الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 786

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم ، الخميس 24 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمو ن فيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير المرحلي الأوَّلي للجمهورية العربية السورية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الأوَّلي للجمهورية العربية السورية ( تابع) (CEDAW/C/SYR/1؛ CEDAW/C/SYR/Q/1 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن الحكومة قررت قبل ثلاث سنوات تحديث قانون الجمعيات من أجل تعزيز علاقتها بالمجتمع المدني. وتحقيقاً لهذه الغاية، أجرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، التي تعمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، والحكومتان السويدية والبريطانية والاتحاد الأوروبي استعراضاً للقانون. وقُدِّمت مسوّدة أوّلية للنص الجديد إلى مكتب رئيس الوزراء للنظر فيها وتم أخيراً إعداد صيغة نهائية. وأضافت أن مرحلة الانتقال الحالية إلى اقتصاد السوق وزيادة اللامركزية ساعدتا على إجراء نقاش عام وحيوي عن دور المجتمع المدني. وأعربت عن شعورها بأن حركة الإصلاح في سوريا سوف تسود وأكدت على أن أي تدابير إصلاحية سوف تتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

3 - وقالت إن استمرار وجود القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس يعني أنه لا يزال من الصعب على المرأة السورية أن تدخل الساحة السياسية. ومع أن الحكومة قد اتخذت عدداً من الخطوات لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عقد سلسلة من حلقات العمل عن جملة أمور من بينها المهارات القيادية وت قنيات الربط الشبكي وإنشاء المزيد من مرافق رعاية الطفولة، ينبغي بذل المزيد من الجهود لإيجاد قو ى نسائية مؤثِّرة. وتتمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية للترشيح في انتخابات هيئات صُنع القرار ولكن على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية لعام 2007 قد شهدت زيادة في عدد المرشحات، فإنه لم يتم انتخاب أي امرأة. وفي رأيها أن هذا الموقف يرجع إلى النقص في تمويل الحملة الإنتخابية أكثر مما يرجع إلى مواقف تمييزية من جانب الناخبين. وأعربت عن أملها في أن تعمل التعديلات الأخيرة للتشريع الذي ينظم الانتخابات المحلية على تشجيع مشاركة المرأة.

المادة 9

4 - السيد فلنترمان : رحّب بقيام المجتمع المدني بإجراء مناقشة واسعة بشأن تحفّظ الدولة الطرف على الفقرة 2 من المادة 9، وأعرب عن الأمل في أن يتم سحب هذا التحفظ في المستقبل القريب. غير أن هذا التحفظ ينبغي ألا يستبعد إجراء ت عديل للقوانين التي تنظّم نقل الجنسية العربية السورية، والتي تتبع حالياً نمطاً حزبياً. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان تشريع الدولة الطرف بشأن الجنسية قد نُفِّذ بالكامل، خاصة وأن العديد من أحكامه، مثل القواعد التي تنظم اكتساب الجنسية عن طريق الزواج والتجنُّس، تُعَد تمييزية بشكل واضح تجاه المرأة.

5 - السيدة كوكر-أبيار : تساءلت في معرض إشارتها إلى الصفحة 47 من تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/SYR/1) عمّا إذا كانت المذك ر ة التي تلتمس تعديل المادة 3 (أ) من قانون الجنسية السورية ومشروع القانون بشأن تعديل المادة 3 من هذا القانون ينطوي ان على نفس الهدف وما إذا كانت المقترحات ذات الصلة قد اعتُمدت.

6 - السيدة سيغا : تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد أجرت أية استقصاءات لتحديد عدد الأطفال المتضررين من الأحكام التمييزية لقانون الجنسية.

7 - السيد بلميهوب-زرداني : أشارت إلى أنه في بلدان إسلامية أخرى، بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس ومصر، يحق للأمهات نقل جنسياتهن إلى أطفالهن. وحثت الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع المرأة السورية بهذا الحق. وقالت إن سحب تحفظ الدولة الطرف على المادة 2 من الاتفاقية ينبغي أن يمهّد الطريق لسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

8 - السيدة أسد (الجمهورية العربية السورية): قالت إن سوريا أعلنت تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 على أساس أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وفي ظل قانون الجنسية، يحق لجميع المولودين على الأراضي السورية الحصول على الجنسية العربية السورية. غير أنه عندما تتزوج امرأة سورية من أجنبي وتحصل على جنسيته، فإنها تستطيع استعادة جنسيتها السورية إذا تقدمت بطلب إلى السلطات المختصة خلال عام واحد من زواجها. وباستطاعة المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل سوري أن تكتسب جنسيته إذا عاشت على الأراضي السورية مدة عامين وإذا وافقت السلطات المختصة على ذلك.

9 - وبينما يكتسب الأطفال مجهولو الآباء المولودون على الأراضي السورية الجنسية العربية السورية تلقائياً ، لا يحق للأمهات السوريات نقل جنسياتهن إلى أطفالهن . ومن أجل تصحيح هذا الوضع التمييزي وضمان سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9، أجرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بحوثاً ونظمت حلقات عمل، غير أن هذه الجهود لم تُثمر بعد. وقالت ردّاً على سؤال وجَّهته السيدة سايغا إنه لا توجد لدى الحكومة أي بيانات عن عدد الأطفال المتضررين.

10 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): بينما اعترفت بأن عدة أحكام في قانون الجنسية ذات طابع تمييزي، أكدت أن هذه الأحكام تعبِّر عن المقتضيات السياسية (وخاصة الشواغل بشأن العدد الكبير من الفلسطينيات المتزوجات من رجال سوريين) وينبغي ألا تُفَسَّر على أنها دليل على رغبة الحكومة إخضاع المرأة. والواقع أن رئيس الوزراء طلب من الهيئة السورية لشؤون الأسرة مؤخراً تقديم اقتراح يقضي بمعاملة طلبات الحصول عل ى الجنسية السورية على أن تؤخذ كل حالة على حدة.

11 - وردّاً على السؤال الذي وجهته السيدة كوكر – آبيا، قالت إن المذكرة ومشروع القانون اقتَرح اً تعديلاً على صياغة المادة 3 (أ) من قانون الجنسية. ولم يتم بعد اعتماد هذه المقترحات.

المادة 10

12 - السيدة أروشا دومنغير : بعد أن أشادت بالدولة الطرف لجهودها من أجل تزويد ال لجنة ببيانات مصنف ة ودقيقة عن معدلات الالتحاق بالمدارس والجامعات، تساءلت عن السبب في أن أمية النساء قد زادت في الفترة بين 2002 و 2006. وفضلاً عن هذا، نظراً لار تفاع مستويات الأمية بين النساء فوق سن الخامسة والعشرين ، فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تقدّم برامج لتعليم الكبار.

13 - وأخيراً، بينما زاد المعدل العام لالتحاق الفتيات، فإن الأرقام الخاصة بالتعليم الابتدائي ظلّت ثابتة تقريباً منذ عام 1999. ومن أجل التحقق من الأسباب التي أدت إلى هذا الموقف، فإنها سوف تكون ممتنة لو حصلت على معلومات أكثر تفصيلاً عن معدلات الالتحاق في المناطق الريفية والحضرية.

14 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن الزيادة الواضحة في معدل الأمية بين الإناث في الفترة ما بين 2002 و 2006 ربما تُعزى إلى التقدّم في التقنيات الإحصائية وليست إلى زيادة في القيم الحقيقية. وقد وضعت الحكومة عدداً من برامج تعليم الكبار، ولكن لا بد من مضي بعض الوقت قبل أن تؤت ي هذه الجهود ثمارها. وتوفِّر المنظمات غير الحكومية أيضاً فصولاً لمحو الأمية في المناطق الريفية، وتحصل النساء على حوافز للمشاركة.

المادة 11

15 - السيدة باتن : قالت إنه بينما بذلت الدولة الطرف جهوداً كبيرة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة، فإنها تشعر بالقلق من تنفيذ قانون العمالة في القطاع الخاص. وقالت إنه ا تود أن تعرف ما إذا كانت إدارات تفتيش العم ل تضم عدداً كافياً من الموظفين وما إذا كان لدى الحكومة أي نية لإعادة النظر في تشريعات العمالة لكي تتضمّن عقوبات ملائمة عن عدم الالتزام. وأضافت أن حل المنازعات العمالية تُعَد عملية مطوّلة، ولذلك فإنها ت تساءل عمّا إذا كانت قد اتُخذت أي تدابير علاجية. وهل يتلقى القضاة الذين ينظرون في مثل هذه المنازعات تدريباً متخصصا، وكم عدد القضايا التي عُرضَت أمام المحاكم المختصة؟ وهل من حق النساء اللاتي يُقمن مثل هذه الدعاوى الحصول على مساعدة قانون ةي؟

16 - وقالت إن التقرير لم يتحدث عن مسألة الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. وسوف يكون من المفيد معرفة كيفية رصد هذه المسألة في القطاع الخاص. وتود أن تعرف المزيد أيضاً عن التدابير المتخذة لحماية العاملين في القطاع غير الرسمي. وأخيراً، بعد أن لاحظت عدم وجود علاقة فيما يبدو بين عدد النساء الملتحقات بالمؤسسات التعليمية وعدد النساء العاملات في سوق العمل، تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد وضعت أي استراتيجيات لزيادة عدد النساء العاملات في القطاع الخاص والقضاء على أي تمييز مهني قائم على نوع الجنس. وهل تم بحث اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة؟.

17 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): عادت إلى مسألة التعليم، فقالت إن معدلات الالتحاق للفتيات والنساء قد وردت في ردّ بلدها على الاستبيان الخاص بإعلان بيجين بعد مضي 10 سنوات.

18 - السيدة أسد (الجمهورية العربية السورية): قالت إن الدستور السوري يكفل حق العمل للجميع. ويكفل قانون العمل والتشريعات الأخرى المتعلقة بالعمل المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في مجال العمل. وفضلاً عن هذا، توجد أحكام في هذه القوانين عن ”التمييز الإيجابي “ وهذه الأحكام تحظر تكليف النساء الحاملات بأية واج بات يمكن أن تُعرِّض صحتهن للخطر. وبموجب مختلف قوانين العمل المعمول بها، تحصل المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها من 90 إلى 120 يوماً. وفيما يتعلق بتعويض العمال، يمكن لجميع العمال، بما في ذلك النساء، التذرع بالق انون طلباً للانتصاف. بالنسبة للتظل م ات المتعلقة بالعمل.

19 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص آخذ في الازدياد ولكن تطبيق القانون على هذا القطاع يواجه صعوبات بسبب حداثته نسبياً في بلدها. وقد اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من المبادرات لضمان التطبيق الفعّال للقانون في القطاع الخاص. ولتضييق الفجوة بين الجنسين، أجرت وزارة الخارجية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة دراسة خاصة بالمراجعة الإجتماع ية وتعاونت معها منظمة العمل الدولية في مجال بناء القدرات. و ي لزم التصدي للكثير من القضايا المتعلقة بالعمل خلال مرحلة الانتقال من اقتصاد يُدار مركزياً إلى اقتصاد موجَّه نحو السوق، وهذه القضايا تحظى بالأولوية من جانب الحكومة. وفي هذا السياق، تهتم الحكومة بشكل خاص بنظام الضمان الاجتماعي وشبكة الأمان. وقد اتُخذت مبادرات لتأمين وصول المرأة إلى مرافق العمل ومساعدتهن على ترك العمل التقليدي. و أصبحت المرأة منظَّمة مهنياً وتشغ ل وظائف في غرفتي التجارة والصناعة في كل محافظة. وتقوم شخصيات مسؤولة، بما في ذلك السيدة الأولى، بتشجيع المرأة بصورة إيجابية على المشاركة بدرجة أكبر في م جال الأعمال. وتم إنشاء عدة هياكل لحضانة الأعمال من أجل مساعدة المرأة على القيام بأعمال تجارية منزلية. وفضلاً عن هذا، استهل ت وزارة الاقتصاد والتجارة جهوداً لتعميم مراعاة المنظور المساواة الجنساني .

المادة 12

20 - السيدة بيغوم : أشارت إلى أن الإجهاض محظور بموجب القانون السوري. ويعاقِب القانون المرأة التي تقوم ب إ جهاض حملها غير المرغوب بصورة طوعية وكذلك الأشخاص الذين يجرون عمليات الإجهاض، في حين أن الرجال المسؤولين عن الحمل يفلتون من العقاب. وأضافت أن القانون يُعَد تمييزياً ويتعيّن تعديله لمعاقبة الرجال الذين تسببوا في الحمل غير المرغوب وتوفير الدعم القانوني للمرأة التي ترغب في إنهاء الحمل غير المرغوب.

21 - وتساءلت عمّا إذا كانت هناك أي حملات توعية عن الإيدز. وقالت إنها تريد أن تعرف أيضاً ما إذا كانت الجمهورية العربية السورية قد حددت التحديات والمشاكل فيما يتعلق بتوزيع الخدمات الصحية بين المناطق الريفية والحضرية وما هي الخطوات التي تتخذ لضمان عدالة التوزيع.

22 - السيدة زو أكسي ا و كي ا و : تساءلت عن الفجوة الموجودة بين المناطق الريفية والحضرية في توفير خدمات ما قبل الولادة والرعاية بعد الولادة. ونظراً لأن المواطنين السوريين يتمتعون بالعلاج الطبي المجاني، فإنها تود أن تعرف ما هي التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لضمان حصول المرأة الريفية على نفس الجودة من العلاج التي تحصل عليها نظيرتها الحضرية.

23 - ومع أن القانون السوري يعاقِب أي شخص يروّج لوسائل تنظيم الأسرة أو يبيعها أو يحوزها أو يسهِّل استخدامها كما يحظر الإجهاض، جاء في التقرير أن الجمهورية العربية السورية تشجع على استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وتساءلت عن الموقف الفعلي فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.

24 - السيدة ديريان : قالت إن التقرير أشار إلى وجود توتر بين القطاعين الخاص والحكومي في تقديم الخدمات الصحية بسبب التكلفة، بالنسبة للأفراد وللدولة على حدٍ سواء. وتساءلت عن الخطط الموجودة لضمان حصول كل فرد على الخدمات الصحية، بصرف النظر عن التكلفة، أو ما إذا كانت قد أُجريت أي استقصاءات لتقدير أثر خصخصة الخدمات الصحية عن طريق تحديد من الذي سوف يعجز عن الحصول على الخدمات الخاصة. وفضلاً عن هذا، قالت إنها تريد أن تعرف ما هي الخدمات التي تمت خصخصتها، مشيرة إلى أن الخدمات الأكثر ر بحية في كثير من البلدان الأخرى قد تمت خصخصتها، مع ترك الخدمات التي تتطلب استثماراً رأسمالياً كبيراً للحكومة.

25 - وانتقلت إلى العوامل الاجتماعية والثقافية التي تعوق الحصول على الخدمات الصحية، وأشارت إلى أنه لا يزال يتعيّن على المرأة الحصول على موافقة الزوج لكي تغادر المنزل وأنه يجب على المرأة أن تكون برفقة الزوج عندما تريد الحصول على الخدمات الصحية، وتساءلت عمّا يجري عمله لعلاج هذه الحالة. وتساءلت أيضاً عمّا يجري عمله لزيادة المساءلة وتحسين كفا ءة الموظفين الذين يقدمون رعاية التوليد ، خاصة في الحالات الطارئة .

26 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إن الإجهاض محظور في بلدها. وتشير دراسة أجريت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الى أن ما يقرب من 000 3 عملية إجهاض غير شرعية تُجرى كل عام. وتحدث معظم حالات الحمل غير المرغوب فيه إما لأن المرأة جاهلة بطرق تنظيم الأسرة أو أنها لم تتلق معلومات صحيحة. وقد اتُخذ عدد من المبادرات لمعالجة هذه الحالة. والواقع أن الحظر القانوني على تنظيم الأسرة ليس فعَّالاً كما أن وسائل تنظيم الأسرة متاحة على نطاق واسع. ويتمثل التحدي في تصميم برامج اتصال من شأنها التصدي لأي أفكار خاطئة قد تتكون لدى الأفراد عن طرق تنظيم الأسرة وتشجيع استخدامها.

27 - وأضافت أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لم يشكل حتى الآن قضية كبيرة في بلدها. ومع هذا فقد تم وضع عدد من البرامج للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير خدمات الكشف المبكر بالمجان، وخاصة للبغايا. وفي حين أن موضوع التربية الجنسية موضوع بالغ الحساسية، فقد بُذلت جهود لزيادة الوعي بين الشباب بمرض الإيدز وفيروس ه . وقد أعدت أيضاً برامج تعليمية موجهة إلى الجنود.

28 - وفيما يتعلق بفجوة الرعاية الصحية بين المناطق الريفية والحضرية، تستطيع جميع المراكز الصحية في مختلف أنحاء البلد تقديم خدمات رعاية التوليد لحالات الولادة الطبيعية. وهذه المراكز مزودة بعربات إسعاف لنقل النساء اللاتي يتطلبن خدمات متخصصة إلى أقرب مستشفى. وأضافت أن الحصول على خدمات التوليد الطارئة لا تُعرقل ه مواقف الموظفين وإ نما حالات النقص في البنية الأساسية، مثل رداءة الطرق، وتُبذل جهود لمعالجة حالات النقص هذه. وفضلاً عن هذا، عُقد العديد من حلقات العمل التدريبية لتحسين نوعية موظفي المراكز الصحية وزيادة قدراتهم. ولا تحصل كثير من النساء على خدمات ما قبل الولادة لأنهن لا يدركن أنهن بحاجة إلى هذه الخدمات؛ وتُبذل جهود للتوعية في هذا الصدد. وفضلاً عن هذا، يوجد برنامج للزيارات المنزلية حتى يتسنى للمرأة في المناطق الريفية الحصول على الرعاية قبل الولادة. وقد تم تزويد القابلات التقليديات بأطقم طبية وتم تدريبهن على المبادئ الأساسية للنظافة.

29 - وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، اتخذت الحكومة مبادرة لوضع ممارسة التوليد وأمراض النساء تحت مظلة الصحة الإنجابية. وتحقيقاً لهذه الغاية، أقامت وزارة الصحة شر اكة مع الرابطة السورية لأخصائيات التوليد و أمراض النساء للترويج للأمومة السليمة والصحة الإنجابية. وقالت إن خصخصة الخدما ت الصحية ليست على جدول الأعمال وتواصل الحكومة إصرارها على تقديم جميع خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الإنجابية ، بالمجان لجميع المواطنين.

30 - وأضافت أن الاستقلال الشخصي للمرأة فيما يتعلق بالحصول على خدمات الرعاية الصحية يتوقف على طبقتها الاجتماعية. وهذه مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التي اتخذت عدداً من المبادرات لجعل خدمات الصحة الإنجابية متاحة للجميع. وتجري تجربة برنامج خاص بالتصديق الحكومي في إحدى المحافظات لضمان استيفاء جميع المراكز الصحية للمعايير الدولية.

31 - السيد حسن (الجمهورية العربية السورية): قال إنه تم وضع برنامج حكومي لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمناطق الريفية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهذا البرنامج يشمل قرابة 000 3 قرية ويزداد العدد كل يوم.

32 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه بينما تُعد الصحة الإنجابية مسألة مهمة، فإنها ليست المسألة الصحية الوحيدة التي تواجهها المرأة. فقد أجريت دراسة نوعية عن التمكين الصحي للمرأة لأن هناك الكثير من قضايا الرعاية الصحية الأخرى المهمة بالنسبة للمرأة إلى جانب الرعاية المتاحة.

المادة 14

33 - السيدة سيمز : لاحظت من التقرير أن المرأة الريفية تقوم بالأعمال البدنية في حين يعمل الرجل الريفي بالزراعة المميكنة بصورة متزايدة. وقالت إن برامج المساعدة الكثيرة الموجودة للمرأة الريفية تعمل فقط على تعزيز الأدوار النمطية للمرأة. وينبغي مراعاة عدم تمجيد هذه ا لأدوار حتى لا تظل المرأة حبيسة مكانها. فالمرأة السورية، مثل المرأة في جميع أنحاء العالم، بحاجة إلى التعليم حتى تتاح لها فرص للاختيار وتتمكن من تحديد دورها الخاص بدلاً من السماح للرجل بالقيام بذلك.

34 - السيدة باتن : قالت إن التقرير يحتوي على بيانات كثيرة عن الأنشطة الاقتصادية للمرأة الريفية، وتساءلت عن الجهود التي تُبذل لإدراج هذه البيانات في الأرقام الاقتصادية الوطنية. وأضافت أن الكثير من برامج التدريب المذكورة في التقرير برامج مفيدة، ولكن لا توجد أي بيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن منها في الواقع؛ وتساءلت عمّا إذا كان من الممكن إدراج البيانات الخاصة بهذه البرامج في التقرير القادم لهذا البلد. وأضافت أنها تريد أن تعرف أيضاً ما هي برامج الاتصال التي تم وضعها لتعريف المرأة الريفية الأمية بالبرامج المتاحة لها وما هي المساعدة التي تُقدّم لها لكي تستفيد من هذه البرامج.

35 - وقالت إن المساواة في صنع القرار تُعد أساسية لتمكين المرأة. وبعد أن لاحظت من التقرير أنه لا توجد أي امرأة ريفية في الحكومة، تساءلت عمّا يجري عمله لإشراك المرأة الريفية في صنع القرار على جميع المستويات، بما في ذلك الحكومة، وما إذا كان من الممكن اتخاذ بعض التدابير الخاصة المؤقتة تحقيقاً لهذه الغاية.

36 - وأضافت أن التقرير لا يحتوي على أي معلومات عن المرأة التي تعمل لحسابها الخاص . وتساءلت عما يجري عمله لتشجيع ودعم العمالة الذاتية للمرأة وتنمية المشاريع الصغيرة وكذلك ما هي التدابير الملموسة التي اتُخذت لتسهيل حصولهن على القروض والائتمانات.

37 - السيدة تان : قالت إن التقرير يُظهِر معدلاً عالياً للأمية بصورة مزعجة فيما بين النساء الريفيات. وتساءلت عمّا إذا كانت قد بُذلت أي جهود لتشجيع الرجال والأولاد على المساهمة في العمل المنزلي، حتى يصبح لدى النساء والفتيات مزيد من الوقت للتعلم والتطور.

38 - وأضافت أن أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه المرأة الريفية تتمثل في الزواج المبكر. وقد أسعدها أن ترى أن مجلس الشعب قد وافق على ضرورة رفع التحفظ على الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية التي تشير إلى زواج الأطفال. وفي هذا الصدد، تساءلت عمّا إذا كانت هناك أي إحصاءات عن زواج الأطفال في المناطق الريفية وما إذا كانت قد اتُخذت أي خطوات لتعريف المجتمع الريفي بالأثر السلبي لمثل هذه الزيجات على نمو الفتيات.

39 - وبعد أن لاحظت أن التقرير لا يتضمن معلومات عن الجرائم التي تُرتكَب ضد المرأة الريفية، تساءلت عمّا إذا كانت قد بُذلت أي جهود لمنع مث ل هذه الجرائم على وجه التحديد. و قالت إنها تريد أن تعرف أيضاً ما إذا كان العنف المنزلي يمثل مشكلة في المجتمعات الريفية، وإذا كان الأمر كذلك، ما الذي تم عمله للتصدي له. وفيما يتعلق بملكية المرأة للأرض، طلبت أرقاماً عن عدد النساء اللاتي يمتلكن أراضٍ. وتساءلت أيضاً عمّا إذا كانت المرأة تحتفظ بحقوقها في الأرض بعد الزواج، وما إذا كان لها الحق في أن ترث الأرض بعد وفاة أحد الآباء، وما إذا كان لدى المرأة أي حقوق في أراضي الزوج بعد وفاته.

40 - السيدة باتن : أرادت أن تعرف ما إذا كانت تُبذل جهود لإدراج الأنشطة الاقتصادية ومساهمة المرأة الريفية في الأرقام الوطنية. وفي حين أن قيام وزارة الزراعة بتنفيذ دورات تدريبية وحلقات عمل بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة يعد عمل ا يستحق الثناء، كان من الأفضل إدراج بيانات عن عدد النساء اللاتي استفدن بالفعل من هذه المشاريع. وتساءلت عمّا إذا كانت هناك أي برامج توعية لمساعدة المرأة الريفية الفقيرة والأمية على معرفة الفرص المتاحة لها لتحسين حياتها. وعلى ضوء الشرط الوارد في المادة 14 من الاتفاقية وهو وجوب مشاركة المرأة الريفية في وضع وتنفيذ خطط التنمية على جميع المستويات، تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ أي مبادرات، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من شأنها السماح للمرأة بالمشاركة بصورة أكبر في صنع القرار. وتساءلت أيضاً عمّا إذا كانت هناك أي تدابير لدعم عمل المرأة لحسابها الخاص وفي المشاريع التجارية وتمكينها من الحصول على الأراضي والائتمانات.

41 - السيدة تان : قالت إن مستوى الأمية المرتفع فيما بين النساء الريفيات ربما يعزى إلى أنه يتعيّن عليهن العمل في الزراعة ورعاية الأسرة. وإذا أمكن تثقيف الرجال والأولاد لتحمل نصيب متكافئ من الواجبات المنزلية، فسوف يتاح مزيد من الوقت أمام النساء والفتيات للتعلم والتطوّر. وتساءلت عمّا إذا كانت قد بُذلت أي جهود في هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بزواج الفتيات في سن مبكرة في المناطق الريفية، لاحظت مع التقدير أن مجلس الشعب وافق على ضرورة سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية. وتساءلت عمّا إذا كانت هناك أي أرقام عن عدد زيجات الأطفال في المناطق الريفية وما إذا كانت وحدة تطوير المرأة الريفية تتخذ أي خطوات لتعريف الآباء والأوصياء بالأثر الضار لزواج الفتيات في سن مبكرة. وتساءلت أيضاً عمّا إذا كانت هناك أي أرقام متاحة عن الجرائم التي تُرتَكب ضد المرأة الريفية، وما إذا كان العنف المنزلي يمثل مشكلة في المناطق ا لريفية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الجهود التي تُبذل للتصدي لها. وأخيراً، تساءلت عن عدد النساء اللاتي يمتلكن أراضٍ في المناطق الريفية وعن حقوق الإرث الخاصة بها.

42 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه تم تنظيم حلقة عمل إقليمية في عام 2 005 لبحث طرق تمكين المرأة وإعطاء ها فرصة متساوية للحصول على التكنولوجيا. وقد أُعدت مشاريع كثيرة لمساعدة المرأة الريفية، من بينها مشروع لتزويدها بضمانات القروض، والتي استفادت منها 000 34 امرأة، ومشروع آخر ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية استفاد ت منه 000 12 امرأة، ومشاريع ترعاها حكومة إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشاريع أخرى. وقد أنشئت أيضاً مراكز للأعمال الريفية لتوفير الدعم التكنولوجي والإداري والقانوني والتمويل الصغير للمرأة، بمساعدة من منظمات دولية من بينها الاتحاد الأوروبي. و أخيراً تم تنفيذ مشروع خاص بمسح الفقر الريفي كما وُضع َت استراتيجية للمراجعة الإجتماعية في المناطق الريفية من أجل تحديد الثغرات الجنسانية واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

43 - وفيما يتعلق بميراث الأرض، ترث المرأة نصف ما يحصل عليه الرجل، وذلك بسبب التقاليد من ناحية ولأن كثيراً من النساء يفتقرن إلى المعرفة اللازمة لتأكيد حقوقهن. ولهذا تُب ذل جهود عن طريق المسلسلات التليفزيونية ، والمسارح الشعبية، ووسائل أخرى لزيادة الوعي العام. وأخيراً، تأكد بشكل واضح وجود علاقة قوية بين الزواج المبكر والأمية ، نظراً لأن كثيراً من الفتيات يتسربن من المدرسة ويفضلن الزواج. ولهذا تُبذل جهود لإنشاء مدارس أكثر مراعاة للثقافة، بل وفرض عقوبات على الآباء الذين يتركون أبناءهم يتسربون من المدرسة.

44 - السيد حسن (الجمهورية العربية السورية): قال إن مشكلة الزواج المبكر ليست شائعة. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن متوسط سن الزواج في عام 1992 كان 16 عاماً للفتيات و 19 عاماً للأولاد، بينما تبين من دراسة أجريت بعد بضع سنوات أن هذه الأرقام قد ارتفعت إلى 21 للفتيات و 24 للأولاد، وهذا يشير إلى اتجاه إيجابي.

المادتان 15 و 16

45 - السيدة هالبرن -كاداري : تساءلت عمّا إذا كان باستطاعة الوفد تقديم مشروع قانون الأسرة المقترح لإصلاح قانون الأحوال الشخصية. وأعربت عن أملها في إزالة الأحكام التمييزية للقانون، خاصة تلك التي تتعلق بالإرث والمخالعة (الطلاق بالتراضي مقابل تعويض للزوج من جانب الزوجة). وقالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كان ت المرأة قد شاركت في المناقشات المتعلقة بالمادة 16 وعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية وما إذا كانت هناك أي احتمالات للأخذ بالقوانين المدنية في حالة الطلاق. وتساءلت أيضاً عمّا إذا كانت عملية التحكيم بواسطة الأقارب في حالة الانفصال يمكن تغييرها لضمان إشراك المرأة ضمن المحكِّمين الذين يكونون من الرجال في معظم الأحوال.

46 - السيدة تان : أشارت إلى النص الوارد في المادة 307 ( هـ ) من قانون الأحوال الشخصية والذي يسمح للزوج بتطليق الزوجة إذا اتُهِمَت با لزنا واستعادة ما دفعه لها من صداق ، والذي يسمح للزوجة بطلب الانفصال والحصول فقط على مؤخر الصداق بالكامل إذا اتُهم الزوج بالزنا. فهل يعني ذلك أن الزوجة بحاجة إلى إذن الزوج إذا أرادت الطلاق؟ كذلك على الرغم من أن تعدد الزوجات محظور وفقاً للمادة 307 (ب) من قانون الأحوال الشخصية، فإن هناك دلائل تشير إلى أنه لا يزال موجوداً في الجمهورية العربية السورية. وتساءلت عمّا إذا كانت هناك أي أرقام تدعم أو تنفي هذا الادّعاء وما إذا كانت جميع النساء في حالة تعدد الزوجات يتمتعن بنفس الحقوق. وبعد أن أشارت إلى أن أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالإرث تعد في حقيقتها أحكام ا تمييزية ضد المرأة، تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في القانون لكي تحصل المرأة على معاملة متساوية وما إذا كان القانون الذي تجري صياغته سوف يتقيد بالمادتين 15 و 16 من الاتفاقية.

47 - السيدة بلميهوب-زرداني : سألت عن الإطار القانوني الذي يُطَبَّق على المرأة المسلمة: هل هناك سجلات زواج مختلفة للمسلمين وغير المسلمين؛ وما إذا كان نفس القاضي يمكنه الحكم في قضايا الطلاق بالنسبة لزواج المسلمين أو غير المسلمين أو ما إذا كانت هناك محاكم متخصصة للزيجات المختلفة؛ وكيف يراعى المبدأ الذي ينص على أن جميع المواطنين يتساوون أمام القانون .

48 - السيدة أسد (الجمهورية العربية السورية): قالت إن قانون الأحوال الشخصية يتضمن بعض الأحكام التمييزية وأن مشروع القانون الجديد يتسق مع الاتفاقيات الدولية والتزامات بلدها بموجب هذه الاتفاقات. ونظراً لأن القانون لا يزال قيد الإعداد فإنه لا يمكن إتاحة المسوّدة الخاصة به. وقالت إن المخالعة هي طلاق بالتراضي يتفق عليه كل من الزوجين . وفي حين أن إمكانية إدخال قانون مدني لقضايا الطلاق ليست موضع بحث، فإن قانون الأسرة الجديد سوف يشمل جميع فئات المجتمع. ويتم تعيين الأقارب كمحكِّمين في حالة الخلافات الزوجية، لأن الهدف هو التوفيق بين الزوجين من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة. وإذا تعذر إيجاد أحد الأقارب القادرين، يقوم القاضي بتعيين محكّم آخر. وإذا فشل الجميع فإنه يمكن للقاضي ببساطة أن يصادق على الطلاق.

49 - وفيما يتعلق بقانون الإرث، فعلى الرغم من أن بعض أحكامه تمييزية، إلا أنه لا يمكن إلغاؤها بسهولة أو حتى تعديلها لأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية. وقال إن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية تسري على جميع المواطنين باستثناء الطوائف الدرزية والمسيحية التي توجد لها محاكمها الخاصة والتي تهتم بجميع الأمور التي تمس هذه الطوائف. وبالنسبة للأمور التي لا تدخل في اختصاص هذه المحاكم، يستطيع أصحاب الشكاوى التقدم بطلب إلى محكمة عادية بوصفهم مواطنين سوريين وليس بوصفهم مسلمين، وفي غير هذه الأحوال سوف تُطَبق عليهم الشريعة الإسلامية.

50 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): أوضحت أنه في ظل الشريعة الإسلامية، وبصرف النظر عن أي أموال تحصل عليها المرأة من صداقها، أو من أي إرث أو وظيفة، يُعَد الزوج مسؤولاً عن جميع النفقات أثناء الزواج. وإذا كانت المرأة غير متزوجة، فإنها تلقى مساندة من أبيها أو شقيقها. وهذا الوضع آخذ في التغيُّر بعد أن بدأت المرأة تكسب مزيداً من الأموال، ولكن قانون ”نصف الإرث “ المنصوص عليه في الشريعة لا يمكن فهمه إلا بالإشارة إلى العلاقات المالية السائدة بين الرجل والمرأة.

51 - وفي ظل الشريعة، يحق للمرأة وضع شروط في عقد الزواج تعطيها الحق في الطل اق أو تمنع زوجها من الاقتران ب زوجة أخرى. ولكن كثيراً من النساء يجهلن هذا الحق ويرى كثير من الرجال أن السماح للمرأة بوضع مثل هذه الشروط في عقد الزواج ينتقص من رجولتهم. وتعدد الزوجات ليس شائعاً بأي حال في الجمهورية العربية السورية. وحيثما يوجد تعدد الزوجات، فإن الشريعة تقتضي من الرجل أن يكون قادراً مالياً وجسمانياً على الاقتران بزوجة ثانية. وهذه القواعد بطبيعة الحال يصعب تحويلها إلى ممارسة، لأن الناس تميل إلى الخلط بين ما هو تقليدي وديني، كما يتضح من حقيقة أن البلدان الإسلامية لا تتخذ جميعها نفس المواقف بالنسبة لمختلف مواد الاتفاقية. وقد يكون من المستصوب لجميع السلطات الدينية الإسلامية أن تتوصل إلى اتفاق حول ما يعتَبر من الشريعة وما يعتبر مجرد ممارسات تقليدية أصبح يُنظر إليها على أنها مقدسة بمرور الوقت. وبالنسبة لجميع هذه القضايا، فإن الهدف هو تحقيق تقدم مطرد عن طريق مناشدة رجال الدين ذوي العقول المتفتحة بأن يأخذوا بالتفاسير المستنيرة للشريعة من أجل تمكين المرأة داخل الأسرة، وهو شرط ضروري لتمكينها في المجتمع بشكل عام. وهناك العديد من النساء الخبيرات في الشريعة يقمن بدور في هذا الصدد.

52 - السيدة سايغا : قالت إن التحفظ على المادة 9 المتعلقة بالجنسية يُعد انتهاكاً ليس فقط لحقوق الأم وإنما أيضاً لحقوق الطفل، لأنه يحرم الطفل من الحق في الجنسية السورية عندما يكون الأب غير سوري. وأضافت أنه يلزم أيضاً المزيد من الإيضاح بشأن جهود اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

53 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه من المهم استخدام كل من الاتفاقية ونتائج إعلان بيجين، فالاتفاقية مُلزِمة قانوناً والإعلان برنامجي. وسوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كان تقدير الأثر الجنساني سوف يتم قبل تنفيذ سياسات اللامركزية واقتصاد السوق، وما إذا كان مشروع القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين يتضمن حكماً عن التدابير الخاصة المؤقتة، وما هي الشروط المحددة لتسجيل الرابطات النسائية وفقاً لقانون الجمعيات الجديد .

54 - السيدة ديريان : قالت إنه تلزم تدابير لمواجهة الآثار الشخصية التي قد تتعرض لها المر أة التي تختار الذهاب إلى دور الإيواء الخاصة بضحايا العنف المنزلي. ونظراً لأنه لم ترد أي شكاوى من جانب النساء في ظل قانون الرعاية الصحية وقانون العمل، فإنه ينبغي عدم الافتراض بأن القانون يطبق بصورة صحيحة في الممارسة الواقعية. وسوف يكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت الدراسة الخا صة بالعنف ضد المرأة تشمل اللاجئات ، وما إذا كانت هذه الدراسة متاحة.

55 - السيدة شوتيكول : سألت عن الخطوات التي تُت خذ لتحسين واقع المرأة في دور الإيواء التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما إذا كان نشر المعلومات عن الاتفاقية يستهدف النساء والفتيات عديمات ا لجنسية أو أعضاء الأقليات العرقية . ويبدو أيضاً أنه سوف يكون من السهل حذف عبارة ”غير زوجته “ من المادة 489 من قانون العقوبات، والذي يشمل العنف الجنسي.

5 6 - السيدة غانم (الجمهورية العربية السورية): قالت إنه بينما تفسر المادة 9 من منظور الطفل وكذلك من منظور الأم، فإن التحفظ على هذه المادة هو في نهاية المطاف ذو طابع سياسي ولا يمكن معالجتها إلى أن تُحَل القضايا السياسية التي تقوم عليها. وليس هناك شك في أن اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي لم تكن فعّالة كما ينبغي، وأنه ينبغي استخدام نتائج إعلان بيجين إلى جانب الاتفاقية . وتُجري الهيئة السورية لشؤون الأسرة دراسة عن أثر الاقتصاد الجديد على المرأة. ول ا يوجد قانون عن المساواة بين الجن س ين ، ولكن هناك مشروع قانون للأسرة، لا يتضمن حكماً عن التدابير الخاصة المؤقتة. أما مسألة العواقب المحتملة بالنسبة للنساء اللاتي يذهبن إلى دور الإيواء ف تتم معالجتها عن طريق الخدمات الاستشارية للأسرة والدعم القانوني. وليس الهدف هو إبعاد النساء عن عائلاتهن، ولكن الهدف هو حل المشكلة في إطار الأسرة. ويتم التصدي لمسألة النساء اللاتي لا يمكنهن تقديم شكاوى قانونية عن طريق برامج تدريبية. فقد أجرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دراسات عن العنف ضد اللاجئات، كما أن النصوص الكاملة لجميع الدراسات السورية متاحة عند الطلب. وتقدَّم الخدمات أيضاً للأقليات ال عرقي ة وللسكان عديمي الجنسية، بمساندة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، خاصة في المنطقة الشمالية الشرقية من البلد حيث يقيم معظم هؤلاء السكان. وقالت إن حذف عبارة ”غير زوجته “ من المادة 489 من قانون العقوبات مسألة أسهل في القول من العمل. والهدف هو إحداث تغيير في توازن القوى التقليدي الذي يتحكم فيه الرجال في نطاق الزواج. وليس كل شيء يمكن عمله على الفور، ويلزم أن يكون الإصلاح تدريجياً.

57 - الرئيسة: قالت إنه ينبغي توجيه الشكر إلى الجمهورية العربية السورية لسحب التحفظات على المادة 2 بكاملها حتى الفقرة 4 من المادة 15، وعلى الفقرة 1 (ز) والفقرة 2 من المادة 16. غير أنه من المهم الإسراع بالخطوات نحو سحب التحفظات المتبقية والتصديق على البروتوكول الاختياري ومواءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.