون أشد من العقاب المفروض على توزيع المواد الإباحية. وقالت إنها تود معرفة الأسباب التي أدت إلى وضع أحكام القانون بصورتها الحالية. وتساءلت أيضا عن سبب ازدياد عدد الأشخاص المعرضين للخطر بين الداعرات. وربما من المفيد أيضا إعطاء مزيد من المعلومات عن الوحدات الخاصة التي تم تشكيلها لمكافحة الدعارة وتوزيع المواد الإباحية، بما في ذلك تكوين هذه الوحدات ومسؤولياتها ووضعها فيما يتعلق بإنفاذ القوانين.
9 - السيدة أحمد: قالت، مستعرضة المادة 3، إنها تود أن تقدم أوزبكستان رسما بيانيا يوضح ترتيب الهيئات التي تعالج شؤون المرأة بما في ذلك تقديم معلومات عن تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، وصلاحياتها، وبرامجها، والفئات التي تستهدفها، وميزانياتها.
المادة 7
10 - وفيما يتعلق ب المادة 7، أعربت عن قلقها لأن نظام الحصص الذي يهدف إلى زيادة عدد النساء العاملات في المناصب التنفيذية لم يتم إدخاله إلا في الميدان الاجتماعي، علما بأن دور المرأة في مجال اتخاذ القرارات في اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية أمر هام للغاية.
11 - السيدة فيرير غوميز : قالت إن الدهشة انتابتها عندما عرفت أن النساء اللاتي يشغلن مناصب عالية لا يعملن إلا في مجال الشؤون الاجتماعية. واستفسرت عن مدى مسؤولياتهن وعن عدد المديرين الذين يعملون في هذا المجال.
12 - السيدة غاسبار : أعربت عن تأييدها للبيان الاستهلالي الذي أدلت به رئيسة الجلسة وتعليقات الخبراء على المناقشة العامة وأكدت على أنه ينبغي ألا ينظر إلى المرأة على أنها مجرد أم، بل ينبغي أن ينظر إليها على أنها إنسان لديه حقوق. وعلى الرغم من الإشارة إلى البرنامج الحكومي الرامي إلى زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية، نظرا لعدد النساء القليل في البرلمان، ينبغي التصدي للأسباب الجوهرية والحرص على انتخاب عدد أكبر من النساء. وسألت إذا كانت قد اتخذت تدابير لتشجيع المرأة على المشاركة في المجتمع المدني والحياة الاجتماعية، وإذا أجريت أية دراسات أظهرت أنه لا يتم تشجيع المرأة على المشاركة في النشاط السياسي.
13 - استنادا إلى المعلومات المتاحة إلى اللجنة، تبين أن التمييز ضد المرأة لم يوضع دائما في الاعتبار في التشريعات والسياسة العامة، على الرغم من أنه يُعرف أنه إلى أن تشغل النساء بأعداد كبيرة مناصب اتخاذ القرارات، سيستمر تجاهل مسائل كثيرة تتصل بالمساواة. وأضافت أن المشاركة المتوازنة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والعامة هي بمثابة وسيلة لتحقيق مساواة أكبر ودليل على اعتراف المجتمع بأن الرجل والمرأة قادران كلاهما على تقرير مصير الأمة. وهذا شرط مسبق للاستفادة استفادة كاملة من الموارد البشرية.
14 - السيدة فينغ كوي: استفسرت عن النسبة بين 100 رجل ناخب إلى عدد النساء المنتخبات. وفي ضوء المرسوم الرئاسي الذي يسمح بتعيين النساء "نائبات" للمديرين تساءلت إذا كان منصب المدير محفوظا للرجال فقط.
15 - السيدة شوب- شيلينغ : سألت إذا كان قد تم رفض تسجيل أية منظمة غير حكومية نسائية، وإذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب. فتعتمد هذه المنظمات في أوزبكستان، كما هو الحال في بلدان أخرى، اعتمادا كبيرا على المانحين الدوليين الذين سوف يتوقفون يوما ما عن تقديم مثل هذا التمويل. وعليه، فإنه يتعين على الحكومة أن تخصص أموالا للمنظمات الحكومية النسائية التي تعلب دورا هاما في الدول الديمقراطية.
16 - وسألت إذا كانت نقابات العمال، لا سيما تلك النقابات التي يشترك فيها عدد كبير من النساء، قد اتخذت تدابير استثنائية مؤقتة، مثل البرامج التدريبية، من أجل تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية. ذكر الوفد كذلك أنه تم إنشاء مدرسة خاصة للقيادات النسائية ولكنه لم يذكر بالتحديد إذا كان هناك تدريب معين في القطاع الإداري والقطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية. وأعربت عن الرغبة في معرفة خلفية ومجال عمل المشاركات في هذا البرنامج وأثره على احتمالات ترقيتهن.
المادة 8
17 - السيدة غاسبار : طلبت تقديم إحصاءات عن عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي، بمن فيهن من يعملن في الخارج.
المادة 10
18 - السيدة غاسبار : طلبت معرفة سبب انخفاض عدد الطلاب الذين التحقوا في السنوات الأخيرة بنسبة 50 في المائة، واستفسرت عن التدابير المتخذة لتشجيع المرأة على السعي إلى متابعة دراسات عليا.
19 - السيدة أحمد: لاحظت أنه تم إنشاء مراكز خاصة لاكتشاف الشباب والشابات الموهوبين وتشجيعهم على تنمية قدراتهم. وأشارت إلى أن هذه البرامج تميز في كثير من الأحيان ضد الشابات، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا. فاستفسرت عن المنهجية المتبعة في أوزبكستان.
20 - السيدة تافاريس دا سيلفا : فالت إنها ترحب بالمعدل العالي للذين يجيدون القراءة والكتابة، ووجود البنات في كل مراحل التعليم، على الرغم من انخفاض عدد الطلاب بشكل عام. غير أنها أعربت عن قلقها لأن البنات اللاتي يتراوح عمرهن بين 18 و23 سنة يقوم أهلهن أو أزواجهن في كثير من الأحيان بإرغامهن على ترك الدراسة من أجل التزوج وإنجاب الأطفال. ورحبت بالقرار المتخذ بالتعليم الإلزامي لمدة 12 سنة وعدم التشجيع على الزواج المبكر. وأضافت أنه من الأهمية بمكان مكافحة القوالب النمطية التي تستهدف المرأة وتعزيز صورة المرأة لا بوصفها أما فحسب، بل أيضا بوصفها شخصا متكاملا وعضوا في القوى العاملة وفي المجتمع.
المادة 11
21 - السيدة كورتي : قالت إن هناك عددا كبيرا من النساء يعملن في ميادين مثل الصناعة، والإدارات الحكومية، والإسكان والمرافق، ومن المفيد معرفة الحد الأدنى للأجور في كل قطاع من هذه القطاعات. وتساءلت أيضا عن الإعانات والمعاشات وغير ذلك من الاستحقاقات المقدمة إلى المعوزات بمن فيهن النساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية، وما هي الوظائف المخصصة لتعيين المعوقات، وما هي البرامج التدريبية المتاحة لمساعدة النساء على تجنب نقلهن إلى وظائف مرتباتها منخفضة.
22 - وسألت أيضا إذا كانت هناك إجازة أبوة على غرار إجازة الأمومة وإذا كانت هناك إمكانية للعمل غير المتفرغ للآباء. وأخيرا ذكرت أن قانون العمل حدد الحد الأدنى لسن العمل وهو 16 سنة وهذا لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أوزبكستان.
23 - السيدة شوب- شيلينغ : أكدت على ضرورة إعادة تقييم تعريف العمل "الخفيف" والعمل "الشاق". فمثلا يضطر العاملون في الزراعة إلى الانحناء بشكل متكرر وإلى التعرض لمبيدات الآفات. ويعاني المعلمون العاملون في مجال الرعاية الصحية من طول مدة العمل ومن النوبات الليلية. ويتحمل هؤلاء الذين يعملون فيما يسمى بالصناعات "الخفيفة" الضغط على العينين ومستويات عالية من الضجيج. واستفسرت إذا كانت الحكومة بذلت جهودا مطردة لتقييم مختلف قطاعات العمل وفقا لمعايير محايدة جنسانيا ، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتزم الحكومة أن تقوم بهذا التقييم في المستقبل.
24 - وسألت إذا كانت إجازة الأبوة والأمومة متاحة للوالدين وإذا كان الآباء لا يستطيعون الاستفادة من إجازة الأبوة إلا إذا كانت الأم لا تستطيع الاستفادة منها. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح إذا كان للعاملين في القطاع الخاص نفس الاستحقاقات التي يتمتع بها العاملون في الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد سألت إذا كانت الحكومة تعتزم منع التمييز القائم بصورة محددة على نوع الجنس في القطاعين العام والخاص بما أن أرباب العمل في القطاع الخاص لا يحترمون بشكل دائم التزاماتهم في هذا المجال. ويحب أن يتضمن التشريع الجديد تعريفا للتمييز، وتحديدا للمجالات التي يغطيها، والسماح باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة، والتأكد من أنه عندما يتم تقديم شكوى لا تقع دائما مسؤولية تقديم الدليل على المرأة وحدها، وعدم ترتب عواقب سلبية على المرأة التي تتقدم بشكوى، وتعريف مفهوم العمل المتساوي مقابل الأجر المتساوي بشكل واضح.
25 - وسألت عن الإجراءات التي اتخذت لمكافحة القوالب النمطية تجاه عمل الرجال والنساء. يعطي التقرير الانطباع بأن هناك تقاليد راسخة تفيد أن المرأة ضعيفة جسديا والرجل قوي على الرغم من أنه يسمح للمرأة، على ما يبدو، بالقيام بأعمال زراعية شاقة. ومما يثير القلق أيضا أن نسبة تصل إلى 67 في المائة من النساء يعتبرن أجورهن منخفضة أكثر من اللازم. ومن المشجع معرفة أنه يتم إيجاد أشغال إضافية للنساء، ولكنها تتساءل إذا كانت هذه الأشغال تنطوي على عمل "خفيف" مقابل أجر منخفض. وبصفة عامة، يعترف التقرير بصراحة بأنه لا يتم تقدير عمل المرأة حق تقدير في ميادين مثل الصحة، والتعليم، والثقافة، وذلك يعود إلى حد كبير إلى أنه ينظر إلى هذه الأشغال على أنها امتداد لعمل المرأة التقليدي داخل منزلها. ومهما كان السبب فإن ذلك بمثابة تمييز وينبغي تدارك هذا الأمر.
26 - ومما يستحق الثناء تشجيع النساء على إقامة المشاريع التجارية من خلال تخفيض رسوم التسجيل المستحقة بنسبة 50 في المائة وتخصيص30 في المائة من المناطق غير السكنية لأغراض الاستئجار. وسألت عن نوع التدريب المتاح للنساء اللاتي يرغبن العمل في هذا المجال. فينبغي مساعدة النساء على الحصول على الوظائف ذات الدخل العالي التي لا يشغلها إلا 2 في المائة منهن. وأخيرا تساءلت إذا كانت المشاكل التي عانى منها اقتصاد البلد والتي حالت دون تقديم المساعدة المباشرة إلى النساء كان لها نفس الأثر على الرجال.
27 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على الحكومة لبذلها جهودا لتقديم المساعدة والحوافز لمختلف أنواع الأعمال التي تقوم بها المرأة. ولكنها أعربت عن قلقها بشأن العبارة "الضمانات والامتيازات" الممنوحة إلى النساء اللاتي يعملن ويسعين إلى التوفيق بين حياتهن العائلية وحياتهن العملية. فهذه الإمكانيات ينبغي أن تكون متاحة أيضا للرجال لأسباب جوهرية ولأسباب تتعلق بالإنصاف ولأن المعاملة التي ينظر إليها على أنها معاملة تفضيلية، كما جاء في التقرير، ربما تنقلب ضد الحملة التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. ويتمثل الحل في أن يشارك الرجال والنساء في تحمل المسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل وبذلك يتم تشجيع الوالدين لا الوالدة وحدها على تحمل مسؤولية تربية الأطفال.
28 - السيدة أحمد: قالت إنه يمكن تقديم اعتراض مماثل على الظروف الأكثر مؤاتاة التي تنطبق على المعاشات التقاعدية التي تتقاضاها المرأة. ونظرا لأن الدراسة الاستقصائية المذكورة في التقرير تعطي الأولوية للأسرة على الراحة المادية قالت إن الأولى لا تستبعد الثانية: والرد يتمثل في أن يوافق الرجال على تحمل المسؤولية المشتركة. وقد أظهرت الأبحاث أنه إذا كانت رعاية الأطفال متوفرة فإن الإنتاجية ستزداد عند الرجال وعند النساء على السواء. فعلى الحكومة أن تعيد النظر في سياساتها الحالية للتأكد من أن المرأة لن تعاني من جراء اتباع هذا النهج.
29 - السيدة أ باكا : أعربت عن قلقها بشأن المعلومات الواردة في الإحصاءات المتصلة بانتحار النساء الذي ازداد ازديادا ملحوظا بين عامي 1995 و1997، على الرغم من أنه انخفض في عام 1998 انخفاضا طفيفا. وأضافت أن هذا موضوع خطير فطلبت مزيدا من المعلومات عن النساء المنتحرات: ما هي حالتهن الشخصية؟ وهل كن مدمنات على المخدرات؟ واستفسرت أيضا عن التدابير المتخذة لتنظيم برامح لصالح المرأة التي تعاني من اضطرابات عقلية. وربما يكون من المفيد أيضا تقديم معلومات عن الأمراض التي تسبب النوبات القلبية. وتساءلت إذا كانت الزيادة في هذه الأمراض تعود إلى التغيير الذي طرأ على أسلوب الحياة، مثل الزيادة في التدخين وشرب الكحول بين النساء والشباب. وأخيرا، سألت إذا كانت تجرى فحوصات طبية إلزامية بين النساء الحوامل وما هي التدابير المتخذة بعد إجراء هذه الفحوصات.
30 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : قالت، بعد الإشارة إلى أن 60 المائة من النساء في أوزبكستان مما مجموعه 12 مليون امرأة يعشن في المناطق الريفية، إنها تريد الحصول على معلومات عن أثر الانتقال إلى الاقتصاد السوقي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة العام بين النساء. وتساءلت إذا كان هناك أي برامج لمساعدتهن، وإذا كن يستطعن الاستفادة من المرافق الصحية مثل الحصول على الماء، وإذا كانت رعاية الأطفال متوفرة. واستفسرت عن النسبة المئوية للعمل الذي تقوم به المرأة الريفية ونوع هذا العمل. وسألت أيضا إذا كانت هناك تدابير يعتزم اتخاذها للتغلب على العقبات التي تحول دون حصول المرأة على الائتمانات بما أنه بدون تمويل لن يستطعن القيام بأي عمل ذي مغزى. وطلبت مزيدا من المعلومات عن عدد الريفيات اللاتي يتلقين تعليما في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية ويتلقين تدريبا مهنيا، مق ارنة بالنساء اللاتي يعشن في المدن. وهل يتم تخصيص اعتمادات معينة لتلبية احتياجات المرأة الريفية في الميزانية الوطنية، وإذا كان الأمر كذلك فما هو المبلغ؟ وأخيرا، سألت إذا كانت هناك تقاليد تمنع المرأة من المشاركة في أنشطة معينة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الأنشطة؟
31 - السيدة فينغ كوي: إذ لاحظت أن مليون هكتار من الأرض الزراعية تم نقلها للأغراض الإدارية بوصفها قطعا مستخدمة في شكل إعانات مالية، أعربت عن رغبتها في معرفة إذا كان قد تم نقل نسبة معينة من هذه القطع إلى النساء.
32 - السيدة أحمد: استفسرت عن مواقف الرجال تجاه الإجراءات التي اتخذت لمساعدة الريفيات والتي يحتمل أن ينظر إليها على أنها تعطي لهن فائدة غير منصفة. وسألت أيضا إذا تم الاهتمام باستشارة القيادات الريفية ذلك أنها مؤهلة أكثر من غيرها لمعرفة المشاكل الطارئة.
33 - السيدة ليفينغستون – راداي: سألت إذا كانت هناك أية إشارات تدل على الرجوع إلى القيم التقليدية أو الدينية أو غيرها في الحياة العائلية، مما يمكن أن يؤدي إلى العودة الفعلية إلى تعدد الزوجات . وتساءلت إذا كانت المادة 26 من قانون الأسرة تمنع فعلا تعدد الزوجات وإذا كان يتم إنفاذها. وأخيرا، لاحظت أن الأملاك التي يتم اقتناؤها أثناء الزواج هي ملك مشترك للزوجين، "ما لم يتم النص على غير ذلك في القانون أو في عقد الزواج". وعليه، سألت إذا كان وجود عقد زواج يعني العودة إلى الممارسات التقليدية. وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن حالات العنف المنزلي المرتبط في كثير من الأحيان بالمواقف الأبوية وبصفة محددة عن الاغتصاب داخل الزواج. وسألت إذا كانت النساء ينجحن في استصدار أوامر تقييدية تؤدي إلى إخراج الزوج الذي يلجأ إلى العنف من منزل الأسرة. وطلبت أيضا إحصاءات عن محاكمة هؤلاء الأزواج وإدانتهم والحكم عليهم.
رفعت الجلسة الساعة 40 / 16